هیچ نسل کشی در غزه وجود ندارد – بایدن


جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، هر گونه تصوری مبنی بر اینکه عملیات نظامی در حال انجام اسرائیل در غزه می تواند به عنوان نسل کشی توصیف شود را رد کرده است و حمایت واشنگتن از فشار تل آویو برای از بین بردن حماس را در حالی که میزبان یک رویداد ماه میراث یهودی آمریکایی در کاخ سفید بود، تکرار کرد.

روز دوشنبه، کریم خان، دادستان کل دادگاه بین المللی جزایی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یواو گالانت، وزیر دفاع و همچنین یحیی سینوار، رهبران حماس، محمد دیاب ابراهیم المصری و اسماعیل هنیه را به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد. رئیس جمهور بایدن که در کاخ سفید سخنرانی می کرد، اقدام دادگاه بین المللی جزایی و همچنین اتهامات جداگانه دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اقدامات اسرائیل در غزه می تواند نسل کشی باشد را محکوم کرد.

بگذارید صریح باشم، بر خلاف اتهاماتی که دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل مطرح کرده است، آنچه اتفاق میافتد نسل کشی نیست. ما این را رد می کنیم،» بایدن گفت.

در ۷ اکتبر، جنگجویان حماس به اسرائیل حمله کردند که منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر و گروگانگیری ۲۵۰ نفر شد. دولت اسرائیل با راه اندازی یک عملیات نظامی گسترده در غزه پاسخ داد که به گفته وزارت بهداشت فلسطین، بیش از ۳۵ هزار نفر را کشت و تقریبا ۸۰ هزار نفر دیگر را زخمی کرد. اسرائیل وعده داده است تا زمانی که حماس به طور کامل از بین برود، به این حمله ادامه خواهد داد.

ما در کنار اسرائیل ایستاده ایم تا سینوار و بقیه قصابان حماس را از بین ببریم. بایدن روز دوشنبه گفت. ما می خواهیم حماس شکست بخورد. ما با اسرائیل همکاری کرده ایم تا این اتفاق بیفتد.

در ماه ژانویه، یک حکم موقت توسط دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه عالی سازمان ملل متحد در لاهه، به اسرائیل دستور داد تا اقداماتی را برای جلوگیری از نسل کشی و بهبود شرایط انسانی برای مردم غزه انجام دهد. این دادخواست که اواخر سال گذشته توسط آفریقای جنوبی ارائه شد، اورشلیم غربی را به ارتکاب جنایات جنگی سیستماتیک در منطقه فلسطین متهم میکند. ایرلند در ماه مارس اعلام کرد که از پرونده پرتوریا حمایت خواهد کرد و اقدامات اسرائیل در غزه را نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه در مقیاس گسترده خواند. هفته گذشته مصر همچنین از اسرائیل خواست تا به تعهدات خود به عنوان قدرت اشغالگر عمل کند.


کنگره آمریکا دادگاه بین المللی جزایی را تهدید به تحریم کرد

گزارش شده است که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان در حال کار بر روی لایحه ای برای تحریم دادگاه جنایی بین المللی هستند، پس از آنکه دادستان ارشد ان خواستار دستگیری رهبران اسرائیلی و حماس در ارتباط با درگیری غزه شد.

مایک جانسون، سخنگوی مجلس نمایندگان، جمهوری خواه لوئیزیانا، حرکت ICC را «شرم آور» و «بی قانونی» خواند.

اگر دادگاه بین المللی جزایی از سوی دولت بایدن به چالش کشیده نشود، میتواند قدرت بی‌سابقه‌ای برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران سیاسی آمریکا، دیپلماتهای آمریکایی و پرسنل نظامی آمریکا  را ایجاد کند. جانسون روز دوشنبه از کاخ سفید خواست «از هر ابزار موجود برای جلوگیری از چنین نفرت انگیزی استفاده کند.»

مایکل مک کول، جمهوری خواه تگزاس که ریاست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان را بر عهده دارد، روز دوشنبه به Axios گفت که لایحه ای برای تحریم دادگاه در حال حاضر بر اساس لایحه فوریه 2023 معرفی شده توسط سناتور تام کاتن، جمهوری خواه ارکانزاس است.

کاتن در میان دوازده سناتور بود که اوایل ماه جاری در نامه ای به خان به دادستان دادگاه بین المللی جزایی یادآوری کرد که ایالات متحده قانونی در مورد کتاب ها دارد که اجازه می دهد «هر وسیله لازم و مناسب» برای دفاع از هر آمریکایی یا متحدانی که دادگاه به دنبال آن است. قانون 2002 به نام «قانون تهاجم لاهه» نامگذاری شد.

در حالی که برخی از دموکرات های کنگره خواستار یک خط مشی سخت در مورد دادگاه بین المللی جزایی شده اند، دو عضو حزب پیشرو – پرامیلا جایاپال و مارک پوکان – استدلال کرده اند که کنگره نباید به یک دادگاه مستقل چیزی را دیکته کند.

به گفته اکسیوس، نتانیاهو از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا برای جلوگیری از تایید درخواست حکم خان توسط دادگاه بین المللی جزایی مداخله کند.

بایدن پیش از این اقدام خان برای درخواست حکم را «خشم‌آلود» خواند و اعتراض کرد که این حکم «برابری» بین اسرائیل و حماس ایجاد کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که دادگاه بین المللی جزایی «هیچ صلاحیت قضایی در مورد این موضوع ندارد» و «مشروعیت و اعتبار این تحقیقات» را زیر سوال برد.

اگر چه ایالات متحده یکی از بنیانگذاران دادگاه بین المللی جزایی بود که از دادگاه های جنایات جنگی تحت حمایت واشنگتن برای یوگسلاوی و رواندا الگو گرفته شده بود، کنگره هرگز اساسنامه رم را تصویب نکردند. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کرانه باختری و غزه را دارد، زیرا تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال ۲۰۱۵ آن را پذیرفته است.

بورل: کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید نتانیاهو را دستگیر کنند

جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که اگر دادگاه جنایی بین المللی حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی را به اتهام جنایات جنگی در غزه صادر کند، از نظر قانونی آنها مجبور به انجام این کار یعنی دستگیری خواهند شد.

اتحادیه اروپا روی این موضوع «دقت» خواهد کرد. بورل در یک در X (قبلا توییتر) اذعان کرد.

ماموریت دادگاه بین المللی جزایی به عنوان یک نهاد مستقل بین المللی، پیگرد جدیترین جنایات تحت قوانین بین المللی است. بورل نوشت: «همه کشورهایی که قوانین ICC را تصویب کرده اند، موظف به اجرای تصمیمات دادگاه هستند.»

با وجود اینکه دادستان درخواست حکم بازداشت کرده است، ممکن است ماه ها طول بکشد تا یک هیئت سه قاضی تصمیم بگیرد که آیا آنها را صادر کند یا خیر.

اسرائیل عضو دادگاه بین المللی جزایی نیست و صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمیشناسد، اما دولت فلسطین در سال ۲۰۱۵ به این سازمان پیوست. ایالات متحده یکی از بنیانگذاران ICC بود، اما کنگره هرگز اساسنامه رم را تصویب نکرد. روسیه، چین، هند، اندونزی، عربستان سعودی و ده ها کشور دیگر نیز صلاحیت دادگاه را نمی پذیرند.

با این حال، حدود ۱۲۴ کشور در سراسر جهان اساسنامه رم را امضا و تصویب کرده اند، از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همه نامزدها، به جز اوکراین و ترکیه. اگر حکم علیه نتانیاهو و گالانت صادر شود، می تواند توانایی رهبران اسرائیل برای سفر به خارج از کشور را به شدت پیچیده و محدود کند.