مجله هفته – مجله سیاست بین المللی – سال هجدهم

برگردان: بابک پاکزاد

چهارم نوامبر، پرزیدنت نیکلاس مادورو پیشنهاد کارگران مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۵ درصد و عملیاتی شدن آن از آغاز دسامبر را تایید کرد.دستمزد جدید ۴۸۸۹ بولیوار درماه (معادل ۷۷۶ دلار) خواهد بود. اقدام فوق سومین جهش در حقوق‌ها طی سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود که میزان حداقل دستمزد جاری را ۶۴/۵ درصد بالا‌تر از آنچه در ابتدای سال بوده قرار می دهد. اعلان اخیر افزایش حداقل دستمزد، حقوق کارگران را به اندکی بالا‌تر از نرخ تورم طی دوره مشابه (۶۳/۴ درصد) خواهد رساند.

این تعدیلی اضافی بر مخرج کسری محسوب می‌شود که جهت محاسبه بن‌های مواد غذایی استفاده می‌شد. بن‌هایی که بصورت اجباری توسط کارفرما صادر می‌شود و نظیر پول نقد در سوپرمارکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد که دسترسی کارگران به اقلامی که براثر تورم گران شده‌اند را افزایش می‌دهد.

این اقدامات درست قبل از فصل تعطیلات صورت می‌گیرد که کارفرمایان ملزم به پرداخت سه ماه دستمزد به عنوان پاداش و عیدی پایان سال هستند. مادورو همچنین سند تشکیل کمیسیونی برای بحث پیرامون قراردادهای جمعی برای کارگران بخش دولتی را صادر کرد.

این سند توسط خسوس مارتینز، وزیر روند‌های اجتماعی کارگران، فرانکلین راندون، رییس فدراسیون ملی کارگران بخش عمومی، و لیداس آلتویه، معاون وزیر برنامه ریزی نگاشته شده است. در عین حال، بانک بایسنتری که در سال ۲۰۰۹ از طریق ادغام سه بانک ملی شده تشکیل شد جذب این ابتکار عمل جدید گردید و بانک بایسنتری برای طبقه کارگر ونزوئلا نامیده ش

در حال حاضر ۵۳۶ نهاد فعال، مستقیما به مراجعه کنندگانی که از حداقل دستمزد برخوردارند و خانواده‌هایشان خدمات ویژه ارایه می‌کنند که از جمله می‌توان به حساب‌های پس انداز با سود بالا اشاره کرد. بانک کارگران همچنین در معنای سرعت بخشیدن به ساز و کار‌ها جهت اعتبارات مسکن است.

رییس جمهور ونزوئلا همچنین خاطر نشان ساخت که داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ونزوئلا هم اکنون از پایین‌ترین نرخ بیکاری طی چهل سال گذشته برخوردار است.

همچنین پرزیدنت مادورو، روز سه شنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵، تغییراتی اندک در سیاست‌های مالی را اعلام کرد و بر نیاز به افزایش قیمت بسیار پایین بنزین در کشور صحه گذاشت. وی همچنین افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد و سرمایه گذاری فزاینده در عرصه آموزش و مسکن را به اطلاع رساند

نظام ارزی چند نرخی ونزوئلا مدت هاست که از سوی اقتصاددانان طیف‌های گوناگون سیاسی مورد انتقاد بوده است، پرزیدنت مادورو این انتقادات را به رسمیت شناخت اما اشاره کرد که یکسان کردن نرخ ارزی و رساندن آن معادل ۳۰ تا ۴۰ بولیوار در معنای «خودکشی جمعی اقتصاد کشور» خواهد بود.

در حالی که گمانه زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت ونزوئلا با افزایش نرخ رسمی از ۶/۳ ارزش بولیوار ونزوئلا را کاهش خواهد داد، مادورو بر نیاز به استفاده از دلار با نرخ ترجیحی جهت واردات دارو و غذا تاکید کرد که در میانه «جنگ اقتصادی» در کمبود کالا در سراسر کشور ایفای نقش می‌کند.

از یکم فوریه حداقل دستمزد در ونزوئلا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده که کل کارگرانی که بالای حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند و مستمری بگیران را نیز شامل می‌شود. این افزایش، حداقل دستمزد ماهانه از ۴۹۰۰ بولیوار را به ۵۶۳۴ بولیوار رساند. این افزایش از مسیر افزودن بر ارزش بن‌های مواد غذایی صورت می‌پذیرد که تمام کارگران بخش دولتی و خصوصی به آن دسترسی دارند.

پرزیدنت مادورو اظهار داشت که ۴۹۷۰۳۰۰۰ بولیوار جهت ضمانت پرداخت در ارتباط با نخستین افزایش حداقل دستمزد تخصیص داده شده است. پرزیدنت همچنین بیان داشت که بورسیه‌های تحصیلی نیز افزایش خواهند یافت. دانش آموزانی که ۲۰۰ بولیوار در ماه دریافت می‌کردند ۵۰۰ بولیوار دریافت خواهند کرد و دانشجویانی که ۵۰۰ بولیوار دریافت می‌کنند ۱۰۰۰ بولیوار دریافت خواهند کرد.

مادورو همچنین اظهار داشت که مستمری بگیران مزایای بهداشتی بیشتری جهت خرید دارو و پرداخت دیگر هزینه‌های مرتبط با امور بهداشتی دریافت خواهند نمود.

بر کسی پوشیده نیست که هزینه پر کردن یک باک بنزین در ونزوئلا با کمتر از ۵ بولیوار، پایین‌ترین قیمت بنزین در جهان محسوب می‌شود. بحث در مورد افزایش قیمت بنزین در میان ونزوئلایی‌ها دهه هاست که در جریان است. بسیاری از ونزوئلایی‌ها معتقدند بنزین باید از سوی دولت به آن‌ها به رایگان هدیه شود.

مادورو اظهار داشت «ما از پایین‌ترین قیمت بنزین در بازار جهانی برخورداریم. ما نیاز داریم اقدامات بیشتری در ارتباط با رژیم تعادل قیمت‌ها برای رسیدن به قیمت عادلانه بنزین انجام دهیم».

وی به مباحثی اشاره کرد پیرامون اینکه چگونه افزایش قیمت بنزین باید درحدی باشد که هزینه‌های تولید را پوشش دهد. دولت ونزوئلا هر سال نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار آمریکا صرف سوبسید بنزین می‌کند. مادورو هیچ اشاره‌ای به تغییر سیاست فوری در این زمینه و یا اینکه قیمت بنزین چه خواهد شد نکرد اما تاکید وی بر اینکه قیمت باید افزایش یابد نشان از تغییر سیاست نفتی ریس دولت ونزوئلا دارد.


منبع: شماره دوم ماهنامه قلمرو رفاه

تامين ٢٤

 

Designed with WordPress