کنگره پرو مجوز اشغال نظامی کشور توسط آمریکا را صادر کرد.

توسط ویلما گوزمان

آمریکا ۲۱

کنگره پرو با ورود نیروهای مسلح آمریکایی به این کشور موافقت کرد. 

جلسه علنی مجلس با ۷۰ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع، قانون ۴۷۶۶ را تصویب کرد که اجازه استفاده از آن را از اول ژوئن تا ۳۱ دسامبر سال جاری می دهد. 

طبق این قانون، سربازان آمریکایی مجازند مسلحانه وارد کشور شوند تا «همکاری و فعالیت های مشترک آموزشی با نیروهای مسلح و پلیس پرو» انجام دهند. 

این مسابقات در مناطق لیما، کالائو، لورتو، سن مارتین، هوانوکو، اوکایالی، پاسکو، جونین، هوانکاولیکا، کوسکو، ایاکوچو، ایکیتوس، پوکوسانا و آپوریماک برگزار می‌شود. 

این قطعنامه در ۲۰ آوریل توسط رئیس جمهور دینا بولوارته و رئیس شورای وزیران، لوئیس آلبرتو اوتالورا پناراندا ارائه شد. 

آلفردو آزورین، نماینده کنگره، دبیر کمیته دفاع ملی، نظم داخلی، توسعه جایگزین و مبارزه با مواد مخدر، گفت که ارتش ایالات متحده «از اول ژوئن تا ۳۰ سپتامبر و از اول اکتبر تا ۳۰ … دسامبر ۲۰۲۳ به فرماندهی مشترک نیروهای مسلح و پلیس پرو در طی عملیات ویژه ای پشتیبانی و کمک می کند.»

هکتور بژار، سیاستمدار سوسیالیست و وزیر امور خارجه سابق رئیس جمهور چپگرا، پدرو کاستیلو که در زندان بسر میبرد، به شدت از این قانون انتقاد کرد: «بدیهی است که حضور این سربازان یک عامل بازدارنده و بخشی از سیاستی است که با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم پرو انجام می شود که از تظاهرات جدید برای ژوئیه آینده خبر داده‌اند.» او همچنین هشدار داد که حضور نیروهای خارجی همچنین پرو را به تهدیدی بالقوه برای کشورهای همسایه با دولت های مترقی مانند بولیوی و کلمبیا تبدیل می کند. 

جرونیمو لوپز، دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارگران پرو (CGTP) استقرار نیروهای آمریکایی را «مداخله خارجی غیرقابل قبول» توصیف کرد. دولت پرو این را می پذیرد و همچنین حضور پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور را پنهان میکند. 

آناهی دیورند وزیر سابق زنان گفت: «دینا بلوارته و کنگره با انتقال لیتیوم و سایر منابع به خارج از کشور، با اجازه دادن به نیروهای آمریکایی برای «آموزش» پلیس و نظامی، حاکمیت ملی را تضعیف می کنند. 

به گزارش خبرگزاری کوبا پرنسا لاتینا، در بحث پارلمانی درباره این قطعنامه، نمایندگان چپ‌گرا اعلام کردند که نیروهای خارجی نه تنها امنیت کشور را تضمین نمی‌کنند، بلکه حاکمیت ملی را نیز به خطر می‌اندازند. این قانون با اکثریت احزاب راست افراطی و راست میانه در برابر مخالفت جناح های چپ در کنگره به تصویب رسید.