برآوردهای واقعی “حداقل دستمزد” در سال ۱۳۹۵

فریبرز رئیس دانا

منتشر شده در تارنمای شخصی فریبرز رئیس دانا

هیچ کس نباید از حقوق و دستمزد و مزایایی برخوردار باشد که او و خانواده‏اش را به زیر خط فقر مطلق بکشاند. این به ویژه شامل همه ی کارگران می شود. حقوق بیکاری که باید شامل همه ی بیکاران و نیز بالاتر از خط فقر مطلق باشد. بخش اعظم کارگران باید از خط فقر نسبی جدا کنند. تعیین حداقل دستمزد، در شرایطی که سرمایه داری وجود دارد باید با حضور نمایندگان مستقل و توانمند کارگران تعیین شود. و این حداقل باید با احتساب سایر پرداخت ها و بیکاری عمومی و احتمال بیکار شدن برای طبقه ی کارگر تعیین شود. در حال حاضر حداقل دستمزد با احتساب سایر پرداخت ها، حتی بی توجه به احتمال بیکاری به شدت زیر خط فقر مطلق است و ۷۰ درصد کارگران در زیر این خط رنج قرار دارند و مابقی نیز در مقیاسی محدود به خط فقر نسبی و گذر از آن می رسند
۱- پیش فرض ها :
۱-۱- «حداقل دستمزد» در بحث من فقط پایه ی محاسبه است و آن مقداری نیست که به عنوان دستمزد واقعی باید تقریباً ۲ برابر این حداقل باشد آن هم برای خانوار ۵/۳ نفری.
۱-۲- شمار افراد خانوار کارگری به متوسط ۵/۳ نفر است
۱-۳- نرخ بیکاری به طور متوسط بین ۵/۱۱ (رسمی) تا ۲۰ (حداکثر کارشناسی) برای کل کشور است که بخش عمده ی آن به مناطق شهری مربوط می شود.
(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فریبرز رئیس دانا، سال ۱۳۹۳، سال بدآیند کارگران)
۱-۴- دریافتی واقعی شامل سنوات، حق اولاد، یارانه، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل ۲/۱ نفر) و جز آن به طور متوسط در حدود ۶۰ درصد بیش از حداقل دستمزد است. (برآوردها از فریبرز رئیس دانا ، میراث داران بحران، ۱۳۹۲)
۱-۵- متوسط هزینه‏ی خانوار شهری، هر چه باشد، در حدود ۷۵ درصد مردم هزینه‏ای کمتر از آن دارند. (مرکز آمار ایران)
۱-۶- متوسط هزینه ی خانوار شهری، همان خط فقر نسبی در نظر گرفته می شود.
۱-۷- خط فقر مطلق در حدود ۷۰ درصد خط فقر نسبی است. (بر مبنای برآوردهای کتاب فقر در ایران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی)
۱-۸- نرخ های تورم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برابر جدول زیر بوده است
سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵(برآورد)
نرخ(درصد) ۵/۲۱ ۵/۳۱ ۷/۳۴ ۶/۱۵ ۰/۱۴ ۰/۱۵
(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵)
۱-۹- حداقل دستمزد تعیین شده برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به شرح جدول زیر بوده است

سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
رقم(تومان) ۳۰۰ر۳۰۰ ۰۰۰ر۳۹۰ ۲۰۰ر۴۷۸ ۰۰۰ر۶۳۵ ۴۰۰ر۷۱۲
نرخ رشدنسبت‏به‏سال قبل ۰/۹ ۱/۱۸ ۰/۲۵ ۳/۳۰ ۲/۱۲
(وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی)
۱-۱۰- متوسط هزینه ی ماهانه خانوار شهری در سال ۱۳۹۳ معادل ماهانه ۹۶/۱ میلیون تومان بود. با توجه به نرخ رشد تورم معادل بند ۱-۷ و با توجه به ثابت ماندن تقریبی درآمد سرانه، این رقم در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ می تواند سالانه همان ۱۵ درصد رشد کرده باشد. بنابر این :
هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال ۱۳۹۴= ۲۵/۲ میلیون تومان=۱۵/۱× ۹۶/۱
هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال ۱۳۹۵= ۵۹/۲ میلیون تومان=۱۵/۱× ۲۵/۲

۲- حداقل دستمزد با روش رسمی (کمترین مقدار)
اگر نرخ تورم را برای سال ۱۳۹۴ برابر جدول بند ۱-۷ معادل ۱۴ درصد بگیریم براساس روش رسمی این نرخ باید پایه ی افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵ باشد. بنابراین با این روش در بهترین شرایط مورد انتظار حداقل دستمزد برابر خواهد بود با :
۸۱۹۲۶ تومان = ۱۵/۱ × ۷۱۲۴۰۰
۳- حداقل دستمزد برابر با قانون
در این روش نرخ تورم هر سال باید معیار تعیین حداقل دستمزد در آن سال قرار
می‏گرفت. بنابراین باید به جای جدول بند ۱-۸ می داشتیم:
سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵
حداقل‏دستمزد(تومان) ۵۸۷ر۴۰۸ ۴۳۳ر۴۹۶ ۸۰۹ر۶۵۲ ۳۳۴ر۸۷۹ ۵۱۰ر۰۱۶ر۱ ۹۸۶ر۱۶۸ر۱
۴- بر اساس یکی از نظریه های کارشناسی (رئیس دانا، حداقل های کارگری در سکون، رکود و سکوت فعلی، اسفند ۱۳۹۳).
در سال ۱۳۹۴ حداقل دستمزد بر پایه ی هزینه های حداقلی خانوار معادل ماهانه ۱۵/۱ میلیون تومان برآورد شده بود. از آنجا که نرخ تورم برای لایه‏های پائینی بالاتر از متوسط نرخ تورم است (احمد توکلی، مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی ایران، شاخص بهای انواع کالاها و خدمات مصرفی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) بنا بر این این نرخ برای سال ۱۳۹۵ معادل ۲۵ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته می شود. بنابراین داریم:
حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۵ = ۴۴/۱ میلیون تومان = ۲۵/۱ × ۱۵/۱

۵- برآورد حداقل دستمزد براساس خط فقر مطلق
اگر برابر بند ۱-۹ هزینه ی متوسط خانوار شهری که همان خط فقر نسبی است معادل ۵۹/۲ میلیون تومان در ماه باشد، رقم خط فقر مطلق باید ۷۰ درصد آن باشد. بنابراین داریم
کل دریافتی خانوار برابر خط فقر مطلق = ۸۱۴/۱ میلیون تومان = ۷/۰ × ۵۹/۲
با توجه به بند ۱-۳ خواهیم داشت
حداقل دستمزد = ۱۳/۱ میلیون تومان = ۶۰/۱ ÷ ۸۱۴/۱

۶- حداقل دستمزد بر حسب حداقل نیازهای غذایی
در جدول نیازهای غذایی روزانه ی هر فرد برای سال ۱۳۹۴ داریم :

ردیف مواد غذایی وزن به
گرم کیلو
کالری قیمت واحد به کیلوگرم
(ریال) قیمت‏وزن‏محاسبه‏شده
(ریال)
۱ نان ۲۵۰ ۶۸۹ ۱۵،۰۰۰ ۳،۷۵۰
۲ برنج ۱۰۰ ۳۶۰ ۶۲،۰۰۰ ۶،۲۰۰
۳ حبوبات ۳۰ ۱۰۶ ۶۵،۰۰۰ ۱،۹۵۰
۴ قند و شکر ۴۵ ۱۸۰ ۲۶،۰۰۰ ۱،۱۷۰
۵ روغن ۲۵ ۲۲۵ ۴۷،۷۸۰ ۱،۱۹۴
۶ گوشت قرمز ۳۰ ۶/۸۷ ۳۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰
۷ گوشت مرغ ۲۵ ۲/۷۳ ۵۱،۸۰۰ ۱،۲۹۵
۸ گوشت ماهی ۲۰ ۷/۲۵ ۱۶،۷۰۰ ۳،۳۴۰
۹ تخم مرغ ۲۵ ۲۰ ۵۰،۰۰۰ ۱،۲۴۰
۱۰ شیر ۱۰۰ ۶۴ ۱۶،۱۱۱ ۱،۶۱۱
۱۱ ماست ۱۰۰ ۷/۸۳ ۲۵،۰۰۰ ۲،۵۰۰
۱۲ پنیر ۲۰ ۴۹ ۱۰۶،۶۶۷ ۲،۱۳۳
۱۳ سبزی ۳۲۰ ۲/۱۱۶ ۲۶،۰۰۰ ۸،۳۲۰
۱۴ میوه ۳۵۰ ۱۹۵ ۲۵،۰۰۰ ۸،۷۵۰
جمع ۲۲۷۵کالری ۵۲،۴۵۳ ریال برای روزانه نفر
(مأخذ انستیتو تغذیه ی ایران)

بنابراین اگر برابر بند ۱-۱- شمار افراد خانوار معادل ۵/۳ نفر باشد. برای سال ۱۳۹۳ داریم
هزینه ی حداقل روزانه خانوار برای مواد غذایی = ۳۵۸ر۱۸ تومان = ۵/۳ × ۲۴۵ر۵
بر اساس بند ۱-۷ برای سال ۱۳۹۵ خواهیم داشت
هزینه حداقل روزانه خانوار = ۱۱۷ر۲۱۱ تومان = ۱۵/۱ × ۳۵۸ر۱۸
هزینه ماهانه عبارت خواهد شد از :
هزینه ماهانه حداقل خانوار برای مواد غذایی = ۵۱۰ر۶۳۳ تومان = ۳۰ × ۱۱۷ر۲۱۱
از آنجا که به طور متوسط ۲۵ درصد از هزینه های خانوار به مصرف مواد غذایی می‏رسد و این رقم را برای دهک های پائینی می توان در حدود ۳۰ درصد در نظر گرفت بنابراین برای حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵ داریم
کل هزینه ی خانوار = ۷۰۰ر۱۱۱ر۲ = ۳/۰ ÷ ۵۱۰ر۶۳۳
اما برای به دست آوردن حداقل دستمزد براساس بند ۱-۳ داریم :
حداقل دستمزد براساس نیاز غذایی = ۲۸/۱ (میلیون تومان) = ۶۵/۱ ÷ ۷۰۰ر۱۱۱ر۲
۷- حداقل دستمزد براساس بهبود توزیع درآمد در سطح ملی :
اگر دریافتی لازم برای خانوار کارگری را براساس خط فقر (بند ۵) معادل ۸۱۴/۱ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم یعنی این رقم هم ساز است با ضریب نابرابری (جینی) که به طور رسمی ۳۸۵/۰ محاسبه شده است (اما برآودرهای آماری دیگر معتقدند رقم بالاتر و حتی ۴۵/۰ است که نشان دهنده ی توزیع عادلانه ی واقعی است). واقعیت این است که لایه های بالایی جامعه بسیار بالاتر از دهک دهم هزینه می کنند و اساساً در مدار آماری قرار نمی‏گیرند. هزینه های پر خرج و هدایا و خریدهای اثاثیه منزل و خانه های بسیار گران از نمونه های آن است. و اما دهک اول نیز شامل افراد بسیار فقیر نمی شود. برآوردهایی که معتقدند لایه های بالایی بیش از ۵۰ برابر لایه های پائینی هزینه دارند فراوانند (رئیس دانا، کاوش در اقتصاد ایران، نشر آوانتی). اگر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ را (برابر بند ۲) در نظر بگیریم ، رقم دریافتی خانوار عبارت می شود از:
۳۵/۱ میلیون تومان = ۶۵/۱ × ۸۱۹۲۶۰
۸ – توجه به نرخ بیکاری
با توجه به نرخ بیکاری که براساس برآورد ما بین ۱۲ تا ۵/۱۸ درصد است و با توجه به رقم نرخ بیکاری کارگری در میان حدود ۸/۱۳ میلیون کارگر، که به طور متوسط ۲۰ درصد و حداقل ۱۵ درصد است، احتمال واقعی دریافتی متوسط کارگران به طور متوسط ۱۸ درصد کمتر از رقم فوق یا ۸۲ درصد رقم یاد شده ی بالا خواهد بود اما می دانیم قراردادهای سفید امضاء و موقت ، که بیانگر نا امنی شغلی و تمهیدهای قانونی برای وادار کردن کارگران به تسلیم به نا امنی اند، شامل حال چیزی در حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد کارگران شده است. دولت جمهوری اسلامی با تمام توان خود در دفاع از این گونه قراردادهای ستمگرانه به پا خواسته است. هیچ سیاست پیشنهادی را برای کاهش یا مهار این گونه قراردادهای ضد امنیت شغلی تحمل نکرده است و روز به روز به فشار خود
می افزاید. استقرار دولت نولیبرال ایرانی – اسلامی و «برجام» کار روحانی بیشترین سنگرسازی را علیه منافع کارگران به ما کرده است. در این صورت احتمال، تعیین شغل ۸۲ درصد نیست بلکه به چیزی در حدود ۷۰ درصد می رسد (براساس برخی برآوردهای میدانی) بنابراین وقتی تمامیت طبقه ی کارگر حرف می زنیم باید داشته باشیم :
۹۵/۰ میلیون تومان = ۷/۰ × ۳۵/۱
این رقم در برابر متوسط دریافتی های متوسط۲۰۰ میلیون تومانی در ماه، شامل دریافتی مدیران اصلی، بسیار ناچیز است (رئیس دانا ، فریبرز، دانش و مردم، شهریور ۱۳۹۴) هم چنین این رقم برابر است با ۵۰ درصد خط فقر مطلق. بنابراین عدالت اجتماعی، نیاز انسانی، ضرورت پاسخگویی به ارزش آفرینان واقعی و توجه به خواست قانون اساسی حکم می کند که رقم حداقل دستمزد چنان تعیین شود که هیچ کارگری به زیر خط فقر مطلق سقوط نکند.

۹- توجه به توزیع درآمدی کارگران
برآوردهای سال ۱۳۹۳ که اقتصاد ایران بحرانی بود (از جمله در بررسی رئیس دانا، حداقل های کارگری. . . اسفند ۱۳۹۳) نشان می دهند که براساس حداقل دستمزد تعیین شده ی دولتی و به موجب فشارهای بیکاری بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از کارگران بیکار با درآمدهای صفر یا بسیار نازل بیمه ی بیکاری زندگی می کردند. در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کارگران دریافتی حداقل با کمتر از حداقلی داشته اند. فقط در حدود ۳۰ درصد از کارگران دریافتی متوسط و کمی بالاتر از آن و چیزی در حدود ۱۵ درصد دریافتی بالاتر یا خیلی از آن متوسط داشته اند (شامل کارگران ماهر و متخصص و با سابقه در واحدهای نفتی و پتروشیمی و خودروسازی).
بنابراین در حدود ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق زندگی کرده و در آغاز سال ۱۳۹۵ هنوز این چنین زندگی می کنند. از این رو لازم است حداقل دستمزد براساس محاسبه ی بند ۵ به خط فقر نسبی نزدیک شود اگر برابر خط فقر نسبی ۵۹/۲ میلیون تومان در ماه باشد. باید داشته باشیم
حداقل دستمزد براساس خط فقر نسبی = ۶۲/۱ میلیون تومان = ۶/۱ ÷ ۵۹/۲
بنا بر این رقم محاسباتی باید از ۳۵/۱ به سمت ۶۲/۱ حرکت کند تا نشانی از بهبود محدود توزیع باشد.

۱۰- حداقل دستمزد و تورم
یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ی ایجاد تورم است که می گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می گیرد. نظر بعدی آن است که گویا افزایش بار هزینه بر دوش سرمایه داران دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی – نیمه دولتی موجب دل سردی ایشان در سرمایه گذاری می شود و این نیز به کاهش اشتغال می انجامد که به زیان کارگران است در پاسخ باید گفت مطلقاً چنین نیست.
یک – متوسط سهم دستمزد در هزینه ی تمام شده ی کالا در صنایع کل کشور در حدود ده درصد و در سطوح بالا ۱۰ تا ۱۵ و حداکثر ۲۰ درصد است (علی دینی ترکمان ، کاهش دستمزد و تشدید فقر، روزنامه آرمان). اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزینه ی تمام شده بالا و بالاتر از ۲۰ درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند. البته در صنایعی که بر دانش و نیروی کار تخصصی متکی است این سهم هم چنان بالا است اما آنها هم سهم کمی در تولید دارند و نیروی کارشان نیروی کارگری به حساب نمی آید. بنابراین افزایش دو برابر دستمزد به معنای آن است که هزینه ی تمام شده ۱۰ درصد بالا می رود. حالا اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می شود، این افزایش فقط ۵ درصد خواهد بود. از آنجا که صنایع و خدمات مورد بحث ما در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از تولید ملی را تشکیل می دهند بنابراین آن ۵ درصد هم به ۵/۱ درصدنرخ تورم منجر خواهد شد، که در برابر تورم های ۱۵ ، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصدی کشور ناچیز است. محاسبات دیگر هم نشان داده اند که افزایش حقوق های کارکنان خدماتی محروم دست بالا به دو برابر فقط ۴ درصد نرخ تورم را زیاد می کند. (رئیس دانا، فریبرز، افزایش حقوق کارکنان دولت، دفتر پژوهش های فرهنگی). به این ترتیب افزایش دستمزد با استفاده از سود های کلان (در ساختمان سازی گاه تا ۹۰ درصد و در خدمات بانکی به ۶۰ تا ۷۰ درصد و در برخی از صنایع به حدود ۴۰ درصد) و با استفاده از رانت و سودهای پنهان می تواند آثار انسانی و اجتماعی ای بسیار بیشتر از اثر تورمی داشته باشد.
دو – افزایش دستمزد لزوماً به معنای کاهش انگیزه ی سرمایه گذاری و اشتغال نیست. به طور معکوس نیز آزاد گذاشتن دست صاحبان سرمایه در اخراج و استخدام (چنان که از چند سال پیش در تغییر محتوا و رویکرد به قانون کار انجام شد) موجب افزایش اشتغال نشد. صاحبان صنایع سودها، رانت ها و افزایش های فوق عادی در ارزش دارایی ثابت دارند که انگیزه ی اصلی آنان است .
سه – افزایش دستمزد به معنای تقویت بنیه ی خرید در کل اقتصاد، به ویژه برای صنایع مصرفی سبک و صنایع داخلی است و بنابراین آثار مثبت دارد. در تجربه ی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ دیدیم که چگونه افت قوه ی خرید موجب کاهش تقاضاها شد و در نتیجه‏ی آن، به دلیل ناکارآمدی صنایع ، واردات کالاهای ارزان مصرفی از چین افزایش یافت. صنایع نمی توانند و نبایست بتوانند مشکلات ناکارآمدی خود را بر سر کارگران خراب کنند که دولت نیز به دلیل قرار داشتن در راستای انواع و اقسام سیاست نولیبرالی و تعدیل ساختاری و با استفاده از کارشناسان معتقد به کاهش دستمزدها از آن حمایت می کنند.
چهار- اگر قرار است سود برای سرمایه داران و دولت – که در ایران همان عملکرد بازارگرای سرمایه را در خود نهادینه کرده است – انگیزه بخش باشد تا به تولید بیشتر بپردازند، بنا به همان استدلال دستمزد بیشتر نیز می تواند انگیزه ی کار و کیفیت کار را بالا ببرد.
پنج – سیاست افزایش دستمزدها می تواند و باید با سیاست های رفاهی و تأمین منابع از طریق کنترل فساد و رانت خواری و گران فروشی و انحصارگرایی تأمین شود.
شش – اگر دولت و نمایندگان کارفرما می گویند اوضاع اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم، بحران است و نیاز به همکاری همگانی دارد، پاسخ آن روشن است. کارفرمایان و دولت حتی در دوره های رونق از سود و درآمد خود چیزی به کارگران نداده اند و حتی کمتر از وظایف قانونی پرداخت کرده اند (بندهای ۲ و ۳). بنابراین در این اوضاع هم همان ها یعنی کارفرمایان دولتی و خصوصی می باید بار بحران را از محل سودهای پیشین بپردازند. و با انتخاب همین مبنای حداقل دستمزد در این گزارش باز هم آنها بخشی از حقوق کارگران را نادیده می گیرند و کماکان از حساب و سفره و زندگی کارگران برای حل مشکلی که خود آفریده اند برداشت خواهند کرد.

۱۱- خلاصه و نتیجه گیری
حداقل دستمزد در چارچوب محافظ کارانه ی وضع موجود و براساس نص قانون اساسی می باید افزایش یابد. این افزایش بیش از هر چیز از جنبه ی حقوق انسانی و تعهدهای انسانی و قانونی دولت ایران ضرورت دارد. حداقل قانونی دستمزد برای سال ۱۳۹۵ می تواند براساس روش های محاسبه به ترتیب عبارت باشد از (میلیون تومان در ماه) :
۱۷۰ر۱ ، ۴۴ر۱ ، ۱۳ر۱ ، ۲۸ر۱ ، ۶۲ر۱
بنابراین اگر حداقل ستمگرانه (یعنی ۸۲۰ هزار تومان در ماه) را کنار بگذاریم حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۵ در ناعادلانه و نامناسب ترین وضع ۱۳/۱ میلیون تومان و در بیشترین مقدار محاسباتی (و نه واقعی یا الزامی) ۶۲/۱ میلیون تومان است. رقم متوسط ارقام محاسباتی بالا به ۳۸/۱ میلیون تومان بالغ می شود. در این صورت با افزون ۶۰ درصد به این رقم به رقم دریافتی ۱۲/۲ میلیون تومان در ماه برای خانوار ۵/۳ نفری می رسیم که با احتساب احتمال بیکاری (که در برآورد من ۲۵ درصد است) این رقم معادل می شود با:
۵۹/۱ = ۷۵/۰ × ۱۲/۲
که هنوز ۱۲ درصد کمتر از خط فقر مطلق است وقتی نمایندگان برای «طبقه ی کارگر» حرف می زنند باید بدانند در بازار کار و دریافتی محتمل به ۷۵ درصد رقم محاسباتی
می رسد.
اگر حداقل دستمزد (پایه) برای خانوار ۵/۳ نفری را معادل ۵/۱ میلیون تومان بگیریم و ۶۰ درصد هم بابت سایر دریافتی ها به آن بیفزائیم رقم به ۴/۲ میلیون تومان می رسد. با محاسبه تأثیر احتمال بیکاری بر کاهش دستمزد طبقه ی کارگر (یعنی ۲۵ درصد) رقم محتمل ممکن برای طبقه ی کارگر عبارت می شود از :
۸/۱میلیون تومان = ۷۵/۰ × ۴/۲
که همان خط فقر مطلق خواهد بود. در چانه زنی سقوط به پائین تر از ۵/۱ میلیون یعنی سقوط به وادی فقر مرگ زای جدی. بنابراین تا زمانی که بیکاری و نا امنی شغلی ناشی از قراردادهای موقت بسیار رایج حل نشده است باید حداقل دستمز پایه ی تعیین شده برای خانوار ۵/۳ نفری که قرار است با دید گروهی و طبقاتی از وادی فقر مطلق برهند ۵/۱ میلیون تومان در ماه باشد و نه ۸۲۰ هزار تومان که مسئولان و نمایندگان قدرت سرمایه‏داری دولتی و مؤسساتی و خصوصی در پی رقمی کم تر از آنند.
اگر به نادرست فرض کنیم که بیکاری و نادانی تأثیری بر افت دستمزد در بازار ندارد می توان رقم ۵/۱ را به رقم ۱۴/۱ تقلیل داد. (تا با اضافه شدن ۶۰ درصد به آن به خط فقر مطلق را بر آمار رسمی مرکز آمار ایران دست بیابیم). گر چه این فرض امکان واقعی ندارد اما دولت و سرمایه داران و نمایندگان جعلی کارگران همان را نیز برنمی‏تابند و فقط با اکراه و منت گذاری در رقم حداکثر ۸۲۰ هزار تومان متوقف می شوند.
اما اگر خط فقر نسبی را ملاک بگیریم ارقام محاسباتی حداقل دستمزد پایه، با و بی احتساب بیکاری به ترتیب عبارت از ۱۶/۲ و ۶۲/۱ میلیون تومان بالغ خواهند شد تا دریافتی ماهانه به ۵۹/۲ میلیون تومان برسد.
اگر شمار افراد خانواده از ۵/۳ به ۵ افزایش یابد (به دلیل بالاتر بودن شمار اعضای خانوار و ناگزیری نگهداری سمالمندان در منزل) آنگاه حداقل دستمزد محاسباتی در دو حالت از ۵/۱ به ۱۴/۲ میلیون تومان و از ۱۶/۲ به ۰۸/۳ میلیون تومان افزایش می‏یابند تا با احتساب سایر پرداخت ها و احتمال بیکاری دستمزدهایی معادل ۵۷/۲ و ۷/۳ میلیون را رقم بزند. من در این محاسبات البته توان تولید ناخالص داخلی را به حساب نیاورده ام. این توان، حد معینی را برای پرداخت های نیروی کار (کارگری، کارمندی، زارعان و . . .) امکان پذیر می کند که آن نیز از حیث علمی و عملی مانع افزایش دلخواه و ذهنی سطح دستمزدها، به ویژه با توسل به انقلابی گری خودنمایانه یش می شود.
اگر نماینده کارگران نمی خواهند مانند نمایندگان امضا کننده ی قرارداد حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۴ برای خود بد نامی بسازد (که عاقبت هم یکی از آنان به رغم همکاری از کار نمایندگی کنار گذاشته شد) می باید حالا که در چارچوب ضرورت قانون و دولت قرار گرفته اند یا از شرکت در مذاکرات خودداری کنند و بگذارد مسئولیت ستم بیشتر بر کارگران و بر اقتصاد ملی را نمایندگان دولت و کارفرما بر عهده بگیرند یا این که برای ارقام یاد شده (نه کمتر از ۵/۱ میلیون تومان در هر ماه، زیر هر فشاری که باشد) تأکید ورزند و کوتاه نیایند. اما متأسفانه در آخرین روزها سال شورای عالی کار با حضور نمایندگانی که به هیچ وجه نمایندگی واقعی طبقه ی کارگر را ندارند و در واقع یهودای کارگرانند و با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان رقم حداقل دستمزد را برای سال ۱۳۹۵ ، ۱۴ درصد بالا بردند و آن را به ۸۱۲۱۰۰ تومان رساندند. اگر به این رقم ۶۰ درصد اضافه کنیم، ۱۳۰۰۰۰۰ تومان می رسد و اگر ۲۵ درصد برای احتمال های بیکاری از آن کسر کنیم به کمتر از ۹۷۵۰۰۰ تومان می رسد این رقم که رقم شاخص زندگی طبقه‏ی کارگر است معادل ۵۴ درصد خط فقر مطلق است .
واقعیت این است که قراردادهای سفید امضاء و موقت در حال افزایش اند و بیکاری مهارناشدنی به نظر می رسد بنابراین امکان این که از هر محاسبه ای بیش از ۲۵ درصد کسر شود جدی است. از طرف دیگر دولت برابر قانون و نیاز کارگران عمل نمی‏کند و مثلاً حق مسکن را افزایش نداده است . بنابراین از آن رقم ۶۰ درصد نیز مدام کم می شود و این روند نیز آینده ی کارگران را تیره تر می سازد و برای آنان چاره ای جز تحمل رنج خانواده یا دست کم اقدام به اعتصاب و اعتراض نمی گذارد
استدلال های دولت و کارفرمایان در مورد اقتصاد، تورم، اشتغال و جز آن پر از سفسطه است. این را در بالا توضیح دادیم. نمایندگان دولت و کارفرمایان به مقابله با کارگران که می‏رسند یاد منافع ملی و اقتصاد ملی و مخاطرات آن میفتند و سعی
می کنند با استدلال های سطحی نولیبرالی نمایندگان را مجاب و در موارد لازم مرعوب سازند کارگران نباید این دلیل تراشی ها و کنش های بازدارنده را بپذیرند. اقتصاد ملی، تعادل و توسعه با امنیت شغلی و نجات کارگران از فقر میسر می شود و نه با سوزاندن آنان در آتش حَسَرات.