دولت و زمين‌خواران
 
دكتر فريبرز رئيس دانا*
روزنامه آرمان امروز
آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور دستور دادند موضوع اراضي ملي و زمين‌خواران بزرگ را سه وزير دولت طي سه ماه پيگيري کرده و به نتيجه برسانند. در خصوص دستورها و بحث هايي كه هرازگاهي يكی از مسئولين و مجريان امور براي برخورد با زمين‌خواران و مفاسد اقتصادي صادر مي‌شود ذكر چند نكته حائز اهميت است. برخي اقتصاددانان نسبت به اتخاذ چنين تصميماتي ازسوي دولتمردان و مجريان امور خوشبين نيستند. سابقه تاريخي ما نشان مي‌دهد مجريان امور نتوانستند يا اينكه در برخي از موارد نخواستند جلوي دست‌اندازي به حقوق و اموال عمومي را بگيرند. گرچه ممكن است با تغيير دولت‌ها فرم و شكل برخورد تغيير كند به گونه‌اي كه دست‌اندازي به اراضي ملي به شيوه گذشته منسوخ شود اما زمين‌خواران و حاميان آنها با توجه به نفوذي كه در ساختار اداري كشور پیدا کرده‌اند شيوه ديگري را در پيش مي‌گيرند. بنابراين تغييرها كافي و مثمرثمر نيست. به يك معنا مي‌توان گفت ساخت و ساز دست‌اندازي به اموال عمومي با قدرت درآميخته است و اساسا فساد اداري و استفاده از رانت بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي شده است بدين ترتيب است كه زمين‌خواري مانند ديگر مفاسد اقتصادي از جاي ديگري به شيوه‌اي نوين سر در مي‌آورد همانطور كه در پرونده‌هاي مالي و اداري فسادها هر زمان با پديده‌اي جديدتر از ديروز روبرو مي‌شويم. همگان از خود مي‌پرسند چرا ما در بحث مقابله با فسادهاي اقتصادي، سوءاستفاده‌هاي مالي و اداري در حد مطلوب موفق نيستيم؟ در پاسخ به آنها بايد گفت كه مبارزه حقوقي بايد ابزاري در خدمت مبارزه ريشه‌اي باشد. قطعا فسادهاي مالي و اداري بخش اعظمي از جامعه را نسبت به دولت بي‌اعتماد مي‌كنند بدين ترتيب نارضايتي بخش اعظمي از اجتماع دولت‌ها را مجبور مي‌كند به مقابله با فساد و سوءاستفاده‌هاي مالي و اداري برخيزند. بنابراین اظهارات اخير آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در اين مورد كاملا قابل درك است. اما اين كار در نهايت بي‌نتيجه مي‌ماند یا به نتیجه‌ای که مطلوب وی است منجر نمی‌شود؛ همگان به خوبي مي‌دانند كه آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور است و يك مقام اجرايي محسوب مي‌شود اما آنچه امروز جامعه ايران و اقتصاد ايران نيازمند آن است برخورد قضايي با این موضوع است. دولت‌ها در ايران مي‌توانستند جلوي بسياري از قوانين ناكارآمد و ضعيف را بگيرند اما واقعيت اين است كه همين قوانين قبلا تصويب شده بود و همانطور كه همگان مي‌دانند دولت تنها مجري قوانين است. بنابراین بسياري از اين قوانين امروز فاقد كارايي لازم براي برخورد با مجرمان اقتصادي است و به يك معنا راه گريز آنها را فراهم مي‌سازد و همانطور که می‌دانیم برخي از این دست قوانين به دلايل لابی‌های گروه‌های سياسي در مجلس به تصويب رسیده است. يكي از همين طرح‌ها و قوانين پروژه مسكن مهر بود. زمين‌ها و منابع مالي كه در اختيار پروژه قرار گرفت، فقط در اختيار  كساني قرار گرفت كه از رانت‌هاي دولتي بهره مي‌گرفتند. در خصوص برخي  طرح‌هايي كه به تصويب مجلس رسيد يا اينكه از سوي دولت‌ها ارائه شد بحث بسيار است. بي‌ترديد هماهنگي و عدم‌گسست ميان قواي كشور مي‌تواند مهم‌ترين عامل براي كنترل دست‌ اندازي‌ها به منابع و ثروت‌هاي ملي شود كه البته تا امروز اين همكاري به صورت حداقلي صورت گرفته است. از سوي ديگر بسياري از زمين‌هايي كه امروز مورد دست اندازي قرار مي‌گيرد متعلق به تعاوني‌هاي دولتي و شبه‌دولتي بوده است. اگر زمين‌ها مرغوب محسوب مي‌شد همگان شاهد ساختمان‌هایي مانند آنچه كه در شمال شرق تهران ايجاد مي‌شد بوديم؛ ولی عملكرد تبعيض‌آميز برخي مجريان در خصوص اعطاي امتيازات به برخي افراد پديد آورنده بخش بزرگی از فساد سازماندهي شده در بخش مسكن شده است. بنابراين تا وقتي چنين انباشت سرمايه‌اي در كشور وجود دارد يا به تعبيري چنين رفتار تبعيض‌آميزي انجام مي‌شود. نمي‌توان اميد صددرصد داشت كه از اين به بعد هم چنين اتفاقي رخ ندهد. ديدگاه محافظه‌كاري در كشور ما مي‌گويد كه از خطاهاي گذشته عبور كنيم، در حالي كه براي مبارزه با فساد لازم است كه به صورت ساختاري عمل كنيم. دولت و دستگاه‌هاي قضايي بايد تمامی‌ پرونده‌هاي متعلق به اشخاص و تعاوني‌ها را مورد بررسي قرار دهند تا سره از ناسره تشخيص داده شود. تمام  شخصيت‌ها و موسساتي كه در گذشته از رانت‌هاي دولتي بهره گرفتند بايد وضعیت‌شان مشخص شود. براي كساني كه اراضي عمومي را غصب كرده‌اند نبايد هيچ گونه فرصتی قائل شد، اكنون وقت آن است كه آقاي جهانگيري و همكارانشان با پديده شوم زمين‌خواري برخورد كنند. هماهنگي ميان قواي سه گانه قطعا پرونده‌هاي فساد را متوقف مي‌كند. در غير اين صورت است؛ اظهارات و اقداماتي است مانند گذشته.
* اقتصاددان