در جستجوی تعادل بهینه

دمیتری نفیودوف (DMITRY NEFYODOV)– مشارکت اقتصادی ساختاری با کشورهای در حال توسعه تنها به مناطق آزاد تجاری محدود نمی‌شود

ا. م. شیری- اقتصاد بمثابه زیربنا، می‌تواند نقش بی‌بدیلی در تعمیق روابط اقتصادی اتحادیۀ اقتصادی کشورهای عضو اتحادیۀ آوراسیا و آفریقا و به تبع آن، در تکوین و تکامل دنیای چندقطبی و تقویت و تحکیم آن ایفاء نماید.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ٨ ماه مه در نشست شورای عالی اقتصادی آوراسیا با اشاره به نقش این اتحادیه در تضمین توسعۀ اقتصادی باثبات گفت: «اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا خود را به عنوان یکی از مراکز جهان چندقطبی در حال ظهور تثبیت کرده است. منطقۀ آوراسیا کارایی خود را در مواجهه با چالش‌ها و تحریم‌های جدید و همچنین برچیدن بسیاری از پایه‌های اساسی تجارت بین‌المللی نشان داده است». پوتین با اشاره به اجرای مؤثر قراردادهای تجاری با جمهوری خلق چین، توافقنامه‌های آزادسازی تجارت با صربستان، ایران و ویتنام گفت: «بسیاری از کشورهای خارجی و ساختارهای بزرگ منطقه‌ای مانند کشورهای مشترک‌المنافع، سازمان همکاری شانگهای و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا علاقه‌مند به توسعۀ روابط با اتحادیۀ ما هستند». قراردادهایی با مصر، اندونزی و امارات متحدۀ عربی که پتانسیل اقتصادی جدی دارند، در مرحلۀ آماده‌سازی هستند.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس نیز به نوبه خود، از رویکرد جامع اتحادیه برای برقراری روابط اقتصادی با همۀ کشورهای در حال توسعه حمایت کرد. مسائل مربوطه، به دلایل معلوم، برای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و کشورهای شریک مبرمیت دارد. با این حال، بعید است که تعمیق تعامل همگرایی فقط به مناطق آزاد تجاری محدود شود. همانطور که رئیس جمهور بلاروس اشاره کرد، آماده‌سازی و گسترش آن در واقع اصلی‌ترین، اگر نگوییم تنها بردار در تعامل مجمع اقتصادی آوراسیا با این کشورها است…

به گفتۀ لوکاشنکو، «کار ایجاد مشارکت با کشورهای ثالث باید نظام‌مند شود. در واقعیت‌های جغرافیای اقتصادی کنونی، ما باید کاملا درک کنیم که با کدام کشورها، به چه ترتیبی و در چه چارچوب زمانی، منطقۀ آزاد تجاری تشکیل می‌شود و با کدام یک از شرکای بالقوه تعامل خود را در چارچوب تفاهمنامه‌ها محدود خواهیم کرد».

در عین حال، «هنوز توجه کمی به گفتگو در سطح اتحادیه با قارۀ آفریقا مبذول شده است. آفریقا به طیف وسیعی از کالاها، کار، خدمات و فناوری‌های ما نیاز دارد. آفریقا، مانند آمریکای لاتین، از استعمار کشورهای پیشرو خسته شده است. و این لحظه‌ای است که ما باید آفریقا را دریاییم» (و همین طور، آمریکای لاتین را).

دمیتری ولواچ، معاون وزیر توسعۀ اقتصادی در یکی از نشست‌های مجمع روسیه و آفریقا در ژوئیۀ گذشته گفت: حجم تجارت خارجی اتحادیۀ آفریقا و کشورهای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا طی هفت سال، ۶٠ درصد افزایش یافته و به بیش از ١٩ میلیارد دلار در سال رسیده است. صادرات از اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا به بازارهای آفریقا ٧۴ درصد، واردات از آنجا، ١۵.۵درصد افزایش یافته است. سهم اصلی در مجموعۀ صادرات کالاهای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا به کشورهای آفریقایی را مواد غذایی، مواد خام کشاورزی به ویژه گندم، جو و همچنین محصولات معدنی، فرآورده‌های نفتی و زغال سنگ تشکیل می‌دهد. واردات اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا طبق معمول، عمدتاً شامل انواع میوه‌، مرکبات، دانه‌های کاکائو، سنگ‌های فسیلی و سبزیجات بوده است.

نظام‌مند شدن روابط اقتصادی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا با آفریقا و به طور کلی با جهان «سوم» سابق در شرایط رقابت ژئوپلیتیکی که به حد کافی تشدید شده است، حرکت به سمت نوعی مشابه کنوانسیون لومه- معاهدۀ اتحادیۀ اروپا با گروه کشورهای در حال توسعۀ آفریقا، آمریکای مرکزی، اقیانوسیه و تعدادی از کشورهای جنوب آسیا را نشان می‌دهد (کنوانسیون‌های لومه در سال‌های ١٩٧۵، ١٩٧٩، ١٩٨۵، ١٩٨٩ در پایتخت توگو امضاء شد). ٧۶ کشور در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته عضو کنوانسیون‌ها هستند. مفاد راهبردی این اسناد، اول– عبارت است از به حداقل رساندن (و در مورد کشورهای کمتر توسعه‌یافته، لغو) عوارض و سایر محدودیت‌ها در صادرات از این کشورها، با شرایط ترجیحی برای واردات از اتحادیۀ اروپا. بنابراین، در اینجا از مناطق آزاد تجاری برای گروه‌های کالا یا تجارت آزاد برای کل محدودۀ محصولات متقابلاً عرضه شده سخن می‌رود.

دوم– تقریباً ١٠٠ درصد (به کشورهای کمتر توسعه‌یافته) و بخشاً (به کشورهای در حال توسعه) به ازای ضررهای ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی کالاهای صادره در نظر گرفته می‌شود.

سوم– اعطای وام با شرایط ترجیحی و حذف دوره‌ای اعتبار یا بدهی تجاری، در درجۀ اول به کشورهای کمتر توسعه یافته.

چهارم– در عین حال، مداخلات ارزی ویژه برای حفظ توان پرداخت پول ملی کشورهای «در حال توسعه» با حداکثر پویایی کاهش ارزش آن‌ها پیش‌بینی شده است. اما این مداخلات تقریباً همیشه به بدهی کالایی یا مالی کشورهای دریافت‌کننده چنین کمک‌ها تبدیل می‌شود.

پنجم– افزایش تعداد یا حجم مبادلات پایاپای کالا در مواجهه با شرایط نامساعد کالا برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته. اما قیمت‌های نهایی در این معاملات، به استثنای موارد نادر، توسط مقامات تجاری و یا شرکت‌های کشورهای اتحادیۀ اروپا تعیین می‌شود. هدف از این نیز مانند مداخلات ارزی غیرمجاز فوق‌الذکر، حفظ نقش کشورهای آفریقایی به عنوان زائدۀ مواد خام و بدهکاران به اتحادیۀ اروپا (غرب) است و به نوبۀ خود، علاقه‌مندی همان کشورها را نه تنها به بازارهای جدید، بلکه در یک زمینۀ گسترده‌تر – در یک ساختار روابط اقتصادی خارجی جدید که باعث دور شدن از مواد خام و مدل اقتصادی داخلی و خارجی «بدهی» می‌شود، افزایش می‌دهد.

در این زمینه، به نظر می‌رسد اسناد مشابه اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا با آفریقا در مقایسه با کنوانسیون لومه، مستلزم رقابت پذیری بیشتری در رابطه با تمامی شرایط ترجیحی برای آفریقا و سایر کشورهای در حال توسعه و کم‌توسعه‌یافته است تا برابری اقتصادی آن‌ها در روابط با اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا تضمین شود. بویژه، در اینجا حوزۀ مبادلۀ کالا مهم است. یعنی باید درخواست‌های این کشورها (از جمله به دلایل سیاسی) در اولویت قرار گیرد. بویژه به این دلیل که شاید مبادلۀ پایاپای برای آن‌ها اولویت اصلی در خط‌مشی اقتصاد خارجی قبلی، امروزی و آینده باشد.

شاید این نوع امتیازات نامناسب به نظر برسد، اما در هر صورت باید در اینجا به دنبال تعادل بود. باید در نظر داشت که چین، کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، کشورهای عربی خلیج فارس، برزیل، هند، مالزی، ترکیه، برونئی، ترجیحات شرکای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته را در قیمت‌های مبادله‌ای به طور منظم اعمال می‌کنند.

همانطور که می‌بینیم، کنوانسیون‌های مذکور – لومه و معاهدات بین اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و کشورهای مذکور – از چارچوب مناطق آزاد تجاری مورد نظر فراتر می‌روند. منظور آن‌ها عبارت از یک ساختار یکپارچۀ روابط اقتصادی است که «روابط متقابل» اقتصادی جامع در مقیاس جهانی را تضمین می‌کند.

البته، بر خلاف اتحادیۀ اروپا، ویژگی انجمن همگرایی آوراسیا این است که فرصت‌های اقتصادی و مالی خارجی، حضور اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در بازارهای نوظهور، به دلایل روشن، تقریباً به طور انحصاری در اختیار روسیه است. قبل از همه، به این دلیل که اکثر کشورهای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا علاقه‌مندی کافی به توسعۀ روابط اقتصادی با کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته نشان نمی‌دهند، به ویژه به این دلیل که، به استثنای بلاروس بسیار صنعتی، سایر کشورهای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا می‌توانند به زبان ساده، از فرصت‌های اقتصادی خارجی کوچکتر، از جمله، فرصت‌های مالی، به خود ببالند.

در این زمینه کافی است بگوییم که اعمال و حفظ جزئی تحریم‌های اتحادیۀ اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی دیگر (از دهۀ ٩٠ به بعد) به عنوان مثال علیه لیبی، زیمبابوه، مالی، گینه، گینه استوایی، سوریه، کره شمالی، میانمار، سودان، سودان جنوبی، سیرالئون و اریتره به این واقعیت منجر شده که از میان کشورهای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا، فقط فدراسیون روسیه و بلاروس روابط اقتصادی پایدار با آن‌ها حفظ کنند.

به عنوان مثال، در کل حجم تجارت کشورهای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا با آفریقا و اکثر کشورهای در حال توسعه (از جمله، کمتر توسعه‌یافته) در ١٠ سال گذشته، سهم فدراسیون روسیه طبق آمار تجارت، حداقل ٨۵٪، بلاروس – حدود ١٠ درصد بوده است. چنین نسبت‌هایی با این واقعیت نشان داده می‌شود که در کمک‌های مشترک سالانه به بودجۀ اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا، سهم فدراسیون روسیه تقریباً ٨۵.١٪؛ قزاقستان – تقریباً ٧٪؛ بلاروس – تقریبا ۵٪ تعیین‌شده است.

بنابراین، بار اصلی در شکل‌گیری و اجرای توافقنا‌مه‌های اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا مشابه کنوانسیون‌های لومه، بر دوش روسیه خواهد بود. با این حال، تقریباً همین اتفاق در مناطق آزاد تجاری موجود اتحادیۀ آوراسیا با ویتنام، صربستان و ایران رخ می‌دهد که در آن‌ها سهم تجارت بین فدراسیون روسیه و کشورهای شریک بیش از ٨٠٪ است.

برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی

٢٣ اردیبهشت- ثور ١۴٠٣