طبق گزارش های متعدد رسانه ای در روز سه شنبه، واشنگتن ظاهراً با مجموعه ای از شرایط مربوط به محاکمه احتمالی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، در صورت استرداد او به ایالات متحده برای مواجهه با اتهامات جاسوسی موافقت کرده است.

ضمانت‌های امضا شده که توسط مگان اسپشیا، خبرنگار نیویورک تایمز در [X] به اشتراک گذاشته شده است، به نظر می‌رسد آمریکا اطمینان می‌دهد که شهروند ۵۲ ساله استرالیایی بتواند به اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده که آزادی بیان را تضمین می‌کند، تکیه کند، در دادگاه به دلیل ملیتش تبعیض قائل نشود و در صورت محکومیت با مجازات اعدام روبرو نشود.

با این حال، ذکر شده است که در حالی که این تضمین‌ها «الزام‌آور» هستند، تصمیم در مورد «قابل اجرا بودن اصلاحیه اول» «منحصراً در صلاحیت دادگاه های ایالات متحده» خواهد بود.

قول های واشنگتن پس از آن صورت می گیرد که دادگاه عالی بریتانیا در لندن ماه گذشته حکم داد که اگر ایالات متحده نتواند این تضمین ها را ارائه دهد، آسانژ می تواند علیه استرداد خود به ایالات متحده برای محاکمه به دلیل انتشار اسناد طبقه بندی شده نظامی تجدید نظر کند.
آسانژ طی پنج سال گذشته در زندان فوق امنیتی و بدنام بلمارش با امنیت بالا در لندن نگهداری شده است. او در ابتدا در سال ۲۰۱۰ توسط پلیس بریتانیا به اتهامات آزار جنسی که آنها را رد کرد، دستگیر شد. در سال ۲۰۱۲، آسانژ در سفارت اکوادور در لندن پناهندگی گرفت. او در سال ۲۰۱۹ پس از تبانی آمریکا با دولت راستگرای اکوادور لغو پناهندگی شد و دوباره دستگیر شد و از آن زمان تاکنون در بلمارش باقی مانده است.

در همین حال، ایالات متحده همچنان خواستار استرداد او به خاک آمریکا برای محاکمه به اتهام جاسوسی در ۱۷ مورد، به دلیل انتشار اسناد طبقه بندی شده نظامی پنتاگون در سال ۲۰۱۰ است که جزئیات ادعایی جنایات جنگی آمریکا در عراق و افغانستان را شرح می دهد. آسانژ در صورت استرداد و محکومیت با حداکثر ۱۷۵ سال زندان روبرو است.

تیم حقوقی او و همچنین حامیانش ادعا کرده اند که پرونده علیه او ماهیت سیاسی دارد و به عنوان انتقام غرب برای افشای جنایات جنگی ادعایی آنها علیه او مطرح شده است.

وکلای او همچنین با اصرار مخالف استرداد آسانژ به ایالات متحده هستند و با این استدلال که این کار جان و سلامتی او را به خطر می اندازد، پیش از این هرگونه اطمینانی را که واشنگتن داده است بی معنی رد کرده اند و ادعا می کنند که اگر موکل آنها واقعاً استرداد شود، اتکا به آنها غیرممکن خواهد بود.