محمد سعادتمند
دانش و امید #۲۳، اردیبهشت ۱۴۰۳
اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال 1403 از سوی وزیر کار با نادیده گرفتن اصل سه جانبه‌گرایی و بدون موافقت اعضای کارگری شورای‌عالی کار و در آخرین روز سال گذشته، نقض آشکار ماده 41 قانون کار است. این افزایش، که جواب‌گوی تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی نیست و با سبد معیشت هم فاصله زیادی دارد، موجب بازهم کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌شود.
مذاکرات مزدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 1403، طبق معمول، با تأخیر شروع شد و اولین جلسه خود را در روز بیست و یکم اسفند 1402 برگزار کرد. بحث بر سر سبد معیشت و عدم توافق قطعی روی آن تصمیم‌گیری در موردتعیین حداقل دستمزد را به آخرین ساعات روز اداری پایان سال کشاند.
گویی هر ساله عمدی در کار است تا تصمیم‌گیری در زمینه دستمزد به دقیقه نود و به روزهای پایانی سال کشیده شود تا شورا تحت فشار و بدون توجه به مفاد ماده 41 قانون کار ،مجبور به تصمیم‌گیری عجولانه شود. در تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد 1402 نیز همین اتفاق افتاد، در نهایت قول ترمیم دستمزد در طی سال به کارگران داده شد که آن هم هیچ وقت عملی نشد. علت اصلی اخراج علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار از این شورا نیز در واقع اعتراض به عدم ترمیم مزد کارگران طی سال 1402 بود1.
تأخیر در مذاکرات مزدی و تصمیم‌گیری نهایی به این علت بود که دولت فعلی همچون اسلاف خود در چهار دهه گذشته و در راستای سیاست‌های نئولیبرالی در تلاش بود تا نظرات خود را به شورای عالی کار تحمیل کند. اخراج یکی از نمایندگان کارگری از شورا و تلاش برای پایین نگهداشتن نرخ سبد معیشت در کمیته مزد نیز موجب شد مذاکرات مزدی هم با تأخیر شروع شود و هم با کندی پیش برود و تا ساعات پایانی روز 28 اسفند به درازا بکشد. به‌علاوه طرح بحث دستمزد منطقه‌ای و سبد معیشت منطقه‌ای نیز مزید بر علت شده بود تا شروع مذاکرات مزدی در شورای عالی کار را با تعویق بیشتری نسبت به سال‌های پیش روبرو کند. اصولاً ابتدا باید کمیته مزد نظر خود نسبت به سبد حداقل معیشت را به شورای عالی کار ارائه دهد و سپس شورا بر این مبنا درباره حداقل دستمزد تصمیم بگیرد.
طبق بند اول ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است «حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف مراجع رسمی (بانک مرکزی یا مرکز آمار) اعلام می‌شود» تعیین کند. اما کارگران چند سال است که اصرار دارند بند دوم این ماده مورد توجه ویژه قرار گیرد و معتقدند که تعیین دستمزد بدون توجه به سبد معیشت، سفره کارگران را همچنان کوچک و کوچک‌تر خواهد کرد.
بند دو ماده 41 صراحت دارد که «حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».
با اینکه بند دو ماده 41، یعنی سبد معیشت، سال‌ها بود که در مذاکرات مزدی عملاً به دست فراموشی سپرده شده بود، اما در چند سال اخیر محاسبه و اعلام رقم سبد معیشت از بحث‌های کلیدی و چالش‌برانگیز مذاکرات مزدی بوده است.
قبل از شروع مذاکرات مزدی در شورای عالی کار، سبد معیشت از سوی صاحب‌نظران و فعالان کارگری، با در نظر گرفتن سهم مسکن، برای کلان‌شهرها ۲۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان و برای شهرهای کوچک ۲۲ تا ۲۳میلیون تومان اعلام شده بود. کانون شوراهای اسلامی کار تهران نیز، نرخ سبد معیشت را ۳۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان محاسبه کرده بود.
خبرگزاری ایلنا به نقل از محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار گزارش داده بود، که در جلسه 16 اسفند کمیته مزد، «وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد، که همان‌طور که قبلاً پیش‌بینی می‌کردیم، میزانِ کالریِ مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده است. وزارت بهداشت در اقدامی کاملاً یک‌طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهشِ گِرَمی داشته است. به طور مثال، در سبدِ جدید ۳۰گرم از مصرفِ روزانه نانِ مورد نیاز هر فرد کم شده است. همچنین حدود ۱۰ گرم از مصرفِ گوشت کم شده؛ یعنی درحالی‌که در سبدِ قبلی، میزان مصرفِ گوشتِ روزانه ۴۸گرم تعریف شده بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸گرم رسیده است. و یا ۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰گرم کاهش پیدا کرده است.»
باقری در ادامه گفت: «این سبد در واقع مواد غذایی مورد نیازِ انسان برای بقا را تعریف می‌کند، و متأسفانه باید بگوییم که این سبدِ حداقلی، مبنایِ تعیین سبد معیشتِ کارگران قرار می‌گیرد و از همین سبد هم کاسته می‌شود و در نهایت سبد معیشت به شدت به شکلِ حداقلی تعیین می‌شود. یک کارگرِ معمولی روزانه به ۲هزار و ۸۰۰ کالری نیاز دارد، این میزان در مشاغلِ سخت‌تر به حداقل ۵هزار کالریِ روزانه می‌رسد، که این میزان به‌شدت در این سبد تقلیل یافته و این کاهش خود را در سبد معیشت هم نشان خواهد داد. در مورد این سبد عنوان شده که در تعیینِ آن، نظر شرکای اجتماعی هم گرفته شده که ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم. من به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گویم که به هیچ عنوان گروه کارگری در جلساتی که احیاناً وزارت بهداشت تشکیل داده، حضور نداشته است و این سبدِ غذایی مورد تائید ما نیست.»
باقری تاکید کرد: «تنها نتیجه‌ای که می‌توان از مطرح شدنِ این سبد گرفت، این است که این سبد علمی و کارشناسی نیست و احتمالاً به سفارش وزارت اقتصاد طراحی شده و کاربردِ آن صرفاً کاهش نرخ سبد معیشت کارگران است.»
محسن باقری دریک برنامه زنده تلویزیونی هم گفت: «همه ساله در جشن انقلاب شعار مرگ بر آمریکا می‌دهیم، ولی در اقتصاد کشور از نظریات آمریکایی استفاده می‌کنیم! اینکه افزایش دستمزد باعث تورم می‌شود، نظریه آقای فریدمن است.»
علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران بعد از جلسه 20 اسفند اعلام کرد: «در جلسه امروز کمیته مزد متأسفانه برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد که اگر اقلام حذف شده در محاسبه سبد غذایی گنجانده نشوند، اثر قابل توجهی روی مبلغ سبد معیشت کارگران می‌گذارند و این امر باعث شد تا عصر امروز نیز توافقی روی مبلغ نهایی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری صورت نگیرد.»
کوه، موش زایید!
در ساعات پایانی روز 28 اسفند اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه این شورا را به نشانه اعتراض ترک کردند، چرا که دولت اعلام کرده بود که اجازه افزایش بیش از 35درصد را نخواهد داد. اعضا کارگری شورا امید داشتند با حضور وزیر صنعت و معدن در شورا و اِشراف ایشان به مسایل صنعت و تولید، نگاه واقع‌بینانه‌تر ایشان موضع گروه کارگری را تقویت نماید، اما برخلاف انتظار، با اظهار نظر وزیر صمت مبنی بر اینکه «افزایش دستمزد سمّ است»، امیدشان ناامید شد. چرا که شاید مطمئن شدند با دولتی که مجری و پیش‌برنده سیاست‌های نولیبرالی حاکم است، نمی‌توانند کنار بیایند.
در روزهای پایانی سال 1402 با طرح گستره‌تر مسئله تعیین حداقل دستمزد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و طرح مطالبه مزدی کارگران از طریق کارزارهای مختلف، انتظار می‌رفت که شورا روی دستمزدی توافق کند که تا اندازه ای مفاد ماده 41 در آن رعایت شده باشد، اما به قول ضرب‌المثل معروف، کوه موش زایید و وزیر کار با اعلام افزایش 35درصدی2 دستمزد نشان داد که تا سیاست‌های کلان نئولیبرالی بر تمام شئون کشور حاکم است، انتظاری بیش از این از وزیر کار و وزیر صمت نمی‌توان داشت. حتی اگر سبد معیشت نادیده گرفته شود، افزایش 35درصدی دستمزد براساس کدام معیار قانونی و منطقی اعلام شده است؟ خبرگزاری کار ایران قبلاً از وزیر کار نقل کرده بود که «تورم طبق آخرین آمار، ۴۴درصد است.»
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که آیا اعلام افزایش 35درصدی بدون توافق اعضای کارگری شورا با «دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار» همخوانی دارد؟ طبق ماده 5 این دستورالعمل «اعضای شورا مرکب از 11 نفر می‌باشد و جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت، مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگری و دو نفر از گروه کارفرمایی حضور داشته باشند.» اگر فرض را بر این بگذاریم که جلسه شورا حتی بعد از خروج اعضای کارگری اکثریت داشته، اما به دلیل عدم حضور دونفر عضو کارگری (شرط ماده 5) دیگر نمی‌توانسته رسمیت داشته باشد، بنابراین اعتبار مصوبه شورا مبنی بر افزایش 35درصدی زیر سؤال است. امید است نمایندگان کارگری شورا با مد نظر قرار دادن مفاد ماده 5 دستورالعمل یادشده، خواستار لغو مصوبه شورا شوند.
پیامدهای مزد پایین کارگران
دستمزد ناکافی طبعاً تامین‌کننده زندگی یک کارگر و خانواده‌اش نخواهد بود و علاوه بر وارد کردن صدمه به سلامت روانی و جسمی، کاهش بهره‌وری را در پی خواهد داشت و به تولید و اقتصاد کشور زیان وارد خواهد کرد.
علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد می‌گوید: «واقعیت این است که کارفرما تلاش می‌کند حتی‌الامکان مزد کمتری پرداخت کند. در نتیجه کارگران برای مقابله با پایین نگهداشتن دستمزد به یک سپر دفاعی نیازمندند. در کشور ما قانون کار قسمتی از این سپر دفاعی را تأمین کرده ولی عملاً سال‌هاست که این سپر دفاعی از دستان کارگران به زمین افتاده و دولت‌ها هم سعی می‌کنند به انواع تمهیدات متوسل شوند تا همراه با کارفرمایان در مقابل خواست کارگران برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران سدها و بهانه‌های مختلف بیاورند. «تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها»، دستکاری در اقلام سبد معیشت، و به تعویق انداختن مذاکرات مزدی به روزهای پایانی سال از جمله تمهیداتی است که باعث می‌شود همواره دستمزدها طبق قانون افزایش نیابند.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر انسداد سیاست‌گذاری اقتصادی با مزد ناکافی تصریح می‌کند «علت عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان به خاطر این است که ما دستمزد اندکی می‌دهیم و با این مزد، افزایش قیمت‌های کلیدی قطعاً تبعات اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت. در بازار با نرخ بهره ۵۰درصد نیز نمی‌توان تأمین مالی تولید کرد و در نتیجه، امکان رشد واحدهای تولیدی وجود نداشته و هزینه تولید مدام بالا می‌رود و این بر تورم اثر می‌گذارد. این درحالی است که ما به اشتباه تنها مقصر تورم را افزایش حداقل دستمزد معرفی می‌کنیم در صورتی که ما تنها زورمان در دولت به دستمزد می‌رسد و مزد مقصر تورم نیست.»
شایان ذکر است که تحقیقات دیوید کارد (David Card) برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2021، و متخصص اقتصاد کار نشان می‌دهد که افزایش دستمزد نه تنها موجب تورم و بیکاری نیست، بلکه باعث رونق اشتغال نیز می‌شود. اما وزیر کار و معاون او در روابط کار بر استدلال نادرست خود اصرار دارند. تجربه کشور خودمان نیز نشان می‌دهد در سال 1402 که مزد با ۲۷درصد افزایش تصویب شد، طبق آمار بانک مرکزی تا ۴۷ درصد تورم تجربه کردیم، اما در سال 1401 که حداقل مزد ۵۷ افزایش یافت، ما ۳۹درصد تورم تجربه کردیم. همین آمار به‌خوبی نسبت مزد و تورم در اقتصاد کشورمان را نشان می‌دهد.
تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بر پاشنه نئولیبرالیسم می‌چرخد، نمی‌توان انتظار داشت که کارگران به دستمزدی شایسته دست یابند و همواره درصد بالایی از کارگران زیر خط فقر باقی خواهند ماند.
به گفته احسان سهرابی، فعال کارگری «نگاه کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور دوخته شده تا قضات این دیوان، رأی به ابطال دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدهند. توقع داریم در بهار امسال، دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری، خودسرانه و یکجانبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده، از حیز انتفاع ساقط شود.»
توضیحات
1. به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای آخر بهمن ماه، یک نامه محرمانه از سوی وزارت کار خطاب به کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور صادر شد که در آن آمده بود «علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، دیگر نمی‌تواند در نشست‌های این شورا حاضر شود چون دوبار غیبت داشته است. وزارت کار که به درخواست قانونی کارگران برای ترمیم دستمزد طی سال 1402هیچ توجهی نمی‌کرد، چنان قانون‌شناس شده بود که عضوکارگری شورای عالی کار را به علت دو جلسه غیبت دراعتراض به عدم ترمیم دستمزد را طی نامه‌ای اخراج می‌کند و مانع شرکت او در نشست‌های شورا می‌شود. احسان سهرابی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: جای تأسف دارد که وزارت کار با دو غیبت مستمر اقدام به حذف نماینده دغدغه‌مند شورای عالی کار و نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نموده آنهم به دلیل اینکه این نماینده به بی‌توجهی وزارت کار نسبت به درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی کار مبنی بر ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ اعتراض کرده است. یادمان نرفته که اعضای کارگری شورای عالی کار دو بار در تابستان امسال [1402] درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده برای ترمیم مزد کردند اما وزارت کار به روی خودش نیاورد! هیچ جلسه‌ای با موضوع ترمیم مزد برگزار نشد.»
اعضای کارگری شورای عالی،ضمن غیرقانونی خواندن این اخراج، چندین بار از وزارت کار خواستار لغو این تصمیم و بازگشت عضو اخراجی به شورا شدند، اما به این خواسته ها نیز هیچ توجهی نشد.
2. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به اعتراض اعضا کارگری شورای عالی کار و با نقض آشکار ماده 41 قانون کار، بخشنامه دستمزد سال 1403 را به شرح زیر صادر کرده است:
از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲،۳۸۸،۷۲۸ ریال (دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰،۰۲۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.
به بیان دیگر حداقل حقوق پایه کارگران در سال 1403 برای ماه‌های 30 روزه مبلغ 71،661،840 ریال خواهد بود که با احتساب کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن بمبلغ 94،661،840 می‌رسد. با توجه به مبلغ 5،000،000 ریال حق تاهل ماهانه، حقوق کارگرانی که دارای یک فرزند و یا دوفرزند و بیشتر باشند به ترتیب 101،۶28،024 و 1۱۳،994،208 ریال خواهد بود.
ارجاع مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری، می‌تواند ابطال این مصوبه را در پی داشته باشد.
منابع:
– قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 29 آبان 1369
– دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب هیئت وزیران، 5 فروردین 1387
– https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134522
مجله هفته – مجله سیاست بین المللی – سال هجدهم 
با درود به دوستان گرامی، نزدیک به دو سال است که از مطالب این سایت استفاده کرده ام و برایم…