برچسب: سرمايه داري

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل سوم

منتشرشده در به دست مجله هفته

 

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل دوم ادامه

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل دوم

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل اول

سرمایه داری و محیط کار و زیست

فصل سوم

دفع آفات نباتی یا رفع زندگی انسانها

سرمایه، زیست کشی و تولید زیست کش ها

در اقتصاد کالائی و فاز عالی تکامل آن یعنی تولید سرمایه داری، محصول کار انسانها، بر اساس کار اجتماعاً لازمی که در آنها نهفته است داد و ستد می گردد. در اینجا، ارزش مبادله همه چیز است، اما کالاها برای اینکه مبادله شوند باید ارزش مصرفی نیز دارا باشند. در کشاورزی سرمایه داری حفظ همین ارزش مصرفی محصول چه در پروسه تولید و سامان پذیری، دستخوش مخاطرات زیادی است. آفات گیاهی مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش این مخاطرات را تشکیل می دهند. فارمدار سرمایه دار برای فرار از تحمل هزینه های باز تولید محصول مورد هجوم آفت ها،راه استفاده از سموم دفع آفات را پیش می گیرد، او با این کار نه فقط هزینه های تولید مجدد را دور می زند که میزان ضایعات و خسارت ها را به حداقل ممکن می رساند. در یک کلام، توسل به کاربرد بی مهار سموم یاد شده جزء لایتجزای پروسه ارزش افزائی سرمایه در حوزه کشاورزی و شرط حتمی حصول بیشترین اضافه ارزش ها یا سودهای دلخواه است.شالوده کار سرمایه بر تولید حداکثر کالا توسط حداقل نیروی کار، کاهش افراطی هزینه اجزاء مختلف بخش ثابت سرمایه، مرغوبیت حتی المقدور کالا و

 ……قدرت رقابت حداکثر در بازار سرمایه داری استوار است. تضمین 

بقیه مطلب را لطفا در اینجا به فورم پی دی اف دریافت کنید

 

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل دوم ادامه

منتشرشده در به دست مجله هفته

دریافت نسخه پ د اف

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل دوم

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل اول

سرمایه داری و محیط کار و زیست

فصل دوم: ادامه
افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایهداری
در فصل پیش گفتم که سرمایه داری کشاورزی با از بین بردن حاصلخیزی زمین و تهی کردن آن از موادی که برای یک کالای کشاورزی لازم است حجم محصول را بالا می برد و سود عظیم تری نصیب سرمایه دار می سازد. در راستای تحقق همین هدف طول عمر زمین را کوتاه می کند. اینها گفته شد، اما مسائل ناگفته ای نیز در همین مورد باقی ماند. این را همه می دانیم که سرمایه بارآوری نیروی کار را افزایش می دهد، نیاز خود به این نیرو را به صورت نسبی می کاهد، فرایند انحلال و اضمحلال کارگر در پویه تولید سود و جدائی او از کارش را هر چه پرشتاب تر و کوبنده تر می نماید و بالاخره هیچ بودن و بی ارزشی کارگر و زندگی وی حتی زنده بودن و نبودنش را در دائره محاسبات خود به اوج می رساند. تولید کالائی و پیشرفته ترین شکلش، تولید سرمایه داری، منشأ، محرک و آیینه تمام نمای نقش فیتیشیستی محصول کار انسانی است، نفس جایگزینی رابطه انسان ها با رابطه میان اشیاء و کالاها متضمن همه چیز شدن کالا یا سرمایه و هیچ چیز شدن انسان است. در گفتگوی حاضر ما نیز کارگر، تغذیه وی و زمین تا جائی که به نیاز زندگی بشر مربوط می شود روند هیچ شدن پیش می گیرند و در عوض سرمایه است که پویه ایفای نقش خدائی خود را تا بالای بی نهایت ها تاخت می دهد. محصولات کشاورزی در عین حفظ ظاهر از محتوای غذائی و خاصیت رفع نیاز واقعی انسانی تهی می شوند. کارگر نیز نه فقط در شکل تنزل به ابزار، نه فقط زیر مهمیز پردرد پروسه انفصال از کار که حتی در تغذیه اش برای بازتولید تنها کالای قابل فروش خود یا همان نیروی کارش محقرتر و بی ارزش تر می گردد. در اینجا دیگر بحث فقط این نیست که کارگر از هر گونه دخالت در کار و سرنوشت کارش ساقط می شود، حرف صرفاً بر سر استثمار فرساینده وی با نرخ اضافه ارزش های افسانه ای هلاکتبار هم نیست. گفتگو حتی از کاهش عمر وی زیر فشار زمان طولانی تر، شرائط مرگزاتر، شدت و سختی غیرقابل تحمل تر کار در ممالکی مانند هند، برزیل، چین، تایلند، بنگلادش، ایران، افریقا و جاهای دیگر نیز نیست، سخن از این است که به دنبال همه این مصیبت ها، حتی آنچه را باید با بهای نیروی کارش صرف بازآفرینی این نیرو سازد آماج یورش مجدد سرمایه قرار می گیرد، فاقد تولید توان کار می شود و از همه بدتر بیماری زا و کشنده می گردد.
سرمایه برای نوع غذای کارگر تصمیم می گیرد و رشته این تصمیم گیری ها را حتی در همین قلمرو خصوصی زندگی او تا هر کجا که می خواهد و سودجوئی هایش اقتضا می کند ادامه می دهد. سراغ ماده غنی کننده، آفت کش و یا کنسرو کننده آن می رود تا همه این ها را با حراج سازی جان انسان ها، ارزان تر سازد و از این رهگذر حجم کار اضافی نهفته در آن ها را افزون تر گرداند. روند اضمحلال مواد غذایی و کاهش ارزش مورد استفاده آن ها برای بدن از همان ابتدا، هنگامی که میوه می رسد، حیوان سلاخی می شود، سبزیجات از خاک جدا می شوند، آغاز می گردد. با وجودی که بافتها و سلول های این کالاها از طریق پوست و جداره های مقاوم آنها در مقابل باکتری ها، قارچ ها و موجودات ریز دیگر محافظت می شوند اما برای همیشه سالم نمی مانند و طول عمرشان حتی در هوای منهای 20 درجه، محدود است. همه ما روزانه شاهد تغییر رنگ، مزه، بو و شکل مواد غذایی و غذاهایی که خود تهیه کرده ایم حتی هنگامی که در یخچال نگهداری می شوند، هستیم. زمانی که جداره سلول ها و بافتهای مواد غذائی بر اثر پخت یا کارهای دیگر پاره می شوند و محتوی سلولها بیرون می ریزد، روند تباهی این مواد چندین برابر می گردد. غذای آماده، مورد هجوم بدون مانع باکتری ها، کرم ها، موجودات ریز و قارچ ها قرار می گیرد و به سرعت راه فاسد شدن می پیماید. مراکز فروش اغذیه آماده و نیمه آماده اعم از رستوران ها، شرکت های بزرگ تولیدی، سوپرمارکت ها و شرکت های تهیه کننده و نگهدارنده غذا جهت مقابله با این وضعیت و نیز افزایش طول عمر کالاها و کاهش ضایعات (در مجموع کاهش هزینه تولید، ترانسپورت و نگهداری) موادی نظیر آنتی اکسیدان ها، کنسرو کننده ها و متعادل کننده ها را به آن ها می افزایند ولی هیچ ماده ای نمی تواند مانع روند تباهی غذاهای آماده ونیمه آماده گردد، لذا سرمایه داری به گونه ای سودجویانه و ضد انسانی دست به ابتکاراتی جهت پوشاندن تغییرات رنگ، مزه، بو، و حتی شکل این محصولات می زند.
دو دسته مواد به محصولات کشاورزی افزوده می گردد یکی به اصطلاح مواد غنی کننده (Food fortification) که در فصل پیش به دلایل آن پرداختم و دیگری مواد تکنیکی (Processing Aids) است که جهت افزایش طول عمر، تغیر رنگ، بو و مزه غذاهای آماده و نیمه آماده، مورد استفاده واقع می شود. این مواد که شامل 22 گروه مختلف است چیزی در حدود 250 ماده رسمی را در بر می گیرد. همه این ها از طرف JECFA (Food safety and quality)1یا ارگان کنترل مواد غذایی سازمان ملل و EFSA یا سازمان بهداشت مواد غذایی اروپا مورد تأییدند. لازم به تذکر است که این کالاها فقط در حوزه تولید غذا بکار نمی روند بلکه در تهیه دارو، لوازم آرایش، شامپوها و صابون ها نیز به کار گرفته می شوند.تقسیم بندی این مواد بر اساس نقشی که دارند به این صورت است. 41 ماده رنگی، 49 ماده کنسرو کننده، 44 ماده آنتی اکسیدان (antioxidant)، 12 ماده شیرین کننده و بیش از 100 ماده دیگر، از جمله پلی سوربات (polysorbate) در این لیست قرار دارند. گروه اخیر ایجاد حساسیت های پوستی می کنند، اشخاصی که به پروپیلن گلیکول (propylene glycol) که در مواد آرایش وجود دارد حساسیت دارند به مواد پلی سوربات که جهت حل چربی ها به مواد غذایی افزوده می شود نیز حساسند. این ترکیبات دارای کد اروپایی (E number) یا «عدد ئی» هستند و برای اطلاعات بیشتر در باره آنها می توان به پیوست 1 همین نوشته مراجعه کرد. اطلاعات جمع آوری شده در این زمینه از منابع 8،9،10،12 می باشد. اما باید توجه داشت که این لیست رسمی مواد ثبت شده ایست که سازمان بهداشت مواد غذایی اروپا7EFSA پروانه ثبت و جواز استفاده از آنها در تولید غذا را صادر کرده است. علاوه بر مواد رسمی هزاران ماده دیگر قانونی و غیر قانونی به غذاها اضافه می شود. برای مثال جهت ایجاد مزه و عطر توت فرنگی در بستنی و کرم ها از 8 نوع مختلف ماده شیمیایی استفاده می گرددد که تولید کننده فقط با نام مواد مزه دهنده (Flavor) بر روی پاکت کالا، خیال خود را آسوده و تکلیف جان مشتری را روشن می سازد. از بین مواد رنگی استفاده شده ترکیبات آزو (Azo compound) به خاطر اینکه آلرژی، آسما، اکسم، تغییرات پوستی نظیر کهیر (Urticaria) ایجاد می کنند از همه مشهورترند. بطور مثال E120 یا کارمینیک اسید (Carmine) همان رنگ قرمز جذابی که در شیرنیجات، شربت ها و آبنبات ها موجب افزایش فروش آنها می گردد ایجاد کم خوابی، بیش فعالی (ADHD)، ضایعات جنینی و پرخاشگری می نماید.مواد شیرین کننده نظیر E420 سوربیتول (Sorbitol)، و یا E412 (Guar gum) موجب مشکلات روده ای، عفونت روده، امراض مغزی، گرفتگی عضلات، پرخاشگری و دپرس می شوند. اکثریت قریب به اتفاق این مواد بصورت سنتز شیمیایی تولید شده و بنا بر این به محض ورود به بدن از طرف آنزیم هایی که جگر جهت مبارزه با مواد غریبه تولید می کند مورد حمله قرار می گیرند. اصولا از نظر علم دارو شناسی (pharmacology and pharmacodynamic) تمامی مواد شیمیایی که وارد بدن می شوند به عنوان مواد مضر مورد حمله ارگانها و اعضای سیستم دفاعی بدن قرار می گیرند و می بایست نابود شوند. از جمله آنزیم های جگر (CYP enzymes) که تعدادشان به دهها می رسد همین وظیفه را بر عهده دارند. این روند ناخودگاه انسان را یادبنمایه سرمایه می اندازد، یاد شیوه تولیدی که همه چیزش از بیخ و بن ضد انسانی است. تولید سود در آن همه چیز و انسان هیچ چیز است. یاد این واقعیت مهم که چه ابتذال آمیز است کار آنانی که مبارزه برای این یا آن تغییر جزئی در ترکیب این یا آن ماده غذائی یا این و آن گوشه محیط زیست را علاج درد انسان عصر می دانند!! یاد این درس بزرگ تاریخ که بدون محو سرمایه داری، بدون یورش آگاه و رادیکال و طبقاتی
ه شیرازه هستی این نظام، بدون وجود جنبشی کارگری، شورائی و سراسری که از تمامی ظرفیت و امکانات و تدارک لازم برای این یورش برخوردار باشد، سخن از بهبود محیط زیست یا سالم سازی غذاها و نوع اینها سوای خودفریبی و دیگران فریبی هیچ چیز دیگر نیست. سرمایه داری با کار پرداخت نشده کارگران، با تولید سود و تبدیل سودها به سرمایه و تداوم خودگستری خویش زنده است. آلوده سازی محیط زیست و بیماری زا کردن غذاها برای این نظام ساز و کار افزایش اضافه ارزش هاست. برای رفع این بلیه ها باید دست بر ریشه نهاد. ریشه ها در عمق وجود سرمایه نهانند. مجرد تلاش جهت بهبود وضع این یا آن کالا بدون پیکار برای خشکاندن ریشه خرابی ها حتی با فرض برخی دستاوردها باز هم فقط عمر این غده سرطانی و این باتلاق عفونت زا را طولانی تر می کند. رشد عظیم بار آوری نیروی کار پس از جنگ جهانی دوم باعث شد که کار کارگر چندین برابر سابق محصول تولید کند. در همین راستا کار اجتماعاً لازم کمتر در مقدار معین محصول، قیمت پائین تر کالا همراه با نرخ اضافه ارزش های بسیار افزون تر را به دنبال آورد. آرزوی کاهش قیمت کالاها، افزایش توان رقابت در بازار سرمایه داری و احراز سهم افزون تر از اضافه ارزش های جهانی، چشم پر آز سرمایه داران را به حوزه تولید محصولات غذائی با بهائی ارزان تر از آنچه کارگران با کار خانگی در آشپزخانه ها تولید می کنند، خیره ساخت. انباشت وسیع در این حوزه، این فرصت را هم برای صاحبان سرمایه فراهم ساخت که زنان هر چه بیشتری را وارد بازار کار کنند، رقابت میان کارگران برای فروش نیروی کار فزونی گیرد و در همین گذر فشار بر دستمزدها سهمگین تر شود. اشتغال بیشتر زنان در بازار کار، به نوبه خود راه برای انباشت کلان تر سرمایه در قلمرو تولید مواد غذائی را هموار ساخت. میزان زمانی که یک کارگر زن سوئدی در دهه 50 صرف تهیه غذا در منزل می کرد به طور متوسط حدود 3 ساعت در روز بود. این رقم در 2010 تا 10 دقیقه کاهش یافت2. معنای این تغییر آن بود که انباشت وسیع سرمایه در صنایع مواد غذائی همراه با اجبار زنان به فروش نیروی کار به گونه ای چشمگیر جای آشپزخانه ها را پر ساخته است. به این ترتیب کارگران هر چه بیشتر مصرف کننده غذاهای آماده و نیمه آماده شدند، سرمایه یک عرصه جدید انباشت پیدا کرد، بهای نیروی کار نیز به دو شکل پائین آمد. اول به خاطر اینکه توده فروشنده نیروی کار وسیعاً افزایش یافت، پدیده ای که رقابت میان کارگران و تنزل دستمزدها را به دنبال داشت. دوم از این لحاظ که تولید انبوه و افزایش پرشتاب بارآوری کار، به تنزل قیمت کالاها می انجامید و همین امر به سهم خود زمینه ای برای پائین نگه داشتن بهای نیروی کار می شد. در اینجا توضیح دو نکته لازم خواهد بود. نخست اینکه کاهش کار خانگی نه فقط بد نیست که محو این نوع کار، دستور کار جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر است. در این حرفی نیست. سخن اما بر سر نقش، هدف، آثار و عوارض کارکرد سرمایه در این فرایند است. اگر جنبش سوسیالیستی ضد سرمایه داری پرولتاریا کار خانگی را به عنوان عامل فرسایش و انحطاط جسمی و فکری انسان ها آماج تعرض می گیرد و خواستار امحاء آن می گردد، نظام بردگی مزدی بالعکس همه چیز از جمله هر میزان تغییر در حجم این نوع کار را صرفاً تابعی از شروط چرخه تولید سود انبوه تر می بیند. درست به همین دلیل هم بورژوازی با افزایش بیکاری یکراست به یاد گرمای نوازش بخش مطبخ های خانه ها و داغی آغوش مادران برای نگهداری فرزندان می افتد. نکته دوم اینکه سرمایه داری همان گونه که تصریح شد این کار را نه فقط به بهای افزایش هر چه بیشتر فشار و سرعت و شدت کار پی می گیرد که همزمان جان انسان ها را نیز دستخوش همه نوع تهدیدات می سازد. به اصل بحث باز گردیم.
در اثر مصرف زیاد و یا طولانی بعضی از مواد بالا، (E621-E625) بدن انسان دچار اختلالاتی می گردد. حساسیت زیاد نظیر سردرد، عرق کردن زیاد، سوزش گلو و افزایش فشار در سینه از جمله این اختلال ها است. این علائم به (Chinese restaurant Syndrom)4 معروفند، زیرا این مواد در تولید غذاهای آماده و نیمه آماده چینی و آسیایی مصرف زیاد دارد و از این طریق از دهه 1970 وارد حوزه مواد غذایی سایر بازار های جهان از جمله رستوران های زنجیره ای نظیر (Mcdonalds) وغیره شده است. تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف بیش از حد این مواد تاثیرات مخربی بر جنین، جگر، سیستم عصبی و بینائی می گذارد و همچنین موجب شک های آسمی، دپرس (Depression)، مشکلات رشد در جوانان و اختلالات هورمونی می شود. E621 برای سلسله اعصاب حکم سم داشته و موجب آلزهایمر (Alzheimer’s disease) و اختلال حواس یا زوال عقل (Dementia) می گردد. فراموش نکنیم که مشتری اصلی غذاهای سریع نظیر همبرگر و رستوران هایی که این غذارا تولید می کنند توده عظیم کارگران هستند. بعد از شناخته شدن این عوارض و نشانه ها (syndrom) سرمایه داران حوزه تولید مواد غذائی تلاش گسترده ای به عمل آوردند تا از افت فروش خود جلوگیری کنند. آنها به افزایش بودجه های تحقیقاتی در این گذر پرداختند. روشنی مسأله در حدی بود که قادر به کتمان عوارض و ضایعات انسانی بالا نمی شدند، به همین خاطر راه دیگری پیش گرفتند. به همان شگرد دیرینه شرکت های دارویی جهت اثبات عدم رابطه میان نشانه ها و بیماری ها با مواد افزوده شده، توسل جستند. از جمله شگرد هایی که تولید کنندگان و سرمایه داران این حوزه، با توافق کامل مسئولین دولتی، جهت استاندارد کردن این افزوده ها و علمی نشان دادن عملکرد ضد انسانی خود بکار گرفتند تست ADI (Acceptable daily intake) است. این تست با هدف بی خطر نشان دادن دروغین مصرف روزانه مواد تکنیکی افزوده شده انجام می گیرد، شکل کار این گونه است که به موش های آزمایشگاهی مقدار نسبتا زیادی از ماده مورد نظر را می خورانند و هنگامی که ظاهراً عکس العملی مشاهده نشود، مصرف ماده مورد آزمایش از طرف مسئولین بعنوان ماده طبیعی مجاز شناخته می شود. این سیستم که از شیادی و عوام فریبی سرمایه ناشی می شود هیچ گونه ارزش علمی جز گمراه کردن توده کارگران مصرف کننده این کالا ها ندارد به این دلیل ساده که اولا ساختمان بیولژیک و ژنتیک موش با انسان فرق های بزرگ دارد. به طوریکه همین مسئولین دولتی آزمایش های داروئی بر روی موش ها را کاملا ناکافی می دانند و این منجر به روند طولانی آزمایش های گوناگون بر روی انسان ها می گردد (یک دارو تا هنگام پذیرش از طرف مسئولین به مدت 10 تا 12 سال و گاهی بیشتر مورد آزمایش های گوناگون واقع می شود، آنسان که آزمایش بر روی موش ها فقط 10% زمان و سرمایه مورد لزوم را در بر می گیرد)، ثانیاً از تغییرات و عدم تغییرات ظاهری موش آزمایشگاهی هیچ نتیجه علمی بدست نمی آید زیرا تغییرات ژنتیک، عکس العمل های آلرژیک و ضایعات دورنی و حتی پوستی حاصل روند طولانی مصرف مواد زاید می باشند و این با یک آزمایش چند ساعته روشن نمی شود. شگرد سرمایه داران این است که آنها ابتدا تصمیم به افزودن مواد مورد نظر خود جهت طولانی کردن عمر کالا، جذاب کردن مزه، رنگ، بو و شکل کالای خود گرفته اند و سپس برای گمراهی افکار توده کارگر مصرف کننده به تراشیدن توجیهات دلخواه می پردازند. سوم اینکه تاثیر مخرب افزوده ها موکول به مصرف آنها در عمل می گردد. به این معنی که وقتی مصرف ماده مورد نظر پس از تلفات گسترده انسانی از طرف مسئولین برسمیت شناخته شد و عوارض مخرب آن بعد از مدتی هویدا گردید آنوقت تمامی دستگاه علمی، تکنیکی، تبلیغاتی و قضائی سرمایه جهت بیمورد نشان دادن این عوارض با ماده مورد نظر بکار می افتند!! به این جهت هیچ نامی سوای شیادی و ترفند بازی بشرستیزانه زیبنده این کار نیست. بهترین نمونه این دغلکاری افشای پدیده آکریل آمید (Acrylamide) در سال 2002 در سوئد است. آکریل آمید (AA) هنگامی که محصولات گیاهی (نظیر آرد، سیب زمینی، قهوه و سایر محصولات محتوی هیدروکربن) در طول پروسه تولید غذاهای آماده و نیمه آماده در معرض حرارت بیش از 120 درجه قرار می گیرد، تشکیل می شود. این ماده حاصل ترکیب شیمیایی هیدروکربن (انواع شکر، نشاسته و امثال آن) و اسید آمینه ای به نام اسید آسپارتیک (Aspartic Acid) است که در تمامی گیاهان وجود دارد. میزان شکل گیری آکریل آمید و غلظت آن در محصولاتی نظیر چیپس (chips)، برگه ذرت (corn flakes)، سیب زمینی سرخ کرده (pommes frites)، نان، بیسکویت، غذایکودکان (Processed cereal based foods for infants and young children) و بسیاری غذاهای دیگر، بستگی به درجه حرارت و زمان سرخ کردن دارد. به طوری که هر قدر آکریل آمید بیشتر شکل گیرد رنگ این محصولات بیشتر از روشنی (زرد روشن) به تیرگی می گراید مثلا سیب زمینی سرخ نشده نیمه آماده محتوی 45 میکروگرم آکریل آمیداست و همین محصول هنگامی که کاملا آماده و سرخ شد محتوی 1512 میکروگرم آکریل آمید در هر کیلو گرم سیب زمینی است. چنان که از فیگور1 روشن می شود جذابیت، گیرایی و مزه این محصولات تقارن با مقدار آکریل آمید شکل گرفته در پروسه تولید دارد. این پدیده را که باعث مزه ورنگ جذاب غذاها می گردد در علم شیمیMaillard reaction می گویند. خطرناک و مضر بودن این ماده به سبب ترکیب آن با پروتئین های بدن نظیر هموگلوبین و DNA حداقل تا آنجایی که در موش های آزمایشگاهی نشان داده شده است، قطعی می باشد. تاکنون اثری از این ماده در غذاهای پخته شده دیده نشده است. اما سرخ کردن و کباب نمودن شرط اصلی شکل گیری آکریل آمید است. به عبارت دیگر از آن هنگام که تولید غذاهای آماده و نیمه آماده دستور کار سرمایه شد، این معضل ظاهر و شایع گردید (بخش اعظم این غذاها توسط شرکت های بزرگ تولید می شود. جدول 4 پیوست 1 همین فصل، درصد سهم بازار شرکت های اروپایی در فروش این محصولات را نشان می دهد). عوارض این ماده تا آن جا که تجربیات آزمایشگاهی در مورد موش نشان می دهد تخریب سلسله اعصاب نظیر لرزش، اختلال در بارداری و تغییرات DNA است که این آخری باعث سرطان های سینه، گواتر، مغز و ارگان های جنسی می شود. نشت این ماده در ساختن تونل قطار در غرب سوئد در سال 1996 به آب های روی زمینی و زیرزمینی باعث مرگ گاوها و بیماری انسان ها در این منطقه شد. جزئی از دغلکاری نظام سرمایه داری در روند افشای این ماده در غذاهای آماده و نیمه آماده، در یک بام و دو هوایی کار این نظام است. در حالی که کارخانه داران و تولید کنندگان و مسئولین دولتی آنها بر سر آزمایش کوتاه و کم خرج مواد تکنیکی جهت افزودن به غذاهای آماده بر روی موش ها توافق دارند و این پروسه در اسرع وقت مورد تائید قرار گرفته و ماده مورد نظر جواز تائید می گیرد، در مورد آکریل آمید جریان بالعکس است. سرمایه داران و دولت آنها از نظر علمی! توافق دارند که جواب آزمایش بر روی موش ها قابل انطباق به انسان نبوده و نمی توان امراض نامبرده را در انسان به آکریل آمید نسبت داد! لذا مسئولین و ارگان های دولتی در این مورد به توصیه کاهش مقدار آکریل آمید تولید شده اکتفا می کنند!!. اما این توصیه ها در طول 12 سال بعد از افشای جنایت سرمایه راه به جایی نبرده و همچنان مقدار این ماده سمی و سرطان زا در غذاهای سرو شده رستوران ها و غذاهای آماده و نیمه آماده فروشگاه ها بالاست. برای اطلاعات بیشتر به گزارش سازمان بهداشت مواد غذایی اروپا (EFSA) در ژوئن 2014 که شامل نتایج آزمایش روی 43419 مور د غذای آماده ونیمه آماده حوزه تولید این کالاهاست مراجعه شود 7.
Figure 1: Level of AA according to colour and cooking time of some pre-cooked French fries
products7
باید توجه داشت که تاکنون اثری از آکریل آمید در غذاهای پخته دیده نشده است. در مقابل سرخ کردن و برشته نمودن در دستگاههای موسوم به « فر» که فرایند آماده سازی غذا در تولیدات کارخانه ای است موجب اصلی شکل گیری و بخصوص میزان بالای این ماده است.
آکریل آمید (AA) کالایی جهت تولید پلاستیک (Polyacrylamide) رابطه تنگاتنگی با جنایات سرمایه بعد از جنگ جهانی دوم دارد. این ماده که ابتدا بعنوان یک عنصر مورد نیاز در جنگ تولید می شد توسط شرکت آمریکایی Monsanto Company در 1950 در تولیدات مختلف بکار می رفت. این کمپانی که امروزه تولید کننده اصلی گیاهان تغییر ژن داده شده و مواد شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی در جهان است سابقه ای طولانی در تولید مواد شیمیایی جنگی دارد. به طور مثال در جنگ جنایتکارانه دولت امریکا علیه مردم ویتنام، دست به کار از بین بردن جنگل ها بوسیله بمبهای حامل ماده Agent Orange بود. تولیدات این کمپانی فقط در یک قلم، باعث بیماری 4.8 میلیون ویتنامی و ناقص زاده شدن 500 هزار کودک در این کشور شد. میزان آکریل آمید تولید شده در chips به طور متوسط 1000 میکروگرم، در Pommes frites و 500 میکروگرم در هر کیلو گرم محصول است. طبق پژوهش سازمان بهداشت مواد غذایی سوئد مقدار 30 تا 40 میکروگرم، حداکثر میزان مصرف مجاز آن برای هر شخص در روز است. یک سوم این مقدار از طریق چیپس، Pommes frites و دیگر سیب زمینی های سرخ کرده وارد بدن می شود. بیسکویت، نانهای سخت کارخانه ای و دیگر نان های برشته شده، یک سوم دیگر را تامین می کنند و مابقی نیز از طریق قهوه وارد بدن می شود (برای اطلاعات بیشتر به پیوست 1 جدول 2 همین فصل مراجعه کنید). حدود نیمی از آکریل آمید وارد شده به بدن بعلت کوچک بودن مولکول آن و حل شدن ساده در آب، در عرض 4 تا 5 ساعت از طرق مختلف بخصوص ادرار از بدن خارج می شود. جالب توجه است که سازمان بهداشت اروپا و سازمان بهداشت جهانی WHO میزان حداکثر این ماده را در آب 0.1 میکروگرم در لیتر تعیین کرده است اما همین ارگانهای اصلی بین المللی سرمایه هنوز هیچ حدی برای این ماده در غذاهای آماده ونیمه آماده تعیین نکرده اند.
موضوع دیگری که اهمیت ذکر دارد افزودن ترکیبات فسفری به غذاهای آماده و نیمه آماده است. فسفر عنصری مهم در ساختمان بدن است (برای اطلاعات بیشتر به ابتدای فصل دوم رجوع کنید) این ماده به میزان بسیار زیادتر از احتیاج، جذب بدن می گردد (این عنصر به عکس عناصر دیگر بسیار راحت جذب بدن می شود، به طوری که حتی نمکهای فسفری از سوخت وساز بالا برخوردارند). فسفات ها حتی جهت کنسرو کردن، ترش نمودن مزه غذا یا به عنوان متعادل کننده (Stabilizer) نیز استفاده می شوند. تاثیرات مخرب افزایش مصرف ترکیبات فسفر بسیار زیاد بوده و هر روزه گزارشات تکان دهنده ای در این زمینه منتشر می شود. از جمله تحقیقات دانشگاه جان هاپکینز و آلاباما بر روی 9700 نفر در طول 15 سال5 نشان می دهد چگونه افزایش مرگ و میر با میزان فسفر جذب شده رابطه مستقیم دارد. امراض قلبی، کاهش ظرفیت عملکرد کلیه ها و سرطان را می توان در زمره عوارض مصرف بیجای آن نام برد. پژوهشگران امریکایی 6 از بررسی 200 ماده غذایی در 2394 کالای مختلف در ایالت اوهایو به این نتیجه رسیدند که افزودن فسفات به غذاهای آماده ونیمه آماده بسیار بیشتر از میزانی است که تا کنون تصور می شده و میزان افزایش نیز گاهی 50% بیش از چیزی است که روی اتیکت ها آمده است!! 44% از کالاهای پر فروش غذایی دارای فسفر افزوده هستند و از آنجا که غذاهای دارای فسفر افزوده ارزان تر از غذاهای مشابه بدون فسفرند لذا جای تعجب نیست که این نوع محصولات پر فروش ترند. پژوهشگران از این روند چنین نتیجه می گیرند که مصرف غذاهای دارای فسفر افزوده یک تهدید سلامتی بخصوص برای کسانی است که کلیه ضعیف تری دارند و یا بر اثر مصرف مداوم این مواد بدنشان در معرض تهدید قرار دارد. تحقیقات دیگری نشان میدهد که 72% غذاهای آماده یخ زده محتوی میزان زیادی فسفاتهستند. 70% غذا های نیمه آماده نظیر taco, chili، chips نیز حاوی انواع ترکیبات فسفر می باشند. 57% از نانهای ماشینی تولید شده در امریکا دارای فسفات افزوده شده اند. برای مثال فسفات نقش مایه خمیر را بازی میکند. با افزودن فسفات در مدت کوتاهی خمیر شکل طبیعی به خود میگیرد بدون اینکه پروسه آماده شدن چندین ساعته و در بعضی مواقع چند روزه ناشی از تأثیر خمیر ترش (Sourdough) را گذرانده باشد. قابل توجه اینکه نان سنگک که حاصل طولانی (چند روزه) تخمیر خمیر بخصوصی است طی چند دهه اخیر دچار تغییرات عظیمی شده است، به طوریکه با افزودن انواع مواد شیمیایی، از روند طولانی و تخمیر سالم و ارزشمندش که ویژگی خاص این نان مغذی را می سازد، جلوگیری کرده و چیزی نظیر چرم تحویل کارگران مصرف کننده می دهند.
پیداست که ارزش مصرفی کالای تولید شده مورد توجه سرمایه دار تولیدکننده و فروشنده نیست بلکه برایمصرف کننده مهم است، اما تولید تعیین کننده شیوه و نوع و چگونگی مصرف است. هنگامیکه تولیدکنندگان غذاهای آماده و نیمه آماده موادی را با هدف جلب مشتریبه غذاهای خود می افزایند،با این کار، شیوه مصرف ومیل به مصرف این کالا را نیز به وجود میآورند و توسعه می دهند. در اینجا رابطه متقابلی پدید می آید. بدین معنی که تولید نوع مصرف جدیدی زاده است و مصرف جدید نیاز برای تولید را سبب می گردد. تولید کالاهای غذایی جدید همواره ریشه در مصرف قبلی دارد که اثرات خودرا در ذهن و بدن انسان گذارده است. ازاین رو مصرف انگیزه تولید و حتی گسترش حوزه انباشت سرمایه میگردد. در نظام سرمایه داری کارگرانتولیدکنندگان همه کالاها و سرمایه ها هستند اما نه فقط قادر به هیچ دخالت و اثرگذاری بر فرایند و سرنوشت این تولیدات نیستند که سرمایه در پی کسب سودهای کهکشانی هر چه را می خواهد بر سر زندگی و جسم و سلامتی آنها می آورد.
مواد ذکر شده دراین فصل (و در پیوست 1) یکشبه کشف و مورد استفاده قرارنگرفته اند. سرمایه ذاتاً اسیر افت نرخ سود و در معرض هجوم بحران هاست. با وقوع هر بحران کل بورژوازی ضمن شبیخون به سفره خالی توده های کارگر، با تمامی دار و ندار فکری خود راه می افتد تا راه خروج از بحران و از سر گیری یک دوره رونق را پیدا کند و طی بنماید. سرمایه داران و دولت هایشان همیشه، هر لحظه و بیش از همه در این شرائط به فکر تولید هر چه انبوه تر، پیش ریز همه سرمایه های آزاد، تنزل هر چه فاحش تر مزدها، کاهش حتی المقدور قیمت ها، گرم ساختن بازار رقابت و در یک کلام حصول سودهای افزون تر می افتند. در همین گذر و در راستای کاهش قیمت ها، گسترش دائره فروش و کسب سودهای سرشارتر به تولید کالاهای مضر و بیماری زا و مهلک روی می نهند. اگر در پنج دهه پیش صفحات سازمان های بهداشت مواد غذایی دولت های سرمایه داری را ورق میزدیم و در لابلای سطور با کمی انتقاد و گله از کاربرد مواد شیمیایی درغذاها مواجه میشدیم امروز فقط لزوم، مفید و طبیعی نشان دادن این مواد زیور صفحات و سطور آنهاست. این درست همزمان با افزایش حجم مواد افزوده، مواد شیمیایی مضرتر و حتی استفاده همزمانی چندین ماده است. بسیاری از پژوهشگران از سر خیرخواهی به سرمایه داران توصیه می کنند که مواد طبیعی بی ضرر ولی گران به کار گیرند، کمیت مواد شیمیایی را بکاهند و از مصرف مواد غیر ضروری چشم پوشند، غافل از اینکه سرمایه سود می خواهد، سرمایه به خودگستری، سودآوری و رشد انبوه تر خود می اندیشد و وعظ و اندرزهای حکیمانه برای حفظ سلامتی انسان ها را به هیچ می گیرد. سرمایه داری هر روز بار تناقضات ذاتی اش را بیشتر بر سینه خود سنگین می بیند، بازتولیدش دشوارتر می گردد، نرخ سودهایش سریع تر روند افت می پیماید، بحرانهایش کوبنده تر و پرشتابتر دق الباب می کنند. سرمایه داری در بنمایه خود انسان ستیز است اما به ویژه در این شرائط برای هر ریال سود کشتار کرور، کرور انسان ها عادی ترین کاری است که از آن استقبال می کند. هدف سرمایه ارضای نیازهای واقعی انسان ها نیست بلکه تولید سود میباشد. هدف سرمایه تناسب بین تولید ونیازهای زندگیبشر نیست بلکه همه هدفسنگینی هر فاحش تر کفه کار پرداخت نشده (ارزش اضافی) در مقابل کار پرداخت شده ( دستمزد) است.هنگامیکه نرخ سود کاهش مییابد، سرمایه به هر دری برای توقف این فرایند چنگ می اندازد.در این گذرسرمایه داران مختلفبرای کاهش هزینه های تولید همه کار می کنند. تولید کالاهائی را برنامه ریزی می کنند که ارزان تر تهیه شوند، پر مشتری باشند، قدرت رقابت بیشتری داشته باشند و سهم افزون تری از اضافه ارزش ها را نصیب آنان سازد. آن ها برای رسیدن به این هدف راه ارتکاب هر جنایتی را پیش می گیرند. تقلب، ماجراجویی های جدید و در مورد محصولات غذائی،جذاب ساختن، تغییر مزه ، بو وشکل غذا از طریق کاربرد مواد مضر و سمی و پرفروش ساختن آنها به هر بها از جمله به بهای تهدید حتمی سلامت توده کارگران مصرف کننده از جمله این کارها و جنایات است. به این ترتیب است که ما بخصوص بعد از جنگ دوم شاهد پیشرفت بی لجامو مداوم سرمایه در گشای
حوزه های تولید سموم هستیم و در این روند دولت های سرمایه داری آتش بیاران همه جا حاضر و قدرتمند معرکه اند.
پیوست 1​
مواد تکنیکی افزوده به غذای آماده و نیمه آماده ( E number and functions)
1. آنتی اکسیدها (Food antioxidants). کهجهت جلوگیری از ترکیب اکسیژن با مواد غذایی (اکسیده شدن) افزوده می شوند.​​​​

کد

ضایعات

در این غذاها به کارمیروند

E310

سرطان، آسم، اکسم، آلرژی، کبدی​

پودرسیب زمینی​،آدامس، شیرینی​ها، سس، دسر، چیپس، چربی،سوپ، گوشت خشک کرده

E311

آسم، ضایعات کبدی

نظیر E310

E312

E311نظیر

نظیر E310

E320

آسم،سرطان،امراض پوستی،جنینی،گلو،سردرد،کبدی

نظیر E310

E321

E320 نظیر

چربیهای مورد مصرف رستوران، آدامس، تمامی غذاهای آماده

E325

ضایعاتکبدی در اطفال

نظیر E321

E380

باعث ضایعات سیستم عصبی میشود

نظیر E325-327

E385

ضایعات کبد ایجاد میکند و سبب جذب فلزات سنگین میگردد

لوبیا ، نخودو قارچ کنسرو شده،غذاهای ماهی،سس

EDTA

موجب نابسامانی در عمل کلیه ها میگردد

غذا های محتوی ماهی، سس
2. مواد جذاب کننده (Glazing agent).موادی هستند که پوششی شفاف و جذاب به غذا و مواد غذایی می دهند. شامل E901-E914 می گردند
3. گازهای بسته بندی (Packaging gas).در بسته بندی غذاها بکار می روند.شامل E938-E948 هستند.
4. نگهدارنده رطوبت (Humectant).
5. مواد حجم دهنده (Filling agent).حجم مواد غذایی را بالا می برند بدون آنکه به ارزش غذایی آنها بیافزایند.
6. مواد رنگی (Food coloring).جهت رنگین کردن مواد غذایی از انواع شکلاتها، شیرنی جات تا بستنی و غذاهای آماده بکار می روند.​​

کد

ضایعات

در این غذاها بکار میرود

E100

خطر سرطان

تمامی موادغذایی و غذاهای آماده که میتوانند رنگ شوند،مربا،مرملاد،ژله

E102

آسم،ADHD ،میگرن،آلرژی،

نوشابه ها

E104

سرطان،خارش پوست، آلرژی

نظیر E100

E110

آسم ،بازشدن عروق،سرطان، خارش پوست،ADHD

نظیرE102

E120

جنینی،حساسیت زیاد،ADHD، کم خوابی

تمامیغذاها،پنیر،مربا،مرملاد،سوسیس

E123

تنفسی،سرطان،ضایعات جنینی، خارش پوست

نوشابه ها

E124

سرطان،خارش پوست،آلرژی،مشکلات ادراری

نوشابه ها

E127

مشکلاتتنفسی،سرطان،تخریب عمل مغز،تخریب سوخت وساز ید در بدن،ADHD

نوشابه ها

E131

سرطان

همه غذاها که میتوانند رنگ شوند

E132

سرطان،تغییرات خون،ضایعات کبدی، حساس شدن در امراض ویروسی ،ADHD

E131نظیر

E133

سرطان،امراض پوستی،آلرژی،ADHD

E131نظیر

E142

آسم،سرطان،حساسیت بالا،ADHD

E131نظیر

E150

ضایعات جنینی،کاهش گلوبولهای سفید،اثر منفی بر سیستم دفاعی،ضایعات عصبی،تشنج

تمامی غذاهایی که میتوان رنگ کرد

E151

سرطان، آلرژی شدید

تخم ماهی

E153

سرطان

تمامی غذاهایی که میتوان رنگ کرد

E160b

آلرژی شدید

بعضی پنیرها،مارگارین،دسرها،چیپس، ماهی دودی،لیکور

E161g

ناراحتی بینایی،حساسیت به نور

سوسیس فرانسوی،

E171

آلرژی شدید

تمامی غذاهایی که میتوان رنگ کرد

E173

حساسیت شدید

فراورده های قندی

E174

ناراحتی های شش و صدمات کلیه، ناراحتیمعده و روده، تغییر رنگ پوست

فراورده های شکلات و لیکور

E175

سرطان، آلرژی، حساسیت

نظیر E174
​​​​​​
7. مواد غلیظ کننده (thickening agent).جهت غلیظ کردن غذاها و مواد غذایی بکار می روند.
امولسی فایر (Emulsifiers).جهت مخلوط کردن مواد چرب و چربی ها با آب بکار می روند. در تهیه این مواد (نظیر E322) از بنزین استفاده می شود و بهمین دلیل مقداری بنزین باقیمانده در مواد غذایی نظیر مارگارین ها، بستنی و دیگر کالاهای چرب که در آنها امولسی فایر استفاده می شود، وجود دارد.

کد

ضایعات

در این غذاها بکارمیرود

E400

ناراحتی های عصبی، آلرژی

همه غذاها بدون مرز مقدار

E401

ناراحتی های عصبی، آلرژی

همه غذاها بدون مرز مقدار

E402

ناراحتی های عصبی، آلرژی

همه غذاها بدون مرز مقدار

E403

ناراحتی های عصبی، آلرژی

همه غذاها بدون مرز مقدار

E404

ناراحتی های عصبی، آلرژی

همه غذاها بدون مرز مقدار

E405

ناراحتی های عصبی، آلرژی

مارگارین، مایونس، دسر، بستنی، میوه آماده، فراورده های قندی، آدامس، شیرینی جات، آب جو، مواد رژیم گرفتن، چیپس، لیکور

E407

سرطان، ضایعات جنینی، کبدی ومعده، آلرژی، عفونت روده

همه غذاها بدون مرز مقدار

E412

تعویق رشد، عفونت روده،

همه غذاها بدون مرز مقدار، ترک عادت

E413

نظیر E407

همه غذاها بدون مرز مقدار، ترک عادت

E414

نظیر E407

همه غذاها بدون مرز مقدار، ترک عادت برای کودکان

E431

سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه و روده

شراب

E432

سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه و روده

بستنی، فراورده های قندی، آدامس، سوپ، سس، سوسیس، دسر، شیر، محصولات شیر

E433

سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه و روده

نظیر E432

E434

سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه و روده

نظیر E432

E435

سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه و روده

نظیر E432

E436

سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه و روده

نظیر E432

E442

ناراحتی کلیه، صدمات سلول عصبی

شکلات، کاکائو

E450

صدمات کلیه، اخلال در کار معده وروده، افزایش سوخت وساز فلزات سنگین

بعضی پنیرها، بستنی، شیرینی، سوپ، سس، کرن فلکس، ککس،

E452

نظیر E450

نظیر E450

E460

صدمات جنینی، آلرژی، ناراحتی روده

نظیر E407

E461

صدمات جنینی، آلرژی، ناراحتی روده

نظیر E407

E463

صدمات جنینی، آلرژی، ناراحتی روده

نظیر E407

E464

صدمات جنینی، آلرژی، ناراحتی روده

نظیر E407

E465

صدمات جنینی، آلرژی، ناراحتی روده

نظیر E407

E466

صدمات جنینی، آلرژی، ناراحتی روده

نظیر E407

E470a

صدمات پوشش روده، آلرژی

نظیر E460

E470b

صدمات پوشش روده، آلرژی

نظیر E460

E472a

کاهش تولید اسپرم، مسمومیت

نظیر E460، غذای کودکان، غذای آماده گوشتی، بستنی، فراورده های قندی، آدامس

E473

کاهش تولید اسپرم، مسمومیت

نظیر E472a

E474

کاهش تولید اسپرم، مسمومیت

نظیر E472a

E476

بزرگی کبد و کلیه، تاخیر رشد بدن، اکسم، آلرژی

شکلاد، امولسیون چربی و سس

E477

نظیر E476

دسر، امولسیون چربی، شیرینی، غذاهای رژیمی، بستنی، فراورده های قندی، سس، آدامس

E491

اکسم، ناراحتی روده

دسر، امولسیون چربی، شیرینی، غذاهای رژیمی، بستنی، فراورده های قندی، سس، آدامس، چای و ادویه مایع

E492

نظیر E491، آلرژی

نظیر E491

E493

نظیر E491، سرطان

نظیر E491

E494

نظیر E491، سرطان

نظیر E491

E495

نظیر E491

نظیر E491
8. مواد جلوگیری از قلنبه شدن (anticaking agent).بصورت پودر به مواد غذایی افزوده میشود تا از بی شکل شدن آنها درمرور زمان، جلوگیری کند.

کد

ضایعات

در این غذاها بکارمیرود

E535

محتوی ماده کشنده سیانید Cyanide

نمک

E536

محتوی ماده کشنده سیانید Cyanide

نمک

E538

محتوی ماده کشنده سیانید Cyanide

نمک

E541

آلزهایمر

کیک Scone، کیک اسفنجی

E553a

ضایعات کلیوی، آلرژی

بصورت پودر در مواد غذایی، پنیرو برنج

E553b

سزطان

بصورت پودر در مواد غذایی، پنیرو برنج

E554

آلزهایمر

بصورت پودر در مواد غذایی، پنیرو برنج

E555

آلزهایمر

بصورت پودر در مواد غذایی، پنیرو برنج

E556

آلزهایمر

بصورت پودر در مواد غذایی، پنیرو برنج

E558

سرطان، آلزهایمر

کمک رنگی، شفاف کننده شراب

E559

آلزهایمر

بصورت پودر در مواد غذایی، پنیرو برنج

E577

ضایعات در پوشش روده

همه غذاها بدون مرز مقدار

E578

ناراحتی روده

همه غذاها بدون مرز مقدار

E579

سرطان

ماده رنگی جهت زیتون سیاه
9. مواد نگهدارنده یا کنسرو کننده (preservative agent, food preservation). این مواد کلا جهت جلوگیری از رشد باکتری ها و قارچها در مواد غذایی استفاده می شوند.

کد

ضایعات

در این غذاها بکارمیرود

E200

سرطان، صدماتی کبد، آلرژی

پنیر،مارگارین،مایونس،دسر،شربت،دسر،مارملاد،برگه خشک،سبزی،نان،سالاد،سوپ وچیپس

E202

صدمات کبد، آلرژی

نظیر E200

E203

صدمات کبد، آلرژی، دل درد

نظیر E200

E210

آسم، ناراحتی پوستی، اختلال در رشد بدن

میوه و سبزی آماده، دسر، فراورد های قندی، ماهی مارین شده، سوپ، مایونس، سالاد، شربت، مارملاد، ژله

E211

ناراحتی مغزی، عصبی

نظیر E210

E212

آلرژِی

نظیر E210

E213

نظیر E210

نظیر E210

E214

آسم، اکسم، ناراحتی پوستی، میگرن، آلرژی، حساسیت، ADHD

فراوردهای قندی، سطح گوشت خشک، مایعات افزده، چیپس

E215

آسم، آبریزی بینی

E216

آسم

E217

آسم

E218

آسم، آبریزی بینی

E219

آسم

E220

ناراحتی تنفسی و رفتاری، ضایعات جنینی، تغییرات در روده، استفراغ، بیحوشی، ضربات ژنتیک، آلرژی، کمبود بینایی

میوه خشک شده، آماده کردن میوه و سبزی، پودر سیب زمینی، غذای آماده ماهی، آب جو، شراب، مشروبات

E221

نظیر E220

نظیر E220

E222

نظیر E220

نظیر E220

E223

نظیر E220

نظیر E220

E224

نظیر E220

نظیر E220

E226

نظیر E220

نظیر E220

E227

نظیر E220

نظیر E220

E228

نظیر E220

نظیر E220

E230

سرطان، استفراغ، حال بهم خوردگی، ضایعات کبدی و ژنتیک، درد دست، بازو، استخوان و دل، آلرژی، آبرزی بینی

پوست مرکبات

E231

نظبر E230

پوست مرکبات

E232

نظبر E230

پوست مرکبات

E233

سرطان ،ناراحتی روده، عصب و خون

پوست مرکبات و موز

E235

یک نوع انتی بیوتیک است جهت کشتن میکرب ها لذا مصرف آن برای باکترهای مفید روده مضر است

در همه مواد غذایی میتوانند استفاده کنند

E239

سرطان، تغییرات ژنتیک، صدمات کلیه، آلرژی، ماده سمی آلدهید (Formaldehyde) میکند که موجب آلرژی، اکسم و سرطان در صورت وارد شدن به دستگاه تنفسی، مکند

پوست مرکبات وموز، پنیر ایتالیا یی Provolone

E249

سرطان، صدمات جنینی، مسمومیت، مرگ ناگهانی، آلرژی، صدمات ژنتیک، تومور، تولید نیتروز آمین (Nitrosamine) که ماده ای سرطان زاست، کند

مواد گوشتی

E250

E249 تولید نیتروز آمین (Nitrosamine) که ماده ای سرطان زاست، کند

پنیر، گوشتهای نمک زده، ماهی های مارین شده

E251

E249، تولید نیتروز آمین (Nitrosamine) که ماده ای سرطان زاست، کند

E250

E252

E249

E250

E261

صدمات کلیه

در همه مواد غذایی میتوانند استفاده کنند

E262

صدمات جنینی، آلرژی

در همه مواد غذایی میتوانند استفاده کنند

E280

اکسم، میگرن، آلرژی

نان بسته بندی شده

E281

ناراحتی پوستی، میگرن، آلرژی

نظیر E280

E282

ناراحتی پوستی، میگرن، آلرژی

نظیر E280

E284

ناراحتی معده، روده و پوستی

خاویار و بطور کلی تخم ماهی

E295

اکسم

در همه مواد غذایی میتوانند استفاده کنند

E297

اکسم

فراورده های قندی، دسر، پودر شربت، شراب و پودر شیرینی
10. مزه دهنده ها (E621-E635)موادی هستند که بر غذاهای آماده و نیمه آماده افزوده میشود تا مزه را تغییر داده و یا قوی نماید.

کد

ضایعات

در این غذاها بکارمیرود

E621

سبب سرع و ضایعات جنین، دمنس، آلزهایمر، یائسگی، ضایعات کبدی، آسم، آلرژی وناراحتی چشم میشود

در همه مواد غذایی میتوانند استفاده کنند

E622

نظیر E621

نظیر E621

E623

نظیر E621

نظیر E621

E624

نظیر E621

نظیر E621

E626

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E627

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E628

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E629

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E630

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E631

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E632

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E633

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E634

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621

E635

درد های مفصلی و نقرس

نظیر E621
11. نرم کننده ها (E331, E338-E352) که عموما فسفات ها هستند جهت نرم کردن مارگارینها، انواع پنیر و غذاهای نیم آماده (سس ها، ماهی ومحصولات ماهی)، سوپ ها، بستنی و دسرها بکار می روند.
12. جایگزین های شکر، Suger substituteاغلب این مواد چیزی در حدود چندین برابر شکر و حتی هزاران برابر شکر غذارا شیرین می کنند. اثرات مخرب آنها عموما افزایش خواست و احتیاج کاذب بدن به شیرینی است و این در اصل موجب افزایش ترشح انسولین می شود.

کد

ضایعات

در این غذاها بکارمیرود

E420

سرطان،آلرژی،ناراحتی رودهوچشم

دسر،بستنی،مارملاد،فراوردههای قندی

E421

سرطان،ناراحتی کلیه،حساسیت

نظیرE420

E950

سرطان

بستنی،دسر،فراوردههای قندی،میوهوسبزی،کرنفلکس،مارملاد،سوپ،سس،شربت،مشروبات

E951

سردرد،سرطان،دپرس،ضایعاتجنینی،مغزی وقائدگی،بیهوشی ناگهانی

نظیرE950

E952

سرطان،ضایعاتجنینی

دسر،بستنی،فراوردههای قندی،شیرینی جات

E954

سرطان،ضایعاتجنینی،ضایعاتژنتیک

شربت،بستنی وفراوردههای قندی

E967

سرطان

نظیرE420
13. Table 2: Indicative values for AA (Acrylamide) in foodstuffs according to Commission Recommendation
2013/647/EU16 937
Foodstuff
​​​​​Indicative value
​​​​​​(μg/kg)
French fries ready-to-eat ​​​​​600
Potato crisps from fresh potatoes and from potato dough​​​1 000
Potato based crackers
​​​​​​
Soft bread
Wheat based bread​​​​​80
Soft bread other than wheat based bread​​​​150
​​​​​​
​​​​​​
Breakfast cereals (excl. porridge)
– Bran bran products and whole grain cereals, gun puffed grain (gun puffed only relevant​400
if labelled)
– wheat and rye based products (1)​​​​300
– maize, oat, spelt, barley and rice based products (1)
​​​​​​200
​​​​​​
​​​​​​
Biscuits and wafers​​​​​500
– Crackers with the exception of potato based crackers​​​500
– Crispbread​​​​​​450
– Gingerbread​​​​​​1 000
– Products similar to the other products in this category​​​500
​​​​​​
​​​​​​
​​​​​​
​​​​​​
​​​​​​
Roast coffee​​​​​​450
Instant (soluble coffee) ​​​​​900
Coffee substitutes
(a) coffee substitutes mainly based on cereals​​​​2 000
(b) other coffee substitutes​​​​​4 000
​​​​​​
​​​​​​
Baby food, other than processed cereal based foods (2)​​​50
(a) not containing prunes​​​​​80
(b) containing prunes
​​​​​​
​​​​​​
Biscuits and rusks for infants and young children ​​​200
Processed cereal based foods for infants and young children, excl. biscuits and rusks ​50
14. Table 4: Overall representativeness of the food products within the European market
Food category Estimation of the EU market/volume share
Baby food​​​​ 80 % of the market in the EU by volume
Breakfast cereals ​​​75 % of the market in the EU by volume
Coffee products ​​​70-80 % of the market in the EU by volume
Potato crisps from potato dough​​​80 % of the market in the EU by volume ​​​​(tonnes). A total of 20 countries
​​​​are covered and in each case, the market leader​​​​is represented
​
​​
Potato crisps from fresh potatoes​​40-50 % of the market in the EU by volume​​​​(tonnes). A total of20 countries are covered​​​​and in each case, the market leader is​​​​represented
​​
Pre-cooked French fries​​​Around 50 % share of the marketed pre-cooked ​​​​French fries in the EU.
​​​​Data were submitted by the biggest French fries​​​​producers in the EU and
​​​​some smaller companies
Crisp bread ​​​​Less than 50 % share of marketed crisp breads ​​​​in the EU
Reference
1.​JECFA (Joint Expert Panel for Food Additives)
2.​Statistics Sweden
3.​national food agency of sweden
4.​http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001126.htm
5.​Universities of Johns Hopkins, University of Alabama, American journal of clinical ​nutritionNHANES III.
6.​http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3674209/
​The Prevalence of Phosphorus Containing Food Additives in Top Selling Foods in​Grocery Stores, Janeen B. León and Catherine M. Sullivan
7.​EFSA Journal 20YY;volume(issue):NNNN
​EFSA (European Food Safety Authority)
8.​Ruth Winter, A Consumer of Food Additives
9.​Beatrice Trumhunter, The Mirage of Safety
10.​Roy Firus, Introduction-Dangerous food additives with E-number
11.​Roy Firus, Dangerous food additives without an E-number
12.​Roy Firus, Min bok om mat och hälsa:​www.bloglovin.com/blog/post/2784626/2448412071
​​لازم به ذکر است که این کتاب مجانی است و به انگلیسی میباشد.
حسن عباسیجولای2014

مکتب وابستگی و توسعه‌نایافتگی اقتصادی

منتشرشده در به دست مجله هفته

مکتب وابستگی و توسعه‌نایافتگی اقتصادی

احمد سیف

منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي

اقتصاد توسعه» مقوله‌ی کم‌وبیش جدیدی است. از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم است که این مقوله وارد مباحث دانشگاهی شده است. حدس‌ می‌زنم کسی را پیدا نکنید که با «توسعه»ی اقتصادی همراه و موافق نباشد. اما مشکل از آن‌جا پیش می‌آید که اگربپرسید که «اقتصاد توسعه» به‌راستی یعنی چی، بعید می‌بینم که پاسخ ساده و سرراستی به شما بدهند. آن چه که اغلب در پاسخ به این پرسش داده می‌شود مقولاتی است از این دست:

– سطح زندگی بالاتر

– درآمد سرانه‌ی فزاینده

– رشد ظرفیت تولیدی

– رشد اقتصادی توأم با گسترش برابری یا نابرابری کم‌تر

– رسیدن به کشورهای صنعتی پیشرفته

– استقلال اقتصادی و اتکا به خویش

اما نگاهی به ادبیات دانشگاهی درباره‌ی «اقتصاد توسعه» نشان می‌دهد که با دیدگاه‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شویم. حوزه‌هایی که شاهد بیش‌ترین اختلاف‌نظر در آن‌ها هستیم از این قرارند:

– اصولاً «اقتصاد توسعه» به چه معناست؟

– فرایند توسعه‌ی اقتصادی چه‌گونه عمل می‌کند؟

– چه‌گونه می‌توان به شرایط یک اقتصاد توسعه‌یافته رسید؟

البته، مقوله‌ی «توسعه‌ی اقتصادی» از این مباحث ریشه‌دارتر و قدیمی‌تر است و به مباحثی چون مقوله‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در جوامع غربی هم بازمی‌گردد. ولی اگر خود را به بررسی مختصری از تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی در سال‌های پس از جنگ جهانی محدود کنیم مشاهده می‌کنیم که این مباحث یک وجه به‌شدت سیاسی هم دارد.

از سال 1929 آغاز می‌کنیم که رکود بزرگ آغاز می‌شود. برخلاف باور اقتصاددانان اصلی در این دوره نظام بازار که قرار بود با انعطاف‌پذیر بودن قیمت‌ها تعادل را درسطح اشتغال کامل برقرار کند در انجام این مهم ناموفق ماند. برخلاف اوضاع جهان در قرن نوزدهم در میانه‌ی قرن بیستم یک الگوی اقتصادی رقیب هم وجود دارد. به ظنّ قاطع می‌توان گفت که وجه سیاسی مباحث مربوط به اقتصاد توسعه در این سال‌ها به این مربوط می شد که چه‌گونه می‌توان کشورهای توسعه‌نیافته را به در پیش گرفتن یک الگوی توسعه به شیوه‌ای که درجهان غرب اتفاق افتاد تشویق کرد و از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق کاست. جدی‌ترین کوششی که در این راستا انجام گرفت نظریه‌پردازی درباره‌ی مدرنیزاسیون یا نوسازی بود. منظورم از نوسازی یعنی این باور که کشورهای «سنتی» و «عقب مانده» می‌توانند با نسخه‌برداری از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری جوامع سنتی را رفته‌رفته به صورت جوامعی مدرن دربیاورند. تأثیرگذارترین الگویی که ارایه شد در 1960 از سوی والت وایتمن روستو به‌عنوان «مراحل رشد اقتصادی» مطرح شد. این مراحل مختلف به این صورت تدوین شده بودند که جوامع سنتی به صورت جوامع درمرحله‌ی ماقبل خیز هستند و بعد به مرحله‌ی خیز می‌رسند و سپس قوام می‌یابند و سرانجام به صورت جوامعی با «مصرف انبوه» درمی‌آیند ـ یعنی آن‌چه در کشورهای غربی به آن رسیده‌اند. نکته‌ای که درباره‌ی این نوع نظریه‌پردازی‌ها باید به آن اشاره کرد این است که در این نگرش فرایند توسعه‌ی اقتصادی فرایندی است که پایان مشخ
صی برای آن وجود دارد ـ درواقع وضعیتی که در کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری داریم ـ و نکته‌ی دوم هم این بود که فرایند توسعه‌ی اقتصادی از این دیدگاه فرایندی تک‌خطی بود یعنی کشورهای عقب‌مانده‌ی کنونی با نسخه‌برداری از آن چه که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی کنونی اتفاق افتاده است می‌توانند فاصله‌ی خود را با این کشورها کم‌تر کنند و سرانجام به «آن‌ها برسند».

برخلاف نظریه‌های نوسازی که عمدتاً از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته می‌آمد مباحث زیادی درباره‌ی عقب‌ماندگی هم مطرح می‌شد که عمدتاً از امریکای لاتین ریشه می‌گرفت. برجسته‌ترین نمونه‌ای که می‌توانم ارایه کنم نظریه‌ی وابستگی است که به گوشه‌هایی از آن خواهم پرداخت.

الگوی وابستگی در اواخر دهه‌ی 50 قرن گذشته به زعامت رائول پره‌بیش رییس کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای امریکای لاتین شکل گرفت. پره‌بیش و همفکرانش عمدتا با این معضل روبه‌رو شده بودند که رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی ضرورتاً به بیش‌تر شدن رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منجر نشده است. درواقع پژوهش‌هایی که پره‌بیش و همکارانش انجام دادند نشان داد که حتی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی اغلب موجب ظهور مشکلات اقتصادی بیش‌تر برای کشورهای درحال‌توسعه و فقیر می‌شود. ناگفته روشن است که این ادعا با ادعای اقتصاد جریان اصلی ـ نولیبرالیسم ـ در تناقض جدی قرار داشت. نولیبرالها حتی اگر توزیع نابرابرتر مواهب رشد را بپذیرند ـ که اغلب نمی‌پذیرند ـ ولی مدعی رشد بیش‌تر در اقتصادهای درحال‌توسعه و فقیرند.

توضیحات اولیه‌ای که پره‌بیش و دیگران به دست دادند به یک تعبیر بسیار ساده بود. اقلام عمده‌ی صادراتی این کشورها مواد اولیه و محصولات کشاورزی بود که این مواد در کشورهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته بعد به صورت کالاهای ساخته‌شده و صنعتی به همان کشورها صادر می‌شود. نظر به این که ارزش افزوده‌ی این کالاهای صنعتی از ارزش مواد اولیه‌ای که در تولیدشان به‌کار رفته بیش‌تر بود، طبیعتاً صادرکنندگان مواد اولیه هیچ‌گاه نمی‌توانند به میزانی که لازم است از صدور مواد اولیه درآمد ارزی کافی داشته باشند تا قادر باشند کالاهای ساخته‌شده و صنعتی را دربازارهای جهانی خریداری کنند. نتیجه‌گیری پره‌بیش و همفکران هم روشن بود. این کشورها باید سیاست صنعتی‌کردن برمبنای جایگزینی واردات را در پیش بگیرند تا دیگر برای مصرف کالاهای ساخته شده و صنعتی به کشورهای صنعتی وابسته نباشند. البته در مراحل اولیه هم‌چنان به صدور مواد اولیه ادامه خواهند داد ولی درآمدهای ارزی ناشی از صدور صرف خرید همان کالاها با ارزش افزوده بیش‌تر نمی‌شود.

ازهمان آغاز کار این استراتژی با سه مشکل اساسی روبه‌رو بود.

– مشکل اول این بود که بازارهای داخلی کشورهای درحال توسعه و فقیر به آن اندازه نبود تا به این واحدها امکان استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس را بدهد. به سخن دیگر هزینه‌ی واحد تولیدشده دراین کشورها توان رقابت با هزینه‌ی واحد تولید در کشورهای صنعتی را نداشت.

– مشکل دوم این بود که اراده‌ی سیاسی کافی برای ادامه این استراتژی وجود نداشت. به عبارت دیگر روشن نبود که آیا به‌واقع این کشورها می‌توانند از صادرکنندگان مواد اولیه و محصولات کشاورزی به صورت کشورهای صنعتی دربیایند یا خیر.

– مشکل سوم هم این بود که این کشورها بر بازارهای جهانی که در آن محصولات خود را مبادله می‌کردند کنترل و نظارتی نداشتند.

با وجود این مشکلات، مکتب وابستگی هم‌چنان به عنوان نگرشی که می‌تواند فقر ادامه‌دار کشورها را توضیح بدهد هواداران زیادی داشت. نگرش جریان اصلی ـ کسانی چون روستو ـ عمده‌ترین نکته‌ای که داشتند این بود که این کشورها به‌اصطلاح «دیر» آمده‌اند و همین که این کشورها از کشورهای صنعتی بیاموزند که چه باید کرد، میزان فقر هم در این کشورها روند نزولی خواهد یافت.

اما نویسندگان مارکسیست فقر ادامه‌دار را نتیجه‌ی ناگزیر بهره‌کشی سرمایه‌دارانه می‌دانستند و برای آن‌ها سرمایه‌داری نه بخشی از راه‌حل که درواقع علت اصلی فقر ادامه‌دار این کشورها بود. در کنار مکتب وابستگی، نگرش سیستم جهانی را هم
اریم [والرشتاین] که فقر را نتیجه‌ی مستقیم تکامل اقتصادی ـ سیاسی بین‌المللی می‌داند و تقسیم کار سخت‌سری را که به نفع کشورهای صنعتی و به زیان کشورهای فقیر بر اقتصاد جهان حاکم شده است مسبب ناکامی‌ها می‌داند.

در کوشش برای پاسخ‌گویی به چنین پرسش‌هایی بود که می‌توان از سه مکتب مجزا که گاه تحت عنوان «مکتب وابستگی» مطرح می شوند سخن گفت. البته مباحثات بین معتقدان این مکاتب مختلف بسیار جدی بود ولی احتمالا درست است اگر بگوییم که برای این گروه های مختلف نقد جدی نظام‌های موجود مشترک بود. اما این مکتب‌های سه‌گانه عبارتند از:

1- نگرش لیبرالی اصلاح‌طلبانه ـ پره‌بیش

2- نگرش مارکسیستی ـ آندره گوندر فرانک در دهه‌های 1960 و 1970

3- مکتب سیستم جهانی ـ والرشتاین و دیگران

اگرچه به اختلاف این مکاتب مختلف اشاره خواهم کرد ولی اجازه بدهید ابتدا از نقاط مشترک‌شان سخن بگویم.

اگربخواهم یک تعریف کلی از مکتب وابستگی به دست بدهم که درمیان همه‌ی این مکاتب احتمالا مشترک است باید بگویم که «وابستگی یعنی توضیح توسعه/عدم توسعه‌ی یک اقتصاد در پیوند باعوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیرونی و تأثیر این عوامل برتوسعه‌ی اقتصاد ملی». البته پژوهشگران دیگر بر وجه تاریخی این نگرش تاکید کرده و ازجمله گفته‌اند که «وابستگی یعنی یک وضعیت تاریخی که به شکل‌گیری ساختاری خاصی بر اقتصاد جهانی منجر شده است و این ساختار خاص به نفع شماری از کشورها و به زیان شماری دیگر از کشورهاست». این تعاریف سه وجه مشخص دارد که بین متفکران گوناگون مشترک است.

اول، وابستگی بیانگر یک نظام بین‌المللی است که دو گروه اقتصاد را دربر می‌گیرد. اقتصادهای مسلط و اقتصادهای وابسته، یا اقتصادیهای مرکزی و اقتصادهای پیرامونی، اقتصادهای متروپل و اقتصادهای دست‌نشانده. کشورهای مسلط عمدتاً شامل کشورهای صنعتی و پیشرفته است و کشورهای وابسته هم شامل اقتصادهای امریکای لاتین، بخش عمده‌ای از آسیا و افریقا که معمولاً درآمد سرانه‌ی پایینی دارند و از آن مهم‌تر به صدور شمار اندکی از محصولات اولیه برای درآمدهای ارزی وابسته‌اند. [البته در بررسی‌های بعدی کشورهای نیمه‌پیرامونی هم اضافه می‌شوند. کشورهایی که امروزه تحت عنوان کشورهای به اصطلاح بریکز ـ برزیل، روسیه، چین، هندوستان و افریقای جنوبی ـ از آن‌ها نام برده می‌شود. کشورهای نیمه‌پیرامونی نیز در بهره‌کشی از کشورهای پیرامونی مشارکت دارند].

نکته‌ی دوم این که نیروهای بیرونی عمدتاً عوامل مؤثر بر عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در درون اقتصادهای وابسته‌اند. این نیروهای بیرونی شامل شرکت های غول‌پیکر فراملیتی. بازارهای جهانی کالاها و محصولات، کمک‌های بین المللی، مبادلات جهانی و همه‌ی شیوه‌ها و نهادهایی که از مجرای آن‌ها کشورهای صنعتی پیشرفته منافع خود را در اقتصاد جهانی نمایندگی می‌کنند.

اما نکته‌ی سوم این که مناسبات بین کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و کشورهای وابسته ماهیتی پویا دارد و نه‌تنها موجب تداوم این مناسبات نابرابر می‌شود که در گذر زمان نابرابری را بیش‌تر می‌کند. وابستگی یک فرایند ریشه‌دار تاریخی است که در جهانی‌شدن مناسبات سرمایه‌داری ریشه دارد. از این زاویه وقتی به این مناسبات می‌نگریم وضعیت در خاورمیانه و یا در امریکای لاتین چندین قرن سابقه دارد یعنی آن‌چه وابستگی می‌نامیم مقوله‌ای نیست که در چند دهه‌ی گذشته اتفاق افتاده باشد بلکه ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارد. به بیان دیگر، مکتب وابستگی می‌کوشد شرایط توسعه‌نایافتگی بسیاری از اقتصادهای جهان را توضیح دهد و شیوه‌ی کار هم با بررسی مناسبات این مناطق و بقیه‌ی جهان در گذرگاه تاریخی است و براین باور است که نابرابری موجود بخش جداناپذیری از این مبادلات است که در گذر تاریخ شکل گرفته است.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌ایم اغلب متفکران مکتب وابستگی براین باورند که سرمایه‌داری بین‌المللی نیروی محرک مناسبات وابسته‌ای است که شکل گرفته است. بر این مبنا نظام سرمایه‌داری باعث شده است تا تقسیم کار سخت‌سری براقتصاد جهان حاکم شود که نتیجه‌اش عقب‌ماندگی بخش بزرگی از اقتصاد جهان است. براساس این تقسیم کار کشورهای وابسته عرضه‌کننده‌ی مواد اولیه‌ی ارزان، کالاهای کشاورزی و کار ارزان هستند و به عوض در موارد متعدد مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای
بهره‌برداری از فرایند تولید این مواد اولیه، و در عین حال این کشورها مقصدمحصولات صنعتی و ساخته‌شده هستند. این مناسبات موجب جهت‌گیری خاصی در کشورهای وابسته می‌شود. اگرچه پول کالاها و خدمات به این کشورها وارد می‌شود ولی تخصیص این منابع با منافع اقتصادی کشورهای مسلط مشخص می‌شود و در اغلب موارد منافع اقتصادی کشورهای وابسته در این تخصیص منابع نقش قابل‌توجهی ندارد. علت اصلی گستردگی فقر دراین کشورها وجود این تقسیم کار سخت‌سر جهانی است. اما از سوی دیگر سیاست‌پردازان جهان سرمایه تردیدی ندارند که برای «تخصیص بهینه‌ی منابع کم‌یاب» حضور و تداوم این تقسیم کار ضروری است. ناگفته نگذارم که بهترین بیان نظری این تقسیم کار سخت‌سر هم گزاره‌ی مزیت‌های نسبی در تخصیص منابع در سطح بین‌المللی است. نکته‌ی دیگری که بین متفکران مارکسیست و معتقدان به مکتب وابستگی مشترک است این است که قدرت سیاسی و اقتصادی در کشورهای صنعتی متمرکز است . البته متفکرین مارکسیست از طریق نظریه‌پردازی‌های خود درباره‌ی امپریالیسم به این نتیجه‌گیری می‌رسند. اگر این پیش‌گزاره را بپذیریم در آن صورت جدایی بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی کم‌رنگ می‌شود، یعنی دولت‌ها در جوامع مسلط آن‌گونه تصمیم‌گیری و نظریه‌پردازی می‌کنند که درنهابت به نفع شرکت‌های غول‌پیکر فراملیتی باشد.

همان طور که پیش‌تر هم گفته شد البته همه‌ی معتقدان به مکتب وابستگی مارکسیست نیستند و درنتیجه بین وابستگی و امپریالیسم تفاوت می‌بینند. اگر به صورت دیگری همین نکته را بازگو کنم باید بگویم که اگرچه نظریه‌ی مارکسیستی امپریالیسم می‌کوشد گسترش قدرت کشورهای مسلط را توضیح بدهد توجه عمده‌ی مکتب وابستگی توضیح علل عقب‌ماندگی است. یعنی می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که مارکسیست‌ها می‌کوشند توضیح بدهند که چرا امپریالیسم شکل می‌گیرد ولی متفکران مکتب وابستگی در وجه عمده می‌کوشند پی‌آمدهای امپریالیسم را بررسی کنند. برخلاف آن‌چه در نگاه نخست به نظر می‌رسد این تفاوت پی‌آمدهای نظری مهمی دارد. همان طور که لنین در جزوه‌ی معروف‌اش متذکر شد امپریالیسم قرار است «مرحله‌ی نهایی» سرمایه‌داری باشد و بیش‌تر شدن تضادها و تناقض‌هایش به انقلاب سوسیالیستی و سرانجام کمونیستی خواهد رسید. از سوی دیگر ایراد اساسی متفکران مکتب وابستگی این است که یک اقتصاد وابسته به‌طور عمده فاقد پویایی است نه‌تنها شاهد فعالیت‌های اقتصادی خودجوش در یک اقتصاد وابسته نیستم بلکه شرایط برای ظهور این نوع فعالیت‌های اقتصادی هم فراهم نیست. تفاوت دیگر البته این است که اگر پیش‌نگری مارکسیست‌ها راست باشد امپریالیسم سرانجام به اضمحلال خواهد رسید ـ رشد تضادهای درونی سرانجام این نظام را به فروپاشی می‌رساند درحالی که نگرش وابستگی معتقد به تداوم این مناسبات وابسته است. البته درمیان کشورهای مسلط هم ممکن است شاهد حتی درگیری نظامی برسراقتصادهای وابسته باشیم ولی از منظر معتقدان به مکتب وابستگی پی‌آمدش تداوم فقر و نداری در کشورهای وابسته است. به عبارت دیگر، این که به‌عنوان مثال در کشورهای خاورمیانه در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم امریکا به عنوان قدرت مسلط به جای انگلیس می‌نشیند درسرنوشت مردمی که در این منطقه‌ی اقتصادی زندگی می‌کنند تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

با توجه به تغییراتی که در قرن بیستم پیش آمد شماری از متفکران مکتب وابستگی در بازنگری مواضع خود حتی به این نتیجه رسیدند که عامل محرکه نه ضرورتاً نظام اقتصادی سرمایه‌داری بلکه مقوله قدرت در مناسبات بین‌المللی است. البته این قدرت شاید دراغلب موارد منتج از مناسبات سرمایه‌دارانه باشد ولی می‌تواند جز این هم باشد. نمونه ای که دراین راستا به دست می‌دهند مناسبات بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و کوبا و شماری از کشورهای اروپای شرقی پیش از فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» بود. از منظر این متفکران مناسباتی که بین شوروی سابق و این کشورها وجود داشت اگرچه به مناسبات سرمایه‌دارانه مربوط نمی‌شود ولی ماهیتی مشابه داشت. به اشاره می‌گذرم که باز هستند متفکرانی که اقتصاد شوروی سابق را «سرمایه‌داری دولتی» ارزیابی می کنند و احتمالاً می‌کوشند هم‌چنان به پیش‌گزاره‌ی عامل اساسی بودن سرمایه‌داری تأکید کرده باشند. بررسی بیشتر این موضوع از محدوده این یادداشت کوتاه فراتر می‌رود.

اجازه بدهید تا این‌جا مقولات اساسی مورد توجه را خلاصه کنم.

1- عقب‌ماندگی: عقب‌ماندگی با دست‌نخوردگی تفاوت دارد. منظورم از دست‌نخوردگی وضعیتی است که منابع موجود مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند ولی منظور از عقب‌ماندگی شرایطی است که اگرچه منابع موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی به شیوه‌ای مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که منافع ناشی از استفاده آن‌ها نصیب اقتصادهای مسلط می‌شود و اقتصادهای فقیر در وجه عمده بی‌نصیب می‌مانند. نکته این است که کشورهای عقب‌مانده تنها از جهان پیشرفته «عقب» نیستند و
یا این که در مسیر رسیدن به آن‌ها «تغییر» نمی‌کنند. این کشورها به این دلیل فقیر و عقب‌مانده نیستند چون تحولات علمی ناشی از عصر روشنگری در آن‌ها اتفاق نیفتاده است بلکه آنها به این دلیل فقیر و عقب‌مانده‌اند که با قهر سیاسی و اقتصادی به دایره‌ی اقتصاد جهانی کشیده شده‌اند تا تنها تولیدکننده‌ی مواد خام و عرضه‌کننده‌ی کار ارزان باشند. درکنار این موقعیت امکان مشارکت فعال در مبادلات جهانی هم از آن‌ها گرفته شده است. مکتب وابستگی به این باور است که شیوه‌ی دیگری از به‌کارگیری منابع موجود در این کشورها که تنها برای منافع کشورهای مسلط نباشد به‌مراتب بهتر است تا شیوه‌ای که درنتیجه‌ی این رابطه‌ی سلطه و وابستگی دراین کشورها ایجاد شده است. به عنوان مثال، این که این کشورها در وجه عمده صادرکننده‌ی مواد کشاورزی باشند وضعیت مطلوبی نیست و تازه این در حالی است که در بخش عمده‌ای از کشورهای عقب‌مانده ما شاهد تغذیه‌ی بد و نامطلوب هستیم یعنی حتی درمواردی هم غذایی که تولید می‌شود از این کشورها صادر می‌شود و یکی ازخواسته‌های معتقدان به مکتب وابستگی این است که این مبادلات باید از اساس تغییر کند و هدف باید امنیت غذایی در این کشورها باشد و تازه بعد از رسیدن به امنیت غذایی می‌توان غذای مازاد را به دنیای بیرون از این جوامع صادر کرد. مسئله این است که در همه‌ی این کشورها ما «منافع ملی» داریم که در این کشورها می‌تواند متفاوت باشد ولی سیاست‌پردازی اقتصادی باید برای حفظ و گسترش این منافع ملی بازنگری شود. از جمله نکات عمده در پیوند با این منافع ملی در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی به گونه ای است که وضعیت اکثریت مردم در این جوامع بهبود یابد تا بتوان برای رسیدن به یک توسعه‌ی پایدار برنامه‌ریزی کرد. در واقعیت ولی در بسیاری از این کشورها سیاست‌پردازی اقتصادی عمدتاً با نگاهی به بیرون شکل می‌گیرد. عوامل عمده‌ای که در نظر گرفته می‌شوند به‌اختصار این گونه‌اند که این که چه تولیدی می‌تواند در بازارهای دیگر به فروش رسد و یا چه‌گونه می‌توان اقتصاد را به شیوه‌ای که به نفع بنگاه‌های خصوصی باشد اداره و مدیریت کرد. و این در وضعیتی است که مقوله‌ی فقر در اغلب کشورهای در حال توسعه هم گسترش می‌یابد و هم هرروز پیچیده‌تر می‌شود.

2- نکته‌ی مهم دیگر این است که استفاده از منابع موجود نه فقط برای حفظ منافع کشورهای مسلط انجام می‌گیرد بلکه نخبگان مالی و اقتصادی در جوامع وابسته هم در این معادلات معمولاً دست بالا را دارند. همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته‌ایم این مناسبات از چندین قرن پیش آغاز شده است و احتمالاً درست است اگر از یک طبقه‌ی حاکم وابسته در این جوامع سخن بگویم. منطورم از طبقه‌ی حاکم وابسته این است که منافع این گروه‌ها به طور تنگاتنگی به منافع کشورهای مسلط وابسته است و سیاست‌پردازی‌ها هم برای حفظ این منافع مشترک و حتی تداوم همین مناسبات وابسته تداوم می‌یابد. آن‌چه که طبقات حاکم وابسته را به منافع کشورهای مسلط ربط می‌دهد مناسباتی براساس قهر و زور نیست بلکه منافع مشترک گره‌گاه همکاری این دو نیروی اجتماعی و سیاسی در این کشورهاست. صحبت بر سر این نیست که طبقات حاکم وابسته، به منافع طبقات و اقشار فقیر در جوامع خویش خیانت می‌کنند. ولی واقعیت دارد که آن‌ها احتمالاً پذیرفته‌اند که تنها راه کاستن از فقر و مصایب موجود این است که ازهمان الگویی تبعیت کنند که در کشورهای مسلط به‌کار گرفته شده است. نکته‌ای که مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که گذشته از تفاوت‌های اساسی که وجود دارد شرایط تاریخی متفاوت است و به عنوان مثال، در بهترین حالت آن‌چه درابتدای قرن نوزدهم در فرانسه عمل کرده است دلیلی ندارد که در اول قرن بیست‌ویکم برای پاکستان هم مناسب باشد.

اگر ادعاهای مکتب وابستگی را بپذیریم در آن صورت این که کشورهای عقب‌مانده چه‌گونه باید اداره بشوند تا حدود زیادی روشن می‌شود و می‌توان به‌سهولت مباحث مربوط به مزایای نسبی، تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استراتژی‌های مشوق صادرات مواد خام و کشاورزی را به کنار نهاد و الگوی متفاوتی به‌کار گرفت.

– یکی از نتیجه‌های عمده ای که باید گرفت این است که موفقیت الگوهای اقتصادی صنعتی موجود برای کشورهای در حال توسعه کنونی قابل کپی‌برداری نیست و نمی‌تواند و نباید دنبال شود. مباحثی همانند آن‌چه که روستو در کتاب «مراحل رشد اقتصادی» مطرح می‌کند درواقع عقب‌ماندگی را صرفاً معلول دیرآمدگی می‌داند که مفید فایده نیستند و بهتر است کنار گذاشته شود. آن‌چه درکشورهای صنعتی کنونی گذشت نه فقط به مرحله‌ی خاصی از تاریخ مربوط می‌شود بلکه خود ناشی از مناسبات نابرابری است که در اقتصاد جهان شکل گرفته است. نه تنها این الگو مطلوب نیست بلکه حتی اگرمطلوب هم می‌بود با تغییر شرایط جهان دیگر ضمانت اجرایی ندارد.

– مکتب وابستگی برخلاف اقتصاد جریان اصلی ـ نولیبرالیسم ـ به مقوله‌ی توزیع درآمد و ثروت توجه ویژه‌ای دارد و آن ر
ا به دست‌های نامرئی بازار نمی‌سپارد. در اقتصاد جریان اصلی که امروزه نهادهای بین‌المللی ـ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ـ آن را تبلیغ می‌کنند مشکل توزیع درآمد و ثروت تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. در الگوی رشد اقتصادی نولیبرالی تنها مقوله‌ی مورد توجه تولید کارآمد است و قرار است که نیروهای بازار پی‌آمدهای تولید کارآمد را به شیوه‌ای که موجب حداکثر سازی رفاه اجتماعی می‌شود توزیع کند. از دیدگاه مکتب وابستگی اگرچه می‌توان از سازوکار بازار بهره گرفت ولی بازار برای رسیدن به جامعه‌ای که در آن زندگی انسانی در جریان باشد کافی نیست.

– در نگرش معتقدان به مکتب وابستگی رشد اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی دو مقوله‌ی متفاوت‌اند. نکته این است که پی‌آمد بزرگ‌ترشدن کیک ملی ـ رشد اقتصادی ـ آیا به صورت سطح زندگی بالاتر برای همگان درمی‌آید یا نه. به عبارت دیگر، اگرچه رشد اقتصادی برای تدارک منابع ضروری برای توسعه‌ی اقتصادی لازم است ولی توزیع مناسب‌تر آن‌چه که تولید می‌شود هم دراین نگرش بسیار اساسی است. به همین خاطر علاوه بر تغییر در تولید ناخالص داخلی متغیرهای دیگری که مورد توجه قرار می‌گیرند از این قرارند: امید به زندگی، میزان باسوادی، مرگ‌ومیر نوزادان، آموزش و بهداشت. به‌طور کلی در مکتب وابستگی متغیرهای اجتماعی اگرنه مهم‌تر از متغیرهای اقتصادی حداقل هم‌تراز آن متغیرها هستند.

– آن‌چه اهمیت دارد این است که اقتصاد وابسته باید برای کاهش و در نهایت حذف وابستگی سیاست‌پردازی کند. برخلاف آن چه اقتصاددانان جریان اصلی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ادعا می‌کنند ادغام بیش‌تر در اقتصاد جهانی ضرورتاً به نفع اقتصاد کشورهای فقیر و عقب‌مانده نیست. البته همین جا بگویم که نتیجه‌ی انتقاد از ادغام چشم‌بسته در اقتصاد جهانی، دفاع از اقتصادی نیست که به‌اصطلاح خودکفا باشد و درگیر هیچ مبادله‌ای با بقیه‌ی جهان نباشد. بلکه منظورم از کاهش وابستگی این است که باید تعامل با بقیه‌ی جهان به شیوه‌ای که به نفع یک اقتصاد وابسته باشد مدیریت شود و معیار سنجش هم تأثیری است که این تعامل بیش‌تر بر زندگی اکثریت مردم می‌گذارد. هرجا و هرگاه که این تأثیر مثبت باشد طبیعتا سیاست‌پردازان برای تعامل بیشتر خواهند کوشید.

ارزیابی مکتب وابستگی

مکتب وابستگی نه یک «تئوری» درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی بلکه یک «نگرش» به مقوله‌ی عقب‌ماندگی است. آن‌چه دراین جا شاهدیم پیش‌گزاره‌های مشخص، روش خاص، و حتی نظریه‌پردازی درباره شرایط مشخص در بخش‌هایی از جهان است. درمقایسه، می‌توان گفت که از منظر نولیبرالها عقب‌ماندگی درواقع وضعیتی است که کشورهای فقیر در آن قرار دارند ولی از نظر مکتب وابستگی، عقب‌ماندگی نه یک شرایط ایستا بلکه فرایندی است که این کشورها به خاطر رابطه‌ای که در معادلات جهانی دارند، در آن گرفتارشده‌اند. از این منظر، از نظرگاه وابستگی، عقب‌ماندگی و توسعه دو روی یک سکه‌اند و این همان معجونی است که در شماری از کشورهای جهان ثروت تولید می‌کند و دربخش غالبی از جهان هم فقر و نداری. اختلاف اصلی بین این دو دیدگاه احتمالاً به نتیجه‌گیری‌شان مربوط می‌شود. به ادعای نولیبرال‌ها درصورت در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی مناسب کشورهای عقب‌مانده می‌توانند رفته‌رفته وضع اقتصادی‌شان را بهبود ببخشند ولی این امکان از منظر معتقدان به مکتب وابستگی وجود ندارد.

به گمان من، ضعف‌های عمده‌ی مکتب وابستگی را به این صورت می‌توان خلاصه کرد.

– یکی ازعمده‌ترین ضعف‌های مکتب وابستگی فقدان شواهد کاربردی کافی درباره‌ی آن است.

– کمبود دیگر این نگرش درواقع استدلال دایره‌واری است که معمولاً به‌کار گرفته می‌شود. به عنوان مثال معمولاً گفته می‌شود کشورهای وابسته کشورهایی هستند که شرایط برای رشد اقتصادی خودگردان در آن‌ها وجود ندارد. اگر بپرسید که چرا این‌گونه است جواب این است که به این دلیل که این کشورها وابسته‌اند. یعنی استدلال از وابستگی آغاز می‌کند و به وابستگی ختم می‌شود. یکی از اساسی‌ترین ادعاهای مکتب وابستگی که دربرابر واقعیت‌ها رنگ باخت غیرممکن بودن توسعه‌ی اقتصادی در شرایط حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری در جهان بود. ولی نمونه‌های کره‌ی جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و حتی درسال‌های اخیر چین نشان داد که نه‌تنها توسعه‌ی اقتصادی ممکن است بلکه با ادغام بیش‌تر در اقتصاد جهان هم تناقضی ندارد. پرسش‌هایی که هست و تا جایی که می‌دانم در مکتب وابستگی برای آن‌ها جواب قانع‌کننده‌ای نداریم از این قبیل‌اند:

– چه کنیم تا بازدهی در اقتصاد بیش‌تر شود؟

– نرخ رشد اقتصادی چه‌گونه بیش‌تر خواهد شد؟

– برای کاهش وابستگی به صدور تک محصول چه باید کرد؟

– نرخ پس‌انداز داخلی چه‌گونه بیش‌تر خواهد شد؟

– برای کاهش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت چه باید کرد؟

به باور من عمده‌ترین کمبود مکتب وابستگی کم‌توجهی به بررسی عوامل و ساختارهای درونی کشورهای عقب‌مانده است و این می‌تواند درعمل به صورت مسئولیت‌گریزی از پذیرش کمبودهای خویش در این راستا دربیاید. به سخن دیگر، سیاست‌پردازان و دولتمردان دراین کشورها با تکیه‌ی بیش از اندازه بر روی عوامل برونی بکوشند توجه را از وارسیدن عوامل درونی توسعه‌نیافتگی که به اعتقاد من درواقع عوامل اصلی‌اند منحرف کنند.

در زمینه‌ی تاریخ عقاید اقتصادی به قلم احمد سیف در نقد اقتصاد سیاسی بخوانید:

نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیکها

درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی

الگوی اقتصادی کینز

اقتصاد مایکل کالسکی

فریدمن، لوکاس و افسانه‌ی کارآمدی بازار آزاد

اقتصاد مکتب اتریشی

یوجین فاما و پیش‌گزاره‌ی بازارهای کارامد

اقتصاد پساکینزی

اقتصاد به روایت هیمن مینسکی

 

روسپیگری به مثابه ی نقض فاحش حقوق بشر، نقد و بررسی کتاب "بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری"

منتشرشده در به دست مجله هفته
روسپیگری به مثابه ی نقض فاحش حقوق بشر
نقد و بررسی کتاب «بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری»
سید مهدی خدایی
کتاب بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری را باید به عنوان کتابی ارزشمند و جسورانه در زمینه ی مطالعات آسیب های اجتماعی ایران تلقی نمود. ارزشمند از این منظر که اطلاعات مفید و گرانبهایی در مورد یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی ایران به خواننده منتقل می کند و جسورانه، به دلیل پرداختن به یکی از تابوهای جامعه ی ایران.
اگرچه همواره از روسپیگری به عنوان قدیمی ترین شغل دنیا یاد می شود اما در ایران به واسطه ی آموزه های اخلاقی برآمده از تاریخ، دین و مذهب، بررسی و مطالعه ی آن با محدودیت های جدی مواجه بوده است، به گونه ای که طی سالیان گذشته عملاً دستیابی به آمار و اطلاعاتی در مورد این پدیده ی اجتماعی اگرچه غیرممکن اما با سختی ها و مشکلات بسیاری همراه بوده است. دکتر سعید مدنی در این کتاب ضمن پرداختن به تاریخچه ی روسپیگری در جهان و ایران به بررسی نظریه های جامعه شناسی در این مورد پرداخته است. همچنین در فصول دیگر کتاب ضمن استفاده از تجربیات دیگر پژوهشگران با مطالعه ی میدانی، اطلاعات بسیار ارزشمندی از ویژگی های زنان روسپی و علل و عوامل روسپیگری در اختیار خواننده قرار داده است. بارزترین نکته در این کتاب، توجه نویسنده به این آسیب اجتماعی از زاویه ی نگاه حقوق بشری در فصل پایانی کتاب است. در این بخش ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون مدافعان و مخالفان روسپیگری از زاویه ی شأن و کرامت انسانی، حق انتخاب آزادنه و حق بر بدن، سیر تاریخی اسناد حقوق بشر در جهت محو و محدودیت این پدیده به عنوان شکل نویی از برده داری بررسی شده است. اگرچه در بخش قوانین و مقررات و مقایسه با قوانین پیش و پس از انقلاب ایران در مورد روسپیگری، دید روشنی ازنگاه مقنن نسبت به این پدیده در ایران به مخاطب منتقل می شود. اما صرف نگاه حقوقی به این پدیده به عنوان نقض فاحش حقوق بشر کافی به نظر نمی رسد. طی سالیان اخیر در ایران همواره شاهد برخورد سخت از سوی قانونگذاران با این پدیده بوده ایم و در واقع رویکرد نظام حقوقی ایران در این مقوله رویکردی ممنوعیت گرا به شمار می آید که هرگونه عملی در راستای روسپیگری با منع قانونی مواجه و روسپی، قواد و متقاضی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. این رویکرد به نوعی منعکس کننده ی نگاه مزدی به پدیده ی روسپیگری در ایران است که در آن با زن به عنوان عامل تحریک کننده و در واقع گمراه کننده ی مردان برخورد شدیدتری صورت می گیرد. این در حالی است که روسپیگری به عنوان معلولی فراتر از تضعیف ارزشهای اعتقادی و دینی در جامعه نیازمند قدم و بهبود روابط اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جوامع است.
در فصل چهارم کتاب در بررسی علل و عوامل مؤثر در روسپیگری، فقر و نابرابری اجتماعی، سابقه ی آزار جسمی، سابقه ی بیماری روانی، وضعیت اشتغال، اعتیاد، سابقه ی بازداشت و فرار از منزل به عنوان عوامل مهم ذکر شده است. شایسته بود نویسنده ی محترم کتاب در بخش حقوق بشر به بررسی موارد فوق تحت عنوان اصول حداقلی حقوق بشر در وضعیت فعلی ایران بپردازد. بررسی وضعیت اقتصادی و تأثیرات تعدیل اقتصادی اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی برابری فرصت ها برای زنان در دستیابی به مشاغل و تحصیلات، برابری حقوقی در قوانین به ویژه قوانین مربوط به خانواده، امکان برخورداری از اوقات فراغت برای زنان ایرانی، همچنین بررسی اعتقادات مذهبی نسبت به حقوق زنان و نیز سنت ها و عرفهای رایج در جامعه ی ایران به عنوان جامعه ای چند قومی، در شناخت بهتر این پدیده می توانست کارگشا باشد.
طی سالیان اخیر پنهان کاری و عدم قبول واقعیت از سوی مسؤولان امر در گسترش این پدیده ی اجتماعی به عنوان آسیب در جامعه بی تأثیر نبوده است! مسؤولان همواره به جای پرداختن به روشهای ریشه ای، مستمر و نتیجه بخش با برخوردهای آنی، سخت و پاک کردن صورت مسئله را کارساز دانسته اند. نمونه ی آن تخریب محله های خاک سفید تهران در سال 1379 از سوی نیروی انتظامی که نه تنها موجب کاهش جرایم شد بلکه با پخش شدن مجرمین در سطح شهر شاهد افزایش آمار وقوع جرم به ویژه در زمینه ی روسپیگری بوده ایم. کتاب بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری با ارائه ی تعریف روشنی از روسپیگری درک مخاطب نسبت به این پدیده را افزایش می دهد و امکان مواجه ی معقول، منطقی و اثربخش با این آسیب اجتماعی را فراهم می آورد.
علاوه بر آن و طبق اطلاعات موجود در کتاب شاهد ناکارآمدی رویکردهای موجود در مواجه با روسپیگری در ایران هستیم که لزوم تغییرات و استفاده از تجربیات دیگر حوزه های آسیب های اجتماعی را ضروری می نماید. طی سالیان گذشته برخورد با مقوله ی اعتیاد سیر مشابهی با آنچه در مورد روسپیگری شاهد هستیم را پیموده است. ابتدا برخوردهای بسیار سخت همراه با انکار و نهان سازی آمار، پس از آن شفاف سازی و تلاش برای پیشگیری و مبارزه با زمینه های بسترساز اعتیاد و به ویژه استفاده از همیاری نهادهای مردم نهاد در این زمینه اگرچه دستگاه حقوقی ممنوعیت گرا افراد روسپی با برخوردهای جدی قانونی مواجه هستند که دامنه ی برخوردها از شلاق تا سنگسار گسترده است. اما آنچه بیش از پیش مبارزه با این آسیب اجتماعی را دشوار می کند، بحث برخوردهای اجتماعی با اینگونه افراد است که امکان هرگونه بازگشت از این مسیر و در پیش گرفتن زندگی سالم برای افراد آسیب دیده را با مشکلات جدی مواجه می کند. در دید عموم یک زن روسپی نه به عنوان یک آسیب دیده ی اجتماعی بلکه به عنوان فردی فاقد اخلاقیات و شهوتران به چشم می آید که این مقوله امکان حمایت های اجتماعی از این افراد را بسیار سهت می نماید به گونه ای که با تسری این نگاه اجتماعی به دیگر حوزه ها شاهد تضییع حقوق گسترده ی حقوق این افراد و حق شناسایی آنها به عنوان افرادی بدون حقوق در جامعه هستیم. افرادی بدون جایگاه اجتماعی، فقاد شأن و کرامت انسانی که هیچگونه ترحم و دوستی را به خود جلب نمی نمایند. در پی این زندگی تاریک، هیچ آینده ی روشن و امیدبخشی را برای خود متصور نمی شوند. در این میان فعالان حقوق بشر به واسطه ی شرایط خاص حقوق بشر در ایران و تمرکز بر موضوعاتی از جمله حق حیات و حقوق دموکراتیک کمتر امکان پرداختن به این مقوله و حمایت از آسیب دیدگان آن را یافته اند و شاید بتوان روسپیان را در زمره ی افراد فراموش شده ی جامعه ی ایران محسوب نمود.
مطالعه ی کتاب بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری با بیانی روشن و واضح واقعیات این پدیده ی اجتماعی، ضمن زدودن تصور کهنه و سنتی امکان روبرو شدن و برخورد مناسب به منظور طرح و برنامه ریزی همه جانبه در راستای پیشگیری و کنترل و کاهش روسپیگری را فراهم می آورد. کتابی که خواندن آنرا نه تنها به جامعه شناسان، فعالان حقوق بشر، روانشناسان و پژوهشگران آسیب های اجتماعی بلکه به تک تک شهروندان به عنوان افرادی که نیازمند یاری آنها در کاهش و ترمیم این آسیب اجتماعی هستیم، توصیه می نمایم.

فوتبال و پتانسیل هایی که دیده نمی شود

منتشرشده در به دست مجله هفته3 دیدگاه
فوتبال و پتانسیل هایی که دیده نمی شود
بابک پاکزاد
برخی اظهارات شگفتی مرا برمی انگیزد! برخی دوستان نه تنها با پدیده جام جهانی بلکه با پدیده فوتبال برخوردی یکسره انتقادی دارند . به نظر من اینان ساده ترین حرف ممکن را می زنند. من ممکن است هر نظری داشته باشم، این مهم نیست . مهم این است که نظر من مولد کدام جهت دهی است و این جهت دهی کدام پتانسیل ها را از افق دید دور می کند.
( البته چه خوب بود که دنیا بر اساس نظرات ما می چرخید و آنچه ما مهم می پنداریم برای دنیا هم مهم می شد….ولی افسوس که چنین نیست! )
فوتبال یک واقعیت است. صنعت فوتبال و حواشی آن نیز یک واقعیت است! و اما موضع گیری چپ در قبال این واقعیت کاملا منفعلانه است. یا مانند عوام عمل کرده آن را یک مسابقه می بیند و در دقایق آن ذوب شده و از آن لذت می برد و یا یکسره موضع می گیرد و به دفع و نفی آن می پردازد. آن هم به صورت کلیشه ای و تکراری! هر دو این مواضع بشدت اشتباه است!
برزیل در آستانه جام جهانی بشکلی فراگیر شاهد اعتراضات مردمی به برگزاری جام جهانی بود! پرسش این است که آیا سیاست های نولیبرالی با جام جهانی آغاز شده بود؟ چرا قبل از آن با چنین اعتراضاتی مواجه نبودیم؟ برزیل کشوری بوده که فقر و سوء تغذیه جزء لاینفک آن بوده است. اعتراضات با بالا رفتن قیمت خدمات حمل و نقل عمومی اوج گرفت. توجیه بالا رفتن قیمت ها ، ساخت تاسیسات و آماده سازی های معمول برای برپایی جام جهانی عنوان شد!
حکایت فقر در برزیل حکایت طویل و دامنه داری است. برای آنکه نشان دهم زمینه فقر تا چه اندازه گسترده بوده و هست به مقاله ای رجوع می کنم به نام بردگان صنعت اتانول در برزیل. حکایت این مقاله در دوره ریاست جمهوری بوش در آمریکا و لولا در برزیل رخ داده….موضوع بر سر استفاده از ساقه نیشکر، ذرت و دیگر غلات برای تولید سوخت اتانول در برزیل است و مشتری پر و پا قرص این سوخت، آمریکای بوش. بحث بر سر جایگزین کردن اتانول به عنوان سوخت گیاهی به جای بنزین است. کارگرانی که ذرت و نیشکر درو می کنند و گرسنگی می کشند تا ذرت به اتانول تبدیل شده جای بنزین را بگیرد! برای این که تصوری از گرسنگی و فقر داشته باشید خواندن بخشی از این مقاله واجب است . این توصیفی است از وضعیت کارگران نیشکر:
« پالمراس پلیسیتا شهرکی است کشاورزی با اقتصاد بالنده و شکوفا و هم مغاک بدبختی و فاجعه. خانم والریا گاردیانو، مدیر بخش خدمات اجتماعی پالمراس می گوید:« این مهاجران وقتی به شهر می رسند، هیچ چیز، هیچ چیز ندارند. انها جز لباس تنشان چیزی با خود ندارند. کودکانشان از سوء تغذیه رنج می برند و مادران بیمار خود را هم همراه دارند.ما می کوشیم که از بار مشکلات آنها بکاهیم. اما راهی نیست که بتوانیم پاسخگوی همه مشکلات باشیم. آنچه در اینجا می گذرد استثمار تمام و کمال است.»
فعالان سیاسی پا را هم از این فراتر می گذارند و می گویند: « این دروگران به راستی برده اند» و معتقدند صنعت اتانول برزیل در حقیقت دنیای دودآلود واسطه ها و دلالها است.
فرانسیسکو آلوز، استاد دانشگاه سائو کارلوس که بیش از بیست سال از عمر خود را به مطالعه درباره زندگی کارگران مهاجر سائوپائولو گذرانده است می گوید: کارگران مهاجر در جستجوی کار، خانه و کاشانه خود را به ناچار ترک می کنند. آنها برای زندگی تن به هر کاری می دهند. این کارگران در شیفتهای دوازده ساعته در گرمای سوزان کار می کنند و به ازای درو یک تن نیشکر، تنها پنجاه پنس دریافت می کنند. سپس در پایان ساعت کار، به الونک های کثیف و پرازدحامی که با قیمتی گزاف از صاحب خانه ها که عموما دروگران بی وجدان پیشین اند، اجاره کرده اند، بازمی گردند.
در نتیجه کار طاقت فرسا در دمای بالای ۳۰ درجه سانتی گراد، بعضی از کارگران جان خود را ازدست می دهند. بنا بر اظهار خواهر « اینز فسی اولی» از شبکه حمایت کلیسای کاتولیک به نام « پستورال دو مای گرانت» که در نزدیکی « گاریبا» مستقرند، بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ در نتیجه کار زیاد و طاقت فرسا، ۱۷ کارگر جان خود را از دست دادند.
در آلونک مخروبه ای ، جوان ۲۶ ساله ای از اهالی باهیا با یادآوری فصل درو سال گذشته می گوید: « گرما کشنده است، انگار توی تنور نانوایی هستید.» او در ادامه می گوید« برای در امان ماندن از زخم هایی که داس درو ممکن است بر بدن ها ی کارگران وارد کند، آنها مجبورند لباس های ضخیم بپوشند».
دقت کنید که من ابدا از یک صنعت حاشیه ای صحبت نمی کنم.
« این سوخت های زیستی تجارت کلان برزیل بشمار می روند. برنامه اتانول کشور که در دهه ۱۹۷۰ و در دوره دیکتاتوری نظامی آغاز شد، با آنچنان دستاوردهای موفقیت آم
یزی رو به رو بوده است که امروز توجه تمام جهانیان را به خود جلب کرده است. جرج بوش، رییس جمهور آمریکا، وارد سائوپائولو شد تا قرارداد سوخت اتانول را با لوئیس ایناسیو لولا ، رییس جمهوری برزیل به امضا برساند. رسانه های ارتباط جمعی برزیل از این توافقنامه دوجانبه به عنوان گام نخست در ایجاد «اوپک اتانول» نام می برند.
سال گذشته شکر و الکل دومین رتبه را در میان محصولات کشاورزی صادراتی برزیل، با ارزشی برابر ۸ میلیارد دلار کسب کردند. پیشبینی می شود با توجه به تقاضای رو به رشد ایالات متحده و اروپا تولید نیشکر برزیل در ۶ سال آینده با جهش ۵۵ درصدی رو برو شود».
حال پرسش این است که چند نفر از نیروهای چپ در ایران درباره این صنعت در برزیل و هلاک شدن دروگران از فرط گرما و شدت کار و شرایط غیر انسانی حاکم بر آن چیزی می دانند؟ خبری درباره وضعیت این کارگران کشاورز نمی شنویم در حالی که با یک صنعت سر و کار داریم و نه برگزاری دوره ای یک رویداد ورزشی! اما اخبار مرگ کارگران حین ساختن استودیوم ورزشی در سائوپائولو مخابره شده و به گوش می رسد! آری فوتبال ورزشی چشمگیر است! و بدیهی است هر رویداد مربوط به آن نیز چشمگیر می شود و در معرض دید قرار می گیرد! در عین حال فوتبال یک ارگانیسم زنده در تمدن سرمایه داری است و تمام تضادها و مصائب در جامعه سرمایه داری بر پدیده فوتبال هم حاکم است! دوستان چپ گرا باید دقت کنند که فوتبال فرصتی فراهم می کند که هر آنچه در ارتباط با نظام سرمایه داری در معرض دید نیست ، چشمگیر شود و در معرض دید قرار گیرد! همچنین فوتبال خودش به تعارضات جدیدی دامن می زند که نیروهای رادیکال یک جامعه می توانند از این تعارضات استفاده کنند! نسبت دادن عبارت مذهب جدید به فوتبال و برابر دانستن آن با مخدری از نوع جدید سردستی ترین و کم عمق ترین اظهار نظری است که می توان کرد!
یاد گرافیکی افتادم که چندی پیش در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شد. پسر بچه ای لباس تیم ملی برزیل را پوشیده و از دور و از محل مخروبه ای ایستاده و به استادیومی که برفرازش نور و آتشبازی موج می زند خیره شده!
پرسش پسر بچه این است سهم من از این شادی و سرور چیست؟ این است که پول بلیط اتوبوس و مترو گران شود؟ این همان تعارضات جدیدی است که خود فوتبال به آن دامن می زند و از آنجا که فوتبال چشمگیر است آن تعارضات هم چشمگیر می شود و بر بستری آماده (و مهمتر از همه اقدام نیروهای سازمانده) به اعتراضی گسترده می انجامد. همانطور که نشان دادم ممکن است وقایعی بس فجیع تر در این جامعه رخ داده باشد و یا همین الان در حال وقوع باشد اما آن خصلت همه گیری و چشمگیری فوتبال را نداشته باشد!
آنچه در برزیل رخ داد برخود آگاهانه مردم با مخدری به نام فوتبال نبود! چرا که همانطور که نشان دادم روندهایی بس فاجعه بارتر در این جامعه در جریان بوده که مثال آن را در سطور فوق آوردم و هیچکدام به چنین بسیجی منجر نشده اند. بواقع آن چه رخ داد تجلی سیاست های نولیبرالی در یک پدیده همه گیر و چشمگیر به نام فوتبال از سویی و تعارض آن با خدمات حمل و نقل عمومی شهری به مثابه یک امر عمومی بود ! جرقه از این جا شروع شد و بعد به مساله دیگر کمبودها در سطح جامعه کشیده شد و مساله کمبود مدارس و بیمارستان ها و…مطرح شد. در راس همه این اعتراضات مساله سازماندهی قرار دارد و دقیقا اینجاست که درک نیروهای سازمانده جامعه از پدیده فوتبال و دیگر پدیده های نظیر آن مهم و کارساز می شوند.
یکی از وجوه مشترک و تکرار شونده تحلیل های غلط و اشتباهی که در این مدت راجع به فوتبال خواندم برجسته کردن مساله ملی و ملی گرایی بود آنهم تعبیر خاصی از آن. تو گویی انگار تمام فاصله ها به هنگام دیدن فوتبال محو می شود و شکنجه گر و شکنجه شده در یک آن به شوق آمده و در یک تن واحد به نام ملت که به مصاف ملتی دیگر می رود آنی یکدیگر را در آغوش می گیرند و در یک فراموشی جمعی فرو می روند! تعبیر مخدری به نام فوتبال هم از همین جا بیرون می آید.
باز این تعبیر بشدت سطحی و سردستی است و حتی برخلاف ادعای مدعیانش غیرمارکسیستی است! یادم می آید در دوره دانشجویی سر کلاس زبانشناشی نشسته بودم . استاد بحث خوبی پیش کشید : آیا دلالت کلمه سیب نزد افراد گوناگون یکسان است؟ تصویر ذهنی یک کودک فقیر از کلمه سیب چگونه است و تصویر ذهنی یک کودک ثروتمند چگونه؟ هر دو می گویند سیب و این کلمه درک حداقلی مشترکی را میان این دو برمی تابد اما سیب این کجا و سیب آن کجا ! حال حکایت ایران ، برزیل و…. است. گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف فهم و تجربه زیستی و تعلقات به غایت گوناگون و متفاوتی از کلمه ایران یا برزیل و… دارند ! در اوج شوق و هیجان، هیچ گاه فاصله میان شکنجه گر و شکنجه شده محو نمی شود ، این دو هیچ گاه یکدیگر را در آغوش نمی گیرند ! تعارض باقی است حتی در اوج هیجان! کسانی که صبح تا شب به حکومتگران ناسزا می گویند ، به دلیل آن که حکومتگران هم از گل زدن تیم ملی اشان هورا می کشند با آن ها حتی در مقطع کوتاهی به اتحاد نمی رسند! حتی دو همسایه که با هم خصومت دارند ، خصومت اشان در یک آن رفع و رجوع نمی شود! صدای فریاد گل گل از هر دو خانه بیرون م
یاید اما فراموش نکنید این ها دو خانه اند نه یک خانه! بنابراین تعبیر این دوستان در مورد برجسته شدن مساله ملی آن هم بصورت لمپنی و مستعد سوء استفاده ، به نظر من از جایگاهی واقعی برخوردار نیست و استنتاجی سطحی از نمودهای موضوعی با ریشه های عمیق تر است!
بدیهی است زمانی که از فوتبال مخدری که عامل فراموشی است را فهم کرده ودر ذهن داشته باشیم، قادر نیستیم پتانسیل های آن را در بزنگاه ها به سود خود بالفعل کنیم، یعنی کاری که فعالان و سازماندهان برزیلی به شکل موفقیت آمیزی به آن مبادرت ورزیدند.
کل سخنم این است که می توان خیلی با قلم زیبا و سبک ادبی خاص و ویژه نوشت و سر جمع هیچ نگفت و فقط غر زد و ظاهری رادیکال هم داشت و تحلیل های سطحی و غلط و در بهترین حالت نادقیق را به خورد جماعت داد! اما یک پرسش باقی می ماند: هدف ما از نوشتن چیست؟ خالی کردن خود و نهیب زدن به دیگران؟ که البته خود می دانیم که این ها هیچ یک کارساز نیست و به دلیل ماهیت واکنشی اش چه بسا مولد رویکردها و اشتباهات نظری شوند که تبعات عملی نیز دارند. بحث بر سر فوتبال نیست ، بحث بر سر رویکرد ما به پدیده های اینچنینی است! اگر نگاهی به تحول داریم ،تنها با تحلیل مشخص از شرایط مشخص می توان گامی در راستای این تحول برداشت و این مستلزم آن است که در نگاه به هر پدیده ، پتانسیل های عملی آن در مسیر تحول مورد نظر کشف شود! باشد تا ما نیز بتوانیم از نقاط قوت و ضعف موجود در هر پدیده اجتماعی، به سود ساختن دنیایی بهتر بهره بجوییم.
 
 
 
 

روسیه پوتین ـ نه شیطان و نه منجی

منتشرشده در به دست مجله هفته۱ دیدگاه
 

منبع: عصرما

نویسنده: ویلی گرنس

تارنگاشت عدالت

تاملاتی در مورد تحلیل مارکسیستی سیاست روسیه

در رابطه با مناقشات اخیر در اوکرائین و مناطق همجوار، ما در کشورهای اصلی امپریالیستی شاهد سازوکار تبلیغات ضد روسی بی‌سابقه‌ای هستیم. این سازوکار در آلمان به نحو نگران کننده‌ای ما را به یاد سال‌های دیکتاتوری نازی‌ها، جنگ جهانی دوم و دوران شکوفائی جنگ سرد (که در غالب آنتی سویتیسم اعمال می‌شد) می‌افکند. پژواک این سازوکار را حتا می‌توان در بین برخی از نیروهای چپ شاهد بود ولی در عین حال در واکنش به این امر نیروهائی نیز وجود دارند که بدون درنظرگرفتن اصول طبقاتی، هوادار فله‌ای سیاست روسیه شده‌اند. نه این و نه آن رویکرد نمی‌تواند ناشی از برخورد کمونیستی باشد.
مناسبات مالکیت و قدرت در روسیه
ما به عنوان مارکسیست به هنگام قضاوت در مورد سیاست کشوری، همواره از این مبداء حرکت می‌کنیم، که چه نظم اجتماعی و کدام مناسبات مالکیت و قدرت در کشور مورد نظر وجود دارد و سیاست این کشور در خدمت منافع کدام طبقه و یا طبقات قرار گرفته است. و در عین حال ما کمونیست‌ها کوشش می‌کنیم، مطابق با «تحلیل مشخص وضعیت مشخص تاریخی» (لنین) نقش جاری این کشور را در مناسبات سیاست‌های بین‌المللی مشخص کنیم.
اگر ما این اصول را در مورد کشور روسیه به کار بندیم، باید بپذیریم که روسیه یک کشور سرمایه‌داری است که در آن بخش عظیمی از وسائل تولید در طی روند ضدانقلابی و ضد سوسیالیستی در این کشور در اختیار سرمایه خصوصی قرار گرفته است.
در این بخش نیروی غالب را سرمایه‌های بادآورده الیگارش‌ها تشکیل می‌دهد که آنها راهزن‌وار به چنگ آورده‌اند. اما در کنار آن و با وجود ادامه خصوصی سازی‌ها، بخش نسبتاً بزرگی به سرمایه دولتی و سرمایه تولیدی و مالی مختلط تعلق دارد. البته آنجا که سرمایه‌های مالی مختلط در شرکت‌ها و موسسات استراتژیک سهیمند، دولت معمولاً اکثریت کنترل کننده را در اختیار دارد.
قدرت سیاسی توسط خبرگان حاکمیت اعمال می‌گردد که در آن قدرت در سطوح والای بوروکراسی دولتی ، روز به روز بیشتر با قدرت اقتصادی برخی از خاندان الیگارش‌ اجین می‌گردد. با اشاره به ارگان تصمیم‌گیرنده در اتحادجماهیر شوروی، محققینی که نتیجه تحقیقات خود در مورد مکانیسم حکومتی پوتین در سال ۲۰۱۲ در اینترنت منتشر کرده بودند، بالاترین اشکوب دولتی را «دفترسیاسی 2.0» نام نهاده بودند. به نظر این دو محقق علوم سیاسی روس، «یوگنی میتچنکو» و «کیریل پتروف» این نهادِ عملاً قدرتِ اشتراکی از سال ۲۰۰۰ به بعد به دنبال تقسیم منابع خاندان الیگارش‌های کوچک و تلاشی امپراتوری‌های رسانه‌ای و نابودی بخش بزرگی از رژیم‌های منطقه‌ای و محلی پدیدار شد و رشد یافت.
پوتین نقش داور و مجری برنامه را ایفا می‌کند و علاوه برآن رئیس جمهور کنترل مستقیم قراردادهای دراز مدت گازی ، رهبری بخش انرژی و بانک‌های مربوط به سیستم را به عهده دارد. در مقاله تحقیقاتی نامبرده نام اعضای اشکوب فوقانی قدرت و هم‌چنین مواضع سیاسی و اقتصادی آنها و نزدیکان آنها، به عنوان «نامزدهای دفتر سیاسی 2.0» منتشر شده است. www.mitchenko.ru/analitika
بدون توجه به کنایه در مورد دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (*)باید اشاره کنیم که آن‌چه در تحقیقات نامبرده در رابطه با اختلاط قدرت سیاسی کشور و قدرت اقتصادی برخی از خاندان الیگارش‌ که به کاخ کرملین بسیار نزدیکند، انتشار یافته در اصل صادق است و لذا باوجود همه ويژگی‌های موجود می‌توان از سرمایه‌داری انجصاری دولتی در این کشور سخن گفت. (* دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی در راس هرم قدرتی قرار داشت که نسبت به امروز به پایه اقتصادی کاملاً متفاوت و حتا متضادی تکیه داشت)
روسیه ـ یک کشور امپریالیستی؟
همانطور که می‌دانیم مارکسیسم ـ لنینیسم سرمایه‌داری انحصاری دولتی را نوعی رشد سرمایه‌داری در مراحل مختلف امپریالیسم می‌داند و از همین رو می‌خواهیم این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که تا چه حد مشخصات مهمی از امپریالیسم که لنین در اثر خود «امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری» برشمارده، در مورد سرمایه‌داری موجود در روسیه امروزی صدق می‌کند.
تردیدی نیست که مشخصات اقتصادی نامبرده، مثلاً و به ویژه وجود حاکمیت انحصارات که به عنوان هسته اصلی سیستم در زندگی اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای ایفاء می‌کند؛ تداخل سرمایه‌های بانکی با سرمایه‌های صنعتی و پدیدآمدن الیگارشی مالی و هم‌چنین صدور سرمایه که روزبه روز نقش مهم‌تری ایفاء می‌کند، در سرمایه‌داری کنونی روسیه وجود دارد.
در حالی‌که حاکمیت انحصارات در کشورهای کلاسیک امپریالیستی نتیجه یک روند طولانی تاریخی انباشت و تمرکز سرمایه بود، این امر در روسیه امروزی نتیجه یک روند بزهکارانه نسبتاً کوتاه مدت بود که غصب راهزن مابانه مرغوب‌ترین قسمت‌های مالکیت عمومی در دوران روند ضدانقلابی و ضد سوسیالیستی را ممکن ساخت. و سپس در ادامه این روند هم‌چنین سرمایه الیگارش‌ها در اثر انباشت و تمرکز به عظیم‌تر شد. با یک نظر کوتاه به اختلاط الیگارش‌ها به وضوح آشکار می‌شود که در روسیه نیز سرمایه‌های بانکی و صنعتی در یکدیگر ادغام و به یک الیگارشی مالی عظیم تبدیل گردیده است. و رشد گرایشات در سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج از کشور نیز نشان می‌دهد که صدورسرمایه روز به روز نقش مهم‌تری ایفا می‌کند. اختلاط سرمایه روس با سرمایه‌های بین‌المللی هم در روسیه و هم در خارج از روسیه صادق است.
نتیجه این‌که: روسیه پوتین یک کشور سرمایه‌داری است که اساس اقتصادیش، سرمایه‌داری انحصاری ـ امپریالیستی، با ویژگی‌هائی خاص خود می‌باشد.
آن‌چه که به سیاست روسیه مربوط می‌شود، لازم است که بین سیاست داخلی و سیاست خارجی این کشور و همین‌طور سیاست خارجی آن در دو گستره مختلف تمایز قائل شد.
سیاست داخلی در جهت تامین سود و قدرت طبقه حاکمه‌ای که در بالا ذکر شد می‌باشد. این سیاست وظیفه دارد از یک طرف شرایط مناسبی برای استثمار سودمند و خلاق طبقه کارگر روسیه فراهم سازد و از طرف دیگر با دادن امتیازات اجتماعی و اعمال سیاست پنجه آهنین ثبات رژیم را تضمین کند.
و البته موضع‌گیری های گاه به گاه مثبت در رابطه با میراث اتحاد جماهیر شوروی، آن بخش هنوز عظیم از خلق روسیه که به دوران ابر قدرتی اتحاد شوروی ، به مثابه اوج تاریخ روسیه افتخار می‌کنند را به رژیم پوتین وصل می‌کند. این حس افتخار می‌تواند تا اندازه‌ای در مورد برخی از بخش های طبقات حاکمه ، به ویژه آنانی که مثل پوتین به «سیلوویکی» (اونیفرم پوشان) تعلق دارند ، صادق باشد. البته این احساس هیچ ربطی به سمپاتی برای سوسیالیسم ندارد و امروز ناشی از مواضع ناسیونالیستی روس و تلاش برای رسیدن به روسیه سرمایه داری قوی است.
دو گستره سیاست خارجی
درسیاست خارجی گستره اول مربوط به سیاست «خارجه نزدیک» است که منظور رابطه با کشورهای سابق عضو اتحاد شوروی، به استثنای کشورهای بالتیک می‌باشد. در این‌جا رژیم پوتین سیاست دراز مدت اتحاد مجدد این کشورها تحت رهبری روسیه را دنبال می‌کند. مبدا این سیاست اتحادیه گمرگی میان روسیه، بلاروس و قزاقستان است که قرار است از جامعه اقتصادی اروپا ـ آسیائی به اتحادیه اروپا ـ آسیائی رشد و تکامل یابد. در این سطح ، رفتار روسیه با شرکای ضعیف‌تر خود، انسان را به یاد رفتار و شیوه‌های امپریالیستی می‌افکند. مثلاً فشارهای اقتصادی مکرر این کشور به بلاروس و تحت فشار قراردادن رهبری بلاروس برای انتقال مالکیت دولتی بلاروس به کنسرن روسی گازپروم تا راه برای ورود الیگارش‌های روس به اقتصاد بلاروس باز گردد.
ادغام مجدد جمهوری‌های سابق شوروی مورد پسند ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا نیست و آنها برای جلوگیری از آن از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنند. آنها می‌خواهند روسیه را در چارچوب مرزهایش محدود کنند و در عین حال به کمک قراردادهای همکاری بین اتحادیه اروپا و جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی و همین‌طور ادامه گسترش ناتو به شرق، روسیه را از نظر اقتصادی و نظامی محاصره کنند. این مسئله علت و زمینه اصلی بحران کنونی اوکرائین است.
گستره دوم سیاست خارجی روسیه به سیاست جهانی مربوط می‌شود. برخلاف ایالات متحده و اذناب آن در ناتو در این زمینه حداقل امروز و همین‌طور در آینده نزدیک در سیاست خارجی روسیه چنین جاه‌طلبی‌هائی برای حکومت برجهان محتمل نیست. روسیه پوتین در این جا تلاش دارد در مقابل دعوی حاکمیت برجهان امپریالیسم آمریکا، نظم چند قطبی جهانی را قرار دهد. در این زمینه تطابق‌هائی با منافع جمهوری خلق چین و دیگر کشورهای عضو BRICS و بقیه کشورها موجود است. این امر بطور عینی در خدمت صلح و رشد اجتماعی قرار دارد.
با درنظر گرفتن استدلال لنین در مورد وجود نسخه‌های مختلف سیاست سرمایه‌داری و امپریالیستی و همین طور تحلیل مشخص وضعیت مشخص تاریخی قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیر شوروی با وجود تمامی تضادهای موجود با نیروهای غرب، آلمان امپریالیستی را بزرگترین خطر برای اتحاد شوروی و بشریت شناخت. این شناخت پایه و اساسی شد برای تلاش اتحاد شوروی درجهت ایجاد امنیت جمعی که در نتیجه و با وجود بسیاری از مشکلات، ائتلاف ضدهیتلر را به مهم‌ترین فاکتور برای پیروزی بر آلمان نازی فراهم ساخت.
به نظر من تحلیل مشخص وضعیت مشخص امروز جهان باید ما را به این سو هدایت کند که هرچند در صحنه سیاست بین‌المللی، روسیه نیز یک کشور سرمایه‌داری است که توسط الیگارش‌ها و بوروکراسی دولتی ممزوج با آن حکومت می‌شود، ولی باید به طور واضح بین روسیه و قدرت‌های امپریالیستی اصلی تفاوت قائل شد و خطر اصلی برای صلح و رشد و ترقی اجتماعی را در سیاست سلطه‌جویانه امپریالیسم آمریکا و اذناب آن در ناتو و اتحادیه اروپا دانست.

باشگاه بیلدربرگ، رؤسای جمهور عروسکی و سینه چاکان ..

منتشرشده در به دست مجله هفته
ا. م. شیری
۲۶ خرداد- جوزا ۱۳۹۳
بگزارش خبرگزاریها، روز ۲۴ خرداد- جوزا (۱۴ ژوئن)، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی، زیر نظر ۱۸۰ هزار نیروی مسلح برگزار گردید.
پیشتر، در تاریخ ۲۵ ماه مه (۴ خرداد- جوزا)، نئوفاشیستهای اوکراین اولین انتخابات «آزاد»، «سالم»، «شفاف» خود را بعد از کودتای پیروزمند آمریکائی- اروپایی در کییف برگزار کرده و پطر پاراشنکو را بعنوان رئیس جمهور خود برگزیدند.
دو هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، در مقاله «… هم اسلحه، هم فاحشه، هم مواد مخدر، یا پطر پاراشنکو» آمده است:
«صرفنظر از میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در روز یکشنبه (۲۵ ماه مه)، نتیجه آن، به باور عمومی، از پیش مشخص شده است: پاراشنکو، فرد مورد علاقه آمریکا را رئیس جمهور اعلام خواهند کرد».
حتی کمتر از دوسال پیشتر از آن، در پائیز سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) ایالات متحده آمریکا طی یک انتخابات «آزاد»، «سالم» و «شفاف»، باراک اوباما، نماینده «حزب دمکرات» آمریکا را برای بار دوم بعنوان رئیس جمهوری انتخاب کرد.
یقینا، دفعه بعد در سال ۲۰۱۶، نماینده حزب جمهوریخواه را «انتخاب» خواهند کرد.
…
…
اصلا جای شگفتی ندارد. جهان تا کنون شاهد برگزاری بسیاری از این نوع انتخابات «آزاد»، «سالم» و «شفاف» که نتایج آنها را چند محفل بسته صهیونیستی- فراماسونی از پیش تعیین کرده اند، بوده است و بعد از این ها هم شاهد برگزاری انتخابات زیادی از این دست خواهد بود.
محافل مخفی مافیایی با کاربست ابزارها و روشهای مختلف جعل اطلاعات و اخبار، جوسازی، ایجاد فضای وحشت، تشویش، نگرانی و توهم در جامعه، هیولانمائی نامزدهای انتخاباتی ترقیخواه یا نسبتا نزدیک به رأی دهندگان، اعلام نظر «اکزیت پـُل» قبل اعلام رسمی نتیجه انتخابات و… و در مجموع، با کمک «امدادهای غربی» فرد معتمد خود را به کشورهای مختلف تحمیل می کنند.
این مدعا در رابطه با ایران، بخصوص بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ بسیار محسوس بود. فراموش نکرده ایم که پس از پاسخ سخت رأی دهندگان ایرانی به «عالیجناب» نئولیبرال در این انتخابات و متعاقب آن، با روی کار آمدن دولت نهم و سمتگیری آن به سوی بسط و توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی، بارزگانی با کشورهای گروه بریکس، پیمان همکاری شانگهای و کشورهای آزاد آمریکای لاتین، رسانه های تحت کنترل محافل مافیائی بهمراه همه سیاستمداران عروسکی غرب و عمله و اکره ظاهرا ایرانی آنها، تمام توان و قدرت خود را در جهت ایجاد فضای رعب و وحشت و توهم در جامعه ایران بکار گرفتند. در فضای ایجاد شده، بخصوص در فاصله سالهای ۱۳۸۸- ۱۳۹۲، بموازات تهدیدات مستمر نظامی (همه گزینه ها روی میز است)، تشدید فشارهای سیاسی- تبلیغاتی و تحریمهای ضدانسانی علیه کشور و مردم ما، این ایده را به اذهان عمومی القاء کردند که گویا انتخاب نماینده خط و مشی نئولیبرالی «عالی جناب»، تنها راه حل «مشکلات» ایران با غرب است. روی کار آمدن دولت یازدهم بریاست شیخ حسن روحانی در نتیجه انتخابات خرداد سال ۱۳۹۲، بی شک، نشانه آشکار موفقیت «امدادهای» محافل بسته غربی در ایران می باشد.
یکی از این محافل بسته باشگاه بیلدربرگ است که از زمان تأسیس خود توسط نازیها، خانواده های سلطنتی اروپا و یکسری عناصر و عوامل صهیونیستی- فراماسونی در سال ۱۹۵۴ تا کنون به انتصاب مخفیانه نخست وزیران رژیمهای سلطنتی و رؤسای جمهور عروسکی و تعیین دستورکار جهانی مشغول است. رجوع شود به «بیلدربرگ- ۲۰۱۴. کار و مردم» در این نشانی ها:
با این وصف، اگر مردم اغلب کشورهای جهان هر ۴ یا ۵ سال یکبار با بهره مندی از «دمکراسی» اعطائی «آقایان جهان» «کبوتر» هم به داخل قوطی های جادوئی انتخابات بیاندازند، شعبده بازان کمیسیونهای انتخابات «خرگوش» از آن بیرون می آورند.
بی تردید، این برنامه های فکاهی و طنزهای بی محل در چشم انداز نزدیک همچنان تکرار خواهند شد. برغم اینها، افراد، گروهها و دستجات زیادی از مشتاقان و سینه چاکان «دمکراسی» و «حقوق بشر» امپریالیستی، درست از همان نوعی که کشورهای غربی به بسیاری از کشورهای جهان، از جمله و بویژه، به جمهوریهای «آزاد شده» اتحاد شوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی و حتی غربی و یا به کشورهایی مانند افغانستان، یوگسلاوی (سابق)، عراق، لیبی، مصر، تونس، یمن، سومالی، اوکراین و… «ارمغان» کرده اند، بدون توجه عمدی به عملکردهای محافل بسته صهیونیستی- فراماسونی و حتی با فراموش کردن آگاهانه آنها و همچنین، بی توجه به تأثیرگذاری تبلیغات ناتوی رسانه ای در شکلگیری دیدگاههای عامه مردم و تصمیم گیری آنها، شعارها و فریادهای فریبکارانه انتخابات «آزاد»، «سالم»، «شفاف»را همچنان تکرار می کنند. از همین رو، بنظرمی رسد افشای مداوم رویکردهای محافل بسته مافیایی و مبارزه پیگیر با هیاهوی تبلیغاتی ناتوی رسانه ای تحت کنترل آنها، یگانه راه کمک به سالم سازی فضای جامعه و عبور از یکسری معضلات و مشکلات مرتبط با انتخابات می باشد.
 

چرا مدافعان محیط زیست باید از مبارزات کارگران حمایت کنند

منتشرشده در به دست مجله هفته
چرا مدافعان محیط زیست باید از مبارزات کارگران حمایت کنند
استفانی مک میلان
برگردان: بابک پاکزاد
این مطلب به طور خاص و ويژه، به مبارزه طبقاتی تا آنجا که به بحران محیط زیست مربوط می شود می پردازد. و به تمام دلایل دیگری که برای آنها باید مبارزه طبقه کارگر را بسیج و از آن حمایت کرد نخواهد پرداخت.
نخست، ما باید این حقیقت را به رسمیت شناسیم که سرمایه داری جهانی به سوی نابودی محیط زیست پیش می تازد.
مشکل به پیشتر از خود سرمایه داری برمی گردد. ترکیب شدن تقسیم جنسیتی کار اولیه با ورود به عصر کشاورزی و شیوه اسکان دائمی مرتبط با آن، صحنه را برای تقسیمات طبقاتی و انباشت خصوصی مازاد ثروت مهیا ساخت. پایداری و ثبات این ساز و کار مستلزم توسعه دولت ها با ارتش ها و ستم اجتماعی و سرکوب جهت تضعیف مخالفت های داخلی ، و ایدئولوژی هایی بود که آن ها را عادی و مقدر جلوه می دهند. و همانطور که زمین دچار فرسایش و منابع، سریع تر از آن چه به طور طبیعی احیا و جایگزین گردد مصرف می شد ،گسترش و توسعه به امری الزامی بدل شد که به کشورگشایی و فتوحات و تجارت نامتوازن آمرانه منتهی شد.
این روند، طی زمان، در ترکیب بس پیچیده و بغرنج تری به هم تافته و بلوغ یافت و در آخرین مرحله سرمایه داری به اوج خود رسید: وحشتی فراگیر و درخود فروبرنده و ویرانگر که سازو کار کنونی زندگی اجتماعی جهانی ماست. بحران زیست محیطی، بویژه تغییرات آب و هوایی، عاجل ترین مشکلی است که ما به صورت جمعی با آن مواجهیم. این یک حقیقت ساده است که در صورتی که سیاره ما دیگر زندگی را پشتیبانی و حمایت نکند، تمام اهداف و مقاصد انسانی دیگر از جمله عدالت اجتماعی دچار توقف و ایست خواهند شد.
اما تلاش برای حل و فصل بحران های زیست محیطی ، بدون پرداختن به دلایل ساختاری نهایتا با شکست مواجه خواهد شد. پرداختن به این موضوع بصورت مستقیم ( برای مثال، بستن مسیر لوله جهت ممانعت از رساندن قیر شن مال به پالایشگاه) نمی تواند آن نظام اقتصادی – اجتماعی را دگرگون کند که استخراج منابع را به یک ضرورت غیر قابل مذاکره بدل کرده است. سرمایه بی رحم است و یا اطراف هر مانعی جاری شده و از آن عبور می کند – و یا آن را درهم می شکند. در سراسر تاریخ، سرمایه داری خواست و ظرفیت خود برای محو و نابودی هر کس (از جمله کل جمعیتی) که در صدد مقاومت است را نشان داده است.
از زاویه تاریخی، تنها یک طبقه توانسته سرمایه را به چالش گرفته و آلترناتیوی برای آن ارایه دهد: طبقه کارگر. این مساله نه ابدا بخاطر نوعی برتری معنوی و اخلاقی است و نه بخاطر این است که آنها بیشترین رنج را متحمل می شوند. در حقیقت، بسیاری دیگر هستند که از هر گونه ابزاری برای تداوم حیات و زنده ماندن محرومند و وضعیتی بسیار اسفناکتر از آن که بمثابه کارگر مورد استثمار قرار گیرند دارند.
دلیل این که طبقه کارگر از این ظرفیت برخوردار است این است که در جایگاه استراتژیکی قرار دارد. کارگران مستقیم ترین رابطه با سرمایه را دارند: انها سرمایه را تولید می کنند. تا حدی که سرمایه داران ، خودشان، فقط مدیریت و اقدام به انباشت آن می کنند که از طریق استثمار کارگران در فرایند تولید کالاها متحقق شده است. کالاها ، تجسد ارزش اضافی ناشی از کاری است که بها و دستمزد آن پرداخت نشده به همراه مواد طبیعی ( که سرمایه داران با ابزار قانون یا دیگر ابزارهای زور و سرکوب مدعی مالکیت آنها هستند). ارزش اضافه هنگامی که به عنوان سود متحقق شد و دوباره سرمایه گذاری شد، به سرمایه جدید تبدیل می شود.
سرمایه داری بر اساس و برمبنای استثمار کار کرده و به پیش می رود آن هم از طریق پرداختی کمتر از کل ارزش آن چه کارگران تولید می کنند به آنها ( هر آن چه می ماند به سود بدل می شود). بنابراین به منظور فروش تمام کالاهای اضافه ای که نمی تواند به شیوه ای سود آور درون چارچوبی اجتماعی مصرف شود، سرمایه داری از نظر ساختاری مستلزم آن است که « یا گسترش یابد و یا بمیرد». مشکل با این مدل اقتصادی در یک سیاره با منابع محدود کاملا واضح و روشن است.
هم اکنون در مرحله ای هستیم که با فاجعه ای قریب الوقوع مواجهیم مگر آن که قاطعانه دست به اقدام بزنیم. استراتژی جمعی ما باید توانایی نابودی کل ماتریس جهانی روابط اجتماعی – اعمال و ساختارهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی را داشته باشد ( که همه آنها نهایتا براقتصاد تکیه کرده اند که نیروی محرکه آن تولید است).
تنها زمانی که ما جامعه را از دست سرمایه داری خلاص کنیم ، هر بنیان ممکنی برای سازماندهی مجدد فعالیت انسان با ارزش هایی متفاوت می تواند در دستورکار قرار گرفته و وجود داشته باشد. ارزش هایی چون تعاون و همکاری زیست محور و بی طبقه با یکدیگر. درحالی که درمی یابیم که نمی توان محیط زیست را در چارچوب نظام حاضر که اصلاح یا محدود کردن آن غیر ممکن است نجات داد، این پرسش مطرح می شود که: چگونه می شود به نظام سرمایه داری پایان داد؟ چگونه می توان به طور کامل شیوه زندگی امان را دگرگون کنیم، به گونه ای که کل تلاش و جد و جهد انسان معطوف به پیگیری سود شخصی ( از طریق تولید ارزش اضافه) نگردد؟
سرمایه دارها به شیوه ای داوطلبانه انباشت سرمایه را متوقف نخواهند کرد. آنها نمی توانند از الزامات ساختاری نظام بیش از آن چه ما می توانیم، بگریزند. برعکس، آنها مجبورند تمام قدرت سیاسی اشان را جهت درهم شکستن هر نوع تهدیدی علیه هژمونی اشان متمرکز کنند. در صورتی که بخواهیم توانایی کنار زدن آنها از قدرت را کسب کنیم، نیازمندیم که خود را به عنوان یک نیروی اجتماعی جهانی عظیم سازماندهی کنیم . تنها دو گزینه پیش روی ماست: نابودی کامل یا انقلاب جهانی.
برخی گروه ها و طبقات اجتماعی تحت سلطه سرمایه هستند و منافعی در پایان بخشیدن به آن دارند و اغلب تمایلی رو به رشد در متحقق کردن آن. اما بیشتر انها با این که در برابر آثار مخرب سرمایه جانانه و با شهامت مقاومت می کنند، توان شکست آن بصورت قطعی و دایمی را نخواهند داشت. از نظر تاریخی، حتی پس از سرنگونی دولت ها، سرمایه داری یا بدون توقف ادامه یافته و یا به سرعت وضعیت پیشین احیا شده. این یک شکست اخلاقی یا معنوی نیست، بلکه ریشه در فقدان ظرفیت ساختاری درونی طبقاتی دارد که این مبارزه را به پیش برده اند – معمولا بخش ها و فراکسیون های متفاوتی از خرده بورژوازی ( طبقه متوسط). مبارزه از الزامات حیاتی اقتصادی خودشان تحت نظام سرمایه داری ناشی و جاری می شود که چیزی نیست جز مبارزه دایم برای ارتقاء وضعیت و جایگاه اشان در بازار. بنابراین آنها بر موقعیت برابر، انصاف و هم ترازی ( ارزش های بازار) پافشاری می کنند، اما همیشه وقتی پای نابودی خود بازار وسط می آید متوقف می شوند.
به همین دلیل است که بخش اعظم جنبش زیست محیطی ( که عمدتا از طبقه متوسط هستند)عبور از خط خواست نابودی سرمایه داری از طریق انقلاب را رد و انکار می کنند. و با شور و حرارت این حقیقت که تنها راه نجات زمین از این مسیر می گذرد را رد می کنند.
تنها طبقه ای که در درگیری بنیادی با سر مایه قرار دارد طبقه کارگر است. آنها هر روز با سرمایه در رابطه ای استثماری قرار دارند و با آن مواجه اند. رابطه ای آنتاگونیستی و غیر قابل حل و فصل. رهایی خود، توقف استثمار – بردگی مزدی و تخصیص خصوصی ( یا بهتر بگوییم دزدی) ارزش اضافه ایجاد شده در تولید کالا را به دنبال دارد – که در معنای نابودی بازتولید سرمایه بطور کامل است. طبقه کارگر با رهایی خود، می تواند کل طبقات دیگر و کل جهان را از خفقان سرمایه داری آزاد کند. سرمایه داری را تنها می توان از طریق انقلاب به رهبری طبقه کارگر شکست داد. به این دلیل است که تمام کسانی ( که به طبقات تحت سلطه تعلق دارند) و دغدغه نجات سیاره را دارند – و یا دغدغه پایان بخشیدن به فقر و تهیدستی و دیگر هراس هایی که سرمایه داری مرتکب آن شده است – باید علاوه بر تضعیف سرمایه با مقاومت در برابر تمام تجلیات و آثارش، به حمایت و تقویت مبارزات طبقه کارگر همت گمارند.
استفانی مک میلان، کارتونیست و نویسنده هفت کتاب است که از آثار اخیرش می توان به « مقاومت در برابر محیط زیست کشی» اشاره کرد که یک گرافیک نوول است و همچنین « سرمایه داری باید بمیرد» که شامل کارتون ها و متون تئوریک است . برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت وی به این آدرس مراجعه کنید: stephaniemcmillan.org

زمستان نارضایتی، بهار نئولیبرالیسم

منتشرشده در به دست مجله هفته
حسام مناه

مناهجی

حسام مناهجی
منتشر شده در تاونماي انسان شناسي و فرهنگ
سال گذشته مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان و دشمن قسم خورده طبقه کارگر درگذشت، میراثی شومی که وی از خود بر جای گذاشت نیاز به بحث و بررسی عمیق دارد چرا که این میراث تنها به بریتانیا محدود نشده و در نظام سرمایه‌داری و تقسیم کار جهانی، این سیاست‌ها به منزله نقشه راه، در اشکال گوناگون در بسیاری از کشورها پیاده می‌شود؛ زیرا تاچریسم مترادف با سیاست حمله به کارگر و دست آوردهای آن، و تحویل دادن بسیاری از این دستاوردها به بازار آزاد است.
نگاهی به نبرد طبقاتی نفسگیر معدن چیان انگلیس و طبقه حاکم در دهه هشتاد
سال گذشته مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان و دشمن قسم خورده طبقه کارگر درگذشت، میراثی شومی که وی از خود بر جای گذاشت نیاز به بحث و بررسی عمیق دارد چرا که این میراث تنها به بریتانیا محدود نشده و در نظام سرمایه‌داری و تقسیم کار جهانی، این سیاست‌ها به منزله نقشه راه، در اشکال گوناگون در بسیاری از کشورها پیاده می‌شود؛ زیرا تاچریسم مترادف با سیاست حمله به کارگر و دست آوردهای آن، و تحویل دادن بسیاری از این دستاوردها به بازار آزاد است.
منطق سرمایه، منطق بیشینه کردن سود به هر قیمتی است، این‌جاست که مبارزه طبقاتی معنا می‌یابد، در واقع شاید این برداشت کمی پوزیتیویستی باشد ولی این حرکت را می‌توان به آن قانون نیوتونی تشبیه کرد که اگر در مقابل حرکت جسمی، نیرویی وارد نشود آن جسم همواره به حرکت خود ادامه می‌دهد، قرار دادهای اجتماعی، احکامی لایتغیر، ازلی و ابدی نیستند، بلکه‌ توازن قوا تعیین کننده‌ است بنابراین تنها با فشار جامعه است که می‌توان گرایش به بیشینه کردن سود را در جهان سرمایه‌داری تعدیل و کنترل کرد.
تاچر در سال های دهه هفتاد وزیر آموزش و پرورش دولت محافظه کار ادوارد هیث بود و به خاطر متوقف کردن اهدای شیر رایگان به دانش آموزان در مدارس، بدنام شده بود. دولتی که با اعتصاب‌های گسترده کارگری در سال 1974 سقوط کرد.
در سال 1979 مارگارت تاچر نخست وزیر شد و مهار تورم را به عنوان سیاست اولیه خود معرفی کرد. وی به همین منظور برای کاهش رشد عرضه پول، نرخ بهره را افزایش داد تا تورم را مهار کند. در کنار این به افزایش مالیات های غیر مستقیم دست زد. فشار سیاست های مالی و مالیاتی به همراه تاثیر نفت دریای شمال به نرخ واقعی ارز افزود. این حرکت به اقتصاد ضربه زد – مخصوصا بخش تولید- و نرخ بیکاری با سرعت به حدود دو میلیون رسید. اقتصاد جهانی در آن دهه وارد دومین رکود بزرگ خود شده بود ــ شاهدی بر این‌که رونق طولانی دهه 1950 و 1960 واقعاً بسر آمده بود. این بحران اقتصادی، نتیجه سقوط شدید نرخ سود سرمایه بود درمقایسه با آخرین سال‌های رونق اقتصادی. افزایش دوباره نرخ سود مستلزم افزایش شدید استثمار کارگران بود. ولی طبقه حاکم، به‌خصوص در بریتانیا، در تنگنای سختی گیر افتاده بود؛ چون با طبقه کارگر سازماندهی‌شده و مبارزه‌طلبی روبرو بود که طی سال‌های شکوفایی اقتصادی برای خود اعضاء و سازمان‌های قدرتمندی دست‌و‌پا کرده بود.
تاچر با سر کار آمدنش تصمیم به‌ ساماندهی اقتصاد ویران بریتانیا گرفت که‌ در دهه‌ 70 این کشور را ناچار کرده بود دستش را به‌ سوی صندوق بین المللی پول دراز کند، ساماندهی اقتصاد سرمایه بدون حمله‌ وسیع و افسارگسیخته‌ به‌ طبقه‌ کارگر ممکن و عملی نبود. او به‌ صراحت می‌گفت کارخانه‌ای که‌ سود آور نیست باید درش را قفل کرد. بر سر کارگر و خانواده‌اش چه‌ می‌آید مهم نبود. او در سال 1981 اولین طرح خصوصی سازی‌ها را از بریتیش تله‌ کام (شرکت مخابرات بریتانیا) شروع کرد که‌ دارای 800 هزار کارگر و کارمند بود. اما علیرغم اشتیاقی که‌ به‌ خصوصی کردن راه‌ آهن بریتانیا داشت قادر به‌ دست زدن به‌ آن نبود.
تاچر در سال‌های اول کارایی اقتصاد بریتانیا را با کاهش هزینه های عمومی و خدمات اجتماعی جمله‌ بخش‌های مسکن، انرژی، آموزش و پرورش، اشتغال، یارانه های صنعتی، حمل و نقل و کمک‌های خارجی یک بیلیون پوند برای صندوق دولتی ذخیره‌ کرد. تنها پلیس و نیروهای ارتش از این «صرفه‌ جویی» اقتصادی مبرا‌ بودند زیرا برای سرکوب به‌ آنان نیاز داشت!
تاچر بر این امر واقف بود که‌ اتحادیه‌های کارگری از نفوذ برخوردارند پس نوک تیز حمله‌‌ را متوجه‌ آنان نمود. در آن هنگام (1979) 487 اتحادیه کارگری با 13 میلیون عضو در بریتانیا وجود داشت، در حالیکه‌ اکنون فقط 200 اتحادیه با 7.4 میلیون عضو وجود دارد.
تاچر اولین نخست وزیر زن در بریتانیا بود ولی تاچر در عین حال همان نماینده ای است که زن را مسئول پرورش و پرستار فرزاندان در خانه معرفی می‌کرد و با همین دیدگاه هم، بسته شدن شیرخوارگاه های دولتی را توجیه می کرد.دفاعیات تاچر و دولتش از آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی، پینوشه در شیلی، جنگ خلیج و نظم نوین جهانی سیمای یک دولت راستگرا را نشان می‌دهد.
او در نخستین سال‌های نخست وزیری‌اش هیچ محبوبیتی نداشت ولی عاقبت ناسیونالیسم به دادش رسید و با حمله به جزایر فالکلند توانست برای خود وجهه‌ای ایجاد کند. این جزایر از قلمروهایی بود که امپراتوری بریتانیا آن را در قرن ۱۹ ربوده بود، این جزایر فاقد ارزش استراتژیک یا اقتصادی بوده و چند صد سکنه بیشتر نداشتند و بریتانیا هیچ حقی بر آن‌ها نداشت اما به بهایی گزاف، تاچر نیروی عملیاتی- نظامی قابل توجهی را برای بازپس گیری آنها گسیل داشت و در این راه صدها آرژانتینی را کشت. از نظر تاچر می‌بایست مبارزه در راه میهن جایگزین مبارزه طبقاتی شود، در 19 جولای 1984 مارگارت تاچر در مجلس عوام گفت که از کارگران اعتصابی می‌خواهد تسلیم حاکمیت دمکراسی پارلمانی باشند و نه حاکمیت اوباش. او معدن چیان اعتصابی را «دشمن داخلی» خواند و ادعا نمود که آن ها سهمی از ارزش های مردم بریتانیا نبرده اند و در ادامه گفت:« ما باید با دشمن خارجی در “فالکلند” بجنگیم؛ اما همیشه باید مواظب دشمن داخلی هم باشیم که چنین جنگی خیلی سخت تر و برای آزادی خطرناک‌تر است».
اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ بریتانیا یکی از مهمترین رخدادهای دهه‌های پایانی قرن بیستم بود. هجوم نومحافظه کاران به زندگی و معیشت کارگران از مدت ها قبل شروع شده بود اما این اعتصاب نقطه عطفی در این تاریخ بود. در این اعتصاب اردوگاه کارگران و سرمایه داری هار نو محافظه کار در جنگی نابرابر دو سال در مقابل هم ایستادند. سرمایه داری از تمام ابزار درنده خویی بهره برد و از پلیس و تهدید و تطمیع هیچ کم نگذاشت.
در مدت اعتصاب 11291 نفر بازداشت و 8392 نفر به بهانه هایی نظیر نقض صلح و مسدود ساختن بزرگراه مجرم شناخته شدند. در جریان یکسال اعتصاب معدنچیان بالغ بر 11 هزار نفر دستگیر شدند و بیش از 8000 نفر از آنان در دادگاه جریمه‌ شدند. در این مدت دولت هزاران پلیس را برای مقابله‌ با معدنچیان بمیدان آورد که‌ هزینه‌ روزانه‌ آنان به‌ گفته‌ بی بی سی 350 هزار پوند در روز بود .
این اعتصاب یک مبارزه سمبلیک بود از این جهت که «اتحادیه ملی معدن کاران» معدن یکی از قوی ترین سندیکاهایی بود که از نظر بسیاری و همچنین حزب محافظه کار مسئول سقوط دولت هیث در اعتصاب سال 1974 شناخته می شد. اما اعتصاب 1984 با شکست کارگران معدن به پایان رسید و دولت تاچر توانست تا برنامه مالی محافظه کارانه خود را تحکیم کند.
در سال 1983 اتحادیه ملی معدن کاران توسط آرتور اسکارگیل رهبری می شد. وی یک معدنچی یورکشایری ، یک سندیکالیست پرحرارت و سوسیالیست بود که تمایلی قدرتمند به کمونیسم داشت. اسکارگیل همواره در سخنان خود به دولت مارگارت تاچر حمله می کرد. درست قبل از اعتصاب در ماه مارچ 1983 او اظهار کرده بود: « سیاست های این دولت مشخص است ، نابود کردن صنعت زغال سنگ و اتحادیه ملی معدن کاران».
در ماه مارچ 1984 هیات مدیره زغال سنگ ملی اعلام می کند که توافق نامه پس از اعتصاب 1974 باطل می باشد و آنان به منظور منطقی کردن سوبسید دولت به صنایع قصد دارند تا 20 معدن زغال سنگ را ببندند، امری که به از دست دادن 20 هزار شغل و نیز فقدان منبع اشتغال برای بسیاری از جوامع انگلیس شمالی ، اسکاتلند و ولز می انجامید. این مسئله در آن زمان به طور گسترده ای بازتاب عمومی پیدا نکرد اما دولت تاچر با انباشت زغال سنگ خود را علیه تکرار عواقب اعتصاب موثر 1974 آماده کرد ، همچنین سوخت برخی از ایستگاه های برق قدرت را به نفت سنگین تبدیل کردند و نیز ناوگان حمل و نقل جاده ای را برای انتقال زغال سنگ به خدمت گرفتند تا در صورتی که کارگران قطار در حمایت از معدن چیان دست از کار کشیدند ؛ از آنان استفاده کنند.
اعتصاب نتوانست تاثیر گسترده توقف های قبلی دهه 1970 که منجر به خاموشی و قطع برق می شد را داشته باشد. شرکت‌های برق قادر شدند که حتی در زمستان که بالاترین تقاضا وجود دارد برق را تامین کنند. بودجه اتحادیه هم برای پرداخت هزینه حمل و نقل کارگران اعتصابی بسیار کم بود و بسیاری از معدن چیان حتی قادر به پرداخت هزینه های حرارتی خود در طول زمستان نبودند. بسیاری از خانواده معدن چیان به جارو کردن زغال ها در معادن خراب شده پرداختند. حرکتی که از روی ناچاری و درماندگی بود ، چرا که اکثر این معادن تخریب شده خیلی خطرناک و لغزنده بودند. سه کودک جان خود را در همین جستجوها از دست دادند. بسیاری نیز به اتهام تعدی و دزدی دستگیر شدند. اعتصاباتی که قرار بود فلج کننده باشد و به زمستان نارضایتی مشهور بود در نهایت سبب زمین‌گیر شدن معدن‌چیان شد و در ادامه بهار نئولیبرالیسم رقم خورد.
اکثر معدن چیان اعتصابی و خانواده هایشان باید به کمک اعانه ها، کمک های مالی جامعه اقتصادی اروپا موسوم به “کوه غذا” و خیریه ها زنده می ماندند. فقر و گرسنگی در سراسر مناطق معدنی شایع شد.
شبکه گسترده ای از صدها گروه حمایت تشکیل شد، مثل گروه «زنان علیه تعطیلی معدن» این گروه های حمایت هزاران مراسم نظیر جمع آوری کمک بیرون سوپرمارکت ها، آشپزخانه های عمومی، کنسرت های خیریه و فعالیت های دیگر را سازمان دادند.این اعتصاب به عنوان توسعه ای مهم در سرزمین های سنتا معدنی قلمداد شد، جایی که حتی ایده های فمینیستی اینقدر قدرتمند نبودند.
اعتصاب در نهایت شکست خورد، بسیاری از معدن چیان در نتیجه شکست اعتصاب و اجبار به کار در صنایع دیگر روحیه خود را از دست دادند، اما همبستگی و رزمندگی کارگران در این اعتصاب طولانی و نفس گیر آن را به برگی زرین از تاریخ شکوهمند طبقه تبدیل ساخت. سرمایه‌داران برای شکست اعتصاب بهای سنگینی پرداختند. آنان نهایتا مجبور شدند به هر کارگر معدن مبلغ 26 هزار پوند بپردازند و هرگز نتوانستند روح همبستگی کارگری را در هم بشکنند.
صنعت زغال سنگ سرانجام در دسامبر 1994 برای ایجاد شرکتی به نام “معدن آر جی بی” خصوصی سازی شد، که امروز به “زغال سنگ” بریتانیا معروف است. بین پایان اعتصاب و خصوصی سازی، بستن معادن با شدت ویژه ای مخصوصا در اوایل دهه 90 ادامه یافت. در زمان خصوصی سازی ها فقط 15 معدن بریتانیایی در خط تولید باقی مانده بود ، با این حال در مارس 2005 تنها 8 معدن عمیق باقی ماند. از آن زمان تا به حال آخرین معدن در نورث برلند، معادن الینگتون بسته شده است در حالی که تولید معادن روسینگتون و هارورث متوقف شده اند.
در سال 1983 در بریتانیا 174 معدن مشغول به کار بود که در سال 2009 به 6 معدن کاهش یافت. در زمان اعتصاب اسکارگیل دائما ادعا می کرد که دولت یک برنامه دراز مدت برای کاهش صنعت از این طریق دارد. اراده کارگران به سرعت رو به کاهش گذاشته بود و واکنش بسیار بی ضعیفی نسبت به دوره های حاد بستن معادن در اوائل دهه 1990 وجود داشت، علی رغم این ها شواهد نشان می داد که همدردی جامعه نسبت به معدن چیان بسیار بیشتر از سال 1984 شده است زیرا اکنون دیگر ماهیت نئولیبرالیسم برای همگان آشکار شده است.
)بخشی از اطلاعات و آمار و ارقام بر گرفته از ویکیپدیای انگلیسی ترجمه شده توسط بنیاد پاک است).
دوست و همکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد.
کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:
شماره حساب بانک ملی:
شماره شبا:
IR37 0170 0000 0010 8366 7160 07
شماره کارت:
به نام خانم زهرا غزنویان
Share this
 

سرمایه داری و محیط کار و زیست

منتشرشده در به دست مجله هفته
توضییح مجله هفته: این مقاله بدلیل مشگلات فنی ناخواسته در هنگام انتشار، با اشتباهاتی منتشر شد که با چاپخش مجدد آن بدین وسیله پوزش میخواهیم

سرمایه­داری و محیط کار و زیست

 

حسن عباسی

 

پیش­گفتار

به جرات باید گفت که در تاریخ چند صد ساله سرمایه­داری و فراتر از آن، در سراسر تاریخ زندگی بشر، هیچ کس با موشکافی مارکس قادر به تجزیه و تحلیل کُل مسایل اقتصادی و سیاسی یک شیوه تولید اجتماعی نشده است. دید ژرف و آینده­نگر انتقادی او مرزهای ناپیدا و هنوز هم غیر آشکار تخریب محیط زیست توسط سرمایه را می­دید. با همان نگرشی که شرایط کار و استثمار و جدایی کارگر از کارش را می­کاوید، انهدام و نابودی محیط زندگی و تهدید سلامتی و جان او در این شیوه تولید را نیز آناتومی می­کرد. (در این رابطه می­توان به تحلیل­های عمیق و طولانی او در مورد گزارش­هایی درباره بهداشت عمومی و گزارش­های بازرسان کارخانه­ها، گزارش استثمار کودکان در انگلستان و هم­چنین شرایط طبقه کارگر در انگلستان از فردریش انگلس مراجعه کرد). مارکس در صد و پنجاه سال پیش که کشاورزی هنوز مراحل میانی گسترش سرمایه­داری را در انگلیس می­گذراند، از خرابی محیط زیست و کشاورزی در نتیجه استفاده از مواد شیمیایی که باعث مرگ کودکان می­گردد سخن می­گوید. وی در جلد اول «کاپیتال» به بیش از سه فصل (فصل هشتم، نیمی از فصل سیزدهم و بخش­های بزرگی از فصل بیست و سوم) و هم­چنین فصل سیزدهم جلد دوم و فصل پنجم جلد سوم به مسایل محیط زیست و کار طبقه کارگر می­پردازد.

هدف از اشاره به نوشته­های کارل مارکس در این جا یک چیز است. این که تکامل سرمایه­دارانه جوامع بشری از دیر باز همراه با ویران سازی محیط زیست و کار بوده است. این به هیچ وجه یک حادثه، مجموعه­ای از حوادث جسته و گریخته، یا این که سرمایه­داری گویا در پروسه انکشاف خود در هر کشوری مرتکب اشتباهات و نابسامانی­هایی هم می­گردد نیست. دیرباز بودن مساله، هم­زادی این پدیده را با سرمایه­داری به خوبی نشان می­دهد. اشاره به کتاب «کاپیتال» و نوشته­های مارکس با هدف یادآوری نکته مهم دیگری نیز صورت می­گیرد. او در همان روزها، در متن تلاش خود برای نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی و کالبدشکافی رادیکال شیوه تولید و جامعه سرمایه­داری، هر گونه تخریب محیط زیست توسط کارخانه­داران یا فارمداران سرمایه­دار را یک راست به بن­مایه این شیوه تولید یعنی کسب اضافه ارزش هر چه بیش­تر ارجاع می­دهد. موضوعی که بعدها چپ بین­المللی به همان میزان که از نقد مارکسی سرمایه­داری و مبارزه طبقاتی علیه هستی سرمایه فاصله می­گیرد، این نوع نگاه و کندوکاو را نیز به دست فراموشی می­سپارد.

ولی راستی چرا چنین است. چگونه سیستم تولید سرمایه­داری به نحوی ساده این طور محیط زیست را آلوده می­کند، بدون این که به نتایج وحشت­ناک و خانمان برانداز آن، لحظه­ای بیاندیشد؟ ابعاد و اشکال این ویران­گری در طول تاریخ کوتاه سرمایه­داری بسیار تغییر کرده است، ولی این پدیده نه تنها تکرار می­شود، بلکه به عنوان جزء هم­زاد این سیستم عمل­کردی وحشت­ناک­تر می­یابد. هر چه صنعت بزرگ بیش­تر تکامل پیدا می­کند،  فرایند تخریبی آن نیز سریع­تر و گسترده­تر می­گردد. اگر در قرن­های هجدهم و توزدهم، دولت­های اروپایی به عنوان جزء جدایی ناپذیری از فرایند تاریخی توسعه انباشت و گسترش مناسبات کار مزدوری، زمین­های مشاع و عمومی را چوب حراج می­زدند، این زمین­ها را با بهایی ناچیز به مالکین سرمایه می­فروختند، در این راستا هزاران دهقان فقیر را آواره شهرها می­ساختند، این توده وسیع دهقان را در بیغوله­های تنگ و تاریک حاشیه شهرها مجبور به بردگی مزدی و فروش نیروی کار می­کردند یا دنیای مصیبت­های دیگر را بر سرشان آوار می­نمودند، امروز سرمایه در ابعادی بین­المللی با تولید ذرت تغییر ژن داده شده و توسعه روزافزون تغییرات ژنتیک، کل بشریت را در معرض خطری سهمگین قرار می­دهد. میزان  مصرف انرژی در چرخه بازتولید سرمایه جهانی به جایی رسیده است که افزایش ناچیزی بر حرارت کنونی کره زمین، در طول سده جاری، وسیع­ترین مناطق این کره را با خطر موحش خشکی، افزایش توفان­ها و سیلاب­های ناگهانی روبرو ساخته است. ابعاد جنگل­زدایی به چنان سطحی رسیده است که آن چه برای حفظ و بازتولید آن انجام می­شود، در مقابل ویران سازی­ها، مقدار کاملا ناچیزی به شمار می­آید. روزگاری بشر بازیگوش گلوله برفی را از سراشیبی کوه رها کرد، امروز سرمایه به بهمنی عظیم می­ماند که همه چیز را در راه انباشت خود نابود می­کند. انبوه پیش­رفت­های تکنیکی صنعت بزرگ که خود پیش زمینه­ها و ملزومات تولید انبوه، ارتقای بارآوری کار و سیر صعودی بی توقف نرخ اضافه ارزش­هاست، زمینه ساز تخریب هر چه وسیع­تر منابع پایدار تمامی پیش­رفت­هاست. برای پاسخ به پرسش بالا لازم است کمی بر روابط تولیدی جوامع انسانی گذشته مرور کنیم.

زمانی انسان در صنعت روستایی و خانواده پدرسالار دهقانی هر چه تولید می­کرد، خود به مصرف می­رساند. در آن وقت، تمامی این محصولات برای عموم مفید بودند و بین افراد اجتماع تقسیم می­شدند (شیوه این تقسیم که این جا مورد نظر ما نیست، در هر سازمان اجتماعی بسته به تکامل ان تغییر می­کرد). تا این جا هدف تولید اساسا ایجاد محصولات مفید و مورد نیاز زندگی بود و ابعاد محدود تولید، تاثیر مخرب انسان و کار او بر طبیعت را نیز بسیار محدود می­نمود. از این گذشته، بین انسان و طبیعت فاصله­ای نبود؛ زیرا او جزیی از طبیعت اطراف خود را تشکیل می­داد و برای نگه­داری و مراقبت از آن کوشا بود و نابسامانی و خرابی در آن را ضربه­ای مستقیم بر خود می­دید.

با تبدیل محصول به کالا و لاجرم تبدیل انسان به تولید کننده کالا و شروع زمانی که دیگر هدف تولید نه رفع حوایج زندگی، بلکه مبادله و فروش بود، تاثیر مخرب پروسه تولید و کار بر طبیعت نیز اندک اندک گسترش یافت و از کنترل انسان­های تولید کننده خارج گردید. این پروسه ابتدا کُند بود، اما هر چه زمان گذشت، شتاب، وسعت و دامنه آن افزون­تر گردید. در جوامع خودکفا و تولید برای رفع احتیاج، انسان همواره هدف تولید بود، اما از ان زمان که تولید کالا یعنی تولید برای فروش آغاز گردید، نفس تولید کالا و انباشت ثروت و سود تبدیل به هدف شد. نتیجه این که در تولید طبیعی، آن جا که انسان برای مصارف روزمره­اش تولید می­کرد یک وحدت اصلی بین او و طبیعت وجود داشت. در حقیقت انسان به طبیعت وابسته بود و این حتی شامل آ­ها که مالک زمین و یا ابزاری بودند نیز می­گردید. تولید کننده اعم از آن که بر روی زمین کار می­کرد یا کسی که ابزار و وسایل کارش را در مالکیت خود داشت، هر دو در ارتباط تنگاتنگ با طبیعت کار و زندگی می­کردند و آن را از هستی خود جدا نمی­دانستند، به همین دلیل تولید و تجدیدتولید احتیاج به مراقبت از زمین و منابع و دخایر آن داشت.

پس از این است که پا در دنیای سرمایه­داری می­گذاریم، هنگامی که پول به سرمایه تبدیل می­شود و کارگران آزاد یا توده وسیع خلع ید شده را به کار وا می­دارد. سرمایه­دار صاحب مواد خام، ماشین آلات و تاسیسات است. کارگر جز نیروی کار خود برای فروش چیز دیگری ندارد. او نیروی کار خویش را در ازای  وسایل معیشت با سرمایه­دار مبادله می­کند. کارگر از شرایط عینی تولید جدا می­شود و هیچ دخالتی در آن چه باید تولید شود، مقدار تولید یا چگونگی آن ندارد. تمامی این شرایط را سرمایه تعیین می­کند. نتیجه این وضع یا ساقط شدن کارگر از دخالت در پروسه کار و  برنامه­ریزی کار و تولید، بیگانگی وی با کار خویش است. بیگانگی یعنی از دست رفتن شرایط تاثیرگذاری و دخالت در آن چه روی می­دهد و آن جا که کارگر از محصول کارش جدا می­گردد، دخالت آزاد وی در فرایند رخ­دادها نیز قطع می­شود. خصلت کالایی محصول کار و این که این محصول به دیگران یعنی سرمایه دار تعلق دارد، اصل و ریشه جهان بیگانه شده کارگر را می­سازد. این جهان بیگانه و در عین حال عینی که ساخته کارگران است، به تمام و کمال دارایی دیگران می­گردد و او هیچ سهمی در آن ندارد. این به خصوص با توسعه روزافزون تقسیم کار و ماشینی شدن تولید که هر لحظه موجودیت کارگر را تهدید می­کند و احتیاج هر چه کم­تر به او را گوشزد می­نماید، تشدید و لحظه به لحظه عمیق­تر می­گردد. تقسیم کار، کارگر را به مهره­ای قابل تعویض، موجودی که هر گونه ابتکار و نوآوری از او سلب شده است تبدل می­نماید. با رشد انباشت سرمایه، هر چه کارگر بیش­تر اشیا تولید می­کند بیش­تر تحت نفوذ محصول کار خود یعنی سرمایه قرار می­گیرد. پدیده بیگانگی از روند کار، ابزار آن و محصولات­اش فقط به همین حد، محدود نمی­ماند. انسانی که با ابزارش، با قطعه زمینی که رویش کار می­کرد و مایحتاج زندگی خود را فراهم می­ساخت و بدین سان با طبیعت همراه و همگن بود، اکنون با این طبیعت بیگانه است. کارگر مزدی نه تنها هیچ تسلطی بر محصول کار خود ندارد، که در مقابل آن، در برابر کار مرده خود، یعنی سرمایه نقش موجودی از همه لحاظ مقهور، بدون قدرت دخالت و فاقد هر نوع توان اعمال اراده را بازی می­نماید. این نیز گفتنی است که سرمایه این بلا را به شکلی دیگر بر سر مالک خود یعنی سرمایه­دار نیز در می­آورد. ظاهر ماجرا این است که  صاحب سرمایه تصمیم می­گیرد، اما واقعیت چیز دیگری است. او خود نیز در همه وجوه هستی­اش، موجودی از خودبیگانه و اسیر نیازهای ارزش افزایی سرمایه است. به بیان دیگر، سرمایه­دار نیز بنده سرمایه است. سرمایه تشخص یافته است. باید با هر چه انسانی است بیگانه باشد تا سرمایه­دار بماند. باید نظم بازتولید سرمایه را، پروسه ارزش افزایی سرمایه را، فرایند ساقط کردن کارگر از دخالت در کارش را، قتل عام هر تلاش کارگر برای هر میزان دست­یابی او به حاصل کار خویش را و تمامی درندگی­ها و جنایات و جنگ افروزی­ها و فاجعه آفرینی­های ضد بشری دیگر را که نیاز چرخه انباشت و سودآوری سرمایه است، برنامه­ریزی کند. باید این نیازها و برنامه­ریزی آن­ها را فکر و فرهنگ و اعتقاد و اخلاق مسلط بر جامعه گرداند. طبقه سرمایه­دار مانند تمامی طبقات حاکم گذشته هیچ گاه وانمود نمی­کند که تنها منافع اوست که باید صدر منافع جامعه قرار گیرد، بلکه با زیرکی یک طبقه حاکم منافع خودرا به مثابه منافع کُل جامعه می­نماید و در این راه از تمامی وسایل از پارلمان تا وسایل ارتباط جمعی سود می­جوید تا این را به گوش طبقه کارگر فرو کند که هر آن چه او فکر و عمل می­کند، در راه منافع عمومی جامعه است.

تا این جا به از خودبیگانگی انسان و بیگانه شدن او با طبیعت گفتیم و توضیح دادیم که سرمایه فعال مایشاء است. با گسترش سرمایه صنعتی، انباشت سرمایه ثابت نظیر ماشین الات، ادوات کمکی وتاسیسات از ضروریات شد و این به دنبال خود احتیاج بیش­تر به مواد اولیه و کمکی را اجتناب ناپذیر کرد. این دور تمامی نداشت و ندارد. به این معنا که هر چه سرمایه­داری گسترش می­یابد، اعم از این که حوزه­های جدیدی کشف کند، یا در همان قلمروهای تولیدی پیشین به توسعه انباشت پردازد، نیاز سرمایه به مواد خام کشاورزی و دامی و مواد معدنی و شیمیایی و مانند این­ها، افزایش می­یابد. بارآوری کار از طریق تکامل ماشین آلات و فرایند تقسیم کار چه در سطح تولیدی و چه اجتماعی باعث کاهش نسبی نیروی کار می­گردد. اما ارزشی که در سرمایه ثابت وجود دارد، خود به خود کاری انجام نمی­دهد جز این که به وسیله نیروی کار به فرآورده منتقل می­شود. در این فرایند، کارگر بخشی از زمان کار خود را به صورت دستمزد و هزینه بازتولید نیروی کار دریافت می­کند، ولی این تنها بخش بسیار ناچیزی از کار روزانه اوست که پرداخت می­شود؛ بخش دیگرش که پیوسته به طور نسبی با افزایش بهره­وری کار افزایش می­یابد، همواره بدون پرداخت به صورت کار اضافی در می­آید و به ارزش اضافی و سود کارفرمایان بدل می­گردد. این نیز گفتنی است که با افزایش بهره­وری کار نیاز به نیروی کار، به صورت نسبی مدام کاهش می­یابد. هم­زمان پیش­رفت تکنیک به طور نسبی کاهش ارزش ماشین آلات را به دنبال می­آورد؛ زیرا اول: تولید ماشین آلات جدید ارزان­تر تمام می­شوند و دوم: ماشین­های قدیمی با سرعت بیش­تری به وسیله نوع جدید کنار زده می­شوند. بدین ترتیب کاهش ارزش ماشین آلات باعث انتقال نسبی هر چه کم­تری از ارزش آن­ها به کالا می­گردد. نکته قابل توجه آن است که در این فرایند، ارزش مواد خام مستمرا افزایش می­یابد و از همین روست که عطش سرمایه به ارزان سازی بهای مواد خام، روزافزون و هیستریک می­شود.

پیش­رفت تکنولوژی تولید و بالا رفتن بهره­وری کار و توسعه مستمر سرمایه­داری، افزایش مصرف مواد خام و کمکی را به دنبال می­آورد. در همین راستاست که چاره­جویی برای ارزان سازی هر چه بیش­تر این مواد و مصالح به عنوان پیش شرط­های ضروری افزایش اضافه ارزش­ها، دستور کار سرمایه و سرمایه­داران می­گردد. یکی از ساز و کارهای سرمایه­داران برای تحقق این هدف، صرفه جویی در کاربرد این مواد است. از این طریق می­توان هزینه­های تولید را هر چه بیش­تر کاهش داد و سودها را بالا برد. کاربرد مجدد مواد ریخت و پاش شده پروسه تولید یکی از اشکال این صرفه جویی­ها است. در این رابطه می­توان از استفاده مجدد از کالاهای مصرف شده نیز نام برد. تمامی این­ها فقط در رابطه با کاهش هزینه­های تولید و در آخر افزایش نرخ سود قابل فهم است وگرنه، در هیچ یک از دوره­های پیشین تاریخ، هیچ طبقه حاکمی را نمی­توان سراغ کرد که این چنین بی رحمانه به غارت زمین و ذخایر آن پرداخته باشد. اینان آن چنان به تاراج منابع طبیعی مشغولند که گویا این منابع هیچ تمامی ندارد. فقط کافی است به سخنان مدیر اقتصادی سازمان انرژی کشورهای « او.ای.سی.دی.»(1) یعنی ای. ای. ا.(2) دکتر بیرول(3) اشاره نمود. وی می­نویسد دنیا تا سال 2030 به چهار مخزن نفت نظیر عربستان صعودی احتیاج دارد. وی سپس در نوامبر 2013 در کنفرانسی در استکهلم موضوع افزایش نیاز به نفت بیش­تر را به این صورت فرموله می­کند که دنیا تا سال 2030 احتیاج به دو مخزن نفت از  تمامی مخازن نفتی خاورمیانه دارد!  درست است که این اقتصاددان تحت تاثیر نفوذ شدید سرمایه­داران عمل­گرا از نیازهای سرمایه به انرژی سخن می­گوید، اما مشاهده می­کنیم که او تا چه حد پریشان­گو و تناقض­باف است. فراموش نشود که او اقتصاددانی عامی نیست، مبلغ پیش پا افتاده سرمایه­داری هم نمی­باشد، هم­سان سرمایه­داران و همه افراد طبقه­اش در حوزه پاسخ به نیازهای ارزش افزایی و سودجویی سرمایه بسیار هم عمل­گرا است و اهل آرمان خواهی و رمانتیک پردازی نیست. تمامی هم و غم وی برنامه­ریزی رفع نیازهای این سیستم است. منظورم این است که در محاسبات اقتصاددانانی نظیر او، تخمین­های نسبتا دقیق لازم برای شناخت مقدار نفت و گاز ذخیره دنیا وجود دارد.

میزان گاز تخمینی موجود در لایه­های اسلیت سنگی زیر زمین (حدود دو و نیم تا سه کیلومتر زیر زمین) در آمریکا بیش از تمامی ذخایر نفتی عربستان صعودی است. تکنیک استخراجی ان هم اکنون وجود دارد و میزان تولید آن در حال افزایش است. برای این برنامه­ریزان هیچ اهمیتی ندارد که آب­های زیرزمینی و حتی در آینده آب­های سطحی منطقه استخراجی آلوده می­شود. آب­هایی که اکنون توده­های کارگر این نواحی از مصرف آن خودداری می­کنند (این نکته کاملا روشن است که سرمایه­داران منطقه استخراجی هم اکنون محل را یا ترک کرده­اند و یا وسایل کافی برای مراقبت­های لازم را تهیه نموده­اند). هم­چنین برای جماعت سرمایه­داران و نمایندگان فکری آن­ها هیچ مهم نیست که گاز متان موجود در حباب­های داخل یخ­های قطبی و در یخچال­های روی زمین بیش از ده برابر تمامی ذخایر نفتی جهان تخمین زده می­شود و تکنیک استخراج آن به خصوص در آمریکا و کانادا و روسیه در حال تکمیل شدن است. حال از قیر شنی(4) صحبتی نمی­کنیم که در بسیاری خاک­های کناره رودها و دریاچه­های دنیا وجود دارد. بیش­ترین آن در حال حاضر در کانادا و ونزوئلا کشف شده است. تکنیک بهره­برداری ان هم اکنون وجود دارد و در کانادا همین حالا (از سال 2007) تولید آن آغاز شده است. ولی این فرایند با خود چهار برابر تولید گازهای گل­خانه­ای(5) در هر بشکه تولید شده نفت معمولی را همراه دارد. و این تازه آغاز کار است، زیرا مصرف چنین نفتی با خود بین ده تا چهل و پنج درصد بیش­تر از نفت معمولی گاز گل­خانه­ای به دنبال می­آورد. میزان این ذخایر به اندازه تمامی ذخایر باقی­مانده نفت جهان تخمین زده می­شود. فقط یکی از این ذخایر در کانادا ظرفیتی در حدود دو هزار ترلیون بشکه نفت دارد یعنی خود به تنهایی می­تواند پنجاه سال نفت جهان را تامین کند. این مخازن همراه با مخازن گاز موجود در لایه­های سلیت زیر زمین می­تواند احتیاج چند صد ساله جهان به انرژی و مواد خام را به پوشاند. حال برای تولید کنندگان و سرمایه­داران صنعتی مصرف کننده نفت شنی اهمیتی ندارد که اغلب این منابع در مناطق جنگل­های بارانی دریاچه­ها و رودخانه­ها قرار دارد. شرکت نفتی نروژ در تخمین خود از ویران­سازی­های محیطی و طبیعی این نوع نفت (قیر شنی) نسبت به تولید  ومصرف نفت معمولی خود از رقمی بیش از هشت برابر صحبت می­کند. اشاره به این نکته در این جا ضروری است که این تخمین­ها ممکن است با هدف جلب سرمایه­گذاری کمی با غلو همراه باشد. چنان که هم اکنون در رسانه­های اینترنتی، سایت­هایی در جهت افشای غلو بودن این تخمین­ها ایجاد شده است، ولی این­ها نیز هیچ عددی و یا تخمینی در مقابل ارائه نمی­دهند و در انتقاد خود منابعی ذکر نمی­کنند.

امروزه تقریبا در تمامی جوامع سرمایه­داری، موضوع مبارزه با تخریب محیط زیست و طبیعت، بازار مکاره­ای شده است که در آن طیف وسیع احزاب بورژوایی از راست تا چپ دست به کار فروش کالاهای تقلبی خویش به کارگران هستند. در مورد دروغ پردازی­های فاش و عریان احزاب راست و رسمی سرمایه نیاز به توضیح چندانی نیست. جماعت چپ­نمای این طیف نیز که احزاب سبز نامیده می­شوند، به هیچ وجه مخالفان واقعی آلودگی یا ویران­سازی محیط زیست نمی­باشند. به این دلیل روشن که آن­ها از نظام سرمایه­داری یعنی بانی و باعث همه اشکال تخریب محیط زندگی بشر دفاع می­کنند. نمی­توان هم سنگردار بقای سرمایه بود و هم پرچم پیکار با آلودگی محیط زیست به دوش کشید!! این احزاب اگر هم از دست­کاری و بهبود این یا آن گوشه پروسه آلوده سازی و نابودسازی طبیعت سخن می­رانند، این کار را در متن دفاع کامل از سرمایه­داری انجام می­دهند. دست به بزرگ­ترین عوام­فریبی­ها می­زنند؛ زیرا می­خواهند به کارگران القاء کنند که گویا بقای این نظام با تخریب مستمر و فزاینده محیط زندگی بشر در تضاد نیست!! اینان که ادعا می­کنند و چنین می­نمایانند که که بسیار آگاه، ریشه­ای، با برنامه و منسجم به مسایل زیست محیطی جامعه نظر می­اندازند و این موضوع مهم حیاتی را با دیدگاهی اومانیستی می­کاوند!، اما در عمل سوای رنگ و لعاب زدن به لاشه پوسیده سرمایه­داری و پیرایش این نظام منحط ضد انسانی هیچ کار دیگری انجام نمی­دهند. احزاب ارتجاعی یاد شده و همه شرکای نئولیبرال آن­ها از بهسازی محیط زیست حرف می­زنند تا از این طریق هر اعتراض و مبارزه توده­های کارگر علیه بنیان­های واقعی آلودگی و تخریب فضای زندگی بشر را به کج­راه کشانند. تا فریاد خشم میلیون­ها کارگر را که ضمن مبارزه علیه استثمار جنایت­کارانه و بی مرز خویش توسط تراست­های صنعتی و مالی و دولت­های سرمایه­داری با آلوده سازی محیط زیست توسط این شرکت­ها و دولت­ها نیز می­جنگند در گلو خفه شود. کارگران در هر گوشه دنیا از بنگلادش و هند گرفته تا آمریکای لاتین هر روز شاهد تهاجم سرمایه در جنگل زدایی، غارت معادن، استفاده لجام گسیخته از مواد شیمیایی مضر در تولیدات کشاورزی، تهیه لباس، مواد غذایی و خلاصه همه وجوه زندگی خویش هستند. سرمایه در پروسه بازتولید و خودگستری و هر چه کهکشانی­تر نمودن حوزه سودافزایی خود بدون کوچک­ترین اهمیتی به محدودیت­های طبیعی، مدام مرزهای جدیدی برای انباشت می­گشاید، هر مانعی بر سر این راه را نابود می­کند، برای رسیدن به اضافه ارزش­های کوه آساتر از ویران­سازی هیچ چیز اباء نمی­نماید و در این گذر با فراغ بال تا قربانی سازی آن چه که شروط، امکانات و مایحتاج حتمی ادامه حیات انسان است پیش می­تازد. احزاب موسوم به محیط زیست که نمایندگانشان به وفور در مجامع بین­المللی تغییرات آب و هوایی(6) شرکت دارند، همانند احزاب دیگر نئولیبرال و سوسیال دموکرات سرمایه­داری با هدف ماندگارسازی نظام بردگی مزدی سپر محافظ این نظام در مقابل نفرت و انزجار توده­های کارگر جهان علیه تخریب طبیعت و محیط زیست هستند. رویکرد سطحی آمیخته با سردر گمی، بی دانشی و بی افقی این احزاب صرفا آویختگی اندرونی آن­ها به ملزومات بقای سرمایه­داری را حکایت می­کند. راهبردها و موعظه­های آن­ها برای جلوگیری از تخریب فزاینده محیط زیست نیز به عینه همین آویختگی­های ارتجاعی را بانگ می­زند. بورژوازی در دوربردترین پروازهای فکری خود باز هم اسیر جهالت محض است؛ زیرا که رسالت پاس­داری از یک نظام ارتجاعی بشرستیز را به دوش می­کشد، بن­مایه تفکرش را از این جا می­گیرد و مسیر شناخت­اش را ساز و کار جاودانگی سرمایه مین­گذاری می­نماید. احزاب موسوم به محیط زیست به همین دلیل در به اصطلاح ریشه­یابی خود از علل و موجبات فاجعه زیست محیطی سر به ناکجاآبادهایی از قبیل مصرف افراطی، زیادی جمعیت و مانند این­ها بیرون می­آورند. اینان گاه دون کیشوت وار، به صورت بسیار گمراه کننده­ای حتی عباراتی مانند کنترل سرمایه را نیز زینت بخش لفظ بافی­های خود می­سازند. به طور مثال، مطابق آخرین گزارشی که در آوریل 2014 در برلین منتشر نموده­اند، توصیه می­کنند که برای حفظ حداکثر افزایش درجه حرارت زمین به میزان دو درجه تا سال 2050، باید رشد اقتصادی دنیا را محدود یا متوقف ساخت و ادامه این رشد را به آینده­ای مناسب موکول کرد!! اینان قادر به درک این واقعیت عریان نیستند که سرمایه است که تمامی هست و نیست بشر را کنترل می­کند و تا سرمایه­داری هست، قرار نیست رشد آن توسط صاحبان سرمایه یا دولت­ها کنترل گردد. نویسندگان گزارش چند صفحه بعدتر از میزان رشد گازهای گل­خانه­ای در فاصله سال­های 1970 تا 2010 صحبت می­کنند. جالب این جاست که در این  دوره، سرمایه­داری دچار بحران­های اقتصادی کم و بیش طولانی بوده است. افزایش مصرف کثیف­ترین کالاهای انرژی­زا در همین دوره روی داده است. حادثه­ای که اولا معضل محیط زیست را شدیدا بحرانی­تر ساخته است و ثانیا پدیده­ای از سر اتفاق نبوده است. چرا؟ پاسخ­اش روشن است. این طبیعت تولید سرمایه­داری است که صرفه­جویی و کاهش هزینه­های تولیدی در مواقع بحران به ضرورت عاجل چالش بحران بدل می­گردد و سرمایه­داران برای اجرای پروژه­های متناظر با تحقق این هدف به هر جنایتی دست می­زنند. همین امر نشان می­دهد که لفظ بازی احزاب محیط زیست پیرامون کنترل سرمایه توسط سرمایه­داران و دولت­های آن­ها تا چه اندازه عوام­فریبانه و شیادانه است. در این گذر بد نیست سخنی از مارکس را به خاطر آوریم. او در «گروندریسه» می­گوید: «سرمایه هیچ محدودیتی برای خود قایل نیست، می­خواهد تمامی سدها را شکسته و در ماورای آن­ها قرار گیرد. هر مرزی برای سرمایه مانعی است که باید از سر راه برداشته شود  و چنین نیز باید باشد. به دلیل این که اگر چنین نباشد، این دیگر سرمایه نیست.»(نقل به مضمون)

عوامل دیگر آلودگی محیط زیست از منظر قطع­نامه کنفرانس افزایش جمعیت و مصرف افراطی است. این هر دو از مکانیسم­های تبعی روند تولید سرمایه­داری هستند و مادام که این نظام پابرجاست، توسط سرمایه تنظیم و تعیین تکلیف می­گردند. افزایش جمعیت اهرم ضروری وجود ارتش ذخیره کار است و سرمایه به این ارتش نیاز دارد تا به یمن آن حداکثر فشار را بر نیروی کار شاغل وارد سازد و بهای نیروی کار طبقه کارگر را به حداقل ممکن تقلیل دهد. مصرف کالاهای تولید شده نیز شریان حیات سرمایه است. آن چه تولید شده است، حاوی کوه عظیم کار اضافی توده­های کارگر است و سرمایه برای حصول این اضافه ارزش­ها باید کالاهای تولیدی خود را به فروش رساند. سخن از کنترل سرمایه در شرایط استیلای سرمایه­داری به همان اندازه مبتذل و بی معنی است که عده­ای جنجال راه اندازند که سرمایه باید باشد، اما کارگر را استثمار نکند!! ترهاتی که فقط مشتی دون کیشوت فریب­کار می­توانند بر زبان رانند تا از این طریق توده­های کارگر دنیا را بفریبند و با فریب هر چه بیش­تر کارگران مراتب خدمت­گزاری خویش به آستان سرمایه و تلاش خود برای ماندگاری بردگی مزدی را تکمیل نمایند.

آن چه ما کارگران در مقابل این یاوه­ها می­گوییم و به آن پای بندیم، فعالیت آگاهانه همه جا گستر برای سازمان­یابی جنبش آگاه، شورایی و نیرومند توده­های کارگر علیه سرمایه است. جنبشی که قدرت پیکار طبقه ما را در مقابل نظام سرمایه­داری به صف کند و علیه این نظام اعمال نماید. تنها چنین جنبشی است که می­واند در هر گام به میزان توان خود طبقه سرمایه­دار و دولت­اش را در همه زمینه­ها و از جمله در حوزه آلوده­سازی محیط زیست مجبور به تحمل عقب نشینی­های هر چه افزون­تر سازد و در همان حال نیرومندتر و آگاه­تر و استوارتر راه نابودی نهایی سرمایه­داری و استقرار جامعه­ای نوین را بپیماید. جامعه­ای که در آن انسان­ها پیرامون چه تولید شود، به چه میزان و چگونه این تولید انجام گیرد، تصمیم گیرند. در چنین جامعه­ای همه چیز از جمله چگونگی استفاده از طبیعت تحت اراده آگاه، جمعی و شورایی همه انسان­ها و در خدمت رفع نیازهای واقعی زندگی آن­ها خواهد بود.

نکات بالا مقدمه­ای است بر سلسله مباحثی که در آینده در رابطه با محیط کار، زیست و طبیعت خواهد آمد. ما به هیچ وجه معتقد نیستیم که تخریب محیط زیست توسط سرمایه امری موقتی و کوتاه مدت است. وجود این پدیده از سر اتفاق نیست، سرمایه در کنار تمامی مصیبت­ها، جنایات و فاجعه­هایی که تاریخا بر بشریت تحمیل کرده است و می­کند، به طور قطع هر روز بیش از روز پیش طبیعت و فضای زندگی وی را نیز تخریب و آلوده و غیرقابل زیست خواهد ساخت. این کار نیاز روند ارزش افزایی و بازتولید سرمایه است. هر روز که می­گذرد، تناقضات اندرونی لاینحل سرمایه سرکش­تر خواهد شد، بحران­ها کوبنده­تر و طوفانی­تر خواهد گردید و هم­زمان هجوم سرمایه برای ویران­سازی گسترده­تر محیط زیست هارتر و شتاب­ناک تر خواهد بود. ما کارگران در سراسر جهان هیچ چاره­ای نداریم جر این که علیه سرمایه، در همه عرصه­های حیات اجتماعی از جمله در حوزه محیط زیست، بجنگیم. افشای عوام­فریبی­های احزاب چپ­نمای مدعی دفاع از محیط زیست یا پژوهش­گران سرمایه­مدار نیز جزیی از پروسه همین پیکار است. مبارزه آگاهانه طبقاتی با نگاهی مارکسی علیه سرمایه در حوزه محیط زیست باید به سنگری از سنگرهای پیوسته ضد سرمایه­داری ما گردد.

* * *

[1]OECD; Organization for Economic Co-operation and Development
[2]IEA; International Energi Agency
[3] Doctor Fatih Birol
[4]Oil Sands
[5]Green House Gas (GHG)
[6]IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

اصل متن به فرمات پی دی اف

تکرار اسطوره‌اي انباشتِ اوليّه‌ در ايران

منتشرشده در به دست مجله هفته

نویسنده: علي عباس‌بيگي 

منتشر شده در تز یازدهم

تلاش براي رسيدن به درکي از وضعيت کنوني اقتصادِ ايران در نسبتِ با تاريخ جهانيِ تحوّلات سرمايه‌داري خود را در هياتِ نظريه‌هاي متفاوت و بعضاً متضادي آشکار کرده است. از يک‌سو با نظرياتي مواجه‌ايم که مي‌کوشند وضعيتِ کنوني سرمايه‌داري در ايران را به‌ميانجيِ نوعي خصوصي‌سازي تام‌و‌تمام درک کنند، و بر آن اساس مناسبات سياسي و اجتماعي شکل گرفته‌ي پيرامون آن‌را توصيف کنند: ظهورِ يک طبقه‌ي ممتاز سرمايه‌دارِ مستقل، که روندِ پرشتاب فرآيند انباشتِ اوّليه به آن‌ها اين فرصت را اعطا کرده که پولِ گردآمده را در چرخه‌ي توليد سرمايه‌داري وارد کنند و با بهره‌گيري از نيروي کار و مواد خام به بيشترين ميزان سودآوري برسند. از سوي ديگر، نظريه‌هاي ديگري وجود دارند که سرمايه‌داري ايراني را بيشتر يک سرمايه‌داري انحصاري و دولتي مي‌دانند، نوعي سرمايه‌داري وابسته به قدرت دولتي که همين وابستگي است که مسيرِ حرکت، جهت‌گيري و رشد آن را مشخص مي‌سازد.  به نظر مي‌رسد اين نظريات متناقض و متضاد خود منبعث از ابهام و گنگي وضعيت‌اند، ابهام و گنگي‌اي برخاسته از ساختارِ اقتصادي ايران که ارائه‌ي تصويري روشن از تحوّلات سرمايه‌داري را ناممکن ساخته است. آن تلاش‌هاي نظري، که با يک نظريه‌ي عام درباره‌ي وجهِ توليدِ سرمايه‌داري آغاز مي‌کنند، و در ادامه مي‌کوشند که داده‌ها و واقعيّت‌هايي براي تاييدِ آن نظريه پيدا کنند، خود را از فهمِ وضعيت کنوني تحوّل سرمايه‌داري در ايران ناتوان مي‌سازند؛ چرا که با چشم‌پوشي از اساسي‌ترين عوامل تعيين‌کننده عملاً تحليل خود را عقيم مي‌سازند.
  پياده‌‌سازي کدام سرمايه‌داري؟
 در ابتدا بهتر است که با چند گزارش آماري شروع کنيم، گزارش‌هايي که از وضعيت خصوصي‌سازي و وضعيتِ کنونيِ صنايع کشور تهيه شده است:
 « گزارش مفصلي تحت عنوان «بررسي مشارکت بخش‌هاي نظام اقتصادي در فرآيند خصوصي‌سازي در ايران طي سال هاي 1380 تا 1390: با تأکيد بر جايگاه بخش خصوصي واقعي» به سفارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و زير نظر عباس آخوندي در سال 1391 منتشر شد… بر طبق اين گزارش، مجموع ارزش واگذاري سهامِ دولتي طي حدفاصل سال هاي 1370 تا 1380 بالغ بر 8329 ميليارد ريال بوده است… چنين فرآيندي در دهه ي هشتاد رو به اوج گذاشت. مجموع ارزش واگذاري سهام دولتي طي حدفاصل سال هاي 1380 تا 1390 بالغ بر 991239 ميليارد ريال مي‌باشد.. ابعاد خصوصي سازي در دهه ي هشتاد حدوداً 119 برابر از دهه ي هفتاد بزرگ تر بوده است.»[1]
«محدوديت رقابت از ويژگي‌هاي بارز نظام اقتصادي ايران است. محدوديت رقابت در اقتصاد ايران، به لحاظ تجربي در وضعيت دو شاخص آزادي تجاري و سهولت کسب و کار نمود يافته است. براي نمونه بر اساس گزارش سال 2011 شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج، ايران با کسب امتياز1/42 از 100 و رتبه 171 در ميان 183 کشور جهان، از درجه آزادي اقتصادي بسيار پاييني برخوردار بوده است. در مجموع عملکرد اقتصاد ايران در اين شاخص‌ها و مقايسه آن با ديگر کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي توسعه‌يافته، به نوعي بيانگر محدوديت‌هاي شديد بر سر راه رقابت در اقتصاد ايران است.»[2]
«تازه‌ترين آمارها [سال 1392] از وضعيت صنايع نشان مي‌دهد كه 5931 واحد صنعتي در كشور تعطيل شده‌اند كه اين تعداد، 67درصد واحدهاي صنعتي كشور را دربرمي‌گيرد. اين گزارش كه توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و در سايت اقتصاد ايراني منتشر شده، نسبت واحدهاي تعطيل‌شده در استان‌هاي مختلف كشور را مشخص كرده است. »[3]
بنابر گزارش نخست جامعه‌ي ايران با حجمِ عظيمي از خصوصي‌سازي مواجه بوده است، (ابعادِ خصوصي‌سازي در دهه‌ي هشتاد 119 برابر دهه‌ي هفتاد بوده است) فرآيندي که به‌ميانجيِ آن نه‌فقط بسياري از منابع دولتي خصوصي شده‌اند، بلکه هم‌چنين اين خصوصي‌سازي به‌عنوانِ گامي حياتي براي رسيدن به سرمايه‌داري معرّفي شده است. ظاهراً با سپري شدنِ مراحلِ بعدي در رشد سرمايه‌داري اين وجهِ توليد تحقق مي‌يابد: « اقليتِ برخورداري که در گام اول [و پس از فرآيند انباشت] به صحنه آمده و در گام دوم از وجود نيروي کارِ کالايي­ شده اطمينان يافته است در گام سوم به موجوديِ باثبات و حتي­ المقدور ارزاني از مواد خام و ساير ظرفيت­هاي محيط زيست براي آغاز فعاليت اقتصادي خويش نياز دارد. اين سومين گام با کالايي­ سازي طبيعت و عناصر شکل­ دهنده ­اش به وقوع مي ­پيوندد. با اين سه گام اکنون صاحبان کسب­ وکار براي آغاز فعاليت اقتصادي­ شان به­ تمامي مهيا شده­ اند: هم صاحب سرمايه­ ي اوليه ­اي هستند، هم نيروي کار مطيع و ارزان را در اختيار دارند، و هم ظرفيت­هاي محيط­ زيست براي راه ­اندازي فعاليت اقتصادي. در گام چهارم بايد توازني پايدار بين وزن نسبي سرمايه­ ي مولد و سرمايه­ ي نامولد در اقتصاد کلان برقرار شود چندان که براي استمرار گردش سرمايه به حد کفايت ارزش ­افزايي صورت بگيرد. پنجمين گام عبارت است از ايجاد ميزاني کافي از تقاضاي مؤثر براي کالاها و خدمات توليد­شده­ ي سرمايه­ هاي مولد. ششمين گام نيز ايجاد حاشيه­ ي سود کافي و نرخي از سودآوري براي فعاليت­هاي اقتصادي است که استمرار فعاليت اقتصادي صاحبان کسب­ وکار را تضمين کند. نهايتاً هفتمين گام عبارت است از زمينه­ سازي براي سرمايه‌گذاري مجدد سودهاي حاصله در فعاليت اقتصادي يا انباشت سرمايه به شيوه­­ ي سرمايه­ دارانه. اگر اين هفت حلقه به­ درستي تشکيل و حفاظت شوند، شرايط لازم براي تشکيل زنجيره­ ي سرمايه پديد مي­ آيد.»[4]
آيا با رفعِ موانع موجود در اين ساختار مي‌توان اطمينان يافت که فرآيند سرمايه تحقق مي‌يابد؟ آيا با تشديد فرآيند انباشتِ اوليه و «راه ­اندازي موج جديدي از انباشت غيرسرمايه­ دارنه­ ي ثروت در دستانِ اقليت به مدد سلب مالکيت از توده­ هاي مردم»[5] حرکت به سمت نظام توليدِ سرمايه‌داري هموار مي‌شود؟ يا اين‌که بر عکس، ايران در مرحله‌اي از رشد نظامِ سرمايه‌داري باقي خواهد ماند. تجربه‌ي تاريخي نشان داده که در سپري‌شدنِ گام‌هاي فوق‌الذکر هيچ ضرورتي در کار نيست، و گزارش‌هاي بعدي مبني بر فقدان شرايط رقابت تجاري و ورشکستگي 67 درصد از واحدهاي صنعتي دست‌کم ابطال‌کننده‌ي اين فرض است که چرخه‌ي سرمايه‌داري پس از مرحله‌ي انباشت اوليه به شکلي خودبخودي به راه مي‌افتد، و روندي شکل مي‌گيرد که پياده‌شدنِ سرمايه‌داري صنعتي را ضمانت مي‌کند. اگر پس از آن خصوصي‌سازيِ گسترده که در دهه‌ي 80 رخ داد، و به لطفِ آن بخشِ گسترده‌اي از «اموالِ همه‌ي مردم» در دستانِ عدّه‌اي محدود قرار گرفت،  با به راه افتادنِ چرخه‌ي سرمايه طرف مي‌شديم، آن‌گاه ميزانِ ورشکستگي واحدهاي صنعتي به چنين گستردگي‌‌اي نبود، بلکه در عوض با روندِ افزايشي‌اي نيز در تاسيسِ واحدهاي صنعتي و اشتغال‌زايي روبه‌رو بوديم. به عبارت ديگر در گذار به نظام مبتني بر سرمايه‌داري صنعتي هيچ ضرورتي در کار نيست، امّا آنچه که ظاهراً ضروري است سياست‌هاي اقتصادي‌اي هستند که دولت‌هاي ايران آن‌ها را دنبال مي‌کنند و در اين ميان هيچ تفاوتي ميان دولت عدالت‌محور محمود احمدي‌نژاد و دولت تدبير و اميد حسن روحاني وجود ندارد. بنابراين به جاي دفاع از اين تز که پس از سپري شدنِ مرحله‌ي انباشت اوليّه، که بي‌رحم‌ترين و خشن‌ترين مرحله در رشد سرمايه‌داري است، فرآيند سرمايه‌داري به حرکت در مي‌آيد، مي‌توانيم از اين تز دفاع کنيم که فرآيند رشد سرمايه‌داري در ايران همواره در مرحله‌ي انباشتِ اوليه، يا غارتِ نخستين، باقي مي‌ماند و اين مرحله به همراهِ همه‌ي خشونت‌ها، غارت‌ها و دردهاي آن مدام تکرار مي‌شود؛ اين تکرارِ اسطوره‌اي اگرچه براي مردم صدماتِ بسياري به بار داشته امّا براي دستگاهِ قدرت دولتي و ساختارِ هنوز شکل‌نيافته‌ي آن ضروري است. تکرار اين فرآيندِ انباشت در ساختارِ قدرت دولتي ايران بيش از هر چيز به دليل نابسندگي دولت در جامعه است، ازاين‌رو دولت ناگزير از اين تکرار است و بدين‌ طريق خود را استمرار مي‌بخشد. (بررسي پيوند ميان ساختار دولت در ايران با پديده‌ي تکرار انباشت اوليه موضوعي است که در مقاله‌اي مستقل بدان خواهيم پرداخت.) جايگاه‌ِ کنوني ايران در اقتصاد جهاني و ساختارِ انحصاري قدرت در ايران مي‌تواند تبييني براي اين تکرارِ اسطوره‌اي بدست دهند.
 تکرارِ اسطوره‌اي در فرآيند انباشت اوليه
 
در ادبيات مارکسيستي مفهوم انباشتِ اوليه براي تبيين چگونگي شکل‌گيري سرمايه و نيز تبيين تفاوتِ طبقاتي ميانِ ثروت‌مندان و فقيران بکار مي‌رود. به‌زعم مارکس، اقتصاددان‌هاي ليبرال معتقدند که در مرحله‌ي نخستين سرمايه‌داري، عدّه‌اي از آن‌رو صاحب دارايي و ثروت مي‌شوند که اهلِ کار و سخت‌کوشي‌اند، و به تنبلي نه گفته‌اند. اهلِ کار و سخت‌کوشي حاصلِ دسترنج خويش را پس‌انداز مي‌کنند و با آن کسب و کاري مستقل به راه مي‌اندازند. در حالي که اکثريت، يعني همه‌ي بيکاران و تنبلان طفيلي ماندند و نتوانستند ميراثي براي آيندگان به جاي بگذارند. به زعمِ اقتصاددان‌هاي ليبرال، دولت و قواي قهريه‌ي آن هيچ نقشي در فرآيندِ انباشتِ اوليه ندارند و اين خود مردم‌اند که از راه انتخاب گزينه‌هاي پيش روي راه ثروت‌مند‌شدن و يا فقر را انتخاب مي‌کنند. اگرچه اين تصوير ظاهراً خيلي ساده و زيبا است امّا چندان با واقعيت سازگار نيست. امّا اقتصاددانان سياسيِ کلاسيک و نيز مارکس فرآيند انباشتِ اوليه را بسيار پيچيده‌تر مي‌دانند و بر نقش اساسيِ دولت و خشونت و زور در اين فرآيند تاکيد مي‌کنند. آنچه تحليل مارکس را برجسته مي‌سازد توجّه او به نظام سرمايه‌داري به‌مثابه‌ي يک نظام اجتماعي توليدي است. مي‌بينيم که بازار از دوران باستان تا قرن‌هاي 17 و 18 حضور دارد، امّا سرمايه‌داري هنوز شکل نگرفته است. پيدايي سرمايه‌داري وابسته به شکل‌گيري دو طبقه است، از يک طرف طبقه‌ي سرمايه‌دار که داراي تملک انحصاري ابزار توليد است و از طرف ديگر پرولتاريا که از ابزار توليد و معيشت بي‌بهره است. فرآيند انباشت اوليّه در وهله‌ي نخست و بيش از هر چيز عامل ايجاد اين دوطبقه است که آن‌را به شيوه‌هاي مختلف تحقق مي‌بخشد؛ از اين‌رو مي‌توان از شيوه‌هاي مختلف انباشت اوليه سخن گفت. انباشت اوليه‌ چيزي به جز فرآيند تاريخي جداشدن توليدکننده از ابزار توليد نيست، فرآيندي که نه‌فقط در مرحله‌ي آغازين سرمايه‌داري بلکه مي‌تواند در دوره‌هاي مختلف اتفاق بيافتد و به‌عنوان راه‌حلّي براي مشکلاتِ عديده‌اي که سرمايه‌داري در دوران‌هاي مختلف با آن مواجه مي‌شود ارائه گردد. در فرآيند انباشتِ اوليّه‌اي که نه در مرحله‌ي آغازين سرمايه‌داري، بلکه در جريان نضج و تحوّل‌اش روي مي‌دهد، بخشِ اعظمي از مردم با اين تقديرِ ناگزير مواجه‌اند که دوباره خود را  براي قيمت‌گذاري مجدد به بازار عرضه کنند. انباشت اوليه که مستلزم عرضه‌ي دوباره‌ي نيروي کار به بازار است معمولاً در شرايطِ مختلفي روي مي‌دهد: خصوصي‌سازي گسترده‌ي اموال همگاني و ابزار توليد، آزادسازي قيمت‌ها، توّرم، رکود و بيکاري.  امروزه نيز هم در ايران و هم در سطحِ جهاني شاهد فرآيندي هستيم که از خيلي جهات با فرآيند انباشت اوليه شباهت دارد. سياست‌هاي وطني و جهاني، ما را با اين واقعيت مواجه کرده که همه‌ي آن چيزهايي که جزء دارايي و تملک همه‌ي مردم و در اصل دارايي عمومي است خصوصي مي‌شود و به رشد ميليون‌ها بيکار و گرسنه دامن مي‌زند. شکي نيست که اين نزاعِ جهاني به سبب ايجاد و حفظ بنيان‌هاي اجتماعي مالکيت سرمايه‌داري است.
در تحليلِ مارکس از چگونگيِ پيدايي سرمايه‌داري در مقامِ «يک وجهِ توليد» با چارچوبي طرف هستيم که به مددِ آن مي‌توان مناسبات و روابطِ خاصِ سرمايه‌داري، کنده شدن از مناسبات و روابطِ توليدي قبلي، ادغام در مناسباتِ توليدي جديد، و نيز نيروهاي نظام‌مندي را که عاملِ ايجاد و توسعه‌ي سرمايه‌داري‌اند درک کرد.[6] مارکس بخش مفصلي از کتابسرمايه‌ را به شرح چگوني پيدايي سرمايه‌داري در انگلستان اختصاص مي‌دهد و آن قهر و زوري را برجسته مي‌سازد که به منظور انباشتِ سرمايه از سوي دولت و قواي حاکمه اعمال شده است، به عبارتِ ديگر بدون زورِ دولت گذار از اولين مرحله‌ي سرمايه‌داري ممکن نيست. همان‌طور که مي‌دانيم کالايي‌شدنِ نيروي کار جزءِ اساسي سرمايه‌داري است، و شرط لازم براي اين کالايي شدن اين است که از کارگران و نيروي کار، مالکيتِ ابزارِ توليد سلب گردد، و آن‌ها ديگر نتوانند نسبت به مالکيت ابزارِ توليد هيچ ادّعايي مطرح کنند. در سوي ديگر بايد سرمايه‌دارهايي وجود داشته باشند که مالک ابزار توليد اند و براي خريد کارِ کارگران پول عرضه مي‌کنند. در وجهِ توليد فئودالي اروپايي دهقانان و کساني که بر روي زمين کار مي‌کردند، از قسمي مالکيت نسبت به زمين برخودار بودند، بنابراين هر نوع گذار از وجهِ توليد فئودالي به وجهِ توليد سرمايه‌داري در گرو سلبِ مالکيت کارگران از زمين‌هايي بود که بر روي آن کار مي‌کردند و نيز جداساختن و کندنِ آن‌ها از ابزار توليد و بنابراين جدا کردنِ آن‌ها از مناسباتِ و شکلِ زندگيِ پيشين. در انگلستان مالکانِ زمين و اشراف به کمکِ دولت اين جداسازيِ کارگران از ابزارِ توليد را رقم زدند، کارگران را از روابط و مناسباتِ توليدي قبل جدا ساختند و آن‌ها را ناگزير کردند که براي بقا و دوامِ زندگي‌ِ خويش به مناسبات توليدِ سرمايه‌داري تن در دهند. اين سلبِ مالکيت و جداسازي مستلزمِ توزيعِ دوباره‌ي منابع و ابزارِ توليد بر اساسِ مناسبات و روابطِ توليدي جديد بود. از اين‌رو به زعمِ مارکس رازِ انباشت اوليّه‌ي سرمايه در سلبِ مالکيت جمعيّت کشاورز از زمين‌هايشان، انتقال مالکيت آن‌ها به غير و نيز سلبِ حق کشاورزي مستقل بود. [7]
انباشتِ اوليه مرحله‌ي نخستين در فرآيندِ سرمايه‌داري و تحقق فرمول پول- کالا- پولِ بيشتر است. سرمايه نه يک شيء بلکه يک فرآيند است که در آن پول مستمراً براي کسب و توليد پولِ بيشتر به حرکت در مي‌آيد. بنابراين اگر پولي که از راه انباشتِ اوليّه بدست آمده واردِ فرآيندِ فوق‌الذکر نشود، معطّل بماند و يا براي خريدِ کالاهاي ديگر مصرف شود، فرآيندِ سرمايه‌داري تحقق نيافته است. از اواسطِ قرن هجدهم به اين سو سرمايه‌داري صنعتي يا توليدي با تجهيز کارخانجات و بهره‌برداري از نيروي کار به توليد کالا مي‌پردازد، و سپس اين کالاها را براي کسب سود در بازار به فروش مي‌رساند. قوانينِ رقابت نيز سرمايه‌داران را ناگزير ساخته که بخشِ اعظمِ سود حاصل را از نو وارد چرخه‌ي توليدِ ارزش کنند، چراکه اگر چنين تصميمي نگيرند و پول خويش را وارد چرخه‌ي توليد ارزش نکنند، سرمايه‌داران ديگري هستند که اين کار را انجام مي‌دهند و آنان را حذف خواهند کرد.
تکرارِ اسطوره‌اي مرحله‌ي انباشتِ اوليه در ايران بدين معناست که فرآيندِ انباشتِ اوليه سرمايه‌داري‌ با همه‌ي سلب‌ِ مالکيت‌ها، انتقال‌ها و خشونت‌هايِ آن به شيوه‌هاي مختلف و به شکلي غيرعقلاني در اقتصادِ ايران تکرار مي‌شود، و چرخه‌ي سرمايه‌ در عوضِ سپري کردنِ مراحل مختلفِ حيات خود در مرحله‌ي نخستينِ آن باقي مي‌ماند. به عبارتِ ديگر ما با تثبيت و استمرار سرمايه‌داري مواجه نمي‌شويم بلکه درعوض سرمايه‌داري خود را چونان غارتي سازمان‌يافته آشکار مي‌سازد، که به مدد خصوصي‌سازي گسترده دارايي‌هاي عمومي را از آن خود مي‌کند و آن‌گاه آن‌را براي کسب سود بيشتر به نقاطي خارج از مرزهاي ايران انتقال مي‌دهد که از قبل نسبت به آينده‌ي سرمايه‌ي خود در آن نقاط اطمينان حاصل کرده است.
 در دوره‌هاي مختلفي از تاريخ ايرانِ معاصر ما شاهدِ تکرار مرحله‌ي انباشتِ اوليه‌ بوده‌ايم، مرحله‌اي که به رغمِ دشواري‌هاي آن هيچ‌گاه گذار به توليدِ صنعتيِ سرمايه‌داري را امکان‌پذير نکرد. «اصلاحاتِ ارضي» در دورانِ پهلوي دوّم، سياست‌هاي تعديل ساختاري دوران دولت سازندگي و در ادامه‌ي‌ آن سياست حذفِ يارانه‌ها و خصوصي‌‌سازي‌ها گسترده‌ي دورانِ دولت عدالت‌محور احمدي‌نژاد و دولت تدبير و اميد حسن روحاني نقاط اوجِ فرآيند انباشتِ اوليه‌اند. در همه‌ي اين‌ها ما با فرآيند گسترده‌ي انتقالِ دارايي و سلب مالکيت طرف هستيم، فرآيندي که زندگي گروه کثيري از مردم را متاثّر مي‌سازد و آنان را ناچار مي‌کند که با شکل زندگي پيشين و مناسبات مربوط بدان خداحافظي کنند. هم در دوران پهلوي دوم و هم در دوران احمدي‌نژاد مي‌بينيم که عوايد و ثروت حاصل از فرآيند انباشت اوليّه هيچ‌گاه در خدمت تثبيت سرمايه‌داري صنعتي قرار نگرفتند، بلکه به خارج از مرزهاي ايران انتقال يافتند. از اين‌رو عجيب نخواهد بود اگر با اين آمار مواجه شويم که ميزان خروج سرمايه در فاصله‌ سال‌هاي 84 تا 91 پنجاه برابر شده است.[8]
اصلاحاتِ ارضي دوران پهلوي دوّم
محمدرضا شاه پهلوي که پس از کودتاي 28 مرداد سياست دوگانه‌ي جذب طبقات سنتي و اعمال نظارتِ شديد بر طبقات روشنفکر را اتخّاذ کرده بود، مجبور شد تا طيِ  سال‌هاي 1339-1342 اين سياست‌ها را به دليل بحران اقتصادي و زير فشارِ آمريکا تغيير دهد.[9]  بحران اقتصادي فراگير که همراه با خالي‌شدن خزانه‌ي کشور بود ايران را مجبور کرد تا از ايالات متحده و صندوق بين‌المللي پول تقاضاي کمک کند. (معمولاً نقطه‌ي شروع همه‌ي اين انباشت‌ها تقاضاي کمک از صندوق بين‌المللي پول است.) تقاضايي که اجابت آن از سوي آمريکا منوط بود به پذيرش شرايطي که دولت کندي آن‌ها را ذيل عنوان اصلاحات ليبرال به عنوان بهترين سد حفاظتي در برابر انقلاب‌هاي کمونيستي مي‌دانست. پذيرش اين شرايط در اصل رضايت دادن به تغيير اعضا کابينه و واگذاري نخست وزيري به دکتر علي اميني بود. علي اميني در کنار تصميمات بحث‌انگيز بسيارِ خويش «حسن ارسنجاني، روزنامه‌نگار تندرو، همکار نزديک قوام و پشتيبان اصلاحات ارضي» را به عنوان وزير کشاورزي انتخاب کرد. «ارسنجاني در طي چهارماه، نخستين تلاش گسترده و جدّي را براي تقسيم اراضي در ايران آغاز کرد. قانون اصلاحات ارضي سال 1341 …سه ماده اصلي داشت. نخست، زمين‌داران مي‌بايست همه‌ي زمين‌هاي کشاورزي مازاد بر يک دهِ شش‌دانگ را…به دولت بفروشند. دوم، غرامت زمين‌داران بر حسب ارزيابي‌هاي مالياتي محاسبه و طي ده سال پرداخت مي‌شد. سوّم، زمين‌هايي که دولت مي‌خريد مي‌بايست بلافاصله به کشاورزاني که بر روي همان زمين‌ها کار مي‌کردند فروخته شود.» [10] ارسنجاني هدف اصلاحات ارضي را تغيير ساختار طبقاتي و ايجاد طبقه‌ي کشاورزان مستقل مي‌دانست. دولتِ اميني دولت مستعجل بود و پس از چهارده ماه سقوط کرد. پس از سقوط دولت اميني شاه تصميم گرفت برنامه‌ي اصلاحات ارضي را تعديل کرده و دنبال کند. تعديلات صورت گرفته به نفع زمين‌داران بزرگ بود و بر عکس ارسنجاني که مي‌خواست «تا حد ممکن کشاورزان مستقلي به وجود آورد؛» شاه در پي حفظ زمين‌داران تجاري بود.[11] برنامه‌هاي توسعه‌اي شاه جمعيت روستايي را از انزواي سنتّي خود بيرون آورد و پيوندهايي ميان آن‌ها و حکومت مرکزي برقرار ساخت.
در مراحل بعدي پياده‌سازي برنامه‌هاي اصلاحات ارضي که به منظور رونق کشت تجاري طرّاحي شده بودند، ساختار طبقاتي روستايي دگرگون گرديد. در وايل دهه‌ي 1350 سه طبقه‌ي متمايز در روستاها وجود داشت[12]: نخست طبقه‌ي کم‌شمار مالکان غايب که «عبارت بودند از خانواده‌ي سلطنتي، اوقاف، دست‌اندرکاران کشاورزي تجاري» و مکانيزه که هر کدام بيش از 100 هکتار زمين در اختيار داشتند. «20 درصد از اراضي قابل کشت ايران» در اختيار آن‌ها بود. «دوم زمين‌داران مستقل که دهقانان صاحب‌زمين پيشين و حدود بيش از يک و نيم‌ميليون خانواده‌ي بهره‌مند از اصلاحات ارضي را در بر مي‌گرفت… نسبت کشاورزان مستقل به کل جمعيت روستايي که پيش از اصلاحات ارضي کمتر از 5 درصد بود پس از اصلاحات ارضي به 76 درصد جمعيت روستايي رسيد. گرچه اصلاحات ارضي شمار دهقانان صاحب‌زمين را بالا برد، نتوانست زمين کافي به آن‌ها بدهد تا به کشاورزاني توانا و متکّي به خود تبديل شوند. از مجموع دو ميليون و هشتصد خانوار روستايي که در سال 1351 صاحب زمين شدند، زمين دريافتي 65 درصد آن‌ها زير پنج هکتار- دو هکتار کمتر از حداقل ميزان لازم براي يک زندگي مناسب در اکثر مناطق- بود. تنها 12 درصد جمعيت روستايي صاحب زمين کافي شدند.» و طبقه‌ي آخر آن مزدبگيران روستايي‌اي بودند که از مواهب اصلاحات ارضي بي‌نصيب ماندند، ازاين‌رو به کارهاي موقتي روي آوردند (کارهايي مثل کمک به کشاورزان، چوپاني، کار ساختماني، کار در کارخانه‌هاي مختلف شهرهاي اطراف) و يا راهي شهرها شدند. اين طبقه‌ي اخير بالغ بر يک و نيم ميليون خانوار بود و با آن 65 درصد خانواده‌ي روستايي که زمين‌شان کفاف يک زندگي مستقل را نمي‌داد، گروه اصلي مهاجران به شهرها را تشکيل دادند. نمودِ اين گروه مهاجران کنده‌شده از زمين تهيدستان شهري و حاشيه‌نشينان بودند. بااين‌همه اين مسافرانِ شهرها که تا پيش از اين در مناسبات پيشاسرمايه‌داري و ارباب رعيتي تنفّس مي‌کردند، به آساني نتوانستند در مناسبات زندگي شهري و سرمايه‌داري ادغام شوند و با آن هم‌چون خصمي طرف شدند: «اينان كه بيشترشان هنوز گرد وخاك ده را از تنِ خويش نزدوده و دست‌كم يك پايشان هنوز در ده و بستگي‌هاى تنگ و كوچك توليد دهقانى بود، هيچ‌گونه آشنايى و شناختى با شهر و نهادهاى مدنى وسياسى شهروندان نداشتند. همه‌ى نمادها و نشان‌هاى شهروندى را نشان آلودگى جامعه و سبب پاشيدگى و تباهى زندگى خود مي‌پنداشتند. با سنديكا، حزب سياسى، نهادهاى فرهنكى، سازمان‌هاى هنرى و پيشه‌اى ناآشنا و بيگانه بودند.»[13] اين نيروي کار جديد که به سببِ گذشته‌ي خويش نمي‌توانست در مناسبات توليدي ادغام شود، و زندگي اقتصادي خود را از طريق کار دائمي استمرار بخشد قادر نبود خود را تا سطحِ طبقاتيِ کارگران ارتقا دهد. بنابراين به دليل مشخص نبودنِ جايگاه تهيدستان شهري در فرآيند توليد، آن‌ها فاقد جايگاه طبقاتي بودند و بنابراين توليد و بازتوليد اجتماعي آن‌ها همچون طبقات ديگر صورت نمي‌گرفت. آن صنعت نوبنيادي نيز که روند گسترشش در سال‌هاي اواخر دهه‌ي 40 و اوايل دهه‌ي 50 شمسي فزآينده بود (طي دوره‌ي زماني 1342 تا 1355 جمعيت کارگران 5 برابر شد.) قادر نبود که اين لشکر بيکاران را جذب کند. از اين‌رو با لشکر بزرگي از نيروي کار طرف مي‌شديم که از زندگي و مناسبات قبلي خود کنده شده بودند و اکنون خود را براي گذران معيشت از نو عرضه مي‌کردند.
سياست تعديل ساختاري
رويدادهاي سا‌ل‌هاي اواخر دهه‌ي شصت شمسي تا اوايل هفتاد شکلِ زندگي مردم ايران را براي هميشه دگرگون ساخت. مردمي که چند سالِ پيش از اين توان‌شان مصروف جنگي 8 ساله شده بود، اکنون بايد خود را مهيّاي نبردي ديگر براي حفظ زندگي مي‌کردند و خود را در معرض طوفاني ابدي مي‌يافتند. از يک‌سو دولت سازندگي هاشمي رفسنجاني برنامه‌ي پياده‌‌سازي سياست‌هاي تعديل ساختاري را هدف قرار داده بود، سياست‌هاي نئوليبرالي که در تقابل با سياست‌هايي قرار مي‌گرفتند که معمولاً دولت‌ها در دوران پس از جنگ اتخاذ مي‌کنند. از سوي ديگر در سال‌هايي که پياده‌سازي سياست‌هاي تعديل ساختاري به عنوان برنامه‌اي براي سازندگي ايران در حال انجام بود، سرمايه‌داري جهاني در حال از سر گذراندن دگرگوني‌اي اساسي در ساختار خود بود، دگرگوني‌اي که هم به لحاظ جغرافيايي و هم ژئوپوليتيک جهان را تغيير مي‌داد و بدان هياتي جديد مي‌بخشيد. التفات به تقارنِ ميان پياده‌سازي سياست‌هاي تعديل ساختاري با آن دگرگوني اساسي در ساختار سرمايه‌داري بسيار حياتي است و بدون آن نمي‌توان به دريافتي از فرآيند انباشت اوليه رسيد که اين دو رويداد توامان مستلزم آن بودند. شايد بتوان گفت که اثرات اين دو رويداد، توامان با يکديگر مسير حرکت آينده‌ي اقتصاد ايران و جايگاهِ آن در سرمايه‌داري جهاني را تعيين کردند.
سياست‌هاي تعديل ساختاري (structural adjustment) که محصول تصميم هفت کشور صنعتي در سال‌هاي مياني دهه‌ي هفتاد ميلادي بود، در اصل به منظور رفع مشکلات اقتصادي آن کشورها و نيز حصول اطمينان از بازپرداخت بدهي‌ها و بهره‌هاي کلاني طراحي شده بودند که کشورهاي جهان سوم مي‌بايست به اين کشورها، بانک جهاني و نيز صندوق بين‌المللي پول بپردازند. کانون سياست‌هاي تعديل ساختاري محدود ساختن تقاضاي کل بود آن هم «از طريق کاهش مخارج دولتي، افزايش ماليات‌ها، کاهش دست‌مزدها، تحديد اعتبارات و سياست‌هاي انتقالي با تاکيد ويژه بر کاهش ارزش پول ملّي و اصلاح نرخ ارز و سياست‌هاي بلند مدّت، شامل اصلاحات مالي و آزادسازي تجاري، کوچک‌ترکردن دولت از طريق واگذاري خدمات رفاهي و آموزشي به بخش خصوصي و مردم، حذف سوبسيدها و [حذف] کمک به اقشار و طبقات پايين، افزايش نقش بازار در امور اقتصادي و واگذاري کارخانجات دولتي و موسسات خدماتي به بخش خصوصي.»[14] معتقدان به سياست‌هاي تعديل ساختاري مخالف هر نوع مداخله‌اي از سوي دولت در اقتصاد بودند و آن‌ را موجب بحراني‌شدنِ بيشتر اوضاع اقتصادي مي‌دانستند. در سطح جهاني پياده‌سازي سياست‌هاي تعديلِ ساختاري در اصل وداع با سياست‌هاي رفاهي بود و پيامدهاي اين سياست‌ها خود را به صورت «افت درآمد ملّي، افزايش فقر، کاهش سطح امنيت و آموزش و پرورش، توّرم، بي‌ارزش شدن پول ملّي و بالاخره قيام‌ها و تنش‌هاي اجتماعي»[15] نشان مي‌دادند. سياست‌هاي تعديل ساختاري محصول تکيه‌ي اقتصاددانان غربي بر مدل‌هاي نئوليبرال سرمايه‌داري بودند، مدل‌هايي که جهاني خيالي و غيرتاريخي را پيش‌فرض مي‌گرفتند.
هدف سياست‌هاي دولت در دورانِ جنگ 8 ساله‌ي ايران و عراق ايجاد ثبات اقتصادي از طريق تقليل تقاضا بود و از اين‌رو اتخاذ سياست‌هاي نظارتي، محدودساختن واردات و قيمت‌گذاري و تعزيرات ضروري به نظر مي‌رسيد. سياست‌هاي حمايتي دوران جنگ به همراه مخارج و مشکلات ناشي از آن ميزان کسري بودجه‌ي دولت را به 50 درصد رساند و همين امر دولت دوران جنگ را ناگزير ساخت تا براي جبران کسر بودجه به فروش طلا و ارز روي آورد. پس از خاتمه‌ي جنگ و آغاز به کار دولت هاشمي رفسنجاني، خط مشي حاکم بر اقتصاد جهاني، يعني سياست‌هاي تعديل ساختاري به الگوي مسلط بر اقتصاد ايران بدل شد، و سازمان برنامه‌ و بودجه نيز ماموريت يافت تا براي اجراي اين سياست‌ها برنامه‌ريزي کند. دلايل و انگيزه‌هاي بسياري را مي‌توان براي اتخّاذ اين سياست‌ها بر شمرد: از عمل به توصيه‌هاي نهادهاي جهاني مثل بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول گرفته تا تلاش براي بازگشت به عرصه‌ي اقتصاد جهاني و مناسبات بين‌المللي. مجريان سياست‌هاي تعديل ساختاري معتقد بودند که اين سياست‌ها به نتايجِ نيکوي ايجادِ اشتغال، افزايش سرانه و رشد اقتصادي بالا خواهد انجاميد. چيزي که تجربه‌ي سال‌هاي بعد نشان داد که نقيض آن روي داده است. در وهله‌ي نخست سياست‌هاي تعديل ساختاري معطوف به برچيدن بخش اعظم کنترل‌ها و سوبسيدهايي بود که زندگي شهروندان ايراني را براي سال‌هاي مديدي شکل بخشيده بود.  بااين‌حال براي درک معناي اين سياستهاي اقتصادي و نحوه‌ي اثر آن در آينده‌ي اقتصاد ايران بايد به تقارني توجه کنيم که بين دگرگوني سياست‌هاي کلان اقتصادي در داخل ايران و تغيير پاراديم اقتصاد سرمايه‌داري برقرار بود.
در زمان دولت هاشمي رفسنجاني، هيات حاکمه و دولت‌مردان به پياده‌سازي سياست‌هاي تعديل ساختاري اشتياق فراواني نشان مي‌دادند و هر نوع مخالفتي مي‌توانست جنبه‌ي امنيتي پيدا کند. به عبارت ديگر سياست‌هاي تعديل ساختاري هم‌چون يک ايدئولوژي عمل مي‌کرد. يا آن‌طور که فرشاد مومني مي‌گويد اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري در ايران سه مشخصه‌ي کم‌نظير داشت: « اول توسط کساني اجرا مي‌شد که تا مرز دلبستگي عميق ايدئولوژيک به حقانيت و راه‌گشايي آن باور داشتند. مشخصه دوم اين بود که برنامه از بي‌سابقه‌ترين سطح پشتيباني سياسي در جامعه برخوردار بود تا جايي که منتقدان آن در شعارهاي نمازجمعه، متهم به دشمني با پيغمبر مي‌شدند. همه ائمه جمعه، خود را موظف و مقيد به حمايت از اين طرح مي‌دانستند و اغلب رسانه‌هاي کشور بدون کوچکترين ترديدي به منتقدين حمله و با مجريان اعلام هم‌دلي مي‌کردند. مشخصه سوم هم اين بود که از نظر ميزان تخصيص منابع ارزي و ريالي، طرح تعديل تا زمان خود منحصربه ‌فرد و يگانه بود.»[16]
همان‌طور که قبلا گفتيم يکي از برنامه‌هاي اصلي سياست‌هاي تعديل ساختاري بي‌ارزش ساختن پول ملّي بود که اين امر هم در سال‌هاي آغازين دهه‌ي هفتاد شمسي و نيز هم‌اکنون و مقارن با پياده‌سازي طرح هدف‌مندي يارانه در دولت‌هاي احمدي‌نژاد-روحاني در جريان است. اگر چه در تاريخ 50 ساله‌ي ايران بيشترين ميزان افزايش نرخ ارز در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم و به ميزان 50 درصد بود، امّا با پياده‌سازي برنامه‌ي تعديل ساختاري نرخ ارز در سال‌هاي آغازين دهه‌ي هفتاد تا حدود 1500 درصد افزايش يافت. امّا به‌رغمِ همه‌ي زحمات و دشواري‌هايي که اين سياست بر زندگي مردم تحميل کرد، نتوانست هيچ کدام از وعده‌هاي خود را تحقق بخشد. مثلاً قرار بود که دولت از طريق افزايش نرخ ارز درآمدهاي ريالي خود را افزايش دهد، امّا عملاً کسري بودجه به شکل بي‌سابقه‌اي افزايش يافت.[17] (در اين‌جا ظاهراً سياستِ اقتصادي دولت هاشمي، دولت احمدي‌نژاد و دولت روحاني تفاوت چنداني پيدا نکرده است).
بي‌ارزش ساختن پول ملّي شرط لازم فرآيند خصوصي‌سازي‌ است که سازمان‌هاي جهاني اقتصاد به کشورهايي که خصوصي‌سازي گسترده‌ي دارايي‌هاي عمومي مردم را در دستور کار دارند توصيه مي‌کنند. در فرآيند خصوصي‌سازي سياست‌هاي تعديلِ ساختاري (که در دولت هاشمي آغاز شد، در دولت احمدي‌نژاد در مقياسي نجومي رشد کرد، و هم‌اکنون در دولت تدبير و اميد قرار است با شدّت ادامه يابد) مردم خريدار وسايلِ توليد نيستند، آن‌هم بدين‌سبب که به لحاظ مالي اين‌کار براي‌شان مقدور نيست. بااين‌همه، دولتِ متعهد به خصوصي‌سازي بايد شرايطِ فروش را براي خريدارني که مي‌آيند مهيا سازد. يکي از راه‌هاي اين کار کاستن از ارزش دارايي‌هايي بود که بايد به فروش مي‌رسيدند، شناور ساختن نرخ ارز و درنتيجه ارزش‌زدايي از پول ملّي شرايط لازم براي فروش را ممکن مي‌ساخت. سياست آزاد ساختن نرخ ارز که عملاً نام ديگر بي‌ارزش‌شدن پول ملّي است، معمولاً در زمان‌هايي که خصوصي‌سازي
با شدّت در جريان است، دنبال مي‌شود چرا که از اين طريق هم تمرکز ثروت امکان‌پذير مي‌شود و هم اموالي که بايد فروخته شوند در شرايط بهتري براي فروش قرار مي‌گيرند. اين سياست‌ها قطعاً سياست‌هايي تورمي خواهند بود، و قدرت خريد عدّه‌ي کثيري از مردم را کم خواهد کرد آن‌هم در اقتصادي که متکّي بر واردات است و بازارِ مصرفش را کالاهاي وارداتي انباشته مي‌کند.[18] (ميزان وارادات در سال‌هاي 68 به 72 به بالاترين ميزان خود رسيد.) بااين‌همه سياست‌ ارزش‌زدايي از پول ملّي قدرت خريد کساني را افزايش خواهد داد که بهره‌مند از روابطي خاص با منابع قدرت‌اند و همين امر به آن‌ها رانتي را اعطا خواهد کرد که اين روابط به بار مي‌آورند. در زمينه‌ي توليد و اشتغال نيز اوضاع تفاوت چنداني نداشت: « هم با وجود آن که ميزان منابع ارزي و ريالي صرف شده در طول اين دوره بيشترين ميزان تجربه‌شده در اقتصاد ايران بود، هيچ يک از انتظارات تئوريک برآورده نشد و حتي توليد صنعتي کشور در سال‌هاي 71 و 72 رشدي منفي داشت.»[19] سياست‌هاي تعديل ساختاري نه‌تنها سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص ملّي را افزايش نداد، بلکه موجب شد تا اين سهم کاهش يابد. در سال‌هاي پاياني جنگ سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص ملّي 60  درصد و سهم دولت 40 درصد بود، در حالي‌که در سال 72 اين آمار تغيير کرد و نرخ مشارکت بخش خصوصي در توليد ناخالص ملّي به 40 درصد کاهش يافت.[20] اين آمار خود قرينه‌اي است ديگر براي تز اين مقاله، يعني اين تز که خصوصي‌سازي خود به تنهايي به سرمايه‌داري صنعتي نمي‌انجماد. « در سال 72 سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از کل سرمايه‌گذاري‌ها حدود 17 درصد بوده است در حالي‌که در برنامه اول پيش‌بيني شده بود سهم مزبور به 8/52 درصد کل سرمايه‌گذاري‌ها برسد.»
سياست‌هاي تعديل ساختاري به همراه شناور کردن نرخ ارز، تبديل اکثريتِ قراردادهاي دائمي کارگران به قراردادهاي موقتي و خصوصي‌سازي‌هاي گسترده خبر از ورود به دوره‌ي اقتصادي کاملاً جديدي در تاريخِ ايران مي‌داد‌ که به لحاظ اقتصادي زندگي مردم را در معرض طوفاني ابدي قرار مي‌داد. سياست تعديل ساختاري در توليد و بازتوليدِ زندگيِ اجتماعي بخشِ بسياري از مردم وقفه انداخته و نرخِ بيکاري و تورم را به حدّ بالايي رسانده بود. رئيس دولت سازندگي معتقد بود که سياست‌هاي تعديل قرباني‌هاي خاص خود را دارد و نمي‌توان براي آن‌ها کاري انجام داد. سياست‌هايي که بنا بود رونق را به اقتصاد ايران بياورند عملاً وضعيت آن‌را بحراني کردند و به بن‌بست کشاندند. با رجوع به درآمدِ سرانه‌ و ميزان توليد ناخالص داخلي مي‌توان ديد که به جز سال‌هاي جنگ، کمترين ميزان درآمد سرانه مربوط به سال‌هاي پياده‌سازيِ سياست‌هاي تعديل ساختاري است. با فرض سال 1355 به عنوان سال مرجع و درآمد سرانه‌ي هفت ميليون ريال مي‌بينيم که در سال‌هاي 71 تا 74 که افزايش توليد ناخالص ملّي عملاً متوقف شد، درآمد سرانه براي چند سال حول و حوش چهار و نيم ميليون ريال باقي ماند.[21]
سياست تعديل ساختاري در زمينه‌ي سرمايه‌داري جهاني
همان‌طور که قبلاً گفتيم توجه به دگرگوني اساسي در ساختار اقتصاد جهاني براي درک جايگاه ايران و ساير کشورها در اين پارادايم جديد و تقدير محتومي که قطبي‌شدن و اطلاعاتي ‌شدن جهان به بار مي‌آورد ضروري است. در دهه‌ي 80 ميلادي، سرمايه‌داري جهاني در حال از سرگذراندن دگرگوني‌اي اساسي در ساختار خود بود، دگرگوني‌اي که عرصه‌ي بازي را براي بازيگرانِ آن تا ابد تغيير داد. اين دگرگونيِ ساختاري از يک‌سو نقش‌هاي بازيگران قديمي عرصه‌ي سرمايه‌داري را تغيير مي‌داد و يا نقش‌هاي کم‌اهميت‌تري به آن‌ها محوّل مي‌کرد، و از سوي ديگر بازيگران جديدي را وارد عرصه مي‌کرد که پيش از اين نقش چنداني نداشتند.
اين دگرگوني ساختاري تجديدِ حيات سرمايه‌داري نيز بود، چرا که تلاش مي‌کرد با حذف همه‌ي موانعي که جلو حرکت شتابنده‌ي سرمايه‌داري را مي‌گرفت و عامل ايجاد بحران بود، مواجهه با بحران‌ها را براي مدّت زماني ديگر به تاخير بياندازد.
اين دگرگوني ساختاري در پيوند با انقلابي اساسي در عرصه‌ي تکنولوژي اطلاعات بود و همين انقلاب و پيامدهاي آن به سرمايه‌داري اين امکان را مي‌داد تا ساختار خود را بازسازي کند.[22] يکي از بهترين منابع براي رسيدن به درکي دقيق از اين دگرگوني ساختاري، تغيير پارادايم سرمايه‌داري و ظهور اطلاعات‌گرايي کتاب عصر اطلاعات مانوئل کاستلز خواهد بود. اگر بخواهيم به اجمال رئوس استدلال کاستلز راجع‌به اين دگرگوني و گسست اساسي در ساختار سرمايه‌داري را بيان کنيم بهتر است به نظريه‌ي او درباره‌ي گذار از شيوه‌ي توسعه‌‌ي صنعتي به شيوه‌ي توسعه‌ي اطلاعاتي بپردازيم و نيز پيامدهاي آن بر فرآيند صنعتي شدن کشورهاي در حال توسعه، کسب و کار، چند قطبي‌شدن جهان و ايجاد فضاهاي پيراموني و حاشيه‌اي جديد و غيره… به اعتقاد کاستلز در تحوّل تاريخي سرمايه‌داري ما با شيوه‌هاي توليدي (سرمايه‌داري، دولت‌سالاري) و شيوه‌هاي توسعه‌اي (صنعت‌گرايي و اطلاعات‌گرايي) متفاوتي روبه‌روييم. آنچه که شيوه‌هاي توليدي مختلف را از هم متمايز مي‌کند شيوه‌ي تصاحب مازادِ توليد خواهد بود. يعني اصلي ساختاري که مازاد توليد بر اساسِ آن تصاحب مي‌شود. بر اين اساس ما مي توانيم از دو گزينه‌ي سرمايه‌داري و دولت‌سالاري سخن بگوييم. آنچه که در سرمايه‌داري تصاحب و توزيع مازادِ توليد را ممکن مي‌سازد همانا جدايي ميان کارگران از ابزار توليد است، جدايي‌اي که به کالايي‌شدنِ نيروي کار و کنترل سرمايه يا «مازاد توليدي را که به کالا تبديل شده است» مي‌انجامد. از سوي ديگر در دولت‌سالاري، کنترل مازاد توليد در خارج از حيطه‌ي اقتصاد است: « يعني در دستان صاحبان قدرت توليد». اگرچه سرمايه‌داري در پي به حداکثررساندن ميزان سود يا افزايش توليد مازاد است، دولت‌سالاري معطوف است به حداکثر رساندن قدرت. امّا اگر به اين شيوه‌هاي توليدي از نظرگاهي ديگر و در متنِ گسترده‌تر پارادايم‌هاي توسعه‌اي نگاه کنيم مي‌توانيم دو پارادايم اصلي را از يکديگر تفکيک کنيم: پارادايم نخست صنعت‌گرايي است و ديگري اطلاعات‌گرايي و آنچه نشان‌گر گُسستي اساسي در حياتِ سرمايه‌داري است همان گذار از پارادايم نخست به پارادايم دوّم است. چيزي که اين پارادايم‌ها يا شيوه‌هاي توسعه‌اي را از هم متمايز مي‌کند، همانا منبعِ بهره‌وري اين شيوه‌هاي توسعه‌اي است، يعني اين‌که چگونه در يک فرآيند ارزش هر واحدِ خروجي نسبت به هر واحد ورودي افزايش مي‌يابد. در پاراديم نخست و يا پارادايم استوار بر توسعه‌ي صنعتي منبع اصلي بهره‌وري در معرفي منابع جديد انرژي، و در توانايي براي استفاده‌ي غيرمتمرکز از انرژي در سراسر فرآيند توليد و توزيع نهفته است. از اين‌رو در اين پاراديم توسعه‌اي حرکت در سمت توسعه در راستاي صنعتي‌شدن بيشتر و استفاده بهينه و خلّاقانه از مواد خام در توليد است. اين شيوه‌ي‌ توسعه‌اي، پارادايم حاکم بر جهان پس از جنگ جهاني دوم و دوران رکود بزرگ بود و از طريق تعقيب خط مشي‌هاي رفاهي که بر ايجاد اشتغال تاکيد داشتند توانست که طي سال‌هاي 1959 تا 1967 ميزان بيکاري در اکثر نقاط جهان را بين 2 تا 3 درصد پايين نگاه دارد.
 امّا با انقلابي که در عرصه‌‌ي تکنولوژي‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در سال‌هاي پاياني قرن بيستم رخ داد بنيان مادّي جامعه تغيير کرد، اقتصادهاي سراسر جهان به يکديگر مرتبط شدند و براي نخستين بار اقتصادي پديد آمد که مي‌توان آن را «شبکه‌اي» ناميد. اقتصاد شبکه‌اي بيش از هر چيز اقتصادي جهاني است يعني اقتصادي است که کار و فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با يک بنگاه و واحد اقتصادي در ترازي جهاني و مقياسي سيّاره‌اي در زمان واقعي به اجرا در مي‌آيند. انقلاب‌هاي صنعتي پيشين به مدد پديد آمدن تکنولوژي‌هاي جديدي مثل ماشين بخار، الکتريسيته، و موتورهاي درون‌سوز اتفاق افتادند و بر استفاده‌ي گسترده از اطلاعات و کاربرد دانش متکّي بودند. پيامدهاي اصلي اين انقلاب‌ها تغييرات بنيادين در توليد و توزيع انرژي بود. انقلابات صنعتي در سرتاسر سيستم اقتصادي جهان گسترش يافت و کلّ تاروپود زندگيِ اجتماعي را متاثّر کرد. امّا در مقابل، کانون انقلاب اطلاعاتي اخير کاربرد دانش و اطلاعات «در توليد دانش و وسايل پردازش-انتقال اطلاعات» بود به نحوي که محصول اين چرخه‌ي نوآوري، توليد علم و افزودن نمادهاي جديد بود. به عبارتِ ديگر، و برعکس انقلاب‌هاي صنعتي قبلي، از لوازم انقلاب اطلاعاتي جديد صنعتي‌شدن بيشتر جهان و عمومي‌شدن فزآينده‌ي توليد نبود، بلکه برعکس وداع به جهاني بود که در آن صنعت و کارخانه در آن حرف اوّل را مي‌زدند. انقلاب اطلاعاتي بسيار انحصاري بود، قسمتِ اعظمِ کره‌ي خاک را از چرخه‌ي کار و توليد بيرون مي‌گذاشت و تنها نقاط مشخصي را به عنوان کانون توليد دانش تثبيت مي‌کرد، نقاطي مثل دره‌ي سيليکون در کاليفرنيا، جنوب پاريس و بزرگراه M4 لندن. اين نقاط مکان‌هاي تمرکز دانش علمي-فني، نهادها، شرکت‌ها و نيروي کار عصر اطلاعات‌اند. به زعم کاستلز اطلاعات مادّه‌ي خام اين پاراديم جديد است و بهره‌وري نيز بر اساس تغييرات صورت‌گرفته بر اطلاعات ورودي سيستم تعريف مي‌شود.
انقلاب اطلاعاتي جديد موانع حرکت سرمايه را براي شرکتها برچيد و به آن‌ها رخصت داد که در رده‌ي نخستين نفع‌برندگان از مواهبِ اين تجديد ساختار قرار بگيرند. «اقتصاد اطلاعاتي، اقتصادي جهاني است… يعني اقتصادي که قابليت آن‌را دارد که به عنوان يک‌واحد در زمان واقعي و در مقياسي به پهنه‌ي کره‌ي خاک کار کند.» دو پيامد عمده‌ي پارادايم اقتصادي جديد براي بحث ما اين است که از يک سو اقتصاد جهاني شاهراهِ جريان سرمايه و مناطق مرتبط با آن را مشخص کرده است و از سوي ديگر برنامه‌هاي توسعه‌اي را منسوخ ساخته که پيش از اين به عنوان الگوهايي براي صنعتي شدن از سوي کشورهاي مختلف اتخاذ مي‌شدند. «اقتصاد جهاني در درون به سه منطقه‌ي آمريکاي شمالي، اتحاديه اروپا و منطقه‌ي آسيا-اقيانوس آرام به مرکزيت ژاپن امّا با اهميت فزآينده‌ي کره‌ي جنوبي، اندونزي، تايوان، سنگاپور و چين تقسيم مي‌شود.» اين مثلثِ «ثروت، قدرت و تکنولوژي» ساير نقاط جهان را به عنوان پيرامون و حاشيه‌ي خود تعريف مي‌کند. براي مثال بر اساس تقسيم کار جديد در عرصه‌ي جهاني در بين اين سه ناحيه اصلي اقتصادي منطقه‌ي آسيا-اقيانوس آرام دست بالا را پيدا کرده است، اقتصادي که رفته‌رفته به مرکز عمده‌ي انباشت سرمايه در جهان تبديل شده است. مثلاً سرمايه‌گذاري خارجي در چين «از يک ميليارد دلار در 1983 به 26 ميليارد دلار در 1993 رسيد رويدادي که کشور چين را به دومين کشور ميزبان سرمايه‌گذاري در جهان تبديل کرد.» از اين‌رو مي‌توان نتيجه گرفت که در اين پارادايم جديدِ اقتصادي قطبي‌شدن روندي صعودي پيدا کرده و «بخش چشمگيري از جمعيت ساکن در زمين از دايره‌ي اين اقتصاد بيرون مي‌مانند.»
مي‌توان گفت که در اين مختصات جديد جهاني تلاش براي تغيير تقديري که ساختار جديدِ سرمايه‌داري رقم زده و ارتقاء جايگاه کشور خويش براي برخورداري بيشتر معمولاً به شکست منجر مي‌‌انجامد. مثال بارز اين تلاش نافرجام سرگذشت کشورهاي آمريکاي لاتين بود که سه الگوي مختلف براي توسعه‌ي خود اتخاذ کردند که هر سه الگو به ترتيب در دهه‌ي 1960و 1970و 1980 به شکست انجاميد. الگوي واپسين هم در اصل تقليدي بود از راه و رسم موفقيت‌آميز کشورهاي آسيايي که آن هم  ناکام ماند.
سرمايه‌داري جهاني هم‌چون گذشته براي گسترش خود نيازمند کارگران و طبقات متوسط نبود و بنابراين چندان پرواي حفظِ اين طبقات را نداشت از اين‌رو امروزه با حذف فزآينده‌ي سياست‌هاي حمايتي از اين طبقات به حيات خود ادامه مي‌داد. سياست‌هاي اقتصادي داخلي و جهاني ايجادکننده‌ي غرامتي مضاعف براي طبقات متوسط و طبقه‌ي کارگران بودند و اين طبقات با شوک از دست دادنِ بسياري از امکانات زندگي طرف شدند. با توجه به بحث کاستلز راجع‌به تغيير پارادايم سرمايه‌داري و قطبي‌شدن آن- يعني اين واقعيت که حدّ اعلي جريان سرمايه در قطب‌هاي سه گانه‌ي فوق‌الذکر است- مي‌توان نتيجه گرفت که اولاً جايگاه ايران در اقتصاد جهاني اين امکان را از او سلب کرده که بتواند جريان سرمايه را در خود حفظ کند. اين نقاط سه‌گانه هم‌چون آهن‌ربايي عمل مي‌کنند که ثروتِ باقي کشورها را به درون خود مي‌کشند و به سرمايه‌داران اطمينان مي‌بخشند که با کمترين خطر به بيشترين ميزان سود خواهند رسيد. از سوي ديگر سرمايه‌داري اطلاعاتي و دانش‌محور شدن آن تا حدّ زيادي سرمايه‌داري اطلاعاتي را به فرآيندي انحصاري بدل کرده که تنها صاحبان آن – برخي کشورها و شرکت‌هاي چند مليتي- مي‌توانند از مواهب آن بهره‌مند شوند و باقي کشورها از عرصه‌ي رقابت بيرون مي‌مانند. ازاين‌رو شايد بتوان براي آينده‌ي اقتصاد ايران اين پيش‌بيني واقع‌بينانه را داشت که ايران اگر شانس بياورد تنها در جايگاه فروشنده‌ي مواد خام (نفت و گاز) باقي مي‌ماند و به‌سبب خصوصي‌سازي گسترده، عوايد حاصل از فروشِ مواد خام يا جذب اقتصاد پنهان داخلي خواهد شد و يا در جستجوي مکاني کم‌خطر در خارج از مرزهاي ايران براي افزايش سود خواهد بود.
يادداشت‌ها:
 
.[1] مالجو، محمد http://pecritique.com
.[4] مالجو، محمد http://pecritique.com
.[5] همان
Ben Fine, Marx Capital, 2004, Pluto press .[6]
.[7] همان
.[9] آروند ابراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدي و … نشر ني ص 518
.[10] همان ص 520
.[11] همان ص 521
.[12] همان ص 527
.[13] همان
.[14] اسدالله مرتضوي، تعديل ساختاري، فاز نوين ليبراليسم، بانک و اقتصاد
.[15] همان
.[16] فرشاد مومني ، اجراي تعديل ساختاري به نام عدالت
.[17] فرشاد مومني، همان
.[18] احمد سيف، اقتصاد سياسي دوران سازندگي
.[19] فرشاد مومني، همان
.[20] همان
.[22] مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات،1380، طرح نو، ترجمه احمد عليقليان،…
  

علي رضا ثقفي – نظام سرمايه‌داري و امپرياليسم

منتشرشده در به دست مجله هفته
علي رضا ثقفي
به مناسبت روزجها ني كارگر1393
براي شناخت وضعيت كنوني نظام سرمايه‌داري و راه‌هاي مقابله با آن و يا به طور مشخص كشف و بررسي راه‌هاي دگرگوني اين نظام سودمحور مطالب تحقيقي و تحليلي عميقي لازم است. اين نوشته در حد خودش تلاش مي‌كند تا ابعاد مختلف اين بحث را در اين دوره از نظام سرمايه‌داري روشن كند. تا بتواند نيروهاي چپ و كارگري را از ترفند‌هاي جديد اين نظام براي بقاء و دوام خود آگاه گرداند. در مقاله‌ی «جنگ‌هاي هفتاد ساله» كه به مناسبت جنگ در سوريه نوشته شده بود، ترفندهاي نظام سرمايه‌داري براي فرار از بن‌بست‌هاي اين نظام را، به خصوص در هفتاد سال گذشته در منطقه خاورميانه، توضيح دادم كه خواننده را به مرور دوباره آن دعوت مي‌كنم. در اين جا لازم مي‌بينم كه قبل از ورود به بحث اصلي، اين مطلب روشن شود كه تفاوت بين امپرياليسم و سرمايه‌داري چيست؟
نخستين بار در نوشته‌هاي كلاسيك اوائل قرن بيستم (ج .آ هوبسن اقتصاد دان انگليسي در 1902 اولين بار كتابي به نام امپرياليسم نوشت و در سال 1910 هلفردينگ كتابي را تحت عنوان سرمايه مالي نوشت) كائوتسكي و لنين از بحث امپرياليسم به عنوان مرحله‌اي از سرمايه‌داري صحبت كردند كه در آن بحث‌ها كه پس از جنگ‌هاي اوائل قرن بيستم در آمريكاي لاتين و ظهور استعمار آمريكائي به جاي اسپانيا از مرحله‌اي جديد در سرمايه‌داري صحبت مي‌شد. اين بحث‌ها گاه اين توهم را به وجود مي‌آورد كه امپرياليسم همان روابط اقتصادي سرمايه‌داري است. در حالي كه امپرياليسم مربوط به وجه سياسي و سلطه‌طلبي سرمايه‌داري انحصاري بود نه آن كه دقيقا خود سرمايه‌داري باشد. با دقت در بحث‌هاي آن دوره اين امر به خوبي روشن مي‌شود كه با تمركز بنگاه‌هاي اقتصادي و گسترش انحصارات سرمايه‌داري و شركت‌هاي بزرگ وجه سلطه‌طلبي نظام سرمايه‌داري براي دست‌يابي به بازارهاي بيشتر هر روز آشكارتر مي‌شود. به خصوص هنگامي كه اين ظهور سرمايه‌داري انحصاري با تسلط استعمارگري آمريكا به جاي اسپانيا همراه بود اين توهم به وجود آمد كه يك «اين هماني» ميان سرمايه‌ی انحصاري و سلطه‌طلبي آمريكايي وجود دارد، امپرياليسم را با نام آمريكا همانند و همراه كرد. در حالي كه نظام سرمايه‌داري يك شكل‌بندي اقتصادي و اجتماعي است كه در آن اصل بر وجود نيروي كار آزاد براي فروش و مالكيت خصوصي بر سرمايه و ابزار كار است كه نيرو ي كار را به جهت ايجاد ارزش اضافي به كار مي‌گيرد و امپرياليسم يك سلطه‌طلبي سياسي است كه بازتاب اين نظام در روابط كشورهاي برتر سرمايه‌داري با كشورهاي عقب مانده‌تراست. به زباني ديگر امپرياليسم وجه خارجي نظام سرمايه‌داري است. بدين مفهوم كه نظام سرمايه‌داري به خصوص در دوره‌ی انحصار ديگر آن وجه ليبرالي خود را در برابر حاكميت اشراف به طور كلي از دست مي‌دهد و براي گسترش بازارها و ايجاد قلمروهاي جديد تنها مجبور است كه وجه سلطه‌طلبي و كشورگشایي خود را تو سعه دهد. و اين امر بازتاب وجه واقعي نظام مبتني بر سودمحوري و كار مزدي است.
سرمايه‌داري از آنجا كه دوران رقابت آزادش به سرعت به انحصار تبديل مي‌شود و انحصار جز با سلطه‌گري و تحميل حاكميت اقليت بر اكثريت قاطع جامعه انساني نمی‌تواند به حيات خود ادامه دهد، به ضرورت سياست‌هاي امپرياليستي و سلطه‌گري جزء جدائي‌ناپذير نظام سرمايه‌داري در دوره انحصار قرار مي‌گيرد. انحصار سرمايه‌داري برمبناي آن چه كه به صورت تاريخي صورت گرفته است، از بحران سرريز توليد، يعني از آن دوره از بحران‌هایي آغاز مي‌شود كه در ابتداي ظهور و گسترش نظام سرمايه‌داري بر اين نظام حاكم مي‌شد. مانند بحران‌هاي ادواري اوائل قرن بيستم كه منجر به جنگ‌هاي جهاني براي تقسيم مجدد بازارهاي جهان و تعيين اقليم انحصارات شد. در هر يك از اين بحران‌ها، انبوه توليدات سرمايه‌داري آن چنان گسترش مي‌يافت كه در بازارهاي محدود آن زمان براي فروش كالاهاي توليدي خود ظرفيت لازم را نمی‌ديد و به طور ضروري در هر يك از اين بحران‌ها بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك از رده خارج شده و بخشي از باقي‌مانده‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شده و در بحران بعدي براي گسترش قلمرو خود رو در روي يكديگر قرا مي‌گرفتند. همين گسترش‌ها و رقابت‌ها در سطح يك كشور به انحصارات ملي انجاميد كه در انتها، اين انحصارات ملي و كشوري در دو جنگ جهاني براي گسترش قلمرو خود، در سطح مستعمرات و بازار جهاني به جان يكديگر افتاده و ميليون‌ها انسان را فداي گسترش بازارهاي خود و به چنگ آوردن قلمرو‌ها و سرزمين‌هاي جديدتر كردند كه بحث آن در نوشته‌هاي ديگر آمده و در اين مقال نمی‌گنجد .
اما نظام سرمايه‌داري پس از اين دو جنگ به توافقي دست يافت كه بازارهاي جهاني را ميان خود با هزينه‌اي كمتر تقسيم كند و اين امر به بركت ظهور شركت‌هاي بزرگ چندمليتي حاصل از حذف و محدود شدن رقباي كوچكتر، امكان‌پذير گشت. (1) سرمايه‌هاي انحصاري در بسياري از زمينه‌ها در يكديگر ادغام شد. اين سرمايه‌هاي غول‌پيكر و موسسات بزرگ اقتصادي با ادغام هرچه بيشتر به آن چنان سرمايه‌هاي عظيمي دست يافتند كه براي تسخير بازارها، نيازي به جنگ‌هاي جهاني نبود بلكه با جنگ‌هاي منطقه‌اي و دخالت مستقيم در امور اقتصادي و اجتماعي كشورهاي ديگر، به خصوص مناطق آزاد شده در دوره استعمار، اين امكان فراهم بود كه با كودتاها يا راه انداختن انتخابات هدايت شده و به قول خودشان مهندسي شده و دخالت‌هاي پنهان و آشكار، هر بازاري را براي خود بگشايند، سرمايه‌ها مرزها را درنوردند يا با به راه انداختن جنگ‌هاي منطقه‌اي از طريق عوامل خودشان با صرف ميلياردها دلار آن چنان كشورها را به افلاس بكشانند كه تا سال‌هاي سال مجبور به نوشتن ديكته‌هاي سرمايه جهاني شوند. (نمونه‌هاي آن جنگ‌هاي ايران و عراق يا جنگ‌هاي خليج فارس و جنگ‌هاي هفتاد ساله منطقه خاورميانه است ميان اعراب و اسرائيل.)
اكنون نظام سرمايه‌داري ديگر تنها به سلطه‌طلبي امريكا خلاصه نمی‌شود بلكه اين نظام در ظهور منافع مشترك شبكه بهم پيوسته‌اي از شركت‌هاي بزرگ است كه همراه با بازارهاي مالي و بورس و شبكه بانكي اقتصاد جهان را در دست دارد. در كنار خود نيروي كار عظيمي همانند چين و هند و جنوب شرقي آسيا و روسيه را به بند كشيده است كه همراه است با خورده سرمايه‌داران وسيع كشورهای نفتي خاورميانه كه مجموعه‌ی سرمايه‌هايشان براي جا به جايي و يا دست به دست شدن شركت‌هاي بزرگ كفايت مي‌كند.
با اين مقدمه اكنون مي‌توان به مطلبي پرداخت كه امروزه در ميان بسياري از نوشته‌هاي برخي چپ‌هاي قديمي و در حقيقت گسسته از چپ مشاهده مي‌شود كه هنوز سرمايه‌داري را با امپرياليسم، آن هم فقط در صورت امريكایي آن مخلوط مي‌كنند. آن‌ها نظام سرمايه‌داري را با همه ابعاد جهاني شده خود نمی‌بينند يا نمی‌خواهند ببينند و رقابت‌هاي دروني اين نظام را براي تقسيم و بازهم تقسيم بازارها يا ناديده مي‌گيرند يا با بزرگ‌نمایي اين اختلافات برسر تقسيم بازارها و نفوذ خود، آن را به امري سرنوشت‌ساز ارتقا مي‌دهند. مثلا در جنگ‌هایي مانند اكراين يا سوريه با راحت‌طلبي خاص روشنفكران واراده از يك جناح يا از يك بخش سرمايه‌داري در برابر بخش ديگر به حمايت برمي‌خيزند. همين تفكرات روزي از دولت احمدي‌نژاد و ژست‌هاي ضد‌امپرياليستي او حمايت مي‌كند و روز ديگر از دولت روحاني و سازش او با سرمايه‌داري اروپا. هرچند كه اين دارودسته در مايت از يك جناح سرمايه‌داري و مخالفت با جناح ديگر، به صورت ظاهري با يكديگر متفاوت‌اند. اما دراصل با قرارگرفتن در كنار يك جناح از سرمايه‌داري و پشتيباني از سياست‌هاي بخشي از شركت‌هاي بزرگ به صورت عملي از خواسته‌ها و منافع مردم فاصله مي‌گيرند و در حقيقت در يكي از جناح‌هاي سرمايه‌داري قرار دارند.
در همين زمينه مي‌توان در درجه اول به حاميان جناح به اصطلاح نئوليبرال داخلي كشور خودمان پرداخت.
آیا دولت فعلي در ايران سرانجام خوشی را برای کارگران در نظر گرفته است؟
آیا با تداوم دولت جديد و به تبع آن برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه گذاران خارجی، مشکلات اقتصادی کارگران مرتفع خواهد شد؟
آیا ورود سرمایه‌گذاران خارجی باعث بالا رفتن رفاه در میان کارگران شده و مشکلات معیشتی کارگران را مرتفع می سازد؟
آیا… دولت قبلي اوكراين نماينده منافع مردم اكراين بود و يا دولت فعلي چيزي جز دست نشانده شركت‌هاي بزرگ آمريكائي و اروپائي است؟
بسیاری از تحلیل‌گران جناح راست حکومتی و چپ‌های سبز و بنفش، بر این عقیده‌اند که دولت فعلي می‌تواند با برقراری رابطه مسالمت‌آمیز با جهان غرب، مشکلات طبقه کارگر را کاهش داده و روزگار بهتری را برای آنها رقم زند. آنها بر این نظر پافشاری می‌کنند که به قدرت رسیدن دولت جديد امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران افزایش داده و باعث ورود سرمایه‌گذاران خارجی شده و ورود سرمایه به ایران باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران می گردد.
پا پس کشیدن در مقابل ادعاهای چندین ساله اتمی در ژنو و ورود نماینگان اقتصادی کشورهای آلمان و فرانسه و… موید این نظریه است. بر طبق برخي گزارش‌های هيات‌هاي مذاكره كننده در ژنو گاه يكديگر را با اسم كوچك صدا مي‌زنند كه نشان دهنده صميميت آنان است (گزارش خبر گزاري‌ها از قول يكي از مذاكره كنندگان در 27/1/1393)
اما نیروهای واقعی چپ کاملا مخالف این نظریه هستند. ما معتقدیم بنا به دلایل زیر دولت جديد و هر دولتی که به تضاد کار و سرمایه اعتقاد نداشته باشد و مدافع مالکیت خصوصی باشد (می‌خواهد این دولت، دولت مشت آهنين قبلي باشد یا دولت به غايت راست بنفش) نمی‌تواند گره‌ای از هزاران گره کور کارگران این مرز و بوم باز کند:
1- تاریخ نشان داده است ورود سرمایه به کشورهای حاشیه ای چون شیلی، اندونزی، مالزی، … نه تنها مشکل طبقه‌ی كارگر و مردم تحت ستم را حل نکرده ، بلکه سرمایه‌داری توانسته است با تثبیت جایگاه خود دراین کشورها، جلوی رشد و ساماندهی طبقه کارگر را با قدرت هرچه تمام‌تر بگیرد. یکی از معدود مثال‌هایی که طرفداران اقتصاد آزاد بر آن انگشت می گذارند، کشور کره جنوبی است که ادعا دارند ورود سرمایه به این کشور و پیوستن این ناحیه به اقتصاد آزاد، توانسته باعث رشد و شکوفایی اقتصادی طبقات مختلف در این جامعه گردد. باید در نظر داشت کشور کره جنوبی به علت هم مرزی با کره شمالی، نقطه حساسی برای دنیای سرمایه‌داری بوده و با توجه به اینکه مردم ساکن درکره جنوبی در ابتدای جدایی از نیمه شمالی، حس سمپاتی قوی نسبت به کمونیسم پیدا کرده بودند، تمام هم وغم دنیای سرمایه داری، رشد اقتصادي کره جنوبی بوده است. با همه اين تلاش‌ها مي‌توان به روشني مشاهده كرد كه به رغم بوق و کرنای طرفداران اقتصاد آزاد، وضعیت کارگران کره جنوبی و مشكلات بيكاري و فقر درآن كشورتفاوت چنداني با ديگركشورها ندارد و در اين زمينه مي‌توان به مبارزات كارگران اين كشور در سال‌هاي گذشته ودر همين چند ماه پيش اشاره كرد كه صد‌ها هزارنفر از كارگران در اعتراض به خصوصي‌سازي‌هايي نظير حمل و نقل عمومي به خيابان‌ها ريختند يا به بحران اقتصادي 1998 تا 2002 پرداخت كه در آن صد‌ها هزار كارگر بيكار شده و سپس مجبور شدند كه با دستمزد‌هاي پائين تر به كار بپردازند. بحران‌هاي بورس و بحران‌هاي اقتصادي در اين كشور كمتر از ساير كشورها نبوده است.
2- ترکیب دولت فعلي خود گویای نوع نگرش ایشان به طبقه كارگر و زحمتكشان می‌باشد. وقتی رئیس چند ساله اتاق بازرگانی، رئیس دفتر رئیس جمهور می شود (محرم اسرار اقتصادی) و از وزیر اطلاعات گرفته تا مشاورین رئیس جمهور، همه و همه در این چند ماهه به طور مشخص از نظم نظام سرمايه دارانه دفاع كرده اند و بر طبل خصوصي‌سازي‌ها كوبيده‌اند و در مقابل بر مخالفان سرمايه‌داري تاخته‌اند، می توان نتیجه گرفت که این کابینه و این تیم اقتصادی کمربندهای خود را برای دفاع از طبقه بورژوازی سفت کرده‌اند. در ترکیب کابینه می‌توان چهره‌هایی چون زنگنه، علوی ، سیف، … را مشاهده نمود که همه و همه از مدافعان سرسخت اقتصاد آزاد هستند، لذا نمی‌توان از چنین کابینه ای انتظار حمایت از طبقه کارگران را داشت.
3- بودجه سال جاری به گونه ای تنظیم شده است که ارتش و سپاه با افزایش 50درصد و 30 درصد بودجه روبرو شده‌اند. این مساله نشان از تقویت نهادهای سرکوب می‌باشد. سیستماتیک شدن سرکوب یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه سرمایه‌داری می باشد که در این بودجه‌ی تنظیم شده به عینه می‌توان آنرا مشاهده کرد.
4- متاسفانه دولت فعلي و مدافعان پرو و پا قرص آن تا کنون نتوانسته‌اند به صورت کاملا عینی و آمار و ارقام دقیق نشان دهند که چگونه می‌خواهند مشکل کارگران را برطرف سازند. تنها سخنانی که از این کابینه شنیده شده است تهدید فعالان کارگری و خط و نشان کشیدن برای کارگران بوده است. گزاردن یک فرد کاملا امنیتی (ربیعی) بر راس وزارت کار مصداق این نظر می باشد.
اگر بخواهيم وضعيت اقتصادي كنوني را مورد بررسي قرار دهيم مي‌توان چنين گفت كه در شرائط حاضر هيچ گونه كمبودي در كالاها و جود ندارد. آمارها نشان مي‌دهد كه در شرائط عادي با فروش روزانه سه ميليون بشكه نفت از ذخائر زير زميني و با احتساب متوسط قيمت تقريبا ثابت مانده در دو سال گذشته، ساليانه بيش از يكصد ميليارد دلار در آمد نفتي ايران خواهد بود و با اضافه كردن صادرات مواد فرآورده‌هاي نفت و گاز وهمچنين بهره‌برداري از فازهاي متعدد پارس جنوبي اين ميزان صادرات به بيش از يك‌صد و پنجاه ميليارد دلار بالغ خواهد شد. در حالي كه با توجه به آمار كل واردات كالاهاي مختلف در سال‌هاي اخير نزديك به شصت ميليارد دلار بوده است. يعني مي‌توان در يك شرایط نرمال ساليانه بيش از نود ميليارد دلار ذخيره ارزي و مازاذ موازنه‌ی بازرگاني داشت. اكنون اگر ميزان ارز بلوكه شده را كه بر طبق برخي منابع تا يك‌صد ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود را در نظر بگيريم و كل نقدينگي بازار را كه حدود 400 هزار ميليارد تومان برآن تقسيم كنيم، درهمين شرائط بهاي دلار با توجه به ذخيره ارزي يك‌ساله و بدون محاسبه هرگونه درآمد ارزي ديگر در بازار آزاد حدود هزار و پانصد تومان يعني نصف قيمت فعلي خواهد بود. يعني در همين شرایط وبدون محاسبه هرگونه توليد ديگري در برابر هر هزارو پانصد تومان پول موجود در بازار يك دلار ارز داريم. حال نگه داشتن قيمت ارزها به دو برابر ارزش آن چه سودهايي را براي دولت‌مردان به ارمغان مي‌آورد كه حاضر نيستند قيمت آن را به صورت واقعي همان اقتصاد بازار خودشان در آورند.
نگاهي ساده به بودجه سال جاري نشان مي‌دهد كه دولت مردان و صاحبان قدرت و سرمايه داراساس تمام تلاش خود را براي خالي كردن سفره مردم زحمتكش و كارگران و مزد بگيران به كار برده‌اند و در مقابل بودجه شركت‌هاي دولتي را به سه چهارم بودجه افزايش داده اند( پايگاه اطلاع رساني دولت. لايحه بودجه 1393) در اين بودجه به وضوح شاهد هستيم كه نزديك به 600 هزار ميليارد تومان از كل بودجه در دست بانك‌ها و موسسات انتفاعي است كه به نوعي وابسته به دولت‌اند و به صورت عمده بخش‌هاي انرژي و خدمات عمومي را كنترل مي‌كنند. اين شركت‌ها و بانك‌ها كه وظيفه‌شان سودآوري است، به جان مردم افتاده و با دريافت دلارهاي نفتي هم اكنون ودر ابتداي سال قيمت انرژي و خدمات را از 25 تا صد در صد افزايش داده‌اند. (در مورد تعرفه برق و تعرفه معاملات اتومبيل اين افزايش بيش از همه بوده است، به‌طوري كه تعرفه انشعاب برق به 5 برابر افزايش يافته است) و اين امر هيچ پيامي به جز فلاكت بارتر شدن و ضعيت نيروي كار ندارد. سرمايه‌هاي بين‌المللي اگر توان حل مشكل بيكاري را داشتند در همان كشورهاي آمريكا و اروپا اين كار را مي‌كردند . مگر كشوري مانند يونان يا اسپانيا و پرتغال و… مانعي بر سر سرمايه‌گذاري‌ها ايجاد كرده‌اند كه بيكاري و فقر و فلاكت تمام آنها را فرا گرفته است؟ این که 45 درصد مردم آمريكا، برطبق آمار رسمي دولت آن كشور در زير خط فقر هستند، به علت تحريم‌ها بوده و كشور آمريكا مانع سرمايه‌گذاران بوده است؟ آیا اعتراضات هر روزه‌ی كارگري در چين به علت كمبود سرمايه گذاري در اين كشور است (نگاه كنيد به مقاله جنبش كارگري در آمريكا منتشره در سايت كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت اول ماه مه 1391)

در اينجا بد نيست به گفته يكي از مسئولان سابق نظام اشاره كنيم كه گفته بود «اگر طلا هم از آسمان ببارد مشكلات حل نخواهد شد» (جواد منصوران در مصاحبه با تلويزيون فروردين 1393) چرا چنين حرفي زده مي‌شود؟ اين مطلب نشان از آن دارد كه بخشي از خود ِحكومت‌گران مي‌دانند كه ريشه‌ی اصلي مشكلات در كجا است اما هيچكدام آن‌ها ارده‌ی لازم را براي تغييرات اساسي ندارند.

در انتها بار ديگر به آن دسته از تفكراتي مي‌پردازم كه هنوز گمان مي‌كنند كه نظام سرمايه‌داري همان امپرياليسم امريكا در قرن گذشته است. اين دسته هنوز روسيه را همان شوروي سابق مي‌دانند و سيستم حكومت‌هائي همانند سوريه و ليبي سابق را راه رشد غير سرمايه‌داري تلقي مي‌كنند. در اين ميان درسطح جهاني نيز چپ‌ها و روشنفكراني بودند كه دولت قبلي در ايران را از آن جهت مورد تاييد قرار مي‌دادند چرا كه در برابر آمريكا ايستاده است و متحداني همانند ونزوئلا و كوبا و كره شمالي دارد.

وجه مشترك اين گروه با دسته اولي كه از نئوليبراليسم دفاع مي‌كنند در آن است كه در اين ميان، توده‌هاي مردم و زحمتكشان و مزدبگيران جايگاهي در نظرات آنان ندارد. اگر رژيم اسد مردم خودش و شهر‌ها را بمباران مي‌كند و اگر دولت قبلي كهريزك‌ها را به راه مي‌اندازد و درقتل‌عام‌هاي دهه شصت هزاران مخالف را به چوبه‌ی دار مي‌سپارد، چون كه در برابر امريكا ايستاده پس لايق حمايت است؛ آنها به سيستم و نظام اقتصادي حاكم كه در هر دو وجه سرمايه‌داري حفظ مي‌شود توجهي ندارند. هريك از اين دو وجه نظام سرمايه‌داري، حافظ و جاده صاف كن وجه ديگر است. زيرا كه هر گاه وجهي از نظام سرمايه سالار به بن بستي مي‌رسد كه راه فرار غيرممكن است ، صحنه را به جناحي ديگر واگذار مي‌كند تا آنكه مدتي درازتر كارگران و زحمتكشان و توده‌هاي مردم را سرگرم كند. تاكيد اصلي ما مي‌تواند بر آن باشد كه اين نوع نگرش‌ها را دعوت به مطالعه تاريخ دويست سال گذشته‌ی سرمايه‌داري كنيم . زيرا به خوبي مي‌دانيم كه بنيان نظام سرمايه داري بر سودمحوري و تجمع سرمايه در دستان عده‌اي خاص و مسلط بر جامعه قرار دارد . حفظ اين سيستم جز با حفظ تسلط سرمايه بر نيروي كار از ابتداي ظهور نظام سرمايه داري امكان نداشته است. آن مكانيزمي كه سرمايه داران را وادار كند از سود‌هاي افسانه‌اي و امكانات فوق‌العاده تفريحي و زندگي‌هاي عجيب و غريب خود بگذرند و حقوق ديگران را رعايت كنند كدام است ؟

اين مكانيزم چيزي جزآن نيست كه نيرو ي كار با تشكل سراسري و مستقل خود بتواند سرمايه‌داري را كه با همه و جود و با تمام جناح‌هايش چاپيدن آخرين رمق‌هاي كارگران و زحمتكشان را در دستور قرار داده وادار به عقب‌نشيني كند . اكنون همه‌ی تحليل گران و مجيزگو يان اين نظام اذعان دارند كه براي مشكلات به وجود آمده برای جوامع سرمايه داري هيچ را ه‌حل موثري ندارند و بسياري از آنان كه كمي واقع‌بين‌ترند از بن‌بست‌هاي اين نظام سخن به ميان مي‌آورند. دولت نئوليبرال ايران كه نويد رفع تحريم‌ها و گشايش زندگي مردم را مي‌داد ، با مستقر شدن خود و به اصطلاي اجراي مر حله دوم هدفمندي يارانه‌ها ،چاپيدن مردم شديد تر از دو لت قبلي آغاز كرده است .و اين روندي گريز نا پذير براي نظم سر مايه دارانه است كه تنها مي‌تواند با كنار رفتن اين تفكر سود محور و جايگزيني نظام انسان محور تغيير كند. (دراين زمينه مراجعه شود به مقاله جهاني سازي و بحران جنوب شرق آسيا ) اين تجربه‌ها مي‌تواند عبرت براي كساني باشد كه گمان مي‌كنند با آمدن سرمايه‌هاي خارجي ودرهاي باز مشكلات كارگران و زحمتكشان حل خواهد شد. دربخشي از این مقاله که مربوط به بحران اقتصادي كره جنوبي و آرژانتين است كه نمونه موفق سياستهاي جديد ادغام در بازار جهاني در ابتداي قرن بيست و يكم بوده اند. در این بخش چنین آمده است:

ادغام جهانی و درهم آمیختگی اقتصادی: کره جنوبی و آرژانتین

گسترش صنعتی شدن به کمک دولت از میانه دهه 1950 در کره جنوبی باعث ظهور این کشور در دهه 1970 به عنوان یکی از قدرتمندترین «کشورهای جدیدا صنعتی شده» جهان شد. در دهه 1980 کشور اندونزی به عنوان نیروی مهم الکترونیک، فولاد، اتومبیل و صنایع کشتی سازی جهان شناخته شد. (39) در این مرحله حکومت امریکا کره را مجبور کرد بازارهایش به روی کالاها وسرمایه‌های خارجی باز کند. در 1983 رئیس جمهور رونالد ریگان از کره دیدار کرد وبه آن کشور در این زمینه اولتیماتوم داد. پس از آن ایالات متحده مبادرت به اجرای قانون تجارت « سوپر 301 »

(این قانون به ایالات متحده اجازه میدهد که طرف تجاری نامناسب خود را تنبیه کند.) برای به زانو درآوردن اقتصاد کره کرد. این تهاجم خیلی موثر بود. آنقدر که کره را وادار کرد تا واردات کالاهای کشاورزی راآن چنان بالا ببرد که از مبلغ8/1 میلیارد دلار در سال 1985 به 5 میلیارد دلار در انتهای سال 1991 برساند. در حقیقت کره اکنون بزرگترین خریدار تولیدات کشاورزی امریکا است.(40) از طریق بازارهای باز کره،

سرمایه گذاران و سفته بازان بین‌المللی سرازیر شدند و سایر کشورهای آسیای شرقی همانند تایلند، اندونزی، مالزی و فیلیپین را به خوبی نشانه گرفتند. بین سال‌های 1990 تا 1995 سرمایه‌های خارجی به این 5 کشور خارجی دست یافتند و از مبلغ بیست میلیارد به 95 میلیارد دلار افزایش یافتند. اما به خاطر وجود بازارهای نامنظم، نفوذ سرمایه سفته باز تمام فرصت‌های واقعی بهره وری را از کار میاندازد. به زودی مشخص شد که سرمایه خارجی شروع به فرار از منطقه کرده است. مشکلات اقتصادی در تایلند به صورت ناگهانی با فرار سرمایه‌ها ظاهر شد. گسترش سرمایه گذاری خارجی در5 کشور وضعیت غم انگیزی پیدا کرد. از میزان 115 میلیارد دلار در سال 1997 ناگهان به شدت سقوط کرد. (که از یک سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری شروع شده بود.)

به یک‌باره افتخار منطقه، کره جنوبی نئولیبرالیزه شده، خود را در حالت عدم تعادل احساس کرد. این عدم تعادل در اثر ضربه ای بود که از بازارهای آزاد خورده بود. در اوج بحران، روزانه 10.000 کارگر اخراج میشدند. و 300.000 نفر هر ماه کار خود را از دست میدادند.(41)

تحت تاثیر ضربه‌های این بحران بسیاری از شرکت‌های کره‌ای با به حراج گذاردن، خود را منحل کردند. به تازگی جنرال موتورز کارخانه اتومیبل‌سازی دوو را خریده است. معامله پس از آن انجام شد که شرکت امریکایی موافقت دوو را برای اخراج یک سوم از 22000 پرسنل خود جلب کرد.(42) چنین است پاداش پیروی از مسیرنئولیبرالی. اما اگر کشوری که گمراه شده و مدل جهاني‌سازي را پذیرفته، باید تنبیه شود، آن کشور آرژانتین است. کره باید مورد ضرب قرار میگرفت تا کاملا مطیع میشد ولی آرژانتین نیازی به آن نداشت بلکه حاکمان آن کشور از ابتدا سیاست‌های نئولیبرالی را همانند باورهای مذهبی در دهه 1990 پذیرفتند. با اعتقاد قلبی به مساله بازار آزاد، حکومت آرژانتین تبدیل به متحد وفادار واشنگتن در امریکای لاتین شد. در سال 1991 هیچ کشور دیگری در این ناحیه حاضر نشد که دسته‌های نظامی خود را به جنگ با عراق بفرستد به‌جز آرژانتین. تنها آرژانتین در میان کشورهای امریکای لاتین، شریک جرم بین‌المللی امریکا بود. همین احساسات سیاسی امریکایی دوستی حکومت بود که وزیر خارجه آرژانتین ارتباط کشورش با امریکا را از نوع «ارتباط عاشقانه» دانست. (43)

در جبهه اقتصادی این کشور به دنبال اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بود. خصوصی کردن، باز کردن بازار، قطع ناگهانی خدمات اجتماعی و در راس همه این موارد، حکومت با دلاریزه کردن اقتصاد موافقت کرد. یعنی با شیوه‌هایی که پول جاری (پزو) را وابسته به دلار میکند. در نتیجه هر وقت که دلار امریکا بالا برود، پزو آرژانتین نیز بالا میرود و در این صورت کالاهای آرژانتینی در بازار جهانی گران تمام میشود و با بالا رفتن قیمت کالاهای آرژانتینی، صادرات این کشور سقوط میکند و تجارت جاری با کسری مواجه میشود. این مساله حکومت را مجبور به روی آوردن به قرضه‌های خارجی میکند. بدین ترتیب در نتیجه ضرورت سیاست دلاریزه کردن اقتصاد که به وسیله واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل شد، قرضه‌های خارجی آرژانتین آن چنان بالا رفت که به میزان 141 میلیارد دلار در سال 2001 رسید.در حالی که کشور عمیقا در زیر بار وام‌ها قرار میگرفت، مردم تحت فشارهای خصوصی شدن سردر گم بودند. خدمات اجتماعی قطع میشد و اخراج‌های دسته جمعی صورت میگرفت. وال استریت ژورنال تخمین میزد که در طول یک سال چهار میلیون نفر از مردم به زیر خط فقر سقوط کنند، یعنی حدود ده درصد جمعیت. (44) در مجموع 18درصد از مردم آرژانتین به طور رسمی بیکار شدند. که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری کشورهای صنعتی در جهان است (شمار واقعی بیکاران مطمئنا بیشتر است.) درعین حال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کارهایی انجام دادند که مشکلات موجود بسیار شدیدتر شد.

با اینکه بحران شدیدتر میشد، یک یادداشت تکنیکی تفاهم (Technical Memorandom of understanding ) بین حکومت و صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر 2000 به امضا رسید. در شرایطی که آرژانتین نیاز به یک بودجه 1.2 میلیارد دلاری داشت تا بتواند کسری سال 2001 را جبران کند. در آن موقع مشخص بود که آرژانتین به سمت بحران پیش میرود. در یک بخش خاص با نام « بهبود شرایط فقرا » آرژانتین مستقیما 40 دلار کمک ماهانه ای که به مستمری بگیران بیکار شده از برنامه‌های دولت پرداخت میشد، قطع کرد. بدین ترتیب صدها هزارنفر فقیرتر شدند.

سقوط اقتصادی مشخص بود و تولیدات صنعتی 25درصد سقوط کرده بود. در همان حال رئیس بانک جهانی به شکل اغراق آمیزی ادعا میکرد که کشور سه میلیارد دلار از مخارج حکومت و هزینه نیروی کار کم کرده است. در حالی که سقوط اقتصادی، افزایش فقر عمومی و بیکاری فزاینده را نادیده میگرفتند. جمیز ولف سان (-James Wolfensohn) رئیس بانک جهانی با حرارت از «بازار قابل انعطاف نیروی کار» تمجید میکرد.(درحقیقت بازار قابل انعطاف نیروی کار به معنی پایین بودن دستمزد‌ها بود.)(45) نرخ فقر رسمی به 44درصد جمعیت رسیده بود که دو برابر نرخ ده سال قبل بود.(46 ) در حالی که اوضاع در حال تغییر بود و فقر و ناامیدی هم چون سیل عظیمی جامعه را در بر میگرفت و شورش برای نابودی پایه‌های حکومت ادامه داشت، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از پذیرفتن رسوایی که خودشان بوجود آورده بودند، سرباز میزدند. امروز آرژانتین یک کشور ورشکسته است. اقتصاد آن درهم ریخته و مردم غارت شده اند. این وضعیت به خاطر یک دهه بردگی در برابر شیوه نئولیبرالی امریکا است. علاوه بر آن این مساله در کارنامه نتایج مدل جهاني‌سازي وجود دارد که عبارت از هماهنگی کامل با بازار جهانی، درکنار آن خصوصی‌سازی و قطع گسترده هر نوع کمک دولتی است. این مسائل باعث میشود که اقتصادهای کوچکتر به صورت باورنکردنی آسیب ببیند و به سقوط اقتصادی دچار شوند که قطعا مخالف آن چیزی است که طرفداران جهاني‌سازي اظهار میدارند. (منبع: جهان ديگري ممكن است فصل سوم/ديويد مك نالي از كتاب جهاني‌سازي و ايران. مجموعه مقاله ،عليرضا ثقفي

 
 

لیبرال امپریالیسم: آزادی برای غارت

منتشرشده در به دست مجله هفته


تارنگاشت عدالت

منبع: صدای سوسیالیستی

آوریل ٢٠١۴

لیبرال امپریالیسم: آزادی برای غارت

«از اینرو، چیزی که لازم است نوع جدیدی از امپریالیسم است، نوعی که برای جهان حقوق بشر و ارزش‌های جهان‌وطنی قابل پذیرش باشد. ما هم‌ اکنون می‌توانیم رئوس آن‌را مشخص کنیم: امپریالیسمی که، مانند کل امپریالیسم، هدفش آوردن نظم و سازمان است اما امروز بر اصل داوطلبانه قرار دارد.»

این مقولۀ لیبرال امپریالیسم در سال ٢٠٠٢ توسط رابرت کوپر، یک دیپلومات ارشد بریتانیا و عضو پیشین دفتر دولت تونی بلر که اکنون مشاور ویژه کمیسیون اروپایی برای مسائل خارجی است ارتقاء داده شد و به‌نظر می‌رسد توسط سازمان‌های غیردولتی درگیر در کار «بشردوستانه»، توسط رسانه‌ها، برخی سندیکاها، اتحادیۀ اروپایی، احزاب سوسیال دموکرات، و آشکارا توسط هواداران علنی‌تر امپریالیسم پذیرفته شده است.

چیز جالب دربارۀ دکترین کوپر چیزی نیست که می‌خواهد- زیرا همانطور که همه ما می‌دانیم آن امپریالیسم از نقطه نظر نظامی، اقتصادی، و فرهنگی است- بلکه شیوۀ آشکاری است که آن‌را بیان می‌کند، که نشان می‌دهد مشروعیت نگران کننده‌ای با ایده‌های او همراه است.

این سیاست‌ها آشکارا بدنه کسب‌و‌کار بسیاری از سازمان‌های غیردولتی شده‌اند، سازمان‌هایی که اکنون مرگ و ویرانی امپریالیسم را دنبال می‌کنند، به خود حقوق‌های هنگفت می‌پردازند و در عین‌حال برای جهان درباره کردار نیک و اخلاقیات سخنرانی می‌کنند و فعالانه با عقبۀ اقدامات نظامی امپریالیسم همکاری می‌نمایند و برای آن‌ها ردای ایدئولوژیک لیبرالی تهیه می‌کنند.

«بمثابه بخش کمکی برای این تلاش‌ها- در موارد بسیار ضروری برای آن- بیش از یک‌صد سازمان غیردولتی است.»

کوپر به‌طور مثبت «عصر امپراتوری‌ها» را، و این‌که چگونه صلح و ثبات را در نظم جهانی که بر توازن ظریف بین امپراتوری‌های رقیب قرار داشت حفظ می‌کرد، بیاد می‌آورد. این رابطه صلح و ثبات برای امپراتوری دلیل باور او به نیاز به «بازگشت» به یک عصر امپریالیستی است. البته، خوانندگان می‌دانند که آن عصر هرگز ناپدید نشد و منظور واقعی او یک شکل متجاوزتر و آشکارتر امپریالیسم است، که مطمئناً از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ قابل قبول‌تر شده است.

البته، حتا با استفاده از معادل قراردادن نادرست امپریالیسم با مداخله نظامی، او تجاوز نظامی ایالات متحده به حاکمیت هائیتی، کوبا، ونزوئلا، یوگسلاوی، فیلیپین، پورتو ریکا، گواتمالا، شیلی، کره، لائوس، ویتنام، ایران، افغانستان، مصر، لبنان، عراق، اندونزی، کامبوج، و بسیاری دیگر را، هم از جنگ جهانی دوم به بعد و بویژه پس از سپتامبر ٢٠١١، زمانی‌که به گفته کوپر، قدرت‌های جهانی از ایفای نقش امپریالیستی بسود صلح، ثبات، نظم جهانی هراسناک یا مردد بودند، فراموش می‌کند.*

«امروز [سال ٢٠٠٢] هیچ قدرت استعماری برای این‌که کار را بعهده بگیرد وجود ندارد، گرچه فرصت‌ها، شاید حتا نیاز به استعمار به همان اندازه قرن نوزدهم زیاد است.»

برای کوپر جهان «پست‌مدرن» به پذیرش استاندارهای دوگانه، فریب‌کاری، مداخله نظامی و نوع جدیدی از امپریالیسم برای حفاظت از صلح و امنیت نیاز دارد.

«چالش برای جهان پست‌مدرن این است که به استفاده از استاندارهای دوگانه عادت کند. ما، در میان خودمان براساس قوانین و امنیت تعاونی باز عمل می‌کنیم. اما هنگام برخورد با حکومت‌های نوع قدیمی‌تر خارج از قاره پست‌مدرن اروپا، ما نیاز داریم به شیوه‌های خشونت‌ آمیزتر دوران پیش- زور، حمله پیش‌دستانه، فریبکاری، هر آنچه برای برخورد با آن‌هایی که در جهان قرن نوزدهم هر حکومت برای خودش زندگی می‌کنند، متوسل شویم. ما، در میان خودمان قانون را رعایت می‌کنیم اما هنگامی که در جنگل عمل می‌کنیم، باید از قوانین جنگل نیر استفاده کنیم. در دوره طولانی صلح در اروپا، وسوسه نادیده گرفتن دفاع خودمان، هم فیزیکی و هم روانی، وجود داشته است. این یکی از بزرگ‌ترین خطرات برای حکومت پست‌مدرن را نشان می‌دهد.»

عموم (البته در غرب) لازم است لیبرال امپریالیسم کوپر را بپذیرد و با قتل، جنگ، نابرابری، بی‌عدالتی، سرقت، و فریبکاری-همه به نام آزادی لیبرالی- کنار بیاید.

«نخست امپریالیسم داوطلبانه اقتصاد جهانی است. این معمولاً توسط یک کنسرسیوم جهانی از طريق مؤسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- عمل می‌کند- ویژگی امپریالیسم جدید چندجانبه بودن آن است. این مؤسسات به حکومت‌هایی که می‌خواهند راه خود را به اقتصاد جهانی و دایره پرمحسنات سرمایه‌گذاری و ثروت بازیابند کمک می‌کنند. در مقابل آن‌ها تقاضاهایی را مطرح می‌کنند که، امیدوارند، قصور سیاسی و اقتصادی را که موجب نیاز اولیه به کمک شد را رفع کنند. الهیات کمک امروز بنحو فزاینده‌ای بر حکمرانی تأکید می‌نماید. اگر حکومت‌ها مایلند بهره‌مند شوند؛ باید خود را به روی مداخله سازمان‌های بین‌المللی و حکومت‌های خارجی باز کنند (درست مانند جهان پست‌مدرن، که به دلایل متفاوتی، خود را باز کرده است).»

«شکل دوم امپریالیسم پست مدرن را می‌توان امپریالیسم همسایگان نامید. بی‌ثباتی در همسایگی شما خطراتی دارد که هیچ حکومتی نمی‌تواند نادیده بگیرد. حکمرانی اشتباه، خشونت قومی و جرائم در بالکان تهدید نسبت به اروپا است. پاسخ بوجود آوردن داوطلبانه چیزی شبیه مناطق تحت‌قیمومیت سازمان ملل متحد در بوسنی و کوزوو است. تعجب‌آور نیست که در هر دو مورد حضور بالا اروپایی است. اروپا بیش‌ترین کمک و بیش‌ترین سرباز را برای اداره بوسنی و کوزوو تأمین می‌کند (گرچه حضور ایالات متحده یک عامل ثبات‌بخش ضروری است). طی یک حرکت بی‌سابقه دیگر، اتحادیۀ اروپایی دسترسی یک‌جانبه به بازار آزاد را به همه کشورهای یوگسلاوی سابق برای همه محصولات از جمله اکثر تولیدات کشاورزی ارائه نموده است. تنها سربازان نیستند که از جامعه بین‌المللی می‌آیند؛ پلیس، قضات، مقامات زندان، روسای بانک‌های مرکزی و دیگران نیز هستند. انتخابات توسط «سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) سازماندهی و دیده‌بانی می‌شوند. پول و آموزش پلیس محلی را سازمان ملل متحد تأمین می‌کند. بمثابه بخش کمکی برای این تلاش‌ها- در موارد بسیار ضروری برای آن- بیش از یک‌صد سازمان غیردولتی است.»**   

* برای لیست جامع نگاه کنید به
—————————- 
** «عدالت»: برای متن کامل مقاله «لیبرال امپریالیسم جدید» نوشته رابرت کوپر رجوع کنید به گاردین، یک‌شنبه ۷ آرویل ٢٠٠٢:

 

 


 


 

 

 

 

نیروی کار ارزان، سود فراوان

منتشرشده در به دست مجله هفته

نیروی کار ارزان، سود فراوان

حسام مناهجی

منتشر شده در تارنماي انسان شناسي و فرهنگ

سرمایه‌‌‌داری از ابتدای تاریخ خود تمایل داشته است تا سود تولید را افزایش دهد. به همین منظور رشد و پیشرفت تکنولوژی را در اختیار گرفته است تا با کاهش هزینه تولید ، سود حاصل را بیشینه سازد. اما این افزایش سود حدودی دارد و ارتقای تکنولوژی زمان بر و پرهزینه است. بسیاری از اوقات چیزی که می تواند به بیشینگی سود بینجامد کاهش دستمزد نیروی کار است. با شروع روش تولید سرمایه داری همواره یکی از مهمترین عرصه های چالش بین صاحبان سرمایه و نیروی کار تولیدی میزان دستمزد بوده است. در تمام این سیصد سال سرمایه داران همواره تلاش می کردند که دستمزد را در حداقل بخور و نمیر حفظ کنند و در طرف مقابل نیروی کار نیز برای افزایش دستمزد مبارزه کرده اند.

 ده ها سال تاریخ مبارزه در کشورهای غربی باعث شده بود تا سندیکاهای بسیار قدرتمندی شکل بگیرند که حتی در تحولات سیاسی تاثیر گذار باشند. این سندیکاها معمولاً رابطه مستقیمی نیز با احزاب اصلی و بدنه قدرت داشتند و به نحوی می توانستند دولت ها را برکنار یا به قدرت برسانند. به عنوان مثال سندیکاهای انگلیس رابطه مستقیمی با حزب کارگر داشتند که از اوائل قرن بیستم یکی از احزاب اصلی جامعه بود و سال ها قدرت را در دست داشت. بخش عظیمی از هزینه های حزب کارگر برعهده سندیکاها بود و عملا این حزب ملزم به دفاع از منافع سندیکا‌ها در بعد ملی بود. سال‌های مبارزه سندیکایی باعث شد تا دستمزد نیروی کار اروپایی و آمریکایی ارتقای مناسبی پیدا کند و نیروی کار این کشورها از نظر امکانات رفاه زندگی در سطح بالاتری نسبت به کارگران بقیه نقاط جهان قرار بگیرند. مجموعه این عوامل و مهمتر از همه  وجود تشکل های قدرتمند و اعتصابات سراسری تحمیل دستمزد های پایین به نیروی کار کشورهای توسعه یافته را به امر دشواری برای سرمایه داری بدل ساخته بود.

در مقابل طی سال ها استعمار زیر بناهای اصلی شامل آموزش های ابتدایی و حتی دانشگاهی، راه  بین شهری و بنادر مدرن در کشورهای فقیر شکل گرفته بود. به علاوه مردم این کشورها فاقد هر گونه تشکل سازمان یافته و باسابقه (در مقایسه با کشورهای توسعه یافته غربی) بودند که در مقابل تحمیل دستمزدهای پایین مقاومتی را سازمان دهد .

همین عوامل باعث شد تا از دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم میلادی کمپانی های بزرگ به جای تمرکز تولید در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند سرمایه داری (شامل اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن)، بخش اعظمی از تولید را به کشورهای فقیر نظیر هند، چین  کامبوج،بنگلادش و … منتقل کنند تا از مزیت اصلی این کشورها که در حقیقت دستمزد بسیار پایین و بی حقوقی سیاسی- تشکیلاتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته بود، استفاده کنند.

به علاوه سقوط بلوک شرق به رهبری شوروی و آزادسازی اقتصاد در تمام کشورهایی که سابقا از اقمار شوروی به حساب می آمدند، کار سرمایه داری را در انتقال مراکز تولید به این کشورها ساده کرد. 

چنانچه می دانیم یکی از مهم‌ترین هزینه های تولید، نرخ دستمزد نیروی کار است و چنانچه هزینه نیروی کار کاهش بیابد، قطعا به میزان سود آوری افزوده خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه می دانیم بنگلادش یکی از بزرگترین تولید کننده های پوشاک دنیا است و اکثر برند های معروف و گران قیمت لباس در کارخانه های بنگلادش به تولید می‌رسند. با نگاهی به دستمزد پایین نیروی کار در بنگلادش می توان متوجه سود سرشار کمپانی های تولید پوشاک شد. حقوق بسیاری از کارگران پوشاک بنگلادشی 28 یورو در ماه است، در حالی که حداقل دستمزد ساعتی در اکثر کشورهای مرفه اروپایی 8 یورو است. به این معنی که چنانچه نیروی کار اروپایی هفته ای 40 ساعت کار کند ماهیانه حداقل حدود 1300 یورو دریافت خواهد کرد که دستمزدی 45 برابر نیروی کار بنگلادشی است{1}. اگر چه بازار مصرف اصلی پوشاک نیز در کشورهای مرفه اروپا یا آمریکای شمالی است و کمپانی ها برای انتقال دوباره کالا مجبور به پرداخت هزینه حمل و نقل هستند اما این هزینه حمل و نقل کالا در مقابل سود حاصل از نیروی کار ارزان قیمت ناچیز است.

پس از انتقال مراکز تولید صنعتی به کشورهای فقیر در دهه های انتهایی قرن بیستم، تحولاتی که در هر دو سوی این انتقال تولید شکل گرفت، بسیار عمیق و زیر رو رو کننده بود. در کشورهای توسعه یافته تعداد نیروی کار صنعتی به شدت کاهش یافت و سندیکاهای قدرتمند گذشته رو به زوال و ضعف گذاشتند. بسیاری از سندیکاهای قدرتمند گذشته حتی موضوعیت خود را از دست دادند و منحل شدند.

تعداد کارگران صنعتی در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی به شدت کاهش یافت و به جای آن نسبت نیروی کار خدماتی به تعداد کل نیروی کار افزایش پیدا کرد. بیشترین کاهش تعداد مربوط به نیروی کار غیر ماهر و فاقد تحصیلات عالی بود. در این زمینه آمار متعددی در مقالات اقتصادی مرتبط با انتقال تولید موجود می باشد که می توان به آن رجوع کرد. به عنوان مثال در کشور آمریکا بین سال های 1998 تا 2003 سه میلیون کارگر صنعتی شغل خود را ازدست دادند{2}. فقر و بیکاری چشمگیر تا مدت ها بر نقاط صنعتی کشورهای توسعه یافته که سابقا پررونق بودند حاکم گشت. بسیاری از این کارگران مجبور به استفاده از بیمه ناچیز بیکاری (بنفیت) برای گذران بخور و نمیر زندگی شدند. بخش خدمات به عنوان بخش عمده تولید، جایگزین تولید صنعتی شد و بدنه اصلی طبقه کارگر این کشورها کارگران خدماتی، معلمان و پرستاران شدند. علی رغم همه این تحولات کماکان بخش اعظم تکنولوژی و توسعه آن در اختیار و انحصار کشورهای توسعه یافته باقی ماند و تعداد متخصصین عالی رتبه و طراحان صنعتی در کشورهای پیشرفته افزایش یافت. بسیاری از متخصصین تکنولوژی از کشورهای فقیرتر(مخصوصا شوروی سابق)  به اروپای غربی و آمریکا آمدند و در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مشغول به کار شدند.   

از طرف دیگر تحولات حاصل در کشورهای مقصد انتقال تولید صنعتی نیز زیرو رو کننده بود. هجوم کارخانه‌های عظیم تولید صنعتی به کشورهای توسعه نیافته باعث شد که در این کشورها جمعیت طبقه کارگر در مدت کمی افزایش چشم گیری پیدا کند. به عنوان مثال درصد کارگران چینی که در سال 1980 نزدیک 31 درصد بود که در سال  2000 به 50 درصد و در سال 2008 به 60 درصد رسید. شهر های بزرگ شکل گرفتند و شهر نشینی به عنوان شیوه اصلی جانشین زندگی روستایی شد. تنها از سال 1980 تا کنون 150 میلیون روستایی چینی از مزارع خود جدا شدند و به طبقه کارگر شهری پیوستند.  مزد متوسط یک کارگر چینی تنها 5 درصد حقوق متوسط یک کارگر آمریکایی بود و همین مسئله به سود های کلان برای کمپانی های صنعتی انجامید{3}. بدون شک وجود طبقه کارگر گسترده ای که در شرایط سختی زندگی می کند و دستمزد ناچیزی دریافت می کند، زمینه مناسبی را برای اعتراضات کارگری فراهم کرد. همین امر باعث شد تا اندک اندک اعتراضات کارگری در این کشورها برپا شود و تشکل های کارگری متولد شوند. به عنوان مثال هر ساله صدها اعتصاب کارگری در چین برگزار می شود که اکثرا به دلیل سانسور شدید خبری در رسانه‌های خبری منعکس نمی شوند.

همان گونه که در یک کارخانه هر کسی نقش و وظیفه مخصوصی را برعهده دارد، به نظر می‌رسد که سرمایه داری نیز از ابتدای تاریخ خود به دنبال شکل دهی  به یک تقسیم کار جهانی تولید بوده است. امری که در سال های اخیر و به دنبال آزادسازی اقتصاد و شکست بلوک شرق حالت سازمان یافته تری به خود گرفته است. به طور تقریبی و خلاصه شده می توانیم چنین برداشت کنیم که تقسیم کار جهانی بر مبنای طبقه بندی زیر صورت گرفته است:

الف –  کشورهای اروپای غربی ، آمریکای شمالی و ژاپن نقش تامین کننده تکنولوژی و سرمایه مالی را برعهده گرفته اند ، این ها به طور عمده در تولید تکنولوژی و دانش دست دارند و اکثریت تولید صنعتی را به دیگر کشورهای فقیر یا در حال توسعه منتقل کرده‌اند. از طرف دیگر به دلیل رفاه نسبی مردم، این کشورها بازار اصلی مصرف تولیدات صنعتی نیز هستند.

ب- کشورهای آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آمریکای لاتین نظیر چین، هند، بنگلادش، برزیل و … به طور کلی نقش تأمین کننده نیروی کار ارزان را برعهده گرفته‌اند و بخش عظیمی از تولید صنعتی جهان در این کشورها صورت می پذیرد. علاوه بر این با جمعیت زیادی که دارند بازار مناسبی را نیز برای کالاهای عمدتأ ارزان‌تر در نزدیکی مراکز تولید صنعتی شکل داده‌اند.

ج- کشورهای خاورمیانه، ونزوئلا و نیجریه به عنوان تأمین کننده انرژی به مراکز عظیم تولید صنعتی را سوخت رسانی می‌کنند و در مقابل کالاهای مورد نیاز بازارهای خود را از کشورهایی نظیر چین وارد می‌کنند.

این دسته بندی کلی و تقریبی است و به این معنا نمی باشد که به عنوان مثال در کشور های خاورمیانه و اروپایی کارگر صنعتی  ابداً وجود ندارد. قطعاً میلیون ها کارگر بخش خدمات و تولید در خاورمیانه و یا کشورهای توسعه یافته اروپایی مشغول به کار هستند، اما نهایتا بخش اعظم تولید کالای جهان در کشورهایی نظیر چین، هند، بنگلادش، برزیل و … صورت می پذیرد.

اگر تاریخ کشورهای مختلف این طبقه بندی را مطالعه کنیم، می توانیم رد پای برنامه ریزی کشورهای پیشرفته سرمایه داری برای تقسیم کار تولید جهانی را مشاهده و دنبال کنیم. به عنوان مثال نگاهی به برگی از تاریخ ایران به عنوان یکی مهمترین تأمین کنندگان انرژی خارومیانه می‌اندازیم.

 هوشنگ نهاوندی( وزیر مسکن و آبادانی در دوران پیش از انقلاب 57) که اخیرا کتابی به «محمد رضا پهلوی، آخرین شاه» نوشته است چنین می گوید: بعدها در توافقنامه صندوق بین المللی پول و دولت آقای شریف امامی که به برنامه «تثبیت اقتصادی» معروف شد، این نکته درج شد که اولاً ایران از بنیان گذاشتن صنایع سنگینی مثل ذوب آهن صرف نظر کند و همچنین از ادامه و پیگیری برنامه های خودش در زمینه پتروشیمی صرف نظر کند که این کار را قبل از دولت آقای شریف امامی و در زمان آقای دکتر اقبال شروع کرده بودند… این عدم تمایل مربوط به اختصاصاً کارخانه پتروشیمی شیراز نبود. اصولاً در آن زمان دولت های غربی با صنعتی شدن کشورهایی مثل ایران مخالف بودند. کما اینکه دکتر ارهارت که آن زمان صدر اعظم آلمان بود به تهران سفر کرد و نطقی کرد که در آن گفت که بهتر است ایران کشور گل و بلبل باقی بماند و از این قبیل جاه طلبی ها صرف نظر کند. شاید قدما و کسانی که سنی از آنها می گذرد به یاد داشته باشند که در  زمان کابینه دکتر منوچهر اقبال قراردادی با شرکت کروپ آلمان بسته شد که بر اساس آن قرارداد، کروپ می بایست یک کارخانه ذوب آهن در ایران ایجاد کند که بعدها تحت فشار صندوق بین المللی پول و بانک بین الملل و دولت آمریکا، شرکت کروپ از اجرای این قرارداد عذر خواست.گرچه بعدها ایران به راه دیگری خودش کارخانه ذوب آهن را ساخت و بخش خصوصی در ایران صنایع فلزی را تاسیس کرد…»{4}

بنابراین می بینیم که دولت های غربی از آن جایی که نقشی ورای تامین کننده انرژی برای ایران قائل نبودند همواره با ایجاد صنایع حیاتی و کلیدی در ایران مخالف داشته اند.

سوالی که در انتها مطرح می‌شود این است که آیا انتقال صنایع به کشورهای فقیر و در حال توسعه می تواند در درازمدت منافع سرمایه داری را تأمین کند؟ همانطور که دیدیم علت انتقال تولید ارزان بودن نیروی کار بود. اما هر جا که تعداد زیادی از کارگران درگیر فرایند تولید شوند، به طور خودبخودی تشکل هایی بین شان شکل می گیرد و مبارزه بر سر افزایش دستمزد شروع می شود. بنابراین دیر یا زود سرمایه داری باید به دستمزدهای بالاتر و چه بسا مساوی دستمزد در کشورهای توسعه یافته تن دهد. برای مثال چند سالی است که دستمزد کارگران در چین به دلیل اعتصاب های متعدد در حال افزایش است. انجمن تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی تایوان اعلام کرده است که این سازمان، که معرف تمایلات صنایع الکترونیکی جزیره تایوان است، تولید کنندگان تایوانی را تشویق می‏کند تا به خاطر بالا رفتن دستمزد در چین، کارخانه های جدیدی را در مناطق ارزانتر آسیا مانند ویتنام، هند، اندونزی و مالزی تاسیس کنند. شرکت هن های (Hon Hai) که محصولاتی مانند آی پاد و آی فن را برای شرکت اپل تولید می‏کند یک مرکز تولید در ویتنام راه اندازی کرده است تا جبران بالا رفتن هزینه ها در چین را کرده باشد. شرکت کمپل الکترونیکس (Compal Electronics) که لپ تاپ و دیگر قطعات رایانه ای را برای برند های مطرحی مانند اچ.پی. و دل تولید می‏کند هم اخیرا ساخت یک کارخانه تولید لپ تاپ در ویتنام را به پایان رسانده است. هرچند که در این کارخانه هنوز تولید انبوه آغاز نشده است{5}.

این تنها بخشی از تلاش برای انتقال سرمایه از چین به نقاط ارزانتر است اما این درست است که کارگر ارزانتر در دیگر نقاط جهان یافت خواهد شد اما آیا می‏توان آنها را جایگزین نیروی کار کشوری کرد که  1.3 میلیارد نفر جمعیت دارد؟ علاوه بر این حتی در صورت انتقال سرمایه به کشورهای دارای کارگر ارزانتر(نظیر ویتنام) چه تضمینی هست که دستمزد نیروی کار آن کشورها نیز در اثر اعتصاب های مختلف افزایش نیابد.

منابع :

1- خبر یورو نیوز فارسی ، 2013

2- رشد سرمایه گذاری خارجی و فقدان شغل در تولید آمریکا بین سالهای 1987 و 2002 نوشته Burke,  James.,Epstein, Gerald.& Choi, Minsik در سال 2004

3- فراز طبقه کارگر چین و آینده جهان نوشته یونس پارسا بناب ، خرداد 92

4- مصاحبه رادیو فردا با هوشنگ نهاوندیان ، اردیبهشت 92

5- نشریه اقتصاد ایرانی ، آذر 91

 

دختران و پسران کافه‌رو ایرانی حامیان قوی برای «حسن روحانی» هستند

منتشرشده در به دست مجله هفته

 

گزارش آسوشیتدپرس از رونق کافه‌نشینی در ایران و تاثیرش در رای آوردن روحانی/ دختران و پسران کافه‌رو ایرانی حامیان قوی برای «حسن روحانی» هستند

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به وضعیت کافه‌های تهران و نقش آن در حمایت از حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.

دختران و پسران جوان ایرانی در حالی در مقابل یکدیگر نشسته‌اند که هاله‌ای از دود سیگار فضای کم نور کافه‌ها را فراگرفته است.

دختران و پسران کافه رو ایرانی حامیان قوی برای «حسن روحانی» رئیس‌جمهور میانه‌روی ایرانی که تلاش می‌کند آزادی اجتماعی بیشتری را در جمهوری اسلامی ایران فراهم کند، به شمار می‌روند.

این بازتابی از رونق فرهنگ کافه‌نشینی در ایران است که به رشد قارچ گونه کافی شاپ‌های مشابه طی 2 سال گذشته در تهران منجر شده است که روزنه‌ای برای طبقه متوسط ایرانیان که از کمبود مکان‌های عمومی برای دیدار با یکدیگر رنج می‌برند را فراهم می‌کند.

مهناز قاسمی 20 ساله با یک بسته مالبرو مشکی رنگ روی میز که در ماه ژوئن گذشته به روحانی رای داده است می‌گوید که برای آزادی موجود در کافه، به اینجا آمده است.

وی در این باره می‌گوید: اینجا من می‌توانم آزادانه سیگار بکشم؛ در خانه هر دوی پدر و مادرم مرتبا از من شکایت می‌کنند.

مجید روحانی 24 ساله با نوشیدن یک جرعه از دوبل اسپرسو خود در حالی که با دوست دخترش مریم چت می‌کند می‌گوید که هر دوی آنها به روحانی رای داده‌اند.

وی در این باره می گوید: در گذشته ما شانس کمتری برای دیدار با یکدیگر داشتیم اما در سال‌های اخیر ما فرصت‌های بیشتری برای دیدن یکدیگر آن هم به دلیل افزایش تعدادهای مکان‌های عمومی داریم.

در سال‌های اخیر، مقام‌های ایرانی تعداد کافه‌ها را به دلیل آنکه آن‌ها را نشانه‌ای از نفوذ غربی برای گسترش باورهای غیراسلامی می‌دانند همچنان محدود نگه داشتد. طی ماه‌های اخیر اما آمار تعداد کافه‌هایی که به دلیل نقض شئونات اسلامی تعطیل شده‌اند کاهش پیدا کرده است که به نظر می‌رسد علت آن افزایش آستانه تحمل و صبر مقامات ایرانی باشد.

طی دوران تبلیغات ریاست جمهوری، حسن روحانی وعده داده بود که شرایط را برای آزادی اجتماعی بیشتر فراهم خواهد کرد.

روحانی در این باره گفت: ما نباید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم…ما باید بدانیم که جوانان ما پر از انرژی هستند بنابراین ما نباید به آنها سخت بگیریم زیرا به نتایح مثبتی منجر نخواهد شد.

سعید لیلاز، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی مسائل ایران بر این باور است که کافه‌ها نمادی از شبکه جوانان هستند که نقش حیاتی در روی کار آوردن روحانی ایفا کردند.

لیلاز با اشاره به اینکه بر اساس آمار دولتی در حدود 2 هزار مسجد در تهران وجود دارد، گفت: اگر دریافت مجوز از دولت برای راه اندازی کافه آسان شود در این صورت تعداد آنها برابر با تعداد مساجد تهران می‌شود.

بیش از نیمی از 76 میلیون نفر از شهروندان ایرانی را جوانان کمتر از 30 سال تشکیل می‌دهند.

مهرداد خدیر تحلیل نویس وب سایت میانه رو عصر ایران در این باره گفت که کافه‌ها در مقابل دیگر مکان‌های عمومی محدودیت‌های کمتری را بر روابط میان نسل‌های مختلف اعمال می‌کنند.

تعداد کافه‌های با شکل و شمایل غربی که برای نخسین بار در سال 1920 در تهران آغاز به کار کردند به شدت در سال 2011، دو سال پس از انتخابات مناقشه برانگیز ایران در سال 2009 که به پیروزی مجدد محمود احمدی نژاد منجر شد. افزایش پیدا کرد.

وی در این باره با اشاره به اینکه کافه نشین‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 از روحانی حمایت کردند زیرا وی وعده آزادی اجتماع یبیشتری را داده بود، گفت: دختران پسران در کافه ها احساس امنیت می کنند.

99052 99053 99055 99056 99057 99058 99059

باور کنید! اینجا تهران است

منتشرشده در به دست مجله هفته
قانون – بهار نزدیک است و کمتر از دو هفته تا نوروز و آغاز سال جدید باقی مانده. بنا به تصاویری که هر سال از تب و تاب و جنبش مردم در روزهای پایانی اسفند به یادمان مانده، در حال حاضر مراکز خرید پایتخت نباید جا برای سوزن انداختن داشته باشند. اما انگار هجوم جامعه این روز‌ها به جای مراکز خرید به دستفروش‌های کف خیابان، داخل واگن‌های مترو و گوشه، کنار بازار معطوف شده. بسیاری از مردم حالا به این افراد که اجناسشان را هرچند با کیفیت نازل‌تر اما با قیمتی غیر قابل مقایسه با بوتیک هاعرضه می‌کنند، نگاهی تازه دارند. اکنون کمتر کسی را پیدا می‌کنید که با جمع آوری دستفروشان مترو موافق باشد و هنگامی که یک صدای تکراری بار‌ها و بار‌ها در ایستگاه‌های مترو پیج می‌شود: «طرح جمع‌آوری دست فروشان بنا به درخواست شما مسافران عزیز در حال اجراست» مردم به هم نگاه می‌کنند و می‌گویند: «ما که نمی‌خواهیم!» پایتخت نشینان عادت کرده‌اند بسیاری از نیاز‌هایشان را داخل همین واگن‌های مترو تامین کنند و این چنین است که برخی مراکز خرید خاص این روز‌ها از همیشه خلوت‌تر و البته گران‌تر هستند. قیمت یک شال ساده در یکی از این مراکز، تنها به دلیل مارکی که گوشه آن خودنمایی می‌کند و پارچه‌ای که مدعی هستند متعلق به فلان جا و فلان جنس است، به ۸۰۰ هزار تومان یعنی متوسط حقوق ثابت یک ماه کار در پایتخت رسیده. در شرایطی که اکثریت مردم صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، آجیل و برخی شیرینی‌ها را از میز پذیرایی حذف می‌کنند، لباس نو نمی‌خرند و در مورد بچه‌ها نیز از هر خرید غیر ضروری که بتوانند چشم می‌پوشند تا بتوانند به طریقی این اسفند پر هزینه را از سر بگذرانند، مردمانی دیگر که البته از مریخ نیامده‌اند و آن‌ها هم پارسی زبان هستند و در همین تهران زندگی می‌کنند، از تکاندن حساب‌های پر و پیمانشان در این مراکز ابایی ندارند. فاصله‌ای بزرگ که مثل یک شکاف عمیق و نامرئی، بالا ی شهر را از میانه و پایین آن جدا کرده و مردم را در آستانه بهار در وضعیتی قرار داده که مصداق این مثل معروف باشند: یکی می‌مرد زدرد بی‌نوایی…
    سارافون، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان!
روبه‌روی مرکز خرید که از ماشین پیاده می‌شوی اولین چیزی که توی چشم می‌زند نام مرکزی است که درشت و بزرگ بالای ساختمان کار شده و تداعی گر درخشش الماس و این چیزهاست. داخل مرکز نیز دست کمی از نام آن ندارد. بالای سر اغلب بوتیک‌ها نام مارکی معروف خودنمایی می‌کند و دیزاین داخلیشان هم مشخص است که برای جذب مشتری‌های خاص طراحی شده. داخل پاساژ، خلوت و بی‌سر و صداست. می‌توان گفت پرنده پر نمی‌زند. هیچ چیز نشان از اواخر اسفند و جوش و خروش مردم برای خرید ندارد. چند نفری از فروشنده‌ها بی‌هدف جلوی در مغازه‌شان ایستاده‌اند. برخی نیز دور هم بگو و بخند می‌کنند یا وسایل داخل بوتیک را مرتب می‌کنند یا معدود مشتری‌هایی که دارند را راه می‌اندازند. اما عجیب است که کسی بی‌حوصله نیست یا از نبود مشتری گله ندارد. نگاه‌ها منتظر نیست. کسی سعی نمی‌کند مشتری‌هایی را که داخل می‌روند به هر ترفندی که شده نگه دارد و وادار به خرید کند. همه خوش تیپ و خوش لباس‌اند، موزیک گوش می‌دهند و می‌خندند و به دختر پسرهای پولدار و خوش پوشی که توی مغازه قدم می‌گذارند با حالتی نمایشی احترام می‌گذارند! بوی عطر‌های گران قیمتشان در فضای بوتیک موج می‌زند و گوشی‌های آخرین مدلشان را توی دست می‌چرخانند و به رخ یکدیگر می‌کشند. حیرت از این همه بی‌خیالی اما دیری نمی‌پاید. کمی قدم زدن در پاساژ و از نظر گذراندن قیمت‌ها کافی است تا بدانی این افراد نیازی ندارند برای جذب این مشتری و آن خریدار بکوشند. یکی دو تا از جنس‌هایشان اگر به فروش برسد، در یک روز به اندازه سه ماه حقوق من و شما سود کرده‌اند. از این دست بوتیک‌ها توی پاساژ زیاد می‌بینی. جلوی مغازه‌ای که ویترینش از انواع و اقسام مارک‌های ساعت پر است، ارزان‌ترین قیمتی که به چشمت می‌خورد ۸ میلیون تومان است. از ۸ میلیون به بالا تا هر چه قدر بخواهی ساعت برایت روی پیشخوان ردیف می‌کند. مغازه‌ای دیگر که از کف زمین تا وسط دیوار را با ردیف‌های کفش پر کرده، همه جا با کارت قرمز اعلام کرده که اجناسش را ۲۵، ۳۵ و ۵۰ درصد حراج زده، اما ارزان‌ترین کفش با حراج ۵۰ درصد به ۴۰۰ هزار تومان و گران‌ترین آن با ۵۰ درصد تخفیف به یک میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده. توی یکی از طبقات مغازه‌ای هست که روی یک کیف قرمز فانتزی ۷۵۰ هزار تومان قیمت گذاشته. کفش‌هایی که معلوم است مدت‌ها توی انبار مغازه‌اش روی هم تلنبار بوده را با قیمتی که خودش آن را فوق‌العاده می‌خواند، ۲۰۰ هزار تومان و بالا‌تر حراج زده. باقی اما قیمتی سرسام آور دارند، مثلا یک کفش زنانه ورنی سگک دار جلوی چشمت ۷۰۰ هزار تومان به یک مشتری قالب می‌کند. با کمی گشت و گذار بیشتر به لباس‌های خانگی ۲۰۰ هزار تومانی و مانتوهای ۵۰۰ هزار تومانی هم بر می‌خوری. اوج حیرت اما کشف یک سارافون زرد رنگ ۹۰۰ هزار تومانی است که دود از سرت بلند می‌کند. می‌پرسی: «این؟! ۹۰۰ هزار تومان؟» فروشنده که دخترکی با صدای تودماغی‌اش برایت توضیح می‌دهد که قیمت در اصل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده و این روز‌ها به مناسبت پایان سال ۲۵ درصد تخفیف خورده. می‌پرسی: «واقعا با این قیمت چه کسانی این‌ها را می‌خرند؟» تصنعی می‌خندد، انگار که خنده را هم مثل آرایش روی صورتش نقاشی کرده‌اند. می‌گوید: «همه می‌خرند عزیزم… همه!» بعد برای اینکه نشان بدهد قیمت‌ها برای اجناس فوق العاده‌ای که دارد می‌فروشد عددی نیستند و مشتری‌هایش هم پر و پا قرص و حاضرند می‌گوید: «اینکه چیزی نیست، همین هفته قبل مشتری‌هایم یک جا ۲۲ میلیون تومان خرید کردند، کارت کشیدند و رفتند. بخری ضرر نمی‌کنی!»
   حرفی ندارم… بیرون!
با وجود اینکه این مرکز خرید، خلوت و و کور است اما فروشندگان گلایه‌ای ندارند. از یکی از فروشنده‌ها در حالی که اجناسش را قیمت می‌کنم می‌پرسم: «اینجا همیشه اینقدر خلوت است؟» می‌گوید: «نه همیشه، بعد از ظهر‌ها شلوغ‌تر است اما نه آنطور که فکر کنید. خیلی از مغازه‌ها هم هنوز کارشان را شروع نکرده‌اند.» می‌پرسم: «اما انگار با قیمت‌هایی که گذاشته‌اید ۵ تا مشتری هم در روز داشته باشید کافی است.» باد به غبغب می‌اندازد که کفش‌هایش مارک فلان است و از فلان جا آمده و سودی که رویش می‌خورد آن قدری نیست که مشتری‌ها فکر می‌کنند و در اصل باید بیشتر از این حرف‌ها قیمت بگذارد و از این دست
فوت و فن‌هایی که اغلب فروشندگان بلدند. در بوتیکی دیگر دخترکی خوش سیما جلو می‌آید تا در انتخاب کمک کند. از خوش رویی‌اش استفاده می‌کنم و پس از کمی خوش و بش اعلام می‌کنم که خبرنگارم و درخواست می‌کنم کمی با هم صحبت کنیم اما دخترک ناگهان انگار جن دیده باشد، عقب می‌رود و می‌پرسد: «برای چی؟» تمام خوش رویی‌اش ناگهان دود می‌شود و به هوا می‌رود. ادامه می‌دهد: «ببخشید، من حرفی ندارم، بفرمایید بیرون.» تلاشم برای حرف زدن با او به جایی نمی‌رسد و عاقبت مجبورم به اصرار او بوتیک را ترک کنم.
   یک سال دیگر هم گذشت…
این مراکز خرید انگار متعلق به دنیای دیگری هستند. دنیایی که وقتی قدم از آن بیرون می‌گذاری و دوباره به دل مردم باز می‌گردی فکر می‌کنی که چه قدر غریبه و دور بوده‌اند. اینجا در تهران، در آستانه عید نوروز، بسیار دور‌تر از جایی که پاساژ پرزرق و برق الماس نشان قرار گرفته، مردم ساعت‌ها خیابان‌ها را برای پیدا کردن جنس ارزان بالا و پایین می‌کنند. دور دستفروش‌ها را می‌گیرند تا مانتو‌ها و کفش‌های ۲۰ هزار تومانی بخرند. فروشنده‌ها تشویق می‌کنند اگر ۳ تا بخری تخفیف ویژه هم داری. این طور مواقع جا برای جلو رفتن و سرک کشیدن نیست و بساط روی زمین از هر طرف دوره شده. دور میدان رسالت که بار‌ها گذرمان به آن افتاده، به نظر‌‌ همان شالی را که مردم بالای شهر به سادگی برای داشتن آن ۸۰۰ هزار تومان می‌دهند، ۱۵ هزار تومان می‌فروشند، توی مترو از آن هم ارزان‌تر. مسیر بازگشت را با مترو طی می‌کنم و این بار با دقت بیشتری دور و اطراف را نگاه می‌کنم. چشم‌های خانم‌ها در کمین تمام اجناسی است که دستفروش‌ها تبلیغ می‌کنند: «روسری ساتن در تمام طرح و رنگ‌ها، ۱۰ هزار تومان… سارافون و زیر سارافونی ۲۰ هزار تومان… لوازم آرایش، لوازم آشپزخانه، لوازم زینتی، شلوار،‌گاه حتی کفش و مانتو هم هست که گرچه کیفیتی نازل دارد اما مردم ترجیح می‌دهند‌‌ همان را بخرند و باقی پولشان را توی جیبشان بگذارند تا اینکه با قدم زدن در مراکز خرید به اجناسی چشم بدوزند که تنها حاصل آن، احساس حقارت و بی‌پولی است. خانم‌ها توی مترو شماره دستفروش‌ها را می‌گیرند و به آن‌ها جنس سفارش می‌دهند، گاهی حتی دوست می‌شوند و باعث و بانی جمع آوری آن‌ها را نفرین می‌کنند. می‌گویند: «یکی هم ارزون بفروشه چشم ندارن ببینن!» توی واگن دو خانم تقریبا مسن کنارم ایستاده‌اند. صحبت می‌کنند و کمی بعد حرفشان به نوروز کشیده می‌شود. یکی دعا می‌کند: «انشاا… امسال برای همه سال خوبی باشه، پر از نعمت، پر از روزی، پر از….» همین طور یک ریز دعا می‌کند و همراهش «آمین» می‌گوید. بعد می‌پرسد: «شما سفر می‌رین؟» زن با بالا انداختن ابرو‌هایش جواب منفی می‌دهد. می‌گوید: «سفر کجا؟ مگه خرج می‌ذاره؟» آن یکی آه می‌کشد: «راست می‌گی!» در کنار آن‌ها از پشت شیشه به تاریکی تونل نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم: «یک سال دیگر هم گذشت…»

یوجین فاما و پیش‌گزاره‌ی «بازارهای کارآمد»

منتشرشده در به دست مجله هفته۱ دیدگاه

احمد سیف

منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي

 بررسی بازارهای مالی پدیده‌ی به‌نسبت تازه‌ای در اقتصاد مدرن سرمایه‌داری است. در وارسیدن مقوله‌های کوتاه‌مدت اقتصادی بررسی بخش مالی اساسی نیست، ولی وارسی توسعه‌ی اقتصادی به بررسی فرایند انباشت سرمایه می‌رسد و در این نوع بررسی‌ها نقش بخش مالی که منابع را بین پروژه‌های مختلف تقسیم می‌کند مهم و اثرگذار می‌شود. اگر از استعاره‌ی هایک استفاده کنم که اقتصاد بازار آزاد را یک «نظام ارتباطی» می‌دانست، در دیدگاه جریان اصلی به اقتصاد بخش مالی پردازش‌کننده‌ی اصلی اطلاعات در این نظام ارتباطی است. بخش مالی همه‌ی اطلاعات موجود درباره‌ی بنگاه‌های اقتصادی را گردآوری کرده به صورت قیمت سهام، قیمت اوراق قرضه و قیمت دیگر اوراق بهادار دگرسان می‌کند. اگر بخش مالی درست کار کند اقتصاد از آن بهره‌مند می‌شود و به‌عکس اگر منابع موجود را به‌شایستگی توزیع نکند اقتصاد زیان می‌بیند.

در دهه‌های 1960 و 1970 گروهی از اقتصاددانان ـ به‌طور عمده از دانشگاه شیکاگو ـ این پیش‌گزاره را مطرح کردند که این پردازش‌کننده‌ی اطلاعات به‌طورکامل و با کارآمدی عمل می‌کند و در نتیجه حباب‌های مالیِ سوداگرانه دربازار شکل نمی‌گیرد. پیش گزاره « بازارکارآ» که یوجین فاما مطرح کرد این بود که بازارهای مالی همیشه همه‌ی اطلاعات موجود را پردازش کرده به صورت قیمت‌های درست دگرسان می‌کند. یعنی قیمت‌ها همیشه واقعی اند ـ یعنی بیان‌کننده‌ی همه اطلاعات موجودند ـ و حباب ندارند. از سوی دیگر هیچ‌وقت هم قیمت‌ها کم‌تر از آن چه که باید باشند نیستند. به همین روال تغییرات قیمت در آینده نیز به آن چیزهایی بستگی دارد که در حال حاضر شناخته شده نیست، درنتیجه کوشش برای پیش‌نگری قیمت ها در آینده هم اگر غیر ممکن نباشد حداقل بی‌فایده است.

به این ترتیب آن‌چه نظریه‌ی فاما ادعا می‌کند این است که قیمت سهام یک شرکت خاص بیان پولی بهترین برآوردی است که تحلیل‌گران سرمایه گذاران و حتی مدیران بنگاه درباره‌ی چشم‌انداز آن شرکت دارند. به همین صورت، بهای جهانی نفت هم دربرگیرنده‌ی همه‌ی اطلاعات موجود درباره‌ی ذخایر، تقاضای آینده و حتی بهای احتمالی محصولات جایگزین است. خلاصه‌‌ی کلام قیمت‌ها در بازارهای مالی با مسایل اساسی و بنیادین اقتصاد مشخص می‌شوند. اگر درمواقعی قیمت‌ها دربازار به سطحی برسد که با بنیاد و پایه‌های اقتصادی قابل توجیه نباشد سوداگران آگاه از این وضعیت استفاده کرده، با فروش اوراقی که قیمت‌شان زیاد است قیمت را به سطحی منطبق با بنیاد اقتصادی درمی‌آورند. به همین ترتیب، اگر قیمت‌های موجود کم‌تر از آن‌چه باشد که براساس این بنیاد باید باشد بازهم سوداگران آگاه وارد بازارشده با خرید اوراقِ به طور مصنوعی «ارزان‌تر» قیمت‌ها را به «تعادل» ـ هم‌خوان با بنیاد اقتصادی ـ برمی‌گردانند.

درکنار دیگر پنداربافی‌ها درباره‌ی دست‌های نامرئی آدام اسمیت، فرضیه‌ی بازارکارآمد هم بسیار جذاب و دل‌پسند بود و هست چون درواقع پیش‌گزاره‌ی دست‌های نامرئی را تکمیل می‌‌کند. نه فقط دست‌های نامرئی کار می‌کند که اتفاقاً «خیلی هم خوب» کار می‌کند. فرض کنید که می‌توان درباره‌ی بازار سهام پیش‌نگری کرد. یک فرد یا گروهی از افراد که ارزیابی مطلوب و پول‌سازی دارند سود هنگفت می‌برند. ولی به این نکته هم باید توجه کنیم که بازارهای سهام بسیار رقابت‌آمیزند، همچنین ارزیابی مطلوب کردن هم در انحصار کسی نیست یعنی دیگران هم می‌دانند و اگر ندانند یاد می‌گیرند و همان شیوه‌های این گروه پول‌ساز را نسخه‌برداری می‌کنند. وقتی چنین می‌شود این اطلاعات تازه دربازار به جریان افتاده پردازش می‌شود و این پول‌سازی هم به پایان می رسد.

نخستین کسی که از این شیوه‌ی استدلال بهره گرفت لویی بوچلیه، ریاضی‌دان فرانسوی بود که در سال 1900 تز دکترایش را درباره‌ی «نظریه‌ی سوداگری» نوشت. بوچلیه در این تز مطرح کرد که سهام یک بنگاه را در نظر بگیرید. عده‌ای گمان می‌کنند که قیمت‌شان افزایش می‌یابد، شماری دیگر هم احتمالاً فکر می‌کنند که قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. بسته به این که کدام دسته بیش‌تر باشند قیمت سهام بالا و پایین می‌شود و این فرایند زمانی متوقف می شود که انتظارات خوش‌بینان ـ معتقد به افزایش قیمت ـ و بدبینان ـ معتقد به کاهش قیمت سهام ـ یک‌دیگر را خنثا کند. نتیجه‌گیری بوچلیه درنهایت به صورت نظریه‌ی «گامهای تصادفی» در بازارهای مالی درآمد. بعضی‌ها به آن نظریه‌ی «شیر یا خط» بازارهای مالی هم می‌گویند. برای نزدیک به 50 سال کسی از تز بوچلیه خبر نداشت. در 1954جیمی ساوج ـ همکار پژوهشی پروفسور میلتون فریدمن ـ به‌تصادف به کتابی دست یافت که بوچلیه براساس تز دکترایش در 1914 منتشر کرده بود. ساوج به شماری از دوستان و همکاران خود از جمله پل ساموئلسون خبر داد و ساموئلسون هم به‌شدت تحت تاثیر نظریه‌ی بوچلیه قرارگرفت در نخستین سال‌های دهه‌ی 1960 او و شماری دیگر چندین مقاله پژوهشی درمطلوبیت الگوی «گام تصادفی» نوشتند. یکی از این پژوهشگران اقتصاددان جوانی بود به نام یوجین فاما ـ یک امریکایی ایتالیایی‌تبار ـ که در دانشگاه شیکاگو درباره‌ی رفتارهای قیمت سهام برای دکترای خود پژوهش می‌کرد. فاما در بررسی اش از آمارهای دوره‌ی 1926-1960 استفاده کرد و نتیجه‌ی پژوهش‌اش تأیید نظریه‌ی «گام تصادفی» بود. آن چه در بررسی و نتیجه‌گیری فاما اهمیت داشت این بود که آن‌چه تا آن موقع به‌عنوان «بررسی بنیادی» نامیده می‌شد و اکثر بنگاه‌های وال‌استریت از آن استفاده می‌کردند ]یعنی بررسی دقیق گزارش درآمدی بنگاه‌ها، بررسی کارخانه‌ها و توجه به متغیرهای کلان اقتصادی] بیهوده و زائد ارزیابی شد.

آن چه فاما مدعی شد این بود که حتی جدی‌ترین تحلیل‌گران در تحلیل نهایی به‌تصادف موفق به پیش بینی قیمت سهام شده یا دراین کار توفیق نداشته‌اند. به سخن دیگر آن چه شواهد فاما تأیید کرد در واقع نظریه‌ی «شیر یا خط» بود. در ژانویه‌ی 1965 نشریه‌ی معتبر «ژورنال تجارت» پژوهش فاما را به‌طور کامل منتشر کرد و مدتی بعد «ژورنال تحلیل‌گران مالی» نسخه‌ی اندکی خلاصه‌شده‌اش را منتشرکرد. سه سال بعد یک کنفرانس معتبری برای بررسی الگوی «گام تصادفی» سازماندهی شد. اگرچه فعالان وال‌استریت از پژوهش فاما و نتیجه‌گیری‌هایش راضی و خوشحال نبودند ولی اقتصاددانان جریان اصلی این پژوهش را که بازار سهام کارآمد است و قیمت‌ها دربرگیرنده‌ی همه‌ی اطلاعات موجود درباره‌ی این دارایی‌هاست به فال نیک گرفتند. البته مدتی بعد رابرت لوکاس همین ادعا را به کل اقتصاد تعمیم داد. درپژوهش دیگری که فاما در 1970 منتشرکرد به سه سطح کارایی دربازار اشاره کرد.

1-     شکل ضعیف

2-     شکل نیمه‌قوی

3-     شکل قوی

از نظرفاما بازاری که در آن براساس تغییرات قیمت‌ها در گذشته نتوان روند قیمت‌ها را پیش‌نگری کرد و یا روندی موجود نباشد میزان کارایی چنین بازاری ضعیف است.

شکل نیمه‌قوی کارایی حالتی است که قیمت‌ها دربرگیرنده‌ی همه‌ی اطلاعاتی است که در حوزه‌ی عمومی دردسترس همگانی است. درنهایت، شکل کارایی قوی هم حالتی است که قیمت‌ها دربرگیرنده‌ی همه‌ی اطلاعات عمومی و حتی خصوصی است. نتیجه‌گیری اصلی فاما این بود که شواهد او شکل ضعیف و نیمه‌قوی کارایی را اثبات می‌کند ولی هیچ شاهدی در رد الگوی کارایی قوی وجود ندارد. چند سال بعد برتون مالکیل که استاد دانشگاه پرینستون بود کتاب «یک گام تصادفی در وال‌استریت» را منتشر کرد که علاوه بر پژوهش فاما نتایج پژوهش خود و دیگران را هم در این کتاب ارایه کرد که نشان می‌داد پیش‌نگری‌های فعالان وال‌استریت درباره‌ی میزان درآمد احتمالی به شدت پنداربافانه و غیر قابل اعتماد است. اگر نتیجه گیری مالکیل را خلاصه کنم پژوهش او نشان دادکه تاریخ گذشته‌ی قیمت سهام برای برآورد کردن تغییر قیمت‌ها در آینده مفیدِ فایده‌ای نیست.

اگرچه فعالان وال استریت از بررسی فاما خشنود نبودند ولی نظریه‌ی «بازارکارآمد» وال‌استریت را متحول کرد. بسیاری از بنگاه‌ها و عوامل اقتصادی با کنار گذاشتن منابع بسیار برای خرید سهام در مقیاس وسیع کوشیدند عملکرد کلی بازار را شبیه سازی کنند. مقبولیت پیش‌گزاره‌ی بازار کارآمد باعث رشد و گسترش نگرش ریاضی به مسایل مالی و پولی شد. در همین دوره شاهد ظهور نگرش پراکندگی از میانگین (Mean variance) به مقوله‌ی تنوع بخشی به پرتفوی بودیم. هم چنین الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه ای و بعد فرمول قیمت‌گذاری بلک ـ اسکولز هم در همین دوره شکل گرفتند. سطح ریاضیات در این نظریه‌پردازی‌ها بسیار بالا و پیچیده است و شاید همین نکته روشن می‌کند چرا اغلب پژوهشگران در این حوزه‌ها دانش‌آموختگان ریاضی و فیزیک بودند. فرض کنید می‌خواهید بدانید احتمال این که قیمت سهام شرکت مورد نظرتان یک جهش داشته باشد چه‌قدر است؟ نخستین کاری که می‌کنید این است که به آمار می‌نگرید و می‌بینید که در یک سال گذشته بهای پایانی روزانه ی آن به چه میزان بود. گام بعدی این است که میانگین تغییر روزانه را محاسبه می‌کنید و انحراف معیاررا اندازه‌گیری می‌کنید. وقتی این کار را کردید بعد پیش‌گزاره‌ی موجود درباره شکل توزیع ـ توزیع نرمال ـ باقی کار را انجام می‌دهد. احتمال تغییر بهای سهام بیشتر از انحراف معیار یک به سه است و بیشتر از دو برابر انحراف معیار هم یک به بیست و بقیه هم به همین شکل «قابل محاسبه» است. همین تکنیک را می‌توان درباره‌ی دیگر قیمت‌ها دربازارهای مالی به‌کار گرفت. قیمت اوراق قرضه، اوراق بهاداربه پشتوانه ی وام مسکن، کالاها و ارز هم با اطلاع از چند متغیر آماری قابل «محاسبه»‌اند. براساس یک نمونه و دو معیار آماری ـ میانگین و انحراف معیار و با داشتن این اطلاعات می‌توان درباره‌ی احتمال هر پی‌آمد افراطی هم نظرداد. این احتمال پی آمد افراطی درواقع بیان ریاضی ریسک است. پی‌آمد این نوع برآورد کردن بسیار چشمگیر است. یعنی یک سرمایه‌گذار می‌تواند با دقت روی ترکیب اوراق بهاداری که خریداری می‌کند ریسک زیان‌دهی خود را به حداقل برساند یا بکوشد درآمد احتمالی خود را بیشینه کند. مؤسسات مالی هم می‌توانند با برآوردی که می‌کنند برای رویدادهای احتمالی خود را آماده کنند و اقدامات لازم را انجام بدهند. امروزه از این شیوه‌ی کار به شکل گسترده‌ای در وال استریت استفاده می‌شود. اقدامات پیش‌گیرانه به شکل و صورت‌های مختلف در می‌آید. یک شیوه روش « ارزش درمعرض خطر»(1) است که ریسک بعضی از پی‌آمدهای ناخوش آیند را به دلار بیان می کند و بعد می‌کوشد برای حفظ خود درصورت وقوع پی‌آمد نامطلوب تدارک ببیند و منابع مالی کافی کنار بگذارد. شیوه‌ی دیگر حفاظت از خویش به صورت خرید برنامه ی بیمه‌ای درمی‌آید.

البته در میان پژوهشگران پیش‌گزاره‌ی بازارهای کارآمد منتقد هم زیاد داشت. جالب این که یکی از جدی‌ترین ناقدان نظریه‌ی «بازارکارآمد» رابرت شیللر ـ استاد دانشگاه ییل در دهه‌ی 1980 بود که از قضا با فاما به طور مشترک برنده‌ی نوبل اقتصاد 2013 شده‌اند. پژوهش‌های شیللر نشان داد که بهای سهام بسیار بی‌ثبات‌تر از آن است که بتوان با نظریه‌ی بازار کارآمد این تغییرات را توضیح داد. یک روز سرمایه‌گذاران به شرایط خوش‌بین هستند و خریدشان باعث می‌شود قیمت سهام به‌شدت افزایش یابد. روز بعد بعید نیست واهمه از سرانجام بازارهای مالی به سراغ‌شان بیاید و با دستپاچگی به فروش سهام دست بزنند که موجب سقوط قیمت می‌شود و این رفتارها هم اتفاقاً عقلایی نیست. واکنش‌های غیرعقلایی رفتارهای گله وار است که با اقتصاد و مالیه‌ی رفتارگرا قابل توضیح است.

در 1980 استیگلتز و گروسمن هم در مقاله ای که منتشر کردند مدعی شدند که پیش‌گزاره‌ی بازارهای کارآمد مشکل ناهمخوانی منطقی دارد. اگر آن‌گونه که ادعا می‌شود قیمت‌ها در بازارهای مالی دربرگیرنده‌ی همه‌ی اطلاعات موجود باشد در آن صورت سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای یافتن اطلاعات و پردازش آن ندارند. اما اگر هیچ‌کس انگیزه‌ای برای یافتن و پردازش اطلاعات نداشته باشد در آن صورت بهای سهام هم نمی‌تواند آن اطلاعات را در خود منعکس کند در نتیجه بازار سهام نمی‌تواند کارآمد باشد. به سخن دیگر برای این که بازار بتواند عمل کند به میزانی عدم‌کارآیی ضروری است.

پژوهشگر دیگری که به نتایج متفاوتی رسید و کارآمدی بازار را به پرسش گرفت بنوئیت مندلبرات بود. در اوایل دهه‌ی 1960 مندلبرات دربخش پژوهشی آی. بی. ام کار می‌کرد و به چگونگی کارکرد بازارهای مالی علاقمند بود. مندلبرات، از طریق یکی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد، آمار تغییر قیمت‌های روزانه‌ی پنبه را برای بیش از یک قرن به دست آورد وقتی این تغییرات را مورد بررسی‌های دقیق آماری قرارداد متوجه شد که نشانی از منحنی به شکل زنگوله ای ـ توزیع نرمال ـ نیست و سپس در کتابی که با ریچاردهودسون تحت عنوان «کژرفتاری بازارها» نوشت مدعی شد که پژوهش‌شان درباره‌ی تغییرات قیمت پنبه داستان دیگری به دست می‌دهد. بعضی روزها قیمت پنبه تقریباً ثابت است و تغییر نمی‌کند و در بعضی روزهای دیگر احتمالاً خبری از کم‌آبی در میسوری (یکی از ایالت‌های تولیدکننده‌ی پنبه) می‌رسد و تغییر چشمگیر قیمت پیش می‌آید. نتیجه‌گیری مندلبرات و هودسون این بود که پیش گزاره‌ی «توزیع نرمال » پیش‌گزاره‌ی مناسبی برمبنای واقعیت نیست و درکتاب خویش شواهد متعدد دیگری از ناهمخوانی برآوردهای نظری ـ با استفاده از الگوهایی که بود با میزان واقعی‌شان به دست دادند. به‌طور کلی آن‌چه از پژوهش مندلبرات ـ هودسون برمی‌آید این است که الگوی بازارهای کارآمد و الگوی بلک ـ اسکولز برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار مالی برای واقعیت مدیریت بازارهای مالی مفید فایده نیستند. پیش‌گزاره های اساسی این الگوها از این قرارند:

–          تغییرات دربهای اوراق مالی از نظر زمانی به یک‌دیگر وابسته نیستند. یعنی این که بهای یک سهم در روز چهارشنبه به چه میزان است به قیمت در روز سه‌شنبه وابستگی ندارد.

–          توزیع نرمال.

آن‌چه از پژوهش مندلبرات روشن شد به‌ویژه نادرستی پیش‌گزاره‌ی اول بود. براساس یافته‌های مندلبرات آن‌چه دیروز اتفاق افتاد روی اتفاقات امروز اثر می‌گذارد و به همین روال اتفاقات امروز روی اتفاقات فردا تأثیر دارد. علاوه بر این، مندلبرات روشن کرد که تغییرات چشمگیر به صورت تغییرات چشمگیرتر درمی‌آید و به همین نحو تغییرات ناچیز به صورت تغییرات ناچیزتر دگرسان می‌شود. به عبارت دیگر، با مطالعه‌ی دقیق تغییرات دربازارهای مالی می‌توان تغییرات آتی را پیش‌نگری کرد. در ضمن، روشن می کند که عوامل تغییر در بازار در گذر زمان ثابت نیستند و تغییر می‌کنند و اگر این یافته‌ها درست باشد در آن‌صورت الگوهای آماری که براساس آمارهای گذشته ساخته می‌شود برای پیش‌نگری آینده بی‌فایده‌اند و استفاده از این الگوها می‌تواند به‌شدت مخاطره‌آمیز باشد. با تمام این اوصاف انتقادهای استیگلتز و مندلبرات و دیگران را فعالان وال‌استریت جدی نگرفتند و این باور نادرست و ناروا تداوم یافت و به دانشجویان رشته‌های مالی آموزش داده شد که الگوی بازارهای کارآمد درواقع توصیفی از واقعیت این بازارهاست که البته این گونه نبود. باید منتظر بحران مالی بزرگ 2008 می‌ماندیم تا این الگوهای نظری فروپاشد.

در زمینه‌ی یوجین فاما، رابرت شیلر و نوبل اقتصاد 2013 در نقد اقتصاد سیاسی ن.ک.

درباره‌ی نوبل اقتصاد

 در زمینه‌ی تاریخ عقاید اقتصادی در سایت نقد اقتصاد سیاسی ن.ک.

نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیکها

درآمدی بر اقتصاد و تحولات در اندیشه‌ی اقتصادی

الگوی اقتصادی کینز

اقتصاد مایکل کالسکی

فریدمن، لوکاس و افسانه‌ی کارآمدی بازار آزاد

اقتصاد مکتب اتریشی

 

Seite 2 von 2

 


جنگ صلیبی لیبرالیسم (۱)

منتشرشده در به دست مجله هفته
جنگ صلیبی لیبرالیسم (۱)
 برگرفته از «سیاه نامه سرمایه داری، سرودی برای پایان آن»
نویسنده: روبرت کورتس
مترجم: امیر پارسا 
۱۸ فوریه ۲۰۱۴
 
با انقلاب صنعتی‌ سوم تناقض ریشه ای‌ کاپیتالیستی غیر قابل حل شده است. دینامیسم تعادل برقرار کننده، از جمله باطری قلبی کنزیانینیستی (دولتگرایی) دیگر کمکی برای قلب این سیستم فرسوده فتیشیستی نمیتواند باشد. هدف قائم به ذات این شکل اجتماعی استبداد مطلقه که با سرسختی هر چه بیشتر میخواهد، تمام بشریت را به‌‌‌ زیر یوغ قانون ارزش، «استفاده از ارزش» و بازارهای کار بکشاند، اکنون دیگر فقط میتواند شکل جنگی صلیبی علیه واقعیت را بخود بگیرد.
برگشت به‌‌‌ موضع رادیکال میکرو اکونومیستی سیاستی شتر- مرغی می‌باشد: سطح رفلکسیون تفکر ما کرو اکونومی، که با پیوند‌های بزرگ اقتصادی سر و کار دارد و البته خود اسیر تلقیات و مفاهیم کاپیتالیستی می‌باشد، باید اصلا برطرف و منحل شده ، چرا که «جامعه» بایستی در محاسبات فردی اتمیزه شده حل شود و بدین طریق بحران را از نظر پنهان کنند. با برتفکردن تفکر و انعکاس تئوریک سرمایه داری دیگر تناقض ابجکتیوی با خود نداشته و از این طریق هیچ مشکلی اجتماعی نمیباشد، چرا که اکنون دیگر همه ظاهراً فقط مسئول اعمال و اراده شخصی‌ خود و نتایج آن میباشند:
در تئوری اقتصاد دان امریکا یی روبرت لوکاس «بیکاری از طریق وقت تفریح آزاد انتخاب شده در چهار چوب محاسبه ای‌ شخصی‌ برای زندگی‌ بهتر توضیح داده میشود». (شوته ۱۹۹۵) برای این کشف بزرگ امروزه جلوی پای آدم جایزه نوبل میریزند. (نوبت این یاوه سرا ۱۹۹۵ بود). چتکه و محاسبه فردی آزادانه تحت تاثیر اقدامات سیاسی- اجتماعی (مانند قوانین- م) نبوده و هیچگونه از آن تابعیت نکرده، بلکه برعکس افراد بدلیل «انتظارات راسیونالیستی» بازاری خود این اقدامات سیاسی- اجتماعی (دولتی- م) را بی‌ اثر می‌کنند. لوکاس با این کشف واقعا بزرگ به‌‌‌ گفته شوته «تفکر اقتصاد سیاسی را دگرگون کرد»!
با چنین گونه پیام خامی‌‌ مانند این «تئوری انتظارت راسیونالیستی» (جایزه نوبلی لوکا سی‌- م) میتوان حدس زد، که جنگ صلیبی نولیبرالیستی چه راهی‌ را برای مقابله با واقیعات انتخاب خواهد کرد: تئوری «اقتصاد عرضه گرایی» باید به در آخرین قدم به‌‌‌ بازارهای کار گسترش داده شود. هر کس که بدنبال فروش نیروی کار خود است، بایستی چنان با منطق بازار خود را تطبیق دهد، که فروشنده گوجه فرنگی، مین ضدّ نفر و یا کاپوت تطبیق میدهد- یعنی‌ بر اساس «قانون عرضه و تقاضا» در بازارهای مجهول. رالف دا رندورف در این رابطه به فروشندگن نیروی کار توصیه رقابت با پیشرفت و توسعه تکنیکی میکند (نیروی کار چنان باید ارزن شود، که برای سرمایه دار خرید ماشین آلات گرانتر از استخدام نیروی کار باشد!- م).
این برخورد به‌‌‌ نیروی کار، هسته اصلی‌ لیبرالیسم رادیکال شده تحت عنوان نولیبرالیسم در مصاف با بحران پایه ای‌ تولید می‌باشد: یعنی‌ دست اخر سعی‌ خشونت آمیز برای حل بحران از طریق تبدیل بازار کار به بازاری مانند بازار اجناس دیگر. چنین سعی‌ در دوران ابتدایی رشد کاپیتالیستی امتحان شده بود و بطریق فاجعه آوری با شکست ختم شّد. از آنزمان اقدامات و دخالت دولتی و البته حیات جنبش کارگری ، اتحادیه ها، احزاب سوسیالیستی و سوسیال دمکرات (و به‌‌‌ عبارت بهتر وجود مومنتی اجتماعی در اکثر احزاب) بصورتی غیر مستقیم غیر رسمی‌ و البته خجالت زده نشان می‌دادند، که دست آخر یک تناقض عملی‌ و منطقی‌ موجود است، چرا که فروشندگان نیروی کار نمیتوانند خود را تکه تکه (برای زمان انتزاعی کار) مانند کالای بی‌ جان بفروشند.
 
غیر عادی بودن بازار کار نسبت به‌‌‌ بازار کالا کاراکتر ایراسیونالیستی و همزمان خشونت آور تولید کاپیتالیستی را آشکار میکند. وجود بازار کار بخودی خود نشانی از یک بردگی عمومی سیستماتیک است، که بصورت مطلق از بازار کالا نمیتواند پیروی کند. چرا که اگر «نیروی کار» (و همراه با آن پیکر و حیات اجتماعی متعلق به این نیروی کار) قرار پیروی بی‌ چون و چرا از «قانون» عرضه و تقاضا» داشتند، اصلا تشکیل یکی جامعه غیر ممکن بود. کالاهای غیر قابل فروش بدور ریخته میشوند، و یا انبار میشوند، بدون آنکه خرجی برای انبار»مرده» آنها بلعیده شود، اما نیروی کار فروش نرفته، نمیشود «انبار» شود، بدون آنکه انسان متعلق به این نیروی کار به حیات اجتماعی خود ادامه داده و مصرف کند. اما این ادامه حیات وابسته به فروش «نیروی کار» است. این تناقض اساسی‌ بازار کار می‌باشد. گوجه فرنگی فروش نرفته را میتوان بدور ریخت و اجناس از مّد افتاده را بعد از انباری طولانی برای اجناس دیگر استفاده کرد؛ ولی زباله انسانی‌ غیر قابل فروش با توانایی‌های غیر قبل فروشش بایستی یا از طریق قانون و یا با خود کشی به این حیات عرضه و تقاضایی پایان دهند، اگر قرار است، که این نیروی کار بدون چون و چرا وسلیه بازار باشد.(گونتر اندرس به‌‌‌ این منطق در دهه ۷۰ اشاره کرده بود).
این مسئله برای لیبرالیسم همواره یک مشکل بزرگ بوده است، که بازار کار را به عنوان بازاری «عادی و طبیعی» توجیه کند، چرا که در هیچ کجا به اندازه بازار کار ادعای قلابی و کلاه بردارانه «آزادی» در جامعه بورژوایی قابل رویت نیست. تشکیل دولت رفاه در غرب بعد از جنگ دوم جهانی اعتراف مسکوتی به این واقعیت بود که، بازار برای نیروی کار انسانی‌ نه‌ فقط تنزل ارتباطات اجتماعی اوست، بلکه عملا غیر قابل ممکن است، اگر قوانینی غیر و یا ضدّ بازاری برای جلوگیری از آثار و نتایج «قانون عرضه و تقاضا» وارد عمل نشوند. قبل از دولت رفاه قرن ۲۰ این اعتراف خود را در برسمیت شناسی درد آور و خشمگینانه اتحادیه‌ها در قرن ۱۹ به عنوان طرف قرارداد قابل رویت است. نمایندگی و یا ادعای نمایندگی منافع جمعی بخودی خود کاراکتر بازار کار را به عنوان بازار کالا نفی میکند، زیرا این نمایندگی جمعی اعتراف به این واقعیت است، که فروشندگان نیروی کار توانایی پیروی از محاسبات شخصی (که در لیبرالیسم معادل انسان بودن است) را ندارند. این فروشندگن خاص که پوست و گوشت خود را به بازار میاورند، در این سیستم بردگی چنان وابسته اند، که عمل آزادنه قوانین بازار میتواند به نابودی آنان و در همفروپاشی جامعه منجر شود.
اجتماعی کردن بازارها از طریق اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارفرمایان و دخالت دولتی و دولت رفاه تفکر ماکرو اکونومیستی را به فاکتوری در منطق درون کاپیتالیستی تبدیل کردند. اعتراف به اینکه بازار کار در صورت تبدیل به بازار کاری شخصی و فردی به تکان‌های اجتماعی ختم میشود، یکی تناقض ذاتی دیگر را هم براه آورد: از یکطرف این پیش شرط اساسی‌ کاپیتالیستی ايست که، «نیروی کار» انسان باید تبدیل به کالا شود، از طرف دیگر اما چنان این خواسته غیر ممکن است، که بخشا این کاراکتر کالائی محدود شود. این مسئله منجر به‌‌‌ یک تناقض هم برای جنبش کارگری و اتحادیه‌ها میشود: از یک طرف حیات آنان به کار مزدی و همراه با آن به قبول اساسی‌ قوانین بازار و از طرف دیگر وجود آنها بخودی خود این قوانین را میشکند، به این دلیل که حد اقل بخشا رقابت را در میان آنان به عنوان کالا خنثی میکند.
تا زمانیکه پیشرفت نیروهای مولده به‌‌‌ مرز مطلق کاپیتالیستی نرسیده بود، امکان دادن شکلی رفرمیستی به این تناقض وجود داشت. در بحران انقلاب صنعتی‌ سوم اما این تناقض دیگر برای سیستم قابل بهمراه کشیدن نیست. غیر قابل ممکن بودن باز تولید اجتماعی از طریق قیف «بازارهای کار» از طریق این انقلاب تکنولوژیک، فقط این آلترناتیو را باقی‌ میگذرد، که یا به کاراکتر کالائی نیروی کار و با لنتیجه اصلا با خود سیستم تولید کالائی خاتمه داد یا کاملا ٔبر عکس با نیروی کار واقعاً بدون کمترین محدودیت به عنوان اندیویدوم و عرضه کننده فردی برخورد کرد و به این وسلیه بحران را نیز شخصی‌، فردی و اندیویدوالیستی کرد. راهی‌ که برای نمیندگان سیستم میماند، راه اخر است، حتی به این قیمت که فروپاشی اجتمأع را ریسک بکنند.
هر چه بیشتر رادیکال شدن میکرو اکونیميستی در «علم» اقتصاد و سیاست هم از این زاویه، مدرکی برای بنبستی اساسی‌ در کاپیتالیسم است. جنگ صلیبی نولیبرلیسم برای تبدیل بازارهای کار به بازارهای عرضه اندیویدوالیستی- فردی نه‌ فقط دولت رفاه، که دیگر چیز زیادی از ٔبر چیده شدن کامل آن نمانده است، بلکه حتی حیات اتحادیه‌ها را هم زیر سؤال برده است. میلتون فریدمن به عنوان ایدئولوگ کور در مقابل واقعیت خیلی‌ قبلتر از دیگران در اوج رونق فوردیستی در سال ۱۹۶۲ موفق به کشف خواص مضر اتحادیه‌ها شّد؛ «به این طریق که در کلی موارد سطح دستمزد بیش از سطحیست، که بازار آن را پیشنهاد میکند» (میلتون فریدمن ۱۹۷۱/۱۹۶۲، ۱۶۳) و بدین طریق ادعا میکند، که کارگران خود را به فلاکت میکشانند:
«بالارفتن دستمزدها در نتیجه دخالت اتحادیه ای‌ در محدوده یک بخش صنعتی‌ جبراً به نابودی محل کارهای ممکن و همچنین مانند هر افزایش قیمت فروش را پایین می‌‌آورد. این بدان معنیست، که نیروی کار بیشتری آزاد شده، که بدنبال کار میگردد، که در نتیجه سطح دستمزد‌ها را در بخشهای دیگر پایین میاورد. از آنجا که عموم اتحادیه‌ها در بخشهایی از کارگران قدرت بیشتری دارند، که از دستمزد بالاتر برخوردارند، نتیجه کارشان در این بود، که کارگران دستمزد بالاتر باز هم دستمزد بیشتر و به ضرر کارگران با دستمزد کمتر، که باز هم کمتر مزد بگیرند. بهمین دلیل اتحادیه‌ها نه‌ فقط به جامعه و کلّ کارگران از طریق بهم زدن نظم بازار کار ضرر میزنند، بلکه نقش اتحادیه‌ها در تقسیم در آمد کارکنان از طریق کم کردن امکانات برای ضعیف‌ترین بخش کارگران به ضرر فقیرترین کارگران می‌باشد.»(فریدمن، همانجا،۱۶۴)
استدلال فریدمن فقط تا آنجا قابل توجه است که، یکی تناقض فعالیت اتحادیه ای‌ را بیان میکند؛ حتی یک زندگی‌ بخشا بخور و نمیر و از لحاظ زمانی محدود در سرمایه داری که فقط از طریق جنگهای تلخ صنفی بدست میاید، باید همواره به‌‌‌ حسابرسی اداری هم توجه داشته باشد، چرا که مبادا کرفرما کار زنده را از طریق ماشین آلات بیکار و جانشین کند. فرید‌ من در تشریح توضیح این مسئله خود متوجه نیست، که بصورت منطقی از این انتقاد ا‌و فقط میتوان نتیجه گرفت، که جنبش کارگری و اتحادیه‌ها وارد چنین بازی بنام تولید کاپیتالیستی شده اند، اگر این سیستم چنان نتایج احمقانه ای‌ دارد، که هم از این طرف و هم از آن طرف باید با دستمزد پایین ساخت.  
جالب اینکه حتی با نگاهی‌ بورژوایی، در طول تاریخ ۱۵۰ ساله اتحادیه ای‌ این یک تجربه اساسیست، که اصلا این نیروی ارگانیزه شده جمعی و آکسیون اتحادیه‌ها بوده است، که سطح دستمزدها (و از اینطریق سطح دستمزد ضعیفترین بخشهای کارگران، ٔبر خلاف ادعای فریدمن- م) را بالاتر از خط فقر و نابودی ارتقا داده است. همواره فشار و قدرت کارگران سازمانیفته برای بخش ضعیفتر و سازمان نیافته این طبقه بهبودی به همراه داشته است، در حالیکه بر عکس ضعف و شکست اتحادیه‌ها همواره رفتار مدیریت را مخصوصاً در مقابل «بخش ضعیفتر» بی‌ پرواتر کرده است.
 
«تعادل در بازار کار» که فریدمن از آن سخن میراند، بخاطر وابستگی ساختاری موقعیت «عرضه کنندگن نیروی کار» دقیقاً حامل همان «پایین آوردن مزد در بازارهای عرضه ایندیویدوالی- فردی» می‌باشد: این «تعادل در بازار کار» میتواند همواره تعادلی در پایینترین سطح اجتماعی باشد. همانطور که مارکس اشاره میکند، اتفاقا این دخالت اتحادیه ای‌ بود، که در «مومنت اخلاقی‌- تاریخی‌» را وارد مقله دستمزد کرد. منظور اینکه، «ارزش» اقتصادی کالای نیروی کار نمیتواند بصورت خالص ابجکتیو  تعیین گردد،. چرا که در تفاوت با کالاهای مرده تعریف نیروی کار در انست که، ارزش آن از طریق خرج بازتولید آن، به هیچ وجه کاملا مشخص و همیشگی نیست.
نیروی «مکار» کار، که همواره با پیکر انسان زنده عجین است، بایستی هر روز مجدداً تولید شود. اما خرج ضروری این بازتولید چیست؟ پاره ای‌ نا‌ن خشک، تا نیروی کار فقط از گشنگی نمیرد، یا غذای مفصل سالم و کافی‌؟فقط سقفی بالای سر مانند اردوگاه‌های نظامی، زیر یک پول یا در فاضلابهای شهری، یا چیزی شبیه یک آپارتمان؟ حد اقل اخلاقی‌- فرهنگی‌ ظاهراً چیزیست، که از طریق «قانون» عرضه و تقاضا در بازارهای کار قابل تعیین شدن نیست.
اینجا به مشکلی برخورد می‌کنیم، که در سرمایه داری برای اینکه رابطه ناموزون سطح نیروهای مولده و محدودیتهای قوانین بازار را کمی‌ خنثی کرد، احتیاج به دخالت «ضدّ بازار»ی می‌باشد، چه این دخالت دولتگرایانه- کینزیانیستی باشد، چه دخالتهای اتحادیه ای‌. از آنجا که رابطه سطح نیروهای مولده و گسترش فقر و بیکاری در انقلاب صنعتی‌ سوم دیگر از کنترل خرج میشوند، منطق کلّ سیستم تمایل به گرایش نولیبرلی پیدا میکند، که به دخالتهای اتحادیه ای‌ به عنوان فاکتور‌های غیر بازاری پایان داده و از این طریق «اشتغال» را بوسیله «متعادل» کردن بازارهای کار دوباره برقرار کنند. آن چیزی که فریدمن بصورت تئوریک پیشنهاد داده بود، ریگان، تاچر و در ادامه کم و بیش تمام دولتهای جهان آن را به اجرا در آوردند. مارگارت تاچر هیچوقت ابایی در مرد اهداف خود نداشت.
«بر خلاف دیگر همکاران وزیرم، من همواره اعتقاد داشتم، تحت شرایط ثابت درصد بیکاری رابطه مستقیم با قدرت اتحادیه‌ها دارد. اتحادیه‌ها محل کار کلی از اعضا خود را نابود کردند، چرا که برای بازدهی ناقص و معیوب خود دستمزدهی بالا میخواستند، بطوریکه محصولات انگلیسی دیگر قدرت رقابت ندارند.» (تاچر ۱۹۹۳، ۳۹۵)
 این تصور که تصویر برعکسی از اتفاقات بدست میدهد، فقط یک قصد میتواند داشته باشد: مسابقه ای‌ برای پایین آوردن دستمزدها، همانطور که رالف دارندورف مودبانه به کارگران توصیه میکند، اگر «عرضه کنندگان نیروی کار» حاضر نباشند، خود را با یک «تعادل در بازار کار» تطبیق بدهند، بصورت پلیسی‌ به‌‌‌ اجرا در می‌‌آید. این به معنی‌ دیگری نیست، جز قلم زدن همان «مومنت تاریخی‌ -اخلاقی‌» دستمزد که در وضعیت اضطراری انقلاب صنعتی‌ سوم به قیمت فروپاشی جامعه بزور پلیس و دستگاه سرکوب عملی‌ خواد شّد. تاچر در بین محافظه کاران بریتانیا اصلا به این خاطر زمامدار شّد، که این توافق تاریخی‌ ناگفته را وقیحانه شکست:
«ما وارد نبرد در زمین سوسیالیستی شدیم. بر طبق تصورات طرف مقابل «مشکل حد اقل دستمزد» – با هر تعریفی- نه‌ از طریق بازار، بلکه باید از طریق دولت حل شود.» (تاچر ۱۹۹۵، ۲۶۷)
کمپین مبارزه با اتحادیه‌ها و علیه سطح دستمزد «تاریخی- اخلاقی» موفقیتی بزرگ داشت: در مهمترین کشورهای صنعتی‌ و جهان از آغاز «ضدّ انقلاب» نئو لیبرالی دستمزدها چه بصورت نسبی‌ و چه مطلق کاهش پیدا کرده اند. در آلمان سهم مزد (یعنی‌ سهم دستمزدها از کلّ در آمدهای به اصطلاح ملی) در سال ۱۹۹۸ پایین‌ترین سهم از سال ۱۹۴۹ به بعد بود. در ایالت متحده آمریکا در آمد‌های واقعی (یعنی‌ قدرت خرید واقعی بدون تورم) در دهه ۹۰ به زیر سطح دهه ۷۰ سقوط کرد. با این‌حال نرخ بیکاری واقعی، تشدید شده از طریق انقلاب میکرو الکترونیک، گسترش بزرگی پیدا کرد و همزمان و بدلیل محدود شدن قدرت خرید این جهت‌گیری حتی تقویت خواهد شّد.
«نرخ اشتغال» همچنان در حال پایین آمدن است، در حالیکه با هر جهش جدید در بحران و کاهش دستمزد ساختار اشتغال هر چه بیشتر تبدیل به روابط متزلزل کاری بدون امنیت میشود. و با هر جهش جدید مامورن الیته رادیکال شده در تفکر میکرو اکونومیسم کاپیتالیستی فقط یک پاسخ دارند: «دستمزد کمتر» بیشتر و «خودداری از تقاضای دستمزد» بیشتر، تا زمانیکه «تعادل بازار کار» به هر قیمتی دوباره برقرار شود، تعادلی که دیگر حتی در سطح گشنگی هم برقرار نخواهد شّد. قربانی کردن سطح زندگی‌ و حتی قربانی کردن حیات هر چه بیشتر انسانها در راه والای «حفظ سیستم» به هر قیمتی آن مقصد اساسیست، که این جنگ صلیبی نو لیبرالیسم در حال اجرای آن است. در این موضوع شک نکنید، برای مثل سخن یکی از ریش سفیدان  بنیادگر ایی اقتصادی آلمان، آقای اوتو گراف لامبسدورف (گور به گور- م):
«خطر … در این نمی‌باشد، که دولت وسیع رفاه بخاطر خواسته‌های وسیعی که در دوره رونق قابل پاسخ بودند، (این دولت رفاه بزرگ شده- م) حیات سیستم  را به خطر بیاندازد؟ (لامبسدورف، ۱۹۹۷)
وقاحت این استدلال را آدم باید جلوی چشم بیارد: در حالیکه نیرو‌های مولده میکرو الکترونیک منجر به جهشی بزرگ در تولید واقعی مادی شده است، به هیچ دلیلی جز دور کردن خطر از «سیستم»، بایستی سطح زندگی‌ مادی توده‌های مردم بیش از پیش از طریق کار ارزان و «بیکاری طبیعی» پایین کشیده شود، سیستمی که چنین «منطق» احمقانه ای‌ را تولید میکند. بمانند نیمه اول قرن ۱۹ موضع ماموران الیته سرمایه داری هر روز به موضع باندهای شبه‌‌ نظامی، که حتی حیات عریان انسان را معطوف به حفظ منافع خود می‌کنند، نزدیک تر و شبیه تر میشود. ولی در اوج انقلاب صنعتی‌ سوم این راه نیز چندان مشکل گشا نیست.
 
 
     
 

در خبری اعلام شد که قانون بازنشستگی کمتر از ۱۰ سال سابقه ابلاغ شد

منتشرشده در به دست مجله هفته

tehran12022012

کانون مدافعان حقوق کارگر

هاله صفرزاده

می‌گفت 24 سال است کار می‌کند و 52 سال دارد. تا دو سال قبل کارفرماهایش از بیمه کردن وی سرباز می‌زدند.

با توجه به نوع تخصصش و نیازی که به کار داشت مجبور به پذیرش این شرط کارفرما برای ادامه‌ی کار شده بود. بعد از بیست سال، کارفرما تصمیم گرفت کار را تعطیل کند و این خانم مجبور شد که بدون هیچ مزایایی به دنبال کار دیگری باشد. بعد از استخدام مجدد، بیمه شد و الان حدود دو سال سابقه‌ی بیمه دارد.

می‌گفت که کار کردن برایش سخت شده اما مجبور است که باز هم سرکار بیاید. آرتروز گردن داشت. روزی 8 ساعت کاری که مدام باید گردنش خم باشد آنهم به مدت 24 سال. از نزد دکتر می‌آمد. می‌گفت نمی‌دانم چند وقت دیگر می‌توانم کار کردن را ادامه دهم. غده‌ای هم در رحمم هست که باید جراحی کنم. هزینه‌های درمان به کنار، اگر دیگر نتوانم کار کنم، بازنشسته هم که نمی‌توانم بشوم. فکر این که چگونه زندگی‌ام را تامین کنم مرا رها نمی‌کند…

نمونه‌‌هایی از این دست بسیار است که هر کدام قصه ‌ی خودشان را دارند اما در یک چیز مشترکند و آن عدم امنیت از لحاظ تامین زندگی در سال‌های پیش روست.

مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی در خبری اعلام کرد که «بخشنامه‌ قانون بازنشستگی متقاضیانی که حداقل ۱۰ سال و کمتر سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند، برای اجرا به تمامی واحدهای تامین اجتماعی ابلاغ شد.»*

این خبری بود که برای کسانی مثل ایشان می‌توانست در وهله‌ی اول شادی را به ارمغان آورد، اما با خواندن متن خبر و چند محاسبه‌ی ساده این شادی رنگ می‌بازد.

حال تصور کنید این خانم که کمتر از 55 سال سن دارد، اگر از کار افتاده کلی شناخته شود، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مستمری دریافت خواهد کرد.

طبق فرمول اعلام شده (حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی افرادی که ۱۰ سال یا کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند از طریق حاصل‌ضرب سنوات پرداخت حق‌بیمه در حداقل دستمزد سال تقاضا تقسیم بر ۳۰ به دست می‌آید.)

برای ایشان با 2 سال سابقه‌ی بیمه، این محاسبه این گونه می‌شود:

2 ضرب در 475 هزار تومان (حداقل حقوق سال جاری) برابر 950 هزار تومان، تقسیم بر 30 می‌شود: سی ویک هزار و ششصد و شصت و شش تومان(31666 تومان). این است مبلغ مستمری ماهانه‌ی این خانم که باید در سال‌های بازنشستگی و از کارافتادگی با آن گذران زندگی کند. در بهترین حالت که فرد ده سال سابقه‌ی بیمه داشته باشد این مستمری ماهانه حدود 160 هزار تومان می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین اعلام کرد که تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای قانون بازنشستگی افرادی که ۱۰ سال یا کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده باشند، بر عهده دولت است.

واقعا که به این دلسوزی و دست و دلبازی دولت و سازمان تامین اجتماعی دست مریزاد باید گفت. البته اگر ماجراهای بابک زنجانی و اختلاس‌های میلیاردی سازمان تامین اجتماعی، کارت های هدیه به نمایندگان مجلس و … را به یاد نیاوریم.

*http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=142778

مبارزه‌ی طبقاتی و طبقه‌ی کارگر در آمریکا

منتشرشده در به دست مجله هفته

 جان پترسون 

برگردان مهرداد امامی
منتشر شده در تارنماي نقد اقتصاد سياسي
برای میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان، ایالات متحده جلوه‌ی مأمن غایی ارتجاع است: رونالد ریگان، جرج بوش، هیلاری کلینتون، سازمان سیا، امپریالیسم، تحریم‌ها، جنگ، هواپیماهای بدون سرنشین، مخالفت با کمونیسم، تبعیض و استثمار. مردم آمریکا محکومند که گروه همگنی از نژادپرستان جاهل و بی‌تفاوتی باشند که کورکورانه و از روی اشتیاق حامی سیاست‌های ارتجاعی اقتصادی و نظامی حکومت خود هستند. بسیاری از مردم- حتی چپ‌ها- تصور می‌کنند که ایالات متحده نسبت به مبارزه‌ی طبقاتی ایمن است و زندگی برای اکثریت افراد «برخوردار از رفاه»، آینده‌دار و بی‌دردسر است. با این حال، در عین آنکه عنصری از حقیقت در برخی از این موارد وجود دارد، اما واقعیت بسی پیچیده‌تر است. ایالات متحده در حقیقت جامعه‌ای سرشار از تناقضات طبقاتی عمیق است. در آمریکا طبقه‌ی کارگری قدرتمند و عظیم، و گذشته و آینده‌ای انقلابی و الهام‌بخش وجود دارد.
در همین چهارچوب است که انتشار کتاب مارکسیسم و ایالات متحده اثر آلن وودز به زبان اُردو حاکی از نقطه‌ی عطف مهمی برای مارکسیست‌های انقلابی هم در پاکستان و هم در ایالات متحده است. برای نخستین بار از زمان انتشار کتاب وودز در سال 2005، که بررسی سریع تاریخ حقیقی مبارزه‌ی طبقاتی در ایالات متحده است، مخاطبان پاکستانی این امکان را یافته‌اند که کتاب را به زبان خود بخوانند. وودز در این اثر کوتاه، موفق شده که بسیاری از سوءبرداشت‌های مصطلح در مورد ایالات متحده را باطل کند و از سنت‌های درخشان مبارزاتی در سرتاسر تاریخ آمریکا کمک بگیرد. او یکی پس از دیگری نمونه‌هایی به دست می‌دهد که نشان می‌دهند به چه ترتیب ایده‌های سوسیالیسم و کمونیسم دریافته‌هایی بیگانه نیستند، بلکه ریشه‌های عمیقی در خود سنت آمریکا دارند. وودز در مجموعه‌ی کوتاهی از مقالات جذاب، سنت‌های انقلابی حماسی و کارگری این کشورِ غالباً بدنام را احیا می‌کند.
ماتریالیسم تاریخی
متأسفانه، بسیاری از مردم تاریخ را به عنوان شرح خشک و خالی زمان‌ها و افراد بی‌نهایت و بی‌ارتباط در نظر می‌گیرند. اما تاریخ نیاز ندارد که ملال‌آور یا نامنسجم باشد. در واقع، مسلح به روش مارکسیستی، مطالعه‌ی تاریخ پرتویی روشن بر اکنون می‌افکند و در جهت‌دهی به رویکردهای ما نسبت به آینده امری گریزناپذیر است. تاریخ بیش از آنکه فرآیندی تک‌راستایی و یک‌نواخت باشد، فرآیندی غنی و متناقض است که با مبارزه بر سر ثروت اضافی ایجاد شده توسط توده‌های کارگر، به پیش می‌رود. همان‌طور که کارل مارکس در مقدمه-اش بر نقد اقتصاد سیاسی توضیح داد:
«انسان‌ها به منظور تولید اجتماعی وجود خود، ناگزیرند وارد مناسبات مشخصی شوند که مستقل از اراده‌ی آن‌هاست، یعنی مناسبات تولیدِ متناسب با مرحله‌‌ای مفروض در توسعه‌ی نیروهای مادی تولید خود. کلیت این مناسبات تولید، ساختار اقتصادی جامعه، بنیان حقیقی آن را برمی‌سازد که روبنایی قانونی و سیاسی مبتنی بر آن ایجاد می‌شود و اَشکال مشخصی از آگاهی اجتماعی با آن تناظر دارد. شیوه‌ی تولید زندگی مادی، فرآیند کلی حیات اجتماعی، سیاسی و فکری را تعیین می‌کند. این آگاهی انسان‌ها نیست که وجودشان را تعیین می‌کند، بلکه وجود اجتماعی‌شان است که آگاهی آن‌ها را می-سازد. در مرحله‌ی معینی از توسعه، نیروهای مولد مادی جامعه در تعارض با مناسبات موجود تولید یا- این صرفاً بیانگر همان چیز به زبانی حقوقی است- با مناسبات مالکیت که تا کنون در چهارچوب آن‌ها عمل کرده‌اند، قرار می‌گیرند. این مناسبات برگرفته از اَشکال توسعه‌ی نیروهای مولد است که تبدیل به قیدوبندهای خود می‌شوند. آنگاه عصر انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود. دگرگونی‌ها در بنیان اقتصادی دیر یا زود منجر به دگرگونی کل روبنای عظیم می‌شوند.»
این نقل‌قول به اختصار رویکرد مارکسیستی به تاریخ را که «ماتریالیسم تاریخی» نیز نام گرفته، خلاصه می‌کند. همان هنگام که تاریخ را نه به مثابه‌ی رشته‌ای تصادفی از بخش‌های نامرتبط، بلکه به منزله‌ی زنجیره‌ی بی-نهایت پیچیده و شدیداً به‌هم‌پیوسته از وقایعی درک کنیم که شامل نیروهای اجتماعی انبوه می‌شود که در آن، علت معلول، و معلول تبدیل به علت می‌شود- جهانی تماماً نوین رخ می‌گشاید. در آن صورت، تاریخ دیگر مجموعه‌ی کم‌یابیش نامربوطی از داده‌های بی‌فایده و ناچیز نخواهد بود. در عوض، تجارب مبارزات گذشته‌ی طبقه‌ی کارگر زنده می‌شوند و آموزه‌هایشان به درد مبارزات ما برای تغییر جهان امروز می‌خورند.
تاریخ آمریکا
به عنوان کشوری جوان، تاریخ ایالات متحده و ظهور درخشان آن در عرصه‌ی جهان، در چند قرن پرتنش فشرده شده است. ثروتمندترین کشور جهان مطمئناً منابع طبیعی وسیع خود را تا حدی مدیون موقعیت جغرافیایی‌اش است. اما ورای سایر موارد، آمریکا سوار بر دوش میلیون‌ها مردم بومی، برده‌های آفریقایی، خدمت‌کاران قراردادی اروپایی و جریان بی‌انتهای مهاجران سیاسی و اقتصادی از سراسر جهان شکل گرفت که در جست‌وجوی «رویای آمریکایی» در سواحل آمریکا بوده‌اند.
وودز در این کتاب فوق‌العاده، سنت‌های اشتراکی بومیان آمریکا، باورهای انقلابی-دموکراتیک کشیشان زائر (Pilgrims)، اعلامیه‌ی استقلال، انقلاب آمریکا و شکست انقلابی امپراتوری قدرتمند بریتانیا توسط ارتش دهقانان و پیشه‌وران شهری، جنگ انقلابی آبراهام لینکلن علیه برده‌داری و سلب مالکیت از میلیاردها دلار دارایی انسان، مبارزات جگرسوز جنبش کارگری اولیه‌ی آمریکا، از جمله نبردهای طبقاتی دهه‌ی 1930 و پس از آن را به مخاطب معرفی می‌کند. در خلال صفحات این کتاب، تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی در ایالات متحده به نحوی راستین زنده می‌شود.
مبارزه‌ی طبقاتی
مبارزه‌ی طبقاتی دقیقاً چیست؟ به بیانی ساده، مبارزه‌ی طبقاتی نبردی بر سر ثروت اضافی ایجاد شده به دست طبقات تولیدگر است. آیا آن ثروت اضافی بیشتر به سمت تقویت اقلیتی حرکت خواهد کرد که بر جامعه کنترل دارد؟ یا به سمت بهبود کیفیت زندگی اکثریت کارگری پیش می‌رود که حقیقتاً آن ثروت را تولید می-کنند؟ یا شاید می‌توانیم در جهانی فارغ از استثمارگران زندگی کنیم، جایی که جامعه به نحوی دموکراتیک تعیین می‌کند که با ثروتی که اشتراکاً تولید می‌کنیم، چه باید کرد؟
طبقه‌ی حاکم طبقه‌ای است که دولت را کنترل می‌کند و ابزارهای تولید جامعه- زمین و منابع طبیعی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، بانک‌ها- را در اختیار دارد. تولیدکنندگان حقیقی ثروت کسانی‌اند که صاحب چیزی جز توانایی کار خود نیستند و بنابراین، یا بردگانی وابسته به زمین همانند سرف‌های فئودال‌اند که شاید مالک زمین کوچکی باشند که بر روی آن زندگی بخور و نمیر خود را تأمین می‌کنند در حالی که باید برای دیگران کار کنند و اجاره‌بها به آن‌ها بپردازند، یا نیروی کار خود را در ازای دستمزد تقدیم یک سرمایه‌دار می‌کنند. این ماهیت ساده‌شده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی است. در عصر مدرن، مبارزه‌ی طبقاتی بیش از هر چیز میان طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار جریان دارد.
جامعه‌ی طبقاتی
از همان زمان که انسان‌ها نخست به عنوان گونه‌ای متمایز تحویل یافتند و از مابقی جهان حیوانی جدا گشتند، ما خودمان را به انحای گوناگون در جهت تولید احتیاجات اولیه‌ی زندگی سازماندهی کرده‌ایم. ما در قالب ساختارهای اجتماعی-اقتصادی از جمله کمونیسم نخستین، برده‌داری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و انواع متفاوتی از اَشکال گذار و چندگانه گردهم جمع شده‌ایم. بیشتر تاریخ زندگی‌مان را به عنوان کمونیست‌هایی در جامعه-ی غیرطبقاتی زیسته‌ایم، هرچند در سطحی با فناوری پایین. اما از زمان ظهور طبقات، همان‌طور که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست توضیح دادند، «تاریخ تمام جوامعی که تا کنون وجود داشته‌اند، تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است.»
با ظهور جامعه‌ی طبقاتی، تقسیمی میان لایه‌های گوناگون مردم- کاست‌ها و طبقات- انجام شد که هر یک رابطه‌ی معینی با دیگری و با ابزارهای تولید داشتند؛ ابزارهایی که به وسیله‌ی آن‌ها غذا، پوشاک، خانه و هر آنچه را ما انسان‌ها از خلال کار و خلاقیت خود از طبیعت بیرون کشیده‌ایم، تولید می‌کنیم.
به بیان کلی‌تر، دو طبقه وجود دارند، طبقات کارگر و کسانی که از کار دیگران تغذیه می‌کنند: استثمارکنندگان و استثمارشوندگان. دو طبقه‌ی متضاد عمده در مبارزه‌ی طبقاتی کسانی‌اند که اهرم‌های اصلی جامعه- ابزارهای تولید- را در اختیار دارند و افرادی که باید با ابزارهای تولید دیگری به منظور بقا کار کنند.
گاهی اوقات مبارزه‌ی طبقاتی میان لایه‌های گوناگون یک طبقه رخ می‌دهد و گاهی، خطوط بین طبقات محو می‌شود، همانند دهه‌ی 1930 در اسپانیا، جایی که زمین‌داران از قضا سرمایه‌دار، و سرمایه‌داران نیز زمین‌دار بودند و کلیسای کاتولیک بزرگ‌ترین زمین‌دار و سرمایه‌دار در میان همه بود. یا حتی امروزه در شهر نیویورک، جایی که کلیسای ترینیتی یکی از بزرگ‌ترین زمین‌داران و مالکان خصوصی است و از این رو، بازیگری قدرتمند در شهر است، یعنی نمونه‌ی بارز سرمایه‌ی مالی. صحبت از توسعه‌ی نامتوازن و مرکب است- چیزی که کارگران شبه‌قاره‌ی هند همگی با آن آشنایی دارند.
تمام این‌ها همان‌قدر به ایالات متحده ربط دارد که به هر کشور دیگر تحت سیطره‌ی سرمایه‌داری- شما نمی-توانید طبقه‌ی استثمارگر سرمایه‌دار داشته باشید بدون طبقه‌ی کارگری که استثمار می‌شود. مدت‌ها پیش از آنکه سرمایه‌داری آمریکا وارد مرحله‌ی امپریالیستی چپاولگر خود شود، طبقه‌ی حاکم خود را با منابع طبیعی وسیع و کار میلیون‌ها انسان درست همینجا در قاره‌ی آمریکا تقویت و ثروتمند کرد.
به واقع، شمار بیش از 150 میلیون نفری کارگران در آمریکا در میان استثمارشده‌ترین کارگران جهان قرار می-گیرد. کارگران آمریکایی مبتنی بر سطح بسیار بالایی از بهره‌وری کار، میزان عظیمی از ثروت را برای سرمایه-داران ایجاد می‌کنند، اما تنها نسبت کوچکی از آن در شکل دستمزد نصیب‌شان می‌شود. تأثیرات اعتصاب حتی بخش کوچکی از کارگران آمریکا می‌تواند برای سود سرمایه‌داران ویرانگر باشد. برای مثال، تنها 36000 کارگر بارانداز متحد، بار کِشتی‌ها را در ساحل غربی ایالات متحده پر و خالی می‌کنند. بدین معنی که هر کانتینر منفردی که از آسیا و ماورای آن به ساحل غربی ایالات متحده صادر می‌شود، نخست باید از زیر دستان شمار نسبتاً کمی از کارگران عضو اتحادیه بگذرد. حتی اعتصاب یک‌روزه‌ی این کارگران بارانداز می‌تواند منجر به میلیاردها دلار خسارت برای سرمایه‌داران شود. این گواه آشکار قدرت خارق‌العاده‌ی طبقه‌ی کارگر آمریکاست.
طبقه‌ی کارگر اکثریت چشمگیر ایالات متحده را تشکیل می‌دهد؛ شگفتی‌های شهرهای آمریکا، راه‌آهن‌ها، بزرگ‌راه‌ها، معادن، صنعت و قطعه زمین‌های بزرگ کشاورزی پیامد رنج و زحمت، اشک و آه، خون و هوش کارگران است. و با این حال، خود آمریکایی‌ها به ندرت از حقایق تاریخ‌شان درس گرفته‌اند. البته دلیل ساده-ای برای این امر وجود دارد. اگر کارگران آمریکا به قدرت راستین خود و تلاش‌های طبقاتی مکررشان به منظور تغییر جامعه پی می‌بردند، احتمالاً برانگیخته می‌شدند تا در مبارزه‌ی طبقاتی آشکار بارها و بارها درگیر شوند- و این بیانگر خطری است مرگ‌بار برای تداوم نظام سرمایه‌داری.
نگاهی کوتاه به تاریخ کهن آمریکا
هنگامی که اروپاییان برای نخستین بار به جایی رسیدند که بعدها ایالات متحده نام گرفت، بیشتر جوامع بومی آمریکا که با آن‌ها مواجه می‌شدند، کمونیست‌های نخستین بودند- کسانی که به صورت اشتراکی در سطح فناورانه‌ی بسیار ابتدایی‌ می‌زیستند. این اروپاییان بودند که طبقات را به ایالات متحده و همراه با آن عناصر فئودالیسم، سرمایه‌داری تجاری و البته، خدمت قراردادی (indentured servitude) و برده‌داری منقول (chattel slavery) را نیز آوردند. نابودی و به بردگی کشاندن میلیون‌ها بومی آمریکایی حکایت از نبرد طبقاتی‌یی یک-سویه میان کمونیست‌های نخستین و فئودال‌ها/ سرمایه‌داران رو به شکوفایی داشت.
و با این حال، بسیاری از خوانندگان شاید متحیّر شوند که بشوند بسیاری از کسانی که نخست در آمریکا سکنی گزیدند، دموکرات‌های انقلابی بورژوا بودند- کسانی که علیه حکومت‌های سرکوبگر در جاهایی مانند هلند، انگلستان، اسکاندیناوی و غیره مبارزه کرده بودند اما موفق به فروپاشی آن‌ها نشدند. آن‌ها گریزان از آزار و اذیت دینی و سیاسی بودند. همراه خویش اندیشه‌هایی را آوردند که در زمان خود انقلابی محسوب می-شدند: محفل‌ها و نیروهای شبه‌نظامی مردمی؛ و دموکراسی دست‌کم برای برخی از اعضای جامعه- مالکان سفیدپوست مرد (در تقابل با حکومت مطلقاً مستبدانه‌ی اشراف و آریستوکراسی در اروپا)- که محدود اما گامی به پیش بود. بسیاری از آن‌ها نیز هوادار آزادی دین، آزادی بیان و آزادی سازماندهی بودند.
این اندیشه‌ها ریشه دواندند و ورای سایر موارد، شالوده‌ی اقتصادی در مستعمرات آمریکایی بریتانیایی‌ها نیرومندتر شد. در نهایت، جنین طبقه‌ی حاکم بومی در زهدان جامعه‌ی استعماری کهن رشد نمود. این بورژوازی رو به رشد، قصد نداشت ثروت‌های برآمده از کار زحمت‌کشان آمریکا را با پادشاهی انگلستان در دو سوی آتلانتیک تقسیم کند و نهایتاً سر به شورش گذاشت. این نبردی طبقاتی میان بورژوازی رشدیابنده‌ی ایالات متحده و حکومت برده‌داری جنوب از یک سو، علیه بورژوازی بریتانیایی و فئودال‌ها از سوی دیگر، بود. به رسم همیشه در دوران انقلاب بورژوایی، هرچند مزایای اقتصادی و سیاسی نصیب بانک‌داران، تاجران، وکیلان و زمین‌داران بزرگ می‌شد، اما نبرد حقیقی را دهقانان خُرد، پرولتاریای اولیه (پیشه‌وران و افزارگران)، بردگان و خدمت‌کاران قراردادی انجام داده بودند.
دوران پیشا-انقلابی تاریخ آمریکا نیز خالی از نمونه‌های بارز مبارزه‌ی طبقاتی نیست. در 1676، شورشیان بیکُن در ویرجینیا بودند که در آن، بردگان، مرزنشینان و خدمت‌کاران قراردادی از خلال خطوط میان-نژادی متحد شدند تا با حکومت مبارزه کنند. در 1739 شورشیان استونو در کارولینای جنوبی، بزرگ‌ترین خیزش بردگان را در تاریخ 13 مستعمره‌ی آمریکا به وجود آوردند.
پس از انقلاب، همان هنگام که بریتانیایی‌ها بیرون رانده شدند و از هواداران آمریکایی‌شان سلب مالکیت شد، طبقه‌ی حاکم جدید قدرتمندانه کوشید تا حکمرانی خود را یکپارچه سازد. با این حال، اکنون که آن‌ها سرکوبگر، مالیات‌ستان و سودجو شده بودند، با خشم مردمان عوامی مواجه گشتند که در طول جنگ برای آزادی و برابری مبارزه کرده بودند. شورشیان شایز در ماساچوست در 87-1786 معروف‌ترین نمونه‌ی جریان مبارزه‌ی طبقاتی پسا-انقلابی بودند. در هر یک از 13 مستعمره‌ی پیشین بریتانیا، خُرده دهقانانِ به لحاظ اقتصادی ویران و کهنه‌سربازان انقلابی سررشته‌ی امور را به منظور تلاش برای ایجاد جامعه‌ای برابری‌خواه‌تر در دستان خود گرفتند.
شورشیان شایز محکمه‌های قضایی را به آتش کشیدند، رفقای زندانی خود در زندان‌های بدهکاران را آزاد کردند و حتی طرح ریختند که به بستون حمله کنند تا در قدرت سیاسی بانک‌ها و تجار بزرگ منفور شکاف اندازند. سرانجام شورشیان ناکام ماندند، آن هم تا حدی به خاطر بدشناسی و برف و کولاک طاقت‌فرسا. اما این موج مبارزه علیه آریستوکراسی جدید اقتصادی تأثیر عظیمی بر نوع قانون اساسی و حکومتی داشت که متعاقباً در ایالات متحده پا گرفت. این امر به نسبت آنچه پیشتر «پدران بنیان‌گذار» تصور می‌کردند، منجر به نظام فدرالی متمرکزتری شد و عرصه را برای تشکیل ارتشی دائمی به منظور سروکله زدن با مخالفت‌های داخلی فراهم نمود.
هنگامی که شورش متعاقب ویسکی‌ها در پنسیلوانیای غربی در 94-1791 سربرآورد، حکومت فدرال قاطعانه تصمیم به فرو نشاندنش گرفت و 13000 سرباز را به سرکردگی شخص پرزیدنت جرج واشنگتون در رأس ارتش به آنجا اعزام کرد. پرزیدنت واشنگتون مجبور بود پیامی روشن با این مضمون ارسال کند که خیزش-های مردمی تحمل نخواهند شد.
در دهه‌های پیش از جنگ داخلی 65-1961، تنش‌ها و تفاوت‌ها میان طبقه‌ی حاکم برده‌دار جنوب و طبقه‌ی شورشی و در حال رشد سرمایه‌دار شمال تداوم پیدا کرد. شورش‌های بردگان اتفاقی نسبتاً رایج بود و با خیزش ناموفق نات ترنر و جان براون برای شروع جنگی داخلی نهایتاً منجر به مسلح شدن و جدایی جنوب شد. اکنون جنگ تنها راه ممکن برای برطرف کردن تناقضات بود.
جنگ داخلی آمریکا یکی از شگرف‌ترین نمونه‌های مبارزه‌ی طبقاتی در کل تاریخ بشریت بود. همان‌طور که آلن وودز در کتاب خود توضیح می‌دهد، این جنگ دومین انقلاب آمریکا بود. جنگ داخلی در اساس بیانگر نزاعی انقلابی میان سرمایه‌داری شمال، که در آن زمان نظامی به لحاظ تاریخی پیشرو بود، و نظام کِشت مبتنی بر برده‌داری جنوب بود- دو نظام اجتماعی-اقتصادی اساساً متفاوت که دیگر نمی‌توانستند در یک حکومت و یک قاره هم‌زیستی داشته باشند. مارکس، انگلس و انترناسیونال اول هواداران مشتاق آبراهام لینکلن بودند و تأکید داشتند که لینکلن جنگی سرسختانه علیه برده‌داری به راه اندازد.
یک‌بار دیگر، کارگران معمولی، خُرده دهقانان، اجاره‌داران، بردگان، برده‌های پیشین و مهاجران، مبارزه در هر دو سمت را بر عهده داشتند. تمام کارگاه‌ها در شمال به همراه کارگرانی که در اتحادیه‌های ابتدایی سازمان یافته بودند در طول جنگ کار خود را متوقف کردند و به ارتش متحد برای جنگ با برده‌داری پیوستند. بسیاری از انقلابیون اروپایی، از جمله کسانی که از نزدیک با مارکس و انگلس کار کرده بودند نیز به ارتش متحد اضافه شدند.
زمانی که اقتصاد برده‌داری درهم‌کوبیده شد، عرصه‌های تاریخی برای شکوفایی بی‌وقفه و بی‌رحمانه‌ی سرمایه‌داری در سرتاسر کشور فراهم شد. بردگان دیروز اکنون «آزاد» بودند- البته آزاد برای فروش نیروی کار خود در ازای دستمزد و آزاد برای کار به عنوان اجاره‌داران (که عملاً شبیه نظام سرف‌داری بود). آن‌ها همچنین آزاد بودند که به خاطر تخطی‌های جزئی از قبیل «جرم» بی‌خانمانی و بی‌چیزی (propertyless) دستگیر شوند و در قالب دسته‌های به‌هم‌زنجیرشده‌ی زندانیان به کار گماشته شوند. این شرایط شبیه به شرایط برده‌داری بود اما اینک همه‌چیز در خدمت سودهای سرمایه‌داری بود. مهاجرتی عظیم آغاز شد و میلیون‌ها برده‌ی دیروز در جست‌وجوی شغل در صنایع به سرعت رشدیابنده‌ی شمال و غرب، از جنوب خارج شدند.
پایان برده‌داری به معنای این بود که خطوط مبارزه‌ی طبقاتی در ایالات متحده بیش از همیشه آشکار شده‌اند. مبارزه‌ی طبقاتی تبدیل به نبردی عظیم میان طبقه‌ی به سرعت رو به رشد کارگر و طبقه‌ی بیش از پیش ثروتمند سرمایه‌دار همراه با لایه‌های میانی و بقایای اَشکال اجتماعی-اقتصادی پیشین شد که به شکلی فزاینده تحت فشار بودند. سرمایه‌داران آمریکایی اکنون از مابقی قاره و نهایتاً بقیه‌ی جهان رها شده بودند. همین امر با خود قطبیت بیشتری میان فقیر و غنی و استثماری بی‌رحم و پیچیده‌تر از همیشه به تأثی از سود به همراه داشت.
با فرض حمله‌ی وحشیانه از جانب کارفرمایان، کارگران مجبور به سازماندهی جمعی برای دفاع از منافع خود بودند. در دهه‌های پس از جنگ داخلی، جنبش کارگری سازمان‌یافته که انعکاس قدرت فزاینده‌ی سرمایه‌داران بود، شتاب گرفت. برای مثال، در 1877 موج عظیمی از اعتصاب‌ها در بخش راه‌آهن در سرتاسر کشور فراگیر شد و حتی منتهی به کمونی کارگری در شهر سنت لوییز، میسوری گشت- و با شوراهای انتخابی کارگران و نیروهای شبه‌نظامی که کنترل آن شهر مهم را در دست داشتند، تکمیل شد.
صدها کارگر در حال کار در شرایط وحشیانه‌ی اواخر دهه‌ی 1800 و اوایل دهه‌ی 1900 شهید شدند- شرایطی که برای کارگران امروز در آسیای جنوبی بسیار آشناست. اما کارگران آمریکایی این حملات به حقوق و شرافت خود را بی‌پاسخ نگذاشتند. اتحادیه‌های قدرتمندی در هیاهوی نبردهای طبقاتی جان‌گداز تشکیل می‌شدند و تعداد بیشتری از کارگران در دستان دولت و تبه‌کاران تحت استخدام سرمایه‌داران به شهادت می‌رسیدند.
مبارزه‌ی طبقاتی ادامه دارد
همان‌گونه که خواننده می‌تواند از این مقدمه‌ی کوتاه متوجه شود، تاریخ آمریکا بسیار شبیه به تاریخ مابقی جهان است- یعنی تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی. روش‌های سازماندهی و مبارزه‌ی توده‌های کارگر همراه با توسعه‌ی اقتصاد به طور کلی تغییر و تحول یافته‌اند. اما گرایش غالب در طول قرن‌ها به سمت تمرکز فزاینده بر ثروت از یک سو، و تمرکز بر طبقه‌ی کارگر از دیگر سو بوده است. و اگرچه شاید دوره‌های طولانی بدون نبردی آشکار سپری شده باشد، اما مبارزه‌ی طبقاتی همواره رخ می‌دهد، گاهی در اعماق، گاهی در ظاهر و آشکارا در کل اعصار تاریخی تداوم می‌یابد.
فرض اساسی آلن وودز در مارکسیسم و ایالات متحده بدین ترتیب است: ایالات متحده جامعه‌ای است که به واسطه‌ی تناقضات طبقاتی مهیب از هم گسیخته و دیر یا زود، سنت‌های انقلابی و مبارزه‌جوی گذشته در سطحی گسترده‌تر باز خواهند گشت. تجربه‌ی دهه‌ی گذشته نشان داده که این تحلیل تماماً درست است.
جنبش میلیونی مخالف با جنگ عراق در سال 2003 چیزی بیش از اعتراض علیه جنگ بود؛ این جنبش نارضایتی عمیقی را نسبت به وضع موجود انعکاس می‌داد. تراژدی توفان کاترینا در سال 2005 حکایت از نابرابری و نژادپرستی عمیقی داشت که سرمایه‌داران آمریکایی مبتنی بر آن «تفرقه می‌اندازند و حکومت می-کنند» و قدرت‌شان را حفظ می‌نمایند. جنبش شکوه‌مند میلیون‌ها کارگر مهاجر غیرقانونی در سال 2006 نشانگر قدرت بالقوه عظیم بسیج‌ طبقه‌ی کارگر بود. ماجرای تسخیر کارخانه‌ی سال 2008 در شیکاگو که ملهم از جنبش تسخیر کارخانه در ونزوئلا بود، ثابت کرد که کنش مبارزه‌جویانه نتیجه‌بخش است.
در سال 2011، جنبش توده‌ای در ایالت ویسکانسین، ساختمان نماینده‌ی کنگره را تسخیر کرد تا علیه حملات فرمان‌داران به اتحادیه‌های بخش دولتی اعتراض کند. آن‌ها به تأثی از خیزش قهرمانانه‌ای که حسنی مبارک را به زیر کشید، تابلوهایی با عناوینی چون «همانند یک مصری مبارزه کنید!» همراه داشتند. این نمونه‌ی حیرت-انگیز جنبشی است که در عصر بحران‌های سرمایه‌داری جهانی نشان می‌دهد که مبارزه نیز به چه نحو جهانی است.
جنبش تسخیر در سال 2011 نیز نشان داد که در قلب پایتخت مالی جهان، هزاران آمریکایی از وضع موجود ناراضی‌اند. جنبش به سرعت در سرتاسر کشور و جهان فراگیر شد. هرچند اهداف جنبش محدود و روش‌ها مبهم بودند، اما جنبش تجربه‌ آموزنده‌ی مهمی برای جوانان و کارگران آمریکایی و تنها نمونه‌ی کوچکی از انفجارهای مبارزه‌ی طبقاتی بود که در سالیان پیش رو شاهدشان خواهیم بود.
در سال 2012 و 2013، کارگران شاغل در فست‌فودها، خُرده‌فروشی و صنایع خدماتی انواع متفاوتی از اعتصاب‌ها و کاهش میزان کار را سازماندهی کرده‌اند. قضاوت در این مورد هنوز زود است، اما به وضوح فشار افزایش خواهد یافت. کارگران آمریکایی به کاهش دستمزدها و شرایط بد زندگی می‌گویند «دیگر کافی است!» و نتیجه‌گیری‌های مهمی در مورد واقعیت زندگی تحت لوای سرمایه‌داری به دست می‌دهند. دیر یا زود «لشکریان انبوه» طبقه‌ی کارگر به نزاع خواهند پیوست.
به بیان مورخ بزرگ آمریکایی، دبلیو. ای. بی. دوبوا، گروه‌های کم‌وبیش منزوی مبارزه‌ی طبقاتی به شکلی فزاینده وارد این جریان عظیم می‌شوند؛ دلالت‌های انقلابی برای آینده از همینک واضح و مبرهن هستند.
سرمایه‌داری آمریکایی در بحران
ما در عصر ریاضت اقتصادی، جنگ، بحران، انقلاب و ضدانقلاب به سر می‌بریم و ایالات متحده در قلب این فرآیند جا دارد. سرمایه‌داری در سطح جهانی گرفتار بن‌بست شده و دیگر یارای توسعه‌ی ابزارهای تولید یا بهبود کیفیت زندگی اکثریت را ندارد. تباهی و زوال در همه‌جا مشهود است. نظام سرمایه‌داری سابقاً پویا و خلاق اکنون بر مبنای انگل‌وارگی و سوداگری دچار رکود است و کل بشریت را همراه با خود تهدید به نابودی می‌کند.
بنیان اقتصادی امپریالیسم ایالات متحده در نوسان است و در نتیجه، دیگر نیروی یکپارچه‌ای نیست که سابقاً بود. طبقه‌ی حاکم در شرایط سختی گیر افتاده و بر سر اینکه چگونه پیش باید رفت، عمیقاً در حال ازهم-پاشیدگی است. همان‌طور که لنین می‌گفت، ناتوانی طبقه‌ی حاکم در تداوم حکمرانی به شیوه‌ی قدیم، یکی از علائم نخستین عصر انقلاب اجتماعی است که به آن نزدیک می‌شویم.
اغلب گفته می‌شود که جنگ ملازم انقلاب است. شکست‌های تحقیرآمیز ایالات متحده در عراق و افغانستان ممکن است به فروپاشی کامل روحیه‌ی نظامی‌گری در امتداد شکست در ویتنام منجر نشود، اما این جنگ‌ها خزانه‌ی مرکزی را ورشکسته کرده‌اند و سربازان به آشیانه می‌آیند تا استراحت کنند.
تمام بدهی فدرال 17 تریلیون دلاری را- که تقریباً بالغ بر 55000 دلار برای هر مرد، زن و کودک آمریکایی می‌شود- می‌توان تا مخارج این جنگ‌ها و کمک مالی دولت به غول‌های بانک‌داری و بیمه پس از فروپاشی اقتصادی 2008 دنبال کرد. کارگران اکنون باید هزینه‌ی بحران‌های سرمایه‌داری را با بی‌کاری انبوه، بی‌خانمانی، دستمزدهای ایستا، کاهش در حقوق بازنشستگی و کاهش شدید در همان چند برنامه‌ی باقیمانده‌ی اجتماعی بپردازند که از خلال مبارزات توده‌ای در گذشته موفقیت یافته بودند.
تقریباً 24 میلیون آمریکایی بی‌کار یا نیمه‌کار هستند. 22% کودکان آمریکایی در فقر به سر می‌برند. میلیون‌ها آمریکایی همان‌طور که کاهش‌های ظالمانه در برنامه‌ی فدرال تأمین غذای فرودستان (Food Stamps) با حمایت هر دو گروه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به پیش می‌رود، به گرسنگی می‌افتند. جوانان بیش از یک تریلیون دلار بدهی دانشجویی دارند و میلیون‌ها نفر نمی‌توانند مشاغل مرتبط با تخصص خود را بیابند. برآوردها حاکی از آن است که حدود 3 میلیون آمریکایی بی‌خانمان هستند. اجاره‌ها پس از سال 2007، 12% افزایش داشته‌اند، در حالی که دستمزدها به ندرت تغییر کرده‌اند. در عین حال، 10% ثروتمند آمریکایی‌ها بسیار ثروتمندتر از آن چیزی هستند که پیش از 2008 بودند. 5% ثروتمند بر بیش از 60% ثروت کنترل دارند، در حالی که سهم 40% فقیر جامعه تنها 0.2 % آن ثروت است. این وضعیت حقیقی در «سرزمین شیر و عسل» است. در همان حین که بدبختی و فلاکت ممکن است در آن سطح عینی‌یی که در بسیاری از بخش‌های شبه-قاره‌ی هند وجود دارد، نباشد، به زعم میلیون‌ها آمریکایی، شعار «غذا، پوشاک و سرپناه» کاملاً بامعنی و طنین-انداز است!
با این وجود، باید به خاطر داشته باشیم که این سطح مطلق از بینواسازی (immiseration) نیست که به نحوی ناگزیر منجر به احیای مبارزه‌ی انقلابی در ایالات متحده خواهد شد. بیش از همه، تغییرات عمیق و ناگهانی- ناپایداری مداوم- است که پیامد ناگزیر زندگی تحت لوای سرمایه‌داری است. به نظر میلیون‌ها نفر، «رویای آمریکایی» تبدیل به «کابوس آمریکایی» شده است. این امر تأثیر عمیقی بر آگاهی داشته، به‌ویژه آگاهی جوانان. تنها به عنوان یک نمونه از اینکه چگونه این امر پیشاپیش تجلی یافته، اکثریتی از آمریکایی‌های بین 18 و 29 سال اکنون عقیده دارند که سوسیالیسم را به سرمایه‌داری ترجیح می‌دهند!
نیاز به رهبری انقلابی
در مقیاس جهانی، توازن قوا بیش از همیشه به نفع طبقه‌ی کارگر است. در ایالات متحده، به‌رغم حملاتی چند به کارگران و افول عددی در عضویت اتحادیه‌ها در طول 30 سال گذشته، قدرت بالقوه‌ی طبقه‌ی کارگر برای بحرانی کردن جامعه و بنابراین تغییر آن، بیشتر از هر زمان دیگری است. همان‌گونه که مارکس و انگلس بیان داشتند، سرمایه‌داری به واسطه‌ی بسط طبقه‌ی کارگر- که مجبور به آن کار است، زیرا کار مزدی منبع سودهایش است- گورکنان نظام خود را به وجود می‌آورد. از این رو، به‌رغم آنچه رسانه‌ها، رهبر کارگری کنونی و آن به‌اصطلاح چپ‌ها به ما می‌گویند، حماسی‌ترین روزهای جنبش کارگری آمریکا همچنان از راه نرسیده‌اند.
به همین دلیل است که با اطمینان خاطر می‌توانیم بگوییم که شرایط مادی برای دگرگونی سوسیالیستی جامعه در ایالات متحده شاید آماده‌تر از هر کجای دیگر در جهان است. هرچند اکثریت آمریکایی‌ها شاید هنوز به این واقعیت مسلّم پی نبرده باشند، اما تجربه‌ی تلخ زندگی تحت لوای سرمایه‌داری بزرگ‌ترین آموزگار است و کارگران و جوانان به سرعت از آن درس می‌گیرند.
با این وجود، آنچه فقدانش احساس می‌شود، ضرورت رهبری است. یک حزب انقلابی مارکسیستی نمایانگر پیشرفته‌ترین لایه‌ی طبقه‌ی کارگر است. این حزب به عنوان حافظه‌ی تاریخی ایفای نقش می‌کند و بر تجربه-ی جمعی طبقه‌ی ما به لحاظ بین‌المللی تأکید دارد و با ایفای نقش به مثابه‌ی کمربندی انتقالی، آموزه‌های گذشته را وارد مبارزات امروز می‌نماید. آموزه‌ی تراژیک قرن بیستم این است که بدون وضوح نظری و تاریخی، بدون سازماندهی و نظم، نخواهیم توانست دشمن طبقاتی‌مان را شکست دهیم. به همین دلیل است که نظریه‌ی مارکسیستی و تاریخ را مطالعه می‌کنیم.
درست همان‌گونه که برای کارگران و جوانان آمریکایی لازم است که از نمونه‌های الهام‌بخش خیزش‌های انقلابی مانگال پاندی و باگات سینگ علیه حکمرانی بریتانیا و میلیون‌ها نفری که در 1968 وارد عرصه‌ی مبارزه در پاکستان شدند، درس بگیرند، رفقای ما در پاکستان نیز می‌توانند از زندگی جان براون، اوژن دبز، بیگ بیل هیوود و میلیون‌ها نفری درس بیاموزند که در برابر امپریالیسم بریتانیا، برده‌داری، سرمایه‌داری انحصاری، تبعیض نژادی و جنگ امپریالیستی مبارزه کردند. در کتاب مارکسیسم و ایالات متحده، خوانندگان گنجینه‌ی ارزشمندی از اندیشه‌ها و آموزه‌ها را خواهند یافت که می‌توان آن‌ها را در مبارزات امروزمان به کار بست.
نیاز به انترناسیونالیسم راستین
هنگامی که دوست و رفیق نازنینم، لال خان، را در تابستان 1998 ملاقات کردم، او به من گفت که به خاطر بزرگ شدن در پاکستان، او و رفقایش نفرتی سوزان از امپریالیسم ایالات متحده در دل دارند. چطور می‌تواند غیر از این باشد! اما وی توضیح داد که در طول زمان، آن‌ها آموختند که میان طبقه‌ی حاکم آمریکا و طبقه‌ی کارگر آن تمایز بگذارند. در حالی که امپریالیسم آمریکا و عروسک‌های محلی دست‌نشانده‌اش دشمن اصلی طبقه‌ی کارگر پاکستان هستند، کارگران آمریکا همراه با مابقی کارگران جهان، اصلی‌ترین متحدان کارگران پاکستانی‌اند. این معنای حقیقی فراخوان شورانگیز مارکس مبنی بر «کارگران جهان، متحد شوید!» است.
دوست پاکستانی‌ام همچنین به من گفت که داشتن رفقای مبارزی که برای اندیشه‌های مارکسیسم و سوسیالیسم در آمریکا می‌جنگند، او و رفقای مبارزش را سرشار از خوش‌بینی و انرژی انقلابی عظیمی کرده است. من هم به همان اندازه به خاطر اولین دیدارمان اشتیاق داشتم. این امر بیانگر پیوندی زنده با هزاران انقلابی‌یی است که به خاطر یک آرمان جهانی-تاریخی مشترک در آن سوی کره‌ی زمین مبارزه می‌کنند. به رغم کار در شرایط گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مبارزه‌ی ما از اساس یگانه و یکسان است. دقیقاً همین نوع پیوند است که گرایش انترناسیونال مارکسیستی را سازمانی به راستی انترناسیونالیستی می‌سازد. رفقای آمریکایی این گرایش، پیوسته ملهم از نمونه‌ی رفقای پاکستانی‌مان هستند و کار آن‌ها را با بیشترین علاقه دنبال می‌کنند.
مبارزه برای سوسیالیسم
ایالات متحده مطمئناً منفورترین، سرکوبگرترین و ظالم‌ترین حکومت در تاریخ بشریت است. اما ماتریالیسم دیالکتیکی به ما می‌آموزد که هر چیز تبدیل به مخالف خود می‌شود. صرف‌نظر از اینکه آمریکا مأمن ازلی ابدی ارتجاع است، در مرحله‌ای معین تبدیل به مخالف بی‌بروبرگرد خود خواهد شد.
نخستین انقلاب آمریکا الهام‌بخش انقلاب فرانسه و بسیاری دیگر از جنبش‌های انقلابی در جهت آزادسازی و استقلال ملی بود. دومین انقلاب آمریکا- جنگ داخلی آمریکا- به همبستگی کارگران، از بریتانیا گرفته تا آلمان و فراسوی آن، الهام بخشید. انقلاب سوسیالیستی آمریکا نیز ایالات متحده را تبدیل به منبع الهام برای کارگران در سرتاسر جهان خواهد ساخت.
از مصر تا یونان، کارگران علیه سرکوب، ریاضت اقتصادی، تبعیض، گرسنگی، بی‌کاری، بی‌خانمانی، فقر و فلاکت ناشی از سرمایه‌داری در حال مبارزه‌اند. ایالات متحده نمی‌تواند از این فرآیند مستثنی باشد. آنچه ما امروز در خیابان‌های اروپا، آمریکای لاتین و خاورمیانه می‌بینیم، در آینده‌ای نه چندان دور در ایالات متحده خواهیم دید.
به عنوان مارکسیست، ما می‌دانیم که یک انقلاب موفقیت‌آمیز در هر کجای جهان وضعیت را دگرگون خواهد کرد. با فرض موقعیت آن در مقیاسی جهانی و قدرت طبقه‌ی کارگر، پیروزی انقلاب سوسیالیستی آمریکا به معنای رهایی کل بشریت خواهد بود.
به همین دلیل است که کتاب مارکسیسم و ایالات متحده شایسته‌ی توجه هر کارگر و جوان دارای آگاهی طبقاتی در پاکستان و سرتاسر شبه‌قاره‌ی هند است. زیرا، همان‌گونه که انقلابی روس، لئون تروتسکی، درباره-ی اقامت کوتاهش در نیویورک سیتی پیش از بازگشت به روسیه در مارس 1917 می‌گفت: «ایالات متحده کارگاه ریخته‌گری‌یی است که در آن، سرنوشت انسان، درهم کوبیده شدن است.»
20 ژانویه 2014
منبع:

 

سرمايه داری، دمکراسی و انتخابات

منتشرشده در به دست مجله هفته

Richard D. Wolff Photo Democracy Now

سرمايه داری، دمکراسی و انتخابات
ریچارد . د . ولف
برگردان: بابک پاکزاد

سرمایه داری و دمکراسی حقیقی ربط چندانی به یکدیگر ندارند. اما روند رای گیری رسمی در انتخابات به خوبی و با سهولت در خدمت سرمایه داری بوده است. به طور کل، انتخابات بندرت مساله سرمایه داری را مطرح کرده، چه رسد که درباره آن تصمیمی گرفته باشد و این جدا از خواست رای دهندگان است که آن را ترجیح دهند یا خواستار یک سیستم اقتصادی آلترناتیو باشند. سرمایه داران به شکل موفقیت آمیزی تمرکز انتخابات را به جاها و مسایلی دیگر سوق می دهند، به سوی مسایل و گزینه های غیر سیستمی. این موفقیت، آنها را نخست توانا می سازد تا دمکراسی و انتخابات را معادل یکدیگر قرار دهند و سپس، از انتخابات در کشورهای سرمایه داری به مثابه شاهدی بر دمکراسی اشان تجلیل به عمل آورند. البته، حتی انتخابات نیز تنها در بیرون از بنگاه ها و شرکت های سرمایه داری اجازه می یابد. انتخابات، درون شرکت ها – جایی که کارمندان در آن اکثریت هستند – هرگز اتفاق نمی افتد.
دمکراسی حقیقی در معنای آن است که تصمیمات مهمی که بر زندگی مردم تاثیر می گذارد باید به شکل واقعی و برابر توسط مردمی که از آن تصمیمات متاثر می شوند اخذ گردد. به این ترتیب، سازمان سرمایه دارانه شرکت ها مستقیما در تضاد با دمکراسی حقیقی است. درون شرکت هایی که بر سرمایه داری مدرن احاطه دارند ، یک اقلیت بسیار کوچک – سهامداران عمده و هیات مدیره ای که آنها انتخاب کرده اند – تصمیمات کلیدی را اتخاذ می کنند. آن اقلیت کوچک است که تصمیم می گیرد چه محصولاتی را شرکت تولید خواهد کرد، کدام تکنولوژی ها مورد استفاده واقع خواهد شد، در کجا محصولات مورد استفاده قرار خواهد گرفت و چطور سود خالص شرکت توزیع خواهد شد. اکثریت به شکلی عمیق از این تصمیمات متاثر خواهند شد اما در روند اخذ این تصمیمات مشارکتی ندارند.
نوعا، درون شرکت های سرمایه دارانه مدرن، دمکراسی حقیقی ( درست مانند دمکراسی انتخاباتی ) ابدا موضوعیت ندارد. جوامعی که تعهد به دمکراسی را تجلیل می کنند و به سیاست های دولت ( از جمله جنگ ها) ، به مثابه پیشبرد دمکراسی مشروعیت می بخشند نیز دمکراسی را از محیط کارشان حذف می کنند. این تضاد و تناقض تند و تیز به مشکلات عدیده ای دامن می زند. کارگران، خودآگاه و ناخودآگاه، نارضایتی خویش از این تناقض و تضاد را فهم، احساس و بیان می کنند.
برای مثال، کارگران نسبت به فرامین سرفرماندهی شرکت روز به روز احساس بی احترامی و بی اعتنایی بیشتری می کنند. آنها اغلب احساس می کنند که خلاقیت ها و ظرفیت هایشان به رسمیت شناخته نشده، مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا حتی تحقیر می شود. بیان چنین احساساتی از جمله در قالب غیبت، تنش های میان فردی، و خرابکاری های شغلی ( الکلیسم، نافرمانی، دله دزدی و…) نمود می یابد. شرکت ها مدت هاست که به این معضل با استخدام لایه های متعددی از ناظران و مدیران در محل کار پاسخ داده اند و بودجه بسیار زیادی را به آنها اختصاص داده و این امر برایشان بسیار گران تمام شده است. آن هزینه ها را باید در میان هزینه های بی فایده و اتلاف شده سرمایه داری در نظر گرفت: مقادیر هنگفتی که از سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، پیشرفت فنی و دیگر کارکردهای اجتماعی مطلوب منحرف شده است.
انتخابات خارج از محل کار، رابطه ای دوجانبه با بلاموضوعیت کردن دمکراسی حقیقی در درون محل کار دارد. از یک طرف، انتخابات حواس مردم را از عصبانیتی که خودآگاه یا ناخودآگاه از شرایط کار خود دارند پرت می کند و بجای آن، آنها را بر کاندیداهای سیاسی، احزاب و سیاست های آلترناتیو حول موضوعاتی بجز سرمایه داری (در مقابل و بجای سیستم های آلترناتیو) و هر چیز دیگری بجز شرایط کار مربوط به خود، متمرکز می کند. درست به همین دلیل است که مدافعان سرمایه داری انتخابات را تکریم می کنند. انتخابات هایی که به خوبی کنترل شده اند حتی سرمایه داری را زیر سوال نمی برند، چه رسد به این که آن را تهدید کنند. و از طرفی دیگر، آنها (انتخابات ها) همیشه برای آن که منشاء مشکلات بزرگی برای سرمایه داری شوند، حامل ریسک و پتانسیل هستند.
کارگرانی که دمکراسی در مشاغل اشان انکار شده، ممکن است به این نتیجه برسند که مشکلات عمده نظیر دستمزد ناکافی، فقدان امنیت شغلی و مزایای ناچیز ناشی از این انکار است و با همین انکار پایدار می شود. با توجه به برابر پنداشتن دمکراسی با انتخابات از سوی سرمایه داری و تکریم آن، کارگران ممکن است به انتخابات به مثابه راهی برای پاسخ به فقدان دمکراسی در محل کار رو کنند. با توجه به این که کارگران اکثریت آرا را شامل می شوند، آنها احتمال دارد انتخابات را راهی برای تغییر شرایط اقتصادی اشان ببینند.
سیاست های انتخاباتی محتمل است به مسیر کارگران جهت بی اثر کردن تبعات سیستم اقتصادی سرمایه داری بدل شود. اکثریت می تواند موضوع انتخاب میان سازمان کار سرمایه داری یا دمکراتیک را به یک تصمیم انتخاباتی بدل کند.
کارگران می توانند از انتخابات بیرون شرکت ها استفاده کنند تا نهایتا انتخابات و دمکراسی حقیقی را به درون آنها بیاورند. سیاست های انتخاباتی معمول ، این امکان را باز گذاشته است. و این یک خطر دائمی است که سرمایه داران را نگران می کند.
در میان راه کارهایی که برای این مشکل پیدا شده این است که سرمایه داران، کاندیداها و احزاب را در کمپین های انتخاباتی و در فاصله زمانی میان آنها، تامین مالی می کنند. و در عوض، مقامات منتخب از خواسته های تامین کنندگان شان حمایت می کنند، به ویژه در ارتباط با آن چه به رای دهندگان جهت تصمیم گیری باید ارائه شود و یا آن چه نباید ارائه شود. شرکت های سرمایه داری همچنین مراکز تحقیقاتی و مخازن فکری، برنامه های آکادمیک، رسانه های جمعی و کمپین های روابط عمومی که به افکار عمومی به سود سرمایه داری شکل می دهند را تامین مالی می کنند. در نیم قرن گذشته راه حل دیگری نیز پدیدار شده است، در موضع تدافعی قرار دادن دولت نه فقط از زاویه ایدئولوژیک بلکه همچنین از نظر مالی از طریق کسری بودجه و بدهی.
برای مثال، کسری دولت فدرال از ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۹، ۶.۶ تریلیون دلار بود. طی آن سال ها، سه رییس جمهور جمهوری خواه ( بوش اول، ریگان و بوش دوم) مسئول بیش از ۹۲ درصد این کسری ها بوده و تمام روسای جمهور دیگر(ترومن، آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون/فورد، کارتر و کلینتون) سرجمع مسئولیت ۱۲ درصد را بر عهده دارند. سه رییس جمهور بدهی ساز، محافظه کارترین و تابع ترین روسای جمهور نسبت به منافع سرمایه داران عمده بوده اند. آنها همه، پرداخت ها را افزایش دادند ( به ویژه برای مقاصد نظامی و یا اهداف مقابله با بحران ها) در حالی که اخذ مالیات را بشدت کاهش دادند ( به ویژه برای شرکت ها و افراد ثروتمند). چنین سیاست هایی به کسری و بدهی های سنگین دولت و رشد سریع بدهی ملی انجامید. طی دوران ریاست جمهوری اشان جهت تحریک اقتصاد مقادیر سنگینی خرج شد و جنگ های پرهزینه ای برپا شد بدون آن که از محل افزایش مالیات ها این پرداخت ها جبران و متعادل شود. اوباما نیز کسری و بدهی بسیار قابل توجهی بالا آورد و بدهی ملی را افزایش داد.
طوفان های ایدئولوژیکی قابل پیشبینی در پی آمد: (۱) بدهی ها و کسری های فدرال به مثابه مشکلات در نظر گرفته شد و (۲) برنامه های ریاضتی جهت کاهش هزینه های دولت راه حل مطلوب بود. جمهوری خواهان و دمکرات ها نقش قابل پیشبینی اشان را در بحث پیرامون سرعت، ابعاد و اهداف اقدامات ریاضتی بازی کردند. تمام مجادلاتشان به رغم بحران سیستم، موضوع سرمایه داری را از دستور کار بحث های سیاسی و عمومی خارج می کرد.
وقتی راه حل های مرسوم شکست می خورند و تعداد هر چه بیشتری از مردم شروع به پرسش می کنند، چالش می کنند و با سرمایه داری به مخالفت برمی خیزند، سرمایه دارها معمولا از اعمال سرکوب پلیس و ارتش حمایت می کنند. در شرایط حاد، آنها به دمکراسی انتخاباتی از طریق کودتای نظامی، دیکتاتوری و … پایان می دهند. با این حال، پایان بخشیدن به دمکراسی انتخاباتی معمولا تشویش و نگرانی را حتی میان سرمایه دارانی که از آن حمایت می کنند بر می انگیزد. آنها نگرانند که پایان دمکراسی انتخاباتی، انتقادات اجتماعی و مخالفت سیستمی را برانگیزد که می تواند به سیستم تولیدی غیردمکراتیک نیز گسترش و تسری پیدا کند. آنها نمی خواهند کلید منتفع شدن از انتخابات های کنترل شده را از دست دهند: که همانا منحرف کردن کارگران از موضوع سرمایه داری است. چنین انتخابات هایی ارزان ترین و کم خطرترین راه برای حفظ فاصله میان سرمایه داری و دمکراسی حقیقی است.

سرمایه‌داری و محیط زیست

منتشرشده در به دست مجله هفته
Photo preussiescher kulturbesitz
 
سرمایه‌داری و محیط زیست
میک بروکس | Mick Brooks | آگوست ۲۰۰۶
ترجمه: علی صادقی
 
کانون  مدافعان حقوق کارگر  – موضوعات زیست‌محیطی مانند گرمایش جهانی، بمب ساعتیِ جمعیت، انرژی هسته‌ای، آلودگی‌ها و غیره همیشه در اخبار رسانه‌ها حضور دارند. حتی حزبی به نام «حزب سبز» (Green Party) وجود دارد، که مدعی است مسائل زیست‌محیطی را در مرکز دغدغه‌های سیاسی‌اش قرار می‌دهد. حزب سبز همچنین ادعا می‌کند که نه راست‌گرا و نه چپ‌گراست، چرا که از دید آنها مسائل زیست‌‌محیطی فراسوی مقولات سنتیِ طبقه، و شکاف میان فقرا و ثروتمندان جای دارند، یعنی در ورای مقولاتی هستند که مباحث و جناح‌بندی‌های سیاسیِ مرسوم و متعارف را شکل می‌دهند. اما این حرف، ادعای توخالی و مُحملی (poppycock) است. قطعا مسائل زیست‌محیطی برای همه‌ی ما ساکنین سیار‌ه‌ی زمین اهمیت حیاتی دارند، اما مشکلات زیست‌محیطی و فجایع زیست‌محیطی‌ محتملی که با آنها مواجه می‌شویم ثمرات نظام سرمایه‌داری هستند.
هر کسی که برای مثال گزارشی متعارف درباره‌ی مساله‌ی گرمایش جهانی بخواند، در خواهد یافت که به واسطه‌ی بی‌توجهی و سهل‌انگاری آشکار، این روند ممکن است کل حیات بشر بر روی زمین را به خطر بیاندازد. اما دست نگه دارید و نفس عمیقی بکشید! مگر نه آنکه سرمایه‌دارها هم بر روی این سیاره زندگی می‌کنند؟ آیا آنها از این امکان نفعی خواهند برد که نوع بشر، که فراتر از منافع آنها، شامل وجود خود آنها نیز می شود، منقرض شود؟ البته که این رخدادِ محتملْ در حوزه‌ی علایق و منافع آنها نیست. اما اتفاقاتی که تحت نظام سرمایه‌داری رخ می‌دهند تنها بازتاب علاقه و منافع سرمایه‌دارهای منفرد نیستند. بلکه رویدادها از منطق نظام پیروی می‌کنند.
مارکسیسمْ تباهی زیست‌محیطی را این گونه توضیح می‌دهد: ”از آنجا که سرمایه‌دارانِ منفرد درگیر تولید و مبادله برای تعقیب سودهای آنی و بی‌واسطه‌ی خود هستند، تنها نزدیک‌ترین و مستقیم‌ترین نتایج را در نظر می‌گیرند. برای مثال چه چیزی مانع از آن بود که مزرعه‌دارانِ اسپانیاییِ کوبا درختان دامنه‌ی کوه‌ها را بسوزانند تا از خاکستر آنها کودهایی به دست آورند که تنها برای یک نسل از درختان قهوه‌ی بسیار سودآورشان کفایت می‌کرد؛ در حالی‌که پس از آن، باران‌های سنگین استوایی لایه‌ی فوقانی و بی‌حفاظ زمین‌های به جا مانده در کوهپایه‌ها را به کلی شُستند تا فقط لایه‌‌های سنگیِ زیرین بر جای بماند. در پیوند با طبعیت، هم‌چنان‌که با جامعه، شیوه‌ی تولید کنونی به طور برجسته‌ای تنها نسبت به نتایج آنی و بسیار ملموس دغدغه دارد.  سپس از اینکه اقداماتی که به نتایج فوریِ خوشایند منجر می‌شوند، پیامدهای دورترِ کاملا متفاوتی دارند و اغلب به نتایجی با ماهیت متصاد منجر می‌شوند، اظهار شگفتی می‌شود.“ [انگلس: نقش عامل کار در گذار از میمون به انسان]
 
 
 
جزایر یونان در عهد باستان سکونت‌گاه جمعیت بسیار بزرگ‌تری در مقایسه با امرزو بوده‌اند. می‌دانیم این جزایر زمانی پوشیده از درختانی بودند که مانع از فرسایش خاک می‌شدند. ”دیده‌ایم که چگونه بزها مانع از بازتولید جنگل‌ها در یونان شدند.“ [انگلس: همان منبع] مردمی که درختان را قطع می‌کردند و حیوانات چرنده را وارد جنگل‌ها می‌کردند نادان نبودند. آنها درختان را برای ساخت کشتی‌ها قطع می‌کردند و یا جنگل‌ها را برای گسترش زمین‌های زراعی می‌سوزاندند. آنها به پرورش بزها روی آوردند چون این کار در مقایسه با شخم زدن زمین، شیوه‌ی راحت‌تری برای معیشت آنها بر روی خاک‌های محدود و کم‌پشت‌شان بود. به طور خلاصه، تصمیمات کوتاه‌مدتِ «عقلانی»، در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر منجر به مصیبت‌های زیست‌محیطی شدند.  
چنان‌که دیده‌ایم تباهی زیست‌محیطی محدود به سرمایه‌داری نیست. مارکس دلایل آن را توضیح داده است. او در نامه‌ای به انگلس، در بحث از کتابی نوشته‌ی «فراس» (Fraas)، چنین گفته است: ”نتیجه‌ی کلی آن است که کشاورزی … وقتی که در مسیری ابتدایی توسعه می‌یابد و به طور آگاهانه کنترل نمی‌شود (البته او به عنوان یک بورژوا به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسد)، در پشت سر خود زمین‌های لم‌یزرع و بیابانی به جای می‌گذارد. نظیر آنچه که زمانی در ایران، بین‌النهرین و یونان رخ داد. اینجا بار دیگر یک گرایش سوسیالیستی نهفته است!“ [ از نامه‌ی مارکس به انگلس؛ ۲۵ مارس ۱۹۶۸] مساله آن است که در یک اقتصاد غیر برنامه‌ریزی شده، هیچ طرح و برنامه‌ و دغدغه‌ای برای موضوعات زیست‌محیطی وجود ندارد. تفاوت در آن است که اینک هرج‌و‌مرجِ سرمایه‌دارانه فجایع زیست‌محیطی را در مقیاسی بسیار بزرگتر از عهد باستان ایجاد می‌کند.  
مشکلات زیست‌محیطی معمولا به‌سانِ برخورد میان انسان‌ها و طبیعت قلمداد می‌شوند. «سبزها» استدلال می‌کنند که «رشد» امری نامطلوب است، چرا که همیشه به محیط‌زیست آسیب می‌رساند. از دید آنها مساله‌ی اساسی آن است که مردم را از تخریب و چپاول محیط‌زیست، که نهایتا خودْ وابسته به آن هستند، باز داریم. اما در واقع، رشدْ همواره «پلید» نیست، و همیشه به مصرفِ بی‌رویه و خالی کردن منابع نمی‌انجامد. برای نمونه، کشور ژاپن طی ده سال بازده تولیدی خود را ۴۶ درصد افزایش داد، در‌حالی‌که برای  چنین کاری، ۶ درصد کمتر [از دوره‌ی مشابه] انرژی مصرف نمود.  [«اثر گل‌خانه‌ای»: Boyd and Ardill, New English Library, 1989]  
«سبزها» در واقع حلقه‌ی بسیار مهمی را در زنجیره‌ی علیتی به فراموشی سپرده‌اند. مشکلْ تقابلِ مردم و محیط‌زیست نیست، و ما هم رابینسون کروزوئه‌‌های جدا شده از جامعه نیستیم. بلکه مردم به میانجی ِبستر معینی از شیوه‌ی تولیدْ با محیط‌زیست تعامل دارند؛ بستری که آنها در چارچوب آن خود را برای تامین معاش روزانه‌شان سازمان‌دهی می‌کنند. شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی محاسبات «عقلانیِ» افرادْ می‌تواند حیات انسان بر روی زمین را از طریق فجایع زیست‌محیطی به خطر بیاندازد.  
”انسان به واسطه‌ی آگاهی، مذهب یا هر چیز دیگری که مایلید، قابل تمایز از حیوانات است. انسان‌ها هنگامی قادر به بازشناسی خود [و درک این تمایز] می‌شوندکه شروع به تولید وسایل معاش خود می‌کنند، مرحله‌ای که مشروط و منوط به تشکیلات مادی (فیزیکی) آنهاست.“ (یعنی شیوه‌ی تولید) ”انسان‌ها با تولید وسایل معیشت خود، به طور غیر مستقیم در حال تولید زندگی مادی خود هستند.“ [ایدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس؛ گزیده‌ی آثار، جلد پنجم. ص. ۳۱] انسان‌ها در فرآیند کار با چیرگی فزآینده بر طبیعت، به جای پذیرشِ انفعالی آن، قادرند طبیعت را تغییر دهند، و به این ترتیب به زمین آسیب برسانند. در حالی‌که این تنها خانه‌ای است که ما برای همیشه خواهیم داشت! اقتصاددانان از امور بیرونی (externalities) سخن ‌می‌گویند. امور بیرونی چیزهایی هستند که بر ترازنامه‌ی مالی تاثیری ندارند، و بنابراین شرکت‌ها و کارخانه‌ها هم اهمیتی به آنها نمی‌دهند. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که آهن و فولاد تولید می‌کند و از طریق این محصولاتْ درآمد کسب می‌کند. البته این شرکت دود هم تولید می‌کند؛ این آلودگی قطعا زیان بار و آزار دهنده است، اما از آنجا که شرکت بابت آن جریمه نمی‌شود، برایش اهمیتی ندارد که چقدر دود بیرون می‌دهد. اما چه کسی می‌پردازد؟ ما می‌پردازیم. ما این هزینه را از طریق ابتلاء به بیماری‌های ریوی و تنفسی می‌پردازیم. «سازمان خدمات سلامت ملی» هم با درمان ما هزینه‌ی آن دود‌های تولید شده را می‌پردازد. پس ما در واقع دو بار می‌پردازیم؛ در‌حالی که شرکت یاد شده چیزی نمی‌پردازد. از این رو، این ادعا که بازارْ به طور «بهینه‌»ای با محیط‌زیست رفتار می‌کند، مضحک است. شرکت‌ها هزینه‌ها را به حداقل فرو می‌کاهند، چون این بهترین راهِ کسب درآمد است. اما آن‌ها هزینه‌هایی که دیگران باید بپردازند را به حداقل نمی‌رسانند؛ چرا که اینها جزو امور بیرونی هستند، و شرکت‌ها دغدغه‌ای بابت این‌گونه امور ندارند. در‌حالی‌که، برای سایر انسان‌ها، که سهم‌شان تنها تقبل و تحمل این‌ هزینه‌هاست، اینها اموری واقعی هستند، درست همانند سنگ آهن، و ذغال سنگ [برای آن شرکت].
بنابراین چه خواهد شد اگر حیات بشر بر روی زمین در هرج‌و‌مرجِ تولیدات زائد خود او به فنا برود؟ آیا این هم کاملا یک «امر بیرونی» خواهد بود؟
گرمایش جهانی
بیایید این بحث را دقیق‌تر پی بگیریم. احتمالا بزرگترین خطری که امروز جهان را تهدید می‌کند، پدیده‌ی گرایش جهانی (global warming) است. البته بهتر است این پدیده را تغییرات اقلیمی (climate change) بنامیم، چون بنا بر پیش‌بینی‌های علمی، همه‌ی بخش‌های جهان به طور یکنواخت گرم‌تر نخواهند شد. در میان دانشمندان در این‌باره توافق قاطعی وجود دارد که تغییرات اقلیمی [هم اینک] در حال وقوع است.
این درست است که اگر ترکیب «گرمایش جهانی» را در گوگل جستجو کنید، ممکن است به برداشت متضادی برسید. یکی از پیوندهای برجسته‌ای که با آن روبرو می‌شوید مربوط به وب‌سایت (www.globalwarming.org) خواهد بود، که می‌کوشد مفهوم تغییرات اقلیمی را تحریف کند. این وب‌سایت از سوی مجموعه‌ای به نام Cooler Heads Coalition  راه‌اندازی شده است و توسط «موسسه‌ی شرکت‌های رقابتی» (Competitive Enterprises Institute) اداره می‌شود. ما پایگاه مادی این نهادها را می‌شناسیم: صنایع متکی بر سوخت‌های فسیلی مبالغ هنگفتی می‌پردازند تا موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی را کمرنگ و یا تحریف کنند[۱]. آن‌ها برای این کار حتی برخی دانشمندان را خریداری می‌کنند، به همان سادگی که شما ممکن است یک بیسکویت بخرید. دامنه‌ی نفوذ آن‌ها تا کاخ سفید می‌رسد، جایی که شخص اول ساکن آنْ مردی است که ثروت خود را از طریق نفت اندوخته است [منظور مولف، جرج بوش است– م.] و به کارمندان و زیردستان خود دستور می‌دهد که شواهد علمی را نادیده بگیرند و یا تحریف کنند.
به شواهد بازگردیم: نخست آنکه کل زمین در حال گرم‌تر شدن است. دوم آنکه، این روند بخشا ناشی از عملکرد بشر است، گو اینکه دقیقاً نمی‌دانیم با چه سهمی. بسیار خوب، [در مقیاس زمانی بسیار طولانی] زمین همواره در حال نوسان میان دوره‌های گرم‌تر و سردتر بوده است (ice ages)، اما در اثر فعالیت عامل انسانی، گازهای گل‌خانه‌ای (که مهمترین آن گازکربنیک است) به طور فزآینده‌ای در حال انتشار به درون لایه‌های فوقانی جو هستند. انباشت این گازها در جو زمین همانند یک پتو یا گل‌خانه عمل می‌کند، به این معنی که به گرمای [حاصل از نور] خورشید اجازه‌ی ورود به جو زمین را می‌دهد، و این گرما را در همان‌جا به دام می‌اندازد [یعنی در حالیکه نور مرئی خورشید و گرمای حاصل از آن وارد جو زمین می‌شود، گازهای گل‌خانه‌ای مانع از بازنشر تابش گرمایی فروسرخِ سطح زمین به بیرون از جو زمین می‌شوند، و به این ترتیب تعادل میزان گرمای ورودی و خروجی به سطح زمین را بر هم می‌زنند. م.] بنابراین زمین گرم‌تر می شود. ساحت علم پیچیده است. همان‌طور که منتقدان می‌گویند اگر کل گرما از جو زمین خارج شود، ادامه‌ی حیات بر روی زمین ناممکن خواهد شد. اما به ویژه پس از دهه‌ی هشتاد، دمای زمین با نرخی سریع‌تر از همه‌ی دوره‌های پیشین در حال افزایش بوده است. از همین روست که [تداوم] مصرف سوخت‌های فسیلی  از سوی بشر و  انتشار گازهای گل‌خانه‌ایِ حاصل از آن، قابل سرزنش است.
آکادمی ملی علوم آمریکا گزارشی با این عنوان منتشر کرده است: «دانش تغییرات اقلیمی: تحلیلی از برخی پرسش‌های کلیدی»، که با این جمع‌بندی به پایان می‌رسد: ”تغییرات مشاهده شده در طی چند دهه‌ی گذشته، به احتمال بسیار زیاد ناشی از فعالیت‌های انسانی هستند.“ اکنون میانگین دمای زمین بالاتر از سطحی است که در طی چهارصد هزار سال پیش بوده است. این واقعیتِ مشهودی است که لایه‌های یخ‌‌های قطبی و یخچال‌های دایمیِ زمین در حال ذوب شدن هستند. اثر هشدار دهنده‌ی این پدیده آن است که با ذوب شدن پوشش‌های یخی، قابلیت بازتابیِ سطح یخ‌ها [که بخشی از نور خورشید را به بیرون از جو بر‌می‌گرداند– م.]، جای خود را به قابلیت جذبِ نور از سوی آب‌های تیره‌ی حاصل از ذوب یخ‌ها می‌دهد. از سوی دیگر، با گرم شدن زمین، خاک‌های منجمدِ (permafrost) دشت‌های قطبی و نواحی نیمه‌قطبی [مثل سیبری و آلاسکا– م.] از حالت انجماد خارج می‌شوند و مقادیر زیادی از گازگربنیک ذخیره شده در آنها آزاد می‌شود.  
در عین حال، فعالیت انسانی دیگری هم وجود دارد که وضعیت کنونی را بغرنج‌تر می‌سازد. در حال حاضر سرمایه‌داران در حال قلع‌و‌قمع و نابودسازی جنگل‌های آمازون هستند؛ درست همانند آنچه که زمین‌داران اسپانیایی در دوره‌ی استعمار کوبا انجام می‌دادند، اما در مقیاسی به مراتب وسیع‌تر. بار دیگر، هدف این رویه هم کسبِ سودهای کوتاه مدت است، که این بار در قالب گسترش مزارع پرورش سویا یا مراتع و زمین‌های خوراکِ دام نمود یافته است. تاکنون برخی از این زمین‌های برهنه و پاک‌تراشی شده، فرسوده شده‌اند و قدرت بارآوری خود را از دست داده‌اند. جنگل‌های آمازون سکونت‌گاه بیش از نیمی از گونه‌های زنده‌ی جهانی است و تنوع زیستی (biodiversity) به ذات خود مقوله‌ای بسیار مهم و حیاتی است. به راستی چه میزان از انواع گیاهان دارویی را تاکنون نابود و نسل آنان را منقرض کرده‌ایم؟ مهم‌تر از همه آنکه، این جنگل‌ها به مثابه مهمترین پوشش‌ گیاهی زمین، سهم عمده‌ای در جذب گازکربنیک موجود در جو زمین دارند. با قطع و پاک‌تراشی و یا سوزاندن آن‌ها، میزانی از گازکربنیک که باید توسط آن‌ها جذب می‌شد، به چرخه‌ی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی اضافه می‌شود.      
به نظر می‌رسد که دانشمندان در گفتن اینکه دمای زمین طی قرن بیستم افزایش بی سابقه‌ای داشته است اغراق نمی‌کنند [۲]. اما باید به خاطر داشت که نیمی از این افزایش دما تنها در طی سه‌ دهه‌ی گذشته رخ داده است و فعالیت‌های انسانی سهم تعیین کننده‌ای در آن داشته است. در حال حاضر پیامد این میزان از گرم شدن جو زمین، بروز خشکسالی‌ها، انقراض نسل‌ برخی گونه‌های گیاهی و جانوری، و بالا آمدن سطح آب دریاها بوده است، که این یک در مقیاس محلی با وقوع سیل‌های مکرر همراه بوده است. با وجود اینها، شرایط همچنان به سمت وخیم‌تر شدن پیش می‌رود.  
 
صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ (Overfishing)
”تصور کنید مردم چه خواهند گفت اگر دسته‌ای شکارچی تور صیادی بلندی به طول یک مایل را بین دو وسیله‌ی نقلیه‌ی عظیم نگه‌دارند و آن را با سرعت در میان دشت‌های آفریقا به همراه خود بکشند.“  این سرهم‌بندیِ تخیلی، مانند قطعه‌ای از  فیلم‌های «ماکس دیوانه» (Mad Max)، همه چیز را بر سر راهش جاروب خواهد کرد: از حیوانات شکارگری مثل شیر و پلنگ، و گیاه‌خواران کُندِ در معرض انقراضی چون کرگدن و فیل، تا رمه‌هایی از آهوان و گاوهای وحشی افریقایی، و دسته‌های خانوادگی گرازها و کفتارها. ماده‌های باردار نیز در امتداد این تور عظیم جاروب می شوند، و تنها کوچک‌ترین حیواناتِ کم‌سال قادر خواهند بود از خلال شبکه‌‌های تور بگریزند. … برای حدود یک سومِ حیواناتی که در این تور گرفتار می‌شوند بازاری وجود ندارد، زیرا طعم خوبی ندارند، یا صرفاً به این دلیل ساده که بسیار کوچک‌اند یا بسیار له‌ و‌ لَوَرده‌اند. توده‌ای از لاشه‌ها نیز در دشت تخلیه می‌شوند تا توسط مُردار خواران مصرف شوند. این شیوه‌ی مؤثر اما فوق‌العاده غیرگزینشیِ کشتارِ حیوانات، ماهی‌گیری با تور متحرک (trawling) نامیده می‌شود.“ [چارلز کلاور: چگونه صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ها دنیا و مصرف غذایی ما را تغییر می‌دهد. Ebury Press, 2005]
چنین چیزی نباید مجاز باشد، اما واقعیت دارد و در حال رخ دادن است. هنگامی که منطقه‌ی غنیِ ماهی‌گیریِ «گرَند بَنکز» (Grand Banks) در سواحل نیوفاوندلند (Newfoundland) کشف شد، گفته می‌شد (با کمی اغراق) می‌توانید از میان آب با قدم گذاشتن بر پشت ماهی‌ها رد بشوید، بی‌آنکه پای شما خیس شود. اکنون اما این سواحل بسته‌ شده‌اند و ماهی کُد اطلس (Atlantic cod) یک گونه‌ی در معرض انقراض محسوب می‌شود. نظیر این اتفاق برای «نیزه‌ماهیِ آبی» (blue marlin) هم رخ داده است. به همین سان، اکنون نسل «ماهی تونِ آبی» (bluefish tuna) نیز در حال انقراض است. در عین حال، به رغم ممنوع‌‌شدن ماهی‌گیری در سواحل «گرَند بَنکز» از سال ۱۹۹۲، این منطقه هیچ‌گاه به لحاظ بارآوری دریایی ترمیم نشد. ماهی‌گیریِ بی‌رویه مثالی است از اینکه چگونه حرص و طمع سرمایه‌دارانه بشرا را با فجایع زیست‌محیطی مواجه می‌کند.
«کلاور» روزنامه‌نگار نشریه‌ی «دیلی تلگراف» است، پس انتظار نمی‌رود که تحلیلی سوسیالیستی [از آنچه گه گزارش کرده است] ارائه دهد. اما او این واقعیت را روشن ساخته است که چگونه کشورهای اروپایی به شرکت‌های سازنده‌ی ادوات ماهیگیری با تور متحرکْ یارانه (کمک‌هزینه) می‌دهند تا روند کنونی ماهی‌گیریِ بی‌رویه را وخیم‌تر سازند؛ اینکه چگونه صنایع ماهی‌گیری در اثر بحرانِ کمبود ماهی‌های متعارف، که ناشی از عمل‌کرد خود آنهاست، در جستجوی کمک مالی و اعانه‌های دولتی هستند؛ و اینکه چگونه پس از نابودسازیِ مناطق ماهی‌گیری در مجاورتِ سواحل آمریکا و اروپا، اینک صنایع «ماهی‌گیری با تور متحرک» به سواحل آفریقا هجوم آورده‌اند تا همان کسب‌و‌کارِ فلاکت‌‌آورِ متکی بر صید‌ بی‌رویه را در آنجا تکرار کند. این صنایع در طی این فرآیند معیشتِ ماهی‌گیران محلی را را نابود خواهند ساخت، یعنی معیشت کسانی را که طی نسل‌های متوالی به شیوه‌ای پایدار (sustainable)  در مجاورت سواحل‌شان ماهی‌گیری کرده‌اند.
از اینجا به کجا می‌رویم؟
آیا تحلیل‌ها و برنامه‌ی «سبزها» برای رویارویی با مشکلات زیست‌محیطی به ما کمکی می‌کنند؟ اگر چه سبزها دارای مجموعه‌ی منسجمی از ایده‌ها نیستند (برخی حتی ممکن است آن‌ها را سوسیالیست تلقی کنند)، دو رگه‌ی فکری مشترک به طور  مداوم در تبلیغات آن‌ها تکرار می شوند:  
«جمعیت سیاره‌ی زمین بیش از حد زیاد شده است.»؛  «منابعِ کافی برای همه‌ی انسان‌ها وجود ندارد.»
این باورها برآمده از انگاره‌‌های اقتصاددانان مرتجعی به نام توماس مالتوس است، که مهم‌ترین آثارش در سال‌های واپسین قرن هجدهم و  ابتدای قرن نوزدهم منتشر شد‌ه‌اند.  بر مبنای دیدگاه مالتوس، طبیعت برای ما ضیافتی فراهم آورده است که ظهور اضافه جمعیت بر سیاره‌ی زمین، این ضیافت را مختل ساخته است. مالتوس فکر می‌کرد که بریتانیا دارای اضافه جمعیت است. در دوره‌ای که او ایده‌هایش را می‌نوشت، احتمالاً جمعیتی کمتر از ده میلیون نفر در بریتانیا زندگی می‌کردند، که نیمی از این جمعیت درگیر کشاورزی و فعالیت‌های مربوطه بودند. اکنون این جزیره میزبان جمعیتی بالغ بر شصت میلیون نفر است که کمتر از پنج درصد آن درگیر تولید غذای کل این جمعیت هستند. در‌ واقع ما تمام مواد غذایی مورد نیازمان را خود تولید نمی‌کنیم؛ بلکه برای پرداختِ هزینه‌‌ی مواد غذایی‌مان کالاهای کارخانه‌ای و خدمات مالی و دیگر خدمات را صادر می‌کنیم، و سایر کشورها بنا بر جایگاه خود در نظام تقسیم کار جهانی، رویه‌ای معکوس را انجام می‌دهند. متغیر اساسی‌ای که در نظریات‌ مالتوس غایب بود، بهره‌وری است. این به معنای آن است که زمین می‌تواند مواد غذایی لازم برای جمعیت رو به رشدی از انسا‌ن‌ها را در طی زمان تأمین کند. با بهبود پیوسته‌ی استانداردهای زندگی طبقه‌ی کارگر در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، ایده‌های مالتوس به طور وسیعی بی‌اعتبار شدند (چرا که مطابق نظریه‌ی او این امر ناممکن می‌نمود). بهره‌وری ارتقاء یافت و طبقه‌ی کارگر از طریق مبارزه‌ی طبقاتی قادر شد که از بخشی از ثروت تولید شده توسط خودش برخوردار گردد.
نظریه‌ی پایه‌ای مالتوس درباره‌ی جمعیت هنوز هم به طور مکرر از سوی مصیبت‌اندیشانِ (doomsayers) مدرن احیاء می‌شود. با این حال، این نکته هم قابل توجه است که مالتوس به عنوان نماینده‌ای از طبقه‌ی صاحبان زمین، به طور ماهرانه‌ای  واقعیتِ تقسیم جامعه به طبقات را را نادیده می‌گرفت و اینکه برخی مردم در مقایسه با سایرین، سهم بزرگتری از منابع را دریافت می‌کنند. در مقابل، او عملاً فقرا را به خاطر فقرشان سرزنش می‌کرد.
اما آیا این درست نیست که منابع طبیعی محدود هستند؟ البته که این‌گونه است. اما ما دقیقاً نمی‌دانیم که این منابع چه هستند و میزان آن‌ها چقدر است. مورد نفت را در نظر بگیریم. حتی روشن نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی چه میزانی از  ذخایر نفتی را تحت مالکیت خود دارند. شرکت «بریتیش پترولیوم» (BP) اخیراً «گزارشی» از میزان ذخایر مهم خود منتشر کرده است. به واقع، این شرکت تصریح کرده است که نفت، که مردم فکر می‌کردند از ۳۰۰ میلیون سال پیش در لایه‌های زیرینِ زمین جای داشته است، در‌ واقع [دیگر] وجود ندارد. آیا این به معنای آن است که ذخایر بالقوه‌ی جهانیِ نفت خام واقعاً تحلیل رفته است؟ سهام‌داران این شرکت، گزارش یاد شده را صرفاً نوعی حقه‌ی مالی می‌انگارند. مسلما در اثر این ماجرا قیمت سهام مربوطه کاهش یافت. اما برآورد میزان کنونی منابع جهانی، فارغ از اینکه در مالکیت شرکت‌ها باشند یا صرفا در انتظار استخراج از دل زمین باشند، بسیار دشوارتر از جمع بستن ساده‌ی آن‌ها بر اساس حدس‌های شرکت‌ها درباره‌ی موجودیِ ذخایرشان است.
برخی از دلایل این امر  از این قرار است: اگر قیمت نفت‌خام دو برابر شود و به سطح بشکه‌ای ۷۷ دلار بالا برود (در زمانی نه چندان پیش‌تر، قیمت نفت بشکه‌ای ۳۵ دلار بود؛ اما در زمان زمان انتشار این مقاله واقعاً به چنین سطحی رسیده است)، استخراج نفت در همه‌ی بخش‌های ذخایز نفتیِ موجود، ناگهان توجیه اقتصادی (از نظر سودآوری) می‌یابد و همه‌ی بخش‌های ذخایر نفتی اهمیت بالایی پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت نفت‌خام به نصف آن کاهش بیابید، بسیاری از این منابع واقعی، دیگر به لحاظ اقتصادی ذخایر نفتی به شمار نمی‌روند. این امر کاملاً در راستای منطق سرمایه‌داری است. دانشمندان از دهه‌ها پیش تاکنون از چگونگی استخراج نفت از لایه‌های سنگی اشباع شده از قیر (bituminous shale) آگاهند. اما تحت قوانین سرمایه‌داری، استخراج آنْ اقتصادی و به صرفه نیست.  
حتی اگر بپذیریم که ما هم‌اکنون در آستانه‌ی مرزهای نهاییِ منابع قرار داریم، پاسخ ما چه باید باشد؟ مالتوس به مثابه توجیه‌کننده‌ی ثروتمندان، مقوله‌ی نابرابری‌های موجود در جوامع ما را با زیرکی از تحلیل‌های خود حذف کرد. مطمئناً نخستین کاری که باید بکنیم حذف شیوه‌ی زیست مصرفی تجمل‌آمیز ثروتمندان است، که میزان نامتناسبی از منابع زمین را می‌بلعد. دومین اقدام لازم، انجامِ یک پیمایش و برآورد جهانی از منابع موجود است، تا دریابیم دقیقاً چه میزان از همه‌ی این منابع را در اختیار داریم.  
سپس باید بر بدیل‌های تولیدی و انطباقی متمرکز شویم. نیازمند آنیم که درباره‌ی بدیل‌های سوزاندن‌ِ سوخت‌های فسیلی به دقت چاره‌اندیشی کنیم. اما تحت نظام سرمایه‌داری قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود؛ بخشی به دلیل منافع ویژه‌ و مقرری که سرمایه‌دارانِ حوزه‌ی هیدروکربن از آن سود می‌برند، نظیر آنان که اینک در کاخ سفید مستقر شده‌اند و بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در بیشتر دولت‌های سرمایه‌داری چیرگی دارند. در‌ واقع بخش‌های مسلط در طبقه‌ی صاحبان سرمایه آن‌هایی هستند که با حوزه‌ی سوخت‌های فسیلی پیوند دارند. مشکل دیگر آن  است که انرژی‌های بادی و موجی (wave energy) و سایر منابع انرژیِ پایدار (sustainable) ‌از سوی سرمایه‌دارانْ جدی انگاشته نمی‌شوند، چون آن‌ها نمی‌توانند برای کسب سود هنگفت از این حوزه‌ها راهی بیابند. بنابراین تحقیقات کافی درباره‌ی قابلیت به‌کارگیری و زیست‌پذیری این منابع انرژی جایگزین انجام نشده است. سرانجام، اگر واقعاً ضروری است، تا موقعی که انرژی‌های جایگزین پا به عرصه بگذارند، ما باید نظام عادلانه‌ای از سهمیه‌بندی منابع را پیاده‌سازی کنیم.
اما تحت سیطره‌ی نظام سرمایه‌داری چگونه قادر به انجام این اقدامات خواهیم بود؟ ما قادر به این کار نخواهیم بود. مکانیزم قیمت که مورد تحسین اقتصاددانان واقع می‌شود، اساساً [مکانیزمی] واکنشی است. هنگامی که قیمت بنزین بالا می رود، مردم بیشتر به خرید اتومبیل‌هایی با مصرف بهینه‌ی سوخت گرایش می‌یابند. اما واقعیتِ افزایش قیمت‌های نفت در‌ واقع نشانه‌ای از آن است که سرمایه‌داری در حال تلف کردن منابع زمین بوده است. بنابراین برنامه‌ی عمل ما در رابطه با محیط زیست، طرحی برای سوسیالیسم جهانی خواهد بود.
آیا سرمایه‌داری جهانی کاری در جهت رفع آشفتگی‌ها و مشکلاتی که در این مدت به بار آورده است انجام خواهد داد؟ حتی امپریالیست‌های تحت محاصره‌ی «مافکینگ» (Mafeking) هم به منظور بقای خود، برای دوره‌ایْ راهکارِ سهمیه‌بندی (کمونیسم در مصرف) را در پیش گرفتند. [اشاره به نبرد معروفی موسوم به «جنگ دوم بوئرها» است که به سال ۱۸۹۹ میان نیروهای‌انگلیسی و مستعمره‌نشینان هلندی تبارِ آفریقای جنوبی در گرفت. طی این نبرد نیروهای انگلیسی برای چندین ماه – در منطقه‌ی «مافکینگ»- به محاصره‌‌ی بوئرها در آمدند– م.]  
شاید سرمایه‌داری قادر به انجام کارهایی باشد؛ اما نمونه‌ی ماهی‌گیری بی‌رویه نشان‌دهنده‌ی مشکلاتِ پیشاروی این امکان است. دولت سرمایه‌داری در اسارت منافع مقررِ سرمایه‌داران قرار دارد: صنعت کشتی‌سازی و صنعت ماهی‌گیری برای دریافت کمک‌‌های مالی و یارانه‌های دولتی فریاد و فغان سر می‌دهند. رقابتْ که همواره ضعیف‌ترین‌ها را از دور خارج می‌کند، تنها در کتاب‌های درسی مطلوب است، نه برای افراد و بخش‌هایی مانند آنها. همچنان‌که دسترسی به منابع دشوارتر می‌شود، کشورهای سرمایه‌داری با شرارت و درنده‌خوییِ بیشتری با یکدیگر می‌ستیزند. کشورهای آفریقایی برای ایستادگی در برابر ناوگان ماهی‌گیری با تورهای متحرکِ اعزام شده از سوی اتحادیه اروپا توان اندکی دارند.
بیرون از کاخ سفید (جایی که هوادارانِ «مسطح بودنِ زمین» در آن مستقرند)، توافق عامی در این باره وجود دارد که گرمایش جهانی مشکل بسیار بزرگی است، و در‌ واقع بزرگترین مشکل زیست‌محیطی ست که جهان تاکنون با آن مواجه شده است. قدرت‌های سرمایه‌داری در شهر کیوتو ملاقات کردند و به توافقی دست یافتند [اشاره به «پیمان کیوتو» [۳] – م.]، که دولت آمریکا از تعهد به آن سر باز زده است. اما آمریکا با جمعیتی کمتر از پنج درصدِ جمعیت جهان، یک‌چهارمِ کل گازکربنیک انتشار یافته به جوّ زمین را تولید می‌کند [در اینجا آن بخشی از گازکربنیکِ راه یافته به درون جوّ مورد نظر است که منشاء غیر طبیعی، و یا خاستگاهی انسانی یا anthropogenic دارد– م.]. بر این اساس، امتناع دولت آمریکا، پیمان یاد شده را تا حد زیادی بی‌معنا می‌‌سازد. اما بسیاری از کشورهایی هم که متعهد شدند مطابق با اهداف پیمان کیوتو، افزایش انتشار گازکربنیک (نه انتشار گازکربنیک) را متوقف سازند، در اجرای آن شکست خوردند. چرا که برای یک دولت سرمایه‌داری بسیار دشوار است که فعالیت‌های ده‌ها هزار شرکت سرمایه‌داری را که عامل اصلیِ انتشار گازکربنیک هستند کنترل نماید. همگان در این مورد توافق دارند که پیمان کیوتو مشکل گرمایش زمین را حل نخواهد کرد. این توافق‌نامه معمولاً به عنوان «قدم اول» توصیف می شود، اما کیست که نداند که همین قدم نخست نیز در‌ واقع هرگز برداشته نشده است.
بر این اساس، سوسیالیسمِ جهانی تنها راهی است که از طریق آن قادر به محفاظت از محیط‌زیست خواهیم شد؛ یعنی حفاظت از سیاره‌ی زمین، که خانه‌‌ی مشترک ماست.
 
 
 
 
پانوشت (توضیحات مترجم):
[۱]علاوه بر نمونه‌ی ذکر شده از سوی مولف، وبسایت‌های متعددی – به ویژه در آمریکا– حول تشکیک شواهد و برهان‌های علمیِ مربوط به گرمایش زمین و یا نفی نقش عامل انسانی در تغییرات اقلیمی «فعالیت» می‌کنند. برخی از وبسایت‌های شناخته‌شده‌تر در این زمینه عبارتند از:  
CO2 Science:
NIPCC:
Heartland:
نکته‌ی جالب توجه در مورد فعالیت‌های «شبه علمی» یا «شبه‌ روشنگرانه‌»ي این‌گونه وبسایت‌ها، چگونگیِ وابستگی‌های نهادی و مالی آنهاست. برای مثال موسسه‌ی «Heartland» که ۲۹ سال سابقه‌ی فعالیت، و بودجه‌ی سالانه‌ای برابر ۶ میلیون دلار دارد، اهداف بنیادین خود را (در بخش درباره‌ی ما) چنین معرفی می‌کند:
” ماموریت «Heartland» کشف، گسترش و ارتقای راهکار‌های مبتنی بر «بازار آزاد» برای مشکلات اقتصادی است. “
 
در باب علت پافشاری کمپانی‌های بزرگ و به ویژه کنسرن‌های بزرگ نفتی بر انکار نقش عامل انسانی در روند گرمایش زمین شاید گزارشی که اخیرا، همزمان با کنفرانس جهانی زیست‌محیطی ورشو(نوامبر ۲۰۱۳)، در روزنامه‌ی گاردین منتشر شده است تا حدی گویا باشد:  
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که ۹۰ شرکت در جهان به تنهایی دو سوم گازهای گلخانه‌ای در جهان را تولید می‌کنند. اکثر این شرکت‌ها در صنایع نفت و گاز فعال هستند و بیشترشان نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
کارشناسان در آستانه نشست سازمان ملل در برزیل هشدار داده‌اند که تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و نابودی روزافزون محیط‌‌‌ زیست می‌تواند در همین قرن کنونی به فروپاشی برگشت‌ناپذیر اکوسیستم در جهان بیانجامد.
[۳]«پیمان کیوتو» (Kyoto Protocol): در دسامبر ۱۹۹۷ طی کنفرانسی به ابتکار سازمان ملل متحد در شهر کیوتو،‌ برنامه‌ای برای کاهش نرخ فزآینده‌ی انتشار سالانه‌ی گازهای گل‌خانه‌ایاز سوی کشورها – به ویژه گازکربنیک– مدون شد، که به نام «پیمان کیوتو» شناخته می‌شود. در این توافق‌نامه [که دولت‌های آندورا، سودان جنوبی، آمریکا و کانادا از پیوستن نهایی به آن امتناع کردند] به دلیل سهم بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در طی دوران رشد صنعتی آن‌ها (از ۱۵۰ سال پیش تا کنون)، برای این کشورها تعهدات بیشتری لحاظ شده است. در سال ۲۰۰۱ در جهت تدارک مقدمات اجراء و پیاده‌سازی این پیمان، مفاد توافقات مدونِ پیشین، در قالب «توافقات مراکش» تدقیق شد و مقرر گردید که از سال ۲۰۰۵  اجرای این برنامه‌ها از سوی کشورهای امضاء کننده الزامی گردد. در این برنامه همچنین رویه‌ای عملی برای برآورد منظم و دقیق میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورها پیش‌بینی شد؛ و نیز امکانی برای تبادل تجاریِ سهم‌های مقرر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گاز کربنیک (Carbon Trade Exchange) تا سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است [که از دید بسیاری از منتقدینْ تصمیم مناقشه‌انگیزی تلقی می‌شود]. نخستین فاز اجرای رسمی این توافق‌نامه برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در نظر گرفته شد؛ پس از آن در دسامبر ۲۰۱۲ در نشست تازه‌ای در قطر، «اصلاحیه‌ی دوحه بر پیمان کیوتو» مدون شد که به موجب آنْ دور تازه‌ای برای تعهد کشورها به این پیمان (از ابتدای سال ۲۰۱۳ تا انتهای سال ۲۰۲۰ ) تعیین شد. در این اصلاحیه‌ همچنین بندهایی از توافقات پیمان کیوتو بر مبنای تجربیات فاز اول پیاده‌سازی آنْ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. به موجب «اصلاحیه‌ی دوحه»، برای فاز دوم اجرای پیمان کیوتو، بر فهرست گازهای گل‌خانه‌ایِ موضوعِ تعهدِ کشورها افزوده شد. با این حال از میان کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر آمریکا (که از پیوستن نهایی به این پیمان خودداری کرده بود) و کانادا (که پس از پیوستن، در سال ۲۰۱۱ از این معاهده خارج شد) کشورهای ژاپن، روسیه و زلاندِ نو از پذیرش گازهای اضافه شده به فهرست گازهای گل‌خانه‌ای فاز دومِ اجرای این پیمان امتناع کرده‌اند. [توضیحات فوق ترجمه‌ی فشرده‌ای است از بخش آغازین مدخل مربوط به «پیمان کوتو» در وبسایت «برنامه‌ی میثاق تغییرات اقلیمی سازمان ملل»: United Nations Framework Convention on Climate Change ]
با این حال، پیمان کیوتو همواره از زوایای زیادی مورد انتقاد بوده است، که مهمترین آن‌ها عبارتند از: ناکافی بودن برنامه‌ی مدون شده در مقایسه به نرخ رشد عوامل انسانیِ مسببِ تغییرات اقلیمی؛ فقدان اهرم‌های اجرایی برای پیاده‌سازی و پیشبرد توافقات انجام شده و ملزم ساختن کشورها به اجرای تعهدات‌شان. در عمل نیز این پیمان تاکنون تأثیر واقعیِ چندانی در مهار نرخ فزآینده‌ی تولید گازهای گلخانه‌ای نداشته است، که این واقعیتْ با در نظر گرفتن شکاف زیست‌محیطیِ هم‌بسته با منطق سرمایه و نیز اولویت حفظ نرخ سود و رشد اقتصادی –به ترتیب– برای شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌داریْ (که لاجرم توافقات بین‌المللی را به حاشیه می‌برد) نباید اساساً جای شگفتی باشد. [م.]
 
 

علیه امپریالیسم٬ فصل چهارم- امپراتوری قدرتمند٬ جمهوری ضعیف: مایکل پرنتی٬ برگردان: آمادور نویدی

منتشرشده در به دست مجله هفته
مايكل پرتي

 

نوشته: مایکل پرنتی

برگردان: آمادور نویدی

منتشر شده در تارنماي اشتراك

فصل چهارم- امپراتوری قدرتمند٬ جمهوری ضعیف

موفقیت امپراتوری به توانایی اش بر سلب مالکیت از منابع جمهوری بستگی دارد. در فصل قبل ما اشاره کردیم که چگونه بار مالی ناشی از سیاستهای مداخله جویانه امپریالیسم بر دوش مالیات دهندگان عادی پایدار میماند، در صورتیکه مزایا بحساب گروه اندکی افزوده میشود. برای مخارج پنهان امپراتوری که آمریکایی ها پرداخت میکنند راه های اضافی وجود دارد.

صدور مشاغل- صادرات شغل ها

در اوایل سال ۱۹۱۶، لنین اظهار داشت همچنانکه سرمایه داری پیشرفت میکند نه فقط محصولات، بلکه خود سرمایه، نه تنها محصولات خود، بلکه تمام فرآیند تولید را صادر میکند. امروز، اکثر شرکتهای غول پیکر آمریکایی، فن آوری، کارخانه ها، و شبکه های فروش خود- و کارها- مشاغل ما را صادر میکنند. این بخوبی مشخص شده است که شرکت اتومبیل سازی جنرال موتورز (General Motors) کارخانه هایش را در آمریکا تعطیل می کند. چیزی که کمتر شناخته شده است، اینست که جنرال موتورز میلیونها دلار صرف ساختن کارخانه های جدید در خارج، در کشورهایی که دستمزدها بمراتب خیلی کمتر از آنچه که به کارگران اتومبیل سازی آمریکایی ها پرداخت میشوند، میباشد. این بمعنی سود بیشتر برای جنرال موتورز و بیکاری بیشتر برای دیترویت (Detroit) است.

سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در طول بیست سال گذشته، در کشورهای دیگر سه برابر شده، که سریع ترین نرخ رشد در جهان سوم را نشان می دهد. این روند، باحتمال زیاد برگشت ناپذیر است. در حال حاضر تولید سرمایه داری آمریکا در خارج از کشور به هشت برابر بیش از صادراتش بالغ می شود. بسیاری از شرکتها همه فعالیتهای تولیدی خود را به سرزمینهای خارجی منتقل کرده اند.

همه دوربین هایی که در آمریکا بفروش میرسد، تقریبا تمام دوچرخه ها، ضبط صوت ها، رادیوها، تلویزیون ها، ویدئو ضبط ها (VCRs)، و کامپیوترها در خارج از کشور ساخته می شوند. در حال حاضر از هر سه کارگری که توسط شرکتهای چند ملیتی آمریکا بکار گرفته میشود، یک نفر در خارج از کشور کار میکند. شرکتهای آمریکایی همچنان هر سال ده ها هزار شغل ایالت ها را صادر میکنند. تهدید مدیریت به انتقال کارخانه به خارج از کشور اغلب برای باجگیری از کارگران آمریکایی با هدف کاهش دستمزدها و مزایا و افزایش ساعات کار اضافی صورت می گیرد.

ما قربانی امپریالیسم اقتصادی نه فقط بعنوان کارگر، بلکه بعنوان مالیات دهنده و مصرف کننده هستیم. شرکتهای چند ملیتی مجبور نیستند از درآمد حاصل در دیگر کشورها به آمریکا مالیات بپردازند. تا زمانیکه این بهره ها به آمریکا برگردانیده شود- حتی اگر هم بگردند، باز نیستند. مالیاتی که به کشور میزبان پرداخت میشود، بعنوان اعتبار مالیاتی بجای کسر هزینه- محض اینجا در خانه با آن برخورد میشود. بعبارت دیگر، ۱ میلیون دلار که به کشور خارجی بصورت مالیات یا حتی حق امتیاز نفت پرداخت میشود، بعنوان مالیات بر درآمد توسط اداره مالیات آمریکا- آی آر اس کسر نمیشود. (که ممکن است شرکت را ۱۰۰۰۰۰ دلار کم و بیش در مالیات ایالتی نجات دهد)، ولی در مالیات نهایی که شرکت باید پرداخت کند، بحساب نمی آید- همه ۱ میلیون دلاری را که باید پرداخت کند، صرفه جویی میکند. علاوه براین، شرکتهای چند ملیتی میتوانند کتابهای ثبت شده بین خود و شعبه های کشورهای مختلف خارجی را با حقه بازی، سود کم را با مالیات بالا و سود بالا با مالیات کم- در کشور نشان دهند، در نتیجه، حداقل سالانه از پرداخت ۲۰ میلیارد دلار مالیات به آمریکا اجتناب میکنند.

شرکتهای بزرگ از پرداخت میلیاردها دلار فرار میکنند. برای اینکه پناهگاه خارج از کشورشان باید توسط بقیه ما ساخته میشود. علاوه بر مالیات پرداختی ما، میلیاردها دلار برای برنامه های کمک به دولتهایی تخصیص داده می شود، که بازار کارگر ارزان را حفظ کرده و مشاغل آمریکایی را با فریبکاری بخارج میفرستند.

کمکهای خارجی بندرت باندازه قطره چکانی به مردم فقیر کشورهای دریافت کننده میرسد. در واقع، بیشتر آن کمکهای نظامی است که باحتمال زیاد برای سرکوب مخالفانی که از میان فقرا برمی خیزند، مصرف میشود. پول مالیات ما برای تأمین مالی ساخت و ساز جاده ها، مجتمع های اداری، طرحها و بنادر مورد احتیاج برای حمایت از صنایع صادراتی جهان سوم مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایای این امپراتوری بهیچ میزان قابل توجهی به جیب مصرف کننده آمریکایی نمیرود. بطور کلی کالاهای ساخت کارخانه های خارج از کشور به بالاترین قیمت ممکن در بازارهای آمریکا بفروش میرسند. شرکتهای بزرگ سرمایه داری نه برای تولید کالاهایی با قیمت پائین تر و مقرون بصرفه برای مصرف کنندگان آمریکایی، بلکه برای به حداکثر رساندن سود خودشان به آسیا و آفریقا میروند. آنها تا آنجایی که امکان دارد، دستمزد کمی در خارج میپردازند و کالاها را تا حد ممکن در خانه گران میفروشند. تولید کفش های نایک(Nike) در اندونزی ۷ دلار تمام می شود، این در خالیست که شرکت یا پیمانکاران آن بازای هر ساعت کار به کارگران زن، ۱۸ سنت میپردازند- سپس در این کشور به قیمت ۱۳۰ دلار یا بیشتر بفروش میرسد. تولید هر توپ های بیس بال(Baseballs) در هائیتی دو سنت هزینه بر می دارد، اما همان توپ در آمریکا به قیمت ۱۰ دلار و بیشتر فروخته میشود. لوازم خانوادگی جنرال الکتریک ساخته شده توسط زنان جوان در کره جنوبی، که فقط برای امرار معاش کار میکنند، و مجموعه تلویزیون رنگی بین المللی ادمیرال(Admiral International) که توسط کارگران با دستمز پائین در تایوان مونتاژ میشود، بقمیت کمتر از زمانیکه در آمریکای شمالی ساخته می شد، بفروش نمیرسد. همانگونه که رئیس ادمیرال اشاره کرد، انتقال شرکت به تایوان «تأثیری در قیمت گذاری دولتی ندارد، اما باید ساختار سود بری را بهبود بخشد، در غیراینصورت منتقل نمیشود».

این سرمایه گذاری در خارج از کشور هیچگونه مزایای بزرگی برای مردم جهان سوم ندارد. سرمایه گذاری خارجی «معجزه برزیل»، در سالهای ۱۹۶۰ موجب رشد چشمگیر تولید ناخالص ملی این کشور گردید. در همان زمان کمبود غذا و با افزایش فقر همراه شد، بطوریکه زمین و کارگر برزیلی بطور فزاینده ای برای تولید محصولات صادراتی پول نقد(production of cash export crops) مورد سوءاستفاده قرار گرفت، و نیاز مردم برزیل را تأمین نمی کرد. در آمریکای لاتین، زمینهایی که در آنها ذرت و لوبیا برای تغذیه مردم کاشته می شد، برای افزایش مصرف گوشت گاوی در آمریکای شمالی و اروپا به گاوداری تبدیل شدند.

ما در مورد «فراریان از کمونیسم» زیاد شنیده ایم؛ ما باید یک لحظه هم درباره فراریان از سرمایه داری بیاندیشیم. تعداد زیادی از جمعیت فقر زده آمریکای لاتین و دیگر کشورهای جهان سوم مجبور به فرار و تبعید اقتصادی از سرزمین خود می شوند، بیشتر آنها غیرقانونی، برای اشتغال به مشاغل پست بعنوان رقبای کارگران آمریکایی به آمریکا می آیند. آنها بدلیل وضعیت غیرقانونی خود و در مقابل خطر اخراج از کشور آسیب پذیر هستند و کارگران غیرمجاز و فاقد اتحادیه، کمتر احتمال دارد، برای بهبود شرایط کار مبارزه کنند.

امپراتوری علیه محیط زیست

با توجه باینکه تولید مواد شیمیایی علف کش، آفت کش، و مواد دارویی خطرناک سالها در این کشور ممنوع بود، تولید کنندگان آنها صنایع تولیدی خود را به کشورهای جهان سوم که دارای مقررات ضعیف هستند، فروختند است. (در سال ۱۹۸۱، ریگان فرمان کارتر دایر بر اعلام الزامی ممنوعیت کالای ارسالی در آمریکا توسط صادر کنندگان چنین محصولات به کشور مقصد را لغو کرد.) با وجود بازار قطعی برای صادرات، این سموم علاوه بر فلج کردن کارگران در کارخانه های تولیدکننده مواد شیمیایی آمریکا، همراه میوه ها، سبزیجات، گوشت، و قهوه وارداتی دوباره بر روی میز غذای ما ظاهر میشوند. این محصولات که مردم کشورهای جهان سوم را نیز مسموم کرده است، باعث ابتلا به بیماری و مرگ می شوند. با اجرای موافقتنامه تعرفه و تجارت(GATT)، قوانین مصرف محصولات و حمایت زیست محیطی را سهلتر از همیشه میتوان دور زد. سموم شیمیایی و دیگر مواد صنعتی که در آبهای زیرزمینی دنیا، اقیانوسها، و جو توسط شرکتهای بزرگ سودجویی چند ملیتی بدون محدودیت، در آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین ریخته میشود، و خرابی ببار آورده در زمین های جهان سوم توسط شرکتهای معادن و چوب و تجارت محصولات کشاورزی، بطور جدی بر کیفیت هوایی که تنفس میکنیم، آبی که میخوریم، و غذایی که میخوریم اثر میگذارد. محیط زیست- بوم شناسی مرزهای ملی نمی شناسد.

جستجوی زمینهای کشاورزی ارزان برای گاوداری باعث میشود که شرکتها درختان جنگلی بارانی یا جنگلهای انبوه (rain forests) را در سراسر آمریکای مرکزی، جنوب شرقی آسیا قطع کنند. این کاهش پایه محیط زیست جهانی تهدید جدی برای تمام ساکنان زمین است. جنگلهای بارانی مناطق گرمسیر در آمریکای مرکزی و جنگلهای وسیع تر در حوزه آمازون ممکن است تا دو دهه آینده بکلی محو گردند. بیش از ۲۵ درصد از داروهای تجویزی ما از گیاهان جنگلهای بارانی تولید می شود. جنگلهای بارانی خانه زمستانی میلیونها پرنده خوش الحان مهاجر آمریکای شمالی است- که شمار برگشتی ها از آمریکای مرکزی کاهش مییابد. وجود بسیاری از این پرندگان برای کنترل آفات و جوندگان ضروری هستند.

بیش از نیمی از جنگلهای جهان در مقایسه با قرنهای پیش، از بین رفته اند. جنگلها منبع اصلی طبیعت برای زدودن دی اکسید کربن از جوّ هستند. امروز، انباشت دی اسید کربن باعث تبدیل ترکیب شیمیایی جوّ زمین، شتاب «اثر گلخانه ای»، ذوب یخ های قطبی زمین، و انواع بی ثباتی آب و هوایی میشود.

ریختن مواد زاید صنعتی و زباله های رادیو اکتیو ممکن است اقیانوس های ما را بکشد. اگر اقیانوسها بمیرند، از آنجایی که بیشتر اکسیژن زمین را تولید میکنند، ما هم میمیریم. درحالی که امپریالیستها آزادند که در جهان پرسه بزنند و آنرا هر زمان که اراده کنند، از بین ببرند، ما همه با عواقب برگشت ناپذیر بالقوه باقی میمانیم تا رنج ببریم.

آسیب های اضافی به محیط زیست و حیات وحش توسط نیروهای مسلح آمریکا، میلیونها هکتار زمین را در داخل و در خارج از کشور در اثر بمباران و مانورهای نظامی تخریب میسازد. برای چندین دهه، بیش از صد کارخانه تولید سلاحهای هسته ای، زباله های رادیو اکتیو را در هوا، آبهای سطحی و رودخانه ها ریخته اند. ارتش این کشور بعوان بزرگترین مصرف کننده سوخت، صدها هزار تن فلزات سنگین، حلال ها، روان کننده ها، پی سی بی ها، پلوتونیم، مواد سوختی، و دیگر ضایعات سمی، بزرگترین آلوده کننده محیط زیست هستند. ارتش باعث بوجود آمدن بیش از ۹۰ درصد از زباله های رادیو اکتیو ما و ایجاد هزاران تن از عوامل بیوشیمیایی کشنده است. حدود ۲۱۰۰۰ مکان آلوده در پایگاه های نظامی و کارخانه های سلاحهای هسته ای وجود دارد. هرسال، ارتش میلیونها تن مواد شیمیایی اوزون رقیق شده مصرف میکند. در مجموع، ارتش آمریکا یکی از بزرگترین خطرات برای امنیت و سلامتی مردم آمریکا و کره زمین میباشد.

تلفات آمریکایی

ارتش همچنین یک خطر جدی برای صفوف خودش محسوب میشود. سربازان داوطلب بطور منظم در حوادث رانندگی، تمرین تیراندازی، سقوط هوایی، آتش سوزی کشتی، چتربازی کشته میشوند- ۲۰۲۶۹. از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸، سالانه بطور میانگین ۲۰۲۷ نفر پرسنل غیر رزمی کشته شده اند. علاوه براین سالانه صدها خودکشی در ارتش اتفاق می افتد.

هزاران بازنشسته ارتش که پس از جنگ جهانی دوم در معرض آزمایشات هسته ای بوده اند، در اثر ابتلا سرطان با مرگ زودرس مواجه می شوند. سربازان بازگشته از جنگ ویتنام و آلوده به تن ها گرد علف کش سمی که در هندوچین بسر می برند، با بیماری غیرقابل علاج روبرو هستند و فرزاندان متولدشان از میزان بالای نقص عضو غیرطبیعی رنج میبرند (در مقایسه با آنها، فرزندان ویتنامی ها وضعیت غیرطبیعی بسیار بیشتری را متحمل شده اند). در شرایط مشابهی، ده ها هزار نفر از سربازان برگشته از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، بعلت قرار گرفتن در معرض طیف وسیعی از مواد کشنده ناشی از جنگ، در اثر ابتلا به بیماریهای گوناگون از پای درآمده اند. و در طول سالیان زیادی، کارگران نیروگاه های هسته و «در جریان باد قرار گرفته» در ایالت یوتا(Utah) که دچار مسمومیت ناشی از تشعشعات آزمایش هسته ای در بیابانهای نوادا(Nevada) شده بودند، دچار مرگ زودرس شدند. بسیاری از آنها فرزندانی با کمبود ژنیتیکی بدنیا آوردند.

ارتش آمریکا آزمایشات باکتریولوژیک و شیمیایی را بر روی آمریکایی ها آزمایش کرده است. در سال ۱۹۵۰، نیروی دریایی در سان فرانسیسکو(San Francisco) باکتری جفتک زنی پخش کرد که باعث ابتلای ساکنان به بیماریهای جدی شد و موجب مرگ حداقل یک نفر گردید. در سال ۱۹۵۵، سیا یک آزمایش جنگ بیولوژیکی در منطقه خلیج تامپا(Tampa Bay area) انجام داد، پس از آزمایش، دوازده نفر بعلت ابتلا بیماری واگیر سیاه سرفه، خیلی زود در گذشتند.

درطول سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، تشعشات کارخانه ساخت سلاحهای هسته ای در نانفورد(Hanford)، واشنگتن، با نظارت مخفی پزشکی بر جمعیت محلی که در مسیر باد قرار داشتند، بطور عمد در فضا رها شد.

در سال ۱۹۹۴ آشکار شد که در اواخر سالهای ۱۹۴۰ محققان دولت شاید به صدها آمریکایی، بدون آگاهی آنها پلوتونیوم تزریق کرده اند و در مدت بیست سال پس ازآن، به ۲۷۰ منطقه پرجمعیت، ازجمله سنت لوئیس، نیویورک و مینیاپولیس باسیل مسری و ذرات شیمیایی پاشیده اند.

امپراتوری با مواد مخدر که توسط کارتل های مخفی بین المللی مرتبط با سازمان اطلاعاتی سیا نقل و انتقال می یابد، به آمریکا حمله کرده است. قاچاق بسیار گسترده مواد مخدر در جنوب شرقی آسیا و آمریکای مرکزی با پشتیبانی سیا از جنگهای مخفی پیوند دارد. از سال ۱۹۸۸، شواهد دال بر حمایت آمریکا از کنتراهای نیکاراگوئه (ضد انقلاب ساندینیستی نیکاراگوئه- م) را با یک قاچاق شبکه مواد مخدر از مزارع کوکائین در کلمبیا، با کشتی های هواپیمایی در کوستاریکا، با شرکتهای تجاری غیرمجاز در میامی و در نهایت، با خیابانهای مملو از مواد مخدر جامعه ما مرتبط میسازد. همانطور که کمیسیون جنبی استناد مجلس سنا، اعتیاد عمومی سالهای ۱۹۸۰ به مواد مخدر را نتیجه مستقیم حمایت سیا از قاچاق آن دانست.

امپراتوری، بخصوص برای امور نظامی، هزینه های سربار بسیار هنگفت که باید توسط مردم ما پرداخت شود، صرف می کند. کل مخارج جنگ ویتنام(از جمله مزایای بازنشسته ها و بیمارستانها، بهره بدهی های ملی، و امثالهم) بر اساس برآورد ویکتور پیرلو(Victor Perlo)، اقتصاددان، به بیش از ۵۱۸ میلیارد دلار میرسد. او تأکید می کند که در پایان جنگ، تورم از حدود ۱ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت؛ بدهی های ملی به حد بیش از دو برابر سال ۱۹۶۴ رسید؛ کسری بودجه فدرال بی سابقه بود؛ بیکاری دو برابر شد؛ دستمزدها به بالاترین میزان کاهش خود در تاریخ معاصر آمریکا رسید؛ نرخ بهره به ۱۰ درصد و بیشتر از آن افزایش یافت؛ مازاد صادرات جایش را به مازاد واردات داد؛ و ذخایز طلا و پول آمریکا به اتمام رسید. تلفات انسانی جدی وارد شد. زندگی حدود ۲/۵ (دو و نیم) میلیون آمریکایی در نتیجه خدمت در هندوچین قربانی شد. از این تعداد، ۵۸۱۵۶ نفر کشته و ۳۰۳۶۱۶ نفر مجروح شده بودند(۱۳۱۶۷ نفر با ۱۰۰ درصد ناتوانی). بیش از ۷۰۰۰۰ نفر از زمان بازگشت به خانه بدلیل خودکشی، قتل، اعتیاد، به مواد مخدر، و اعتیاد به الکل در گذشته اند. ده ها هزار نفر دیگر اقدام به خودکشی کرده اند. اقلیتهای قومی هزینه نامتناسبی پرداخت کردند. در حالی که فقط ۱۲ درصد جمعیت ما، آمریکاییهای آفریقایی تبارند، ۲۲ درصد تمام مرگ و میر ناشی از جنگ ویتنام را بخود اختصاص دادند. مجلس قانونگذاری ایالت نیومکزیکو تأئید کردند که مکزیکی های آمریکایی تنها ۲۹ درصد جمعیت آن ایالت را شامل میشوند، ولی ۶۹ درصد جمعیت آن ایالت به خدمت سربازی فراخوانده شدند و ۴۳ درصد از تلفات جنگی را در سالهای اولیه جنگ ویتنام متحمل شدند.

تضعیف جمهوری

امپراتوری بطور فزاینده ای جمهوری را تضعیف میکند. هزینه های عملیات نظامی جهانی ممکن است بقدری دشوار شود که جامعه حامی آنرا تضعیف کند، چنین دلیلی باعث تضعیف امپراتوریهای گذشته بوده است. آمریکایی ها از صمیم قلب برای دستگاه های نظامی «ما» پرداخت میکنند. هزینه ولخرجی پنتاگون برای دهه ها، بویژه چهارده سال گذشته، باعث رکورد کسری بودجه و ازدیاد بدهی ملی شده، آمریکا را به بزرگترین کشور بدهکار جهان تبدیل کرده است. دولت موظف میشود که با قرض بیشتر و بیشتر بهره رو به تزاید بدهکاری را به طلبکاران ثروتمند در داخل و خارج از کشور پرداخت کند.

بین سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۹۴، دولت فدرال تقریبا ۱۱ تریلیون دلار صرف ارتش خود کرده است- بیش از مجموع ارزش ثروت مالی که توسط همه انسانها در آمریکا تولید شده است.

بودجه کنونی پنتاگون باضافه پروژه های نظامی وزارت انرژی و ناسا(NASA)، کمکهای نظامی خارجی، منافع بازنشستگان، و بهره بدهی های قبلی نظامی به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در سال بالغ میگردد.

بودجه سالیانه پنتاگون بیشتر از تولید ناخالص ملی تقریبا همه کشورهای جهان است. در طول دهه گذشته، میانگین سهم هر خانواده از مخارج نظامی ۳۵۰۰۰ دلار بود. میزان هزینه های نظامی آمریکا با هیچ قدرت دیگری قابل قیاس نیست.

طبق داده های مرکز اطلاعات دفاعی، در سال ۱۹۹۳، آمریکا ۲۹۱ میلیارد دلار مخارج نظامی داشته است، در صورتیکه مقام دوم را ژاپن فقط با ۴۰ میلیارد دلار احراز می کند و پس از آن، فرانسه با ۳۶ میلیارد دلار، انگلستان با ۳۵ میلیارد دلار، آلمان با ۳۱ میلیارد دلار، روسیه با ۲۹ میلیارد دلار، و چین با ۲۲ میلیارد دلار در ردیفهای بعدی قرار می گیرند. مخارج نظامی سالانه آمریکا از مجموع بودجه نظامی پانزده کشور بیشتر است.

بسیاری از مشکلات داخلی ما را میتوان با هزینه های نظامی مرتبط دانست. بعضی اوقات مقیاس وسیع مخارج بسختی قابل درک می شود. هزینه ساخت یک ناو هواپیمابر میتواند غذای ده سال چندین میلیون از فقیرترین، گرسنه ترین کودکان آمریکا را تأمین نماید. مبالغ بزرگی که فقط برای توسعه خودرو نجات زیردریایی نیروی دریایی هزینه میشود، از مجموع بودجه تخصیصی برای ایمنی کار، کتابخانه های عمومی و مهد کودکها بیشتر است. هزینه نگهداری قطعات هواپیماهای نظامی و مهمات موجود در انبارهای پنتاگون بیشتر از مجموع مخارج دولت فدرال برای کنترل آلودگی هوا، حفاظت از محیط زیست، توسعه اجتماعی، مسکن، امنیت شغلی و حمل و نقل عمومی است. جمع کل بودجه شعب قوه مقننه و قضائیه و کمیسیونهای نظارتی به میزان ۱ درصد بودجه سالیانه پنتاگون نمی رسد.

در آمریکا علم و فن آوری نیز تحریف می شود، بطوریکه ۷۰ درصد تحقیقات و توسعه(research and development) یا بودجه دولت فدرال، صرف ارتش میشود. برخلاف ادعای پنتاگون، چیزی که ارتش در تحقیق و توسعه تولید میکند، تأثیر کمی در چرخش زندگی برای بازار شهروند غیرنظامی دارد. حدود یک سوم همه دانشمندان و مهندسان آمریکایی که به پروژه های نظامی مشغولند، فرار مغزها از بخش غیرنظامی را موجب می شوند. آمریکا با سرمایه گذاری نظامی بالا بجای سرمایه گذاری غیرنظامی، قافیه را دقیقا در مقابل رقبای خارجی که در زمینه توسعه صنایع سرمایه گذاری می کنند، باخته است. برای مثال، صنعت ماشین ابزار آمریکا، که زمانی بر بازار جهانی تسلط داشت، شاهد افزایش شش برابری واردات خارجی است. مشابه همان الگو در صنایع الکترونیکی و فضایی و سایر زمینه ها که روی سرمایه گذاری نظامی متمرکز شده، آشکار گریده است.

از آنجایی که مقادیر نامتناسبی برای نیروهای نظامی هزینه میشود، آمریکایی ها باید بی توجه به نیازهای محیط زیستی، ورشکستگی مالی و فرسودگی شهرهای ما، بدتر شدن وسایل حمل و نقل ما، آموزش و پرورش، و سیستمهای مراقبتهای پزشکی، اثرات مخرب بیکاری بر میلیونها خانوار و صدها انجمن را تحمل کنند. علاوه بر این، هزینه های روانی و اجتماعی وحشتناک، افسردگی و افت روحیه عمومی، خشم و درد و رنج فقرا و نیمه فقیران، فرهنگ عامه خشونت و نظامیگری، و استفاده از راه حل های بطور فزاینده استبدادی برای مشکلات اجتماعی ما بخش دیگری از نتایج هزینه های هنگفت نظامی هستند.

فقر در کشورهای ثروتمند صنعتی و همچنین در جهان سوم بیداد می کند. در ثروتمندترین آنها، آمریکا، شمار مردم زیر خط فقر در دوازده سال گذشته از بیست و چهار میلیون نفر به تقریبا سی و پنج میلیون نفر افزایش یافته است، براساس آمار رسمی دولت، که خیلی ها ممکن است آنرا کمتر از آمار واقعی بدانند، رشد فقرا در گروه های اجتماعی در آمریکا، تنها با رشد چشمگیر میلونرها و میلیاردها رقابت میکند- قابل قیاس است.

در سال های اخیر، بیماری سل- بیماری خاص فقرا- با گامهای بلندی بازگشته است. گزارش کمیته کنترل گرسنگی مجلس تأئید می کند که بیماریهای سوء تغذیه کودکان- کواشیرورکور (kwashiorkor) و ماراسموس (marasmus)- ناشی از کمبود شدید پروتئین و کالری که معمولا در کشورهای جهان سوم مشاهده می شد، حالا در آمریکا، همراه با افزایش مرگ و میر نوزادان در مناطق فقیر شایع شده است.

در بخشهایی از مناطق داخلی آمریکا، مانند آپالاچیا (Appalachia)، جوامع فقیر لاتین و آفریقایی- آمریکایی، جمعیت اسکیمو (Inuit) در آلاسکا، و جوامع سرخپوستان بومی آمریکا که بعنوان ذخایز نیروی کار اضافی یا «مستعمرات داخلی» شمرده می شوند، علائم آشکار استعمار جهان سوم، از جمله بیکاری مزمن، گرسنگی، درآمد ناکافی، سطح پائین آموزش، خدمات انسانی کم یا غیرموجود، فقر و نداری، و کسب سود از جامعه بومی دیده می شود.

علاوه بر این، از دست دادن مهارت، شغل های تولیدی خوب و پردرآمد، که بطور سنتی متعلق به مردان سفیدپوست بود، تأثیرات منفی زیادی بر روی طبقه کارگر جوامع سفید پوست گذاشته است.

بنابراین هنگامی که ما درباره «کشورهای ثروتمند» و «کشورهای فقیر» صحبت میکنیم، ما نباید فراموش کنیم که میلیونها فقیر در کشورهای ثروتمند و هزاران ثروتمند در کشورهای فقیر وجود دارد. همانگونه که نمایش نامه برتولد برشت میگوید:

فاتحان و فتح شدگان وجود دارند.

در میان فتح شدگان مردم عادی گرسنگی میکشند.

در میان فاتحان بازهم مردم عادی گرسنگی میکشند.

بهمانصورت در روم قدیم و در هر امپراتوری پس از آن، مرکز بمنظور تقویت حاشیه خون داده است. جان و مال مردم برباد رفته است تا نجیب زادگان به غارت خود ادامه دهند.

عده ای قلیل برعلیه عده بسیار

امپراتوری قدرت را در دستان عده ای قلیل متمرکز میکند و مردم را از خودمختاری مؤثر محروم میسازد. همانطوریکه جیمز مدیسون(James Madison) در سال ۱۷۹۸ به توماس جفرسون(Thomas Jefferson) نوشت: «بی تردید این یک واقعیت جهانی است که مقررات راست یا تظاهر به مبارزه بر علیه خطر خارجی، دلیل از دست دادن آزادی در داخل باشد».

احتمالا پاسخ این است که ما نباید بیش از حد در این مورد نگران باشیم. زیرا، سیاستهای عمومی توسط مردم، آن توده های محبوب و آرمانی توسط مردم در چپ تنظیم نشده است. اگر با تمامبیطرفی اندازه گیری شود، بطور متوسط مردم از سطح پائین اطلاعات برخوردارند. آنها بندرت میدانند که واقعا چه اتفاقی می افتد. سیاست دولت، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی آن، همیشه در بالاترین دوایر دولتی و در درون تشکیلاتی مثل شورای روابط خارجی، کمیسیون سه جانبه، و دیگر گروه های نخبه عمومی و خصوصی متشکل از متخصصان سیاسی رده بالا، بانکدارن، مدیران اجرایی، سرمایه گذاران، مبلغین برجسته، و تعدادی از محققان دانشگاهی تدوین می شود. آنها کسانی هستند که در محافل فوقانی قدرت حضور دارند و پستهای وزارت امور خارجه، دفاع، خزانه داری، تجارت، و رئیس سیا و شورای امنیت ملی خدمت می کنند. آنها سیاست را تنظیم و انحصاری میکنند. حداکثر چیزی که ما می توانیم از عموم مردم انتظار داشته باشیم، ادامه بحث تا فرارسیدن زمان انتخابات است که پس از آن مهر تأئید بر یک نخبه یا بر یک گروه دیگر از سیاستگذاران هم مسلک زده می شود.

در پاسخ، موافقم که نخبگان برای انحصاری کردن سیاست و گمراه کردن مردم سعی خود را میکنند و بیشتر اوقات موفق میشوند. با این حال باید تصریح کرد که تقریبا تمام سیاستهایی که ارزشمندند، در عمل باثبات رسیده و بازده دمکراتیک دارند، از طرف مردم تدوین شده است. مبارزه برای حقوق زنان در که عرض بیش از صد سال توسعه یافته، در نظر بگیرید. رئیس جمهور ها، اعضای کابینه ها، یا متخصصان پرقدرت سیاست ما را بکدام مبارزه راهنمایی کرده اند؟ در بهترین حالت، برخی از رهبران علل حق رأی زنان، اقدامات مثبت، و سقط جنین قانونی را تنها بعد از اینکه مدتها برای اینگونه حقوق مبارزه کرده اند، دیر وقت قبول کرده اند. همینگونه هم مبارزه برای حقوق مدنی را.

نخبگان سیاسی با اکراه و تنها پس از دهه ها مبارزه مردم عادی، که بسیاری از آنها آمریکایی های آفریقایی تبار بوده اند، برای کمیسیون تمرین استخدام منصفانه در اواخر سالهای ۱۹۴۰، لغو جیم کرو(Jim Crow) در جنوب، قانون انتخابات، حقوق مدنی در سالهای ۱۹۶۰، و سایر موارد مشابه تن داده اند.

نام بردن از رهبران سیاسی و پیشروان صنعت که نه برای ده ساعت کار در روز یا، بعد از آن برای هشت ساعت کار در روز مبارزه کرده باشند، خیلی سخت است. و کدامیک از آنها برای چانه زنی جمعی، آموزش عمومی، معیارهای سلامت و بهداشت اجتماعی، و لغو کار کودکان مبارزه کرده است؟ مطمنا، افراد منفردی از خانواده های ممتاز، اما معمولا بعنوان افراد منفرد، نه بعنوان نمایندگان علاقمند شرکتهای بزرگ یا گروه نخبگان سیاسی بوده اند که از انجام چنین کارهایی حمایت کرده اند. اگر اینها خواست ثروتمندان و قدرتمندان بودند، حتما برای بدست آوردن آنها براه انداختن این همه مبارزات طولانی لازم نبود.

به سختی میتوان از رهبران سیاسی اصلی که جنبش زیست محیطی را براه انداخت، نام برد. فقط در نتیجه فشار عمومی بر رهبران سیاسی ما بود، که آژانس حفاظت از محیط زیست ایجاد شد، و امروز هم باید توسط شهروندان تحت فشار خاصی قرار گیرند تا کارهایی که بهرحال باید انجام می دادنددهد،انجام دهند. رهبران شرکتهای بزرگ که در تعقیب سود خود هستند، هنوز هم با قوانین زیست محیطی بعنوان مداخله بوروکراتیک غیرضروری برخورد میکنند. آل گور(Al Gore)، معاودن رئیس جمهور سابق قبل از اینکه به کاخ سفید راه یابد در درباره محیط زیست و سرنوشت سیاره کتابی نوشت، سپس برای نفتا- توافقنامه آمریکای شمالی تجارت آزاد (NAFTA) و موافقتنامه تعرفه و تجارت(GATT) مبارزه کرد و اقداماتی طراحی کرد که توانایی دولتها برای حفاظت از محیط زیست را فلج کرد.

جنبش حمایت از مصرف کننده توسط مصرف کنندگان و محققان مستقلی مانند رالف نادر(Ralph Nader) شروع شد. جمع آوری محصولات ناامن از بازارها ی کار دولت سرمایه داری نیست. درست برعکس، عملکرد طبیعی دولت سرمایه داری آن است که چیزهایی (از جمله محصولات کشنده توتون و تنباکو)، با استفاده از یارانه ها، پشتیبانی از صادرات، کمک مالی از نوع گرانتسین(grantsin)، معافیت مالیاتی، توسعه و تحقیق رایگان، و انواع مختلف دیگر از رفاه شرکت های بزرگ را به بازار عرضه نماید.

بهمانصورت با جنبش مخالفان هسته ای. دولت بجای اینکه ما را از خطرات زباله های هسته ای خلاص کند، همه این سالها مشغول اختفا آن از انظار عمومی بوده و خصوصیات مضر آزمایشات اتمی را که بمرگ صدها نفر از سربازان و شهروندان آمریکایی ختم شد، انکار میکند. هر روز دولت با سیلی از انتشارات، بیانات، و نشت عمدی اخبار جعلی، ما را برای مشاهده دنیایی جلب می کنند که سیاسگذاران میخواهند. پنتاگون یک ماشین عظیم تبلیغاتی شدید دروغ در خدمت خود دارد، که از طریق شرکتهای بزرگ متعلق به رسانه های اصلی تغذیه میشود. اما در مورد کارهایی که دولت نمیخواهد ما بر آنها آگاهی داشته باشیم، پنهانکاری میکند. ایده قانون آزادی اطلاعات از کدام رهبر سیاسی نشات گرفته است؟ چنین قوانینی تنها پس از کوششهای سازمانیافته بسیاری از منتقدان غیردولتی به تصویب رسید.

دولت هرسال میلیونها مدرک، اغلب متعلق به پنجاه سال یا بیشتر را از رده خارج می کند. بخش بزرگی از آنها، از راه خرد کردن و غیره. بنا بر این، با حفظ تحقیقات حیاتی مستقل از تمام روند، تحریف تاریخ را طبقه بندی میکند. تصور غالب این است که کار مقامات سیاسی تضعیف قانون آزادی اطلاعات است. اگر نخبگان سیاسی- اقتصادی چیزی برای پنهان کردن نداشتند و واقعا علاقمند به خدمت به منافع عمومی بودند، مبارزه مردم برای اطلاعات ضرورت پیدا نمی کرد.

این به آن معنی نیست که هیچ سیاستی از صاحبان قدرت سرچمشه نمیگیرد. آنها پروژه مانهاتان را برای ساخت بمب اتمی آغاز کردند. آنها صنعت هسته ای را توسعه دادند، بعد، آنرا بقیمت کمتر از قیمت تمام شده، با تخصیص یارانه های سالانه و مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به شرکتهای خصوصی تحویل دادند.

آنها پلیس فدرال-اف بی آی(FBI)، سازمان سیا(CIA)، کل دستگاه آژانس امنیت ملی، و شبکه نظامی جهانی آمریکا را ایجاد کردند. آنها مک کارتیسم(McCarthyism) را، شکار سیاستمداران مخالف را، وفاداری به دولت و برنامه های امنیتی برای پاکسازی مخالفان دولتی را، نظارت مخفی بر زندگی شخصی و فشار برای ایدئولوژی ارتدوکسی را به ما آموختند.

اقدامات دیگر نخبگان سیاسی نیز در برابر چشمان ما است: برنامه کمکهای خارجی به دیکتاتورهای نظامی و تشکیل نیروهای امنیتی، جوخه های مرگ، شکنجه گران، با ارائه هر نوع کمک مالی و فن آوری لازم.

همچنین بمب افکن ها و موشکها، مداخلات پر هزینه در شماری از کشورها را نباید فراموش کنیم. بطور کلی، در تجزیه و تحلیلهای خود باید خدمات نخبگان سیاسی به نیازها، اعمال سلطه و نفوذ دولت را که مقابل سیاستهای قطعا حیاتی مقاوم هستند، توضیح دهیم و به مبارزه سخت و طولانی برعلیه آنها دست بزنیم.

منافع شخصی اخلاقی- معنوی

اگر میخواهیم نیروی مقاومت در برابر امپراتوری را بسیج کنیم، ما باید نه تنها در باره ارزش های معنوی- اخلاقی مردم، بلکه در نگرش به منافع شخصی آنها تجدید نظر کنیم (و منظورم خودخواهی آنها نیست). ممکن است مردم زمانی که متقاعد بشوند امنیت و بقای آنها در خطر است، در زیر پرچم امپراتوری راهپیمایی کنند. آنها اگر تصور کنند خود و عزیزانشان با خطر مواجه هستند، معنویات و اصول اخلاقی را انتخاب نمیکنند. آنها اگر فکر کنند که خلع سلاح و مذاکرات صلح آمیز نشاندهنده ضعف آنهاست، آن را نیز انتخاب نمیکنند و برای تجاوز بر علیه طرف مقابل فراخوان میدهند.

بنابراین، باید به آنها ثابت شود که در جمهوری، نه برای رفاه آنها، نه برای امنیت ملی واقعی یعنی امنیت شغلی، امنیت مسکن و یک محیط پاک، بلکه بخاطر سود امپراتوری خون میریزند.

آنها باید مطمئن شوند این امپراتوری که بحساب خونشان، عرق جبین شان، و پرداخت مالیاتشان برقرار است، در حفاظت از آنها یا مردم خارج و با هر چیزی که آنها را قربانی کند، کمترین کاری ندارد، بلکه بمنظور پرورش قدرت و سود اقلیتی تشکیل شده است.

دستگاه نظامی جهانی که از روی بی میلی و با اینچنین هزینه گزافی حمایت میکنند، در خدمت منافع آنها نیست. کاهش