صلح و غذا، نه تسلیحات و پایگاه های نظامی

جهان خواستار صلح و غذا است؛

ناتو به دنبال تسلیحات و پایگاه‌های نظامی بیشتر

گرانما ۱۳ جولای ۲۰۲۲،

فرانسیسکو آریاز فرناندز

برگردان: شبگیر حسنی

دانش و امید شماره ۱۳، شهریور ۱۴۰۱

اخیراً آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که جهان در حال ورود به یک «بحران گرسنگی جهانی بی‌سابقه» است که زندگی صدها میلیون نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد: فاجعه‌ای برآمده از کمبود مواد غذایی ناشی از تأثیرات تغییرات آب‌و‌هوایی، سال‌های شیوع ویروس کرونا، نابرابری، فقر، بحران جهانی، جنگ در اوکراین و سیاست‌های تحریمی. وی با تأکید بر اینکه هیچ کشوری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این بحران مصون نخواهد ماند، گفت: «این وضعیت منجر به اعلام قحطی‌های متعدد در سال 2022 خواهد شد و وضعیت در سال 2023 می‌تواند وخیم‌تر نیز باشد.»

گوترش بر تلاش‌های سازمان ملل برای دستیابی به صلح در اوکراین و رفع انسداد مسیر صادرات مواد غذایی و کود از کشورهای درگیر، که یکی از دلایل اصلی افزایش غیرقابل کنترل قیمت مواد غذایی و سوخت بوده و بحران کنونی را عمیق‌تر کرده است، پافشاری کرد.

این مقام ارشد، خواستار کاهش بدهی‌های کشورهای فقیر شد تا بتوانند اقتصاد خود را سرپا نگه دارند و از بخش خصوصی نیز خواست تا به ثبات بازارهای مواد غذایی یاری رساند.

همچنین، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش اخیر خود دربارۀ چشم‌انداز غذایی فاش کرد که هزینه جهانی واردات مواد غذایی در مقایسه با سال 2021 به میزان 51 میلیارد دلار افزایش یافته است و این موضوع که بسیاری از کشورهای آسیب‌پذیر با وجود تحمل هزینۀ بیشتر، غذای کمتری دریافت می‌کنند، نگران‌کننده است.

غرب علی‌رغم، درخواست فزاینده برای صلح؛ کاهش بدهی‌های جهان سوم؛ ایجاد صندوق‌های مالی سازمان ملل برای مواجهه با لحظۀ بحران؛ توقف جنگ در اوکراین- به عنوان سرچشمه آشکار بی‌ثباتی در اروپا-؛ اتخاذ سیاست‌های مسئولانه در برابر تغییرات اقلیمی و مقابله با بی‌ثباتی جهانیِ ناشی از مهاجرت، تنها با تشدید تهدیدات و تقابل بیشتر، حمایت‌های نامعقول [از عوامل بحران‌زا] و قمار همه چیز بر سر جنگ، به این درخواست‌ها پاسخ می‌دهد.

بیانیه‌های دولت آمریکا، نزدیک‌ترین متحدان آن و نیز ناتو، مملو از گستاخی، مداخله و بی‌مسئولیتی در جهت دامن زدنِ بیشتر به درگیری در کی‌یف و ابراز خصومت پنهان، علیه مسکو و پکن است. این هدف سلطه‌جویانه، امپریالیستی، آمریکامحور و ستیزه‌جویانه در سخنرانی افتتاحیه ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در مراسم افتتاحیه اجلاس سران ناتو در مادرید، علناً‌به زبان آمد. وی دو قدرت روسیه و چین را با عباراتی «نظیر دشمنان کنونی» و «رژیم‌های استبدادی که آشکارا نظم بین‌المللی را به چالش می‌کشند» علناً مورد حمله و انتقاد خود قرار داد. 

به‌جای برگزاری نشستی برای رفع مشکلاتی که بشریت را تهدید می‌کنند، طرح‌های ناتو، عبارتند از: تسلیحات بیشتر؛ کمک نظامی چند میلیارد دلاری به اوکراین؛ تشدید محاصرۀ مسکو؛ افزایش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در صنعت جنگ؛ احداث پایگاه‌های نظامی جدیدِ ایالات متحده در اروپا؛ همکاری اطلاعاتی بیشتر از کمک‌های بشردوستانه برای متوقف کردن جریان‌های مهاجر از «جناح جنوبی »؛ تشدید جوّ ترس برای توجیه تحریم‌های هماهنگِ جدید علیه روس‌ها و چینی‌ها؛ گفتمان متکبرانۀ جنگ سرد در بُرهۀ خطرات هسته‌ای و به طور هم‌زمان اصرار رهبران آمریکایی و بریتانیایی به نشان دادن دندان‌های خود.

بر اساس ارقام مؤسسه کیل آلمان (Kiel Institute)، تنها بین ژانویه و ماه مه سال جاری، ایالات متحده بیش از 40میلیارد دلار در چارچوب جنگ به اوکراین کمک کرده است، در همان حال اتحادیه اروپا و بانک‌های آن نیز بیش از 27میلیارد یورو هزینه کرده‌اند. 

اما در مقابل، غرب برای اقتصاد جهانی در جهت مقابله با بحران غذایی کنونی، بیش از 5 میلیارد دلار به تلاش‌های سازمان ملل کمک نکرده است. 

اما گویی همین مقدار نیز کافی نبود؛ اولین اعلامیه صادر شده از سوی هیئتی به ریاست بایدن در اجلاس سران مادرید این بود که حضور نظامی خود را در لهستان، رومانی، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا و آلمان و همچنین در منطقه بالتیک تقویت خواهند کرد. وی همچنین اعلام کرد که استقرار چرخشی با نیروهای زرهی، هوانوردی، پدافند هوایی و نیروهای عملیات ویژه در بالتیک «افزایش خواهد یافت».

جهان خواهان صلح است و بدان نیاز دارد و همچنین نیازمند غذا، سوخت و کود با قیمت‌های پایین‌تر، اما، تحت رهبری جوزف بایدن، استولتنبرگ و نخست‌وزیر بریتانیا طبل جنگ به صدا درآمده است و با سوءاستفاده از بحرانی که خود آفریده‌اند می‌کوشند تا از جنگ در اوکراین برای تحکیم بیشتر توسعه‌طلبی ناتو و منافع ژئواستراتژیک واشنگتن بهره‌برداری نمایند .

کاخ سفید و غرب، به رغم احتمالاتی نظیر گرسنگی، مرگ یا سومین و آخرین جنگ جهانی (نابودی هسته‌ای) و حتی بی‌توجه به تعداد بالای قربانیان، هزینه‌ها، بحران‌هایی که پیش‌تر بر روی کره زمین پدید آمده‌اند، آسیب‌های ناشی از بیماری‌های همه‌گیر، خشکسالی، قحطی، مهاجرت‌های کنترل نشده و جنگ‌های غارت‌گرانه با هزینه پنتاگون، کماکان بر مخالفتِ خود با صلح پافشاری می‌کنند. 

اگرچه برخی از مفسران آمریکایی و اروپایی خطرات بالقوۀ نگرش جنگ‌طلبانۀ بایدن و متحدانش را به صورتی موقت ارزیابی می‌کنند، اما هیچ‌یک از آنان، در تمامی حوادثی که در حال وقوع است، اهمیتی را که منافع حزب دموکرات که بر جلوگیری از بازگشت ترامپ و جمهور‌ی‌خواهان متمرکز شده، پنهان نمی‌کنند، آنها (دموکرات‌ها) به یک درگیری شدید ناشی از تنشی بزرگ نیاز دارند تا با تحریک احساسات «میهن‌پرستانه» مردم، امکان پیروزی خود در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آینده را تحقق ببخشند.

یک مفسر اسپانیایی در مورد نتایج اجلاس سران مادرید به صراحت اشاره کرد: «ناتو که «مرگ مغزی» آن توسط رئیس‌جمهور مکرون، اعلام شده بود، یک تقویت‌کنندۀ معجزه‌آسای توسعه‌طلبانه دریافت کرده است (…) این که آیا چنین توسعه‌ای امنیت بیشتری را به همراه خواهد داشت یا نه، امری است که سرنوشت آن را ستارگان رقم خواهند زد، حتی اگر آن ستارگان، ستاره‌های پرچم آمریکا باشند. زیرا که دولت‌های آمریکا همواره بر اساس طرح‌ها یا منافع خود، به‌طور یک‌جانبه عمل کرده‌اند، همانطور که در افغانستان و درگیری‌های دیگر دیده‌ایم.»


دریافت مجله اینترنتی دانش و امید شماره ۱۳ از اینجا

مسئله گذار و بغرنجی‌های آن – شبگیر حسنی

مسئله گذار و بغرنجی‌های آن

شبگیر حسنی

دانش و امید شماره ۱۳، شهریور ۱۴۰۱

درآمد

در شمارۀ دوازدهم نشریۀ دانش و امید و در مقالۀ ضرورتِ تاریخی بدیلِ سوسیالیستی و مسئلۀ گذار، به آن دسته از مبانی نظری‌ای پرداخته شد که لزوم گذار از مناسبات سرمایه‌دارانه را از منظر تاریخی مستدل می‌کنند. در این نوشتار با بررسی مثال‌هایی از چگونگی انکشاف شیوۀ تولید سرمایه‌داری در جهان، پیچیدگی‌های گذار از یک فرماسیون اجتماعی اقتصادی به فرماسیون دیگر را به شکلی انضمامی نشان خواهیم داد و همچنین در مقالۀ دیگری برخی از خصائص بدیل سوسیالیستی را برخواهیم شمرد.

پرداختن به این موضوعات می‌تواند سنجه‌هایی را برای داوری دربارۀ مناسبات حاکم بر جمهوری خلق چین و چشم‌اندازهای محتملِ آتیِ آن به دست دهد.

پیش‌شرط‌های پیدایش سرمایه‌داری و انباشت نخستین

در چرخۀ مناسبات سرمایه‌دارانه، پول به سرمایه بدل می‌شود و سرمایه‌ ارزش اضافی بیشتری تصاحب می‌کند و آن ارزش اضافیِ تصاحب‌شده (چه در شکل پولی و چه در شکل کالایی خویش) سرمایۀ افزون‌تری را می‌آفریند. در حقیقت پیش‌فرض وجود انباشت سرمایه ارزش اضافی است و خودِ ارزش اضافی ناشی از مناسبات تولیدی سرمایه‌دارانه است. وجود حجم لازمی از سرمایه و نیروی کار در دست تولیدکنندگان کالا پیش‌فرض پیدایش مناسبات سرمایه‌دارانه است. در این‌جا با چرخۀ بسته‌ای از عوامل روبه‌رو هستیم که تنها راه برون‌رفت از آن پذیرش وجود انباشتی مقدم بر انباشت سرمایه‌دارانه است که مارکس به تأسی از آدام اسمیت آن را انباشت نخستین می‌نامد.

به تعبیر مارکس، نقش انباشت اولیه در اقتصاد سیاسی، مشابه «گناه نخستین» در الهیات مسیحی است؛ پس از خوردن سیب توسط آدم، گناه آن دامنگیر تمام نوع بشر شد! در حقیقت روایت رسمی سرمایه‌دارانه نیز چیزی بیش از این نیست: در گذشته‌های دور دو قوم وجود داشتند: «یک سو قوم نخبگان کوشا، باهوش و به‌ویژه صرفه‌جو، و از سوی دیگر فرومایگانی تن‌پرور که داروندارشان را خرج خوش‌گذرانی می‌کردند. یقیناً افسانۀ گناه نخستین در الهیات به ما می‌گوید که چگونه انسان محکوم شد تا نان خود را از عرق جبین‌اش بخورد؛ در حالی که تاریخ گناه نخستینِ اقتصادی روشن می‌کند که چرا انسان‌هایی هستند که به هیچ‌وجه چنین چیزی بر آنها واجب نیست … پس این گونه بود که دستۀ اول ثروت انباشتند و دستۀ دوم سرانجام چیزی جز پوست و گوشت خود برای فروش نداشتند. و از این گناه نخستین است که فقر اکثریت عظیمِ مردم آغاز می‌شود که تاکنون با وجود تمام کار و کوشش خود، چیزی جز فروش خود ندارند و ثروت آن دستۀ اندک که مدت‌هاست کار نمی‌کنند، پیوسته افزوده می‌شود … واقعیت رسوا در تاریخ واقعی این است که کشورگشایی، برده‌سازی، غارت، کشتار و در یک کلام زور بزرگ‌ترین نقش را ایفا می‌کند. در سال‌نامه‌های لطیف اقتصاد سیاسی، تا بوده صلح و صفا حاکم بوده است. حق [مالکیت] و «کار» از ازل وسایل یگانۀ توانگری بوده است، البته همیشه «امسال» مستثنی شمرده می‌شود. در واقعیت، روش‌های انباشت به همه چیز شباهت دارند به جز صلح و صفا (مارکس، 1394: 729- 730).

علاوه بر انباشت اولیه که از راه زور و غلبه تأمین می‌شود، شرایط دیگری نیز برای فراهم نمودن بستر مناسب پیدایش سرمایه‌داری لازم‌اند. پول و کالا باید به سرمایه تبدیل شوند و این دگردیسی تنها در شرایطی ویژه رخ می‌دهد: باید مالکانِ ابزار تولید و پول با فروشندگان نیروی کار به مبادله بپردازند. کارگرانِ آزاد فروشندگان نیروی کار خویشند و از این منظر هم با بردگان و سرف‌ها که به نوعی ابزار تولید محسوب می‌شوند متفاوتند و هم با دهقانان مستقل که خود صاحب وسایل تولید معاش خود هستند. به بیان دیگر کارگران فاقد وسایل لازم برای تأمین معاش خود هستند و لذا جز نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارند. در حقیقت کارگر تنها زمانی می‌تواند نیروی کار خود را به دیگری واگذار نماید که هیچ‌گونه بستگی به زمین و تقیّدی به سایر ابزار تولیدی نداشته باشد و از سلطۀ قید و بند صنوف و مقررات صنعت پیشاسرمایه‌داری و نیز ضمانت‌های نهادهای حمایتی دوران فئودالی برای تداوم زندگی رها شده باشد. بنابراین در مرحله نخست لغو سرواژ و سپس سلب مالکیت زمین از روستائیان شرایطی را رقم می‌زنند که زمینه‌ساز انکشاف سرمایه‌داری است. 

اما این وضعیت به خودی خود برای تبدیل انسان‌های سلب مالکیت شده و رهاشدگان از قید و بند سرواژ برای تبدیل آنان به فروشندگانِ «آزاد» نیروی کار کافی نیست: این تودۀ رهاشده و بی‌حقوق نمی‌توانست بلافاصله جذب کارخانه‌های در حال احداث شود. از سوی دیگر اینان نمی‌توانستند به یک‌باره از شیوۀ زیست متعارف خود به نظم نوینِ سازمانِ کارِ جدید گذر کنند. بسیاری از اینان تبدیل به گدایان، راهزنان و ولگردانی شدند که بی‌هیچ منبع معاش مداومی در شهرها پرسه می‌زدند. 

اکنون فشار و حمایت دولت لازم بود تا این تودۀ بی‌شکل و بی‌پناه را با اکسیر قانون به فروشندگان نیروی کار بدل کند: از پایان سدۀ پانزدهم قوانین به شدّت سفاکانه‌ای علیه ولگردی در اروپای غربی وضع شد: «پدرانِ طبقۀ کارگر کنونی را به این علت که به اجبار ولگرد و گدا شده بودند، به کیفر رساندند. قانون با آنان هم‌چون تبهکارانی «خودخواسته» رفتار می‌کرد (مارکس، 1394: 748).

وضع این قوانین وحشیانه در انگلستان از دورۀ پادشاهی هنری هفتم آغاز شد. هنری هشتم نیز مقرر کرد تا به افراد عاجز و سالخورده پروانۀ گدایی داده شود، اما ولگردان سالم و تنومند به مجازات شلاق تا حد جاری شدن خون از بدن محکوم می‌شدند و اگر کسی برای بار دوم به جرم ولگردی دستگیر می‌شد، علاوه بر تکرار مجازات شلاق، نیمی از گوش وی نیز بریده شده و در صورت تکرار ولگردی برای بار سوم، به عنوان تبهکار اصلاح‌ناپذیر و دشمن جامعه اعدام می‌شد. ادوارد ششم نیز در نظام‌نامۀ خود تصریح کرد که اگر کسی از کارکردن سرباز زند، محکوم به بردگی برای شخصی می‌شود که وی را به عنوان فرد عاطل و بیکار لو داده است. اگر برده به مدت چهارده روز غیبت کند، به بردگی برای تمام عمر محکوم و بر پشتش علامت S داغ زده خواهد شد. در صورت فرار این فرد برای سه بار، مجازات وی اعدام خوهد بود. ملکه الیزابت نیز در سال 1527 برای گدایان بدون پروانه که بیش از چهارده سال سن داشته باشند، مجازات تازیانه و داغ زدن بر روی گوش چپ را اعمال می‌کرد و در صورت تکرار «جرم» برای سومین بار، فرد به عنوان جنایت‌کار اعدام می‌شد.

اما طنز تلخ تاریخ در اینجاست که شرایط کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به حدی دشوار بود که بسیاری به عمد به بدن خود آسیب می‌زده و خود را ناقص می‌کردند تا از رنج کار در کارخانه‌ها و نیز مجازات دولت برای بیکاران رهایی یابند. 

بنابر آنچه که گفته شد، اگرچه تمرکز ابزار تولید به شکل سرمایه در دست عده‌ای محدود از یک سو و وجود تودۀ انسان‌هایی که برای امرار معاش چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش نداشته باشند، شرط لازم پیدایش مناسبات سرمایه‌دارانه است اما نکتۀ حائز اهمیت این است که توسعۀ مناسبات سرمایه‌دارانه، طبقه‌ای را رُشد می‌دهد که از حیث آموزش، سنت و عادت، شرایط این شیوۀ تولید را به عنوان قوانینی طبیعی، ازلی و ابدی، بدیهی و لایتغیّر تلقی کند.

تبیین‌هایی از فرآیند گذار و بغرنجی‌های آن

از منظر نظریۀ مارکسیستی، می‌توان مسئلۀ گذار از یک شیوۀ تولید به شیوه‌ای دیگر را دربارۀ چندین دورۀ تاریخی و در جوامع گوناگون بررسی و مطالعه نمود. یکی از شناخته‌شده‌ترین و البته مناقشه‌برانگیزترینِ این فرآیندها، تکوین نظام سرمایه‌داری از درون مناسبات فئودالی است که مورخان و دانشمندان مارکسیست و غیرمارکسیست متعددی، در بررسی‌ها و مطالعات خود بدان پرداخته‌اند و در این مقاله نیز به صورتی فشرده به برخی از این دیدگاه‌ها اشاره خواهد شد. همچنین تداوم بحث‌های دامنه‌دار پیرامون این موضوع و ارائۀ نظرات بعضاً متضاد از سوی متخصصان مختلف و حتی وجود دیدگاه‌هایی با تفاوت‌های فاحش و حتی متعارض میان متفکران مارکسیست در این حوزه، بازتابی از پیچیدگی و دشواری خود پدیدۀ مورد بررسی و رَوَند تکاملِ تاریخی مناسبات سرمایه‌داری است.

موریس هربرت داب، اقتصاددان برجستۀ انگلیسی، در اثر مشهور خود، مطالعاتی در توسعۀ سرمایه‌داری، دیدگاهی را دربارۀ خاستگاه‌های سرمایه‌داری بیان کرد که به رغم وجود رگه‌هایی از اکونومیسم و اروپامداری و نیز پیش‌بینی نادرستش مبنی بر سقوط قریب‌الوقوع سرمایه‌داری، بر نکته‌ای اساسی تأکید می‌کرد و آن این که زوال فئودالیسم ناشی از سازوکارهای درونی مناسبات فئودالی بوده است. 

در مقابل، پُل سوئیزی، اقتصاددان مارکسیست آمریکایی، معتقد بود که گسترش تجارت دریایی، همچون یک عامل و محرکِ اولیۀ بیرونی موجب تزلزل بنیان‌های فئودالیسم شده است. به بیان دیگر مطابق با دیدگاه سوئیزی، تجارت و رشد سرمایۀ بازرگانی و همچنین نقش فزایندۀ پول علت زوال فئودالیسم بود حال آن که، داب استدلال می‌کرد که ضعف اقتصادی شیوۀ تولید فئودالی برای برآوردن نیازهای رو به تزاید طبقۀ حاکم، سطح پایین بهره‌وری به علت فناوری ناکارآمد و تشدید استثمار دهقانان همچون موانعی بر سر راه رشد نیروهای مولد بودند و بنابراین فروپاشی فئودالیسم در وحلۀ نخست، ناشی از تضادهای درونی خود فئودالیسم بود. 

در واقع، دیدگاهی که افرادی همچون سوئیزی آن را نمایندگی می‌کردند قادر نبود تا به این پرسش پاسخ دهد که اگر تجارت به عنوان یک عامل بیرونی، آن محرک اساسی‌ای بود که منجر به انکشاف سرمایه‌داری شد، چرا سرمایه‌داری در اسپانیا که به منابع عظیم طلای آمریکا دست یافت و یا پرتغال به عنوان نخستین امپراتوری استعماری جهان که حجم عظیمی از مبادلاتِ تجاری را با شرق انجام می‌دادند، بسیار دیرتر از انگلستان و هلند و به شکلی کاملاً کژدیسه، پدیدار شد؟

به هر روی، یادآوری این نکته نیز مهم است که داب نیز همچون سوئیزی رشدِ شهرها، بازارها و تجارت را عاملی مهم در شتاب بخشیدن به رَوَند فروپاشی شیوۀ تولید فئودالی می‌‌دانست اما برخلاف سوئیزی، این پدیده‌ها را همچون عوامل درونی نظام فئودالی در نظر می‌گرفت. 

اندکی بعد، کوهاشیرو تاکاهاشی، مارکسیست ژاپنی و مورخ اقتصاد، با ارائۀ تحلیلی از چگونگی انحطاط فئودالیسم، به بحث وارد شد: مطابق با نظر وی، همانگونه که مارکس تحلیل خود از سرمایه‌داری را از کالا آغازیده بود، تحلیل فئودالیسم نیز باید از واحد اجتماعی بنیادین در فئودالیسم شروع می‌شد. او عملاً تحلیل خود را برپایه بررسی مِلک فئودالی، به عنوان شیوۀ مسلط تولید در درون نظام فئودالی (در مقایسه با زمین‌های دهقانی و جماعت روستا) قرار داد که پایۀ اصلی استخراج بهرۀ مالکانه شمرده می‌شد. وی در مطالعات خود نشان داد که تضعیف و انحلال این نهاد‌های قرون وسطایی، سبب‌ساز زوال فئودالیسم در قرون چهارده و پانزده میلادی شدند. 

اگر تا پیش از این، بحث گذار از فئودالیسم بیش‌تر بر نمونۀ انگلستان متمرکز بود، تاکاهاشی موضوع را از نظر جغرافیایی به بررسی اروپای قاره‌ای و نیز ژاپن گسترش داد. علاوه بر این، اریک هابسبام، مورخ مشهور انگلیسی، بحث گذار را به نظریۀ توسعۀ مرکبِ ناموزون پیوند زد و اعلام کرد که از آنجایی که نیروهای پدیدآورندۀ سرمایه‌داری در غرب، در سایر نقاط جهان نیز وجود داشتند، لذا پیدایش سرمایه‌داری در آن نقاط نیز امکان‌پذیر بوده اما دخالت امپریالیسم اروپایی در این کشورها به گسست در یک رَوَند درون‌زاد انجامیده و موجب انحراف در فرآیند انکشاف سرمایه‌داری در آن‌ها شده است زیرا توسعه و پیشرفت اروپای غربی مستقیماً به زیان سایر نقاط نظیر آسیا، اروپای شرقی، آفریقا و … انجام گرفته است.

در فوریۀ 1976 رابرت برنر، مورخِ تروتسکیستِ آمریکایی، با انتشار مقالۀ ساختار طبقاتی زراعی و توسعۀ اقتصادی اروپای پیشاصنعتی به این بحث ورود کرد. او برخلاف دیگر شرکت‌کنندگان در بحث گذار که به وجود یک مرحلۀ واسط میان زوال فئودالیسم و پیدایش سرمایه‌داری اذعان داشتند، بر این باور بود که مبارزۀ طبقاتی در انگلستانِ سده‌های میانۀ متاخر، علاوه بر ایجاد شرایط فروپاشی فئودالیسم، مستقیماً به پیدایش سرمایه‌داری منجر گردیده است. افزون بر این، برنر اهمیت زیادی برای رشد جمعیت و توسعۀ شهرها و گسترش تجارت در فرآیند گذار به سرمایه‌داری قایل نیست؛ بالعکس، وی استدلال می‌کند که «ساختار مناسبات طبقاتی و ساختار قدرت طبقاتی است که شیوه و درجۀ تغییرات جمعیتی و تجاری خاصی را تعیین می‌کند که بر رَوَندهای دراز مدت در توزیع درآمد و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند و نه برعکس» (آستون و فیلیپین، 1395؛ 26).

به رغم تفاوت دیدگاه‌های موجود دربارۀ مسئلۀ گذار، یک پیش‌فرض بنیادی در بسیاری از نظرات ابراز شده در هر دو سوی بحث، مشترک است: مطابق این پیش‌فرضِ مستتر در آرای متخالف، عصر فئودالیسم، دوران رکود اقتصادی بوده است، حال آن‌که، در بازۀ زمانی سدۀ دهم تا چهاردهم، کشاورزی، با معیارهای پیشاسرمایه‌داری، رشد اندک (حدود نیم‌درصد در سال) اما بی‌وقفه‌ای را چه از منظر افزایش سطح زیر کِشت (از راه خشکاندن باتلاق‌ها، جنگل‌تراشی و …) و چه از نظر افزایش مازاد تولید کشاورزی تجربه کرده بود. اگر در قرن دهم برداشت جو دوسر به ازای هر دانه بذر دوبرابر بود، این عدد در قرن چهاردهم به چهار یا پنج افزایش یافت و این به معنای رشد بهره‌وری بود که خود از عواملی نظیر: کشت تناوبی؛ استفاده از کود حیوانی؛ گسترش استفاده از گاوآهن و … ناشی شده بود (هارمن، 1396: 6).

به هر روی مباحثات پیرامون چگونگی گذار از فئودالیسم و خاستگاه‌های سرمایه‌داری کماکان ادامه دارد و بخش بزرگی از اختلاف نظرهای موجود در این حوزه ناشی از پیچیدگی فرآیند گذار و شرایط متنوع و احتمالات گوناگونِ آن است.

 مارکس در مجلد سوم کتاب سرمایه، با اشاره به نقش تجارت، مسیر‌های مختلفی را برای گذار به سرمایه‌داری برمی‌شمارد: « گذر از شیوۀ تولید فئودالی به دو طریق متفاوت انجام می‌شود. تولیدکننده می‌تواند برخلافِ اقتصادِ طبیعیِ کشاورزی و صنایع‌دستیِ صنف‌محورِ صنعتِ شهریِ سده‌های میانه، بازرگان و سرمایه‌دار شود. این به واقع راهی است انقلابی. یا این که بازرگان می‌تواند کنترل مستقیم تولید را خودش بر عهده بگیرد. اما هر قدر هم که این راه، بارها به مثابۀ گذاری تاریخی پیموده شود – مثلاً بازرگان انگلیسیِ پارچه در سدۀ هفدهم که بافندگانی را که پیش‌تر تحت کنترل وی و مستقل از هم بودند گِرد هم می‌آورد، به آن‌ها پشم می‌فروشد و پارچه‌شان را می‌خرد- به تنهایی نمی‌تواند شیوۀ تولید پیشین را براندازد، بلکه آن را به عنوان پیش‌شرط خود حفظ و نگه‌داری می‌کند … این روش همیشه مانع شیوۀ راستین سرمایه‌داری است و با رشد آن، ناپدید می‌شود. این روش بدون دگرگون کردن شیوۀ تولید، فقط شرایط تولیدکنندگان مستقیم را وخیم‌تر و آنان را به کارگران مزدبگیر محض و پرولترهایی تبدیل می‌کند، آن هم در شرایطی بدتر از افرادی که مستقیماً تحت انقیاد سرمایه هستند و کار اضافی آن‌ها را بر پایۀ شیوۀ تولید پیشین تصاحب می‌کند … به این ترتیب گذار یاد شده می‌تواند سه شکل به خود بگیرد. نخست آن که بازرگان مستقیماً کارخانه‌دار شود؛ این درخصوص پیشه‌هایی صادق است که بر بازرگانی متکی هستند، مانند پیشه‌های مربوط به صنایع تجمّلی که در آن‌ها بازرگانان هم مواد خام و هم کارگران را از خارج وارد می‌کنند، چنان‌که آن‌ها از قسطنطنیه در سدۀ پانزدهم به ایتالیا وارد می‌شدند. دوم، بازرگان صاحب‌کاران خُرد را به واسطه‌های خود بدل می‌کند، یا حتی مستقیماً از تولیدکنندۀ مستقل خریداری می‌کند؛ … سوم، کارخانه‌دار[ تولیدکننده] به بازرگان بدل می‌شود و مستقیماً در مقیاس بزرگ برای بازار تولید می‌کند.» (مارکس، 1396: 377 -378).

نمونه‌هایی انضمامی از گذار 

در این بخش به برخی از نمونه‌های تاریخی گذار از فئودالیسم اشاره می‌کنیم تا تنوع و پیچیدگی‌های مسئله را در پیش چشم قرار دهیم. همچنین خواهیم دید که اگرچه عناصری که به توسعۀ سرمایه‌داری در انگلستان منجر شدند، در کشورهایی مانندِ ایتالیا، آلمان و فرانسه نیز موجود بودند اما موانعی بر سر راه توسعۀ سرمایه‌داری در این کشورها موجود بود که آن‌ها را از نمونۀ کلاسیک انگلستان متمایز می‌کرد. اندکی بعد به این موانع اشاره خواهیم کرد.

الف. ایتالیا؛ تجربۀ ناکام

می‌دانیم که جوانه‌های سرمایه‌داری در اروپا، نخستین بار در ایتالیای عهد رنسانس مشاهده شدند: پیدایش بازارهایی برای نیروی کار و اجناس و همچنین ظهور سرمایه‌داریِ زراعی در نقاطی مانند درّۀ «پو» و حتی تبدیل تولیدکنندگان به کارگران مزدبگیر، از شاخصه‌های این تحوّل بودند. افزون بر این، موریس آیمارد، نشان داد که تا اواسط قرن پانزدهم میلادی با از میان رفتن سرواژ، مردم نیروی کار خود را آزادانه می‌فروختند و این فرآیند بسیار پیش از انگلستان، در ایتالیا و در قرون سیزده و چهارده آغاز شده بود اما به رغم این پیشرفت‌ها، ایتالیا نتوانست تا به صورت کامل از مناسبات فئودالی فرا رَوَد و برخلاف حوزۀ کشاورزی، هیچ پیشرفت اساسی در ابزار تولید در تولید کارگاهی – مثلاً پارچه‌بافی – رخ نداد و علاوه بر این، بازرگانان شهری موفق نشدند تا با ایجاد یک دولت سراسری و وحدت سیاسی، به پیدایش یک بازارِ ملی کمک کنند (هلر،1396: 92-90).

ب. آلمان؛ بورژوازی زودرس

آلمان یا به عبارت دقیق‌تر امپراتوری مقدس روم، در اواخر قرن پانزده و دهه‌های اول قرن شانزده، پیشرفته‌ترین قطب سرمایه‌داریِ در حال تکوین اروپا محسوب می‌شد: طلا و نقرۀ حاصل از معادن غنی در سرزمین‌های این امپراتوری، که با نیروی کار آزاد هزاران کارگر روزمزد استخراج می‌شدند، کالاهای اصلی‌ای بودند که با محصولات شرقی نظیر ابریشم، ادویه و چینی‌آلات مبادله می‌شدند. اگرچه وجود نیروی کار آزاد و نیز امکان تجارت ماورای بحار، می‌توانستند به عنوان پایه‌هایی برای گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه باشند و همچنین این واقعیت که تقسیم امپراتوری به قلمروهای متعدد، باعث پیدایش شهرهای آزاد و تولید کارگاهی شهری شد اما همین تمرکززدایی به صورت هم‌زمان، موجبات تقویت ارتجاع فئودالی را نیز در این قلمروهای مجزا فراهم آورد و از درون همین تضاد، تعارض سیاسی و اجتماعی موسوم به جنگ دهقانی آلمان (1524-1525) پدید آمد که انگلس از آن به عنوان انقلاب بورژوایی زودرس یاد کرده است. مطابق تحلیل انگلس علت اصلی عقیم ماندن انقلاب بورژوایی در آلمان به رغم پیشرفت صنایع معدن، تولیدکارگاهی، بازرگانی و کشاورزی، آن بود که این پیشرفت‌ها برخلاف نمونه‌های فرانسه و انگلستان نتوانستند تا منافع کل کشور را در هم بیامیزند و تمرکز سیاسی لازم را ایجاد نمایند. این فقدان وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی آلمان بود که موجب شد تا منافع نواحی گوناگون، که به شکلی محلی گروه‌بندی شده بودند، نتوانند امکانات لازم را در دسترسی به بازار جهانی فراهم نمایند (هلر، 1396؛ 100-99). به بیان دیگر، اگر در انگلستان با اضمحلال فئودالیسم، سرمایه‌داری به جای آن نشست، در آلمان ارتجاع فئودالی، خود را با پیشرفت اقتصاد سرمایه‌داری و سرمایۀ مالی و تجاری تحکیم بخشید. در حقیقت ما در آلمان با تلاشی فزاینده و نیرومند برای تحمیل مناسبات پیشین و رجعت به گذشته مواجهیم: پیدایش سرمایه‌داری، مبارزۀ طبقاتی را در سطوح گوناگون شدّت بخشید و با افزایش دیون فئودالی بر خشونت اربابان به منظور بازتحمیل روابط سرواژ به دهقانان افزود. مقاومت و واکنش‌های پراکندۀ دهقانان نیز به همان نسبت شدید و خشونت‌بار بود.

دور بعدی توسعۀ سرمایه‌داری نیز با موانع جدی نظام سلطنتی و فئودالی روبه‌رو شد. امپراتور هابسبورگ، می‌کوشید حکومتی اروپایی تشکیل دهد اما حاکمان منطقه‌ای مانع ایجاد این پروژۀ ملی سیاسی شدند و هم‌زمان با این مخالفت، مناسبات سرواژ و فئودالی سدّی مستحکم بر سر راه سرمایه‌داری زراعی بودند. خواسته‌های مطروح از سوی توده‌های دهقان در نبرد دهقانی، عبارت بودند از الغای مناسبات سرواژ و برچیدن امتیازات فئودالی کلیسا و جای‌گزینی آن با کلیسایی دموکراتیک مبتنی بر تفسیر انقلابی از کتاب مقدس. این درخواست آخر در حقیقت بنیاد ایدئولوژیک فئودالیسم را هدف قرار می‌داد. در این میان اما نقش بورژوازی نوخاسته نیز قابل تامل بود: در این منازعه، این طبقه عموماً در طرف کلیسای کاتولیک یا لوتری میانه‌رو را گرفتند که با رادیکالیسم روستایی و شهری مخالف بود. سرمایۀ تجاری آلمان در برابر انقلابِ مردمی آمادۀ سازش با فئودالیسم بود و در واقع به جای بورژوازی نوظهور، این دهقانان و عوام بودند که تلاشی بی‌فرجام را برای گسترش سرمایه‌داری در آلمان رقم زدند از سوی دیگر این شکست در کنار واردات شمش‌های طلا و نقره از سرزمین‌های جدید از اهمیت معادن سرزمین آلمان کاست و تجارت طبقۀ سترون بازرگان آلمان را تحت‌الشعاع بورژوازی هلند قرار داد (هلر،1396: 105- 106).

ج. فرانسه؛ رشد در پناه سلطنت مطلقه

چگونگی عروج سرمایه‌داری در فرانسه و نقش مبارزات طبقاتی در آن که توسط مارکس و انگلس بررسی شده بود، نمونۀ خاصی از چگونگی گذار را در پرتو بحث توازن قوای سیاسی نیروهای اجتماعیِ متعارض به دست می‌داد. فرانسه به عنوان کانون مرکزی کشورهای شمال غربی اروپا که نظام جدید جهانی سرمایه‌داری را تجربه می‌کرد، از جنبه‌هایی کاملاً ویژه بود. در حقیقت سرمایه‌داری در فرانسه در حاشیۀ یک قدرت سیاسی مطلقۀ نوظهور توسعه یافت: در فرانسۀ قرن شانزدهم، نبرد اصلی بر سر زمین بود و این مسئله دهقانان را در کنار بورژوازی ستیزه‌جوی فرانسوی و در برابر طبقۀ زمین‌دار قرار داد. 

بورژوازی فرانسوی با اتکا به قدرت اقتصادی رو‌ به رشد خود، بر خلاف همتای آلمانی خویش، در اتحاد با توده‌های شهری و روستایی نبردی گسترده را علیه نجیب‌زادگان سامان داد و نهایتاً اشرافی که طغیان کرده بودند ناچار شدند تا در مقابل تهدید رستۀ سوم، به اطاعت از هانری چهارم از خاندان بوربون تن دهند. از سوی دیگر جنگ‌های داخلی مذهبی در فرانسه به رکود چشم‌گیر اقتصاد و کاهش شدید جمعیت انجامیدند (تنها در کشتار معروف به سَن بارتلمی و در ظرف چند روز چند ده هزار پروتستان در پاریس قتل‌عام شدند) و سرمایه‌داری را در جنوب فرانسه تضعیف کردند. در شمال اما طبقه‌ای از بورژوازی روستایی تحکیم شد زیرا خشونت و مالیات‌بندی سنگین در طول جنگ‌های داخلی سبب سلب مالکیت و ریشه‌کن شدن دهقانان خرده مالک شد و نیروی کار ارزان قیمت اینان، توسعۀ سرمایۀ زراعی را تضمین کرد. موجی از علاقه به بهسازی و آبادانی کشاورزی و نوآوری‌های مکانیکی و کارگاه‌های تولیدی جدید در دورۀ جنگ‌های مذهبی رشد کرد و در دوران حکومت هانری چهارم تداوم یافت و مورد حمایت آن حکومت قرار گرفت. در قرن هفدهم دولت فرانسه کوشید تا با برقراری نوعی از سیاست متوازن، ضمن مهار بورژوازی، از بازتحکیم قدرت نجیب‌زادگان و کلیسا نیز سود ببرد. به هر حال بورژوازی شهری و روستایی فرانسوی به رغم تمام فشارها در قرن هفدهم نیز به بقای خود ادامه داد و نهایتاً در قرن هجدهم انقلاب کبیر فرانسه را رقم زد. (هلر،1396: 115- 113).

توازن قوا و نقش دولت در مسئلۀ گذار

بررسی نمونه‌های موفق گذار در کنار تجربیاتی که نتوانستند به شکوفایی کامل مناسبات سرمایه‌دارانه بیانجامند، نشان می‌دهد که آرایش نیروهای طبقاتی در جامعه و میزان استحکام و سخت‌جانی مناسبات روبنایی نظام کهنه تا چه اندازه در امکان ایجاد گسست در شیوۀ تولیدیِ مستقر و توسعۀ مناسبات نوین موثر است. از سوی دیگر لزوم کسب قدرت سیاسی یا دست‌کم جلب حمایتِ آن، به منظور پیشبرد و تعمیق تغییرات در جامعه حائز اهمیت فراوان است. 

شاید برجسته‌ترین کاستی نمونه‌هایی نظیر ایتالیا و آلمان در مقایسه با انگلستان، عدم توانایی در ایجاد دولتی سراسری و ملی بود. نبود حمایت چنین دولتی، تجار و سرمایه‌دارانِ ایتالیایی و آلمانی را از حمایت‌های لازم برای تسلط بر بازارها و قلمروهای خارجی و در نتیجه دستیابی به بازارها و نیز منابع جدید محروم می‌کرد. در فرانسه نیز با شباهت‌هایی به انگلستان و به رغم تمایزات، دولت تا حد معینی به توسعۀ بورژوازی یاری رساند و به‌ویژه در دوران هنری چهارم، دولت پایبندی آشکار خود را به سیاست‌های مرکانتیلیستی به نمایش گذاشت اما توازن قوا میان بورژوازی و نجیب‌زادگان فرانسوی در سده‌های شانزده و هفده تا بدان پایه بود که بورژوازی نوخاسته فرانسوی نتواند نظام اشرافی را سرنگون کرده و یا در جریان جنگ‌های مذهبی کنترل ماشین دولت را به دست بگیرد. اگرچه تلاش‌های غیرمنسجم بورژوازی در فرانسه برای کسب امتیازات بیشتر در زمینه‌های سیاسی، مالی و مذهبی از سلطنت مطلقۀ فرانسوی ناکام ماند اما بورژوازی فرانسوی دست‌کم توانست تا خود را در مزارع بزرگ شمال فرانسه تثبیت کند و تا سدۀ هجدهم نیروی خود را برای انقلاب کبیر فرانسه گرد آورد.

جمع‌بندی

بررسی تجربه‌های گوناگونِ تاریخی و مسیرهای مختلف گذار به سرمایه‌داری، فراز و فرودها، شکست‌ها و پیروزی‌ها، پیشروی‌ها و عقب‌نشینی‌ها در فرآیندگذار از یک فرماسیون به دیگری، تأثیرات مهمی بر فهم ما از عبور از سرمایه‌داری و ساختمان سوسیالیسم دارند: تجربۀ گذار از فئودالیسم و تکوین سرمایه‌داری با تاریخچه‌ای چند صدساله، پیچیدگی و زمان‌بر بودن این فرآیند را در پیش چشم می‌گذارد. مسیر گذار از سرمایه‌داری به مراتب دشوارتر از فرآیند عبور از فئودالیسم است. هیچ تجربۀ قطعی و از پیش‌تعیین‌شده‌ای برای ساختمان سوسیالیسم وجود ندارد اما نکتۀ اساسی و امیدبخش آن است که اینک ما از تجربیات شکست خوردۀ پیشین، درس‌های بسیاری آموخته‌ایم و اکنون با گرایشی عام در کلی‌ترین وجوه آن، مبنی بر رُشد عناصر جهانِ نو و اضمحلال و گندیدگی مناسبات کهنه روبه‌رو هستیم. به بیانِ انگلس: «هر آنچه در قلمرو تاریخ انسانی واقعی است، در فرآیند زمان غیرعقلانی می‌گردد و بنابراین مُقدّر است که غیرعقلانی باشد و از پیش بوی گند غیرعقلانی بودنش به مشام می‌رسد و هر چیز که در اندیشۀ انسان‌ها عقلانی است، هرقدر هم که با واقعیت ظاهراً موجود متضاد باشد، سرنوشتش آن است که واقعی گردد. به موجب تمامی قواعد شیوۀ هگلی تفکر، گزارۀ عقلانیت هر چیزی که واقعی است خود را در گزارۀ دیگری حل می‌کند: هر آنچه موجود است، سزاوار نابود شدن است»۱ .

برخی از منابع:

– آستون، تی. اچ و فیلیپین، سی. اچ. تی(1395)؛ بحث برنر – ساختار طبقاتی زراعی و توسعۀ اقتصادی در اروپای پیشاصنعتی؛ ترجمۀ حسن مرتضوی؛ ثالث

– مارکس، کارل (1394)؛ سرمایه- نقد اقتصاد سیاسی مجلد اول؛ ترجمۀ حسن مرتضوی؛ لاهیتا

– مارکس، کارل(1396)؛ سرمایه- نقد اقتصاد سیاسی مجلد سوم؛ ترجمۀ حسن مرتضوی؛ لاهیتا

– هارمن، کریس (1396)؛ خاستگاه سرمایه‌داری؛ ترجمۀ بهرنگ نجمی؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی

– هِلر، هنری (1396)؛ زایش سرمایه‌داری از چشم‌انداز سدۀ بیست و یکم؛ ترجمۀ حسن مرتضوی؛ ثالث

۱. قطعه‌ای از نوشتۀ فردریش انگلس به نام لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفۀ کلاسیک آلمانی

سلطنت طلبی؛ مشروطیت یا حکومت مطلقه فردی

سلطنت طلبی؛ مشروطیت یا حکومت مطلقه فردی

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰


هر ساله با فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب بهمن‌ و سرنگونی رژیم پهلوی، شاهد اظهارنظرهای گوناگون از سوی نیروهای مختلف سیاسی دربارۀ این رخداد مهم تاریخ معاصر کشور هستیم. در سالیان اخیر و با تقویت موضعِ هوادارانِ رژیم پیشین و پیوستن بخش‌هایی از سایر نیروهای اپوزیسیون و حتی تعدادی از اصلاح‌طلبان به اردوی طرفداران سلطنت‌ و همچنین گسترش امکانات رسانه‌ای این بخش از اپوزیسیون، تبلیغات زیادی به سود رژیم قبل و علیه انقلاب در قالب تحلیل‌، مقاله‌، مستند‌، میزگرد و … تهیه و منتشر می‌شود. اگر در گذشته بخش مهمی از این تبلیغات حول ستایش از عملکرد رژیم پیشین سامان می‌یافت، در سالیان اخیر، علاوه بر تمرکز بر مقایسۀ میان عملکرد جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی، شاهد ارائۀ طرح‌ها و برنامه‌هایی برای آیندۀ ایران از سوی طیف‌های گوناگون سلطنت‌طلبان هستیم.

شاید یکی از نکات مشترک میان برنامه‌ها، طرح‌ها و مواعید این جناح‌های متفاوت، تأکید بر پایبندی به قانون اساسی و اصل مشروطیّت و پرهیز از خودکامگی و استبداد فردی است. این ادعاها اگرچه همواره از سوی نیروهای منتقد سلطنت با ارجاع به نمونه‌های تاریخی، اسناد و به‌ویژه رفتار نیروهای هوادار سلطنت با مخالفان و منتقدان‌شان به چالش کشیده شده‌اند، اما در مقابل، بخش‌هایی از سلطنت‌طلبان با تلاش برای دوری جُستن از بخش‌های افراطی و ارتجاعی‌تر هوادارانِ نظام پادشاهی و تأکید بر لزوم رعایت قواعد دموکراسی، اصل مشروطه و جدایی سلطنت از حکومت، می‌کوشند چهر‌ۀ معقول‌تر و مدرن‌تری را از خود به تصویر کشند.

ما پیش‌تر و در شمار‌های قبلی نشریه‌های «دانش و مردم» و «دانش و امید» به بررسی وضعیت کشور در زمان پهلوی اوّل و دوّم و نیز ادعاهای بی‌پایۀ سلطنت‌طلبان در این زمینه پرداخته‌ایم و در این یادداشت کوتاه تنها سه ادعا را در پیش چشم می‌گذاریم و می‌کوشیم که صحت آنها را نشان بدهیم.

نخست آن که سلطنت‌طلبان -یا آنچنان که خود مایل‌اند تا بدان نام خوانده شوند، هواداران نظام پادشاهی- به جز قشر محدودی، نظیر بعضی از هواداران نظریۀ ایرانشهری، طرفداران خاندان پهلوی هستند و نه لزوماً هوادار شکل پادشاهی اِعمال سلطۀ سیاسی.

دوّمین ادعا این است‌که بخش بسیار بزرگی از هواداران خاندان پهلوی، دانسته یا ندانسته، هوادار حکومت مطلقۀ فردی هستند و این تمایل در چگونگی تبلیغات اینان به سود خاندان پهلوی مکتوم است.

سومین ادعا این است که شکل سلطنتی حکومت، یکی از خطرناک‌ترین اَشکالِ اِعمال سلطۀ سیاسی است و قادر نخواهد بود تا منافع اکثریت توده‌های مردم ایران را تأمین نماید.

هواداران نظریۀ ایرانشهری به عللی متفاوت از سلطنت‌طلبانِ سنتی و هواداران خاندان پهلوی، به مطلوب بودن رژیم پادشاهی برای کشور ایران باور دارند، اما حتی در خصوص همین عده نیز، ترجمۀ این باور در حوزۀ عمل سیاسی، فقط و فقط به معنای حمایت از خاندان پهلوی خواهد بود. اما اکثریت قریب به اتفاق سلطنت‌طلبان، عملاً به مطلوبیّت ماهُوی «سیستم پادشاهی» معتقد نیستند؛ بلکه تنها هواخواه به قدرت رسیدن بازماندگان خانوادۀ پهلوی هستند. نشانۀ چنین تمایلی آن است که نه تنها هیچ‌یک از اینان کوچک‌ترین تمایلی به نظام قاجار، به عنوان یک نظام پادشاهی، ندارند بلکه عموماً خصومتِ شدیدی نیز نسبت به حاکمان آن دورانِ تاریخی و نیز خاندان‌های وابسته به سلسلۀ قاجاریه از خود نشان می‌دهند: تا بدان پایه که زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های معاصر سیاسی کشور را، به علت تبار قاجاری‌اش، به طعنه «مصدق‌السلطنه» می‌خوانند و یا حتی اگر کسی خواستار به قدرت رسیدن خاندان‌های دیگر سلطنتی، نظیر افشاریه، زندیه و … و حتی انتخابِ یک خانوادۀ جدید شود، با واکنش تند این گروه از سلطنت‌طلبان مواجه خواهد شد.

تبلیغات هواداران خاندان پهلوی دربارۀ رژیم پیشین، تنها حول اقدامات افراد متمرکز است: در اینجا برای تشریح موضوع، سه عامل را از یکدیگر تفکیک کرده و موضع سلطنت‌طلبان را دربارۀ اهمیت این عوامل در بهبودی شرایط کشور بررسی خواهیم کرد.

اگر برای لحظه‌ای گمان کنیم که هر آنچه که صریح‌ترین و افراطی‌ترین هواداران پهلوی‌ها دربارۀ وضعیت مطلوب ایران- چه در حوزۀ سیاسی و چه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …- در زمان زعامت این خاندان می‌گویند، مطلقاً و بی‌کم و کاست صحیح باشد، آن‌گاه می‌توان از این افراد خواست تا نشان بدهند که چُنان وضعیت مطلوبی برآمده از کدام عامل است:

از شکلِ پادشاهی حاکمیت؟

آیا عملکرد و توانایی تکنوکرات‌ها، کارشناسان و پایوران و اجزای ماشین دولت موجب ترقیّاتِ ادعایی اینان در عصر پهلوی است؟

و یا آن موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که اینان مدعی هستند ایرانِ دوران پهلوی در مسیر دستیابی به آن بوده، ناشی از درایت و نبوغ فرد اول کشور بوده است؟ 

اینان نمی‌توانند ادعا کنند که آن موفقیت‌هایِ ادعایی ناشی از فرم نظام سیاسی کشور بوده است زیرا چنان‌که پیش‌تر گفته شد، در طول تاریخ این کشور می‌توان سده‌های بسیاری را نشان داد که به رغم وجود نظام سیاسی پادشاهی، وضعیت کشور در عرصه‌های گوناگون به هیچ‌روی مورد تأیید هواداران خاندان پهلوی نیز نبوده است. بنابراین نظام پادشاهی آن عاملی نیست که شرایط مناسب ادعایی اینان در پیش از انقلاب بهمن، نشأت گرفته از آن باشد.

اگر سلطنت‌طلبان بپذیرند که تکنوکرات‌ها و کارشناسان و … آن عامل اصلی بوده‌اند که چنان دستاوردهای «درخشانی» را برای کشور به ارمغان آورده‌اند، آنگاه باید به این پرسش ساده پاسخ بدهند که چرا بر شکل پادشاهی حکومت اصرار دارند؟ آیا در شکل جمهوری و یا سایر اشکال حکومت، نمی‌توان از توانمندی‌های کارشناسان و متخصصان بهره بُرد؟ بدین نحو، نمی‌توان این عامل را نیز به عنوان عنصر اساسی موفقیّت و شرط پیشرفت کشور، ارزیابی کرد.

افزون‌بر این، امروزه مشاهده می‌کنیم که تمامی تبلیغات سلطنت‌طلبان در رسانه‌های رنگارنگ‌شان بر شخصیت، توانایی، تصمیمات، برنامه‌ها و عملکرد رضا‌شاه و محمدرضاشاه متمرکز شده است. تنها استثناء در این عرصه مربوط به فساد، کاستی یا خطاهایی است که قادر به انکار و پرده‌پوشی آن نیستند و در چنین نمونه‌هایی این مشکلات ناشی از شرایط خاص، عملکرد و یا خیانت دیگران (نخست‌وزیر، وزرا و یا سطح نازل درک مردمان و …)ارزیابی و معرفی می‌شوند.

معنای واقعی این نوع تبلیغات و این شیوۀ استدلال، تنها یک چیز است: فردی که رهبری کشور را در دست دارد عامل اصلی تأثیرگذار بر وضعیت کشور است. کسانی که چنین سخنانی را بر زبان و قلم جاری می‌کنند و برای تبلیغ به سود پهلوی‌ها، بر عملکرد و توانمندی‌های ادعاییِ پهلوی اوّل و دوّم متمرکز می‌شوند، عملاً نقض جدی قانون اساسی مشروطه و متمم آن و خیانت به قانونِ برآمده از خون و عرق توده‌ها را توسط هر دو پادشاه سلسلۀ پهلوی تأیید می‌کنند. به عنوان نمونه‌ای از این تبلیغات می‌توان به بازنشر هزاران بارۀ مصاحبه‌های تقطیع شدۀ پهلوی دوم در حوزه‌های گوناگون، از جمله نفت، سیاست‌های اقتصادی، روابط خارجی، مسایل فرهنگی و … اشاره کرد. این حضرات توجه ندارند که مطابق با قانون اساسی و متممِ آن، شاه کوچک‌ترین حق و اختیاری برای مداخله و تصمیم‌گیری در این امور ندارد و این شیوۀ استدلال به معنای آن است که این افراد خواستار به قدرت رسیدن رهبری نظیر رضاشاه یا محمدرضا شاه هستند و آبادانی کشور را ناشی از وجود این‌گونه رهبران می‌دانند. اتخاذ چنین موضعی تنها به این معنی است که اینان بر خلاف ادعاهای پُر آب و تاب‌شان در زمینۀ آزادی، دموکراسی و التزام به قانون اساسی مشروطه، نیاز به حکومت مطلقۀ فردی را جار می‌زنند؛ زیرا منطقاً نمی‌شود که هم وضعیت آن دوره را مطلوب دانست، هم این مطلوبیت را مرتبط با فرم پادشاهی حکومت ندانست و نقش تکنوکرات‌ها را هم اندک ارزیابی نمود و طرفدار استبداد فردی نیز نبود. 

از سوی دیگر، مشکل دیگری نیز رُخ می‌نماید: اگر توانمندی‌های فرد اول کشور عنصر اساسی پیشرفت و موفقیت کشور است، پهلوی‌طلبان باید وجود آن توانایی‌ها و قابلیت‌ها را در پادشاه آتی یا به بیان صریح‌تر، رضا پهلوی، به ثبوت برسانند. اما نگاهی به کارنامۀ عملی، سیاسی و یا حتی تحصیلی وی کوچک‌ترین نشانه‌ای از قابلیت‌های لازم برای رهبری جامعه را به‌دست نمی‌دهد: این فرد بنا به اذعان خودش، با گذشت بیش از شصت سال، کماکان از طریق دارایی خانوادگی- بخوانید اموال غارت شدۀ مردم ایران- ارتزاق می‌کند؛ از منظر سیاسی، در چهل سال اخیر نه تنها تصمیمات و مواضع سیاسی او هیچ نشانه‌ای از نبوغ و یا حتی دست‌کم پختگی سیاسی را نمایان نمی‌کنند بلکه ایده‌های رنگارنگش از تشکیل «شورای ملی ایران» تا طرح موسوم به «ققنوس» و یا «پیمان نوین» یکی پس از دیگری با شکست مواجه شدند و به رغم تمام تلاش‌های رسانه‌های هواداراش به منظور معرفی او به عنوان یک چهره محوری و مورد وثوق اکثریت نیروهای اپوزیسیون، از جمهوری‌خواه تا سلطنت‌طلب، وی حتی قادر به ایجاد هماهنگی و هم‌نوایی لازم در میان نیروهای سلطنت‌طلب نیز نبوده است. مواضع سیاسی او، از درخواست برای شرکت در جنگ ایران و عراق به عنوان خلبان تا موافقت با اعمال تحریم حداکثریِ کشور و حتی تمایل به حملۀ نظامی به ایران، دامنۀ نوسانات دیدگاه‌های سیاسی وی را نمایان می‌کند. از سوی دیگر، مصاحبه‌ها و سخن‌رانی‌های پُرحاشیه و مغشوشِ او که همواره اعتراضات زیادی را حتی در بین گروه‌های متفاوت هوادار وی برانگیخته است، نیز تنها و تنها نشانه‌ای از ناتوانی وی در ایفای نقش یک رهبر سیاسیِ مقتدر و کاریزماتیک است. او حتی در حوزه‌های دیگر نظیر تحصیلات دانشگاهی نیز کارنامه‌ای بسیار ضعیف و نامشخص دارد؛ به رغم تَمّکن مالی و امکان تحصیل در برترین دانشگاه‌های جهان، به مانند پدر و پدربزرگ خود، فاقد هرگونه مدرک آکادمیک معتبر است: اگرچه خود وی و صفحات اینترنتی رسمی وابسته به وی مدعی هستند که رضا پهلوی دارای کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است، اما محمّد سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در مقاله‌ای تحقیقی ذیل عنوانِ «کارنامۀ چهل سالۀ رضا پهلوی؛ کوشش برای بازگشت نظام پادشاهی با کمک دولت‌‌های خارجی» که در سایت رادیو زمانه منتشر شد، در صحت این ادعا تشکیک نمود.

 بدین ترتیب، هوادارانِ رضاپهلوی ناچارند تا به جای تمرکز بر کارنامۀ ضعیف شخصِ وی، برای اثبات توانایی و قابلیت او برای رهبری، کماکان به عملکردِ پدر و پدربزرگش متوسّل شوند؛ بدیهی است که حتی به فرض همدلی با ادعایِ موفقیت‌آمیز بودنِ عملکرد پهلوی اوّل و دوّم، اتخاذِ چنین موضعی برای دفاع از رضاپهلوی، متضمّن نوعی اعتقاد به ویژهِ بودن خصلت‌ها و توانمندی‌هایِ «خانواده» پهلوی است. به بیان دیگر در اینجا با شکلی از باور به وجودِ «ژنِ برتر» در نزد هواخواهان این خاندان مواجه هستیم؛ نشانه‌ای از این باور را در اصرارِ اینان بر استفاده از عنوان «شاهزاده» برای نامیدنِ رضاپهلوی شاهدیم: زیرا از آنجایی که عموماً در زبانِ فارسی کسی را به علت شغلِ والدینش، مثلاً معلم‌زاده، کارمندزاده، آشپززاده و غیره نمی‌خوانند، می‌توان نتیجه گرفت که این اصرار بیمارگونه برای به کاربردنِ واژۀ «شاهزاده» پیش از نام رضاپهلوی، به منظور تاکید بر نسبتِ وی با پهلوی اول و دوم است تا بدین شکل با تَشبّث به پیوندِ خونی با خانوادۀ سلطنتی و در نتیجه بهره‌مندی‌اش از آن خصایصِ ادعاییِ ذاتی‌‌ـ‌ژنی این خاندان، قابلیت‌های نداشتۀ او مستدل گردد.

همچنین لازم است تا بر این نکته تأکید شود که شکل پادشاهی یا هر شکل دیگری از حکومت که در آن نهادی بدون محدودیت زمانی و عملاً خارج از نظارت دموکراتیک مردم و رسانه‌های مردمی وجود داشته باشد، بسیار خطرناک است: کافی است تا در همین منطقۀ خاورمیانه به نمونه‌هایی از حکومت‌های به اصطلاح جمهوری بنگرید که رهبران یا رؤسای‌جمهور مادام‌العمر دارند و عملاً نه جمهوری بلکه شکلی از نظام پادشاهی هستند. پذیرش فرم حکومتی سلطنت، مسیر چنین انحرافی را به صورت جدی و خطرناک برای بروز یک دیکتاتوری فردی خواهد گشود؛ شکلی از حکومت که اتفاقاً موروثی و مادام‌العمر بودن، نه انحرافی از اصولِ آن، بلکه از ویژگی‌های قانونی آن خواهد بود. در شکل سلطنتی‌ حکومت، وجود نهادِ پادشاهی، به عنوان یک بخشِ موروثی و عملاً مادام‌العمر و غیرپاسخ‌گو، احتمال بروز فساد، خودکامگی، انسدادِ سیاسی و تضییع‌ حقوق توده‌ها را به شدت افزایش می‌دهد.

اگرچه در دیالکتیک فرم و محتوا، نقش تعیین‌کننده از آنِ مضمون است اما شکل اعمال سلطۀ سیاسی به هیچ‌روی امری علی‌السویه و خنثی نیست؛ مسلماً محتوای یک حکومت سرمایه‌داری در هر دو شکل حکومت فاشیستی و جمهوری‌ متعارف بورژوایی یکسان است اما برای نیروهای مترقی و نیز توده‌های مردم، به هیچ‌وجه نحوه و شکل ستمِ طبقاتی در این دو شکل از سلطۀ سیاسی بی‌تفاوت نیست. 

از سوی دیگر، برخلاف برخی از پان‌ایرانیست‌های سلطنت‌طلب، که شکل پادشاهی حکومت را شکلی متناسب با روحیّات ایرانیان و ارجح بر سایر انواع حکومت از جمله جمهوری می‌دانند، این فُرم حکومت مُتضمّن هیچ سود و فایدۀ خاصی نخواهد بود و ارجاع به مفاهیم و عبارات ذهن‌گرایانه و مبهمی نظیر «روحیّات ایرانیان» و … قادر به مستدل کردن ادعای اینان در خصوص برتری و تناسب شکل سلطنتی برای ایران نخواهد بود.

طبیعتاً برای اینان مفیدتر خواهد بود تا به جای این گونه سخنان بی‌پایه به برخی ادلۀ «عقلی» مشاهیر علوم سیاسیِ هوادار سلطنت نظیر توماس هابز مُتشبث شوند: هابز برای دفاع از سلطنت، نقاط قوت این نوع از حکمرانی را در مقایسه با سایر انواع حکومت چنین برمی‌شمارد:

اول.رهبر جامعه علاوه بر اینکه نمایندۀ سایر مردم است، نمایندۀ طبیعی خودش نیز هست و هر چند کوشش دارد تا در هیئت یک رهبر سیاسی منافع عمومی را تأمین نماید اما به همان میزان نیز کوشش دارد تا منافع شخصی خود، بستگان و دوستانش را نیز حفظ نماید و اگر منافع عمومی در تعارض با این دست منافع قرار بگیرند، عموم رهبران منافع خصوصی خود را بر منفعت عمومی مُرجّح می‌دارند؛ زیرا شهوت آدمیان عموماً از عقل آنان نیرومندتر است و در نتیجه هرچه این دو منفعتِ عمومی و شخصی بیشتر برهم منطبق باشند، به نفع اجتماع است و در سلطنت این انطباق بیشتر از هرشیوه حکومتی برقرار است؛ زیرا ثروت، قدرت و حیثیت یک سلطان فقط از ثروت، قدرت و حیثیتِ رعایایش ناشی می‌شود.

دوم آنکه پادشاه می‌تواند از هر کدام از اعضا جامعه مشورت بخواهد و در نتیجه قبل از اقدام به هرکاری از نظر تمام متخصصان در عرصه‌های گوناگون آگاه می‌شود و تا هر اندازه که بخواهد قادر خواهد بود موضوع را محرمانه نگاه دارد. اما در سایر اشکال حکومت، وقتی که جمع حاکمان به مشورت نیازمند باشند، به جز کسانی که از ابتدا در آن انجمن حق اظهارنظر داشته‌اند، رأی و نظر دیگران پذیرفته نخواهد بود و آن کسان بیشتر مهارت‌شان در کسب ثروت است و نه دانش و معرفت و هنگام ابرازنظر کارشان به درازگویی می‌کشد ….

سوم آنکه تصمیم‌گیری‌های شخص شاه (در صورتی که فرد باثباتی باشد) به هیچ وجه دستخوش بی‌ثباتی نیست، ولی در شیوه‌های کشورداری جمعی، احتمال بی‌ثباتی وجود دارد، زیرا مثلا ممکن است در جلسه تصمیم‌گیری تعدادی از افراد غایب باشند و بعداً با تصمیم اتخاذ شده مخالفت کنند.

چهارم اینکه سلطان نمی‌تواند به سائقۀ حسادت و یا غرض شخصی با شخصِ خود مخالف شود ولی در حکومت‌های جمعی، ممکن است که افراد به دلایل شخصی نظیر رقابت، حسادت و … با نظرات هم مخالفت کنند و حتی کار به جنگ داخلی بکشد.

و آخرین مورد آن‌که اگرچه در حکومت سلطنتی این نقیصه وجود دارد که ممکن است سلطان افراد محبوبِ خود را بر دیگران برتری بخشد و حتی برای دولتمند کردن وی به ناحق دیگری را از حقوق و دارایی‌های خود محروم نماید، اما بروز چنین مسئله‌ای در سایر اقسام حکمرانی نیز ممکن است، ولی در نظام سلطنتی دست‌کم شمار نورچشمی‌های شاه محدود است، ولی نزدیکان و نورچشمی‌های یک هیئت حاکمه جمعیت بزرگ‌تری را شامل می‌شود: این است مجموعۀ ادله‌ای که توماس هابز به نفع سلطنت اقامه می‌کند!

اما، سلطنت اصولاً چه در شکل مشروطه و چه در شکل مطلقۀ آن با برابری افراد در تعارض است (قطعاً برابری سوسیالیستى مورد نظر نیست و در اینجا تنها برابریِ حقوقیِ لیبرالی مورد نظر است)؛ افرادی از جامعه (خاندان سلطنتی) به مناسبت روابط خونی از بدو تولد از برتری نسبت به تمامی افراد جامعه برخوردارند. از سوی دیگر «موهبت الهی»، «فره ایزدی» و … سلطنت را به آسمان پیوند می‌دهد؛ و خون به‌واسطۀ توارث، این پیوند ناخجسته زمین را با آسمان در خاندان سلطنتی تداوم می‌بخشد و تجلّیِ شوم این پیوند نامبارکِ خاک و خدا و خون، در شعار معروفِ سلطنت‌طلبان بازتاب می‌یابد: خدا، شاه، میهن!

و طبیعتاً در پاسخ به ادعای چنین شکلی از وطن‌پرستیِ ارتجاعی و چنین خداوندی که تنها چونانِ ابزاری به کار توجیهِ سیاه‌کاری‌های فرادستانِ ستم‌پیشه و مشروعیت‌بخشی به آنان می‌آید، باید بانگ پُر طنین فرودستانِ تاریخ را از زبان هاینریش هاینه شنید:

«لعنت نخست بر خدا! خدای کور و کَر که به او همچون کودکی به پدر اتکا کردیم؛ که به او امید بسته و اعتماد کردیم؛ که امیدمان را سلب و اعتمادمان را به بازی گرفت! لعنت دوم بر شاه! شاهِ شاهان که سیه روزی ما نرمش نکرد و اثری در او نبخشید؛ که آخرین پشیزمان را از کف‌مان رُبود؛ که سربازانش بر ما همچون بر سگان آتش گشودند! لعنت سوم بر میهن! که برای ما چیزی جز سیه روزی و ننگ نداشت؛ که در آن از گرسنگی و سیه‌روزی رنج کشیدیم!»

فاشیسم: چیستی، پیدایش و عروج (بخش نخست) – شبگیر حسنی

مجلة دانش و اميد-شمارۀ ۳

شبگیر حسنی
  درآمد


پدیدۀ فاشیسم را به حق باید یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی نامید که پس از انکشاف سرمایه‌داری به وجود آمده است. بغرنجیِ درک این پدیده، ناشی از شرایط متفاوت پیدایش آن در کشورها، منافع مختلف گروه‌های هوادار و تضاد بعضاً آشکار میان برخی از شعارها و عملکردهای فاشیسم در مقاطع گوناگون حیاتش است. 
از سوی دیگر، انگاره‌های گوناگون و بعضاً متعارضی که از سوی نظریه‌پردازان حامی نیروهای مختلف اجتماعی، دربارۀ این پدیده بیان شده‌اند، به ابهام بیشتری در شناخت آن دامن زده‌اند. اگرچه نمی‌توان همه این تفاوت‌ها را ناشی از اختلاف منافع طبقاتی دانست، اما بدیهی است که تمامی این نظریات از دیدگاه مواضع و منافع مشخص طبقاتی بیان می‌‌شوند و لذا مانند هر تئوری‌پردازی دیگری در حوزهِ علوم انسانی، ما دقیقاً با منافع گروه‌های متعارض اجتماعی مواجهیم که البته در بسیاری از نمونه‌ها، نمایندگان و نظریه‌پردازان آنها، مایل به نهان‌کردن اهداف و مقاصد طبقاتی خود هستند. 
به هر روی، بررسی تاریخی – منطقی این پدیده به شناخت دقیق‌تر آن کمک می‌‌کند و همچنین می‌تواند راهگشای دستیابی به پاسخی برای این مسألۀ مهم باشد که آیا کابوس فاشیسم -آنچنان که برخی از نظریه‌پردازان می‌کوشند تا به دیگران بقبولانند- با شکست دولت‌های آلمان، ایتالیا و ژاپن در جنگ دوم جهانی برای همیشه خاتمه یافته است یا ممکن است در زمانی دیگر، مجدداً شاهد عروج و قدرت‌گیری فاشیست‌ها باشیم؟ بنابراین، بررسی اجمالی این پدیده و درنگی بر چگونگی پیدایش و اعتلای آن به‌ویژه در شرایط بحران‌های سرمایه‌داری خالی از فایده نخواهد بود. 
ما در این مقاله به شرایط اجتماعی خاص و چگونگی پیدایش دولت‌های فاشیستی در آن شرایط می‌پردازیم. طبیعتا با چنین رویکردی، ناگزیر از بررسی جنبش‌های فاشیستی، بنیان‌های نظری آنها و نیز شرایط عروج و قدرت‌گیری فاشیسم خواهیم بود. ما بیان خواهیم کرد که کدامین ایده‌ها و باورها، ریشه‌های اساسی نظریه‌های فاشیستی را شکل داده‌اند و همچنین نشان خواهیم داد که این نظریه‌ها چگونه و در چه شرایطی مورد قبول توده‌های خاصی از «مردم» قرار گرفتند، پایگاه اجتماعی فاشیسم کجاست و کدام نیروهای اجتماعی به حمایت از جنبش‌های فاشیستی برخاستند. در ادامه خواهیم دید که چرا و چگونه «دولت»های فاشیستی پدید آمدند و در نهایت منافع کدام یک از بخش‌های جامعه را تامین نمودند. در پایان نیز به بررسی امکانِ گسترش و عروج مجدد فاشیسم در اشکال نوین آن خواهیم پرداخت. 
واژۀ «فاشیسم» فاقد یک تعریف عامِ پذیرفته شده از سوی دانشمندان علوم سیاسی، تاریخ‌دانان و یا جامعه‌شناسان است؛ فاشیسم را، به عنوان اسم، برای نامیدن پدیده‌های متنوعی، مانند: نظریه، ایدئولوژی، جنبش و نیز شکلی از حکمرانی به کار گرفته‌اند. به همین شیوه، این واژه را همچون صفتی برای توصیف برخی رفتارها و سازمان‌های سیاسی و البته چونان یک دشنام سیاسی استفاده می‌کنند. نکتۀ جالب اینکه، در بسیاری از نمونه‌ها، پدیده‌هایی که با این واژه توصیف یا نامیده می‌شوند، تمایزات آشکار و بسیار مهمی با یک‌دیگر دارند. بنابراین لازم است تا در ابتدای این نوشتار، شرحی دربارۀ این واژه بیان گردد. 
فاشیسم از واژۀ لاتین Fascis مشتق شده است. این واژه برای نامیدن تبری فلزی که به وسیلۀ چوبهایی که به دور دستۀ آن نوارپیچ شده بودند، به کار می‌رفت. در زمان امپراتوری روم، این تبر، به عنوان نماد اختیار و قدرت حکمرانی به کار گرفته می‌شد که البته مفهوم برخورداری از قدرت از طریق وحدت را نیز القا می‌نمود. پس از سال 1918 نیز گروه‌هایی در ایتالیا، این علامت را به عنوان نشانۀ خویش برگزیدند و خود را فاشیست خواندند. اندک‌اندک گروه‌های مشابه نیز در بسیاری از کشورها پدید آمدند که خود را به همین اسم می‌نامیدند. وجه مشترک میان این گروه‌ها را می‌توان در چند مسئله خلاصه کرد: ملی‌گرایی افراطی؛ سرسپردگی به پیشوا، نقد عقلانیت؛ و ادعای ارائۀ راهی به جز کمونیسم و سرمایه‌داری. 
اگرچه برخی از پژوهشگران بر تمایز نازیسم از فاشیسم تأکید دارند اما در این نوشتار دیدگاه‌های نازی‌ها در کنار آرای فاشیست‌های ایتالیا، به عنوان گونه‌ای از فاشیسم و در کنار هم بررسی می‌شود. این امر به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های این دو دیدگاه در مباحثی نظیر نژادپرستی بیولوژیک و جایگاه و نقشِ دولت در جامعه و یا زهدباوری و باور به مکتب حقوق تاریخی آلمانی نیست، اما چنان که شرح داده خواهد شد، این تمایزات نمی‌توانند در برابر شباهت‌ها و ریشه‌های مشترک و عملکردهای یکسان، اساسی قلمداد گردند. همچنین ما در اینجا تنها بر روی مسائل مربوط به ایتالیا و آلمان متمرکز می‌شویم و به نمونه‌های دیگر نظیر اسپانیا، پرتغال، مجارستان یا آرژانتین و ژاپن نخواهیم پرداخت. 
 
سخن گفتن از «نظریه»های فاشیستی تا حدودی پارادوکسیکال است؛ زیرا از منظر تئوری‌پردازان فاشیست «عقل» باید با «اراده و روحیه» جایگزین گردد چون به باور اینان اصولاً رفتار توده‌ها غیرعقلانی و غریزی است: لذا نظریه‌پردازی برای کنترل توده‌ها بیهوده است و آنچه که اهمیت دارد به کارگیری هستۀ غیرعقلانی کنش‌های جمعی از طریق برانگیختن شور و احساسات توده‌هاست. مطابق این برداشت از مسئله، فاشیسم نه همچون یک نظریه بلکه به مثابه نوعی از ایمان و آموزۀ مذهبی که باید به جای درک شدن، احساس و باور گردد، تجلی می‌کند. اما صرف‌نظر از تفسیر متفکران فاشیست از دیدگاه‌هایشان، می‌توان و باید این درک از فاشیسم را که مبتنی بر سیاست‌ورزی بر پایۀ رفتار توده‌هاست، به معنای نوعی از نظریه‌پردازی درنظر گرفت. 
در این بخش به اجمال، به بنیان‌های «فلسفی» ایده‌های فاشیستی پرداخته خواهد شد. چنین کندوکاوی به هیچ وجه بر درکی ایده‌آلیستی استوار نیست: فاشیسم از ایده‌ها آغاز نمی‌شود؛ نمی‌توان فاشیسم را به ایده‌ها فروکاهید؛ نمی‌توان اهداف طبقاتی و منافع واقعی نیروهای اجتماعی را در پشت برنامه‌های فاشیستی و در برآمدن آن در نظر نداشت، اما از سوی دیگر هم نادیده گرفتن بنیان‌های تئوریکی که اندیشه‌های فاشیستی بر آنها استوار است، با اسلوب علمی منطبق نیست: باید شرایط اجتماعی و زمینۀ مادی خاصی که باورهای فاشیستی در آنها ریشه دارند، بررسی ش دوند؛ رابطۀ دیالکتیکیِ که میان این ایده‌ها و واقعیت عینی برقرار است، در نظر گرفته شود؛ باید دید که چگونه این ایده‌ها به نیروی مادی بدل می‌شوند و چطور به نوبۀ خود جهان عینی را تغییر می‌دهند و در تأثری متقابل، خود نیز دگرگون می‌شوند. 
واقعیت این است که پیش از ظهور احزاب فاشیستی در سال‌های پایانی دهۀ دوم قرن بیستم، بنیان‌های نظری مرتبط با عناصر سازندۀ «جهان‌بینی» فاشیستی در نزد برخی از روشنفکران قرن نوزدهم پدید آمده بود. نقد عقلانیتِ برآمده از عصر روشنگری و ستایش از امر غیرعقلانی و برداشت خاصی از امر غریزی، در نزد کسانی همچون نیچه و برگسون نمایان بود و البته در مرکز استدلال‌های فاشیستی نیز، ضدیت عقل‌ستیزانه با ماتریالیسم نهفته بود و به یک معنا فاشیسم جنبشی بر علیه روشنگری در شکل عام و برضد ارزش‌های تصریح شده در انقلاب کبیر فرانسه، در شکل خاص بود. تمامی کسانی که به «روشنفکران» برجستۀ فاشیسم تبدیل شدند خود را متفکرانی در تضاد با ماتریالیسم تعریف می‌کردند (نئوکلوس، 1391: 18-17). ناکامی عقلانیت در برآورده کردن کامل ارزیابی‌های به‌غایت خوش‌بینانه از توانایی‌های عقل انسانی، موجب ایجاد سرخوردگی‌های جدی در نزد بسیاری از اندیشمندان شد. در چنین فضایی و در چهارچوب نقد پوزیتیویسم به عنوان یکی از گرایش‌های مسلط ناشی از علم‌باوری قرن هجدهمی، پروژۀ نقد امر عقلانی و جایگزینی آن با مفاهیمی چون «امر غریزی» و «شور حیاتی» شکل گرفت. 
متفکری مانند توماس کارلایل به تاریخ‌ساز بودنِ قهرمانان و حق رهبری نخبگان بر جامعه باور داشت و نظرات گوستاو لوبون دربارۀ «روانشناسی» توده‌ها و رفتارِ جمعیِ مبتنی بر غریزه، بعدها توسط فاشیست‌ها برای انگیزش هواداران‌شان به‌کار گرفته شد. پیشرفت‌های علم زیست‌شناسی، در کنار کشف بزرگ داروین دربارۀ تکامل انواع، به ایجاد «فلسفۀ زیست‌شناسی» انجامید. دوگوبینوی فرانسوی، اولین تئوری‌پردازی‌ها را دربارۀ نابرابری نژادی سامان داد. تَوَسّع نظریۀ تکامل از حوزۀ طبیعت به سپهر اجتماع و قانون بقای اصلحِ هربرت اسپنسر از مؤلفه‌های اساسی در ساختمان تئوریک انواع فاشیسم بودند. 
صرف‌نظر از موارد پیش‌گفته، انکشاف سرمایه‌داری، در کنارِ خود، دولت–ملت‌ها و ایده‌های ناسیونالیستی را نیز پدید آورد. تکامل و گسترش مناسبات سرمایه‌داری، غلبه بر جداسری عهد فئودالی را، دستکم در چهارچوب‌های بزرگ‌تر جغرافیایی، الزام‌آور می‌ساخت. ستیز بر سر الغای امتیازات موروثی اشراف از سوی بورژوازیِ نوپدید و تلاش برای دستیابی به برابری حقوقی با طبقۀ استثمارگرِ پیشین، برای گسترش و تعمیق مناسبات تولیدی جدید اهمیتی اساسی داشت. ناسیونالیسم در آغاز، به شکل‌گیری آگاهی ملی و تأسیس دولت ملی یاری رساند و نقش مهمی در مبارزه بر علیه نظام فئودالی داشت. ناسیونالیسم که به عنوان ایدئولوژی بورژوازی، در برابر فئودالیسم نقشی مترقی داشت، اما در ادامۀ گسترش و تعمیق مناسبات سرمایه‌دارانه، سویۀ ارتجاعی خود را نیز نمایان ساخت. در زمان سلطۀ انحصارات و در مرحلۀ امپریالیستیِ سرمایه‌داری، ناسیونالیسم درکنار میلیتاریسم، به ابزاری برای پیروزی در رقابت میان گروه‌های رقیب سرمایه‌دار و نیز وسیله‌ای برای تحت انقیاد درآوردن خلق‌های سایر سرزمین‌ها بدل شدند. سرمایه‌داری بدون چشم‌اندازی از «آرمانِ» عظمت و شکوه ملی، قادر نبود تا شرایط روانی لازم برای بسیج توده‌ها را در جنگ‌های توسعه‌طلبانۀ امپریالیستی، ایجاد نماید. 
 
نقد عقل مدرن و اخلاقیات مبتنی بر آن، از طریق جایگزین کردن آنها با مفاهیمی مانند، غریزه، شهود، شور حیاتی، اراده و… اهمیت امر«طبیعی» را در دیدگاه‌های فاشیستی نمایان می‌کند؛ «طبیعتی» که قوانینش آهنین و تخطی‌ناپذیرند. تسری این قوانینِ انعطاف‌ناپذیر به اجتماع انسانی، که از منظر فاشیست‌ها فاقد عنصر عقلانیت است، پذیرش داروینیسم اجتماعی را الزامی می‌کند و این رهیافت به جامعۀ انسانی مستقیما با مقولات بیولوژیک پیوند می‌خورد. فاشیسم طبیعت و آنچه را که قوانین و وضعیت طبیعیِ امور می‌پندارد، تقدیس می‌کند و به آن معنویت می‌بخشد و در این میان انسان نیز چیزی فراتر از جزئی از طبیعت نیست. به گفتۀ هیملر «انسان هیچ چیز ویژه‌ای نیست؛ چیزی بیش از قطعه‌ای زمین نیست» (نئوکلوس، 1391: 127). چنین است که از منظر هیتلر نیز جسم و قدرت جسمانی اهمیتی اساسی دارد: «بها دادن بیش از حد به دانش نه فقط به بی‌توجهی به شکل جسمانی و قدرت جسمانی انجامید بلکه سرانجام به بی‌احترامی به کار جسمانی کشید. تصادفی نیست که این عصر، که افراد بیمار در آن زاد و ولد می‌کنند و حفظ می‌شوند، ضرورتاً به بیماری عمومی -نه تنها بیماری جسمانی بلکه همچنین بیماری ذهنی– می‌انجامد. زیرا کسی که قدرت و سلامتی جسمانی را خوار می‌شمارد، پیش‌تر قربانی بدقوارگی ذهن شده است.» (نئوکلوس، 1391:135 – 136). 
افزون بر این، «ملت» از دیدگاه فاشیسم، نه به عنوان یک پدیدۀ تاریخی بلکه همچون یک موجود «طبیعی» درک می‌شود. موسولینی از دو نوع ملت سخن می‌گوید: ملت‌های نیرومند و «مردوار» و ملت‌های ضعیف و «زن صفت». وی ملت‌های آلمان و ایتالیا را در گروه اول و انگلستان و فرانسه را در زمرۀ دوم قرار می‌دهد. تأکید بر امر طبیعی در موضوع «ملت»، مسألۀ زمین را نیز برجسته می‌سازد و مفاهیمی چون «خون» و «خاک» به هم می‌آمیزند و از این راه وحدت ملت با سرزمینش مستدل می‌شود. پاکسازی زمین و طبیعت از آلوده‌کنندگانش، «ملت» را به عنوان جزیی از طبیعت از شر نابودکنندگان و آلوده‌کنندگانش نجات می‌دهد. به این معنا، ناتورالیسم و ناسیونالیسم در فاشیسم به یکدیگر پیوند می‌خورند و هرآنچه که وضعیت «طبیعی» امور را مختل کند یا ملت -و در نتیجه طبیعت- را آلوده سازد، باید نابود گردد: افراد علیل، عقب‌ماندگان ذهنی، دگرباشان جنسی و فمینیست‌هایی که تلاش می‌کنند تا «نقش طبیعی» زنان را به عنوان مادر مخدوش کنند، سوسیالیست‌ها که پیکرِ «ملت» را از طریق تجزیۀ آن به طبقات پاره‌پاره می‌کنند و انترناسیونالیسم که مخدوش‌کنندۀ «سرزمین» است، همگی سزاوار نابودی‌اند. 
در این تفسیر ناتورالیستی از جهان و انسان، جنگ هم به عنوان امری طبیعی که قانون بقای اصلح از طریق آن جاری می‌شود، درک و تقدیس می‌گردد: فاشیسم جنگ را به خاطر خود آن ستایش می‌کند و نه برای نتایج یا دلایل آغازش، بلکه به این علت که جنگ پویایی طبیعت است. هیتلر باور دارد که «هر کس در نظم و ترتیب جهان کندوکاو کرده باشد تشخیص می‌دهد که معنای آن در بقای جنگ‌طلبانۀ شایسته‌ترین‌هاست» (نئوکلوس، 1391: 38). چنین درکی از جنگ، زیبایی‌شناسیِ خاص خود را به‌ویژه در مکتب فوتوریسم پدید می‌آورد و متقابلاً نیز از آن نیرو می‌گیرد: «دیگر جز در مبارزه، زیبایی وجود ندارد. هیچ اثری را بدون شخصیتی ستیزه‌جو نمی‌توان شاهکار دانست» (نئوکلوس، 1391: 39). از نظر فاشیست‌ها جنگ یک هنجار است و عالی‌ترین شکل فعالیت سیاسی به شمار می‌رود. چنین دیدگاهی قادر است تا کهنه‌سربازان و جوانان سرخورده‌ای را که در حال رویاپردازی پیرامون ماجراجویی‌ها و حال و هوای تجربیات «سنگر» هستند، به خود جلب کند. 
نژادپرستی و ملت: تمایز و شباهت فاشیسم و نازیسم
به ترتیبی که ذکر آن گذشت، اگر عقل‌ستیزی را نطفۀ اولیه دیدگاه‌های فلسفی فاشیسم بدانیم، ناسیونالیسم در عصر امپریالیسم، بنیان سیاسی آن را تشکیل می‌دهد. در اینجا لازم است تا به تفاوتی میان فاشیسمِ ایتالیایی و نازیسمِ آلمانی اشاره گردد: در فاشیسم ایتالیایی، ملت استوره است که باید توسط دولت ساخته شود. موسولینی و جنتیله اعلام می‌دارند: «ملت دولت را نمی‌آفریند [بلکه] ملت توسط دولت آفریده می‌شود». در این دیدگاهِ واژگونه، دولت عامل انقلاب و سوژۀ تاریخ است؛ شخصیتی قائم به ذات و هدفی در خود است؛ چیزی ورای ملت و افراد: «فرد تا جایی آزاد است که بخشی از دولت شمرده می‌شود و تنها در جایی آزاد است که بخشی از دولت است» (نئوکلوس، ۱۹۳۱، ۵۱ – ۵۰). قائل شدن چنین اهمیت تعیین‌کننده‌ای برای دولت در نزد فاشیست‌های ایتالیا از آن رو بود که ایتالیا به علت ضعف مفرط بورژوازی‌اش و اشغال مداوم بخش‌های مختلف کشور، تا حوالی دهۀ شصت قرن نوزدهم موفق نشده بود تا به یک دولت–ملت تبدیل شود، حال آنکه آلمان پیش از تبدیل شدن به یک دولت–ملت مدرن، به عنوان یک «ملت فرهنگی» وجود خارجی داشت. همین تمایز موجب می‌شد تا در نزد نازی‌ها، برخلاف همتایان ایتالیایی‌شان، دولت نه هدفی درخود، بلکه وسیله‌ای برای دستیابی به هدفی بالاتر یعنی برتری نژادی تلقی گردد. هیتلر در این زمینه می‌نویسد: «چیزی به عنوان اقتدار دولتی نمی‌تواند به عنوان هدفی در خود وجود داشته باشد… بالاترین هدف زندگی انسان حفظ دولت نیست، چه رسد به حکومت، بلکه حفظ انواع است» (نئوکلوس، ۱۹۳۱، ۵۲ – ۵۱). 
درک بیولوژیک از ملت در نزد نازی‌ها و تقلیل ملت به یک جمعیت نژادی، ریشه در برداشت «طبیعت‌گرایانه» نازی‌ها از پدیدۀ ملت داشت: ترکیبات واژگانی نازی‌ها دربارۀ خطراتی که می‌تواند «ملت» را تهدید کند، کاملا ریشه‌های این برداشت را نمایان می‌سازد: «نشانه‌های بیماری»، «مسمومیت»، «انگل»، «زهر» و…. هیتلر یهودیان را به علت فاقد وطن بودنشان، همچون انگلی توصیف می‌کرد که در پیکر افراد دیگر زندگی می‌کنند. واقعیت این است که نژادپرستیِ بیولوژیک، به شکلی که در اندیشۀ نازیسم نقشی تعیین‌کننده داشت، در فاشیسم ایتالیایی کمتر مشاهده می‌شود: این درست است که فاشیست‌های ایتالیا در سال 1938 قوانین نژادی را به تصویب رساندند که بر طبق آنها ازدواج بین نژادها ممنوع بود و یهودیان نیز با محدویت‌هایی در زمینۀ مالکیت بر اراضی بزرگ مواجه شدند، اما این محدودیت‌ها شامل کهنه‌سربازان یهودی و کسانی که در جنبش فاشیستی شرکت کرده بودند نمی‌شد و حتی یهودیانی که می‌توانستند ملیت ایتالیایی خود را اثبات نمایند، مورد حمایت سفارت‌خانه‌های ایتالیا در سرزمین‌های تحت اشغال نازی‌ها قرار می‌گرفتند (نئوکلوس، 1391:65). 
دو تفاوت پیش‌گفته اما، در مقایسه با شباهت‌های فاشیسم و نازیسم از اهمیت کمتری برخوردارند و برخلاف تحلیل‌گرانی که مایل‌اند از این تفاوت‌ها به تطهیر فاشیسم در برابر نازیسم بپردازند، باید اولاً به رفتار نژادپرستانۀ ایتالیایی‌ها در آفریقا اشاره کرد و ثانیاً بر این مسألۀ کلیدی تأکید نمود که نژادپرستی نازی‌ها در عین نقش تعریف‌کنندۀ ملت، ناشی از بیگانه‌هراسی نیز هست که خود در ارتباط با ناسیونالیسم است. دو مفهوم ملت و ناسیونالیسم در قلب ایدئولوژی‌های فاشیستی قرار دارند و محتوای نژادپرستیِ بیولوژیک نازیسم، چیزی به‌جز ناسیونالیسم در عریان‌ترین و «طبیعی»ترین چهرۀ خویش نیست و دقیقاً به همین نحو، «استورۀ ملت» ایتالیا نیز در مرکز آموزه‌های فاشیست‌های ایتالیایی قرار دارد. 
 
 در بازۀ زمانی میان دو جنگِ جهانی، جنبش‌های فاشیستی در تمام کشورهای سرمایه‌داری به وجود آمدند اما تنها در ایتالیا و آلمان به پیروزی رسیدند. به بیان دقیق‌تر، پیدایش این جنبش‌ها در دو کشور زودتر رخ داد: اول ایتالیا که علی‌رغم آنکه در زمرۀ کشورهای پیروز نبرد بود، اما این پیروزی دستاوردهای ارزنده‌ای مشابه فرانسه یا انگلستان را برایش به ارمغان نیاورده بود و سپس به فاصلۀ زمانی اندکی، در آلمان که بازندۀ اصلی جنگ بود. آلمان با شکست در جنگ نه تنها به اهداف امپریالیستی‌اش نرسیده بود بلکه مناطقی را نیز از دست داده و ملزم به پرداخت غرامت‌های کمرشکن شده بود. در سایر کشورهای سرمایه‌داری –شاید به استثنای هلند و انگلستان- جنبش‌های مشابه، در حوالی سال 1930 یعنی در زمان بروز بحران بزرگ جهانی، پدیدار شدند. در هلند و انگلستان نیز علی‌رغم این حقیقت که گروه‌های فاشیستی در سال 1923 شکل گرفته بودند، اما تا اواسط دهۀ 1930 نقش و وزن چندانی در عرصۀ سیاسی نداشتند. شاید در اینجا باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که چرا فاشیسم تنها در این دو کشور به پیروزی رسید؟
هزینه‌های جنگِ بی‌حاصل برای ایتالیای پیروز و عواقب شکست برای آلمان، فشار شدیدی را بر توده‌های مردم تحمیل می‌کرد. در این دو کشور، بر خلاف سایر کشورهای پیروز نبرد، هیأت حاکمه تحت فشار زیادی قرار گرفت؛ نارضایتی‌ها تشدید شد، اما مستعمرات این دو کشور آن چنان اندک بود که برخلاف انگلستان و فرانسه امکان انتقال فشار به خارج و تأمین منابع از مستعمرات وجود نداشت. بنابراین تنها راه کسب سود و حفظ مناسبات تولیدی سرمایه‌دارانه برای طبقات مسلط، تشدید بهره‌کشی از کارگران داخلی بود. 
 طبیعتاً با پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و وجود سنت‌های نیرومند کارگری در آلمان و ایتالیا، چشم‌انداز نوینی برای توده‌های کارگر و دهقان پدید آمده بود: انقلاب کارگری و دگرگونی بنیادی در مناسبات تولیدی موجود. این چشم‌انداز کاملاً قادر بود نه تنها طبقۀ کارگر و متحد طبیعی آن –دهقانان- را به خود جذب کند، بلکه جمعیت کثیری از طبقات متوسط را نیز به هواداری از آلترناتیو ضدسرمایه‌داری برانگیزاند. اما به گفتۀ کلارا زتکین فاشیسم «مکافاتی» بود در ازای آنکه پرولتاریای اروپا، انقلاب بلشویکی روسیه را استمرار نبخشید (ویپرمان، 1397: 39). 
در حقیقت ناتوانی جریان‌ها و احزاب کارگری ایتالیا و آلمان از پیشبرد امر انقلاب، در شرایطی که طبقات فرودست به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در نظم موجود بودند، باعث شد تا بخش‌هایی از اجتماع با سرخوردگی از این احزاب، به فاشیست‌ها که شعارهای تندی بر علیه سرمایه‌داری می‌دادند، اقبال نشان دهند. اگرچه این ناامیدی از احزاب کمونیست و سوسیال دموکرات نقشی مهم در رویگردانی بخش‌هایی از طبقۀ کارگر و متحدانش از این احزاب داشت، اما نباید فراموش کرد که اصولاً درک طبقات میانی از ضدیت با سرمایه‌داری و برداشت این طبقات از منافعِ خود، از ابتدا نیز درکی تناقض‌آمیز بود: اگر بخش پیشرو طبقۀ کارگر بنا بر آگاهی‌طبقاتی‌اش، در نبرد خود برعلیه سرمایه‌داری، خواستار نفی کامل بهره‌کشی فرد از فرد و الغای مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید بود، اما طبقات میانی خواستار آن بودند که ضمن حفظ نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی، وجوهی از مناسبات سرمایه‌دارانه محدود یا تعدیل گردد. طبقات متوسط اصولاً با بورژوازی احساس نزدیکی بیشتری می‌کردند تا با پرولتاریا. بازتاب سیاسی این دیدگاه و نوسان طبقات میانی بین بورژوازی و پرولتاریا، در آرای سیاسی‌اش قابل مشاهده بود: اما اکنون که هیچ‌یک از احزاب سنتی قادر نبودند تا علاوه بر پایگاه اجتماعی خود، طبقۀ متوسط را نیز رهبری کنند، یک نیروی سیاسی کمتر شناخته شده با شعارهای جذاب قادر بود تا این طبقه را بسیج و نمایندگی کند. فاشیست‌ها موفق شدند تا نارضایتی توده‌ها را از مناسبات اجتماعی موجود به مخالفت با هیأت سیاسی حاکم منحرف کنند. 
در اینجا پرداختن به این مسئله نیز ضروری است که پیروزی فاشیسم در آلمان و ایتالیا علاوه بر شرایط خاص این دو کشور، در تداوم ضعف مفرط و ناتوانی سازمان‌های سیاسی طبقۀ کارگر و اشتباهات مکرر آنها در کنار حمایت‌های بلوک طبقاتی حاکمیت از فاشیست‌ها میسر شد. این حمایت دقیقاً از ضعف شدید بورژوازی حاکم در اِعمال سلطۀ طبقاتی‌اش به اَشکال پیشین (دموکراسی بورژوایی و پارلمانتاریسم) نشأت می‌گرفت. اندکی بعد، به مسألۀ حمایت سرمایه‌داران و ملاکان بزرگ از فاشیست‌ها خواهیم پرداخت، اما اکنون به صورت اجمالی برخی از خطاهای احزاب کمونیست و نیز خیانت‌های سوسیال‌دموکرات‌ها را بررسی خواهیم کرد. 
شاید یکی از مهمترین خطاها به نظریۀ نادرست «سوسیال فاشیسم» بازگردد: در کنگرۀ چهارم کمینترن دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ فاشیسم طرح شدند که در برخی از آنها هسته‌های کاملاً صحیحی وجود داشت. اما در نهایت دیدگاه‌های چپ‌روانه‌ای که به ویژه در حزب کمونیست آلمان دربارۀ فاشیسم وجود داشتند به عنوان نظر غالب پذیرفته شد. مطابق این نظر، اتحاد با سوسیال‌دموکرات‌ها در برابر فاشیسم نادرست بود زیرا، رهبران سوسیال دموکرات مسؤولیت جدی در به قدرت رسیدن فاشیست‌ها داشتند. طبیعتاً این دیدگاه در یک زمینۀ عینی ویژه و بر پایۀ بعضی از فاکت‌های دقیق شکل گرفته بود: سرکوب کمونیست‌ها توسط دولت سوسیال‌دموکرات و خصوصاً نقش رئیس پلیس سوسیال دموکرات آلمان در سرکوب خونین نیروهای کمونیست انکارناپذیر بود. این دیدگاه در کنگرۀ پنجم کمینترن در 1924 توسط زینوویف به این صورت فرمولبندی شد: «سوسیال دموکراسی به جناح چپ فاشیسم تبدیل شده است» (ویپرمان، 1397: 41). کمینترن بعدها به‌درستی بر این نکته تأکید کرد که طبقۀ کارگر مدت‌ها پیش از عروج فاشیسم، به علت سیاست‌های سازش طبقاتی سوسیال‌دموکرات‌ها دچار انشعاب شده بود و حتی به عنوان نمونه در اتریش که دولت در اختیار سوسیال‌دموکرات‌ها بود، مقاومت جدی در برابر فاشیسم انجام نشد. در آلمان نیز سوسیال‌دموکرات‌ها، اتحادیۀ جبهه‌های سرخ را غیرقانونی اعلام کردند. در اسپانیا پیشنهادهای کمونیست‌ها برای تشکیل جبهۀ متحد از سوی سوسیالیست‌ها رد شد و سوسیالیست‌ها در برابر نیروهای ارتجاع و فاشیست نرمش‌های غیراصولی از خود نشان دادند (دمیتریوف، 1399: 24- 22)، اما قاعدتاً طرح مسئله به شکل پیش‌گفته که سوسیال‌دموکراسی و فاشیسم را بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های جدی، دو روی یک سکه ارزیابی می‌کرد، تنها به شکاف بیشتر میان کمونیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها می‌انجامید تا جایی که کمونیست‌ها با یک تصمیم‌گیری کاملا زیان‌بار و نادرست در یک اقدام مشترک با نازی‌ها، در رفراندوم انحلال پارلمان پروس که رهبری آن در دست سوسیال‌دموکرات‌ها بود، شرکت نمودند که البته این رفراندوم نهایتاً با شکست روبرو گشت. اما متأسفانه چنین دیدگاهی تا سال 1934 نیز هم در حزب کمونیست آلمان و هم در کمینترن دستِ بالا را داشت و به مانعی جدی در راه تشکیل جبهۀ متحد علیه فاشیسم تبدیل شد. 
کمینترن در یک انتقاد از خود جدی، یکی دیگر از اشتباهات تعدادی از احزاب کمونیست را کم بها دادن به خطر فاشیسم اعلام نمود که حتی در مواردی –مثلاً بلغارستان، لهستان و فنلاند– به غافلگیری کمونیست‌ها در برابر کودتای فاشیست‌ها انجامید (دمیتریوف، 1399: 25- 26). 
اشتباه عمدۀ دیگر احزاب کارگری را می‌توان ناتوانی در مقابلۀ رزم‌جویانه با فاشیست‌ها دانست: در ایتالیا یکی از رهبران اتحادیه‌ای خطاب به کارگران اعلام کرد: «در خانه بمانید؛ به تحریکات پاسخ ندهید. حتی گاهی ترس، گاهی سکوت قهرمانانه است». نمایندۀ سوسیالیست در پارلمان با تضرع از موسولینی درخواست کرد: «فقط این را از شما می‌خواهم: بگذارید واقعاً آرامش داشته باشیم!» (دانیل، 1382: 165-166). حتی هنگامی که میلیشیای ضد فاشیستیِ آردیتی دل پوپولو در سال 1921 شکل گرفت سوسیالیست‌ها به توافق صلح خود با موسولینی چسبیده بودند و کمونیست‌ها نیز خواستار تشکیل جوخه‌های کمونیستی جداگانه شدند. چنین وضعیتی کارگران را در مقابل حملات سازمان‌یافتۀ فاشیست‌ها کاملاً بی‌دفاع می‌گذاشت. در آلمان هم سوسیالیست‌ها یک میلیشیای پُر تعداد را سازماندهی کردند که تنها برای نمایش‌های عظیم خیابانی به‌کار می‌آمد: در 22 ژانویۀ 1933 هنگامی که اوباش فاشیست در مقابل دفتر مرکزی حزب کمونیست و خانۀ لیبکنشت رژه می‌رفتند، سوسیالیست‌ها میلیشیای خود را به بیرون شهر بردند تا رژه‌ای آزمایشی را برپا کنند! وضعیت انجمن مبارزان جبهۀ سرخ، میلیشیای حزب کمونیست نیز چندان بهتر نبود: اگرچه شعار میلیشیای کمونیست از سال 1929 تا 1931 این بود که «هر جا فاشیست‌ها را دیدید آنها را بزنید» و البته حمله‌های مؤثری را نیز به دفاتر و سربازخانه‌های فاشیست‌ها انجام دادند، اما در سال 1931 مبارزۀ فیزیکی جای خود را به مبارزه‌ای ایدئولوژیک داد! (دانیل، 1382: 169-170). این رفتارها نهایتاً به تضعیف روحیۀ کارگران و خلع سلاح آنان انجامید و برخی از آنها را نیز به دامن فاشیست‌ها سوق داد. 
البته لازم به یادآوری است که نباید مانند بعضی از پژوهشگران در انتقاد از اشتباهات احزاب کمونیست راه افراط پیمود؛ بعضی از تحلیل‌گران نظیر پولانزاس تا بدانجا پیش رفتند که ادعا کردند که دیدگاه‌های اکونومیستی ـ مکانیستی بر کمینترن غالب بوده و از این مسئله نتیجه گرفتند که حتی کمینترن فاشیسم را «لحظۀ مثبتی در جنبۀ بد تاریخ» قلمداد کرده است که انقلاب را نزدیک‌تر می‌کرد. (پولانزاس، 1360: 48). 
در اینجا اشاره به یک مسألۀ دیگر نیز ضروری است: در بحث مبارزه با فاشیسم و نیز در بررسی و تحلیل پدیدۀ فاشیسم با دیدگاهی روبرو هستیم که فاشیسم و کمونیسم را یکسان می‌پندارد و ادعای مبارزۀ هم‌زمان با هر دو را دارد. کندوکاو در این دست نظریات و موضع‌گیری‌ها این حقیقت را آشکار می‌کند که اینان تنها در حرف با فاشیسم مخالف‌اند و سویۀ اصلی حملۀ آنها نه فاشیسم که کمونیسم است و در این راه عملاً به تطهیر فاشیسم نیز می‌پردازند. یکی از مشهورترین این نظریه‌پردازان هانا آرنت است که با تئوری توتالیتاریسم، عملاً به تطهیر فاشیسم ایتالیا و تقبیح کمونیسم می‌پردازد. نمونۀ دیگر، از این نظریه‌پردازان ارنست نولته است. وی با جعل تاریخ، رابطه‌ای عِلّی میان کمونیسم و فاشیسم برقرار کرده است و بر مبنای این رابطه، فاشیسم واکنشی است به بلشویسم. وی مدعی است اگر انقلاب اکتبر اتفاق نمی‌افتاد، نه از «آدولف هیتلر وحشت‌زده» خبری بود و نه از آشوویتس و جنگ دوم بین‌الملل (برودکرب، 1395، 35) او با یکسان کردن اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری و آنچه در آشوویتس رخ داد، می‌کوشد تا یکتایی آن جنایت هولناک را به سود فاشیسم، از میان بردارد و نکتۀ جالب در این‌باره، گزارش برودکرب از تفاوت واکنش نولته نسبت به هولوکاست در مقایسه با واکنشش در برابر عملکرد بلشویک‌ها است: «شیوۀ غیراحساسی، و می‌شود گفت رواقی نولته در روایت و توضیح فجایع قرن بیستم، در طول دو ساعت گفتگوی ما تنها در یک فراز نشانه‌هایی از احساسی شدن بروز پیدا کرد: آنجا که رشتۀ کلام به شرح جنایات بلشویک‌ها رسید. هنگامی که نولته شرح می‌داد، بلشویک‌ها پیش از آشوویتس چه روش‌هایی را برای شکنجه و کشتار به کار می‌بستند، تأثر و انزجار در صدا و حالت چهره‌اش به وضوح هویدا بود؛ برخلاف آن فرازهایی که پیرامون هولوکاست سخن می‌گفت. این حالت هرگز مسئله‌ای حاشیه‌ای نیست…» (برودکرب، 1395: 22). 
در میان شخصیت‌هایی که ادعای مبارزه همزمان با کمینترن و فاشیسم را دارند می‌توان از تروتسکی نام برد. لئون تروتسکی در راستای «مبارزات توأمان» خویش، در کمیته داخلی فعالیت‌های ضد آمریکایی موسوم به کمیتۀ دایز –سلف کمیته مک کارتی- حاضر می‌شود و صد البته نه برای بازجویی که برای مشاوره! وقتی خبر ماجرا به بیرون درز می‌کند سعی می‌کند تا در مقاله ای به نام «چرا پذیرفتم در کمیتۀ دایز حاضر شوم؟» ماجرا را شرح دهد. اما توضیحاتش، وی را بیش از پیش رسوا می‌کنند: وی در این مطلب با بیان این ادعا که دشمنِ سازش‌ناپذیر فاشیسم و کمینترن است، تصریح می‌کند که قاطعانه مخالف جلوگیری از فعالیت‌های فاشیست‌ها و کمونیست‌های هوادار کمینترن است! اما چرا مخالف جلوگیری از غیرقانونی کردن فعالیت هواداران کمینترن در آمریکاست؟ زیرا «توقیف تنها به این سازمان منحرف و سازش‌پذیر کمک می‌کند». چرا؟ «چون کمینترن وارد دوره تلاشی شده و توقیف حزب کمونیست، فوری اعتبار این حزب را در چشم کارگران بازسازی می‌کند»! و البته توجیه وی برای مخالفت‌اش با غیرقانونی اعلام کردن گروه‌های فاشیستی از این هم مضحک‌تر است:«غیرقانونی کردن گروه‌های فاشیستی ویژگی موهوم دارد: چون واپسگرا هستند می‌توانند به‌راحتی رنگ عوض کنند و خود را با هرگونه شکل سازمانی سازگار [کنند]، چرا که بخش‌های متنفذ طبقه حاکم [نظیر خود آقای دایز که تروتسکی نقش مشاورش را بازی می‌کرد!] و دستگاه دولتی با آنها همدلی می‌کنند و این همدلی‌ها ناچار در زمان بحران‌های سیاسی افزایش می‌یابد»(تروتسکی،1387: 193 -194).
 قاعدتاً باید مدال طلای کنار هم قراردادن فاشیسم و کمونیسم را به تروتسکی داد و این جملات تابناک در زمانی بر علیه کمینترن مطرح می‌شوند که هیولای فاشیسم سربرآورده است. البته چندان هم جای تعجب ندارد زیرا در سال 1932 یعنی حدود ده سال پس از به قدرت رسیدن موسولینی در ایتالیا و سرکوب کمونیست‌ها یعنی در زمانی که گرامشی حکم بیست سال حبس می‌گیرد و در زندان است، جناب تروتسکی آزادانه به ایتالیای فاشیست سفر می‌کند و عکسش نیز در مطبوعات به چاپ می‌رسد! 
 شخص دیگری که می‌توان از وی نام برد، کسی نیست به جز محمد امین رسول‌زاده، از مساواتچی‌های باسابقه و پان‌تُرک بعدی. وی به همراه تعدادی از ناسیونالیست‌های اقوام گوناگون شوروی، نشریه و جنبش موسوم به پرومته را بنیان گذاشت که مورد حمایت سیمون پتلیورای اکراینی و مارشال پیلسودسکی در لهستان نیز بود. تا پیش از پذیرش شوروی در جامعۀ ملل به سال 1934، تمام تلاش پرومته‌ای‌ها بر به رسمیت شناساندن دولت‌های تبعیدی جمهوری‌های شوروی و نیز ممانعت از حضور شوروی در جامعۀ ملل متمرکز بود. پس از آن نشریۀ پرومته به «افشاگری» بر علیه شوروی می‌پرداخت. در 1934 همکاری نزدیکی را با یکی از ستایش‌گران هیتلر به نام بواژولن، رئیس«لیگ ضدکمونیست» آغاز کرد. اما با قرارداد میان آلمان و شوروی در اوت سال 1939، پرومته‌ای‌ها به «ضدنازی» نیز تبدیل شدند و در آخرین شمارۀ نشریه در آوریل 1940 از خوانندگان خود تقاضا کردند تا میان «طاعون و وبا» دست به انتخاب نزنند: «یاری کنید تا اتحاد جماهیر شوروی از میان برود و به اجزای طبیعی و ملی‌اش تقسیم شود و این غلبه بر وباست؛ این یعنی زمینۀ پایان یافتن طاعون» (رسول‌زاده، 1389: 27-28). البته کار به همین‌جا ختم نشد و وی که در ابتدا ادعای مبارزه هم‌زمان با نازیسم و کمونیسم را داشت، به همراه دیگر رهبران قفقاز در سال‌های 3-1942در برلین قامت گزیدند و در کنار نازی‌ها «لژیون ترکستان» را تأسیس کردند تا در جبهه‌های شرقی بجنگند. (رسولزاده، 1389: 44). 
خاستگاه طبقاتی فاشیست‌ها 
اگرچه در صفوف جنبش فاشیستی، حضور کهنه‌سربازان بازگشته از جنگ در کنار جوانان ماجراجو و سرگشته، لمپن‌پرولتاریا و حتی بخش‌هایی از طبقۀ کارگر به روشنی مشهود است، اما از منظر ترکیب طبقاتی، این طبقۀ متوسط است که ستون فقرات جنبش‌های فاشیستی را تشکیل می‌دهد. هر چند جوخه‌های رزمی فاشیست‌ها به طور عمده از سربازان، جوانانِ بیکار و لمپن پرولتاریا تشکیل می‌شد، اما بررسی آماری از ترکیب طبقاتی اعضای حزب فاشیست ایتالیا در سال 1921 نشان می‌دهد که بیش از شصت درصد اعضا متعلق به طبقۀ متوسط بودند. در آلمان نیز دو سوم اعضای حزب نازی را کارمندان دولت و بخش خصوصی، پیشه‌وران، تجار و صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می‌دادند (کونل، 1358: 24). 
اگر با مسامحه، تمامی بخش‌هایی از جمعیت را، که میان بورژوازی بزرگ و پرولتاریا قرار دارند،طبقۀ متوسط بنامیم، آنگاه فارغ از تمایزات مهمی که در بین این لایه‌ها وجود دارند، می‌توانیم دو بخش اصلی طبقۀ متوسط یعنی طبقۀ متوسط قدیم و جدید را تشخیص دهیم: اگر بخش عمده‌ای از طبقۀ متوسط قدیمی را خرده‌بورژوازی تشکیل می‌داد که به علت مالکیت بر ابزار تولید، به لحاظ اقتصادی مستقل بود، اما طبقۀ متوسط جدید (کارمندان دولت، شاغلین بنگاه‌های خصوصی، مهندسین و…) حقوق و مزدبگیر و در نتیجه از نظر اقتصادی به دولت یا سرمایه‌داران وابسته بود. میزان درآمد و سبک زندگی طبقۀ متوسط باعث می‌شد تا نه تنها خود را متفاوت از پرولتاریا بدانند، بلکه احساس نزدیکی بیشتری نیز به بورژوازی داشته باشند. 
شور ناسیونالیستی باعث شد تا این طبقه در دوران جنگ جهانی اول، بخش عظیمی از دارایی‌های خود را به عنوان اوراق قرضه به دولت‌هایشان بسپارد (کونل،1358: 19) و تورم دوران پس از جنگ نیز باقیماندۀ پس‌اندازهای طبقۀ متوسط را بی‌ارزش کرد و درآمد کارکنان و کارمندان نیز پابه‌پای تورم افزایش نیافت. در ایتالیا در سال‌های 1919-1920 ارزش لیره سقوط کرد و کسانی که در طبقۀ متوسط درآمد ثابتی داشتند، حتی بیش از کارگران آسیب دیدند، زیرا کارگران به مدد وجود اتحادیه‌ها و مبارزات صنفی، موفق شده بودند تا با افزایش دستمزها تا حدودی بر مشکلات ناشی از تورم غلبه کنند. دانیل به نقل از روسو دربارۀ وضعیت طبقۀ متوسط چنین می‌نویسد: «دریافتی بسیاری از آنان، کمتر از حقوق‌بگیران است و مجبور به تقبل هزینه‌هایی بسیار بیشتر برای زندگی و تحصیل هستند. زندگی پس از جنگ آنها شکنجۀ روزانه است. ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند خود را با هستی کم ارزش پرولتاریا وفق دهند و فقیرتر از آن که بتوانند فشار افزایش پیاپی هزینه‌ها را تحمل کنند… طبقۀ متوسط به این احساس رسید که هر روزه کمی از مقام و مرتبۀ خود را از دست می‌دهد» (دانیل، 1382: 65). 
در آلمان نیز وضعیت مشابهی وجود داشت: درآمد کارمندان دولت اُفت بیشتری نسبت به حقوق کارگران صنعتی داشت و درآمد یک استاد دانشگاه کمتر از یک کارگر بود. پس از تورم، 97درصد آلمانی‌ها هیچ سرمایه‌ای نداشتند و رقابت شدید میان کارتل‌ها و تراست‌ها، تولیدکنندگان کوچک و صنعت‌گران را از گردونۀ بازار بیرون انداخت. در مقابل اما، قراردادهای اتحادیه‌ای تا حدودی از کارگران محافظت می‌کرد. در سال 1882 بیش از 42درصد جمعیت آلمان دارای فعالیت اقتصادی مستقل بودند، اما با گسترش انحصارات و تشدید رقابت، این عدد در سال 1907 به 35درصد و در سال 1933 به کمتر از 30درصد کاهش یافت. (کونل، 1358: 16). در 1929 استرزمان، وزیر امور خارجه، اعلام کرده بود: «اگر این راه را ادامه دهیم چیزی جز تراست‌ها در یک سو و میلیون‌ها کارمند و کارگر در سویی دیگر نداریم… امروزه طبقۀ میانی تقریباً به کل پرولتر شده است» (دانیل، 1382: 66 -67). 
چنین شرایطی، این امکان واقعی را ایجاد می‌کرد که طبقات میانی در کنار پرولتاریا در مقابل سرمایه‌داری برزمند و به پیروزی قاطعانۀ انقلاب کمک کنند، اما عوامل متعددی مانع از به فعلیت درآمدن این امکان شدند:
۲. این طبقه برای خود جایگاهی بسیار فراتر از پرولتاریا قائل است.
۳. در شرایط بحرانی، فعالیت این طبقه بر ضد سرمایه‌داری کاملاً با مبارزات طبقاتی پرولتاریای سازمان‌یافته متفاوت است: اقدامات آنارشیستی و نیز درک وارونه و ایدئولوژیکش از مناسبات موجود، وی را نه برای الغای کامل مناسبات مبتنی بر بهره‌کشی که تنها بر ضد رقابت فزایندۀ میان سرمایه‌داران بزرگ که خود از آن دچار آسیب شده، برمی‌انگیزد و این چیزی نیست جز نگاهی به گذشته: درخواست بازگرداندن چرخ تاریخ سرمایه‌داری به عقب. در حقیقت در اینجا ما تنها با تعارض منافع مواجهیم و نه یک نبرد طبقاتی.
۴. درک متفاوت پرولتاریا و طبقۀ متوسط از مفهوم میهن و منافع ملی نیز یکی دیگر از نقاط افتراق است. 
۵. از طرف دیگر اشاره به این واقعیت ضروری است که علی‌رغم موارد فوق، خرده‌بورژوازی در بازۀ زمانی خاصی کاملاً آمادگی آن را داشت تا در کنار پرولتاریا قرار بگیرد و چنین نیز کرد: در ایتالیا و آلمان در انتخابات 1919 این طبقات به سوسیال دموکراسی رأی دادند اما ناتوانی سوسیالیست‌ها در پیشبرد امر انقلاب طبقۀ متوسط را از آنان مایوس نمود. 
(به‌دليل محدوديت فضاي telegraph، براي مطالعۀ متن کامل مقاله، به آدرس https://t.me/DaneshvaMardom/191 مراجعه فرماييد)

جمهوری خلق چین در آینه کژتاب آرای دیوید هاروی – شبگیر حسنی

جمهوری خلق چین در آینه کژتاب آرای دیوید هاروی

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۹، دی ۱۴۰۰

درآمد

دیوید هاروی جغرافی‌دان و انسان‌شناسِ برجستۀ انگلیسی، چهره‌ای نامدار و شناخته‌شده در میان روشنفکرانِ چپ‌گرای جهان است که آثار وی به بسیاری از زبان‌های زندۀ دنیا ترجمه شده است. انتشار کتاب‌هایی نظیر تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ حق بر شهر؛ عدالت اجتماعی و شهر؛ پاریس پایتخت مدرنیته؛ فضاهای امید؛ امپریالیسم نوین؛ معمای سرمایه و بحران سرمایه‌داری؛ هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری و … به زبان فارسی، موجب آشنایی بیشتر روشنفکران ایرانی با تحلیل‌ها و انتقادات وی از مناسبات سرمایه‌داری شده و او را به شخصیتی سرشناس در میان روشنفکران کشور مبدّل کرده است. 

اگرچه اندیشه‌های وی سهمی اساسی در گسترش مفهوم «حق بر شهر» داشته و سخنرانی‌های برخطِ او در نقد سرمایه‌داری جهانی و نئولیبرالیسم مخاطبین بی‌شماری را به خود جذب می‌کنند، اما مواضع او دربارۀ جمهوری خلق چین بسیار مناقشه برانگیزند. در این نوشتار کوشش شده تا این دیدگاه‌ها به صورت فشرده نقد و بررسی شوند. اما پیش از آن ضروری است تا چکیده‌ای از تئوری هاروی دربارۀ امپریالیسم به دست داده شود؛ زیرا تحلیل‌های وی در خصوص چین، بر بنیاد تئوری «امپریالیسمِ نوین» او استوار شده‌اند که خود این تئوری، وام‌دار دیدگاه‌های نظریه‌پرداز بدنامی همچون هانا آرنت است.

نظریۀ امپریالیسم هاروی

نخست لازم است تا بر این نکته تأکید شود که هاروی نظریۀ لنین دربارۀ امپریالیسم را برای تبیین آن‌چه که شکل جدید این پدیده یا «امپریالیسمِ نوین» می‌نامد، نابسنده و سرشار از تناقض‌های بی‌علاج می‌داند ‌(هاروی، 1397: 101)؛ اظهارنظری که به خودی خود بلااشکال است؛ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که با بررسی نظریات هاروی در زمینۀ تحلیل و تبیین پدیدۀ امپریالیسم، آشکار می‌شود که دیدگاه‌های وی در این خصوص، نه تنها قادر نیستند که تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتری در مقایسه با نظریۀ لنین را ارائه کنند، بلکه دستگاه نظری وی در این حوزه، نوعی بازگشت به قبل است. در تئوری هاروی دربارۀ امپریالیسم، رگه‌های پُررنگ تاثیر نظریات هانا آرنت به چشم می‌خورند و طبیعتاً در نهایت به نتایجی به همان اندازه نادرست منجر می‌شوند.

هانا آرنت، از واژۀ امپریالیسم، «امپریالیسمِ استعماریِ اروپایی» را مستفاد می‌کند و عصر امپریالیسم را با خاتمۀ سلطۀ انگلستان بر هند، پایان یافته تلقی می‌نماید. آرنت همچنین معتقد است که پیدایش امپریالیسم در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، نه آخرین مرحلۀ سرمایه‌داری بلکه اولین مرحلۀ حکومت سیاسی بورژوازی است ‌(هاروی، 1397: 56). ادعای آرنت بر این استدلال استوار است که اولین بحران مازاد در سرمایه‌داری مربوط به سال‌های 1846-1850 بوده است و این بحران باعث نضج‌گیری جنبش‌های انقلابی بورژوایی شد و پس از آن در بخش‌های مختلف اروپا، بورژوازی کم‌وبیش به درون دستگاه دولت راه یافت و در ابتدا این سرمایه‌های مازاد از طریق هزینه‌های دولتی در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، آب و فاضلاب و … جذب شدند، اما پس از مدتی بازارهای داخلی و هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش عمومی نیز قادر به جذب مازاد سرمایه‌ها نبودند و لذا این بخش مازاد به شکل سرمایه‌گذاری در دهۀ‌ هفتاد قرن نوزدهم از واحدهای ملی به بیرون منتقل شدند. بورژوازی که تا پیش از این بیشتر بر ایدۀ‌ ملت متکی بود و نگاهی به داخل داشت، اکنون نیازمند اتخاذ سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ خارجی بود و پیش‌برد چنین طرحی نیازمند ترویج شوونیسم؛ ناسیونالیسم و نژادپرستی بود. در حقیقت آرنت پیدایش امپریالیسم را ناشی از بحران مازاد سرمایه -و نه پیدایش انحصارات – و حل آن بحرانِ اقتصادی را نیز به میانجی تشکیل دولت توسط بورژوازی ممکن می‌داند. البته آرنت مدعی می‌شود که پیدایش امپریالیسم، در مفهومی که وی از این واژه مستفاد می‌کند، موجب تعلیق مبارزۀ طبقاتی در داخل کشورهای سرمایه‌داری شد و این موضوع آن‌چنان با معیارهای مارکسیستی در تعارض بود که خطرهای تلاش امپریالیستی -تقسیم انسان‌ها به نژادهای ارباب و برده، به گونه‌های فرادست و فرودست، مردان رنگین‌پوست و سفیدپوست- [از سوی مارکسیست‌ها] نادیده گرفته شد! ‌(هاروی، 1397: 58-59). بدیهی است که چنین تفسیری از مسئله، نه تنها موضوع انحصارات را در پیدایش امپریالیسم در نظر نمی‌گیرد، بلکه در تعارض قاطع با واقعیت‌های تاریخی مبتنی بر پیشتازی مارکسیست‌ها در نبرد علیه نژادپرستی است.

دیوید هاروی نیز در هم‌دلی با آرنت از دو نوع امپریالیسم بورژوایی ملت – مبنا ‌(nation- based) ، مانند انگلستان و امپریالیسم‌های صنعت –رانه ‌(industrially driven) اما غیربورژوایی در ژاپن و روسیه سخن می‌گوید ‌(هاروی، 1397: 59). روشن است که این تعبیر از امپریالیسمِ روسیه با آن‌چه که لنین آن را امپریالیسمِ فئودالی می‌نامد متفاوت است؛ لنین در این‌باره چنین می‌نویسد: «مقایسۀ بورژوازی جمهوری‌خواه آمریکا با بورژوازی سلطنت‌طلب ژاپن یا آلمان (لنین با توجه به سانسور در دوران انتشار کتاب، نام روسیه را با ژاپن جایگزین کرده بود) نشان می‌دهد که در دوران امپریالیسم حتی بزرگ‌ترین تفاوت سیاسی نیز محو می‌شود – نه به این علت که تفاوت مزبور به طور کلی بی‌اهمیت است، بلکه بدین جهت که در تمام این موارد سخن بر سر بورژوازی با خصلت‌های معینی از انگل صفتی است» ‌(لنین، 1384: 156). در حقیقت هاروی با تفسیری فضایی ـ‌زمانی از پدیدۀ امپریالیسم، عملاً دو مفهوم امپریالیسم قاره‌ای و امپریالیسمِ سرزمینیِ آرنت را مبنای نظریه‌پردازی خود قرار می‌دهد و همانند وی بعضاً نظرات همدلانه‌ای در ارتباط با امپریالیست‌ها بیان می‌کند: وی دربارۀ افول قدرت امپریالیسم انگلستان در میانۀ قرن میلادی گذشته چنین می‌نگارد: «… رویدادهای تلخ استقلال و تجزیۀ هند در 1947 نشانۀ آغاز این پایان قدرت بود. در وهلۀ نخست، برداشتم این بود که این ضربه نمونۀ بارز آن رویدادی است که هنگام جایگزینی شور و حرارت شدید و بازگشت غیرعقلانیِ مردمان بومی به تعصب‌های باستانی به جای حکومت «خردمندانه» و «عادلانۀ» انگلستان رخ داده است …» ‌(هاروی، 1397: 16) و در جای دیگری اظهار نظر می‌کند که ایالات متحد آمریکا تا دهۀ 1970، به جز در چند حوزۀ کلیدی مانند منابع راهبردی، چندان به استخراج ارزش از بقیۀ جهان متکی نبود ‌(هاروی، 1397: 70) همچنین ارجاع هاروی به نظرات ابتدایی و البته نادرست مارکس دربارۀ تأثیر مثبت حضور انگلستان در هند نیز از همین زمره است ‌(هاروی، 1397: 175). در تداوم این رویکرد، حتی کار به جایی می‌رسد که هاروی با تحلیلی از سنخ استدلال‌های ارنست ‌نولته که فاشیسم را واکنشی نسبت به بلشویسم می‌دانست، تلویحاً شکوفا شدن قدرت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و گسترش جغرافیایی اردوگاه سوسیالیستی را آن علتی می‌داند که جنگ سرد در نتیجۀ آن پدید آمد (هاروی، 1397: 65).

هاروی واژۀ امپریالیسم را در معنای ویژه‌ای به کار می‌گیرد: «در این‌جا گونۀ خاصی را تعریف می‌کنم که آن را «امپریالیسمِ سرمایه‌داری» می‌نامند،[که] به معنای درهم‌آمیختگی متناقض سیاست‌های دولت و امپراتوری … و فرآیندهای مولکولی انباشت سرمایه در فضا و مکان … است» ‌(هاروی، 1397: 41). در حقیقت هاروی امپریالیسم را متشکل از دو بخش اقتصادی و سیاسی می‌داند که هر یک وجودی مستقل دارند و اگرچه هاروی از درهم‌تنیدگی آنها سخن می‌گوید، اما عملاً تحلیل وی از این دو مؤلفه، آنچنان است که گویی به طرزی مکانیکی به یکدیگر پیوند یافته‌اند و در همان حال نیز هر یک از دو منطقِ مجزا پیروی می‌کنند: اولی منطقِ سرزمینی و دیگری منطقِ سرمایه‌داری و از نظر وی این دوگانگی می‌تواند در مواقعی به تعارض منجر گردد. دقیقا به دلیل همین درک مکانیکی از پدیدۀ امپریالیسم است که وی از «امپریالیسمِ سرمایه‌داری» سخن می‌گوید؛ توگویی که شکل دیگری از امپریالیسم نیز قابل تصور است. 

 منطق سرزمینیِ مورد نظر هاروی مجموعۀ راهبردهای سیاسی و نظامی است که هر دولت ‌(به مثابه بلوک قدرت سیاسی) برای دستیابی به اهداف و منافع خود در گسترۀ جهانی به کار می‌گیرد و منطقِ سرمایه نیز از دیدگاه او عبارت است از شیوه‌هایی که «… جریان‌های قدرتمند اقتصادی در فضاهای پیوسته، به سوی جداشدن از قدرت‌های زمینی ‌(همچون دولت‌ها یا بلوک‌های قدرت منطقه‌ای) از طریقِ کنش‌های روزانۀ تولید، دادوستد، تجارت، جریان‌های سرمایه، انتقال پول، مهاجرت [نیروی] کار، انتقال فناوری، گردش سهام، جریان اطلاعات، گرایش‌های فرهنگی و مانند این‌ها، پیش می‌روند» ‌(هاروی، 1397: 41 – 42). 

به بیان دیگر، هاروی معتقد است که سرمایه به دنبال انباشت بیشتر، مرزهای کشورها را به دنبال سودِ افزون‌تر در می‌نوردَد، ولی دولت‌مردان به دنبال حفظ یا گسترش قدرت دولتِ متبوع‌شان در برابر سایر دولت‌ها هستند. همچنین او از تلاش سرمایه‌داران برای کسب سود فردی، در برابر تلاش دولت‌مردان برای کسب سود جمعی سخن می‌گوید و تفاوت‌های دو منطق را به صورت فشرده، چنین برمی‌شمارد: «… سرمایه‌دار در پی‌سود فردی است و … به هیچ‌کس جز حلقۀ اجتماعی بلاواسطه‌اش پاسخ‌گو نیست، در حالی که دولت‌مرد در پی سود جمعی است و موقعیت سیاسی و نظامی دولت او را محدود می‌کند و به تعبیری در برابر شهروندان یا غالباً گروهی برگزیده، طبقه‌ای، ساختاری خویشاوندی یا برخی گروه‌های اجتماعی دیگر مسئول است. سرمایه‌دار در فضا و زمانی پیوسته عمل می‌کند، حال آن که سیاست‌مدار در فضای سرزمینی و دست‌کم در نظام‌های [مبتنی بر] دموکراسی، در زمانی گذرا فعال است که چرخۀ انتخاباتی آن را تعیین می‌کند. از سوی دیگر، شرکت‌های سرمایه‌دار می‌آیند و می‌روند، تغییر مکان می‌دهند، با هم ادغام می‌شوند یا از کسب‌وکاری خارج می‌شوند اما دولت‌ها نهادهایی دیرپایند، نمی‌توانند مهاجرت کنند و جز در موقعیت‌های استثناییِ تصرف جغرافیایی، درون مرزهای ثابت هر سرزمین محدودند.» ‌(هاروی، 1397: 42).

در تفسیر ارائه شده از سوی هاروی در نقلِ قول پیش‌گفته، چند ویژگی اساسی وجود دارد. نخست آن‌که هاروی نظریۀ طبقاتی دولت که مطابق آن ماشین دولت، ابزار طبقات حاکم برای حفظ منافع و هژمونی آنان است را نادیده گرفته و ارتباط ارگانیکِ ماشین دولت و طبقه/ طبقات حاکم را در نظر نمی‌گیرد: به عبارت دیگر، هاروی ماشین دولت را مستقل از طبقات حاکم می‌پندارد: امری که تنها در شرایط بحران‌های حادّ ِ سرمایه‌داری و برآمدن دولت‌های استثنایی شکل می‌گیرد و حتی در همان دولت‌های استثنایی ‌(نظیر بناپارتیسم، فاشیسم و …) نیز دولت‌ها تنها به طور نسبی از طبقات حاکم مستقل هستند. اما وی در فرازی دیگر اعلام می‌دارد که اگرچه وجود دولتی نیرومند و مجهز به قدرت سیاست‌گذاری و انحصار بر حق و ابزار اعمال خشونت، قادر است تا چارچوب سازمانیِ مناسبی را برای انباشت سرمایه تضمین نماید اما «قطعاً سرمایه‌داران برای فعالیت به چنین چارچوبی نیاز ندارند اما بدون آن با خطرهای عظیم‌تر رویارو می‌شوند» ‌(هاروی، 1397: 103). ویژگی یا به بیان دقیق‌تر، خطای دیگر این نظریه در آن است که سرمایه‌دار را به عنوان یک فرد، و نه به صورت طبقه، درک می‌کند. افزون بر این، هاروی با بیان این موضوع که «دولتمرد در پی سود جمعی است» تنها به چهرۀ ژانوسی دولتِ سرمایه‌داری و وظایف عمومی آن توجه دارد و کارکرد اصلی این دولت به عنوان کمیتۀ اجرایی بورژوازی را، که در پس این چهره پنهان است، در نظر ندارد. نادیده انگاشتن رابطۀ ارگانیک میان ماشین دولت و طبقات حاکم، موجب می‌شود تا او بدون توجه به ماهیت پدیدۀ امپریالیسم، تنها بر روی برخی از نشانه‌های خصلت‌های این پدیده تمرکز نماید و به سادگی بسیاری از کشورها را به عنوان کشورهای امپریالیستی طبقه‌بندی کند.

به هر روی، هاروی معتقد است که امپریالیسم از بطن رابطۀ دیالکتیکی میان دو منطق متمایزِ سرمایه‌داری و منطق سرزمینی پدید می‌آید و به بیان دیگر انباشت بی‌پایان سرمایه، نیاز به انباشت بی‌پایان قدرت سیاسی ـ نظامی را پدید می‌آورد و این دومی موجب ایجاد بحران‌های ادواری در چهارچوب منطق سرزمینی خواهد شد و متقابلاً جریان سرمایه نیز ناگزیرخواهد بود تا خود را با این بازآرایی مناسبات قدرت، هماهنگ کند؛ وی می‌نویسد: «رفتارهای امپریالیستی، از دیدگاه منطق سرمایه‌دارانه، معمولاً شامل بهره‌کشی از شرایط نابرابر جغرافیایی است که تحت آن انباشت سرمایه رُخ می‌دهد و نیز بهره‌برداری از آنچه که من «نامتقارنی‌ها» می‌نامم و به ناگزیر از روابط مبادلۀ فضایی پدیدار می‌شوند. این روابط در تبادل ناعادلانه و نابرابر، اتصالِ فضاییِ قدرت‌های انحصاری، رفتارهای زورگویانۀ وابسته به محدودیت جریان‌های سرمایه و به زور درآوردن پول، ناشی از حقوق انحصاری، نمود می‌یابد. موقعیت برابر، که معمولاً در کارایی کامل بازار فرض گرفته می‌شود، زیر پا گذاشته می‌شود و نابرابری‌های حاصل، نمود خاص فضایی و جغرافیایی به خود می‌گیرد. ثروت و خوشبختی سرزمین‌هایی ویژه به زیان دیگران افزایش می‌یابد.» ‌(هاروی، 1397: 46). اما شرایط نابرابر جغرافیایی تنها ناشی از تفاوت میان منابع طبیعیِ دو جغرافیای نابرابر نیست بلکه بیشتر ریشه در تمرکز نامتقارن ثروت و قدرت دارد و مطابق دیدگاه هاروی، در اینجاست که ارتباط میان جنبۀ اقتصادی امپریالیسم با مولفۀ سیاسی آن عیان می‌شود: یکی از وظایف کلیدی دولت، کوشش برای حفظ و حتی تقویت آن دسته از الگوهایی از تبادل است که این نامتقارنی‌ها را به سود خود، پدید می‌آورند. هاروی به عنوان نمونه‌ای از چنین وضعی، از تلاش آمریکا برای گسترش تجارت آزاد از طریق نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی نام می‌برد که قادرند تا این عدم توازن میان ایالات متحد و اقتصادهای کوچک‌تر را به سود آمریکا تقویت نمایند.

از سوی دیگر، اگر چه حتی در منطق سرزمینی – مثلاً تسلط بر سرزمینی دیگر- پیامدهای اقتصادی روشنی، چه در شکل بهره‌برداری از منابع و گسترش بازار و یا استفاده از نیروی کار ارزان و … وجود دارند اما هر یک از این دو منطق می‌توانند بنابر مقتضیات تاریخی- جغرافیایی بر منطق دیگر مسلط گردند. در اینجا تعارض میان دو منطق آشکار می‌شود: منطق سرزمینی دارای محدودیت‌های فضایی است و نمی‌تواند به صورت نامحدود گسترش یابد، در مقابل انباشت سرمایه می‌تواند- و می‌خواهد- تا به سادگی محدودیت‌های فضایی را درنوردد؛ بنابراین انباشتِ سرمایه چگونه می‌تواند به صورت نامحدود انجام گرفته و جریان سرمایه به چه شکل می‌تواند بر محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت‌ها فایق آید؟ در مقابل نیز سلطۀ دولتی چگونه در مقابل منطق سرمایه استمرار می‌یابد؟ هاروی برای پاسخ به این پرسش‌ها به آرای هانا آرنت متوسّل می‌شود: «اظهار نظر تیزهوشانۀ هانا آرنت می‌تواند نوری بر این معضل بیفشاند … انباشت پایان‌نیافتنی دارایی باید بر بنیان انباشت پایان نیافتنی قدرت قرار گیرد … فرآیند نامحدود انباشت سرمایه به ساختاری سیاسی با آنچنان قدرتی نامحدود نیاز دارد که بتواند از طریق قدرتی با رشد روزافزون از دارایی روزافزون محافظت کند» ‌(هاروی، 1397: 48). و هاروی نتیجه می‌گیرد که بنابراین تاریخ بورژوازی باید با الگویی از سلطه‌طلبی‌های پیشروندۀ قدرت‌های بزرگ که دائما گسترده‌تر و نیرومندتر می‌شوند، تطابق داشته باشد.

اما هاروی در ادامه استدلال می‌کند که در رَوَند گسترش پایان‌ناپذیرِ قدرت سیاسی ـ نظامی خطر جدی سقوط وجود دارد که پاشنۀ آشیل امپراتوری‌ها از روم و هلند تا انگلستان بوده است. همچنین وی با اذعان به محدودیت‌های قدرت نظامی و سیاسی آمریکا، برای ادارۀ جهان در قرن بیست و یکم به این نکتۀ جالب می‌پردازد که سلطه تنها از طریق اعمال خشونت و یا قهر عریان به‌واسطه استفاده از نیروی نظامی یا اهرم‌های اقتصادی، اِعمال نمی‌شود؛ بلکه در نمونه‌ای نظیر ایالات متحد، علاوه بر نوع شناخته شدۀ استیلا از راه جنگ و غلبه، «رهبری فکری و اخلاقی» به عنوان یک «الگو» نیز نقشی اساسی در پیشبرد منطق سرزمینی ایفا می‌کند که نمونۀ واضح آن را در دوران جنگ سرد و در ارتباط با بلوک سرمایه‌داری و نیز اقمار آمریکا شاهد بودیم. 

هاروی در ادامۀ بحث خود به موضوع بحران «انباشت بیش از حد» می‌پردازد و با رد دیدگاه رزا لوکزامبورگ در زمینۀ نقش بحران «مصرف نامکفی»، شرح می‌دهد که معضل اساسیِ سرمایه‌داری مربوط به انباشت بیش از حد است و این بحران بیان وضعیتی است که در آن سرمایۀ مازاد امکان سودآوری را از دست می‌دهد و برای حل این بحران، سرمایۀ انباشت شده باید بتواند به سرزمین‌های دیگر صادر شود و بنابراین لازم است تا مرزهای این سرزمین‌ها بر روی سرمایه گشوده شوند.

اما پیش از ادامۀ بحث لازم است تا در اینجا به یکی از نمونه‌های تاریخی اشاره کنیم که در تعارض قاطع با تأکید بیش از اندازۀ هاروی بر موضوع سرمایۀ مازاد است: کل سرمایه‌گذاری امپریالیسم انگلستان در ایران تا سال 1919، بالغ بر 9،670،000 لیره بود که سهم سرمایه‌گذاری در حوزۀ نفتی 2،747،905 لیره از آن را تشکیل می‌داد (لیتن، 1367: 91) حال آن که مجموع سودی که به سهامداران شرکت نفت پرداخت شد در حدود 115،000،000 لیره؛ مالیات پرداختی به دولت انگلستان 175،000،000 لیره و سهم ایران تنها 105،000،000 لیره بود. از سوی دیگر شرکت وجوهی معادل 500،000،000 لیره را از درآمدهای شرکت برای توسعۀ کار خود اختصاص داد (فاتح، 1358: 414). به بیان دیگر، در اینجا نه با صدور سرمایۀ مازاد از سوی امپریالیسم انگلستان، بلکه با غارت منابع اولیۀ ایران مواجهیم و هر آن سرمایه‌ای که برای توسعه هزینه شده، نه از طریق سرمایه‌گذاری خارجیِ انگلستان، بلکه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است.

به هر حال بحران انباشت بیش از حد، از نظر هاروی، توسعۀ مناسبات سرمایه‌داری را در مناطق پیرامونی الزام‌آور می‌کند و به همین علت، هرگونه تلاش از منظر منطق سرزمینی برای ممانعت از این فرآیند محکوم به شکست است؛ همان‌گونه که اقدامات انگلستان در جلوگیری از گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در هندوستان شکست خورد. علاوه بر این، هاروی به موضوع انباشت از طریق سلب مالکیت می‌پردازد و شرح می‌دهد که همان‌گونه که انباشت اولیۀ سرمایه از راه اقداماتی نظیر از بین بردن مراتع اشتراکی، خصوصی کردن زمین و اخراج دهقانان به زور و … انجام پذیرفت، امروز نیز سلب مالکیت از عموم به سود بخش خصوصی و تبدیل دارایی‌ها و اموال عمومی به اموال خصوصی یکی از مهم‌ترین راه‌های انباشت در دوران جدید است که به عنوان نمونه می‌توان به خصوصی کردن صنایع ملی یا فروش خانه‌های سازمانی در انگلستان یا روسیۀ پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی اشاره نمود. 

اما چگونه سلب مالکیت می‌تواند به حل بحران انباشت بیش از حد کمک کند؟ انباشت از طریق سلب مالکیت به آزادسازی مجموعه‌ای از دارایی‌ها با هزینۀ بسیار پایین منجر می‌شود و بدین طریق حوزه‌های عظیمی را برای استفاده از سرمایۀ انباشت شده پدید می‌آورد. هاروی می‌نویسد: «اگر سرمایه‌داری از 1973 با مشکل مزمن انباشت بیش از حد روبروست، پس طرح نئولیبرالی خصوصی‌سازیِ هر چیزی، به منزلۀ راه‌حلی برای این مسئله معنا می‌یابد. شیوۀ دیگر می‌تواند آزاد کردن منابع خام ارزان ‌(مانند نفت) به درون نظام باشد. هزینۀ نهاده‌ها کاهش می‌یابد و از آن طریق سودها افزایش پیدا می‌کند. به گفتۀ سلطان روزنامه‌ها، روپرت مرداک، راه حل گرفتاری‌های اقتصادی ما نفتِ بشکه‌ای 20 دلار است نه 30 دلار یا بیشتر. تعجبی ندارد که همۀ روزنامه‌های مرداک چنین مشتاق و پشتیبان جنگ علیه عراق‌اند. اما همین هدف را از طریق کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار می‌توان به دست آورد. دارایی‌های سرمایه‌ای دچار کاهش ارزش را می‌توان به ثمن بخس خرید و از طریق انباشت بیش از حد سرمایه [سرمایه‌های انباشت شدۀ بی‌کار] آن را به درون چرخۀ سرمایه برگرداند و به نحوی سودآور بازیابی کرد.» ‌(هاروی، 1397: 162). ولی برای کاستن از ارزش این دارایی‌ها، لازم است تا ابتدا بحران‌هایی پدید بیایند و دولت‌ها از طریق ایجاد و به طور هم‌زمان کنترل این بحران‌های مالی، موجب می‌شوند تا از ارزش این دارایی‌ها کاسته شود و زمینۀ مناسب برای انتقال مالکیت به کسانی که امکان تصاحب آنها و به کار انداختن سرمایۀ مازاد را دارند، پدید آید. 

به دنبال بحث پیش‌گفته، هاروی با اشاره به چین، بیان می‌کند که چرخش به سوی سرمایه‌داری در این کشور، با هماهنگی دولت انجام شد و دولت، شرکت‌های موفق ایالتی و شهری و روستایی با مالکیت غیرخصوصی را به تعطیلی و یا خصوصی شدن وادار نمود تا به این ترتیب از شرّ هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی و اجبار در پرداخت مستمری خلاص شوند و در نتیجه شرکت‌های چینی در بازارهای جهانی بسیار از رقبا پیش افتادند. اما پیامد این اقدام، ایجاد توده‌ای انبوه از کارگران بیکار و تهیدست بود و آن پیروزی به بهای کاهش سطح زندگی انسان‌ها به دست آمد. اما در اینجا لازم است تا به این حقیقت اشاره کنیم که تنها چند سال پس از این ادعای هاروی، مطابق با آمارهای رسمیِ نهادهای بین‌المللی، چین موفق شده تا سطح زندگی هفتصد میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالای آن ارتقا داده و زمینه‌های رشد و بهبود کیفیت زندگی مردمانش را تدارک ببیند. اندکی بعد به این مسئله بازخواهیم گشت. اما پیش از آن و برای جمع‌بندی بحث امپریالیسم باید به این نتیجه‌گیری اشاره شود که هاروی نهایتاً انباشت از طریق سلب مالکیت را نقطۀ کانونی رفتار امپریالیستی در زمان حاضر معرفی می‌کند. همچنین حملۀ آمریکا به عراق را معادل با درگیری انگلستان با بوئرها و نشانه‌ای از شروع پایان یافتن سرکردگی آمریکا ارزیابی می‌نماید. اما این کاهش اقتدار آمریکا از دیدگاه هاروی به پیدایش و رشد «خرده امپریالیسم‌ها» در شرق و جنوب شرقی آسیا منجر شده است.

غارت غرب توسط شرق

گفتیم که هاروی در کتاب امپریالیسم نوین مدعی بود که چین با چرخش به سوی سرمایه‌داری، به بهای از بین بردن رفاه اجتماعیِ جمع زیادی از مردم، به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت. اما وی چند سال پس از نگارش آن کتاب و در اثر متاخرش، هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری، با تأکید بر پیدایش و افزایش شمار اَبَرثروت‌مندان در جهان که شمار زیادی از آنها به کشورهایی نظیر روسیه، هند، برزیل، مکزیک و چین تعلق دارند، ناگزیر از تأیید این حقیقت نیز شد که «میلیون‌ها نفر از فقر گریخته‌اند. بخش مهمی از این موضوع را وام‌دار رشد شگفت‌انگیز چین، و نیز جهش‌های اساسی رشد در دیگر کشورهای مرسوم به بریک ‌(یعنی برزیل، روسیه، هند و چین) هستیم» ‌(هاروی، 1394: 228). اما وی بلافاصله در ادامۀ تحلیل خود، این فرآیند را نتیجۀ غارت ثروت کشورهای غربی معرفی نموده و ادعا می‌کند که بر خلاف دو سدۀ پیشین، اکنون این «شرق» است که به چپاول ثروت «غرب» مشغول است: «فرار شدید ثروت از شرق به غرب که بیش از دویست سال جریان داشته، با قرارگرفتن آسیای شرقی به‌طور خاص در موقعیتی ممتاز، به عنوان موتورخانۀ اقتصاد جهانی، اکنون معکوس شده است» ‌(هاروی، 1394: 229). هاروی حتی در پاسخ به انتقادِ جان اسمیت در این ارتباط چنین می‌نویسد: «وقتی می‌گویم در سال‌های اخیر، ثروت از غرب به سوی شرق حرکت کرده است، شرق موردِ نظرم متشکل از چین است که هم اکنون ‌(اگر اروپا را به منزلۀ یک اقتصاد درنظر نگیریم) دومین اقتصاد بزرگ جهان است و به دنبالش ژاپن در جایگاه سوم قرار دارد. با اضافه کردن کرۀ جنوبی، تایوان و با کمی اغماضِ جغرافیایی، سنگاپور، به این مجموعه شما بلوک قدرتی را در اقتصاد جهانی دارید که هم‌اکنون یک‌سوم از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است» ‌(هاروی، سایت نقد اقتصاد سیاسی، شهریور 1397). و البته نکتۀ جالب این که سرچشمۀ این اظهارنظرِ هاروی گزارشی است از شورای ملی اطلاعات آمریکا که در دوران اوباما منتشر شد و مطابقِ با آن ارزیابی، در سال 2025 آمریکا بازیگر مسلط جهان نخواهد بود و جریان ثروت و قدرت از غرب به شرق خواهد رفت. ‌(جان اسمیت، نقد اقتصاد سیاسی، شهریورماه 1397).

امپریالیست دانستن جمهوری خلق چین از سوی بعضی از تحلیل‌گران- از جمله هاروی- به علت برخی شباهت‌های ظاهری به یک سیستم امپریالیستی ‌(مانند نرخ سرمایه‌گذاری خارجی و صدور سرمایه)، جدای از منافع طبقاتی برخی از این افراد و نیز اولویت قایل شدن به شکلِ پدیده‌ها، بدون توجه به محتوای آنها، از آن روست که در نزد اینان پدیدۀ امپریالیسم به شکل نادرستی درک می‌شود: در حقیقت ادغام سرمایۀ مالی و صنعتی و تفوق سرمایۀ مالی و همچنین پیوند این الیگارشی با دولت و تسلطِ آن بر ماشین دولت در نظر گرفته نمی‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی چین،  برخلاف علت صدور سرمایه از سوی امپریالیست‌ها، در اثر اضافه تولید سرمایه تحمیل نشده که اکنون باید در خارج  از مرزها در جست‌وجوی امکانات سرمایه‌گذاری با بهره بالا باشد تا حداکثر سود را تضمین کند و حتی برخلاف حوزه‌هایی که امپریالیست‌ها به آن علاقمندند، این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در زمینۀ توسعۀ زیرساخت‌های کشورهاست و سرمایه‌های این کشور با سودی کم‌تر از عرف جهانی و با شرایط بازپرداخت انعطاف‌پذیر و به صورت دراز مدت در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. نکتۀ قابل ملاحظۀ دیگر در این‌باره، مشروط نکردن این سرمایه‌گذاری‌ها به پیش‌شرط‌های سیاسی یا اقتصادی نظیر برنامه‌های ریاضتی تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک تجارت جهانی، است که همواره از پیش‌شرط‌های تحمیلی سرمایه‌‌گذاری‌ها و یا وام‌ها و «کمک‌های مالی» امپریالیست‌هاست. 

افزون بر موارد پیش‌گفته، آنچه که امروزه در دستگاه‌های پروپاگاندای ضدچینی، «تلۀ بدهی» نامیده می‌شود، عبارت است از این ادعا که چین با دادن وام‌های زیاد، کشورهای در حال توسعه را با بدهی‌های سنگینی که توان بازپرداخت آن را ندارند، مواجه می‌کند که برای پرداخت اقساط آنها ناچار از استقراض بیشتر خواهند بود و نهایتاً نیز چین زیرساخت‌ها و منابع آن کشورها را در اختیارِ خود خواهد گرفت. در پاسخ باید گفت که اتهام‌زنندگان، در حقیقت در یک وارونه‌نمایی، سیاست‌های فعلی نهادهای مالیِ سرمایه‌داری جهانی را که عملاً با دادن وام و «کمک مالی» کشورها را به انقیاد خود درمی‌آورند، به چین نسبت می‌دهند ولی تاکنون هرگز نتوانسته‌اند تا نمونه‌ای واقعی از «تلۀ بدهی» چینی را نشان دهند؛ بالعکس، نمونه‌های فراوانی از تحمیل سیاست‌های دلخواه، مسدود کردن دارایی‌ها و ذخایر ارزی و همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی و کاربرد زور از سوی امپریالیسم آمریکا و شرکایش، علیه دیگر کشورها مشاهده شده است.

به هر روی، تاکید هاروی بر آمارهایی که ادعای انتقال «ثروت» از غرب به شرق را از آنها نتیجه می‌گیرد ناشی از یک خطای تحلیلی در نزد هاروی نیز هست: وی با تمرکز بر نقشِ واقعی و البته روزافزونِ تمامی اشکال قدیم و جدید سلب مالکیت در انباشت سرمایه، نقش فرآیند اصلی در این زمینه را نادیده می‌گیرد: اساسی‌ترین چرخش در شیوۀ امپریالیسم، در استخراج ارزش اضافی از طریق برون‌سپاری و بهره‌گیری از نیروی کار ارزان قیمت کشورهای دیگر نهفته است و رشد تجارت خارجی به مفهوم انتقال ثروت از غرب به شرق نیست؛ بلکه دقیقا نشان‌گر انتقال ارزش اضافی ناشی از سطح پایین دستمزدها از شرق به غرب است.

همچنین هاروی کوچک‌ترین توجهی نسبت به آنچه که لنین سرشت سیاسی امپریالیسم می‌نامد، ندارد: حضور نظامی جمهوری خلق چین در خارج از خاک خودش منحصر به یک پایگاه در کشور جیبوتی است و این کشور در چند دهۀ اخیر در هیچ جنگی درگیر نبوده است و این در حالی است که تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا، خارج از مرزهایش از عدد هشتصد افزون است و در تمامی این سال‌ها آمریکا و هم‌پیمانانش در جنگ‌های بی‌شماری آتش‌افروزی کرده‌اند. 

به هر روی، نقایص دیدگاه‌های رفورمیستی و ناصوابِ هاروی دربارۀ امپریالیسم آنچنانند که به بیان جان اسمیت، می‌توان آن را «هولناک» نامید و نهایتاً نیز به چنین جمع‌بندی مرتجعانه‌ای منجر می‌شوند: «بازگشت به یک امپریالیسم خیرخواهانه‌ترِ مبتنی بر نیودیل، که ترجیحاً از راه همان نوع ائتلاف میان قدرت‌های سرمایه‌داری منجر شود که کائوتسکی مدت‌ها قبل پیش-بینی کرده بود … چنین چیزی بی‌تردید برای مبارزه در بزنگاه کنونی بسنده است» ‌(به نقل از اسمیت، نقدی بر تحلیل دیوید هاروی از امپریالیسم).

«نئولیبرالیسمِ چینی»

کتاب مشهور و خواندنی هاروی به نام تاریخ مختصر نئولیبرالیسم یکی از منابع مهم برای مطالعه در زمینۀ اقتصاد جهانی در عصر نئولیبرالیسم است. با این همه رد پای دیدگاه‌های انحرافی وی در این کتاب نیز مشهود است. او پنجمین فصل از کتاب خویش را در ذیل عنوان نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی به بررسی برنامه‌ها، سیاست‌ها و مناسبات اقتصادی در جمهوری خلق چین اختصاص داده است.

او معتقد است که نتیجۀ اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپنگ، پس از مرگ مائو، یک اقتصاد خاص مبتنی بر بازار است که به طور فزاینده‌ای عناصر لیبرالیسم را با کنترل متمرکز استبدادی ادغام می‌کند ‌(هاروی، 1395: 169). ساختار استدلال او برای اطلاق صفت نئولیبرال به اقتصاد چین بر پایۀ برخی داده‌ها استوار شده است: به عنوان نمونه میزان سرمایه‌گذاری خارجی که در فاصلۀ سال‌های 1979-1982 تنها 1166 میلیون دلار بود تا سال 2002 به 5274 میلیون دلار بالغ شد ‌(هاروی، 1395: 175). همچنین هاروی به این نکته اشاره می‌کند که در سال 1983 شرکت‌های دولتی که تا آن زمان برای کارکنان امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی را فراهم می‌کردند، در کنار اختیارات و استقلال بیشتر در زمینۀ مدیریت، اجازه یافتند تا برای مدت محدودی، کارگران را به صورت قراردادی و بدون برخورداری از هیچ حمایت اجتماعی به کار بگیرند ‌(هاروی، 1395: 180 -181).

اما اگر می‌توان این داده‌ها و نظایر آنها را چونانِ سرشت‌نشان نئولیبرالیسم در چین در نظر گرفت، باید پرسید چه دلیلی برای استفاده از ترکیبِ واژگانی «نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی» وجود دارد؟ مگر نئولیبرالیسم «لباسی تک سایز» نبود که بر تن همگان پوشانده می‌شود؟ کدام حقایق و آمارها موجب می‌شوند که هاروی ناگزیر از تمایزگذاری میان نئولیبرالیسم چینی با سایر انواع آن شود؟ آیا اصولاً می‌توان از پدیده‌هایی نظیر نئولیبرالیسم آمریکایی، انگلیسی، شیلیایی و … نام برد و وُجوه تمایزشان را بازگو کرد؟ طبیعی است که لباس تک سایز نئولیبرالیسم بر تن کشورهای گوناگون می تواند بنا بر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و فرهنگی، موجب کژدیسگی آن شود اما بر خصائص اساسی نئولیبرالیسم تاثیر چشم‌گیری نخواهد داشت و نهایتاً بستۀ سیاستی نئولیبرالی، به رغم این تفاوت‌های صوری، نتیجۀ مشابهی را در کشورهای مختلف به بار می‌آورد: انتقال ثروت از طبقات فرودست، به لایۀ نازکِ فوقانی بالاترین دهک جامعه و در نتیجه افزایش فزایندۀ اختلاف طبقاتی که توماس پیکتی در کتاب مشهورش، سرمایه در قرن بیست و یکم، با اتکا به آمارهای نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و … آن را مستند می‌کند.

سیاست‌ها و مسیری که نئولیبرالیسم بر کشورها تحمیل می‌کند، در چین وجود ندارد و این امری است که خود هاروی نیز مکرراً بر آن تاکید می‌کند: «می‌توان با اطمینان گفت که چین با عدم انتخاب مسیر شوک‌درمانیِ خصوصی‌سازی فوری- که بعدتر توسط صندوق بین‌‌المللی پول، بانک جهانی، و «اجماع واشنگتن» در دهۀ 1990 به روسیه و اروپای مرکزی تحمیل شد- توانست از فجایع اقتصادی نظیر آنچه گریبان‌گیرآن کشورها شد، جلوگیری کند. چین با برگزیدن مسیری خاصِ خود به سوی «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» یا همان‌گونه که برخی ترجیح می‌دهند آن را « خصوصی‌سازی با خصوصیات چینی» بنامند، توانست نوعی اقتصاد بازار زیر نفوذ دولت ایجاد کند که رشد اقتصادی خیره کننده‌ای ‌(به طور متوسط 10 درصد در سال) را به ارمغان آورد و سطح زندگی بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم را به مدت بیش از بیست سال ارتقا دهد. ولی این اصلاحات به نابودی محیط‌زیست، نابرابری اجتماعی، و نهایتاً به چیزی که به طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به بازسازی قدرت طبقاتی سرمایه‌داری به نظر می‌رسد، منجر شد» ‌(هاروی، 1395: 172).

علاوه بر تمایزی که خودِ هاروی در نقل قول پیشین به آن اشاره نمود، می‌توان بر بحث مالکیتِ زمین نیز درنگ کرد: هاروی با بررسی سیاستی که طبق آن در دهۀ 1980 به روستاییان حق استفادۀ شخصی از زمین داده شد و در نتیجه تا پایان دهۀ 1980 دیگر اثری از زمین‌های اشتراکی روستایی باقی نماند، استدلال می‌کند که اگرچه این سیاست در زمان اندکی موجب افزایش چشمگیر درآمد روستاییان شد، اما نهایتاً با از میان بردن حقوق اجتماعی روستاییان در داخل شوراهای دهقانی، هزینه‌های سنگینِ برای تحصیل، درمان و … را به خانوارهای روستایی تحمیل گردید و منجر به کوچ بسیاری از جوانان از روستاها به شهرها شد. خود این موضوع نیز به نوبۀ خود به بزرگ‌‌تر شدن ارتش ذخیرۀ کار در شهرها و بنابراین امکان استثمار شدیدتر نیروی کار انجامید ‌(هاروی، 1395: 177- 180). اما دربارۀ از میان رفتن زمین‌های کشاورزی در دوران اصلاحات دنگ شیائوپنگ، باید بر این نکتۀ اساسی انگشت گذاشت که اگرچه زمین‌های اشتراکی روستایی بین روستاییان تقسیم گردید اما چنان که خود هاروی نیز اشاره می‌کند این تقسیم کردنِ زمین به معنای سلب مالکیت از عموم به نفع اشخاص نبود؛ زمین تنها به منظور استفادۀ دهقانان در اختیار آنان قرار می‌گرفت ولی مالکیت آن کماکان در اختیار دولت بود و یا به بیان دیگر زمین در چین به کالا تبدیل نشد و تنها این فرآوردۀ زمین بود که به تملّک دهقانان چینی که بر روی زمین کار می‌کردند درمی‌آمد تا به شکلی که خود می‌خواهند از آن بهره بگیرند؛ این فرمول که به بیان سمیر امین «یک مشی سیاسی هوشمندانه و استثنایی بود» در در دو کشور چین و ویتنام به اجرا گذاشته شد و باعث افزایش میزان تولیدِ کوچک خانوادگی گردید. اما در خصوص نتایج سیاست ارضیِ چین و نیز دربارۀ میزان مهاجرت از روستا به شهر که در تمام جوامع وجود دارد، باید گفت که اتفاقاً سیاست چین در زمینۀ مالکیت دولتی زمین، برخلاف نظر هاروی، نقشی مهارکننده در مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها داشته است: به عنوان مثال، بررسی این روند در کشوری مانند برزیل در مقایسه با چین بسیار گویاست: سمیرامین در تحلیل این وضعیت چنین می‌نویسد: «چین به رغم فزونی جمعیت شهری که از بیست درصد به پنجاه درصد کل جمعیت آن رسید، موفق شد تولید کشاورزی را با آهنگ نیازهای عظیم توسعه شهری افزایش دهد. این نتیجه‌ای چشمگیر و استثنایی و بی‌مانند در میان کشورهای جنوب «سرمایه‌داری» است. این دستاوردها در وضعیتی حاصل شده که این کشور از کاستی مهمی رنج می‌برد. زیرا با این که کشاورزی چین به راستی بیست و دو درصدِ جمعیت جهان را تغذیه می کند، فقط شش درصدِ زمین‌های قابل کشت سیاره را در اختیار دارد. سرانجام در ارتباط با شیوه ‌(و سطح) اجتماعی زندگی در روستاها باید گفت که وضعیت روستاهای چین دیگر با آنچه که می‌توان آن را در جاهای دیگر در جهان سوم «سرمایه داری» دید، هیچ وجه مشترکی ندارد. ساختمان‌های مقاوم راحت و به خوبی مجهز شده نه فقط با چین پیشین گرسنه و بسیار فقیر، بلکه با شکل‌های افراطی فقر که همواره بر دهکده‌ها و روستاها در هند و آفریقا فرمانرواست، تفاوت آشکار دارد. اصول و سیاست‌های اجرا شده ‌(یعنی زمین به عنوان ثروت مشترک و نیز پشتیبانی از تولید کوچک بدون مالکیت کوچک) خاستگاه این نتیجه‌های بی‌مانند است. زیرا این امر، کوچندگی به نسبت مهار شده از روستا به شهر را ممکن کرده است. در مَثَل این را با راه سرمایه‌داری در برزیل مقایسه کنید؛ مالکیت خصوصی زمین کشاورزیِ برزیل، امروز موجب بیرون راندن 11درصد جمعیت این کشور از روستاها شده است. البته، دست کم 50 درصد شهری‌ها در حلبی آبادها ‌(فاولاهای برزیل) زندگی می‌کنند و تنها به اعتبار «اقتصاد سایه» ‌(از جمله تبهکاری سازمان یافته) به حیات خود ادامه می‌دهند. در واقع، مشابه این وضعیت در چین که جمعیت شهری‌اش – حتی در مقایسه با بسیاری از «کشورهای پیشرفته» و البته بدون سخن گفتن از کشورهایی که تولید ناخالص سرانه داخلی‌شان هم تراز چین است- در مجموع به راستی از شغل و مسکن برخوردارند، به هیچوجه وجود ندارد.

جابجایی جمعیت روستاهای چین از منطقه های با جمعیت به طور دهشتناک متراکم ‌(که مشابه آن فقط در ویتنام، بنگلادش و مصر دیده می شود) امری حیاتی بود. این امر شرایط بهتری برای تولید کوچک و زمین های بیشتری فراهم آورده است. این جابجایی ‌(که هنوز به هیچ وجه نه در چین، نه جاهای دیگر و نه در تاریخ بشریت به پایان رسیده) هر چند به نسبت کنترل شده است، ولی شاید دگرگونی را با خطر شتاب یافتن روبرو سازد. این نکته در چین مورد بحث است (سمیر امین، سایت نگرش، 1397).

اما در چین، نه فقط شیوه‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی در اَشکال تاکنون شناخته‌شده‌اش وجود ندارد بلکه نتایج متعارف و شناخته‌شدۀ کاربست سیاست‌های نئولیبرالی که در سایر کشورها به وضوح نمایان است، در این کشور مشاهده نمی‌شود؛ اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در بسیاری از کشورها به نابرابری اجتماعی دامن زده است و این درحالی است که به عنوان مثال بر طبق گزارش بانک تجارت جهانی، بررسی تغییرات ضریب جینی ‌(به عنوان یکی از شاخص‌هایی که میزان نابرابری را در کشورها اندازه‌گیری می‌کند) نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های ابتدایی انجام اصلاحات در چین در حدّ فاصل 1990 تا 2010 که میزان نابرابری روندی صعودی داشت، اکنون بیش از ده‌سال است که این کشور روندی کاهشی را در زمینۀ میزان نابرابری تجربه می‌کند.

افزون بر این، سیاست جذب سرمایۀ خارجی در چین نه مطابق با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان نئولیبرال بلکه کاملاً در هماهنگی با برنامه‌های اقتصادی آن کشور و در زیر کنترل جدی حزب کمونیست انجام می‌شود و البته لازم به یادآوری است که این سرمایه‌های خارجی نیستند که موجب موفقیت برنامه‌های اقتصادی چین شدند، بالعکس، موفقیت این سیاست‌ها بوده که برای سرمایه‌گذاری خارجی جذابیت ایجاد کرده است. 

یکی از شاخص‌هایی که دیدگاه هاروی مبنی بر پیروی چین از نئولیبرالیسم را رَد می‌کند، صنعت‌زدایی و تفوق الیگارشی مالی و یا به بیان دیگر مالی‌سازی است که به‌شدّت و ضعف نسبی در تمامی کشورهای توسعه‌یافتۀ سرمایه‌داری مشاهده می‌شود ولی در کشور چین نه تنها شاهد پیشرفت روزافزون در زمینۀ صنعتی شدن هستیم، بلکه استقلال در زمینۀ فن‌آوری‌های پیشرفته در چشم‌انداز کشور قرار گرفته است.

کلام پایانی

حتی در مناسبات سوسیالیستی، استثمار از بین نمی‌‌رود بلکه دولت به نمایندگی از کل طبقۀ کارگر تمامی ارزش اضافه تولید شده در جامعه را دریافت کرده و به شکل خدمات اجتماعی، کالا و … مجددا توزیع می‌کند؛ لذا از وجود استثمار یا حتی نرخ بالای آن در یک جامعه، به‌خودی خود نمی‌توان نتیجه گرفت که مناسبات حاکم بر آن اجتماع سرمایه‌دارانه است. از سوی دیگر سیستم حاکم بر چین یک حکومت ملی – دموکراتیک با سمت‌گیری سوسیالیستی است که تحت رهبری حزب کمونیست چین به ساختمان سوسیالیسم مشغول است. طبیعی است در چنین جوامعِ در حالِ گذاری، که هنوز نهادها و مناسبات جدید به صورت کامل پدید نیامده‌اند، بسیاری از ساختارهای برآمده از مناسبات اجتماعی پیشین نیز کماکان به حیات خود ادامه می‌دهند بنابراین وجود طبقه سرمایه‌دار و نیز مناسباتِ اجتماعی – اقتصادی مبتنی بر سرمایه در کشور چین، به تنهایی و بدون در نظر گرفتن سوگیری عمومی و گرایش مسلط نمی‌تواند به عنوان شاهدی بر سرمایه‌داری بودن این کشور قلمداد شود؛ اگر چه وجود این طبقات و نیروهای اجتماعی ارتجاعی، در پیوند با دسیسه‌های امپریالیسم و بویژه آمریکا می‌تواند در صورت بی‌توجهی، غفلت یا عدم کنترل و مراقبت شدید، به معضلی جدی در کشور بدل شود و حتی مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم را به شکست بکشاند، اما نباید فراموش کرد که آن‌چه که اهمیت دارد روندهای کلی و عمومی‌ترین گرایش و سوگیری حاکم بر جامعه است، نه وجود عناصر سیستم سرمایه‌داری و یا حتی تقویت نسبی برخی از آنها. 

اگرچه بعضی از آمارها وجود و حتی تقویت برخی از عناصر مربوط به مناسبات سرمایه‌دارانه و تقویت بخش‌هایی از طبقۀ سرمایه‌دار را در چین نشان می‌دهند، اما بی‌توجهی به سوگیری عمدۀ اقتصادی – اجتماعی جمهوری خلق چین، و تمرکز بر وجوه فرعی شیوۀ ساختمان سوسیالیسم در این کشور و همچنین انگشت نهادن بر عناصر منفرد به جای درنظر گرفتن گرایش مسلط، موجب می‌شود تا تصویری متفاوت و حتی متضاد با روندهای واقعی جریانِ امور در آن کشور پدید بیاید. شاید نکتۀ اساسی برای درک بهتر وضعیت جمهوری خلق چین، در مقایسه با سایر جوامعی که در مرحلۀ انقلابات ملی – دموکراتیک قرار دارند، در این حقیقت نهفته باشد که در این کشور طبقۀ کارگر و متحدانش، تحت رهبری و سیاست‌گذاریِ سازمان سیاسی طبقۀ کارگر، به عنوان پی‌گیرترین نیروی انقلابی که منافعش با پیشبرد انقلاب و ارتقای آن به مرحلۀ سوسیالیستی پیوند خورده، با گام‌های سنجیده‌ای به سوی ایجاد یک جامعۀ نوین ره می‌نوردد و سیادت سیاسی این طبقه و اعمال دیکتاتوریِ دموکراتیک اکثریت بر اقلیت، می‌تواند ضامن گذر از گردنه‌های این مسیر صعب‌العبور باشد. 

منابع:

–    آرنت، هانا ‌(1399)؛ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر مجلد دوم امپریالیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث

–    اسمیت، جان ‌(1397)؛ نقدی بر تحلیل دیوید هاروی از امپریالیسم؛ ترجمۀ حسین رحمتی؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ شهریور 1397؛ دسترسی 1398

–    السنر، ولفرام (1400)؛ قرنِ چینی؛ ترجمۀ خ.طهوری؛ تارنگاشت عدالت

–    امین، سمیر ‌(1397)؛ چین در سال 2012 سرمایه‌داری یا سوسیالیستی؟؛ ترجمۀ م.ت. برومند؛ سایت نگرش؛ 1397؛ دسترسی 1400

–    فاتح، مصطفی(1358)؛ پنجاه سال نفت ایران؛ پیام

–    لنین، و.ا. ‌(1384)؛ امپریالیسم، بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری؛ ترجمۀ مسعود صابری؛ طلایۀ پُرسو

–    لیتن، ویلهلم(1367)؛ ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی؛ ترجمۀ مریم میراحمدی؛ معین

–    هاروی، دیوید ‌(1393)؛ معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری؛ ترجمۀ مجید امینی؛ کلاغ

–    هاروی، دیوید ‌(1394)؛ هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری؛ ترجمۀ خسرو کلانتری و مجید امینی؛ کلاغ

–    هاروی، دیوید ‌(1395)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمۀ محمود عبدالله‌زاده؛ دات

–    هاروی، دیوید ‌(1397)؛ امپریالیسم نوین؛ ترجمۀ مهدی داودی؛ ثالث

–    هاروی، دیوید ‌(1397)؛ واقعیت‌های روی زمین؛ ترجمۀ حسین رحمتی؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ شهریور 1397؛ دسترسی 1398

ابطال‌پذیری؛ درباره باشگاه علم – نقدی بر معیار ابطال‌پذیری کارل پوپر

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

درآمد

پس از پایان جنگِ دوم جهانی و هم‌زمان با افزایش اعتبار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به عنوان درهم‌‌شکنندۀ ماشین نظامی هیتلری، رُشد جنبش‌‌هایِ رهایی‌‌بخش ملی در مستعمرات و کشورهای موسوم به پیرامونی را شاهد بودیم. افزون بر این، مبارزاتِ کارگری در کشورهای توسعه‌‌یافتۀ سرمایه‌داری، به عنوان یکی از سه نیروی انقلابی جهان، سرمایه‌داران را در قالب دولت‌‌های کینزی، وادار به دادن امتیازاتی به طبقۀ کارگر نمود. رشد شتابان اتحاد جماهیرشوروی و دستاوردهای نمایان اردوگاه سوسیالیستی، چشم‌‌انداز نوینی را از یک بَدیلِ مترقی برای مناسبات کهنۀ سرمایه‌داری، در پیشِ ‌چشمِ خلق‌‌ها قرار می‌‌داد. طبیعتاً اردوگاه مقابل نیز نمی‌‌توانست در برابر این تغییرات سکوت کند: جنگ سرد، واکنشی از سوی نیروهای مرتجعِ‌ جهانی به سرکردگی امپریالیسمِ آمریکا علیه نیروهای مترقی جهان بود. مبارزۀ طبقاتی در وجوه سه‌‌گانۀ مبارزات سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک تشدید می‌‌شد. 

در این میان مبارزۀ ایدئولوژیک اهمیتی اساسی یافت؛ زیرا تَفوّق ایدئولوژیک می‌توانست بسیاری از نیروهای اجتماعی را علیه خصم طبقاتی بسیج کند. در چنین شرایطی زرّادخانۀ امپریالیسم می‌‌کوشید تا با هزینه‌های گزاف، ایده‌های اساسی و دیدگاه‌های تئوریک طرف مقابل را به چالش بکشد و بی‌‌اعتبار کند و با این هدف انبوهی از تئوری‌‌ها و تحلیل‌‌ها و نظریه‌‌پردازی‌‌ها تولید و به عنوان سلاحی ایدئولوژیک به ‌کار گرفته شدند.

در حوزۀ فلسفۀ علم، دیدگاه‌های سِر رایموند پوپر اهمیتی نمایان یافت و وی با طرح معیار ابطال‌پذیری و در سایۀ دستگاه پروپاگاندای سرمایه‌داری به یکی از متنفّذ‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه بدل شد تا حدی که الیزابت دوم، ملکه بریتانیا در ۱۹۶۵ به پاس خدماتش به وی لقب «سِر» اعطاء کرد و در ۱۹۸۲ او را به لقب «مصاحب افتخاری» خویش مُلقّب ساخت. همچنین پوپر به عضویت بسیاری از انجمن‌ها و نهادهای «علمی» جهانِ سرمایه‌داری همچون انجمن سلطنتی و فرهنگستان انگلیس، فرهنگستان علم و هنر آمریکا، انجمن فرانسه، فرهنگستان سلطنتی بلژیک، آکادمی علم و هنر و فرهنگ اروپا پذیرفته شد. 

دستگاه تئوریک پوپر در حوزۀ فلسفۀ علم بر پایۀ ضابطۀ «ابطال‌پذیری» بنا شده است. این دستگاهِ تئوریک از سوی پوپر و همفکرانش علیه «فلسفۀ علمی» و ایدئولوژی انقلابی طبقۀ کارگر به کار گرفته شد. کوچک اَبدالان ایرانی وی نیز در به کارگیری این سلاح در برابر دشمنانِ طبقاتی‌شان، به مرده‌ریگ وی مُتشبّث می‌شوند: نه تنها ترجمۀ کتاب منطق اکتشاف علمی به اشارت عبدالکریم سروش انجام گرفت (پیش‌گفتار مترجم فارسی، پوپر؛ 1388: 8) بلکه خود وی نیز کتابی با نام علم چیست، فلسفه چیست؟ بر پایۀ دیدگاه‌های پوپر تنظیم و منتشر کرد.

آرای پوپر را می‌توان در دو ساحتِ گوناگون اما کاملاً مرتبط نقد و بررسی کرد: نخست، در حوزۀ فلسفۀ علوم و دیگری پیرامون جامعه‌شناسی؛ حلقۀ اتصال این دو سپهر، مفهوم ابطال‌پذیری است. ما در این مقاله به «ابطال‌پذیری» خواهیم پرداخت و در نوشتاری جداگانه دیدگاه‌ها و انتقادات پوپر نسبت به مارکسیسم را که عمدتاً در دو کتاب جامعۀ باز و دشمنان آن و نیز فقر مکتب تاریخ‌گرایی تقریر شده، برخواهیم رسید.

در نگارش این مقاله تلاش شده تا حد امکان از به‌کاربردن زبان فنی و نمادهای منطق ریاضی اجتناب شود. همچنین از پرداختن به استدلال‌های پوپر در خصوص تئوری احتمالات پرهیز شد. این مسئله سه علت عمده داشت: اول برای پیشگیری از طولانی‌تر شدن این مطلب، دوم از آنجایی که شرح برخی اظهارنظرها و استدلال‌های پوپر در زمینۀ تئوری احتمالات، می‌توانست به دشوارفهم شدنِ بی‌دلیل متن بینجامد و سوم آن که عمدۀ مطالبی که پوپر دربارۀ حسابِ احتمالات طرح می‌کند، برای رد تقریرِ مبتنی بر حسابِ احتمالات از مسئلۀ استقراست که توسط برخی پوزیتیویست‌های منطقی نظیر رُدولف کارناپ، ریاضی‌دان و منطق‌دان آلمانی، بیان شده است و نپرداختن به این مسئله، آسیبی به خطوط کلی انتقاداتِ وارد بر ابطال‌‌گرایی پوپر، از دیدگاهی که در این مقاله به آن پرداخته‌شده، وارد نخواهد کرد؛ کمااین‌که بسیاری از متونِ عمومیِ که موضوع فلسفۀ علم را بررسی کرده‌اند، از ورود به این حوزه احتراز نموده‌اند و البته دیگرانی – حتی بعضی از تأییدکنندگان پوپر- نظیر جوزف آگاسی، کارشناسِ ارشد فیزیک و دارای دکترای علوم در حوزۀ منطق و روش علمی، ادله و مدل استفاده شده از سوی پوپر در زمینۀ حساب احتمالات را زائد و خسته‌کننده توصیف کرده‌اند (شنکر و دیگران، 1392: 356).

علوم تجربی، استقراء و قیاس

پراتیک انسانی چیزی نیست جز بررسی، شناخت و تغییر جامعه و جهانِ پیرامون و طبیعتاً در این میان، شناخت و سنجشِ شیوه‌ها و ابزارهایِ این کنش‌گری و نتایج حاصل از کاربستِ آنها، اهمیتی اساسی دارد. با آغاز عصر نُوزایی (رنسانس) درک انسان از خود و ارتباطش با جهانِ‌ پیرامون، دستخوش تحولی بنیادین شد. پیشرفت‌های انسان در علوم طبیعی و صنعت، نوید‌بخش دورانی متفاوت بودند. اندک‌اندک رَسته‌های مختلف دانش انسانی متمایزتر شدند و حدود و ثُغوری تازه یافتند. به کارگیری واژۀ «علم» به معنای علوم طبیعی (science) و در تقابل با «متافیزیک»، چندان جدید نیست و واژۀ «دانشمند» (scientist) نخستین‌بار در 1840 میلاد، توسط ویول در کتاب فلسفۀ علوم استقرایی به کار گرفته شد (برنال، 1380: 29-30). در عصر جدید، شیوه‌های کسب معرفت و معیارهای ارزیابی و سنجشِ یافته‌ها، از نو سامان یافتند؛ مرز میان علوم تجربی و سایر دانش‌های بشری، برپایۀ مولفه‌هایی نظیرِ روش‌ها، ابزارها، موضوع، چگونگی ارتباط سوژه با اُبژه و … مشخص شد.

اکتشافات و پیشرفت‌ها در عرصه‌های علوم گوناگون، نمی‌توانستند با اصرار بر به‌کارگیری شیوه‌های متافیزیکی پیشین، تداوم یابند؛ نو جایگزین کهنه می‌شد و شیوه‌های جدید در یک فرآیند دیالکتیکی، اسلوب‌های پیشین را کنار می‌زدند و طبیعتاً در تداوم این فرآیند، باید با نفیِ دیالکتیکی آن روش‌ها، خود نیز دگرگون می‌شدند. اما از همان آغاز نیز دربارۀ «روش علم» اختلاف نظر وجود داشت: یکی از کلیدی‌ترین موضوعات در علومِ موسوم به طبیعی، چگونگی استخراج احکام تازه از داده‌های موجود بود؛ اگر پیش‌تر، شیوۀ استنتاج قیاسی -یا حرکت از کل به جزء- مورد قبول اندیشمندان بود، اکنون دانشمندان بر پایۀ مشاهده و تجربه، با جمع‌بندی مشاهدات جزئی، نسبت به صدور احکام کلی اقدام می‌کردند: فرانسیس بیکن بر گردآوری داده‌ها، انجام آزمایش‌های گسترده و کنترل شده و نتیجه‌گیری از انبوه شواهد تأکید داشت (روش استقرایی) و در مقابل رنه دکارت معتقد بود که «با صراحت فکر می‌توان هرچه را که عقلاً قابل شناخت است کشف کرد و اصولاً تجربه تنها دستیار تفکرِ قیاسی است (برنال، 1380: 319 -320). پیش از ادامه بحث لازم است تا شرح مختصری دربارۀ دو شیوۀ استدلالِ قیاسی و استقرایی بدهیم.

در حقیقت استدلال ابزاری است که برای اقناع عقلانی به کار می‌رود. هر استدلال مجموعه‌ای از ادعاهایی است که باید یکی از آنها به واسطۀ ادعاهای دیگر تأیید شود (کانوی و مانسون، 1391: 19). اگرچه برخی، هر قِسم استدلال غیر قیاسی را استدلال استقرایی دانسته‌اند، اما در این نوشتار تنها به استدلال‌های قیاسی (deductive reasoning) و استقرایی (inductive reasoning) خواهیم پرداخت و از بررسی سایر انواع استدلال‌های غیرقیاسی نظیر استدلال‌های علّی (causal arguments) یا استدلال‌های تمثیلی (argument by analogy) و نظایر آنها، صرف‌نظر خواهیم کرد.

 قیاس، شکلی از استنباط مستقیم است که در آن، نتیجه، از دست‌کم، دو قضیۀ مفروضِ موسوم به مقدمۀ کُبری و مقدمۀ صُغری، مستفاد می‌شود. ساختار کلی استدلالِ قیاسیِ معتبر، به شکل زیر است: 

هر الفی، ب است. (مقدمۀ کُبری)

ج، الف است. (مقدمۀ صُغری)

بنابراین، ج، ب است. (نتیجه)

مثال زیر، یک نمونۀ مشهور از استدلال قیاسی است: 

تمام انسان‌ها فانی‌اند (مقدمۀ کبری)؛ افلاتون انسان است (مقدمۀ صغری)؛ پس افلاتون فانی است.

ویژگی اساسی استدلال‌های قیاسی، «معتبر» بودن آنهاست؛ در حقیقت در صورت درستی مقدماتِ یک استدلال قیاسی، نتیجه نیز قطعا صحیح خواهد بود. به بیان دیگر، در یک استدلال قیاسی با ساختارِ پیش‌گفته، امکان ندارد که از مقدماتِ صادق، نتیجۀ کاذب برآید و این نکته، تمایز اساسی میان شیوۀ استدلال قیاسی با روش استقرایی است که اندکی بعد به آن خواهیم پرداخت. اما نقصی که در استدلال قیاسی وجود دارد آن است که اصولاً نتایج آن در مقدمات مستتر هستند و یا به عبارت دیگر یک استدلال قیاسیِ معتبر، چیزی فراتر از مقدماتش به ما نمی‌گوید: در مثالِ فانی بودن افلاتون، با دانستن فانی بودن همۀ انسان‌ها و همچنین اطلاع از انسان بودن افلاتون، عملاً فانی بودن وی در نزد ما معلوم است و حتی به زعم برخی از پوزیتیویست‌ها، این استدلال‌ها از نوعِ «همان‌گویی» هستند. البته باید تصدیق نمود که در استدلال‌های پیچیده‌تر، به رغم آن که نتایجِ حاصل از مقدمات، از ابتدا در مقدمه‌ها مُضمرند، اما دستیابی به آنها به سهولت انجام نمی‌پذیرد: به عنوان نمونه، قضیۀ بطلمیوس بیان می‌کند که در هر چهارضلعیِ محاطی، حاصل‌ضرب اندازه‌های دو قطر، با مجموع حاصل‌ضرب اندازه‌های اضلاعِ مقابل، برابر است. واضح است که اثبات این قضیه را می‌توان با طی مراحلی به پنج اصل ِهندسۀ اقلیدسی فروکاست، اما استنتاج چنین نتیجه‌ای از آن مقدمات، به سهولتِ قضیۀ فانی بودنِ افلاتون، امکان‌پذیر نیست.

مهم‌ترین انتقاد علم مدرن به رویکرد پیشین آن بود که در دیدگاه ارسطویی نقش بسیار اندکی برای تجربیات حسی در نظر گرفته می‌شد. حال آن که، پیشرفت‌ها و دستاوردهای علوم جدید، اساسا بر پایه مشاهدۀ شواهد و گردآوری داده‌ها میّسر شده بود. علم جدید نه فقط مدیون دانشمندانی نظیر کپرنیک و گالیله بود، بلکه لازم بود تا کسانی به مُحاجه با روشِ کهن تفکرِ قیاسی برخیزند و شیوه‌ای نو را که در پیشبرد این علوم جدید نقش داشت، مُدوّن نمایند: اگر کتاب ارغنونِ ارسطو، از شاخص‌ترین تألیفات در حوزۀ منطق و استدلال قیاسی بود، فرانسیس بیکن نیز با نگارش ارغنونِ نو روشی نوین را با سبکی نظام‌مند به عنوان جایگزینی برای استنتاج قیاسی، عرضه نمود. علاوه بر این، او به طرزی مشابه ارسطو، که بخشی از اثرش را به مغالطات یا خطاها در استدلال اختصاص داده بود، به اموری هم که می‌توانند موجب انحراف یا خطا در یک استدلال استقرایی شوند توجه کرد؛ وی این موانع را «بُت‌های ذهن» نامید و یکی از مهم‌ترین آنها را «بُت نمایش‌خانه» دانست. مقصود بیکن از «بت‌های نمایش‌خانه» نظام‌های فلسفی هستند، که روش‌های نادرستی – مانند روش ارسطویی- را برای کسب معرفت پدید می‌آورند (لیدیمین، 1390: 41).

روشی که بیکن برای کسب آگاهی، صورت‌بندی می‌کند، به صورت اجمالی، بدین شرح است: ابتدا با مشاهداتی که از تأثیرات منفیِ «بت‌های ذهن» آزادند، می‌آغازیم؛ داده‌هایی را از نمونه‌های طبیعی رخداد مورد مطالعه گردآوری می‌کنیم؛ سپس داده‌هایی را که از طریق انجام آزمایشات مکرر و با تغییر در پارامترهای گوناگون به دست آمده در جدولی درج می‌کنیم؛ سپس داده‌های طبیعی را با نتایج حاصل از آزمایشات مقایسه می‌کنیم؛ اولین جدولی که تنظیم می‌شود جدولِ «ذات و حضور» است؛ به عنوان نمونه، اگر موضوع مورد مطالعۀ ما «حرارت» است، باید فهرستی از تمامی اشیایی تهیه کرد که حرارت، یکی از ویژگی‌های آنهاست (آتش، خورشید نیم‌روز، اشیایی که به شدت اصطکاک یافته‌اند، آب جوشان و …). جدول دیگر، جدول مربوط به «انحراف و غیبت» است و شامل اشیایی است که شبیه پدیدۀ مورد مطالعه اما فاقد حرارت هستند (مثلا آب سرد و …). سپس جدول درجات تنظیم می‌شود که شامل طبقه‌بندی کمّی اشیاء یا پدیده‌هایی است که دارای خاصیت حرارت هستند و بر اساس میزان حرارت دسته‌بندی و منظم شده‌اند. پس از ترسیم این جداول، به دنبال عامل یا عوامل مشترک در تمامی مصادیق پدیدۀ مورد بحث می‌گردیم که در صورت غیبتش، پدیدۀ مورد بحث -در این‌جا حرارت- نیز مفقود گردد و علاوه بر این، مقدار آن پدیده -حرارت- متناسب با تغییرات آن کاهش یا افزایش یابد.

در حقیقت روشی را که بیکن ارائه می‌کند بر دو پایۀ مشاهده و استقراء استوار است؛ گردآوری نتایج حاصل از مشاهداتِ بدونِ پیش‌داوری (چه مشاهدات طبیعی و چه آزمایشگاهی) و ثبت آنها، مقایسه و نتیجه‌گیری و نهایتاً تعمیم نتایجِ حاصل، به سایر مصادیقِ پدیدۀ مورد مطالعه. 

این شیوۀ استدلالی را که از بررسی و مشاهدۀ تعدادی محدود از مصادیق یک پدیده، به تعمیمی دربارۀ تمامی مصادیقِ آن منجر می‌شود، استقراء ناقص۱ یا به اختصار استقراء می‌خوانیم. در استقراء، برخلاف قیاس، مقدمات از نتیجه به صورت قطعی پشتیبانی نمی‌کنند. در حقیقت، مشاهدۀ هزاران  نمونۀ موید یک ادعا، نمی‌تواند ما را از درستی مطلق آن مطمئن سازد؛ اگر خورشید در طی میلیون‌ها سال هر روز طلوع کرده است، نمی‌توان به این نتیجۀ قطعی رسید که فردا نیز چنین خواهد کرد. 

دیوید هیوم و مسئلۀ استقراء

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی، به عنوان یک تجربه‌گرا، دانش انسانی را ناشی از تجربه می‌دانست اما درک می‌کرد که شیوۀ کسب معرفتِ مبتنی بر استقراء، به هیچ‌روی مشابه استدلال قیاسی نیست. وی در اثر مشهور خود کاوشی در خصوص فهم بشری، موضوعات مورد کاوش بشر را به دو دسته تقسیم کرد: «روابط بین ایده‌ها» و «امور واقع». محتوای گزاره‌های نوع اول، به مفاهیم و تصورات ما محدود است. وی دانش‌هایی نظیر حساب، جبر و هندسه را نمونه‌هایی از نوع اول برمی‌شمارَد و معتقد است که در این حوزه‌های دانش، انسان از طریق تفکر قادر خواهد بود تا به معرفتی قطعی و واضح دست بیابد: « … گزاره‌هایی از این نوع، با صرف کنش اندیشه کشف شدنی‌اند؛ بدون وابستگی به این که چه چیزی در کجای عالم موجود است. حتی اگر هرگز دایره‌ای یا مثلثی در طبیعت نمی‌بود، حقایقی که اقلیدس برای‌شان برهان اقامه کرده است، تا ابد قطعیت و وضوح‌شان را حفظ می‌کردند۲» (هیوم، 1395: 33). این طبقه از گزاره‌ها از طریق استدلال قیاسی قابل اثبات هستند زیرا نفی آنها مستلزم یک تناقض منطقی خواهد بود. 

اما در خصوص آن‌چه که وی آنها را «امور واقع» می‌نامد، موضوع به شکل دیگری است: گزاره‌هایی که اطلاعاتی دربارۀ جهان پیرامون به ما می‌دهند، مربوط به امور واقع‌اند. از نظر هیوم این زُمره از گزاره‌ها، ماهیتی متفاوت از گروه قبلی دارند زیرا پذیرش/عدم پذیرش هر امر واقع مستلزم یک تناقض منطقی نخواهد بود: به عنوان نمونه، طلوع نکردن خورشید در روز بعد، امری است که پذیرش آن هیچ تناقض منطقی را به دنبال ندارد. هیوم در ادامه استدلال می‌کند که دانش ما در مورد امور واقع، ناشی از تجربه است و تجربیات بشری از راه حواس کسب می‌شوند و تمامی استدلال‌های مبتنی بر ادراکات حسی، عملاً ناشی از پذیرش رابطۀ علت و معلول هستند. او در ادامۀ کاوش خود، به مسئلۀ علّیت می‌پردازد و بیان می‌کند که تمامی استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های ما دربارۀ رابطۀ علّیت نیز خود مبتنی بر تجربه‌اند: ما به علت تجربیات پیشین‌مان از خوردن نان، و اقتران خوردن نان با پیدایش احساسِ سیری، اگر شئی دارای خصوصیات ظاهری -مثلاً رنگ، شکل، نرمی و …- مشابه با نانی که قبلا خورده‌ایم به ما عرضه شود، در تکرار تجربۀ پیشین- خوردنِ آن- تردید نمی‌کنیم و انتظار داریم تا با خوردن این شیئی که مشابهت‌های ظاهری با نانِ قبلی دارد، نتیجۀ یکسانی را  -سیری- تجربه کنیم؛ اما چرا باید انتظار داشته باشیم که تجربیات آیندۀ ما مشابه تجربیات قبلی باشند؟ کدام استدلال ما را قانع می‌کند که چنین شیئی- نان- همواره با چنان اثری همراه است؟ هیوم می‌نویسد: « همۀ استدلال‌های تجربی بنا شده‌اند بر مشابهتی که بین اشیاء طبیعی کشف می‌کنیم و از آن طریق است که ترغیب می‌شویم، اثراتی را انتظار داشته باشیم، شبیه آنهایی که دریافته‌ایم که از پِیِ چنین اشیائی می‌آیند و اگرچه جز احمق یا دیوانه هرگز کسی نخواهد کوشید در حجّیت تجربه مناقشه کند، یا آن راهنمای بزرگ زندگی بشری را رد کند، مطمئنا فیلسوف مجاز خواهد بود که دست‌کم آن قدر کنجکاوی داشته باشد که آن اصل طبیعت بشری را وارسی کند که این حجّیت قوی را به تجربه می‌دهد و مجبورمان می‌کند که از آن مشابهتی بهره بگیریم که طبیعت در بین اشیاء متفاوت قرار داده است. از علت‌هایی که شبیه به نظر می‌رسند، معلول‌هایی شبیه انتظار داریم. این سرجمع تمام نتیجه‌گیری‌های تجربی‌مان است … همۀ استنتاج‌های تجربی، مبنایشان بر این فرض است که آینده به گذشته شباهت خواهد داشت … فرض کنید که تصدیق شود که سیر طبیعت تا کنون بسیار منظم بوده است؛ این به تنهایی و بدون دلیل یا استنتاجی جدید، اثبات نمی‌کند که برای آینده، سِیر همچنان منظم خواهد بود» (هیوم، 1395: 42- 44).

نتیجۀ استدلالات هیوم تنها بیان این مسئلۀ واضح نبود که استدلال استقرائی خطاپذیر است؛ بلکه مهم‌تر از آن، هیوم ادعا می‌کرد که این شیوۀ استدلال مُوَجه نیست زیرا استدلال‌های استقرایی، بر پیش‌فرض یک‌نواختی طبیعت در گذشته و حال و آینده متکی هستند و چنین پیش‌فرضی را نمی‌توان از طریق استدلال قیاسی، اثبات نمود. از سوی دیگر هرگونه تلاش برای یافتن بُرهانی برای یک‌نواختی طبیعت از راه استقرا، خود مجدداً مستلزم پذیرش یک‌نواختی طبیعت است و لذا ما با نوعی از «استدلال دوری باطل» مواجه خواهیم بود که ظاهراً۳ نادرستی آن روشن است.

 به هر روی، هواداران استقراء کوشیدند تا به انحاء گوناگون به شبهات طرح شده پیرامون استقراء پاسخ بگویند و این تلاش‌ها منجر به پیدایش تقریرات و نظریاتِ گوناگونی دربارۀ استقراء شد: نخست آن‌که برخی کوشیدند تا نشان بدهند که استدلال هیوم ناموجه بودن استقراء را ثابت نمی‌کند، بلکه تنها بیان‌گر آن است که ما تاکنون نتوانسته‌ایم موجه بودن آن را نشان بدهیم؛ بعضی همچون کانت اصل مجوز استقراء را در شمار فطریات و معرفت‌های پیشینی لحاظ کردند؛ دیگران به نظریۀ احتمالات متوسل شدند و تعدادی دیگر کوشیدند تا با افزودن اصولی به استقراء آن را به شکلی از استدلال قیاسی تبدیل نمایند. گروهی هم تلاش کردند تا موجه بودن استقراء را از راه «بهترین تبیین» نتیجه بگیرند: به بیان دیگر در این رویکرد به مسئله عنوان می‌شود که شیوۀ استقرائی قادر است بهترین تبیین را برای واقعیات موجود ارائه دهد. راهبرد دیگر در این خصوص، تعدیل اصل استقراء است که طی آن اعلام می‌شود که معرفت علمی، یقینی نیست و صرفاً احتمالی است و افزایش تعداد مشاهدات می‌تواند یقین ما را نسبت به صحت موضوع افزون کند و اگرچه این فرآیند هرگز پایان‌پذیر نیست، اما هرچه شواهد بیشتری گردآورده شوند، میزان اطمینان ما افزایش می‌یابد. 

به هر روی، در این جا خالی از فایده نخواهد بود اگر نظر و راه حل انگلس را نیز در این زمینه ملاحظه کنیم که از طریق منطق دیالکتیک و با ارجاع به پراتیک انسانی سامان یافته است. وی در عین تائیدِ به‌جا بودن شکاکّیت هیوم و تاکید بر خطاپذیری استقراء، موضوع را به‌شکل دیگری طرح و حل می‌کند: «با تمام استقراءهای جهان، ما به نقطۀ وضوح دربارۀ فرآیند استقراء نمی‌رسیدیم. تنها، تحلیل این فرآیند می‌توانست این مهم را انجام دهد. استقراء و قیاس، بالضروره همان‌قدر با یکدیگر نسبت دارند که سنتز و آنالیز. به جای این‌که به طور یک‌جانبه یکی از آنها را به قیمت خوار کردن دیگری تا عرش بالا ببریم، بایستی سعی کنیم که آنها را در جای صحیح خویش به‌کار ببندیم و این مهم تنها از این طریق عملی است که به خاطر داشته باشیم که این‌دو، به‌یکدیگر تعلق دارند و یکدیگر را تکمیل می‌نمایند … اولین چیزی که از مشاهدۀ مادۀ در حال حرکت به خاطر ما می‌آید عبارت است از پیوند درونی حرکات فردی [اختصاصی] اشیاء مجزا و تَعیّن یافتن آنها توسط یکدیگر. اما نه تنها درمی‌یابیم که یک حرکتِ خاص توسط حرکت دیگری دنبال می‌شود، بلکه این را نیز درمی‌یابیم که قادریم یک حرکت خاص را با فراهم آوردن شرایط وقوع آن در طبیعت ایجاد نمائیم و حتی حرکاتی تولید کنیم که در طبیعت لااقل به این صورت وقوع نمی‌یابند (صنایع) و می‌توانیم به این حرکات امتداد و جهت از قبل معین شده‌ای بدهیم. از این طریق و با فعالیت موجود انسانی، ایدۀ علیت تأسیس می‌شود، یعنی این ایده که یک حرکت، علت حرکت دیگری است. حقیقتاً توالی منظم پدیده‌های طبیعی خاصی می‌توانند به خودی خود، سبب بروز ایدۀ علّیت گردند [مثلاً] حرارت و نور که با خورشید پدیدار می‌شوند. لیکن این، هیچ دلیلی فراهم نمی‌آورد و شکاکیت هیوم به‌جا بود در گفتن این‌که توالی منظم زمانی، هرگز نمی‌تواند اثبات یک تسلسل علّی باشد. اما فعالیت بشر محک علّیت را تشکیل می‌دهد. اگر ما اشعۀ خورشید را توسط یک آینۀ مقعر متمرکز نماییم و آن را وادار کنیم که مانند اشعۀ معمولی آتش عمل نماید، بدین‌وسیله اثبات نموده‌ایم که حرارت از خورشید می‌آید…» (انگلس، 1359: 271-274).

کارل پوپر و معیار ابطال‌پذیری

علاوه بر پاسخ‌هایی که هواداران استقراء در برابر شُبَهات مطرح شده فراهم آوردند، رویکرد دیگری نیز به موضوع پدید آمد که در حقیقت نه حل مسئلۀ استقراء، که مُنحل نمودن آن بود: کارل پوپر، ضمن موافقت با ناموجه بودن استقراء، تعریفی از «علمی بودن» به دست داد که بر اساس آن، اصولاً نیازی به حل مسئلۀ استقراء وجود نداشت: «بسیاری از کسان برآنند که اتّخاذ روش‌های استقرائی صفتِ بارز علوم تجربی است و منطق اکتشاف علمی همانا تحلیل منطقیِ روش‌های استقرائی است. اما در این کتاب برخلاف این پندار سخن رفته است» (پوپر،1388: 39). پیش از پرداختن به موضعِ پوپر دربارۀ استقراء، لازم است تا توضیح کوتاهی پیرامون رویکرد وی به موضوع و چگونگی حل و فصل مسئله ارائه شود.

معیار ابطال‌پذیریِ پوپر، که بخش عمده‌ای از هَّم وی در آن، صرف جدل و نقد آرای ابزارگرایان و نیز پوزیتیویست‌هایی نظیر ویتگنشتاین شده، نه فقط به عنوان مرزی است که قرار است علوم تجربی را از سایر حوزه‌های معرفت انسانی، متمایز کند، بلکه حتی بین آن‌چه که به عنوان نظریه‌های علمی شناسایی می‌کند نیز بر حسبِ «دَرَجات ابطال‌پذیری» تفاوت قایل می‌شود. اما افزون بر این‌ها، معیار ابطال‌پذیری، آن شالوده‌ای است که روش‌شناسیِ پوپر بر آن ابتنا یافته است و حتی مهم‌تر از این، نقد وی از آرای فروید و نیز مارکسیسم و بحث «فقر تاریخی‌گریِ» او کاملاً در ارتباط با ابطال‌پذیری و فلسفۀ علمِ وی است و بنابراین ضربه به این سنگِ بنا، کل ساختمانِ استدلالی وی علیه علومِ اجتماعی و مارکسیسم را متزلزل خواهد کرد. 

پوپر مایل است که «نظریۀ» خود را، در مخالفت با استقراءگرایی، «مسلک قیاسی» بنامد (پوپر، 1388: 43). وی در نخستین گام، آن‌چه را که «روان‌شناسی معرفت» می‌نامد از منطقِ معرفت (شناخت) تفکیک می‌کند: «… اشتغال مهم دانشمندان، پیش کشیدن و امتحان کردن تئوری‌هاست. گام نخست این کار، یعنی کشف و ابداع تئوری‌ها، به نظر من نه تحلیل منطقی برمی‌دارد، نه در بند احکام منطق می‌افتد. در روان‌‌شناسی تجربی، شاید به مطالعه در خاستگاه اندیشه‌های افراد ارج نهند و بخواهند بدانند فلان قطعه موسیقی، یا طرح فلان کشمکش در فلان نمایشنامه، یا فلان تئوری علمی از کجا و چگونه به ذهن کسی راه یافته است، ولی در تحلیل معرفت علمی اعتنایی به این سؤال نمی‌کنند … من میان شیوۀ ابداع اندیشه‌های نو و روش‌های سنجش و نتایج منطقی آن اندیشه‌ها مؤکدا تمایز قائل می‌شوم. بنای من بر این فرض است که منطق معرفت – برخلاف روان‌شناسی معرفت- صرفاً عبارت از بررسی روش‌های انجام اصناف آزمون‌هایی است که هر اندیشۀ نو باید از سر بگذراند تا به جّد گرفته شود» (پوپر، 1388: 44). واضح است که در اینجا پوپر می‌کوشد تا با کنار نهادن فرآیندِ «واقعی» خاستگاه‌ نظریه‌ها -یعنی عموماً مشاهده و استقراء – تنها به بررسی روش‌های آزمون‌های مرتبط با تئوری‌ها بپردازد و معیار و ضابطه‌ای را ارائه نماید که قادر باشد تا میان «علم» و «متافیزیک» تمییز قایل شود (پوپر، 1388: 47-48). البته لازم به ذکر است که آن بخشی از مسئله که پوپر آن را به سادگی نادیده می‌گیرد و حلِ آن را به «روان‌شناسیِ معرفت» مُحَوّل می‌کند، امروزه موضوع دانشِ هوریستیک (Heuristic) خوانده می‌شود که در علوم کامپیوتر به‌کار می‌رود و نقشی اساسی در حوزۀ هوشِ مصنوعی دارد و اساساً بر روش‌های غیر قیاسی، نظیر استقراء، پایه‌‌گذاری شده است.

پوپر پس از اعلام نظر پیرامون راهِ حل کانت مبتنی بر اولّیه و فطری دانستن اصل مجوزِ استقراء، استدلالات کانت را با بیان این که «… من جَهد عالمانۀ وی را در احتجاج بر اولّی و فطری نمایاندن گزاره‌های تألیفی موفق نیافتم» (پوپر، 1388: 42) کنار می‌گذارد و البته این یکی از شیوه‌های دلخواه وی در برخورد با آرای مخالف است؛ او مشابه این رفتار را در برخورد با آرای پوزیتیویست‌ها نیز به کار می‌گیرد: «… پوزیتیویست‌های متأخر، … می‌گویند گزاره‌های علمی منحصرند به گزاره‌هایی که بتوان آنها را به گزاره‌های تجربیِ بسیط یا تصدیقات حسّی، یا قضایای بسیط یا جمله‌های تسجیلی یا مشتی اصطلاحات دیگر تحویل نمود. آشکار است که قبول چنین ملاکِ تمییزی، تمسّک به منطق استقرائی را ایجاب می‌کند. از آن‌جا که من منکر منطق استقرائیم، لاجرم این‌گونه کوشش‌ها را نیز برای مسئلۀ تمییز مردود می‌دانم.» (پوپر، 1388: 49). البته خودِ وی از مخاطبانش می‌خواهد تا معیار پیشنهادی او را -به رغم تمام نقائص- دربارۀ علمی بودن «بپذیرند»: «ضابطه‌ای را که من برای تمییز علم از متافیزیک آورده‌ام، باید پیشنهادی برای مصالحه یا یک مواضعه دانست. چه بسا دربارۀ شایستگی چنین مواضعه‌ای عقیده‌ها مختلف باشد. بحث و گفتگوی معقول بر سر چنین مسائلی فقط باید در میان کسانی برود که اهدافی مشترک داشته باشند. انتخاب آن اهداف در تحلیل آخر، منوط به تصمیم و توافق است و به صرف احتجاج عقلانی حاصل نمی‌شود.» (پوپر، 1388: 52). 

به بیان دیگر، باور پوپر به این موضوع که منطق استقراء قادر نیست تا دستگاه‌های تئوریک تجربی و متافیزیکی را از هم تفکیک کند، وی را به سوی این راه حل سوق می‌دهد که ضابطه‌ای جدید را برای تمییز این دو گروه پیشنهاد کند و او برای پیشبرد راه‌ حلش برای تمایز‌گذاریِ علم و غیرعلم، نیازمند یک توافق بین‌الاذهانی برای نهادن سنگ‌بنای اولیه است: امری که به خودی خود نه عجیب است و نه نادرست. اما پرسش اول این است که چرا چنین توافقی لازم است؟ آیا او نمی‌توانست درستیِ معیار پیشنهادی‌اش را با توسّل به استدلالِ قیاسی مستدل کند؟ و سپس باید به این پرسش پاسخ داد که اگر چنین شیوه‌ای بلااشکال است، بر حسب کدامین معیار، ضابطۀ پیشنهادی پوپر بر راه حل کانت یا مثلاً ضوابط مورد نظر پوزیتیویست‌ها رُجحان دارد؟

برای پاسخ به سئوالات فوق لازم است تا ابتدا ضابطۀ ابطال‌پذیری را به شکلی که خودِ پوپر بیان کرده، مرور کنیم: «ملاک من در تجربی یا علمی شمردن دستگاهی از گزاره‌ها، تن دادنِ آن دستگاه به آزمون تجربی است. بدین ترتیب، این معنا به ذهن می‌آید که به عوض اثبات‌پذیری، ابطال‌پذیری دستگاه‌ها را معیار تمییز بگیریم. یعنی در نظر من، علمی بودن هر دستگاه، در گرو اثبات‌پذیریِ به تمامِ معنیِ آن نیست، بلکه منوط به این است که ساختمان منطقی‌اش چنان باشد که رّد آن به مدد آزمون‌های تجربی میّسر باشد. هر دستگاهِ علمیِ تجربی، باید در تجربه قابلِ ابطال باشد» (پوپر، 1388: 56).

حال بیایید تا معیارِ علمی بودنِ مورد نظرِ پوپر را برای «ابطال‌پذیری» به کار بگیریم: 

گزارۀ A: «یک دستگاهِ تئوریک، علمی است، اگر و فقط اگر به وسیلۀ آزمون‌های تجربی ابطال‌پذیر باشد». 

برای این که گزارۀ A علمی باشد لازم است تا امکان ابطالِ تجربیِ آن موجود باشد و طبیعتاً چنین گزاره‌ای زمانی ابطال می‌شود که بتوان دستگاهِ تئوریکِ تجربی را یافت که ابطال‌پذیر نباشد. اما بنا به گزارۀ مذکور، دستگاه مورد نظر نمی‌تواند علمی باشد زیرا ابطال‌پذیر نیست؛ به بیان ساده‌تر، خودِ معیارِ‌ «ابطال‌پذیری» علمی نیست و به حوزۀ متافیزیک تعلق دارد اما این نکته نیز به خودی خود محلِ ایراد نیست؛ به شرطی که بتوان آن را به صورت قیاسی مستدل کرد، که چنین کاری آشکارا محال است و خود پوپر نیز ادعایی در این زمینه ندارد. استفاده از استقراء هم برای این موضوع نقض غرض محسوب می‌شود و بنابراین خواستۀ پوپر مبنی بر یک توافق بین‌الاذهانی بر روی معیار پیشنهادی‌اش از آن‌روست که این «معیار» تنها یک «تعریف یا ضابطه» است که می‌تواند از سوی دیگران پذیرفته یا رد شود و دقیقاً به همین علت است که وی خواستار «مصالحۀ افراد با اهدافِ مشترک بر روی این پیشنهاد است». البته اندکی بعد خواهیم دید که این «هدف مشترک» کوچک‌ترین ارتباطی به مسائل حوزۀ فلسفۀ علوم ندارد و از یک غرضِ خاصِ سیاسی نشأت می‌گیرد.

 اکنون باید پرسید که اگر ضابطۀ پیشنهادی وی از جنسِ «قرارداد» است، رجحان این ضابطه بر سایر ضوابطِ پیشنهاد شده از سویِ دیگران -نظیر ضابطۀ «معناداریِ» پوزیتیویست‌ها- چیست؟ خود پوپر چنین پاسخ می‌دهد: «من فقط یک شیوۀ عقلانی برای حمایت از پیشنهادهایی که گفتم، می‌شناسم. و آن عبارت است از تحلیلِ پیامدهای منطقی آنها؛ یعنی نشان دادن کارآیی آن پیامدها و توان‌شان در روشن‌تر ساختن مسائل نظریۀ شناخت» (پوپر، 1388: 52). به عبارت دیگر، باید دید که ابطال‌گرایی چه میزان توان تمییز میان علم و غیرعلم را دارد و از سوی دیگر تا چه حد با تاریخ واقعی علوم سازگار است. 

اندکی بعد و در بخش انتقاد از معیار ابطال‌گرایی این مسائل را به بوتۀ نقد خواهیم گذاشت و عیارِ ادعاهای پوپر را خواهیم سنجید، اما پیش از آن یادآور می‌شویم که پوپر در ادعای تمییز میان علم و غیرعلم از طریق معیار ابطال‌پذیری متوقف نمی‌شود؛ وی مدعی است که می‌توان تئوری‌های گوناگون را از طریق سنجش میزان ابطال‌پذیری‌شان با یکدیگر مقایسه کرد و معلوم نمود که کدام نظریه ابطال‌پذیرتر است. این سخن علاوه بر آنکه نسبی بودن معیار ابطال‌پذیری را نمایان می‌کند، بلکه به ما می‌گوید که هرچه یک نظریه در مقایسه با نظریۀ دیگر ابطال‌پذیرتر باشد، از آن علمی‌تر نیز خواهد بود (بن-آری، 1387: 104).

اما در اینجا باید مشخص شود که ابطال‌پذیری دقیقاً به چه معنی است و معیار ابطال‌پذیر بودن یک گزاره کدام است؟ همچنین باید معلوم گردد که رابطۀ میان ابطال‌پذیری یک یا چند گزارۀ مربوط به یک دستگاه تئوریک، با ابطال آن تئوری چیست؟ خود پوپر میان ابطال‌پذیری و ابطالِ بالفعل، تمایز قائل می‌شود و اولی را مربوط به گزاره‌ها و دومی را مختص دستگاه‌های تئوریک می‌داند: «ابطال‌پذیری مَحَکی است که ما برای سنجش تجربی بودنِ گزاره‌ها به‌کار می‌زنیم؛ همین و بس. حال آن‌که برای باطل شمردن دستگاه‌ها باید قواعد ویژۀ دیگری در کار آوریم که تعیین کنند دستگاه‌های باطل کدامند» (پوپر: 1388: 110). لازمۀ باطل شمردن هر دستگاه تئوریک آن است که پدیده‌ای تکرارپذیر دالّ بر بطلان آن یافته باشیم. در واقع پوپر دو جزء برای شرط ابطال‌پذیری قائل است: اول آن‌که هوادارانِ آن دستگاه تئوریک انتقادپذیر باشند و در صورتی که نظریۀ مورد قبول‌شان در خطر سقوط قرار گرفت، از ترفندهایی نظیرِ تغییر در تعاریف، یا آوردن تبصره‌هایی بر آن نظریه بپرهیزند و همچنین آزمایشگر و نتایج آزمایشاتِ وی را غیر معتبر ندانند و شرط دوم اینکه، آن گزاره‌های شخصی را که از تئوری نتیجه گرفته می‌شوند بتوان در دو مجموعۀ غیرتُهی طبقه‌بندی نمود: یکی مجموعۀ گزاره‌هایی که تئوری آنها را نفی می‌کند و دیگری گزاره‌هایی که تئوری آنها را نفی نمی‌کند. پوپر دستۀ اولِ گزاره‌ها را مُبطلات بالقوۀ تئوری می‌خواند و یک تئوری را در صورتی ابطال‌پذیر می‌داند که تعداد اعضای مجموعۀ مبطلات بالقوۀ آن صفر نباشد. حال اگر برای یک تئوری خاص، یکی از مبطلات بالقوۀ آن تئوری یا به بیان دیگر یکی از پیشامدهایی که تئوری آن را ناممکن می‌داند، رُخ بدهد تئوری باطل خواهد شد.

همچنین اگر نخواهیم از توضیحات مناقشه ‌برانگیز پوپر بر پایۀ نظریۀ مجموعه‌ها، برای تشریح مفهوم دَرجات ابطال‌پذیری استفاده کنیم، به سادگی می‌توانیم بگوییم که نظریۀ الف از نظریۀ ب ابطال‌پذیرتر است، به شرطی که پیش‌بینی‌های الف از ب دقیق‌تر و درنتیجه مبطلات بالقوۀ بیشتری داشته باشد۴. به عنوان مثال قوانین نیوتون که حرکت و گرانش تمام اَجرام را شرح می‌دهند از نظریۀ کپلر که تنها در خصوص مدارهای گردش سیارات بر گرد خورشید سخن می‌گوید، ابطال‌پذیرتر است زیرا قوانین کپلر را می‌توان از قوانین نیوتون نتیجه گرفت و به عنوان نمونه، کشف سیاره‌ای که بر مدار بیضی حرکت نکند هر دو نظریه را ابطال خواهد نمود؛ اما اگر الگوی سقوط سنگی بر اساس مکانیک نیوتونی نباشد، تنها نظریه نیوتون ابطال می‌شود و نه کپلر.

نقدی بر معیار ابطال‌پذیری

تعدادی از هواداران پوپر، از جمله مزیت‌های روش‌شناسیِ او را که مبتنی بر معیار ابطال‌پذیری است، در این دانسته‌اند که در مقایسه با استقرایِ خام، می‌تواند هدایت‌کنندۀ دانشمندی باشد که بر طبق این روش‌شناسی کار می‌کند؛ زیرا دانشمند بر اساس نظریه‌ای که خواهان ابطال آن است، تشخیص می‌دهد که باید چه مشاهداتی انجام دهد و کدام آزمایشات را تدارک ببیند (بن-آری، 1387: 105). اما در اینجا لازم است تا یادآور شویم که پوپر در همان ابتدا، کارِ بررسی چگونگی پیدایش نظریه‌ها را به «روان‌شناسی» علم سپرده بود و آن را خارج از محدودۀ وظایف منطق اکتشاف علمی دانسته بود لذا حتی در صورت پذیرش چنین ادعایی باید گفت که این مسئله کمکی به تقویتِ ارجحیت ضابطۀ مورد نظر پوپر بر سایرین نمی‌کند. 

حتی بعضی از هواداران ابطال‌پذیری نیز اذعان دارند که ابطال، چونان روش‌شناسیِ علم دارای مشکلات عدیده‌ای است؛ نخست آن که نیروی برانگیزندۀ دانشمندان عموماً ابطال نظریات دیگران نیست؛ بلکه تایید تئوری‌های خودشان است، و دیگر آن‌که عموماً اعتبار یک نظریه صرفاً برپایۀ سنجش نتایج تجربی آزمون‌های آن نظریه داوری نمی‌شود؛ نمونه‌های بسیاری نشانگر آن است که دلبستگی‌های بعضاً عاطفی دانشمندان به یک نظریۀ علمی، موجب می‌شود تا ابطال‌های معدود، تغییری در دیدگاه دانشمند دربارۀ آن نظریه ایجاد نکند: به عنوان یک شوخی مشهور در این زمینه می‌توان به این حکایت اشاره کرد که دانشجویی از اینشتین پرسید که اگر آزمایشِ لُرد ادینگتون صحّت نظریۀ نسبیتِ خاص را تأیید نکرده بود او چه واکنشی نشان می‌داد. انیشتین پاسخ داد: «برای لُرد گرامی اظهار تأسف می‌کردم؛ چون نظریه صحیح است». و البته این شوخی چندان بی‌پایه نیز نبود: یک سال پس از انتشار نظریۀ نسبیت خاصِ انیشتین، فیزیکدان دیگری به نام والتر کاوفمان آزمایشی را برای اندازه‌گیری میزان انحراف پرتوهای بِتا در میدان‌های الکترومغناطیسی انجام داد. نتایج این آزمایش پیش‌بینی‌های حاصل از نظریۀ نسبیت خاص را تأیید نمی‌کرد و در مقابل، به نظریۀ فیزیکدان دیگری به نامِ ماکس آبراهام نزدیک بود؛ اما اینشتین اهمیتی به نتایج این آزمایش نداد و به جای آن‌که نظریۀ خود را ابطال‌شده بداند بر درستی آن پافشاری نمود و البته نهایتاً مشخص شد که اندازه‌گیری‌های کاوفمان نادرست بودند. از سوی دیگر نیز، رها کردن یک نظریه و پذیرش نظریۀ جایگزین نه بر پایۀ ابطال تئوری پیشین بلکه بر اساس سربلندی نظریۀ جدید در آزمون‌های مکرر انجام خواهد پذیرفت (بن-آری، 1387: 105- 107). به عبارت دیگر تا نظریۀ جدید قادر به تبیین و پیش‌بینیِ صحیحِ پدیده‌های مرتبط نباشد، تئوری قبلی به رغم کاستی‌هایش کماکان مورد استفاده و استناد خواهد بود. در جهان واقعی، پیشرفت علمی به شیو‌ه‌ای دیگر انجام می‌گیرد: مثلاً در پزشکی ادعای موفقیت نظریه یا دارو، باید در آزمایشگاه، سپس بر روی حیوان زنده، بعدتر تحت شرایط کنترل شده و محدود بر روی انسان آزمایش و تکرار گردد و تنها پس از آن، رضایت‌بخشیِ آن بر اساس استانداردهای پیچیده، اثبات گردد. این نظامی محدود و غالبا به شدت معیوب اما واقعی است (شنکر و دیگران،1392: 353).

یکی از مهم‌ترین مشکلات «منطق اکتشافِ علمی» آن است که نه از جنس منطقِ واقعی، بلکه از سنخ قراردادهاست: خود پوپر به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که سیستم پیشنهادی‌اش چیزی از نوع قواعد بازی شطرنج است و نه قواعد منطق؛ و طبیعتاً کسی این دو را هم‌جنس نمی‌انگارد و همان‌گونه که می‌توان از «منطق شطرنج» -که در واقع قوانین وضع شدۀ بشری برای یک بازی خاص است- سخن گفت، به همین سیاق باید پژوهش در آن‌چه را که پوپر «قواعد بازی علم» می‌خواند، منطقِ اکتشاف علمی نامید (پوپر: 1388، 70). نکتۀ جالب‌تر این که برای پوپر، «امکانِ» آزمون‌پذیر بودن یک گزاره، آن را در زمرۀ گزاره‌های علمی قرار خواهد داد حتی اگر «هیچ‌کس زحمت تجربه‌کردن را هم به خود هموار نکند» (پوپر،1388: 71) و یا به عبارت دقیق‌تر، اگر آزمایش عملی آن گزاره مقدور نباشد! این نکته‌ای بسیار مهم است؛ زیرا وی برای اجتناب از غیرعلمی دانستن قانونِ پایستگی انرژی به چنین ترفندی متوسّل می‌شود. یکی از تقریرات قانون پایستگی انرژی آن است که  می‌گوید: «مقدار انرژی در یک سیستم ایزوله ثابت است». پیامد این قانون این است، که انرژی از بین نمی‌رود و به‌وجود نمی‌آید؛ بلکه تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود. این قانونِ مشهورِ فیزیک ابطال‌پذیر نیست؛ زیرا هر آزمون یا مشاهده‌ای که نقض این قانون را نشان دهد، می‌تواند به علت وجود یک منبع یا چاهک و یا شکل جدید و ناشناخته‌ای از انرژی باشد و این امری است که مورد تأیید تمام فیزیک‌دانان است. پوپر برای آن که متهم به غیرعلمی دانستن این قانون مهم فیزیک نشود، شکلی دیگر از بیان این قانون یا در حقیقت یکی از نتایج آن را ذکر می‌کند: «هیچ دستگاه دائم‌الحرکتی وجود ندارد.» و سپس نتیجه می‌گیرد که وجود یک دستگاه دائم‌الحرکت، این قانون را نقض می‌کند و بنابراین قانون پایستگی انرژی ابطال‌پذیر است (پوپر، 1388: 89-90) و البته مشخص است که برای کشف یک دستگاه دائم‌الحرکت باید آن را به صورت دائم و الی‌الابد زیر نظر گرفت! و این یعنی که عملاً نمی‌توان آزمونی برای ابطال‌پذیری آن قانون ارائه نمود و طبیعتاً بر اساس معیار علمی بودن پوپر، این قانون مهم فیزیکی در دستۀ گزاره‌های غیر علمی و متافیزیکی قرار می‌گیرد! البته عبدالکریم سروش برای نجاتِ نظریۀ مرشدش از چنین مضحکه‌ای، کوشش نافرجام دیگری را با طرح یک آزمون دیگر سامان می‌دهد: وی استدلال می‌کند که اولاً قانون پایستگی انرژی کمّی‌ است؛ و ثانیاً کافی است تا در درون یک سیستم ایزوله (کاملاً منزوی از جهان خارج) مقداری انرژی صرف شود و در جای دیگر این سیستم، معادل آن انرژی تولید نشود تا این قانون ابطال‌گردد! (سروش، 1379: 64) و در اینجاست که باید به درستیِ سخنِ پروفسور جان برنال، استاد کرسی فیزیک دانشگاه لندن و پدر علم بلورشناسی، اذعان کرد: «متأسفانه بسیاری از کتاب‌هایی را که دربارۀ روش علم است، کسانی نوشته‌اند که در زمینۀ فلسفه و ریاضیات دستی داشته‌اند، و عالمِ تجربی به شمار نمی‌رفته‌اند و به عبارت دقیق‌تر نمی‌دانستند دربارۀ چه بحث می‌کنند» (برنال،1380: 33). 

ایراد دیگر به معیار ابطال‌پذیری آن است که بسیاری از بخش‌های مشروع علم ابطال‌پذیر نیستند و قاعدتاً پوپر باید آنها را در دستۀ گزاره‌های متافیزیکی قرار دهد. به عنوان نمونه می‌توان به «گزاره‌های احتمالاتی» اشاره نمود: هیچ گزاره‌ای دربارۀ احتمال یک رخداد ابطال‌پذیر نیست؛ مثلا نیم‌عُمر اتم کربن14 که میزان آن در مواد مختلف، معیار مناسبی برای زمان در تحقیقات باستان‌شناسی است، ۵۷۳۰ سال است و نیم‌عمر اورانیوم 235، بیش از هفتصد میلیون سال است و این بدان معناست که احتمال این‌که یک اتم اورانیوم 235 طی هفتصد میلیون سال از میان برود 50درصد است؛ اما چنین گزاره‌ای نمی‌تواند ابطال شود زیرا ممکن است از آزمایشی در این خصوص (یعنی پس از گذشت هفتصد میلیون سال) نتیجۀ نامحتملی حاصل شود، اما این نتیجه با گزارۀ اصلی سازگار است زیرا امور نامحتمل نیز گاهی رخ می‌دهند (لیدیمین،1390: 109). در حقیقت گزاره‌های احتمالاتی می‌توانند به عنوان «حصر منطقی» در نظر گرفته شوند که مطابق دستگاه نظری پوپر خارج از چهارچوب علم قرار می‌گیرند. گزارۀ «فردا سه شنبه است یا سه شنبه نیست» از این سنخ است که نوعی همان‌گویی محسوب می‌شود و مطابق ضابطۀ ابطال‌پذیری نباید آن را در زمرۀ گزاره‌های علمی محسوب کرد اما دربارۀ گزاره‌ای مانند «فردا باران می‌بارد و یا باران نمی‌بارد» چه می‌توان گفت؟ دو جمله به لحاظ نحوی از ساختار یکسانی برخوردارند اما گزارۀ «فردا سه شنبه است یا سه شنبه نیست» دربارۀ یک قرارداد – نام‌گذاری روزهای هفته – سخن می‌گوید و گزارۀ «فردا باران می‌بارد و یا باران نمی‌بارد» خبری را دربارۀ جهان خارج به ما می‌دهد؛ اما سنگ محک ابطال‌پذیری، هر دو گزاره را غیر علمی می‌داند. مشکل دقیقاً از اینجا آغاز می‌شود که می‌توان گزارۀ دوم را به این صورت بازنویسی کرد: «فردا به احتمال 70درصد باران می‌بارد و یا به احتمال 30درصد باران نمی‌بارد»، طبیعتاً می‌توان نسبت 70ـ30 را به صورت 50 ـ50 نیز درج کرد اما به هر روی، غیر علمی دانستن این دسته از گزاره‌ها به سادگی گزارۀ «فردا سه شنبه است یا سه شنبه نیست» نخواهد بود، زیرا به عنوان مثال می‌توان از نتیجۀ یک تحقیق علمی توسط پزشکان سخن گفت که طی آن، این نتیجه حاصل شده است: «داروی الف، به میزان 50درصد در درمان بیماری ب مؤثر است». قاعدتاً این گزاره نیز ابطال‌پذیر نیست اما هیچ فهم متعارفی نمی‌تواند آن را غیرعلمی بداند.

شاهد دیگر بر ناکارایی معیار ابطال‌پذیری، «گزاره‌های وجودی» هستند: تمامی عباراتی که به صورت قضایای جزئیۀ مثبت (گزاره‌هایی که بیان کنندۀ وجود چیزی هستند) بیان می‌شوند، ابطال‌ناپذیرند: اگر گزاره‌ای بر وجود چیزی تصریح کند و تمامی تلاش‌های ما برای یافتن آن نیز شکست بخورد این گزاره ابطال نمی‌شود زیرا ممکن است در آینده قادر به یافتن نمونه‌هایی از آن باشیم: ادعای این که «برخی از مواد شیمیایی خاصیت رادیواکتیو دارند» ابطال‌پذیر نیست زیرا اگر ما نتوانیم حتی یک مادۀ دارای خصلت رادیواکتیو را بیابیم، این موضوع تنها شکست و ناکامی ما را در تلاش‌هایمان نشان می‌دهد و نه ابطال ‌گزاره‌ را. در مقابل گزاره‌ای مانند این ادعا که «تمام گربه‌ها شاخ دارند» گزاره‌ای تجربی، ابطال‌پذیر و در نتیجه بر اساس معیار پوپر علمی است زیرا یافتن یک گربۀ بدون شاخ، به ابطال این گزاره می‌انجامد. حال باید پرسید که آیا پذیرشِ معیار ابطال‌پذیری ارزش آن را دارد که گزاره‌هایی نظیر «برخی مواد شیمیایی، رادیو اکتیو هستند» از حوزۀ علم برانیم و در مقابل، ادعای شاخ‌دار بودن تمامی گربه‌ها را به لباس فاخر علمی بودن ملبّس کنیم؟ (خسروی، 1381: 149-151) و البته خواهیم دید که از دیدگاه پوپر و هوادارانش پاسخ مثبت است!

دستۀ دیگری از مسائل علمی که ابطال‌ناپذیرند، برخی از اصول اساسی و پذیرفته شدۀ دانش‌های تجربی‌اند: نمونۀ آن را در بحث قانون پایستگی انرژی مشاهده کردیم. همچنین بعضی از اصول روش‌شناسانۀ علمی که برای بسیاری از دانشمندان محوریت دارند از این‌گونه‌اند، که به‌عنوان مثال می‌توان به «اصل سادگی» اشاره نمود: دانشمندان در وضعیتی که دو نظریۀ رقیب به طور یکسان قادر به تبیین یک پدیده باشند، تئوری ساده‌تر را صحیح می‌دانند و تئوری پیچیده‌تر را به نفع آن، کنار می‌گذارند که این موضوع به اصلِ تیغِ اوکام مشهور است.

موضوع قابل اشارۀ دیگر در سنجش ادعای کارآمدی ضابطۀ ابطال‌پذیری، مسئلۀ دوئم است که در ارتباط با درجۀ ابطال‌پذیری مطرح است: بر اساسِ دیدگاه دوئم، آزمایش‌هاى سرنوشت‌ساز بین نظریه‌هاى علمى رقیب هرگز به صورت منطقى نمى‌توانند نشان دهند که یک فرضیه درست است یا نادرست؛ زیرا با توجه به این حقیقت که هر گزارۀ منتج شده از یک فرضیۀ علمی -یا به بیان دیگر هر پیش‌بینی آن نظریه- تنها به خود آن فرضیه وابسته نیست و از سوی دیگر هر تئوری علمی مُتشکّل از چندین فرضیه و پیش‌فرض است، نادرست بودن آن پیش‌بینی می‌تواند مربوط به نادرستی یکی از این اجزاء باشد نه کل تئوری. به بیان دیگر، چنان‌که پیش‌تر دیدیم، پوپر با طرح موضوع درجات ابطال‌پذیری به نسبی بودن این معیار اذعان کرده بود و داوری دربارۀ درجۀ ابطال‌پذیری یک نظریه، وابسته به کل نظامِ تشکیل‌دهندۀ آن است و اگر واقعا بخواهیم یک نظریه را ابطال‌ کنیم باید همۀ شرایط ابطال را بسنجیم و دقیقاً به همین دلیل است که پوپر اذعان می‌کند که برای باطل شمردن دستگاه‌ها باید قواعد ویژۀ دیگری در کار آوریم که تعیین کنند دستگاه‌های باطل کدامند (پوپر: 1388: 110). زنجیرۀ استدلالی پوپر برای سنجیدن تمامی شرایط ابطال، عملاً ما را دچار نوعی از استدلالِ دورانی می‌کند؛ لذا مبنای ما برای پذیرش چنین ادعاهایی -ابطال‌نظریه- عملاً تجربه‌های پیشین خواهد بود و به‌عبارت روشن‌تر، در چنین وضعیتی، روش استقراء از درِ پُشتی وارد خواهد شد (لیدیمین،1390: 114-115).

ایده‌های موسوم به «نظریه‌بار بودن مشاهدات» نیز ضربۀ بزرگی به ابطال‌گرایی وارد می‌کنند: بنا به این دیدگاه‌ها، مشاهده صرفاً توسط اطلاعاتی که از جهان خارج به مشاهده‌گر می‌رسند تعیین نمی‌شود و عواملی از جمله: باورهای مشاهده‌گر، نحوۀ آموزش، علایق، انتظارات و …، در تعیین مشاهده نقش دارند و در زمانی که در نظریه‌های علمی تغییری گسترده پدید می‌آید، این امر که چه چیزی یک پدیدۀ مشاهده‌پذیر محسوب می‌شود، دستخوش تغییر می‌شود و بنابراین مقایسۀ مضمون تجربی نظریه‌ها به صورتی بی‌طرفانه ناممکن خواهد بود (لیدیمین،1390: 115).

ایراد دیگری که در پذیرش ضابطۀ ابطال‌پذیری وجود دارد، عدم تطابق آن با زندگی روزمرۀ علمی است: برخلاف هیوم که شیوه‌های متعارف مبتنی بر استقراء و روابط عِلّی در زندگی روزانه را مجاز می‌شمرد، پوپر مدعی است که ما مجاز به داشتن این باور نیستیم که بهترین نظریه‌های علمی ما، حتی احتمالاً صادق هستند. اما آیا این باورِ پزشکان که آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند دسته‌ای از عفونت‌ها را درمان نمایند، غیر مجاز است؟ عملاً این باورهای ایجابی دانشمندان –حتی عمومِ مردم است- که کارآمد است نه وجه سلبی معرفت: بر پایۀ دیدگاه پوپر، هیچ استدلال استقرائی مجاز به تأیید این باور عمومی نیست که پریدن از طبقۀ چهارم یک ساختمان می‌تواند موجب ایجاد آسیب‌های جدی در فرد شود و ما قادر به تعمیم مشاهدات قبلی‌مان از چنین عَمَلی برای اجتناب از انجام آن در آینده نیستیم و قاعدتاً نباید تمایزی میان خروج از در ساختمان یا پریدن از پنجرۀ طبقۀ چهارم قائل باشیم.

البته فهرست انتقادات به معیار ابطال‌پذیری و دستگاه روش‌شناسانۀ پوپر را می‌توان کماکان ادامه داد اما به نظر می‌رسد ذکر نمونه‌های پیشین از نقاط ضعف این دیدگاه برای برآورده کردن مقصود این نوشتار کفایت کند.

چرایی استقبال از ابطال‌پذیری؛ فون‌هایک، کارل‌پوپر و استاندارد دوگانه برای معیارِ علم

حال که ملاحظه شد که ضابطۀ ابطال‌پذیری دارای ضعف‌های عدیده‌ای است که بعضاً خود پوپر نیز به آنها معترف است، باید پرسید که علت استقبالِ گروهی خاص از افراد جامعه از دیدگاه‌ها مطرح شده از سوی پوپر چیست؟ آیا بدیع بودن ایدۀ پوپر در طرحِ پیشنهادِ مبنا قراردادن ابطال‌پذیری علت این توجه ویژه است؟ قاعدتاً نباید چنین باشد زیرا در این زمینه فضلِ تقدّم با پوپر نیست: بسیار پیش‌تر از کارل پوپر، این پیر دوئمِ فرانسوی، مورخ و فیلسوفِ علم و متخصص فیزیک نظری بود که برای مشخص کردن مرزهای دقیق میان علم و متافیزیک، از معیار ابطال‌پذیری استفاده کرد. دوئم باور داشت که نتایج حاصل از پیش‌بینی‌هایِ نظریه‌های علمی، از دیدگاه تجربی آزمون‌پذیرند و البته که تأیید آنها ارزش نظریه را افزایش می‌دهد، ولی قادر نیست که آن نظریه را به طور قطعی اثبات نماید. اما در صورتی که یک پیش‌بینی حاصل از یک نظریۀ علمی که «به نحوی دُرست» از آن نظریه اخذ شده است، ابطال شود، آن نظریه باید تغییر کند یا یکسر مردود شناخته شود. بنابراین از دیدگاه دوئم فرضیۀ علمی را می‌توان قاطعانه رد و ابطال کرد اما نمی‌توان آن را قاطعانه اثبات نمود (کاپلستون، 1384: 326-328) و البته پوپر نیز به خوبی با دیدگاه‌های وی آشنا بود و در کتابش چندین بار از دوئم نام برده است. بنابراین علت توجه خاص به پوپر چیز دیگری است.

پاسخ به این پرسش در ارتباطی تنگاتنگ با چیزی است که خودِ پوپر آن را «داوری‌های ارزشی» می‌خواند: «… بی‌پرده می‌گویم که در تنظیم پیشنهادهای یاد شده [ضابطۀ ابطال‌پذیری]، در کُنه ضمیر خویش از بعضی داوری‌های ارزشی، متأثر بوده‌ام و جانب برخی مرجحّات را نگه‌داشته‌ام…» (پوپر، 1388: 53-52). در حقیقت پوپر اصل ابطال را در واکنش به دعوی‌های زیگموند فروید در حوزۀ ذهنِ انسانی و کارل مارکس دربارۀ تاریخ ابداع کرده است (بن-آری، 1387: 100) و خودِ وی هم انگیزه‌های خویش را در یک سخنرانی به سال 1953 در کمبریج دقیق‌تر تشریح می‌کند: او با بیان این که قصدش از تنظیم نظریاتش در حوزۀ فلسفۀ علم، تفکیکِ «دانشِ ناب از دانشِ دروغین» بود، شرح می‌دهد که چگونه در تابستان 1919 نارضایتی‌اش از سه نظریۀ تاریخی مارکس، روانکاوی فروید و روان‌شناسی فَردیِ آدلر افزایش یافت و در نهایت کوشید تا راهی برای تمایزگذاری میان این نظریه‌ها با نظریه‌های علمی -مانند نسبیّت- بیابد. وی ادعای مارکسیست‌ها مبنی بر علمیِ بودن مارکسیسم را رد کرده و آنان را به پیروی از روشِ فالگیران متهم می‌کند (پوپر، 1397: 82-89). به باور بسیاری، تبلیغات گسترده پیرامون آرای پوپر در حوزۀ فلسفۀ علم، بیشتر مدیون نتایج سیاسی آنها در دوران جنگ سرد است تا ارزش این آرا (نواک، 1384: 135). گفتۀ یکی از مشهورترین و نزدیک‌ترین یاران پوپر، یعنی فردریش فون هایک، اقتصاددان مشهورِ نئولیبرال، در این‌باره بسیار گویا و روشن‌گر است. وی که تا پایان عمر ارتباط فکری و دوستی‌اش با پوپر هرگز گسیخته نشد، دربارۀ ضابطۀ ابطال‌پذیری و علت توافقش با آن، چنین می‌نویسد: «… به یک معنا من قبل از این که پوپر کتاب منطق اکتشاف علمی را چاپ کند، «پوپری» بودم. طی سال‌های دهۀ 1920، هرکدام از ما به طور مداوم با دو گروه از اشخاص -مارکسیست‌ها و فرویدی‌ها- مباحثه داشتیم که مدعی بودند اندیشه‌هایشان بر حسب ماهیتی که دارند، غیرقابلِ رَد هستند. این ادعا که یک نظریۀ علمی، غیرقابل رَد است، بسیار حرص‌آور است. این موضوع پوپر را وادار کرد که تا این‌گونه استدلال کند که نظریۀ ابطال‌ناپذیر طبق تعریف، غیرعلمی است. زمانی که پوپر این نظر را در جزئیات صورت‌بندی کرد، من آن را به خاطر این که بیان‌کنندۀ احساساتم بود، پذیرفتم.» (غنی‌نژاد، 1381: 99). این اعترافِ صریح از یکی از متنفّذ‌ترین هواداران و همفکران پوپر بسیار با اهمیت است زیرا خود وی و هوادارانش -از جمله کوچک اَبدالان ایرانی‌اش- همواره از «علمِ اقتصاد» سخن می‌گویند -که طبیعتاً منظورشان دیدگاه‌های مبتنی بر بازار آزاد است- و با کوبیدنِ چماقِ «علمیِ بودن» ایده‌های نئولیبرالی، سعی در مرعوب و منکوب کردنِ مخالفان و منتقدانشان دارند: اما نکتۀ بسیار جالب آن است که بنیان‌های نظریات هایک و هم‌اندیشانش، در حوزۀ اقتصادی –مانند نظمِ خودانگیخته، دستِ پنهان بازار، حداکثرشدن مطلوبیت و … – به هیچ‌روی در زُمرۀ «گزاره‌های ابطال‌پذیر» قرار نمی‌گیرند. موسی غنی‌نژاد، هوادارِ پروپاقرص هایک، در این زمینه چنین می‌نگارد: «پوپر اصل ابطال‌پذیری را به عنوان معیار علمی بودن نظریه‌ها مطرح می‌سازد، در حالی که می‌دانیم اغلب فرضیه‌های اقتصادی که هایک از آنها دفاع می‌کند ابطال‌ناپذیرند» (غنی‌نژاد، 1381: 93).

اما واقعاً چه چیز می‌تواند دو اندیشمند نظیر پوپر و هایک را آن‌چنان به هم نزدیک کند که هر یک نظرات دیگری را تکریم و تحسین نموده و حتی به طور مکرر به نوشته‌های یکدیگر استناد نمایند اما عملاً در حوزه‌های تخصصی خود نه تنها به آن دیدگاه‌ها پایبند نباشند، بلکه یکی از آنها -هایک- دستگاهِ نظری خود در زمینۀ اقتصاد را به شیوه‌ای کاملاً متضاد با معیارِ پیشنهادی از سوی دیگری سامان دهد و دیگری -پوپر- به رغم آگاهی کامل از این موضوع کماکان آن دستگاهِ نظری را «علمی» بخواند؟

غنی‌نژاد برای توجیه این تضاد، پس از ارائۀ شرحی از دیدگاه پوپر در زمینۀ فلسفۀ علم و به میان کشیدن موضوع نقدپذیری در کنار ابطال‌پذیری به عنوان ضابطۀ علمی بودن، به صراحت بیان می‌کند که پوپر برای مقابله با جزم‌گرایانی چون مارکسیست‌ها و فرویدی‌ها، که موضعی کاملاً انتقادناپذیر داشتند، معیار ابطال‌پذیری را به عنوان محک تشخیص علم از غیرعلم مطرح می‌کند (غنی‌نژاد، 1381: 97 -98) و طبیعتاً پس از انجام وظیفۀ محول شده به این «قرارداد» در برابر «دشمنانِ جامعۀ باز»، لزومی ندارد که دوستانِ جامعۀ باز را هم به رعایتِ چنین معیار دست و پاگیر و بی‌معنایی الزام نمود؛ به ویژه آن‌که آن دیدگاه دیگر، هر چند که در تعارض با «معیار علمیِ بودنِ» ادعایی است اما به هر حال در برابر دشمن مشترکی همچون مارکسیسم، در یک جبهه قرار دارد و به بیان دیگر هر کدام از این دو دیدگاه می‌توانند در جای خود به عنوان سلاحی علیه «دشمنان جامعۀ باز» به کارگرفته شوند.

جمع‌بندی

ضابطۀ ابطال‌پذیری نه تجربی است و نه در دستۀ احکام موسوم به «پیشینی» می‌گنجد. ابطال‌پذیری چیزی از نوع یک قرارداد است که پذیرشِ آن به اجماع دانشمندان و فیلسوفان علم و یا یک توافق بین‌الاذهانی بستگی تام و تمام دارد. اما چرا باید افراد این قراردادِ خاص را به سایر پیشنهادات -مثلاً معنا داری- ترجیح بدهند و بر روی آن توافق کنند؟ چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، خودِ پوپر علاوه بر «انسجام درونی»، کارآیی «ابطال‌پذیری» در روشن‌تر ساختن مسائل نظریۀ شناخت، یا در سطحی دیگر، تمایز دقیق‌تر علم-غیرعلم را معیار برتری آن بر سایر راه حل‌های پیشنهادی می‌داند. اما چنان که دیدیم این سنگِ ‌محک، علاوه بر این که بر جریان روزمرۀ فعالیتِ علمی دانشمندان منطبق نیست، در موارد عدیده‌ای بخش‌های مشروع علم -نظیر گزاره‌های احتمالاتی یا گزاره‌های وجودی– را از دایرۀ علوم بیرون می‌راند و در مقابل، مُشتی گزاره‌های بی‌ارزش و سخیف را به صفت «علمی» مُتَّصف می‌کند. به بیان دیگر ابطال‌پذیری به مثابه دربان باشگاه علم است؛ اما دربانیِ خودخوانده و کارنابلد که نمی‌تواند به درستی وظیفۀ ادعایی‌اش را به انجام برساند. اما ابطال‌پذیری نه فقط به عنوان ضابطه‌ای که قرار است مُمَّیز میان علم و غیر علم باشد، بلکه سنگ بنای روش‌شناسیِ پوپر- موسوم به حدس‌ها و ابطال‌ها- و نیز دستگاه شناخت‌شناسانۀ اوست؛ دستگاهی که در هدفِ غایی‌‌اش قرار است تا یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های نظری در حوزۀ علم جامعه، یعنی مارکسیسم، را بی‌اعتبار کند اما به علت تکیه‌اش بر بنیان سست و لرزان «ابطال‌گرایی» قادر نمی‌شود برای دستیابی به هدفش در نقد مارکسیسم، از مرحلۀ قصد فراتر رود. 

توضیحات

۱. نوع دیگر استقراء عبارت است از استقرای کامل که در آن حکمی را پس از آزمودن تک تک اعضای یک مجموعه و بررسی صحت آن، برای تمامی مصادیق صادر می‌کنند. طبیعتاً این شیوه برای مجموعه‌های با تعداد اعضای کثیر و یا در حالاتی که آزمون‌‌ها بسیار زمان‌‌بر باشند، امکان پذیر نیست. 

۲. بعدها مشخص شد که نمی‌‌توان با داوریِ قاطعِ  هیوم دربارۀ درستی و وضوح تمامی نظرات اقلیدس، همدل بود: زیرا هندسه‌های نااقلیدسی نظیر هندسۀ ریمانی یا هندسۀ لُباچوفسکی با کنار نهادن اصل توازی اقلیدس، ساختمان‌‌های منطقی دقیقی را بنا نهادند که قدرت تبیینی به مراتب بیشتری دارند.

۳. در این‌ جا از واژۀ «ظاهراً» استفاده شده زیرا به طریقی مشابه و به‌سادگی می‌‌توان نشان داد که صحت شیوۀ استنتاجات قیاسی نیز تنها با توسل به یک استنتاج قیاسی مستدل می‌‌شود و لذا اکنون باید پرسید که اگر چنین شیوه‌‌ای از استدلال را برای صحت استنتاجات قیاسی می‌‌پذیریم، چرا نباید به شکلی مشابه، استقراء را هم خودبسنده بدانیم؟

۴. پوپر برای تعریف درجات ابطال‌‌پذیری از رابطۀ زیرمجموعه‌‌گی برای مجموعه‌های مبطلات بالقوه هر تئوری استفاده می‌‌کند و همچنین آزمون‌‌پذیری را بر پایۀ «بُعد» مجموعۀ مبطلات بالقوۀ دو تئوری می‌‌سنجد. اما معیار وی برای مقایسه درجۀ ابطال‌‌پذیری دو نظریه، تنها قابل اعمال برنظریاتی است که مجموعه مبطلات بالقوه آن اعضای مشترک داشته باشند و در غیر این صورت دو نظریه قابل مقایسه با یکدیگر نخواهند بود.

برخی از منابع

انگلس، فردریش (1359)؛ دیالکتیک طبیعت؛ ترجمۀ ف.نسیم؛ پویان

برنال، جان (1380)؛ علم در تاریخ – مجلد اول و دوم؛ ترجمۀ حسین اسدپور پیرانفر و کامران فانی؛ امیرکبیر

بن-آری، ام. (1387)؛ نظریۀ علمی چیست؛ترجمۀ فریبرز مجیدی؛ مازیار

پوپر، کارل ریموند (1388)؛ منطق اکتشاف علمی؛ ترجمۀ سید حسین کمالی؛ انتشارات علمی و فرهنگی

پوپر، کارل ریموند (1397)؛ حدس‌ها و ابطال‌ها؛ ترجمۀ رحمت‌اله جباری؛ سهامی انتشار

خسروی، کمال (1381)؛ توصیف، تبیین و نقد؛ اختران

کاپلستون، فردریک (1384)؛ تاریخ فلسفه – مجلد نهم؛ ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و سید محمود یوسف ثانی؛ علمی و فرهنگی

کانوی، دیوید و مانسون، رانلد (1391)؛ مبانی استدلال؛ ترجمۀ تورج قانونی؛ ققنوس

گری، جان (1399)؛ فلسفۀ سیاسی فون هایک؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی؛ نشرنو

سروش، عبدالکریم (1379)؛ علم چیست، فلسفه چیست؟؛ صراط

شنکر، استوارت. جی. و دیگران (1392)؛ فلسفۀ علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم؛ ترجمۀ ابوالفضل حقیری؛ حکمت

غنی‌نژاد، موسی (1381)؛ دربارۀ هایک؛ نگاه معاصر

لیدیمن، جیمز (1390)؛ فلسفۀ علم؛ ترجمۀ حسین کرمی؛ حکمت

نواک، جورج (1384)؛ فلسفۀ تجربه‌گرا از لاک تا پوپر؛ ترجمۀ پرویز بابایی؛ آزادمهر

هیوم، دیوید (1395)؛ کاوشی در خصوص فهم بشری؛ ترجمۀ کاوه لاجوردی؛ مرکز

ابطال‌پذیری؛ درباره باشگاه علم

نقدی بر معیار ابطال‌پذیری کارل پوپر

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰

درآمد

پس از پایان جنگِ دوم جهانی و هم‌زمان با افزایش اعتبار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به عنوان درهم‌‌شکنندۀ ماشین نظامی هیتلری، رُشد جنبش‌‌هایِ رهایی‌‌بخش ملی در مستعمرات و کشورهای موسوم به پیرامونی را شاهد بودیم. افزون بر این، مبارزاتِ کارگری در کشورهای توسعه‌‌یافتۀ سرمایه‌داری، به عنوان یکی از سه نیروی انقلابی جهان، سرمایه‌داران را در قالب دولت‌‌های کینزی، وادار به دادن امتیازاتی به طبقۀ کارگر نمود. رشد شتابان اتحاد جماهیرشوروی و دستاوردهای نمایان اردوگاه سوسیالیستی، چشم‌‌انداز نوینی را از یک بَدیلِ مترقی برای مناسبات کهنۀ سرمایه‌داری، در پیشِ ‌چشمِ خلق‌‌ها قرار می‌‌داد. طبیعتاً اردوگاه مقابل نیز نمی‌‌توانست در برابر این تغییرات سکوت کند: جنگ سرد، واکنشی از سوی نیروهای مرتجعِ‌ جهانی به سرکردگی امپریالیسمِ آمریکا علیه نیروهای مترقی جهان بود. مبارزۀ طبقاتی در وجوه سه‌‌گانۀ مبارزات سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک تشدید می‌‌شد. 

در این میان مبارزۀ ایدئولوژیک اهمیتی اساسی یافت؛ زیرا تَفوّق ایدئولوژیک می‌توانست بسیاری از نیروهای اجتماعی را علیه خصم طبقاتی بسیج کند. در چنین شرایطی زرّادخانۀ امپریالیسم می‌‌کوشید تا با هزینه‌های گزاف، ایده‌های اساسی و دیدگاه‌های تئوریک طرف مقابل را به چالش بکشد و بی‌‌اعتبار کند و با این هدف انبوهی از تئوری‌‌ها و تحلیل‌‌ها و نظریه‌‌پردازی‌‌ها تولید و به عنوان سلاحی ایدئولوژیک به ‌کار گرفته شدند.

در حوزۀ فلسفۀ علم، دیدگاه‌های سِر رایموند پوپر اهمیتی نمایان یافت و وی با طرح معیار ابطال‌پذیری و در سایۀ دستگاه پروپاگاندای سرمایه‌داری به یکی از متنفّذ‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه بدل شد تا حدی که الیزابت دوم، ملکه بریتانیا در ۱۹۶۵ به پاس خدماتش به وی لقب «سِر» اعطاء کرد و در ۱۹۸۲ او را به لقب «مصاحب افتخاری» خویش مُلقّب ساخت. همچنین پوپر به عضویت بسیاری از انجمن‌ها و نهادهای «علمی» جهانِ سرمایه‌داری همچون انجمن سلطنتی و فرهنگستان انگلیس، فرهنگستان علم و هنر آمریکا، انجمن فرانسه، فرهنگستان سلطنتی بلژیک، آکادمی علم و هنر و فرهنگ اروپا پذیرفته شد. 

دستگاه تئوریک پوپر در حوزۀ فلسفۀ علم بر پایۀ ضابطۀ «ابطال‌پذیری» بنا شده است. این دستگاهِ تئوریک از سوی پوپر و همفکرانش علیه «فلسفۀ علمی» و ایدئولوژی انقلابی طبقۀ کارگر به کار گرفته شد. کوچک اَبدالان ایرانی وی نیز در به کارگیری این سلاح در برابر دشمنانِ طبقاتی‌شان، به مرده‌ریگ وی مُتشبّث می‌شوند: نه تنها ترجمۀ کتاب منطق اکتشاف علمی به اشارت عبدالکریم سروش انجام گرفت (پیش‌گفتار مترجم فارسی، پوپر؛ 1388: 8) بلکه خود وی نیز کتابی با نام علم چیست، فلسفه چیست؟ بر پایۀ دیدگاه‌های پوپر تنظیم و منتشر کرد.

آرای پوپر را می‌توان در دو ساحتِ گوناگون اما کاملاً مرتبط نقد و بررسی کرد: نخست، در حوزۀ فلسفۀ علوم و دیگری پیرامون جامعه‌شناسی؛ حلقۀ اتصال این دو سپهر، مفهوم ابطال‌پذیری است. ما در این مقاله به «ابطال‌پذیری» خواهیم پرداخت و در نوشتاری جداگانه دیدگاه‌ها و انتقادات پوپر نسبت به مارکسیسم را که عمدتاً در دو کتاب جامعۀ باز و دشمنان آن و نیز فقر مکتب تاریخ‌گرایی تقریر شده، برخواهیم رسید.

در نگارش این مقاله تلاش شده تا حد امکان از به‌کاربردن زبان فنی و نمادهای منطق ریاضی اجتناب شود. همچنین از پرداختن به استدلال‌های پوپر در خصوص تئوری احتمالات پرهیز شد. این مسئله سه علت عمده داشت: اول برای پیشگیری از طولانی‌تر شدن این مطلب، دوم از آنجایی که شرح برخی اظهارنظرها و استدلال‌های پوپر در زمینۀ تئوری احتمالات، می‌توانست به دشوارفهم شدنِ بی‌دلیل متن بینجامد و سوم آن که عمدۀ مطالبی که پوپر دربارۀ حسابِ احتمالات طرح می‌کند، برای رد تقریرِ مبتنی بر حسابِ احتمالات از مسئلۀ استقراست که توسط برخی پوزیتیویست‌های منطقی نظیر رُدولف کارناپ، ریاضی‌دان و منطق‌دان آلمانی، بیان شده است و نپرداختن به این مسئله، آسیبی به خطوط کلی انتقاداتِ وارد بر ابطال‌‌گرایی پوپر، از دیدگاهی که در این مقاله به آن پرداخته‌شده، وارد نخواهد کرد؛ کمااین‌که بسیاری از متونِ عمومیِ که موضوع فلسفۀ علم را بررسی کرده‌اند، از ورود به این حوزه احتراز نموده‌اند و البته دیگرانی – حتی بعضی از تأییدکنندگان پوپر- نظیر جوزف آگاسی، کارشناسِ ارشد فیزیک و دارای دکترای علوم در حوزۀ منطق و روش علمی، ادله و مدل استفاده شده از سوی پوپر در زمینۀ حساب احتمالات را زائد و خسته‌کننده توصیف کرده‌اند (شنکر و دیگران، 1392: 356).

علوم تجربی، استقراء و قیاس

پراتیک انسانی چیزی نیست جز بررسی، شناخت و تغییر جامعه و جهانِ پیرامون و طبیعتاً در این میان، شناخت و سنجشِ شیوه‌ها و ابزارهایِ این کنش‌گری و نتایج حاصل از کاربستِ آنها، اهمیتی اساسی دارد. با آغاز عصر نُوزایی (رنسانس) درک انسان از خود و ارتباطش با جهانِ‌ پیرامون، دستخوش تحولی بنیادین شد. پیشرفت‌های انسان در علوم طبیعی و صنعت، نوید‌بخش دورانی متفاوت بودند. اندک‌اندک رَسته‌های مختلف دانش انسانی متمایزتر شدند و حدود و ثُغوری تازه یافتند. به کارگیری واژۀ «علم» به معنای علوم طبیعی (science) و در تقابل با «متافیزیک»، چندان جدید نیست و واژۀ «دانشمند» (scientist) نخستین‌بار در 1840 میلاد، توسط ویول در کتاب فلسفۀ علوم استقرایی به کار گرفته شد (برنال، 1380: 29-30). در عصر جدید، شیوه‌های کسب معرفت و معیارهای ارزیابی و سنجشِ یافته‌ها، از نو سامان یافتند؛ مرز میان علوم تجربی و سایر دانش‌های بشری، برپایۀ مولفه‌هایی نظیرِ روش‌ها، ابزارها، موضوع، چگونگی ارتباط سوژه با اُبژه و … مشخص شد.

اکتشافات و پیشرفت‌ها در عرصه‌های علوم گوناگون، نمی‌توانستند با اصرار بر به‌کارگیری شیوه‌های متافیزیکی پیشین، تداوم یابند؛ نو جایگزین کهنه می‌شد و شیوه‌های جدید در یک فرآیند دیالکتیکی، اسلوب‌های پیشین را کنار می‌زدند و طبیعتاً در تداوم این فرآیند، باید با نفیِ دیالکتیکی آن روش‌ها، خود نیز دگرگون می‌شدند. اما از همان آغاز نیز دربارۀ «روش علم» اختلاف نظر وجود داشت: یکی از کلیدی‌ترین موضوعات در علومِ موسوم به طبیعی، چگونگی استخراج احکام تازه از داده‌های موجود بود؛ اگر پیش‌تر، شیوۀ استنتاج قیاسی -یا حرکت از کل به جزء- مورد قبول اندیشمندان بود، اکنون دانشمندان بر پایۀ مشاهده و تجربه، با جمع‌بندی مشاهدات جزئی، نسبت به صدور احکام کلی اقدام می‌کردند: فرانسیس بیکن بر گردآوری داده‌ها، انجام آزمایش‌های گسترده و کنترل شده و نتیجه‌گیری از انبوه شواهد تأکید داشت (روش استقرایی) و در مقابل رنه دکارت معتقد بود که «با صراحت فکر می‌توان هرچه را که عقلاً قابل شناخت است کشف کرد و اصولاً تجربه تنها دستیار تفکرِ قیاسی است (برنال، 1380: 319 -320). پیش از ادامه بحث لازم است تا شرح مختصری دربارۀ دو شیوۀ استدلالِ قیاسی و استقرایی بدهیم.

در حقیقت استدلال ابزاری است که برای اقناع عقلانی به کار می‌رود. هر استدلال مجموعه‌ای از ادعاهایی است که باید یکی از آنها به واسطۀ ادعاهای دیگر تأیید شود (کانوی و مانسون، 1391: 19). اگرچه برخی، هر قِسم استدلال غیر قیاسی را استدلال استقرایی دانسته‌اند، اما در این نوشتار تنها به استدلال‌های قیاسی (deductive reasoning) و استقرایی (inductive reasoning) خواهیم پرداخت و از بررسی سایر انواع استدلال‌های غیرقیاسی نظیر استدلال‌های علّی (causal arguments) یا استدلال‌های تمثیلی (argument by analogy) و نظایر آنها، صرف‌نظر خواهیم کرد.

 قیاس، شکلی از استنباط مستقیم است که در آن، نتیجه، از دست‌کم، دو قضیۀ مفروضِ موسوم به مقدمۀ کُبری و مقدمۀ صُغری، مستفاد می‌شود. ساختار کلی استدلالِ قیاسیِ معتبر، به شکل زیر است: 

هر الفی، ب است. (مقدمۀ کُبری)

ج، الف است. (مقدمۀ صُغری)

بنابراین، ج، ب است. (نتیجه)

مثال زیر، یک نمونۀ مشهور از استدلال قیاسی است: 

تمام انسان‌ها فانی‌اند (مقدمۀ کبری)؛ افلاتون انسان است (مقدمۀ صغری)؛ پس افلاتون فانی است.

ویژگی اساسی استدلال‌های قیاسی، «معتبر» بودن آنهاست؛ در حقیقت در صورت درستی مقدماتِ یک استدلال قیاسی، نتیجه نیز قطعا صحیح خواهد بود. به بیان دیگر، در یک استدلال قیاسی با ساختارِ پیش‌گفته، امکان ندارد که از مقدماتِ صادق، نتیجۀ کاذب برآید و این نکته، تمایز اساسی میان شیوۀ استدلال قیاسی با روش استقرایی است که اندکی بعد به آن خواهیم پرداخت. اما نقصی که در استدلال قیاسی وجود دارد آن است که اصولاً نتایج آن در مقدمات مستتر هستند و یا به عبارت دیگر یک استدلال قیاسیِ معتبر، چیزی فراتر از مقدماتش به ما نمی‌گوید: در مثالِ فانی بودن افلاتون، با دانستن فانی بودن همۀ انسان‌ها و همچنین اطلاع از انسان بودن افلاتون، عملاً فانی بودن وی در نزد ما معلوم است و حتی به زعم برخی از پوزیتیویست‌ها، این استدلال‌ها از نوعِ «همان‌گویی» هستند. البته باید تصدیق نمود که در استدلال‌های پیچیده‌تر، به رغم آن که نتایجِ حاصل از مقدمات، از ابتدا در مقدمه‌ها مُضمرند، اما دستیابی به آنها به سهولت انجام نمی‌پذیرد: به عنوان نمونه، قضیۀ بطلمیوس بیان می‌کند که در هر چهارضلعیِ محاطی، حاصل‌ضرب اندازه‌های دو قطر، با مجموع حاصل‌ضرب اندازه‌های اضلاعِ مقابل، برابر است. واضح است که اثبات این قضیه را می‌توان با طی مراحلی به پنج اصل ِهندسۀ اقلیدسی فروکاست، اما استنتاج چنین نتیجه‌ای از آن مقدمات، به سهولتِ قضیۀ فانی بودنِ افلاتون، امکان‌پذیر نیست.

مهم‌ترین انتقاد علم مدرن به رویکرد پیشین آن بود که در دیدگاه ارسطویی نقش بسیار اندکی برای تجربیات حسی در نظر گرفته می‌شد. حال آن که، پیشرفت‌ها و دستاوردهای علوم جدید، اساسا بر پایه مشاهدۀ شواهد و گردآوری داده‌ها میّسر شده بود. علم جدید نه فقط مدیون دانشمندانی نظیر کپرنیک و گالیله بود، بلکه لازم بود تا کسانی به مُحاجه با روشِ کهن تفکرِ قیاسی برخیزند و شیوه‌ای نو را که در پیشبرد این علوم جدید نقش داشت، مُدوّن نمایند: اگر کتاب ارغنونِ ارسطو، از شاخص‌ترین تألیفات در حوزۀ منطق و استدلال قیاسی بود، فرانسیس بیکن نیز با نگارش ارغنونِ نو روشی نوین را با سبکی نظام‌مند به عنوان جایگزینی برای استنتاج قیاسی، عرضه نمود. علاوه بر این، او به طرزی مشابه ارسطو، که بخشی از اثرش را به مغالطات یا خطاها در استدلال اختصاص داده بود، به اموری هم که می‌توانند موجب انحراف یا خطا در یک استدلال استقرایی شوند توجه کرد؛ وی این موانع را «بُت‌های ذهن» نامید و یکی از مهم‌ترین آنها را «بُت نمایش‌خانه» دانست. مقصود بیکن از «بت‌های نمایش‌خانه» نظام‌های فلسفی هستند، که روش‌های نادرستی – مانند روش ارسطویی- را برای کسب معرفت پدید می‌آورند (لیدیمین، 1390: 41).

روشی که بیکن برای کسب آگاهی، صورت‌بندی می‌کند، به صورت اجمالی، بدین شرح است: ابتدا با مشاهداتی که از تأثیرات منفیِ «بت‌های ذهن» آزادند، می‌آغازیم؛ داده‌هایی را از نمونه‌های طبیعی رخداد مورد مطالعه گردآوری می‌کنیم؛ سپس داده‌هایی را که از طریق انجام آزمایشات مکرر و با تغییر در پارامترهای گوناگون به دست آمده در جدولی درج می‌کنیم؛ سپس داده‌های طبیعی را با نتایج حاصل از آزمایشات مقایسه می‌کنیم؛ اولین جدولی که تنظیم می‌شود جدولِ «ذات و حضور» است؛ به عنوان نمونه، اگر موضوع مورد مطالعۀ ما «حرارت» است، باید فهرستی از تمامی اشیایی تهیه کرد که حرارت، یکی از ویژگی‌های آنهاست (آتش، خورشید نیم‌روز، اشیایی که به شدت اصطکاک یافته‌اند، آب جوشان و …). جدول دیگر، جدول مربوط به «انحراف و غیبت» است و شامل اشیایی است که شبیه پدیدۀ مورد مطالعه اما فاقد حرارت هستند (مثلا آب سرد و …). سپس جدول درجات تنظیم می‌شود که شامل طبقه‌بندی کمّی اشیاء یا پدیده‌هایی است که دارای خاصیت حرارت هستند و بر اساس میزان حرارت دسته‌بندی و منظم شده‌اند. پس از ترسیم این جداول، به دنبال عامل یا عوامل مشترک در تمامی مصادیق پدیدۀ مورد بحث می‌گردیم که در صورت غیبتش، پدیدۀ مورد بحث -در این‌جا حرارت- نیز مفقود گردد و علاوه بر این، مقدار آن پدیده -حرارت- متناسب با تغییرات آن کاهش یا افزایش یابد.

در حقیقت روشی را که بیکن ارائه می‌کند بر دو پایۀ مشاهده و استقراء استوار است؛ گردآوری نتایج حاصل از مشاهداتِ بدونِ پیش‌داوری (چه مشاهدات طبیعی و چه آزمایشگاهی) و ثبت آنها، مقایسه و نتیجه‌گیری و نهایتاً تعمیم نتایجِ حاصل، به سایر مصادیقِ پدیدۀ مورد مطالعه. 

این شیوۀ استدلالی را که از بررسی و مشاهدۀ تعدادی محدود از مصادیق یک پدیده، به تعمیمی دربارۀ تمامی مصادیقِ آن منجر می‌شود، استقراء ناقص۱ یا به اختصار استقراء می‌خوانیم. در استقراء، برخلاف قیاس، مقدمات از نتیجه به صورت قطعی پشتیبانی نمی‌کنند. در حقیقت، مشاهدۀ هزاران  نمونۀ موید یک ادعا، نمی‌تواند ما را از درستی مطلق آن مطمئن سازد؛ اگر خورشید در طی میلیون‌ها سال هر روز طلوع کرده است، نمی‌توان به این نتیجۀ قطعی رسید که فردا نیز چنین خواهد کرد. 

دیوید هیوم و مسئلۀ استقراء

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی، به عنوان یک تجربه‌گرا، دانش انسانی را ناشی از تجربه می‌دانست اما درک می‌کرد که شیوۀ کسب معرفتِ مبتنی بر استقراء، به هیچ‌روی مشابه استدلال قیاسی نیست. وی در اثر مشهور خود کاوشی در خصوص فهم بشری، موضوعات مورد کاوش بشر را به دو دسته تقسیم کرد: «روابط بین ایده‌ها» و «امور واقع». محتوای گزاره‌های نوع اول، به مفاهیم و تصورات ما محدود است. وی دانش‌هایی نظیر حساب، جبر و هندسه را نمونه‌هایی از نوع اول برمی‌شمارَد و معتقد است که در این حوزه‌های دانش، انسان از طریق تفکر قادر خواهد بود تا به معرفتی قطعی و واضح دست بیابد: « … گزاره‌هایی از این نوع، با صرف کنش اندیشه کشف شدنی‌اند؛ بدون وابستگی به این که چه چیزی در کجای عالم موجود است. حتی اگر هرگز دایره‌ای یا مثلثی در طبیعت نمی‌بود، حقایقی که اقلیدس برای‌شان برهان اقامه کرده است، تا ابد قطعیت و وضوح‌شان را حفظ می‌کردند۲» (هیوم، 1395: 33). این طبقه از گزاره‌ها از طریق استدلال قیاسی قابل اثبات هستند زیرا نفی آنها مستلزم یک تناقض منطقی خواهد بود. 

اما در خصوص آن‌چه که وی آنها را «امور واقع» می‌نامد، موضوع به شکل دیگری است: گزاره‌هایی که اطلاعاتی دربارۀ جهان پیرامون به ما می‌دهند، مربوط به امور واقع‌اند. از نظر هیوم این زُمره از گزاره‌ها، ماهیتی متفاوت از گروه قبلی دارند زیرا پذیرش/عدم پذیرش هر امر واقع مستلزم یک تناقض منطقی نخواهد بود: به عنوان نمونه، طلوع نکردن خورشید در روز بعد، امری است که پذیرش آن هیچ تناقض منطقی را به دنبال ندارد. هیوم در ادامه استدلال می‌کند که دانش ما در مورد امور واقع، ناشی از تجربه است و تجربیات بشری از راه حواس کسب می‌شوند و تمامی استدلال‌های مبتنی بر ادراکات حسی، عملاً ناشی از پذیرش رابطۀ علت و معلول هستند. او در ادامۀ کاوش خود، به مسئلۀ علّیت می‌پردازد و بیان می‌کند که تمامی استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های ما دربارۀ رابطۀ علّیت نیز خود مبتنی بر تجربه‌اند: ما به علت تجربیات پیشین‌مان از خوردن نان، و اقتران خوردن نان با پیدایش احساسِ سیری، اگر شئی دارای خصوصیات ظاهری -مثلاً رنگ، شکل، نرمی و …- مشابه با نانی که قبلا خورده‌ایم به ما عرضه شود، در تکرار تجربۀ پیشین- خوردنِ آن- تردید نمی‌کنیم و انتظار داریم تا با خوردن این شیئی که مشابهت‌های ظاهری با نانِ قبلی دارد، نتیجۀ یکسانی را  -سیری- تجربه کنیم؛ اما چرا باید انتظار داشته باشیم که تجربیات آیندۀ ما مشابه تجربیات قبلی باشند؟ کدام استدلال ما را قانع می‌کند که چنین شیئی- نان- همواره با چنان اثری همراه است؟ هیوم می‌نویسد: « همۀ استدلال‌های تجربی بنا شده‌اند بر مشابهتی که بین اشیاء طبیعی کشف می‌کنیم و از آن طریق است که ترغیب می‌شویم، اثراتی را انتظار داشته باشیم، شبیه آنهایی که دریافته‌ایم که از پِیِ چنین اشیائی می‌آیند و اگرچه جز احمق یا دیوانه هرگز کسی نخواهد کوشید در حجّیت تجربه مناقشه کند، یا آن راهنمای بزرگ زندگی بشری را رد کند، مطمئنا فیلسوف مجاز خواهد بود که دست‌کم آن قدر کنجکاوی داشته باشد که آن اصل طبیعت بشری را وارسی کند که این حجّیت قوی را به تجربه می‌دهد و مجبورمان می‌کند که از آن مشابهتی بهره بگیریم که طبیعت در بین اشیاء متفاوت قرار داده است. از علت‌هایی که شبیه به نظر می‌رسند، معلول‌هایی شبیه انتظار داریم. این سرجمع تمام نتیجه‌گیری‌های تجربی‌مان است … همۀ استنتاج‌های تجربی، مبنایشان بر این فرض است که آینده به گذشته شباهت خواهد داشت … فرض کنید که تصدیق شود که سیر طبیعت تا کنون بسیار منظم بوده است؛ این به تنهایی و بدون دلیل یا استنتاجی جدید، اثبات نمی‌کند که برای آینده، سِیر همچنان منظم خواهد بود» (هیوم، 1395: 42- 44).

نتیجۀ استدلالات هیوم تنها بیان این مسئلۀ واضح نبود که استدلال استقرائی خطاپذیر است؛ بلکه مهم‌تر از آن، هیوم ادعا می‌کرد که این شیوۀ استدلال مُوَجه نیست زیرا استدلال‌های استقرایی، بر پیش‌فرض یک‌نواختی طبیعت در گذشته و حال و آینده متکی هستند و چنین پیش‌فرضی را نمی‌توان از طریق استدلال قیاسی، اثبات نمود. از سوی دیگر هرگونه تلاش برای یافتن بُرهانی برای یک‌نواختی طبیعت از راه استقرا، خود مجدداً مستلزم پذیرش یک‌نواختی طبیعت است و لذا ما با نوعی از «استدلال دوری باطل» مواجه خواهیم بود که ظاهراً۳ نادرستی آن روشن است.

 به هر روی، هواداران استقراء کوشیدند تا به انحاء گوناگون به شبهات طرح شده پیرامون استقراء پاسخ بگویند و این تلاش‌ها منجر به پیدایش تقریرات و نظریاتِ گوناگونی دربارۀ استقراء شد: نخست آن‌که برخی کوشیدند تا نشان بدهند که استدلال هیوم ناموجه بودن استقراء را ثابت نمی‌کند، بلکه تنها بیان‌گر آن است که ما تاکنون نتوانسته‌ایم موجه بودن آن را نشان بدهیم؛ بعضی همچون کانت اصل مجوز استقراء را در شمار فطریات و معرفت‌های پیشینی لحاظ کردند؛ دیگران به نظریۀ احتمالات متوسل شدند و تعدادی دیگر کوشیدند تا با افزودن اصولی به استقراء آن را به شکلی از استدلال قیاسی تبدیل نمایند. گروهی هم تلاش کردند تا موجه بودن استقراء را از راه «بهترین تبیین» نتیجه بگیرند: به بیان دیگر در این رویکرد به مسئله عنوان می‌شود که شیوۀ استقرائی قادر است بهترین تبیین را برای واقعیات موجود ارائه دهد. راهبرد دیگر در این خصوص، تعدیل اصل استقراء است که طی آن اعلام می‌شود که معرفت علمی، یقینی نیست و صرفاً احتمالی است و افزایش تعداد مشاهدات می‌تواند یقین ما را نسبت به صحت موضوع افزون کند و اگرچه این فرآیند هرگز پایان‌پذیر نیست، اما هرچه شواهد بیشتری گردآورده شوند، میزان اطمینان ما افزایش می‌یابد. 

به هر روی، در این جا خالی از فایده نخواهد بود اگر نظر و راه حل انگلس را نیز در این زمینه ملاحظه کنیم که از طریق منطق دیالکتیک و با ارجاع به پراتیک انسانی سامان یافته است. وی در عین تائیدِ به‌جا بودن شکاکّیت هیوم و تاکید بر خطاپذیری استقراء، موضوع را به‌شکل دیگری طرح و حل می‌کند: «با تمام استقراءهای جهان، ما به نقطۀ وضوح دربارۀ فرآیند استقراء نمی‌رسیدیم. تنها، تحلیل این فرآیند می‌توانست این مهم را انجام دهد. استقراء و قیاس، بالضروره همان‌قدر با یکدیگر نسبت دارند که سنتز و آنالیز. به جای این‌که به طور یک‌جانبه یکی از آنها را به قیمت خوار کردن دیگری تا عرش بالا ببریم، بایستی سعی کنیم که آنها را در جای صحیح خویش به‌کار ببندیم و این مهم تنها از این طریق عملی است که به خاطر داشته باشیم که این‌دو، به‌یکدیگر تعلق دارند و یکدیگر را تکمیل می‌نمایند … اولین چیزی که از مشاهدۀ مادۀ در حال حرکت به خاطر ما می‌آید عبارت است از پیوند درونی حرکات فردی [اختصاصی] اشیاء مجزا و تَعیّن یافتن آنها توسط یکدیگر. اما نه تنها درمی‌یابیم که یک حرکتِ خاص توسط حرکت دیگری دنبال می‌شود، بلکه این را نیز درمی‌یابیم که قادریم یک حرکت خاص را با فراهم آوردن شرایط وقوع آن در طبیعت ایجاد نمائیم و حتی حرکاتی تولید کنیم که در طبیعت لااقل به این صورت وقوع نمی‌یابند (صنایع) و می‌توانیم به این حرکات امتداد و جهت از قبل معین شده‌ای بدهیم. از این طریق و با فعالیت موجود انسانی، ایدۀ علیت تأسیس می‌شود، یعنی این ایده که یک حرکت، علت حرکت دیگری است. حقیقتاً توالی منظم پدیده‌های طبیعی خاصی می‌توانند به خودی خود، سبب بروز ایدۀ علّیت گردند [مثلاً] حرارت و نور که با خورشید پدیدار می‌شوند. لیکن این، هیچ دلیلی فراهم نمی‌آورد و شکاکیت هیوم به‌جا بود در گفتن این‌که توالی منظم زمانی، هرگز نمی‌تواند اثبات یک تسلسل علّی باشد. اما فعالیت بشر محک علّیت را تشکیل می‌دهد. اگر ما اشعۀ خورشید را توسط یک آینۀ مقعر متمرکز نماییم و آن را وادار کنیم که مانند اشعۀ معمولی آتش عمل نماید، بدین‌وسیله اثبات نموده‌ایم که حرارت از خورشید می‌آید…» (انگلس، 1359: 271-274).

کارل پوپر و معیار ابطال‌پذیری

علاوه بر پاسخ‌هایی که هواداران استقراء در برابر شُبَهات مطرح شده فراهم آوردند، رویکرد دیگری نیز به موضوع پدید آمد که در حقیقت نه حل مسئلۀ استقراء، که مُنحل نمودن آن بود: کارل پوپر، ضمن موافقت با ناموجه بودن استقراء، تعریفی از «علمی بودن» به دست داد که بر اساس آن، اصولاً نیازی به حل مسئلۀ استقراء وجود نداشت: «بسیاری از کسان برآنند که اتّخاذ روش‌های استقرائی صفتِ بارز علوم تجربی است و منطق اکتشاف علمی همانا تحلیل منطقیِ روش‌های استقرائی است. اما در این کتاب برخلاف این پندار سخن رفته است» (پوپر،1388: 39). پیش از پرداختن به موضعِ پوپر دربارۀ استقراء، لازم است تا توضیح کوتاهی پیرامون رویکرد وی به موضوع و چگونگی حل و فصل مسئله ارائه شود.

معیار ابطال‌پذیریِ پوپر، که بخش عمده‌ای از هَّم وی در آن، صرف جدل و نقد آرای ابزارگرایان و نیز پوزیتیویست‌هایی نظیر ویتگنشتاین شده، نه فقط به عنوان مرزی است که قرار است علوم تجربی را از سایر حوزه‌های معرفت انسانی، متمایز کند، بلکه حتی بین آن‌چه که به عنوان نظریه‌های علمی شناسایی می‌کند نیز بر حسبِ «دَرَجات ابطال‌پذیری» تفاوت قایل می‌شود. اما افزون بر این‌ها، معیار ابطال‌پذیری، آن شالوده‌ای است که روش‌شناسیِ پوپر بر آن ابتنا یافته است و حتی مهم‌تر از این، نقد وی از آرای فروید و نیز مارکسیسم و بحث «فقر تاریخی‌گریِ» او کاملاً در ارتباط با ابطال‌پذیری و فلسفۀ علمِ وی است و بنابراین ضربه به این سنگِ بنا، کل ساختمانِ استدلالی وی علیه علومِ اجتماعی و مارکسیسم را متزلزل خواهد کرد. 

پوپر مایل است که «نظریۀ» خود را، در مخالفت با استقراءگرایی، «مسلک قیاسی» بنامد (پوپر، 1388: 43). وی در نخستین گام، آن‌چه را که «روان‌شناسی معرفت» می‌نامد از منطقِ معرفت (شناخت) تفکیک می‌کند: «… اشتغال مهم دانشمندان، پیش کشیدن و امتحان کردن تئوری‌هاست. گام نخست این کار، یعنی کشف و ابداع تئوری‌ها، به نظر من نه تحلیل منطقی برمی‌دارد، نه در بند احکام منطق می‌افتد. در روان‌‌شناسی تجربی، شاید به مطالعه در خاستگاه اندیشه‌های افراد ارج نهند و بخواهند بدانند فلان قطعه موسیقی، یا طرح فلان کشمکش در فلان نمایشنامه، یا فلان تئوری علمی از کجا و چگونه به ذهن کسی راه یافته است، ولی در تحلیل معرفت علمی اعتنایی به این سؤال نمی‌کنند … من میان شیوۀ ابداع اندیشه‌های نو و روش‌های سنجش و نتایج منطقی آن اندیشه‌ها مؤکدا تمایز قائل می‌شوم. بنای من بر این فرض است که منطق معرفت – برخلاف روان‌شناسی معرفت- صرفاً عبارت از بررسی روش‌های انجام اصناف آزمون‌هایی است که هر اندیشۀ نو باید از سر بگذراند تا به جّد گرفته شود» (پوپر، 1388: 44). واضح است که در اینجا پوپر می‌کوشد تا با کنار نهادن فرآیندِ «واقعی» خاستگاه‌ نظریه‌ها -یعنی عموماً مشاهده و استقراء – تنها به بررسی روش‌های آزمون‌های مرتبط با تئوری‌ها بپردازد و معیار و ضابطه‌ای را ارائه نماید که قادر باشد تا میان «علم» و «متافیزیک» تمییز قایل شود (پوپر، 1388: 47-48). البته لازم به ذکر است که آن بخشی از مسئله که پوپر آن را به سادگی نادیده می‌گیرد و حلِ آن را به «روان‌شناسیِ معرفت» مُحَوّل می‌کند، امروزه موضوع دانشِ هوریستیک (Heuristic) خوانده می‌شود که در علوم کامپیوتر به‌کار می‌رود و نقشی اساسی در حوزۀ هوشِ مصنوعی دارد و اساساً بر روش‌های غیر قیاسی، نظیر استقراء، پایه‌‌گذاری شده است.

پوپر پس از اعلام نظر پیرامون راهِ حل کانت مبتنی بر اولّیه و فطری دانستن اصل مجوزِ استقراء، استدلالات کانت را با بیان این که «… من جَهد عالمانۀ وی را در احتجاج بر اولّی و فطری نمایاندن گزاره‌های تألیفی موفق نیافتم» (پوپر، 1388: 42) کنار می‌گذارد و البته این یکی از شیوه‌های دلخواه وی در برخورد با آرای مخالف است؛ او مشابه این رفتار را در برخورد با آرای پوزیتیویست‌ها نیز به کار می‌گیرد: «… پوزیتیویست‌های متأخر، … می‌گویند گزاره‌های علمی منحصرند به گزاره‌هایی که بتوان آنها را به گزاره‌های تجربیِ بسیط یا تصدیقات حسّی، یا قضایای بسیط یا جمله‌های تسجیلی یا مشتی اصطلاحات دیگر تحویل نمود. آشکار است که قبول چنین ملاکِ تمییزی، تمسّک به منطق استقرائی را ایجاب می‌کند. از آن‌جا که من منکر منطق استقرائیم، لاجرم این‌گونه کوشش‌ها را نیز برای مسئلۀ تمییز مردود می‌دانم.» (پوپر، 1388: 49). البته خودِ وی از مخاطبانش می‌خواهد تا معیار پیشنهادی او را -به رغم تمام نقائص- دربارۀ علمی بودن «بپذیرند»: «ضابطه‌ای را که من برای تمییز علم از متافیزیک آورده‌ام، باید پیشنهادی برای مصالحه یا یک مواضعه دانست. چه بسا دربارۀ شایستگی چنین مواضعه‌ای عقیده‌ها مختلف باشد. بحث و گفتگوی معقول بر سر چنین مسائلی فقط باید در میان کسانی برود که اهدافی مشترک داشته باشند. انتخاب آن اهداف در تحلیل آخر، منوط به تصمیم و توافق است و به صرف احتجاج عقلانی حاصل نمی‌شود.» (پوپر، 1388: 52). 

به بیان دیگر، باور پوپر به این موضوع که منطق استقراء قادر نیست تا دستگاه‌های تئوریک تجربی و متافیزیکی را از هم تفکیک کند، وی را به سوی این راه حل سوق می‌دهد که ضابطه‌ای جدید را برای تمییز این دو گروه پیشنهاد کند و او برای پیشبرد راه‌ حلش برای تمایز‌گذاریِ علم و غیرعلم، نیازمند یک توافق بین‌الاذهانی برای نهادن سنگ‌بنای اولیه است: امری که به خودی خود نه عجیب است و نه نادرست. اما پرسش اول این است که چرا چنین توافقی لازم است؟ آیا او نمی‌توانست درستیِ معیار پیشنهادی‌اش را با توسّل به استدلالِ قیاسی مستدل کند؟ و سپس باید به این پرسش پاسخ داد که اگر چنین شیوه‌ای بلااشکال است، بر حسب کدامین معیار، ضابطۀ پیشنهادی پوپر بر راه حل کانت یا مثلاً ضوابط مورد نظر پوزیتیویست‌ها رُجحان دارد؟

برای پاسخ به سئوالات فوق لازم است تا ابتدا ضابطۀ ابطال‌پذیری را به شکلی که خودِ پوپر بیان کرده، مرور کنیم: «ملاک من در تجربی یا علمی شمردن دستگاهی از گزاره‌ها، تن دادنِ آن دستگاه به آزمون تجربی است. بدین ترتیب، این معنا به ذهن می‌آید که به عوض اثبات‌پذیری، ابطال‌پذیری دستگاه‌ها را معیار تمییز بگیریم. یعنی در نظر من، علمی بودن هر دستگاه، در گرو اثبات‌پذیریِ به تمامِ معنیِ آن نیست، بلکه منوط به این است که ساختمان منطقی‌اش چنان باشد که رّد آن به مدد آزمون‌های تجربی میّسر باشد. هر دستگاهِ علمیِ تجربی، باید در تجربه قابلِ ابطال باشد» (پوپر، 1388: 56).

حال بیایید تا معیارِ علمی بودنِ مورد نظرِ پوپر را برای «ابطال‌پذیری» به کار بگیریم: 

گزارۀ A: «یک دستگاهِ تئوریک، علمی است، اگر و فقط اگر به وسیلۀ آزمون‌های تجربی ابطال‌پذیر باشد». 

برای این که گزارۀ A علمی باشد لازم است تا امکان ابطالِ تجربیِ آن موجود باشد و طبیعتاً چنین گزاره‌ای زمانی ابطال می‌شود که بتوان دستگاهِ تئوریکِ تجربی را یافت که ابطال‌پذیر نباشد. اما بنا به گزارۀ مذکور، دستگاه مورد نظر نمی‌تواند علمی باشد زیرا ابطال‌پذیر نیست؛ به بیان ساده‌تر، خودِ معیارِ‌ «ابطال‌پذیری» علمی نیست و به حوزۀ متافیزیک تعلق دارد اما این نکته نیز به خودی خود محلِ ایراد نیست؛ به شرطی که بتوان آن را به صورت قیاسی مستدل کرد، که چنین کاری آشکارا محال است و خود پوپر نیز ادعایی در این زمینه ندارد. استفاده از استقراء هم برای این موضوع نقض غرض محسوب می‌شود و بنابراین خواستۀ پوپر مبنی بر یک توافق بین‌الاذهانی بر روی معیار پیشنهادی‌اش از آن‌روست که این «معیار» تنها یک «تعریف یا ضابطه» است که می‌تواند از سوی دیگران پذیرفته یا رد شود و دقیقاً به همین علت است که وی خواستار «مصالحۀ افراد با اهدافِ مشترک بر روی این پیشنهاد است». البته اندکی بعد خواهیم دید که این «هدف مشترک» کوچک‌ترین ارتباطی به مسائل حوزۀ فلسفۀ علوم ندارد و از یک غرضِ خاصِ سیاسی نشأت می‌گیرد.

 اکنون باید پرسید که اگر ضابطۀ پیشنهادی وی از جنسِ «قرارداد» است، رجحان این ضابطه بر سایر ضوابطِ پیشنهاد شده از سویِ دیگران -نظیر ضابطۀ «معناداریِ» پوزیتیویست‌ها- چیست؟ خود پوپر چنین پاسخ می‌دهد: «من فقط یک شیوۀ عقلانی برای حمایت از پیشنهادهایی که گفتم، می‌شناسم. و آن عبارت است از تحلیلِ پیامدهای منطقی آنها؛ یعنی نشان دادن کارآیی آن پیامدها و توان‌شان در روشن‌تر ساختن مسائل نظریۀ شناخت» (پوپر، 1388: 52). به عبارت دیگر، باید دید که ابطال‌گرایی چه میزان توان تمییز میان علم و غیرعلم را دارد و از سوی دیگر تا چه حد با تاریخ واقعی علوم سازگار است. 

اندکی بعد و در بخش انتقاد از معیار ابطال‌گرایی این مسائل را به بوتۀ نقد خواهیم گذاشت و عیارِ ادعاهای پوپر را خواهیم سنجید، اما پیش از آن یادآور می‌شویم که پوپر در ادعای تمییز میان علم و غیرعلم از طریق معیار ابطال‌پذیری متوقف نمی‌شود؛ وی مدعی است که می‌توان تئوری‌های گوناگون را از طریق سنجش میزان ابطال‌پذیری‌شان با یکدیگر مقایسه کرد و معلوم نمود که کدام نظریه ابطال‌پذیرتر است. این سخن علاوه بر آنکه نسبی بودن معیار ابطال‌پذیری را نمایان می‌کند، بلکه به ما می‌گوید که هرچه یک نظریه در مقایسه با نظریۀ دیگر ابطال‌پذیرتر باشد، از آن علمی‌تر نیز خواهد بود (بن-آری، 1387: 104).

اما در اینجا باید مشخص شود که ابطال‌پذیری دقیقاً به چه معنی است و معیار ابطال‌پذیر بودن یک گزاره کدام است؟ همچنین باید معلوم گردد که رابطۀ میان ابطال‌پذیری یک یا چند گزارۀ مربوط به یک دستگاه تئوریک، با ابطال آن تئوری چیست؟ خود پوپر میان ابطال‌پذیری و ابطالِ بالفعل، تمایز قائل می‌شود و اولی را مربوط به گزاره‌ها و دومی را مختص دستگاه‌های تئوریک می‌داند: «ابطال‌پذیری مَحَکی است که ما برای سنجش تجربی بودنِ گزاره‌ها به‌کار می‌زنیم؛ همین و بس. حال آن‌که برای باطل شمردن دستگاه‌ها باید قواعد ویژۀ دیگری در کار آوریم که تعیین کنند دستگاه‌های باطل کدامند» (پوپر: 1388: 110). لازمۀ باطل شمردن هر دستگاه تئوریک آن است که پدیده‌ای تکرارپذیر دالّ بر بطلان آن یافته باشیم. در واقع پوپر دو جزء برای شرط ابطال‌پذیری قائل است: اول آن‌که هوادارانِ آن دستگاه تئوریک انتقادپذیر باشند و در صورتی که نظریۀ مورد قبول‌شان در خطر سقوط قرار گرفت، از ترفندهایی نظیرِ تغییر در تعاریف، یا آوردن تبصره‌هایی بر آن نظریه بپرهیزند و همچنین آزمایشگر و نتایج آزمایشاتِ وی را غیر معتبر ندانند و شرط دوم اینکه، آن گزاره‌های شخصی را که از تئوری نتیجه گرفته می‌شوند بتوان در دو مجموعۀ غیرتُهی طبقه‌بندی نمود: یکی مجموعۀ گزاره‌هایی که تئوری آنها را نفی می‌کند و دیگری گزاره‌هایی که تئوری آنها را نفی نمی‌کند. پوپر دستۀ اولِ گزاره‌ها را مُبطلات بالقوۀ تئوری می‌خواند و یک تئوری را در صورتی ابطال‌پذیر می‌داند که تعداد اعضای مجموعۀ مبطلات بالقوۀ آن صفر نباشد. حال اگر برای یک تئوری خاص، یکی از مبطلات بالقوۀ آن تئوری یا به بیان دیگر یکی از پیشامدهایی که تئوری آن را ناممکن می‌داند، رُخ بدهد تئوری باطل خواهد شد.

همچنین اگر نخواهیم از توضیحات مناقشه ‌برانگیز پوپر بر پایۀ نظریۀ مجموعه‌ها، برای تشریح مفهوم دَرجات ابطال‌پذیری استفاده کنیم، به سادگی می‌توانیم بگوییم که نظریۀ الف از نظریۀ ب ابطال‌پذیرتر است، به شرطی که پیش‌بینی‌های الف از ب دقیق‌تر و درنتیجه مبطلات بالقوۀ بیشتری داشته باشد۴. به عنوان مثال قوانین نیوتون که حرکت و گرانش تمام اَجرام را شرح می‌دهند از نظریۀ کپلر که تنها در خصوص مدارهای گردش سیارات بر گرد خورشید سخن می‌گوید، ابطال‌پذیرتر است زیرا قوانین کپلر را می‌توان از قوانین نیوتون نتیجه گرفت و به عنوان نمونه، کشف سیاره‌ای که بر مدار بیضی حرکت نکند هر دو نظریه را ابطال خواهد نمود؛ اما اگر الگوی سقوط سنگی بر اساس مکانیک نیوتونی نباشد، تنها نظریه نیوتون ابطال می‌شود و نه کپلر.

نقدی بر معیار ابطال‌پذیری

تعدادی از هواداران پوپر، از جمله مزیت‌های روش‌شناسیِ او را که مبتنی بر معیار ابطال‌پذیری است، در این دانسته‌اند که در مقایسه با استقرایِ خام، می‌تواند هدایت‌کنندۀ دانشمندی باشد که بر طبق این روش‌شناسی کار می‌کند؛ زیرا دانشمند بر اساس نظریه‌ای که خواهان ابطال آن است، تشخیص می‌دهد که باید چه مشاهداتی انجام دهد و کدام آزمایشات را تدارک ببیند (بن-آری، 1387: 105). اما در اینجا لازم است تا یادآور شویم که پوپر در همان ابتدا، کارِ بررسی چگونگی پیدایش نظریه‌ها را به «روان‌شناسی» علم سپرده بود و آن را خارج از محدودۀ وظایف منطق اکتشاف علمی دانسته بود لذا حتی در صورت پذیرش چنین ادعایی باید گفت که این مسئله کمکی به تقویتِ ارجحیت ضابطۀ مورد نظر پوپر بر سایرین نمی‌کند. 

حتی بعضی از هواداران ابطال‌پذیری نیز اذعان دارند که ابطال، چونان روش‌شناسیِ علم دارای مشکلات عدیده‌ای است؛ نخست آن که نیروی برانگیزندۀ دانشمندان عموماً ابطال نظریات دیگران نیست؛ بلکه تایید تئوری‌های خودشان است، و دیگر آن‌که عموماً اعتبار یک نظریه صرفاً برپایۀ سنجش نتایج تجربی آزمون‌های آن نظریه داوری نمی‌شود؛ نمونه‌های بسیاری نشانگر آن است که دلبستگی‌های بعضاً عاطفی دانشمندان به یک نظریۀ علمی، موجب می‌شود تا ابطال‌های معدود، تغییری در دیدگاه دانشمند دربارۀ آن نظریه ایجاد نکند: به عنوان یک شوخی مشهور در این زمینه می‌توان به این حکایت اشاره کرد که دانشجویی از اینشتین پرسید که اگر آزمایشِ لُرد ادینگتون صحّت نظریۀ نسبیتِ خاص را تأیید نکرده بود او چه واکنشی نشان می‌داد. انیشتین پاسخ داد: «برای لُرد گرامی اظهار تأسف می‌کردم؛ چون نظریه صحیح است». و البته این شوخی چندان بی‌پایه نیز نبود: یک سال پس از انتشار نظریۀ نسبیت خاصِ انیشتین، فیزیکدان دیگری به نام والتر کاوفمان آزمایشی را برای اندازه‌گیری میزان انحراف پرتوهای بِتا در میدان‌های الکترومغناطیسی انجام داد. نتایج این آزمایش پیش‌بینی‌های حاصل از نظریۀ نسبیت خاص را تأیید نمی‌کرد و در مقابل، به نظریۀ فیزیکدان دیگری به نامِ ماکس آبراهام نزدیک بود؛ اما اینشتین اهمیتی به نتایج این آزمایش نداد و به جای آن‌که نظریۀ خود را ابطال‌شده بداند بر درستی آن پافشاری نمود و البته نهایتاً مشخص شد که اندازه‌گیری‌های کاوفمان نادرست بودند. از سوی دیگر نیز، رها کردن یک نظریه و پذیرش نظریۀ جایگزین نه بر پایۀ ابطال تئوری پیشین بلکه بر اساس سربلندی نظریۀ جدید در آزمون‌های مکرر انجام خواهد پذیرفت (بن-آری، 1387: 105- 107). به عبارت دیگر تا نظریۀ جدید قادر به تبیین و پیش‌بینیِ صحیحِ پدیده‌های مرتبط نباشد، تئوری قبلی به رغم کاستی‌هایش کماکان مورد استفاده و استناد خواهد بود. در جهان واقعی، پیشرفت علمی به شیو‌ه‌ای دیگر انجام می‌گیرد: مثلاً در پزشکی ادعای موفقیت نظریه یا دارو، باید در آزمایشگاه، سپس بر روی حیوان زنده، بعدتر تحت شرایط کنترل شده و محدود بر روی انسان آزمایش و تکرار گردد و تنها پس از آن، رضایت‌بخشیِ آن بر اساس استانداردهای پیچیده، اثبات گردد. این نظامی محدود و غالبا به شدت معیوب اما واقعی است (شنکر و دیگران،1392: 353).

یکی از مهم‌ترین مشکلات «منطق اکتشافِ علمی» آن است که نه از جنس منطقِ واقعی، بلکه از سنخ قراردادهاست: خود پوپر به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که سیستم پیشنهادی‌اش چیزی از نوع قواعد بازی شطرنج است و نه قواعد منطق؛ و طبیعتاً کسی این دو را هم‌جنس نمی‌انگارد و همان‌گونه که می‌توان از «منطق شطرنج» -که در واقع قوانین وضع شدۀ بشری برای یک بازی خاص است- سخن گفت، به همین سیاق باید پژوهش در آن‌چه را که پوپر «قواعد بازی علم» می‌خواند، منطقِ اکتشاف علمی نامید (پوپر: 1388، 70). نکتۀ جالب‌تر این که برای پوپر، «امکانِ» آزمون‌پذیر بودن یک گزاره، آن را در زمرۀ گزاره‌های علمی قرار خواهد داد حتی اگر «هیچ‌کس زحمت تجربه‌کردن را هم به خود هموار نکند» (پوپر،1388: 71) و یا به عبارت دقیق‌تر، اگر آزمایش عملی آن گزاره مقدور نباشد! این نکته‌ای بسیار مهم است؛ زیرا وی برای اجتناب از غیرعلمی دانستن قانونِ پایستگی انرژی به چنین ترفندی متوسّل می‌شود. یکی از تقریرات قانون پایستگی انرژی آن است که  می‌گوید: «مقدار انرژی در یک سیستم ایزوله ثابت است». پیامد این قانون این است، که انرژی از بین نمی‌رود و به‌وجود نمی‌آید؛ بلکه تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود. این قانونِ مشهورِ فیزیک ابطال‌پذیر نیست؛ زیرا هر آزمون یا مشاهده‌ای که نقض این قانون را نشان دهد، می‌تواند به علت وجود یک منبع یا چاهک و یا شکل جدید و ناشناخته‌ای از انرژی باشد و این امری است که مورد تأیید تمام فیزیک‌دانان است. پوپر برای آن که متهم به غیرعلمی دانستن این قانون مهم فیزیک نشود، شکلی دیگر از بیان این قانون یا در حقیقت یکی از نتایج آن را ذکر می‌کند: «هیچ دستگاه دائم‌الحرکتی وجود ندارد.» و سپس نتیجه می‌گیرد که وجود یک دستگاه دائم‌الحرکت، این قانون را نقض می‌کند و بنابراین قانون پایستگی انرژی ابطال‌پذیر است (پوپر، 1388: 89-90) و البته مشخص است که برای کشف یک دستگاه دائم‌الحرکت باید آن را به صورت دائم و الی‌الابد زیر نظر گرفت! و این یعنی که عملاً نمی‌توان آزمونی برای ابطال‌پذیری آن قانون ارائه نمود و طبیعتاً بر اساس معیار علمی بودن پوپر، این قانون مهم فیزیکی در دستۀ گزاره‌های غیر علمی و متافیزیکی قرار می‌گیرد! البته عبدالکریم سروش برای نجاتِ نظریۀ مرشدش از چنین مضحکه‌ای، کوشش نافرجام دیگری را با طرح یک آزمون دیگر سامان می‌دهد: وی استدلال می‌کند که اولاً قانون پایستگی انرژی کمّی‌ است؛ و ثانیاً کافی است تا در درون یک سیستم ایزوله (کاملاً منزوی از جهان خارج) مقداری انرژی صرف شود و در جای دیگر این سیستم، معادل آن انرژی تولید نشود تا این قانون ابطال‌گردد! (سروش، 1379: 64) و در اینجاست که باید به درستیِ سخنِ پروفسور جان برنال، استاد کرسی فیزیک دانشگاه لندن و پدر علم بلورشناسی، اذعان کرد: «متأسفانه بسیاری از کتاب‌هایی را که دربارۀ روش علم است، کسانی نوشته‌اند که در زمینۀ فلسفه و ریاضیات دستی داشته‌اند، و عالمِ تجربی به شمار نمی‌رفته‌اند و به عبارت دقیق‌تر نمی‌دانستند دربارۀ چه بحث می‌کنند» (برنال،1380: 33). 

ایراد دیگر به معیار ابطال‌پذیری آن است که بسیاری از بخش‌های مشروع علم ابطال‌پذیر نیستند و قاعدتاً پوپر باید آنها را در دستۀ گزاره‌های متافیزیکی قرار دهد. به عنوان نمونه می‌توان به «گزاره‌های احتمالاتی» اشاره نمود: هیچ گزاره‌ای دربارۀ احتمال یک رخداد ابطال‌پذیر نیست؛ مثلا نیم‌عُمر اتم کربن14 که میزان آن در مواد مختلف، معیار مناسبی برای زمان در تحقیقات باستان‌شناسی است، ۵۷۳۰ سال است و نیم‌عمر اورانیوم 235، بیش از هفتصد میلیون سال است و این بدان معناست که احتمال این‌که یک اتم اورانیوم 235 طی هفتصد میلیون سال از میان برود 50درصد است؛ اما چنین گزاره‌ای نمی‌تواند ابطال شود زیرا ممکن است از آزمایشی در این خصوص (یعنی پس از گذشت هفتصد میلیون سال) نتیجۀ نامحتملی حاصل شود، اما این نتیجه با گزارۀ اصلی سازگار است زیرا امور نامحتمل نیز گاهی رخ می‌دهند (لیدیمین،1390: 109). در حقیقت گزاره‌های احتمالاتی می‌توانند به عنوان «حصر منطقی» در نظر گرفته شوند که مطابق دستگاه نظری پوپر خارج از چهارچوب علم قرار می‌گیرند. گزارۀ «فردا سه شنبه است یا سه شنبه نیست» از این سنخ است که نوعی همان‌گویی محسوب می‌شود و مطابق ضابطۀ ابطال‌پذیری نباید آن را در زمرۀ گزاره‌های علمی محسوب کرد اما دربارۀ گزاره‌ای مانند «فردا باران می‌بارد و یا باران نمی‌بارد» چه می‌توان گفت؟ دو جمله به لحاظ نحوی از ساختار یکسانی برخوردارند اما گزارۀ «فردا سه شنبه است یا سه شنبه نیست» دربارۀ یک قرارداد – نام‌گذاری روزهای هفته – سخن می‌گوید و گزارۀ «فردا باران می‌بارد و یا باران نمی‌بارد» خبری را دربارۀ جهان خارج به ما می‌دهد؛ اما سنگ محک ابطال‌پذیری، هر دو گزاره را غیر علمی می‌داند. مشکل دقیقاً از اینجا آغاز می‌شود که می‌توان گزارۀ دوم را به این صورت بازنویسی کرد: «فردا به احتمال 70درصد باران می‌بارد و یا به احتمال 30درصد باران نمی‌بارد»، طبیعتاً می‌توان نسبت 70ـ30 را به صورت 50 ـ50 نیز درج کرد اما به هر روی، غیر علمی دانستن این دسته از گزاره‌ها به سادگی گزارۀ «فردا سه شنبه است یا سه شنبه نیست» نخواهد بود، زیرا به عنوان مثال می‌توان از نتیجۀ یک تحقیق علمی توسط پزشکان سخن گفت که طی آن، این نتیجه حاصل شده است: «داروی الف، به میزان 50درصد در درمان بیماری ب مؤثر است». قاعدتاً این گزاره نیز ابطال‌پذیر نیست اما هیچ فهم متعارفی نمی‌تواند آن را غیرعلمی بداند.

شاهد دیگر بر ناکارایی معیار ابطال‌پذیری، «گزاره‌های وجودی» هستند: تمامی عباراتی که به صورت قضایای جزئیۀ مثبت (گزاره‌هایی که بیان کنندۀ وجود چیزی هستند) بیان می‌شوند، ابطال‌ناپذیرند: اگر گزاره‌ای بر وجود چیزی تصریح کند و تمامی تلاش‌های ما برای یافتن آن نیز شکست بخورد این گزاره ابطال نمی‌شود زیرا ممکن است در آینده قادر به یافتن نمونه‌هایی از آن باشیم: ادعای این که «برخی از مواد شیمیایی خاصیت رادیواکتیو دارند» ابطال‌پذیر نیست زیرا اگر ما نتوانیم حتی یک مادۀ دارای خصلت رادیواکتیو را بیابیم، این موضوع تنها شکست و ناکامی ما را در تلاش‌هایمان نشان می‌دهد و نه ابطال ‌گزاره‌ را. در مقابل گزاره‌ای مانند این ادعا که «تمام گربه‌ها شاخ دارند» گزاره‌ای تجربی، ابطال‌پذیر و در نتیجه بر اساس معیار پوپر علمی است زیرا یافتن یک گربۀ بدون شاخ، به ابطال این گزاره می‌انجامد. حال باید پرسید که آیا پذیرشِ معیار ابطال‌پذیری ارزش آن را دارد که گزاره‌هایی نظیر «برخی مواد شیمیایی، رادیو اکتیو هستند» از حوزۀ علم برانیم و در مقابل، ادعای شاخ‌دار بودن تمامی گربه‌ها را به لباس فاخر علمی بودن ملبّس کنیم؟ (خسروی، 1381: 149-151) و البته خواهیم دید که از دیدگاه پوپر و هوادارانش پاسخ مثبت است!

دستۀ دیگری از مسائل علمی که ابطال‌ناپذیرند، برخی از اصول اساسی و پذیرفته شدۀ دانش‌های تجربی‌اند: نمونۀ آن را در بحث قانون پایستگی انرژی مشاهده کردیم. همچنین بعضی از اصول روش‌شناسانۀ علمی که برای بسیاری از دانشمندان محوریت دارند از این‌گونه‌اند، که به‌عنوان مثال می‌توان به «اصل سادگی» اشاره نمود: دانشمندان در وضعیتی که دو نظریۀ رقیب به طور یکسان قادر به تبیین یک پدیده باشند، تئوری ساده‌تر را صحیح می‌دانند و تئوری پیچیده‌تر را به نفع آن، کنار می‌گذارند که این موضوع به اصلِ تیغِ اوکام مشهور است.

موضوع قابل اشارۀ دیگر در سنجش ادعای کارآمدی ضابطۀ ابطال‌پذیری، مسئلۀ دوئم است که در ارتباط با درجۀ ابطال‌پذیری مطرح است: بر اساسِ دیدگاه دوئم، آزمایش‌هاى سرنوشت‌ساز بین نظریه‌هاى علمى رقیب هرگز به صورت منطقى نمى‌توانند نشان دهند که یک فرضیه درست است یا نادرست؛ زیرا با توجه به این حقیقت که هر گزارۀ منتج شده از یک فرضیۀ علمی -یا به بیان دیگر هر پیش‌بینی آن نظریه- تنها به خود آن فرضیه وابسته نیست و از سوی دیگر هر تئوری علمی مُتشکّل از چندین فرضیه و پیش‌فرض است، نادرست بودن آن پیش‌بینی می‌تواند مربوط به نادرستی یکی از این اجزاء باشد نه کل تئوری. به بیان دیگر، چنان‌که پیش‌تر دیدیم، پوپر با طرح موضوع درجات ابطال‌پذیری به نسبی بودن این معیار اذعان کرده بود و داوری دربارۀ درجۀ ابطال‌پذیری یک نظریه، وابسته به کل نظامِ تشکیل‌دهندۀ آن است و اگر واقعا بخواهیم یک نظریه را ابطال‌ کنیم باید همۀ شرایط ابطال را بسنجیم و دقیقاً به همین دلیل است که پوپر اذعان می‌کند که برای باطل شمردن دستگاه‌ها باید قواعد ویژۀ دیگری در کار آوریم که تعیین کنند دستگاه‌های باطل کدامند (پوپر: 1388: 110). زنجیرۀ استدلالی پوپر برای سنجیدن تمامی شرایط ابطال، عملاً ما را دچار نوعی از استدلالِ دورانی می‌کند؛ لذا مبنای ما برای پذیرش چنین ادعاهایی -ابطال‌نظریه- عملاً تجربه‌های پیشین خواهد بود و به‌عبارت روشن‌تر، در چنین وضعیتی، روش استقراء از درِ پُشتی وارد خواهد شد (لیدیمین،1390: 114-115).

ایده‌های موسوم به «نظریه‌بار بودن مشاهدات» نیز ضربۀ بزرگی به ابطال‌گرایی وارد می‌کنند: بنا به این دیدگاه‌ها، مشاهده صرفاً توسط اطلاعاتی که از جهان خارج به مشاهده‌گر می‌رسند تعیین نمی‌شود و عواملی از جمله: باورهای مشاهده‌گر، نحوۀ آموزش، علایق، انتظارات و …، در تعیین مشاهده نقش دارند و در زمانی که در نظریه‌های علمی تغییری گسترده پدید می‌آید، این امر که چه چیزی یک پدیدۀ مشاهده‌پذیر محسوب می‌شود، دستخوش تغییر می‌شود و بنابراین مقایسۀ مضمون تجربی نظریه‌ها به صورتی بی‌طرفانه ناممکن خواهد بود (لیدیمین،1390: 115).

ایراد دیگری که در پذیرش ضابطۀ ابطال‌پذیری وجود دارد، عدم تطابق آن با زندگی روزمرۀ علمی است: برخلاف هیوم که شیوه‌های متعارف مبتنی بر استقراء و روابط عِلّی در زندگی روزانه را مجاز می‌شمرد، پوپر مدعی است که ما مجاز به داشتن این باور نیستیم که بهترین نظریه‌های علمی ما، حتی احتمالاً صادق هستند. اما آیا این باورِ پزشکان که آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند دسته‌ای از عفونت‌ها را درمان نمایند، غیر مجاز است؟ عملاً این باورهای ایجابی دانشمندان –حتی عمومِ مردم است- که کارآمد است نه وجه سلبی معرفت: بر پایۀ دیدگاه پوپر، هیچ استدلال استقرائی مجاز به تأیید این باور عمومی نیست که پریدن از طبقۀ چهارم یک ساختمان می‌تواند موجب ایجاد آسیب‌های جدی در فرد شود و ما قادر به تعمیم مشاهدات قبلی‌مان از چنین عَمَلی برای اجتناب از انجام آن در آینده نیستیم و قاعدتاً نباید تمایزی میان خروج از در ساختمان یا پریدن از پنجرۀ طبقۀ چهارم قائل باشیم.

البته فهرست انتقادات به معیار ابطال‌پذیری و دستگاه روش‌شناسانۀ پوپر را می‌توان کماکان ادامه داد اما به نظر می‌رسد ذکر نمونه‌های پیشین از نقاط ضعف این دیدگاه برای برآورده کردن مقصود این نوشتار کفایت کند.

چرایی استقبال از ابطال‌پذیری؛ فون‌هایک، کارل‌پوپر و استاندارد دوگانه برای معیارِ علم

حال که ملاحظه شد که ضابطۀ ابطال‌پذیری دارای ضعف‌های عدیده‌ای است که بعضاً خود پوپر نیز به آنها معترف است، باید پرسید که علت استقبالِ گروهی خاص از افراد جامعه از دیدگاه‌ها مطرح شده از سوی پوپر چیست؟ آیا بدیع بودن ایدۀ پوپر در طرحِ پیشنهادِ مبنا قراردادن ابطال‌پذیری علت این توجه ویژه است؟ قاعدتاً نباید چنین باشد زیرا در این زمینه فضلِ تقدّم با پوپر نیست: بسیار پیش‌تر از کارل پوپر، این پیر دوئمِ فرانسوی، مورخ و فیلسوفِ علم و متخصص فیزیک نظری بود که برای مشخص کردن مرزهای دقیق میان علم و متافیزیک، از معیار ابطال‌پذیری استفاده کرد. دوئم باور داشت که نتایج حاصل از پیش‌بینی‌هایِ نظریه‌های علمی، از دیدگاه تجربی آزمون‌پذیرند و البته که تأیید آنها ارزش نظریه را افزایش می‌دهد، ولی قادر نیست که آن نظریه را به طور قطعی اثبات نماید. اما در صورتی که یک پیش‌بینی حاصل از یک نظریۀ علمی که «به نحوی دُرست» از آن نظریه اخذ شده است، ابطال شود، آن نظریه باید تغییر کند یا یکسر مردود شناخته شود. بنابراین از دیدگاه دوئم فرضیۀ علمی را می‌توان قاطعانه رد و ابطال کرد اما نمی‌توان آن را قاطعانه اثبات نمود (کاپلستون، 1384: 326-328) و البته پوپر نیز به خوبی با دیدگاه‌های وی آشنا بود و در کتابش چندین بار از دوئم نام برده است. بنابراین علت توجه خاص به پوپر چیز دیگری است.

پاسخ به این پرسش در ارتباطی تنگاتنگ با چیزی است که خودِ پوپر آن را «داوری‌های ارزشی» می‌خواند: «… بی‌پرده می‌گویم که در تنظیم پیشنهادهای یاد شده [ضابطۀ ابطال‌پذیری]، در کُنه ضمیر خویش از بعضی داوری‌های ارزشی، متأثر بوده‌ام و جانب برخی مرجحّات را نگه‌داشته‌ام…» (پوپر، 1388: 53-52). در حقیقت پوپر اصل ابطال را در واکنش به دعوی‌های زیگموند فروید در حوزۀ ذهنِ انسانی و کارل مارکس دربارۀ تاریخ ابداع کرده است (بن-آری، 1387: 100) و خودِ وی هم انگیزه‌های خویش را در یک سخنرانی به سال 1953 در کمبریج دقیق‌تر تشریح می‌کند: او با بیان این که قصدش از تنظیم نظریاتش در حوزۀ فلسفۀ علم، تفکیکِ «دانشِ ناب از دانشِ دروغین» بود، شرح می‌دهد که چگونه در تابستان 1919 نارضایتی‌اش از سه نظریۀ تاریخی مارکس، روانکاوی فروید و روان‌شناسی فَردیِ آدلر افزایش یافت و در نهایت کوشید تا راهی برای تمایزگذاری میان این نظریه‌ها با نظریه‌های علمی -مانند نسبیّت- بیابد. وی ادعای مارکسیست‌ها مبنی بر علمیِ بودن مارکسیسم را رد کرده و آنان را به پیروی از روشِ فالگیران متهم می‌کند (پوپر، 1397: 82-89). به باور بسیاری، تبلیغات گسترده پیرامون آرای پوپر در حوزۀ فلسفۀ علم، بیشتر مدیون نتایج سیاسی آنها در دوران جنگ سرد است تا ارزش این آرا (نواک، 1384: 135). گفتۀ یکی از مشهورترین و نزدیک‌ترین یاران پوپر، یعنی فردریش فون هایک، اقتصاددان مشهورِ نئولیبرال، در این‌باره بسیار گویا و روشن‌گر است. وی که تا پایان عمر ارتباط فکری و دوستی‌اش با پوپر هرگز گسیخته نشد، دربارۀ ضابطۀ ابطال‌پذیری و علت توافقش با آن، چنین می‌نویسد: «… به یک معنا من قبل از این که پوپر کتاب منطق اکتشاف علمی را چاپ کند، «پوپری» بودم. طی سال‌های دهۀ 1920، هرکدام از ما به طور مداوم با دو گروه از اشخاص -مارکسیست‌ها و فرویدی‌ها- مباحثه داشتیم که مدعی بودند اندیشه‌هایشان بر حسب ماهیتی که دارند، غیرقابلِ رَد هستند. این ادعا که یک نظریۀ علمی، غیرقابل رَد است، بسیار حرص‌آور است. این موضوع پوپر را وادار کرد که تا این‌گونه استدلال کند که نظریۀ ابطال‌ناپذیر طبق تعریف، غیرعلمی است. زمانی که پوپر این نظر را در جزئیات صورت‌بندی کرد، من آن را به خاطر این که بیان‌کنندۀ احساساتم بود، پذیرفتم.» (غنی‌نژاد، 1381: 99). این اعترافِ صریح از یکی از متنفّذ‌ترین هواداران و همفکران پوپر بسیار با اهمیت است زیرا خود وی و هوادارانش -از جمله کوچک اَبدالان ایرانی‌اش- همواره از «علمِ اقتصاد» سخن می‌گویند -که طبیعتاً منظورشان دیدگاه‌های مبتنی بر بازار آزاد است- و با کوبیدنِ چماقِ «علمیِ بودن» ایده‌های نئولیبرالی، سعی در مرعوب و منکوب کردنِ مخالفان و منتقدانشان دارند: اما نکتۀ بسیار جالب آن است که بنیان‌های نظریات هایک و هم‌اندیشانش، در حوزۀ اقتصادی –مانند نظمِ خودانگیخته، دستِ پنهان بازار، حداکثرشدن مطلوبیت و … – به هیچ‌روی در زُمرۀ «گزاره‌های ابطال‌پذیر» قرار نمی‌گیرند. موسی غنی‌نژاد، هوادارِ پروپاقرص هایک، در این زمینه چنین می‌نگارد: «پوپر اصل ابطال‌پذیری را به عنوان معیار علمی بودن نظریه‌ها مطرح می‌سازد، در حالی که می‌دانیم اغلب فرضیه‌های اقتصادی که هایک از آنها دفاع می‌کند ابطال‌ناپذیرند» (غنی‌نژاد، 1381: 93).

اما واقعاً چه چیز می‌تواند دو اندیشمند نظیر پوپر و هایک را آن‌چنان به هم نزدیک کند که هر یک نظرات دیگری را تکریم و تحسین نموده و حتی به طور مکرر به نوشته‌های یکدیگر استناد نمایند اما عملاً در حوزه‌های تخصصی خود نه تنها به آن دیدگاه‌ها پایبند نباشند، بلکه یکی از آنها -هایک- دستگاهِ نظری خود در زمینۀ اقتصاد را به شیوه‌ای کاملاً متضاد با معیارِ پیشنهادی از سوی دیگری سامان دهد و دیگری -پوپر- به رغم آگاهی کامل از این موضوع کماکان آن دستگاهِ نظری را «علمی» بخواند؟

غنی‌نژاد برای توجیه این تضاد، پس از ارائۀ شرحی از دیدگاه پوپر در زمینۀ فلسفۀ علم و به میان کشیدن موضوع نقدپذیری در کنار ابطال‌پذیری به عنوان ضابطۀ علمی بودن، به صراحت بیان می‌کند که پوپر برای مقابله با جزم‌گرایانی چون مارکسیست‌ها و فرویدی‌ها، که موضعی کاملاً انتقادناپذیر داشتند، معیار ابطال‌پذیری را به عنوان محک تشخیص علم از غیرعلم مطرح می‌کند (غنی‌نژاد، 1381: 97 -98) و طبیعتاً پس از انجام وظیفۀ محول شده به این «قرارداد» در برابر «دشمنانِ جامعۀ باز»، لزومی ندارد که دوستانِ جامعۀ باز را هم به رعایتِ چنین معیار دست و پاگیر و بی‌معنایی الزام نمود؛ به ویژه آن‌که آن دیدگاه دیگر، هر چند که در تعارض با «معیار علمیِ بودنِ» ادعایی است اما به هر حال در برابر دشمن مشترکی همچون مارکسیسم، در یک جبهه قرار دارد و به بیان دیگر هر کدام از این دو دیدگاه می‌توانند در جای خود به عنوان سلاحی علیه «دشمنان جامعۀ باز» به کارگرفته شوند.

جمع‌بندی

ضابطۀ ابطال‌پذیری نه تجربی است و نه در دستۀ احکام موسوم به «پیشینی» می‌گنجد. ابطال‌پذیری چیزی از نوع یک قرارداد است که پذیرشِ آن به اجماع دانشمندان و فیلسوفان علم و یا یک توافق بین‌الاذهانی بستگی تام و تمام دارد. اما چرا باید افراد این قراردادِ خاص را به سایر پیشنهادات -مثلاً معنا داری- ترجیح بدهند و بر روی آن توافق کنند؟ چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، خودِ پوپر علاوه بر «انسجام درونی»، کارآیی «ابطال‌پذیری» در روشن‌تر ساختن مسائل نظریۀ شناخت، یا در سطحی دیگر، تمایز دقیق‌تر علم-غیرعلم را معیار برتری آن بر سایر راه حل‌های پیشنهادی می‌داند. اما چنان که دیدیم این سنگِ ‌محک، علاوه بر این که بر جریان روزمرۀ فعالیتِ علمی دانشمندان منطبق نیست، در موارد عدیده‌ای بخش‌های مشروع علم -نظیر گزاره‌های احتمالاتی یا گزاره‌های وجودی– را از دایرۀ علوم بیرون می‌راند و در مقابل، مُشتی گزاره‌های بی‌ارزش و سخیف را به صفت «علمی» مُتَّصف می‌کند. به بیان دیگر ابطال‌پذیری به مثابه دربان باشگاه علم است؛ اما دربانیِ خودخوانده و کارنابلد که نمی‌تواند به درستی وظیفۀ ادعایی‌اش را به انجام برساند. اما ابطال‌پذیری نه فقط به عنوان ضابطه‌ای که قرار است مُمَّیز میان علم و غیر علم باشد، بلکه سنگ بنای روش‌شناسیِ پوپر- موسوم به حدس‌ها و ابطال‌ها- و نیز دستگاه شناخت‌شناسانۀ اوست؛ دستگاهی که در هدفِ غایی‌‌اش قرار است تا یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های نظری در حوزۀ علم جامعه، یعنی مارکسیسم، را بی‌اعتبار کند اما به علت تکیه‌اش بر بنیان سست و لرزان «ابطال‌گرایی» قادر نمی‌شود برای دستیابی به هدفش در نقد مارکسیسم، از مرحلۀ قصد فراتر رود. 

توضیحات

۱. نوع دیگر استقراء عبارت است از استقرای کامل که در آن حکمی را پس از آزمودن تک تک اعضای یک مجموعه و بررسی صحت آن، برای تمامی مصادیق صادر می‌کنند. طبیعتاً این شیوه برای مجموعه‌های با تعداد اعضای کثیر و یا در حالاتی که آزمون‌‌ها بسیار زمان‌‌بر باشند، امکان پذیر نیست. 

۲. بعدها مشخص شد که نمی‌‌توان با داوریِ قاطعِ  هیوم دربارۀ درستی و وضوح تمامی نظرات اقلیدس، همدل بود: زیرا هندسه‌های نااقلیدسی نظیر هندسۀ ریمانی یا هندسۀ لُباچوفسکی با کنار نهادن اصل توازی اقلیدس، ساختمان‌‌های منطقی دقیقی را بنا نهادند که قدرت تبیینی به مراتب بیشتری دارند.

۳. در این‌ جا از واژۀ «ظاهراً» استفاده شده زیرا به طریقی مشابه و به‌سادگی می‌‌توان نشان داد که صحت شیوۀ استنتاجات قیاسی نیز تنها با توسل به یک استنتاج قیاسی مستدل می‌‌شود و لذا اکنون باید پرسید که اگر چنین شیوه‌‌ای از استدلال را برای صحت استنتاجات قیاسی می‌‌پذیریم، چرا نباید به شکلی مشابه، استقراء را هم خودبسنده بدانیم؟

۴. پوپر برای تعریف درجات ابطال‌‌پذیری از رابطۀ زیرمجموعه‌‌گی برای مجموعه‌های مبطلات بالقوه هر تئوری استفاده می‌‌کند و همچنین آزمون‌‌پذیری را بر پایۀ «بُعد» مجموعۀ مبطلات بالقوۀ دو تئوری می‌‌سنجد. اما معیار وی برای مقایسه درجۀ ابطال‌‌پذیری دو نظریه، تنها قابل اعمال برنظریاتی است که مجموعه مبطلات بالقوه آن اعضای مشترک داشته باشند و در غیر این صورت دو نظریه قابل مقایسه با یکدیگر نخواهند بود.

برخی از منابع

انگلس، فردریش (1359)؛ دیالکتیک طبیعت؛ ترجمۀ ف.نسیم؛ پویان

برنال، جان (1380)؛ علم در تاریخ – مجلد اول و دوم؛ ترجمۀ حسین اسدپور پیرانفر و کامران فانی؛ امیرکبیر

بن-آری، ام. (1387)؛ نظریۀ علمی چیست؛ترجمۀ فریبرز مجیدی؛ مازیار

پوپر، کارل ریموند (1388)؛ منطق اکتشاف علمی؛ ترجمۀ سید حسین کمالی؛ انتشارات علمی و فرهنگی

پوپر، کارل ریموند (1397)؛ حدس‌ها و ابطال‌ها؛ ترجمۀ رحمت‌اله جباری؛ سهامی انتشار

خسروی، کمال (1381)؛ توصیف، تبیین و نقد؛ اختران

کاپلستون، فردریک (1384)؛ تاریخ فلسفه – مجلد نهم؛ ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و سید محمود یوسف ثانی؛ علمی و فرهنگی

کانوی، دیوید و مانسون، رانلد (1391)؛ مبانی استدلال؛ ترجمۀ تورج قانونی؛ ققنوس

گری، جان (1399)؛ فلسفۀ سیاسی فون هایک؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی؛ نشرنو

سروش، عبدالکریم (1379)؛ علم چیست، فلسفه چیست؟؛ صراط

شنکر، استوارت. جی. و دیگران (1392)؛ فلسفۀ علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم؛ ترجمۀ ابوالفضل حقیری؛ حکمت

غنی‌نژاد، موسی (1381)؛ دربارۀ هایک؛ نگاه معاصر

لیدیمن، جیمز (1390)؛ فلسفۀ علم؛ ترجمۀ حسین کرمی؛ حکمت

نواک، جورج (1384)؛ فلسفۀ تجربه‌گرا از لاک تا پوپر؛ ترجمۀ پرویز بابایی؛ آزادمهر

هیوم، دیوید (1395)؛ کاوشی در خصوص فهم بشری؛ ترجمۀ کاوه لاجوردی؛ مرکز

توتالیتاریسم؛ تحلیلی علمی یا پروژه‌ای چپ‌ستیزانه؟ – شبگیر حسنی

توتالیتاریسم؛ تحلیلی علمی یا پروژه‌ای چپ‌ستیزانه؟

نگاهی به مفهوم توتالیتاریسم در آثار هانا آرنت

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰

درآمد

پس از پایان جنگ دوم جهانی و با آغاز جنگ سرد، با هزینۀ سازمان‌های وابسته به امپریالیسم، موجی از تبلیغات ضد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی شکل گرفت. در این میان، نبرد ایدئولوژیک اهمیتی اساسی یافت و دانشگاه‌ها، مراکز «علمی و پژوهشی»، «روشنفکران و هنرمندان»، مورخان، جامعه‌-شناسانِ بسیاری در سراسر جهان و با استفاده بودجۀ دریافتی از نهادهای امپریالیستی، به تولید محتوا برای زرادخانۀ امپریالیست‌ها پرداختند. بسیاری از کسانی که به این پروژه جذب شدند، خود زمانی تمایلات یا پیشینۀ چپ‌گرایانه داشتند. از جملۀ چنین افرادی می‌توان به اینیاتسیو سیلونه، مانس اشپربر، جورج اورول، میلوان جیلاس، آرتور کُستلر،کارل- پوپر و … اشاره نمود.

حاصل این سرمایه‌گذاری‌های عظیم، حجم معتنابهی از فیلم‌ها، آثارِ ادبی، تاریخ‌نگاری‌ها، خاطرات، تئوری‌های «علمی» و نظریه‌پردازی‌هاست که امروز پس از پایان جنگ سرد و تخریب اتحاد جماهیرشوروی بسیاری از آنها برای سفارش‌دهندگان‌شان نیز فاقد مصرف و بی‌ارزش شده‌اند. اما برخی از این محصولات کماکان مورد استفادۀ دشمنانِ نیروهای مردمی و مترقی هستند و هنوز هم توسط روشنفکران و رسانه‌های حامی مناسبات حاکم بر جهان، برای پیشبرد مبارزۀ ایدئولوژیک و تبلیغاتی استفاده می‌شوند. یکی از مرده‌ریگ‌های آن دوران که کماکان برای مبارزه با آلترناتیو مترقیِ سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شود، آن تفسیری از نظریۀ توتالیتاریسم است که عمدتاً توسط هانا آرنت، نظریه‌پرداز آلمانی‌ـ‌آمریکایی، پرداخته شده است.

با توجه به نفوذ آرای آرنت حتی در بین بسیاری از نیروهای چپ‌گرا و تئوریسین‌های مشهورِ چپِ نو، نظیر دیوید هاروی، لازم است تا دیدگاه‌های وی پیرامون توتالیتاریسم نقد و بررسی شوند. در این نوشتار کوشش شده است در حد امکان به این مسئله پرداخته شود.

مفهوم و پیشینۀ واژۀ توتالیتاریسم

گویا واژۀ توتالیتاریسم، نخستین بار توسط جیووانی آماندولا، روزنامه‌نگار و سیاستمدارِ ضدفاشیست ایتالیایی در 1923 برای توصیف فاشیسم به عنوان گونه‌ای متفاوت از دیکتاتوری، به کار گرفته شد، اما این واژه تا پیش از دهه 1930 کاربرد چندانی نداشت و حتی در دایرةالمعارف علوم اجتماعی (1930-1935) مَدخلی برای این کلمه در نظر گرفته نشده بود و نخستین ارجاع به واژۀ «توتالیتر» در فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز مربوط به سال 1933 است (اسپیرو، 1391: 1). جیووانی جنتیله، نظریه‌پرداز فاشیست، این اصطلاح را با بار مفهومی مثبت برای توصیف ساختار و اهداف دولت فاشیست ایتالیا به کار برد که از نظر وی نمایندۀ کامل ملت و هدایت‌گر اهداف ملی بود. موسولینی نیز در یک سخنرانی در 28 اکتبر 1925 مفهوم خاصی را دربارۀ دولت بیان نمود که چیزی بیش از دولت‌سالاری افراطی بود: «همه چیز در دولت، نه چیزی بیرون از دولت، نه چیزی علیه دولت». در همان زمان سران حزب فاشیست ایتالیا از «ارادۀ توتالیتری خشن» و «برنامۀ توتالیتری انقلاب ما» سخن گفتند. اما در آلمان حتی پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها، نه تنها اندیشۀ «دولتِ توتال» توسط نظریه‌پردازان بدنامی نظیر ماکس وبر و کارل اشمیت صورت‌بندی شده بود (وینر و دیگران، 1385: 379- 380) بلکه اینان از هواداران برپایی چنین حکومتی نیز بودند (ویپرمان، 1397: 103).

اگرچه روزنامۀ تایمز در نوامبر 1925 از «دولت توتالیتر، خواه فاشیست و خواه کمونیست» نام بُرد اما احتمالاً چرچیل، نخستین فرد مشهوری بود که در 1938 و در یکی از نطق‌های رادیویی خود توتالیتاریسم را برای توصیف کمونیسم و نازیسم به صورت مشترک به‌کار گرفت. شاید بتوان با ویپرمان هم‌عقیده بود که احتمالاً اولین کاربردهای این واژه برای کمونیسم، عکس‌العملی بود در برابر تحلیل کمونیست‌ها از ریشه‌های مشترک سرمایه‌داری و فاشیسم: «[لیبرال‌ها] تنها به انتقاد از تز کمونیستی‌ای که از این‌همانی فاشیسم و کاپیتالیسم سخن می‌گفت، بسنده نمی‌کردند؛ بلکه به تعبیری نوک پیکان را می‌چرخاندند و همان حرف را به خود کمونیست‌ها پس می‌دادند.» (ویپرمان، 1397: 101-102). بعدتر و پس از پایان جنگ دوم جهانی، نظریه‌پردازان بسیاری برای تعلیل و تبیین چگونگی عروج و انکشاف فاشیسم کوشیدند. چنانکه گفته شد، طبیعتاً همۀ این مفسّران بدون غرض‌ورزی به این کار دست نیازیده بودند و در فضای جنگ سرد، نهادهای امنیتی و اتاق‌های فکرِ کشورهای سرمایه‌داری هزینه‌های زیادی را به نبرد ایدئولوژیک و تبلیغاتی علیه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی اختصاص دادند و بخشی از این نبرد بر سیاه‌نمایی کمونیسم و نیز تلاش برای یکسان‌سازی آن با فاشیسم متمرکز شد. به عنوان یکی از نمونه‌های مشخص چنین اقداماتی می‌توان به نگارش کتابی تحت عنوان دیکتاتوری توتالیتر و خودکامگی توسط فرد شدیداً بدنامی همچون زبیگنیف برژینسکی (به همراه کارل فردریش) اشاره نمود. نویسندگان این کتاب شش ویژگی را برای حکومت‌های توتالیتر برمی‌شمارند که عبارتند از: وجود یک ایدئولوژی رسمی که تمام جوانب و شئون زندگی افراد را در بر می‌گیرد؛ وجود یک حزب واحد زیر نظر یک رهبر فرهمند که تنها حدود 10درصد کل جمعیت را شامل می‌شود؛ استفاده از شیوه‌های فیزیکی و روانیِ ارعاب برای برخورد با دشمنانی که به «دلخواه» انتخاب شده‌اند؛ تمرکز کنترل بر رسانه‌های جمعی و اطلاعات توسط دولت؛ انحصار حق استفاده از سلاح برای دولت؛ کنترل اقتصاد توسط دولت به صورت دستوری؛ نگاهی به فهرست فوق، بیانگر این حقیقت است که این مشخصات براساس درک عمومی کشورهای سرمایه‌داری از شوروی و با اهداف تبلیغاتی تنظیم گشته‌اند و حتی رژیم نازی را نیز در بر نمی‌گیرند، زیرا در رژیم نازی این سرمایه‌داران بزرگ و الیگارشی مالی بودند که در حقیقت و عملاً کارفرمای دولت تلقی می‌شدند و نکته جالب‌تر آن که بحث حق انحصاری دولت در استفاده از سلاح، تنها در کشور ایالات متحد آمریکا نقض می‌شود. 

به رغم وجود تفاوت‌های کاملاًً جدی میان مشخصه‌های برشمرده شده و تعاریف ارائه شده از سوی نویسندگان مختلف برای حکومت توتالیتر و مصادیق آن- تاحدی که بسیاری حتی دولت موسولینی را نیز توتالیتر نمی‌دانند و تعدادی دیگر، نمونه‌هایی نظیر حکومت رئیس قبیله زولو و دولت ژنو در دورۀ کالون را هم توتالیتر خوانده‌اند- باید پذیرفت که در اکثریت قریب به اتفاق این دیدگاه‌ها، نظرات آرنت جایگاهی محوری دارد: زیرا بسیاری از این نظریات برای تکمیل، به‌روز رسانی و یا پاسخ به انتقادات وارد بر نظریۀ آرنت پدید آمده‌اند. به همین علت بررسی و نقد نظریۀ آرنت برای فهم و سنجش مفهوم توتالیتاریسم، اهمیتی اساسی دارد.

نظریۀ توتالیتاریسم هانا آرنت 

آرنت تئوری خود را دربارۀ توتالیتاریسم، در مشهورترین اثرش، یعنی عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر، سامان داد. این اثرِ حجیم، مشتمل بر سه بخش است که به ترتیب عبارتند از: یهودی‌ستیزی؛ امپریالیسم؛ توتالیتاریسم. از منظر آرنت، توتالیتاریسم، شکلی نوین از حکمرانی است که نمونه‌های آن در رایش سوم و همچنین حکومت بلشویکی شوروی قابل مشاهده است. شرایط پیدایش این شکل نوین از حکمرانی بر دو عنصر «یهودی‌ستیزی» و «امپریالیسم» ابتنا یافته است که خودِ آنها نیز در پیوند با افول و فروپاشی پدیدۀ دولت ـ ملت و در نتیجه ظهور آشوب‌زدۀ (آنارشیک) جامعۀ توده‌ای نوین، قرار دارند (آرنت، 1398: 20). 

بنابراین برای ارزیابی نقادانۀ تئوری توتالیتاریسم، نخست لازم است تا مفاهیمِ «یهودی‌ستیزی» و «امپریالیسم» در نزد وی بررسی شوند تا مشخص گردد که آرنت از به‌کارگیری این واژگان چه معنایی را در نظر دارد و پس از آن می‌توان ادعاهای وی را در این زمینه در بوتۀ نقد گذاشت. اما پیش از آغاز بحث یادآوری این مسئله ضروری است که کتاب وی دربارۀ توتالیتاریسم در نخستین سال‌های پس از آغاز جنگ سرد و هم‌زمان با کسب تابعیت ایالات متحده آمریکا منتشر شد و بلافاصله بورسی برای نوشتن کتابی در نقد مارکسیسم به او تعلق گرفت و چندین دعوت برای تدریس در دانشگاه‌های آمریکایی نظیر پرینستون و برکلی نیز دریافت کرد (جانسون، 1399: 20-21). افزون بر این، نشریۀ مانتلی ریویو در اول نوامبر 1999 در مقاله‌ای از جیمز پتراس (James Petras)، نام آرنت را در فهرست کسانی قرار داد که توسط CIA تأمین مالی می‌شدند. بنابراین در حین بررسی دیدگاه‌های وی، ناگزیر باید به این حقیقت توجه نمود که ما با یک فیلسوفِ سیاسی و نظریه‌پردازِ بی‌غرض مواجه نیستیم؛ بلکه در حقیقت نظریۀ توتالیتاریسم چیزی نیست جز یک پروژۀ سیاسی‌ـ‌تبلیغاتی به منظور یکسان‌نمایی نازیسم و کمونیسم. بنابراین لازم است تا نه فقط به تبیین‌ها، استدلال‌ها و ساختمان منطقی نظریه، بلکه به اغراض سیاسی نهفته در پسِ پروژه‌ای که وی آن را با ظاهری علمی ارائه می‌کند نیز توجه شود و در پرتو این رویکرد است که مشخص می‌شود او چگونه گام به گام، مصالح و زمینه‌های لازم برای ارائۀ تصویری یکسان از نازیسم و کمونیسم را به دست می‌دهد و در این میان هم ابایی از تطهیر فاشیسم ایتالیایی و حتی در مواردی نازیسم ندارد.

الف. یهودستیزی

آرنت، ارزیابی خود را دربارۀ یهودستیزی، که آن را از عناصر یک حاکمیت توتالیتر معرفی می‌کند، در دو متنِ اصلیِ مجزا شرح می‌دهد: اول، بخشِ نخستِ کتابِ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر و علاوه بر آن در گزارشِ مناقشه‌برانگیزی که در سال 1963 از رَوَند محاکمۀ آدولف آیشمن در اسرائیل، ذیل عنوان آیشمن در اورشلیم، گزارشی در باب ابتذال شّر ارائه می‌کند.

آرنت، خود به عنوان یک یهودیِ آلمانی که از یکسو در دامان یک مادرِ چپ‌گرا پرورش یافته بود و از سوی دیگر با محافل صهیونیست در ارتباط بود، به خوبی با سیاست‌های نژادپرستانۀ نازی‌ها آشنا بود. او به رغم نزدیکی به استادش هایدگر که عضو حزب نازی بود و دلبستگی عاطفی میان آن دو، پس از آتش‌سوزی رایشتاگ و بازداشت چند روزه، ناگزیر آلمان را به طور غیرقانونی ترک کرد و به فرانسه رفت.

آرنت میان نفرت از یهودیان یا چنان که خود وی آن را یهودبیزاری می‌نامد و یهودی‌ستیزی تمایزی اساسی قائل می‌شود. مطابق با توصیف او، یهودی‌ستیزی برخلاف یهودبیزاری، یک ایدئولوژی سکولار است که دوگانگی میان یهود/غیریهود را بر مسئلۀ نژادی استوار می‌کند و از این منظر تفاوتی جدی با یهودبیزاری کُهن دارد که ناشی از تفاوت مذهبی است (آرنت، 1398: 20-21). 

به باور آرنت، آنچه که بستر مناسب را برای پیدایش یهودی‌ستیزی مهیا می‌کرد، نه پیدایش دولت ـ ملت در شکل مدرن آن بلکه تضعیف آن به دلیل انکشاف امپریالیسم بود. ما بعدتر به درک نادرست آرنت از پدیدۀ امپریالیسم خواهیم پرداخت؛ اما عجالتاً باید به این نکته اشاره کرد که برخلاف ادعای آرنت مبنی بر افول و حتی اضمحلال دولت ـ ملت‌های اروپایی در عصر امپریالیسم، اتفاقاً انکشاف امپریالیسم در کشورهای امپریالیستی با تقویت ناسیونالیسم، شوونیسم و حتی نژادپرستی همراه بوده است. به هر روی، او زمینۀ پیدایش این ایدئولوژی سکولار جدید را در چگونگی ارتباط یهودیان با جوامعی که در آنها ساکن بودند، می‌جوید. آرنت معتقد است که در زمان رشد ناسیونالیسم در اروپا، یهودیان تلاش کردند تا در جوامع غیریهودی پذیرفته شوند و برخی از آنان نظیر خاندان روچیلد، در ساختار سیاسی – اقتصادی جدید صاحب نفوذ فراوان شدند و در بسیاری از کشورها به یهودیانِ ساکن در آنها حقوق و قدرت سیاسی اعطا شد. اما پس از اعتلای امپریالیسم قدرت و نفوذ یهودیان رو به افول گذاشت و به ثروتمندانی بدون قدرت تبدیل شدند که این امر از منظر عموم مردم نفرت‌انگیز بود. وی می‌نویسد: «یهودی‌ستیزی زمانی به اوج خود رسید که یهودیان کارکردشان در حیات عمومی و نفوذشان را از دست داده بودند و جز ثروت‌شان هیچ نداشتند. وقتی هیتلر به قدرت رسید بانک‌های آلمانی که یهودیان بیش از صد سال بود جایگاهی کلیدی در آنها داشتند، پیشاپیش تقریباًً «یهودی زدوده» شده بود … مشابه این امر تقریباً در تمام کشورهای اروپای غربی نیز صدق می‌کند. ماجرای دریفوس در فرانسه در زمان امپراتوری دوم که یهودیت فرانسه در اوج قدرت و نفوذ بود رخ نداد، بلکه در زمان جمهوری سوم بود، یعنی وقتی یهودیان با آن که همچنان در صحنۀ سیاسی هویدا بودند، پیش‌تر از همۀ مناصب تعیین‌کننده بیرون شده بودند … آنچه که انسان‌ها را وامی‌دارد از قدرت واقعی فرمان بَرَند یا آن را تحمل کنند اما از ثروت بی‌قدرت بیزار باشند، این غریزۀ سیاسی است که به آنها می‌گوید قدرت از آنجا که کارکردی دارد هیچگاه کاملاً بدون فایده نیست. حتی بهره‌کشی و سرکوب نیز جامعه را وامی‌دارد که کار کند و نوعی نظم پدید می‌آورد. فقط ثروت بدون قدرت و نخوت بدون ارادۀ سیاسی است که زیادی انگل‌وار و آشفته‌کننده حس می‌شود. این‌ها کینه برمی‌انگیزد … » (آرنت، 1398: 37-38).

در تحلیل آرنت دربارۀ موضوع یهود، یک نکتۀ اساسی نادیده گرفته شده است و آن این که برخلاف ادعاهای آرنت و نیز زُعَمای یهود، جوامع یهودی هرگز آنچنان که ادعا می‌شود یکپارچه نبودند؛ در میان یهودیان نیز همچون جوامع کشورهایی که در آنها ساکن بودند، یک ساختار طبقاتی متشکل از فرودست‌ترین مردمان تا بانکداران بزرگ وجود داشته است و هرگز در جریان پاکسازی‌های یهودیان در آلمان و سایر مناطق تحت اشغال نازی‌ها، نحوۀ برخورد با طبقات گوناگون یهودیان، یکسان نبوده است: خودِ آرنت در گزارشی که چند سال بعد از نگارش این متن، دربارۀ محاکمۀ آیشمن در اورشلیم ارائه می‌دهد، این حقیقت را افشا می‌کند که در جریان اجرای «راه حل نهایی» -اصطلاح رسمی و اداری نازی‌ها برای پروژۀ کشتار یهودیان- در اردوگاه‌های نازی‌ها، علاوه بر پلیسِ یهود که اعضای آن از میان خود یهودیان انتخاب شده بودند، شوراهای بزرگان یهود در هر کشور، چه نقش شرم‌آوری ایفا کرده بودند.

در حقیقت، تعداد یهودیانی که برای اجرای «راه حل نهایی» به هر یک از کشتارگاه‌های نازی‌ها اعزام می‌شدند، بر اساس دو فاکتور تعیین می‌شد: نخست ظرفیت هر اردوگاه برای کشتار و دوم، میزان درخواست کارگر‌ـ برده از سوی شرکت‌های صنعتی آلمانی که تاسیس شُعَبی را در جنب این اردوگاه‌ها، سودآور تشخیص داده بودند: « … جدا از بنگاه‌های صنعتی نه‌چندان مهم اس.اس.، شرکت‌های مشهور آلمانی از قبیل آی.گ.فاربن، کروپ ورکه و زیمنس در آشویتس و در نزدیکی اردوگاه‌های مرگ لوبلین کارخانه تأسیس کرده بودند. همکاری میان تُجّار و اس.اس. عالی بود؛ هُس، فرمانده آشویتس، شهادت داد رابطۀ بسیار حسنه‌ای با نمایندگان آی.گ.فاربن داشته است. از نظر شرایط کار، هدف به وضوح کشتار از فرط بیگاری بود. به گفتۀ هیلبرگ، حداقل بیست‌وپنج‌هزار نفر از حدود سی‌وپنج‌هزار یهودی که برای یکی از کارخانه‌های آی.گ.فاربن کار می‌کردند، جان خود را از دست دادند (آیشمن در اورشلیم، 115). در همان زمانی که اسیرانِ معمولی یهودی -به ویژه یهودیان عضو طبقۀ کارگر- در شرایط بردگی در کارخانه‌های سرمایه‌داران آلمانی از پای درمی‌آمدند، «شورای بزرگان یهود از طریق آیشمن یا افرادِ او مطلع می‌شدند که برای پُر کردن هر قطار چند نفر یهودی لازم است و خودشان فهرست اخراجی‌ها را تهیه می‌کردند. یهودیان ثبت‌نام می‌کردند … اندک عده‌ای که تلاش می‌کردند پنهان شوند یا فرار کنند هم به دست پلیس ویژۀ یهود جمع‌آوری می‌شدند …» (آیشمن در اورشلیم، 158-159). 

 اما نقطۀ ضعف تحلیل آرنت از یهودی‌ستیزی، منحصر به عدم توجه به ساختار طبقاتی جوامع یهودی نیست؛ در صورت صحت نظر او دربارۀ «بیزاری از ثروتِ بدون قدرت» آنگاه باید این بیزاری و کین‌توزی تنها به ثروتمندان یهودی معطوف می‌شد و نه یهودیان فرودست: اما کاملاً مشخص است و البته خود آرنت نیز بدان اذعان دارد که وضعیتِ «بزرگان یهود» کاملاً متفاوت بوده است: اولاً سازمان‌های بزرگ یهودی در زمان اخراج یهودیان از آلمان به علت نیاز این افراد به ارزهای خارجی، ارز را در اختیار کارگزاران یهودی قرار می‌دادند که این افراد نیز ارز را با سود فراوان به مهاجران -یهودیان اخراجی- می‌فروختند؛ یعنی زمانی که ارزش هر دلار در بازار اندکی بیش از چهار مارک بود، حضرات برای هر دلار ده یا بیست مارک از هم‌کیشان خود دریافت می‌کردند (آیشمن در اورشلیم، 77) و از این راه سود کلانی به جیب می‌زدند! از سوی دیگر، خود آرنت نیز معترف است که نازی‌ها به اعضای شوراهای یهود که از رهبران یهودیان در هر منطقه بودند اختیارات کلانی داده بودند و اصولاً کشتار یهودیان بدون همکاری بزرگان یهود ممکن نبود. وی می‌نویسد: «برای یک یهودی، این نقش‌آفرینی رهبران یهود در نابودی مردم خویش، بی‌تردید تاریک‌ترین فصل در کل این حکایت ظلم‌تبار است» (آیشمن در اورشلیم، 162). 

مسئلۀ دیگر، تاکید آرنت بر تمایز یهودی‌ستیزی به عنوان یک ایدئولوژی سکولار با یهودبیزاری مذهبی است. وی برخلاف بسیاری از تحلیل‌گران، یهودی‌ستیزی را در تداومِ سنت بیزاری دینی از یهودیان نمی‌داند و حتی در ارتباط میان این دو پدیدۀ تشکیک می‌کند: « … این که یهودی‌ستیزی برهان‌ها و نیروی جاذبۀ خود را تا چه اندازه از یهودبیزاری دینی تأمین کرده جای پرسش است» (آرنت، 1398: 21) البته باید اذعان نمود که تقلیل ملت به یک گروه نژادی و درک نژادی از ملت در نزد نازی‌ها اصولاً پدیده‌ای نسبتاً جدید بود و کاملاً با پیشرفت‌های علم زیست‌شناسی در قرن نوزده و البته بسط نادرست آن به حوزۀ اجتماعی مرتبط بود، اما نباید فراموش کرد که پیش‌تر از آن، مفهوم یهودیت در نزد بسیاری از یهودیان بیشتر درکی قوم‌گرایانه بود تا مذهبی: زیرا اینان کماکان یهودیان تغییر کیش داده را هم جزو قوم یهود محسوب می‌کردند و از طرف دیگر، هیچ فرد «غیریهودی» نمی‌توانست با پذیرش دین یهود در جُرگه «قومِ برگزیده» وارد شود. اما مشکل تحلیل آرنت در این باره، افراط وی در تمایزگذاری میان یهودی‌ستیزی نژادی ـ سیاسی و یهودبیزاریِ دینی است تا بدان حد که او حتی در این تمایزگذاری در برخی موارد به تطهیر یهودبیزاری نزدیک می‌شود زیرا آن را از لحاظ سیاسی عقیم می‌داند و حاشیه‌ای و بی‌اهمیت می‌انگارد (آرنت،1398: 93-94) و این در حالی است که خود وی در نقل قولی از گوردلر چنین می‌نویسد: «در مناطق اشغالی و علیه یهودیان، تکنیک‌های تصفیۀ انسان و اذیت و آزار مذهبی در حال اجراست …» (آیشمن در اورشلیم، 142) (تاکید از ماست).

در اینجا و برای جمعبندی بحث «یهودی‌ستیزی» باید پرسید که چگونه آرنت و بسیاری از هوادارانش متوجه تناقض این دیدگاه‌ها در زمینۀ نادیده گرفتن ساختار طبقاتی جامعۀ یهود و نوع رفتار نازی‌ها با رهبران یهودیان نشدند؟ چرا آرنت اصرار دارد تا بعضی از شواهد واضح را دربارۀ وجود آزار و اذیت مذهبی نادیده بگیرد؟ پاسخ این رفتار را باید در اهداف و اغراض سیاسی یافت که آرنت و حامیانش دنبال می‌کردند: دسته‌بندی نظام حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی و رژیم نازی در یک گروه: طبیعتا اگر یهودی‌ستیزی یکی از ارکان حاکمیت توتالیتر باشد، وجود انگیزه‌های مذهبی در ضدیت با یهودیان، نمی‌تواند تناسبی با اهداف و دیدگاه‌های حکومتی مانند اتحاد جماهیر شوروی با یک ایدئولوژی کاملاً غیرمذهبی داشته باشد. لذا لازم است تا هرگونه رد و اثر مذهب در این زمینه نادیده انگاشته شود و تأکید آرنت بر سکولار بودن یهودی‌ستیزی به علت آن است که بتواند شوروی را هم در این باره متهم کند، زیرا در صورت پذیرش وجود برخی وجوه متعصبانۀ دینیِ مسئله، اطلاق این موضوع به کمونیست‌ها منتفی خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که تاکید آرنت بر یهودی‌ستیزی و تقلیل نژادپرستی به دشمنی با یهودیان، این امکان را فراهم می‌کند که بتواند این واقعیت را در مورد اتحاد جماهیر شوروی نادیده بگیرد که نمی‌توان کشوری را که تمام اقوام و خلق‌های ساکن در آن، از ترک، ارمنی و تاتار و روس و ازبک و … با برابری کامل حقوقی در کنار هم زندگی می‌کردند، متهم به نژادپرستی کرد. البته شواهد آرنت برای نشان دادن وجود یهودی‌ستیزی در شوروی نیز به همین اندازه مضحک‌اند: او ادعا می‌کند که ضدیهودی‌گری بی‌پرده در شوروی وجود داشت. البته مستند آرنت در این زمینه که در پانوشت یکی از صفحات کتاب آمده است، مبتنی بر یک گزارش از یک نشست سازمان جوانان حزب در سال 1929 است، که آرنت دربارۀ آن می‌نویسد: «از سکوت حضار چنین برمی‌آید که همگی آنها با عبارات ضدیهودی موافق بودند» (آرنت، 1363: 16) به همین سادگی و بدون مشخص کردن آن «عبارت‌های ضد یهودی» می‌توان شوروی را به یهودی ستیزی متهم نمود!

 نکتۀ جالب‌تر آن که وی حتی به این حقیقت توجه ندارد که آن پوگروم‌هایی که در روسیه به عنوان شاهدی از وجود یهودی‌ستیزی به آنها اشاره می‌کند، مربوط به دوران تزاری است و رگه‌های پُررنگ مذهبی در آنها قابل مشاهده است و مهم‌تر آنکه پس از پیروزی انقلاب اکتبر چنین مراسم شرم‌آوری موقوف گردید. از طرف دیگر، تقلیل نژادپرستی در فاشیسم و نازیسم به یهودی‌ستیزی، مزایایی را برای منتفع‌شوندگان از پروژۀ آرنت تأمین می‌کند: نخست اینکه به علت نقش کم‌رنگ‌تر عنصر یهودی‌ستیزی فاشیسمِ موسولینی در مقایسه با نازیسم، به سادگی فاشیست‌های ایتالیایی را از اتهام توتالیتاریسم مبرا می‌کند و البته کشتار و جنایت فاشیست‌ها در اتیوپی را به سادگی نادیده می‌گیرد: دقیقاً همان کاری که در بخش توتالیتاریسم کتابش انجام می‌دهد و با حذف قربانیانِ فاشیست‌ها در آفریقا، فاشیسم ایتالیایی را حاکمیتی غیرتوتالیتر معرفی می‌نماید و دوم آن که وی حتی حاضر نیست به سبقۀ یهودی‌ستیزی آمریکاییان در دوران حاکمیت نازی‌ها در آلمان نیز اشاره کند. وی نژادپرستی جامعۀ آمریکا دربارۀ سیاه‌پوستان را نیز امری بی‌ارتباط با تئوری‌اش در بابِ توتالیتاریسم اعلام می‌کند، زیرا در غیر این صورت با توجه به امپریالیست بودن آمریکا، نتیجه منطقی آن خواهد بود که ایالات متحده نیز که تأمین‌کنندۀ بورس آرنت بوده، در زمرۀ کشورهای توتالیتر طبقه‌بندی شود! این همان موضوع خطرناکی است که وی ناگزیر است تا از آن اجتناب نماید. وی در پیشگفتار کتاب تصریح می‌کند: «… این تمایل پدید آمد که حاکمیت توتالیتر را به سادگی با عناصر و خاستگاه‌های آن یکسان انگارند؛ گویی هرگونه بروز یهودی‌ستیزی، نژادباوری یا امپریالیسم مترادف با حاکمیت توتالیتر باشد … قطعاً اشتباه خطرناکی است اگر بخواهیم نقشی را که نژادپرستی محض در ساختار قدرت ایالت‌های جنوبی آمریکا ایفا می‌کند و همواره ایفا کرده است ناچیز انگاریم، اما نتیجه‌گیریِ غلطِ خطرناک‌تر این است [خطرناک برای چه کسی؟!] که بخواهیم در نگاه به گذشته نتیجه بگیریم پس بخش‌های گسترده‌ای از ایالات متحد آمریکا بیش از یک سدۀ پیش زیر سلطۀ رژیمی توتالیتر بوده است.» (آرنت،1398: 28-29).

اما طبیعتاً تنها از طریق چنین شعبده‌بازی‌های کلامی و حذف بخش‌های «ناخوشایند» واقعیت، نمی‌توان اتحاد جماهیر شوروی را -به عنوان یکی از حکومت‌هایی که به باور آرنت و کارفرمایانش، در زمرۀ نظام‌های توتالیتر قرار می‌گیرد- متهم به «یهودی‌ستیزی» کرد. برای این منظور، منطقاً لازم است تا نمونه‌هایی تاریخی از یهودی‌ستیزیِ سیستماتیک -نظیر آنچه در آلمان رخ داد- توسط هیئت حاکمه شوروی نشان داده شود و یا دستکم به شواهدی نظری در کلاسیک‌های مارکسیستی اشاره شود که تأیید کنندۀ وجود رگه‌های «یهودستیزانه» باشند. به نظر می‌رسد که آرنت در بخشی از عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر به دنبال چنین هدفی بوده است: زیرا در بخش اول کتاب -یهودی‌ستیزی- زیر عنوان تحریک‌کنندۀ یهودی‌ستیزیِ چپ‌ها چنین می‌خوانیم: «یکی از پیشداوری‌های لجوجانه و نامستدل افکار عمومی لیبرال و تاریخ‌نویسی‌شان این تَصّور عجیب بود که گمان می‌کردند یهودی‌ستیزی پدیده‌ای متعلق به ارتجاع است و یهودی‌ستیزان در زمرۀ مرتجعانند، هیچ واقعیتی باعث نمی‌شد خدشه‌ای به این تصویر وارد آید. این تصویرپردازی نه تنها دربارۀ تهییج‌گری یهودی‌ستیزانه در آلمانِ اواخر قرن نوزدهم صدق نمی‌کند، بلکه وقتی تحولات را در فرانسه و اتریش دنبال می‌کنیم کلاً پوچ به نظر می‌رسد» (آرنت، 1398: 127).

قاعدتا پس از چنین آغاز شورانگیزی، خوانندۀ بُهت‌زده منتظر ارائۀ شواهد و مدارکی قطعی از «یهودی‌ستیزی چپ‌ها» از سوی نویسنده است تا «پیشداوری لجوجانه و نامستدل» خود را به کناری نهد، اما افسوس که در این بخشِ حدوداً بیست صفحه‌ای، با هیچ مدرک یا نمونه‌ای، دقیقاً با هیچ مدرک و نمونه‌ای از این مسئله برخورد نمی‌کند: در این قسمت، آرنت گزارشی از وضعیت و نفوذ یهودیان در دربار هابسبورگ ارائه می‌کند و بیان می‌کند که هر نیرویی که در موضع مخالفت با سلطنت قرار می‌گرفت، مبارزه‌اش را با حمله‌ای به یهودیان – طبیعتاً یهودیان ذی‌نفوذ و نه هر فرد یهودی!- آغاز می‌کرد. وی پس از ارائۀ این سند محکم (!) در زمینۀ یهودی‌ستیزی چپ‌ها، نمونۀ مشعشع دیگری را نیز در این ارتباط نشان می‌دهد: حزب آلمانی لیبرال به رهبری شونرر، زمانی که در مجلس امپراتوری برای ملی کردن راه‌آهن تلاش می‌کرد، موفق شد تا چهل هزار امضا برای مخالفت با تجدید امتیاز راه‌آهن که در اختیار خاندان روچیلد بود، جمع نماید و بدین طریق روابط مالی میان این خانواده یهودی و دربار مشخص شد زیرا دولت با تمام قوا می‌کوشید تا امتیاز را تمدید کند (آرنت،1398: 130-131) و قاعدتا این نیز دلیل دیگری بود بر یهودستیزی چپ‌ها! البته وی در ادامه می‌نویسد که بعداً حزب سوسیال مسیحی (یک حزب کاتولیک و شدیدا مذهبی) از این یهودی‌ستیزی بهره‌برداری کرد که احتمالاً این را نیز باید به پای یهودی‌ستیزی چپ‌ها نوشت. اما وی ناچار است که اعتراف کند که سوسیالیست‌های فرانسوی برخلاف احزاب ضدروحانیِ آن زمان، تبلیغات یهودی‌ستیزانه را از صفوف خود ریشه‌کن کردند و در ماجرای دریفوس، علیه تهییج ضدیهودی وارد میدان شدند (آرنت، 1398: 139). اما فیلسوفِ سیاسیِ ما به این سادگی از پا نمی‌نشیند و اعلامیه‌های محبوبِ خرده‌بورژوازی فرانسه و طعنه‌های سنگین آنان علیه روچیلدها را مشابه استدلال‌های مارکس معرفی می‌کند. او حتی در قدمی فراتر، با ذکر نقل قولی از پُل بروس [پزشک سوسیالیست فرانسوی و عضو شورای شهر پاریس] مبنی بر اهمیت آغاز سلب مالکیت خصوصی به نفع عموم مردم، با سلب مالکیت از کاپیتالیست‌های یهودی، مارکس را هم در این ایده سهیم می‌کند (آرنت، 1398: 142).

اکنون کاملاً مشخص می‌شود که نادیده انگاشتن ساختار طبقاتی جوامع یهود و سخن گفتن از «یهودیان» به صورت عام، به چه منظور انجام شده است: در حقیقت آرنت ناچار است تا عمداً حقایق تاریخی مبتنی بر وضعیت متفاوت بزرگان و ثروتمندان یهود با فرودستان را در آلمان نازی و سرزمین‌های اشغالی کم‌اهمیت جلوه دهد تا بتواند هر انتقاد یا مبارزه‌ای علیه سرمایه‌داران یهودی نظیر روچیلدها را به عنوان «یهودی‌ستیزی» جا بزند و از این راه مبارزات ضدسرمایه‌داری کمونیست‌ها که البته شامل سرمایه‌داران یهودی نیز بود را هم به عنوان یهودی‌ستیزی معرفی کرده تا مصالح لازم برای یکسان‌سازی کمونیسم و نازیسم، ذیل دسته‌بندی «حاکمیت توتالیتر» فراهم آید.

پس از یهودی‌ستیزی که ذکر آن گذشت، آرنت از امپریالیسم، به عنوان خاستگاه دیگر توتالیتاریسم یاد می‌کند لذا اکنون به معنایی که وی از این واژه مستفاد می‌کند و نظریۀ امپریالیسمِ آرنت می‌پردازیم.

ب. امپریالیسم

هانا آرنت واژۀ امپریالیسم را در معنایی متفاوت از معنای لنینی آن به کار می‌گیرد. او از این واژه، «امپریالیسمِ استعماریِ اروپایی» را مستفاد می‌کند و عصر امپریالیسم را با خاتمۀ سلطۀ انگلستان بر هند، پایان یافته تلقی می‌نماید (امپریالیسم، 1399: 26). مطابق درک وی، تاریخ امپریالیسم، تقریباً دربردارندۀ تمامی آن عناصری است که برآمدن رژیم‌های توتالیتر را امکان‌پذیر می‌کرد و مهم‌ترین این عناصر آن چیزی است که وی آن را «سیاستِ جهانی» می‌نامد و عملاً عبارت است از توسعه‌طلبی ارضی و نیز وجود یک ایدۀ فراگیر با اهداف جهانی نظیر گسترش تمدن فرانسوی، تثبیت برتری یک نژاد و یا نفی استثمار طبقاتی. همچنین او، دو نوع امپریالیسم را از یکدیگر تفکیک می‌کند: امپریالیسم قاره‌ای که در آن سلطۀ یک کشور امپریالیستی بر کشورهای مجاورش تحمیل می‌شود و دیگری، امپریالیسم فرادریایی که در آن دست‌اندازی و اعمال سلطه، بر کشورهای غیر مجاور انجام می‌شود؛ روسیۀ تزاری مثالی از نوع اول و امپریالیسم انگلستان نمونه‌ای از نوع دوم امپریالیسم است. این تفکیک جغرافیایی، برای آرنت مهم است زیرا از نظر او بین عملکرد این دو نوع امپریالیسم تفاوتی جدی وجود دارد: در شرح چگونگی رفتارِ نمونۀ شاخصِ امپریالیسم فرادریایی -انگلستان- آرنت اعلام می‌کند که برخلاف امپریالیسم قاره‌ای، انگلیسی‌ها مردمِ سرزمین‌های تحت تصرف‌شان را [هندوستان] در همۀ اموری که مستقیماً منافع انگلیسی‌ها را به مخاطره نمی‌انداخت به حال خود گذاشته بودند و نه در مسائل فرهنگی و نه امور دینی و قوانین و حقوق محلی دخالت نمی‌کردند. (امپریالیسم،1399: 45).

قاعدتاً کسی که کوچک‌ترین آشنایی با عملکرد امپریالیسم انگلستان در هند داشته باشد، نمی‌تواند با این گزارۀ آرنت موافقت داشته باشد زیرا به عنوان نمونه، دقیقاً اقدامات انگلیسی‌ها در زمینۀ تفکیک مذهبی نمایندگان در هندوستان بود که آتش خشم و کینۀ مذهبی را در آن کشور مجدداً و با شدتی بی‌سابقه شعله‌ور نمود و نهایتاً به تجزیه آن کشور و جدایی پاکستان منجر گردید. نکتۀ مهم دیگر این که آرنت معتقد است امپریالیسم فرادریایی علیرغم تلاش‌هایش برای تغییر ساختار سیاسی کشور مادر، اصولاً بر سیاست خارجی متمرکز بود و به رغم بی‌اعتمادی خصمانه‌اش نسبت به نهادهای دموکراتیک دولت ـ ملت و حتی تهی کردن این نهادها از روح واقعی‌شان، قالب‌های آنها را حفظ نمود؛ اما امپریالیسم قاره‌ای تمایزی میان دوگانۀ مستعمره و کشورِ مادر قائل نبود و نیازی به اثر بومرنگی* نبود تا شیوه‌های حکومتی مستعمراتی و روش‌های امپریالیستی در خودِ اروپا نیز شکل بگیرد و از این طریق همان جایگاهی که امپریالیسم فرادریایی در مستعمرات برای بومیان قائل بود، امپریالیسم قاره‌ای در درون اروپا و در داخل مرزهای ملی به «بیگانه‌تبارها» اختصاص می‌داد.

در پاسخ به این ادعا باید گفت که اولاً به جز انگلستان و فرانسه، در آن زمان سایر کشورهای مورد نظر آرنت -مثلاً روسیه تزاری- به‌شکل حکومتی مشروطه در نیامده بودند که امپریالیسم قاره‌ای بتواند از طریق اعمال شیوه‌های مستعمراتی و امپریالیستی، «نهادهای نمایندگی دولت ـ ملت» را از میان ببرد؛ ثانیاً آنچه که آرنت از آن به عنوان «جایگاه بردگان» نام می‌برد و معتقد است که امپریالیسم قاره‌ای آن را به «بیگانه‌تبارها» -از جمله یهودیان، ایتالیایی‌ها، لهستانی‌ها و … – اختصاص داده بود، در انگلستان از زمانی پیش‌تر، مختص طبقۀ کارگرِ انگلستان بود! 

دربارۀ چگونگی انکشاف امپریالیسم، آرنت به درستی تشخیص می‌دهد که نیاز بورژوازی به توسعۀ مداوم و تداوم گردش سرمایه در ابعاد فزاینده، به سرعت مرزهای ملی را به حصاری برای بورژوازی بدل کرد؛ حصاری که باید از آن عبور می‌شد. در حقیقت لزوم دستیابی به منابع مواد خام و همچنین دسترسی به نیروی کار ارزان قیمت، در کنار اشباع شدن بازارهای داخلی و نیاز به یافتن بازارهای جدید، اتخاذ یک رویکرد توسعه‌طلبانۀ ارضی را برای بورژوازی اروپایی اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. دست‌درازی به سایر سرزمین‌ها و رقابت با بورژوازیِ خارجی بر سر بازارها و منابع جدید، نیازمند یک بسیج همگانی «ملی» برای جنگ بود که طبعاً نمی‌توانست به سادگی مورد تأیید سایر طبقات اجتماعی نظیر کارگران و دهقانان قرار بگیرد: زیرا در عمل خون اینان و فرزندان‌شان بود که برای تصرف مستعمرات بر زمین ریخته می‌شد و البته منافع آن به حساب طبقۀ دیگری واریز می‌گردید. آرنت، این عدم موافقت سایر طبقات اجتماعی و نیز تردیدهای اولیۀ برخی از دولت‌های اروپایی برای همراهی با امیال توسعه‌طلبانۀ بورژوازی بزرگ را به مخالفتِ «دولت ـ ملت» با امپریالیسم تعبیر کرده و ریشه‌های این مخالفت را به گونه‌ای نادرست و ایده‌آلیستی تبیین می‌کند.

در پاسخ باید گفت که اولاً دولت ـ ملت پدیده‌ای یکپارچه و همگن نیست؛ بلکه دولت به عنوان یکی از دو جزء برسازندۀ این عبارت، خادم بخشی از همان «ملت» برای حفظ تسلط بر سایر بخش‌های «ملت» است. همچنین بورژوازی بزرگی که خواهان گسترش بازارها و دستیابی به منابع اولیه خارج از مرزهای ملی است نیز جزو « ملت» محسوب می‌گردد. از سوی دیگر آرنت علت مخالفت «دولت – ملت» با اهداف امپریالیستی و توسعه‌طلبانۀ بورژوازی بزرگ را چنین شرح می‌دهد: «در تضاد با ساختار اقتصاد و تولید که راه توسعه‌یابی مستمر بر آن باز است، ساختارها و نهادهای سیاسی همواره محدود است. اما دولت – ملت حتی برای رشدی محدود و برای نوعی گسترش‌یابی مشروعیت‌یافتۀ پیکرۀ سیاسی -آنگونه که در تاریخ به اَنحای مختلف در شکل متصرفات و مستعمره‌سازی‌ها سراغ داریم- کمترین تناسب را دارد، زیرا تأیید حکومت‌شوندگان نسبت به دولت خود که مبنای دولت – ملت است، تنها با دشواری‌های فراوان در مورد ملت‌های تصرف شده دست یافتنی است. از این رو، دولت – ملت در همۀ تلاش‌های خود برای تصرف ملت‌های بیگانه، وجدان ناراحت خاص خود را نشان داده است، زیرا هیچگاه نمی‌توانست بدون ریاکاری به این استناد جوید که مردم «بربر» بیگانه‌ای را تابع قانونی به‌زَعم خود والاتر درآورده است. ملت قوانین خود را به منزلۀ امری برآمده از جوهر ملی یگانۀ خود دریافت می‌کرد؛ بنابراین نمی‌توانست فراتر از مردم خود و فراسوی قلمرو ملی خود مدعی اعتبار باشد. از دیگر سو، ملت دربردارندۀ این پیش‌فرض است که فراسوی مرزهایش قانون دیگری آغاز می‌شود و مفاهمه‌ها و توافقات درون خانوادۀ ملت‌هایی که بشر را می‌سازند، ممکن و ضروری است» (امپریالیسم،1399: 38). 

چنان‌که ملاحظه می‌شود آرنت مخالفت سایر طبقاتِ اجتماعی و حتی برخی لایه‌های بورژوازی را با پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانۀ بورژوازیِ بزرگ کاملاً ذهن‌گرایانه می‌فهمد. همین درک نادرست و نادیده گرفتن انگیزه‌ها و منافع طبقاتی، موجب می‌شود تا با تفسیری عجیب، با عملکرد جنایتکارانۀ امپریالیسم فرانسه در الجزایر همدلی نشان دهد و عملاً آن پروژۀ شکست‌خورده را تطهیر کند: «فرانسه یگانه ملت اروپاست که در عصر امپریالیسم همچنان می‌کوشید «حق» و «امپراتوری» را به هم پیوند دهد … امپریالیست‌های فرانسوی با این باور که ملت فرانسه در مسیرِ … گستراندن کارهای نیک تمدن فرانسوی پیش می‌رود، گمان می‌کردند که می‌توانند بکوشند ساختار دولت – ملت را به ساختاری امپراتورانه تبدیل کنند. تنها آنها از ابتدا در تلاش بودند که متصرفات فرادریایی‌شان را به طور مستقیم به کشور مادر پیوند دهند و با مردمان تحت تصرف خود هم به عنوان برادران و هم به عنوان تابعان خود رفتار کنند -برادر به معنای تمدن مشترک فرانسوی و تابع به معنای شاگردانی که به راهبری فرانسوی‌ها اعتماد کرده بودند تا وقتی به راستی فرانسوی می‌شدند. بنابراین فرستادگان رنگین‌پوست می‌توانستند کرسی خود را در پارلمان فرانسه در پاریس داشته باشند و باز به همین دلیل الجزایر استان فرانسه اعلام شد. نتیجۀ این پروژه که مقصودی انسانی داشت این بود که از متصرفات فرادریایی به گونه‌ای بی‌رحمانه به نفع ملت بهره‌برداری می‌شد. (امپریالیسم، 43- 44).

جدای از این حقیقت که بر خلاف ادعای آرنت، از متصرفات فرادریایی برای تنها بخشی از «ملت» –یعنی بورژوازی بزرگ- و نه تمام آن بهره‌برداری می‌شد، هیچ انسانی که از کشتار و سربریدن‌های ارتش «متمدن» فرانسه در الجزایر و مطامع اقتصادی محرک این توسعه‌طلبی، مطلع باشد نمی‌تواند از ارتباط «برادرانه» یا «شاگردانی که به راهبری فرانسوی‌ها اعتماد کرده بودند» سخن بگوید، مگر آنکه عملا در کنار قاتلان ایستاده باشد.

وی در جای دیگری بدون اشاره به مقاومت درخشان خلق الجزایر و کشتار وحشیانه آنان توسط ارتش امپریالیسم فرانسه، فرآیند کسب استقلال الجزایر را چنین توصیف می‌کند: «… آنچه وحشت فراوان از اثر بومرنگی* در کشورهای مادر را در صورت تداوم «حکومت بر نژادهای زیردست» توجیه می‌کرد، ضعف محض یا خستگی پس از دو جنگ کشتارگرانه در عرض یک نسل نبود، بلکه وجدان اخلاقی و آگاهی سیاسی دولت – ملت‌های توسعه‌یافته نیز مؤثر بود. سرانجام وقتی فرانسه به لطفِ اقتدارِ در آن زمان همچنان بی‌گسستِ دوگل، جرئت کرد الجزایر را رها کند -الجزایری که از ابتدا به اندازۀ مثلاً دپارتمان سن بخشی از فرانسه قلمداد می‌شد- کار به جایی رسید که دیگر بازگشتی درکار نبود» (امپریالیسم، 18-19). او عملاً از بیان این حقیقت طفره می‌رود که آنچه که به اخراج فرانسه از الجزایر -نه رها کردن آن!- انجامید، نه «وجدان اخلاقی و آگاهی سیاسی دولت – ملت‌های توسعه‌یافته» بلکه مبارزات خلق الجزایر؛ عدم امکان تداوم استعمار در اشکال پیشین؛ و همچنین مخالفت‌ها و مبارزات انترناسیونالیستی نیروهای مترقی جهان (از جمله طبقه کارگر فرانسه و نه تمام دولت – ملت آن) در پیوند با مبارزات آزادیبخش خلق الجزایر، بوده است.

همچنین وی در شرح رابطۀ میان نژادپرستی و امپریالیسم نیز به خطا می‌رود: او شرح می‌دهد که چرا اولین دیدگاه‌های شبه‌علمی مبتنی بر مفهوم نژاد در قرون هجدهم و نوزدهم، به رغم گسترش نسبی‌شان، نمی‌توانستند به یک ایدئولوژی نژادپرستانه تبدیل شوند. وی می‌نویسد نخستین مرحله در تبدیل این ایده‌ها به یک ایدئولوژی این بود که ادعا شد که می‌توان معمای جهان و قوانین پنهان و جاری در روندهای حیات طبیعی و انسانی را از طریق آن شرح داد. البته وی بلافاصله اظهار نظر می‌کند که تنها دو عقیده توانستند آنچنان نیرومند باشند که به ایدئولوژی تبدیل شوند: نظریۀ نزاع طبقاتی و نظریۀ نزاع نژادی. از نظر آرنت این دو عقیده با تجریباتی تطابق داشتند و با آرزوهایی نیز همراه بودند و به گونه‌ای مناسب می‌توانستند برخی نیازهای سیاسی را تأمین نمایند. مطابق نظر آرنت باورپذیری این عقاید بر اساس هدف‌گیری دقیق سیاسی‌شان به دست می‌آمد: «علت‌ها همه‌جا در امر سیاسی نهفته است» (امپریالیسم،1399: 101).

او نژادپرستی را در تضاد با ناسیونالیسم می‌داند و معتقد است که نژادپرستی، ناسیونالیسم و هر شکل دیگر از میهن‌پرستی (نظیر شوونیسم) را در کشورِ مادر تخریب می‌کند. طبیعتاً او به این واقعیت توجه ندارد که دست‌کم در نزد ایدئولوگ‌های نازی و در پیوند ناسیونالیسم و ناتورالیسم، ملت در مفهوم «طبیعی» خود یک گروه نژادی است که بر اساس پیوند خون و سرزمین تعریف می‌شود و اتفاقاً مفهوم نژادیِ ملت، چیزی نیست به جز توسّع مفهومِ «قومی ملت» به خارج از مرزهای جغرافیایی‌اش و البته در روی دیگر این نگاه به بیرون، طرد «عناصر بیگانه» داخلِ میهن نیز در دستورِ کار قرار می‌گیرد. همچنین این رویکرد دارای این مزیت مهم برای بورژوازی نیز هست که مبارزۀ طبقاتیِ درونِ کشور را به محاق می‌برد. گذشته از این، او اعلام می‌کند که نژادپرستی اسلحۀ سیاسی امپریالیسم بود اما واقعیت این است که اگرچه نژادپرستی شدیدا در پیوند با امپریالیسم و در خدمت آن قرار داشت اما آنچه که زمینۀ پذیرش گستردۀ عقاید مبتنی بر نزاع نژادی را فراهم نمود، نه میل و ارادۀ این یا آن امپریالیست یا به عبارت دیگر علل سیاسی، بلکه چیرگی بر سایر ملل از طریق جنگ بود: مقهور کردن ملل بیگانه از طریق زور موجب می‌شود تا در نزد طرفِ غالب، این توهم شکل بگیرد که این چیرگی ناشی از صفات طبیعی خاص ملت پیروز و ضعف طبیعی طرف مغلوب است: در چنین فضایی، بستر مناسب برای تبدیل عقاید مبتنی بر برتری نژادی به یک ایدئولوژی فراهم می‌آید. این درک وارونه در نزد آرنت منحصر به نمونۀ پیش‌گفته نیست: وی دربارۀ سرشت سیاسی امپریالیسم و ارتباط آن با محرک‌های اقتصادی پدیدآورنده‌اش نیز چنین می‌نگارد: «کشف زودهنگام دلایل و محرک‌های اقتصادی امپریالیسم … ساختار سیاسی را بیشتر فروپوشانده است تا توضیح داده باشد؛ یعنی این را فروپوشانده که در واقع تلاشی در میان بوده است تا بشر به نژادهای ارباب و برده، به «گونه‌های بالاتر و پایین‌تر»، به سیاه و سفید، به شهروندان و «نیروی سیاه‌پوستی» که باید از آن شهروندان محافظت می‌کرد، تقسیم شوند» (امپریالیسم،1399: 34). همچنین او در بخش دیگری از کتاب اعلام می‌کند که در ابتدا لازم است تا نیازی را که مفهوم نژاد بر اساس آن پدید آمد، درک کنیم و سپس این نیاز را چنین شرح می‌دهد: «مفهوم نژاد برآمده از آفریقا، چاره‌ای موقت برای اروپاییان بود تا به کمک آن بتوانند به قبیله‌های انسان‌های ساکن آنجا واکنش نشان دهند؛ قبیله‌هایی که این اروپاییان نه می‌توانستند آنها را بفهمند و نه حاضر بودند آنها را به عنوان انسان یعنی به عنوان هم‌نوع‌شان، بپذیرند. مفهومِ نژاد [نزدِ] بوئرها از وحشت‌شان در برابر موجوداتی نشئت گرفته بود که نه انسان و نه حیوان به نظر می‌رسیدند و شبح‌سان و پر شُمار بدون هیچ واقعیت سیاسی یا تمدنی قابل فهم، در قارۀ سیاه خانه کرده بودند. بوئرها از ترس این که مبادا چنین موجوداتی نیز انسان باشند، تصمیم گرفتند به هیچ عنوان به این گونۀ جانوری تعلق نداشته باشند» (امپریالیسم،1399: 157).

او همچنین معتقد است که هیچ توجیه نظری و سیاسی برای کشتارهای وحشتناک و جنون نژادی در آفریقا وجود ندارد. البته باید یادآوری نمود که به نظر آرنت، برخلاف نمونۀ آفریقا، نوع دیگری از استعمار نیز وجود دارد: ورود افراد اروپایی و تصاحب خاک آمریکا و استرالیا که دو قاره‌ای بودند که از نظر آرنت، «با داشتن جمعیت ناچیز و بدون داشتن فرهنگ و تاریخ مستقل به دست اروپایی‌ها افتادند» (امپریالیسم،1399: 159). این گونه اجتناب از پذیرش شرح تاریخِ امپریالیسم بر اساس منافع اقتصادی نهفته در پشت این جنایات از یک سو، و در غلتیدن به دامن ایدئالیسم از سوی دیگر، تنها به علت آن است که آرنت نظریه مبتنی بر نزاع طبقاتی را مشابه نظریۀ نزاع نژادی ارزیابی و معرفی می‌کند و چنین رویکردی به مسئله برای پیشبرد پروژۀ نهفته در پس نظریۀ توتالیتاریسم، اهمیتی اساسی دارد.

در کنار کارکرد سیاسی نژادپرستی، عنصر دیگری که آرنت آن را از مؤلفه‌های توسعه‌طلبی امپریالیستی و در نتیجه از پیش‌زمینه‌های حاکمیت توتالیتر معرفی می‌کند، بوروکراسی است. وی بوروکراسی را نه در معانی متعارف آن بلکه در معنایی ویژه به کار می‌گیرد و بین بوروکراسی و دولت تمایز قائل می‌شود. از منظر آرنت بوروکراسی سرکوب قاعده‌مند از طریق احکام است (امپریالیسم،1399: 155). او اگرچه ارتباط میان نظام کارمندان دولت ـ ملت با بوروکراسی را مفروض می‌گیرد اما میان حاکمیت بوروکراتیک در دوران امپریالیسم و نظام کارمندان دولت ـ‌ملت تمایز قائل می‌شود: «بوروکراسی نوعی حاکمیت است که در قالب آن اداره جای دولت، حُکم جای قانون و اختیار بی‌نام یک اداره، جای تصمیمات حقوقی عمومی را می‌گیرد؛ تصمیماتی که می‌توان بابت آنها یک شخص را مسئول دانست و به حسابرسی کشید. به این معنا بوروکراسی به لحاظ محتوایی به دستگاه کارمندان … ربطی نداشت.» (امپریالیسم،1399: 157)

برخلاف نظر آرنت آنچه که وی با برشمردن خصایصش، بوروکراسی می‌نامد و آن را از دستگاه دولت متمایز معرفی می‌کند، چیزی نیست مگر شکل استثناییِ ماشین دولت که در زمان پیدایش بحران‌های سیاسیِ خاصی در دوران سرمایه‌داری، احتمال پدید آمدن آن وجود دارد. در این زمینه باید گفت که اَشکال استثنایی دولت (فاشیسم، دیکتاتوری‌ها نظامی، بناپارتیسم) دقیقاً وظایف ذاتی دولت‌های متعارف بورژوایی را به عهده دارند و مسئله تنها بر سر اقدامات و تغییراتی است که لاجرم برای غلبه بر بحران‌های سیاسی ویژه‌ای، در شکل دولت و نحوۀ تعاملش با طبقات حاکم انجام می‌گیرند. بنابراین پیدایش، عروج و کارکردهای دولت‌های استثنایی دقیقاً بر اساس نظریه طبقاتی دولت قابل تبیین است و ریشه در شرایطِ خاص یک نظام سرمایه‌داریِ بحران‌زده دارد و نه آنچنان که آرنت می‌پندارد انتقالِ«تجربیات حاکمیتیِ مهاجران اروپایی در آفریقا».

در پایان بحث امپریالیسم باید گفت که یکی از خطاهای تبیین آرنت از حکومت‌های فاشیستی، درک نادرست از عنصر بنیادین آن است: آنچه در این حکومت‌ها در مرکز اهمیت قرار دارد مفهوم ملت ـ دولت است نه آنچنان که آرنت ادعا می‌کند یهودی‌ستیزی. گرایش نژادپرستانۀ نازیسم و یهودی‌ستیزیِ مستتر در آن کاملاً در خدمت تبیین پدیدۀ ملت ـ دولت و وابسته به آن است و لذا امر محوری در حکومت آلمان نازی و نیز ایتالیای فاشیست دقیقاً تأکید بر پدیدۀ ملت ـ دولت است نه فقدان آن.

پ. توتالیتاریسم

در قسمت بزرگی از بخش سوم کتاب -توتالیتاریسم- نویسنده می‌کوشد تا ادعای خود مبنی بر توتالیتر بودن اتحاد جماهیر شوروی را از طریق نشان دادن مشابهت‌هایش با آلمان نازی، مستدل کند. فارغ از معیوب بودن چنین شیوۀ استدلالی که به شکل بیش از محتوا اهمیت می‌دهد و در عین حال تمایزات اساسی میان دو شیوۀ حکمرانی و ماهیت آنها در دو کشور را نادیده می‌گیرد، در این بخش، خالی بودن دست وی برای پیشبرد اغراض سیاسی نهفته در پس پروژه‌اش به بارزترین وجهی نمود می‌یابد. اما قبل از پرداختن به این موضوع، لازم است تا به برخی از «تساهل»های آرنت در قبال دو حکومت ایتالیای فاشیست و آلمان نازی اشاره شود.

به عنوان یکی از نمونه‌های چنین چشم‌پوشی‌هایی می‌توان به این مسئله اشاره نمود که از دیدگاه او آلمان نازی تا آغاز جنگ در یکم سپتامبر 1939 هنوز توتالیتر و مجرم محسوب نمی‌شد و آنچه که به باور او از دیدگاه سازمانی، آلمان را به سمت تبدیل شدن به یک حکومت توتالیتر سوق داد، ادغام سرویس امنیتی اس. اس. با پلیس امنیت عادی کشور بود. (آرنت، 1398 : 103). البته نباید فراموش کرد که آرنت کاملاً از این موضوع آگاه بود که چندین سال پیش‌تر از همین تاریخ، یعنی در 1935، هیتلر ایدۀ اتانازی یا کشتار بیماران لاعلاج و همچنین بیماران روانی را با رهبر انجمن پزشکان رایش در میان گذاشته بود و اعلام کرده بود که در صورت وقوع جنگ اجرا کردن این ایده آسان‌تر خواهد بود (آرنت، 1398: 150) و همچنین قاعدتاً آرنت نمی‌توانست از این حقیقت بی‌اطلاع باشد که آزار و اذیت کولی‌ها، یهودیان و نیز کشتار و سرکوب کمونیست‌ها حتی پیش از به قدرت رسیدن رسمی نازی‌ها آغاز شده و اولین اردوگاه کار اجباری نیز در 1933، یعنی در حدود شش سال پیش از زمانی که از نظر او نازی‌ها «مجرم و توتالیتر» محسوب شوند، تأسیس شده بود.

آرنت مضمون فوق را در جای دیگری نیز با گستردگی بیشتر بیان می‌کند: او با طرح این ادعا که توتالیتاریسم نمی‌تواند در کشورهایی با جمعیت اندک پدید آید عملاً بسیاری از حکومت‌های فاشیستی نظیر اسپانیای فرانکو یا شیلی پینوشه و حتی آلمان نازی پیش از اِشغال سایر سرزمین‌ها را از شمول آنچه که وی آن را حاکمیت توتالیتر می‌خواند، خارج می‌کند: «نکته این است که در همۀ این کشورهای کوچک اروپایی، دیکتاتوری‌های غیرتوتالیتر، پس از جنبش‌های توتالیتر پدیدار شدند، به گونه‌ای که چنین می‌نماید،توتالیتاریسم چنان هدف بلندپروازانه‌ای بوده باشد که با وجود آن که برای سازمان دادن توده‌ها تا کسب قدرت بسیار سودمند بود، اما کوچکی این کشورها سپس فرمانروایان توده‌ها را واداشته بود، تا به جای یک دیکتاتوری توتالیتر، الگوهای آشناتر دیکتاتوری طبقاتی یا حزبی را برگزینند. حقیقت این است که این کشورها منابع انسانی کافی برای برقراری چیرگی تام را دراختیار نداشتند و نمی‌توانستند تلفات جمعیتی عظیمی را که این گونه حکومت‌ها به بار می‌آورند تحمل کنند. بدون امیدواری زیاد به فتح مناطق پُر جمعیت‌تر، بیدادگران در این کشورهای کوچک ناگزیر به پذیرش یک نوع میانه‌روی به سبک قدیم بودند … به همین دلیل بود که نازیسم تا پیش از رخداد جنگ جهانی دوم و گسترش آن به سرتاسر اروپا، در بی‌رحمی و سرسختی از همتای روسی خود بسیار پس افتاده بود؛ حتی آلمان نیز برای توسعۀ این تازه‌ترین نوع حکومت به اندازۀ کافی جمعیت نداشت. تنها در صورتی که آلمان برنده می‌شد می‌توانست یک حکومت توتالیتر کاملاً توسعه یافته به خود ببیند…» (آرنت، 1363: 39-40) و نتیجه «منطقی» این استدلال آن است که به جای آلمان نازی، ایتالیای فاشیست، امپراتوری امپریالیستی ژاپن و یا اسپانیای فرانکو، شوروی و بعدها چین، با توجه به آن که حائز شرایط جمعیتی لازم بودند می‌توانستند به سادگی توتالیتر قلمداد شوند. (آرنت، 1363: 9). چنین ارزیابی سهل‌گیرانه‌ای نسبت به ایتالیای فاشیست منحصر به آرنت نیست؛ بسیاری دیگر از باورمندان به نظریۀ توتالیتاریسم در اشکال و اقسام گوناگونش هم رژیم‌هایی نظیر ایتالیای فاشیست، حکومت پیلسودسکی در لهستان، رژیم هورتی در مجارستان و یا دولت‌های فرانکو و سالازار را در زُمرۀ مصادیق حکومت‌های توتالیتر به شمار نمی‌آورند ولی در این مورد که آیا حکومت کشورهایی نظیر چین، ویتنام یا کوبا باید جزو نمونه‌های توتالیتاریسم محسوب شوند یا نه اختلاف‌نظر دارند! 

از دیگر شواهد «تساهل» آرنت دربارۀ نظام‌های فاشیستی می‌توان به این نمونه اشاره کرد که وی در عین پذیرش این موضوع که در سال‌های پس از پایان نخستین جنگ جهانی، جنبش‌های فاشیستی، در بسیاری از کشورهای اروپایی گسترش یافتند و به رغم تأکید شخصِ موسولینی بر توتالیتر بودن دولت فاشیستی، اعلام می‌کند که فاشیسم در ایتالیا تلاشی برای ایجاد یک دولت توتالیتر نکرد و تنها به برقراری یک حکومت دیکتاتوری تک حزبی بسنده کرد. او برای اثبات ادعایش مبنی بر «سرشت غیر توتالیتر دیکتاتوری فاشیستی» استدلال می‌کند که تعداد احکام مرگ صادره برای مخالفان سیاسی در فاصلۀ 1926 تا 1933 هفت مورد بوده و تنها 257 حکم زندان بالای 10 سال و نیز 1360 حکم حبس زیر 10 سال برای مخالفینِ سیاسی صادر گشته است (آرنت، 1363 : 37). جدای از این شیوۀ استدلالِ آماری سخیف و شرم‌آور باید گوشزد کرد که در همان بازۀ زمانی در لیبی بیش 4300 حکم اعدام به وسیلۀ دادگاه‌های نظامی ایتالیایی صادر و اجرا شد و قربانیان سیاست امپریالیستی ایتالیا در لیبی در حدود ۱۲۰هزار نفر بود. همچنین اندکی بعد در حدود ۵۰۰هزار تن از مردم اتیوپی توسط فاشیسم ایتالیا به قتل رسیدند و البته طبیعی است که احتمالاً چون در اینجا اثری از «یهودی‌ستیزی» به عنوان یکی از خاستگاه‌های ادعایی حاکمیت توتالیتر به چشم نمی‌آید، این جنایات امپریالیستی نمی‌توانند برای فیلسوفِ سیاسی ما اهمیت اساسی داشته باشند و دیکتاتوری «ملایم» موسولینی را در زمرۀ حکومت‌های توتالیتر قرار دهند. 

واقعیت این است که با گذشت زمان، نظریه‌های توتالیتارسیم در اشکال مختلف‌شان، کِشِشی واضح به این سو دارند که هرچه بیشتر با تغییر در مؤلفه‌ها و معرف‌های یک حکومت توتالیتر، حکومت‌هایی با سمت‌گیری سوسیالیستی را به عنوان حاکمیت‌های توتالیتر معرفی نمایند و در این راه هیچ تردیدی در چشم‌پوشی از جنایات دیکتاتوری‌های خونین هوادار سرمایه‌داری ندارند. نکتۀ دیگری که در زمینۀ ادعاهای آرنت دربارۀ اتحاد جماهیر شوروی به چشم می‌خورد استناد به آمارهای مجعولی نظیر کشته شدن در حدود سی‌میلیون نفر از ساکنان شوروی در دوران رهبری استالین است، البته برخی از اخلاف بدنام‌تر وی نظیر فرانسوا فوره –در کتاب سیاه کمونیسم- با گشاده‌دستیِ چشمگیری «هزینۀ انسانی کمونیسم» را در حدود صدمیلیون کشته گزارش می‌کنند (!). به هر روی، امروزه پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی و انتقال تمامی اسناد محرمانۀ مربوط به آن دوران به غرب و به رغم تمام کوشش‌های «پژوهشگران» غربی، حداکثر تعدادِ آن چه که «قربانیان استالینیسم» نامیده می‌شوند از هشصدهزار تن فراتر نرفت! اما از این نیز جالب‌تر، اعتراف خود آرنت به عدم تطابق آمارها با ادعاهای اوست. آرنت با تأسف و شگفتی می‌نویسد: «برای مقاصد بررسی من سالهای 1929 تا 1941 و سپس باز سال‌های 1945 تا 1953 روسیه اهمیتی اساسی دارند و متأسفانه منابع ما دربارۀ این دوره‌ها کمیابند و همان ماهیتی را دارند که در سال 1958 یا حتی 1949 دارا بودند» (آرنت، 1363 : 7) و در جای دیگر نیز اذعان می‌کند که حتی محتویات سند معروف به اسمولنسک که وقایع دورۀ زمانی 1917 تا 1938 شوروی را در برمی‌گیرد و بالغ بر دویست‌هزار صفحه بوده که توسط جاسوسان آلمانی ربوده شده و نهایتاً در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفته بود، نیز نظرات آرنت را دربارۀ میزان کشتار و سرکوب و تلفات انسانی تأیید نمی‌کنند: «حجم اطلاعاتی که [سند اسمولنسک] به دست ما نمی‌دهد، به راستی شگفت‌آور است. حتی با «وجود انبوه بی‌شمار اسناد مربوط به تصفیه‌های «سال‌های 1929 تا 1937 هیچ اشاره‌ای به شمار قربانیان یا داده‌های آماری حیاتی دیگر، در آن به عمل نیامده است. هر جا که ارقامی داده می‌شود به گونه‌ای ناامیدکننده متناقضند. سازمان‌های گوناگون آمارهای گوناگون ارائه می‌دهند. تنها چیزی که بدون هیچ گمانی می‌توانیم از این آرشیو دریابیم، این است که بسیاری از ارقام اساسی اگر هم وجود داشته باشند، به دستور حکومت از آرشیو بیرون کشیده شده‌اند. همچنین این آرشیو دربردارندۀ هیچ اطلاعی دربارۀ روابط شاخه‌های گوناگون اقتدار حکومتی میان حزب، ارتش و سازمان امنیتی نیست … سخن کوتاه دربارۀ ساختار رژیم استالینی چیزی نمی‌دانیم، حال آنکه در مورد آلمان نازی در این باره اطلاعات فراوانی داریم» (آرنت، 1363: 8).

نقل قول طولانی و البته روشنگر ذکر شده، نمایانگر یک حقیقت بسیار مهم دربارۀ نظریۀ توتالیتاریسم آرنت است: آرنت بدون داشتن هیچگونه مدرک و آماری، وجود توتالیتاریسم در اتحاد جماهیر شوروی را از پیش مفروض گرفته است و با انتشار آن اسناد محرمانه دچار این سرخوردگی شده که چرا اسنادِ واقعی نظریاتِ وی را تایید نمی‌کنند؟! این اعتراف که در دویست هزار صفحه از اسناد منتشر شده کوچکترین اطلاعی «دربارۀ روابط شاخه‌های گوناگون اقتدار حکومتی میان حزب، ارتش و سازمان امنیتی نیست» بیانگر این واقعیت است که اصولاً دستکم این اسناد محرمانه، و بی اطلاعی از«ساختار رژیم استالینی» نه تنها ساختمان استدلالی آرنت دربارۀ توتالیتر بودن شوروی را به هم می‌ریزند، بلکه از آن مهم‌تر غرض‌ورزی وی را در طرح ادعایی بی‌پشتوانه در پیش چشم می‌گذارند. حتی گزارشات ساختگی و مغرضانۀ خروشچف در بیستمین کنگرۀ حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی – که امروزه نادرستی بسیاری از آنها اثبات شده است- هم قادر به برطرف کردن نقص ادعای آرنت مبنی بر توتالیتر بودن شوروی نبودند و او مدعی شد که خروشچف با افشای«چند جنایت» جنایتکاری عظیم استالین را لاپوشانی کرده است (آرنت، 1363: 13-14). 

ارجاع به یک نوشتۀ ارنست روهم، از بنیان‌گذاران حزب نازی و فرمانده شبه نظامیان این حزب، دربارۀ وجود وُجوه مشترک میان نازی‌ها و کمونیست‌ها و نیز ادعای احترام قائل بودن برای کمونیست‌ها، (آرنت، 1363: 38) نیز از شاهکارهای استدلالی او به شمار می‌آید: زیرا اولاً وی «فراموش» می‌کند که روهم در کودتای موسوم به شب دشنه‌های بلند توسط هم حزبی‌هایش به قتل رسید و ثانیاً تمایلی به بیان این واقعیتِ محض ندارد که هرگونه مقایسه میان کمونیسم و نازیسم همواره از سوی نازی‌ها و کمونیست‌ها به صورت یکسان رد شده و همیشه دشمنی آشتی‌ناپذیری میان آنان وجود داشته است. البته آرنت مایل است تا مانند سایر همقطارانش توافق مولوتوف – ریبن تروپ در سال 1939 را به عنوان نمونه‌ای از نزدیکی کمونیسم و فاشیسم و نیز اعتماد و احترام متقابل میان استالین و هیتلر قلمداد کند (آرنت، 1363: 39) و البته توجهی به این مسئله ندارد که شوروی بلافاصله پس از امضای این توافقنامه نسبت به تقویت ارتش سرخ و تسریع فرآیند صنعتی شدن پرداخت تا از فرصتِ کسب شده، نهایت استفاده را برده باشد. در مقابل، آرنت اما لزومی نمی‌بیند تا همین شیوۀ استدلالی را برای معاهدۀ مونیخ در سال 1938 بین انگلستان و فرانسه با آلمان و ایتالیا، به کار ببندد و به رغم وجود اسناد انکارناپذیر از حمایت‌های بورژوازی بزرگ از نازی‌ها، از ارتباط میان کاپیتالیسم و نازیسم سخن بگوید. از سوی دیگر وی مجددا «فراموش می‌کند» که یکی از توجیهات یهودی‌ستیزانۀ نازی‌ها این بود که بلشویک‌ها یهودی‌اند و سرکوب و کشتارِ کمونیست‌ها بسیار پیش از شروع «راه حل نهایی» یا به راه‌اندازی ماشین کشتار یهودیان انجام شده بود. 

اما آرنت – و یا شاید کارفرمایان وی- به سادگی از ادعای توتالیتر بودن شوروی دست نکشید و تلاشی نو را برای اثبات نظرش آغاز نمود. انتقاداتی که به آرنت دربارۀ ضعف استدلال و فقدان شواهد مکفی برای توتالیتر دانستن اتحاد جماهیر شوروی در دوران رهبری استالین وارد شد، وی را بر آن داشت تا بر روی اندیشه‌های مارکس متمرکز شود تا بتواند نقش مارکسیسم را در پیدایش توتالیتاریسم مستند سازد. به رغم مطالعات چندین ساله و دریافت منابع مالی درخواستی برای نگارش کتابی زیر عنوان عناصر تمامیت‌خواه مارکسیسم این کتاب هرگز نوشته نشد؛ زیرا وی پس از مدتی بررسی دریافت که پیشبرد چنین پروژه‌ای به علت اهمیت مارکس، «چیزی کمتر از بررسی سرتاسر خود تفکر سیاسی نیست» (صدریا، 1391: 92). از سوی دیگر تغییرات پدید آمده در اتحاد جماهیر شوروی پس از درگذشت استالین، در کنار پیدایش اگزیستنسیالیسم فرانسوی که خود را به نحوی به مارکس مرتبط می‌کرد و آرنت به رغم داشتن انتقاداتی نسبت به آن، از ستایش‌گرانش بود، موجب شد تا آرنت «صدور حکم‌های قطعی را دربارۀ تاثیر مارکس بر ساختار سیاسی» مشکل بیابد (صدریا، 1391: 93).

نهایتاً نتیجۀ مطالعات آرنت دربارۀ مارکس نه در کتابی جداگانه بلکه به صورتی غیرمستقیم و با پرهیز از درگیر شدن مستقیم با مارکس، به صورت افزوده‌ای بر ویرایش کتاب توتالیتاریسم، زیر عنوان ارعاب و ایدئولوژی و نیز در چند سخنرانی و مقاله تقریر شدند که البته در هیچیک از آنها موفق نشد تا مقصود اصلی خود برای مستدل کردن ادعایش در زمینۀ یافتن عناصر تمامیت‌خواه مارکسیسم را عملی نماید و نشانه‌ای بر این ناکامی آن است که بسیاری از هم‌فکران وی تا به امروز نیز می‌کوشند تا این «نقیصه» را در نظریۀ توتالیتاریسم برطرف نمایند؛ به عنوان نمونه «ارنست نولته همواره مدعی بود که با کارهای نظری خود، بُعدی تاریخی-تکوینی به نظریۀ توتالیتاریسم بخشیده و به این ترتیب نقص بزرگ این نظریه را رفع کرده است و آن نقص این است که نظریۀ توتالیتاریسم چندان به درستی توضیح نمی‌دهد با چه توجیهی متخاصم‌ترین ایدئولوژی‌های تاریخ، همانا ناسیونال‌سوسیالیسم و بولشویسم را در یک کاسه نهاده است» (بنگرید به پیشگفتار مترجم فارسی در یهودی‌ستیزی، 1398 : 12).

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از نظر آرنت، نژاد عامل توجیه‌کنندۀ سلطۀ سیاسی ملل استعمارگر و بوروکراسی ابزار اعمال این سلطه بود. نهضت‌های ناسیونالیستی پان‌ژرمنیسم و پان‌اسلاویسم در اروپا (که آرنت استالین را به آن متهم می‌کند و به رغم آغازشان در پیش از عصر امپریالیسم، آنها را ناشی از پدیدۀ امپریالیسم قاره‌ای ارزیابی می‌نماید)، در کنار نژادگرایی و بوروکراسی اندیشۀ جهان مشترک و حقوق بشر را نابود کردند و با از بین بردن دولت ـ ملت‌ها، عملاً ملت‌ها را به توده‌های منفرد تبدیل کردند که می‌توانستند شدیداً تحت تأثیر ابزارهای تبلیغاتی جنبش‌های توتالیتر قرار بگیرند. او بر اهمیت ساختارهای سازمانی برای توتالیتاریسم تأکید می‌کند و حتی وجود سازمان‌های موسوم به پیشگام در احزاب کمونیست و نازی را یکی از نشانه‌های توتالیتر بودن آنها معرفی می‌کند. از نظر او توتالیتاریسم صرفاً نمونۀ جدیدی از استبداد در اشکال پیشین و شناخته شده‌اش نیست؛ بلکه توتالیتاریسم توفان شنی است که می‌تواند همۀ زندگی و جهان را مدفون و نابود کند.

آرنت با استفاده از داده‌های آماری نادقیق و ساختمان استدلالی معیوب می‌کوشد نه تنها چگونگی برآمدن نازیسم و سازوکارهای حکومت‌های فاشیستی را تبیین کند، بلکه تلاش می‌کند تا بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی جدی و نیز عملکردهای شدیداً متباین، با اکتفا به برخی شباهت‌های ظاهری میان حکومت اتحاد جماهیر شوروی و رایش سوم، این دو حکومت را در ذیل عبارت حاکمیت توتالیتر دسته‌بندی کند. اصرار بر شباهت‌های شوروی و رایش سوم و نادیده انگاشتن تباین‌ها، در کنار عدم توجه به مسائل بنیادین مشترک نظام‌های فاشیستی موجب می‌شود تا حکومت‌هایی نظیر دولت فاشیستی موسولینی که صراحتاً خود را توتالیتر می‌خواند، در نظریۀ آرنت خارج از دستۀ حاکمیت‌های توتالیتر قرار بگیرند. اما ضعف این شیوۀ استدلالی و حتی فقدان اطلاعات آماری لازم و اذعان او به نداشتن اسناد معتبر (آرنت، 1363: 39) برای چنین نتیجه‌گیری، وی را از اعلام شتابزده این حکم که کمونیسم و نازیسم ایدئولوژی‌های توتالیترند باز نمی‌دارد. 

البته هم خود وی و هم بسیاری از هواداران و هم‌فکرانش بر این کاستی‌های جدی در ساختار استدلالی نظریۀ توتالیتاریسم به طور کامل واقفند و تلاش کرده‌اند تا با ترتیبات گوناگون از شکست پروژۀ هم‌سنگ دانستن فاشیسم و کمونیسم جلوگیری کنند: کارل دیتریش براخر، به صراحت ناکام‌ماندن کوشش‌هایی از این دست را بیان می‌کند: «اکثر کوشش‌ها برای روشن ساختن سنخ‌شناسی آن [توتالیتاریسم] شامل شناخت عناصر اصلی نظام‌های توتالیتری است، اما این کوشش‌ها به دلیل تناقض میان تحلیل تاریخی و تحلیل سیستماتیک با شکست مواجه شده‌اند … چکیده‌ای از سنخ‌شناسی‌های گوناگون از زیگموند نویمان، فرانتس نویمان و هانا آرنت گرفته تا رابرت تاکر و لئونارد شاپیرو می‌تواند طیف گسترده‌تری از ویژگی‌ها و متغیرها برای مقایسۀ نظام‌هایی را به‌دست دهد که از نظر شرایط تاریخی، فکری، اقتصادی و اجتماعی با هم تفاوت‌های بسیار دارند. اینگونه سنخ‌شناسی در عین اینکه در سطوح مختلف قیاس و مقایسه عمل می‌کند، تصویری بسیار پیچیده‌تر و ناواضح‌تر از معادل گرفتن کلّی نظام‌های فاشیستی و کمونیستی به دست می‌دهد.» (وینر و دیگران،1387: 382-383). ولفگانگ ویپرمان نیز در نظریه‌های فاشیسم بر وجود تفاوت اساسی میان این دو نظام تصریح می‌کند: «در واقع هنگامی که غایت رایش سوم و اتحاد شوروی را در نظر می‌گیریم تنها اشتراکات اندکی میان این دو رژیم وجود دارد» (ویپرمان،1397: 109).

تفاوت میان کمونیسم و نازیسم تا آن پایه است که حتی کسی همچون آلن دوبنوآ که از «دوقلوهای اهریمنی نازیسم و کمونیسم» نام می‌برد و مقایسه نازیسم و کمونیسم را نه تنها مشروع بلکه لازم می‌شمارد (اسپیرو و دیگران، 1391: 160-161) ناچار است اعلام کند که مقایسۀ این دو نظام لزوماً به معنای مشابه دانستن آنها نیست. البته وی نهایتاً معتقد است که کمونیسم بیش از نازیسم جنایت کرده است و همانند نولته استدلال می‌کند که نازیسم پاسخی بود به برآمدن بولشویسم! 

به هر روی، باید گفت که نظریۀ توتالیتاریسم نه تنها قادر نیست علل و زمینه‌های پیدایش نظام‌های فاشیستی را به خوبی تشریح کند، بلکه ضعف استدلال در کنار اغراض سیاسی و تبلیغاتی نهفته در پسِ آن، این تحلیل را در ارائۀ یک سنخ‌شناسی جامع و کاربردی دربارۀ آنچه که حکومت‌های توتالیتر می‌خوانَد، ناکام گذاشته است.

در واقع نظریۀ توتالیتاریسم نه یک نظریۀ تحلیلی و علمی دربارۀ فاشیسم، بلکه یک پروژۀ تبلیغاتی شکست‌خوردۀ دوران جنگ سرد است که متأسفانه هنوز هم همچون یک اسلحۀ تبلیغاتی توسط هواداران سرمایه‌داری و امپریالیسم و نیز برخی «چپ‌ها»ی ورشکسته و پشیمان، علیه نیروهای مترقی به کار گرفته می‌شود. لازم است در پاسخ به ادعاهای این نیروها مجددا سخن مشهور هورکهایمر را تکرار کنیم که: «اگر کسی نمی‌خواهد دربارۀ کاپیتالیسم سخن بگوید باید دربارۀ فاشیسم نیز سکوت کند!».

منابع: 

– آرنت، هانا (1399) ؛ آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتذال شَر؛ ترجمۀ زهرا شمس؛ بُرج

– آرنت، هانا (1363) ؛ توتالیتاریسم؛ ترجمۀ محسن ثلاثی؛ جاویدان

– آرنت، هانا (1398) ؛ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر مجلد یک یهودستیزی؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث

– آرنت، هانا (1399) ؛ عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر مجلد دوم امپریالیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث

– اسپیرو، هربرت و دیگران (1391) ؛ توتالیتاریسم؛ ترجمۀ هادی نوری؛ شیرازۀ کتاب

– جانسون، پاتریشیا (1399) ؛ فلسفۀ هانا آرنت؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی؛ فرهنگ نشر نو

– صدریا، مجتبی (1391) ؛ نقدی مدرن بر مدرنیته، هانا آرنت و بستر فلسفی سیاست؛ ترجمۀ خورشید نجفی؛ نیلوفر

– ویپرمان، ولفگانگ (1397) ؛ نظریه‌های فاشیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث

– وینر، فیلپ پی. و دیگران (1385) ؛ فرهنگ اندیشه‌های سیاسی؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی؛ نی

تسلیم کابل و برنامه‌های ژئوپلیتیک آمریکا – شبگیر حسنی

تسلیم کابل و برنامه‌های ژئوپلیتیک آمریکا

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰


در اردیبهشت ماه 1357 خورشیدی و به دنبال پیروزی انقلاب ثور حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت را در کشور به دست گرفت. طبیعتاً در بحبوحۀ جنگ سرد، روی کار آمدن یک دولتِ مردمی نزدیک به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، به هیچ‌روی برای امپریالیسمِ آمریکا و هم‌پیمانانش قابل تحمل نبود. از سوی دیگر، بعضی از اقدامات مشکوک از سوی کسانی همچون حفیظ‌اله امین در کنار کم‌تجربگی و برخی اقدامات و سیاست‌های افراطی و نادرست دولتِ برآمده از قیام ثور موجب شد تا در کشوری با بقایای نیرومند مناسبات پیشاسرمایه‌داری، بستر مناسبی برای تحریک و نارضایتی اقشار سنتی کشور فراهم آید.

  آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای و جهانی‌اش، نظیر انگلستان، پاکستان و عربستان سعودی و …، با بهره‌گیری از شرایط به وجود آمده، علاوه بر تحریک نیروهای شدیداً مرتجع کشور علیه دولت، نسبت به سازماندهی، تسلیح، آموزش و پشتیبانی مالی و اطلاعاتی از این گروه‌ها اقدام کردند و آتش جنگ داخلی را در افغانستان شعله‌ور نمودند. 

به رغم تمام دستاوردها و پیشرفت‌های افغانستان در دوران زمامداری حزب دموکراتیک خلق، مداخلات و دسیسه‌های امپریالیسم، نابسامانی اوضاع داخلی و همچنین اوج‌گیری اختلافات درونی دو جناح مختلفِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان، موجب تشدید وخامت اوضاع کشور شد. در فروردین ماه 1371 حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پس از سال‌ها تلاش و مبارزه برای برقراری یک حکومت ملی و دموکراتیک در کشور، در پی خیانت وطن‌فروشانی نظیر احمدشاه مسعود و عبدالرشید دوستم، شکست خورد و کابل به دست نیروهای «جهادی» افتاد. چندی بعد و در پی بروزاختلافات میان گروه‌های مختلف جهادی، گروه تندرو سُنّی موسوم به طالبان پس از اشغال بخش‌های عمده‌ای از کشور و کنار زدن دولت وقت که گرایش اخوان‌المسلمینی داشت، قدرت را به دست گرفت تا با برپایی «امارت اسلامی»،  احکام شریعت را مطابق درک خود در کشور جاری سازد. 

پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 میلادی در آمریکا، رئیس جمهور وقت آن کشور، جورج بوش، به بهانۀ مخالفت طالبان برای تحویل رهبران گروه القاعده به آمریکا، در اکتبر همان سال دستور حمله به افغانستان را صادر کرد و حدود یک ماه بعد دولت طالبان پس از چند سال کشتار و سرکوب شدید مردم افغانستان و به بار آوردن خرابی‌های بسیار، سقوط کرد. نظامیان آمریکا به همراه متحدان‌شان در ناتو، کشور را اشغال کردند و یک حکومت دست‌نشانده، فاسد و ناکارآمد را در افغانستان روی کار آوردند. پس از حدود بیست سال از اِشغال افغانستان و تداوم جنگ و کشتار در آن کشور، سرانجام آمریکا و متحدانش آخرین بخش‌های نیروهای نظامی خود را در خلال سال‌های 2020-2021 از افغانستان خارج نمودند. 

اما با خروج آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان و پس از سقوط دُمینو وار شهرها و ایالات مختلف، نهایتاً کابل نیز بدون هیچ‌گونه درگیری نظامی به تصرف نیروهای طالبان درآمد. چنین وضعیتی موجب شده تا توسط دو گروه مختلف از تحلیل‌گران دو نظر متفاوت، دربارۀ وقایع اخیر افغانستان ارائه شود: اول راست‌گرایان هوادارِ مداخلات امپریالیستی که مدعی شدند که آنچه تا کنون مانع قدرت‌گیری نیروهای طالب شده بود، همانا حضور نیروهای نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان بوده و حتی برخی تا بدان پایه پیش رفته‌اند که زبان به سرزنش دولت بایدن گشوده‌اند که چرا «مردم» افغانستان را تنها رها کرده و به تعهدات کشور در قبال «حمایت از دموکراسی و دفاع از حقوق بشر» پایبند نبوده است. اما دستۀ دیگر از تحلیل‌گران، خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان را به عنوان شکست آمریکا تلقی کرده و هلهله‌کنان این شکست را جشن گرفته‌اند!

واقعیت این است که در نگاه نخست به وقایع اخیر، می‌توان به سادگی سقوط کابل را به عنوان شکست آمریکا و خروج نیروهای نظامی‌اش را چونان یک خیانت به دست‌نشاندگان و کارگزارانش در دولت افغانستان تعبیر نمود. اما نگاهی دقیق‌تر به روند حوادثِ افغانستان و نیز پیوند این وقایع با سایر سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا، تصویر دیگری را در پیش چشم می‌گذارد.

قطعات این پازل عبارتند از: چگونگی سقوط رژیم صدام در عراق و استقرار نیروهای آمریکایی در آن کشور، حمله به لیبی و سرنگونی حکومت قذافی؛ تلاش ناکام برای برکناری بشار اسد در سوریه و نهایتا تسلیم افغانستان به طالبان.

آیا باید پذیرفت که ایالات متحد آمریکا و همدستانش در ناتو و متحدان منطقه‌ای آن نظیر عربستان سعودی و اسرائیل، در تمام این اقدامات شکست خورده‌اند؟ آیا خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، افغانستان و تا حدودی عراق، را باید همچون نشانه‌ای از شکست نظامی آمریکا تعبیر نمود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است تا به چند نکته اساسی در این ارتباط اشاره شود: نخست آنکه در تمامی موارد یادشده، تنها به سرنگونی حکومت پیشین بسنده شد اما کماکان حضور نیروهای متعارض و جنگ و کشمکش داخلی و ناامنی در درون کشورها تداوم یافت. دوم اینکه در همۀ نمونه‌های پیش‌گفته، نیروهای امریکایی نه تنها عملاً از بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ارتجاعی و بنیادگرا حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی کردند، بلکه در برخی موارد خود و متحدان منطقه‌ای آن در تأسیس این گونه گروه‌ها مشارکت داشته‌اند که امروزه تصاویر، فیلم‌ها و بعضاً اذعان خود مقامات و مسئولین آمریکایی در این زمینه در دسترس همگان قرار دارد.

آنچه فهم واقعیت ماجرا را آسان می‌کند، درک این نکته است که منافع بنیادی امپریالیسم آمریکا و سرشت میلیتاریستی آن دولت، حضور نظامی‌اش در سراسر جهان را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وجود پایگاه‌های نظامی متعدد در سراسر جهان موجب می‌شود تا در هر زمان و هر نقطه که لازم بداند بتواند به دشمنان و معارضانش ضربه وارد کند اما چنین امکانی برای حمله مستقیم به خاک ایالات متحده برای رقبا و دشمنان احتمالی‌اش وجود ندارد. (هم اکنون نیز که پایگاه‌های آمریکا در افغانستان برچیده شده‌اند، مذاکراتی با دولت‌های پاکستان و ازبکستان در جریان است تا در آن کشورها پایگاه نظامی احداث کند. در این خصوص آنتونی بلینکن و لوید آستین، وزرای خارجه و دفاع آمریکا در روزهای اخیر مذاکراتی با همتایان خود در آسیای میانه انجام داده‌اند.) از سوی دیگر اما، اگرچه امکانات نظامی، اطلاعاتی، مالی و تبلیغاتی به این کشور این توانایی را می‌دهد تا در بسیاری از مواقع بتواند نسبت به تغییر رژیم در کشورهای مختلف جهان  به شیوه‌های گوناگون (از مداخله مستقیم نظامی تا انقلاب‌های رنگین) اقدام نماید، اما نباید این حقیقت را فراموش کرد که  این کشور و متحدانش از منظر نظامی امکان اشغال کامل و مداوم کشورهایی پهناور با جمعیت زیاد را ندارند. جرج فریدمن رییس مرکز پیش‌بینی‌های راهبردی استراتفور (STRATFOR)این مسئله را چنین صورت‌بندی می‌کند: «… ایالات متحد آمریکا توان آن را ندارد که کل منطقه اروآسیا را اشغال کند. به محض اینکه چکمه‌های ما خاک آنجا را لمس کند، ما از لحاظ نفرات در اقلیت قرار خواهیم داشت. ما می‌توانیم یک ارتش را متلاشی کنیم، اما نمی‌توانیم عراق را اشغال کنیم … ما در وضعیتی قرار نداریم که از لحاظ نظامی همه جا دخالت کنیم، اما قادریم، از قدرت‌هایی که بر ضد هم می‌جنگند، پشتیبانی کنیم تا آنها از این طریق حواس‌شان متوجه خودشان باشد. ما می‌توانیم از آنها از لحاظ سیاسی، مالی، نظامی پشتیبانی کنیم، جنگ‌افزار و مستشاران نظامی بفرستیم و در موردهای استثنایی، آن‌گونه که در ویتنام، عراق و افغانستان عمل کرده‌ایم، با ضربه‌های پیشگیرانه دخالت کنیم. تاکتیک ضربه‌های پیشگیرانه، هدف از پا درآوردن دشمن را تعقیب نمی‌کند، بلکه این هدف را دنبال می‌کند که دشمن را از تعادل خارج کند. ما در هر جنگی چنین کوشیده‌ایم، مثلاً در افغانستان ما القاعده را از تعادل خارج کردیم. مشکلی که ما از دوران جوانی و نادانی‌مان داریم، آن است که ما دشمن را از تعادل خارج می کنیم و به جای آنکه بگوییم «کارمان را خوب انجام دادیم، حالا برگردیم به خانه‌مان»، می گوییم: «این که کار ساده ای بود، بیایید حالا اینجا یک دمکراسی برپا کنیم». این ضعف ذهنی ما بوده که مبتلایَش شده‌ایم. به همین دلیل پاسخ به آن این است که ایالات متحد آمریکا نمی‌تواند در همه جای اروآسیا از لحاظ نظامی مداخله کند. می‌بایست به صورت دست‌چین‌شده و تا حد امکان به ندرت مداخله کرد.» (مصاحبۀ جرج فریدمن، سایت نگرش، ترجمۀ آرش برومند).

در حقیقت این درک نادرست از مسئله که پیروزی نظامی را همچون قرون گذشته لزوماً با اشغال کامل یا الحاق یک کشور همسان می‌انگارد، موجب می‌شود تا بسیاری از تحلیل‌گران خروج نیروهای نظامی را به عنوان شکست سیاست امپریالیستی تلقی نمایند. حال آنکه خروج نیروهای نظامی در بسیاری از مواقع به علت فقدان نیروی کافی برای تداوم حضور یا پایان مأموریت و یا تغییر اولویت‌های سیاسی امپریالیسم (نظیر تمرکز بر مقابله با چین) است. به بیان دیگر قطب‌بندی‌های جدید جهانی و قدرت گیری چین و افزایش نفوذ و اعتبار جهانی آن در کنار تشدید بحران‌های سرمایه‌داری و شکل‌گیری مقاومت‌های جدی در گوشه و کنار جهان علیه امپریالیسم و سیاست‌های نئولیبرالی، موجب شده تا با کاهش توان و اعتبار و نفوذ آمریکا در میان هم پیمانانش مواجه باشیم و در نتیجۀ این روند عمومی، امپریالیسم آمریکا می‌کوشد تا با تلاش برای تبدیل تهدیدات به فرصت و الویت‌بندی اهدافش، منابع محدود و رو به کاهش خود را بر روی اهداف مهم‌تر متمرکز نماید. خروج نیروی نظامی از افغانستان دقیقاً مشابه خروج بخش عمده نظامیان از عراق است که با تقویت داعش توسط آمریکا جبران شد زیرا هدف استقرار و اشغال مداوم نیست و مضافاً این که خروج ناو هواپیمابر نیمیتز از خلیج فارس و اعزام این ناو به همراه ناو روزولت برای مأموریت به دریای چین، نشانه‌ای جدی از تمرکز آمریکا بر مسئله چین است.

همچنین، به رغم اظهاراتی همچون بیانات رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، ترامپ، که خواستار کناره‌گیری بایدن به علت پیروزی طالبان شده، که باید آن را در چهارچوب کشمکش‌های درونی بلوک حاکمیت در آمریکا ارزیابی نمود، یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که برنامه زمان‌بندی برای خروج کامل از افغانستان در دوره ترامپ تدوین شد و از سوی دیگر بسیار پیش‌تر از آن زمان، مذاکرات با طالبان در دوحه – حتی بدون اطلاع و حضور دولت وقت افغانستان – در جریان بود. که این موضوع، مسئله وحدت رویه دولت پنهان را در کنار وجود تعارضات در درون هیئت حاکمه نمایان می‌کند.

ترکِ مقاومتِ مفتضحانه ارتش افغانستان و تسلیم خفت‌بار مجاهدان سابق همچون «شیر هرات» و گریختن ژنرال دوستم و اشرف غنی … را باید در چهارچوب توافقات انجام شده میان آمریکا و طالبان و دولتمردان افغان درک و تبیین کرد.

در حقیقت پیدایش و عروج نیروهای بنیادگرا و مرتجعی همچون طالبان، داعش، جبهه النصره و … برخلاف شعارها و حتی برخی اقدامات «ضدآمریکایی»، علاوه بر آن که تأمین کننده مطامع بازیگران منطقه‌ای است، گامی در جهت پیشبرد برنامه‌های ژئوپلیتیک آمریکا نیز محسوب می‌شود و افزون بر این‌ها، این مزیت را نیز ایجاد می‌کند که آمریکا همواره بتواند در مواقع لزوم مداخلات نظامی‌اش را به واسطه حضور این نیروها توجیه نماید و حتی حمایت‌هایی را نیز از سوی برخی نیروهای چپ‌نما و هواداران حقوق بشر جلب نماید.

در این میان اما حضور طالبان در قدرت یک مزیت دیگر نیز از دیدگاه رقابت‌های جهانی برای آمریکا خواهد داشت؛ ایجاد ناآرامی در مرزهای سه کشور چین، روسیه و ایران که می‌تواند موجب لغزش دولتمردان این کشورها و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرست- حتی در سطح تقابل نظامی-  در برابر طالبان شود. همچنین یادآوری دیدگاه بیان شده از سوی وب‌سایت نظامی اسرائیل دیفنس، مبنی بر منافع قدرت گرفتن طالبان برای رژیم صهیونیستی بسیار ضروری است. هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای همکاری با طالبان در برابر ایران، اتخاذ سیاست‌های جنگ‌افروزانۀ دیگری را نیز از سوی اسرائیل شاهدیم: پس از حملات سایبری و خرابکاری‌های مکرر در تأسیسات هسته‌ای ایران، ترور مسئولان مرتبط با برنامۀ هسته‌ای و نیز نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور که به دزدیدن اسناد محرمانه زیادی منجر شد، اکنون دور تازه‌ای از اقدامات و از سنخ دیگری در جریان است: اندیشکدۀ اسرائیلی BESA در مقاله‌ای با عنوان (Dismantle Iran Now)  برای تجزیه کشور ایران، به بایدن توصیه کرد تا نسبت به مسلح کردن اقلیت‌های قومی در کشور اقدام نماید. همچنین، به گزارش وال استریت ژورنال،  اسرائیل به دفعات  کشتی‌های نفتی ایران را که به سوی سوریه عازم بودند، هدف قرار داده است و دولت حسن روحانی نیز به علت امیدهایش به احیای برجام و شاید به علت ترس از هجمۀ تبلیغاتی مخالفانش، این حملات و نیز حملات اسرائیل به نظامیان ایران در سوریه را از چشم افکار عمومی پنهان نگاه داشت و این در حالی بود که بسیاری از مقامات و ژورنالیست‌های اسرائیلی و هواداران‌شان دربارۀ موفقیت‌های نظامی و امنیتی اسرائیل در برابر ایران به تبلیغ و رجزخوانی پرداخته بودند و دولت اسرائیل نیز تلاش می‌کرد تا دولت بایدن را از ادامه مذاکره با ایران برای احیای برجام منصرف سازد.

 در چنین فضایی، خبر حمله به یک کشتی اسرائیلی که به مرگ دو خدمۀ انگلیسی و رومانیایی آن منجر شد، در رسانه‌ها منتشر شد. چندی بعد ادعا شد که این حمله توسط یک پهباد ساخت ایران  انجام گرفته است، و روزنامۀ تایمز اسرائیل به نقل از بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل، فرماندۀ نیروی هوایی سپاه را مسئول صدور فرمان جملۀ پهباد به این کشتی معرفی کرد. سخنگوی پیمان ناتو اعلام کرد که سی کشور عضو پیمان ناتو به مواضع سه عضو این پیمان، آمریکا، بریتانیا و رومانی می‌پیوندند و  حملۀ مرگبار به کشتی مرسر استریت در سواحل دریای عمان را محکوم می‌کنند و همدردی خود را با رومانی و بریتانیا به خاطر قربانیان ابراز می‌دارند. اتحادیۀ اروپا هم این حمله را تأسف‌بار خواند و سه دولت بریتانیا، رومانی و لیبریا طی نامه‌ای از شورای امنیت تقاضا کردند که ایران را به عنوان مهاجم احتمالی به این کشتی محکوم نماید. این در حالی بود که هیچیک از اینان و یا سایر سازمان‌های بین‌المللی نه ترور مسئولان پروژۀ هسته‌ای ایران و نه حمله‌های اسرائیل به نفتکش‌های ایرانی را محکوم نکرده بودند.

به هر روی، سیر حوادث کنونی منطقه نشان می‌دهد که سیاست‌های پیچیده امپریالیستی و اهداف اسرائیل در منطقه، در کنار برخی اقدامات، سخنان و یا سیاست‌های نسنجیده و ماجراجویانه، که حتی ممکن است توسط نفوذی‌های سرویس‌های امنیتی این کشورها تدارک دیده شوند، کاملاً پتانسیل آن را دارند تا آتش یک جنگ منطقه‌ای و نیابتی دیگر را در منطقه شعله‌ور نمایند.

اگر «بزرگترین فریب شیطان این بود که این باور را به وجود آورد که وجود ندارد»، بزرگترین فریب امپریالیسم در زمان کنونی نیز این است که هر نیروی مرتجع  و یا حتی هر اقدام ظاهراً رادیکال ضدآمریکایی ـ اسرائیلی  را در زیر یک پرچم دروغین به عنوان یک نیروی «ضدامپریالیست» جا بزند.

حکومت نظامیان؛ بناپارتیسم یا دولت مقتدرِ مداخله‌گرِ نئولیبرال؟ – شبگیر حسنی


حکومت نظامیان؛

بناپارتیسم یا دولت مقتدرِ مداخله‌گرِ نئولیبرال؟

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


درآمد

چندی است در فضای سیاسی کشور زمزمۀ حضورِ رسمی نظامیان در انتخابات ریاستِ جمهوری به گوش می‌رسد. اگرچه پیش از این نیز چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور نامزدهایی با پیشینۀ نظامی بودیم، اما این‌بار واکنش به حضور این قشر، دامنه و گسترۀ متفاوتی یافته است و در این میان مخالفان و موافقان به تحلیل شرایط و نیز نتایج احتمالی این حضور پرداخته‌اند و بعضاً واژگانی نظیر دولتِ پادگانی، دولت مقتدر، بناپارتیسم و حتی کودتا را برای توضیح این پدیده به‌کار گرفته‌اند. در این یادداشت کوشش می‌شود تا با بررسی مفاهیمی نظیر بناپارتیسم و دولت‌‌های استثنایی، تحلیلی از چشم‌انداز پیش‌رو و چرایی تمایل/ عدم تمایل به حضور متفاوت نظامیان از سوی بعضی جناح‌‌های بلوک طبقاتی حاکم و همچنین اهمیت و لزوم وجود یک دولتِ مقتدر برای پیشبرد پروژۀ نئولیبرالیسم به‌دست داده شود.

نظریۀ طبقاتی دولت 

پیش از آغاز بحث لازم است تا بر این نکته تاکید گردد که بر پایۀ نظریۀ کلاسیک مارکسیستی، آپاراتوس یا ماشین دولت، ابزار اعمال سلطۀ طبقه یا طبقات حاکم بر سایر بخش‌‌های اجتماع است: «دستگاه دولت امروزین [سرمایه‌داری] چیزی جز کمیتۀ اداره کنندۀ امور مشترک مجموع طبقۀ بورژوازی نیست» (مارکس و انگلس، 1385: 27) لنین نیز دولتِ سرمایه‌داری را کمیتۀ اجرایی بورژوازی می‌داند و دقیقاً از همین منظر است که دولت کارگری نیز وسیلۀ اِعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر سایر طبقات جامعه است. 

در نظریۀ طبقاتی دولت، آنچه که حائز اهمیت فراوان است نه خاستگاه طبقاتی افراد و اعضای این ماشین، بلکه ترکیب طبقاتی بلوک حاکمیت به عنوان مخدوم ماشین دولت است. به بیان دیگر این مسئله که به عنوان نمونه برخی از اعضای دولت خاستگاه کارگری یا دهقانی داشته باشند، در مقایسه با ترکیب طبقات حاکم از اهمیت درجۀ دوم برخوردار است؛ اولویت با مخدوم است و نه خادم؛ مخدوم بنا بر شرایط و نیاز می‌تواند اشکال مختلف اعمال سلطه را از راه انواع گوناگون رژیم‌ها- جمهوری بورژوایی، سلطنت مشروطه، دولت فاشیستی و…- با ترکیب‌‌های متفاوت ماشین دولت به خدمت بگیرد. مارکس در تحلیل درخشانش از کودتای هجدهم برومر، نشان می‌دهد که می‌تواند تمایزی آشکار میان کسانی که عملاً حاکمیت سیاسی را برعهده دارند با صاحبان قدرت اقتصادی وجود داشته باشد.

بعدتر، نظریۀ طبقاتی دولت توسط کسانی نظیر گرامشی و نیز مکتب موسوم به مارکسیسم اتریشی، بسط و گسترش یافت. گرامشیعلاوه بر سرکوبِ عریان دولت، بر نقش نهاد‌های جامعۀ مدنی مانند کلیسا، مدارس، اتحادیه‌ها و… به عنوان میانجی تأمین هژمونیِ ایدئولوژیکِ طبقات حاکم تأکید نمود و نقش دولت را به عنوان سازمانده مَجاری «خصوصی» و عمومی تولید و بازتولید هژمونی بلوک حاکمیت بیان کرد. 

از سوی دیگر، باید پذیرفت که عملکرد دولت‌ها را نمی‌توان تنها به وجوه مشخصاً طبقاتی فروکاست؛ دولت‌ها – حتی مرتجع‌ترین و سرکوب‌گرترینِ آنان- وظایف عمومیِ نیز دارند که قادر به شانه خالی کردن از انجام آنها نیستند: این وجه از وظایف ماشین دولت را می‌توان چهرۀ ژانوسی۱ آن دانست که در شرایط «نرمال»، تصویر بهیموتی۲ را در پسِ خود نهان می‌کند: دقیقاً همان دستکش سفیدی که به دستِ آهنین دولت‌‌های بورژوایی در شرایط «نرمال» پوشانده می‌شود تا ابزار به‌کارگیری خشونت عریان را از دیدگانِ عموم پنهان نماید. 

لازم به یادآوری است که درک ماهیت دوگانه عملکرد دولت، کشفی تازه از سوی «مارکسیست»‌های جدید نبود؛ انگلس نیز در اثر مهم خود، آنتی‌دورینگ، به این موضوع حتی پیش از نقش طبقاتی دولت اشاره می‌کند: «… همراه با اختلافات موجود در توزیع، اختلافات طبقاتی بروز می‌کنند. جامعه به طبقات ممتاز و محروم، استثمارگر و استثمارشونده، غالب و مغلوب تقسیم می‌شود و دولت که در بادی امر نتیجه تکامل گروه‌‌های خودروی همبائی‌‌های هم‌قبیله برای حفظ منافع مشترک‌شان و دفاع در برابر خارج بود، از اکنون دیگر یکی از مقاصدش این است که شرایط حیات و سلطه طبقه مسلط را علیه طبقه تحت سلطه قهراً پا برجا نگهدارد» (انگلس، 143).

دولت‌‌های استثنایی و بحران‌‌های سرمایه‌داری 

اگرچه درک طبقاتی از ماشین دولت به عنوان مجری سیاست‌های طبقاتی خاص و حافظ منافع بلوک طبقاتی حاکم و همچنین نقشِ دولت بمثابه ابزار اعمال سلطۀ طبقاتی، بنیان اصلی و مسئله محوری در نظریۀ مارکسیستی دولت است، اما کلاسیک‌‌های مارکسیستی استثنا‌های تاریخی را نیز بر این قاعده نشان داده‌اند که اتفاقاً تنها از طریق تحلیل وضعیت طبقاتی جامعه قابل تبیین دقیق هستند:

«… دولت عهد باستان، بیش از هرچیز دولت برده‌داران و به منظور مطیع نگه‌داشتن بردگان بود، همانطور که دولت فئودالی، ارگان نجبا برای مطیع نگه‌داشتنِ دهقانان سرف و تحت تَقَیُدها بود، دولت منتخب کنونی، ابزاری است برای استثمارِ کارمزدوری به‌وسیلۀ سرمایه. با این‌همه به‌طور استثنائی دوران‌هایی وجود داشت که طبقات در حال جنگ، چنان در مقابل هم توازن داشتند که قدرت دولتی، بمثابه یک میانجی ظاهری، در آن لحظه و تا درجۀ معینی، از طرفین استقلال داشت. چنین بود سلطنت مطلقۀ قرن‌‌های هفده و هجده، که موازنۀ بین اشراف و طبقۀ بورگرها را حفظ می‌کرد؛ چنین بود بناپارتیسم اولین امپراتوری فرانسه و حتی بیش از آن بناپارتیسم دومین امپراتوری فرانسه که پرولتاریا را علیه بورژوازی و بورژوازی را علیه پرولتاریا به‌کار می‌گرفت. آخرین عمل از این نوع، که در آن حاکم و محکوم به اندازه هم مضحک به‌نظر می‌رسند، امپراتوری ژرمنِ نوملت بیسمارک است: در اینجا، سرمایه‌داران و کارگران، در مقابل یکدیگر در توازن هستند و به اندازۀ هم به نفع یونکر‌های دله‌دزدِ پروسیِ فقیر شده، فریب می‌خورند» (انگلس،1380؛ 246 و 247). 

در متن پیش‌گفته، انگلس به یک شرط اساسی برای برآمد «دولت استثنایی» اشاره می‌کند: وجود یک بحرانِ سیاسی که در اینجا ناشی از توازن قوا میان نیرو‌های متخاصم اجتماعی است و به پیدایش نوعی ویژه از دولت می‌انجامد: دولتی که به طور نسبی از طبقات مستقل است. استقلال نسبی دولت، یکی از ویژگی‌‌های بسیار با اهمیت انواع دولت‌‌های استثنایی است. 

در اینجا لازم است تا به این خصلت ویژۀ بورژوازی اشاره شود که این طبقه در کلیت خود، در هر شرایطی و به هر بهایی بر اعمال حاکمیت سیاسی اصرار نمی‌ورزد: اگر در جوامع پیشین، کسانی که دارای قدرت اقتصادی بودند، همیشه مستقیماً به عنوان رهبران سیاسی جامعه ظاهر می‌شدند، اما در دورانی که جامعۀ مدنی از جامعۀ سیاسی تفکیک شده است، الزاماً نیازی به ادغام دو وظیفه نیست: «یک بورژوا تا آنجا و فقط تا آنجا یک بورژواست که صاحب سرمایه است و اگر صاحب سرمایه است در آن صورت بدون این که عضو قشری باشد که بر جامعه حکم می‌راند و فعالیت سیاسی اجتماع ایده‌آل را تعیین می‌کند، می‌تواند نیاز‌های خاص خود را کمابیش بدون محدودیت تأمین نماید. درست به همین دلیل سرمایه‌دار تمایلی به ترک فعالیت خصوصی خود و اقدام به فعالیت سیاسی ندارد و حتی کم‌تر از همه متمایل است که موجودیت خصوصی (یعنی بورژوائی) خود را تابع موجودیت عمومی و سیاسی (یعنی شهروندی) بکند» (وایدا، 1358: 117 و 118).

البته باید یادآور شد که برای بورژوازی، اصل، اقتدار اقتصادی است و اگر مانعی برای پیشبرد آزادانه منافعِ اقتصادیِ تمام این طبقه وجود داشته باشد، آنگاه بورژوازی به عنوان یک کُل و یک طبقۀ واحد عمل خواهد نمود. به عنوان مثال، هنگامی که وجود مناسبات پیشاسرمایه‌داری و اقتدار سیاسی زمینداران، مانع از گسترش موجودیت و نیز پیگیری منافع اقتصادی آن طبقۀ نوخاسته بود، آنگاه بورژوازی به عنوان یک طبقۀ «برای خود» و به صورت یک نیروی مستقل سیاسی انکشاف یافت. نمونۀ کلاسیک این وضعیت در فرانسه قابل مشاهده است: بورژوازی فرانسه به علت مقاومت‌‌های سرسختانۀ اشراف و زمینداران، ناچار بود تا برخلاف همتای انگلیسی‌اش که کار را با سازش به‌پیش بُرد، مبارزه را تا حد پیروزی کامل سیاسی بر طبقۀ استثمارگر قبلی، جلو ببرد و رژیم مبتنی بر خون و توارث را با یک جمهوری بورژوایی جایگزین نماید: «جای پادشاهی بورژوایی لوئی‌فیلیپ را فقط جمهوری بورژوایی می‌توانست بگیرد؛ یعنی اگر در دوران پادشاهی، بخش محدودی از بورژوازی بود که فرمانروایی می‌کرد، از آن پس کل بورژوازی است که می‌بایست به نام مردم فرمان براند» (مارکس، 1377: 23). 

در حقیقت، در انقلاب فرانسه و در وضعیتی که منافع کل طبقۀ بورژوا در خطر بود، اختلاف نظر‌های سیاسی بر سر شکل اعمال سلطۀ سیاسی از میان برخاست و به قول مارکس، حتی برای بخش سلطنت‌طلب بورژوازی، آنچه که اهمیت داشت برچسب اجتماعی بود و نه برچسب سیاسی؛ حضور و اقدام به عنوان نمایندگانِ نظمِ بورژوایی و نه به عنوان شوالیه‌‌های ملتزم رکاب شاهزاده خانم‌‌های همیشه در سفر؛ یک طبقه در برابر سایر طبقاتِ اجتماعی و نه سلطنت‌طلب در برابر جمهوری‌خواه. درک این خصلت بورژوازی برای فهم چگونگی توافق این طبقه برای همکاری در به قدرت رساندن یا دست‌کم عدم مخالفتش با به روی کار آمدن اَشکالی از دولت استثنایی نظیر دولت بناپارتیستی یا دولت فاشیستی، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است؛ واقعیت این است که قبضه کردن تمامی قدرت سیاسی به صورت مستقیم برای این طبقه، همواره نه ممکن است و نه مطلوب: به عنوان یک نمونۀ تاریخی از چنین شرایطی می‌توان به وضعیت بورژوازی فرانسه پیش از قدرت‌گیری لوئی‌بناپارت اشاره نمود: «… غریزه‌شان به آنان [بورژوازی فرانسه] می‌فهماند که جمهوری اگرچه سلطۀ سیاسی آنان را کامل‌تر می‌کند، ولی در عین حال عامل تخریب پایه‌‌های اجتماعی این سلطه است چرا که آنها را در برابر طبقات ستمدیدۀ جامعه قرار می‌دهد و وادارشان می‌کند بدون حائل شاه و دربار و بی‌آن‌که بتوانند ملت را به‌وسیلۀ جنگ زرگری بین خود و برضد سلطنت اغفال کنند، به طور مستقیم با آن طبقات بجنگند. احساس ضعف باعث می‌شد که از تصور امکان تحقق شرایط سلطۀ مطلق طبقاتی خویش، دست و پایشان بلرزد چندان که افسوس روزهایی را بخورند که این سلطه ناتمام‌تر و ناقص‌تر بود و در نتیجه ایمنی طبقاتی بیشتری داشت» (مارکس، 1377: 59). انگلس نیز در نامه‌ای به مارکس، با تعمیم معنای بناپارتیسم، اظهارنظر کرد که بناپارتیسم گذشته از هر چیز مذهب بورژوازی نوین است. در حقیقت باید گفت که تنها در موارد خاصی تمامی بورژوازی قادر است به تنهایی سلطۀ سیاسی خویش را به جامعه تحمیل نماید و در سایر موارد در قدرت سیاسی با سایر اقشار و یا طبقات سهیم می‌شود: مشروط به آنکه اطمینان حاصل کند که شرکای وی در این اتحاد مانع رشد اقتصادی وی نخواهند شد و جالب آنکه در مواردی حتی به رهبری سیاسی احزاب سوسیال‌دموکرات نیز تن می‌دهد (وایدا، 1358: 120).

ما در شرایطی با پدیدۀ مشارکت در قدرتِ سیاسی مواجه خواهیم بود که جدایی میان جامعه مدنی و دولت سیاسی وجود داشته باشد و ماشین دولت به ظاهر مستقل که البته کاملاً به بورژوازی وابسته است، قدرت سیاسی را به نمایندگی از آن طبقه اعمال و منافع آن را تضمین نماید اما انتقال قدرت سیاسی از جانب این طبقه به یک دستگاه مستقلِ نسبیِ واقعی، تنها در وضعیت‌‌های خاصی رخ می‌دهد که بحران‌‌های ویژ‌ه‌ای بورژوازی را وادار به پذیرش هزینۀ حضور یک «دولت استثنایی» نماید. در چنین اوضاع خاصی، بورژوازی قادر نیست تا از طریق اَشکال متعارف دولت و با جابه‌جایی کابینه‌ها، احزاب و هیئت‌‌های سیاسی سلطه خویش را به جامعه تحمیل نماید و لذا هژمونی سیاسی خود را فدا می‌کند تا امتیازات اقتصادی‌اش محفوظ بماند. 

در اینجا تذکر این نکته دارای اهمیت است که طبیعتاً دولت استثنایی نیز خود دارای خاستگاه و منافع طبقاتی معینی است و حتی می‌تواند نمایندۀ سیاسیِ واقعی برخی از لایه‌‌های اجتماعی، همچون طبقۀ متوسط و یا دهقانان میانه-‌حال و مرفه، باشد چنانکه دولت‌‌های فاشیستی و یا حکومت لوئی بناپارت چنین بودند. 

برخی از انواع دولت‌‌های استثنایی و شرایط پیدایش آنها 

دولت‌‌های استثنایی زاییده بحران‌‌های خاصِ سیاسی در جوامع سرمایه‌داری هستند که لزوماً با بحران‌‌های عامِ اقتصادی و ادواری نظیر مصرف نامکفی یا گرایش نزولی نرخ سود و… مستقیماً مرتبط نیستند. این دولت‌ها به عنوان اشکال خاصی از دولت‌‌های سرمایه‌داری، ویژگی‌‌های عام سایر دولت‌‌های سرمایه‌داری را دارا هستند. از سوی دیگر با توجه به این حقیقت که این اشکال ویژه، در شرایط و اوضاع خاصی ریشه دارند، علاوه بر ویژگی‌‌های مشترک با سایر دولت‌‌های سرمایه‌داری، دارای خصلت‌هایی هستند که هم با نیاز‌های ناشی از بحران‌‌های پدیدآورنده‌شان و هم با شرایط تاریخی و وضعیت نبرد طبقاتی در هر جامعۀ معین نیز همخوانی دارند. 

دولت‌‌های استثنایی در عصر سرمایه‌داری در اشکال گوناگون و متمایزی نظیر بناپارتیسم، فاشیسم یا حکومت‌‌های نظامی پدیدار می‌شوند. بحران‌هایی نظیر بحران ایدئولوژی؛ بحران تعادل قوا میان طبقات متخاصم؛ بحران نمایندگی، از مهمترین بحران‌‌های سیاسی هستند که می‌توانند زمینۀ عروج دولت‌‌های استثنایی را فراهم نمایند، بنابراین لازم است تا شرحی کوتاه از هریک از این بحران‌ها به‌دست داده شود:

الف. بحران ایدئولوژی:

طبقاتِ مسلطِ جامعه برای تداوم تسلط خود بر سایر بخش‌ها، تنها به نیروی قهر و نیز سرکوب عریان از طریق ماشین دولت متکی نیستند؛ افزون بر ابزار‌های سرکوب نظیر پلیس، ارتش، زندان و…، هژمونی ایدئولوژیک طبقه/طبقات فرادست، از عواملی است که به تدوام مناسبات موجود به سود طبقات حاکم یاری می‌رساند: در کنار ماشین دولت، نهاد‌های «خصوصی» در جامعه مدنی، مانند کلیسا، احزاب، مدارس، رسانه‌‌های جمعی و مانند آنها نیز در تثبیت و تدوام شرایط نابرابر نقشی اساسی دارند. به بیان دیگر، در جوامعِ طبقاتی، ایدئولوژی طبقه حاکم یا به بیان دقیق‌تر ایدئولوژی بخش هژمونیک بلوک حاکمیت، به عنوان ایدئولوژی مسلط در کنار ماشین دولت، نظمِ مطلوب حاکمان را در جامعه برقرار می‌کند. نهاد‌های تولید و بازتولید و گسترش ایدئولوژی حاکمان، اگرچه به‌طور معمول از ماشینِ دولت به عنوان عامل سرکوب فیزیکی، مجزا و مستقل هستند اما همواره مورد حمایتِ این ماشین قرار دارند و متقابلاً موجبات تقویت آن را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر به یاد داریم که معمولاً بورژوازی به تنهایی قدرت سیاسی را قبضه نمی‌کند بلکه کسب و نگهداری قدرت سیاسی از طریق مشارکت با برخی دیگر از لایه‌‌های اجتماعی به دست میآید که آنان نیز می‌توانند ایدئولوژی‌های ویژۀ خویش را ترویج و تبلیغ نمایند. حتی در درون لایه‌ها و جناح‌های مختلف بورژوازی شاهد وجود دیدگاه‌‌های ایدئولوژیک متمایزی هستیم که همگی این ایدئولوژی‌ها در ذیل ایدئولوژی قدرتِ سیاسیِ جناحِ مسلط در بلوک طبقاتی حاکمیت به حیات و حتی رقابت میان خود ادامه می‌دهند و معمولا این تفاوت‌ها در وجود نهاد‌های مختلف ایدئولوژیک در جامعه و حتی کنترل بخش‌های مختلف دولت نیز بازتاب می‌یابند. بحران‌‌های ایدئولوژیک زمانی رخ می‌دهند که نهاد‌های ایدئولوژیک قادر به برآورده کردن وظایف ذاتی خود نباشند و یا به علت افزایش تنش و مبارزه در درون جناح‌های بلوک حاکمیت و یا مبارزه طبقاتی میان فرادستان و فرودستان، تجدید سازمان ایدئولوژیک و تعدیل و تنظیم جدید رابطۀ نهاد‌های ایدئولوژیک با ماشین سرکوب ضروری باشد: دولت‌‌های «نرمال» از امکانات موجود در قانون اساسی برای توجیه سرکوب در مبارزات طبقاتی برخوردارند اما در زمان بحران‌‌های حادی که به برآمدن دولت‌‌های استثنایی می‌انجامند، لازم است تا دخالت مستقیم و ویژۀ ایدئولوژی برای مشروعیت بخشیدن به اشکال خشن‌تر، گسترده‌تر و عریان‌تر سرکوب دولتی انجام پذیرد. 

ب. بحران توازن قوا:

توازن قوا -یا در برخی حالات، توازن فاجعه‌آمیز قوا- میان طبقات متخاصم اجتماعی می‌تواند شرایطی را فراهم نماید که هیچ یک از طرفین اصلی منازعه قادر به پیروزی نهایی بر طرف دیگر نباشد و یا تدوام مبارزه به نابودی هر دو طرف منجر شود. در چنین شرایطی احتمال استقلال ماشین دولت و قرارگیری آن بر فراز تخاصمات طبقاتی افزایش می‌یابد. به عنوان نمونۀ تاریخی از این شرایط می‌توان به پیدایش بناپارتیسم در فرانسه اشاره کرد: انگلس در مقدمه‌اش بر جنگ داخلی در فرانسه چنین می‌نویسد: «اگر راست بود که پرولتاریا هنوز قادر نبود بر فرانسه حکومت کند، بورژوازی نیز برای این کار آمادگی بیشتری نداشت منظورم در این دوره است که بورژوازی هنوز اکثراً گرایش‌‌های سلطنت‌طلبانه داشت و به سه حزب طرفدار خاندان‌ها و حزب چهارمی که هوادار جمهوریت بود، تقسیم می‌شد. نزاع‌های داخلی همین جناح‌ها بود که به ماجراجویی چون لوئی‌بناپارت امکان داد که همۀ مقامات کلیدیِ دولت-ارتش، پلیس و دستگاه اداری را در اختیار بگیرد» (مارکس، 1380: 28). به بیان دیگر یکی از شرایط شکل‌گیری بناپارتیسم، شکست سنگین پرولتاریا در یک بحران عمیق اجتماعی است: یعنی زمانی که جامعه بورژوایی را در یک هجوم انقلابی به وحشت بیندازد اما توان به دست گرفتن قدرت را نداشته باشد (آبندرت، 1395: 30). در چنین وضعیتی بورژوازی، حاکمیت سیاسی خود را فدا می‌کند تا بتواند موقعیت اقتصادی خود را حفظ نماید. نمونه تاریخی دیگر، قدرت‌گیری فاشیسم در ایتالیا و آلمان پس از جنگ جهانی اول است که طی آن در عین وجود شرایط انقلابی، پرولتاریای ایتالیا و آلمان و نمایندگان سیاسی‌شان قادر به کسب قدرت سیاسی نبودند و از سوی دیگر نیز بورژوازی این دو کشور نمی‌توانست با استفاده از روش‌های متعارف پارلمانی، حاکمیت خود را به جامعه تحمیل کند. 

ج. بحران نمایندگی:

اگرچه می‌توان این بحران را در ذیل بحران ایدئولوژی طبقه‌بندی نمود اما به علت اهمیت ویژۀ سازماندهی تود‌ه‌ای و نیز نقش احزاب در دموکراسی‌های پارلمانی بهتر است تا بحران نمایندگی به صورت مجزا بررسی گردد. مطالعۀ تحولاتی که منجر به برآمدن دولت‌‌های استثنایی می‌شوند، نشانگر این واقعیت است که در این زمان‌ها، به‌ویژه میان طبقات و جناح‌های طبقاتی مسلط و نمایندگان سنتی سیاسی‌شان – در قالب احزاب، تشکل‌ها و سیاستمداران – نوعی گسستگی مشاهده می‌شود و این گسست در تدوام فرایند پیدایش اَشکال استثنایی دولت، تشدید شده و گسترش می‌یابد. در چنین شرایطی احزاب، سازمان‌ها و سیاستمدارانی که به طور سنتی نمایندگی لایه‌ها و طبقات اجتماعی را به عهده داشتند، اکنون دیگر مورد اعتماد پایگاه‌‌های اجتماعی پیشین خود نیستند و بخش بزرگی از این نیرو‌های اجتماعی با گسستن از نمایندگانِ قدیمی خود، از جریانات تاز‌ه‌ای هواداری می‌کنند. به عنوان مثال در زمان عروج فاشیسم در آلمان و ایتالیا، سرمایه‌داری بزرگ صنعتی و الیگارشی مالی وابسته به آن، با گسستن از پیوند‌های سنتی خود با احزاب سیاسیِ بورژوازی، گام‌به‌گام در به قدرت رساندن احزاب نازی و فاشیست همکاری کردند. افزون بر موارد فوق، تشدید تضاد‌های درون بلوک طبقاتی حاکمیت و رقابت جناح‌های حاکم برای کسب برتری در درون این مجموعه می‌تواند به بحران‌‌های سیاسی و ایدئولوژیک برای تمام حاکمیت گسترش یابد و عملاً بلوک قدرت را در برابر دشمن طبقاتی مشترک‌شان فلج نماید (پولانزاس، 1360: 72).

به هر روی، بر سرکار آمدن یک دولت استثنایی که عموماً با گسترش سرکوب سازمان‌یافته همراه است، بر حسب تعدیلات و تنظیمات جدید در روابط میان اجزا ماشین دولت و نهاد‌های ایدئولوژیک، در اَشکال مختلفی بروز می‌کند: در وضعیتی که یکی از اجزای بخشِ سرکوبِ ماشین دولت بر نهاد‌های ایدئولوژیک فایق آید، می‌توانیم شاهد پیدایش دیکتاتوری نظامی (در حالتی که ارتش بخش مسلط در ماشین دولت باشد)؛ دولت فاشیستی (در حالتی که پلیسِ سیاسی نیروی برتر در ماشین دولت باشد) و یا بناپارتیسم (تفوق سیستم اداریِ ماشین دولت) باشیم. اما اگر این‌ها از نهاد‌های ایدئولوژیک (مثلاً کلیسا) باشند که در تجدید رابطه میان دولت و نهاد‌های ایدئولوژیک، موضع برتر را اتخاذ کنند آنگاه با یک دیکتاتوری مذهبی‌ـ‌نظامی مواجه خواهیم بود (پولانزاس،1361: 354).

نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با دولت‌‌های استثنایی، تعدیلات، تغییرات و تحریفاتی است که این دولت‌ها در نظام قضایی و قانون‌گذاری اعمال می‌کنند. اگرچه در سایر دولت‌‌های سرمایه‌داری نیز قانون به سود طبقات حاکمه است و نظم عمومی را برای تداوم مناسبات حاکم تضمین می‌کند و بازی قدرت را به سود طبقات فرادست سامان می‌دهد اما محدودیت‌ها و حدود و ثغوری را نیز برای استفاده از قدرت رسمی سرکوب،که منحصراً در اختیار دولت است، معین می‌کند. اما در اشکال استثنایی دولت، نیروی سیاسی حاکم قواعدی را برای فعالیت خود تعیین نمی‌کند و بر مبنای اراده و اختیار حکومت می‌کند: زیرا که این دولت برآمده از بحرانی است که اولاً در چهارچوب قوانین موجود حل و فصل آن ممکن نبوده و ثانیاً استقلالِ نسبی قوۀ اجراییه از طبقات، کارگزاران دولتی را در موقعیتی فراتر از قانون‌های نظام قضایی طبقاتیِ پیشین قرار می‌دهد. به بیان دیگر، گسترش اختیارات دولتِ استثنایی به فراتر از مرز‌های قانونی که معمولاً نیز توسط دخالت ویژۀ ساختار ایدئولوژیک جدید توجیه شده و مشروعیت می‌یابد، لازمه فائق آمدن بر بحران‌هایی است که حضور دولت استثنایی را الزام‌آور می‌سازند. البته این تغییرات در قوانین و ساختار قضایی به هیچ‌روی شامل جنبه‌‌های از قانون که بنیاد اقتصاد سرمایه‌داری را قوام و انتظام می‌بخشند، نخواهد شد: مثلاً فاشیست‌های آلمانی تنها تغییراتی در قانون کار اعمال کردند (پولانزاس،1361: 359) و یا دیدگاه‌-های مرتجعانۀ مبتنی بر مکتب حقوقِ تاریخی را در سیستم قضایی حاکم نمودند. از دیگر وجوهی از قانون که توسط دولت‌‌های استثنایی مورد تغییر قرار می‌گیرد، قوانین مربوط به انتخابات است که حتی می‌تواند تا تعلیق اصل انتخابات نیز پیش برود؛ زیرا انتخابات شیوۀ ساماندهی و چگونگی توزیع قدرت در بین طبقات و جناح‌های حاکمه است و در دوران دولت‌‌های استثنایی که ویژگی اصلی آنها استقلال از طبقات حاکم است، چنین کارکردی بلاموضوع خواهد بود.

بحران در دولت‌‌های استثنایی

چنانکه گفته شد، دولت‌‌های استثنایی برآمده از شرایط و بحران‌‌های ویژ‌ه‌ای هستند که طبقات حاکم از راه‌‌های متعارفِ اعمال قدرت سیاسی قادر به حل آنها نیستند. واقعیت آن است که در خصوص این دولت‌ها چند بحران مختلف عمل می‌کنند: اول بحران‌هایی که منجر به پیدایش این نوع دولت‌ها هستند، دوم بحران‌هایی که به واسطه ساختار و عملکرد این دولت‌ها پدید می‌آیند و سوم بحران‌هایی که این دولت‌ها برای حل بحران‌‌های دیگر ایجاد می‌کنند: به عنوان مثال بسیاری از این دولت‌ها در خارج از مرزها دست به تعرض و جنگ می‌زنند تا در پناه آن بتوانند بر بحران‌‌های داخلی فائق آیند و ضرورت تداوم حضورشان را توجیه نمایند. به عنوان نمونه جنگ‌-افروزی در نزد دولت‌-های فاشیستی عنصر وحدت‌بخشی است که در پناه آن بر تعارضات طبقاتی سرپوش می-‌گذارند و قادر به جلب نظر و بسیج توده‌-های بی-‌شکل و سازمان-‌نیافته کشور می-‌شوند. در حقیقت دولت‌‌های استثنایی برای پیدایش و تداوم حیات خود نیازمند وجود بحران و نیز موجد بحران هستند و طبیعتاً چنین شکل غیرطبیعی از حیات، جامعه و خود این دولت‌ها را با دشواری‌ها و مسائل گوناگونی مواجه خواهد کرد. 

تغییراتی که این دولت‌ها در روابط و ساخت ماشین دولت و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک آن می‌دهند در عین آن که اقتدار ماشین دولت را افزایش می‌دهد موجب شکنندگی آن نیز خواهد شد. این دولت‌ها با ایجاد انسداد سیاسی مانع از بیان مطالبات عمومی شده و فشار درونی جامعه را بالا می‌برند و از طرف دیگر با تعدیلات دلخواه خویش در قانون و به ویژه سازوکار نمایندگی و انتخابات، مکانیسم بازتوزیع قدرت و تلاش برای کسب هژمونی در درون مجموعه بلوک حاکمیت را نیز برای جناح‌های مختلفِ آن، مختل می‌کنند.

مفصل‌بندی ماشین دولت در اشکال استثنایی آن به نحوی است که کوچک‌ترین تغییری در درون این ساختار برای بهبود سیستم و یا پاسخ به یک نیاز جدید، می‌تواند به از هم‌گسیختگی کل آپاراتوس دولتی بیانجامد. همچنین این دولت‌ها قادر نیستند تا در یک فرآیند تدریجی و گام‌به‌گام به یک دولت مبتنی بر دموکراسی بورژوایی متعارف دگردیسی یابند. نمونه‌‌های خاتمۀ کار چنین دولت‌هایی در شیلی، اسپانیا، پرتغال، آرژانتین و نیز حکومت‌‌های فاشیستی در آلمان و ایتالیا موید این واقعیت هستند. 

پروژۀ نئولیبرالیسم و لزوم سرکوبِ عریان برای پیشبرد آن

پس از پیدایش بحران رکودِ تورمیِ حاصل از اجرای سیاست‌های کینزی و نیز با تضعیف موقعیت بلوک سوسیالیستی و جنبش‌های کارگری در جهان، نئولیبرالیسم به عنوان یک پروژۀ بازتوزیع منابع و ثروت به سود بالاترین لایه‌‌های دهک بالایی درآمدی، از دهۀ هفتاد میلادی در بسیاری از کشورها اجرا شد.

از آنجایی که اجرا کردن سیاست‌های مورد نظر نئولیبرال‌ها با سلب مالکیت عمومی به سود بخش خصوصی و تعرض به حقوق دموکراتیک توده‌ها و دستاورد‌های حاصل از دهه‌ها مبارزات خونین کارگران و جنبش‌های مترقی همراه بود، پیشبرد آن نه فقط از راه اقناع و مشروعیت بخشی ایدئولوژیک، بلکه بیشتر با توسل به خشونت عریان و سرکوب دولتی مقدور می‌شد: اولین بار این سیاست‌ها در کشورهایی نظیر شیلی و آرژانتین به وسیلۀ اِعمال قوۀ قاهرۀ دولت‌‌های نظامیِ برآمده از کودتا، آزموده شدند. راه دیگر، استفاده از فشارِ اهرم مالی و تحمیل سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود که در مورد کشورهایی مانند فیلیپین و… به کار گرفته شد. در کشور‌های توسعه‌یافتۀ سرمایه‌داری هم که نهادها و سُنن دموکراسی بورژوایی در آنها ریشه‌دار است اجرای این بستۀ اقتصادی از راهِ استفادۀ گسترده از نیروی سرکوب دولتی و روش‌های پلیسی و با درهم شکستن سندیکاها و اتحادیه‌ها انجام گرفت. 

بررسی چگونگی اجرای این سیاست‌ها در کشور‌های مختلف نمایانگر این واقعیت است که تحمیل این سیاست‌ها به جامعه جز از طریق اعمال زور امکان‌پذیر نبوده است و برخلاف ادعا‌های هواداران این دکترین مبنی بر کوچک‌سازی و عدم دخالت دولت، پیشبرد این پروژه نیازمند دخالت جدی دولت‌هاست، اما این دخالت تا جایی مطلوب است که حامی پیشبرد این پروژه باشد و نه مانعی بر سر راه اجرای آن. 

نگاهی به وضعیت ایران و چشم‌انداز آتی

در ایران اجرای سیاست‌های نئولیبرالی از همان آغاز، در دولت اول هاشمی رفسنجانی، با واکنش‌های منفی گسترد‌ه‌ای مواجه شد که از جملۀ آنها می‌توان به اعتراضات اسلام‌شهر، قزوین و مشهد اشاره کرد. طبیعتاً و بر مبنای منطق نئولیبرالیسم تمامی این اعتراضات از طریق به‌کارگیری قوۀ قاهرۀ دولتی پاسخ داده شدند. بعدها این سیاست‌ها در دولت‌‌های خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی نیز با شدت و ضعف پی‌گرفته شد و از سوی دیگر دستگاه‌‌های ایدئولوژیکی مانند دانشگاه‌ها و رسانه‌‌های عمومی (صدا و سیما، روزنامه‌ها و…) در خدمت توجیه و مشروعیت‌بخشی به این پروژه برآمدند تا جایی که برخلاف روح قانون اساسی و با خوانشی واژگونه از اصل چهل و چهارِ آن و به بهای تعطیل کردن سایر اصولی که حقوق ملت در آنها مصرح شده بود، لباس قانونی برای قامت ناموزون این پروژه فراهم نمودند.

اما امروز با عیان‌تر شدن نتایج فاجعه‌بار الگوی نئولیبرالیسم در کشور و گسترش فقر و افزایش هولناک شکاف طبقاتی، سازوبرگ‌های ایدئولوژیکی که در خدمت توجیه و مشروعیت بخشی به این پروژه بودند، کارآیی و نفوذ خویش را تا حد زیادی از دست داده‌اند: امروز حتی هواداران سینه‌چاک نئولیبرالیسم قادر به توجیه وضعیت موجود نیستند و اگرچه مشکلاتِ کشور را عمدتا ناشی از نحوۀ اجرای این سیاست‌ها و نه خود سیاست‌ها معرفی می‌کنند، اما به جز بعضی افراد و جریانات وقیح‌تر، کمتر جریان یا اندیشمندی حاضر است بی‌آبرویی دفاع از اجرای این سیاست‌ها را در ایران متقبل شود. چنین وضعیتی در کنار گسترش نارضایتی‌های اقشار و لایه‌‌های گوناگون اجتماعی که علاوه بر مشکلات اقتصادی از تحدید آزادی‌های مدنی و فردی که ناشی از وجوه دیگر ایدئولوژیکِ بخش‌هایی از هیئت حاکمه است، رنج می‌برند، بلوک طبقاتی حاکمیت را با بحران ایدئولوژی مواجه نموده است. 

از سوی دیگر در جریان اعتراضات آبان و دی سال98، شعار مشهور «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» همچون سرشت‌نشان بحران نمایندگی، جلوه نمود: در حقیقت این شعار نشانگر آن است که جناح‌های سنتی هیئت حاکمه و به ویژه اصلاح‌طلبان با ریزش جدی پایگاه اجتماعی خود مواجه هستند و یا به بیان دیگر، این احزاب و تشکل‌ها که به طور سنتی قادر به نمایندگی بخش‌های بزرگی از طبقۀ متوسط شهری و مزدبگیران بودند، قادر به جلب رضایت و مشارکت سیاسی آنان در قالب‌های پیشین نیستند. افزون بر این، علنی شدن فساد‌های گسترده، رانت‌خواری، اختلاس و… در بین برخی از کارگزاران سیاسی ماشین دولت از یک سو و مشکلات بین‌المللی و تحریم‌ها هم که بر کاهش منابع مالی تاثیر چشمگیر داشته است، از سوی دیگر، افزایش تنش و تضاد میان جناح‌های گوناگون بلوک طبقاتی حاکمیت برای کسب هژمونی و به دستگیری سکان بخش‌های مهم‌تر ماشین دولت، وضعیت ناپایداری را در عرصۀ سیاسی کشور پدید آورده است. 

اگرچه طبقۀ کارگر در پیوند با دانشجویان و اقشار لشکری و کشوریِ بازنشستگان و نیز معلمان و سایر مزدبگیران در یک وضعیت تدافعی (و نه تهاجمی) برای مطالباتی نظیر پرداخت مزد‌های معوقه یا افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم مبارزه می‌کند اما ناکارآمدی و کم‌اثر شدن نهاد‌های ایدئولوژیک مبلغ ایده‌‌های مبتنی بر نئولیبرالیسم، پیشبرد این پروژه را از طریق اقناع، بسیار دشوار و حتی غیرممکن کرده است. همچنین نارضایتی‌های گروه‌‌های دیگر اجتماعی نظیر زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، که متأثر از سایر وجوه ایدئولوژیکِ مربوط به بخش‌های دیگر هیئت حاکمه است، بحران ایدئولوژی کل دستگاه حاکمیت را تعمیق می‌بخشد.

بی‌اعتمادی به دولت‌مردان و جریانات سیاسی سنتی در کشور (از نحله‌‌های مختلف اصول‌گرا تا بخش‌های متفاوت اصلاح‌طلب) کانالیزه کردن مطالبات سیاسی را از مجاری احزاب و جناح‌های سنتی ناممکن می‌سازد و بستر مناسب را برای عروج جریانات و چهره‌‌های ناشناختۀ سیاسی فراهم می‌آورد. 

در چنین شرایطی، عروج یک دولت استثنایی کاملاً در چشم‌انداز تحولات آتی قرار می‌گیرد: مشاجره برسر حضور یا عدم حضور نظامیان در انتخابات و رقابت‌های سیاسی تنها نوک کوه یخ است. در این میان بررسی واکنش نمایندگان لایه‌ها و جناح‌های گوناگون هیئت حاکمه ضروری است زیرا به احتمال زیاد جریان سیاسیِ کمتر شناخته‌شد‌ه‌ای که شانس بیشتری برای قبضه کردن قدرت سیاسی در شکل استثنایی دولت را دارد، نه همچون بناپارت نمایندۀ یک نیروی اجتماعی خارج از بلوک حاکمیت بلکه نمایندۀ سیاسی لایه‌ای از خود این بلوک است که می‌کوشد هژمونی خود را بر سایر نیروها تثبیت نماید. به همین دلیل بناپارتیستی نامیدن این جریان تا حدودی دشوار خواهد بود اما به هر روی ما با نوعی از دولت استثنایی و به احتمال زیاد با یک حکومت نظامی که اقتدار خود را بر سایر نیرو‌های حاکمیت تحمیل خواهد کرد مواجهیم. بر روی کار آمدن دولت‌‌های استثنایی حتی در اشکال نظامی آن می‌تواند از طریق کودتا و یا حتی در پناه تشبث به نوعی از انتخابات صوری انجام پذیرد.

برخی از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب نظیر سعید حجاریان، از سالیان پیش از مفاهیمی نظیر دولت سلطانی و… برای تبیین وضعیت سیاسی کشور بهره برده‌اند. امروز نیز حجاریان می‌کوشد تا با بهره‌گیری از آرای کسانی همچون هارولد لاسول، تدگار و… با توسل به مفاهیمی نظیر دولت پادگانی و دولت پلیسی، به ارزیابی وضعیت پیشِ رو و عوارض و آسیب‌های حضور نظامیان در عرصۀ سیاست بپردازد. از سوی دیگر اصلاح‌طلبانی نظیر تاج‌زاده نیز از منظر پیشبرد پروژۀ توسعه سیاسی، به مخالفت با حضور نظامیان در انتخابات پرداخته‌اند؛ اما آنچه در این مخالفت‌ها و نظریه‌پردازی‌ها مغفول می‌ماند نقش اساسی مبارزات طبقاتی در تسلیم شدن بورژوازی در برابر عروج یک دولت استثنایی است. در واقع نظریه‌پردازانی که امثال حجاریان بر پایۀ آرای آنان به تحلیل وضعیت می‌پردازند، با کنار نهادن کارکرد طبقاتی دولت و تحلیل طبقاتی از تحولات جامعه، پیدایش دولت‌‌های پادگانی و پلیسی را در سطح منازعات سیاسی بررسی می‌کنند و زمینه‌‌های مساعد برای عروج این اشکال دولت را به برخی عوامل نهادی و تاریخی (نظیر درگیری کشور در جنگ‌های طولانی یا مبارزه با مخالفان داخلی) فرو می‌کاهند. حتی حجاریان اشکال استثنایی دولت را نه مربوط به دوران سرمایه‌داری، بلکه از انواع دولت‌‌های ماقبل سرمایه‌داری به شمار می‌آورد (حجاریان، 1398؛ 272).

در این میان بعضی از جریانات اصول‌گرا مانند هیئت مؤتلفه نیز که تا کنون سهم مطلوبی در بلوک قدرت داشته‌اند، به مخالفت با حضور چهره‌‌های نظامی در انتخابات برخاسته‌اند: اسدالله بادامچیان دبیرکل این حزب خواستار استعفای نظامیان برای حضور در انتخابات شد و اعلام کرد که مردم به نامزد نظامی و امنیتی رأی نخواهند داد و این نیروها حق فعالیت حزبی و سیاسی را ندارند. این سنخ مخالفت‌ها را باید در چهارچوب کشمکش‌های درون طبقاتی برای کسب هژمونی در درون مجموعۀ حاکمیت ارزیابی نمود. 

اما جالب‌ترین مواضع را باید در میان هواداران سینه‌چاک نئولیبرالیسم جست که خود نیز بعضاً طعم زندانِ نیرو‌های نظامی و امنیتی را چشیده‌اند اما غریزه طبقاتی‌شان تا بدان پایه نیرومند هست که درک کنند برای پیشبرد پروژه نئولیبرالیسم در شرایطی که نهاد‌های ایدئولوژیک کم‌اثر شده‌اند، حضور یک «دولت مقتدر» ضروری است: یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌‌های رسانه‌ای آنان، محمد قوچانی روزنامه‌نگارِ اصلاح‌طلب و لیبرال، که مشاور مطبوعاتی دولت اعتدال هم بود، پیش‌تر خواستار برخورد امنیتی با دگراندیشان شده بود؛ او در سرمقالۀ شمارۀ نوزدهم هفته‌نامۀ شهروند خواستار برخورد امنیتی با دانشجویان چپ‌گرا شد و از نیرو‌های امنیتی چنین درخواست کرد: «… التقاط جدید را در نطفه خفه کنند که خیر دنیا و آخرت ایرانیان مسلمان در آن است»، وی همچنین در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که دموکراسی نمی‌تواند هدف جنبش اصلاحات باشد و اعلام کرد که صراحتاً از حضور یک «دولت مقتدر» دفاع می‌کند. 

سعید لیلاز اقتصاددان نئولیبرال و ضدچپ نیز در گفتگویی با علی علیزاده صراحتاً اعلام کرد که کشور به یک دولت اقتدارگرای بناپارتی نیازمند است و حداقل لازم است تا ده سال قدرت در دست نظامیان باشد. در واقع این افراد به عنوان مدافعان سرسخت نئولیبرالیسم، سخن جدیدی نگفته‌اند زیرا برعکس تبلیغات دروغین رسانه‌‌های نئولیبرال، رابطۀ معکوسی میان پیشرفت پروژۀ نئولیبرالیسم و گسترش آزادی‌های اجتماعی وجود دارد: برای پیشبرد این سیاست‌ها به سرکوب آزادی‌های مدنی و اجتماعی نظیر محدودتر کردن فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌ها و… نیاز است: نه تنها نمونه‌‌های شیلی، آرژانتین، انگلستان و… مؤید این ادعاست، بلکه بررسی چگونگی این تجربه در میهن‌مان نیز نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم در نسبتی معکوس با گسترش آزادی‌های اجتماعی و در نسبتی مستقیم با افزایش محدودیت‌ها و سرکوب اعتراضات و مخالفت‌های مدنی رشد کرده است. دقیقاً در زمان تشدید فشارها و محدودیت‌های اجتماعی -نظیر دوران هاشمی و احمدی‌نژاد- پیشرفت این پروژه با سرعت بیشتری انجام گرفته است. 

جمع‌بندی

ستیز فزایندۀ طبقاتی و گسترش و تعمیق نارضایتی‌ها در میان لایه‌‌های گوناگون توده‌ها از یک‌سو و بحران‌‌های ایدئولوژیک و نمایندگی از دیگر سو موجب شده تا بلوک طبقاتی حاکمیت برای استفاده شیوه‌‌های پیشین اعمال حاکمیت سیاسی و حضور چهره‌ها و جناح‌های سنتی با دشواری‌هایی روبرو گردد. همچنین طبقۀ کارگر و متحدانش نیز در وضعیتی نیستند که قادر به کسب قدرت سیاسی و درهم شکستن ماشین دولت باشند، لذا در چنین وضعیتی از توازن قوا، حفظ سیادت سیاسی و قدرت اقتصادی به صورت توأما برای بخش‌های عمد‌ه‌ای از طبقات حاکمه مقدور نخواهد بود و لذا نهایتاً این بخش‌ها برای حفظ منافع اقتصادی خود ناگزیرند تا قدرت سیاسی را واگذار نمایند: هژمونی سیاسی قربانی می‌شود تا قدرت اقتصادی باقی بماند. 

محتمل‌ترین چشم‌انداز به روی کار آمدن نظامیان برای مدتی نامحدود است تا با نمایش ایستادن بر فراز منازعات طبقاتی، بر بحران‌‌های سیاسی موجود فائق آیند. از سوی دیگر نظامیان نوعی از توسعه را که مبتنی بر ایجاد ثبات سیاسی از راه غلبه بر مخالفت‌ها و اعتراضات است پیش خواهند برد؛ این سبک از توسعه اگرچه ممکن است در ظاهری متفاوت و با ادبیاتی جدید معرفی شود، اما چیزی جز تداوم سیاست‌های نئولیبرالی نخواهد بود؛ واگذاری اموال دولتی و عمومی به بخش خصوصی؛ حذف مقررات و نهادهایی (نظیر تشکل‌های نیم‌بند کارگری) که بخشی از موانع تولید شمرده خواهند شد؛ مقررات‌زدایی از بازار کار؛ سرکوب دستمزدها برای افزایش سود؛ کوچک نمودن حیطه مسئولیت‌های عمومی دولت و افزایش مداخله‌گری آن به سود نئولیبرالیسم از ارکان اساسی چنین توسعه‌ای خواهند بود. 

در کنار موارد پیش‌گفته، گفتمان ایدئولوژیک جدیدی بر پایۀ نوعی از ناسیونالیسمِ شیعی و حمایت از محرومان و فسادستیزی، شکل خواهد گرفت تا جایگزین ماشین ایدئولوژیک مستهلک شده گردد. ولی با تمام این تغییرات آنچه بدون تغییر می‌ماند تلاش برای حفظ منافع هستۀ اصلی قدرت اقتصادی و پیشبرد پروژۀ ناتمام نئولیبرالیسم است.

توضیحات:

۱. ژانوس یا خدای دروازه‌-ها در اساطیر رومی، خدایی با دو چهره یا دو سر بود. موریس دوورژه، نویسنده فرانسوی، سیاست را به ژانوس تشبیه می-کرد که دارای دو چهره بود: یک چهره جنگ و ستیز و دیگری آشتی و آرامش و نظم. در اینجا به مفهوم چهره‌-ای از دولت به کار رفته است که منافع عمومی و نظم و آرامش را در جامعه حاکم می‌-کند.

۲. بهیموت یا بهیموث، نام جانوری اهریمنی در عهد عتیق است که توماس هابز نیز کتابی به همین نام دربارۀ جنگ‌-های داخلی انگلستان دارد. در اینجا به مفهوم چهرۀ سرکوب-گر دولت به کار گرفته شده است.


منابع:

– آبندرت، ولفگانگ و دیگران (۱۳۹۵)؛ فاشیسم و کاپیتالیسم نظریه‌هایی دربارۀ خاستگاه‌ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ ثالث

– انگلس، فردریش (بیتا)؛ آنتی‌دورینگ؛ بی‌جا

– انگلس، فردریش (۱۳۸۰)؛ منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت؛ ترجمۀ مسعود احمدزاده؛ جامی

– باتامور، تام و دیگران (۱۳۸۸)؛ فرهنگنامۀاندیشۀمارکسیستی؛ ترجمۀ اکبر معصوم‌بیگی؛ بازتاب‌نگار

– پولانزاس، نیکوس (۱۳۵۹)؛ بحران دیکتاتوری‌ها؛ ترجمۀ سهراب معینی؛ ارمغان-یاشار

– پولانزاس، نیکوس (۱۳۶۰)؛ فاشیسم و دیکتاتوری مجلد اول؛ ترجمۀ احسان؛ آگاه

– پولانزاس، نیکوس (۱۳۶۱)؛ فاشیسم و دیکتاتوری مجلد دوم؛ ترجمۀ احسان؛ آگاه

– حجاریان، سعید (۱۳۹۸)؛ شاه در شطرنج رندانمسائل دموکراسی و توسعۀ ایران؛ نگاه معاصر

– مارکس، کارل (۱۳۷۷)؛ هیجدهم برومر لوئی بناپارت؛ ترجمۀ باقر پرهام؛ مرکز

– مارکس، کارل (۱۳۸۰)؛ جنگِ داخلی در فرانسه ۱۸۷۱؛ ترجمۀ باقر پرهام؛ مرکز

– مارکس، کارل و انگلس، فردریش (۱۳۸۵)؛ مانیفست کمونیست؛ ترجمۀ محمد پورهرمزان؛ حزب تودۀ ایران

– وایدا، میهالی (۱۳۵۸)؛ فاشیسم بمثابه جنبش توده‌ای؛ ترجمۀ ا.شمس؛ نشرایران


دریافت دانش و امید ۵ از اینجا Download