شکاف رو به رشد بین جوامع سکولار و یهودیان ارتدوکس اسرائیل، نه تنها بر سلامت نظامی و اقتصادی این کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات کل پروژه صهیونیسم به شمار می‌رود.

نویسنده: رابرت اینلکش

منتشر شده در کرادل

ترجمه مجله هفته


جامعه یهودیان ارتدوکس افراطی اسرائیل، که به حاردی‌ها معروف هستند، سریع‌ترین رشد جمعیتی در اسرائیل خود اختصاص داده‌اند. این تغییر جمعیتی در بحبوحه تنش‌های فزاینده بین جناح‌های سکولار راست‌گرا و مذهبی-ملی‌گرا در اسرائیل رخ می‌دهد که نگرانی‌هایی را در مورد ثبات ائتلاف افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، به‌ویژه در مورد موضوعات بحث‌برانگیزی مانند سربازی اجباری حاردی‌ها، ایجاد می‌کند.

رشد تعداد حاردی‌ها که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۶ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل دهد، یک بحث گسترده‌تر اجتماعی را در مورد جهت‌گیری آینده اسرائیل برانگیخته است. این شامل چالش تطبیق سیاست هویت قومی-مذهبی یهودی فعلی با تلاش‌های اولیه اسرائیل برای یک چارچوب دولتی «دموکراتیک-لیبرال» مدرن نیز می‌شود.

عدم مشارکت حاردی‌ها در اقتصاد ملی و ارتش، همراه با تقاضای فوق‌العاده مالی آنها از خزانه‌داری، آنها را به «منفورترین مردم اسرائیل» تبدیل کرده است.

در سال ۲۰۱۸ کنست اسرائیل قانون بحث‌برانگیز «قانون دولت ملی» را تصویب کرد که در آن به طور رسمی اعلام شد که فقط شهروندان یهودی حق تعیین سرنوشت دارند. این قانون بعداً توسط دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود که اسرائیل را به عنوان یک رژیم آپارتاید توصیف می‌کردند، مورد استناد قرار گرفت.

برای حفظ ایده یک دولت مبتنی بر برتری یهودی، باید توجه داشت که یهودیان حاردی دارای نرخ باروری ۶.۴ هستند، در حالی که میانگین یهودیان در اسرائیل ۲.۵ است. این امر جامعه ارتدوکس افراطی را به یک مزیت ارزشمند برای اسرائیلی‌هایی تبدیل می‌کند که به دنبال تعادل جمعیتی هستند که در آن یهودیان اسرائیلی – به غیر از کرانه غربی اشغالی و نوار غزه – اکثریت واضحی را تشکیل می‌دهند.

چالش‌های اقتصادی و نظامی

با این حال، جامعه یهودیان ارتدوکس اسرائیل از جهات دیگر نیز فشارهایی را بر این کشور وارد می‌کند، از جمله اتکا به منابع قابل توجه اسرائیل.

به عنوان مثال، رشد جمعیت حاردی‌ها منجر به کمبود مسکن در جوامع آنها شده است. طبق مطالعه‌ای که توسط انجمن سیاست کوحلت اسرائیل منتشر شده است، یک پدر حاردی بیکار به طور متوسط چهار برابر بیشتر از یک پدر غیر حاردی یارانه دولتی دریافت می‌کند.

نرخ بیکاری در این جامعه دو برابر میانگین ملی است و تنها ۱۴ درصد از دانش‌آموزان حاردی دیپلم دبیرستان دریافت می‌کنند، در حالی که این رقم در مدارس دولتی و دولتی-مذهبی ۸۳ درصد است.

با این حال، شاید بحث‌برانگیزترین جنبه رابطه بین یهودیان ارتدوکس و دولت اسرائیل، معافیت دیرینه حاردی‌ها از خدمت اجباری سربازی باشد.

در سال‌های اولیه تاریخ این کشور، این معافیت فقط به چند صد دانش‌آموز یشیوا (مدارس مذهبی یهودی) اعطا می‌شد.

با این حال، در سال ۱۹۷۷ مناخیم بگین، نخست وزیر اسرائیل، این معافیت را به کل جامعه حاردی گسترش داد، اقدامی که بارها و بارها افکار عمومی را به دو دسته تقسیم کرده است، به ویژه از آنجایی که همه شهروندان یهودی دیگر اسرائیل موظف به خدمت سربازی هستند.

عدم مشارکت حاردی‌ها در اقتصاد ملی و ارتش، همراه با تقاضای فوق‌العاده مالی آنها از خزانه‌داری، آنها را به «منفورترین مردم اسرائیل» تبدیل کرده است.

سربازی یا مهاجرت

اما این سوالات اکنون به اوج خود رسیده است. در اواخر مارس، دیوان عالی اسرائیل حکم داد که یهودیان ارتدوکس باید برای دریافت کمک‌های دولتی برای مطالعات مذهبی به ارتش ملحق شوند.

این حکم پس از آن صادر شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، رای‌گیری در کنست را در مورد لایحه تمدید معافیت خدمت سربازی برای یهودیان ارتدوکس به تعویق انداخت. پیش از این، در ماه مارس، یتسحاق یوسف، خاخام ارشد سفاردی اسرائیل، تهدید کرده بود که اگر برای حاردی‌ها خدمت سربازی اجباری شود، اسرائیل را ترک خواهند کرد.

حکم دیوان عالی با اعتراض شدید جامعه روبرو شد، به طوری که اعضای حاردی سوگند یاد کردند که از قانون سرپیچی کنند و «هرگز به ارتش نروند.» خدمت سربازی در اسرائیل در میان حاردی‌ها از دیرباز مورد اعتراض بوده است، به طوری که اعضای آنها ممکن است تا آنجا از جامعه طرد شوند که حتی توسط خانواده‌های خود طرد شوند. برای یهودیان حاردی که تصمیم گرفته‌اند از هنجارهای اجتماعی سرپیچی کنند و به ارتش بپیوندند، یک گردان رزمی ویژه به نام «نتزاه یهودا» در کرانه غربی تشکیل شده است.

تصمیم دیوان عالی که کمتر از ۲۴ ساعت قبل از انقضای مهلت تمدید معافیت سربازی در اول آوریل صادر شد، به معنای پایان یافتن بودجه ۵۰ هزار دانشجوی تمام وقت تلمود بود که ۱۸ خاخام ارشد شاس را بر آن داشت تا نامه‌ای را امضا کنند که این اقدام را محکوم می‌کند. در این نامه آمده است: «ما از رفتن به زندان خودداری نخواهیم کرد» و ادعا می‌شود که سربازی اجباری توطئه‌ای برای تضعیف پایبندی به یهودیت ارتدوکس است.

جنگ مداوم با غزه، محاصره یمن توسط شبه‌نظامیان حوثی بر روی تمام مسیرهای دریایی مرتبط با اسرائیل در چندین آبراهه مهم منطقه‌ای و عملیات روزانه نظامی حزب‌الله لبنان در شمال، منابع مالی تل‌آویو را به شدت تحت فشار قرار داده است. در سال‌های اخیر، تنها هزینه‌های حفظ یارانه برای دانشجویان یشیواهای ارتدوکس به ۱۳۶ میلیون دلار در سال افزایش یافته است، که این موضوع بهانه‌ای قوی برای مخالفان اسرائیلی برای پایان دادن به این بودجه‌ها شده است.

سرنوشت دولت دست راستی نتانیاهو

بحث‌های داغ پیرامون سربازی اجباری حاردی‌ها به مرحله‌ای بحرانی رسیده و به طور بالقوه رهبری نتانیاهو و ثبات ائتلاف متزلزل او را در معرض خطر قرار می‌دهد. دولت اضطراری که از ۷ اکتبر سر کار آمده است، شامل رهبران مخالف مانند بنی گانتس از حزب وحدت ملی است که در هر قدم نخست وزیر را به چالش می‌کشند.

گانتس اولتیماتوم خود را صادر کرده است: اگر معافیت‌های حاردی‌ها تمدید شود، از دولت خارج خواهد شد. تهدیدات او ناشی از تردید نتانیاهو در مورد تمدید یا لغو معافیت‌ها است. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه نخست‌وزیر باید در بحبوحه جنگ منطقه‌ای و ناآرامی‌های داخلی با احتیاط عمل کند و دولت وحدت او چقدر شکننده است.

نتانیاهو در دوراهی قرار گرفته است: یا با حفظ معافیت سربازی حاردی‌ها، حمایت شرکای حاردی خود در ائتلاف را جلب کند، یا تسلیم خواسته اکثریت کشور شده و حاردی‌ها را به خدمت سربازی اجباری بفرستد.

این معضل با توجه به تأثیرات احتمالی آن بر گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیل و استراتژی جمعیتی این کشور که در نهایت بر بقای «دولت یهود»  تأثیر می‌گذارد، پیچیده‌تر می‌شود.

سرنوشت دولت نتانیاهو: شکافی که اسرائیل را تهدید می‌کند

این سوال همچنین بر شکاف رو به رشد بین جناح‌های سکولار و مذهبی اسرائیل تأثیر می‌گذارد. اگر حاردی‌ها به ارتش ملحق نشوند – که به ویژه در زمان جنگ که به این تعداد نیاز است، حیاتی است – به این معنی است که حداقل ۴۰ درصد از دارندگان گذرنامه اسرائیل، از جمله هم ارتدوکس‌ها و هم فلسطینی‌های ۱۹۴۸ (که به طور سنتی به ارتش نمی‌روند) از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

بر اساس نظرسنجی اداره آمار مرکزی اسرائیل در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۵ درصد از جمعیت یهودی اسرائیل خود را سکولار یا غیرمذهبی می‌دانند. این کشوری است که از نظر پایبندی به یهودیت مذهبی بسیار دو قطبی است.

این شکاف همچنین با واکنش عمومی به اصلاحات قانونی پیشنهادی نتانیاهو آشکار می‌شود، به طوری که مخالفت‌ها بسته به داده‌های نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ بین ۴۳ تا ۶۶ درصد متغیر است.

ظهور سیاسی حاردی‌ها امروزه چشم‌انداز سنتی صهیونیستی یک دولت یهودی قومی سکولار را به چالش می‌کشد، زیرا باید بخش قابل توجهی از جمعیت را که به بنیادگرایی مذهبی پایبند هستند، در خود جای دهد.

انزجار حاردی‌ها از ادغام در یک اقتصاد سرمایه‌داری مدرن – و نقش آنها در چارچوب دولتی که هم یهودی و هم دموکراتیک می‌خواهد باشد – عمیق است. این امر سوالات اساسی را در مورد عملی بودن صهیونیسم در مواجهه با واقعیات یک جامعه اسرائیلی متنوع و در حال توسعه مطرح می‌کند.

علاوه بر این، تقابل یک دولت اسرائیلی به طور فزاینده مذهبی – در برابر جمعیتی که تقریباً به همان تعداد فلسطینی دارد – تناقضات ذاتی مفهوم «دموکراسی یهودی» را آشکار می‌کند.

با شروع به چالش کشیدن راست مذهبی توسط اولترا ناسیونالیست‌های سکولار تحت رهبری نتانیاهو، این درگیری داخلی بنیان‌های اسرائیل را بیشتر تضعیف خواهد کرد. در حالی که این کشور تحت فشار یک جنگ چند جبهه‌ای منطقه‌ای که تا به حال در تاریخ کوتاه خود تجربه نکرده است، متزلزل است، امروزه این سوال حاردی‌هاست که – در سطح داخلی – بزرگترین تهدید موجودیتی برای کل پروژه صهیونیستی به شمار می‌رود.