نوشته گئورگ ویگاند
آمریکا ۲۱
ترجمه مجله هفته

در واکنش به کنگره حزب حاکم بولیوی جنبش به سوی سوسیالیسم (MAS) که توسط رئیس حزب و رئیس جمهور سابق، اوو مورالس، در اوایل اکتبر برگزار شد، بسیاری از سازمان‌های اجتماعی جنبش پایه‌ای «پیمان وحدت» (Pacto de Unidad) یک همایش اعتراضی با حضور رئیس جمهور لوئیس آرسه برگزار کردند.

نقطه عطف این گردهمایی، قرائت عمومی و ارائه یک بیانیه مشترک از مهم‌ترین اتحادیه‌های کارگری کشور به نفع آرسه بود. این بیانیه توسط سه بنیانگذار جنبش به سوی سوسیالیسم، از جمله بزرگترین اتحادیه کارگری کارگران (COB)، اتحادیه کارگران کشاورزی بولیوی (CSUTCB) و اتحادیه ملی زنان کشاورز بومی بولیوی-بارتولینا سیسا، امضا شد.

این بیانیه ۲۰ ماده‌ای، کنگره جنبش به سوی سوسیالیسم را که توسط مورالس در اوایل اکتبر برگزار شد، به عنوان «خیانت به سازمان‌های اجتماعی» رد کرد و خواستار بازگشت «رهبری مشترک» به دست بازیگران اجتماعی شد. علاوه بر «تشکیل یک کمیسیون انتقال سیاسی» از جنبش‌های اجتماعی که قرار است هم برای جشن ۲۰۰ سالگی در سال ۲۰۲۵ و هم فراتر از آن، یک برنامه «زندگی خوب» را تدوین کند، همچنین خواستار برگزاری یک «کنگره واقعی MAS-IPSP» تحت رهبری سازمان‌های اجتماعی و اتحادیه‌ها شده است تا «این ابزار سیاسی به ریشه‌های اساسی خود بازگرداند». نام کامل این ابزار سیاسی عبارت است از Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)، حرکت به سوی سوسیالیسم – ابزار سیاسی برای حاکمیت مردم.

در حالی که رئیس جمهور آرسه اجرای بیانیه را تضمین کرد و «روند تغییر» مشترک را گرامی داشت، انتقادات از سوی جناح رادیکال حرکت به سوی سوسیالیسم به رهبری مورالس بلافاصله آغاز شد. سناتور لئونارد لوزا، به عنوان مثال، این گردهمایی را یک «شکست» خواند، گفت که بیش از ۵۰ هزار نفر در آن شرکت نکرده‌اند و به دلیل عدم نظارت انتخاباتی دولتی، هیچ مشروعیتی ندارد.
در واقع، دادگاه عالی انتخابات بولیوی (TSE) به دلیل یک اشتباه اداری، اعزام ناظران را رد کرد. به گفته برگزارکنندگان «کابیلو»، آنها با درخواست خود در ۵ اکتبر، مهلت ده روزه رسیدگی را رعایت نکرده بودند.
از سوی دیگر، دادگاه قانون اساسی دادگاه سانتا کروز نتایج کنگره حرکت به سوی سوسیالیسم مورالس در منطقه زادگاهش کوچابامبا و به تبع آن نامزدی رسمی او برای انتخابات ۲۰۲۵ را تا زمانی که یک تصمیم نهایی در پایان اکتبر اتخاذ شود، به طور موقت باطل اعلام کرد.
عدم مشروعیت و اتهام عدم نمایندگی، تنها دو مورد از بسیاری از ابزارهای لفظی و حقوقی در نبرد قدرت حزبی است که اکنون به طور علنی در جریان است.
به ویژه مورالس با اتهامات جدید علیه جناح میانه رو «نوگرا» به رهبری رئیس جمهور آرسه، درگیری داخلی بر سر آینده حرکت به سوی سوسیالیسم را تشدید می کند. علاوه بر اتهام سازماندهی «کابیلو» با بودجه حزب، رئیس جمهور سابق همچنان به پسر رئیس جمهور، مارسلو آرسه، حمله می کند و او را متهم می کند که به دستور پدرش، معاملات مخفی لیتیوم با شرکت های بریتانیایی و همچنین با شرکت ایلان ماسک انجام داده است.
در حالی که معاون وزیر ارتباطات، گابریلا آلکون، اشاره می کند که مارسلو آرسه خود از وزارت امور خارجه درخواست رسمی روشن شدن این پرونده کرده است و وزیر انرژی، فرانکلین مولینا، این اتهام را مختومه می داند، اکنون دادستان کل، خوان لانچیپا، شکایت مورالس را پذیرفته است.
این اقدام، مرحله بعدی تشدید ارتباط مسمومی است که حزب حاکم مترقی را پس از ۱۳ سال تحت رهبری اوو مورالس (۲۰۰۶-۲۰۱۹) و پس از کودتا و بازیابی دموکراسی تحت رهبری لوئیس آرسه در سال ۲۰۱۹، بیشتر از هم جدا می کند.

تنش هایی که در طول کل دوران ریاست جمهوری آرسه ادامه داشته است، در تجدید انتخاب آندرس رودریگز به عنوان رئیس مجلس سنای خود را نشان می دهد و نشان می دهد که این اختلافات مدت هاست که کارکرد حزب را تحت تأثیر قرار داده است.

سناتور کوچابامبا، که از طریق کارنامه خود در اتحادیه کشاورزان کوکا، نه تنها از نظر جغرافیایی، بلکه از نظر سیاسی نیز با رئیس حزب، مورالس، ارتباط نزدیکی دارد، تنها یک روز پس از «کابیلو» برای چهارمین بار پیاپی به عنوان رئیس مجلس سنای انتخاب شد.

در کنفرانس مطبوعاتی بعدی، او با این حال مواضع خود را در داخل حزب روشن کرد: «ما شروع به حمله به برادر خود [اوو مورالس] می کنیم. ما برادران طبقه یکسانی هستیم. من معتقدم که بسیار مهم است که همه رهبران فکر کنند و یکی از پایه های اصلی دولت را به عنوان بدترین دشمن خود در نظر نگیرند.»

از سوی دیگر آنا ماریا کاستیلو، سناتور جناح «نوگرا» ، تجدید انتخاب هم حزبی های خود از جناح «رادیکال» را نمی پذیرد و از «فقدان اجماع» سخن می گوید. «ما آن را غیرقانونی می دانیم و به عنوان یک کمبود جدی احترام از سوی همکار آندرونیکو نسبت به کل مجمع تلقی می کنیم.» علاوه بر درخواست صریح برای یک زن به عنوان رئیس مجلس سنای، هفت سناتور جناح آرسه از رای دادن خودداری کردند، که طبق گفته کاستیلو، تنها ۱۳ نفر از ۱۹ نماینده مورد نیاز در انتخابات حضور داشتند.

اکنون باید منتظر ماند و دید که «کنگره واقعی حزب» که توسط سازمان های اجتماعی درخواست شده است، چگونه و چه زمانی برگزار خواهد شد و آیا هر دو جناح برای شرکت در آن و حل اختلافات و حفظ MAS به عنوان یک جنبش متحد آماده خواهند بود.