فرناندو لنگو، اقتصاددان
ترجمه مجله هفته
سیاست‌های افراطیِ مهارِ هزینه‌های عمومی که به عنوان راهبردی سالم و اجتناب‌ناپذیر ارائه می‌شوند، به دلیل پیامدهای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی‌شان باید به شدت مورد مناقشه قرار گیرند.
من قاطعانه با کسانی که معتقدند عناوین و تیترها صرفاً موضوعات یا مباحثی را بیان می‌کنند و هیچ تاثیری بر محتوای متن ندارند، مخالفم. در واقع، عناوین نقش مهمی در شکل‌دهیِ برداشت مخاطب ایفا می‌کنند و هرگز عینی یا بی‌طرف نیستند. این موضوع به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص در علم اقتصاد که همواره با هاله‌ای از عینیت ارائه می‌شود، صادق است.
یکی از رایج‌ترین اصطلاحات در این زمینه که به طور گسترده پذیرفته شده، «ریاضت بودجه‌ای» است. این عنوان در نگاه اول ساده و بی‌ضرر به نظر می‌رسد. به روشی اشاره می‌کند که در تقابل با فرهنگ ولخرجی، به صرفه‌جویی در هزینه‌ها دعوت می‌کند و در ظاهر، مظهرِ عقل سلیم است! از این منظر، ضرورت ریاضت، نقطه آغاز هرگونه تفکر معقول و منطقی قلمداد می‌شود.
با این حال، واقعیت به پیچیدگیِ بسیار فراتر از این نگاه ساده است.
اولاً، ترویج ریاضت بودجه‌ای و مزایای آن، حربه‌ای برای پنهان کردن رویه‌ای رایج اما مغفول توسط شرکت‌های بزرگ است. این رویه شامل استفاده از موقعیت ممتاز آنها برای دسترسی به منابع عمومی با شرایط بسیار مطلوب برای منافع خود، و همچنین نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن مقررات دولت‌ها و موسسات به نفع خودشان است.
این، مشخصه بارز سرمایه‌داری مدرن و البته اتحادیه اروپا (EU) است. فرایندی از تصرفِ عرصه عمومی که شواهد تجربی فراوانی برای اثبات آن وجود دارد. نمونه بارز این موضوع، بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود، زمانی که بانک‌های بزرگ – که عامل اصلی این بحران بودند – توسط دولت‌ها با پول مردم نجات یافتند. شاهد مشابهی را می‌توان در مورد بخش قابل توجهی از منابع بسیج شده در دوران پاندمی از طریق بدهی مشترک مدیریت شده توسط کمیسیون اروپا و تسهیلات اجرایی توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) مشاهده کرد. منابعی که تا حد زیادی توسط شرکت‌ها و ثروتمندان بزرگ تصاحب شدند. نکته قابل توجه و تناقض‌آمیز این است که این شیوه عملکرد هیچ ارتباطی با ریاضت اقتصادیِ تبلیغ‌شده ندارد، چرا که در این موارد و موارد دیگر، افزایش هزینه‌های عمومی که از طریق کانال‌های مختلف به نفع بخش خصوصی هدایت می‌شود، به طور کامل مورد تأیید قرار گرفته است.
ثانیاً، حامیان ریاضت اقتصادی اغلب مدعی می‌شوند که این سیاست برای کاهش کسری بودجه و تثبیت اقتصاد ضروری است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که ریاضت اقتصادی می‌تواند اثرات مخربی بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه اجتماعی داشته باشد. به عنوان مثال، مطالعه‌ای توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان داد که ریاضت اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته منجر به کاهش 0.5 درصدیِ تولید ناخالص داخلی (GDP) در دو سال اول پس از اجرا شده است.
ثالثاً، ریاضت اقتصادی به طور نامتناسبی بر اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه تأثیر می‌گذارد. برنامه‌های ریاضت اقتصادی اغلب شامل کاهش هزینه‌های خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی است که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی افراد کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، ریاضت اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش بیکاری و فقر شود، که به نوبه خود نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.
در نهایت، سیاست‌های ریاضت اقتصادی اغلب با عدم شفافیت و مشارکت دموکراتیک همراه است. تصمیم‌گیری‌ها در مورد اینکه چه کسی باید چه هزینه‌هایی را متحمل شود، اغلب در پشت درهای بسته و بدون مشارکت معنادار ذینفعان انجام می‌شود. این امر می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به دولت‌ها و موسسات شود.
ثانیاً، اصطلاح «ریاضت بودجه‌ای» به طور واضح به بخش عمومی اشاره دارد که گویی به دلیل تمایل به ولخرجی و سوء استفاده از منابعی که در اختیار دارد، به آن نیازمند است. اما چه کسی در مورد مهارِ اسرافِ نخبگانِ کسب و کار صحبت می‌کند که تا حد زیادی با پول عمومی تأمین می‌شود و مدیران و سهامداران بزرگ از آن سود می‌برند؟
طبق دستورالعمل نئولیبرالی، باید دولت‌ها را کنترل کرد و فضای بیشتری برای بخش خصوصی که ذاتاً کارآمدتر تلقی می‌شود، ایجاد کرد. بنابراین، هدف نهایی این شعارهای توخالی، عقب‌نشینی یا حداقل کاهش قابل توجه فعالیت دولت و باز کردن درها به روی شرکت‌های خصوصی است. این جوهر و هدف نهاییِ این همه سخنان پوچ در مورد عدم کاراییِ بخش عمومی بوده است. نتیجه کاملاً آشکار است: تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها، بهداشت و آموزش عمومی و سیاست‌هایی که به سالمندیِ جمعیت مربوط می‌شود… یک تجارت پرسود!
مانترا
ثالثاً، سعی شده است که ریاضت بودجه‌ای به عنوان ستون فقرات سیاست اقتصادی و نمونه بارزِ بهترین شیوه‌ها در زمینه اقتصاد معرفی و جا انداخته شود. بنابراین، دستیابی و حفظ آن به خودی خود به یک هدف تبدیل شده است. فرض بر این است که پیشرفت در این مسیر منابع (انسانی، مالی، مادی) را آزاد می‌کند که می‌توان از آنها در بخش خصوصی به طور کارآمدتر استفاده کرد. طبق این روایت، نتیجه این امر افزایشِ پتانسیل رشد و در نهایت، افزایشِ سهم ثروت خواهد بود که همه تا حدودی از آن بهره‌مند خواهند شد. این مانترای «همه چیز بازار!» است.
همانطور که قبلاً اشاره کردم، این رویکرد نه تنها به طور نادرست کاراییِ بیشتری به بخش خصوصی در مقایسه با بخش عمومی می‌دهد، بلکه نقش تعیین‌کننده دولت را هم در فعال کردنِ تقاضا (مصرف و سرمایه‌گذاری) و هم در بهبود و تقویتِ عرضه نادیده می‌گیرد. در واقع، درکِ رشد اقتصادهای سرمایه‌داری و غلبه بر دوره‌های رکود یا رکود بدون مداخله قاطع بخش عمومی غیرممکن است. به طور کلی، نمی‌توان سیستم سرمایه‌داری، منشأ، تثبیت و بازتولید آن را بدون مشارکت استراتژیک دولت‌ها درک کرد.
رابعاً، فرض بر این است که با کاهش حضور دولت در فعالیت اقتصادی، بازارها تمام پتانسیل خود را به کار خواهند گرفت و این امر به نوبه خود به افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت‌های توزیع مجدد منجر خواهد شد. در نهایت، همه برنده می‌شوند، از جمله بخش عمومی که شاهد افزایش درآمد خود بدون نیاز به افزایش فشار مالیاتی خواهد بود.
با این حال، واقعیت این است که اشغال عرصه عمومی توسط سرمایه‌های خصوصی با افزایش قابل توجهی در بهره‌وری نیروی کار همراه نبوده است. پیشرفت در این زمینه در چند دهه گذشته نسبتاً ناچیز بوده است (عوامل دیگری که در اینجا به آنها نمی‌پردازم، دلیل این انحراف هستند). علاوه بر این، رشدهای متوسطی که در بهره‌وری مشاهده شده است، بیشتر به نفع سرمایه بوده تا کار. در واقع، به خصوص در چند دهه گذشته، سهم حقوق و دستمزد در درآمد ملی تمایل به کاهش داشته است، در حالی که سهم سود افزایش یافته است. این یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ای است که افزایش نابرابری را توضیح می‌دهد.
معیارهای سختگیرانه
پنجم، فرض بر این است که مزایای این سیاست‌ها، که نباید آنها را «ریاضتی» نامید، هم در دوران‌های بحران برای غلبه بر آنها و هم در مراحل گسترش فعالیت برای حفظ وضعیت خوب اقتصادها به دست خواهد آمد. بنابراین، تاکید بر شدت بودجه از چرخه اقتصادی مستقل می‌شود و به امری فرا زمانی تبدیل می‌شود. این رویکردی است که راه اندازی اتحادیه اقتصادی و پولی را در نزدیک به یک ربع قرن پیش مشخص کرد، زمانی که از کشورهایی که قصد عضویت در آن را داشتند خواسته شد تا معیارهای سختگیرانه‌ای را در زمینه کسری بودجه و دهه عمومی (به ترتیب 3% و 60% تولید داخلی ناخالص (GDP)) رعایت کنند. این معیارها در پیمان ثبات و رشد (PEC) ذکر شده است. این اهداف که به معاهدات اتحادیه اروپا منتقل شده است، بدین ترتیب به رتبه قانون اساسی ارتقا یافته و اصل بنیادی تنوع سیاست‌های اقتصادی قابل اجرا را زیر پا گذاشته است. این نقض تمام عیار اصول دموکراتیکی است که بر پایه آنها ساختمان اتحادیه اروپا ساخته شده و اقتصاد خوب ساخته می‌شود.
با وجود وقفه ای که به دلیل بحران پاندمی به وجود آمد و زمانی که به دلیل عدم امکان آشکار دستیابی به اهداف، اعمال PEC به حالت تعلیق درآمد، اتحادیه اروپا دوباره به روال قبل بازگشته است. این پیمان با تغییرات جزئی که ماهیت اصلی آن را که قبل از شیوع COVID وجود داشت، تغییر نمی دهد، دوباره معرفی شده است. کمیسیون اروپا از دولت‌ها می‌خواهد که برنامه‌های تعدیل خود را برای بررسی ارائه دهند و این برنامه‌ها پس از تأیید، به نقشه‌ای تبدیل خواهند شد که باید دنبال کنند و عدم رعایت آن مشمول مجازات خواهد شد.
اکنون به پیامدهای این موضوع می‌پردازیم:
شرایط اقتصادی نامناسب: الزامات کاهش سطوح کسری بودجه و بدهی عمومی از سال جاری در شرایطی اعمال خواهد شد که اقتصادهای جامعه اروپا رشد متوسطی دارند (اقتصاد آلمان عملاً راکد است) و بسیاری از آنها سطوح کسری بودجه و بدهی بسیار فراتر از آنچه در PEC تعیین شده است، دارند.
چالش‌های پیش رو: اما موضوع فقط به پیامدهای منفی ناشی از اجرای سیاست‌های انقباضی در این شرایط ختم نمی‌شود. موضوع پیچیده‌تر از این است.
تضاد با اهداف کلیدی: این تقاضای ریاضت اقتصادی در زمانی رخ می‌دهد که مداخله بخش عمومی برای مقابله با چالش‌های آب و هوایی و زیست‌محیطی و کاهش نابرابری، اگر واقعاً قصد تحول مدل اقتصادی حاکم و در نهایت تبدیل شدن اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به بازیگران مهم در جنوب جهانی را داشته باشند، ضروری است. بازگشت به سیاست‌های ریاضتی در واقع، صرف نظر از اینکه چه گفته می‌شود، به معنای صرف نظر از اجرای جاه‌طلبانه این برنامه است.
بی‌توجهی به راه‌حل‌های کلیدی: یکی دیگر از شواهد این انزوا، این است که تمرکز بر روی احتمال (که به نظر من یک ضرورت فوری است) اقدام بر روی ثروت‌ها و دارایی‌های بزرگ و سود شرکت‌ها به حاشیه رانده شده و فقط در حد حرف باقی مانده و هیچ اقدام ملموس و عمیقی در این زمینه صورت نگرفته است. این یک واقعیت است که منافع نخبگان بر هر چیز دیگری مقدم بوده و دولت‌ها و نهادهای جامعه اروپا را در اختیار خود گرفته است.
در انتها بطور خلاصه: سیاست‌های به اصطلاح ریاضت بودجه‌ای که اغلب به عنوان سالم و اجتناب‌ناپذیر ارائه می‌شوند، باید به طور کامل به دلیل پیامدهای ویرانگر اقتصادی، اجتماعی و نهادی ناشی از اجرای آنها مورد مناقشه قرار گیرند. این چالش، با این شرایط، برای تقویت اقتصاد انتقادی و چپ‌ها کلیدی است.
نویسنده: فرناندو لنگو، اقتصاددان
مجله هفته – مجله سیاست بین المللی – سال هجدهم 
پاسخی بگذارید