پرونده سازی علیه آسانژ در حال پیشروی است، در حالی که سیا ردپای خود را پاک می کند

نویسنده: کیتلین جانستون

ترجمه مجله هفته

بنابراین، آنها واقعاً این کار را انجام می دهند. دولت بایدن در واقع درخواست استرالیا برای لغو پرونده علیه جولیان آسانژ را نادیده می گیرد و به تلاش خود برای استرداد یک روزنامه نگار به دلیل گفتن حقیقت در مورد جنایات جنگی ایالات متحده ادامه می دهد.

برای پیشبرد درخواست استرداد، وکلای ایالات متحده مجبور شدند به دیوان عالی بریتانیا تضمین بدهند که ایالات متحده به دنبال مجازات اعدام آسانژ نیست و به دلیل ملیت او، حق آزادی بیان او را نقض نمی کند.

ایالات متحده تضمین عدم مجازات اعدام را ارائه کرد (چیزی که قبلاً از آن امتناع می کرد) و در مورد تضمین آزادی بیان، آنها فقط گفتند که آسانژ می تواند «به حقوق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده استناد کند و به آنها استناد کند» و افزودند: «تعیین اینکه آیا متمم اول اعمال می شود یا خیر، صرفاً در صلاحیت دادگاه های ایالات متحده است.»

که اساساً فقط به این معنی است: «مطمئناً، شما می توانید تلاش کنید به آزادی بیان استناد کنید، اما اینکه آیا کار می کند به عهده دادگاه های ما است.»
همزمان، ویلیام برنز، مدیر سیا، در دعوایی علیه این آژانس توسط چهار روزنامه‌نگار و وکیل آمریکایی که در طول ملاقات‌های خود با آسانژ در سفارت اکوادور در لندن جاسوسی شده بودند، به دلیل امتیاز «حفظ اسرار دولتی» برای پنهان کردن اطلاعات، شکایت کرده است.

بهانه حفظ اسرار دولتی یک قاعده اثباتی در ایالات متحده است که به منظور جلوگیری از افشای اسرار دولتی در دعاوی مدنی طراحی شده است. سیا در اوایل امسال در رابطه با پرونده آسانژ شروع به استناد به آن کرد.

برنز استدلال می کند:

«من در این پرونده امتیازات حفظ اسرار دولتی و قانونی را اعمال می کنم زیرا دریافته ام که تأیید یا تکذیب اینکه سیا دارای اطلاعاتی در رابطه با ادعاهای باقی مانده در شکایت اصلاح شده است، به طور معقولی می تواند منجر به عواقب جدی شود – و در برخی موارد به طور استثنایی جدی –  برای امنیت ملی ایالات متحده. پس از بررسی و تأمل شخصی، به این نتیجه رسیدم که نمی توان مبنای کامل عینی ادعای امتیاز من را بدون تأیید یا تکذیب اینکه آیا سیا اطلاعاتی در مورد این موضوع دارد، به طور عمومی بیان کرد و در نتیجه امنیت ملی ایالات متحده را که من در تلاش برای محافظت از آن هستم، به خطر انداخت.»
همه اینها آشکارا مزخرف است. همانطور که خود آسانژ در سال ۲۰۱۷ توییت کرد: «اکثریت قریب به اتفاق اطلاعات برای محافظت از امنیت سیاسی پنهان نگه داشته میشود و نه برای محافظت امنیت ملی.»

برنز نگران به خطر افتادن «امنیت ملی ایالات متحده» نیست، او نگران پیامدهای سیاسی افشای اطلاعات مربوط به جاسوسی سیا از وکلای و روزنامه نگاران آمریکایی در حین ملاقات با ژورنالیستی است که به طور فعال مورد هدف بخش حقوقی دولت ایالات متحده قرار داشت.
امنیت سیاسی همچنین دلیلی است که ایالات متحده برای مجازات جولیان آسانژ به دلیل انتشار حقایق ناخوشایند در مورد جنایات جنگی ایالات متحده تلاش می کند. پنتاگون سال ها پیش اذعان کرد که افشاگری های چلسی منینگ که توسط آسانژ منتشر شد، هیچ کس را نکشته و هیچ اهمیتی از نظر استراتژیک برای تلاش های جنگی ایالات متحده نداشته است، بنابراین واضح است که امنیت ملی در اینجا مطرح نیست. به سادگی از نظر سیاسی مضر است که جنایات دولت ایالات متحده برای همه قابل مشاهده باشد.

آنها تا جایی که می توانند به این مرد فشار می آورند تا او را ساکت کنند و نمونه ای از او بسازند تا نشان دهند که اگر روزنامه نگاران اطلاعات ممنوعه ای را در مورد امپراتوری فاش کنند چه اتفاقی می افتد.

مانند محاصره غزه، پیگرد قانونی جولیان آسانژ همه چیزهایی را که ایالات متحده و متحدان غربی آن ادعا می کنند که برای آنها ایستاده اند، افشا کرده و نشان میدهد که دروغ می گوید و چهره وحشتناک ظلم و ستم را زیر نقاب دموکراسی لیبرال آشکار می کند.