چرا مشترک‌المنافع ماهیت استعماری خود را رها نکرده است؟

دکتر کلر آيوما آموهیا

ترجمه مجله هفته


خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی آفریقا همیشه با آمریکا از طریق نهادهای مالی آن، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، با معرفی برنامه‌های تعدیل ساختاری در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مرتبط است.

با این حال، حتی قبل از معرفی به اصطلاح دستور کار بازار نئولیبرالی توسط آمریکا، بریتانیا پشت صحنه استثمار، خصوصی‌سازی و فروپاشی نهایی شرکت‌های دولتی آفریقا قرار داشت. بریتانیا عمدتاً از طریق نهادهای مشترک‌المنافع خود که با افتخار توسط پادشاه رهبری می‌شوند، این کار را انجام داده است.

ارثی نیست، اما به ارث رسیده است

سازمان مشترک‌المنافع ادعا می‌کند که نقش رئیس آن صرفاً نمادین است، حداکثر یا مدت زمان مشخصی ندارد، موروثی نیست و رؤسای آینده توسط رهبران مشترک‌المنافع انتخاب خواهند شد.

پس از درگذشت ملکه الیزابت دوم در ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، پادشاه چارلز سوم به عنوان رئیس مشترک‌المنافع جانشین او شد. این پس از آن بود که رهبران دولت‌های مشترک‌المنافع (CHOGM) در نشست ۲۰۱۸ توافق کردند که رئیس بعدی شاهزاده چارلز خواهد بود. برخی ادعا کردند که او برای به دست آوردن حمایت بریتانیا به عنوان بهترین نامزد، بر رقابت بسیار سختی غلبه کرده است، اما هیچ مدرکی دال بر رقابت یا حتی ابراز تمایل فرد دیگری وجود ندارد.
با این حال، واقعیت این است که عنوان رئیس مشترک‌المنافع بخشی از عنوان کامل و ارثی پادشاه در هر قلمرو و حکم ثبت اختراعات صادر شده است. برای مثال، حکم ثبت اختراعات ملکه الیزابت دوم در سال ۱۹۵۸ به طور واضح بیان می‌دارد که شاهزاده چارلز وارث و جانشین قلمروهای مشترک‌المنافع بوده است.

به گونه مشابه‌ای، احکام ثبت شده اختراعات رسمی پادشاه چارلز سوم در ۱۳ فوریه ۲۰۲۳، اعلام می‌کند که شاهزاده ویلیام ولز و وارثان و جانشینان او، رؤسای آینده مشترک‌المنافع خواهند بود. بنابراین، این ادعا که موروثی نیست، صحت ندارد. اما چرا بریتانیا از طریق پادشاه خود همچنان می‌خواهد رهبری و کنترل مشترک‌المنافع را برعهده داشته باشد؟

بریتانیا در جستجوی غذا و مواد خام

استفاده از اصطلاح نئوکولونیالیسم (استعمار نو) در سطح بین‌المللی به الکس کوئیسون-سکی، دیپلمات غنائی نسبت داده می‌شود که در ۵ آوریل ۱۹۵۸ در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. این اصطلاح بعداً توسط قوام نکروما در کتاب او با عنوان «نئوکولونیالیسم: آخرین مرحله امپریالیسم» در سال ۱۹۶۵ رواج یافت.
بسیاری از مردم فکر می کنند نئوکولونیالیسم پس از کسب استقلال اکثر مستعمرات آغاز شد. با این حال، بریتانیا اولین کشوری بود که با ایجاد کشورهای مشترک المنافع بریتانیا در سال ۱۹۳۱ بر اساس اعلامیه بالفور ۱۹۲۶، اجرای آن را آغاز کرد.

در سال ۱۹۴۵، بریتانیا توافقنامه مالی و تجاری انگلیس-آمریکا را با ایالات متحده امضا کرد. اما زمانی که این کشور در سال ۱۹۴۷ با کمبود مواد اولیه و مواد غذایی مواجه شد، همراه با بار وام آمریکا، دولت حزب کارگر بریتانیا تصمیم گرفت بدنبال پیدا کردن منابع غیر دلاری مواد اولیه و غذا باشد. متأسفانه، آنها به جای نگاه به درون، مستعمرات خود را به عنوان منبع غیر دلاری خود از مواد اولیه و غذا در نظر گرفتند.

این امر منجر به تصویب قانون توسعه منابع خارج از کشور در سال ۱۹۴۸ توسط پادشاه جرج ششم و تأسیس شرکت توسعه مستعمرات شد که «وظیفه تأمین توسعه در قلمروهای مستعمراتی را بر عهده داشت». همچنین منجر به تأسیس شرکت مواد غذایی خارج از کشور شد که «وظیفه تأمین تولید یا فرآوری مواد غذایی یا سایر محصولات در مکان های خارج از بریتانیا و بازاریابی آنها و همچنین امور مرتبط با آن را بر عهده داشت».
پس از کسب استقلال بسیاری از مستعمرات، در سال ۱۹۶۳، شرکت توسعه مستعمرات به شرکت توسعه مشترک‌المنافع (CDC) تغییر نام یافت و در سال ۱۹۶۹ اجازه یافت تا خارج از کشورهای مشترک‌المنافع نیز سرمایه‌گذاری کند.

نیکلاس مانسرگ در کتاب خود با عنوان «تجربه مشترک‌المنافع جلد اول: گزارش دورهام تا معاهده انگلیس و ایرلند (۱۹۸۲)» نوشت: «مشترک‌المنافع وارث امپراتوری بود و تأثیرات امپراتوری تأثیر زیادی بر رشد اولیه آن داشت». بنابراین، چگونه مشترک‌المنافع از طریق نهادهایی مانند شرکت توسعه مشترک‌المنافع، ماهیت امپریالیستی بریتانیا را حفظ می‌کند، هرچند به طور مستقیم مانند دوران استعمار نباشد؟

شرکت توسعه مشترک‌المنافع: آژانس کمک‌رسانی یا دستگاه خودپرداز؟

در قانونی که منجر به تأسیس شرکت توسعه مستعمرات شد، به صراحت ذکر شده است که وظیفه این شرکت تأمین توسعه در قلمروهای مستعمراتی بوده است. در حالی که هدف اصلی شرکت توسعه مشترک‌المنافع (شرکت توسعه مستعمرات با نام جدید) در سال ۱۹۶۳ «سرمایه‌گذاری در ایجاد و رشد کسب‌وکارهای خصوصی با دوام در کشورهای در حال توسعه فقیرتر برای کمک به رشد اقتصادی به نفع فقرا بود؛ و بسیج سرمایه‌گذاری خصوصی در این بازارها به طور مستقیم و با نشان دادن سرمایه‌گذاری‌های سودآور به عنوان بخشی از مأموریت… برای مبارزه با فقر جهانی».
به طور خلاصه، ریچارد لانگ، مدیرعامل شرکت توسعه مشترک‌المنافع بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، گفت: «هدف شرکت توسعه مشترک‌المنافع بهبود زندگی مردم در کشورهای در حال توسعه است.»

با این حال، شرکت توسعه مشترک‌المنافع هرگز منجر به توسعه صنعتی نشد و نه زندگی مردم را در کشورهای در حال توسعه بهبود بخشید، زیرا کمک‌هایی که ظاهرا به مستعمرات آنها (و/یا مستعمرات سابق آنها) داده می‌شد، هرگز به سمت شرکت‌های متعلق به آفریقا هدایت نمی‌شد و نه سود و نه حتی درآمدهای مالیاتی هرگز به سمت آفریقایی‌ها هدایت نمی‌شد. این موضوع در جریان یک جلسه استماع پارلمان انگلستان در سال ۲۰۱۰ تأیید شد که منجر به اصلاح شرکت توسعه مشترک‌المنافع شد. نتایج اصلی تحقیقات این بود که پروژه‌های شرکت توسعه مشترک‌المنافع «بر سودآوری به ضرر توسعه تمرکز داشتند؛ محروم کردن کشورهای در حال توسعه از درآمد مالیاتی بسیار مورد نیاز؛ فقدان تجزیه و تحلیل پیامدهای توسعه و عدم نظارت و استانداردهای مداوم، شفافیت و پاسخگویی».

آنها چطور این کار را کردند؟ در وهله اول، کمک‌های شرکت توسعه مشترک‌المنافع به سمت شرکت‌های بریتانیایی از پیش تأسیس شده، مانند شرکت معدن و زمین لندن و رودزیا (Lonrho) که در سال ۱۹۰۹ با سرمایه اولیه جمع‌آوری شده توسط هفت سهامدار بریتانیایی که فعالیت‌های معدنی و کشاورزی را در رودزیا (زیمبابوه امروزی) آغاز کردند، هدایت می‌شد. در سال ۱۹۶۱، این شرکت تینی رولند، مأمور نئوکولونیالیست مشهور بریتانیایی را استخدام کرد که فعالیت‌های خود را از رودزیا به مالاوی، زامبیا، کنیا، زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو) و تانزانیا گسترش داد و این نهاد را به یک کنسرسیوم آفریقایی بدون رقیب تبدیل کرد.

آفریقایی‌ها عمدتاً به عنوان کارگر یدی با دستمزد کم استخدام می‌شدند، در حالی که کارکنان خارجی وظایف مهندسی و فنی پردرآمد و با پرستیژ را انجام می‌دادند. این شرکت‌ها فقط منابع را از زمین خارج می‌کردند و آنها را در خارج از کشور می‌فروختند. توسعه سرمایه کمی به افزایش واقعی ذخایر ثروت تولیدی اختصاص داده شده بود و این امر به نوبه خود، کشورهای در حال توسعه را از درآمد مالیاتی بسیار مورد نیاز محروم می‌کرد.
دومین مسئله این است که شرکت توسعه مشترک‌المنافع در واقع پشت پرده فروپاشی، فروش و نهایتا خصوصی سازی شرکت های دولتی آفریقا قرار داشت (و دارد). این موارد شامل شرکت دولتی تولید کود شیمیایی نیجریه (NAFCON) است که از طریق معاملات فاسدی که تنها چند فرد را ثروتمند کرد، خصوصی شد. و شرکت توسعه مشترک‌المنافع چگونه درگیر شد؟ شرکت توسعه مشترک‌المنافع یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در یک شرکت سهام خصوصی به نام «شرکای سرمایه نوظهور» (ECP) بود که صندوق ECP آفریقا ۲ را مدیریت می‌کرد.

«شرکای سرمایه نوظهور» از طریق صندوق ECP آفریقا ۲، در سه شرکت نیجریه‌ای سرمایه‌گذاری کرد: اوآندو، نوتوره (که قبلا NAFCON دولتی بود) و بانک بین قاره‌ای. گفته می شود از این بانک برای پولشویی پولی استفاده شده که به گفته ها به صورت فاسد توسط جیمز ایبوری، فرماندار سابق ایالت دلتای نفت‌خیز نیجریه به دست آمده است.

به گفته دوتون اولوکو، مبارز ضد فساد نیجریه و افشا کننده پرونده شرکای سرمایه نوظهور، ایبوری از یک شرکت پوششی (نوتوره) برای به دست آوردن دارایی‌های شرکت دولتی تولید کود شیمیایی نیجریه (NAFCON) پس از خصوصی‌سازی استفاده کرد و یکی از مدیران شرکت توسعه مشترک‌المنافع در طول این معاملات به عنوان نماینده مخفی ایبوری عمل می‌کرد.

غارت همچنان ادامه دارد

شرکت توسعه مشترک‌المنافع در سال ۱۹۹۷ به یک مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) تبدیل شد. سپس در سال ۱۹۹۸، از یک شرکت قانونی به یک شرکت سهامی عام با نام تجاری شرکت توسعه مشترک‌المنافع Capital Partners تغییر شکل داد. در سال ۲۰۰۴، پس از بازسازی‌های بیشتر، دو شرکت مجزای مدیریت وجوه از شرکت توسعه مشترک‌المنافع، ACTIS و AUREOS تشکیل شد و شرکت توسعه مشترک‌المنافع Group plc را به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری صندوق وجوه بازارهای نوظهور که به طور کامل متعلق به دولت است، باقی گذاشت.
نقش جدید شرکت توسعه مشترک‌المنافع به عنوان یک سرمایه‌گذار صندوق وجوه به این معنی بود که دیگر سرمایه‌گذار مستقیمی در شرکت‌های بازارهای نوظهور نبود. در عوض، آنها اکنون «سرمایه خود را از طریق صندوق‌های سهام خصوصی، مانند صندوق‌هایی که توسط ACTIS و AUREOS مدیریت می‌شوند، به کار می‌گیرند که به نوبه خود در شرکت‌های کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند. بدین ترتیب، این صندوق‌های سهام خصوصی سهم غیرمستقیمی را برای شرکت توسعه مشترک‌المنافع در مشاغلی که مدیر صندوق در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، فراهم می‌آورند.»

متأسفانه، ساختار بهره‌برداری از منابع و تأمین غیر دلاری غذا و مواد اولیه تا به امروز باقی مانده است، زیرا در نوامبر ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه (FCDO) اعلام کرد که به جای انحلال شرکت توسعه مشترک‌المنافع آن را با نام جدید «سرمایه‌گذاری بین‌المللی بریتانیا» (BII) در سال ۲۰۲۲ به عنوان بخشی از استراتژی برای تعمیق روابط اقتصادی، امنیتی و توسعه در سطح جهانی تغییر نام خواهد داد.

بنابراین، BII اکنون از طریق یکی از شرکت‌های مدیریت تأمین مالی خود، مانند ACTIS، در حال کار پشت پرده است تا به چپاول منابع آفریقا ادامه دهد. بهترین نمونه خصوصی‌سازی بخش برق کامرون است که BII آن را به عنوان یکی از پروژه‌های تأثیرگذار خود در آفریقا تبلیغ می‌کند، اما در واقع این سرمایه‌گذاری به شرکت خود BII می‌رود و نه به شرکت‌های دولتی آفریقا.

مورد سونل

در سال ۲۰۰۱، در طی برنامه تعدیل ساختاری، شرکت دولتی برق کامرون (SONEL) توسط دولت به شرکت آمریکایی AES Corporation فروخته شد و به AES SONEL تغییر نام یافت.

در سال ۲۰۱۴، AES سهام خود در AES SONEL و شرکت‌های تابعه آن، شرکت توسعه برق کریبی (KPDC) و شرکت توسعه برق دیبامبا (DPDC) را به ACTIS فروخت. این شرکت به ENEO تغییر نام یافت.

در سپتامبر ۲۰۱۵، شرکت ACTIS سهام خود را در KPDC و DPDC به کنسرسیومی متشکل از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی نروژ برای کشورهای در حال توسعه (Norfund) و مؤسسه دولتی تأمین مالی توسعه بریتانیا، شرکت توسعه مشترک المنافع (شرکت توسعه مشترک‌المنافع Group) فروخت. نورفاند و BII (که قبلاً شرکت توسعه مشترک‌المنافع بود) با هم به عنوان Globeleq شناخته می شوند – سهامداران عمده KPDC و DPDC.

در سال ۲۰۲۳، ACTIS اعلام کرد که قصد دارد از سرمایه‌گذاری خود در انرژی کامرون خارج شود و ENEO در حال حاضر با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، زیرا سرمایه‌گذار ACTIS در حال خروج است.

این نشان می دهد که چگونه بریتانیا از طریق نهادهای خود تضمین میکند که آفریقا هرگز به رفاه نرسد. اولاً، شرکت‌های دولتی را خصوصی‌سازی می‌کند، گاهی اوقات از طریق معاملات یا افراد فاسد، آنها را فرو می‌پاشد و در نهایت پس از غیرقابل استفاده کردن شرکت‌ها، ادعای خروج می‌کند.

بنابراین، شرکت توسعه مشترک‌المنافع تضمین انتقال روان از طرح‌های استعماری استثمار منابع طبیعی آفریقا توسط بریتانیا به طرح‌های قرن بیست و یکمی که استثمار و فروپاشی شرکت‌های دولتی آفریقا را از طریق مؤسسه‌ای که اکنون تغییر نام داده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی بریتانیا (BII) را شاهد است، تضمین کرد.

دکتر کلر آيوما آموهیا، استاد ارشد دانشکده نظریه و تاریخ روابط بین‌الملل، پژوهشگر در مرکز تحلیل کاربردی تحولات بین‌المللی، دانشگاه دوستی ملل پاتریس لومومبا روسیه؛ استاد دانشکده عالی اقتصاد، مسکو؛ و استاد دانشگاه ریارا، نایروبی.