مقاله‌ای تامل‌برانگیز از آلخاندرو مارکو دل پونت را بخوانید.
نوشته آلخاندرو مارکو دل پونت
منتشر شده در تبانو اکونومیستا
ترجمه مجله هفته
توماس ساول، اقتصاددان مشهور، در جمله‌ای کلیدی می‌گوید که موضوع اساسی نه یافتن بهترین گزینه، بلکه تعیین کننده‌ی «بهترین» است. سه خبر مهم در هفته‌های اخیر توجه دنیای اقتصاد را به خود جلب کرده که نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در پویایی جهانی است.
1. افول غرب و ظهور اقتصادهای نوظهور:
آمار اخیر اداره آماری اروپا نشان می‌دهد که سهم اقتصادهای غربی در اقتصاد جهانی در حال کاهش است. این موضوع می‌تواند به روندهایی که امانوئل تاد در کتاب «شکست غرب» به آنها اشاره می‌کند، مرتبط باشد. تاد در این کتاب به بررسی افول هژمونی غرب در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جهان می‌پردازد. این افول، نفوذ روزافزون اقتصادهای نوظهور را برجسته می‌کند و چالش‌های استراتژیکی برای قدرت‌های سنتی غرب به وجود می‌آورد.
2. تنش‌های تجاری و ظهور «سرمایه‌داری لاشخور»:
چین در واکنش به احتمال وضع تعرفه‌های جدید اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چینی، به اقدامات متقابله‌ای هشدار داده است. این موضوع نمونه‌ای دیگر از تنش‌های تجاری و گرایش‌های حمایت‌گرایانه در اقتصاد جهانی است. گرچه این پویایی جدیدی نیست، اما نشان می‌دهد که سرمایه‌داری معاصر در ساختاری عمل می‌کند که با وجود ادعای بازار آزاد، تحت نفوذ شدید اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده و تحت کنترل انحصارات بزرگ دولتی قرار دارد. این ایده در کتاب «سرمایه‌داری لاشخور» نوشته‌ی گریس بلکلی به تفصیل شرح داده شده است. بلکلی در این کتاب به بررسی چگونگی تبانی شرکت‌های بزرگ و سیاست‌های دولتی برای کنترل بازار به نفع خود می‌پردازد.
3. طلای BRICS+ و چالش برای سلطه دلار:
اخیراً، بانک مرکزی هند بیش از 100 تن طلا را از انگلستان به خزانه ملی خود منتقل کرده است. این اقدام می‌تواند به عنوان پیش‌درآمدی برای راه‌اندازی ارز جدید مبتنی بر طلای گروه BRICS+ تلقی شود، به شرطی که این اقتصادهای نوظهور بتوانند بر سلطه‌ی دلار آمریکا غلبه کرده و جایگزینی قوی در نظام مالی جهانی ایجاد کنند. انتقال ذخایر طلا نشانه‌ای از استقلال مالی فزاینده‌ی کشورهای BRICS و عزم آنها برای تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی است.
آمار یورواستات که به تازگی منتشر شده و به بررسی سهم اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی می‌پردازد، نکات قابل توجهی را آشکار می‌کند. به‌ویژه، شاهد افت قابل توجه سهم آمریکا و اتحادیه اروپا در این زمینه هستیم.
در سال 2000، اقتصاد ایالات متحده 20.18 درصد از کل اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده بود. این رقم در مقایسه با دهه‌های 1980 و 1990 (حدود 21.5 درصد) کمی پایین‌تر بود. با این حال، شواهد نشان می‌داد که این روند نزولی ادامه خواهد داشت، زیرا به نظر می‌رسید که عملکرد سایر کشورها، به ویژه در آسیا، بهتر است. در نهایت، در سال 2023، سهم آمریکا به 15.56 درصد کاهش یافت که افت 23 درصدی را نشان می‌دهد.
اما وضعیت اروپا از این هم وخیم‌تر است. در سال 2000، سهم اتحادیه اروپا (مجموع کشورهای عضو فعلی) در اقتصاد جهانی 20.12 درصد بود. این رقم در سال 2023 به 14.46 درصد تنزل یافته است. نکته قابل توجه این است که در سال 2000، سهم اتحادیه اروپا تقریباً با سهم آمریکا برابر بود. با وجود اینکه بحران مالی 2007-2008 به شدت به اقتصاد آمریکا ضربه زد، اروپا نه تنها نتوانست از این فرصت برای پیشرفت استفاده کند، بلکه از سال 2022 روند نزولی خود را شتاب داده است. آلمان، به عنوان موتور محرک اتحادیه اروپا، از 4.72 درصد به 3.15 درصد از سهم PIB در اقتصاد جهانی سقوط کرده که نشان‌دهنده افت 33 درصدی است. ایتالیا نیز شاهد کاهش 43 درصدی سهم خود از 3.27 درصد به 1.85 درصد بوده است.
امانوئل تاد در کتاب خود «شکست غرب» به بررسی دلایل متعددی می‌پردازد که از 24 فوریه 2022، زمانی که ولادیمیر پوتین در تلویزیون‌های سراسر جهان ظاهر شد و خطوط قرمزی را برای روسیه ترسیم کرد، قابل مشاهده هستند.
برخی از نکات غافلگیرکننده‌ای که در این کتاب به آنها اشاره شده عبارتند از:
مقاومت اقتصادی روسیه: برخلاف پیش‌بینی‌ها، تحریم‌ها، به ویژه حذف بانک‌های روسی از سیستم سوئیفت، نتوانست اقتصاد روسیه را فلج کند. با این حال، اروپا به شدت از کمبود و افزایش قیمت انرژی ضربه خورد.
ضعف صنعت نظامی آمریکا: در کمال تعجب، در ژوئن 2023، ایالات متحده، به عنوان قدرت نظامی برتر جهان، در گزارش‌ها و مقالات متعددی به طور رسمی اعلام کرد که صنعت نظامی این کشور با کمبود مواجه است و قادر به تامین مهمات (یا هر چیز دیگری) برای اوکراین، متحد خود، نیست.
خودویرانگری غرب: با وجود اینکه جنگ هنوز به پایان نرسیده، شواهد نشان می‌دهد که غرب در حال نابودی خود به جای اینکه توسط روسیه مورد حمله قرار گیرد.
جنگ تجاری که اروپا و آمریکا علیه چین به راه انداخته‌اند، نمونه‌ای از ابعاد مشکلاتی است که به آنها اشاره شد. این اقدام نه تنها تنش‌ها با چین را تشدید کرده، بلکه وابستگی غرب به این کشور را نیز آشکار ساخته است. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، «حمایت‌گرایی» به جای همکاری با چین، به سیاست غالب غرب تبدیل خواهد شد.
تأخیر اتحادیه اروپا در اعمال تعرفه بر خودروهای برقی چینی، نشان‌دهنده‌ی اثربخشی هشدار چین مبنی بر اتخاذ اقدامات متقابل بود. مدیران ارشد ب‌ام‌و و فولکس‌واگن در 8 ماه می، نسبت به اعمال این تعرفه‌ها هشدار دادند و اعلام کردند که این اقدام نه تنها به تشدید تنش‌های تجاری با چین منجر خواهد شد، بلکه به موجی از حمایت‌گرایی در تجارت جهانی دامن خواهد زد. مدیر عامل ب‌ام‌و با اشاره به وابستگی این شرکت به بازار چین و سهم قابل توجه آن در فروش، اینگونه بیان کرد: «اعمال این تعرفه‌ها می‌تواند به ضرر خودتان تمام شود.»
همانطور که در کتاب «سرمایه‌داری لاشخور» نوشته‌ی گریس بلکلی به تفصیل شرح داده شده، وابستگی شرکت‌های بزرگ آلمانی مانند ب‌ام‌و، فولکس‌واگن و مرسدس‌بنز به بازار چین، نقشی کلیدی در موضع‌گیری آنها در قبال تعرفه‌ها ایفا می‌کند. چین به عنوان دومین بازار بزرگ ب‌ام‌و پس از اروپا، تقریباً 32 درصد از سهم فروش این شرکت در اولین فصل سال را به خود اختصاص داده است.
اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده تحت لوای «بازار آزاد»:
بلکلی در کتاب خود استدلال می‌کند که سرمایه‌داری مدرن، در واقع نوعی اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده است که توسط انحصارات بزرگ و با حمایت دولت اداره می‌شود. در این سیستم، انحصارات در کنار دولت‌ها، استراتژی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنند و بنگاه‌های کوچک و کارگران ملزم به اطاعت از این برنامه‌ها هستند. به گفته‌ی بلکلی: «در واقع، اقتصادهای سرمایه‌داری موجود، سیستم‌های ترکیبی هستند که بر اساس تعادل ظریفی بین بازارها و برنامه‌ریزی بنا شده‌اند. این موضوع نه یک مشکل فنی ناشی از اجرای ناقص سرمایه‌داری یا فساد توسط نخبگان شرور و قدرتمند، بلکه ماهیت ذاتی عملکرد سرمایه‌داری است.»
این امر به این معناست که انحصارات بزرگ، سیستم‌های مالی و دولت‌ها، در حال حاضر با برنامه‌ریزی دقیق، دنیا را اداره می‌کنند و از تلاطم‌های بازار (اعم از آزاد یا غیرآزاد) که اکنون عملاً بی‌اهمیت شده‌اند، مصون می‌مانند.
قدرت انحصارات در برابر نوسانات بازار:
مایکل رابرتز در وبلاگ خود این موضوع را به روشنی بیان می‌کند: «شرکت‌های بزرگ تا حد زیادی می‌توانند از فشارهای بازار چشم‌پوشی کنند و در عوض، خود شرایط بازار را شکل می‌دهند.»
در صورت بروز هرگونه مشکل و بحران، انحصارات بزرگ و دولت‌ها با همکاری یکدیگر برای حل آن اقدام می‌کنند و این بحران‌ها تأثیر ناچیزی بر آنها خواهد داشت. رابرتز در این باره می‌گوید: «در سرمایه‌داری واقعی -که ترکیبی از بازارها و برنامه‌ریزی مرکزی است- قدرتمندترین نهادهای بخش‌های دولتی و خصوصی می‌توانند با یکدیگر برای نجات خود همکاری کنند. به جای متحمل شدن عواقب بحران‌هایی که خود ایجاد کرده‌اند، این بازیگران، هزینه‌های حرص و آز خود را به افراد کم‌قدرت‌تر، به ویژه در فقیرترین نقاط جهان، منتقل می‌کنند… اینگونه است که انحصارات با همکاری دولت‌ها، این نوع بحران‌ها را حل می‌کنند.»
این ایده در مورد «سرمایه‌داری لاشخور» در آرژانتین به بلوغ نرسیده است، جایی که «دموکراسی شرکتی» به جای به اشتراک گذاشتن نقشی کلیدی در حل مشکلات جمعی سرمایه، دولت را از بین می‌برد.
در یک اقدام استراتژیک قابل توجه، بانک هند 100 تن طلا را از انگلستان به خزانه ملی خود منتقل کرد. این اولین بار از سال 1991 است که چنین اقدامی صورت می‌گیرد و به گفته روزنامه تایمز هند، ممکن است در ماه‌های آینده دوباره تکرار شود.
اما سوال اینجاست که دلیل این اقدام چه بود؟ مقامات در ابتدا پاسخی فنی به این سوال ارائه دادند که بخشی از حقیقت را بیان می‌کند. آنها مدعی شدند که این اقدام به منظور تنوع‌بخشی به ذخایر طلا صورت گرفته است، به طوری که بخشی از آن در انگلستان (با پرداخت هزینه نگهداری به این بانک) و بخش دیگر در هند نگهداری می‌شود.
این اقدام نه تنها به هند در صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ی تمایل این کشور به انباشت طلا از سال 2018 به بعد، مشابه با چین و روسیه، است. این استراتژی توسط بانک‌های مرکزی برای محافظت از منافع ملی در برابر خطرات ژئوپلیتیکی اتخاذ شده است. در زمان‌های بی‌اطمینانی، زمانی که قدرت‌های غربی دارایی‌های کشورها را مسدود می‌کنند و به طور خودسرانه در مورد آنها تصمیم می‌گیرند، نگهداری ذخایر در کشورهای غربی به نظر اقدام مناسبی نمی‌رسد. در عوض، حفظ دارایی‌های ملموس مانند طلا در داخل کشور، رویکردی محافظه‌کارانه‌تر و عاقلانه‌تر تلقی می‌شود.
علاوه بر این، تئوری دیگری نیز در مورد انتقال طلا وجود دارد. همانطور که در ماه آگوست 2023 تأیید شد، گروه BRICS+ در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ارزی جدید برای رقابت با دلار آمریکا هستند. حدس‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد این ارز جدید وجود دارد، از جمله اینکه آیا مجازی خواهد بود، فقط برای تجارت استفاده می‌شود، بر پایه رنمینبی (یوآن) خواهد بود یا خیر و چه پشتوانه‌ای خواهد داشت.
آنچه مشخص است این است که این ارز جدید حداقل 50 درصد پشتوانه طلا و 50 درصد پشتوانه سبدی از ارزهای کشورهای عضو گروه خواهد داشت. با این حال، راه‌اندازی یک ارز جدید کار آسانی نیست. برای اینکه کشورها از این ارز پس‌انداز کنند، به دارایی‌های دیگری مانند اوراق قرضه نیاز است. این اوراق قرضه نیز به رتبه‌بندی نیاز دارند و در حال حاضر فقط سه آژانس رتبه‌بندی معتبر در جهان وجود دارند: Moody’s، Standard & Poor’s و Fitch Ratings.
بنابراین، علاوه بر راه‌اندازی ارز جدید، ایجاد یک آژانس رتبه‌بندی قابل اعتماد و تعیین ارزش بانک جدید BRICS+ نیز ضروری خواهد بود.
راه‌اندازی ارز جدید BRICS+، در صورت تحقق در آینده نزدیک، بزرگ‌ترین تحول در نظام مالی بین‌الملل از سال 1971 خواهد بود. این اقدام به طور مستقیم دلار آمریکا را هدف قرار می‌دهد و جهان به طور کامل برای این شوک ژئوپلیتیکی آماده نیست.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد، به احتمال زیاد ارز جدید BRICS+ به طلا مرتبط خواهد بود. این امر فرصتی برای بهره‌برداری از نقاط قوت اعضای BRICS، به ویژه روسیه، چین و هند، فراهم می‌کند. این کشورها بزرگ‌ترین ذخایر طلا در جهان را در اختیار دارند و به ترتیب در رتبه‌های پنجم، ششم و هشتم بین 100 کشور از نظر ذخایر طلا قرار دارند.
بسیاری معتقدند که تنها راه اندازه‌گیری ارزش دلار، اطلاع از قیمت طلا است. این امر به حل معضل ارزش‌گذاری به شرح زیر کمک می‌کند:
قدرت دلار فقط با طلا قابل اندازه‌گیری دقیق است.
طلا هم پول و هم یک کالای تجاری است.
کشورهای BRICS از نظر دلار فقیر اما از نظر مواد اولیه غنی هستند.
از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، قیمت طلا بیش از 30 درصد افزایش یافته است و همه خریداران و ذخیره‌کنندگان طلا از این افزایش قیمت سود می‌برند. با این حال، تأثیر این موضوع بر سرمایه‌گذاران با راه‌اندازی ارز جدید BRICS+ به پایان نخواهد رسید. پیامدهای این ارز جدید بر بازار، نرخ ارز و بازارهای سرمایه در سال‌های آینده آشکار خواهد شد.
بنابراین، سقوط دلار در واقع منجر به تورم بیشتر و افزایش قابل توجه قیمت دلار برای طلا خواهد شد. این امر به معنای افزایش قیمت سایر مواد اولیه نیز خواهد بود. به طور کلی، رونق مواد اولیه به نفع کشورهای BRICS خواهد بود.
همانطور که مشاهده می‌شود، غرب در تنگنا قرار گرفته و دقیقاً برخلاف اصول اقتصادی عمل می‌کند. شاید نتایج انتخابات در اروپا و ایالات متحده، رهبران این کشورها را به تجدید نظر در سیاست‌های خود وادار کند. از دست دادن توان اقتصادی، رکود صنعتی، کاهش PIB و قدرت خرید و همچنین ایجاد یک جنگ در اروپا، نشانگرهای مثبتی نیستند.
مجله هفته – مجله سیاست بین المللی – سال هجدهم 
پاسخی بگذارید