برچسب: کورش تیموری فر

تقابل با اهریمن‌سازی بی‌امان رسانه‌ها

یک تاجر سوئیسی که هفت سال در کره شمالی کار می‌کرد، دوست داشتني‌هاي فراواني را در اين کشور يافت

نوشتۀ جرمي کوزماروف

ترجمۀ کورش تيموري فر

منتشر شده در دانش و امید

در نوامبر 2018، نیویورک تایمز مقاله‌ای در صفحه اول خود با عنوان «پایگاه‌های موشکی در کره شمالی: یک فریب بزرگ» منتشر کرد.

دیوید ای. سانگر، خبرنگار برنده پولیتزر، در این مقاله به تصاویر ماهواره‌ای و گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) استناد می‌کند تا نشان دهد کره شمالی به توسعۀ مخفیانه موشک‌ها ادامه می‌دهد که نقض توافق ژوئن 2018 سنگاپور بين کیم جونگ اون و دونالد ترامپ است. در حالي‌که این عکس ماهواره‌ای در واقع مربوط به مارس 2018 است -سه ماه قبل از ملاقات کیم و ترامپ در سنگاپور- و پایگاه‌های موشکی ارائه شده به عنوان شواهد لعنتي دو رويي کیم، از حداقل دو سال قبل از آن، برای کره جنوبی شناخته شده بودند.

فریب تایمز، بخشی از یک کمپین تبلیغاتی بزرگ‌تر رسانه‌ای علیه کره شمالی است که به ایالات متحده کمک کرده تا افکار عمومي را برای پذیرش سیاست‌های تحریمی ظالمانه، صرف میلیاردها دلار در سال برای تقویت ارتش کره جنوبی، و ابتکار بازدارندگی 7.1 میلیارد دلاری اقیانوس آرام -شامل ایجاد نیروی دریایی بزرگ در دریای چین جنوبی- آماده کند.

فلیکس اَبت (Felix Abt) یکی از اولین کارآفرینان خارجی بود که در کره شمالی مشغول به‌کار شد. او رئیس مؤسس اولین اتاق بازرگانی خارجی در کره شمالی بود که توسط تعدادي از بازرگانان خارجی مقیم، در سال 2005 راه اندازی شد. در ضمن او یکی از بنیانگذاران و مدیر «مدرسه کسب و کار پیونگ یانگ» بود.

او به تازگی کتابی با عنوان سرزمین اردوگاه زندانيان، بردگان گرسنه و بمب‌های هسته‌ای؟ روایتی جایگزین برای تصویر مخدوش رسانه‌های غربی از کره شمالی منتشر کرد، که روایت رسانه‌ها از کره شمالی را به عنوان «شبکه گولاگ یکپارچه پر از بردگان» و «چاله جهنمی… مملو از رنج و گرسنگی» را

بی‌اعتبار می‌کند.

اولین کتاب خاطرات ابت، سرمایه‌دار مقيم کره شمالی: هفت سال من در پادشاهی هرمیت (کلارندون، وی تی: انتشارات تاتل، 2014)، در فهرست سیاه رسانه‌های غربی قرار گرفت.

او در کتاب سرزمين اردوگاه زندانيان … می‌نویسد «برای دهه‌ها، ایالات متحده یک جنگ شدید افکار عمومی را علیه کره شمالی به‌راه انداخته است، تا عمليات تحميق ضروری برای متقاعد کردن مالیات‌دهندگان آمریکایی به تصويب بودجه‌های دفاعی بزرگ، و به سود بزرگترین و سودآورترین صنایع اين رشته را پيش ببرد».

آن‌چه که فراموش شده، انبوه جنایاتی است که ایالات متحده علیه کره شمالی در طول جنگ کره (1950-1953) مرتکب شد؛ از جمله سوزاندن سیستماتیک شهرها و روستاهای کره شمالی با ناپالم، بمباران سدها برای ایجاد سیل در مزارع برنج و در نتیجه قحطی گسترده، و انداختن مگس‌های آلوده به طاعون به منظور گسترش بیماری.

تقریباً همۀ کسانی که با ابت ملاقات کرده بودند، در پاسخ به جنون رسانه‌اي ایالات متحده پيرامون تهديد هسته‌اي کرۀ شمالي، گفتند که کره شمالی برای اهداف دفاعی به سلاح‌های هسته‌ای نیاز دارد تا از اولین حمله آمریکا جلوگیری کند. آمريکا -همانطور که در جنگ کره نشان داده بود- به‌دنبال نابودي آن کشور است. کیم جونگ اون هرگز آنقدر دیوانه نيست که با توجه به نتایج فاجعه اتمي، در شلیک سلاح‌ها پيش‌دستي کند.

تصويري از بمباران سد هواچون در جريان جنگ کره. نازي‌ها براي انجام عملياتي مشابه اين، در نورمبرگ محاکمه شدند.

حتي در سطح نيشنال اينکوايرر هم نيست!

انبوهی از داستان‌های مبتذل و ناجوانمردانه درباره کره شمالی و رهبر آن کیم جونگ اون، به‌طور کلی با استانداردهای اولیه روزنامه نگاری -یا حتی با استانداردهای National Inquirer – هم مطابقت ندارد. [نام يک مجلۀ جنجالي راست افراطي آمريکا، و هم‌دست رسوايي‌هاي ترامپ]. اغلب، آنها برای انتشار اطلاعات نادرست، به فراریانی متکی هستند که از دولت کره جنوبی و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) پول می‌گیرند.

در آگوست 2013، تلگراف لندن گزارش داد که کیم جونگ اون، معشوق سابق خود را به‌دلیل ساختن یک فیلم مستهجن، به جوخۀ اعدام سپرده است. بعداً همان نشریه گزارش داد که او دوباره

در تلویزیون کره شمالی ظاهر شده است.

ABC هم گزارش مضحکی منتشر کرد مبني بر اين‌که همه دانشجویان پسر دانشگاه‌های پیونگ یانگ باید دقیقاً مانند کیم جونگ اون مدل موهای خود را کوتاه کنند، اگرچه بعداً گزارش‌هایی منتشر شد که کیم، کت‌های چرمی را ممنوع کرده بود تا مردم از کپی کردن سبک او خودداري کنند.

چاد اوکارول، بنیانگذار وب‌سایت NK News، اظهار داشت: «تفکر انتقادی در مورد کره شمالی به نسيان سپرده شده است».

تصویری مثبت‌تر از شیطان‌نمايي توسط ایالات متحده

ابت دریافت که عليرغم وفور تبلیغات در کره شمالی، ادعای سانسور کامل اخبار نادرست است. بچه‌ها برای او قصه‌های قدیمی کره‌ای را می‌خواندند، نه تبلیغات رژیم را؛ و بسیاری از مردم ادبیات خارجی می‌خوانند.

با وجود تحريم‌هاي فلج کنندۀ ایالات متحده، کره شمالی اقتصاد رو به رشدی دارد که مملو از طبقه متوسط کارآفرین در حال ظهور است و پیشرفت‌های تکنولوژیکی قابل توجهي به‌دست آمده است.

به عنوان مثال، دانشگاه صنعتی کیم چاک، یک دستگاه سي‌تي اسکن جمجمه ساخته است که آن را به بیمارستان‌های داخلی می‌فروشد. دکتر کی. بی. پارک، جراح مغز و اعصاب دانشکده‌اي در دانشگاه هاروارد که 18 بار به کره شمالی سفر کرده است تا به برنامه‌های بهداشتی این کشور مشاوره دهد، به Abt گفت که تصاویر سی‌تی اسکني که در کره شمالی دیده است، «کیفیت رضایت بخشی» داشتند و می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا انواع بیماری‌ها را تشخیص دهند.

علیرغم تحریم‌هایی که کود، قطعات یدکی و سوخت ماشین‌های کشاورزی را هدف گرفته است، دانشگاه کیم چاک روش‌هایی را نیز توسعه داده است که کيفيت محصولات برنج را بهبود بخشيده و در عین حال مبارزۀ مؤثري با آفات گیاهی به‌راه انداخته است.

دروغ درباره قحطی

در طول دهه 1990، زمانی که کره شمالی با قحطی ناشی از بلایای طبیعی مواجه شد و کاهش شدید واردات نفت از شورویِ در حال فروپاشی، آن‌را تشدید کرد، اندیشکده‌های غربی، فعالان و رسانه‌ها، از وال استریت ژورنال تا رویترز تعداد کشته‌ها را 5 برابر افزایش دادند تا از این طریق، کره شمالی «شرور» را بدنام کنند. آن‌ها ادعا کردند که بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت 22 میلیونی آن کشور از

دست رفته‌اند، در حالی‌که به گفتۀ هماهنگ کنندۀ فرانسوی تلاش‌های توزیع مواد غذایی سازمان ملل، تعداد واقعی کساني که جان خود را از دست دادند، زیر 500 هزار نفر بود. (اداره سرشماری ایالات متحده، بین 500 تا 600 هزار تخمین زده است).

علیرغم بهبود چشم‌گير اوضاع در دهه 2000، ایالات متحده و رسانه‌های جهانی، هر پاییز به انتشار داستان‌هایی به‌نقل از آژانس‌های کمک‌رسانی بین‌المللی مي‌پردازند که می‌گويند کره شمالی بار دیگر در آستانۀ قحطی گسترده قرار گرفته است.

ابت گزارش می‌دهد که کره شمالی بدون منابع داخلي نفت و گاز طبیعی، برای تولید کودها و سموم دفع آفات، سوخت تجهیزات آبیاری، و ماشین آلات کشاورزی و حمل و نقل دانه‌ها و محصولات، به نهاده‌های انرژی وارداتی وابسته است. بنابراین، ممنوعیت سازمان ملل در مورد واردات انرژی ضروری، به سقوط تولیدات کشاورزی کره شمالی در سال 2018 به سطوحی مشابه سال‌های قحطی کمک کرد. گروه‌های حقوق بشر در غرب، به‌طرز شرم آوري بدون توجه به منشأ بحران، خواستار لغو تحریم‌ها نشدند.

کره شمالی علیرغم همه مشکلاتش، همچنان در رتبه‌اي بالاتر از هند در شاخص جهانی گرسنگی قرار دارد. این کشور بهره‌وری کشاورزی خود را از طریق پروژه‌های احیای زمین و واردات انواع سیب زمینی از اروپا که ارزان، و آسان برای رشد و مغذی بودند، بهبود بخشیده است.

یک ويران‌شهر اورولی، یا چیزي دیگر؟

باربارا دمیک، روزنامه نگار لس آنجلس تایمز، در سال 2010 در کتاب پرفروش خود، حسرت زندگي روزمرۀ کرۀ شمالي را نخوريم، آن کشور را با Oceania (اقیانوسیه) جورج اورول مقایسه کرد، یک ويران‌شهر فرضي که در آن «تنها رنگی که می‌توان یافت، پوسترهای تبلیغاتی بود».

ملانی کرک پاتریک در روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که کره شمالی «شهروندان خود را در دوران سياه، و کالاهای خارجی را دور از دسترس نگه‌داشته است». در واقع این، ایالات متحده بود و نه دولت کره شمالی، که با تحريم کالاهای خارجی از جمله اقلام خانگی، از روژ لب گرفته تا سوسیس سالامی، چاقو و ساعت، دور از دسترس نگه‌می‌داشت.

در حالی‌که قطعاً ویژگی‌های سخت‌گيرانۀ جامعه، از جمله سیستم قضایی کیفری خشن وجود دارد، زندگی در کره شمالی طبق مشاهدات ابت، به دور از ويران‌شهري یا دوران سياه است. علاوه بر آن،

تفاوت چندانی با کشورهای دیگر ندارد: ساختمان‌ها با انواع رنگ‌ها رنگ‌آمیزی می‌شوند (رنگ فقط در پوسترهای تبلیغاتی یافت نمی‌شود!)، مردم از پیتزا، شیرینی و سایر غذاهای لذیذ بهره‌مند مي‌شوند، از سفر به سواحل لذت می‌برند، و بچه‌ها دوچرخه و اسکيت ‌سوار می‌شوند و به بازی در خیابان مي‌پردازند.

زنان، به‌ویژه از آنجایی که قانون اساسی کره شمالی به آنها موقعیت اجتماعی و حقوق برابر با مردان، و طیف وسیعی از مزایا از جمله مرخصی زایمان را اعطا می‌کند، پیشرفت می‌کنند. تعداد بسيار بيشتري از زنان –نسبت به کرۀ جنوبي- پُست مديريت بانک را اشغال مي‌کنند.

بیشتر کارگرانی که ابت با آنها برخورد داشت، نه گرسنگی مي‌کشيدند و نه سرکوب مي‌شدند. برعکس، مزد معقولی مي‌گرفتند و سخت‌کوش بودند. شرکت دارویی که او اداره می‌کرد، به کیفیت اهميت مي‌داد. به شیوه‌های تولید پيشرفته -طبق تعاریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)- دست يافته و در رقابت‌های مناقصه، در برابر رقبای خارجی برنده شده بود.

به‌مثابۀ عمليات جنگي

یکی از ویژگی‌های بی‌رحمانه سیاست تحریم‌ها، محروم کردن مردم کره شمالی از فرصت کار در خارج از کشور بود که آرزوهای بسیاری از کارگران را در هم شکست.

اکنون نقاشان کره شمالی از فروش نقاشی‌های خود در خارج از کشور منع شده‌اند. تحریم‌های دیگر، کره شمالی را از بازسازی منابع آب و سیستم‌های زهکشی باز می‌دارد و باعث افزایش مشکلات سلامتی مردم می‌شود. ممانعت از واردات قطعات مکانیکی و سوخت برای کارکرد ماشین‌آلات کشاورزی، باعث کمبود مواد غذایی است.

از آنجا که موسسات اعتباری و مالی ایالات متحده و بریتانیا از معامله با جمهوری دموکراتیک خلق کره منع شده‌اند، واردکنندگان و صادرکنندگان کره شمالی مجبورند با چمدان‌های حاوي پول نقد براي پرداخت، یا کیسه‌های خالی پول براي دريافت، براي ديدار تأمین‌کنندگان خارجی خود سفر کنند.

علاوه بر این، تحریم‌ها: الف) به جلوگیری از امضای یک قرارداد دلاری 9 رقمی با یک شرکت سوئیسی کمک کرد که مي‌توانست به بهبود عملکرد شبکه برق کره شمالی بيانجامد. ب) منجر به کاهش کیفیت داروها و دسترسي به آن شد. ج) امکان کار ايمن در معادن را به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات ایمنی مربوطه، از بين برد. و د) کارخانه‌های متعدد پوشاک را تعطیل کرد که در

نتیجه، ده‌ها هزار شغل از بین رفت.

یک تاجر که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است به ابت گفت که او تحریم‌ها را «معادل یک اقدام جنگی دیگر از سوی قدرت‌های متخاصم غربی» می‌داند و افزود که «ما در شرکت خود هرگز هیچ کار اشتباه یا غیرقانونی انجام نداده‌ایم».

آن‌را همانطور که آمریکا می‌خواهد، ببينيد

ابت کتاب خود را با اشاره به این نکته پایان می‌دهد که «با توجه به روایت غالب در بارۀ کره شمالی با محوریت ایالات متحده، و در غياب صدای دیگری برای ايجاد توازن یا بیان واقعیت، سخت است که عموم مردم جهان را برای پذیرش وضعیتي که آمريکا و حاميانش مي‌خواهند به ما بنمايانند، سرزنش کنيم».

شاید اگر آمریکایی‌های بیشتری در مورد تاریخ جنگ کره و بربریت آن مي‌آموختند، ممکن بود با کره شمالی همدلی کنند و سعی کنند سیاست‌های این کشور را بهتر درک کنند. یا شاید، اگر مبادلات خارجی بیشتری صورت پذيرد، ممکن است دولت خود را برای پایان دادن به تحریم‌های وحشیانه و پایان رسمی جنگ کره تحت فشار قرار دهند.

تا آن زمان، انتظار مي‌رود که همچنان کره شمالی به‌عنوان مرجع استبداد مورد استناد قرار گیرد و رهبر آن به شکلی شبه نژادپرستانه، به عنوان یک دیکتاتور دلقک مورد تمسخر قرار گیرد.

لينک دسترسي به اصل مقاله

چه کسي واقعاً از بازار زمين اوکراين، سود مي برد؟^۱

بن رايشر، و فردريک موسو؛ ۶ اوت ۲۰۲۱

ترجمۀ کورش تيموري فر

منتشر شده در مجله دانش و امید شماره سیزدهم

اگرچه اوکراین دارای بخش‌های وسیعی از حاصلخیزترین زمین‌های کشاورزی در جهان است، اما ثروت بخش کشاورزی آن، مدت‌هاست که تا حد زیادی از دسترس کشاورزان این کشور دور مانده است. در کشوری که به «سبد نان اروپا» معروف است، از زمان خصوصی‌سازی زمین‌های دولتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، کشاورزی تحت سلطه الیگارشی‌ها و شرکت‌های چند ملیتی بوده است. در سی سال گذشته، هیچ دولتی نتوانسته است وضعيت موجود را به چالش بکشد.

---

آیا اکنون (اول جولای 2021) که قانون بحث برانگیز ایجاد بازار زمین اجرایی شده است، شرايط تغییر خواهند کرد؟

در حالی که طرفداران ادعا می‌کنند که برای جذب سرمایه گذاری خارجی لازم است یک «بازار زمین» داشته باشيم تا نياز کشاورزی اوکراین برای دستیابی به پتانسیل کامل اقتصادی مرتفع شود^۲، بسیاری از اوکراینی‌ها معتقدند که در نتیجۀ اجراي قانون جدید اصلاحات ارضی، کشاورزی در اوکراین به فساد کشيده شده و توسط قدرتمندان کنترل می‌شود.

قانون «اصلاح برخی قوانین اوکراین در مورد شرایط گردش زمین کشاورزی (قانون 552-IX)» بخش مهمی از دستور کار آزادسازی است که توسط رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی و نهادهای بین‌المللی غربی حامي او طراحي شده است. این قانون در مارس 2020 توسط مجلس «ورخوونا رادا» -مجلس اوکراین- به تصویب رسید تا شرط صندوق بين‌المللي پول براي دريافت وام اضطراري 5 ميليارد دلاري، به‌جاي آورده شده باشد.

تاریخ پر کش‌وقوس مالکیت زمین در اوکراین

زمانی که اوکراین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، تمام زمین‌ها متعلق به دولت بود و کشاورزان در مزارع دولتی و جمعی کار می‌کردند. در دهه 1990، با هدایت و حمایت صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی، دولت بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی اوکراین را خصوصی کرد و مجوز‌هایی صادر کرد که کارگران می‌توانستند از آنها برای به‌دست آوردن مالکیت یک قطعه زمین مجزا استفاده کنند. در بحبوحۀ فروپاشی اقتصادی در سراسر کشور، بسیاری از آن‌ها، مجوزهای خود را مجدداً فروختند، و روندی آغاز شد که منجر به تمرکز فزاینده زمین در دستان طبقه الیگارش جدید شد.

به منظور متوقف کردن این روند، دولت در سال 2001 تعلیقي به وضعيت داد که خصوصی‌سازی بیشتر زمین‌های دولتی را متوقف کرد و تقریباً از واگذاری تمام زمین‌های خصوصی، به استثنای چند مورد -مانند ارث- جلوگیری کرد. اگرچه قرار بود این تعلیق موقتی باشد، اما به دلیل شکست رادای عالی و چندین دولت بعدي در تصویب و اجرای اصلاحات قانونی که امکان ایجاد یک سیستم مالکیت زمین عادلانه‌تر را فراهم می‌کرد، چندین بار تمدید شد.

41 میلیون هکتار، یا حدود 96 درصد از زمین‌های کشاورزی در اوکراین، مشمول مهلت قانونی شدند. حدود 68 درصد، یا 28 میلیون هکتار از آن زمین‌ها، مالک خصوصي دارند (اگرچه همه آن‌ها به قطعات مشخص مجزا نشده‌اند)، و متعلق به حدود هفت میلیون مالک کوچک است.

در حالی که مهلت قانونی مانع از خرید بیشتر زمین می‌شد، اما زمین‌های کشاورزی همچنان می‌توانست اجاره شود. بسیاری از مالکان کوچک، زمین‌های خود را به شرکت‌های داخلی و

خارجی اجاره دادند. دولت همچنین برای مقادیر زیادی از زمین‌هایی که در اختیار دارد، اجاره‌ نامه‌ها را به حراج گذاشت. دولت پرزیدنت زلنسکی ادعا کرده است که حداقل پنج میلیون (از بیش از ده میلیون) هکتار از زمین‌های دولتی، توسط دولت‌های قبلی، به‌طور غیرقانونی خصوصی شده است.

در حالی که یافتن داده‌های قابل اعتماد در مورد اینکه چه کسی در اوکراين زمین کشاورزی را اجاره می‌دهد، دشوار است (چرا که بسیاری از اجاره نامه‌ها ثبت نشده‌اند)، پایگاه داده Land Matrix معاملات زمین در مقیاس بزرگ را به وسعت 3.4 میلیون هکتار توسط شرکت‌های اوکراینی و خارجی فهرست کرده است. برآوردهای دیگر، میزان زمین اجاره شده توسط بزرگترین شرکت‌های فعال در اوکراین را بیش از شش میلیون هکتار نشان می‌دهد. بزرگترین دارنده زمین کشاورزی، شرکت Kernel با 570,500 هکتار است که متعلق به یک شهروند اوکراینی، اما ثبت شده در لوکزامبورگ است. پس از آن، شرکت UkrLandFarming با 570,000 هکتار، شرکت‌هاي سهامي خصوصی آمريکايي NCH Capital با 430هزار، شرکت MHP با 370هزار هکتار، و شرکت Astarta با 250هزار هکتار قرار دارند. دیگر بازیگران اصلی عبارتند از شرکت خوشه‌اي سعودی Continental Farmers Group با 195هزار هکتار (یکی از سهامداران عمده اين مجتمع، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی و دامداری عربستان سعودی است که متعلق به صندوق ثروت دولتی عربستان سعودی است) و شرکت کشاورزی فرانسوی AgroGeneration با 120هزار هکتار.

افتتاح بازار زمین

قانون 552-IX به تعليق قانونی پایان داد و به افراد اجازه داد تا 100 هکتار زمین را از اول ژوئیه 2021 خریداری کنند. از تاريخ اول ژانويۀ 2024، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی (به عنوان مثال شرکت‌ها) مجاز به خرید حداکثر 10هزار هکتار زمين خواهند بود. بانک‌ها می‌توانند زمین را به دلیل عدم بازپرداخت وام تصرف کنند، اما باید ظرف دو سال آن‌را به‌منظور استفاده کشاورزی به حراج بگذارند. افراد یا مؤسساتی که در حال حاضر یک قطعه زمین در اجاره دارند، زمانی که زمین برای فروش آماده است، باید اولویت («حقوق تقدم») دریافت کنند. ممنوعیت طولانی مدت برای افراد و شرکت‌های خارجی برای خرید زمین در اوکراین ادامه خواهد یافت، اگرچه آنها حق اجاره زمین را دارند.

دولت و مؤسسات بین‌المللی، اصلاحات ارضی را به‌عنوان راهی برای «باز کردن» پتانسیل کامل زمین‌های کشاورزی اوکراین با جذاب‌تر کردن بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارزيابي مي‌کنند. برای آروپ بانرجی -مدیر بانک جهانی منطقۀ شرق اروپا- این اصلاحات «به اوکراین اجازه می‌دهد از پتانسیل اقتصادی خود استفاده کند و زندگی مردم اوکراین را بهبود بخشد.» اما این لفاظی در مواجهه با مخالفت‌های گسترده از سوی عموم مردم اوکراین، کاملاً رنگ مي‌بازد: بر اساس نظرسنجی آوریل 2021، بیش از 64 درصد از مردم، مخالف ایجاد بازار زمین هستند.

بی اعتمادی اوکراینی‌ها بي‌دليل نيست. نکتۀ مرکزي استدلال مبلغين اصلاحات ارضی، تأثیر مورد انتظار بر رشد اقتصادی بوده است. بر اساس گزارش شرکت مالی بین المللی (IFC) -بازوی بخش خصوصی بانک جهانی- لغو تعلیق فروش زمین حدود 1 تا 2 درصد به نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی اوکراین برای پنج سال مي‌افزايد. اما دليل اين افزايش، عمدتاً ناشی از «خروج تولیدکنندگان با ارزش افزوده کمتر و گسترش تولیدکنندگان با ارزش افزوده بالاتر، همراه با افزایش قیمت زمین» است. بنابراین بانک جهانی صراحتاً انتظار دارد که قانون اصلاحات ارضی، کشاورزان فقیرتر و کوچکتر را از حوزۀ کشت‌وکار اخراج، و به رشد زمین‌های بزرگتر کمک کند.

قانون اصلاحات ارضی، از دسترسی کشاورزان به زمین مي‌کاهد

بسیاری از کشاورزان کوچک در دوره قبل از سال 2024 نمی‌توانند زمین زیادی بخرند، زیرا قيمت زمین بالاست و بسیاری از کشاورزان کوچکتر در حال حاضر از نظر مالی دچار مشکل، و بدهکار هستند. در حالی که کشاورزان اميدوارند تا از امتياز «حق تقدم» که قانون جدید به مستأجرین فعلی اعطا می‌کند، بهره‌مند شوند، اما این امتياز در واقع می‌تواند باعث تمرکز مالکیت زمین گردد؛ زیرا بسیاری از اجاره داران، شرکت‌های بزرگ کشاورزی هستند. حتی زمانی که مستاجران، کشاورزان کوچک یا متوسط ​​هستند، قانون به آنها اجازه می‌دهد تا امتياز حق تقدم خود را به طرف‌های دیگر منتقل کنند. اين فرايند، به بازآفريني وضعيت دهۀ 1990 منجر مي‌شود که در آن، مالکان زمین، گواهی‌های توزیع شده در موج اولیه خصوصی سازی را دوباره به فروش می رساندند. آن‌گونه بود که یک دسته الیگارش نورسيده، کنترل مقادیر زیادی زمین را به‌دست گرفتند.

ار آن بيشتر، بر اساس تحقيقات سال 2020 «شبکه توسعه روستایی اوکراین» (یک سازمان مدنی و دانشگاهی مستقر در کیف) «در سال‌هاي آينده، بیشتر زمین‌های کشاورزی خصوصی، تحت قراردادهای اجاره با مزارع بزرگ تجاری باقی می‌مانند». حتی ممکن است تا سال 2024 ديگر زميني برای خريد توسط کشاورزان منفرد در دسترس نمانده باشد، چرا که آنها با رقابت شرکت‌های بزرگي روبرو می‌شوند که همیشه دست بالا را دارند.

نگرانی‌های گسترده‌ای وجود دارد که به دلیل فساد گسترده در اوکراین و ضعف حاکمیت قانون، کشاورزان کوچک راهي برای احقاق حقوق خود در مواجهه با رقابت فزاینده از سوی کشاورزی تجاري نداشته باشند. برای بسیاری از شهروندان، جدی‌ترین نگرانی در مورد این قانون این است که ذي‌نفعان خارجی به طور غیرقانونی مالکیت زمین را به دست آورند، مثلاً از طریق مالکیت غیرشفاف یک شرکت اوکراینی، يا سوء استفاده از سیستم‌های قضایی و نظارتی ناتوان کشور. برخی از بزرگترین معاملات زمین در اوکراین در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های خارجی انجام شده است که ممکن است سعی کنند قانون جدید را دور بزنند و مالکیت زمین را به دست آورند.

علاوه بر این، طبق یک تفسیر حقوقي از قانون جدید، ممنوعیت مالکیت زمین توسط افراد خارجی، در مورد طلبکارانی که زمین را از طریق توقیف رهنی به دست می‌آورند، اعمال نمی‌شود. بنابراین یک بانک خارجی می‌تواند به طور بالقوه، زمین یک کشاورز کوچک را مصادره کند و آن را در حراجی بفروشد، جایی که کسب و کارهای بزرگ همیشه مزیت دارند.

حمایت از کشاورزی تجاري، نه کشاورزان کوچک

بانک جهانی ایجاد بازار زمین را به عنوان راهی برای دسترسی کشاورزان به منابع مالی توجیه کرده است. با این حال، این موسسه انتظار دارد که این امر از طریق استفاده کشاورزان از زمین‌های خود به عنوان وثیقه برای وام‌های بانکی رخ دهد، و نه از طريق ایجاد مکانیسم‌های مالی و نهادی که می‌تواند به‌طور مؤثری کشاورزان را تامین مالی کند. دولت اوکراین وام‌ها و کمک‌هايي را به کشاورزان کوچک و متوسط ​​ارائه می‌دهد که برخی از آنها با حمایت مالی بانک جهانی صورت مي‌پذيرد. (از جمله وام 150 میلیون دلاری به یک بانک بزرگ دولتی در سال 2017، به‌منظور توزيع بين مؤسسات کوچک و متوسط). با این حال، به گفته سازمان غير دولتي «انجمن کشاورزی اوکراین»، حمایت دولت بسیار ناکافی بوده است. تنها حدود یک پنجم کمک‌های دولتی در سال 2018 به مبلغ کل 203 میلیون هریونیا (Hryvnia – واحد پول اوکراين) یا حدود 7.4 میلیون دلار آمریکا توزیع شد.

در مقابل، بزرگ‌ترین شرکت‌های کشاورزی اوکراین، علاوه بر برخورداري از حمایت‌های منظم دولت اوکراین از طریق معافیت‌های مالیاتی و یارانه، از موسسات وام‌دهی بین‌المللی مانند بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) نيز مبالغي دريافت مي‌کنند. در سال‌های اخیر، دریافت‌کنندگان این وام‌ها عبارتند از Kernel، MHP، و Astarta که همگی در بین پنج شرکت بزرگ کشاورزی اوکراین از نظر ميزان مالکیت کلی زمین هستند. به

عنوان مثال، Kernel از سال 2018 تاکنون 248 میلیون دلار آمریکا طي چند مرحله، از EBRD وام دریافت کرده است. MHP از سال 2010 حدود 235 میلیون دلار آمریکا از EBRD، و حدود 100 میلیون دلار آمریکا در سال 2014 از EIB دریافت کرده است. Astarta هم از سال 2008، مبلغ 95 میلیون دلار آمریکا از EBRD و حدود 60 میلیون دلار آمریکا در سال 2014 از EIB دریافت کرده است. موسسات مالی خارجی مانند EBRD و EIB تنها به تامین مالی قدرتمندترین شرکت‌های کشاورزی و زمین‌داران اوکراین نمي‌پردازند، بلکه تأمين کنندۀ ديگر شرکت‌هاي آن ثروتمندان اوکراين هم هستند. یوری کوسیوک، بنیانگذار MHP، یازدهمین فرد ثروتمند اوکراین در سال 2019 بود و بنیان‌گذار Kernel -آندری وِرِفسکی- در رتبه نوزدهم قرار گرفت.

اصلاحات ارضی در مسیر تحقق اهداف محرکان آن

سی سال پس از خصوصی سازی فاجعه بار زمین که با حمایت موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دهه 1990 انجام شد، آنها موفق شدند مهلت قانونی را که برای جلوگیری از تصرف زمین‌های اوکراین توسط اقلیتي از ذي‌نفعان بخش خصوصی وضع شده بود، لغو کنند.

تجزیه و تحلیل فوق روشن می‌کند که تحمیل ایجاد بازار زمین در اوکراین، الیگارش‌ها و شرکت‌های بزرگ کشاورزی را قادر مي‌سازد تا کنترل زمين را در دستان خود متمرکز کنند، و در عین حال به نفع سرمایه گذاران و بانک‌های خارجی نيز هست. متأسفانه، این اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان و شهروندان اوکراینی هستند که باید هزینه را بپردازند.

آشنايي با نويسندگان

Frederic Mousseau: مدیر خط مشی مؤسسه Oakland است که در آنجا فعالیت‌های تحقیقاتی و حمایتی مؤسسه در زمینه سرمایه گذاری زمین، امنیت غذایی و کشاورزی را هماهنگ می‌کند. او بررسی‌ها و مطالعات متعددی در مورد غذا و کشاورزی انجام داده و گزارش‌ها و مقالات زیادی در این زمینه نوشته است. او به‌عنوان اقتصاددان آموزش دیده، نزدیک به دو دهه به عنوان کارمند و مشاور برای آژانس‌های امدادی بین‌المللی از جمله اقدام علیه گرسنگی، پزشکان بدون مرز و آکسفام بین‌المللی کار کرده است.

:Ben Reicher دانشجوی ارشد در کالج پومونا است که در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد (PPE) و در رشته مطالعات روسیه و شرق اروپا تحصیل می‌کند. او به‌ویژه به اقتصاد توسعه بین‌المللی و تلاقی آن با حقوق بشر و نگرانی‌های زیست محیطی علاقه‌مند است.

1. https://www.oaklandinstitute.org/blog/who-really-benefits-creation-land-market-ukraine

2. https://www.reuters.com/article/us-ukraine-president-idUKKCN1VN102دستور زلنسکي براي تهيه و تصويب قانون مزبور

---

دریافت مجله اینترنتی دانش و امید شماره ۱۳ از اینجا

راهی جز جنگ نمانده!

کریس هجز- ترجمه کورش تیموری‌فر

دانش و امید، شماره ۱۲، تیر ۱۴۰۱

کریس هجز، برندۀ جایزۀ پولیتزر، به‌مدت 15 سال برای نیویورک تایمز به‌عنوان خبرنگار خارجی، و با سمت رئیس دفتر خاورمیانه و رئیس دفتر بالکان کار کرد، تا نهایتاً بدلیل تقابل با جریان مسلط رسانه‌ها، اخراج شد. اکنون تنها مجاز است از کانال‌های محدودی با مردم سخن بگوید. یکی از این کانال‌ها، ScheerPost.com است که دوشنبه‌ها در آن می‌نویسد. این نوشته، در روز دوم خرداد در آن سایت منتشر شد.

جنگ دائمی کشورمان -آمریکا- را به آدم‌خواری کشانده، و یک باتلاق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است. هر شکست نظامی جدید، میخ دیگری بر تابوت دوران صلح آمریکایی است.

همانطور که رای تقریباً یک‌پارچۀ کنگره به کمک پیشنهادی 40 میلیارد دلاری به اوکراین نشان می‌دهد، ایالات متحده در هزارتوی مرگبار نظامی‌گری لجام گسیخته گرفتار شده است. نه قطار سریع‌السیر، نه مراقبت بهداشتی جامع، نه برنامۀ امدادی قابل اجرا برای کووید، نه برنامه‌ای برای مهار تورم 8.3 درصدی، نه هیچ برنامۀ زیرساختی برای تعمیر جاده‌ها و پل‌های در حال پوسیدگی -که به 41.8 میلیارد دلار برای تعمیر ۴۳،۵۸۶ پل با عمر میانگین 68 سال و درحال فروریزی نیاز دارند-، نه بخشودگی بدهی 1.7 تریلیون دلاری دانشجویان، نه رسیدگی به نابرابری درآمدها، نه برنامه‌ای برای تغذیۀ 17 میلیون کودکی که هر شب گرسنه به رختخواب می‌روند، نه کنترل منطقی اسلحه یا مهار اپیدمی خشونت بی‌هدف و تیراندازی‌های دسته جمعی، نه کمکی برای 100،000 آمریکایی که هر سال بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست می دهند، نه حداقل دستمزد ۱۵دلار در ساعت برای شکستن سکون ۴۴ سالۀ سطح دستمزدها، نه توقفی برای رشد قیمت بنزین که پیش بینی می‌شود به 6 دلار در هر گالن برسد، وجود ندارد.

اقتصاد جنگ بی‌پایان، که بعد از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد، اقتصاد خصوصی را ویران کرد، کشور را به ورشکستگی کشاند و تریلیون‌ها دلار از پول مالیات دهندگان را هدر داد. سرمایۀ انحصاری نظامی‌گرایانه، بدهی ایالات متحده را به 30 تریلیون دلار رسانده است، یعنی 6 تریلیون دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که 24 تریلیون دلار است. تداوم این بدهی، 300 میلیارد دلار در سال هزینه دارد. ما برای سال مالی 2023، به‌میزان 813 میلیارد دلار هزینۀ نظامی خواهیم داشت که بیش از مجموع 9 کشور رده‌های بعدی -منجمله چین و روسیه- است.

ما هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سنگینی را برای نظامی‌گری خود می‌پردازیم. واشنگتن منفعلانه به تباهی اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و فیزیکی آمریکا می‌نگرد، در حالی که چین، روسیه، عربستان سعودی، هند و سایر کشورها خود را از جباریت دلار آمریکا و نظام سوئیفت – شبکه پیام‌رسانی که بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی برای ارسال و دریافت اطلاعات از جمله دستورالعمل‌های انتقال پول- بیرون می‌کشند. زمانی که دلار آمریکا دیگر ارز ذخیره جهان نباشد، زمانی که جایگزینی برای سوئیفت وجود داشته باشد، فروپاشی اقتصادی داخلی آغاز می‌گردد. امپراتوری آمریکا وادار خواهد شد که بیشتر تأسیسات نظامی خارج از کشور خود را –که به 800 واحد می‌رسد- جمع کند. این، علامت مرگ دوران صلح آمریکایی خواهد بود.

دموکرات یا جمهوری‌خواه، مهم نیست. جنگ دلیل وجودی دولت است. هزینه‌های گزاف نظامی به نام «امنیت ملی» توجیه می‌شود. نزدیک به 40 میلیارد دلار تخصیص داده شده برای اوکراین که بیشتر آن به دست سازندگان تسلیحاتی هم‌چون لاکهید مارتین، بوئینگ، ریتیان تکنولوژی، جنرال دینامیکس، نورتروپ گرومن و بی‌ای‌ای سیستم می‌رسد، تنها آغاز راه است. استراتژیست‌های نظامی، که می‌گویند جنگ طولانی و کش‌دار خواهد بود، از تزریق 4 یا 5 میلیارد دلار کمک نظامی ماهانه به اوکراین صحبت می‌کنند. ما با تهدید موجودیت روبرو هستیم. اما این‌ها به حساب نمی‌آیند. بودجۀ پیشنهادی برای مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) در سال مالی 2023، حدود 10.675 میلیارد دلار است. بودجۀ پیشنهادی برای آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA)، حدود 12 میلیارد دلار است. اوکراین به‌تنهایی، بیش از دو برابر این مبالغ را دریافت می‌کند. همه‌گیری‌ها و وضعیت اضطراری آب‌وهوایی، مهم نیستند. جنگ تنها چیزی است که اهمیت دارد. این یک دستورالعمل برای خودکشی دسته‌جمعی است. 

پیش از این، سه مانع برای طمع و خون‌خواری اقتصاد جنگ بی‌پایان وجود داشت که دیگر وجود ندارند. اولی جناح لیبرال قدیمی حزب دموکرات بود که توسط سیاستمدارانی مانند سناتور جورج مک گاورن، سناتور یوجین مک کارتی و سناتور جی ویلیام فولبرایت –نویسندۀ کتاب «ماشین تبلیغاتی پنتاگون» رهبری می‌شد. امروزه، مترقیان خودخوانده در کنگره، یک اقلیت رقت‌انگیز، از باربارا لی، که تنها رأی مخالف را در مجلس نمایندگان و سنا علیه مجوز بی‌قید و شرطی داد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در افغانستان یا هر جای دیگر، جنگ به راه بیندازد، تا ایلهان عمر وظیفه‌شناس، که اکنون در صف تأمین مالی تازه‌ترین جنگ نیابتی ایستاده است. دومین مانع، وجود رسانه‌ها و دانشگاه‌های مستقل بود. از جمله روزنامه‌‌نگارانی هم‌چون آی‌اف استون و نیل شیهان، به‌همراه دانشمندانی مانند سیمور ملمن، نویسنده کتاب اقتصاد جنگ بی‌پایان و سرمایه‌داری پنتاگون: اقتصاد سیاسی جنگ سومین و شاید مهم‌ترین مانع، یک جنبش سازمان یافتۀ ضد جنگ بود که توسط رهبران مذهبی مانند دوروتی دی، مارتین لوتر کینگ، و بریگان‌ها -فیل و دن- و همچنین گروه‌هایی مانند دانشجویان برای یک جامعه دموکراتیک (SDS) رهبری می‌شد. آنها فهمیده بودند که نظامی‌گری کنترل نشده، یک بیماری کشنده است.

هیچ یک از این نیروهای مخالف، که نتوانستند اقتصاد جنگ دائمی را متوقف کنند، اما افراط آن را مهار کردند، اکنون وجود ندارند. دو حزب حاکم توسط شرکت‌ها، به‌ویژه پیمانکاران نظامی خریداری شده‌اند. مطبوعات بی‌رمقند و پشتیبان صنعت جنگ‌اند. مبلغان جنگ بی‌پایان، منحصراً مصاحبه‌ها و نقل قول‌های اندیشکده‌های جناح راست -که به‌طور هنگفتی توسط صنعت جنگ تأمین می‌شوند- و مقامات نظامی و اطلاعاتی سابق را به‌عنوان کارشناسان نظامی، منتشر می‌کنند. بخش «ملاقات با مطبوعات» شبکه NBC، برنامه‌ای را در 13مه پخش کرد که در آن، مقامات مرکز امنیت جدید آمریکا (CNAS) جنگ با چین بر سر تایوان را شبیه سازی کردند. بنیانگذار CNAS، میشل فلورنوی، که در بخش بازی‌های جنگی «ملاقات با مطبوعات» ظاهر شد و بایدن او را برای اداره پنتاگون در نظر گرفت، در سال 2020 در نشریۀ فارین افرز نوشت که لازم است ایالات متحده آمریکا «توانایی خود را برای تهدید جدی غرق کردن تمام کشتی‌های نظامی، زیردریایی‌ها و کشتی‌های تجاری چین در دریای چین جنوبی، ظرف 72 ساعت» توسعه دهد.

تعداد انگشت شماری از مخالفان نظامی‌گری و منتقدان امپراتوری از چپ، مانند نوام چامسکی، و از راست، مانند ران پل، توسط رسانه‌های مطیع، «عناصر نامطلوب» اعلام شده‌اند. گروه لیبرال‌ها به حوزۀ فعالیت بوتیکی عقب‌نشینی کرده است، جایی که مسائل طبقاتی، سرمایه‌داری، و نظامی‌گری را به بهانۀ چند فرهنگی، سیاست‌های هویتی، و مخالفت با «فرهنگ حذف» کنار گذاشته‌اند. لیبرال‌ها جنگ در اوکراین را تشویق می‌کنند. حداقل در آغاز جنگ با عراق شاهد پیوستن آنها به اعتراضات خیابانی بودیم. اما اوکراین، به‌عنوان آخرین جنگ صلیبی برای آزادی و دموکراسی علیه «هیتلر جدید» نزد آنان پذیرفته شده است. امید چندانی به عقب‌نشینی یا مهار فاجعه‌هایی که در سطح ملی و جهانی سازماندهی می‌شوند، وجود ندارد. نومحافظه‌کاران و مداخله‌جویان لیبرال، هم‌صدا به‌نفع جنگ شعار می‌دهند. بایدن این جنگ‌افروزان را که نگرش‌شان نسبت به جنگ هسته‌ای به طرز وحشتناکی بی‌خردانه است، برای اداره پنتاگون، شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه منصوب کرده است.

از آنجایی که ما فقط بلدیم بجنگیم، همۀ راه حل‌های پیشنهادی نظامی هستند. همانطور که شکست ویتنام، و هدر دادن 8 تریلیون دلار در جنگ‌های بیهودۀ خاورمیانه نشان می‌دهد، این ماجراجویی نظامی روند زوال را تسریع می‌کند. اعتقاد بر این است که جنگ و تحریم‌ها، روسیه را که از نظر گاز و منابع طبیعی غنی است، فلج می‌کند. جنگ، یا تهدید جنگ، نفوذ اقتصادی و نظامی رو به رشد چین را مهار خواهد کرد.

این‌ها توهمات جنون‌آمیز و خطرناکی‌اند که در سر طبقۀ حاکمه‌ای که خود را از واقعیت جدا کرده است، می‌گذرند. آنها که دیگر قادر به نجات جامعه و اقتصاد خود نیستند، به‌دنبال نابودی رقبای جهانی خود، به ویژه روسیه و چین هستند. اگر نظامی‌ها موفق شوند روسیه را فلج کنند، این طرح پیش خواهد رفت. آنها تهاجم نظامی را بر اقیانوس هند و اقیانوس آرام متمرکز خواهند کرد و بر اقیانوس آرام -که هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه، آن‌را «دریای آمریکا» نامید- تسلط خواهند داشت.

شما نمی‌توانید از جنگ صحبت کنید بدون آنکه بازار را در نظر بگیرید. ایالات متحده که نرخ رشد آن به کمتر از 2 درصد رسیده است (در حالی که نرخ رشد چین 8.1 درصد است) برای تقویت اقتصاد رو به افول خود به تهاجم نظامی روی آورده است. اگر ایالات متحده بتواند جریان گاز روسیه را به اروپا قطع کند، اروپایی‌ها را مجبور به خرید از ایالات متحده خواهد کرد. شرکت‌های آمریکایی حاضر در چین، خوشحال خواهند شد که جایگزین حزب کمونیست چین شوند، حتی اگر مجبور باشند این کار را از طریق تهدید جنگ انجام دهند تا دسترسی نامحدود به بازارهای چین را تأمین کنند. اگر جنگ با چین آغاز شود، اقتصادهای چین، آمریکا و جهان را ویران می‌کند و تجارت آزاد بین کشورها را مانند جنگ جهانی اول از بین می‌برد. اما این بدان معنا نیست که این اتفاق نخواهد افتاد.

به گفته مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی بریتانیا (CEBR)، واشنگتن به شدت در تلاش است تا اتحادهای نظامی و اقتصادی ایجاد کند تا جلوی رشد چین را بگیرد، چرا که انتظار می‌رود اقتصاد آن تا سال 2028 از ایالات متحده پیشی بگیرد. کاخ سفید گفته است که سفر کنونی بایدن به آسیا برای ارسال «پیام قدرتمندی» به پکن و دیگران در مورد این است که اگر دموکراسی‌ها «در کنار هم قرار گیرند تا قوانین جاری را شکل دهند» جهان چگونه خواهد بود. دولت بایدن از کره جنوبی و ژاپن برای شرکت در نشست ناتو در مادرید دعوت کرده است.

اما کشورهای کمتر و کمتری، حتی در میان متحدان اروپایی، مایلند تحت سلطه ایالات متحده قرار گیرند. روکش دموکراسی واشنگتن و احترام فرضی به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی، آنقدر لکه‌دار شده، که قابل تعمیر نیست. افول اقتصادی آن، با توجه به برتری 70 درصدی تولید چین نسبت به ایالات متحده، قابل ترمیم نیست. جنگ، یک تشبث ناامیدانه به خاشاک توسط غریق است. وسیله‌ای است که در طول تاریخ، توسط امپراتوری‌های در حال مرگ به کار گرفته شده و عواقب فاجعه باری را رقم زده است. توسیدید در تاریخ جنگ پلوپونزی خاطرنشان کرد: «ظهور آتن، و ترسی که اسپارت را فرا گرفت، جنگ را اجتناب‌ناپذیر کرد».

یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای حفظ حالت جنگ دائمی، ایجاد نیروی داوطلب [مزدوران] است. بدون سربازان مؤظف، بار جنگ بر دوش فقرا، طبقه کارگر و خانواده‌های نظامیان است. این نیروی داوطلب به فرزندان طبقه متوسط ​​که جنبش ضد جنگ ویتنام را رهبری می کردند، اجازه می‌دهد از خدمت نظامی اجتناب کنند. این، ارتش را از شورش‌های داخلی که توسط سربازان در طول جنگ ویتنام صورت گرفت و انسجام نیروهای مسلح را به خطر انداخت، نجات می‌دهد. 

نیروی تماماً داوطلب، دسترسی به مجموعۀ نیروهای موجود را محدود، و جاه‌طلبی‌های جهانی نظامیان را نیز غیرممکن می‌کند. ارتش که از حفظ یا افزایش سطح نیروها در عراق و افغانستان ناامید بود، سیاست جلوگیری از ضرر بیشتر را در پیش گرفت که طبق آن، به‌طور خودسرانه قراردادهای زمان-محدود خدمت سربازان را تمدید کرد. اصطلاح عامیانه آن «سربازگیری یواشکی» بود. تلاش برای تقویت تعداد نیروها با به‌کارگیری پیمانکاران نظامی خصوصی نیز تأثیر ناچیزی داشت. افزایش تعداد نیروها در جنگ‌های عراق و افغانستان به پیروزی نمی‌انجامید، اما درصد اندک افراد مایل به خدمت در ارتش (تنها 7 درصد از جمعیت ایالات متحده کهنه سرباز هستند) یک پاشنه آشیل ناشناخته برای نظامیان است.

اندرو باسویچ، مورخ و سرهنگ بازنشسته ارتش در کتاب «پس از آخرالزمان: نقش آمریکا در جهان متحول شده» می‌نویسد: «مشکل تعدد جنگ‌ها و قلت سربازان، مورد بررسی جدی قرار نمی‌گیرد. انتظارات از فناوری‌ها برای پر کردن این شکاف، بهانه‌ای برای اجتناب از طرح این پرسش اساسی فراهم می‌کند: آیا ایالات متحده دارای آن نیروی نظامی هست که دشمنان را ملزم به تأیید این ادعای خود کند که آمریکا سرور جهان است؟ و اگر پاسخ منفی باشد، همانطور که جنگ‌های پس از 11 سپتامبر در افغانستان و عراق نشان می‌دهد، آیا منطقی نیست که واشنگتن جاه‌طلبی‌های خود را تعدیل کند؟

همانطور که باسویچ اشاره می‌کند، این پرسش «بی‌معنا»ست. استراتژیست‌های نظامی بر اساس این فرض کار می‌کنند که جنگ‌های آینده هیچ شباهتی به جنگ‌های گذشته ندارند. آنها روی تئوری‌های خیالی جنگ‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کنند که درس‌های گذشته را نادیده می‌گیرند و شکست‌های بیشتری را تحمیل می‌کنند.

طبقه سیاسی هم به اندازۀ ژنرال‌ها خود فریبی می‌کند. این کشور از پذیرش ظهور یک جهان چند قطبی و کاهش محسوس قدرت آمریکا خودداری می‌کند. این کشور با زبان منسوخ استثناگرایی و پیروزی‌گرایی آمریکایی صحبت می‌کند و معتقد است که حق دارد ارادۀ خود را به‌عنوان رهبر «جهان آزاد» تحمیل کند. پل ولفوویتز معاون وزیر دفاع آمریکا، در یادداشت هدایت برنامه‌ریزی دفاعی خود در سال 1992، استدلال کرد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که هیچ ابرقدرت رقیبی دوباره ظهور نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا باید قدرت نظامی خود را برای تسلط بر دنیای تک قطبی برای همیشه به نمایش بگذارد. در 19 فوریه 1998، مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه در شبکۀ NBC، نسخۀ دموکرات این دکترین تک قطبی را ارائه کرد: «اگر مجبوریم از زور استفاده کنیم به این دلیل است که ما آمریکایی هستیم. ما ملتی چشم پوشیدنی نیستیم. ما ایستاده‌ایم و آینده از آن ماست».

این چشم‌انداز جنون‌آمیز از ایالات متحدۀ بی‌رقیب در برتری جهانی -و نه بی‌رقیب در خیر و فضیلت- جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را کور می‌کند. حملات نظامی که آنها برای اثبات دکترین جهان تک‌قطبی صورت دادند، به‌ویژه در خاورمیانه، به‌سرعت باعث ایجاد وحشت جهادی و جنگ طولانی شد. هیچ یک از آنها آن را ندیدند تا اینکه جت‌های ربوده شده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی کوبیدند. اینکه آنها به این توهم پوچ چسبیده‌اند، غلبۀ امید بر تجربۀ واقعی است.

انزجار عمیقی در میان مردم نسبت به این کهنه‌معماران نخبه‌گرای فرتوت امپریالیسم آمریکا وجود دارد. امپریالیسم زمانی که توانست قدرت را در خارج از کشور به نمایش بگذارد و استانداردهای زندگی رو به رشدی را در داخل کشور ایجاد کند، تحمل می‌شد. زمانی که خود را به مداخلات مخفیانه در کشورهایی مانند ایران، گواتمالا و اندونزی محدود می‌کرد، تحمل می‌شد. اما در ویتنام از ریل خارج شد. شکست‌های نظامی پس از آن، همراه شد با کاهش مداوم استانداردهای زندگی، رکود دستمزدها، زیرساخت‌های در حال فروپاشی و در نهایت مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و معاملات تجاری، که توسط همان طبقۀ حاکم سازماندهی شد و نهایتاً کشور را صنعتی‌زدایی و فقیر کرد.

الیگارش‌های تشکیلاتی که اکنون در حزب دموکرات متحد شده‌اند، به دونالد ترامپ بی‌اعتماد هستند. او مرتکب بدعت زیر سؤال بردن تقدس امپراتوری آمریکا شد. ترامپ حمله به عراق را با عبارات «اشتباهی بزرگ و فربه» به‌سخره گرفت. او قول داد «ما را از جنگ بی‌پایان دور نگه دارد». ترامپ بارها در مورد رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین مورد سؤال قرار گرفت. یکی از مصاحبه‌کنندگان به او گفت که پوتین یک «قاتل» بود. ترامپ در پاسخ گفت: «قاتل‌های زیادی وجود دارند. به‌نظر شما کشور ما اینقدر بی‌گناه است؟» ترامپ جرأت کرد حقیقتی را بیان کند که قرار بود برای همیشه ناگفته بماند، میلیتاریست‌ها مردم آمریکا را فروخته بودند.

نوام چامسکی به‌درستی اشاره کرد که ترامپ «یک دولت‌مرد» است که پیشنهادی «معقول» برای حل بحران روسیه و اوکراین ارائه کرده است. راه حل پیشنهادی شامل «تسهیل مذاکرات به‌جای خرابکاری در آن، و حرکت به سمت ایجاد نوعی فضا در اروپا بود که در آن هیچ اتحاد نظامی وجود نداشته باشد، بلکه صرفاً سازش متقابل حاکم باشد».

ترامپ برای ارائه راه‌حل‌های سیاسی جدی، بیش از حد نامتمرکز و وارفته است. او یک جدول زمانی برای خروج از افغانستان تعیین کرد، همچنین جنگ اقتصادی علیه ونزوئلا را تشدید، و تحریم‌های کوبنده علیه کوبا و ایران را، که دولت اوباما به پایان رسانده بود، دوباره برقرار کرد. او بودجه نظامی را افزایش داد. او علناً لاف انجام یک حمله موشکی به مکزیک برای «ویران کردن آزمایشگاه‌های مواد مخدر» را زد. اما او تصدیق کرد که بیزاری از سوءمدیریت امپریالیستی، در افکار عمومی طنین‌انداز شده است. افکاری که حق دارد از حکومتی که ما را پشت سرهم وارد جنگ می‌کنند، متنفر باشد. ترامپ مثل آب خوردن دروغ می‌گوید. اما آنها هم همینطور.

آن 57 جمهوری‌خواهی که از حمایت از بسته کمکی 40 میلیارد دلاری به اوکراین، همراه با بخشی از 19 لایحه که شامل کمک 13.6 میلیارد دلاری قبلی به اوکراین بود، خودداری کردند، از دنیای توطئه‌گر ترامپ بیرون آمده‌اند. آنها هم مثل ترامپ این بدعت را تکرار می‌کنند. آنها نیز مورد حمله و سانسور قرار می‌گیرند. اما هر چه بیشتر بایدن و طبقه حاکم به هزینه ما، به سرمایه‌گذاری در جنگ ادامه دهند، تعداد این فاشیست‌ها هم که از قبل -در پاییز امسال- قصد داشتند دستاوردهای دموکراتیک در مجلس و سنا را از بین ببرند، بیشتر خواهد شد. مارجوری تیلور گرین، در جریان بحث در مورد بسته کمکی به اوکراین (که به اکثر اعضا فرصت بررسی دقیق آن داده نشد) گفت: «40 میلیارد دلار، در حالی‌که هیچ شیر خشکی برای مادران و نوزادان آمریکایی وجود ندارد».

او افزود: «مقدار نامعلومی پول برای لایحه تکمیلی سیا و اوکراین اختصاص داده شده، اما هیچ شیر خشکی برای نوزادان آمریکایی وجود ندارد. کمک مالی برای تغییر رژیم و کلاهبرداری‌ و پولشویی را متوقف کنید. یک سیاستمدار آمریکایی، جنایات خود را در کشورهایی مانند اوکراین پوشش می‌دهد».

جیمی راسکینِ دموکرات، فوراً به گرین تحت عنوان تکرار طوطی‌وار تبلیغات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حمله کرد. گرین، مانند ترامپ، حقیقتی را بیان کرد که در میان مردم محاصره شده زمزمه می‌شود. مخالفت با جنگ دائمی باید از جناح کوچک ترقی‌خواه حزب دمکرات برمی‌خاست، که متأسفانه برای حفظ کارنامۀ سیاسی، خود را به رهبری هوس‌باز حزب دمکرات فروخته است. گرین دیوانه است، اما راسکین و دموکرات‌ها حماقت خود را می‌فروشند. قرار است ما بهای بسیار گزافی را برای این نمایش مسخره بپردازیم.

آیا اوکراینی دیگر در راه است؟

دربارۀ تایوان، سکوت جایز نیست

کورش تیموری فر

دانش و امید، شماره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

وضعیت امروز رابطۀ آمریکا و تایوان، هشداری است به تمامی نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌طلب جهان، تا مبارزه با جنگ‌طلبی و پیمان‌های ریز و درشت تجاوزکارانۀ آمریکا در شرق آسیا علیه چین را پیشه کنند.

اوایل نیمۀ دوم فروردین ماه سال جاری، هم‌زمان با اعلام فروش محمولۀ سوم تسلیحات آمریکایی به تایوان (ظرف 8 ماه اخیر)، این خبر هم منتشر شد که نانسی پلوسی -رئیس مجلس نمایندگان آمریکا- پس از دیدار از ژاپن در روزهای 19 تا 21 فروردین، دیداری هم از تایوان خواهد داشت. این خبر، واکنش شدید چین را در پی داشت. اقدام متقابل، اما ملایم چین، تحریم دو غول تسلیحاتی آمریکا -لاکهید مارتین، و ریتیان- بود. اما تهدید جدی‌تر آن بود که اگر این دیدار صورت پذیرد، آمریکا باید منتظر «واکنش قهرآمیز» چین باشد.

متعاقباً روز پنج شنبه 18 فروردین، دفتر نانسی پلوسی اعلام کرد که آزمایش کووید-19 او مثبت بوده و این دیدار به تعویق خواهد افتاد. بلافاصله ژائو لی‌جیان، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، پس از آرزوی بهبود او، تأکید کرد که: «آنچه ما خواسته‌ایم، نه تعویق، بلکه لغو فوری سفر اوست».

می‌دانیم که در تاریخ 25 اکتبر سال 1971، قطعنامۀ 2758 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عضویت جمهوری خلق چین را به‌عنوان «تنها نمایندۀ قانونی چین» در سازمان ملل متحد به‌رسمیت شناخت و «نمایندگان چیانگ کای‌چک» را از سازمان ملل حذف کرد.

از آن تاریخ به بعد، آمریکا به شیوۀ دولت‌های امپریالیستی، در عین به‌رسمیت شناختن «چین واحد»، یک بازی موش و گربه را برای حفظ و پرورش کانون تشنج در منطقۀ شرق آسیا آغاز کرد. از سویی کنگرۀ آمریکا طبق مصوبۀ شمارۀ 2479 خود (قابل اجرا از اول ژانویۀ 1979) تحت عنوان «قانون روابط با تایوان»، ضمن به‌رسمیت شناختن جمهوری خلق چین و لغو شناسایی تایوان به‌عنوان نمایندۀ چین، ارسال سلاح به تایوان را مجاز می‌شناخت، و از سوی دیگر دولت‌های مختلف آمریکا، سه بیانیۀ تاریخی مشترک با چین به امضا رساندند که مضمون همۀ آنها تأکید بر «واحد» بودن کشور چین بوده است. به‌ویژه بیانیۀ 17 اوت 1982 که طی آن آمریکا متعهد شد ارسال سلاح به تایوان را به‌تدریج متوقف سازد.

اقدام نانسی پلوسی، اولین اقدام تحریک‌آمیز آمریکا در سال‌های اخیر نبوده است؛ اما اوج تازه‌ای به این اقدامات می‌دهد. از زمان ریاست جمهوری ترامپ بر دولت آمریکا، دور تازۀ تحریکات شروع شد. او درست فردای اعلام نتایج قطعی انتخابات، یک تماس تلفنی 10دقیقه‌ای با رئیس جمهور تایوان داشت. این اولین تماس تلفنی در این سطح، از سال 1979 به این‌سو بود. پس از اعتراض شدید چین، مقامات کاخ سفید به دست و پا افتاده و تلاش در رفع و رجوع موضوع را شروع کردند. منجمله مایک پنس (معاون رئیس جمهور) در گفتگویی با شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت «آقای ترامپ صرفاً به تماس تلفنی که از روی احترام بود، پاسخ داده است؛ تماس از طرف رئیس دولتی که به شکل دموکراتیک برگزیده شده است».

پنس در مقابل این سؤال که آیا چنین مکالمه‌ای به معنای تغییر رویکرد آمریکا نسبت به سیاست چین واحد است، گفت که آنها زمانی در این باره تصمیم‌گیری می‌کنند که آقای ترامپ رسما در بیستم ژانویه سال آینده پست ریاست جمهوری را تحویل بگیرد. اما ترامپ در توئیت خود نوشت: «خیلی جالب است که چطوری آمریکا میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی به تایوان می‌فروشد، اما من نباید یک پیام تبریک را بپذیرم؟»

از ابتدای ریاست جو بایدن، دولت او بجای اصلاح رویکرد خطای دولت قبلی در قبال موضوع تایوان، به خطرات ناشی از بازی با آتش حمایت از جدایی‌طلبان تایوان دامن زد. با نگاه به فرود سه هواپیمای نظامی آمریکا در تایوان، عبور هفت کشتی جنگی آمریکا از تنگۀ تایوان، و تصویب فروش میلیاردها دلار تسلیحات به تایوان از طرف وزارت خارجۀ آمریکا، می‌توان بخوبی به این درک رسید که ارتباط مکرر بین آمریکا و تایوان، باعث شده است که شرایط در تایوان به‌طور فزاینده‌ای متشنج گردد.

وضعیت امروز رابطۀ آمریکا و تایوان، هشداری است به تمامی نیروهای ترقی‌خواه و صلح‌طلب جهان، تا مبارزه با جنگ‌طلبی و پیمان‌های ریز و درشت تجاوزکارانۀ آمریکا در شرق آسیا (مانند پیمان آوکاس و پیمان چهار جانبه) علیه چین را پیشه کنند. این امر مانع از آن خواهد بود تا همانند وقایع اوکراین، سردرگم شوند. این سردرگمی ناشی از سکوت نسبی در قبال تجاوزات هشت سال گذشتۀ فاشیست‌های اوکراینی با حمایت ناتو، علیه پیمان‌های مینسک، و علیه مردم منطقۀ دونباس، و محاصرۀ نظامی روسیه به‌قصد تجزیه و نابودی آن کشور بوده است.

واقعیاتی از چین در کتاب: قرن چینی

کورش تیموری فر

دانش و امید، شماره ۹، دی ۱۴۰۰

همۀ رسانه‌های رسمی دنیای سرمایه‌داری، ذره‌بینی در دست گرفته و به‌دنبال کوچک‌ترین ناملایمات یا اخبار «بد» دربارۀ چین می‌گردند. آنان هیچ خبر خوبی از دنیای سرمایه‌داری برایمان نمی‌آورند. خبر خوبی هم وجود ندارد. بحران پشت بحران. در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هم مایه‌ای برای دلگرمی مردمانشان نمی‌یابند. برای انحراف افکار عمومی مردم جهان، چاره‌ای جز سیاه‌نمایی رخدادها و تحولات راه‌گشا در دنیای غیر سرمایه‌داری، و چاره‌ای جز تراشیدن «دشمن» ندارند. این‌گونه است که چین، ابزار مهمی برای آنهاست تا اندیشۀ وجود جایگزینی برای نظام منحط و رو به زوال سرمایه‌داری را از اذهان مردم بروبند. رشد صلح‌آمیز و لاینقطع چین، و گسترش مناسبات سیاسی و اجتماعی آن کشور با دیگر مردمان – به‌ویژه مردمان کشورهای جنوب – خاری در چشم سیستم فرتوت سرمایه‌داری است.
از دید آنان، اگر دستاورد غیرقابل انکاری، مانند رشد مداوم اقتصادی- اجتماعی در سیر تکاملی جامعۀ چین وجود داشته باشد، باید آن‌را محصول سرمایه‌داری معرفی کرد؛ و اگر به دلیل احساس مسئولیت جامعۀ چین در قبال جان انسان‌ها، اقدامات قاطع و متکی بر اعتماد مردم به نظام حکومتی، باعث خنثی‌سازی نهایی پاندمی کووید-19 گردد، باید آن‌را به حساب «دیکتاتوری» گذاشت. در هر حال، آنان مراقبند که مبادا اشاره‌ای هم به کلمۀ «سوسیالیسم» داشته باشند.
در کنار روشن‌فکرانِ مقهور پروپاگاندای ضد چینی، هستند محققان و روشن‌فکرانی که موفق به دریدن این حجاب ایدئولوژیک ضد انسانی شده و مستقلاً به شناخت جامعۀ چین پرداخته‌اند. آنان وظیفۀ خود می‌دانند که کمک کنند تا مردمان جهان از دام فریب و نیرنگ و دروغ‌ها در بارۀ چین برهند، و در این‌راه گام برمی‌دارند که مفهوم سوسیالیسم را از یک «اتوپیا»، به یک راهکار، و یک جامعۀ جایگزین – که تنها راه نجات انسان از بربریت سرمایه‌داری است – مبدل سازند.
یکی از اینان، ولفرام السنر (Wolfram Elsner) است. وی شخصیتی آکادمیک است. آن‌گونه که خود می‌نویسد، به‌عنوان یک اقتصاددان با گرایشات سوسیالیستی، از زمان آغاز اصلاحات سال ۱۹۷۸ در چین، همواره منتقد آن کشور بوده است. او تا سال ۲۰۰۸ این آمادگی را نداشت تا عینک بدبینی را کناری نهد و بر اساس فاکت‌های در دسترس یک استاد دانشگاه، قضاوت کند. «کشتار» میدان تیان‌آن‌من تأثیر بدی روی او گذاشت. سال‌ها بعد دریافت که اصلاً کشتاری صورت نگرفته بود. کل ماجرا دروغی بیش نبود. تنها افراد کشته شده، سربازان و نیروی انتظامی بودند که مورد هجوم و خشونت تظاهرکنندگان خشمگین قرار گرفته بودند. در سال ۲۰۱۹، بعد از سی سال، اسناد سفارت‌های خارجی از محرمانگی بیرون افتادند و مکاتبات سفارت آمریکا نشان داد که هیچ تظاهرکننده‌ای کشته نشده، و حتی تیری شلیک نشده است. کل ماجرا آتشی دروغین بود که به‌شدت بر آن دمیده شد تا بین مردمان غربی هیستری ضد کمونیستی را تشدید کند.
السنر از زمان برگزاری المپیک ۲۰۰۸ پکن، و جلب توجهش به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ روی درخت‌کاری تا آن‌زمان، و نیز عبور موفق چین از بحران جهانی آن‌سال، تصمیم گرفت به مطالعه بپردازد. او با برقراری روابط علمی با دانشگاه‌های چین، به مدت ۱۱ سال، تمام جزییاتی را که ممکن بود، طی سفرهای خود به آن کشور بررسی کرد و ماحصل تجربیات و مطالعات خود را در سال 2019، در کتاب «قرن چینی: کشور شماره یک جهان، متفاوت است» گرد آورد. این کتاب چند ماه پیش به فارسی ترجمه شده و اکنون در فضای مجازی در دسترس است.
السنر در این کتاب، خوانندۀ مشحون از بدگمانی نسبت به جامعه و حکومت چین را قانع می‌کند که نه تنها دروغ‌های منابع غربی را به چالش بکشند، بلکه از زاویۀ دیگری به چین بنگرند. آن‌را در تمامیت تاریخی خود درک کنند، و تصوری به‌دور از تخیل، از محتوای سوسیالیسم در ذهن داشته باشند و بدانند که با تعیین اهداف عملی، امکان گذار از سرمایه‌داری وجود دارد، و هم اکنون در دسترس است.
امکان ندارد که بتوان در چند صفحه، محتوای سرشار از اطلاعات و آمار موجود در 293 صفحه کتاب را خلاصه کرد. تنها می‌توان دیگران را ترغیب کرد که آن‌را بخوانند، به‌ویژه کسانی که دل در گرو ترقی اجتماعی دارند، اما کشور چین را «امپریالیست» و دارای نظام سرمایه‌داری می‌دانند. پس از مطالعه درخواهیم یافت که به‌زحمت می‌توان منبعی چنین فراگیر، با جزییات فراوان یافت که امکان آشنایی با اعماق جامعۀ چین را فراهم کند.
چین در این کتاب از دو منظر بررسی می‌شود: کشوری در حال توسعه، که رشدی پایدار و بی‌وقفه را تدارک دیده است؛ و کشوری در مسیر گذار به فراسوی سرمایه‌داری که به تحکیم بنیادهای جامعۀ سوسیالیستی پرداخته و مشارکت تمام مردم را در تعیین چگونگی هستی خویش و توزیع عادلانۀ ارزش مازاد اقتصادی ناشی از کار اجتماعی، در دستور کار قرار داده است. او در این کتاب به شرح روندهایی می‌پردازد که رسانه‌های غربی به‌شدت مراقبند تا اطلاعاتی از آنها نشر نیابد.
چه کسی باور می‌کند که در چهل سال گذشته، بیش از 100 میلیارد اصله درخت در آن کشور کاشته شده باشد، یا سالانه 4 میلیون هکتار جنگل نو احداث شود؟ کسی خبر ندارد که چین در عرض دو سال یک میلیون کامیون گازوئیلی را از چرخۀ کار خارج کرد، و اینکه %90 اتوبوس‌های برقی جهان در چین مشغول به‌کارند. مردم جهان اطلاع ندارند که سالانه 20 میلیون خودرو با موتور احتراقی از گردونه خارج می‌شوند، و در سال 2018 تولید 553 مدل خودرو که توسط کنسرن‌های مختلط چینی-غربی تولید می‌شدند، به دلیل مصرف بالای سوخت، متوقف شد. به مردم جهان گفته نمی‌شود که %40 کل انرژی‌های تجدیدپذیر جهان در چین تولید می‌شود و این کشور اکنون با سرعت به‌سوی حذف سوخت فسیلی در حرکت است. در هیچ خبری نیامده است که معاون دبیر اول سازمان ملل متحد در ژوئن 2019 موفقیت‌های چین در مبارزه علیه آلودگی هوا را ستود و گفت: «موفقیت چین در این زمینه، در مدتی کمتر از یک نسل، باور کردنی نیست».
در گزارش‌ها نیست که هزاران پرواز داخلی هواپیماها (که از منابع مهم آلایندگی هستند) از لیست پروازها حذف شده‌اند، چرا که 40،000 کیلومتر خط آهن قطارهای برقی تندرو، مسافرت سریع و بدون آلایش را فراهم می‌سازد. هم اکنون، پرواز شانگهای-پکن، با احتساب اوقات جانبی تلف شدۀ مسافر، که حدود 4.5 ساعت طول می‌کشد، مورد استقبال مردم نیست، چون می‌توانند با قطار این فاصله را در 3.5 ساعت طی کنند.
کجا خوانده‌اید که بیش از 200 شهر جنگلی در چین وجود دارد و تا سال 2025، این تعداد به 300 شهر خواهد رسید؟ حزب کمونیست تصمیم گرفته، و دولت نیز اقدامات لازم را در دست دارد که تا سال 2050، %25 کل اراضی کشور، تبدیل به فضای سبز شود. تنها در سال 2017، تولید 150 میلیون تن زغال سنگ متوقف شد. 1000 معدن تعطیل شدند. در سال 2015، تولید 65 میلیون تن فولاد به روش‌های آلایندۀ محیط زیست متوقف شد. البته تا 4 میلیون شغل از دست رفت. اما چه باک! سالانه 13 میلیون شغل در چین ایجاد می‌شود. پدیدۀ بیکاری در چین وجود ندارد.
این‌ها تنها بخشی از اطلاعات شگفت‌انگیزی است که در باب تعیین مسیر جامعۀ چین به‌سوی یک تمدن اکولوژیک به خواننده داده می‌شود. اما آیا سوسیالیسم، تنها در دوستی با طبیعت خلاصه می‌شود؟
با ثروتمندان چینی چه کنیم؟ وجود ثروتمندان چینی، هزینه‌ای است که جامعۀ چین می‌بایست برای دستیابی به رفاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بپردازد. انتشار نام میلیاردرهای چینی در فوربس، بیشتر مایۀ شرمساری آنان است تا افتخار. حفظ و تکامل مناسبات سرمایه‌داری، در کشوری که انقلاب دهقانی خود را پیش از استقرار نظام کاپیتالیستی انجام داده، ضرورت انکارناپذیر سمت‌گیری سوسیالیستی بوده است. اما چین ترجیح داده تا بجای سرکوب خشن به بهای تعویق توسعۀ سوسیالیستی و لاجرم توزیع فقر بجای توزیع ثروت، مسابقۀ بی‌رحمانه‌ای بین تولید اجتماعی در اشکال مختلف آن، با تولید سرمایه‌داری ترتیب دهد. در این مسابقه، هر روز پیروزی جدیدی نصیب بخش غیرسرمایه‌داری می‌شود. شرکت‌های خصوصی ملزم به پرداخت سهم قابل توجهی از سود خود (علاوه بر مالیات) برای گسترش خدمات اجتماعی هستند. آنها به‌شدت تحت فشارند تا قوانین زیست محیطی را به اجرا بگذارند (به‌عنوان نمونه در سال 2017، بالغ بر 4300 مدیر شرکت بابت سهل‌انگاری در این زمینه، مجازات شدند). بخش خصوصی، می‌بایست مستقیماً در طرح‌های محلی و منطقه‌ای توسعه، مشارکت جویند.
این‌گونه بود که چین به بزرگ‌ترین پیروزی تاریخی بر فقر، ظرف 40 سال نایل آمد. چین توانست 820 میلیون نفر را ظرف این مدت، از زیر خط فقر برهاند. نه تنها مطابق با استاندارد بانک جهانی مبنی بر درآمد سرانۀ 1.9 دلار در روز، بلکه با استاندارد چینی 2.35 دلار در روز. بدون زیر پا نهادن قوانین ذاتی نظام سرمایه‌داری، وقوع چنین امری غیر‌ممکن است. نظام کاپیتالیستی مسئول بازتولید فقر در جهان است. در دوران امروزین، که رشد تولیدات و بهره‌وری، محو جهانی فقر را ممکن کرده است، وجود فقر مطلق در بین یک میلیارد انسان، و فقر نسبی (درآمد کمتر از 3.2 دلار در روز) بین 1.8 میلیارد نفر، مؤید این امر است.
طبق برنامه‌های 5 ساله، به‌منظور رشد صنعتی، 280 میلیون نفر در دهه‌های گذشته، به شهرها مهاجرت کردند. هم اینک، با در پیش‌گرفتن سیاست کاهش سریع فاصلۀ شهر و روستا، و افزایش بهره‌وری، 100 میلیون نفر به روستاها بازگشته‌اند. حذف سطح رفاه بین شهر و روستا، یکی از اهداف ساختمان جامعۀ سوسیالیستی است.
چین اکنون به مرکز فناوری جهان شده است. ثبت اختراعات سالانه در 6 سال گذشته، از مجموع نوآوری‌های کشورهای غربی، پیش افتاده است.
انبوهی از اطلاعات در کتاب، نشان‌دهندۀ سرعت باور نکردنی تغییرات، رشد مداوم و توسعۀ اقتصادی چین هستند. این امر حاکی از آن است که دیگر چین را نمی‌توان یک کشور در حال توسعه دانست. معیارهای غربی، درآمد سرانۀ سالانه را معیار توسعه‌یافتگی می‌دانند. با این روش، ارزش افزودۀ حاصل از کار و محصول ارزان تولید شده در کشورهای پیرامونی که به کشورهای سرمایه‌گذار منتقل شده و چندین برابر ارزش افزوده در کشور تولیدکننده است، به حساب کشورهای «پیشرفته» گذاشته می‌شود. علاوه بر آن، تمامی سودهای حاصل از تجارت مواد مخدر و اسلحه و فحشا نیز جزو تولید ناخالص داخلی آن کشورها محسوب می‌شود. در چین اما، با چنین پدیده‌ای روبرو نیستیم. گذشته از رشد حیرت‌آور درآمد سرانه، این حقیقت را نیز باید در نظر داشت که از زمان اجرای برنامۀ 5 سالۀ دوازدهم (2010-2015)، با جهت‌گیری اقتصاد به سمت داخل، از انتقال سهم ارزش افزوده به خارج کاسته شده و رشد مصرف داخلی به‌شدت بالا رفته است.
این امر در کنار بازتوزیع ثروت، و کاهش شکاف فقر و ثروت، از اختلاف بین دهک‌های درآمدی هرچه بیشتر کاسته شده و ضریب جینی در حال پایین رفتن از مرز 0.3 است. در کنار افزایش شدید سطوح مختلف حقوق و دستمزد، مالیات درآمدهای متوسط و پایین نیز کاهش یافته است. نرخ مالیاتی برای درآمدهای 14000 یورویی در ماه، معادل %28 است. این نرخ تا سطح %3 برای درآمدهای 1300 یورویی کاهش می‌یابد. در واقع، مالیات تنها نقش درآمد جنبی را برای دولت ایفا می‌کند. این، درست در جهت عکس نقش مالیات در کشورهای سرمایه‌داری است که در آن، مالیات از درآمدهای متوسط و پایین، بیش از درآمدهای بالاست.
باید دید که اشکال مالکیت به چه سویی در حرکتند. فرم‌هایی از مالکیت در چین شکل می‌گیرند که در نظام سرمایه‌داری بی‌سابقه‌اند. امروز در چین همه چیز به «اشتراک» گذاشته می‌شوند. افراد خودرو می‌خرند تا آن‌را تقسیم کنند، فارغ از آن‌که خود پشت فرمان بنشینند یا نه. اجرای عملیات، به عهدۀ پلاتفرم‌های اینترنتی محلی و اپلیکیشن‌های موبایل است. استفاده از زمین، خانه و آپارتمان، سخت‌افزارهای فناوری اطلاعاتی و یا حتی مسایل مربوط به تعلیم و تربیت (ارائۀ موارد آموزشی و دانش) نیز به صورت مشابهی شکل می‌گیرد.
تخصیص زمین به‌صورت بهره‌برداری فردی و جمعی، به‌صورت‌های کمون خلقی، تعاونی، جامعۀ روستایی، و مالکیت دولتی رخ می‌نماید. اصلاحات ارضی مختلف در چین، به تقسیم نسبتاً برابر زمین، یا دقیق‌تر بگوییم تقسیم استفادۀ نسبتاً برابری از زمین می‌انجامد. شرکت‌های خصوصی در همۀ حوزه‌های ایجاد ارزش، نمی‌توانند مستقل عمل کنند. آنها در چندین وجه، در زنجیرۀ تولید ارزش، شبکه‌ها، روابط تولیدی و مالی در صنایع بانکی، و حتی مقررات نهادی غیررسمی (فرهنگ‌های محلی و منطقه‌ای) و در آخر در چارچوب مقررات رسمی دولتی جای گرفته‌اند. در نتیجه، نرخ حداکثری سود، نه تنها شاخص منحصره، بلکه شاخص غالب در چین نیست. میزان نقش‌آفرینی انواع شرکت‌ها در این زنجیره، نه بر اساس سود، بلکه بر اساس میزان موفقیت در تأمین خدمات محلی و ملی، تعیین‌کنندۀ اعتباری است که دریافت می‌کنند. پس در میان این «پازل» یا لحاف چند تکۀ مالکیت، انعطاف‌پذیری فراوان اقتصادی نهفته است که تاکنون – و در آینده –مانع بروز بحران اقتصادی و یا انتقال بحران از دنیای سرمایه‌داری به جامعۀ چین می‌گردد.
یکی دیگر از ویژگی‌های جامعۀ در حال گذار به سوسیالیسم، بهبود شرایط کار و گسترش بیمه‌های اجتماعی، درمانی و بهداشتی، و از میان بردن تبعیض در همۀ سطوح است. از دوازدهمین برنامۀ 5 ساله، و از دوازدهمین کنگرۀ حزبی کمونیست در سال 2012، و دوازدهمین کنگرۀ ملی خلق در سال 2013 تاکنون، چین در حال تغییر و تبدیل موفقیت کل اقتصادی و اجتماعی خود از محصول اجتماعی «بازار»، به معیارهای موفقیت کیفی زندگی است. چند دهه است که در سازمان‌های بین‌المللی توسعه و رشد در سازمان ملل متحد، شاخص‌ها و معیارها از سطح کمّی اقتصاد، به ارزیابی محصول اجتماعی بر اساس رشد کیفیت زندگی تغییر جهت داده‌اند. اکنون شاخص توسعۀ انسانی (HDI) معیاری مهم در ارزیابی سطح کیفی زندگی است. بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد، از سال 2010، چین کشوری با توسعۀ انسانی «بسیار بالا» ارزیابی می‌شود. نرخ مرگ و میر اطفال، پایین‌تر از برخی کشورهای پیشرفتۀ صنعتی است. طول عمر متوسط، نرخ سوادآموزی در سطوح بالا، دسترسی به اشتغال، فرهنگ و آموزش ارتقا می‌یابد.
بیمه‌های اجتماعی کاملاً سراسری شده است. رعایت استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO) در سطح کشور آلمان قرار گرفته است. تساوی حقوق زن و مرد در مورد دستمزد و حضور در مشاغل و سطوح مدیریت برقرار گشته است. (بیش از نیمی از 30 میلیون دانشجو، زن هستند. %25 کارآفرینان، رؤسای %55 شرکت‌های اینترنتی، و %40 مدیران ارشد و متوسط نیز از میان زنانند). قرار بود که در سال 2020 بیمۀ درمانی همگانی شود، اما این مهم در سال 2018 محقق شد. بیمۀ بازنشستگی تا سال 2016، 900 میلیون نفر را در بر می‌گرفت. در آیندۀ نزدیک، پوشش کامل حاصل خواهد شد.
کنگرۀ حزبی سال 2017 اعلام کرد که «امنیت چین، امنیت اجتماعی طبقۀ کارگر است». از این‌رو توجه ویژه‌ای به حقوق کارگران می‌شود. اعتصاب آزاد است و معمولاً حزب کمونیست از اعتصابات حمایت کرده و در مقابل مقامات اداری و اجرایی محلی قرار می‌گیرد. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، صدها میلیون نفر عضو دارند. سن بازنشستگی فعلاً برای مردان 60، و برای زنان 55 سال است. در اکثر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، این سنین رؤیایی هستند چون سن بازنشستگی بالاتر از این‌هاست.
شاید بسیج گستردۀ اجتماعی و مشارکت مردم در گرداندن امور خود، قلب سیستم سوسیالیستی باشد. موارد بسیاری پیش آمده است که جنبش‌های کارگران و کارمندان، مورد پشتیبانی حزب کمونیست در شرکت‌ها و کارخانه‌ها قرار گرفته باشد. از این‌رو بسیار عادی است که مردم، حزب کمونیست و دولت مرکزی را حامی خود بدانند. در حالی‌که رؤسای شرکت‌ها اغلب «نورچشمی» دولت‌های ایالتی و ولایتی محسوب می‌شوند و آنها را پشتیبان خود می‌دانند. مقالۀ دکتر رولف گفکن (Rolf Geffken) که در اینترنت در دسترس است، حاکی از آن است‌که چین، از اعتصاب‌پسندترین کشورهای جهان است. موضوع اعتصابات، شرایط جامع کار و زندگی مردم زحمت‌کش را در بر می‌گیرد. برای اهدافی چون درآمد بیشتر، شرایط کاری بهتر، خدمات اجتماعی بیشتر، حتی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری شرکت‌ها نیز اعتصاب صورت می‌گیرد.
بسیج اجتماعی، نه تنها عنصر پویایی توسعۀ تکاملی است، بلکه ابزاری برای افزایش توان اجتماعی دولت است. این امر حاکی از آن است‌که رابطۀ جامعه و دولت، یک جادۀ یک‌طرفه نیست و باعث اعتماد بیشتر مردم به دولت خود می‌گردد. از آنجا که طبقۀ سرمایه‌دار چین، علیرغم قدرت نسبی اقتصادی، به قدرت سیاسی و دولتی دسترسی ندارد، دولت چین از نظر اجتماعی محدود نیست، ساختار ترمز کننده ندارد، و سمت‌گیری‌های کوتاه مدت و مانع پیشرفت اجتماعی و اکولوژیک را انتخاب نمی‌کند.
انظار عمومی در چین، با بحث و انتقاد از طریق رسانه‌های اجتماعی و کانال‌های دیگر، به بازی‌گر اصلی اجتماعی تبدیل شده که در تعامل شدید با سیاست است و در ارتباط با اخلاق عمومی، کیفیت زندگی، حفاظت از محیط زیست، و برنامه‌ریزی آینده نگر، حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد. این، درست در نقطۀ مقابل تصویری است که رسانه‌های غربی از چین ترسیم می‌کنند: «اقتدارگرا»، «دیکتاتور»، «دولت پلیسی» و یا «زندان». شهروندان چین نسبت به شهروندان غربی، در مورد اینکه کشورشان چگونه حکومت شود، بیشتر صاحب اختیارند.
در سطوح پایین اجتماع هم، تصمیم‌گیری‌های محلی، جای مراجع قدرت مرکزی را می‌گیرند. هیئت‌های حل اختلاف محلی و دادگاه‌های محلی، شوراهای محلی و نهادهای درون واحدهای تولیدی، با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان -یعنی مردم- تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌کنند.
آیا چین یک کشور امپریالیست است؟ در این کتاب بحث مفصلی در این‌باره صورت گرفته است که مطالعۀ آن‌را به خواننده وا می‌گذاریم. تنها به چند نکته اشاره می‌کنیم:
منشأ سرمایه‌گذاری چین در کشورهای جنوب، نه از محل سود انحصارات و برای بازگرداندن سود به چین، بلکه برای توسعۀ زیرساخت‌های آن کشورها صورت می‌پذیرد. بین سال‌های 2015 تا 2018، شرکت‌های چینی قریب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا داشته‌اند. چین امروز بیش از یک سوم کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های
زیربنایی در آفریقا را عهده‌دار است و محاسبه شده که سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دولتی چین به طور عمده روی گلوگاه‌های توسعه و تکامل متمرکز شده است. هم‌چنین تحقیقات منابع آمریکایی در مورد تعهدات چین در آفریقا دانستنی‌های بسیار جالب توجهی را برملا کرد. مثلاً شبکۀ پروژه چین -آفریقا، وابسته به دانشگاه جان هاپکینز به این نتیجه رسیده، که «تعهدات چین در آفریقا، روی حوایج زیرساختی متمرکز شده است». بنیاد آمریکایی کارنگی به این نتیجه رسیده که «تعهدات چین در قبال آفریقا به مبارزه پایدار علیه فقر کمک می‌کند».
شرکت مشاورتی آمریکایی «مک‌کینزی» که فارغ از هرنوع مهر و محبتی به سیستم و سیاست چین است در سال 2017 بیش از ۸۰۰۰ شرکت چینی در آفریقا (از بین روی‌هم رفته بیش از ۸۰ هزار شرکت چینی که در آفریقا فعالیت می‌کنند) را مورد بررسی قرار داد و سؤالاتی مطرح کرد که نهایتاً مسائل غافل‌گیرکننده‌ای را برملا کرد:
• تقریباً %90 شاغلین در شرکت‌های چینی در آفریقا از مردم محلی یعنی آفریقایی بودند.
• شرکت‌های چینی روی‌هم رفته چندین میلیون انسان آفریقایی (با در نظر گرفتن ۸۰هزار شرکت چینی، تا ۸۰ میلیون نفر) را شاغل به کار کرده‌اند.
• دوسوم شرکت‌ها تعلیم و تربیت حرفه‌ای شاغلین آفریقایی خود را تضمین می‌کنند.
• یک سوم شرکت‌ها فناوری‌های نوینی وارد کشور کرده‌اند.
• هم‌اکنون %44 مدیران شرکت‌های چینی، آفریقایی هستند (در برخی از شرکت‌ها تا %80)
• شرکت‌های چینی در آفریقا، ارضای حوایج بازارهای آفریقایی را دنبال می‌کنند و برای صدور تولید نمی‌کنند.
نتیجه‌گیری مؤسسۀ مک‌کینزی: «روی‌هم رفته ما براین عقیده‌ایم که تعهدات روزافزون چین نسبت به اقتصادها، دولت‌ها و کارآفرینان آفریقایی بسیار مثبت است». تحقیقات مختلف دیگری نیز به نتیجه‌گیری‌های مشابهی دست یافتند که جزییات آنها ‌را در کتاب خواهید یافت.
خواننده مطالب بسیاری دربارۀ تایوان، هنگ‌کنگ، اویغورها و اقلیت‌های چینی، و دیگر مباحث پر سروصدای غربی در کتاب خواهد یافت.

دریافت کتاب «قرن چینی»از اینجا

دولت پنهان، رویاروی قدرت عیان

انعکاس نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در رسانه‌های امپریالیستی
کورش تیموری‌فر

دانش و امید، شماره ۹، دی ۱۴۰۰

در فاصلۀ 17 تا 20 آبان‌ماه سال جاری، ششمین نشست عمومی (پلنوم) کمیتۀ مرکزی منتخب کنگرۀ نوزدهم حزب کمونیست چین برگزار شد. بیانیه‌ای که پیرو این جلسه منتشر شد، حاوی نکاتی است که نشان‌دهندۀ وحدت هرچه بیشتر حزب، و در عین حال، ارادۀ این حزب سیاسی با حدود 95 میلیون عضو، برای تداوم پیشرفت در مسیر ساختمان سوسیالیسم است.
این بیانیه که شامل متن کامل قطع‌نامۀ پایانی است، به مرور مختصر تاریخ یک قرن اخیر چین می‌پردازد. مخاطب اصلی این بیانیه، مردم چین هستند. یادآوری مسیری که در چند دهۀ گذشته طی کرده‌اند تا بدین مرتبه رسیده‌اند. این بازبینی، برای نسلی که قرار است تا این دستاوردها را به پیش براند، ضروری است. در متن، چندین بار به «جوان‌سازی ملی» اشاره شده است. به اهدافی اشاره شده است که موانع اجرایی آن، به‌موقع خود برطرف نشده بوده و منتظر آماده سازی پیش نیازهای تاریخی خود بوده‌اند.
روح متن، سرشار از اشاره به ضرورت وحدت ملی، وحدت ایدئولوژیک، اتحاد نیروهای پیش برنده، و انطباق خلاق مارکسیسم با شرایط عیناً موجود و نیازهای مرحله‌ای رشد است. در طول تاریخ رشد اندیشۀ علمی استقرار سوسیالیسم، تا به‌حال پیش نیامده بود که کشوری متکی بر این مناسبات نوین، به این حد از توسعه رسیده باشد. کشوری که در بدو حرکت خود، مجبور بوده باشد تا مناسبات ماقبل سرمایه داری را مبدل به ابزاری برای توسعۀ سوسیالیستی جامعه تا حد بالایی از پیشرفت کرده و با هضم آن مناسبات، نیروهای مولده را به این سطح از توسعه رسانده باشد. از جایگاه امروز، می‌توانیم در بارۀ «سوسیالیسم با ویژگی شوروی» حرف بزنیم. «سوسیالیسم با ویژگی چینی» از مرزهای توسعۀ پیشین عبور کرده است. از این‌رو، پلنوم تشریح این مسیر را وظیفۀ خود دانسته است.
در بیانیه به کنگره‌ها و نشست‌های معین تاریخی اشاره می‌شود که وظیفۀ جمع‌بندی تجارب و تدوین نقشۀ راه برای پیشرفت را، در آن مرحله از تکامل اجتماعی به‌عهده گرفته بودند. حزب در هر مرحله از پیشرفت، نمایندگانی را در صدر قرار داده بود تا بیان‌گر منافع مشترک طبقات اجتماعی و برآیند دیدگاه غالب در مجموعه نظرات متفاوت درون حزب باشند. بطور مشخص، از مائوتسه تونگ، دنگ شیائوپینگ، جیانگ زِمین، هوجین تائو، و شی جین‌پینگ نام می‌برد. صفات برجستۀ هر دوره، و مسائل معینی که در آن لحظه در دستور کار قرار گرفته بودند، برشمرده می‌شود. در این جلسه، اهمیت تاریخی تلاش‌های حزب در یک قرن گذشته به شرح زیر برجسته شد. این تلاش‌ها:
– اساساً آینده مردم چین را که از قلدری، ظلم و انقیاد رها، و اینک ارباب کشور، جامعه و سرنوشت خود شده‌اند، متحول کرده و اکنون آرزوهای خود را برای زندگی بهتر، تحقق یافته می‌بینند.
– مسیر درستی را برای دستیابی به جوان‌سازی ملت چین باز کرده‌اند و چین را قادر می‌سازند تا فرایند صنعتی شدن را -که در کشورهای توسعه یافته چندین قرن طول کشیده است- در عرض چند دهه به پایان برساند و دو معجزۀ رشد اقتصادی سریع و ثبات اجتماعی پایدار را تأمین کند.
– سرزندگی قوی مارکسیسم را به نمایش گذاشته‌اند. در چین، مارکسیسم به‌عنوان یک حقیقت علمی کاملاً آزمایش شده، سرشت مردم‌محور و عملی آن کاملاً اجرا شده، و ماهیت انطباق پذیری آن با ضرورت‌های دوران کاملاً نشان داده شده است.
– تأثیر عمیقی بر روند تاریخ جهان گذاشته‌اند. حزب، مردم را در پیشروی مسیر منحصربه‌فرد چین به‌سوی مدرن‌سازی، ایجاد مدلی جدید برای پیشرفت بشر، و گسترش پهنای بستر عبور کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به مدرنیزاسیون، رهبری کرده است.
– حزب را پیشرو زمان ساخته‌اند. حزب یک سلسله طولانی از اصول الهام بخش را تدوین کرده است که از روح مبانی عالی بنیان‌گذاری آن سرچشمه می گیرد، ماهیت پیشرفته و یکپارچگی خود را حفظ کرده و به بهبود ظرفیت حکم‌رانی و رهبری خود ادامه می‌دهد. حزب ثابت کرده است که حزبی بزرگ، پر افتخار و درست‌کار است.
در این جلسه، کمیته مرکزی توضیح داد که بررسی دستاوردهای مهم و تجربه تاریخی حزب در یک قرن گذشته برای اهداف زیر ضروری است:
– آغاز یک سفر جدید برای ساختن یک کشور سوسیالیستی مدرن از همه جهات، در بافت تاریخی صدمین سالگرد تأسیس حزب؛
– حمایت و تعمیق سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی در عصر جدید؛
– تقویت آگاهی مردم در مورد نیاز به حفظ یک‌پارچگی سیاسی، اندیشیدن به عبارات کلان، پیروی از هستۀ رهبری و حفظ هم‌سویی با رهبری مرکزی حزب؛
– افزایش اعتماد مردم به مسیر، نظریه، نظام و فرهنگ سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی؛
– حمایت قاطعانه از موقعیت اصلی رفیق شی جین‌پینگ در کمیتۀ مرکزی و در کل حزب و حمایت از اقتدار کمیته مرکزی و رهبری متمرکز و یک‌پارچۀ آن؛
– پیشبرد خود-اصلاحی حزب، تقویت قدرت مبارزه، تقویت ظرفیت خود برای پاسخگویی به خطرات و چالش‌ها، و حفظ نشاط و سرزندگی؛
– اتحاد و رهبری مردم در تلاش مستمر برای تحقق رؤیای چینی جوان‌سازی ملی.
تصمیمات مهمی در کنگرۀ بیستم حزب، در اواخر سال آیندۀ میلادی گرفته خواهد شد. گام جدیدی در مسیری پر پیچ و خم که پیش از این‌هم با گام‌های بلند طی شده است.
رسانه‌های جریان غالب و وابسته به انحصارات (Corporate media) چه برخوردی با این پلنوم داشته و اخبار آن‌را چگونه پوشش داده یا منعکس کردند؟ کاملاً بدیهی است که به‌دنبال خط مشی عمومی تقابل با چین و دستاوردهای رشک برانگیز آن، می‌بایست به تحریف محتوای این نشست بپردازند. در هیچ‌یک از رسانه‌های فارسی زبان امپریالیستی شامل بی‌بی‌سی، دویچه وله (صدای آلمان)، رادیو فردا، و … –که همگی مدعی «استقلال» هستند- کوچک‌ترین تخطی از دستورالعمل‌های جاری حکومت‌های متبوع خود مشاهده نمی‌شود. ببینید از متن بیانیۀ مهم آن نشست، چه نکاتی را به مخاطبین خود منتقل کرده‌اند:
صدای آلمان:
«شی جین‌پینگ قصد دارد سال آینده در یک مجمع حزبی آغاز سومین دوره ریاست جمهوری خود را به تائید برساند … به گفته وو کیانگ، با قطعنامۀ کمیته مرکزی، چارچوب لازم برای افزایش و تقویت کنترل‌ها و برپایی یک نظام توتالیتر آماده شده است».
بی‌بی‌سی:
«حزب کمونیست چین یک «قطعنامه تاریخی» را تصویب کرد که براساس آن، موقعیت شی ‌جین‌پینگ را در تاریخ سیاسی این کشور تثبیت کرده است. طبق این سند، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین جایگاهی برابر با مائوتسه تونگ، بنیانگذار چین کمونیست خواهد داشت … این تنها سومین سند از این نوع از زمان تأسیس حزب است. اولین سند توسط مائوتسه تونگ در سال ۱۹۴۵ و دومین مورد توسط دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۸۱ تصویب شد».
رادیو فردا:
«برخی از کارشناسان امور چین معتقدند با وجود آنکه احتمالا به دلیل پرهیز از بروز مخالفت در داخل حزب کمونیست در این قطعنامه مفهوم «رهبر مادام العمر» به کار برده نشده ولی از متن آن می توان استنباط کرد که شی جین پینگ چنین طرحی دارد».
همۀ آن رسانه‌ها، مطلقاً در بارۀ محتوای این سند در زمینۀ تقویت اعتماد به نفس در مردم؛ انعکاس ارادۀ ملت چین در تداوم اعتلای ملی؛ و پژواک پشتیبانی مردم از حزب و رهبری آن، سکوت کرده‌اند. این‌را همه می‌دانند که کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین، تبلور خرد جمعی است و در اخذ تصمیمات راهبردی نظری، نقش مهمی بازی می‌کنند. در چین، ترکیبی از دموکراسی مشارکتی و دموکراسی انتخابی، حضور مردم در عرصۀ تصمیمات اجرایی را تضمین می‌کنند. نهاد اصلی قانون‌گذاری، کنگرۀ ملی خلق با 3000 عضو، و بزرگ‌ترین پارلمان جهان است.
حزب کمونیست، پنهان نمی‌کند که بورژوازی را در قدرت سیاسی شرکت نمی‌دهد. مراکز قدرت در چین، علنی هستند. تبلیغات رسانه‌های غربی، در عین تحریف و حذف مطالب مهم این‌گونه نشست‌ها، در عین حال و خودبه‌خود تأیید می‌کنند که مرکز مهم تصمیم گیری، کنگرۀ خلق و حزب کمونیست هستند. اینان، «قدرت پنهان» چین هستند که علناً تصمیم می‌گیرند. اما اعضای «دولت پنهان» دموکراسی غربی کیانند؟
کدام رسانۀ غربی افشا می‌کند که قدرت اصلی در آمریکا را سرمایه داران وال استریت تشکیل می‌دهند که در رأس آنان مدیران شرکت‌هایی چون «بلک استون»، «بلک راک»، و «کارلایل» جمعاً 15 تریلیون دلار سرمایه را اداره می‌کنند؟ همینان‌اند که دو ماه پس از سخنرانی‌های توفانی باراک اوباما در آخرین دور مبارزات انتخاباتی سال 2008 علیه «طمع ورزی وال استریت» -که باعث بحران جهانی شد- 18 تن از 22 تن اعضای کابینۀ او را تعیین کرده و به تصویب کنگره رساندند. کدام رسانۀ غربی در مورد قدرت غیر انتخابی «هیئت انتصابی مافوق» (super delegation) حزب دموکرات افشاگری کرد که برنی سندرز را –علیرغم برتری کمّی آرا بر هیلاری کلینتون- از رقابت نهایی با ترامپ کنار گذاشت؟
کدام رسانۀ غربی نام انحصارات آلمانی را که تا دیروز امثال هیتلر را به قدرت می‌رساندند، و در قرن بیست‌ویک، 16 سال آنگلا مرکل را در قدرت نگه‌داشتند (تا خود، از قدرت کناره گرفت) افشا کرده‌ است؟ این‌ها که مفهوم «توتالیتر» نیستند!
قدرت حزب کمونیست چین، بر همۀ مردم جهان آشکار است. اما اتاق‌های اندیشکده‌های غربی که تصمیمات جنگی علیه بشریت می‌گیرند، در تاریکی محض به‌سر می‌برند.

ستم قرن بیست و یکمی

معرفی کتاب: امپریالیسم در قرن بیست و یکم

کورش تیموری‌فر

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

یکی از چالش‌های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم، تبیین اشکال مسلط اِعمال سلطۀ سرمایه، در دوران نئولیبرال است. در طول یک قرنی که از رازگشایی تحول سرمایه‌داری رقابتی، به مرحلۀ امپریالیسم، توسط لنین می‌گذرد، اَشکال استثمار کشورهای پیرامونی و تحت سلطه، تغییرات زیادی کرده‌اند؛ بدون آن‌که محتوای غارت امپریالیستی تغییر کند. انتقال ثروت به‌شکل منابع طبیعی، کالاهای ساخته و یا نیم‌ساخته، از کشورهای فرودست به ممالک فرادست، یک جریان دائم از زمان پیدایش استعمار بوده است. انعطاف سرمایه برای انطباق خود در شرایط پسا استعماری و تشکیل کشورهای «آزاد» و حفظ توانایی کسب حداکثر سود، محتوای بررسی اقتصاددانان مارکسیست را تشکیل می‌دهد.

جان اسمیت، یکی از نظریه‌پردازان امپریالیسم قرن بیست‌ویکم است. کتاب او به همین نام، برنده اولین جایزه «یادمان پل باران و پل سوئیزی» است که در سال 2014 تأسیس شد و به محققانی اهدا می‌شود که آثار شاخصی را به‌زبان انگلیسی و با تمرکز بر اقتصاد سیاسی پدید آورده باشند. امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم، از نظر عمق مطالعات و استنتاجات، یک اثر سترگ است. برای معرفی آن، گام به گام و با کتاب پیش می‌رویم.

اسمیت برای تدوین نظریۀ تحول امپریالیستی آخرین مرحله از سرمایه‌داری، ساختاری متشکل از 7 مضمون را به‌هم پیوسته است: 1) تغییر مکان جهانی تولید، به کشورهای با دستمزد پایین؛ 2) توجه به اهمیت شرایط بازار کار، همانقدر که شرایط بازارهای تولید و سرمایه مهم‌اند؛ 3) بررسی تفاوت جهانی دستمزدها و افشای افسانه همگرایی آن؛ 4) پرده‌برداری از تناقض جریان مسلط و گمراه نظریه اقتصادی در رابطۀ دستمزد ـ بازدهی؛ 5) دستمزد ناهمسان و تفاوت‌ها در میزان استثمار؛ 6) کشف استثمار امپریالیستی، پنهان شده در پس تغییر عرفی داده‌های اقتصادی؛ 7) منشأ، سرشت، و مسیر بحران اقتصاد جهانی.

به این ترتیب، او مضمون کلی کتاب را بر یافتن چگونگی تحول رابطۀ کار ـ سرمایه در عصر نولیبرالیسم قرار می‌دهد. نقطۀ آغاز، بر این یافتۀ درخشان مارکس قرار دارد: «برای مقابله با کارگرانشان، کارفرمایان یا از خارج کارگر می‌آورند، یا تولید را به کشورهایی انتقال می‌دهند که در آنجا نیروی کار ارزان است. در چنین وضعیتی، اگر طبقۀ کارگر بخواهد به مبارزه‌اش با شانسی از موفقیت ادامه دهد، تشکل‌های ملی، باید بین‌المللی شوند» (ص 57).

 در جهان کنونی، سرمایه و کالا، برای کسب سود بیشتر به‌راحتی می‌توانند به هرکجا حرکت کنند، اما باید به هر قیمت از تحرک نیروی کار جلوگیری شود. با نقل قولی از فیدل کاسترو می‌توان کل مضمون کتاب جان اسمیت را تعریف کرد:

«حرکت آزادانۀ ادعایی سرمایه و کالا باید برای او‌ که از همه مهم‌تر است نیز عملی شود: انسان. ساخت دیوارهای آکنده از لکه‌های خون مانند دیوارهای میان آمریکا و مکزیک که هر سال به قیمت جان صدها تن تمام می‌شود، دیگر بس است…» (ص 163) 

او نشان می‌دهد که جهانی‌سازی تولید در عصر حاضر، همان برون‌سپاری تولید است. در این مسیر، رابطۀ برون‌سپاری، با بازتولید نیروی کار در کشورهای امپریالیست بررسی می‌شود. سرمایه، از برون‌سپاری تولید، به کاهش دستمزدها در کشورهای امپریالیستی دست می‌یازد.

البته او در بررسی همه جانبه‌اش، نمی‌تواند از کنار کاهش بهای محصولات مورد نیاز برای بازتولید نیروی کار در کشورهای امپریالیستی بگذرد و مجبور است به کنش متقابل این دو پدیده بپردازد. علاوه بر آن، او به اثرات متناقض دو بُعد دیگر از پدیدۀ برون‌سپاری هم می‌پردازد: جهانی‌سازی تولید نیروی کار از یک‌طرف، و جهانی‌سازی تولید نهاده‌های واسط و کالاهای نهایی از طرف دیگر.

اسمیت نگاهی به رابطۀ «خدمات» و جهانی‌سازی تولید هم دارد. او در بررسی مسئله انتقال ارزش افزوده از جنوب به شمال، درمی‌یابد که جریان مسلط اقتصادی، بخش خدمات را از جریان جهانی تولید جدا می‌کند. او تعریف جاری از خدمات، یعنی «تولید کالایی بی‌وزن و ناملموس که امکان ذخیره شدن و جابجایی را ندارد و باید درجا و هم‌زمان با تولید به مصرف برسد» را زیر سؤال می‌برد و برای خلق مفهومی معتبر، منسجم و کارآمد از تمایز میان صنعت و خدمات، به تمایز میان کالا و گردش آن می‌پردازد. تعریف کار مولد و غیر مولد، از دستاوردهای طی این مسیر است.

او در عین حال توجه می‌کند که در جریان برون‌سپاری، نظریه‌ای در کشورهای جنوب شکل می‌گیرد که توسعۀ صادرات محور را به توسعۀ مبتنی بر جایگزینی واردات ترجیح می‌دهد. این نظریه که در کشور ما هم طرفدارانی دارد، چشم به درآمد ارزی ناچیزی می‌دوزد که از محل سهم کوچکی از ارزش افزوده تأمین می‌شود؛ در حالی‌که سهم اصلی نصیب کشورهای امپریالیست گردیده است. اسمیت نشان می‌دهد که به‌استثنای چند کشور، کشورهای فقیری که راه موفقیت خود را هم‌سو با این مسیر پیشنهادی نئولیبرالی انتخاب کرده‌اند، به قهقرا رفته‌اند.

این کتاب در بررسی مسئله محوری برون‌سپاری، به دو شکل اصلی اشاره می‌کند: 1) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در آن، فرایند تولید به خارج منتقل می‌گردد، اما در مالکیت سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند؛ و 2) برون‌سپاری شراکتی که در آن، شرکت راهبر، همه یا بخشی از فرایند تولید را به پیمانکار واگذار می‌کند. مالکیتی در شرکت پیمانکار ندارد و تنها فعالیت‌های آن‌را کنترل می‌کند.

اسمیت نشان می‌دهد که گرایش عمدۀ امپریالیسم، به‌سمت برون‌سپاری شراکتی است. پنج دلیلی که برای این امر برمی‌شمرد، به‌طور خلاصه چنین است: 1) در روش سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاران ناگزیرند دستمزد بیشتری نسبت به کارفرمایان محلی بپردازند؛ در نتیجه سود آنان کاهش می‌یابد؛ 2) برون‌سپاری شراکتی، دستان آنان را آلوده نمی‌سازد؛ 3) ریسک‌ها را به کارفرمایان محلی منتقل می‌کند؛ 4) اجتناب از سرمایه گذاری مستقیم، منابع را برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا تملک مالی و بازخرید سهام آزاد می‌کند؛ 5) امکان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند.

او ضمن بسط این دلایل، در مورد دلیل دوم، به‌عنوان مثال به مورد زیر اشاره می‌کند: شرکت کوکاکولا در کلمبیا –مرکز امپراتوری نوشابه‌های غیر الکلی- شعبه‌ای دارد که به‌صورت شراکتی اداره می‌شود. از سال 1990 تا کنون، 9عضو اتحادیۀکارگران مواد غذایی، توسط جوخه‌های مرگ همکار شرکت، به قتل رسیده و بسیاری دیگر وادار به تبعید شده‌اند. مدیران بین‌المللی کوکاکولا که سرسختانه با اتحادیۀ کارگران دشمنی می‌کنند، به‌راحتی در آتلانتا نشسته و با این ادعا که کارخانه‌های نوشابه پرکنی، شرکت‌هایی مستقل هستند و کوکاکولا مالک هیچ‌یک از آنها نیست، دستان آلوده به خون خود را می‌شویند.

اسمیت با بررسی مفصل آمار تغییرات کمّی نیروی کار –یا به عبارتی مزد و حقوق بگیر- در سطح جهان، به ارقامی از رشد این نیروها در طول دهه‌های بعد از 1980 می‌رسد که باور نکردنی است.۱ اما این رشد کمّی، طبعاً به تغییرات کیفی منجر می‌شود. او جوانب مختلف این رشد را بررسی می‌کند. از جمله تغییر در بخش اقتصاد غیر رسمی، پس‌رفت اجتماعی ناشی از آن، انعطاف‌پذیر کردن بازار نیروی کار، ایجاد «جمعیت مازاد نسبی» (به تعبیر مارکس)، پرولتریزه کردن زنان، شکاف جنسیتی دستمزدها، و دیگر پیامدهایی که نهایتاً انتقال سهم اعظم سود به کشورهای امپریالیستی را تسهیل می‌کند.

اسمیت با بررسی موضوع «تلۀ برابری قدرت خرید»، تقلب و دستکاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در ارقام مربوط به میزان تورم و تغییرات نرخ ارز؛ ضرایب اهمیت وزنی کالاها در سبد خانوار؛ و نیز تعریف نادرست سبد کالای استاندارد برای اقتصادهای متفاوت را افشا می‌کند و نشان می‌دهد که سهم ارزش نیروی کار در تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب پایین آمده است. در فصل 6، اسمیت نشان می‌دهد که اقتصاددانان نئوکلاسیک، با مخلوط کردن ارزش مصرف با ارزش مبادله، و سوءاستفاده از این اختلاط، بازدهی نیروی کار در جنوب را پایین‌تر نشان می‌دهند. دو کار مشابه در دو کشور شمالی و جنوبی، ممکن است ارزش مصرف مشابه داشته باشند، اما از آنجا که ارزش افزودۀ همان کار در شمال بیشتر است، فرض می‌کنند که بازدهی در آنجا بالاتر است.

بررسی رابطۀ امپریالیستی کار و سرمایه، درون مایۀ اصلی کتاب ÇåóÑیÇäیÓå ÏÑ âÑæ ÈیÓÊ‌èیکå است. به همین دلیل، اسمیت موضوع فریب بازدهی و رابطۀ آن با کاهش واقعی دستمزد را در فصل بعد هم رها نمی‌کند. او به نقد چند نظریه می‌پردازد و به‌ویژه مواضع دیوید هاروی را به‌زیر سؤال می‌برد. بحث محوری در نظریۀ امپریالیسم نوین هاروی، این‌است‌که انباشت مازاد سرمایه، سرمایه‌داری را وادار می‌کند به منابع جدیدی از اشکال غارت غیرسرمایه‌داری روی بیاورد؛ یعنی اشکالی جز کسب ارزش اضافی از کار دستمزدی؛ از مصادرۀ اموال عمومی گرفته تا خصوصی‌سازی امکانات رفاهی، ناشی از خزیدن سرمایه به عرصه‌های عمومی. او در واقع، مشخصۀ امپریالیسم نوین را «تغییر از تأکید بر انباشت از راه بازتولید گسترش یافته، به انباشت از طریق سلب مالکیت» می‌داند (ص 311). اما از نظر اسمیت، درست است‌ که باید به تداوم و حتی افزایش اهمیت شکل‌های کهنه و نو انباشت از راه سلب مالکیت توجه داشت، اما مهم‌ترین تغییر در امپریالیسم، در جهتی متفاوت قابل تأکید است: به‌سمت تغییر شکل فرایندهای محوری خود در کسب ارزش اضافی از راه جهانی‌سازی تولید، با انگیزۀ داد و ستد کار جهانی. «در نهایت، تلاش هاروی برای افزودن بُعد فضایی به نظریۀ مارکسیستی، ناکارآمد می‌ماند؛ زیرا او مقولۀ کاربرد فضا برای کنترل مهاجرت، شکاف رو به تعمیق دستمزد میان کشورهای امپریالیستی و نیمه استعماری، و داد وستد جهانی دستمزد را نادیده می‌گیرد» (ص 313).

واقعاً جای تأسف است که در این مجمل نمی‌توان به تشریح تمام جوانب روشن‌گر جهان امروز در نظریۀ جان اسمیت پرداخت. اما از اهمیت فصل هفتم، و نقد بنیادی وی از مارکسیست‌های اروپایی نمی‌توان گذشت. برخی از مارکسیست‌های اروپایی با طرح موضوع نرخ بالای استثمار در کشورهای امپریالیستی، می‌کوشند از حقیقت سبقت نرخ استثمار در کشورهای جنوب نسبت به شمال درگذرند و از این طریق، منکر وجود امپریالیسم می‌شوند.

برخی دیگر با کهنه خواندن نظریۀ امپریالیسم لنین، خواهان تجدید نظر در مبانی آن هستند. اسمیت به دفاع از نظریۀ لنین که بر مبنای درک عمیق او از پویایی نظام سرمایه‌داری و تحول آن در اوایل قرن بیستم قرار گرفته، برمی‌خیزد و نشان می‌دهد که امپریالیسم قرن بیست‌ویکم در ادامۀ همان روندهایی صورت می‌پذیرد که روح مکانیزم آن‌را لنین دریافته بود. «همان‌طور که کارل مارکس نمی‌توانست کتاب ÓÑåÇیç را پیش از بلوغ سرمایه‌داری بنویسد، که شکل کاملاً تحول یافتۀ آن، با ظهور سرمایه‌داری صنعتی انگلستان به‌وجود آمد، منطقی هم نیست که انتظار داشته باشیم در نوشته‌های لنین و دیگران، نظریۀ امپریالیسم را در آستانۀ زایش آن، با شرح کاملی از تحول شکل مدرن امپریالیسم بیابیم. نمی‌توان مفهوم منسجمی از اندرکنش‌های آن نظام اقتصادی داد که هنوز کاملاً منسجم و متحول نشده است … نظریۀ لنین کاری را انجام داد که در آن‌زمان امکان‌پذیر بود: تشخیص آغاز مرحلۀ جدیدی از توسعۀ سرمایه‌داری و شناخت مشخصه‌های لازم مرحلۀ امپریالیستی سرمایه‌داری که در آغاز زایش آن مشهود بود، به‌خصوص در تمرکز ثروت و ظهور سرمایۀ مالی، ستمگری و چپاولگری کشورهای ضعیف، و جنگ طلبی» (ص 9-348).

منتقدین کتاب ÇåóÑیÇäیÓå ÏÑ âÑæ ÈیÓÊ‌èیکå، ایرادهایی نیز به جوانب متفاوتی از نظریۀ جان اسمیت وارد کرده‌اند. یکی از انتقادات، نادیده گرفتن تحول کیفی در مناسبات کار و سرمایه در کشور چین است. به‌عنوان مثال، علیرغم آنکه او خود معتقد است باید تغییرات کمّی را در مرحلۀ گذار به تغییرات کیفی نادیده نگذاشت، در مورد تحولات کیفی در کشور چین، ساکت مانده است. به‌عنوان مثال او می‌نویسد: «سود و سهام شرکت هون های  (شرکت مادر کارخانۀ فاکس‌کان، سازندۀ اصلی گوشی‌های آیفون) در گازانبر افزایش دستمزدها در چین گرفتار آمد و در برابر مبارزه‌جویی کارگران و بیشتر شدن الزامات قراردادی مرتبط با کار سخت تسلیم شد … و با وجودی‌که قیمت سهام اپل از سال 2005، بیش از 10 برابر شده، در همین دورۀ زمانی، قیمت سهام شرکت هون های بیش از 80درصد سقوط کرده است … افزایش دستمزدها در سرزمین اصلی چین باعث شد تا حاشیۀ سود عملیات ترکیبی بزرگ‌ترین کارخانۀ تولید قراردادی وسایل الکترونیک … به 1 تا 2 درصد برسد» (ص 43). و یا جای دیگر «در پنج کانون از ده کانون واردات پوشاک آمریکا -بنگلادش، مکزیک، کلمبیا، هندوراس و ال‌سالوادور- دستمزد کارگران به‌صورت واقعی، در فاصلۀ سال‌های 2001 تا 2011 با میانگین 4.6درصد کاهش یافته است. دستمزدهای واقعی در این دوره، همچنین در گواتمالا، فیلیپین و تایلند پایین آمد … در چهار کشور از ده صادر کننده، دستمزدهای واقعی بالاتر رفت. در چین 124درصد، اندونزی 38درصد، ویتنام 39.7درصد، پرو تا 17درصد، و در هند 13درصد» (ص 246).

فقط همین دو نمونه، چشم پوشی کامل اسمیت از حقیقت عدم تبعیت مناسبات کار و سرمایه در کشور چین، از قوانین بدیهی نظام سرمایه‌داری، قابل اغماض نیست. علیرغم دارا بودن دقت علمی، او از کنار حقیقت رشد 2500درصدی درآمد سرانۀ چین بین سال‌های 1990 تا 2010 می‌گذرد. در عوض، در اظهار نظری نامأنوس و به‌دور از وفاداری به معیارهای علمی می‌گوید: «چین، جایی که دستمزدهای واقعی رشد کرده‌اند (تا حدی به لطف کمبود نیروی کار ناشی از سیاست تک فرزندی، و رشد فوق‌العاده سریع اقتصاد چین) تأثیر وزنی سنگینی بر داده‌های جهانی به‌جای می‌گذارد … و [با نادیده انگاشتن] تلاش آن کشور برای گذار به سرمایه‌داری، این تأثیر به اغراق کشیده شده است» (ص 8-247).

اسمیت در این عبارات، عجز خود را از تبیین مسیر رشد و توسعۀ چین با سمت‌گیری سوسیالیستی به نمایش می‌گذارد. عبارت «تأثیر وزنی سنگین بر داده‌ها» جایگزینی برای این مفهوم است که «چین، آمار خراب کن کشورهای جنوب» است! یا بجای عبارت «محو بیکاری»، می‌نویسد «کمبود نیروی کار» (در پر جمعیت‌ترین کشور دنیا)! حداقل انتظار می‌رفت که او واقعیتی را مشاهده کند که جرج سوروس، آن‌را «سرکوب بخش خصوصی در چین» می‌خواند و در تلاش برای یافتن پاسخی به این سؤال برآید که چگونه با تکیه بر برنامه‌های 20 و 5 ساله (که در تمام کشورهای امپریالیستی، و کشورهای سرمایه‌داری جنوب، بی‌نظیر است) می‌تواند هم رشد سالانۀ بالای 8درصد را تداوم بخشد، و هم دستمزدهای واقعی را افزایش دهد.

انتقاد دیگر آن‌است‌که بر خلاف نظریات برخی محققین دیگر چپ که مضمون امپریالیسم کنونی را در مالی شدن بیش از حد و یا تسلط سرمایه‌داری مالی می‌بینند، جان اسمیت ساز و کار استثمار امپریالیستی را بر پائین نگاه داشتن اجباری دستمزدهای کارگران جهان جنوب -حتی پائین‌تر از آنکه جوابگوی بازتولید نیروی کارشان باشد، یعنی «استثمار فوق العاده»- می‌داند. به این رویکرد دو انتقاد وارد است: اولاً این نوع استثمار تنها منحصر به رابطۀ میان شرکت‌های چند ملیتی جهان شمال از کارگران جهان جنوب نمی‌شود، چرا که بخشی از طبقۀ کارگر در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری نیز زیر فشار همین درجه از استثمار هستند. هم‌چنین بسیاری از شرکت‌های بومی در جهان جنوب نیز به همین میزان از کارگران بومی استثمار می‌کنند. ثانیاً این حد استثمار را (به شهادت مارکس) نمی‌توان امری ثابت و پیوسته به حساب آورد که بتواند در زمانی طولانی ادامه یابد. اسمیت در این دیدگاه، از کشورهای استثمار شده در مقابل کشورهای استثمارگر سخن می‌گوید، در حالی‌که طبقۀ کارگر در جهان جنوب به همان میزان توسط شرکت‌های فراملیتی شمال استثمار می‌شود که توسط شرکت‌های بومی موجود در خود جهان جنوب.

جان اسمیت در تحلیل خود، از «مکتب مانتلی ریویو»، «نظریۀ وابستگی»، و نظرگاه «گرایش به جهان سوم» (که به معنای ناامیدی کامل از توانایی‌های انقلابی طبقۀ کارگر در جهان شمال، و امید بستن تنها به طبقات زحمتکش در جهان جنوب است) بسیار تأثیر پذیرفته است. درکی غلط در مورد پاره‌ای عناصر مشخص در تئوری لنین از امپریالیسم و خوانشی گزینشی از تئوری‌های مارکس، او را از ارائۀ دیدگاهی همه جانبه از امپریالیسم در قرن بیست و یکم باز می دارد. 

علیرغم ضعف‌های برشمرده شده، این کتاب ارزش بیش از یک‌بار خوانده شدن را دارد. ترجمۀ بسیار روان، از ویژگی‌های این کتاب است. اما متأسفانه، ناشر علیرغم زحمتی که برای چاپ این کتاب متحمل شده است، از درج یادداشت‌های پایانی -که شامل 901 داده است و بخشی از آن حتماً می‌بایستی ترجمه می‌شد- خودداری کرده است. عدم تهیۀ نمایه در انتهای کتاب نیز از نقاط ضعفی است که امیدواریم جبران شود.

رؤیای سورس: تبدیل چین به یغمای نئولیبرالی

مایکل هادسن^*

برگردان: کورش تیموری‌فر

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

---

جورج سوروس، سرمایه‌گذار معروف، در 30 اوت، مقاله‌ای در تایمز مالی با عنوان «سرمایه‌گذاران، در چینِ شی جین‌پینگ از خواب می‌پرند» منتشر کرد. این مقاله اگر به تیتر هشداردهندۀ خود وفادار می‌ماند، مقاله‌ای مفید بود، زیرا کم و بیش سیاست شی جین‌پینگ را تشریح می‌کرد. سیاستی که به‌روشنی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد دیگر مجاز نخواهند بود بر روی اقتصاد و جامعۀ چین اعمال نفوذ نمایند.

موفقیت چین بر خلاف گفتۀ سوروس، در آموختن از اشتباهات دیگر کشورهای آسیاست، کشورهایی که به‌سرعت رشد کرده، اما بعد در دام «مالی شدن» گرفتار شدند. مثال بارز این کشورها ژاپن است که برای گذار از اقتصادی صادرات محور به اقتصادی مصرف محور، دچار مشکلات بسیاری شد.

علت اصلی عصبانیت سوروس از اقدام شی جین‌پینگ، محدود کردن سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در بازار سهام است. چین صادرکنندۀ سرمایه بوده و نیازی به سرمایۀ خارجی ندارد. از این نظر چین نیازی به بازار سهامِ مورد پرستش کشورهای آنگلوساکسون ندارد.

اگر بخواهیم با بیشترین حسن‌نیت به موضع سوروس نگاه کنیم، آزردگی او از عدم مصداق نمونۀ مشابه چینیِ مقصود چارلز ویلسون (رئیس وقت جنرال موتورز، که در زمان آیزنهاور نامزد وزارت دفاع شده بود) است که زمانی گفته بود: «آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای آمریکا نیز خوب است». خلاصه کلام، منظور سوروس این است که: «آنچه به‌نفع من است، به‌نفع مردم چین نیز خواهد بود». در نوشتۀ مایکل هادسن که در پی خواهد آمد، این نظر به نقد کشیده می‌شود.

***

جورج سوروس، روز 30 اوت 2021 (8 شهریور 1400) در روزنامۀ تایمز مالی تحت عنوان «سرمایه گذاران، در چینِ شی جین‌پینگ از خواب می‌پرند» نوشت: «سخت‌گیری شی به شرکت‌های خصوصی، نشان می‌دهد که او اقتصاد بازار را نمی‌فهمد … شی جین‌پینگ، رهبر چین، به دیوار واقعیات اقتصادی برخورد کرده است. سرکوب بنگاه‌های خصوصی توسط او، ضربۀ بزرگی بر اقتصاد‌ بوده است».

بنا بر یک تعبیر تناقض‌آمیز، «سرکوب بنگاه‌های خصوصی» به معنای مقابله با وضعیتی است که اقتصاددانان کلاسیک، آن‌را رانت‌جویی و درآمدهای کاذب می‌نامند. منظور آقای سوروس از «ضربه به اقتصاد»، همان ضربه به قطبی شدن ثروت و درآمد، و تمرکز آن در دست یک‌درصد بالایی جامعه است.

سوروس طرح خود را برای انتقام از چین، چنین بیان می‌کند: ممانعت از تأمین مالی شرکت‌های آمریکایی (در صورتی که چین نتواند خودش این اعتبارات را تأمین کند)؛ مگر آنکه چین تسلیم شود و همان مقررات زدایی و کاهش مالیات را اعمال کند که روسیۀ پس از سال 1991 اعمال کرد. او هشدار می‌دهد که اگر چین اقتصاد خود را در مسیر سوسیالیستی نگهدارد و در مقابل خصوصی‌سازی به سبک آمریکایی و کاهش بدهی ناشی از آن، مقاومت کند، دچار رکود خواهد شد.

آقای سوروس می‌گوید: «بخش املاک و مستغلات -به‌ویژه مسکن- آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد چین است. چین در دو دهۀ گذشته، از رونق گستردۀ املاک برخوردار بوده است؛ اما این وضعیت تداوم نخواهد یافت. اوِرگراند (Evergrande) بزرگ‌ترین شرکت مستغلات، بیش از حد بدهکار است و در خطر نکول قرار دارد. این، باعث سقوط خواهد شد». منظور او، کاهش قیمت مسکن است. این همان چیزی است که برای جلوگیری از تبدیل زمین به یک ابزار سوداگری مورد نیاز است. من و دیگران اصرار داشتیم که با اخذ مالیات بر زمین،افزایش قیمت زمین توسط دولت محدود شده، و بانک‌ها نتوانند با وثیقه گرفتن زمین در مقابل وام مسکن، به تورم بیشتر قیمت مسکن در چین دامن زنند.

سوروس با هشدار دربارۀ پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ زاد و ولد در چین می‌نویسد: «یکی از دلایل عدم استقبال خانوارهای میانه‌حال از داشتن بیش از یک فرزند، آن‌است‌که می‌خواهند مطمئن شوند فرزندان‌شان آیندۀ روشنی خواهند داشت». البته این امر در مورد هر کشور پیشرفتۀ امروزی صادق است.حد اعلای این وضعیت‌ را در کشورهای نئولیبرالیزه -مثل کشورهای حوزۀ بالتیک و اوکراین، که سخت مورد علاقۀ سوروس هستند- می‌توان دید.

او، این‌گونه منظور نهایی خود را افشا می‌کند: « شی نحوۀ عملکرد بازارها را درک نمی‌کند». منظور سوروس آن است‌که شی جین‌پینگ مانع رانت جوییِ ددمنشانه و استثمار افسارگسیخته است، و بازارها را طوری شکل می‌دهد که به رفاه 99درصدمردم چین خدمت کنند. سوروس ادامه می‌دهد: «در نتیجه، دولت اجازه داد که حراج [و در نتیجه تنزل قیمت] به تمام و کمال پیش رود». منظور او این است‌که این اقدامات، سلطۀ 1درصد بالا را تضمین نمی‌کند. چین به‌دنبال برهم زدن قطب‌بندی اقتصادی جامعه‌ خود است و نه تشدید آن.

سوروس مدعی است که سیاست‌های سوسیالیستی چین، به اهداف آن در جهان لطمه می‌زند. اما آنچه او واقعاً از آن گله‌مند است، ا‌ین است که رفتار چین، به اهداف نئولیبرالی آمریکا در کسب درآمد از چین، لطمه می‌زند. این امر باعث می‌شود که سوروس به مدیران صندوق‌های بازنشستگی غرب یادآوری کند که: «دارایی‌های خود را به گونه‌ای تخصیص دهند که با معیارهای عملکرد درست، هماهنگ باشد». اما تراژدی تأمین مالی بازنشستگی آن است‌که مدیران صندوق‌ها، از راه‌هایی تأمین مالی انجام می‌دهند که به اقتصاد صنعتی ضربه می‌زنند؛ آن‌هم از راه ترجیح مهندسی مالی به‌جای مهندسی صنعتی.

سوروس می‌نویسد: «تقریباً همۀ آنان ادعا می‌کنند که استانداردهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری لحاظ می‌کنند». حداقل، این چیزی است‌که مشاوران روابط عمومی‌شان تبلیغ می‌کنند. اکسون (Exxon) مدعی است که محیط زیست را با گسترش حفاری نفت در محدوده‌های دورتر از سواحل آمریکا -مثلاً گویان یا جاهای مشابه- تمیز می‌کند. در مورد «استانداردهای اجتماعی» ورد کلام نئولیبرالی آنان، فروبارش اقتصادی است: با افزایش بهای سهام، خرید مجدد سهام خودمان، و پرداخت سود سهام بیشتر، ما به حقوق‌بگیران کمک می‌کنیم تا مستمری بازنشستگی بگیرند، حتی اگر ما اقتصادمان را صنعتی زدایی کرده و برون‌سپاری کنیم، اتحادیه‌زدایی می‌کنیم، و اقتصاد را از دست قوانین حمایت مصرف‌کننده و محل کار، «آزاد» می‌کنیم.

سوروس یک راه حل بنیادی پیشنهاد می‌کند: «بدیهی است‌که باید معیارهای ثمربخشیِ انتخاب شده توسط صندوق‌ها و دیگر خدمات بازنشستگی را اعمال کرد: … کنگره باید یک لایحۀ مورد توافق هر دو حزب را تصویب کند، که در آن از مدیران دارایی‌ها صریحاً بخواهد فقط در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ساختار ادارۀ آنها، هم شفاف باشد و هم با ذی‌نفعان هماهنگ».

عجب! چنین لایحه‌ای مانع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در بسیاری از شرکت‌های آمریکایی می‌شود که رفتار آنها اصلاً با ذی‌نفعان (سهام داران) هماهنگی ندارد. فکر می‌کنید صحبت از چند درصد از شرکت‌های آمریکایی است؟ 50درصد؟ 75درصد؟ یا بیشتر؟

سوروس نتیجه می‌گیرد: «اگر کنگره چنین مصوبه‌ای صادر کند، ابزار لازم را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار خواهد داد تا از سرمایه‌گذاران آمریکایی در مقابل آنان که نمی‌دانند سهام شرکت‌های چینی را دارند، محافظت کنند. این مصوبه، همچنین منافع ایالات متحده و جامعۀ بین‌المللی دموکراسی‌ها را تأمین خواهد کرد». پس آقای سوروس می‌خواهد آمریکا را از سرمایه‌گذاری در چین منع کند. به نظر می‌رسد که او نمی‌داند این موضوع، هدف شی جین‌پینگ هم هست: چین به دلارهای آمریکایی نیاز ندارد و در حقیقت دنبال دلارزدایی است.

جورج سوروس از این به‌شدت خشمگین است‌که شی جین‌پینگ مثل بوریس یلتسین نیست و چین هم خط مشی دزدسالارانه‌ای که اقتصاد روسیه را دچار کژدیسی کرد، تعقیب نمی‌کند. سوروس تصور می‌کرد که پایان جنگ سرد برای او، به معنی تصرف دارایی‌های سهل‌الوصول است، همان‌طور که در مورد کشورهای حوزۀ بالتیک و اوکراین بود. چین گفت: «نه»! بنابراین یک «اقتصاد بازار» مدل سوروسی نیست.

آن کشور، سازمان اجتماعی خود را به بازار واگذار نکرده و از وابستگی مالی، که «بازار»ها را به محملی برای کنترل توسط آمریکا، از طریق تحریم‌ها و اعمال نفوذ از طریق شرکت‌ها تبدیل می‌کنند، پرهیز کرده است.

* مایکل هادسن نویسندۀ کتاب کشتن میزبان است. کتاب جدید او، الف، مثل اقتصاد مزخرف است.

Soros’ Dream: To Turn China Into A Neoliberal Grabitization Opportunity – OpEd

---

دوزخیان روی زمین

بحثی پیرامون مسئولیت دولت در رفع بحران کارگری

کورش تیموری فر

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰

---

از روز 29 خرداد ماه امسال، اعتصاب وسیع کارگری در مناطق نفتی آغاز شد. دامنۀ این اعتصابات بسیار گسترده بود؛ نه تنها از نظر جغرافیایی، بلکه از نظر حوزه‌های شغلی نیروهای کار. مناطق نفت و گاز خیز ایران، از غرب کشور تا جنوبی‌ترین نقاط را در بر می‌گیرند. تأسیسات متنوعی شامل چاه‌های استخراج، خطوط لوله، مراکز جمع‌آوری، مراکز فراوری و پالایش، مراکز تولید پایین‌دستی (به‌ویژه صنایع پتروشیمی)، مراکز ذخیره، و مراکز انتقال و صادرات، در این مجموعه قرار می‌گیرند. نیروی اصلی این اعتصابات، کارگران احداث این تأسیسات بوده‌اند. جنبۀ بی‌سابقۀ این واقعه، پیوستن نیروهای کارِ بخش‌های بهره‌برداری به نیروهای کارِ بخش احداث بوده است.

تحلیل‌های مختلف دقیقی از طرف روشن‌فکران طبقۀ کارگر، اقتصاددانان و فعالین کارگری ارائه شده است. جنبه‌های مختلف علل شکل‌گیری و زمینه‌های ایجاد شرایطی که در آن، کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ راه دیگری برای احقاق حقوقِ نیافته، یا از دست رفتۀ خود، جز اعتصاب ندارند، بازبینی و آشکار شده است. از میزان دستمزد، شرایط ایمنی کار، شدت کار، تعویق پرداخت‌ها، شرایط ناهنجار زندگی در خارج محل کار، عدم وجود تسهیلات ضروری برای امکان‌پذیر کردن کارِ طاقت‌فرسا در محیط کار گرفته، تا بررسی نقش زالوصفتانه و مخرب شرکت‌های تأمین نیرو، و نیز عدم تشکل صنفی و طبقاتی کارگران، زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند.

در این یادداشت مختصر، قصد داریم به مسئولیت دولت در قبال تمامی این نابسامانی‌ها اشاره کنیم. وزیر نفت، صراحتاً اعلام داشته که این وزارت‌خانه مسئولیتی در پاسخ به این بحران نداشته و این امر تنها به پیمانکاران مربوط می‌شود. وی درخواست‌های کارگران را «فراقانونی» خواند.

در جواب به ایشان باید گفت که نه‌تنها وزارت‌خانه‌های نفت و کار، بلکه کلیۀ نهادهای حاکمیتی می‌بایست پاسخ‌گوی این وضعیت باشند. در همان ابتدای ورود به بحث باید روشن کنیم، نباید فرض کرد که دولت، تنظیم‌کنندۀ روابط بین اجزاء سیستم حاکمیت با طبقات گوناگون اجتماعی است. بلکه دولت‌ها همواره ابزار تأمین منافع طبقه یا طبقات حاکم بوده‌اند. در ایران امروز هم شاهد یک استثنا نیستیم. تنها ناآگاهان یا فریب‌کاران می‌توانند مدعی باشند که سرچشمۀ انباشت سرمایه، ارزش اضافی حاصل از کار کارگران نیست. غریزۀ طبقاتی سرمایه‌داران، همواره آنان را به پرداخت دستمزد حداقل -تنها در حد ضروری برای بازتولید نیروی کار- وا می‌دارد. اما از سوی دیگر، میل به کسب حداکثر سود، بر این غریزه غلبه می‌کند و تمایل به پرداخت دستمزدی کمتر از حد مورد نیاز برای بقای نیروی کار، فراگیر می‌شود. به‌ویژه در دوران‌های بحران اقتصادی، که خطر ورشکستگی بخشی از آنان را تهدید می‌کند، اولین قربانیان، محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی‌اند که در اصل، منشأ تولید ثروت هستند.

در همین بحران اخیر، شاهد بودیم که دو هفته پس از آغاز اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، کارفرمایانِ پروژه‌های در دست احداث این صنایع، با ارسال نامه‌ای به بیژن زنگنه، واکش نشان دادند. آنان ضمن اشاره به «عدم کفایت منابع مالی» که شرایط کار را «دستخوش تغییرات وسیع از منظر مشکلات معیشتی و مالی بر روی کارگران زحمت‌کش صنعت نفت» کرده است، اعلام کرده‌اند که پاسخگویی به خواسته‌های کارگران اعتصابی، از توان شرکت‌های عضو انجمن و سندیکاهای صنفی کارفرمایان، کاملاً خارج کرده است. چرا کارفرمایان، از دولت استمداد می‌جویند؟

تعریف مسئولیت دولت در قراردادهای احداث

از اواخر دهۀ 40 شمسی، هم‌زمان با رشد قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت، اجرای پروژه‌های عمرانی ملی و استانی، رو به افزایش گذاشت. تا قبل از آن، اکثر پروژه‌ها توسط نیروهای کارگری و مهندسی و اداری خود وزارت‌خانه‌ها اجرا می‌شد. بنابراین، کارگران در استخدام وزارت‌خانه بودند. به این روش اجرای پروژه‌ها، «امانی» اطلاق می‌شد. اما با گسترش ابعاد و تعداد پروژه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری متعددی در حوزه‌های مختلف نیرو، انرژی، معادن، صنایع تبدیلی و غیره تأسیس شدند. شرایط عمومی پیمان‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه، هم‌زمان با گسترش فعالیت‌ها به‌روز می‌شد. مادۀ 17 شرایط عمومی پیمان، در تمامی نسخه‌های به‌روز شده، اظهار می‌دارد که کارفرما در قبال پرداخت دستمزد کارگران پیمانکار مسئولیت دارد و می‌بایست از محل مطالبات و ضمانت‌نامه‌های وی، دستمزدهای معوقه را رأساً بپردازد.

در سال 1381، ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی به روش EPC (طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، و اجرای عملیات ساختمانی و نصب) ابلاغ شد. هدف اصلی از جاری ساختن این روش -که مشابه روندهای جاری در دیگر کشورهای سرمایه‌داری بود- کاهش مسئولیت دولت در قبال هماهنگی اجزا و ارکان مختلف اجرای یک پروژه، کوچک سازی دولت، و تجمیع مسئولیت‌ها در بنگاه‌های پیمانکاری بخش خصوصی بود. پرداختن به جزئیات آن، از حوصلۀ این گفتار خارج است. تنها باید اشاره کرد که در مادۀ 27 قراردادهای منعقده با این روش هم، کارفرما در قبال پرداخت دستمزدها مسئول است و هیچ تعویقی مجاز نیست.

به‌دنبال گسترش بیشتر ابعاد و تعداد پروژه‌های نفتی، وزارت نفت نیز شرایط عمومی پیمان‌های خود را منتشر کرد. در مادۀ 15 این ضابطه نیز بر مسئولیت کارفرما در قبال تعویق پرداخت دستمزدها تأکید شده است. از کاستی‌های این ماده، تناقض با تبصرۀ دوم مادۀ 13 قانون کار است که می‌گوید: «چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق [الزام به رعایت قانون کار، و منظور کردن دستمزد به‌عنوان دِین ممتاز] به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد، و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود». به‌این معنا که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی، پرداخت دستمزد کارگران شاغل در پروژه‌ها، نباید به تعویق بیفتد. امری که به یک رؤیا تبدیل شده و نقطه‌ای در کشور نیست که چهره‌اش از تعویق پرداخت‌ها، لکه‌دار نشده باشد.

علاوه بر آن، در بند 4 همان مادۀ 15نوشته شده: «تأمین امکانات رفت‌وآمد، مسکن و غذای کارکنان در حد متعارف و بر اساس ضوابط و قوانین جاری کشور، ایجاد دفاتر کار مناسب، امکانات بهداشتی (از قبیل آب آشامیدنی و استحمام، بهداشت محیط زیست کارکنان)، امکانات اولیۀ پزشکی، به‌عهدۀ پیمانکار است».

نشان خواهیم داد که باقی ماندن این مواد در شرایط عمومی پیمان‌های اجرای پروژه‌ها، لقمه‌ای گلوگیر است که تنها اعتراضات کارگری باعث رها نشدن کارفرمایان دولتی از دست آن است.

بی‌توجهی مطلق به شرایط زیست کارگران

در تمام پیمان‌ها، علاوه بر شرایط عمومی، ده‌ها و صدها صفحه «شرایط خصوصی پیمان» نیز به امضا می‌رسد. در کنار آن، هزاران برگ نقشه و مشخصات فنی و روش‌های اجرا در تمام جزئیات، جزو ضمائم پیمان است. میلیون‌ها نفر-ساعت کار در یک پروژۀ بزرگ صرف اجرا می‌شود. از ابعاد دانه‌های سنگ و شن به‌کار رفته در خاک‌ریزی‌ها و بتن گرفته تا میزان نیروی مورد نیاز برای محکم کردن پیچ و مهره‌ها -در اندازه‌ها و آلیاژهای فلزی متفاوت- همگی استاندارد شده و دارای روش اجرای مصوب هستند. دستگاه نظارت عریض و طویلی باید برای صدها هزار فعالیت، فرم‌های تأییدیه تهیه و به امضا برساند. بدون تکمیل کنترل یک مرحله از کار، اجازۀ آغاز مرحلۀ بعدی کار داده نمی‌شود.

اما زندگی کارگران، مطلقاً خارج از این «چک لیست»هاست. فرایند گذران زندگی آنان، به اندازۀ استحکام پیچ و مهره نیز ارزش ندارد. باید پرسید در کدام دستورالعمل، ضابطه و قانونی برای تعیین «حدود متعارف مسکن و غذای کارکنان» درج شده است؟ تنها ضوابطی که تاکنون دیده شده است، استاندارد شرکت توتال برای معدود پروژه‌های اجرا شده‌اش در ایران بوده است. طبق استاندارد این شرکت، در پروژه‌هایی که از مراکز جمعیت به‌دورند و پیمانکار باید منازل مسکونی کارگران را، خود بسازد (مانند جزیرۀ غیرمسکونی سیری)، مشخصات محل سکونت پرسنل تعریف شده بود: 24 مترمربع برای مدیریت ارشد؛ 12 مترمربع برای هر مدیر ردۀ دوم؛ 6 مترمربع برای کارمندان و مهندسین ارشد، 4 مترمربع برای کارمندان و مهندسین جزء، و 2،83 مترمربع برای کارگران. روشن است که از نظر تدوین کنندگان استاندارد، ارزش زیست و استراحت یک مدیر ارشد، ده برابر یک کارگر است.

با جاری شدن استانداردهای شرکت‌های خارجی در محل کار (و نه زندگی)، از اواخر دهۀ 70 و اوایل دهۀ 80، واحدی در سازمان مدیریت پروژه‌های نفتی تأسیس شد تحت عنوان HSE (بهداشت، ایمنی، محیط زیست). با سخت‌گیری‌های نظارتی این واحدها، و الزام پیمانکاران به ایجاد واحد مشابه در سازمان اجرایی، شرایط انجام کار بهبود یافت و از میزان حوادث حین کار، به‌شدت کاسته شد. اما کنترل و نظارت این واحد در زمینۀ تأمین حداقل استانداردهای بهداشتی و رفاهی در محل کار، محدود به جلوگیری از پخش زباله در محل کار، به‌ویژه ظروف یک‌بار مصرف غذا، پس از صرف غذا زیر سایه‌های سوزان اسکلت فلزی تأسیسات، و سایۀ خطوط لولۀ نصب شده در ارتفاعِ بالای سه متر از زمین است. این واحد، قدرت کافی برای آن‌که پیمانکار را وادار به احداث سالن غذاخوری در محل کار کند، ندارد. کنترل و نظارت این واحد در فضاهای زیست و سکونت کارگران پس از ساعات کار نیز محدود به هشدار نسبت به آن‌دسته از خطراتی می‌شود که جان کارگران را به خطر می‌اندازد؛ مانند الزام پیمانکار به سم‌پاشی محل خواب کارگران برای مقابله با حشرات ناقل بیماری، یا مراقبت‌های دوره‌ای برای جلوگیری از تغذیه با غذای فاسد. علیرغم این، حتی در بهترین خوابگاه‌ها، موارد متعدد مسمومیت غذایی رخ داده است. واحد HSE هیچ استانداردی برای مساحت حداقل مورد نیاز هر کارگر در خوابگاه‌ها، یا تعداد سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها، یا وسایل سرمایش و گرمایش در دست ندارد که برای انطباق شرایط واقعی با آن، به ارزیابی بپردازد. شستشوی رختخواب‌ها، آرزویی دست نیافتنی است. کشمکش کارگران با کارفرمایان، و واحد HSE با پیمانکاران برای رعایت حداقل‌ها، در تمام مدت اجرای پروژه‌ها ادامه دارد. 

از زمان ریاست جمهوری دورۀ نهم (1384) به بعد، فضاهای اجرای پروژه، دستخوش تغییرات کلی شد. تعداد بسیاری از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری که در طول دهه‌ها رونق اجرای پروژه‌های نیروگاهی، سیمان، معدن، ذوب فلزات، و به‌ویژه نفت و گاز و پتروشیمی، رشد کرده بودند، به کناری نهاده شدند. شرکت‌های معلوم‌الحالی با مسئولیت محدود، یا سرمایه‌ای اندک، مانند قارچ روئیدند و قراردادهای کلان به‌دست آوردند. این‌ زمره شرکت‌ها، بدون سابقۀ اجرای حتی یک پروژۀ کوچک، احداث تأسیسات بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی را به‌عهده گرفتند. وابستگی این شرکت‌ها به نهادهای بوروکراتیک و نظامی، و عدم وجود هرگونه سنت اجرای پروژه، پای شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را به حوزۀ ارائۀ خدمات به بخش خصوصی باز کرد. تا پیش از آن، این شرکت‌ها، تنها برای بخش دولتی نیروی کار تأمین می‌کردند. پیمانکاران پر سابقۀ بخش خصوصی، ارتباطات وسیعی با نیروهای کار داشتند و نیازی به مراجعه به واسطه حس نمی‌کردند.

تقلیل استانداردهای کار، در درجۀ اول، دامن‌گیر «ارزیابی کیفی» پیمانکاران و محدوده‌های پذیرش آنان شد. در دوران رونق اجرای پروژه‌ها، و قبل از ورود شرکت‌های خلق‌الساعه، در صورتی که پیشنهاد قیمت پیمانکاران برای اجرای پروژه، از میزان معینی کاستی نسبت به برآورد مشاور برخوردار بود، برندۀ مناقصه نمی‌شد. به این معنا که قیمت‌های بسیار پایین، مانند قیمت‌های پیشنهادی بسیار بالا، حذف می‌شدند. اما با «هیئتی» شدن مدیریت پروژه‌ها، شروط ارزیابی کیفی پیمانکاران عملاً حذف شد و تنها ارتباطات قوی، ضامن انعقاد قرارداد بود. نتیجۀ غلبۀ این روش، کاهش چشم‌گیر سطح کیفیت اجرای پروژه، و از آن مهم‌تر، دستمزد و شرایط زندگی کارگران بود. نگاهی به لیست شرکت‌های درگیر اعتصاب اخیر، نشان می‌دهد که اینان، اکثراً صاحبان قراردادهای دست دوم و سوم اجرای پروژه‌ها هستند.

از اواخر دهۀ 90، همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها، وضعیت از آنچه بود، بدتر شد. حجم پروژه‌های در دست اجرا به‌شدت افت کرد. همزمان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز تشدید شد. اعتنای اینان به رعایت مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان، از کارفرمایان دولتی نیز کمتر بود. تمایل کارفرمایان دولتی و خصوصی به هرچه ارزان‌تر کردن اجرای پروژه‌ها، قربانیان بیشتری را از مراکز هزینه می‌طلبید. در رأس این «مراکز هزینه»، دستمزد کارگران بود.

مسئولیت دولت

 همگان شاهدند که دولت چه تکاپویی برای تنظیم بازار بورس دارد. این احساس مسئولیت، ناشی از الزامات دولت، در نظام سرمایه‌داری است. شارژ صدها میلیون دلار به بازار برای تنظیم آن، و تضمین سودهای کلان بزرگ سرمایه‌داران مالی، ضرورت حفظ نظام سرمایه داری است. دولت برای بهای پایۀ فولاد و سیمان و دیگر کالاهای مهم، در بازار بورس دخالت می‌کند. پرسش اینجاست که دولت برای تنظیم بازار کار چه می‌کند؟ قصد، یادآوری وظیفۀ دولت برای رعایت کرامت انسانی نیست. چه، این درخواست، مدت‌هاست که منقضی شده است. هیچ نماینده‌ای از کارگران، در مراجع قدرت و نظام قانون‌گذاری حضور ندارد. بنابراین اصلاً بحث دفاع از حقوق کارگران مطرح نیست. بلکه حفظ پیوستگی زنجیرۀ تأمین و تقاضای مؤثر مطرح است. دولت چه برنامه‌ای برای پرداخت دستمزدهای معوق کارگران دارد، تا با گردش آن، تقاضای مؤثر ایجاد کند؟ چند مورد سراغ داریم که دولت، برای پرداخت دستمزدهای معوق، ضمانت‌نامه‌ها را به اجرا گذاشته باشد؟

علاوه بر آن، باید متناسب با نرخ تورم، دستمزدها افزایش یابد. نه برای تأمین زندگی شرافت‌مندانۀ کارگران –که اصلاً هدف نظام سرمایه‌داری نیست- بلکه برای حفظ قدرت خرید آنان، تا چرخ کارخانه‌ها و مراکز تأمین نیازهای اساسی کارگران بچرخد، و تقاضا، واقعاً مؤثر باشد. آیا ارگان‌های مسئول مستقیم دولتی –همچون بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه- در تعیین شاخص‌های اقتصادی، صداقت کافی به‌خرج می‌دهند؟

روابط کار، به‌حال خود، رها شده‌اند. مقررات زدایی، کارگران را در جنگلی پر از درندگان، بدون پشتیبانی رها کرده است. از آن بدتر، اجازه نمی‌دهند تا کارگران، حامی یکدیگر باشند. هرگونه تلاشی برای تجمیع نیروها برای مقابله با این درندگان، درهم شکسته می‌شود. کارگرانی که در گرمای جهنمی ماهشهر و عسلویه و کنگان کار می‌ورزند و پولاد تفته را به منابع درآمد ملی تبدیل می‌نمایند، دوزخ را در روی زمین تجربه می‌کنند. 

توماس پیکتی و کارل مارکس:

دو دیدگاه کاملاً متفاوت سرمایه

اریک توسن

برگردان: کورش تیموری فرد

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰

توماس پیکتی در کتاب خود: سرمایه در سدۀ بیست‌و‌یکم اطلاعات مفیدی جمع‌آوری کرده و تحلیل مفیدی از توزیع نابرابر درآمد و ثروت ارائه کرده است، با این‌حال برخی از تعاریف او، تا حدی گیج کننده و حتی سؤال برانگیز است. به‌عنوان مثال، تعریف او از سرمایه را در نظر بگیرید: «در همۀ تمدن‌ها، سرمایه دو کارکرد اقتصادی عمده را به انجام می‌رساند: از یک‌سو مسکن فراهم می‌کند (به‌زبان دقیق‌تر برای تولید «خدمات سکونتی» به‌کار می‌رود که ارزش آن با اجاره بهای مسکونی معادل آن اندازه‌گیری می‌شود که به‌عنوان افزایش رفاهِ حاصل از خوابیدن و زندگی کردن در زیر یک سقف، به‌جای فضای خارج، تعریف می‌شود) و از سوی دیگر، به‌عنوان یک عامل تولیدی در تولید دیگر کالاها و خدمات». او ادامه می‌دهد: «از لحاظ تاریخی، ابتدایی‌ترین شکل‌های انباشت سرمایه، هم‌افزارها را (سنگ چخماق و امثال آن) و هم به‌سازی زمین (محصور کردن، آبیاری، زه‌کشی و مانند این‌ها) و هم امکانات مسکونی اولیه (غارها، چادرها، کلبه‌ها و غیره) را در بر می‌گیرد. شکل‌های هر روز پیچیده‌تر سرمایۀ صنعتی و سرمایۀ کسب‌وکار و همچنین شکل‌های بهبود یافته و پیچیده‌تر اماکن مسکونی، همه بعداً پدید آمده‌اند». (پیکتی؛ 308). در سناریوی پیکتی، فرض بر این است‌که سرمایه از همان ابتدای جماعات اولیۀ انسانی وجود داشته است و عواید ناشی از پس انداز یک فرد بازنشسته با درآمد محدود، همان درآمد حاصل از سرمایه است.

سرمایه از دید توماس پیکتی

این سردرگمی عمده، در قلب تحلیل او در «سرمایه در سدۀ بیست‌ویکم» جای گرفته است. برای او، یک آپارتمان به ارزش 80،000 یورو، یا پس اندازی به‌میزان 2000 یورو^۱ می‌تواند به‌عنوان سرمایه محسوب شود، همان‌گونه که یک کارخانه یا بنگاه تجاری به ارزش 125 میلیون یورو محسوب می‌شود.

یک شهروند معمولی که مالک یک آپارتمان است؛ مقداری پول در حساب پس‌انداز خود دارد؛ و از بیمۀ عمری به ارزش مثلاً 10،000 یورو برخوردار است، با تعریف پیکتی موافق خواهد بود. همان‌گونه که در کتاب‌های استاندارد درس اقتصاد هم ذکر شده و توسط مدیران بانک‌ها هم تکرار می‌شود. اما این حرف‌ها غلط است. زیرا در جامعۀ سرمایه‌داری ما، سرمایه تعریف بسیار پیچیده‌تری دارد. سرمایه یک رابطۀ اجتماعی است که یک اقلیت (۱درصد ثروتمندترین‌ها) را قادر می‌سازد از طریق ثمره گیری از کار دیگران، غنی‌تر شوند. (کمی پایین‌تر خواهم گفت). پس وقتی‌که پیکتی در بارۀ مالیات تصاعدی سرمایه صحبت می‌کند، فرقی بین نوع «ثروت» 1000 یورویی حساب پس‌انداز و دارایی یک جف بزوس، یک بیل گیتس یا یک ایلان ماسک نمی‌بیند.

در تحلیل وی از درآمد نیز همین سردرگمی را می‌بینیم: پیکتی فرض می‌کند که درآمد حاصل از اجارۀ یک آپارتمان 80،000 یورویی، از جنس همان سرمایه‌ای است که مارک زوکربرگ –مالک فیس بوک- از دل امپراتوری خود کسب می‌کند.

در مورد دستمزدها، پیکتی معتقد است که همۀ درآمدهای اعلام شده به‌عنوان دستمزد، واقعاً همان دستمزد هستند، چه حقوق 3 میلیون دلاری مدیر عامل یک گروه بانکی باشد (مقداری که در حقیقت درآمد ناشی از سرمایه است و نه حقوق و دستمزد)^۲، چه حقوق سالانۀ 30،000 یورویی یک کارمند بانک.

 

سرمایه از دید کارل مارکس

ما باید معنایی را که پیکتی به کلماتی مانند «سرمایه» می‌دهد، زیر سؤال ببریم و درآمد حاصل از کار را به‌طور متفاوتی تعریف کنیم. پیکتی سرمایه را به‌عنوان چیزی ارائه می‌کند که در همۀ تمدن‌ها، و همواره به‌عنوان عاملی ضروری وجود داشته است. در این زمینه، او همان دیدگاه اقتصاد سیاسی قرون 18 و 19 –و به‌ویژه نوشته‌های آدام اسمیت- را داراست. دیدگاهی که بعداً کارل مارکس از طریق بازتعریف معانی سرمایه و دستمزد، آن‌را به چالش کشید و با افشای ماهیت آن‌ها به نقد اقتصاد سیاسی دوران خود پرداخت.

کارل مارکس اظهار نظرهای کنایه‌آمیزی در بارۀ نویسندگان معاصر خود دارد؛ آنان‌که همانند پیکتی، اولین ابزارهای ابتدایی بشر را شکل اولیۀ سرمایه، یا خودِ سرمایه می‌دانستند: «سرهنگ تورِنس، با یک شاهکار اعجاب انگیز فراست منطقی، خاستگاه سرمایه را در همین سنگ انسان بدوی کشف کرده است. وی می‌نویسد: در نخستین سنگی که انسان بدوی به‌طرف جانور وحشی که دنبالش می کند، می‌اندازد؛ در نخستین چوبی که بدست می گیرد تا میوه ای که دور از دسترس اوست بزمین بیفکند، ما تصرف چیزی را به منظور تصاحب چیز دیگری مشاهده می کنیم و بدین‌ سان خاستگاه سرمایه را کشف می‌کنیم. (رابرت تورنس؛ مقاله‌ای در بارۀ تولید ثروت و غیره؛ ص 70-71)»(سرمایه-ص 209) او به شوخی اضافه می‌کند که حتماً همین چوب (Stick) ریشۀ کلمۀ مترادف سرمایه (Stock) است!

او در کاپیتال می‌نویسد: «می‌دانیم که وسایل معاش و تولیدهنگامی‌که در تملک تولیدکنندۀ مستقیم باشند، سرمایه نیستند. آن‌ها تنها تحت شرایطی سرمایه می‌شوند که هم هنگام نقش وسایل استثمار کارگر و سلطه بر وی را ایفا کنند». (سرمایه؛ص 779). مارکس توضیح می‌دهد که صنعت‌گری که ابزار خودش را داشته باشد و برای خودش کار کند، سرمایه ندارد و مزدی هم دریافت نمی‌کند. طی قرون متمادی قبل از غلبۀ طبقۀ سرمایه‌دار بر نظم کهن، اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان، چه در شهرها و چه در روستاها، برای خود کار می‌کردند. صنعت‌گران سازمان یافته در مانوفاکتورها، و خانواده‌های دهقانی که اکثریت تولید کنندگان را تشکیل می‌دادند، ابزارهای تولید خودشان را داشتند. در حومۀ روستاها، اکثریت دهقانان صاحب زمین بودند و در عین حال، از زمین‌های مشترک برای تغذیۀ دام و تأمین هیزم برای سوخت استفاده می‌کردند. بین اواخر قرن 15 تا اواخر قرن 18 در اروپای غربی، طبقۀ سرمایه‌دار در حال رشد، به پشتیبانی دولت نیاز داشت تا از انبوه تولید کنندگان سلب مالکیت کند؛ ابزارها و زمین‌هایشان را به تملک خود درآورد و ایشان را وادارد تا برای بقای خود، تسلیم شوند و به مزدبگیران تبدیل گردند.^۳ طبقۀ سرمایه‌دار نیاز به اقدام سازمان یافته‌ای داشت تا بتواند طبقات کارورز را فقیر ساخته و وادار به کار مزدوری نماید. این فرایند به خودی خود صورت نمی‌گرفت. مارکس روش‌های انباشت اولیۀ سرمایه را بطور دقیقی تجزیه و تحلیل می‌کند. او در جلد اول کاپیتال، همۀ روش‌های مورد استفاده برای سلب تولید کنندگان از وسایل تولید -و در نتیجه وسایل زندگانی- آنان‌را بررسی می‌کند.^۴

مارکس برای روشن کردن موضوع، حکایتی را از کتاب ادوارد گیبون ویک‌فیلد (20 مارس 1796-16 مه 1862) نقل می‌کند: «ویک فیلد،شکوه کنان می گوید آقایی به‌نام پیل هنگام سفر از انگلستان، به منطقۀ سوان ریور دراسترالیای غربی، با خود وسایل معاش و تولیدی به قیمت 50،000 لیرۀ استرلینگ آورده بود. این آقای پیل تا این حد دوراندیش بود که حتی 3000 مرد، زن و کودک از طبقۀ کارگر را نیز با خود برده بود. به مجرد رسیدن به مقصد،«آقای پیل بدون خدمتکاری که رختخوابش را مرتب کند، یا برایش از رودخانه آب بیاورد، تنها رها شد».(سرمایه؛ 778) مارکس با کنایه ادامه می‌دهد: «بیچاره آقای پیل، فکر همه چیز را کرده بود جز اینکه مناسبات تولیدی موجود در انگلستان را هم به سوان ریور صادر کند!». به این معنا که در استرالیا سطح وسیعی از زمین وجود داشت و کارگران، هر یک توانستند زمینی برای خود بیابند تا در آن مستقر شوند. مارکس با نقل این تجربۀ شکست خوردۀ آقای پیل، قصد دارد به ما نشان دهد تا مادامی‌که تولید کنندگان به وسایل زندگی –و در این مورد، به زمین- دسترسی دارند، مجبور نیستند تا در خدمت یک سرمایه‌دار باشند.^۵

مارکس نتیجه می‌گیرد: «بنابراین تا زمانی که کارگر می تواند برای خود انباشت کند- و او تا زمانی می تواند برای خود انباشت کند که مالک وسایل تولیدش باشد- انباشت سرمایه‌ و روش تولید سرمایه‌داری نا ممکن خواهد بود. زیرا طبقۀ کارگران مزدبگیری که برای به وجود آمدن آنها لازم و ضروری است، وجود ندارد … تنها از طریق سلب مالکیت از تودۀ مردم شکل می‌گیرد». او اضافه می‌کند: «شیوۀ تولید و انباشت سرمایه‌داری، و در نتیجه، خود مالکیت خصوصی سرمایه‌داری، مستلزم نابودی مالکیت خصوصی متکی بر کار خود فرد، و به بیان دیگر، مستلزم سلب مالکیت از کارگر است».

او می‌نویسد مالکیت بر پول، وسایل معاش، ماشین آلات، و سایر وسایل تولید، برای این که بر کسی مهر سرمایه دار زده شود، کافی نیست، مگر آنکه فرد آزاد دیگری را مجبور سازد که داوطلبانه [نیروی کار] خود را بفروشد.

باید اشاره کرد که مارکس در همان بخش کتاب کاپیتال که به انباشت اولیه اختصاص یافته است، انقیاد و انهدام اجباری بومیان آمریکای شمالی و سایر مناطق قربانی سلطۀ استعمار و انباشت اولیۀ سرمایه را به‌شدت تقبیح کرد: کشف طلا و نقره در آمریکا، نابودی، بردگی و به خاک سپاری جمعیت بومیان در معادن، آغاز فتح و غارت هند شرقی، و تبدیل آفریقا به جنگلی برای شکار تجاری سیاه پوستان، طلوع گلگون تولید سرمایه‌داری را نوید داد.

 

پیامدهای تعریف پیکتی از سرمایه

به پیکتی برگردیم. او در تعریف سرمایه، سردرگمی کاملی ایجاد می‌کند. اجازه دهید دوباره نگاهی به تعریف او بیندازیم:

در همۀ تمدن‌ها، سرمایه دو کارکرد عظیم داشته است: یکی تأمین مسکن … و دیگری به‌عنوان یک عامل تولید، برای تولید کالاها و خدمات دیگر.

پس، از نظر پیکتی، سرمایه در همۀ تمدن‌ها وجود داشته است. او حتی به دوران پیشا تاریخ هم برمی‌گردد:

به‌نظر می‌رسد از نظر تاریخی، اشکال اولیۀ انباشت سرمایه‌دارانه، شامل ابزارها (من‌جمله سنگ چخماق و غیره) … و خانه‌های ابتدایی باشد؛ حتی قبل از تکامل آن‌ها به اشکال پیچیده‌تر مانند سرمایۀ صنعتی و حرفه‌ای و خانه‌های پیش‌رفته‌تر.

برای پیکتی، یک سنگ چخماق پیشاتاریخی، یک غار، و یک کارخانۀ مونتاژ کامپیوتر، سرمایه محسوب می‌شوند. اگر این را بپذیریم، انباشت «سرمایه‌دارانه» تا اولین سنگ‌هایی که شکل و تراش داده شده باشند، به عقب برمی‌گردد. این تعریف، هیچ روشن‌گری از ویژگی‌های سرمایه، منشأ آن، چگونگی بازتولید و انباشت آن، تعلق طبقاتی آن، یا انطباق آن بر روابط اجتماعی معین، نمی‌کند. لیست مثال‌هایی از سرمایه که پیکتی می‌آورد، شبیه کاتالوگ سوپر مارکت‌هاست. مثل فهرستی که ژاک پره‌وِر در شعر «فهرست اموال» خود آورده است. فقط راکون‌ها حذف شده‌اند!^۶

پیکتی که امروز از انباشت سرمایه‌دارانه حرف می‌زند، بحث را به‌تقریب، منحصراً به نقش وراثت و سیاست‌های مالی محدود می‌کند که مطلوب سرمایه‌داران هم هست. اما در حقیقت، این عوامل اگرچه نقشی ملموس در انتقال و تقویت سرمایه دارند، اما عامل ایجاد آن نیستند. از نظر تاریخی، سرمایۀ اولیه‌ای که سرمایه‌دار نیاز داشت تا فرایند انباشت عظیم آن‌را آغاز کند، می‌بایست از طریق سلب مالکیت اجباری ابزارها و وسایل معاش تولیدکنندگان و استثمار نیروی کار آنان تشکیل شود. انباشت سرمایه، امروز نیز برای بقای خود نیاز دارد تا مدام به استثمار طبیعت و نیروی کار مردم بپردازد. سرمایه هیچ نقش مفیدی در جامعه ندارد. برعکس، تداوم انباشت سرمایه و کنش‌هایی که آن‌را بازتولید می‌کند، به معنای واقعی کُشنده است. ناتوانی پیکتی در فهم این موضوع، وی را به بیان این عبارات می‌کشاند: «همین‌که سرمایه نقش سودمندی را در روند تولید ایفا [می]کند، طبیعی است که بازدهی بابت این نقش سودمند به آن پرداخت می‌شود». (پیکتی؛ 604)

پریشانی پیکتی بی‌شک ریشه در بنیاد عقیدتی او دارد: «من علاقه‌ای به تقبیح نابرابری‌ها یا سرمایه‌داری فی‌نفسه ندارم، به‌ویژه از آن‌رو که نابرابری‌های اجتماعی تا زمانی که توجیه داشته باشند … به خودی خود مسئله نیستند». (پیکتی؛ 55)

انتقاد من از تعاریف پیکتی، مانع ابراز علاقۀ من به تصویر ماندگاری نیست که تحقیقات او در بارۀ نابرابری در درآمد و ثروت –شکل گرفته در دو قرن اخیر- ترسیم کرده است. اختلافات اساسی و غیر قابل انکار در مورد مفهوم سرمایه به کنار، اگر قرار باشد اصلاحات مالی ضد نئولیبرالی را صورت دهیم، باید تلاش کنیم تا طیف وسیعی از افراد و جنبش‌ها –از پیکتی گرفته تا جنبش چپ ضد سرمایه‌داری- را گرد هم آوریم. این نیز ممکن است تا متفقاً تقاضای لغو بدهی عمومی نزد بانک مرکزی اروپا (با مبلغی بالغ بر 2،500 میلیارد یورو) را مطرح کنیم. باید آن‌را انجام دهیم. من متأسف نیستم که فراخوان لغو بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی اروپا را همراه با پیکتی امضا کرده‌ایم. اما مانند دیگر اعضای «کمیتۀ لغو بدهی‌های نامشروع» (CATDM) که بیانیه را امضا کرده‌اند، معتقدم که اقدامات جدی‌تری بایست انجام گیرد؛ مانند وضع مالیات‌های کلان کووید بر افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ. این کمیته معتقد است که لغو بدهی‌های عمومی باید با مجموعه‌ای از اقدامات ضد سرمایه‌داری همراه باشد. البته نمی‌توان مطمئن بود که توماس پیکتی از همۀ این اقدامات حمایت کند.

 

کتاب‌شناسی

۱. مارکس، کارل؛ سرمایه؛ جلد اول؛ حسن مرتضوی؛ 1394؛ نشر لاهیتا.

۲. پیکتی، توماس؛ سرمایه در سدۀ بیست‌ویکم؛ ناصر زرافشان؛ انتشارات نگاه؛ 1396

 

توضیحات مترجم

۱. باید توجه داشت که طبق گفتۀ پیکتی، کل مقادیری که در فرانسه، در حساب‌های پس‌انداز، حساب‌های جاری، و غیره ذخیره شده است، تنها 5درصد از دارایی‌های خصوصی را شامل می‌شود!

۲. برای سرمایه‌داران بسیار راحت است که درآمد بسیار بالای مدیران یک شرکت را، که شامل سود سهام و دیگر گزینه‌های سهام می‌شود، جزء حقوق و دستمزد در نظر بگیرند.

۳. مصادرۀ زمین به‌وسیلۀ سرمایه‌داران در انگلستان قرن 15، با عنوان «حصار کشی» شناخته می‌شود که شامل خاتمه دادن به حق استفادۀ سنتی از زمین به‌صورت مشاع، از طریق قوانین محصور سازی و تبدیل آن به دارایی‌های اشراف ثروتمند و بورژوازی بود. (ر.ک. سرمایه جلد اول، فصل بیست و چهارم، ص740 به بعد) 

 ۴. مارکس جزئیات منابع مختلف انباشت اولیه را در کتاب کاپیتال، از ص 738 به بعد تشریح کرده است.

۵. مارکس با تشریح وضعیت خاص آمریکای شمالی و استرالیا در اوایل قرن 19، توضیح می‌دهد که برای مستعمره‌نشینان اروپایی، امکانی فراهم شده که از کارگر مزدی امروزی، به مالک زمین، کشاورز مستقل، یا صنعت‌گر آزاد تبدیل شود. در آمریکای شمالی، استرالیا و دیگر مناطق تحت استعمار اروپا، اوضاع به‌تدریج در طول قرن 19 و اوایل قرن 20 تغییر کرد، و انبوه تولیدکنندگان مستقلی که اجدادشان از اروپا مهاجرت کرده بودند نیز از وسایل تولیدی خود محروم بودند. (سرمایه جلد اول- فصل بیست وپنجم،ص777 به بعد)

۶. گزیده‌ای از شعر «فهرست اموال» سرودۀ ژاک پرهوِر در سال 1946 (به ترجمۀ مریم رئیس دانا):

 

یه سنگ

       دو تا خونه

                   سه تا خرابه

                               چارتا گورکَن

                                           یه باغ

                                                       چن تا گل

                                                                   یک راکون …

 

---

افغانستان در کمرکش تاریخ

کورش تیموری فر

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰

---

سخن از افغانستان، سخن از سرزمینی سرسخت و مردمانی سخت‌کوش است. تمدن دوران رشد صنعتی، راه خود را از میان کوه‌های سر به فلک کشیدۀ هندوکش و دره‌هایی به پهنای ده‌ها و طول صدها کیلومتر، به سختی می‌یابد.

از ابتدای قرن شانزدهم تا نیمۀ قرن هجدهم، حدود 250 سال، افغانستان محل تلاقی سه قدرت منطقه‌ای بود: ازبکان، امپراتوری مغولان هند، و امپراتوری صفویان. تجزیۀ مداوم سرزمین‌ها در این نقطه از آسیای مرکزی، و دست‌به‌دست شدن در میان این قدرت‌ها، از یک‌سو تمدن کهن هرات را به زوال کشاند و از سوی دیگر، راه‌های رشد مستقل این سرزمین را مسدود کرد. تنها از نیمۀ قرن هجدهم و کمی پیش از آغاز حکومت شاه احمد ابدالی، این سرزمین قوام تازۀ خود را آغاز کرد.

گاه‌شماری تحولات جغرافیای سیاسی و نضج اجتماعی افغانستان، مجال دیگری می‌طلبد. اما همین‌قدر گفته شود که سه دورۀ مهم پس از این زایش، عبارتند از: تسلط غلجاییان بر اصفهان و برانداختن دولتِ از قبل زوال یافتۀ صفویان و بلافاصله تسلط ابدالیان (پس از مرگ نادر شاه افشار) در قرن 18؛ بازی کردن نقش حائل بین دو قدرت استعماری بریتانیا در جنوب و روسیۀ تزاری در شمال، و تأثیر ویران‌گر رقابت اینان در قرن 19؛ و سوم، ایجاد کشور افغانستان با مرزهای امروزی خود در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم.

آن‌چه در این گفتار به اختصار طرح می‌شود، وضعیتی است‌که پس از برانداختن نظام شاهی در افغانستان شکل گرفته است. لَختیِ موکب تاریخ، جابجایی قدرت‌های سیاسی در این سرزمین را چندان برنتابید. به این معنا که سرعت تغییرات اجتماعی در این کشور، به‌پای تغییرات سیاسی نمی‌رسید و در مقایسه با همسایۀ غربی‌اش –ایران- بسیار کندتر بوده است. ساختارهای کهن، خود را بر ارادۀ حاکمان تحمیل کرده است و از ورود آن جامعه –در تمامیت خود- به دوران مدرن، جلو گرفته است. نقش امپریالیسم در جان‌بخشی به ساختارهای کهن، بی‌بدیل است.

زمینه‌های قدرت‌گیری حزب دموکراتیک خلق افغانستان (ح.د.خ.ا.)

محمد داود خان، نخست وزیر سابق حکومت محمد ظاهر شاه (آخرین پادشاه افغانستان، 1386-1293) در پی ده سال دوری از صدارت عظمای ده ساله، در یک کودتای بدون خون‌ریزی، در سال 1352 قدرت را در دست گرفت و نظام را به جمهوری تبدیل کرد.

او در دوران تدارک کودتا، با محافل ترقی‌خواه افغانستان مناسباتی را به هم زده بود. با زیرکی هرچه تمام‌تر، هم نظر بورژوازی نوخاسته را به خود جلب کرده بود، و هم با حزب تازه تأسیس د.خ.ا. نرد می‌باخت. او بخشی از پلاتفرم برنامۀ خود را، از آن حزب وام گرفته بود: ایجاد و تقویت بخش دولتی اقتصاد، مبارزه با ارتشا و فساد اداری، اصلاحات ارضی، ایجاد تعاونی‌های زراعی، تعمیم سواد آموزی، گسترش فرهنگ نوین تا اقصی نقاط کشور، تأمین بهداشت عمومی، بهبود وضع معیشت مردم و تأمین اجتماعی.

او پس از کودتا، دست به اصلاحات ابتدایی زد: بانک‌ها و بیمه‌ها را ملی کرد، و دو قانون اصلاحات ارضی را از تصویب گذراند. اولی، محدود کردن مالکیت زمین آبی به 20 هکتار، و دیمی به 40 هکتار. مقرر شد که مازاد این مساحات، به قیمت عادلانه از مالک خریداری شده و به اقساط 25 ساله به دهقانان واگذار شود. قانون دوم، وضع مالیات بر زمین‌های مزروعی بود. این قانون در کنار دستور منع فروش زمین‌ها، مخالفت زمین‌داران بزرگ را برانگیخت. نهایتاً علیرغم تلاش جوانان و دیگر نیروهای ح.د.خ.ا. که فعالانه در امر اجرای اصلاحات ارضی مشارکت کرده بودند، به‌دلیل نبود اراده و زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون، مانند اصلاحات ارضی ایران در سال 1341، ناتمام ماند.

سیاست نسنجیدۀ داودخان در مورد پشتونستان -از جمله تأسیس کمپ آموزشی شورشیان بلوچ در قندهار، و کمپ دیگری برای آموزش نظامی جوانان پشتون و اعزام آنها به پاکستان-‌ اولین گام‌ها را در تحریک نیروهای مرتجع علیه دولت مرکزی تسریع کرد. روشن است که دولت پاکستان در این تحریک نقش مستقیم داشت. ریشۀ معضل پشتونستان به مرزکشی استعماری بریتانیا برمی‌گردد. در سال 1893، سِر مورتیمور دوراند، دبیر اول امور خارجة دولت بریتانیایی هند، قراردادی با عبدالرحمن خان –حاکم وقت افغانستان- به امضا رساند که تنها ضامن منافع استعماری بریتانیا بود. این مرز 2600 کیلومتری، از نقاطی می‌گذرد که با تقسیم یک قوم بزرگ در دو بخش و دو کشور، ریشه‌های نفرت قومی را برای دوران‌های بعد آبیاری کرد.

اولین شخصی که پرچم مخالفت با داودخان را برافراشت، گلبدین حکمت‌یار بود. او یکی از بازوان اخوان‌المسلمین در افغانستان بود. سابقۀ فعالیت این جمعیت در آن کشور، به دوران محمدظاهر شاه برمی‌گردد.

می‌دانیم که شیخ حسن‌البنا -بنیان‌گذار اخوان‌المسلمین در مصر به‌سال 1928- ارتباط مستقیمی را با ابوالاعلی مودودی در پاکستان برقرار ساخت. برای آنکه بدانیم چرا نشت افکار این جماعت به افغانستان، با این سرعت صورت گرفت، باید نگاهی به وضعیت جامعۀ افغانستان در آن دوران داشته باشیم.

اولین سرشماری رسمی در آن کشور، در سال 1341 صورت گرفت. در آن سال، جمعیت افغانستان کمی بیش از 15 میلیون نفر بود. 75٪ در روستاها، 7٪ در شهرها، و باقی به‌صورت کوچ و نیمه کوچ زندگی می‌کردند. میزان باسوادی در بین اهالی، تنها 4٪ بود. فقط 250 پزشک و 69 دست‌یار پزشک در آن کشور زندگی می‌کردند. یعنی نسبت پزشک به جمعیت، یک به 50،000 بود. تعداد کارگران صنعتی و خدماتی، روی‌هم 60،000 نفر بود، در حالی‌که تعداد روحانیون به 100،000 نفر بالغ می‌شد.

بنابراین، بستر مناسبی برای رشد افکار اخوان‌المسلمین وجود داشت. حلقۀ اول گرایش اخوانی، گروه حکمت‌یار-نصرت‌یار- حبیب‌الرحمن بود. حلقۀ دوم، گروه ربانی و یارانش بودند. این دو، در سال 1348 متحد شده و اولین سازمان بنیادگرای افغانستان به‌نام «جوانان مسلمان» را پی ریختند. علیرغم این اتحاد، اختلاف آنان بر سر رهبری این جمعیت بالا گرفت. بعدها در سال 1355- آنان گروه‌های مستقل وابسته به خود را در پاکستان شکل دادند.

محمد داودخان و دولت او، نه تنها اراده، بلکه توان گام زدن در مسیر وحدت ملی را نداشتند. پشتون‌ها که حدود 40٪ جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند (این رقم تا همین امروز سرشماری نشده است)، از قرون قبل، وجه غالب را در حکومت‌های قبیله‌ای به خود اختصاص می‌داده‌اند و تا هم‌اکنون، برتری طلبی آنان مانع وحدت ملی مردمان این سرزمین شده است. در تمام یک قرن اخیر که مرزهای ملی این کشور تثبیت شده است، مسئلۀ ملی حل نشده است و تمام حوادث سیاسی و نظامی و اجتماعی، مهر و نشان شکاف قومیتی را بر خود دارد.

تیرگی روابط پاکستان با افغانستان، ناشی از سیاست تهاجمی و توسعه‌طلبانۀ اولی، و ناشی‌گری دومی بود. بلوک غرب که وظیفۀ مهار افغانستان را به پاکستان سپرده بود، از این اختلاف سود برده و از هرگونه کمک به افغانستان خودداری می‌کرد. کمک‌های سنتی شوروی به افغانستان برای دولت مردد داودخان کافی نبود. او، نه ارادۀ پیشینیان خود هم‌چون امان‌اللـه‌خان را داشت که برای کسب استقلال افغانستان در دهۀ دوم قرن بیستم با انگلستان جنگیده بود، و نه درایت کافی برای تجمیع نیروهای ترقی‌خواه در مسیر توسعه، از راه محو فئودالیسم و انباشت سرمایه. بنابراین، در میانۀ دوران حاکمیت پنج‌ساله‌اش، در یک چرخش سریع به‌سمت بلوک غرب، دست یاری به آن‌سو دراز کرد. طبعاً شروط سیاسی، پیش درآمد هرگونه کمک آنان بود. در جهت تلاش برای کشاندن افغانستان به پیمان سنتو، می‌بایست عرصۀ حاکمیت، از هرگونه نفوذ نیروهای مترقی –و در رأس آنان ح.د.خ.ا.- پاک شود. این‌گونه بود که پاک‌سازی ارتش از اعضا و هواداران آن حزب در دستور کار قرار گرفت. پس از آن، تمام مدیران دولتی که وابستگی حزبی داشتند و یا «متهم» به طرفداری از آن حزب بودند، برکنار شدند. نهایتاً چرخش به سمت غرب، باعث وعدۀ کمک دو میلیارد دلاری ایران به دولت او شد. این خط اعتباری اما چندان فرصتی برای عملیاتی شدن نیافت.

نارضایتی‌های عمومی از روش نارسیستی محمد داودخان، بی‌برنامگی در ادارۀ کشور، که حاکمیت فامیلی را تداعی می‌کرد، و وخامت اوضاع اقتصادی کشور، بحران را دامن زد.

ح.د.خ.ا. در یک اقدام دو وجهیِ تدافعی (برای حفظ موجودیت خود که به خطر افتاده بود) و تهاجمی (برای رهایی کشور از چنگال دیکتاتوری) دست به کودتای نظامی زد. آنان با تکیه بر نیروی هوایی که عملاً فرماندهی‌اش را داشتند، محمد داودخان را برکنار کردند. در این کودتا بین 1000 تا 1500 تن کشته شدند که محمد داود خان نیز جزو آنان بود.

دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان

در زمانی دورتر، اولین قرارداد رسمی که دولت مستقل افغانستان امضا کرد، قرارداد دوستی با شوروی –مشابه قراردادی که شوروی با ایران بسته بود- در سال 1921 بود. در این قرارداد، پس از الغای امتیازات استعماری دولت‌های تزاری، بنای هم‌زیستی مسالمت آمیز همسایگان پی‌ریزی شد. این قرارداد همان تأثیری را بر جامعۀ آن‌روز افغانستان نهاد، که قرارداد مشابه، بر جامعۀ رنج‌دیده از استعمار ایران داشت. امان‌اللـه خان، در یکی از مکاتباتش با لنین، از شدت شوق، لنین را «والاگهر» خطاب کرد. این رابطۀ دوستانه باعث شد که گرایشی در جامعۀ افغانستان به همسایۀ شمالی رشد کند. ارتباط با شوروی به یک سنت تبدیل شد. بنابراین متناسب با تمایل حکومت‌های وقت، توسعۀ زیربناهای افغانستان، همراه با شدت و ضعف‌هایی، با کمک شوروی پیش می‌رفت. احداث دانشکده پلی‌تکنیک کابل، توسعۀ خطوط محدود راه‌آهن، احداث جاده‌های استراتژیک مواصلاتی ولایات، صدور ماشین‌های صنعتی مناسب با کارگاه‌های کوچک، آموزش‌‌های نظامی و تقویت ارتش با کمک‌های تسلیحاتی، محصول همان روابط دوستانه بود. افسرانی که در شوروی آموزش‌های فنی و تخصصی می‌دیدند، طبعاً حامل افکار نوین مبتنی بر ضرورت تحول اجتماعی و برقراری مناسبات عادلانه بودند. هم‌اینان در متشکل‌ترین نهاد اجتماعی مدرن –یعنی ارتش- نقش مؤثری در تحولات بعدی بازی کردند. میزان کمک‌های اتحاد شوروی به افغانستان بین سال‌های 1333 تا 1341، بیش از 500 میلیون دلار، و چندین برابر کمک آمریکا به افغانستان بود. این کمک‌ها، بین 50٪ تا 33٪ حجم اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های توسعۀ اول و دوم افغانستان را تأمین می‌کرد.

حزب د.خ.ا. در سال 1343 تأسیس شد و به‌سرعت طرفدارانی در میان روشنفکران و گروه‌های پیشرو یافت. در اولین انتخابات پارلمانیِ پس از تأسیس، 4 نماینده از این حزب به پارلمان راه یافتند که نورمحمد تره‌کی و ببرک کارمل نیز جزو آنان بودند. اولی، رهبر جناح تندروتر حزب موسوم به «خلق» بود و دومی، رهبر جناحی از حزب موسوم به «پرچم»، که دیدگاه‌های واقع بینانه‌تری داشت و شعارهای انتخابی‌شان متناسب با سطح نازل رشد نیروهای مولده و مناسبات اجتماعی آن روزگار بود. این دو جناح از همان سال 1345، تبدیل به دو فراکسیون مستقل حزب شده بودند.

بالاخره روز 7 ثور (اردیبهشت) سال 1357 (27 آوریل 1978) انقلاب ضد فئودالی-ملی-دموکراتیک افغانستان با استفاده از نیروهای ارتش صورت گرفت. با وجود آنکه در ماه‌های قبل از انقلاب، دو جناح حزب بسیار به هم نزدیک شده بودند، اما حفیظ‌اللـه امین که رهبر شاخۀ نظامی جناح «خلق» بود، تمام تلاش خود را به‌کار بست تا نیروهای نظامی «پرچم» را از تأثیر بر حوادث دور نگه دارد.

سه روز بعد از کودتا، شورای نظامی جای خود را به «شورای انقلابی» داد. نورمحمد تره‌کی به‌عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای انقلابی و صدر اعظم انتخاب شد. ببرک کارمل نقش معاون اول شورای انقلابی و صدارت را ایفا کرد. حفیظ‌اللـه امین به‌عنوان معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه انتخاب گردید. دیگر رهبران دو جناح، مسئولیت ادارۀ وزارت‌خانه‌های مختلف را به عهده گرفتند.

در ماه‌های اول، تلاش برای اجرای اصول برنامۀ حزب آغاز شد. اولین گام، اجرای اصلاحات ارضی رادیکال بود. مالکیت زمین‌های مازاد بر 6 هکتار سلب، و بین 296 هزار خانوار تقسیم شد. تعاونی‌های دهقانی و صندوق‌های اعتباری روستایی ایجاد شد. سازمان‌های اجتماعی توده‌ای، یکی پس از دیگری سر برآورد و فرایند به عرصه کشاندن مردم برای ادارۀ امور روزمرة خود آغاز گردید. امر توسعۀ فرهنگی و تعلیم و تربیت و گسترش آن در دستور کار قرار گرفت و دوره‌های ضربتی مبارزه با بی‌سوادی آغاز شد.

اما در کنار این تلاش‌ها، مرده ریگ عقب ماندگی‌های قرون سر برآورد. حفیظ‌اللـه امین، با استفاده از ضعف نورمحمد تره‌کی و تمایل او به ایفای نقش «رهبر»، هرآنچه از دستش برمی‌آمد، برای تعمیق شکاف بین دو جناح حزب انجام داد. روش‌های مدارا جویانۀ جناح پرچم -و در رأس آن، ببرک کارمل- تنها به حذف فرماندهان نظامی وابسته به آن جناح، از مقام‌های حساس، و برکناری مدیران از ارگان‌های تازه تأسیس وزارت‌خانه‌ها انجامید. امین، با کوفتن بر طبل «انقلاب پرولتری»، به تبلیغ و ترویج این آموزه پرداخت که انقلاب را ح.د.خ.ا. به تنهایی به انجام رسانده و در امر ادارۀ کشور، به هیچ نیروی سیاسی دیگری نیاز نیست. دهقانان، پیشه‌وران، تاجران، روشنفکران، و بورژوازی ملی، نیروهای بالندۀ جامعه بودند و بدون حضور نمایندگان سیاسی آنان در قدرت، و انجام اقداماتی که شامل منافع آنان نیز می‌شد. پیشرفتی امکان پذیر نبود.

او و دیگر رهبران جناح خلق، به توهمات قومی، قبیله‌ای، محلی و مذهبی دامن می‌زدند. شتاب‌زدگی و میل شدید به «جهش» از مراحل ضروری تکامل اجتماعی در اثنای انجام اصلاحات، باعث روی‌گردانی هرچه بیشتر مردمان از انقلابی می‌شد که مالک اصلی آن بودند. به‌عنوان مثال، اگر در روستایی، ملای ده، واگذاری سند مالکیت زمین به روستاییان را مردود، و زمین‌ها را غصبی اعلام می‌کرد، اعدام می‌شد. و یا خانواده‌ای که مایل به تحصیل دختر خانواده در مدرسه نبوده و اجازه نمی‌داد که کلاس مختلط تشکیل شود، باید خشونت زیادی را تحمل می‌کرد. امثال این اقدامات، اطراف هستۀ انقلاب را کاملاً خالی می‌کرد.

چند ماه پس از انقلاب، انشعاب در حزب جدی شد و عملاً تمامی اعضای مؤثر جناح پرچم از حزب اخراج شدند. برخی از رهبران آن جناح –از جمله ببرک کارمل- به‌عنوان سفیران افغانستان در کشورهای دور دست تبعید شدند. شش تن از دیگر رهبران –از جمله سلطان‌علی کشتمند وزیر برنامه ریزی- بازداشت، شکنجه و به اعدام محکوم شدند، که با پا درمیانی اندک شمار کشورهای دوست انقلاب، مجازات آنان با یک یا دو درجه تخفیف، به حبس ابد یا زندان‌های طویل‌المدت تبدیل شد.

در آخر تابستان 58، در فضای «ضد پرچم»ی حاکم، نورمحمد تره‌کی پس از بازگشت از سفر کوبا و شوروی، توسط نیروهای تحت امر امین، به قتل رسید. امین حاکم مطلق دولت شد.

می‌توان تصور کرد که در حکومت 100 روزۀ او، چه بر سر مردم افغانستان رفت. شیرازۀ حزب و ارتش و ادارۀ کشور از هم پاشید. نقش حزب، به مثابه سازمان سیاسی زحمت‌کشان به پایان رسید. امواج تمایلات ماجراجویانه، دگماتیستی، چپ‌روانه و عوام فریبانه، پایه‌های اجتماعی حزب و دولت را سست کرد. خطای استراتژیک در تنظیم روابط با نیروهای سنتی مدافع مرزها با پاکستان، آنان را به همدستان ارتجاع و اشرار تبدیل کرد. دو بار تصفیۀ سنگین در ارتش، و غفلت از تربیت کادرهای نظامی، وحدت درون ارتش را از میان برد. در پایان دورۀ امین، در 18 ولایت از 26 ولایت افغانستان، نیروهای ضد انقلاب فعال بودند. و این در حالی بود که تبعید آن واحدهای ارتشی که به‌نظر می‌رسید به امین وفادار نباشند، به دوردست‌ها، امر مقابلۀ مؤثر با ضد انقلاب را غیر ممکن کرده بود.

مساحت زمین‌های زیر کشت، به‌شدت افت کرد. تولید صنعتی تقریباً متوقف شده بود. حمل و نقل عمومی که 95٪ آن با وسایل متعلق به بخش خصوصی صورت می‌گرفت، فلج شد. امنیت راه‌ها به خطر افتاد. 90٪ از حمل کالاها از طرف مرزهای شوروی، تعطیل شد. این موضوع در کنار کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای اساسی را به‌شدت بالا برد. فساد اداری در همه جا رسوخ کرده بود.

فجایعی که در این مدت رخ داد، منجر به انقلاب دوم شد. نیروهای وفادار به انقلاب، تنها راه نجات را در آن دیدند تا عزم کرده و اهداف انقلاب را احیا کنند. ببرک کارمل به کشور برگشت و سکان این قایق در حال واژگونی را به‌دست گرفت. دولت افغانستان از ماه ها پیش، یعنی از زمان رهبری نورمحمد تره كی، بار ها درخواست حضور نیرو های نظامی شوروی را كرده بود كه هر بار این درخواست رد شد. اما وضعیت چنان وخیم شد، که دیگر رد آن ممکن نبود. برای جلوگیری از تروریسم قبیله‌ای و مذهبی، راه دیگری قابل تصور نبود.

 برای جبران خیانت‌ها و اشتباهات بزرگ، در نخستین روزهای بعد از سرنگونی حکومت ضد انقلابی، تلاش‌های گوناگونی صورت گرفت تا اعتماد از دست رفتۀ مردم نسبت به ح.د.خ.ا. و اهداف آن دوباره جلب گردد. در همین راستا در مادۀ سوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (مصوب شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در فروردین 1359) در مورد ماهیت دولت چنین آمده است: 

«قدرت زحمت‌کشان در جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به جبهۀ وسیع ملى «پدر وطن» است که کلیۀ کارگران، دهقانان، کسبه کاران، کوچیان، روشنفکران، زنان، جوانان و نمایندگان تمام ملیت‌ها و اقوام، کلیۀ نیروهای مترقی، دموکراتیک و وطن پرست و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی کشور را تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اساس برنامه عمومی اعمار جامعۀ نوین آزاد و دموکراتیک متحد می‌سازد.

جبهه ملى پدر وطن مؤظف است تا در اتحاد تمام نیروهای خلق جهت فعالیت مشترک در تعمیل وظایف انکشاف ملی و دموکراتیک کشور، در تربیت مردم به روحیه وطن پرستانه و جلب وسیع اتباع در اداره امور دولت و جامعه مساعدت کند».

ترمیم گذشته به‌سرعت آغاز شد و پیش رفت. به‌عنوان مثال، جامعه پذیرای تحول فرهنگی می‌گشت. تا اواسط دهۀ 80 میلادی، نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها، 40٪ پزشکان، 70٪ آموزگاران، و 30٪ کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دادند.

اشتغال ارتجاع و امپریالیسم

از همان ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب، نیروهای ارتجاع، با تکیه بر تدارک طولانی مدت خود در مقابله با هر تحول مترقی، از پایگاه‌های خود در پاکستان به‌حرکت درآمدند. اختر، رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، مسئولیت سازمان‌دهی، تدارکات، و برنامه ریزی فعالیت‌های تبلیغی، تهییجی و نظامی را بر عهده گرفته بود. همۀ آن‌چه قبلاً در بارۀ درگیری‌های درونی حزب و دولت در افغانستان گفته شد، تنها هیزمی بود که به خرمن تدارک دیده شده از قبل می‌افزود. به‌ویژه پس از انقلاب در ایران، آمریکا در تدارک برای حفظ «کمربند سبز» (اصطلاح برژینسکی، مشاور امنیت ملی دولت کارتر، برای محاصرۀ دائمی شوروی) و ایجاد جایگزین برای پایگاه‌های از دست رفتۀ خود در شمال ایران، دستور تجهیز نیروهای «جهادی» را داده بود. شش ماه بعد، زمانی‌که نیروهای شوروی وارد خاک افغانستان شدند، کمک‌های پنهانی آمریکا، علنی شدند. 

در دوران کمک‌های مخفیانه، اسراییل سلاح‌های ساخت شوروی، به غنیمت گرفته شده از ارتش مصر و سوریه را برای مجاهدین می‌فرستاد. کارخانه‌هایی برای کپی کردن همان‌گونه سلاح‌ها در کشورهای «دوست» به‌راه افتاد. آمریکا حتی موفق شده بود تا از لهستان سلاح تأمین کند. بعدها که دخالت آمریکا علنی شد، و نیروهای ضد دتانت (سیاست‌های تنش زدایی بین آمریکا و شوروی که از زمان نیکسون به جریان افتاده بود) رشتۀ امور را در دست گرفتند، سیل سلاح‌های فوق پیشرفتۀ ناتو به‌سوی مجاهدین سرازیر شد. حتی موشک‌های ضد جنگندۀ محرمانۀ «استینگر» که به‌دلیل محرمانه بودن، به سلاح سازمانی ناتو تبدیل نشده بود، در اختیار نیروهای ارتجاع قرار گرفت که به‌وسیلۀ آن، ده‌ها هواپیمای میگ و سوخوی شوروی سرنگون شدند.

از سوی دیگر، جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک چین در آن سال‌ها، آنان را به یکی از گردان‌های فعال کمک به نیروهای برانداز تبدیل کرد. زمانی رسید که حدود 120 کشور، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، به مجاهدین کمک می‌رساندند تا مبادا قلاب کمربند محاصرۀ شوروی در جنوب، در نقطۀ افغانستان باز بماند.

مجاهدین چه کسانی بودند؟ اینان دانش آموختگان مدارس تولید بنیادگراهای اسلامی بودند که در پاکستان آموزش‌های سیاسی و نظامی می‌دیدند. هفت حزب و جمعیت اسلامی در پاکستان، و هشت گروه دیگر در ایران با یکدیگر ائتلاف کردند. در میانه‌های دهه 60 شمسی، تعداد اردوهای آموزشی مجاهدین، به 50 واحد در پاکستان، و 15 واحد در ایران رسیده بود.

این، طرح برژینسکی بود که یک جنبش بین‌المللی برپا کند که اصول‌گرایی اسلامی (از نوع وهابی) را در آسیای میانه بپراکند، و همان‌طور که خود برژینسکی در زندگی نامه‌اش نوشته، «معدودی مسلمان تحریک شده خلق کند».^* بیش از یک‌صد هزار جنگجوی اسلامی، بین سال‌های 1360 تا 1370 در پاکستان تحت آموزش قرار گرفتند. اما آن مأموران عملیاتی که قرار بود نهایتاً به «طالبان» و «القاعده» بپیوندند، از طریق یک کالج اسلامی در بروکلین نیویورک عضوگیری شدند و در یک اردوگاه سازمان سیا در ویرجینیا آموزش دیدند. این عملیات، «توفان» نامیده می‌شد.

پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، ارتش با چنگ و دندان با مجاهدین می‌جنگید و عملاً یک تنه با نیمی از دنیا در رزم بود. شکست اجتناب ناپذیر بود.

جنگ تمامی منابع دولت افغانستان را می‌بلعید. دشمن تا دندان مسلح بود. ژنرال ضیاءالحق رهبری جنگ را به‌عهده گرفته بود و کانال مطمئنی برای سرازیر کردن تسلیحات و قوای بین‌المللی اعزامی از طرف «جهادیون» احداث کرده بود. از اردیبهشت 1364 تا اسفند 1370 (تاریخ سقوط کابل) که دکتر نجیب‌اللـه در رأس هرم قدرت قرار گرفت، کاری جز ادارۀ جنگ امکان پذیر نبود. آنچه که مانع پیروزی مجاهدین در همان نیمۀ اول دهۀ 60 شده بود، علاوه بر مقاومت ارتش افغانستان، جنگ‌های داخلی مجاهدین با یکدیگر بر سر قدرت بود. جنگی که تا کنون ادامه دارد. و این، خود داستان دیگری است.

---

*. جان پیلجر؛ مهرناز و مهرداد شهابی؛ نشر اختران؛ 1388؛ ص 202

---

نکاتی پیرامون سند همکاری با چین

کورش تیموری فر

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰

---

ریچارد نفیو^۱ -مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دورۀ دوم اوباما – کتابی نوشت تحت عنوان «هنر تحریم‌ها: نگاهی از درون میدان». این کتاب در اوایل سال 2018 در آمریکا منتشر شد و تقریباً بلافاصله به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ترجمه و در اول خرداد 97 منتشر گردید.^۲ تیم طراحی تحریم‌ها به حق، توسط خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در آمریکا، «چریک‌های کت و شلواری جنگ تحریمی دولت آمریکا» خوانده می‌شوند.

تحریم‌های یک‌جانبه، سلاح کشتار جمعی و نامشروع قدرت‌های بزرگ امپریالیستی، علیه کشورهایی است که مناسبات ناعادلانۀ بین‌المللی را نمی‌پذیرند و از حرکت در مدار پیشنهادی اقماری به‌دور مرکز اقتصاد امپریالیستی، سر باز می‌زنند. تشکیل «گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد» (که در همین شماره از آن سخن گفته‌ایم) در مارس 2021، با هدف تقبیح اعمال قهر یک‌جانبه در مناسبات بین‌المللی، و محکومیت تحریم‌های یک‌جانبه، نشانۀ عزم جدیدی است که در میان کشورهای «هدف» تحریم‌ها شکل گرفته، و امید می‌رود که به وسعت و قدرت آن افزوده شود.

نفیو در کتاب خود، به‌طور مبسوط شرح می‌دهد که چگونه باید تحریم‌های هدف‌مند و هوش‌مند را طراحی کرد. نقاط «درد» هدف را تشخیص داد و فشار را بر آن متمرکز نمود. سپس میزان استقامت را ارزیابی کرد و گام‌های بعدی را بر مبنای چگونگی پاسخ به مراحل قبلی برداشت. هدف تحریم‌ها، فقط تسلیم سیاسی نیست، بلکه هدایت ساختار اقتصادی اجتماعی به‌سمت انحلال در سیستم جهانی سرمایه‌داری است. او توضیح می‌دهد که چگونه باید کشور هدف را به سمت خصوصی‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد –به بهانۀ دور زدن تحریم‌ها- سوق داد. چگونه با تحریم کالاهای سرمایه‌ای، مانع رشد تولید در ایران شد و در مقابل، سیل کالاهای لوکس را به ایران سرازیر کرد. همراهی‌های بخشی از هیئت حاکمۀ ایران با اهداف تحریم‌ها، و کمک به تأثیر بیشتر آن، موضوع قابل مطالعه‌ای است که در چند جای کتاب به آن اشاره شده است. نفیو شرح می‌دهد که چگونه در نبود شرایط دموکراتیک، موفق به فاصله‌اندازی بین دولت و ملت شده و چگونه بازوهای محرک استقلال اقتصادی را از کار انداخته‌اند.

ما قبلاً با تشریح نمونۀ اولین تحریم جامع در دوران دولت ملی دکتر مصدق، نشان دادیم که چه راه‌های ممکنی برای کاهش تأثیر تحریم‌ها وجود داشتند –که به آنها عمل شد- و چه ظرفیت‌هایی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها در دسترس بودند –که از آنها بهره‌برداری نشد- تا وسعت عمل سیاسی و اقتصادی ایران را گسترش دهد.^۳

یکی از نمونه‌های بارز شکست سیاست‌های تحریمی اشاره شده توسط نفیو، قراردادهای بزرگ منعقد شده بین روسیه و چین در سال‌های 2015 و ۲۰۱۶ است. اقتصاد روسیه پس از تحریم‌های شدید سال‌های 2013 تا2015 علیه آن کشور، به بهانۀ «دخالت در امور داخلی اوکراین» صدها میلیارد دلار زیان دید. روسیه دست به‌کار شد و علاوه بر اقدامات متقابل –هم‌چون تحریم کشورهای آسیب‌پذیر طرف مقابل، و تشدید سیاست‌های منجر به تشویق تولیدات صنعتی و کشاورزی- قراردادهایی به ارزش بیش از 400 میلیارد دلار با چین منعقد کرد. از این طریق «راهبرد روسیه، مدیریت مشکل، از طریق بی‌اثر کردن تحریم‌هاست و کمتر به نگرانی‌های اروپا و آمریکا در این زمینه توجه دارد» (ص 129).

آمارها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی روسیه که ظرف 3 سال، ۴۴درصد افت کرده بود، با اقدامات ضد تحریم –و در رأس آن، گسترش مبادلات اقتصادی و تکنولوژیک با چین- ظرف 3 سال بعدی (تا سال 2019) 33درصد رشد داشته است.

 البته همه می‌دانیم که رفتار ایران کاملاً متفاوت بوده است. در اینجا، علاوه بر میدان دادن به سرمایه‌های تجاری و حذف هرگونه کنترل بر درآمدهای حیاتی ارزی، ضمن بر باد دادن ذخایر، هیچ اقدام مؤثری برای حرکت در مسیر کاهش تأثیر تحریم‌ها صورت نگرفت. به‌خاطر داریم که بلافاصله پس از امضای برجام، وزیر نفت صحبت از «صف شرکت‌های غربی برای سرمایه گذاری در حوزۀ انرژی» می‌کرد. وزارت نفت، بلافاصله، شرکت‌های چینی را که برای پر کردن خلأ حضور شرکت‌های مزبور در ایران مشغول به‌کار بودند، اخراج کرد. نتیجه را هم دیدیم.

اکنون، پس از تعلل‌های فراوان، سند همکاری جامع ایران و چین به امضا رسیده است. البته این سند، به تنهایی هیچ بار مالی یا ارزش اجرایی ندارد. تنها، چشم‌اندازی است ازهمکاری‌هایی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، علم و فن‌آوری، امنیت (ضد تروریسم)، فرهنگ، انرژی، مخابرات، حمل و نقل، گردش‌گری، و دیگر حوزه‌های توسعۀ زیر ساخت. تا زمانی که برای هر پروژه، قراردادی به امضا نرسد، صحبتی از سود و زیان نمی‌توان کرد. اما این توافق، می‌بایست دهه‌ها پیش صورت می‌گرفت. به چرایی آن می‌پردازیم.

از طرف ایران، وابستگی اقتصادی به نظام سرمایه‌داری جهانی، رهایی از بندهای بی‌شمار اسارت را دشوار می‌سازد. اقتصاد ما در طول دهه‌ها، به زائدۀ آن نظام تبدیل شده است. بنابراین تعجبی ندارد که هنوز به صادرات نفت و گاز وابسته‌ایم: خام فروشی. نقش نفت و مشتقات آن در تولید ناخالص داخلیِ رو به نزولِ سالیانه، هم‌چنان بالاست. مناسبات کالایی در تار و پود جزیی‌ترین حیطه‌ها رسوخ یافته است. نقش دولت در سمت‌دهی به مسیر توسعه، روز به‌روز کاهش می‌یابد. سیاست‌های نئولیبرالیستی، اجازۀ انباشت سرمایه در بخش تولید را نمی‌دهد. تعطیلی هزاران واحد صنعتی کوچک و بزرگ، شاهدی است بر این سیاست.

هر ساله در آستانۀ تصویب بودجه شاهدیم که همه به یاد پروژه‌های ناتمام می‌افتند. در نیمۀ فروردین امسال، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که 87،000 پروژه، سال‌ها (و در مواردی بیش از 20 سال) است که عاطل مانده‌اند. بخش عمدۀ این پروژه‌ها از نظر ارزش آنها، ملی هستند. بخش دیگر، پروژه‌های عمرانی‌اند که ناتمام مانده و هزینه‌های نگهداری را بر دوش مجریان نهاده‌اند. اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه‌ها، بالغ بر600،000 میلیارد تومان است. به‌عبارتی صدها میلیارد دلار سرمایه به هدر رفته و علاوه بر آن، هزینۀ نگهداری از این پروژه‌ها نیز بر دوش مردم است. این، یعنی عدم تمایل به توسعۀ زیرساخت‌ها، به قیمت رشد سوداگری. این‌گونه است که عزم ملی برای رهایی از چنبرۀ وابستگی شکل نمی‌گیرد.

از طرف چین، نیز محدودیت‌ها تا دهۀ گذشته، مانعی برای توسعۀ همکاری با کشورهای پیرامونی بوده است. نفیو می‌نویسد: «تنش‌های تاریخی و قدیمی موجود بین چین، كره جنوبی و ژاپن توانایی هر كشور برای اعتماد به كشور دیگر را به‌شدت كاهش می‌داد. آمد و شدهای سیاسی فراوان و اطلاع‌رسانی‌های مشخص به این سه كشور توسط آمریكا می‌توانست نقش مهمی در متقاعد كردن آنها برای پیوستن به اقدامات تحریمی علیه ایران داشته باشد» (ص 83). معنی جملات این است‌که چین هنوز آمادگی رفتار ضد تحریمی در بارۀ کشورهایی چون لیبی، کرۀ شمالی، و دیگر کشورهای «هدف» را نداشت.

اکنون شرایط متفاوت است. آخرین نشانۀ آن، جلسۀ 11 فروردین امسال شورای امنیت در بارۀ فعالیت‌های موشکی کرۀ شمالی است. این جلسه فقط نیم ساعت طول کشید و حتی نتوانست به صدور بیانیه بیانجامد، تا چه رسد به قطعنامه. در سال‌های اخیر، پس از سبقت تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا؛ رساندن مازاد تجارت خارجی با آمریکا به صدها میلیارد دلار؛ تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شریک تجاری اروپا؛ پیوستن ده‌ها کشور به ابتکار صلح‌آمیز و آمیخته به سودهای دو جانبۀ «یک راه، یک کمربند» و عبور حجم تجارت صورت گرفته از مجرای آن از میزان 700 میلیارد دلار؛ کاهش نقش دلار در سبد ارزهای جهانی و افزایش نقش یوآن؛ و نشانه‌های دیگر جابجایی عظیم جهانی مراکز قدرت؛ سیاست‌های صلح آمیز چین، صورت تهاجمی گرفته است.

در همین شماره، خلاصۀ متن مذاکرات مقدماتی روز 18 مارس 2021 (28 اسفند) بین نمایندگان چین و آمریکا را می‌خوانید. لحن و ادبیات مذاکره کنندگان چینی نشان می‌دهد که دوران تحکم آمریکا رو به پایان است.نفس‌های یک‌جانبه گرایی آمریکا به شماره افتاده است.

برخی از مخالفین پر سروصدای «سند همکاری»، این نکته را برجسته می‌سازند که دولت ایران تمایلی به علنی کردن مفاد آن ندارد. شاید تغییراتی در متن توافق، نسبت به متن 18 صفحه‌ای منتشر شده در سال گذشته، ایجاد شده باشد. اما شاکلۀ اصلی آن، همان است که در دسترس همگان است. به‌نظر می‌رسد تمایل ایران به عدم انتشار متن نهایی، در ادامۀ همان پیامی باشد که با امضای دیرهنگام و پر سروصدای آن، برای آمریکا می‌فرستد: آلترناتیوی هست.

سابقۀهمکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای سوسیالیستی قبل از دهۀ 90 قرن گذشته، نشان‌های روشنی از نقش فعال این مناسبات در توسعۀ زیرساخت‌های اقتصادی ما –هم‌چون دیگر کشورهای در حال رشد- دارد.هیچ‌یک از کشورهای امپریالیستی -دوستان نزدیک ایران در دورۀ پهلوی- کوچک‌ترین کمکی به توسعۀ درون‌زای ایران نکردند. تنها کارخانۀ ذوب آهن ایران، تنها کارخانۀ تولید ماشین افزار بزرگ، تنها کارخانۀ تولید تراکتور، تنها کارخانۀ تولید تجهیزات سنگین صنعتی، و نمونه‌های مشابه دیگر، طی قرارداد با کشورهای سوسیالیستی احداث شده است.

روزنامه شرق روز 5 بهمن سال 99، مصاحبۀ مشاور اقتصادی اتحادیۀ اروپا را منتشر کرد. او می‌گوید: «اروپا و آمریکا زمانی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشتند، به‌طوری که صحبت از قراردادهای ۵۵میلیارد یورویی در ایران بود که دیگر اصلاً وجود نخواهد داشت… در نهایت اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران به‌عنوان بازار مصرفی 88 میلیونی وجود دارد که مثل بازار ترکیه برای کشورهای غربی مهم نیست. ایران نیز این برنامه را در دستور کار خود ندارد که پروژه‌های مشترک تولیدی داشته باشد. بنابراین ایران به‌عنوان یک بازار مصرفی خواهد بود که طبیعتا در محاسبات استراتژیک شرکت‌ها و دولت‌های غربی جایگاهی ویژه ندارد». نگاه بی‌شرمانۀ غرب به ایران، این‌گونه است: گاو شیردهی که وقتی دوشیدی‌اش، باید با لگد بیرونش کرد. آنان دو خواستۀ اساسی دارند: سود بی حساب، و تسلیم سیاسی. گناه چین این‌است که این دو رویکرد را ندارد.

تاریخ نشان داده است که چینی‌ها بسیار صبورند. برنامه‌ریزی‌های دراز مدت آنها برای توسعه، محو فقر، نقش‌یابی در معادلات ژئوپلتیک، تعریف مراحل رشد و دستیابی صبورانه به آنها، همه نشانه‌هایی از این خصلت دارند. آنها برای حفاظت از سرمایه گذاری‌های عظیم خود در گوشه و کنار جهان، نیاز به احداث 900 پایگاه و تسهیلات نظامی در 175 کشور جهان ندارند. آنان در 30 سال گذشته، نه در جنگی درگیر بوده‌اند و نه نایبانی را برای رزمیدن به جایشان پرورده‌اند. این‌ها مشخصات کشوری‌اند که با سرعت به‌سوی سوسیالیسم در حرکت است.

---

۱. Richard Nephew

۲. http://rc.majlis.ir/fa/report/15861

۳. مجلۀ دانش و مردم؛ شمارۀ 17؛ زمستان 1397.

دریافت دانش و امید ۵ از اینجا Download

اشتراک گذاری

---

نو مک‌کارتیسم و چین

کورش تیموری فر

(دانش و امید، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۹)

---

روز 15 بهمن اعلام شد که ناو هواپیمابر غول پیکر نیمیتس، متعلق به ناوگان هفتم ارتش آمریکا، خلیج فارس را ترک می‌کند. انتشار این خبر، موجی از خوش‌بینی را در میان ناظران سیاسی، نسبت به کاهش تنش بین ایران و آمریکا، دامن زد. این نگاه می‌توانست معتبر باشد اگر این ناو به خانه برمی‌گشت و در سواحل آمریکا لنگر می‌انداخت. اما این‌گونه نشد. مقصد بعدیِ اعلام شدۀ این ناو، الحاق به مجموعۀ عظیمی از ناوگان جنگی آمریکا در غرب اقیانوس آرام و جنوب دریای چین است. نیرویی که بیش از 60درصد کل ظرفیت نیروی دریایی آمریکاست.

هفتۀ پیش از آن، هنگامی که جو بایدن اعلام کرد قراردادهای فروش تسلیحات پیشرفته به امارات متحدۀ عربی را –که در زمان ترامپ منعقد شده بود- بازنگری خواهد کرد، دولت امارات در بیانیه‌ای، به ضرورت عمل به این قراردادها اشاره کرد. آن‌ها یادآوری کردند که تصاحب این تسلیحات توسط امارات، نه تنها سدی در مقابل تهاجمات خواهد بود، بلکه نیروهای نظامی آمریکا را برای حضور در دیگر نقاط جهان، آزاد خواهد کرد.

تابستان امسال، هنگامی که 3 ناو هواپیما بر از کل 11 ناو آمریکا، در منطقۀ شرق چین به گشت زنی پرداختند، سخن‌گوی ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا گفت: «حضور این دو ناو هواپیما بر، در پاسخ به هیچ‌کدام از رویدادهای سیاسی یا جهانی نیست. این قابلیت پیشرفته، یکی از راه‌های بی‌شماری است که از طریق آن، نیروی دریایی آمریکا، امنیت، ثبات و شکوفایی را در سرتاسر منطقۀ هند-پاسیفیک ارتقا می‌دهد» (!). ثبات و شکوفایی در سایۀ «قایق‌های توپ‌دار»، افسانۀ کهن استعمارگران، و ترجیع بند نوین امپریالیست‌هاست.

در این گیرودار، «شورای آتلانتیک» -اتاق فکر ناتو- محورهای جدید جنگ سرد را اعلام کرد. این اعلامیه، هم‌زمان بود با آخرین روز کاری مایک پومپئو، که آغشته به شدیدترین حملات لفظی به کشور چین، و تکرار اراجیف در مورد اویغورهای سین‌کیانگ بود. هفتۀ قبل از آن نیز، نخستین رئیس چینی‌تبار بخش مهندسی مکانیک MIT (انستیتوی فن‌آوری ماساچوست) بازداشت شد. پروفسور «چن گانگ» دانش‌مند ارشد حوزه انتقال گرما، با بهانه‌های واهی، و در اصل، در ادامۀ «برنامۀ اقدام علیه چین» (china initiative) وزارت دادگستری آمریکا بازداشت شده است. البته موج اعتراض محافل علمی آمریکا به بازداشت این دانشمند خوش‌نام، «مک کارتیسم» نوین آمریکا را دچار مشکلاتی کرده است.

افزایش فشار به دانشجویان چینی در آمریکا، لغو مجوز شبکۀ تلویزیونی بین‌المللی چین در بریتانیا، جعل داستان بد رفتاری با زنان اویغور در استان سین کیانگ توسط بی.بی.سی (که خیلی زود با افشای نقشی که به یک هنرپیشۀ حرفه‌ای سپرده شده بود تا وانمود کند که یک شهروند اویغوری است، لو رفت)، اعتراض شدید آمریکا به گزارش کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در مورد نفی امکان انتشار ویروس کووید-19 از طریق «نشت» از یک آزمایشگاه در ووهان، و درخواست بررسی توسط کارشناسان «مستقل» (بخوان کارمندان سیا)، همه، گوشه‌ای از فعالیت‌های شبانه روزی آمریکاییان و نوچه‌های بریتانیایی آنان در داغ نگه داشتن تنور جنگ سرد است.

چرا حالا؟

روز 14 بهمن، روزنامۀ نیویورک تایمز در یک مقایسه، نموداری را منتشر کرد که نشان دهندۀ نرخ رشد ت.ن.د. (تولید ناخالص داخلی) در دوران ریاست جمهوری نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بوده است. قصد این روزنامه، برجسته سازی رونق اقتصادی بیشتر، در دوران ریاست دموکرات‌هاست. 

پس از مرتب سازی داده‌ها بر اساس میزان رشد ت.ن.د. در طول 75 سال گذشته، نمودار دیگری رسم می‌شود:

در دوران ریاست جمهوری روزولت، نرخ رشد ت.ن.د. بیش از %8 بوده است. این مقدار در دوران ترامپ، به حدود %1.5 می‌رسد. روی نمودار اول، به‌راحتی می‌توان توضیح داد که آغاز جنگ‌های سرد چه ارتباطی با ت.ن.د. دارد. سقوط رشد این معیار در دوران آیزنهاور –که هم‌زمان بود با اوج‌گیری رشد ت.ن.د. اتحاد شوروی و بازسازی حیرت انگیز اقتصاد پس از جنگ آن کشور- نقطۀ شروع جنگ سرد با آن کشور و اردوگاه سوسیالیسم بود. دومین حملۀ جنگ سرد، بعد از سال 2015 بود. موج جنگ‌های گرم آمریکا در خاورمیانه و سقوط مجدد نرخ رشد، هم‌زمان شد با سبقت ت.ن.د. چین (با معیار برابری قدرت خرید، یا PPP) از ت.ن.د. آمریکا. اما جنگ سرد تراژیک اول، در موقعیتی درگرفت، که آمریکا %42 ت.ن.د. جهان را داشت. جنگ سرد کمیک دوم، در زمانی است که این مقدار، به %15 رسیده است. اما کمیک بودن این پدیده، از میزان جنایت‌کارانه بودن آن نمی‌کاهد.

مسابقۀ تسلیحاتیِ تحمیل شده به شوروی، حدود %16 ت.ن.د. آن کشور را می‌بلعید. این، به معنای فرسایش اقتصاد شوروی بود. اینک، چین با استفاده از درس‌های تاریخ، %3 ت.ن.د. خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند، و آمریکا حدود %9 از اقتصاد خود را فدای حفظ برتری نظامی جهانی خود می‌سازد. کدام‌یک زودتر فرسوده خواهند شد؟ بی سبب نیست که بایدن در هفتۀ دوم ریاست خود، توافق در حال نسخ «کنترل تسلیحات» با روسیه را، به‌مدت 5 سال دیگر تمدید کرد. 

دورنگری

کنگرۀ نوزدهم حزب کمونیست چین، سال 2019 را سال ریشه کنی فقر در کشور تعیین کرد (که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، محقق شده است). سال 2025 را سال «ساخت چین» مقرر نمود، که به معنای قطع هر گونه وابستگی کشور به تکنولوژی‌های پیشرفتۀ خارجی –بویژه در 10 حوزۀ فوق پیشرفته- است. مسیری که هم اینک در پیش گرفته شده، دورنمای تحقق این ایده را کاملاً روشن ساخته است. در طول همین هفته‌های اخیر، اخبار پیشرفت‌های فنی شگفت انگیزی از چین رسیده است:

– ساخت رئاکتور هم‌جوشی هسته‌ای با دمای 150 میلیون درجه (10 برابر دمای مرکز خورشید)؛

– مانوور اتوموبیل هوش‌مند بدون راننده در مسافتی 11 کیلومتری، در شهر کوانگ‌جو؛

– تکمیل ایستگاه فضایی (فاز سوم برنامۀ تیان‌گونگ)؛

– مأموریت میان سیاره‌ای «تیان‌ون-1» که روز 22 بهمن در مدار مریخ قرار خواهد گرفت. ویژگی این فضاپیما در آن‌است که هر سه المان مدارگرد، مریخ نشین، و خودرو مریخ نورد، برای اولین بار در جهان در یک سامانه ادغام شده‌اند؛

– مأموریت‌های سه گانۀ «چانگ‌ای-4» برای فرود آرام در نیمۀ تاریک ماه (که برای اولین بار در جهان انجام شد)، «چانگ‌ای-5» رکود دار حمل بیشترین مقدار خاک ماه به کرۀ زمین شد، و «چانگ‌ای-6» پیشرفته‌ترین روبات ماه نورد خواهد بود؛

– آغاز فعالیت عملی رئاکتور اتمی نسل سوم «هوالونگ وان» با ظرفیت 1160 مگاوات؛

و این لیست، البته بلند بالاتر از این‌هاست.

همان کنگره، تنها سال 2035 را سال آغاز مدرنیزه سازی ارتش قرار داد. طبق برآوردها، تا سال 2024، ت.ن.د چین، بطور مطلق از آمریکا پیش خواهد افتاد. رونق اقتصادی چین، خود را در عددِ 60 درصد مصرف ت.ن.د. در بازار داخلی نشان می‌دهد. این، نتیجۀ سرعت رشد بالای برخورداری توده‌های وسیع مردم چین از تنعم، تصاعد سطح رفاه، و توزیع هر چه عادلانه‌تر ثروت اجتماعی است. مازاد اقتصادی، بطور خردمندانه‌ای به موازات رشد سرمایه گذاری، به مصرف ارتقای سطح زندگی مردم می‌رسد و در عین حال پوشش خدمات اجتماعی را هر چه گسترده‌تر می‌سازد.

رشد سرمایه گذاری، نه تنها در داخل کشور، بلکه در توسعۀ زیر ساخت‌های کشورهای جهان سوم نیز خود را نشان می‌دهد، من‌جمله در آفریقا و دیگر کشورهای عقب نگه داشته شده در دیگر قاره‌ها. نمونۀ رفتار چین در تعامل با معضلات جهان امروز را شاید بتوان در رویکرد آن کشور به مشکل جهانی پاندمی کووید-19 یافت. در میان سکوت خبری رسانه‌های غربی، چین واکسن تولید خود را در مقیاس ده‌ها میلیون دوز، به کشورهای «جهان سوم» و فقیر بصورت هدیه ارسال داشته و آمادگی خود را برای ارائۀ فرمول ساخت آن به هر کشورِ دارای امکانات لازم، اعلام کرده است.

هم‌زمان با آغاز ریاست بایدن، اعلام شد که کسری تراز بازرگانی آمریکا با چین، که سه سال پیش معادل 275 میلیارد دلار بود و بهانۀ ترامپ برای آغاز جنگ تعرفه‌ها قرار گرفت، به رقم 325 میلیارد دلار رسیده است. از قضا سرکنگبین صفرا فزود!

---

دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجادانلود

---

منتشر شده در شمارۀ سوم مجلۀ دانش و اميد

«در اوضاع و احوال فعلی، پیش بینی های «سوسیالیستهای ناب» بی خاصیت از آب درآمده اند. آنها هیچ توضیحی ندارند که در یک جامعۀ انقلابی، عملکردهای گوناگون چگونه سازمان می یابند؛ چگونه حملات خارجی و خرابکاریهای داخلی خنثی میشوند؛ چگونه باید از بوروکراسی پرهیز کرد؛ منابع کمیاب چگونه تخصیص می یابند؛ اولویت ها چیستند؛ اختلافات سیاسی چگونه حل میشوند؛ و تولید و توزیع چگونه هدایت میشود. در عوض، آنها بیانات مبهمی دارند در بارۀ اینکه چگونه کارگران خودشان مستقیماً ابزار تولید را به تملک درمیآورند و از درون یک مبارزۀ خلاقانه، راه حلهای خود را مییابند. هیچ تعجبی ندارد که سوسیالیستهای ناب، از همۀ انقلاب ها حمایت میکنند، به جز آنها که پیروز شده اند». عبارات بالا را مایکل پرنتی در سال ۱۹۹۷ در کتاب «سرخها و پیراهن سیاه ها» نوشت. او، نیم دهه پس از فروپاشی سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی، ارتباط ایدئولوژیهای ارتجاعی -بویژه فاشیسم- و سرمایه داری را بررسی کرد. در این مسیر، او به بحث ……

---

---

نابغه فداکار
مجله دانش و اميد شماره ۲
به‌مناسبت دویست‌مین سالگرد تولد

کورش تیموری فر

---

فردریش انگلس در تاریخ 28 نوامبر 1820، در شهر بارمن (ووپرتال کنونی) واقع در شمال‌غربی امپراتوری پروس متولد شد. او بزرگ‌ترین فرزند خانواده مرفهی بود که از طریق مالکیت یک کارخانه نساجی ارتزاق می‌کرد. شهر مجاور –البرفلد- با انبوهی از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی، مراحل اولیه انقلاب صنعتی را از سر می‌گذراند. این‌گونه، او از محیط‌های کارگری بیگانه نبود.
در عین حال، انگلس به‌عنوان عضوی از جنبش آلمان جوان، جامعه را در مسیر تحول و توسعه می‌دید، و با جنبش‌های آزادی‌خواهانه که عمدتاً متوجه رهایی از چنگال استبداد پروس بود، همراهی می‌کرد. خدمت نظام وظیفه اجباری را در رسته توپخانه در برلین گذراند و به‌مدت یک‌سال در بندر برمن کار کرد. در این دوران، او مقالاتی را با نام مستعار فردریش اسوالد، در زمینه‌های ادبی و سیاسی برای روزنامه راین (راینیشه تسایتونگ) به سردبیری مارکس نوشت. از همین زمان هم آغاز به فراگیری زبان‌های مختلف کرد.
سپس او به هگلیان جوان پیوست و به‌تدریج به سمت ایده‌های کمونیسم تخیلی گرایش یافت. در سال 1842 به انگلستان اعزام شد تا در کارخانه پدرش به نام «اِرمن و انگلس» -تولیدکننده نخ‌های خیاطی- به کار بپردازد. شهر منچستر، مرکز انقلاب صنعتی انگلستان بود. جنبش چارتیست‌ها که در همان زمان، اعتصابات عمومی را با هدف بهبود شرایط کار به‌راه انداخته بود، بیشترین فعالیت خود را در شهر منچستر متمرکز کرده بود.
انگلس از مشاهده فقر و بدبختی در این شهر وحشت‌زده شده بود. محله سکونت کارگران، انبوهی زاغه بود که ویژگی آن‌هارا فقر، بیماری‌های مسری، و مرگ و میر کودکان شکل می‌داد. او با چارتیست‌ها* تماس گرفت و از دفتر روزنامه‌شان – ستاره شمال- بازدید کرد. یکی از رهبران چارتیست‌ها به‌نام جرج جولیان ارنی، بعدها در خاطراتش نوشت: «یک جوان لاغر اندام، با ظاهری ناپخته، که انگلیسی را بسیار فصیح صحبت می‌کرد، وارد شد و گفت که علاقه زیادی به جنبش چارتیست‌ها دارد … 50 سال بعد که بازنشسته شد، با همان تواضعی رفتار می‌کرد که در سن 22 سالگی‌اش به‌خاطر دارم».
انگلس با انتخاب یک روش عمیقاً علمی تحقیق، با استفاده از داده‌های میدانی، تماس مستقیم با کارگران، مطالعه کتاب‌های تحقیقی دولتی و غیردولتی، جمع‌آوری آمار متناسب و مربوط، اثری خلق کرد که تا همین امروز اعتبار خود را حفظ کرده است: «وضعیت طبقه کارگر در انگلستان». این کتاب، فراتر از ثبت آمارها و تشریح وضعیت زندگی کارگران است. اولین کتابی است که به‌طور جامع، عواقب و عوارض زندگی را در نظام سرمایه‌داری تشریح می‌کند و به تجزیه و تحلیل سیستم سرمایه‌داری می‌پردازد. شیوه تولید سرمایه‌داری را تشریح، و فرایند انباشت سرمایه را تعقیب می‌کند. نتایج به‌دست آمده در این تحقیق، پایه‌ای بود که بعدها، او و مارکس توسعه‌اش دادند. خود انگلس در اواخر عمر، در مورد تأثیر استنتاجات این کتاب بر درکش از تکامل اجتماعی نوشت:
«زندگی من در منچستر، فهم این موضوع را برایم امکان‌پذیر ساخت که واقعیت‌های اقتصادی که تاکنون در تاریخ نادیده گرفته شده و یا اندک توجهی به آن شده است، در دنیای مدرن، نیروهای تعیین کننده تاریخی هستند. آنها اساس پیدایش تضادهای طبقاتی هستند. این تضادهای طبقاتی در کشورهایی که کاملاً توسعه یافته‌اند، به لطف صنعت گسترده -و به‌ویژه در انگلستان- به نوبه خود، اساس شکل‌گیری احزاب سیاسی و مبارزات حزبی بوده و تمام تاریخ سیاسی را شکل می‌دهند».
او در این اثر، برای اولین بار در تاریخ، مقولات «سازمان سیاسی طبقه کارگر» و مفهوم طبقه حاکم، خودسازمان‌یابی طبقه، نظریه انقلاب کارگری، مفهوم دولت و برخی دیگر از مقولات را به‌کار برد که بعدها، مارکس با نبوغ خود، با توسعه آنها، فهم ماتریالیستی تاریخ را تکمیل کرد.

انگلس هنگام عزیمت از انگلستان به آلمان در سال 1844، توقفی در پاریس داشت. در آنجا آشنایی نزدیکی با مارکس یافت. این آشنایی، تبدیل به یک رفاقت مثال‌زدنی تا پایان عمر شد. اندیشه‌های آنان چنان در هم گره خورد که جدا کردن اجزای آن، کاری‌است بس دشوار. مارکس به او نشان داد که سیاست و تاریخ، فقط در بستر روابط اجتماعی قابل تبیین هستند. اصلی که بنیاد تمامی برداشت آنان از تاریخ بود. همچنین نشان داد که کمونیسم، تداوم و تکمیل تفکر فلسفی آلمانی است و در عین حال راه حل تضادهای ظاهراً آشتی ناپذیر بین ذهن و ماده است. انگلس هم متقابلاً به او کمک کرد تا واقعیات زندگی را دریابد. او مرد میدان صنعت و تجارت و سرمایه، و در عین حال در تماس زنده با پرولتاریای مدرن بود. آخر در تریر –زادگاه مارکس- نه کاخانه‌ای بود و نه صنعتی. مارکس، جوانی خود را در شهری گذراند که هیچ کارگاهی در آن بنا نشده بود.
این بده بستانِ ایده و اندیشه، تا پایان عمر همراه آنان بود. انگلس در اغلب اوقات، پیشگام اندیشه‌ها بود، و مارکس، مسؤول توسعه و تعمیق آنها. این انگلس بود که بنیان مانیفست کمونیست را در نوشته خود به‌نام «اصول کمونیسم» در سال 1847 ریخت و مارکس آن‌را تبدیل به یک اثر جاودان کرد.
انگلس در سال 1844، قبل از مارکس به ضرورت تعمق در اقتصاد سیاسی برای تفسیر و تغییر جهان پی برد و در مقاله مفصل خود «رئوس نقد اقتصاد سیاسی»، علیه کالایی شدن زمین، استثمار آن به همان اندازه استثمار نیروی کار، و علیه تخریب طبیعت به مثابه جزء لاینفک مالکیت خصوصی زمین و کسب سود از آن، قلم زد. علاوه بر آن، او در این مقاله، به بسیاری از ایده‌های اساسی که بعداً در کتاب کاپیتال بسط داده شده‌اند، می‌پردازد: تفاوت بین سرمایه ثابت و متغیر، استثمار، ارزش اضافی، نظریه رانت و غیره. انگلس همواره و جا به‌جا، خود را ویولونیست دوم ارکستری می‌نامید که مارکس نوازنده ویولون اولش بود. هیچ ریاکاری در این جملات نهفته نیست. اما تواضع مثال‌زدنی او را نشان می‌دهد.
در همان سال، اولین همکاری عملی آن‌دو، با نوشتن کتابی آغاز شد: «خانواده مقدس» یا به پیشنهاد جنی -همسر مارکس- «نقدی بر انتقاد نقادانه». کتاب، پاسخی بود به کتاب «نقد نقادانه» برادران باوئر. بدین سان، آن‌دو نه تنها با گذشته خود به‌عنوان هگلیان جوان خداحافظی کردند، بلکه به سوسیالیسم فرا روئیدند.
انگلس در فرازی از این کتاب خاطر نشان ساخت:
این عبارات که بعداً توسط مارکس بسط داده شد، نشان‌دهنده اندیشه ضد جبرگرایانه اوست که بسیاری، بدان متهمش می‌سازند.
کار مشترک بعدی آنان، «ایدئولوژی آلمانی» بود. مارکس در پیش‌گفتار نقد اقتصاد سیاسی در سال 1857 می‌نویسد:
«فردریش انگلس از راه دیگری به نتیجه‌ای رسید که من رسیده بودم. ما از زمان انتشار مقاله تابناکش در زمینه رئوس نقد اقتصاد سیاسی (مندرج در سال‌نامه آلمانی-فرانسوی)، از راه مکاتبه بطور پیوسته تبادل نظر می‌کردیم. هنگامی که او نیز در بهار ۵۴۸۱ برای ماندن به بروکسل آمد، بر آن شدیم که به یاری هم، دریافت‌های خود را در مخالفت با بینش‌های ایدئولوژیک فلسفه آلمانی، و در حقیقت برای تسویه حساب با وجدان فلسفی پیشین خود منتشر کنیم. این مقصود ما، بصورت نقد فلسفه پساهگلی، جامه عمل پوشید. مدت درازی پس از آنکه دست نویس‌های مربوطه در وست‌فالی به‌دست ناشرین رسید، خبر یافتیم که به‌دلیل تغییر اوضاع، چاپ آن امکان‌پذیر نیست. از آنجا که مقصود اصلی‌مان که روشن شدن مطالب برای خودمان بود، برآورده شده بود، دست‌نوشته‌ها را با طیب خاطر به نقد جونده موش‌ها سپردیم».
و واقعاً نیز این اتفاق افتاد. انگلس 40 سال بعد، در سال 1885 توانست به زحمت بخش‌های زیادی از این دست نوشته‌ها را بیابد و بازسازی کند. «ایدئولوژی آلمانی» برای اولین بار در سال 1932 به چاپ رسید.
«ژنرال»: پیوند دوگانه اندیشه و عمل
انقلاب 1848-49 که از فرانسه آغاز شده بود، سراسر اروپا را فرا گرفت و این کمی بیش از یک‌ماه پس از انتشار مانیفست بود. انگلس که اواخر ژانویه 1848 از فرانسه اخراج شده بود، به آلمان برگشت. او در قلب انقلاب آلمان جای گرفت و اخبار پیروزی‌ها را برای مارکس ارسال می‌کرد. مارکس هم در آوریل 1848 به او پیوست و در کلن مستقر شدند. کلن هنوز میراث مطبوعات لیبرال بازمانده از دوران ناپلئون بناپارت را حفظ کرده بود. آنان با کمک هم روزنامه «راین جدید -ارگان دموکراسی» را راه‌اندازی کردند.
انقلاب در فرانسه به پیروزی نسبی رسیده و جمهوری اعلام شده بود. در عرض 6 ماه، تقریباً تمام دولت‌هایی که امروزه ده کشور اروپایی را در بر می‌گیرد، سرنگون شده یا تغییر کرده بودند. اما تا میانه سال 1849، همه آن‌ها –بجز فرانسه- بازسازی شدند و ارتجاع دوباره در اروپا حاکم شد. در فرانسه هم مرتجعین موفق شدند جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرند.
در این انقلاب‌ها، همه طبقات بر ضد ارتجاع حاکم متحد شده بودند. اما از آنجا که در سال 1848، بورژوازی لیبرال سایه طبقه کارگر را در آمادگی برای پیشتازی و در دست گرفتن قدرت به‌دنبال خود می‌دید، به سازش با ارتجاع تن داد. مارکس و انگلس در روز 29 ژوئن 1848 در روزنامه راین جدید نوشتند:
««برادری» طبقات مختلف -که یکی دیگری را استثمار می‌کرد- در ماه فوریه اعلام شد. با حروف بزرگ بر جبین پاریس، زندان‌ها و سربازخانه‌ها می‌درخشید. اما بیان واقعی و اصیل خود را در جنگ داخلی یافت: در جنگ بین کار و سرمایه. این برادری در روز ۵۲ ژوئن، در نمای تمام پنجره‌های پاریس شعله‌ور شد. پاریس بورژوازی روشن شد، اما پاریس پرولتاریا در عذاب مرگ خود سوخت، نالید، و خون ریخت».
انقلاب در پروس ادامه یافت و پیروزی‌هایی نصیب خود کرد. در کلن نفوذ کمونیست‌ها فزونی گرفت. کمیته امنیت عمومی (با مدلی که الهام‌بخش کمون پاریس شد) در ماه سپتامبر در این ایالت شکل گرفت. مارکس و انگلس و دیگر رفقای آنان شامل مول، وُلف و شاپر جزو منتخبین بودند. انگلس فعالیت خود را بر سامان‌دهی این تشکیلات متمرکز کرد و گرداننده اصلی امور بود. دو هفته بعد، نظامیان پروس، کلن را محاصره و اقدام به دستگیری تمام رهبران کردند. انگلس به‌موقع گریخت. پوستر «تحت تعقیب» او همه جا منتشر شد. او که پای پیاده به سوئیس رفته بود، از آنجا هم مقالاتی برای راین جدید می‌فرستاد.
پس از شکست جنبش انقلابی در پروس، که در ایالت‌های مختلف، یکی پس از دیگری روی می‌داد، و پس از تعطیلی کامل روزنامه راین جدید، مارکس و انگلس –که پس از افتادن آب‌ها از آسیاب، دوباره به کلن برگشته بود- به یک رشته سفر دست زدند. آنان به فرانکفورت، بادن و پفالز رفتند و با نمایندگان مردم -چه در مجلس و چه خارج از آن- تماس‌هایی برقرار کردند تا از آنان برای تداوم انقلاب دعوت کنند. آن‌زمان، هنوز شعله‌های انقلاب در ایالات جنوبی به‌طور کامل فرو نخفته بود. سفر بی‌نتیجه بود. آنان در بینگن از هم جدا شدند. مارکس راهی پاریس شد، اما انگلس به‌عنوان آجودان مخصوص ویلیچ -فرمانده نیروهای داوطلب- به آنان پیوست. جنگ انقلابی تا اواسط ژوئیه 1849 ادامه یافت و انگلس حداقل در 4 نبرد شرکت داشت. از آنجاست که لقب «ژنرال» برای عمو انگلس، تا پایان در خانواده مارکس ماندگار شد.
فداکاری بزرگ انگلس
در این مقطع از زمان بود که انگلس دست به فداکارانه‌ترین عمل زندگی خود زد. او که با تمام وجود از کار در کارخانه پدرش نفرت داشت، به قصد تأمین زندگی خانواده مارکس، به منچستر رفت و به مدیریت کارخانه پرداخت. مارکس به تمامی خود را وقف پژوهش کرده بود. اگر جنی در کنارش نبود، مارکس نمی‌توانست قدمی در این راه به پیش بردارد. اگر خدمتکار وفادارشان «لنشن» (لقب هلن دموت) در کنارشان نبود، جنی نمی‌توانست از عهده سرپرستی خانواده برآید. و اگر انگلس نبود، کل خانواده بر جای نمی‌ماند. مارکس دو فرزند خردسال خود را در اثر فقر، در محله فقیرنشین «سوهو»ی لندن از دست داده بود. بدون کمک انگلس، هیچ یک از اعضای خانواده، جان سالم به‌در نمی‌بردند. علاوه بر آن، هزینه تحصیلات دختران مارکس هم باید پرداخت می‌شد. کمک انگلس امکان داد که خانواده به خانه مناسب دیگری نقل مکان کند.
هیچ‌گاه، هیچ‌کس شکایتی از زبان انگلس نشنید. اما از روی یادداشت‌های النور -دختر مارکس- در سال 1870، می‌توان درک کرد که در این سالیان، چه زجری را متحمل شده بود:
«وقتی‌که انگلس به پایان این کار اجباری رسید، من با او بودم و دیدم که چه چیزهایی را باید در این ۰۲ سال پشت سر گذاشته باشد. من هرگز شادمانی بی‌حد او را در آن‌روز که برای پایان کار خود در شرکت، چکمه به پا می‌کرد و فریاد می‌زد «برای آخرین بار»، فراموش نمی‌کنم … وقتی از شرکت برگشت، چوب‌دست خود را در هوا می‌چرخاند و آواز می‌خواند. سپس سفره را برای جشن چیدیم».
کمک‌های انگلس فقط کمک مالی مستقیم نبود. هنگامی که مارکس متعهد شده بود تا در روزنامه «نیویورک دیلی تریبیون» قلم بزند تا درآمدی داشته باشد، و معمولاً فرصت این‌کار را نداشت، انگلس از طرف او مقاله می‌نوشت و می‌فرستاد.
مارکس به کار نگارش کتاب کاپیتال مشغول بود و در تمام مراحل با رفیقش مشورت می‌کرد. هنگامی که در پایان کار، ناشر صفحات حروف چینی شده را -دسته دسته- برای مارکس پس می‌فرستاد تا بازبینی شود، مطالب عیناً برای انگلس فرستاده می‌شد تا نظر نهایی را بدهد. اگر در برخی موارد، اختلافی بین آن‌دو بروز می‌کرد، تا زمان حل آن، مارکس ادامه نمی‌داد. مثلاً او در 23 ژوئن 1867 به انگلس نوشت:
«جلب رضایت تو برای من، مهم‌تر از همه آن چیزی است که بقیه دنیا در باره نوشته‌ام بگوید».
بالاخره جلد اول کتاب، در سپتامبر به چاپ رسید. مارکس این بار نوشت:
«من، ممکن شدن آن را فقط به تو مدیونم. بدون از خود گذشتگی‌های تو، من نمی‌توانستم کار عظیمی را که این سه جلد می‌طلبید، به انجام برسانم. تو را در آغوش می‌گیرم. با سپاس فراوان».

ادامه راه بعد از مارکس
اما کار اصلی برای انگلس هنوز تمام نشده بود. مارکس به علل فراوان نتوانست دو جلد دیگر را در زمان حیات خود، به فرجام برساند. این، انگلس بود که با مشقت فراوان، تمامی دست نوشته‌ها را مرتب کرد و پس از مرگ مارکس منتشر ساخت.
از سال 1870 به بعد، انگلس نقش فعال‌تری را در بین‌الملل اول به عهده گرفت. به دلیل اعتبار او در میان کارگران و تسلط او به زبان‌های اروپایی، به‌عنوان دبیر ارتباط با بلژیک، ایتالیا و اسپانیا برگزیده شد. از اینجا تا پایان کار انترناسیونال اول، انگلس خود را تماماً وقف آن تشکیلات کرد و نقش اصلی را در مبارزه با انحرافات، و به‌ویژه در خرد کردن توطئه باکونین و همراهان او برای نابودی سازمان، بازی کرد.
او کار بر روی کتاب مهم «دیالکتیک طبیعت» را در سال 1873 آغاز کرد. چندین سال برای تکمیل آن، مشغول یادداشت‌برداری بود. اما هرگز کامل نشد. چرا که اولاً برای به‌روز‌رسانی دستاوردهای علمی زمان خود، هیچ تعجیلی روا نبود (و این کار تا سال 1882 به طول انجامید)؛ ثانیاً فعالیت‌های او در انترناسیونال دوم، وقت زیادی می‌طلبید؛ ثالثاً او عملاً جلد سوم کاپیتال را بازنویسی کرد. به همین دلیل دست‌نوشته‌های دیالکتیک طبیعت، در سال 1925 منتشر شد.
شک نیست که پس از درگذشت مارکس (۱۸۸۳)، فقدان او، قلب انگلس را می‌فشرد. اما او کسی نبود که تسلیم این احساسات شود و با تمام وجود به ادامه کار پرداخت. مراقبت از دو دختر مارکس را که پس از مرگ مادر و پدر و خواهر بزرگ‌شان در ظرف دوسال، به‌شدت تنها شده بودند، وظیفه خود می‌دانست.
در سال 1884، کتاب «منشأ خانواده، مالکیت خصوصی، و دولت» را منتشر کرد. سال ۱۸۸۵ جلد دوم کاپیتال را به دست نشر سپرد. اما جلد سوم همانگونه که قبلاً گفته شد، به‌دلیل کهنگی آمارها و اطلاعات، به‌روز، و عملاً بازنویسی شد. این جلد کمی قبل از مرگ انگلس در سال 1895 منتشر شد.
مبارزات او برای تشکیل حزب طبقه کارگر در انگلستان، با دیوار سخت اشرافیت کارگری برخورد می‌کرد. اما بحران‌های اقتصادی، طبقه کارگر را به جنبش واداشت و او را در رأس تظاهرات اول ماه مه سال 1890، و درخواست کارگران برای تأسیس اتحادیه‌های مستقل خود قرار داد. وضعیت جسمی و روحی او در آن سال‌ها بسیار خوب بود. النور دختر مارکس در یادداشت‌های سال 1890 و در روز تولد 70 سالگی انگلس می‌نویسد:
«او، با قد ۰۸۱ سانتی‌اش به آرامی می‌خزد … اگر چه جوان به‌نظر می‌رسد، اما واقعاً از این هم جوان‌تر است. جوان‌ترین مردی است که من تاکنون دیده‌ام. تا آنجا که به‌یاد دارم، در طول ۰۲ سال سخت گذشته، هیچ پیرتر نشده است».
چند ماه پیش از آن، در صدمین سالگرد سقوط باستیل، اولین کنگره انترناسیونال دوم در پاریس برگزار شده بود. او موفق شده بود بر اختلافات درونی تشکیلات فائق آید و مانع از برگزاری کنفرانس هم‌زمان -که توسط بخش دیگری از جنبش طبقه کارگر در اروپا درخواست شده بود- گردد. او خود در کنگره شرکت نداشت، اما تمام امور را از طریق النور و همسرش آولینگ -که در مرکز فعالیت‌ها قرار داشتند- با موفقیت پیش برد.
مشابه این اتفاق، چهار سال بعد نیز در زمان برگزاری کنفرانس زوریخ افتاد. باز هم این انگلس بود که مانع برگزاری کنفرانس موازی در لندن شد. در واقع تمامی سال‌های پایانی عمر او، صرف شفاف‌سازی اندیشه‌های مشترک خود و مارکس شد و تا آخرین لحظات عمر، دست از مبارزات ایدئولوژیک و سیاسی نکشید. انگلس همواره خود را در معرض آخرین دستاوردهای علوم و فنون قرار می‌داد و تمامی تحولات را برای درک عمیق‌تر جهان در حال تغییر، تعقیب می‌کرد. او که 29 زبان را می‌دانست، هر روز 7 روزنامه را می‌خواند: 3 روزنامه آلمانی، 2 انگلیسی، یک اتریشی و یک ایتالیایی. او همواره مورد مشورت سازمان‌های رو به گسترش کارگری سراسر جهان بود.
انگلس در روز 5 اوت 1895، بعد از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با سرطان گلو درگذشت. مراسم تشییع جسم او، با حضور رهبران احزاب کارگری آلمان، فرانسه، اتریش و دیگر کشورها برگزار شد. بدن بی‌جان او توسط ورا زاسولیچ، انقلابی روس، و ویل تورن، از رهبران کارگری انگلستان سوزانده، و توسط النور مارکس در دریا پراکنده شد.
«مارکس بیش و پیش از هر چیز، یک انقلابی بود. هدف واقعی او در زندگی، محو نظام سرمایه‌داری و نهادهای دولتی برخاسته از این نظام بود. مبارزه، عصاره او بود».

جنبش چارتیست‌ها در انگلستان، اولین جنبش سیاسی طبقه کارگر در اروپا (به مثابه طبقه‌ای مستقل) برای به رسمیت شناخته شدن و کسب حق رأی بود. اولین هسته‌های کارگری در سال 1834 شکل گرفت و پس از چهار سال، آنقدر قدرت گرفته بود که علاوه بر انتشار روزنامه «ستاره شمال»، منشور شش ماده‌ای خود را تهیه، و به امضای میلیونها تن برساند. این منشور (چارت) به شرح زیر تدوین شده بود: 1- اعطای حق رای برای هر مرد بالای بیست و یك سال. 2- رای گیری به صورت محرمانه. 3- الغای شرط مالكیت برای عضویت در مجلس. 4- پرداخت حقوق سالیانه برای نمایندگان. 5- حوزه های انتخاباتی برابر. 6- برگزاری انتخابات به صورت سالانه.