یادداشتی بر ستیز علیزاده و غنی‌نژاد

بابک رضایی

دانش و امید، شماره ۱۸، تیر ۱۴۰۲

مقدمه:

در پی بروز و ظهور تورم افسار گسیخته و افزایش فاصلۀ طبقاتی در کشورمان و اعلام شعار سال تحت عنوان «مهار تورم و افزایش تولید» توسط آیت‌الـلـه خامنه‌ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال جدید برنامه‌های ویژه‌ای را به شرایط اقتصادی کشور اختصاص داده است. شاه‌بیت این برنامه‌ها مناظرۀ موسی غنی‌نژاد (اقتصاددان و نویسنده، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) در مقابل علی علیزاده (تحلیل‌گر سیاسی و مدیر برنامه اینترنتی جدال) در برنامه «شیوه» شبکه چهار با اجرای عطااللـه بیگدلی بود. در این مقاله به تبعات و انعکاس اجتماعی مطبوعاتی این مناظره در کنار سرگیجۀ تئوریک برنامه‌های اقتصادی این روز‌های کشورمان می‌پردازیم.

پیش زمینه‌های مناظره:

علیزاده در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۱ در برنامه اینترنتی جدال طی مصاحبه‌هایی با سید یاسر جبرائیلی (رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام) و همت قلی‌زاده (کارشناس مسائل اقتصادی، پژوهش‌گر و مدرس دانشگاه) به نقد سیاست‌های آزادسازی اقتصادی پرداخت و راه حل معضل تورم مزمن ایران را دلارزدایی از اقتصاد دانسته بود. این‌ها همه در شرایطی عنوان شد که خبر رسیده بود، روسیه علیرغم تحریم‌های حداکثری غرب موفق شده نه تنها تورم را مهار کند، بلکه ارزش روبل در بازار‌های ارزی افزایش یافته و این کشور توانسته رشد اقتصادی قابل توجهی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کند.

این مصاحبه‌ها در جدال و در کنار شعار سال باعث شد که برنامه «جهان‌آرا» در شبکه افق، اولین برنامه خود در سال ۱۴۰۲ را در ۱۴ فروردین با جبرائیلی به روی آنتن برد. جبرائیلی با نمایش دادن همان اسلاید‌هایی که در جدال استفاده کرده بود، بحث دلارزدایی را مطرح و حذف ارز ترجیحی را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست. وی همچنین از موضوع نرخ تسعیر ارز توسط پتروشیمی‌ها، فولادسازها، مس و غیره، با استناد به کانال‌های تلگرامی و نه نرخ بانک مرکزی پرده برداشت. مجری برنامه از وی پرسید: آیا ارز ترجیحی فسادزا نیست؟ و جبرائیلی در پاسخی طعنه‌آمیز گفت: بزرگ‌ترین فساد، کوچک شدن سفره مردم است. جهان‌آرا در ۴ اردیبهشت از دکتر مسعود درخشان استاد دانشگاه و موسی غنی‌نژاد دعوت کرد که مناظره‌ای در باب برنامه‌های اقتصادی کشور داشته باشند. اگرچه کلیت این مناظره در نقد آراء فون هایک -اقتصاددان اطریشی- و لیبرالیسم گذشت و کلاً اشاره‌ای به مشکلات روزمره نداشت، اما دو نکته حائز اهمیت در خود داشت: اول اینکه غنی‌نژاد ادعا کرد،ریشه مشکلات اقتصادی ایران را در اصول ۴۳ تا ۵۵ قانون اساسی است که در اوائل انقلاب تحت گفتمان مارکسیستی به این قانون تحمیل شده است. دوم، وقتی درخشان از غنی‌نژاد پرسید: سیستم اقتصادی ایده‌آل شما در کدام کشور پیاده شده؟ پاسخ این بود که در هیچ‌جا.

جهان‌آرا بار دیگر در ۱۸ اردیبهشت، از جبرائیلی و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دعوت کرد تا درباره اقتصاد صحبت کنند. این‌بار جبرائیلی به کرسی نشاندن حرف خود نزدیک‌تر شد.

لازم به ذکر است که علیزاده بعد از این دو مناظره در برنامه خود به‌شدت به غنی‌نژاد و طغیانی تاخت تا اینکه خبر رسید برنامه شیوه شبکه چهار در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ مناظره‌ای بین غنی‌نژاد و علیزاده ترتیب داده که انتظار می‌رفت رقابت نهایی این دو گفتمان یعنی نئو لیبرالیسم (بخوان آزادسازی اقتصاد) و عدالت‌طلبی (بخوان دخالت دولت در اقتصاد) باشد. اما متأسفانه حاصل دندان‌گیری برای بینندگان و شنوندگانش نداشت.

در ستیز علیزاده وغنی‌نژاد چه گذشت؟

همان‌طور که انتظار می‌رفت، غنی‌نژاد با چهره‌ای وجیه‌المله در مناظره حاضر شد و با دفاع از گفتمان لیبرالی، آزادی فردی، قانون‌مداری، بخش خصوصی و حمله به «خصولتی‌ها» سعی کرد که خود را نماینده بخش عرفی جامعه، نواندیشی دینی، تکنوکرات‌ها، اصلاح‌طلبان و قشر آسیب‌پذیر نشان دهد. در مقابل علیزاده در دام وی افتاد و با صحبت در باره تئوری لیبرالیسم و حمله به نقش غنی‌نژاد و همفکران هایکی وی در شرایط اقتصادی کشور، او را مسئول وضع موجود نشان دهد. علیزاده با یک سینه سخن آمده بود، ولی نتوانست در یک صورت‌بندی منسجم آنها بیان کند و موفق نشد که غنی‌نژاد را به حرف آورد که اصل حرف او چیست.

فارغ از نحوه و نتیجه مناظره، آن چه حیرت‌انگیز بود، عکس‌العمل‌ها در فضای مجازی و روزنامه‌های صبح تهران بود. اگر چه علیزاده در ناآرامی‌های پائیز سال گذشته به نوعی در کنار حاکمیت ایستاده بود، اما یک فعال رسانه‌ای اینترنتی با سی و هشت هزار مشترک یوتیوب و چهل و شش هزار عضو کانال تلگرامی خود، نمی‌تواند لقمۀ دندان‌گیری برای روزنامه‌های سازندگی، شرق، هم‌میهن و دنیای اقتصاد باشد و اینجا است که این فکر به ذهن‌ها متبادر می‌شود که گویی منافعی به خطر افتاده که این چنین بسیجی صورت گرفته است.

سرگیجه تئوریک اقتصادی:

به نظر می‌رسد که متولیان اقتصاد کشور در یک سرگیجه تئوریک اقتصادی به سر می‌برند، در غیر این‌صورت باید با یک فرضیه توطئه به کل اتفاقات و تصمیمات اقتصادی کشور نگریست. یعنی انگار عده‌ای عامدانه قصد کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی شهروندان را ندارند و از این طریق کمر همت به فروپاشی اقتصادی کشور بسته‌اند.

اگر چه تا قبل از این اجماعی بود که مقصر عمدۀ این شرایط، تحریم‌های کشندۀ غرب، عدم امضاء برجام، فساد و رانت هستند، مثالِ نغز روسیه توانست تَرَکی عمیق بر این اجماع بیاندازد یا حداقل بتواند شرایط روسیه را به عنوان یک استثناء بیان کند. اما واقعیت این است که استثنایی در کار نیست و روسیه موفق شده که با کاردانی، اراده، انضباط و بهره‌گیری از شرایطی که گذار به نظم نوین جهانی فراهم کرده در مقابل تحریم‌های غرب بایستد.

لازم نیست که اقتصاددان برجسته‌ای باشیم تا به تناقضات و ولنگاری در سیاست‌های اقتصادی کشور پی ببریم، اما مسلم است که راه حل‌های مشکلات اقتصادی ایران در کتاب‌های مرجع مکتب اطریش و شیکاگو نوشته نشده؛ چرا که شرایط آزمایشگاهی یکسانی وجود ندارد و این، یک اصل پیش پا افتادۀ علمی است. اگر قرار است که در کتاب‌های فریدمن و هایک راه حلی یافت، باید اول به اردوگاه غرب پیوست که قطعاً این راه پسندیده حاکمیت و مردم آزاده ایران نیست.

نکته این است که شرایط حال حاضر ایران یک نمونه (Case Study) جدید است و باید راه حل‌های آن در داخل و با بهره‌گیری از اصول علم اقتصاد پیدا شود. برای تحلیل پدیده‌های اقتصادی و ارائه راه حل برای آنها از روش‌های کلاسیک، که بر اساس فرضیات ثابت و شرایط قابل پیش‌بینی، مثل کنترل عملکرد بانک‌ها و محقق شدن درآمد‌های مالیاتی استوار است، نمی‌توان استفاده کرد.

یکی از افسانه‌هایی که در کوی و برزن برای دهه‌ها جار زده شده، کوچک‌سازی دولت است. این اسطوره سازی در شرایطی عنوان شده و در برنامه هفتم توسعه قرار است ادامه یابد که با نگاهی به سایت صندوق بین‌المللی پول می‌بینیم که نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص ملی در ایران در سال ۲۰۲۱، فقط ۳۸/۱۲درصد بوده است و این عدد، ایران را در رتبه ۱۴۰ از بین ۱۴۴ کشوری که اطلاعات شان موجود است، می‌نشاند. این در شرایطی است که طبق جدول ذیل به عنوان نمونه و در مقایسه با کشور‌های غربی و بعضی همسایگان، دولت ایران بسیار کوچک و شاید بتوان گفت که ناتوان است.

افسانه کوچک سازی و عدم دخالت دولت در اقتصاد، به حدی مضحک و به‌دور از واقعیت است که قطعاً مابه‌ازایی برای آن نمی‌توان یافت. در نمونه‌ای متاخر، دولت آمریکا ۴۰۰میلیارد دلار به صنایع نیمه هادی خود یارانه داده تا در صورت اتصال تایوان به چین، دچار وابستگی نشود. به هر حال به نظر می‌رسد که در کاهش تصدی‌گری دولت و داشتن دولتی مقتدر که فسادستیز باشد و در مقابل قاچاق کالا بایستد، ابهامات زیادی وجود دارد.

حاکمیت از یک سو مبارزه‌ای تمام عیار در مقابل نظام جهانی سلطه را در رأس سیاست‌های خارجی خود قرار داده، و از سوی دیگر قادر به تعریف ارز جهان‌روا در مقابل دلار آمریکا نیست. و این همه در شرایطی است که در دنیا کشور‌های بسیاری شروع به حذف دلار از مبادلات بین‌المللی خود کرده‌اند.

در این شرایط تحریمی صنایع پتروشیمی و فلزی، خوراک خود را به قیمت جهانی از دولت خریداری می‌کنند و پس از پردازش‌های لازم، محصولات خود را به قیمت FOB خلیج فارس یا بورس فلزات لندن به بازار‌های داخلی عرضه می‌کنند و در مقابل، ارز به‌دست آمده را با قیمت کانال‌های تلگرامی تسعیر می‌کنند. از آن‌سو، مصرف‌کنندگان کماکان دستمزد ریالی دریافت می‌کنند، در صورتی‌که باید به صورت دلاری هزینه کنند. این همه، تحت گفتمان آزادسازی اقتصادی تبلیغ و اعمال می‌شود. در این شرایط شبه‌پول‌هایی از قبیل ارز، سکه و طلا، تبدیل به رقیب پول ملی شده‌اند و رایج شدن اینگونه شبه پول‌ها، خود به خود نه تنها باعث کاهش ارزش پول ملی شده، بلکه بازاری زیر زمینی را به وجود آورده که از رصد اداره مالیات خارج و به‌الطبع قابل کنترل نیز نیست.

از طرف دیگر شعار تولید ملی معادل حمایت از بورژوازی ملی است که این خود گامی در مخالفت با سیاست‌های جهانی شدن و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد به عنوان رگولاتور حامی تولیدات داخلی است.

همۀ نمونه‌های بالا نشانۀ سرگیجه تئوریک در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. یعنی از یک طرف قصد مبارزه با سلطه جهانی است، و از جهت دیگر دروازه‌های اقتصاد کشور بر روی دلار آمریکا باز است، آن هم در شرایط تحریم و بسته بودن امکان سویفت و راه‌های دور زدن دلار.

در پایان باید به مروجّان هایک و فریدمن متذکر شد که پروسه انباشت سرمایه در جهان، همیشه همراه استعمار و غارت ملت‌ها و حمایت دولت‌های مطبوع انجام شده است. لیبرالیسم جان لاکی و جان استوارت میلی در پس انباشت سرمایۀ غرب از چپاول جهان سوم معنا یافته و دخلی به اقتصاد کشور ما ندارد. این افراد باید ابتدا تکلیف خود را با دوگانه دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و سپس با اولویت عدالت بر لیبرالسیم سیاسی یا برعکس را روشن کنند و سپس برای اقتصاد ملتی که پنجه در پنجه سلطه جهانی نهاده تصمیم بگیرند.

آقای غنی‌نژاد باید بداند که آموزش و درمان مجانی به علاوه دخالت دولت در بازار مسکن در همۀ کشور‌هایی که پیرو هایک و فریدمن هستند، کماکان و با قوت ادامه دارد. ایراد از قانون اساسی ما نیست، ایراد از شماست که می‌خواهید معجونی نیازموده را به خورد ملت ایران بدهید.