نوشته هدلبرتو لوپز بلانچ نویسنده کوبایی

ترجمه مجله هفته

دینا بولوارته، رئیس جمهور موقت پرو، از زمان روی کار آمدن در دسامبر 2022، با اتهامات فساد، رشوه و سرکوب روبرو بوده است و علیرغم تنها 7 درصد رضایت عمومی، احزاب راست و راست افراطی او را در قدرت نگه داشته اند.

نظرسنجی موسسه مطالعات پرویی به درخواست روزنامه لارپوبلیکا نشان داد که نارضایتی از عملکرد دینا بولوارته به عنوان رئیس جمهور در حال افزایش است و تقریباً 93 درصد شهروندان از شیوه حکومتداری او در کشور ناراضی هستند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که کنگره جمهوری که اکثریت آن را راست و راست افراطی تشکیل می دهند نیز محبوب نیستند: 91 درصد پاسخ دهندگان از عملکرد آنها ناراضی بودند، در حالی که تنها 6 درصد از آن راضی بودند.

بولوارته در پرونده های فساد دخیل است و در اواخر ماه مه برای اظهارات احتمالی در مورد ثروت اندوزی غیرقانونی در پرونده موسوم به «رولکس و جواهرات دیگر» که نتوانسته منشأ آنها را توضیح دهد، به دادستانی رفت. او به خاطر این پرونده و عدم تعادل بیش از 400 هزار دلاری در دارایی هایش، از سوی دادستانی به اتهام ثروت اندوزی غیرقانونی و احتمال دریافت رشوه تحت تعقیب قرار گرفته است. 

در 10 مه، برادر او نیکانور بولوارته و وکیل دینا، ماتئو کاستانیدا به اتهام دلالی و رشوه زندانی شدند، اگرچه در انتظار محاکمه هستند اما آزادی موقت داده شده است.

رئیس جمهور که تا سال 2026 از کناره گیری امتناع می ورزد، همچنین درگیر جنایات نسل کشی، قتل عمد (49 کشته) و آسیب جدی به بیش از 60 نفر از معترضانی است که علیه روی کار آمدن او پس از برکناری رئیس جمهور پیشین پدرو کاستلو اعتراض کرده بودند.

اتهام دیگری که علیه او وجود دارد، غیبت از محل کار برای انجام عمل زیبایی پلاستیک است.

52 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند دولت بولوارته فاسدتر از دولت های قبلی خواهد بود، 43 درصد معتقدند به همان اندازه فاسد خواهد بود و تنها 5 درصد ارزیابی می کنند که کمتر فاسد خواهد شد.

راست و راست افراطی پرو که از رئیس جمهور حمایت می کنند، در پست های کلیدی کشور با اکثریت در کنگره و کنترل کامل بر رسانه ها ریشه دوانده اند. آنها همچنین از حمایت دیوان عالی قانون اسامی و فرماندهان نظامی که در کشتار طی سرکوب اعتراضات اجتماعی دست داشتند، برخوردارند.

پرو به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین با تولید ناخالص داخلی 240 میلیارد دلار، صادرکننده مس، طلا، سرب، روی، قلع، مولیبدن، نقره، نفت، گاز طبیعی، قهوه، میوه، ماهی و فرآورده های آن، مواد شیمیایی و غیره است.

نهادهای بین المللی اعلام می کنند که 66 درصد جمعیت روستایی فقیر هستند و بیش از یک سوم در فقر شدید به سر می برند، در حالی که در سال های اخیر شکاف بین ثروتمندان و فقرا گسترش یافته است.

از 32 میلیون نفر جمعیت پرو، 60 درصد زیر خط فقر قرار دارند که این وضعیت در مناطق جنوبی آیاکوچو، پونو، آپوریماک یا هوانکاولیکا بین 74 تا 88 درصد شدیدتر است.

گزارش موسسه ملی آمار و اطلاعات نشان می دهد که 58 درصد جمعیت فعال اقتصادی بیکار یا شاغل ناقص هستند و هیچ گونه بیمه اجتماعی ندارند، بنابراین حق بازنشستگی، مراقبت های بهداشتی یا آموزشی ندارند، در حالی که 68 درصد فاقد خدمات بهداشتی هستند.

اما زمانی که با نگاهی سرد به آنچه در پرو می گذرد و اینکه ایالات متحده از چندین دولت فاسد که رؤسای جمهور آن محکوم یا به اتهام فساد محاکمه شده اند (آلبرتو فوجیموری، آلخاندرو تولدو، اولانتا هومالا، پدرو پابلو کوچینسکی و آلان گارسیا، که این آخری برای فرار از محاکمه خودکشی کرد)، حمایت کرده است، می نگریم، به نظر می رسد که کنترل واشنگتن بر این کشور از طریق موافقتنامه تجارت آزاد صورت گرفته است. 

با این موافقتنامه که به ابتکار رئیس جمهور پیشین آلخاندرو تولدو پیگیری شد و در دسامبر 2007 توسط جانشین او آلان گارسیا امضا شد، تفاوت های اجتماعی در این کشور کوهستانی با گسترش سیاست های نولیبرالی و خصوصی سازی افزایش یافت.

در این سند، اصلاحات ضد حاکمیتی مانند فصل 10 وجود دارد که به شرکت های آمریکایی امکان می دهد در صورت تصویب قوانینی که با منافع آنها در تضاد باشد، از لحاظ قانونی علیه دولت اقدام کرده و خسارت های فوق العاده را مطالبه کنند.

از جمله این موارد، ممنوعیت تصویب قوانین حفاظت از محیط زیست یا علیه محصولات مضر برای سلامت شهروندان است، اگر این امر توسعه عملیات تولیدی و سودآوری شرکت های فراملیتی را با مشکل مواجه کند.

موافقتنامه تجارت آزاد به دولت پرو اجازه نمی دهد در صورت بروز هر گونه مشکلی با شرکت های خارجی به دادگاه های داخلی مراجعه کند، در حالی که در دادگاه های بین المللی، دعاوی قابل تجدیدنظر نیستند، جلسات رسیدگی اغلب محرمانه هستند و ایالات متحده می تواند مورد شکایت قرار گیرد اما سرمایه گذاران قادر به طرح شکایت نیستند.

اکنون دولت دینا بولوارته نیز همانند بسیاری از رؤسای جمهور پیشین پرو، در مسیر فساد، رکود اقتصادی، افزایش فقر و گسترش جرم و جنایت گام برمی دارد.

اما واشنگتن چشم خود را بر این وضعیت می بندد، زیرا برای آنها حفظ یک دولت وابسته در لیما که منافع آنها را تأمین کند، مطلوب است.

هدلبرتو لوپز بلانچ، روزنامه نگار، نویسنده و محقق کوبایی، متخصص در زمینه سیاست بین الملل.