راه خروج از بحران کنونی،استرداد ثروت‌های ملی و رهائی نیروی کار از دست مالکان کنونی آن ثروت‌هاست! – علی پورصفر (کامران)

راه خروج از بحران کنونی،

استرداد ثروت‌های ملی و رهائی نیروی کار از دست مالکان کنونی آن ثروت‌هاست!

علی پورصفر (کامران)

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰


هر عصری در تاریخ بشر، ممیزات خاص خود را دارد و همین ممیزات است که در تمیز دوران‌های اجتماعی از یکدیگر به کار می‌آیند. در عصری که دولت‌های حاکم، برآمده از عنصر ملیت هستند، تکالیف‌شان در عین اعتبار اهداف و کارکردهای بنیادین پروسه تشکیل دولت، افزایش یافته و پاسخ‌گوئی دولت‌هارا نیز بر وظایف و تکالیف آنها افزوده است. از هنگامی که نخستین قانون اساسی کشوری – یعنی قانون اساسی آمریکا – در جهان نوشته شده و به اجراء درآمده است، قریب 250 سال می‌گذرد و پابه‌پای افزایش تعداد دولت‌های مبتنی بر قوانین اساسی، تکالیف اجتماعی دولت‌ها و به ویژه تسهیل زندگانی توده‌های مردم محروم و زحمتکشان نیز اهمیت بیشتری یافته است.

بدین ترتیب دولت‌ها ناگزیر از مراعات احوال محرومان و زحمتکشان شده و بی‌آنکه از پایبندی نسبت به آن ضابطه اولیه تشکیل دولت یعنی داروغه‌گری برای حفظ منافع و تمول طبقات حاکمه کاسته شده باشد، از تأکید ضداجتماعی بر تنها وجه اساسی بنیاد تأسیس دولت اجتماعی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر توده‌های مردم نیز همراه با چنین تحولی، توقعات و مطالبات بهتری نسبت به گذشته برای خود تعریف کرده‌اند و اجرای آنها را از دولت‌هایشان طلب می‌کنند.

بریتانیا به عنوان نخستین دولت بورژوائی جهان در عصر جدید -دولت‌شهرهای بورژوائی ایتالیا در این اندازه‌ها نبودند- در سال 1601 نخستین قانون خدمات اجتماعی را به نام قانون گدایان به اجرا گذاشت و به‌تدریج بر تعداد این گونه نهاد‌های دولتی حمایت از محرومان افزوده شد. چنین بنیاد‌ها و خدماتی با حداقلی از تأثیرات در گذشته‌های بریتانیا منحصر به کلیسا بود. فاصله‌ای که به تدریج میان این نهاد و قانون با وضع عینی محرومان در بریتانیا پیدا شد و تفسیرهای زننده‌ای که بورژوازی و دولتمردان بورژوائی بریتانیا، به‌ویژه کسانی همچون مالتوس از این قانون داشتند، سطح و میزان حمایت از گدایان و فقیران را چنان تنزل داد که بسیاری از گدایان به مرگ از گرسنگی و بیماری در خارج از نوانخانه‌ها رضایت می‌دادند تا اینکه در اینگونه نوانخانه‌های پناه بگیرند و یا اینکه فقط برای مرگ به این نوانخانه‌ها پناه می‌بردند. (برای این معنی نگاهی به کتاب‌های الیور توئیست و سرود کریسمس هر دو نوشته چارلز دیکنز کفایت می‌کند.)

با این همه تعهد دولت‌ها در طول این دوران دویست و پنجاه ساله همچنان افزایش داشته و مطالبات مردم، به‌ویژه محرومان و فقیران و زحمتکشان نیز حتی بیشتر از آنها شده است. مقدمه فوق برای یادآوری این مطلب آمد که دولت‌ها و دولتمردان در صف مقدم مناسبات متقابل با قوانین اساسی قرار دارند و حتی اگر به فرض محال هیچ‌یک از آحاد مردم توقعی برای اجرای تکالیف دولت‌ها نداشته باشند، دولتمردان از صدر تا ذیل به مثابه نخستین کارگزاران قوانین مملکتی مکلف به رعایت وعده‌ها و اصولی هستند که قوانین اساسی کشور‌ها در خود و برای مردم اعلام داشته‌اند. بنابراین هرگونه تخلف رؤسای دولت‌ها و یا وزیران و معاونان‌شان و مدیران ارشد دولتی از این وعده‌ها و اصول به معنای انصراف از تکالیف دولت و ابطال قوانین کشور و تعطیل عملی اداره قانونی کشورهاست.

در ماجرای اعتصابات کارگران رسمی و پیمانی صنعت نفت ایران و اعتراضات حقه آنان علیه مظالم شرکت‌های تأمین نیروی انسانی برای پروژه‌های نفتی، آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با کلامی که جز حیرت و اعتراض نمی‌آفریند، مطالبات کارگران اعتصابی شرکت‌های پیمانکاری را مرتبط با نفت ندانسته و آن را در حوزه شرکت‌های پیمانکاری تعریف کرده است. از این بدتر توجیه رئیس جمهوری سابق آقای حسن روحانی است که روشن‌تر از وزیر خود گفته بود: مشکلات کارگرانی که رسمی نیستند، به بخش نفت ارتباطی ندارد. او در همین باره تنها وعده کرده بود که برخی از خواسته‌های کارگران رسمی تأمین خواهد شد.

آنچه در طول 30 سال گذشته و به‌یژه از دولت دوم‌هاشمی رفسنجانی تداول و گسترش داشته، رها کردن صدها هزار دستمزدبگیر ایرانی به امان خدا به بهانه کاستن از حجم و اندازه دولت و سپردن آنان به دست گروهی پیمانکار بوده که مردم زحمتکش را جز در قامت ابزار‌های تولید درآمد و عایدات برای خود نمی‌بینند و هر روز به بهانه‌های بنی‌اسرائیلی دامنه برخورداری‌های قانونی کارگران را از همه تسهیلاتی که طبق فورمالیته قانونی کار و استخدام‌های پیمانی بر عهده کارفرمایان و پیمانکاران است، کاهش می‌دهند.

نکته اساسی در توجیهات وزیر نفت و رئیس دولت، بی اعتنائی هردو به فصل اقتصاد در مقدمه قانون اساسی و اصول 28 و 43 و 44 و 49 همین قانون است. جایگاه حقوقی این دولتمردان، خودبه‌خود مشتمل بر تکفل رعایت اصول یادشده است و اهتمام‌شان نیز باید همواره معطوف به چنین اصولی باشد. ساده‌تر اینکه هیچ کدام از دولتمردان در سطحی که مورد نظر این یادداشت است، نمی‌توانند به بهانه این یا آن دستورالعمل دولتی، قوانین کشوری و از جمله اصول قانون اساسی را نقض کنند. طبق اصل 138 این قانون، هیئت وزیران و هریک از وزیران حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین به وضع تصویب نامه و آئین‌نامه بپردازند، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

مخالفت بسیاری از رفتارهای جاری، به‌ویژه در بخش خصوصی با مصالح و آینده صدها هزار نفر از هم‌وطنان ما از همان آغاز اجرای سیاست کاستن از حجم و اندازه دولت روشن بود. آقایان روحانی و زنگنه به عنوان مجریان اصول قانون اساسی از کلیت قانون شکنی‌ها در راستای اجرای این سیاست و عملیات غیرقانونی و خلاف مصالح ملی توسط شرکت‌های پیمانکاری آگاه بودند، اما هیچ واکنشی نسبت به این رفتارهای بی رحمانه نداشتند و حال که به همت کارگران شرکت‌های پیمانکاری نفت، مظالم این گونه پیمانکاری‌ها آشکار شده، صحبت از آمادگی خود برای اجرای قانون و خودداری از مراعات درخواست‌های فراقانونی کارگران می‌کنند و یادشان رفته است که چگونه با اعمال فراقانونی شرکت‌های شبه قانونی مدارا و موافقت داشته‌اند. می‌دانید چرا ؟ برای اینکه آموزه‌های نئولیبرالیسم می‌گوید: ره چنان رو که رهروان رفتند. یعنی همان‌گونه تمشیت کن که دولت‌های کره جنوبی و مالزی و ترکیه و تایوان و تایلند پیش رفتند، یعنی کشورها و دولت‌هائی که در تمام یک قرن گذشته بدترین دیکتاتوری‌های خونبار و کمرشکن را علیه ملت‌های خود به‌کار گرفتند تا هیچ لطمه‌ای به منافع امپریالیسم آمریکا و طبقات حاکمه کشورهایشان وارد نشود. با این حال دیدیم که جورج سوروس با اغلب آنان چه کرد.

شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت، عکس برگردان رتوش شده برخی از ستمکارترین گروه‌های جمع‌آوری نیروی کار برای سرمایه ‌اری و امپریالیسم در قرن 19 و نیمه اول قرن بیستم هستند و به لحاظ ماهیت، نزدیکی‌های بسیاری با عملیات تأمین نیروی کار برای شرکت‌های سازنده راه‌آهن‌های سراسری آمریکا در میانه قرن 19 و همچنین چگونگی تأمین نیروی کار برای صنایع و معادن ژاپن در اواخر همان قرن دارند. مورد اول در تاریخ قرن 19 به تجارت خوک موسوم است و از حدود سال 1840 تا حدود سال 1860 برقرار بود. در این تجارت صدها هزار مرد جوان چینی به انحای گوناگون، به‌ویژه آدم دزدی و خریداری آنان از خانواده‌ها و آدم دزدان و رباخواران از چین خارج شده و برای کار به ایالات متحده و برخی کشور‌های آمریکای لاتین انتقال یافتند. به نوشته «کاوالام پانیکار»، مورخ هندی قریب 40درصد این مردم مظلوم در کشتی‌های حمل و نقل، تلف شدند و اجسادشان را به دریا‌ها افکندند. این مردان جوان در امتداد و اتمام راه‌آهن‌های سراسری آمریکا به همان اندازه دخیل بودند که خود آمریکائی‌ها، اما در برابر چنین خدمت بزرگی، به‌طور عمده جز تریاک و شیره و مرگ زودرس مزد دیگری نصیب‌شان نشد.

مورد دوم از ارکان توسعه صنعتی ژاپن و تبدیل آن به امپریالیسم آسیا بود. آنچه را که در زیر می‌خوانید گزارش مختصری از وخامت حیرت‌انگیز دختران و زنان کارگر کارخانه‌های ژاپن در نیمه اول قرن گذشته تا سال 1945 است: دختری که از روستا به کارخانه نخ‌ریسی می‌آید و تازه‌کار است، روزی 30سنت دستمزد می‌گیرد. در عین حال از خوابگاه‌های نیمه‌رایگان شرکت استفاده می‌کند. غذای او در غذاخوری شرکت روزی 9سنت برای او تمام می‌شود و به این ترتیب 36درصد دستمزد او بابت غذا به شرکت برمی‌گردد. دستمزد فقط برای ایام کار پرداخت می‌شود و برای روزهای تعطیل و استراحت و بیماری دستمزدی در کارنیست، اما پول غذا برای تمام 365 روز سال از حقوق او کسر می‌شود. به این ترتیب دستمزد او به روزی 16 سنت کاهش می‌یابد و با همین دستمزد باید لباسش را تهیه کند، وامی را که کارخانه به خانواده‌اش داده، بازگرداند و جهیزیه ازدواجش را فراهم کند و کرایه ایاب و ذهاب میان روستا و محل کارخانه را پس‌انداز نماید. مدیران صنایع ژاپن برای نگهداری دختران کارگر روستائی در کارخانه‌ها، دروازه‌های کارخانه‌ها را قفل می‌کردند تا دختران کارگر خارج نشوند، زیرا که خروج این دختران به فرارشان از محیط کارخانه کشیده می‌شد. دخترانی که به استخدام کارخانه‌ای درمی‌آمدند بی‌اجازه مدیران شرکت نمی‌توانستند محوطه کارخانه را ترک کنند. اجازه خروج از کارخانه به سختی داده می‌شد و بیشتر از 2 و یا 4 بار در ماه نبود… دختران جوان روستائی اغلب به رنج غربت دچار می‌شدند و بسیاری‌شان می‌گریختند. .. نظام خوابگاهی مزایای عظیمی برای صاحبان کارخانه‌ها دارد و چون ساعت کار در قرارداد استخدام آنان منظور نشده، این دختران معصوم و بی‌پناه در شبان‌روز گاهی تا 16ساعت کار می‌کردند. به این تریب سرمایه کارخانه‌داران دوبرابر شده و عمر دختران جوان نیز با دوبرابر سرعت معمول به پایان می‌رسید. یکی از پایه‌های این تناسب معکوس، تغذیه به‌شدت ناکافی دختران کارگر بود که به زعم کارشناسان دولتی و پلیس توکیو در سال 1930بسیار کمتر از حد معمول بوده است. در این‌گونه صنایع، دستمزد مردان کارگر کمی بیشتر است اما هزینه خوراک و مسکن با خودشان بوده و اغلب باید خانوداه‌ای را هم اداره کنند (شناخت ژاپن، ج 1، ص 382 – 388).

در سال 1935 نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده بزرگ یونانی که ایامی را در ژاپن گذرانیده بود، به نقل از مراجع رسمی پزشکی ژاپن گزارش داد که: 80درصد کارگران در کارخانه‌های ریسندگی زن هستند. آنها 14 تا 16ساعت در روز کار می‌کنند. سلامتی‌شان به سرعت کاهش می‌یابد. از هفته اول وزن کم می‌کنند. کار شبانه به‌خصوص آنها را خسته می‌کند. هیچ‌کدام بیشتر از یک‌سال دوام نمی‌آورند. بعضی می‌میرند. بعضی مریض می‌شوندو از کار می‌افتند. هزاران نفر به خانه باز نمی‌گردند. از این کارخانه به آن کارخانه می‌روند یا از محله‌های بدنام سردرمی‌آورند. اکثرشان مریض و مسلول‌اند (چین و ژاپن، ص 64 – 65).

با همه این احوال و علی‌رغم ماهیت برده‌سان کار برای سرمایه‌داری ژاپن، بهره‌کشی از کارگران این کشور، منتهی به انباشت گسترده سود و ارزش اضافی در اقتصاد کلان شد و از درون آن امپریالیسم میلیتاریست وحشی ژاپنی بیرون آمد. چنین فرصتی دیگر برای هیچ کشوری فراهم نیست. از همین روست که قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی برای صنعت نفت ایران تا امروز جز تبدیل کار به عایدات و ثروت شخصی پیمانکاران و تضعیف بنیه زیست جسمانی و اجتماعی زحمتکشان و کاستن از توان ملی اقتصاد ایران هیچ دستاورد دیگری نداشته است. یعنی دولت‌های ایران در این 28 سال از چنین پیامد‌های وخیمی بی‌خبر بودند؟ چنین احتمالی غیرقابل باور است. این دولت‌ها همگی می‌دانستند که چه می‌کنند اما باور‌های غلط و نادرست اقتصادی و اجتماعی و تصور خوشایندشان از همکاری با نهادهای بین‌المللی مالی و پولی جهان سرمایه‌داری و پیامدهای مختصر و ناچیز آنها که نئولیبرال‌ها با عینک ذره‌بینی خود از آن ساقه بی‌جان و خشکیده، لوبیای سحرآمیز کارتون‌ها را می‌نمایانیدند، قانع‌شان کرده بود که می‌توان در انتظار نشست و رشد سریع اقتصادی را جدا از پیش‌بینی‌ها و مکانیسم قانون اساسی و از همین مجاری غیرقانونی به چشم دید. آموزگاران و مشاوران نئولیبرال دولت‌های ایران خود نیز عظمتی در آن ساقه خشکیده کاه نمی‌دیدند، اما خیره‌سرانه اصرار می‌کردند که این ساقه قطعا بزرگ خواهد شد و سایه‌سارش بی‌تردید می‌تواند موجب آرامش اقتصاد ایران و به‌ویژه آرامش بازار‌ها و بانک‌ها و تولید و توزیع شود.

دولتمردان ایرانی در 28 سال گذشته مداری از اقتصاد را گذرانیدند که از بسیاری جهات ناقض اصول اقتصادی اجتماعی قانون اساسی بود و نتایجی به همراه داشت که غیرقابل دفاع شده است. امروزه دستورکار عاجل جامعه ایران اجرای فوری وعده‌های انقلاب ضداستبدادی و ضدامپریالیستی ایران در بهمن 57 و عمل به تعهدات و تکالیف قانونی است. چنین امری، یک ضرورت است پس به قول میرزا ابوالقاسم قائم مقام خطاب به گروهی از علمای تبریز و به اعتبار تغییری که او در شعر حافظ داده است: یک چند نیز خدمت معشوق و مِی کنید. 

تاریخچه کوتاه سندیکاهای کارگری ایران – بخش نخست – خسرو باقری

تاریخچه کوتاه سندیکاهای کارگری ایران 

بخش نخست (1285-1325)

خسرو باقری

تقدیم به نعمت محمدی که تمام عمر را با آرزوی بهروزی کارگران جهان زیست.

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰


چیست قانون کنونی،

خبرت هست از آن؟

حکم محکومی ما!

بهر آزاد شدن،

در همه روی زمین

از چنین ظلم و شقا

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.

ابوالقاسم لاهوتی


پیش‌گفتار

سندیکا، سازمان صنفی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است. در ایران به خاطر حساسیت حکومت‌ها، سندیکا، گاه اتحادیه، گاه انجمن صنفی و… خوانده شده است. سندیکا‌ها در جریان مبارزه کارگران برای دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی آنان پدید آمدند. نخستین سندیکاها در آغاز سده نوزدهم در انگلستان که آن زمان جزء نخستین و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌داری بود، به وجود آمدند. در فرانسه در پایان نیمه سده نوزدهم، در ایالات متحده آمریکا در اوایل سده نوزدهم و در آلمان در میانه دوم سده نوزدهم، سندیکاها تشکیل شدند. در آن هنگام هنوز احزاب سیاسی طبقه کارگر شکل نگرفته بودند، بنابراین سندیکاها دارای مشی سیاسی روشنی نبودند و اغلب طبق سنت اتحادیه‌های کارگری انگلستان رفتار می‌کردند و فعالیت‌شان منحصر به دفاع از منافع اقتصادی اعضای سندیکاها بود. اکنون در برخی از کشورها، سندیکاها به همان سنت عمل می‌کنند و آماج خود را تنها تأمین منافع اقتصادی کوتاه‌مدت کارگران تعریف می‌کنند. اما در بسیاری از کشورها، سندیکاها، مبارزه خود را در این حد محدود نمی‌کنند، بلکه مبارزه سیاسی متنوع و متشکلی را هم علیه امپریالیسم و هم سرمایه داری دنبال می‌کنند. این سندیکاها که مظهر منافع زحمتکشان هستند، به خاطر حقوق دموکراتیک، حقوق صنفی، آزادی ملی و علیه ستم ملی، تبعیض نژادی و استثمار مبارزه می‌کنند. سندیکاهای مترقی سراسر جهان، در راه آرمان اتحاد زحمتکشان جهان پیکار می‌کنند. مظهر این پیکار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری است که در 11 مهر 1324 خورشیدی/1945 میلادی، تشکیل شد و اکنون 92 میلیون کارگر از 126 کشور جهان عضو آن هستند. 

جنبش کارگری ایران و تشکیل نخستین اتحادیه‌ها

جنبش کارگری ایران هم گام با انقلاب مشروطیت ایران (1285-1288/1906-1909) گام برمی‌داشت. ناصحی در مقاله‌ای با عنوان تشکیلات کارگری ایران (رهبر 21 فروردین 1323،به نقل از لاجوردی.ص2) می‌نویسد که در سال 1285/1906 محمد پروانه و گروهی از کارگران، نخستین اتحادیه کارگری ایران را در چاپخانه کوچکی واقع در خیابان ناصریه تهران سازمان دادند. قانون اساسی مشروطیت با تضمین حق تشکل و اجتماع، زمینه سیاسی لازم را برای شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری فراهم آورده بود. افزون بر این، قانون اساسی، که قدرت شاه خودکامه را به مجلس تفویض کرده بود، مانع از آن بود که قوه مجریه، فعالیت نهادهای مستقل را به راحتی گذشته سرکوب کند.

پس از درگذشت مظفرالدین شاه در 17 دی 1286/1907، فرزندش، محمدعلی شاه، جانشین او شد و از همان آغاز به مخالفت با مشروطیت برخاست. هجده ماه از سلطنت او نگذشته بود که زورآزمایی او با مجلس، کار قوه مقننه را مختل کرد تا جایی که فعالیت مجلس در 2 تیر 1287/1908 به کلی متوقف شد. او در 31 تیرماه همین سال، مجلس را به توپ بست و در تهران حکومت نظامی اعلام کرد. با بازگشت طرفداران سلطنت استبدادی، اتحادیه‌ای که در «چاپخانه کوچکی» بنیاد نهاده شده بود، از فعالیت بازماند. در اوایل تابستان 1288/1909، مشروطه‌خواهان، تهران را بازپس گرفتند و دیکتاتور را وادار به فرار به روسیه تزاری کردند. مجلس دوم مشروطه در 24 آبان 1288/1909 افتتاح شد. با فرا رسیدن سال 1289/1910 کارگران چاپخانه‌های تهران، کار سازماندهی «اتحادیه سراسری کارگران صنعت چاپ» را با موفقیت به انجام رساندند (تاریخچه شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران.1332) و روزنامه خود را تحت عنوان «اتفاق کارگران» منتشر کردند. در خرداد 1289/ 1910 کارگران چاپخانه‌های تهران به اعتصاب موفقی دست زدند. (لاجوردی. 2) 

در سال 1290/ 1911، ابوالقاسم خان ناصرالملک، نایب‌السلطنه احمدشاه، با کودتایی بدون خونریزی، مجلس دوم را که مخالف پذیرش اولتیماتوم مشترک روسیه و بریتانیا بود، تعطیل کرد و اولتیماتوم امپریالیست‌ها را پذیرفت و انتخابات دوره سوم مجلس را به تعویق انداخت. بدین ترتیب فترت سه ساله میان مجلس‌های دوم و سوم آغاز شد که تا سال 1293/1914 ادامه یافت. در این دوره فترت، روسیه تزاری و بریتانیا به دست عمال و همدستان ایرانی‌شان به طور کامل، مشروطیت را تعطیل کرده و قانون اساسی را توقیف نمودند. به این ترتیب تمامی نهادهای مشروطیت همچون «اتحادیه سراسری کارگران صنعت چاپ» و روزنامه انقلابی «ایران نو» منحل و یا توقیف شدند. روزنامه «اتفاق کارگران»» هم از ادامه فعالیت بازماند..

از طرف دیگر با رشد اندیشه‌های سوسیال دمکراسی در ایران، حزب اجتماعیون-عامیون در سال 1283/1904 فعالیت شعبه‌های خود را در مشهد، تبریز و تهران آغاز کرد. کامبخش ( 1351. 17) می‌گوید که شعبه حزب اجتماعیون عامیون در مشهد در بیانیه 18 شهریور 1286/1907 خود اعلام کرد: «حق اعتصاب کارگران برای هدف‌های سیاسی و اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود و کار روزانه به هشت ساعت تقلیل یابد.» با رهبری شعبه تبریز اجتماعیون-عامیون، در 5 آبان 1287/ 1908، 150 کارگر دباغ‌خانه تبریز، دست به اعتصاب زدند. کارگران نمایندگان خود را انتخاب کردند و درباره خواسته‌های زیر به مذاکره با کارفرمایان پرداختند: 1.5 شاهی به دستمزد هر پوست دباغی شده، افزوده شود؛ وضع بهداشتی کارگران بهبود یابد؛ هنگام بیماری، نصف دستمزد پرداخت شود؛ ساعت‌های اضافه کار تقلیل یابد؛ برای اضافه کار، دو برابر دستمزد پرداخت شود؛ در زمان اعتصاب، دستمزدها پرداخت شود و شغل کارگران اعتصابی تضمین گردد. پس از سه روز، وقتی کارفرمایان موافقت کردند که دستمزدها افزایش یابد و کارگران اعتصابی به کار خود ادامه دهند، اعتصاب پایان یافت. (لاجوردی. 7)

شرایط جهان پس از پیروزی انقلاب اکتبر 1917/1296روسیه، به سود زحمتکشان جهان دگرگون شد. کار سازماندهی اتحادیه‌های کارگری در ایران هم به طور جدی در سال 1297/1918 بار دیگر آغاز شد. این بار هم کارگران چاپخانه‌ها پیشقدم شدند و در همان سال اتحادیه خود را به رهبری سیدمحمد دهگان تشکیل دادند. دهگان، اهل محله کِلَهر (Kelahr)کاشان و از خویشاوندان سیدجلال کاشانی، سردبیر روزنامه حبل‌المتین بود.او در قفقاز با کمک مالی عبدالرحیم طالبوف بزرگ شده و در همان جا به تحصیل پرداخته بود. در سال 1304/1925 بازداشت و در سال 1305/1926 آزاد شد و چند سال بعد درگذشت. اتحادیه مدت کوتاهی پس از تشکیل، دست به اعتصابی چهارده روزه زد. کارفرمایان تسلیم اعتصاب کارگران شدند و در نتیجه، کار روزانه کارگران به 8 ساعت تقلیل یافت و مقرر شد که برای اضافه کار، دستمزد پرداخت شود، خدمات پزشکی نیز فراهم و اخراج بدون دلیل کارگران، ممنوع شد (دهگان. 105، لاجوردی. 11). پیروزی کارگران چاپخانه‌ها، به انگیزه کارگران دیگر بخش‌های اقتصادی برای تشکل‌یابی دامن زد. در سال 1298/1919 نانواها و کارگران دکان‌های بزازی، اتحادیه‌های خود را تشکیل دادند.(دهگان. 105) سازمانده اصلی این اتحادیه‌ها هم دهگان بود. دهگان به یاری کارگران پارچه‌بافی هم شتافت. س. مانی در تاریخچه نهضت کارگری ایران (لاجوردی. 11) می‌نویسد: دهگان پس از مشاهده وضعیت کارگران نانوایی، بزازی و پارچه‌بافی، برای هر سه اتحادیه کارت عضویت اتحادیه کارگران را صادر کرد. یک هفته بعد، اعضای اتحادیه جدید به منزل یکی از اعضا دعوت شدند و در آنجا انتخابات صورت گرفت و شکراله مانی به سمت اتحادیه انتخاب شد. (لاجوردی.11) یکی از نخستین اقدامات اتحادیه کارگران پارچه‌بافی، اعلام اعتصاب برای افزایش دستمزد بود. کارگران که پیش از اعتصاب صندوقی ایجاد کرده بودند، با اتکا به کمک صندوق، در روزهای اعتصاب، به مبارزه خود ادامه دادند و با افزایش 23درصدی، به پیروزی بزرگی دست یافتند. 

اتحادیه عمومی کارگران مرکزی، از هشت اتحادیه کارگری در آبان‌ماه 1300/1921 به رهبری دهگان تشکیل شد. کارگران عضو اتحادیه کارگران پارچه‌بافی هم، با آگاهی از اهمیت تشکل در پیروزی کارگران، به اتحادیه عمومی کارگران مرکزی پیوستند. (۱۳۵۵. 60، به نقل از لاجوردی. 12) دهگان در گزارش می‌نویسد که تا سال 1301/1922 هشت اتحادیه کارگری تهران با هشت هزار عضو به اتحادیه عمومی کارگران مرکزی پیوسته بودند. باید خاطر نشان کرد که در این سال تهران ۲۰۰هزار نفر جمعیت داشت و ۳۰هزار نفر در این صنایع کوچک (نانوایی، پارچه‌بافی، کفاشی، قنادی، چاپ، پست‌و‌تلگراف، تجارت‌خانه و خرده‌فروشی) کار می‌کردند.

تهران تنها مرکز فعالیت اتحادیه‌های کارگری نبود. در شهرهایی چون تبریز، رشت و انزلی هم اتحادیه‌های کارگری شکل گرفتند که هریک در حدود ۳هزار نفر عضو داشتند. در 8 دی ماه 1300/1921، تنها دو ماه پس از تشکیل اتحادیه عمومی کارگران مرکزی، دهگان روزنامه حقیقت را بنیان گذاشت. خود دهگان سردبیر و میرزاجعفر پیشه‌وری، نویسنده بسیار فعال روزنامه و میرزا سید احمد بهبهانی ناشر این روزنامه بودند. حقیقت، خود را حامی رنجبران و اتحادیه‌های کارگری اعلام کرد. در گوشه راست این روزنامه این عبارت به چشم می‌خورد: رنجبران روی زمین، اتحاد.(لاجوردی.14)

 در سال 1300/1921 دو اعتصاب مهم رخ داد که برای اولین بار اتحادیه‌های عضو اتحادیه عمومی کارگران مرکزی را در برابر دولت قرار داد. پیش از آن، اعتصاب‌های کارگری در برابر کارفرمایان خصوصی بود و دولت در آنها دخالتی نکرده بود. یکی از این اعتصاب‌ها، اعتصاب کارگران تلگرافخانه‌ها بود که مدیر سوئدی تلگرافخانه، اتحادیه آنها را منحل کرده بود. وقتی اعتصاب آغاز شد، احمد قوام السطنه، نخست‌وزیر، به حمایت از مدیر سوئدی پرداخت و کوشید تا با صدور بخش‌نامه دولتی، کارمندان و کارگران تلگراف‌خانه را از پیوستن به اعتصاب اتحادیه باز دارد. اعتصاب تلگراف‌خانه‌ها با شکست روبرو شد، اما اعتصاب دیگری آغاز شد. اعتصاب معلمان در دی ماه 1300/1921 در تهران به خاطر مسائل اقتصادی آغاز شد. شش ماه بود که حقوق معلمان پرداخت نشده بود. چون اعتصاب علیه دولت بود، به سرعت رنگ سیاسی به خود گرفت. اعتصاب معلمان سه هفته طول کشید. در آخرین روزهای اعتصاب، دانش‌آموزان هم به نشانه همدردی به معلمان خود پیوستند. این دو اعتصاب مهم، اتحادیه عمومی کارگران مرکزی را در برابر دولت، به عنوان قدرت حاکم و کارفرمای اصلی کشور، قرار داد. 

به دنبال این تحولات، در دوم بهمن 1300/1921، سلیمان محسن اسکندری، رهبر حزب اجتماعیون و نماینده دوره چهارم مجلس، برای نخستین بار از مجلس خواست قانون کاری را تصویب کند که ناظر بر روابط کارگر و کارفرما باشد. اسکندری در پاسخ به یکی از نمایندگان که می‌گفت کشور هنوز کارخانه و کارگر ندارد که قانون کار داشته باشد و مهم‌ترین ضرورت امروز برقراری امنیت در سراسر ایران است؛ گفت: «امنیت وقتی است که حقوق مردم مطابق قانون اساسی محفوظ باشد والا امنیت معنی ندارد.» (مذاکرات مجلس چهارم.جلد اول.402)

سال‌های مبارزه اتحادیه عمومی کارگران مرکزی 1301-1304/1922-1925

اعتصاب سال 1301/1922 کارگران صنعت نفت ایران علیه شرکت نفت ایران و انگلیس در آبادان، نه تنها دولت ایران بلکه امپریالیسم انگلستان را هم به چالش کشید. حسین جودت (1355. 60) از رهبران اتحادیه عمومی کارگران مرکزی می‌نویسد: اتحادیه عمومی کارگران مرکزی در آن سال، گام‌هایی را در جهت سازماندهی ۴۷هزار کارگر صنعت نفت برداشته بود. کارگران اعتصابی خواستار افزایش 100درصدی دستمزد خود شدند. بیشتر کارگران هندی شرکت نفت ایران و انگلیس هم، از کارگران ایران حمایت کردند. سربازان انگلیسی اعتصاب را درهم شکستند، رهبران اعتصاب را دستگیر و ۲هزار کارگر هندی را اخراج کردند و به هندوستان بازگرداندند. با این وجود پس از پایان اعتصاب، 75در صد به حقوق کارگران افزودند. در این اعتصاب، اتحادیه عمومی کارگران مرکزی، اگرنه آغاز کننده، دست کم پشتیبان اعتصاب بود. (لاجوردی.24)

 دولت ایران به نمایندگی از امپریالیسم انگلستان به کارزار مبارزه علیه کارگران پیوست. احمد قوام‌السلطنه، دستور توقیف 14 روزنامه از جمله حقیقت، ارگان مرکزی اتحادیه عمومی کارگران مرکزی و طوفان ارگان حزب اجتماعیون به رهبری محمد فرخی یزدی را صادر کرد. اتحادیه کارگران چاپ‌خانه‌ها، اعلام کرد که در نتیجه توقیف روزنامه‌ها، 500 کارگر چاپخانه‌ها بیکار شده‌اند و بنابراین اعلام اعتصاب کرد و به طور صریح در مقابل دولت قد برافراشت. این اعتصاب، انتشار روزنامه‌های هوادار دولت را متوقف کرد. قوام‌السلطنه دستور بازداشت رهبران اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها را صادر کرد و دستور داد که کارگران چاپخانه‌ها را شبانه از خانه‌هایشان گردآورند و به زور به سر کار آورند. مجلس به مخالفت با دولت برخاست. سلیمان محسن اسکندری از نخستین نمایندگانی بود که زبان به اعتراض گشود. این بار اتحادیه عمومی کارگران مرکزی خواستار اعتصاب عمومی شد. در نتیجه فشار اتحادیه عمومی، رهبران اعتصاب آزاد شدند و قوام‌السلطنه، در 17 شهریور 1301/1922 دستور رفع توقیف از 14 روزنامه را صادر کرد. (لاجوردی. 25) 

اما امپریالیسم انگلستان و دولت هوادار آن، ادامه فعالیت روزنامه حقیقت را که همچنان بی‌محابا امپریالیسم انگلستان و دولت دست نشانده آن را افشا و از حقوق کارگران، دهقانان و محرومان دفاع می‌کرد، تحمل نکردند و در آبان همان سال برای همیشه آن را توقیف کردند. دولت و رضا خان، وزیر جنگ، بعد از توقیف حقیقت، نابودی اتحادیه عمومی کارگران مرکزی را دنبال می‌کردند. اما اتحادیه هم از پای ننشست و روزنامه کار را به جای حقیقت منتشر کرد. در اواخر سال 1301/1922، سیدمحمد دهگان اعلام کرد که چهارمین کنگره جهانی انترناسیونال سوم، اتحادیه عمومی کارگران مرکزی را به عنوان نماینده کارگران ایران به رسمیت شناخته است. (لاجوردی. 28)

نقش اتحادیه عمومی در مبارزات کارگری به‌ویژه در صنعت نفت و به رسمیت شناخته شدن آن از طرف چهارمین کنگره جهانی، خشم دیو امپریالیسم و استبداد داخلی را علیه آن برانگیخت. دوران گذار 1285-1304/ 1906- 1925 به پایان خود نزدیک و حاکمیت استبداد مطلقه رضا شاهی در افق جامعه ایران آشکار می‌شد. استبداد هر گونه اعلام اعتصابی را با دستگیری رهبران اعتصاب به شدت سرکوب می‌کرد. به عنوان نمونه، در سال 1302/1923، شهربانی انزلی، اتحادیه کارگران بندر انزلی را که نقش مهمی در مبارزات کارگری منطقه داشت، منحل و رهبران آن را بازداشت کرد. به‌تدریج بخش مهمی از رهبران اتحادیه عمومی کارگران مرکزی و دیگر اتحادیه‌ها در سراسر کشور بازداشت، زندانی و تبعید شدند و فعالیت اتحادیه عمومی کارگران مرکزی به کندی گرایید. (لاجوردی. 29)

اتحادیه‌های کارگری در دوره رضا شاه 1304-1320/1925-1941 

وقتی رضاخان در 21 آذرماه 1304/1925 به سلطنت رسید، آزادی نهادهای مستقل مانند مجلس، مطبوعات و اتحادیه‌های کارگری در معرض خطرات بیشتری قرار گرفت. در پاییز 1304، رضاشاه یورش به سازمان‌های چپ و بازمانده‌های اتحادیه عمومی کارگران مرکزی را آغاز کرد. مبارزات کارگری به‌ناچار شکل مخفیانه به خود گرفت. به عنوان مثال، جشن اول ماه مه تا سال 1302/1923 به صورت علنی برگزار می‌شد، ولی از سال 1304/1925 شرکت در این جشن جرم سیاسی اعلام شد و کارگران تا سال 1308/1929که این جشن کارگری برای آخرین بار برگزار شد؛ همواره آن را به صورت مخفی برگزار می‌کردند. با این وجود، نیروهای سرکوبگر رضاشاه، حتی این مراسم مخفی را نیز مورد حمله قرار می‌دادند. در 11 اردیبهشت 1306/1927 ماموران شهربانی به چاپخانه‌ها حمله کردند و اعلامیه‌های مربوط به جشن‌های اول ماه مه آن سال را توقیف کردند. در آن یورش، عده‌ای از رهبران اتحادیه‌ها، از جمله باقر نوائی، رهبر اتحادیه چاپخانه‌ها، محمد پروانه، دبیر اتحادیه و مهدی کی‌مرام، رهبر اتحادیه کفاش‌ها را دستگیر کردند و مدتی در بازداشت نگه داشتند. (مانی.   21به نقل از لاجوردی. 30)

این سرکوب‌ها، در اراده کارگران برای برگزاری جشن کارگری اول ماه مه خدشه‌ای وارد نمی‌آورد. آرداشس آوانسیان، همایش نیمه‌مخفی کارگران در روز اول ماه مه 1307/ 1928 را در باغی بیرون از شهر تهران، که با حضور 600 کارگر برگزار شده بود، این گونه توصیف می‌کند: پرچم‌های سرخ آشکارا در درون باغ برافراشته بود. بعد از این مراسم، کارگران در گردهمایی علنی اجتماعیون به رهبری سلیمان محسن اسکندری و میرزا شهاب کرمانی شرکت کردند. (لاجوردی. 31)

 رضاشاه پیش از سال 1307/1928 تقریباً کلیه قدرت سیاسی را در دست خود متمرکز کرده بود. او که جنبش‌های اجتماعی پیشرو و اتحادیه‌های کارگری را سرکوب و مطبوعات را وادار به سکوت کرده و ایلات شورشی را شکست داده بود؛ می‌خواست مجلس را هم به کنترل خود درآورد. دولت فهرست نامزدهای انتخاباتی مورد قبول خود را برای مجلس هفتم تهیه کرد و در جهت جلوگیری از انتخاب کسانی که اسامی آنان در فهرست نبود، اقدام‌های خود را آغاز کرد. رضاشاه و وزیر دربار متنفذ او، عبدالحسین تیمورتاش، می‌خواستند مجلس فرمانبرداری به وجود آورند که کلیه لوایح دولت را بدون دردسر و ابراز انتقاد از سیاست‌های شاه و دولت، تصویب کند. انتخابات سال 1307/1928، در واقع الغای کامل نظام سلطنت مشروطه را رقم زد. (لاجوردی. 32)

اما علیرغم آنکه جنبش کارگری سرکوب شده بود، هنوز مقاومت ادامه داشت. مانی در تاریخ نهضت کارگری ایران (ص23) می‌نویسد: در سال 1308/1929 دو هزار کارگر، روز اول ماه مه را در باغی خارج از شهر جشن گرفتند. مراسم شامل سخنرانی‌هایی می‌شد که به تجاوز خودسرانه دولت به قوانین حمله می‌کرد. شهربانی، به محض اطلاع از گردهمایی، رهبران اتحادیه‌های کارگری را دستگیر کرد. پنجاه نفر از جمله جعفر پیشه‌وری و آرداشس آوانسیان، دستگیر و پنجاه نفر دیگر مخفی شدند. بیشتر کسانی که دستگیر شدند، از جمله نوائی و پروانه و کی مرام، تا زمان اعلام عفو عمومی به مناسبت دیدار امان‌اله خان پادشاه افغانستان از ایران، بدون محاکمه در زندان ماندند. مانی تأکید می‌کند که کارگران مشهد تا سال 1309/1930، جشن روز اول ماه مه را برگزار می‌کردند. (لاجوردی. 34)

اعتصاب مهم دیگری که در این دوران به وقوع پیوست، اعتصاب کارگران نفت بود. کامبخش (لاجوردی. 35) می‌نویسد که حزب کمونیست ایران از سال 1304/1925 کار در صنعت نفت را آغاز کرده بود و اعضای آن می‌کوشیدند تا اتحادیه کارگری کارگران صنعت نفت را تشکیل دهند. از سال 1306/1927، حزب کمونیست ایران حوزه‌های مخفی کارگری را در صنعت نفت پدید آورد و در همین سال یک همایش مخفی با حضور 200 کارگر صنعت نفت تشکیل داد. در این همایش کارگران تصمیم گرفتند که در مقابل کوشش‌های تفرقه‌افکنانه شرکت نفت ایران و انگلیس، برای اتحاد هر چه بیشتر کارگران بکوشند، اتحادیه خود را گسترش دهند، برای کارگران تعاونی و باشگاه تأسیس کنند، تسلیم جرائم نقدی شرکت نشوند و با تنبیه بدنی کارگران و فحاشی به آنان به مقابله برخیزند. اعتصاب عمومی در 14 اردیبهشت 1308 با شرکت ۱۱هزار کارگر شرکت آغاز شد. روزنامه ستاره سرخ نوشت: دسته‌جات پلیس که در محل واقعه آماده بودند، به علت کمی نفرات جرأت حمله به کارگران را نداشتند. شرکت نفت ایران و انگلیس زورق‌های خود را برای حمل قشون از بنادر و شهرهای دیگر به کار انداخت. کارگران یورش قشون را با خواندن سرودهای انقلابی و فریاد محو باد کمپانی انگلیس و ایران. .. محو باد عمال امپریالیسم انگلیس و… تلافی کردند. کامبخش (ص35) در ادامه می‌نویسد که سایر اقشار مردم به‌ویژه کارگران بیکار نیز به اعتصاب پیوستند و شمار اعتصابیون به نزدیک به بیست هزار تن رسید. کارگران مسجد سلیمان نیز در همان روز دست به اعتصاب زدند. خواسته‌هایی که کارگران مطرح می‌کردند عبارت بود از: 8 ساعت کار روزانه، 15درصد افزایش دستمزدها، به رسمیت شناختن اتحادیه کارگری آنان، تعطیل روز اول ماه مه، مشارکت کارگران در تصمیمات مربوط به استخدام و اخراج کارگران و تعیین حداکثر هفت ساعت کار روزانه برای جوانان زیر هجده سال.

شرکت پیشنهاد مذاکره درباره خواسته‌های اقتصادی و سیاسی کارگران را رد کرد. سربازان ایرانی با کمک تفنگداران دریایی انگلستان که از عراق اعزام شده بودند، با شمشیرهای آخته به کارگران حمله کردند. کارگران با چوب و سنگ پاسخ دادند. در نتیجه بیست کارگر و پانزده سرباز زخمی شدند. اعتصاب سه روز ادامه داشت و زمانی که سرانجام درهم شکسته شد، 500 کارگر اخراج شدند و دویست نفر دستگیر و در خرم‌آباد زندانی شدند و پس از دو یا سه سال هم که از زندان رهایی یافتند، بازگشت آنان به خوزستان ممنوع شد. پنج نفر از رهبران اعتصاب، از جمله علی امید، رحیم هم داد و یوسف افتخاری (او بعدها به صف دشمنان طبقه کارگر پیوست) که در تهران زندانی بودند، تنها پس از برکناری رضا شاه در سال 1320/1941 آزاد شدند. اگرچه اعتصاب شکست خورد، اما طبقه کارگر، هم از قدرتش آگاهی یافت و هم قدرت خود را به نمایش گذاشت. (لاجوردی.37)

چندی پس از اعتصاب کارگران آبادان در 1308/1929، رضاشاه دستور داد که لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور به مجلس تقدیم شود. طبق لایحه‌ای که در 22 خرداد 1310/1931 به تصویب رسید، هر کس گروهی را که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه و یا حمایت از مرام اشتراکی است، سازمان دهد و یا به آن بپیوندد؛ به سه تا 10 سال زندان محکوم خواهد شد. (لاجوردی. 38) رضا شاه به بهانه این قانون و دستاویزهای دیگر، همه اتحادیه‌های کارگری را – 130 اتحادیه با نزدیک به ۲۰هزار عضو- از فعالیت محروم کرد. از سال 1306 تا سال 1312 یک‌صد و پنجاه و شش تن از سازمان‌دهندگان مبارزات کارگری را دستگیر و زندانی کرد: 40 نفر در آبادان، 30 نفر در مشهد، 10 نفر در اصفهان، 20 نفر در تبریز، 32 نفر در تهران و 24 نفر در قزوین. محمد حجازی، حروف‌چین اهل تهران، علی شرقی، کارگر آذربایجانی، سید محمد تنها، حروفچین و محمد صادق‌پور، کارگر آذربایجانی پالایشگاه آبادان، جان خود را در زندان‌های رضا شاهی از دست دادند. کارگران بسیاری هم سال‌ها، زندان‌های مخوف رضاشاهی را از سر گذراندند.(آبراهامیان. ۱۳۸۹. 174) 

بعضی از پژوهشگران به این نتیجه نادرست رسیده‌اند که قانون ضد اشتراکی سال 1310به کلیه اعتراضات کارگران تا سال 1320/1941 پایان داد، اما یرواند آبراهامیان می‌نویسد که «این قانون اثر مورد نظر را نداشت، چرا که یک سال بعد، اعتصاب غیرمنتظره کارگران راه‌آهن مازندران رخ داد. بازداشت دسته‌جمعی کارگران به اعتصاب پایان داد و اتحادیه زیرزمینی را متلاشی کرد. اما اتحادیه بی‌سروصدا بازسازی شد و پنج سال بعد، در سال 1316/1937، شهربانی کشف کرد که اتحادیه مزبور نه تنها در راه‌آهن، بلکه در معادن و کارخانه‌های مازندران فعالیت دارد. هفده تن از سازمان‌دهندگان آن اتحادیه زندانی شدند و تا سال 1320 در زندان ماندند. (لاجوردی. 38)

جودت (۶۱. به نقل از لاجوردی. 39) نیز اعتصاب هشت‌روزه موفق سال 1311/1932 کارگران ساختمانی ده نو (نوشهر) را یادآوری می‌کند و می‌نویسد که در جریان اعتصاب، کارگران پرداخت دستمزد معوقه و همچنین دستمزد دوره اعتصاب را مطالبه کردند. در همان سال، قالیبافان تبریز و مشهد کوشیدند که اتحادیه خود را بار دیگر سازمان دهند، اما بازداشت چند نفر از اعضای اتحادیه، کوشش‌های آنان را با شکست مواجه کرد.

چنانکه دیدیم در اواخر دهه 1290/1910 و اوایل دهه 1300/1920، ایران مشغول آزمودن سلطنت مشروطه بود و توسعه نهادهای سیاسی مستقل، مانند دستگاه قانونگذاری و اتحادیه‌های کارگری و مطبوعات را آغاز کرده بود. ولی با به قدرت رسیدن رضاخان، ابتدا در مقام نخست‌وزیر و سپس پادشاه، این تجربه به پایان رسید. در حالی که حکومت از سلطنت مشروطه به خودکامگی باز می‌گشت، نهادهایی که جزء جدایی‌ناپذیر مشروطیت بودند، یکی بعد از دیگری منحل می‌شدند و سازمان‌های فرمانبردار و وابسته جای آنها را می‌گرفتند. در این دوره رضا شاه به عنوان قیم کارگران ظاهر شد و ریاکارانه اعلام کرد که قوانینی وضع می‌کند که منافع کارگران را تضمین کند و دیگر ضرروتی به وجود اتحادیه‌های کارگری نیست. اما این قوانین در عمل کاغذ پاره‌ای بیش نبودند و هرگز هم به اجرا در نیامدند. به عنوان نمونه در 27 آذر 1303/1924، رضاخان به عنوان نخست‌وزیر، در نتیجه فشار سازمان بین‌المللی کار بخشنامه‌ای را صادر کرد. بنابر این بخشنامه، ساعت‌های کار باید محدود و حقوق روزهای تعطیل پرداخت می‌شد و استخدام کودکان ممنوع اعلام می‌گردید؛ شرایط رقت‌بار کارگاه‌های قالیبافی هم باید بهبود می‌یافت. این بخشنامه سرآغاز یک سلسله بخشنامه‌های مشابهی بود که تنها می‌توان آنها را تبلیغات صرف تلقی کرد، چرا که هیچ یک از رهنمودهای آنها، هرگز به اجرا در نیامد. (لاجوردی.  41)

به عنوان نمونه‌ای دیگر، با توجه به تأسیس کارخانه‌های دولتی و خصوصی، در دهه 1310/1931 دولت تصمیم گرفت که لایحه جامعی را درباره مقررات واحدهای صنعتی، تحت عنوان نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی، تنظیم کند. سازمان بین‌المللی کار هم برای کمک به تهیه پیش‌نویس این مقررات، کارشناسی را به ایران اعزام کرد. این لایحه در 19 مرداد 1315/1936 به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه پیوست‌هایی هم داشت: به زنان باردار می‌بایست مرخصی با استفاده از حقوق بدهند؛ به مادرانی که کودکان نوزاد داشتند؛ می‌بایست مرخصی با استفاده از حقوق داده شود تا نوزادان بتوانند از شیر مادر تغذیه کنند و می‌بایست لباس کار و گنجه در اختیار کارگران گذاشته شود. در موارد بیماری یا آسیب‌دیدگی کارگران، با توجه به وضع آنها، کارفرما می‌بایست از ساعت‌های کار روزانه بکاهد. اگر پزشک شرکت، نیاز کارگری را به استراحت کامل گواهی می‌کرد، کارفرما موظف بود تا بهبود کامل آن کارگر، به او مرخصی بدهد. (لاجوردی.  42)

اما این مقررات هم هرگز به اجرا در نیامدند، زیرا کارگران قدرتی نداشتند که اجرای آنها را خواستار شوند. کارگران نه می‌توانستند مأموران حکومتی را با قدرت خود برکنار کنند و نه می‌توانستند دست به اعتصاب بزنند. برای ارزیابی دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی حکومت خودکامه رضاشاه که به زحمتکشان وعده می‌داد زندگی آنان را به شرط اطاعت از اوامر بهبود بخشد، می‌توانیم به گزارشی استناد کنیم که سفارت آمریکا، یک سال پیش از سقوط رضاشاه از وضعیت کارگران کارخانه نوین نساجی مازندران که مالک آن خود رضاشاه بود؛ استناد کنیم: بی‌تردید کارخانه حریربافی چالوس موجب رضایت شاهانه است، ولی سرکارگران اروپایی آن کارخانه وضع محیط کار زنان و کودکان را وحشتناک توصیف کرده‌اند و مزدی را که زنان و کودکان دریافت می‌دارند، به کلی نامکفی می‌دانند. (لاجوردی. ص 44)

سفارت آمریکا در گزارش دیگری در شهریور ماه 1320 می‌نویسد: دستمزدها مسلماً برای حداقل گذران زندگی کفایت نمی‌کند. دستمزد کارگر عادی روزی 4 تا 10 ریال و شاید میانگین آن 8 ریال باشد. بدون توجه به ارزش مبادله ارزی ریال، شاید بتوان گفت که با مزد کارگر عادی می‌توان قرص نان سفیدی خرید یا اینکه می‌توان گفت کارگر باید روزی سه تا هشت ریال برای غذای خود بپردازد. بنابراین می‌بینیم که این دستمزد حتی برای غذای یک خانوار کفایت نمی‌کند، و قوت لایموت بیشتر کارگران عبارت است از چای، نان محلی (نه نان سفید)، پنیر و پیاز، گه گاه سبزی و انگور و بندرت برنج و گوشت نامرغوب. با چنین درآمدی نمی‌توان پوشاک کافی خرید یا تجملاتی مانند آموزش و پرورش کودکان را حتی در خواب دید. (لاجوردی.  44)

تولد دوباره اتحادیه‌های کارگری1320/1941 

رنجبرا، زحمت و کار از تو است

مفتخوری، می‌بردت مزد دست

ساکت و آسوده نباید نشست

رنجبران همه جا، اتحاد

تا که شود کار جهان بر مراد

محمد علی افراشته

تولد دوباره جنبش کارگری ایران در پاییز 1320/1941 حاصل رشد نیروهای مولده، افزایش کمی نیروی کار، ورود نیروهای متفقین به ایران در سوم شهریور 1320 و گسیل شرم‌آور رضاشاه – که به حمایت از آلمان فاشیست برخاسته بود – به جزیره موریس، خرد شدن بخش‌هایی از بنای هولناک استبداد، آزادی زندانیان سیاسی، از جمله رهبران اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه عمومی کارگران مرکزی، اعضای حزب کمونیست ایران و گروه 53 نفر، تشکیل احزاب سیاسی چپ و ملی از جمله حزب توده ایران و حزب ایران بود. در عین حال، پس از دوره اول حاکمیت نسبی مشروطه (1288-1300/ 1909/1921)، دوره دوم حاکمیت نسبی مشروطه (1320-1324/ 1941-1945) را از جمله می‌توان به همکاری اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا نسبت داد که دست اتحاد به یکدیگر داده بودند تا «به خاطر آزادی و دموکراسی با فاشیزم به نبرد برخیزند». این مسئله که انگلیسی‌ها با اکراه به حاکمیت نسبی مشروطیت تن دادند، از سیاستی پیداست که در انتخابات پاییز 1322/1943 اتخاذ کردند. بنابراین تعجبی نداشت که وقتی نیاز به همکاری با اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم برطرف شد، بریتانیا به سیاست همیشگی خود در حمایت از حکومت‌های خودکامه در ایران بازگشت.

جنبش کارگری بلافاصله پس از سقوط رضاشاه فعالیت خود را آغاز کرد. در برخی مناطق به ویژه در معادن ذغال‌سنگ شمشک در نزدیک تهران و کارخانه‌های نساجی چالوس و ساری، خود کارگران با استفاده از خلاء قدرت، اتحادیه‌های کارگری خود را تشکیل دادند و حتی کارخانه‌ها را اشغال کردند. در تهران، اصفهان و تبریز، کارگران عضو اتحادیه عمومی کارگران مرکزی و سایر اتحادیه‌ها که سرکوب و پراکنده شده بودند، به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بازگشتند تا اتحادیه‌های خود را بار دیگر سازماندهی کنند. (آبراهامیان. ۱۳۸۹. 427) در عین حال، نخستین اتحادیه‌های دهقانی هم در اطراف تهران و برخی استان‌ها، به‌ویژه در آذربایجان، به‌وجود آمدند. در اسفند 1320/1941 یا در اوایل 1321/1942، پس از سقوط رضاشاه، نخستین سازمان سندیکایی ایران به نام شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران، تشکیل شد. در همان سال 10500 تن از کارگران کارخانه‌های اصفهان برای کاهش ساعت‌های کار، افزایش دستمزد و مرخصی سالانه دست به اعتصاب زدند، اتحادیه‌های خود را به وجود آوردند و به شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران پیوستند. پیروزی اعتصاب کارگران اصفهان که علیرغم کارشکنی کارفرمایان و اقدامات جنایتکارانه سرلشگر زاهدی به دست آمد، به اعتلای جنبش کارگری کشور یاری رساند. (جودت. چهل سال درسنگر.126) شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران، در یک اقدام درخشان انترناسیونالیستی از کارگران نفت و کارگرانی که در حوزه عملیات جنگی به فعالیت مشغول بودند، درخواست کرد که برای کمک به ارتش‌های متفقین برای شکست فاشیسم آلمان، تا پایان جنگ از اعتصاب خودداری کنند. اما در سایر مناطق کشور، رهبری اعتصاب‌های کارگران را به عهده گرفت. در سال 1322/1943 شورای مرکزی، اعتصاب‌های کارگران نساجی اصفهان، تهران، تبریز و بهشهر؛ رفتگران شهرداری تهران و بوشهر؛ کارگران مخابرات شیراز، کارگران کارخانه‌های چای پاک کنی و توتون لاهیجان و تهران، دباغان و کبریت سازان تبریز و کارکنان دفتری وزارت دادگستری تهران را سازماندهی و رهبری کرد.

تشکیل شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران

در این زمان، غیر از شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگران ایران، سازمان‌های سندیکایی دیگری، از جمله اتحادیه کارگران و برزگران، کانون کارگران راه آهن و کمیته مرکزی اتحادیه‌های زحمتکشان هم، در ایران شکل گرفته بودند. اتحادیه کارگران و برزگران، در 11 اردیبهشت 1323/1944 با شورای مرکزی اتحادیه کارگران متحد شد. یک ماه و نیم دیگر کمیته مرکزی اتحادیه‌های زحمتکشان ایران و کانون کارگران راه‌آهن نیز به آنها پیوستند و شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران را تشکیل دادند. رضا روستا به عنوان دبیر شورای متحده مرکزی انتخاب و روزنامه ظفر نیز به عنوان ارگان آن برگزیده شد. (جودت. 127) در 10 مهرماه 1323/1944 اتحادیه دهقانان ایران هم تشکیل شد.

 نخستین شماره ظفر که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن، رضا روستا (ر. رسا) بود، از اول تیرماه 1323/1944 در 4 صفحه، ابتدا هفتگی و سپس از اسفند 1323 روزانه، منتشر شد. ظفر بارها توقیف شد و به جای آن نشریاتی چون بشر، شهباز و آتشبار – صاحب امتیاز و مدیر مسئول ایرج زندپور  –  منتشر می‌شدند. در این میان بشر به ویژه دارای اهمیت است. نخستین شماره دور اول بشر در 17 آبان 1323/1944 انتشار یافت. بشر تا 11 مهر 1326/1947، به مناسبت‌های گوناگون، گاه و بیگاه، فوق‌العاده یا به عنوان شماره مخصوص، منتشر می‌شد و نقش مکمل ظفر را بازی می‌کرد. از 11 مهر 1326/1947 که نخستین شماره دوره دوم بشر منتشر شد، تا بهمن 1327/1948، بشر هر هفته به طور منظم، در 4 صفحه منتشر می‌شد. از دوره دوم بشر، 68 شماره منتشر شد. 

چهارده رهبر شورای متحده مرکزی از مبارزان شجاع و با سابقه جنبش کارگری بودند: رضا روستا، دبیر اول و سازمانده توانای جنبش کارگری از اواخر دهه نخست 1310/1931؛ آرداشس آوانسیان، داروساز و از رهبران اتحادیه عمومی کارگران مرکزی؛ ابراهیم محضری، دبیر دوم شورای متحده، فرزند یک مشروطه خواه شهید آذربایجانی، تراشکار و از رهبران اتحادیه عمومی کارگران مرکزی؛ حسین جودت، استاد فیزیک دانشگاه تهران و از رهبران پیشین اتحادیه عمومی کارگران مرکزی؛ حسین جهانی، نجار و از مبارزان کهنه‌کار جنبش کارگری، صمد حکیمی و غلامعلی بابازاده، از کارگران راه‌آهن و مبارزان پیش کسوت جنبش کارگری؛ اکبر شاندرمنی، خیاط و از فعالان جنبش کارگری؛ قازار سیمونیان، از کارمندان متوسط اراک و بعدها مترجم آنا کارنینای لئون تولستوی؛ علی کباری، کارمند متوسط و از مبارزان قدیمی جنبش کارگری؛ رضا ابراهیم زاده، دبیر سوم شورای متحده، کارگر راه آهن و از مبارزان تبریزی که در قیام خیابانی شرکت کرده و پس از شکست قیام به مازندران رفته و به جرم سازماندهی اعتصاب کارگران راه‌آهن مازندران در سال 1310/1931 دستگیر شده بود و مهدی کی‌مرام، سخنگوی اتحادیه کفاشان، پینه دوزی که در اوایل دهه 1300/1920 در تشکیل نخستین اتحادیه کفاشان تهران نقش بارزی ایفا کرده بود. دوازده تن از این مبارزان زندان‌های رضاشاهی را از سرگذرانده بودند. (آبراهامیان.۱۳۸۹. 428) و (آبراهامیان. ۱۳۹۳. 224)

بر اساس اساسنامه شورای متحده مرکزی، هر کارگری که شانزده سال یا بیش‌تر داشت، فارغ از رنگ پوست، زبان مادری، یا مذهب – مادام که حاضر بود زیر درفش و رهبری شورای متحده مرکزی برای احقاق حقوق کارگران مبارزه کند، واجد شرایط عضویت در این اتحادیه بود. حق عضویت کارگران، برابر یک‌درصد دستمزد ماهانه برای اعضایی که هزار ریال یا کمتر، دو درصد برای اعضایی که دو هزار ریال و کمتر، و سه درصد برای اعضایی که بیش از دو هزار ریال دریافت می‌کردند، تعیین شده بود. مقرر شده بود که اتحادیه خود کارگر، نیمی از این مبلغ را نگهدارد و نیم دیگر را به شورای متحده مرکزی مسترد کند. شورای متحده مرکزی برنامه‌های خود را برای بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان اعلام کرد: هشت ساعت کار روزانه، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، مذاکرات جمعی و در صورت لزوم اعتصاب، سرویس رفت و آمد رایگان، پرداخت دستمزد روزهای جمعه، پرداخت دستمزد دو برابری برای اضافه کاری، دو هفته مرخصی با حقوق در سال، پرداخت مستمری دوران بازنشستگی؛ حقوق دوره بیماری و بیمه بیکاری؛ دستمزد برابر زنان و مردان در برابر کار همسان؛ تضمین اشتغال در برابر اخراج خودسرانه کارگران؛ ممنوعیت کار کودکان؛ حفاظت از کارگران در برابر حوادث محیط کار و مجازات کارفرمایانی که کارگران را مورد بی‌حرمتی و بدرفتاری قرار دهند. 

با تشکیل شورای متحده مرکزی، روشنفکران ترقی‌خواه به یاری کارگران شتافتند، برای کارگران اعتصابی کمک مالی گردآوری کردند؛ کلاس‌های سوادآموزی تشکیل دادند و به دفاع حقوقی از منافع آنان پرداختند. در سال 1323/1944، شورای متحده مرکزی بیش از چهل اعتصاب را رهبری کرد: اعتصاب کارگران نساجی در اصفهان، تهران، یزد، مشهد، چالوس، سمنان، بهشهر و اهواز، کارکنان مخابرات شیراز و تهران، برق‌کارهای شیراز؛ کارگران بندر شاهپور؛ کفاشان، نجاران، رفتگران و کارگران سیلو، نانوائی‌ها و آبجوسازی‌های تهران و کارگران شانزده کارخانه از هجده کارخانه صنعتی تبریز. (آبراهامیان. ۱۳۸۹. 432-433)

به‌تدریج اتحادیه‌های کوچک کارگران در شهرهای اصفهان، فارس و کرمان به شورای متحده پیوستند و اعضای اتحادیه به 200 هزار کارگر نزدیک شد. در سال 1324/1945، بار دیگر شورای متحده بیش از چهل اعتصاب بزرگ دیگر را سازماندهی و هدایت کرد که در تاریخ مبارزات کارگری ایران کم‌نظیر یا بی‌نظیر بود: اعتصاب کارگران نساجی یزد، مشهد، اهواز، چالوس و سمنان، رفتگران کرمان، فرشبافان مشهد، کارگران غیرماهر تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس در کرمانشاه، و اعتصاب‌های عمومی در تبریز، مشهد و کارخانه‌های بافندگی اصفهان.

 از مهم‌ترین اعتصاب‌های این سال که به رهبری شورای متحده مرکزی صورت گرفت، باید از نخستین اعتصاب کارگران نفت کرمانشاه و اعتصاب کارگران ماهر پالایشگاه آبادان نام برد. اعتصاب نخست را مدیران انگلیسی شرکت نفت درهم شکستند و 400 نفر از 9500 کارگر شرکت را اخراج کردند، اما دومین اعتصاب با پیروزی همراه شد و کارگران به خواسته‌های خود رسیدند. در 11 اردیبهشت 1324، شورای متحده مرکزی نخستین جشن اول ماه مه و در 22 اردیبهشت همان سال، جشن پیروزی بر فاشیسم هیتلری را بعد از پایان استبداد رضاشاهی، به صورت علنی برگزار کرد.

با استقبال گسترده کارگران، اعضای شورای متحده مرکزی در پایان سال 1324، به ۲۷۵هزار نفر رسید: 20000 کارگر راه آهن، 3000 کارگر صنایع مهمات‌سازی، 4500 کارگر ساختمانی، 8000 کارگر معدن، 45000 کارگر صنعت نفت، 2200 کارگر شرکت دخانیات، 12000 کارگر آبجوسازی و صنایع غذایی، 40000 کارگر نساجی، 20000 کارگر فرشبافی، 2000 نقاش، 600 برق کار، 6000 راننده کامیون و تاکسی، 3000 کالسکه چی، 2000 شیشه ساز، 3000 کارگر صنایع قند، 3500 کارگر سیلو، 1200 سیمان کار، 2300 کارگر صنایع شیمیایی، 3000 کارگر کشتارگاه، 3000 دفتردار آموزش و پرورش، 1500 کارگر شهرداری، 1500 کارگر حمام‌های عمومی، 2700 کارگر بیمارستان، 11000 کارگر بندر، 9000 صنعتگر، 2000 کارگر پنبه پاک کنی، 2000 کارگر صنایع ابریشم، 5000 کارگر شیلات، 8000 کارگر توتون کار، 1500 کارگر وزارت جنگ، 1000 تکنیسین و 150 روزنامه فروش. (آبراهامیان.۱۳۸۹.  434)

روزنامه ظفر، ارگان شورای متحده مرکزی، در 24 مرداد ماه 1325 نوشت: شورای متحده هم اکنون، 186 اتحادیه کارگری را با 335 هزار عضو متشکل کرده است: 90000 در خوزستان، 50000 در آذربایجان، 50000 در تهران، 45000 در گیلان و مازندران، 40000 در اصفهان، 25000 در فارس، 20000 در خراسان و 15000 در کرمان. این شورا با تشکیل اتحادیه‌هایی برای حدود 75درصد نیروی کار صنعتی، تقریبا در همه 346 کارخانه مدرن کشور شعبه‌هایی داشت. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری که در 11 مهر ماه 1324/1945 تشکیل شده بود، شورای متحده اتحادیه کارگران و زحمتکشان مرکزی ایران را به عنوان«تنها سازمان کارگری حقیقی در ایران» به رسمیت شناخت. (آبراهامیان. ۱۳۸۹. 434) 

در 11 اردیبهشت 1325/1946، بیش از 700 هزار کارگر به دعوت شورای متحده مرکزی، در جشن اول ماه مه شرکت کردند که بزرگ‌ترین جشن کارگری در تاریخ ایران معاصر بود. شورای متحده مرکزی در سه ماهه آخر 1325/1946، بیش از 160 اعتصاب را رهبری کرد که آماج آنها افزایش دستمزد کارگران و زحمتکشان بود: اعتصاب کارگران نساجی در بوشهر، بندرعباس و بندر شاهپور؛ کارگران راه‌آهن قزوین؛ کارگران معدن شمشک؛ نقاشان، کارگران دخانیات؛ شاگرد قصاب‌ها، تعمیرکاران راه آهن، رانندگان اتوبوس، رخت‌شورها؛ برق‌کاران و کارگران آبجوسازی تهران و اعتصاب‌های عمومی در خوزستان، اصفهان، نوشهر و چالوس. بنابراین برای نخستین بار از سال 1315/1936، دستمزدهای واقعی کارگران ماهر کارخانه‌ها با قیمت مواد غذایی برابر شد و حتی از آن پیشی گرفت. در اردیبهشت 1325 تحت فشار شورای متحده مرکزی و احزاب چپ و ملی ایران، احمد قوام‌السلطنه، تدوین پیشرفته‌ترین قانون کار خاورمیانه را در دستور کار دولت قرارداد. در این قانون، تعیین حداقل دستمزد براساس قیمت محلی مواد غذایی؛ منع کار کودکان، محدود شدن زمان کار روزانه به هشت ساعت؛ لزوم پرداخت حقوق برای روزهای جمعه و شش روز تعطیل سالانه از جمله روز جهانی کارگر؛ آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات دسته‌جمعی با کارفرمایان ارائه شده بود. این قانون در 27 اردیبهشت 1325 به تصویب دولت رسید. (آبراهامیان. ۱۳۸۹. 435)

شورای متحده مرکزی، سازمانده اعتصاب‌های شرکت نفت ایران و انگلیس

شورای متحده مرکزی، که با پایان جنگ جهانی دوم، فعالیت خود را در صنعت نفت ایران آغاز کرده بود، شاخه خود در صنعت نفت خوزستان را تشکیل داد. در روز اول ماه مه 1946/11 اردیبهشت 1325، تظاهرات بزرگ و با شکوهی را در آبادان سازمان داد که در آن ۸۰هزار نفر شرکت کردند. در این مراسم کارگران خواستار افزایش دستمزد، بهبود وضعیت مسکن، پرداخت دستمزد روزهای تعطیل، هشت ساعت کار در روز و قانون کار جامع و همه‌گیر شدند. شاخه خوزستان شورای متحده مرکزی را سه نفر رهبری می‌کردند: حسین تربیت، از مبارزان قدیمی و در سال 1937/1316 مدیر مهم ترین دبیرستان آبادان که دستگیر شده بود. علی امید، مبارز پرشور کارگری، از کارگران پیش کسوت صنعت نفت بود که پس از اعتصاب سال 1308 دستگیر و زندانی شده و تا سال 1320 در زندان مانده بود و عبداله وفایی‌زاده که او هم در اعتصاب سال 1308 شرکت کرده بود. (آبراهامیان. ۱۳۹۳. 241)

حماسه 23 تیرماه 1325/1946 و ارتقای کیفی آگاهی طبقاتی کارگران 

 اما بزرگ‌ترین اعتصابی که در سال 1325/1946 به رهبری شورای متحده مرکزی روی داد، اعتصاب 23 تیرماه کارگران نفت بود که تأثیر شگرفی در ارتقا کیفی آگاهی طبقاتی کارگران ایران داشت. کارگران در گرمای طاقت‌فرسای خوزستان، با دریافت ناچیزترین دستمزدها، در چپرها و زاغه‌ها زندگی می‌کردند و در بسیاری از مناطق حتی به آب آشامیدنی سالم هم دسترسی نداشتند. شرکت نفت با تقسیم کارکنان به سینیورها (عالی‌ترین مقامات غیرایرانی)، جونیورها (کارمندان تحصیل‌کرده و کارگران فنی و مهندسان و لیسانسه‌های ایرانی) و کارگران فرودست، نظام مبتنی بر آپارتاید را اجرا می‌کرد. سینیورها از بهترین امکانات رفاهی- درمانگاه‌های مجهز، پزشکان اروپایی، قایق‌های اختصاصی برای عبور از کارون، اتوبوس‌های درجه یک برای تردد در شهر و رفت و آمد – برخوردار بودند. جونیورها از درمانگاه‌های درجه 2 با پزشکان ایرانی و هندی، اتوبوس‌های درجه دو و سه؛ کارگران فنی از بارکش برای رفت‌وآمد خود به شرکت استفاده می‌کردند؛ اما کارگران ساده از تمامی این امکانات محروم بودند. محله‌های آبادان هم با توجه به این ترکیب طبقاتی تقسیم شده بود: بریم، باوارده، بهمن شیر، احمد آباد و غیره. (تیموری فر. 53)

پیش‌زمینه اعتصاب بزرگ 23 تیرماه 1325/1946، اعتصاب بیش از ۱۰هزار کارگر و کارمند منطقه نفتی آغاجری بود که در روز 13 اردیبهشت آغاز شده بود. یادآوری می‌کنیم که در این زمان هنوز قانون کار، زیر فشار مبارزه طبقه کارگر که در زیر پرچم شورای متحده مرکزی متحد شده بود، تصویب نشده بود. این اعتصاب سیزده روز به طول کشید و کارفرمایان به بخشی از درخواست‌های کارگران از جمله افزایش حقوق دوبرابری، مسکن‌سازی برای کارگران، تهیه خواروبار و یخ از طرف شرکت، تأمین پزشک، دارو و ماما و پرداخت دستمزد روزهای جمعه تن دادند اما در عمل از اجرای آنها به‌ویژه از پرداخت حقوق روزهای جمعه سرباز زدند. پرداخت دستمزد روز جمعه، یک میلیون پوند برای انگلیسی‌ها هزینه داشت. استاندار خوزستان، مصباح فاطمی که دست‌نشانده انگلیس و دشمن کارگران و زحمتکشان بود، اعلام حکومت نظامی کرد. فرمانده نظامی آغاجری هم رهبران محلی شورای متحده مرکزی را که برای مذاکره دعوت کرده بود، بازداشت کرد. شورای متحده مرکزی در واکنشی سریع، از کارگران سراسر خوزستان درخواست کرد که از روز 23 تیرماه 1325/1946 دست از کار بکشند، و تا برکناری استاندار، لغو حکومت نظامی، آزادی رهبران کارگران و تضمین پرداخت حقوق روزهای تعطیل، به سر کارهای خود بازنگردند. ۶۵هزار کارگر در سراسر نواحی نفت‌خیز از آبادان، هفتگل، مسجد سلیمان و آغاجری گرفته تا دارخوین، کوت عبداله، ماهشهر و گچساران، به اعتصاب پیوستند و به این ترتیب، بزرگ‌ترین اعتصاب صنعتی ایران و یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌های خاورمیانه در خوزستان ایران را سازماندهی و رهبری کردند. افزون بر ۵۰هزار کارگر ساده و کارمندان شرکت نفت ایران و انگلیس، 200 نفر از کارگران فنی هندی هم که در پالایشگاه آبادان مشغول به کار بودند، به اعتصاب پیوستند. در عین حال، هزاران تن از مأموران آتش نشانی، رانندگان کامیون، رفتگران، کارکنان راه آهن، کارگران صنایع نساجی و دانش‌آموزان دبیرستان‌های سراسر خوزستان، صدها تن از مغازه‌داران، صنعتگران و تجار خرد بازار آبادان و حتی آشپزها، شوفرها و مستخدمان خانگی که در استخدام اروپایی‌ها بودند، هم در این اعتصاب شرکت کردند. (آبراهامیان. ۱۳۸۹. 447) و (آبراهامیان.۱۳۹۳. 245) انگلستان دو ناو جنگی به آبادان و یک بریگاد هندی را به بصره اعزام کرد. کمپانی غارتگر نفت که پیش‌تر «اتحادیه عشایر» و حزب سعادت را ساخته بود، به این دو سازمان دستور حمله داد. همراه با این دو سازمان، پلیس و ژاندارمری هم یورش به کارگران را آغاز کردند. رهبران شورای متحده مرکزی خوزستان دستگیر و روانه زندان شدند. 47 کارگر رزمنده جان باختند و 170 کارگر مجروح شدند. 

با بحرانی شدن اوضاع، در 24 تیرماه هیئت اعزامی دولت همراه دو تن از اعضای رهبری شورای متحده مرکزی، رضا رادمنش و حسین جودت، وارد آبادان شدند. علیرغم مخالفت شرکت نفت و سرگرد فاتح، فرماندار نظامی، نمایندگان کارگران از زندان آزاد شدند و در مذاکره با هیئت نمایندگی تهران حقایق را افشا کردند. در نهایت کارگران به بخش مهمی از خواسته‌های خود دست یافتند و شرکت نفت ایران و انگلیس را وادار کردند که مفاد قانون کاری را که چندی پیش به تصویب هیئت دولت رسیده بود، بپذیرد و پرداخت حقوق روزهای جمعه، افزایش سالانه دستمزد و… را تضمین کند. 

گرچه کارگران به بعضی از خواسته‌های خود از جمله برکناری سرگرد فاتح دست نیافتند و حکومت نظامی با سوءاستفاده از قانون حکومت نظامی، صدها تن از فعالان کارگری را به زندان انداخت و اخراج و تبعید کرد؛ اما این نبرد طبقاتی بزرگ، ضربه سهمناکی به استعمار انگلستان، شرکت نفت ایران و انگلیس، دولت و شاه ایران وارد کرد. آگاهی طبقاتی و اعتماد به نفس کارگران و زحمتکشان افزایش یافت، تشکیلات آنان منسجم و نیرومند شد و کارگران را برای نبردهای بزرگ‌تر آماده ساخت. به همه این دلایل است که از اعتصاب بزرگ کارگران در 23 تیر 1325/1946 به عنوان حماسه 23تیر یاد می‌شود و تاریخ جنبش کارگری ایران، آن را با عنوان یکی از پیچ‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز جنبش کارگری قلمداد می‌کند.

سیمای این شهیدان

چون نقش سکه نیست

از پرده‌های فاخر نقاشی

می‌لغزد

از آب و رنگ و روغن

می‌گریزد

و طرح صادقانه این چهره را فقط

بر سنگفرش، خون

آری نوار خون می‌ریزد.

سیاوش کسرایی


در مبارزات کارگری سال‌های بین 1285-1325، صدها کارگر آگاه، اخراج و تبعید شدند، دستگیر و به زندان افتادند، شکنجه شدند و به شهادت رسیدند. نام گروهی از این کارگران جان‌باخته اتحادیه‌های کارگری ایران را به عنوان نماد، یادآوری می‌کنیم و در برابر آنها سر تعظیم فرود می‌آوریم: 1. قربان صادق‌اوغلو، عضو شورای کارگران مهاجر ایرانی (1297 در باکو) 2. محمد حجازی، حروف‌چین (زندان رضا شاه) 3. علی شرقی، کارگر آذربایجانی(زندان رضا‌شاه) 4. سید محمد تنها، حروف چین(زندان رضاشاه) 5. محمد صادق‌پور، کارگر آذربایجانی پالایشگاه آبادان (زندان رضا شاه) 6. احمد برازنده، نماینده کارگران قالیباف (1321) 7.اکبر فابریکی (23 تیرماه 1324 به دست افراد مسلح) 8. علی قهرمانی (1325) 9. آرسن شاخیان (1325 در سلماس) 10. محمد باقر نیکنام، کارگر و شاعر (1325) 11. جعفر قلی اجلالی (1325 در سراب) 12. اسماعیل اقبال (1325 در خوی) 13. شاهمار صمدی (1325 در مشکین‌شهر)، 14. اسماعیل حکاک (1325 در اردبیل) 15. سردار خوشا (1325 در اردبیل)16. حسن ذولفقارزاده ارژنگی، کارگر، نقاش و کاریکاتوریست (1325) 17. ولی گنجه مهر (1325 در ارومیه) 18. میرحیدر عزیزی (1325 در خلخال) 19. میرزا کیشی مجردی، دوزنده (1325 در بیله سوار) 20. محمد آقا مظلومی، آرایشگر (1325 در اردبیل) 21. اکبر بنایی، دوزنده (1325 در اردبیل) 22. محمد تلمبه (1325 در تظاهرات کارگری چالوس) 23. علی دونلو (1325) 24. حیات‌قلی فرزانه (23 تیر 1325) 26. موسی دشتستانی (23 تیرماه 1325) 27. رسول دشتستانی (23 تیرماه 1325) 28. محسن فاضل (23 تیرماه 1325) 29. احمد وضالی (1325 در معدن زیرآب) 30. حسین مقیمی (1325 در اعتصاب کارخانه نساجی شاهی) 31. اکبر شهابی (1325، دبیر اتحادیه کارگران زیرآب) 32. محمد گلچینی، کارخانه حریربافی چالوس (1325) 33. تقی رضایی (1325 در زیرآب). 


سرچشمه‌ها:

1. لاجوردی، حبیب. اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران. ترجمه ضیا صدقی. 1369. نشر نو. تهران.

2. آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. 1389. چاپ شانزدهم. نشر نی. تهران.

3. آبراهامیان، یرواند. کودتا. ترجمه ناصر زرافشان. 1393. مؤسسه انتشارات نگاه. تهران.

4. آبراهامیان، یرواند. مقالاتی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران. ترجمه سهیلا ترابی. 1393. انتشارات پردیس دانش.

5. چهل سال در سنگر مبارزه (مجموعه مقالات). مهر 1360. نشر توده. تهران.

۶. تیموری فر، کورش. حماسه 23 تیر. مجله «دانش و امید». سال اول. شماره 6. تیر 1400.

نگاهی به قرارداد «آکوس» – علی پور صفر (کامران)


قرارداد «آکوس» بين سه کشور آمريکا، بريتانيا و استراليا، که اين آخري را وادار به لغو قرارداد 5 سالۀ 40 ميليارد دلاري با فرانسه، و در عوض، خريد زيردريايي‌هاي هسته‌اي از آمريکا مي‌کند، منجر به بروز تنش سنگيني بين اتحاديۀ اروپا و ائتلاف آن سه کشور شده است.
این رویداد به معنای اعلان پایان اتحاديه‌هاي ديرپاي امپرياليستي، و بویژه آغاز پایان سرکردگی آمریکا و روند بی بازگشت تجزیه رو به رشد اتحادهاي امپریالیسم است که بطور مشخص از حملۀ دوم آمریکا به عراق، خودنمایی کرد. روند سرعت یافته کاهش نرخ سود و کاهش بهره‌وري نظام سرمايه‌داري، ناگزیر از اختصاص بخش بیشتر امکانات کنونی به سرکرده‌ایست که به‌ناگزیر و به حکم مقتضیات شدت یافته جهان کنونی، نگران کاهش سرکردگی و تقلیل هژمونی خویشتن است. اگر در دوران جنگ سرد نيمۀ دوم قرن بيستم، آمريکا يک مسابقۀ تسلیحاتی هولناک بر جهان تحمیل، و هژمونی خود را تضمین نمود؛ و اگر ستیزۀ بی‌معنای چین با شوروی که ظرفیت مراقبت‌های اجتماعی و اقتصادی و صنعتی آن را تجزیه کرد -این ستیزه بالغ بر 20% هزینه نظامی آن دولت را افزایش داد- امروزه دیگر قابلیت‌های هرگونه مسابقۀ تسلیحاتی، قادر به تکرار پیامدهای جنگ سرد گذشته نیست. به‌عنوان نمونه بنگريد به قرارداد 400 ميليارد دلاري آمريکا و عربستان، که هيچ مفري براي امپرياليسم نگشود.


حذف اروپا از هرگونه برنامه پیش روی آمریکا -و دنباله‌هایش یعنی بریتانیا و استرالیا و کانادا- تنها چارۀ يک بلوک بندی جدید است. اما این چاره نیز موقت و کوتاه مدت خواهد بود؛ زیرا که این بار تمام قدرت هسته‌ای و کلاسیک شوروی سابق که در دولت پوتین حتی بیشتر نیز شده، پشتیبان چین و همه بلوک‌بندی‌های ضد آمریکایی است. از سوي ديگر، اتحاديۀ اروپا، هنوز آمادگي خود را براي پيوستن به جنگ سرد جديد آمريکا با چين، نشان نداده است.


اقدام ناگزیر و رسواگر آمریکا و بریتانیا و استرالیا را باید به فال نیک گرفت. اگر ژاپن به این بلوک جدید ملحق نشود -که شواهد چنین می گویند- از هم‌امروز باید آن را کودکی دانست که پیر بدنیا آمده است. برخی دستاوردهای صنعتی آمریکا نظیر تسهیل استخراج نفت از سنگریزه و ماسه های اعماق زمین -نفت شیل- جدا از اینکه تخریب جبران ناپذیر زمین را بویژه در قلمرو آمریکا با خود دارد و محرک مبارزات سنگینی در آینده نزدیک خواهد شد، نوشداروي بعد از مرگ سهراب است؛ زیرا افول ارزش استراتژیک نفت از هم اکنون به چشم دیده می شود. شاید باور نکنید اما نخستین قربانی بلوک جدید آمریکا، ضعیف‌ترین حلقه آن یعنی استرالیا خواهد بود. به قول سعدی:


تجربت بی‌فایده است آنجا که برگردید بخت
حمله آوردن چه سود آن را که برگردید زین

اریش هونکر: می‌خواهند ریشه سوسیالیسم را بسوزانند – خسرو باقری

اریش هونکر: می‌خواهند ریشه سوسیالیسم را بسوزانند

خسرو باقری

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰

مقدمه:

اریش ارنست پاول هونکر، دبیر اول حزب متحد سوسیالیست آلمان و صدر شورای دولتی جمهوری دمکراتیک آلمان، در 25 اوت 1912/1291 در شهر نویی‌کیرشن در ایالت زارلند آلمان متولد شد و در سال 1922/1301 به عضویت حزب کمونیست آلمان درآمد. با به قدرت رسیدن فاشیست‌های نازی در آلمان (30 ژانویه 1933/1312)، در سال 1935/1314 دستگیر و زندانی و تنها پس از شکست فاشیسم از متفقین و در رأس آنها خلق و ارتش اتحاد شوروی و آزادی برلین در سال 1945/1324، پس از ده سال از زندان آزاد شد. حزب کمونیست آلمان در کنفرانس برن که که در 1939/1318 برگزار شد، برنامه مبارزه برای تشکیل جمهوری دموکراتیک آلمان را ارائه کرد.

پس از پایان جنگ در ماه آوریل سال 1946/1325حزب متحد سوسیالیست آلمان در بخش شرقی آلمان به رهبری شخصیت‌هایی چون ویلهلم پیک (1876/1251-1960/1339) و والتر اولبریخت (1894/1273-1964/1343) از مبارزان برجسته حزب کمونیست آلمان و اتو گروتول (1894/1273-1964/1343) از فعالان ضد فاشیست حزب سوسیال دموکرات تشکیل شد. اریش هونکر هم به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. در 7 اکتبر سال 1949/1328، پنج هفته پس از تشکیل جمهوری فدرال آلمان (با پشتیبانی آمریکا، انگلستان و فرانسه)، جمهوری دمکراتیک آلمان تشکیل و ویلهلم پیک به ریاست جمهوری برگزیده شد.

در 17 ژوئن 1953/1332 گروه‌های شبه فاشیستی از آلمان فدرال به آلمان دموکراتیک نفوذ کردند و کوشیدند با همدستی خائنانی از داخل جمهوری دموکراتیک آلمان، کشور کارگران و دهقانان آلمان را به ضمیمه جمهوری فدرال آلمان تبدیل کنند، اما دولت و ملت آلمان دموکراتیک به کمک اتحاد شوروی شورش را با شکست روبرو کردند. در همین رابطه جمهوری فدرال آلمان با همدستی امپریالیست‌های جهانی برای متزلزل کردن شالوده‌های سوسیالیسم در جمهوری دموکراتیک آلمان از مرزهای باز برلین شرقی سوءاستفاده می‌کرد. جاسوسان خود را به درون کشور نفوذ می‌داد و کالاهای کمیاب را از کشور کارگران و دهقانان می‌ربود. به همین دلیل در 13 اوت 1961/1340، دولت جمهوری دموکراتیک آلمان با ایجاد دیوار نظارتی در مرز برلین غربی، به حمایت از دستاورد‌های دولت سوسیالیستی پرداخت.

اریش هونکر پس از کناره گیری والتر اولبریخت در 4 ماه مه 1971/1350 به دبیر اولی حزب و در سال 1976/1355 به مقام صدر شورای دولتی جمهوری دموکراتیک آلمان برگزیده شد. علیرغم مخالف جنون‌آمیز کشورهای امپریالیستی، جمهوری دمکراتیک آلمان در سال 1973/1352 به عضویت سازمان ملل متحد درآمد و اکثریت کشورهای جهان، آن را به رسمیت شناختند.

آلمان دموکراتیک تحت رهبری کمونیست‌ها در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی به موفقیت‌های بزرگی دست یافت و با جان‌فشانی کارگران و زحمتکشان، از نظر حجم تولیدات صنعتی در ردیف 10 کشور پیشرفته صنعتی قرار گرفت. وقتی میخائیل گورباچف، خائن به سوسیالیسم و دلال امپریالیست‌ها در اتحاد شوروی، قدرت را به چنگ آورد و اصلاحاتی را که هدف آن نه بهبود اوضاع کشور، بلکه نابودی اتحاد شوروی بود، آغاز کرد، اریش هونکر،مانند فیدل کاسترو، از جمله مبارزان سرسختی بود که با اصلاحات او به مخالفت برخاست.

هونکر در 18 اکتبر 1989/1368، در پی توطئه مشترک امپریالیست‌ها و خائنان اتحاد شوروی به رهبری گورباچف، از قدرت کنار گذاشته شد. سرمایه‌داری آلمان غربی، در پاییز 1990/1369، جمهوری دمکراتیک آلمان سوسیالیستی را ضمیمه خود کرد و نام آن را وحدت دو آلمان گذاشت.

هونکر به اتحاد شوروی رفت، اما با نابودی اتحاد شوروی روبرو شد و از سفارت شیلی در شوروی تقاضای سفر به آن کشور را کرد تا به دخترش بپیوندد. اما با فشار دولت آلمان، در سال 1992/1371 به آلمان بازگردانده شد و در همان زندانی گرفتار آمد که 10 سال از عمر خود را در زمان فاشیست‌ها در آن گذرانده بود. مضحکه‌ای به نام دادگاه برای او و یارانش ترتیب دادند و آنها را محکوم کردند. با آشکار شدن بیماری کشنده، اریش هونکر در 14 ژانویه 1993/1372 از زندان آزاد شد، به شیلی رفت، و پس از مدت کوتاهی در 29 ماه مه 1994/1373 در اثر بیماری سرطان کبد در 81 سالگی درگذشت.

اریش هونکر پس از نابودی جمهوری دمکراتیک آلمان و حزب متحد سوسیالیست آلمان، بار دیگر به عضویت حزب کمونیست آلمان درآمد و تا پایان عمر به آرمان‌های حزب و سوسیالیسم وفادار ماند.

متن زیر بخشی از دفاعیات اریش هونکر، میهن‌دوست و انترناسیونالیست برجسته است که در دادگاه فرمایشی بازماندگان نازیسم ایراد شده و در نشریه حزب کمونیست آلمان، عصر ما، به چاپ رسیده است. این دفاعیات در زمستان سال 1371/ 1992 برای نخستین بار در مجله «صلح و سوسیالیسم» منتشر شد و اینک با ترجمه مجدد در برابر خوانندگان قرار دارد: 

* * *

هیچ کس در آلمان فدرال به ویژه در برلین غربی حق ندارد مرا و رفقای مرا به خاطر انجام وظایف جاری کشورم، جمهوری دمکراتیک آلمان، محاکمه و محکوم کند. سخنان من در این دادگاه صرفاً برای دفاع از سوسیالیسم، و ایجاد امکان برای قضاوتی عادلانه، هم از نظر سیاسی و هم اخلاقی، درباره جمهوری دمکراتیک آلمان ایراد می‌شود، کشوری که بیش از یک صد کشور جهان آن را به رسمیت می‌شناختند.

من به هیچ وجه از این دادگاه انتظار ندارم که بتواند قضاوتی از نظر سیاسی عادلانه و از نظر اخلاقی منصفانه را به انجام برساند. اما می‌خواهم این فرصت را غنیمت بشمارم و با استفاده از این «مضحکه»، هم‌وطنانم را با اندیشه‌هایم آشنا کنم. محاکمه من در این دادگاه، امری استثنایی نیست. به اصطلاح «حکومت قانون» آلمان، پیش از من، کارل مارکس، آگوست ببل، کارل لیبکنشت و بسیاری دیگر از سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها را به محاکمه کشیده و محکوم کرده است. رایش سوم به استناد همین «قانون» جمهوری وایمار، به محاکمات گسترده انسان‌های پیشرو از جمله خود من دست یازید.

پس از پیروزی بر فاشیسم و استبداد هولناک هیتلری، جمهوری فدرال آلمان، نیازی نداشت که برای محاکمه و سرکوب نیرو‌های کمونیست، قضات و دادستان‌های جدیدی را به کار بگمارد و با دستاویز به اصطلاح دادگاه‌های کار، نان و کار را از آنان برباید و زیر پوشش دادگاه‌های قضایی، از امکانات اجتماعی محروم کند. اکنون برای ما رهبران جمهوری دمکراتیک آلمان همان توطئه‌ای رقم خورده است که برای رفقای کمونیست ما در آلمان غربی در دهه 1950/1329 رقم خورد. با آنکه نزدیک به صدوپنجاه سال است که ظاهراً قانون بر آلمان حکومت می‌کند، اما در واقع هنوز که هنوز است، این خودکامگی است که بر آلمان فرمان می‌راند. حکومت قانون «جمهوری فدرال آلمان» بر اصل قانون برای همه، متکی نیست، بلکه بر اصل قانون برای گروه اندک سرمایه‌داران و تضمین استثمار زحمتکشان استوار است.

ظاهراً باید برای محاکمه ما رهبران جمهوری دمکراتیک آلمان و دیگر شهروندان میهن ما در کشوری دیگر، با استناد به قانون دادگاه‌های قضایی، جنایی، کار و مدنی آن کشور دلایلی و استدلال‌هایی وجود داشته باشد!

سیاستمداران و حقوق‌دانان جمهوری فدرال آلمان، قیافه حق به جانب به خود می‌گیرند و می‌گویند که «ما در محاکمه و مجازات نازی‌ها کوتاهی کردیم و نسل کنونی، امروز ما را مؤاخذه می‌کند که چرا قاطع‌تر عمل نکردیم. این بار باید کمونیست‌ها را به سختی مجازات کنیم تا فردا در برابر پرسش‌های آیندگان، شرمسار نباشیم.» خود این سخنان به اندازه خود، شرم‌آور و رسواگر است و نیازی به پاسخ ندارد، اما در باره یک استدلال آنها می‌توان سخن گفت.

حقیقت آن است که سیاستمداران و حقوقدانان آلمان غربی نتوانستند نازی‌ها را محکوم و مجازات کنند، چرا که هیچکس نمی‌تواند خودش را محاکمه و مجازات کند. حقیقت آن است که دستگاه قضایی آلمان بر اساس قوانینی دست به محاکمه و مجازات می‌زند که از دستگاه قضایی نازی‌ها به ارث برده است. حقیقت آن است که رهبران کمونیست و شهروندان جمهوری دمکراتیک آلمان، امروز به همان دلایلی محکوم و مجازات می‌شوند که کمونیست‌های آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و حاکمیت سرمایه بر بخش غربی آلمان، محاکمه و مجازات شدند. تنها در چهل سال حاکمیت جمهوری دمکراتیک آلمان بود که این فرآیند دگرگون شد. اکنون برای سیاست پیشه‌گان و حقوقدانان جمهوری فدرال آلمان فرصت جبران آن دوره چهل ساله فراهم آمده است. 

قاضی‌ها و دادستان‌های این دادگاه فرمایشی و رهبران احزاب حاکم و حزب سوسیال دمکرات آلمان، سوگند می‌خورند که این محاکمه، یک محاکمه جزائی معمولی است و نه یک محاکمه سیاسی در دادگاهی فرمایشی. شرم‌آور است. بخشی از رهبری و مسئولان یک کشور مستقل را به زندان کشیده‌اند، آن وقت در کمال وقاحت می‌گویند این دادگاه سیاسی نیست. فرماندهان نظامی یک کشور مستقل را به اتهام‌های دروغین به دادگاه آورده اند، آن گاه می‌گویند که این دادگاه سیاسی نیست. امروز رهبران کشوری را محاکمه می‌کنند که تا دیروز، به پیشواز آنها می‌رفتند، با آنها مذاکره می‌کردند و در بیانیه مشترک خطاب به خلق‌های جهان وعده می‌دادند که «دیگر هرگز از خاک دو آلمان، جنگی آغاز نخواهد شد.» لابد باز هم می‌گویند که این دادگاه، محاکمات سیاسی را دنبال نمی‌کند. رهبران کمونیست جمهوری دمکراتیک آلمان را خطاب قرار می‌دهند و با بی شرمی می‌گویند که از همان نخستین روز تشکیل جمهوری دمکراتیک آلمان، به اتهام تشکیل جمهوری دمکراتیک آلمان تحت تعقیب بوده‌اند و باز هم با گستاخی فریاد برمی‌آورند که این دادگاه سیاسی نیست.

برای من و تمام رفقایی که در این دادگاه محاکمه می‌شوند، روشن است که متهم اصلی این مضحکه، جمهوری دمکراتیک آلمان است. آن کس که این حقیقت را انکار می‌کند، خطاکار نیست، دروغگویی بی‌شرم است. دروغ می‌گویند تا خلق را فریب دهند. آنها در این دادگاه فرمایشی اتهامی را به ما می‌زنند که خود در پی آنند: نابودی کشور مستقلی به نام جمهوری دمکراتیک آلمان. به نام حکومت قانون و با دستاویز قوانین جزایی، مخالفان سیاسی خود را نابود می‌کنند.

اما در این دادگاه نکته‌های دیگری هم هست که اهداف سیاسی این محاکمه رسوا را فاش می‌کنند. چرا صدر اعظم آلمان، هلموت کهل، و رئیس پیشین سازمان امنیت آلمان، سپس وزیر دادگستری و اکنون وزیر خارجه آلمان یعنی، کینکل، می‌خواستند مرا به هر قیمتی به آلمان برگردانند و در زندان «موآبیت» اسیر کنند که من ده سال در دوران فاشیست‌ها، در آن به زنجیر کشیده شده بودم؟ چرا در حالی که با ویزای رسمی به مسکو رفته بودم، با پافشاری شخص هلموت کهل، مسکو و دولت شیلی را تحت شدیدترین فشارها وادار کردند تا برخلاف کلیه قوانین بین‌المللی مرا به آلمان برگردانند؟ چرا با آنکه بیماری من برای پزشکان روسی مسجل بود، آنان را واداشتند که بیماری مرا انکار کنند؟ چرا همچون فرمانروایان رومی، من و رفقای مرا که شرایط سلامت آنها از من بهتر نیست، در مقابل تماشاگران، به محاکمه‌ای فرمایشی کشیده‌اند؟

مثل روز روشن است که آنها تحت لوای این دادگاه، نابودی جمهوری دمکراتیک آلمان و نظام سوسیالیستی مستقر بر آن را دنبال می‌کنند. اما نابودی آلمان دمکراتیک و سوسیالیسم در آلمان و اروپا، عطش این دشمنان سوگند خورده سوسیالیسم را تسکین نمی‌دهد؛ آنها می‌خواهند ریشه سوسیالیسم را بسوزانند، می‌خواهند تمام دستاوردهای سوسیالیسم در جهان را که حاصل عرق‌ریزان کارگران و دهقانان کشورهای سوسیالیستی است، بر باد فنا بدهند؛ می‌خواهند تمام دستاوردهای ساختمان سوسیالیسم را که ممکن است در آینده مبشر و امیدبخش توده‌های مردم شود، به تمامی محو کنند.

بر تمام مسیر محاکمات فرمایشی، اتهامات، دستگیری‌ها و احکام دادگاه‌ها، مهر و نشان تداوم «جنگ سرد» حک شده است. احکام دادگاه‌های امروز همان احکام اولیه دادگاه‌های سال 1964/1343 است. از آن زمان تا کنون، جهان شاهد تغییرات شگرفی بوده است، اما دادگاه‌های آلمان، هنوز هم تحت لوای دادگاه جزایی، مضحکه‌های سیاسی بر پا می‌کنند. انگار هنوز در آلمان ویلهلم دوم فرمانروایی می‌کند. 

خوشبختانه صدر اعظم آلمان مرا به گوبلز تشبیه نکرده است، چرا که خود بهتر از هر کس می‌داند که این عنوان در درجه اول سزاوار خود اوست. محاکمه من و رفقای من، خدشه‌ای در روابط گرم او و گورباچف، وارد نخواهد کرد. سگ زرد برادر شغال است. آقایان دیگر به پایان سخنان خود رسیده‌ام. عمل کنید به آنچه مأمور به انجام آن هستید!

طالبان دیروز (۱۹۹۴-۲۰۰۴) – طلیعه حسنی – فرشید واحدیان

طالبان دیروز (۱۹۹۴-۲۰۰۴)

طلیعه حسنی – فرشید واحدیان

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰

ایالات متحده آمریکا، در ۷ اکتبر ۲۰۰۱، به بهانه حملات یازده سپتامبر (که تا به امروز چگونگی وقوع آنها مشخص نشده است) و بدون ارائه هیچ شاهدی با مقصر اعلام کردن گروه القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن، که گویا در پناه دولت طالبان در افغانستان بودند، به این کشور حمله برد و بعد از یک ماه بمباران شبان‌روز و کشتار هزاران نفر، دولت طالبان را ساقط و کشور را اشغال کرد. زد و خورد با طالبان تا سال ۲۰۰۵ ادامه داشت و در این سال‌ها گروه‌های بسیاری از طالبان قتل عام و یا وادار به مهاجرت شدند. از اواخر سال ۲۰۱۴، ایالات متحده و ناتو با ادعای پیروزی در این جنگ، اعلام کردند که نیروهای خود را به تدریج از این کشور خارج خواهند کرد و «اداره» کشور را به دست نیروهای «داخلی» خواهند سپرد. اما در طول تمام این سال‌ها و زیر سایه ارتش ایالات متحده، ناتو و نیروهای ائتلاف، طالبان ضمن تجدید قوا و گسترش نیروهایش، به برخی از خواسته‌های خود از جمله آزادی رهبران گروه از زندان گوانتانامو و تعداد زیادی از طالبان از زندان‌‌های داخل افغانستان دست یافت. آنها، به ویژه از سال ۲۰۱۹، بعد از چند سال از آغاز مذاکرات «صلح» افغانستان، حاضر به «سازش» با دولت دست نشانده این کشور و به رسمیت شناختن آن نشده‌اند.

امروز، هم‌زمان با تغییر سیاست‌های اشغالگری امپریالیسم آمریکا و کاهش حساب‌شده و نمادین نیروهای آن در این کشور؛ پیشروی‌های خونین نظامی طالبان در هفته‌های اخیر در نتیجه تمهیدات و زد و بندهای پشت پرده با آمریکا و دولت دست نشانده آن تا ورود به کابل، پایتخت این کشور ادامه یافت. این واقعیت با توجه به حضور نیروهای تروریست دیگر مانند داعش در این کشور و چگونگی ارتباط این‌ گروه‌ها باهم؛ شیوه تصاحب قدرت و سابقه به کارگیری خشونت‌های قرون وسطایی توسط آنها، موجب تشدید نگرانی‌هایی به ویژه در میان همسایگان افغانستان در ارتباط با ثبات و امنیت مرزهای خود شده است. برای کمک به درک دلایل عینی این نگرانی‌ها و نیز درک بهتر اوضاع امروز افغانستان، آشنایی فشرده‌ای با چگونگی پیدایی طالبان و تغییر و تحول سازمانی آن ضروری است. این آشنایی در دو مقاله جداگانه تحت عنوان «طالبان دیروز از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴» (در این شماره «دانش و امید») و «طالبان امروز از۲۰۰۵ تا امروز» (در شماره بعدی این نشریه) انجام خواهد گرفت.

یک توضیح ضروری: اطلاعات و نظراتی که از قول نویسندگان و صاحب نظران افغان در این نوشته نقل شده‌اند، از گویش دری به گویش فارسی برگردانده شده‌اند.

نگاهی به پیشینۀ قومی و مذهبی طالبان

 طالبان از قوم پشتون و سنی مذهب هستند و مراکز نفوذ آنها بیشتر در جنوب و به‌خصوص ایالت قندهار است. پشتون‌ها بزرگ‌ترین گروه قومی با ۱۶میلیون جمعیت، حدود ۴۰درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. بخشی از پشتون‌ها هم در ایالات شمال غربی پاکستان حضور دارند. علی‌رغم کوشش طالبان در سال‌های اخیر برای جذب نیرو از دیگر اقوام، هنوز اکثریت آنها به‌طور عمده پشتون هستند. این نکته نیز حائز توجه است که در تاریخ افغانستان سوابق بسیاری از مبارزۀ مردم پشتون علیه استعمار انگلستان و نیروهای متجاوز خارجی در کنار همکاری و خیانت رهبران قومی و فئودال‌های پشتون با نیروهای اشغالگر بیگانه وجود دارد. در میدان مرکزی شهر قندهار قبرهایی از رزمندگان پشتونی وجود دارند که در جنگ علیه استعمارانگلستان جان باختند و هنوز هم پشتون‌ها برای اثبات پایمردی خود به آنها سوگند می‌خورند.

بعد از انقلاب ثور، استقرار جمهوری دموکراتیک افغانستان و بعد از شکست غائله حفیظ‌اللـه امین، شاگردان مدارس دینی به نیروهای مجاهدین در جنگ علیه دولتِ برآمده از انقلاب پیوستند. در طول این جنگ، تعداد شاگردان این مدارس در مناطق پشتون‌نشین افغانستان، و پیش و بیش از آن ابتدا در مناطق پشتون‌نشین پاکستان، به شکل چشمگیری افزایش یافت. «ژنرال ضیاءالحق» جمعیت‌های اسلامی را در پاکستان؛ و سازمان امنیت عربستان سعودی تعداد زیادی از مدارس حقانیه را در پیشاور، کویته، کراچی و دیگر شهرها ایجاد کردند. در این مدارس کتاب‌های جدیدی تدریس می‌شد که مروج آمیزه ای از اندیشه‌های وهابی عربستان با افکار گروه دیوبندی بودند. جنبش دیوبندی واکنشی به طغیان سپوی و متاثر از تمایلات ضد استعمار انگلیس در میان مسلمانان هندوستان بود که در سال‌های ۱۸۵۰ شکل گرفت. اندیشه‌های «دیوبندی» با نادرست خواندن زندگی تجملی، مسلمانان را به زندگی سبک یاران پیامبر تشویق می‌کردند.

مدارس حقانی نزدیک پیشاور، با عرضه درس و غذای مجانی، هزاران نفر از پشتون‌های دوسوی مرز را به خود جلب کردند. شاگردان مدارس دینی، به نام «طالب» در افغانستان، از دیرباز در بخش‌هایی از زندگی مردم ایالات پشتون‌نشین حضور داشته‌اند، از جمله درس دادن به کودکان، برگزاری نماز جماعت و نماز بر جنازۀ متوفیان و میانجی‌گری در اختلافات مردم. کلاس‌ درس آنها در مساجد بود و معاش‌شان توسط مردم تأمین می‌شد. طالب‌های بزرگ‌تر برای ادامه تحصیل به مدارس شهر یا به آن‌سوی مرز در پاکستان می‌رفتند و پس از پایان درس، برای انجام وظیفه به عنوان ملای ده، به روستای خود باز می‌گشتند.

ملاعمر

درباره ملاعمر، اولین رهبر طالبان، و بنیان‌گذار یکی از ارتجاعی‌ترین، عقب‌مانده‌ترین و خشونت‌بارترین حکومت‌های جهان اطلاعات دقیقی در دست نیست. او ظاهراً از خانواده‌‌ای روستایی و تنگدست در استان قندهار با سوادی اندک بود که بعدها در یکی مدارس حقانی آموزش دید. ملاعمر مدعی اسلام خالص و ناب، به گفته نزدیکان اسامه بن لادن، چندان از علوم دینی با خبر نبود و حتی نمی‌توانست به‌درستی به زبان عربی تکلم نماید. او با مظاهر دنیای امروز بیگانه بود، نه سفری می‌رفت و نه سوار هواپیمایی شده بود، بعدها (در دوران امارتش) حتی از رفتن به حج خودداری کرد. با این وجود، به دلیل تبحر در به کارگیری تسلیحات نظامی، در جنگ علیه دولت دمکراتیک افغانستان و نیروهای شوروی، سال‌ها فرماندهی گروهی از مجاهدین را به عهده داشت. او در این زمان از حمایت مالی «حاجی بشر»، یکی از تجار ثروتمند قندهار که هزینۀ تعدادی از مدارس دینی را نیز تأمین می‌کرد، برخوردار بود.

عُمَر زبان پشتون را نیز با لهجۀ روستایی صحبت می‌کرد؛ اغلب در مجالس خاموش و اصولاً آدم کم‌حرفی بود و از برنامه‌های خود کمتر حرف می‌زد. او دارای اعتقادات به‌شدت خرافی از جمله درباره خواب بود و ادعا می‌کرد فرمان حمله‌هایش در خواب به او داده می‌شود! زندگی بی‌تجملی داشت و با سران اقوام در فضای باز و روی زمین خدا دیدار و گفتگو می‌کرد، اما در بیان نظرات خود جسارت داشت. عمر با خونسردی می‌گفت: «طالبان دسته‌ای جوان فداکار هستند که می‌خواهند قانون خدا را در زمین حاکم سازند. آنها در این راه آماده هرنوع فداکاری هستند. طالبان، تا آن زمان خواهند جنگید که دیگر خونی برای ریختن نباشد و مردم مطابق دین اسلام زندگی کنند.» (نبرد اشباح، ص۹۸)

ملاعمر اوایل ۱۹۹۶ (زمستان ۱۳۷۴) در یک نشست شورایی در مقابل استانداری قندهار، که خود با دقت برنامه‌ریزی و طراحی کرده بود، خرقه بر دوش انداخت و از طرف اعضای شورا «امیرالمؤمنین» مسلمانان خوانده شد.

شکل‌گیری طالبان و نقش پاکستان در آن

طالبان از روز اول پشتیبانی کامل کشور پاکستان را داشتند، کشوری با ارتشی قدرتمند، ۲۱۶ میلیون نفر جمعیت و یک هزار و ۶۶۶مایل مرز با افغانستان، و مجهز به سلاح هسته‌ای . به شهادت بی‌نظیر بوتو در سال‌های تبعید بعد از برکناری از نخست‌وزیری، طالبان با فکر و ابتکار آمریکا، هزینه و ایدئولوژی سلفی‌های سعودی و امارات؛ و اقدامات عملی سازمان امنیت پاکستان «آی-اس-آی» به‌وجود آمد.

تقریباً همه رهبران اولیۀ طالبان، از درس‌خواندگان در مدارس حقانی در دهۀ ۱۹۸۰ بودند. آنها در همان ایام در مدرسه، و در سنگرِ جنگ علیه دولت دمکراتیک افغانستان باهم آشنا شدند. رهبری طالبان در آغاز  فاقد پایگاهی خاص میان پشتون‌ها بود. اما آنچه موجب تحول و تقویت اساسی این گروه شد، نقش برجسته دولت پاکستان و نهادهای امنیتی و نظامی آن بود.

افغانستان برای پاکستان نه تنها از زاویه سیاسی، بلکه از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت ویژه بوده و هست. پاکستان همواره به دنبال نفوذ در همسایه شمالی خود و برقراری مبادلات تجاری با جمهوری‌های آسیانه میانه بود و افغانستان شاهراه عمده به این بازار به حساب می‌آمد.

 بعد از سقوط دولت دکتر نجیب‌اللـه، دولت پاکستان از جنگ داخلی و بی‌نظمی در افغانستان و به‌خصوص قدرت گرفتن نیروهایی در شمال که زیر نفوذ پاکستان نبودند، بسیار نگران شد. آنها بی‌ثباتی در افغانستان را تهدیدی برای پاکستان و مناطق مورد سکونت قبایل شمال غرب پاکستان می‌دیدند. این هم‌زمان بود با دور دوم نخست‌وزیری خانم بی‌نظیر بوتو (۱۹۹۳-۱۹۹۶) که می‌خواست به نفع بورژوازی تجاری کشور، مسیری امن برای صدور تولیدات صنایع مونتاژ به کشورهای آسیای مرکزی در مقابلِ واردات نفت، منابع معدنی و محصولات کشاورزی، به‌وجود آورد.

تحقق این هدف از مرزهای شرقی با توجه به اختلافات دیرپا با هندوستان و ارتباطی که دولت‌های ربانی و مسعود با هندوستان داشتند امکان‌پذیر نبود. اما، مرزهای شمالی و غربی امکانات گسترده‌ای برای مبادلات تجاری، پیش روی این کشور قرار می‌دادند. بی‌نظیر بوتو در مشورت با سازمان امنیت، وزارت کشور و ارتش پاکستان به این نتیجه رسید که برای رسیدن به آسیای مرکزی به کابل نیازی نیست و می‌شود از قندهار و هرات به این بازارها دست یافت. لذا دستور داد تا با دادن پول به جنگ‌سالاران پشتون، امینت مسیر تجاری به آسیای مرکزی تضمین شود. در پی این تصمیم، با برنامه‌ریزی و کمک‌های همه جانبه پاکستان، طالبان برای تصاحب قدرت کامل تقویت و تجهیز شد.

لشکری به رهبری دو ژنرالِ پشتونِ پیشینِ ارتش پاکستان، حمید گل و نصراله بابر، از میان طلبه‌های پشتون مدارس مذهبی پاکستان، تشکیل گردید. در اکتبر ۱۹۹۴، کاروانی از کامیون‌های پاکستانی از طریق جنوب و غرب افغانستان، و ظاهراً به مقصد آسیای مرکزی به راه افتاد. این کاروان که با صدها نگهبان مسلح از جنگجویان طالبان و عناصر آی‌اس‌آی و ارتش پاکستان محافظت می‌شد، هرگز به آسیای مرکزی نرسید و در قندهار محمولۀ خود را، که به جای کالاهای تجاری اسلحه و مهمات بود، در اختیار ارتش مخفی طالبان قرار داد. سپس طالبان با استفاده از این محموله توانست در عرض ۲۴ساعت قندهار دومین شهر بزرگ افغانستان در جنوب را تسخیر کرده و حکومت خود را رسماً اعلام نمایند. در این زمان جهانیان برای اولین بار از وجود یک گروه نظامی خشن جدید به نام طالبان با خبر شدند. آنها در مدت کوتاهی غرب افغانستان و کابل را نیز تصرف کردند و راهی تسخیر شمال شدند. ( خاطرات دکتر مصطفی دانش، صفحات ۳۷۳- تا ۲۷۵)

مردمِ به ستوه آمده از بی‌ثباتی و جور و چپاول حاکمان محلی و فرماندهانِ به اصطلاح جهادی، از طالبان استقبال گرمی کردند. در اوضاع و جو امنیتی آن زمان کشور، شعارهای طالبان، از جمله صلح، از بین بردن پاسگاه‌های باج‌گیری و غارت مردم، و اجرای دستورات شریعت اسلام برای مردم جذاب بودند و بسیاری را به خود جلب می‌کردند. «طالب»، روحانی، ملا و آخوند در جامعۀ به‌شدت کم‌سواد و مذهبی افغانی، بسیار مورد احترام بود. اقدامات اولیه طالبان در جلوگیری از باج‌گیری و غارت محصولات کشاورزی؛ و دستگیری، خلع سلاح و به مجازات رساندن فرماندهان خودسر هر روز بر اعتبار آنها می‌افزود. طالبان در ساعت نماز همه را به نماز فرامی‌خواندند و در این زمان به مغازه‌داران دستور داده می‌شد تا دکان‌هایشان را بدون نگهبان باز بگذارند. گفته می‌شود که واقعاً نیز کسی جرئت دستبرد به آنها را نداشت. مردم عادی، بی‌تصویر و تصوری از صحنه‌گردانان اصلی و برنامه‌های بعدی طالبان، آنها را فرشته‌های نجات لقب دادند.

در اول ژانویۀ ۱۹۹۵ برابر با ۱۱ دی ۱۳۷۳، چندین هزار طلبۀ پاکستانی به طالبان پیوستند. صفوف طالبان با پیوستن این گروه‌ها و نیز هواداران احزاب اسلامی دیگر، متراکم‌تر و قوی‌تر شد . طالبان با این آرایش جدید از قندهار به سمت زابل و غزنی حرکت کردند و بعد از تصرف آسان آنها، پیشروی به‌ سمت «میدان شهر» مرکز ولایت میدان وردک را ادامه دادند.

نقش عربستان در پیدایی طالبان

عربستان سعودی بعد از پیروزی انقلاب افغانستان در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا و دیگر متحدین امپریالیستی در تجهیز و سازماندهی انواع گروه‌های «جهادی» علیه انقلاب افغانستان نقش مؤثری بر عهده گرفت. این کشور بعد از پیروزی انقلاب ایران، با وحشت از رسیدن موج این انقلاب‌ها به عربستان و دیگر کشورهای منطقه، بر فعالیت خود افزود. از این رو عربستان در بستن نطفه طالبان از اولین روزها، از هیچ گونه حمایت مالی و فکری به آنها دریغ نورزید و امیر ترکی فیصل رئیس سازمان اطلاعات عربستان به افغانستان رفت و همراه با کمک‌های مالی هنگفت، در سازمان‌دهی طالبان نقش مهمی ایفا کرد.

استیو کول در کتاب «نبرد اشباح» درباره کمک‌های عربستان به طالبان به اعتراف ترکی فیصل، به کمک سازمان‌های خیریه عربستان سعودی در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ اشاره می‌کند. ترکی صراحتاً می‌گوید که ثروتمندان عربستان به طالبان کمک می‌کردند و هزینه مدارس طالبان برای اعزام به جنگ، و تعلیم و تجهیز ادارۀ «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان بیش از سایر دوایر توسط عربستان تأمین می‌شد. دلیل این کمک‌ها به طالبان، کوشش عربستان برای گسترش نفوذ خود در منطقه، مقابله با نفوذ ایران و همچنین هم‌راستایی با غرب در مبارزه علیه دولت دموکراتیک افغانستان بود. (ص۱۰۲)

رابطۀ عربستان با پاکستان و همکاری میان سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد. بعد از استقلال این دو کشور جوان، اسلام که هویت عمدۀ این دو کشور را تشکیل می‌داد، موجب نزدیکی آنها شد. عربستان سعودی همیشه از نظامیان پاکستانی برای تأمین امنیت خود استفاده می‌کند، در جنگ میان هند و پاکستان در سال ۱۹۷۱ / ۱۳۵۰، نیز نیروی هوایی عربستان سعودی مخفیانه حفاظت از حریم هوایی کراچی را به عهده داشت. ازاین رو می‌توان حضور اسامه بن لادن، میلیاردر سعودی در افغانستان و کنار طالبان را در چارچوب همین حمایت‌های وسیع و همه جانبه عربستان از طالبان ارزیابی کرد.

ارتباط طالبان با القاعده

به گزارش روزنامه مشرق (۲۵ شهریور ۱۳۹۳)، اسامه بن لادن، رهبر القاعده، یک سال بعد از استقرار نظام طالبان برای حمایت از این گروه با هواپیمای شخصی خود وارد جلا‌ل‌آباد شد و مورد استقبال مقامات طالبان قرار گرفت.

اکثریت اعضای طالبان، همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، وابسته به قومی خاص در افغانستان و نیروهای نظامی آن از مدارس دینی پاکستان جذب می‌شدند. اما، نیروهای القاعده با ملیت‌های گوناگون از کشورهای مختلف بودند. از این نظر طالبان برخلاف نیروهای القاعده، نیرویی به شدت محلی و متمرکز در افغانستان هستند. دکتر سیدعلی موسوی، در کتاب «تاریخ تحلیلی افغانستان از ظاهرشاه تا کرزی» می‌نویسد، اسامه بن لادن هنگام جنگ علیه اتحاد شوروی از طرف آمریکا تقویت می‌شد. او یک شبکه وسیع تروریستی و افراد آموزش دیده را که از آسیای میانه، چچن، ترکستان، کشمیر، فیلیپین، عراق، جزیره‌العرب، شمال آفریقا و حتی اروپا گرد آورده بود در خاک افغانستان تربیت می‌کرد و به کمک طالبان می‌فرستاد.

در اقدامات تروریستی با اهداف خاص همواره رد پای عناصر القاعده دیده شده است. رهبران القاعده گرچه ظاهراً خود را در بیعت رهبر طالبان معرفی می کردند، اما در عمل جایگاهی برای این گروه قائل نبودند. بعد از تصرف کابل توسط نیروهای طالبان و وضع قوانین بر پایه برداشت‌های خرافی از اسلام، دیدن تصاویر تلویزیون حرام، و سینماهای کابل تخریب شدند. اما در همین ایام، رهبر القاعده پیام‌های خود را به صورت تصویری برای تمام مردم جهان مخابره می‌کرد و مشاورانی داشت که از قدرت شبکه اینترنت با خبر بودند و همیشه با خبرنگارانی ارتباط داشت تا اخبار مربوط به گروه وی را پوشش دهند، حال آنکه از رهبر طالبان تنها یک دو عکس در دست است. با وجود این اختلاف نظرها، ارتباط طالبان و القاعده موجب بروز مشکلات جدی برای طالبان بعد از حملات ۱۱سپتامبر شد.

رابطه بورژوازی تجاری و رؤسای جمهور افغانستان با طالبان

در آمریکا و اروپا، استقبال مردم از حرکت طالبان به عکس‌العمل مردم قندهار علیه نابسامانی‌های ناشی از فساد و خشونت افسارگسیخته جنگ‌سالاران پیشین تعبیر شد. طالبان، خود نیز بعد از تصرف قدرت در برنامه‌های تبلیغی بر همین نکات تاکید داشتند. طالبان را نباید به هیچ وجه نماینده تاریخی پشتون‌ها دانست، اما آنها برای جلب حمایت روستاییان از خود، داستان‌هایی از درهم‌آمیختگی ارزش‌های دینی‌شان با گذشته با عظمت پشتون‌ها و قیام پشتون‌های درانی سرهم می‌کردند و طبق ادعای ملا عمر به مردم می‌گفتند، به رهبرشان در خواب امر شده تا نظام جدید اسلامی را برپا سازد. اما واقعیت این است که در ابتدای امر، تنها تعهد طالبان نسبت به مردم افغانستان، تعهد آنها به تجار ثروتمند قندهار بوده است که برای رونق بازارشان به یک نیروی سرکوب‌گرِ با قدرت فریب توده‌های مردم نیاز داشتند. طالبان در جنگ علیه دولت دموکراتیک افغانستان، با تظاهر به اسلام و تحریک احساسات قومی پشتون، هدفِ اولیۀ خود را بازگرداندن ظاهرشاه به قدرت اعلام کرده بودند.

بعد از به قدرت رسیدن طالبان، برای مردم عاصی و فقرزده، طالب شدن کار سختی نبود، ریشی بلند و عمامه‌ای‌ تا روی گوش پایین آمده کفایت می‌کرد تا در ازای به دوش کشیدن تفنگ و تیربار طالبانی معاش روزانه‌شان تأمین شود. فرماندهان نظامی احزاب دیگر هم، نه به دلیل ترس از طالبان، بلکه به واسطه پول و ارتباط خود با آی‌اس‌آی یکی پس از دیگری به آنها تسلیم می‌شدند.

به نوشته استیو کول، بسیاری از صاحبان سرمایه و نیز مقامات درجه اول افغانستان بعد از حمله آمریکا به این کشور، عضو طالبان و یا از پشتیبانان آنها بوده‌اند. حمله اول آنها به قندهار با کمک ۲۵۰هزار دلاری ثروتمندان منطقه در قندهار میسر شد. پس از این پیروزی، حمایت و پشتیبانی تاجران و سران قبایل رو به فزونی گذاشت و این امر موجب اتحادها و تقویت سازمانی طالبان شد. حمایت دو خانواده از طالبان که هر دو بعد از حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، یکی بعد از دیگری با دخالت مستقیم ایالات متحده و ناتو بر مسند ریاست جمهوری کشور تکیه زدند، از جمله همین پشتیبانی‌هاست.

حشمت غنی احمدزی، برادر اشرف غنی احمدزی، رئیس‌جمهور فعلی افغانستان، صاحب یک شرکت حمل و نقل و تولیدی پررونق در پاکستان بود. او با بعضی از رهبران طالبان در قندهار در اواخر سال ۱۹۹۴ (پاییز ۱۳۷۳) دیدار می‌کند. حشمت می‌گوید در این دیدار آنها شعارهای خوبی می‌دادند؛ از تاراج دارایی مردم توسط جنگ‌سالاران شکایت می‌کردند؛ از برقراری وحدت ملی، بازگشت ظاهرشاه و تشکیل لویه جرگه سخن می‌گفتند. وی به گفته خود، با شنیدن این شعارها مصمم به پشتیبانی از طالبان می‌شود.

خانواده «کرزی» (حامد کرزی اولین رئیس‌جمهور بعد از اشغال این کشور توسط آمریکا) نیز از طالبان پشتیبانی کرده‌اند. پشتیبانی آنها از طالبان در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) حامل این پیام به افغا‌ن‌ها بود که طالبان پیشاهنگان یک حرکت بزرگ با هدف مقابله با دشمنان اسلام و پشتون‌ها است. عبدالاحد کرزی پدر حامد کرزی از خانواده‌های متنفذ قوم پوپلزی (از تیره‌های شاخه دُرّانی (اَبدالی) از قوم پشتون) بود. حامدِ ۳۶ سالۀ آن زمان و پدرش در جنگ علیه انقلاب افغانستان و نیروهای شوروی شرکت داشتند و بعدها به کویته مهاجرت کردند. حامد کرزی به سبب تسلط به زبان انگلیسی و پیشینه ارتباطش با خاندان سلطنت (ظاهرشاه)، همواره در روابط بین آمریکا و افغانستان حضور داشت و در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) به معاونت وزارت خارجه دولت مجاهدین منسوب شد و میانجی صلح بین گلبدین حکمتیار و ربانی بود. وقتی در سال ۱۹۹۴ «فهیم»، رئیس سازمان امنیت وقت افغانستان خبر همکاری حامد کرزی با سازمان امنیت پاکستان و توطئه علیه دولت را برملا ساخت، وی بعد از سلسله حوادثی رسماً به طالبان پیوست.

کرزی خود می‌گوید بسیاری از رهبران طالبان از آشنایان او بودند. او مبلغ ۵۰ هزار دلار به طالبان کمک کرد و تعداد زیادی سلاحِ متعلق به خود را در اختیار آنها قرار داد و زمینۀ تماس طالبان با سران اقوام پشتون از جمله «عبدالحق» از قبایل درانی را فراهم کرد. عبدالحق قرار بود که اولین رئیس جمهور افغانستان بعد از طالبان شود اما در راه عزیمت به کابل کشته می‌شود و بلافاصله کرزای کارمند سابق یونوکل به مقام ریاست جمهوری می‌رسد. سران درانی امیدوار بودند آنچه را سازمان ملل متحد و سفیر آمریکا نتوانسته‌اند به آنها بدهند از همکاری با طالبان به دست خواهند آورد و آن چیزی نبود مگر بازگرداندن «ظاهرشاه» با کمک پرچم سفید و قرآن طالبان.

فتح کابل و اعدام دکتر نجیب‌اللـه

طالبان در ششم مهر ۱۳۷۵ برابر با ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶، بعد از نزدیک به دو سال پیشروی به‌شدت خونین و کشتارهای دهشت‌بار از جمله قتل عام هزاران هزاره و ترورهای فردی، کابل را تصرف کردند. در همان اولین ساعات ورود طالبان به شهر کابل، دکتر نجیب‌اللـه و برادرش شاپور احمدزی که به ملاقات وی آمده بود، به شکل وحشیانه‌ای شکنجه، کشته و به تیر چراغ برق حلق‌آویز شدند و اجساد آنها چند روز بر دار ماند.

دکترنجیب، آخرین رئیس دولت دموکراتیک افغانستان، از زمان پیروزی مجاهدین در آوریل ۱۹۹۲ (فروردین ۱۳۷۱)، در محل دفتر سازمان ملل متحد تحت نظارت قرار داشت.

این سرعت عمل در به اجرا گذاشتن قتل فجیع و ناجوانمردانه دکتر نجیب و برادرش در لحظات اولیه تصرف کابل، بی‌شک نمی‌تواند بدون برنامه از پیش طراحی شده بر پایه اطلاعات دقیق و همکاری و هم‌دستی عوامل مختلف انجام شده باشد. دستگاه اطلاعاتی پاکستان و مأموران آن با همدستی جاسوسان طالبان و خائنین محلی در مظان اصلی اتهام قرار دارند. رزاق مأمون، نویسنده «راز خوابیده»، که کتاب خود را به قصد کیفرخواهی بر این جنایت نوشته، شرح می‌دهد: «من (نویسنده) که درنخستین ساعات ششم میزان (مهر)، برای دیدن پیکرهای نجیب و برادرش رفته بودم، افراسیاب ختک از رهبران نشنل عوامی پارتی پاکستان (حزب عوامی ملی پاکستان) را دیدم که در بیست قدمی اجساد ایستاده بود. او درآن روز در کابل چه می‌کرد؟ سه سال بعد در پیشاور، وقتی از وی خواستم در خصوص قتل دکتر نجیب اطلاعاتی را دراختیار من بگذارد، گفت: سخن گفتن درین باره هنوز وقت است!» (زیرنویس ص۸۰) مأمون در صفحه‌ای دیگر می‌نویسد: «… به نظر می‌رسید که این افراد کاملاً براساس برنامه‌ریزی قبلی، یک راست خود را به دفتر ملل متحد رسانیده بودند. محافظان اقامتگاه دکتر می‌گویند که این افراد هرچند ریش‌های دراز داشتند و دستار به سر زده بودند و به زبان پشتو صحبت می‌کردند، اما به نفرات عادی طالبان شباهتی نداشتند. شاهدان صحنه می‌گویند که نجیب در اولین برخورد، تمامی آنان را شناخت و تا آخر با لحنی خودمانی با آنان صحبت می کرد….» (ص۷۱)

شیوه حکومت‌داری طالبان

با رسیدن طالبان به کابل، نام حکومت از جمهوری اسلامی به «امارت اسلامی» با رهبری امیرالمؤمنین (همان ملاعمر) تغییر کرد و رادیو افغانستان هم شد «صدای شریعت». و این آغاز یکی از خشن‌ترین، خونریزترین، مستبدترین، و ارتجاعی‌ترین حکومت‌هایی بود که با برنامه‌ریزی همه جانبه امپریالیسم جهانی و همدستی شرکای منطقه‌ای آن راه خود را تا پایتخت یک کشور با خون و بربریت هموار کرده بود. فرمان‌های شرعی این حکومت، که همگی ناقض حقوق انسانی و اجتماعی نه تنها گروهی، بلکه همه مردم یک کشور بود، پنج سال در برابر چشم‌های جهانیان به اجرا درآمد، بی‌آنکه حتی لحظه‌ای خواب مدعیان حقوق بشر در ایالات متحده – مهد «دمکراسی»[!]-، اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و … را آشفته کند.

بزرگ‌ترین جمعیت مورد تعدی، دختران و زنان بودند که از تحصیل، کار و رفت‌وآمد آزاد در معابر عمومی محروم و مکلف به پوشاندن کامل خود شدند. در نتیجه هزاران دانشجوی دختر از ادامه تحصیل بازماندند و ده‌ها هزار زن آموزگار و شاغل در مراکز دیگر از تأمین معاش خود وخانواده‌شان درماندند. تماشای تلویزیون، گوش کردن به موسیقی، آوازخواندن و ساز زدن حرام خوانده شد. آرایش مو و ریش مردان و پسران باید مطابق دستور طالبان می‌بود وگرنه شلاق و زندان در انتظارشان بودند. بسیاری از فعالیت‌های تفریحی و سرگرم کننده … خلاف شرع و مستحق مجازات اعلام شدند. فهرست انواع احکام و ممنوعیت‌های ریز و درشت اجتماعی و فرهنگی با مضامین به‌شدت غیرانسانی، خرافی و عقب‌مانده از حوصله این نوشته خارج است. 

عکس‌العمل آمریکایی‌ها

جان بلامی فاستر، پژوهشگر و سردبیر مانتلی ریویو، معتقد است: «گسترش قدرت ایالات متحده در خاورمیانه با شروع جنگ سیا ساخته علیه سربازان شوروی در افغانستان (بزرگ‌ترین جنگ پنهانی در تاریخ) همراه شد. جنگی که در آن ایالات متحده نیروهای بنیادگرای اسلامی، از جمله اسامه بن لادن را در یک جنگ مقدس یا جهاد علیه نیروهای اشغالگر شوروی به خدمت گرفت.» (امپریالیسم عریان، مانتلی ریویو، اول سپتامبر ۲۰۰۵)

گرچه ایالات متحده آمریکا، در تمام دوران همدستی پاکستان و عربستان سعودی برای عضوگیری، آموزش و تجهیز طالبان و همچنین نزدیک به دو سال پیشروی بربرمنشانه و ویرانگر طالبان تا پایتخت افغانستان، کوشید تا از خود ناظر «بی‌طرفی» نشان دهد، ولی آنان که با سابقه توطئه‌های اهریمنی امپریالیستی آمریکا آشنایی دارند، هرگز فریب این نمایش کثیف را نخوردند. دکتر سیدعلی موسوی، در کتاب «تاریخ تحلیلی افغانستان از ظاهرشاه تا کرزی» از گفتگوی رو درروی «رابین رافل»، معاون وزارت خارجه آمریکا و احمد شاه مسعود فرمانده جبهه شمال در روزهای پایانی تسخیر کشور به دست طالبان چنین یاد می‌کند: «… وقتی «رابین رافل» معاون وزارت خارجه آمریکا به دیدار احمدشاه مسعود آمد، به مسعود با کنایه گفت که گروه جدید (طالبان) سراسر افغانستان را تسخیر خواهد کرد، مسعود در جواب گفته بود او در کوه‌ها سنگر خواهد گرفت، ولی رافل که از برنامه و قدرت طالبان آگاه بود ادامه داد: که این گروه جدید حتی بر فراز قله‌ها و شاخه‌های کوه‌ها حاکم خواهند شد.» (صص ۲۴۳-۲۴۴)

این گفتگوی ساده کم‌ترین گواهی است از نقش آمریکا در پیدایی و رشد و نمو طالبان و حرکتش برای حاکم شدن بر کل افغانستان. نیرویی که رهبر آن، ملاعمر در سال‌های جنگ علیه دولت دموکراتیک افغانستان و ارتش سرخ، به عنوان فرمانده گروهان، با چهار بار زخمی شدن و از دست دادن یک چشم، وفاداری بلاتردید خود را به اربابانش ثابت کرده بود.

بنابراین طبیعی بود که آمریکا هیچ شکوه و شکایتی از به قدرت رسیدن طالبان نداشته باشد، و چنانچه بسیاری از تحلیل‌گران اذعان کرده‌اند، اصولاً تکیه زدن طالبان برمسند قدرت، کسی را در آمریکا شگفت‌زده نکرد. در پیام محرمانه واشنگتن به سفار‌ت‌های آمریکا از دیپلمات‌های آمریکایی خواسته می‌شود تا این پیام را به رهبری طالبان برسانند که آمریکا خواهان داشتن روابط «کاری» با آن گروه است.

پشتیبانی امپریالیسم آمریکا و متحدین جهانی‌اش از این رژیم به شدت ارتجاعی مستبد تا ۱۱ سپتامبر، به جهانیان نشان داد که ادعاهای حقوق بشری و دمکراسی‌گستری آنها چقدر بی‌بنیان است و قبای رهبری «نظم نوین جهانی» بر اندام ناموزن امپریالیسم جهانی چقدر ناهموار.

افغانستانِ بعد از سرنگونی دولت دموکراتیکِ برآمده از انقلاب ثور، که در نتیجه دخالت‌های همه‌جانبه اردوگاه امپریالیستی جهانی، صحنه نبرد خونین انواع گروه‌های مجاهدینِ رقیبِ دست‌پرورده سازمان تبهکار سیا و شرکای منطقه‌ای آن در عربستان و پاکستان شده بود، حال برای چندین سال به دست قمه‌کشان تازه نفسی افتاد که با اطمینان از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از هیچ جنایت و بی شرمی ابایی نداشتند، و کشور را به مرکز جذب و تربیت و صدور هزاران هزار تروریست از و به سراسر جهان تبدیل کردند. سازمان القاعده بساط جهنمی و مافیای بین‌المللی خود را در این کشور گسترد و در پاکستان نیروها و شخصیت‌های مهمی از روحانیون گرفته تا سیاستمداران و نظامیان هماهنگ با برنامه‌های سازمان امنیت پاکستان «آی‌اس‌آی» به کمک طالبان و القاعده شتافتند. 

منابع

۱. دانش، مصطفی. میراث جنگ سرد، خاطرات دکترمصطفی دانش.

۲. کول، استیو. نبرد اشباح. مترجم انجینیر محمد اسحاق.

۳. مأمون، رزاق. راز خوبیده. کابل. سنبله ۱۳۸۷.

۴. موسوی، دکتر سیدعلی. تاریخ تحلیلی افغانستان از ظاهرشاه تا کرزی. مطبعه بلخ. پاییز ۱۳۸۸خورشیدی.

مودور تازه‌ای در جمهوری اسلامی – سیامک طاهری

مودور تازه‌ای در جمهوری اسلامی

سیامک طاهری

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰


با برگزاری انتخابات در 28 خرداد 1400، جمهوری اسلامی وارد دوره جدیدی شده است. حذف اصلاح‌طلبان به عنوان یکی از ستون‌های جمهوری اسلامی و تبدیل آنها به یک جریان نسبتاً حاشیه‌ای؛ یک دست شدن موقت حاکمیت و… بخشی از اجزاء آن آینده‌ای است که از روز 14مرداد ماه 1400 آغاز شد. چه شد که چنین شد؟ هرچند، دستکم از روز اعلام کاندیداهای تأیید صلاحیت شده به وسیله شورای نگهبان تقریباً همه اطمینان داشتند که چه کسی رئیس‌جمهور خواهد بود. با این همه، شوکی که به جامعه وارد شد زمینه‌ساز طرح این سؤال شد. از این رو پیش از  پرداختن به چگونگی رسیدن جمهوری اسلامی به زمانه‌ای‌ نو ، به‌ناچار باید به این سوال پاسخ داده شود: چه رخ داد؟

ده سال رشد اقتصادی صفر، گسترش مداوم فاصله طبقاتی در نزدیک به 15 سال اخیر، بیکاری گسترده، رشد افسارگسیخته جرائم کوچک، حل نشدن هیچ‌کدام از معضلات اجتماعی و… پیوند زدن سرنوشت اصلاح‌طلبان به دولت ناکارآمد آقای روحانی، پیوند زدن سرنوشت کشور با برجام، ناتوانی اصلاح‌طلبان در نوسازی نظری و تشکیلاتی خود و پدرخواندگی نسل اول آنان و… از جمله عواملی بودند که به جاروب شدن اصلاح‌طلبان منجر شد.

اما چه چیزهایی به بر آمدن کاندیدای جناحی از اصولگرایان انجامید؟

مجموعه مشکلات انباشت‌شده از مشکلات داخلی تا مشکلات بین‌المللی لا ینحل،برخی را به این باور رساند که مشکلات کشور آنچنان زیاد شده که به یک «ابر مرد» یا یک رضاشاه اسلامی نیاز است تا با کارهای خارق‌العاده خود بتواند به همه مشکلات از جمله دوپاره گی حاکمیت فائق آید.

نیرویی که در پشت آقای رئیسی قرار داشت،از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی خود را با چراغ خاموش آغاز کرده بود. او با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به چهره‌ای رسانه‌ای تبدیل شد. انتصاب او به ریاست قوه قضائیه توجه بازهم بیشتری جلب کرد. پاره‌ای اقدامات قضائی مانند افشای برخی اختلاس‌ها و محاکمات این مختلسین بازهم بر شهرت او افزود. سرانجام بیعت بخشی از اصلاح‌طلبان با وی، او را بی‌رقیب ساخت.

پیش‌تر گروهی نامتجانس همچون آقای امیراحمدی ساکن آمریکا، بخش مهمی از کارگزاران مانند سعید لیلاز و محمد قوچانی و نیز علی‌رضا داوری از دولتی مقتدر به رهبری نظامیان سخن گفته بودند. با حرکت شورای نگهبان در جهت حذف نظامیان، قدرت‌گیری فکر تشکیل دولت مقتدر به وسیله یک روحانی وارد مرحله عملی گردید.به این ترتیب چراغ‌های خاموش به ناگهان روشن شدند.

 

نگاهی به آینده

بررسی گذشته به منظور درس‌آموزی اگرچه به جا و مفید است، ولی نباید ما را از نگاه به آینده دور بدارد.همه احتمالات را باید در نظر گرفت و برای هر نوع سناریویی باید آماده بود.

محتمل‌ترین پیشامد حذف اصلاح‌طلبان به عنوان یک نیروی جدی و تأثیرگذار سیاسی از صحنه ایران است.این افول پس از شکست جنبش سبز آغاز شد و با فراز‌ونشیب‌هایی ادامه یافت.واگذاری سکان اداره کشور به آقای روحانی، تنها یک خطای سیاسی نبود،بلکه استعفا از رهبری جنبشی بود که به جنبش اصلاحات موسوم شده بود. حرکتی که می‌کوشید با به دست گرفتن نمایندگی طبقه متوسط، در رأس جنبش مردم قرار گیرد. این جنبش از آغاز از یک دوگانگی رنجور بود. از یک طرف خود را نماینده بخش مدرن طبقه متوسط ایران می‌دانست و از سوی دیگر به علت ضعف درونی به ائتلاف با نولیبرال‌های وطنی دست زد. آن هم ائتلافی که خط و مرزها در آن مخدوش بود و مردم نمی‌توانستند تفاوت‌ها را دریابند. بدین ترتیب، وقتی رهبران این جنبش از خاتمی به موسوی و از موسوی به روحانی رسیدند، هواداران آن بدون پرسش و تأمل چندانی به دنبال آنان رفتند و فقط در آخرین مرحله که گروه کارگزاران هژمونی را در میان آنان به دست گرفتند و نخستین جریانی شدند که از آقای همتی حمایت و پشتیبانی کردند‌ و بخشی از اصلاح‌طلبان را به دنبال خویش کشیدند، مقاومت هواداران آن شکلی جدی به خود گرفت.اولین واکنش جدی پس از انتخابات از سوی سعیدحجاریان، که زمانی به عنوان مغز متفکر اصلاحات شناخته می‌شد سر زد. او مرگ اصلاح‌طلبی را اعلام کرد و خواهان کالبدشکافی آن به منظور پی بردن به علت مرگ شد.دومین واکنش از سوی علیرضاعلوی‌تبار با اعلام استعفایش انجام شد و به دنبال آن پرچم سفید از سوی بخش بزرگی از رسانه‌های اصلاح‌طلب به علامت وفاداری به رئیس جمهور جدید بلند شد.

 

پیش زمینه‌ها

از چند سال پیش به این سو ابتدا زمزمه‌ها و سپس صداهای بلندی مبنی بر لزوم به قدرت رسیدن نظامیان به منظور ایجاد حکومتی یک دست و مقتدر یا به عبارت دیگر رضاخانی اسلامی به گوش می‌رسید. اولین نظریه‌پرداز این تئوری هوشنگ امیر احمدی، فعال سیاسی مقیم آمریکا بود که رابطه آشکاری هم با دولتمردان گوناگون آمریکایی داشت. وی هر گاه هم شرایط را مناسب می‌دید، سفری به ایران می‌کرد و گفتگوهایی انجام می‌داد. با پیوستن کارگزاران سازندگی به این نظریه و به‌خصوص سعید لیلاز و محمد قوچانی، و سپس علیرضا داوری این دیدگاه به یک جایگاه جدی در میان بخش‌هایی در درون و پیرامون حاکمیت دست یافت. چنین بود که نظامیانی از جمله محمدباقر قالیباف، سعید محمد و سردار دهقان کوشیدند تا شانس خود را آزمایش کنند.

حرکت ناگهانی شورای نگهبان،اما آب پاکی بر روی دست همه از جمله نظامیان خوش‌خیال،اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رویی از قبیل علی لاریجانی ریخت. و به این ترتیب بود که تئوری حکومت یک دست مقتدرنظامی،جای خود را به حکومت یک دست و مقتدر روحانی داد. واقعیت این است که تضاد درون حاکمیت و مبارزه جناح‌های حاکمیت با یکدیگر،یکی از دلایل فلج شدن نظام سیاسی ایران شده بود و  ایده حکومت یک دست در واقع از اینجا نشأت گرفت. ولی سؤال اساسی اینجاست که آیا ساختار سیاسی و اقتصادی ایران چنین اجازه‌ای را می‌دهد.

 

ساختار سیاسی ایران

ساختار قدرت در ایران از سه بخش اساسی تشکیل شده است: روحانیت، سپاه و دستگاه بوروکراتیک. هریک از این سه رکن دارای پایگاه و زیر نهادهایی هستند وهیچ یک بدون دیگری توان حکومت کردن ندارند.

روحانیت

الف:  ساختار روحانیت

پایگاه اصلی روحانیت حوزه‌های علمیه است. روحانیت به عنوان یک صنف خاص دارای بهم‌پیوستگی معینی است. وقتی از صنف روحانی سخن می‌گوئیم نباید آن را هم ردیف صنوف معمولی دیگر دانست، بلکه باید از یک صنف ویژه سخن گفت. بنیان اعتقادات مشترک، موقعیت اجتماعی متفاوت، سال‌ها زندگی طلبگی و نیز لباس یکسان که آنان را از دیگر مردم متمایز می‌کند و برای آنان موقعیت متفاوتی ایجاد می‌کند. (لباس یکسان هرچند که در مورد تیم‌های ورزشی و نظامیان کمک به یک نوع احساس همبستگی می‌کند، ولی در زمان‌های خاصی مورد استفاد قرار می‌گیرد، اما در مورد روحانیون این لباس به بخش مهمی از هویت اجتماعی آنان تبدیل می‌شود و با یک نگاه از بقیه مردم متمایز می‌شوند.)

این هویت متمایز البته باعث نمی‌شود تا اختلاف نظر و دیدگاه و حتی تفسیرهای متفاوت از مذهب در میان آنان شکل نگیرد. تاثیرپذیری آنان از محیطی که برخاسته‌اند چه در پیش از ایام طلبگی، چه پس از پایان این دوران، اثرگذاری فرزندان و خانواده بر روی آنان و… مهر و نشان خود را بر دیدگاه‌های آنان می‌گذارد. باید توجه داشت که روحانیت پیش و پس از انقلاب را نباید یکسان ارزیابی کرد. این صنف در نتیجه انقلاب دچار تغییری کیفی شده است. اگر روحانیت پیش از انقلاب، در کلیت خود یک رقیب بیرونی برای حاکمیت وقت به حساب می‌آمد و در نتیجه تا حدودی در میان آنان عناصری از تفکر جنبشی شکل می‌گرفت، روحانیت پس از انقلاب (بازهم در کلیت خود) شکل حکومتی به خود گرفته است ودیگر نقش جدی اپوزیسیونی ندارد.باید توجه داشت که وقتی از روحانیت سخن می‌گوئیم از تک تک آنها سخن گفته نمی‌شود.همیشه روحانیونی وجود داشته‌اند، که جزئی از ساختار روحانیت به حساب نمی‌آمده‌اند، مانند آیت‌… برقعی، آیت… زنجانی،آیت… طالقانی، شیخ مصطفی رهنما و… هرچند همه اینان، همه لباس روحانی داشته‌اند. و نیز باید از روحانیونی سخن گفت که پس از انقلاب به وسیله بخش‌های مسلط روحانی از این جرگه رانده شدند.همچون آیت… منتظری، آیت… گلزاده غفوری، آیت… لاهوتی، امید نجف آبادی،محسن کدیور و….

ب: نهادهای در اختیار روحانیت

به غیر از نهاد رهبری مهمترین نهاد‌های در اختیار روحانیت عبارتند از مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، روحانیت مبارز، دفتر تبلیغات اسلامی، آستان قدس رضوی، آستان شاه عبدالعظیم و هزاران امامزاده و موقوفه و… که بسیاری از آنها خود دارای بنگاه‌هایی اقتصادی اختصاصی هستند ودر مواردی از بودجه دولت سهمی برایشان در نظر گرفته می‌شود. 

 

نهاد سپاه

نهاد سپاه، که از درون کمیته‌های اول انقلاب بیرون آمد، در جریان جنگ به یک نیروی مهم سیاسی – نظامی فراروئید و پس از جنگ با گسترش دامنه فعالیت خود به حیطه اقتصادی،تبدیل به یک غول سیاسی – نظامی ـ اقتصادی شد. زمانی آقای رفیقدوست در پاسخ این سؤال که حد سپاه تا کجاست گفته بود، «سپاه همه جا». سخنان از پرده بیرون‌افتاده محمدجواد ظریف نشان از آن دارد که سپاه حتی در سیاست خارجی نیز نقش پر اهمیتی بازی می‌کند. ورود سپاه به کارزار اقتصادی خودبه‌خود رقابت‌هایی را میان فرماندهان آن گسترش داده و می دهد.امروزه سپاه با در دست داشتن انواع شرکت‌های پیمانکاری و واردات و صادرات، هلدینگ‌ها، بانک و… سهم مهمی از ثروت و دارایی‌های کشور را در دستان خود متمرکز کرده است.

 

دستگاه بوروکراتیک

دستگاه بوروکراتیک در جمهوری اسلامی سابقه‌ای بس طولانی دارد.این دستگاه، از رژیم‌های گذشته قاجار و پهلوی به ارث مانده و در حکومت‌های گوناگون دچار تغییرات بسیاری شده تا به شکل امروزین خود رسیده است.

این دستگاه دارای شاخه‌های گوناگونی است که از وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهداری‌ها شروع و تا بانک مرکزی و بانک ملی امتداد یافته و حتی بخش اداری قوه قضائیه را نیز در بر می‌گیرد. این دستگاه هرچند به ظاهر کم‌قدرت‌ترین بخش حکومت به نظر می‌رسد، اما تا کنون در عمل نقش یکسان سازی اجزای گوناگون حاکمیتی با وجود تفاوت منافع آنان و اختلافات عدیده را تا حدود نسبتاً زیادی بازی کرده است. چنین است که رؤسای جمهوری رفسنجانی،خاتمی،احمدی‌نژاد و روحانی با همه تفاوت‌های خود وارد آن می‌شوند،و سرانجام به شکل اعتراضی از آن خارج می‌شوند. به عبارت دیگر الزامات این دستگاه بوروکراتیک، همه آنان را به رنگ خود درمی‌آورد و به صورت نسبتاً یکسان شده‌ای بیرون می‌فرستد.

هنوز پای آقای رئیسی به ساختمان پاستور گشوده نشده، اولین نشانه‌ها از بروز اختلافاتی که ناشی از نیاز به حکومت کردن نیروهای خارج از دستگاه بوروکراسی دولتی است، به چشم می‌خورد. مناقشه‌ای که شاید اولین برون داد جدی آن مسئله برجام باشد.

 

نهاد‌های میانجی

در اینجا باید از نهاد‌های دیگری هم نام برد که نقش هماهنگ‌کننده در بین نهاد‌های گوناگون ایفا می‌کنند، که در رأس همه آنها مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. نهاد‌های فرعی دیگر مانند شورای تأمین امنیت، شورای پول و اقتصاد و…نیز نقش‌آفرین هستند.وظیفه این نهادها حفظ منافع جمعی نظام است. به عبارت دیگر این نهادها منافع درازمدت نظام و حفظ آن را برآورده می‌کنند. باید توجه داشت هر حکومتی دو وظیفه اساسی فراروی خود دارد. یکم برآوردن نیازهای کوتاه‌مدت آن و نیروهای اجتماعی که آنان را نمایندگی می‌کند و دوم حفظ منافع درازمدت آنان.این منافع درازمدت همان منافع عمومی نظام و یا نیازهای حفظ نظام است. نظام‌های گوناگون سیاسی جهان با وجود تفاوت‌های شکلی و محتوایی همه ساختارهایی برای تنظیم و هماهنگی این دو وظیفه که گاهی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند دارند.

 

ساختار طبقاتی حاکمیت 

پس از انقلاب حاکمیت در ایران به بلوکی متشکل از سرمایه‌داری تجاری و جناح‌های مختلف خرده‌بورژوازی منتقل شد.در جریان جنگ و پس از آن دو واقعه موازی رخ داد. از یک سو نمایندگان سیاسی خرده بورژوازی از حاکمیت حذف شدند و از سوی دیگربخش بزرگی از آنان استحاله شده و از خواست‌های خرده‌بورژوازی فاصله گرفتند.فاصله گرفتن نمایندگان سیاسی یک طبقه از پایگاه طبقاتی خود،امری نیست که مختص ایران باشد و بارها در نقاط گوناگون جهان رخ داده است. به این ترتیب با تغییراتی که در نتیجه سیاست‌های نولیبرالی اتخاذ شده بود،کم‌کم پای بورژوازی مالی نیز به قدرت باز شد. با خصوصی شدن بانک‌ها و تأسیس شمار زیادی بانک خصوصی و هزاران صندوق به ظاهر تعاونی ـ مالی قرض‌الحسنه (شبه‌بانک‌ها) گسترش بازار بورس و صرافی‌ها و… روز به روز بر نقش سرمایه‌داری مالی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه نفوذ آن در حاکمیت افزوده شد. بدین ترتیب ترکیب حاکمیت دچار دگردیسی معینی شده و به ترکیبی از سرمایه‌داری تجاری و مالی و بوروکراتیک تبدیل شد.

باید توجه داشت بخش مالی در میان سه بخش سیاسی حاکمیت بیشترین پیوند را با بخش بوروکراتیک آن دارد. لذا در صورت قدرت گرفتن بیشتر دو بخش دیگر به ضرر بخش بوروکراتیک می‌تواند، نقش این بخش به خصوص بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را تضعیف کند. این تضعیف می‌تواند به دو شکل انجام گیرد: ۱. محدود کردن نقش آنان؛ ۲. در دست گرفتن هیئت‌های مدیره آنها به وسیله عناصری از نهاد‌های دیگر. اما ورود عناصری از نهاد‌های دیگر نیز در دراز مدت بیش از آن که منجر به تغییر این بخش گردد، می‌تواند منجر به تغییر عناصری نفوذی در این ساختار گردد. مسئله‌ای که بارها در ایران اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر مظروف به شکل ظرف در می‌آید.

اما نیازهای حکومت کردن،جمهوری اسلامی را گهگاه با توجه به منافع خرده بورژوازی به‌خصوص بخش بوروکراتیک آن مجبور می‌ساخت با به کار بستن روش‌هایی مانند دادن وام به کارمندان، کمک به تعاونی‌های مسکن آنان،دادن اضافه‌کاری،… و در مورد بخش‌های دیگر جامعه روش‌هایی مانند،یارانه نقدی،دادن سبد کالا، هرچند باعث رضایت مردم نمی‌شد ولی از حدت نارضایتی آنان می‌کاست.

 

شرایط پسا انتخابات

روند حذف اصلاح‌طلبان از ساختار سیاسی ایران که پس از شکست جنبش سبز آغاز شده بود،با این انتخابات وارد مراحل آخر خود شد. توئیت سعید حجاریان و استعفای علوی تبار دو سیگنال مهم بودند. اساساً اصلاح‌طلبان از ابتدای ایجادشان، از دو مشکل اساسی و بنیادین رنجور بودند.اول از بی‌برنامگی و دوم از ضعف تشکیلاتی. این دومشکل راه را برای نفوذ نولیبرالیسم در درون آنها هموار کرد. میدان‌داری کارگزاران – که از جبهه نیرومند رسانه‌ای و امکانات مالی فراوان برخوردار بودند و نیز مماشات بیشتر حکومت با آنان به نسبت دیگر اصلاح‌طلبان -بر دوری مردم از آنها افزود.پس از شکست در انتخابات، که در واقع به طور عمده شکست کارگزاران و اصلاح طلبان همسو با آنان (اصلاح طلبان نولیبرال) بود،هجومی که پیش از انتخابات علیه آن دسته از اصلاح‌طلبان که هنوز به بخش‌هایی از خواست‌های طبقه متوسط مدرن وفادار بودند،آغاز شده بود را ادامه دادند و مصطفی تاج‌زاده  از طرف غلامحسین کرباسچی،عامل شکست معرفی شد.

از عوامل دیگر شکست اصلاح‌طلبان شریک جرم انگاشته شدن آنها در سیاست‌های نولیبرالی دولت آقای روحانی بود. نداشتن یک برنامه اقتصادی و عدم موضع‌گیری آنها در مورد مشکلات عدیده اقتصادی که گلوی مردم را می‌فشرد،از دیگر عوامل این دوری بود.مشکل دیگر اصلاح‌طلبان این بود که آنان خود را نمایندگان طبقه متوسط مدرن می‌انگاشتند.این نمایندگی تا زمانی که خواست‌های این طبقه عمدتاً آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بود، از سوی بخش بزرگی از این قشر اجتماعی پذیرفته شده بود. اما عدم توانایی اصلاح‌طلبان در برآورده کردن خواست‌های وعده داده شده و گرایش این قشر به مطالبات اقتصادی که ناشی از سخت‌تر شدن شرایط عمومی اقتصادی کشور بود، باعث شد تا این قشر از اصلاح‌طلبان عبور کنند. بخشی از بحران عمومی جامعه نیز مربوط به آن است که این قشر تا کنون نتوانسته است جایگزینی برای اصلاح‌طلبان برای نمایندگی خود پیدا کند.

اما آیا پایان اصلاح‌طلبان را می‌توان پایان نظریه اصلاح‌طلبی دانست؟

باید توجه داشت که اصلاح‌طلبی به عنوان اندیشه‌ای که به پرهیز از خشونت از راه مماشات با حاکمیت اعتقاد دارد،ریشه در بخش‌هایی از طبقه متوسط ونیز سرمایه‌داری نولیبرال ایران دارد که به‌شدت از هرگونه تحول بنیادین هراسناک است. مشکل این اندیشه در اینجاست که اگرچه مایل به کنار آمدن و سازش با بخش غالب حاکمیت است، اما به دلایل گوناگون تا کنون به‌شدت از سوی آنان نه پذیرفته بلکه طرد شده‌اند.به این ترتیب آنان به نیرویی از این جا مانده و از آن جا رانده تبدیل شده‌اند.بخش‌های مدرن و مرفه خرده بورژوازی اگر چه در حاکمیت جایی ندارند و از نظر فرهنگی تا کنون با آن تعارض داشته‌اند،اما به نیم نگاهی که هر از چندی از سوی حاکمیت به آنان می‌شود دلخوش‌اند.هراس آنان از توفان‌های اجتماعی را نیز باید به این دلخوشی افزود.

اینک سخن از حکومتی یک دست است! ولی آیا چنین حکومتی در ایران ممکن است؟ 

ما در ایران دو تجربه متفاوت از حکومت یک‌دست داریم. دو تجربه‌ای که خود بسیار متفاوت از یکدیگر بودند. تجربه اول به زمان پس از برکناری بنی صدر تا پایان جنگ و درگذشت آقای خمینی برمی‌گردد و تجربه دوم به دوران آقای احمدی‌نژاد مربوط می‌شود.

در مورد تجربه اول باید گفت که اگرچه در ظاهر دولتی یک دست حکومت می‌کرد، ولی در پشت صحنه کشمکش‌های بسیاری در جریان بود. دو عامل اساسی مانع از بیرون افتادن کشمکش‌ها از پرده شده بود.اول مسئله جنگ و دوم اتوریته آقای خمینی. 

با پایان جنگ و نبود آقای خمینی،هرچند که به طور طبیعی دوران رشد اقتصادی فرا رسیده بود، اما از پرده بیرون افتادن اختلافات نیز آغاز شد. دوران مغازله افراطیون و دولت تکنوکرات آقای رفسنجانی و همچنین نیروهایی که بعد‌ها اصولگرایان نامیده شدند،از یک سو و خط امامی‌های آن دوره از سوی دیگر به سرعت پایان یافت و جای خود را به دوره‌ای  از کشمکش‌ها بین جناح او و افراطیون داد، که سرانجام آن به ریاست جمهوری رسیدن آقای خاتمی بود.

دومین دوره حکومت یک‌دست را در دوران آقای احمدی‌نژاد سراغ داریم. این یک‌دستی نیز دستکم تا دوره دوم حکومت وی بیشتر دوام نیاورد. به احتمال قوی می‌توان گفت که اگر خطر آقای موسوی و اصلاح طلبان از سوی اصولگرایان احساس نمی‌شد، این طلاق بسیار زودتر صورت می‌گرفت. اینک در آستانه سومین تلاش برای ایجاد حکومت یک دست هستیم. برای پیش بینی احتمالات پیش رو در درجه نخست باید شرایط امروز را باشرایط دوتجربه پیشین مرور و مقایسه کرد.

 

شرایط امروز در مقایسه با تجربه‌های پیشین

شرایط امروز با شرایط سال‌های آغازین انقلاب بسیار فرق کرده است. اگر در آغاز انقلاب اکثریت مردم از حجاب اجباری حمایت می‌کردند،امروز نه تنها با آن مخالف هستند،بلکه مقاومتی جدی در برابر آن شکل گرفته که مسئولان را به عقب‌نشینی جدی واداشته است. اگر در آن سال‌ها شعار‌های ضدامپریالیستی مورد توجه عامه مردم بود، امروز بخش کوچکی به صداقت دولتمردان در بیان این شعارها باور دارند، به‌طوری که در مناظره‌های کاندیدا‌ها این شعار تقریبا نقشی نداشت. اگر در دوران جنگ، تقریبا تمای مردم آماده فداکاری بودند، اینک باور مردم به مسئولان به شکل گسترده‌ای دچار نقصان شده است و… به این ترتیب امکان برقراری حکومت یک‌دستی از نوع اول انقلاب که متکی بر اعتماد مردم به دولتمردان بود به طور کلی منتفی است.

افزون بر آن، فشارهایی که از سوی مردم و به‌ویژه تهیدستان به حاکمیت وارد می‌شود، حکومت‌گران را مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌کند که شکاف‌های جدید بسیاری را موجب می‌شود. با توجه به تهی بودن صندوق دولت هر قدم کوچک در راه بهبود زندگی زحمتکشان و توده‌های مردم باید با کاستن از کیسه کسانی انجام شود که در اوایل انقلاب به مرفهین بی‌درد معروف بودند. بدون مالیات‌های تصاعدی،رادیکال و مالیات بر ثروت و ملی کردن بانک‌ها و پس گرفتن بنگاه‌هایی که برخلاف قانون اساسی به ثروتمندان واگذار شده است، امکان کاستن از بحران گسترده اقتصادی وجود ندارد.

رشد تضاد‌ها به‌ویژه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد،که ناشی از الزامات حکومت کردن دولت و گروه‌های سهم‌خواه بود، و نیز فشارهای مردمی از پایین،خیلی زود این دولت یک دست را هم مستعجل کرد. نقش طبقه متوسط جدید و جوانان در این امر را نباید نادیده گرفت. اینک همان معضلات به شکل بسیار گسترده تری فرا روی دولت جدید قرار دارد. وجود ده‌ها گروه اصولگرا نشان از وجود تضاد منافع بین آنان دارد. این اختلافات تا زمان وجود دشمن مشترک (اصلاح‌طلبان) تا حدود زیادی پوشیده می‌ماند و گهگاه هم از پرده بیرون می‌افتاد. اینک در هنگامه رفع خطر از رقیب اصلی، خودبه‌خود امکان رشد این اختلافات گسترش می‌یابد.

 

شرایط امروز

ابراهیم رئیسی در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرد که این دولت با کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی مواجه است. هرچند اسحاق جهانگیری با بیان اینکه امروز حجم ذخایر اسکناس و طلای بانک مرکزی در تاریخ ایران بی‌سابقه است، تأکید می‌کند: «دولت آینده بی‌سابقه‌ترین مجموع ذخایر ارزی و طلای کشور را دارد و در دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه داشتیم تا همواره ذخایر در کشور افزایش یابد تا در روز مبادا با استفاده از اسکناس و ارز، دارو وارد کشور نماییم و دست کشور در این زمینه خالی نباشد.»

و نیزسخن از رشد انفجاری پولدارها در ایران است (روزنامه آسیا 9/4/1400) و در کنار آن گسترش انبوه بی‌چیزان، اعتصاب گسترده نفتگران و کارگران اجاره‌ای،شرایط مطلوبی را برای ایشان فراهم نمی‌کند. احساس قدرت نیروهای مخالف نیز از دیگر مشکلات فرا روی ایشان است.خطر دیگری که دولت آقای رئیسی را تهدید می‌کند، وعده‌هایی است که در دوران انتخابات داده است: ساختن سالی یک میلیون مسکن در مدت چهار سال، رساندن هزینه درمان به نصف، ایجاد امکان مسافرت برای مردم و… وعده‌هایی هستند که انجام آنها چندان راحت به نظر نمی‌رسند. مصاحبه‌هایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از محل جشن‌های خیابانی هواداران ایشان پخش کرد، بیانگر آن بودند، که تجمع کنندگان همه خواهان وفای به عهد آقای رئیسی بودند. به این ترتیب اگر آقای رئیسی در انجام وعده‌های خود ناموفق باشد،باید منتظر چهار سال توفانی به جای چهار سال یکدستی وآرامش بود.

از طرف دیگر باید توجه داشت که مسائل فرهنگی تا حد معینی حدت و شدت خود را از دست داده‌اند. بخش‌های سنتی‌تر جامعه دیگر آن حساسیت گذشته را به مسائلی چون حجاب و دیگر ظواهر اسلامی همچون روزه‌خواری و داشتن ریش و. ..از خود بروز نمی‌دهند و سخت‌گیری‌های اولیه انقلاب، نیز به شدت گذشته وجود ندارد. در نتیجه از وزن این مسائل در سبد مطالبات مردم از حاکمیت کاسته شده است. در عوض به وزن مطالبات اقتصادی افزوده شده است. بخش‌های بزرگی از اپوزیسیون خارج از کشور چه آنانی که سودای براندازی در سر دارند و چه آنانی که هنوز رویای اصلاح‌طلبی را در سر می‌پرورانند، هردو تا کنون به سختی خود را با این تغییرات اجتماعی تطبیق داده و یا اصلاً تطبیق نداده‌اند.

مشکل دیگر بروز اولین نشانه‌های اختلاف در میان بالاترین مقامات کشور است. پس از آن که رهبر کشور از جفا به پاره‌ای از کاندیداها سخن گفت، شورای نگهبان از عملکرد خود دفاع کرد. آنگاه رهبر در سخنانی دیگر به شکلی معتدل بار دیگر فاصله خود را از عملکرد منصوبین خود در شورای نگهبان نشان داد. از طرف دیگر سخن از «رقابت اصولگرایان مجلس است.» (همدلی 8/4/1400)و روزنامه آرمان می‌نویسد «دولت رئیسی هم از این مجلس در امان نیست.»‌(8/4/1400) و سهم‌خواهی از رئیسی آغاز شده است. (آرمان 12/3/1400)

 ساختار سیاسی تشکیلاتی اصولگرایان نیز از دیگر معضلاتی است که مانع تشکیل یک حکومت یک‌دست در درون حاکمیت می‌شود. تا کنون این گروه‌های اصولگرا در فضای سیاسی ایران شناخته شده‌اند: حزب پایداری، حزب موتلفه اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جمعیت ایثار گران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جامعه زینب، انجمن اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی دانشجویان، آبادگران ایران اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، حزب پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، حزب ایستادگی ایران اسلامی ….و نیز ده‌ها و شاید صدها خیریه و هزاران مسجد و حسینیه و…

در طیف‌بندی بین اصولگرایان نیز سخن از طیف‌های  اصولگرایان سنتی، اصولگرایان تحول‌خواه، اصولگرایان مستقل، وسرانجام نواصولگرایان می‌رود. از نظر رسانه‌ای نیز  این رسانه‌ها به آنان تعلق دارد: کیهان، ابرار، قدس، وطن امروز، رسالت، جوان، صبح نو، عصر ایرانیان، سیاست روز، یالثارات، پرتو سخن، رجا نیوز، جهان‌نیوز، جمهوری اسلامی و. ..  به آسانی تفاوت‌های مشخص و گاه متضادی در مشی این رسانه‌ها و این گروه‌ها می‌توان تشخیص داد.

 بارها کسانی چون مهدی چمران و حداد عادل کوشیدند تا بر تضادهای موجود در اصولگرایان، دستکم در دوران‌های انتخابات سرپوش گذارند و آنان را به سمت لیست واحدی در برابر اصلاح‌طلبان مجبور سازند. این تلاش‌ها در شرایط انتخاباتی نتیجه معینی به همراه داشت، ولی هر بار بلافاصله پس از انتخابات، جر وبحث‌ها و سهم‌خواهی‌ها دوباره شکل گرفت. این تلاش این بار در انتخابات ریاست جمهوری فقط با آمدن آقای رئیسی ممکن شد. لیست بلند بالای کاندیداهای ریاست جمهوری پیش از تعیین صلاحیت‌ها (چه نظامی‌ها و چه غیر نظامی‌ها ) دلیل دیگری بر این مدعا است.

 

چه در پیش رو داریم

هنوز پای آقای رئیسی به ساختمات پاستور باز نشده،مشکلات عدیده چون چاه ویلی بر سر راه او دهان باز کرده‌اند. مشکلات گوناگونی همچون قطعی برق و آب در شهرها، خشکسالی در سراسر ایران و سیل‌ها و اعتراضات ناشی از آنها، تظاهرات اقشار گوناگون مردم برای همبستگی با یکدیگر، اعتراضات دامداران و بازنشستگان، اوضاع اقتصادی و گرانی افسارگسیخته از مسکن و اجاره خانه تا مواد غذایی و… این مشکلات بخشی مربوط به شرایط طبیعی، برخی دیگر مربوط به شرایط مدیریتی انباشته شده طی سال‌ها و بخش عمده ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است.

بر همگان روشن است، که پروژه‌های بزرگ زیربنایی طول عمری مفید دارند و بهره‌مندی از این پروژه‌ها نیز نیازمند زمان است. سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور پس از جنگ،موجب شده است که در چند سال اخیر بودجه‌های عمرانی و زیربنایی کمترین میزان بودجه را به خود اختصاص داده و تقریبا برابر با صفر بوده است و بیشتر بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری مخصوصاً بودجه‌های نهادهایی شود که خود بخشی از عوامل نارضایتی‌ها بوده‌اند.بدین ترتیب باید گفت که سال‌هاست هیچ سرمایه‌گذاری جدی در امور زیربنایی از جمله آب و برق و حمل‌ونقل عمومی و بهداشت کشور انجام نشده است. شبکه برق و آب‌رسانی از تولید تا مصرف فرسوده است و پرت زیادی با خود دارد.همین‌طور است عقب ماندن پروژه‌های راه‌آهن، مترو، بنادر، فرودگاه‌ها و سیستم حمل‌ونقل ریلی و دریایی و هواپیمایی کشور. در کنار آنها در حالی که نولیبرال‌های ایران هیاهوی بسیاری بر سر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی به راه انداخته‌اند، درست زیر چشمان خودشان و در بیشتر مواقع بر اثر سیاست‌های همین نولیبرال‌های محترم سرمایه‌های هنگفتی از کشور خارج شده و می شود

به همین گونه است وضع زیست بوم ایران! در برابر کاهش مداوم میزان جنگل‌کاری جنگل‌ها را چندین و چند برابر نابود می‌کنیم.با هزینه گزاف گستره کوچکی از بیابان‌های کشور را احیا می‌کنیم، ولی هر ساله حجم بزرگی از مراتع و زمین‌های کشور به بیابان تبدیل می‌شود و خاک‌های کشور از میان می‌روند. میزان اندکی از آب دریا را شیرین می‌کنیم، ولی حجم عظیمی از آب را یا شور و یا به مصارفی چون تولید فولادی می‌کنیم که صادر می‌شوند و ارز آن به ایران برنمی‌گردد. تلاش بسیاری می‌کنیم تا حجم اندکی سرمایه به کشور وارد کنیم ولی سرمایه‌های کشور با ابعادی باورنکردنی از کشور خارج می‌شوند. می‌دانیم که هر سال چیزی نزدیک 4هزار مگاوات برق به تولید برق کشور باید اضافه شود و حال آنکه چنین واقعه‌ای رخ نداده است و در نتیجه کشور با کمبود شدید برق مواجه می‌باشد.

آنچه که گفته شد فقط گوشه کوچکی از کارهای انجام نشده در کشور است. به این ترتیب باید گفت، حجم عظیمی از کارهایی که باید به انجام آنها اقدام کرد در پیش روی ماست. وعده‌های داده شده در انتخابات بر انتظارات آن دسته از مردم که به آقای رئیسی رأی داده‌اند افزوده است.در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را در پیش رو داریم.اگر تا آن تاریخ آقای رئیسی نتواند برگ برنده‌ای رو کند، این بار با سیل نارضایتی کسانی مواجه خواهیم شد که در این دوره به او رأی داده‌اند. فراموش نکنیم که بر مبنای یک نظرخواهی انجام شده بیش از 17 درصد از کسانی که رای داده‌اند، در پاسخ این سؤال که کِی تصمیم به رای دادن گرفتید، گفتند در آخرین روز. یعنی این که آنان تا آخرین لحظات در بین رأی دادن و رأی ندادن سرگردان بودند. از 14 مرداد ۱۴۰۰ تا اواخر اسفند 1402 زمان زیادی باقی نیست. اما این نزدیک به ۳۱ ماه، بی‌گمان روزهای پر تلاطمی خواهند بود.

ادای احترامی به مردم ستمدیده افغانستان – «جان پدر کجاستی؟»

«جان پدر کجاستی؟»

ادای احترامی به مردم ستمدیده افغانستان

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰


در حملات تروریستی بلاوقفه در افغانستان در سال‌های اخیر، دو حادثه به شدت تکان‌دهنده از حافظه نزدیک جهانیان هنوز زدوده نشده است. یکی حمله داعش به دانشگاه کابل در آبان ماه گذشته، و قتل وحشیانه بیش از ۲۳ دختر و پسر دانشجو و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر؛ و دیگری سه انفجار پی در پی در اطراف مدرسه دخترانه‌ای در دشت برچی شهر کابل که به مرگ بیش از ۸۳ دانش آموز، آموزگار و خدمه مدرسه و زخمی شدن بیش از ۱۳۰ نفر انجامید. نکته به شدت تکان‌دهنده در جنایت دوم اینکه گویا این بار دست داعش از آستین دستگاه امنیتی دولت سرنگون شده افغانستان (اشرف غنی) بیرون آمده بود! اکنون، با اخبار حیرت‌انگیز روزهای اخیر در تحویل این کشور به گروه طالبان توسط امپریالیسم جهانی و در رأس آنها آمریکا، برگ خونین و سیاه دیگری از ماهیت نظام به شدت غارتگر و ضدانسانی امپراتوری سرمایه‌داری جهانی در برابر چشمان جهانیان ورق می‌خورد.

با امید روزی که مردم ستمدیده این سرزمینِ قربانی جغرافیا و بی‌عدالتی و بربریت سرمایه جهانی، قادر به رها کردن خود از زیر یوغ هرگونه ستمی شوند، و به احترام تمامی قربانیان با نام و گمنام سیاهکاری امپریالیستی، صفحات پیش رو را برای روشنگری درباره مسایل افغانستان تقدیم می‌کنیم. پیش از آن نگاهی داریم به ابراز احساسات و همدردی با این مردم رنجدیده تحت تأثیر پیام کوتاه پدر یک دختر دانشجوی قربانی در دانشگاه کابل، که بعد از ده‌ها بار تماس بی‌جواب، آن را با بی‌قراری بارها برای دختر خود می‌فرستد: «جان پدر کجاستی؟» پیامی با سه واژۀ سرشار از عشق، چشم انتظاری، ناامیدی و اضطراب پدری که جانش در حادثه تروریستی دانشگاه کابل پرپر شده است. محمدسرور رجایی، شاعر، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه اهل افغانستان ساکن ایران چندی پیش در یک گفتگوی به شدت متأثرکننده با خواندن یک دوبیتی از این سروده‌ها توضیح داد که «جان پدر» در افغانستان «نهایت مهرورزی یک پدر است که فرزندش را ناز می‌دهد …» دردا و دریغا که عفریت کرونا این گوینده عاشق و مهربان را نیز با خود برد…

قاسم ساکنی:

زمزمه‌ها شنیده‌ام، جان پدر کجاستی؟

از همه دل بریده‌ام، جان پدر کجاستی؟

زنگ زدم فزون ز صد به گوشی‌ات جواب گو

پای بنه به دیده‌ام، جان پدر کجاستی؟

دلهره می‌کُشد مرا، رحم نما عزیز من،

به این دل رمیده ام، جان پدر کجاستی؟

در غم جانگداز تو، ای همه جانفزای من

حنجره‌ها دریده‌ام، جان پدر کجاستی؟

متین عمیدی:

آشوبم، اضطرابم و آشفته‌ام گُلم

جان پدر، جواب بده پس کجاستی؟

بی‌تو چقدر غرق غمم نازنین من 

یک دانۀ دل من، بی‌کس کجاستی؟

قدری نگاه به در و قدری به عکس تو

ویلان نشسته‌ام که بیایی جوان من

پاسخ نمی‌دهی و دلم شور می‌زند

صید کدام غائله‌ای قهرمان من؟

کی سر می‌آید این غم بی‌حد و بی‌حساب؟

انگار کابل است و فقط خون بی‌گناه

چشمان مادران به در خانه دوختَست

انگار کابل است و غم است و نگاه و آه

جان پدر تو را که جوابی نمی‌دهی

من می‌سپارمت به گل و باغ و آسمان

شاید که خون پاک تو می‌آورد شبی

مهتاب صلح را به شب سرد این جهان

حمید حمزه‌نژاد، دبیر انجمن‌های ادبی استان مازندران:

برخیز تا برای جهان قصه سر کنیم

جان پدر! به قصه شبی را سحر کنیم

با مردگان اگر چه هم آواز بوده‌ایم 

باید که زندگان جهان را خبر کنیم

صلح و محبت، این همۀ آرزوی ما 

باید نهال باور خود، بارور کنیم

ما داغ دیده‌ایم و دل از دست داده‌ایم

تابوت را روانه به خون جگر کنیم

ای وای ما که این همه بیداد دیده‌ایم

این قصه را به خون دلی مختصر کنیم

ما ریشه‌ایم و خاک در آغوش می‌کشیم 

کی واهمه ز دست دراز تبر کنیم

گفتگوی تکان دهنده زنده یاد محمدسرور رجایی را در آدرس زیر نگاه کنید:

https://‬www.yjc.news/fa/news/7837746/‬شعرخوانی-‬جان-‬پدر-‬کجاستی-‬با-‬صدای-‬مرحوم-‬محمدسرور-‬رجایی

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


مجله دانش و امید شماره ۷ منتشر شد

دیپلماسی با طالبان، ضرورتی از سر اضطرار – طلیعه حسنی – فرشید واحدیان


دیپلماسی با طالبان، ضرورتی از سر اضطرار

طلیعه حسنی – فرشید واحدیان

دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰

طالبان از سال ۲۰۱۵، زمان آغاز مذاکرات «صلح» آمریکا با آنها و پا به پای این مذاکرات، جانی دوباره گرفته‌اند و به چنان توانایی نظامی دست یافته‌اند که بی‌وقفه به قصد تصاحب مجدد قدرت، بی‌محابا با کشتن و ویران کردن به پیش می‌تازند. روند پیشروی آنها با خروج تدریجی نیروهای نظامی ایالات متحده، ناتو، و دیگر کشورهای ائتلاف از افغانستان، در همه جهات جغرافیایی به ویژه مرزهای شمال شرقی، شمالی و غربی با کشورهای همسایه شدت یافته است. اکنون نه تنها مردم افغانستان بی‌هیچ امنیتی در معرض قربانی شدن در این جنگ هستند، بلکه به دلایلی که بعد ارائه خواهند شد، کشورهای همسایه، به ویژه چین، ایران، و جمهوری‌های آسیای میانه هم‌پیمان روسیه به شدت نگران نفوذ این تحولات خشونت‌بار درون مرزهای خود هستند و با پیش‌بینی آینده افغانستان می‌کوشند تا در هماهنگی باهم و برخی اقدامات و ابتکارات مستقل، راه‌هایی برای تضمین امنیت آینده مرزها و مبادلات سیاسی و اقتصادی خود بیابند. حتی پاکستان،یعنی محل تولد و پرورش طالبان، و با وجود ادامه کمک‌هایش به آنها حتی در همین ایام، دارای نگرانی‌هایی است که این کشور را وادار به هماهنگی با دیگر کشورهای همسایه کرده است تا راه‌هایی برای کسب اطمینان جهت کاهش آسیب‌های احتمالی از طرف طالبان علیه خود به دست آورد. بنا بر برخی گزارش‌ها، هندوستان نیز با پیش‌بینی مشابه در مورد آینده این کشور، «پشت پرده» مشغول مذاکراتی با طالبان است.۱ هرچند تلاش هندوستان با توجه به دولت نوفاشیست نارندرا مودی می‌تواند اهداف و سویه‌ کاملاً دیگری نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته باشد، مانند سوداهایی که اسرائیل از نزدیکی به طالبان در سر دارد.۲ این پیش‌بینی چیزی نیست مگر احتمال تشدید ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی و به قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان در افغانستان. اما همین یک جمله دارای ابعاد خطرناک گوناگونی برای کشورهای منطقه، و به تأیید یک فرمانده سابق آمریکایی در افغانستان، برای همه جهان است.۳

به همین دلیل، بعد از امضای توافق‌نامه «صلح» آمریکا با طالبان و تشدید حملات و پیشروی‌های نظامی آنها، هیئت‌های نمایندگی این گروه به دعوت کشورهای منطقه، به روسیه، پاکستان، ترکمنستان، ایران و اخیراً نیز به چین سفر کرده‌اند. البته این سفرها صرفاً به خواست این کشورها نبوده، بلکه طالبان نیز خود را نیازمند این دیدارها و توافق‌ها می‌بینند. آنها عادی‌سازی روابط با دنیای خارج به ویژه همسایگان این کشور را، برای آینده‌ای که برای خود متصورند، حیاتی می‌دانند، زیرا طالبان به دلیل گذشته خود، سال‌هاست که در لیست سیاه تروریستی محافل بین‌المللی و نیز کشورهای همسایه قرار دارند و اگر نتوانند این مشکل را حل کنند در مناسبات آینده خود با جهان با مسایل دشوارتری روبرو خواهند بود.

این دیدارها، که همگی از سر اجبار و با سوءظن و عدم اعتماد شدید کشورهای میزبان نسبت به وعده‌های طالبان صورت گرفته و می‌گیرد، با انتقادهایی از داخل افغانستان و نیز بیرون از آن روبرو هستند که کم‌تر می‌توان به صداقت طراحان آنها باور داشت. به طور خلاصه، این انتقادها بر‌آنند که سفرها و دیدارهای در این سطح نمایندگان طالبان به‌ویژه به کشورهای قدرتمندی چون چین، روسیه و ایران، موجب تطهیر چهره این گروهِ معرفِ حضورِ همه؛ مشروعیت بخشیدن و تقویت موقعیت آنها می‌شود.

 پیش از پرداختن به این انتقادها، که عمدتاً با ملاحظات و جهت‌گیری‌های خاص سیاسی طرح می‌شوند، لازم است نگاهی داشته باشیم به برخی از عوامل نگرانی‌آور برای همسایگان افغانستان. 

دلایل نگرانی همسایگان افغانستان در صورت پیروزی طالبان

از پیامدهای فاجعه‌بار دخالت‌های امپریالیستی در افغانستان از پیروزی انقلاب ثور (اردیبهشت ۱۳۵۷) تا امروز، به ویژه بعد از سرنگونی دولت دمکراتیک افغانستان در سال ۱۹۹۲ /۱۳۷۱، تبدیل این کشور به مأمن و پایگاه انواع گروه‌های تروریستی بوده است. در همین سال‌ها، بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، بخش بزرگی از تروریست‌های این گروه (اغلب با کمک ترکیه) به افغانستان انتقال داده شدند. برای مثال، حمله به دانشگاه کابل در آبان ۱۳۹۹، از جمله جنایات تکان‌دهنده داعشی‌ها از داخل افغانستان علیه مردم همین کشور بود.

القاعده که از ابتدا با طالبان پیوندهای محکمی داشتند و بعد از حملات یازده سپتامبر به کوه و کمر پناه برده بودند، بار دیگر حضور خود در این کشور را تقویت و تثبیت کرده‌اند و از نظر بسیاری از تحلیل‌گران، کمتر اقدام تروریستی در افغانستان و نقاط دیگر جهان می‌شود یافت که جای پای القاعده در آن دیده نشود.

«حزب اسلامی ترکستان شرقی»، سازمان تروریستی ضد چینی متشکل از اویغورهای خودفروخته سین‌کیانگ، که از زمان حکومت طالبان در افغانستان پناه گرفته و دست به اقدامات تروریستی علیه چین می‌زد، همچنان از این کشور به عنوان پایگاهی ثابت برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. بعد از انتشار ویدئوهایی از فعالیت تروریست‌های این گروه در افغانستان در فضای مجازی، روزنامه «اطلاعات روز» چاپ افغانستان به تاریخ ۲۳ قوس/آذر ۱۳۹۸، در گزارشی نوشت: «گروه اسلام‌گرای ترکستان شرقی در افغانستان سال‌هاست که حضور دارد و زیر چتر گروه طالبان و القاعده فعالیت کرده است. پس از ظهور داعش در خاورمیانه، گزارش‌هایی منتشر شد که اویغورهای مسلمان به داعش پیوسته‌اند»، اما ویدئو منتشرشده نشان می‌دهد که آنها در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان هم‌مرز با چین مستقرند. همین گزارش می‌افزاید، به نظر آگاهان نظامی در افغانستان، «چنین گروه‌هایی اگر از حمایت کشورهای خارجی برخوردار نباشند، نمی‌توانند حضور دوامدار در افغانستان داشته باشند» و هدف تروریسم این حزب «مبارزه و مقابله با چین است… و اگر این گروه بتواند در افغانستان صاحب پایگاه شود، که محال است بدون حمایت خارجی به این هدف دست یابد، روابط دولت چین و افغانستان تیره خواهد شد.» بی‌بی‌سی فارسی نیز در تحلیل ویدیوی منتشر شده، نتیجه می‌گیرد که ظاهراً خودروهای نظامی و انواع سلاح‌هایی که در دست تروریست‌های حزب اسلامی ترکستان دیده می‌شوند «متعلق به نیروهای امنیتی افغانستان» می‌باشند.۴

این جمله آخر، یعنی تعلق سلاح‌ها و تجهیزات نظامی تروریست‌های ترکستانی به نیروهای امنیتی افغانستان، در کنار این واقعیت که این سلاح‌ها توسط ایالات متحده و سیا تأمین می‌شوند، نکته‌ بسیار مهمی است که می‌تواند و باید در چرایی پیشروی‌های فعلی ظاهراً از سر قدرت سازمانی طالبان نیز مورد توجه قرار گیرد.

گزارش‌ها همچنین حکایت از آموزش و تجهیز مجدد مجاهدین جهت احیای آنها توسط آمریکایی‌ها دارند. همان مجاهدینی که برای جنگ علیه دولت دموکراتیک افغانستان و ارتش شوروی توسط آمریکا، عربستان سعودی، پاکستان و امارات تربیت و تجهیز شدند. جای تعجبی هم نیست، زیرا همین امروز در ترکیب دولت ائتلافی فعلی افغانستان، دو رقیب ریاست جمهوری دیروز هر یک با باندهای خود، یکی دارای پیشینه طالبانی (اشرف غنی) و دیگری (عبداللـه) رسماً از همین مجاهدین است. جمله بایدن در مصاحبه اخیر خود۵ که «همه طرف‌های افغانستانی دچار فساد هستند» نشان می‌دهد که صحنه‌گردانان امپریالیستی اوضاع افغانستان به‌خوبی می‌دانند که چه کسانی را و با چه دلایلی زیر بال و پر خود گرفته‌اند. دفاع نکردن، فرار یا تسلیم نیروهای ارتش افغانستان در مقابل پیشروی‌های طالبان نشان می‌دهند که چه توطئه شیطانی بزرگی در جریان است. «وال استریت ژورنال» ۷جولای/ ۱۶ مرداد، در گزارش تصرف شهر زرنج توسط طالبان نوشت: «… طالبان شهر زرنج مرکز استان نیمروز هم مرز با ایران را بدون هیچ درگیری تصرف کردند. به گواه گفتگوی تلفنی با یک شاهد عینی در زرنج، فرماندار و مسئولین رسمی دولت کابل قبل از آمدن طالبان، از شهر گریخته بودند.»

نزدیکی ایدئولوژی بنیادگرایی این گروه‌های تروریستی با طالبان، زمینه همکاری آنها باهم را هموارتر کرده است و این همکاری برای همه کشورهای همسایه از جمله ایران بسیار خطرناک است. گروه‌های تروریستی دیگری هم با نام‌های مختلف در این کشور حضور دارند که از جمله می‌توان از «جنداللـه» نام برد که گویا مأموریت ویژه آن علیه ایران است.

گذشته از تنوع نام این گروه‌های تروریستی، عنصر دیگری که آنها را به شدت خطرناک می‌کند، چگونگی ایجاد و ترکیب آنهاست. اکثریت قریب به اتفاق بدنه این گروه‌ها، کودکان و نوجوانان فقرزده‌ای هستند که از سراسر جهان به مزدوری گرفته می‌شوند۶ و در مدارس دینی ویژه، تنها چیزی که به جز خرافات مذهبی به آنها آموخته می‌شود، تقویت تحمل نهایت خشونت، کشتن، و مثله کردن بدن انسان‌هاست.۷ چنین افرادی بدون کمترین احساس دلبستگی نسبت به مکان جغرافیایی که در آن مشغول عملیات است، به‌راحتی به خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین کارها دست می‌زنند.

نکته دیگر و مهم‌تر از این، هدف امپریالیسم جهانی از ایجاد سازمان‌های متعدد مشابه و در کنار هم قرار دادن آنها در محدوده‌های جغرافیایی معین است. این هدف، از یک سو چیزی نیست مگر جلوگیری از تمرکز قدرت در یک گروه با احتمال سرکشی‌های آتی؛ و از سوی دیگر به راه انداختن رقابت‌های خونین این گروه‌ها با هم به قصد ایجاد نهایت بی‌ثباتی در خدمت استراتژی‌های عمده‌تر امپریالیستی، و در مثال مشخص افغانستان، استراتژی دشمنی با چین در قدم اول، و در درجات دیگر روسیه و ایران.

کارستن ینسن خبرنگار و پژوهشگر مسایل سیاسی اهل دانمارک، که دو بار بعد از یازده سپتامبر به افغانستان سفر کرده، در کتاب «جنگ بی‌پایان»۸، (سال ۲۰۱۶) می‌نویسد: «طالبان ارتش افغانستان را حریفی به حساب نمی‌آورد که از آن ترسی داشته باشد. دشمن واقعی طالبان جنگ‌سالاران مقتدرند. این دو گروه پیش‌تر یکدیگر را در میدان کارزار آزموده‌اند. در ۱۹۹۰ طالبان بر جنگ‌سالارانِ اتحاد شمال پیروز شد. اما اکنون جنگ سالاران از منابع بیشتری برخوردارند و آزمایش قدرت بین آنها و طالبان می‌تواند افغانستان را به دور جدیدی ازخشونتِ فزاینده بکشاند که حتی از هرج و مرج سال‌های ۱۹۹۰ هم فراتر برود.… در این سال‌ها جمعیت انبوه شبه‌نظامیان در آن منطقه بدون هیچ کنترلی رشد کرده و از کمک مالی، تسلیحاتی و آموزشی آمریکا برخوردار بوده است. تقویت جنگ سالاران بخشی از راهبردِ خروجِ آمریکا… است.» (صص۱۸-۱۹)

در عین حال این احتمال نیز دور از واقع‌بینی نیست که در عملیات جنگی جاری، همدستی‌هایی بین گروه‌های تروریستی مختلف با طالبان وجود داشته باشند.

علاوه بر خطر بسیار جدی گروه‌های تروریستی، افغانستان، بعد از اشغال توسط ارتش آمریکا و ناتو، با سهم ۹۰درصدی، امروز بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکز تولید و قاچاق تریاک و مواد مخدر دنیا است. این در حالی است که در بیست سال گذشته نه تنها هیچ مبارزه‌ای علیه این تجارت مرگبار صورت نگرفته، بلکه بخشی از وظایف سربازان آمریکایی و ناتو تأمین امنیت کشتزارهای خشخاش، مراکز تولید تریاک و آزمایشگاه‌های تبدیل آن به هروئین و انتقال آنها به بازارهای جهانی بوده است.

در همین جا لازم است تا به قصد دولت آپارتاید صهیونیستی اسرائیل برای ماهیگیری از آب گل آلود افغانستان نیز توجه نماییم. اسرائیل با وقاحت همیشگی و ذاتی سران خود، علناً صحبت از نزدیکی و زد وبند با طالبان علیه ایران کرده است، که البته با توجه به سابقه اسرائیل در صورت تحقق چنین هدفی، دیگر کشورهای منطقه نیز از بلایای آن در امان نخواهند بود. در ترجمه مقاله‌ای از «اسرائیل دیفنس»، که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، گفته می‌شود: «همکاری اسرائیل با طالبان می‌تواند این رژیم را وارد بازی بزرگی علیه ایران کند! خروج ارتش آمریکا از افغانستان فرصتی را برای موساد فراهم می کند. طالبان مسیرهای قاچاق به ایران را می‌دانند و علاوه بر آشنایی با سازمان‌های جنایتکار محلی، بر مرزهای ایران نیز تسلط دارند. این بازی بزرگ، قاچاق تریاک و مسئله هسته‌ای ایران را به یکدیگر پیوند می‌دهد. افغانستان با ایران هم‌مرز است و همان‌طور که این کشور به آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و پاکستان امکان جاسوسی از ایران را می‌دهد، از نظر تئوریک به موساد یا ارتش اسرائیل نیز اجازه می‌دهد تا با استفاده از جاسوسان خود به جمع‌آوری اطلاعات از ایران و سرزمین‌های مجاور برای حمایت از مخالفین محلی بپردازد. موساد می‌تواند با طالبان، که توانایی حمایت از تجارت مواد مخدر را دارد، در ازای ارائه اطلاعاتی در خصوص ایران و پشتیبانی لجستیکی از عملیات داخل ایران روابط تجاری برقرار کند. در سایه روابط حسنه میان اسرائیل و آمریکا، موساد قادر خواهد بود تا با تکیه بر روابط آمریکا با طالبان و همچنین برخورداری از حمایت آمریکا در افغانستان، اهداف خود را پیش ببرد و بر برنامه هسته‌ای ایران مسلط شود.»

این عوامل به شدت خطرناک و بی‌ثبات‌کننده اوضاع، مانع جدی برقراری صلح و ثبات در منطقه و روابط مسالمت‌آمیز سیاسی‌ـ‌اقتصادی، اجرایی کردن پروژه‌های متعدد زیرساختی مورد توافق کشورهای منطقه، به‌ویژه پروژه‌های مربوط به ابتکار «یک کمربند ـ یک جاده» چین با افغانستان، پاکستان و ایران هستند. پروژه‌هایی که در صورت اجرایی شدن، می‌توانند کمکی جدی برای باز گرداندن جریان عادی زندگی به افغانستان و متضمن منافع بسیاری برای همه کشورهای شرکت‌کننده باشند.

هدف ایالات متحده و شرکا از ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان

آمریکایی‌ها خوب می‌دانند که در افغانستان چه کرده‌اند و حالا با این تغییرات کدام اهداف را دنبال می‌کنند. «ایو اوتنبرگ» نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی معتقد است، هدف مذاکره آمریکا برای خروج نیروها برای رسیدن به یک توافق صلح نیست. بلکه نشانه پایان یک اشغال ناشی از یک حمله غیرقانونی است و هم‌زمان با خروج نیروها از افغانستان، دولت بایدن در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، نظارت بر حمله به وسیله آنها و هواپیماهای «با سرنشین» است که باعث طولانی‌تر شدن و تشدید جنگ خواهد شد، و به گفته مقامات نظامی آمریکا در همین روزها، جنگ ایالات متحده در افغانستان هرگز پایان نخواهد یافت.۹

جو بایدن در مصاحبه مطبوعاتی که در تیرماه داشت، با بیان بی‌شرمانه ‌اینکه «دیگر از افغانستان نپرسید، می‌خواهم در مورد چیزهای شاد صحبت کنم»، احتمال کنترل کل افغانستان به دست یک حکومت یکپارچه را بسیار بعید دانست و اندکی بعد گفت: «کنترل کامل افغانستان توسط طالبان اجتناب‌ناپذیر نیست». (یعنی اگرآمریکا بخواهد می‌تواند آن را متوقف کند!) بایدن سپس در نهایت خونسردی، بعد از بیست سال خونریزی و ویرانی در افغانستان به دست آمریکا و متحدینش، ادعا کرد که «این یک جنگ داخلی است و ارتباطی به آمریکا ندارد[!] مردم افغانستان باید نوع حکومت خود را تعیین کنند و ما وظیفه‌ای در این خصوص نداریم»[!؟] او همچنین در ادامه این سخنانِ به‌شدت وقیحانه هدف اصلی آمریکا را روشن می‌کند: «تهدید تروریسم اکنون در خارج از افغانستان است. ما باید بر پاسخ به نیازهای خود برای رقابت استراتژیک با چین متمرکز شویم. تهدیدی که از جنوب آسیا و خاورمیانه علیه ما وجود دارد، بزرگ‌تر از تهدید در افغانستان است۱۰

چند روز بعد از این گفتگوی شرم‌آور، «کریستین ساینس مانیتور» از روزنامه‌های پرتیراژ و مشهور آمریکایی، در واقع دامن زدن به هرج و مرج و بی‌ثباتی اوضاع افغانستان را به عنوان استراتژی آگاهانه امپریالیسم در رقابت خصمانه با چین مورد تأیید قرار داد: «افغانستانِ با ثبات، تقویت‌کننده قدرت چین است۱۱ و سپس توضیح داد، در نتیجه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اسلام‌گرایی تشدید خواهد شد و با تصرف مناطق مهم مرزی توسط طالبان، همسایگان افغانستان و بیش از همه چین دچار مشکلات جدی خواهند گردید و در نتیجه این وضع، به زعم این روزنامه، «طنز ماجرا آنجاست» که حالا منافع این کشورها – چین، پاکستان، ایران و کشورهای هم‌پیمان روسیه در آسیای مرکزی – که همگی به شدت منتقد جنگ آمریکا در افغانستان بوده‌اند، در گرو کاری است که آمریکا تا کنون تلاش کرده (؟؟!!) اما موفق نشده است، یعنی ایجاد یک ائتلاف حکومتی که متضمن ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان باشد.

اما، همگان نه با چنین «طنز»ی، بلکه با یک واقعیت به شدت تلخ آشنا هستند و آن هرج و مرج و بی‌ثباتی نهادینه شده در افغانستان به عنوان تنها «دستاورد» یا «میراثِ» به جامانده آمریکا بعد از بیست سال در این کشور است. میراث شومی که به سختی بر گُرده کشورهای همسایه سنگینی می‌کند و حالا باید نهایت تلاش خود را صرف جلوگیری از نفوذ آنها به درون خاک خود نمایند. ضرورتی که نیازمند اتخاذ یک دیپلماسی هوشیارانه و محتاطانه در برابر نیروهایی است که در حال آماده شدن برای «امارت» بر این کشور هستند.

ساینس مانیتور درباره موقعیت ایران در این وضعیت نیز می‌نویسد، حدود یک سال پیش نمایندگان طالبان به دعوت دولت ایران به تهران رفتند تا در پاسخ به نگرانی‌های ایران بتوانند با آنها به توافقی برسند. در این دیدار ایران نگرانی خود از هجوم صدها‌هزار آواره افغان و نفوذ داعش به خاک خود را مطرح کرد و موفق به امضای یک بیانیه مشترک با آنها شد. در این بیانیه، ظاهراً نمایندگان طالبان حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و سایر تاسیسات غیرنظامی را محکوم کردند و قول‌هایی نیز در پاسخ به برخی از نگرانی‌های ایران دادند.

اوضاع آشفته کنونی در افغانستان با توجه به تغییر و تحولات سال‌های اخیر در پاکستان، حتی این کشور را نگران کرده است. کشوری که در دهه‌های اخیر مهد تولد انواع گروه‌های تروریستی از جمله طالبان و مرکز اصلی اردوگاه‌های آموزشی و نظامی این جنایتکاران بوده است. ساینس مانیتور درباره نگرانی پاکستان می‌نویسد، پاکستان تنها نگران هجوم جدید آوارگان نیست، بلکه نگران پیشرفت‌های طالبان نیز هست که می‌تواند موجب تشویق و تقویت «گروه‌های ضدپاکستان برای اجرای حملات فرامرزی بشود».

از این رو، پاکستان نیز در ایام اخیر بارها مخالفت خود با روی کار آمدن دولتی شبیه دولت سابق طالبان را اعلام کرده است و همراه با دیگر کشورهای منطقه از جمله چین، ایران و روسیه به دنبال راه‌هایی است تا بتواند مانع تأثیرات منفی روند کنونی تحولات افغانستان درون مرزهایش شود. اما نکته مهم در مقاله ساینس مانیتور این است: «طرف کلیدی در این ماجرا کشور چین است. … چینی‌ها هم نگرانی‌های امنیتی دارند: افغانستان با استان سین کیانگ هم مرز است … اما منافع چین در آینده افغانستان عمیق‌تر از این مسئله است. وجود یک دولت با ثبات در آن کشور، به‌طور بالقوه، موجب تقویت تلاش‌های چین برای توسعه قدرت اقتصادی و سیاسی خود در بحبوحه افول آمریکا و دموکراسی‌های غربی از نگاه مقامات چینی خواهد شد.» یکی از پروژه‌های مهم در طرح نزدیک به یک تریلیون دلاری «کمربند و راه»، پروژه موسوم به کریدور اقتصادی چین – پاکستان است. این پروژه، افغانستان را بین چین و متحد اصلی منطقه‌ای آن یعنی پاکستان دور می‌زند و خشونت‌های مهار نشده در افغانستان و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند آن را به خطر اندازد.

ساینس مانیتور سپس نتیجه می‌گیرد، اکنون به نظر می‌آید «امیدواری درباره حمایت از نقش طالبان در دولت آینده با حمایت از دورنمای پروژه‌های طرح کمربند و راه در افغانستان» افزایش یافته باشد. در پایان ساینس مانیتور با تأیید این‌که چین «بدون شک قدرت اصلی در منطقه است»، به نکته قابل توجه دیگری نیز اشاره دارد که یکی از علائم قدرت سیاسی و اقتصادی چین، «بیانیه‌های اخیر طالبان و عمران خان، نخست وزیر پاکستان مبنی بر این است که هیچ انتقادی از برخورد چین با اویغورها ندارند.»

طالبان یک دست نیست

در اینجا پیش از رسیدن به بحث نهایی، توجه به یک نکته دیگر حائز اهمیت ویژه است. گذشته از عوامل بنیانی چگونگی تشکیل طالبان، که در مقاله مستقلی در همین شماره «دانش و امید» به آن پرداخته شده است، اختلاف موجود بین نمایندگان سیاسی طالبان در قطر با طالبانی که در داخل افغانستان مشغول جنگ هستند، تضمین اجرایی توافق‌های طالبان با کشورهای مختلف را به شدت مورد تردید قرار می‌دهد. تناقض در حرف طالبان هنگام امضای توافق‌نامه‌ها با رفتار تفنگ‌به‌دستان آنها هنگام تصرف روستاهای افغانستان، که با اعمال فوری محدودیت‌ها بر حقوق زنان، آتش زدن مدارس و تهدید به خشونت علیه مخالفان تکرار امارات آنها همراه است، از جمله تناقضاتی است که این تردیدها را قوت می‌بخشد.

اسد کشتمند، دیپلمات پیشین افغانستان، در مقالات متعدد خود در سال‌های اخیر نکته فوق را مورد تأیید قرار داده است.۱۲ وی بر آن است که شاخۀ طالبان قطرنشین، کاملاً دست‌پرودۀ سازمان سیا است و تمام همّ وغمّ آنها شرکت در بازی دیپلماتیک آمریکا می‌باشد. از زمانی که طالبان حوالی سال ۲۰۰۶ بار دیگر سربلند کردند و در میدان جنگ و در نتیجه در میدان سیاست مطرح شدند، هیچ‌گونه تماسی و نشانه‌ای (به جز استثناهای کوچک) از هیچ یک از این رهبرانی که در قطر جلوس کرده‌اند… با رهبران طالبان در داخل افغانستان نداشته‌اند یا لااقل کسی در مورد آن نمی‌داند. شخصی به نام ملا هبت‌اله، رهبر رسمی طالبان است. در این دو سال و اندی که از جریان مذاکرات بین دفتر قطر و نمایندگان آمریکا می‌گذرد، کسی حرفی، کلمه‌ای، مشوره‌ای و اظهارنظری از این آقا نشنیده است…. وانگهی، امر مسلم و با اهمیتی که در عمل دیده شده، این است که بین تصمیم‌های اتخاذ شده در جریان مذاکرات دفتر قطر و نماینده آمریکا و عمل گروه‌های طالب در داخل افغانستان، هیچ‌گونه هماهنگی وجود ندارد.

در همین راستا، احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان نیز در گفت‌وگو با علی علیزاده در برنامه «جدال» می‌گوید، آمریکا از طریق این رهبری مجازی قطرنشین، این جنبش سیال را در گردبادهای سیاسی بین‌المللی گرفتار کرده است. اما نفوذ آمریکا بر طالبان تنها به گروه رهبران در قطر منحصر نمی‌شود. شبکه‌ای از طالبان در داخل افغانستان با آمریکایی‌ها همکاری دارد که مستقل از رهبری طالبان در کویته و دوحه است. روش جدید آمریکایی‌ها برای ادامۀ سلطه در کشورهای جهان سوم (توسعه‌نیافته)، علاوه بر تلاش برای ایجاد رابطه بخشی از نیروهای حاکم و دولت‌های این کشورها، شبکه‌سازی در میان نیروهای کف جامعه است. مثال این روش را در مورد مصر و پاکستان می‌بینیم که سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده علاوه بر ایجاد رابطه با عناصر دولتی این کشور در رده‌ها و لایه متوسط و حتی پائینی ارتش این کشورها، نیز نفوذ کرده و ارتباطات مستقلی برقرار نموده‌اند.۱۳

نگاهی به برخی از انتقادها و ضرورت یک دیپلماسی

با نگاهی به انتقادها درباره سفرهای اخیر طالبان به کشورهای منطقه با منتقدینی مواجه می‌شویم که انگار بعد از بیست سال تازه از خواب بیدار شده‌اند. آنها ادعا می‌کنند، این دیدارها موجب کسب مشروعیت برای طالبان، تطهیر یا قباحت‌زدایی از چهره آنها می‌شوند و کشورهای منطقه به دلیل بازی‌هایی که در جریان است، گروه طالبان را به عنوان بخشی از افغانستان پذیرفته و با این روش می‌خواهند، چهره بهتری از آنان ارایه نمایند و آنها در ارتباط با گروه طالبان، دنبال منافع ملی و سیاسی خودشان هستند.۱۴

ابتدا باید پرسید چه کسانی «قباحت‌زدایی» می‌کنند؟ آنهایی که امثال طالبان را به وجود آورده‌اند و در این سال‌ها امکان تجدید حیات‌شان را فراهم ساخته‌اند یا کسانی که مجبورند برای دفاع از خود، چارچوب روابط با این همسایه غیرقابل اعتماد را مشخص کنند؟ دیپلماسی از سرِ اضطرارِ این دولت‌ها به امید گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت و ثبات مرزهای خود، قباحت‌زدایی از طالبان است یا عمل سردمداران امپریالیسم جهانی، و در رأس‌شان آمریکا؟‌ مگر این دولت اوباما نبود که رهبران زندانی طالبان در گوانتانامو را آزاد کرد و بلافاصله برایشان در قطر دفتر و دستک برپا ساخت و هم‌زمان دستور آزادی پنج هزار طالبان زندانی در داخل افغانستان را صادر کرد؟ این دولت‌های آمریکا یکی بعد از دیگری نبوده‌اند که سال‌هاست در هتل‌های آنچنانی با این جماعت، ظاهراً پیرامون «صلح» به مغازله مشغولند؟ آیا این دولت‌های اوباما، ترامپ و اکنون بایدن نیستند که اعاده حیثیت و مشروعیت بخشی و تطهیر این گروه تروریستی وبه‌شدت سیاهکار عقب‌مانده را آغاز کرده‌ و ادامه می‌دهند؟ همین چند روز پیش هم دکتر ولی‌اللـه نصر، مشاور سابق اوباما مدعی شد که طالبان امروز، طالبان دیروز نیست! وی در گفتگویی با «یورونیوز»۱۵ گفت: «همه چیز بستگی به این دارد که چه نوع طالبانی در کابل ظاهر شود.» نصر بعد از اشاره به حکومت طالبان بر افغانستان طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی افزود: «بخش زیادی از رعب و وحشتی که اکنون نسبت به طالبان وجود دارد، برمی‌گردد به چهره‌ای که طالبان پیش از این در حکومت اول از خود نشان داد.» یعنی همان گونه که متأسفانه عده‌ای هم در ایران مطرح کردند که «طالبان دیگر دست نمی‌برد و گردن نمی‌زند….»! ادعای به شدت تکان‌دهنده‌ای که بعد از موضع‌گیری‌های قاطعانه روسیه و چین مبنی بر عدم اعتماد به طالبان به نوعی رفع‌ورجوع، و کم‌رنگ شد. البته وقتی چنین موضع‌گیرهای خطرناک برای تطهیر گروه‌های تروریستی از جمله طالبان توسط نمایندگان امپراتوری سرمایه‌ و رسانه‌های وابسته به آنها بر زبان می‌آید، نه تنها ایراد ندارد، بلکه باید به آب طلا گرفته شوند و تنها آنجایی رگ گردن عده‌ای کلفت می‌شود و غیرت‌شان به جوش می‌آید که این حرف‌های خطرناک و غیرمسئولانه، حتی مشکوک در کشوری مانند ایران گفته شود.

وقتی امروز مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که هدف‌شان از اشغال افغانستان نابودی «تروریسم» در این کشور بوده و در این هدف هم موفق [!] بوده‌اند، و دیگر کاری در این کشور ندارند، چه کسانی را تطهیر می‌کنند؟ انفجارها، یورش‌های بربرمنشانه، کشتار و غارت مردم که به ویژه در ماه‌های اخیر توسط گروه‌های مختلف از جمله طالبان به شکل فزاینده‌ای در جریان است، اگر تروریسم نیست، پس چیست؟ و چه کسانی آشکارا چنین تروریسمی را توجیه و تطهیر می‌کنند؟

چه کسانی آغازگر «بازی‌های منطقه‌ای» بوده‌اند؟ چه کسانی برای اولین بار نه تنها با طالبان «به عنوان بخشی از افغانستان»، بلکه در عمل، حتی با نادیده گرفتن دولت رسمی این کشور، به عنوان اصلی‌ترین نیروی این کشور پای میز مذاکره نشستند؟

پرسش دیگر این است: مگر دنبال منافع ملی خود بودن گناه محسوب می‌شود؟ راستی اگر این گونه روابط از زاویه منافع ملی و سیاسی این کشورها، ارتباط نادرستی است، پس این دولت‌ها در مقام نماینده سیاسی کشورشان باید از دید منافع ملی چه کسانی حرکت کنند؟ مگر طالبان را این کشورها به وجود آوردند؟ مگر اوضاع افغانستان حاصل توطئه‌ها و تجاوزهای فاجعه‌بار نظامی، اعمال غیراخلاقی، ضدانسانی و توسعه‌طلبانه این کشورهاست که امروز نیز مسئولیت تغییر و اصلاح آن بر عهده آنها باشد؟ ضروری است تا توجه داشت که تمام تلاش کشورهای همسایه، تشکیل یک دولت وفاق ملیِ قابل قبول برای اکثریت افغان‌هاست که به عنوان اولین شرط تضمین برقراری صلح و امنیت، بیش از هر کشور دیگری، نفع آن به مردم ستمدیده افغانستان از هر قوم و تباری خواهد رسید. یعنی قدمی که در خدمت منافع ملی هم افغانستان، و هم دیگر کشورهاست. مگر اینکه منتقدین تعریف دیگری از منافع ملی داشته باشند!

تعداد از منتقدین نیز بدون توسل به چنین ادبیاتی علناً دشمنی خود با چین، روسیه و حکومت ایران از یک سو و نگرانی از مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا از دیگر سو را به نمایش می‌گذارند: «محور مذاکرات طالبان در تهران به رسمیت شناخته شدن این گروه به عنوان بخشی از قدرت در افغانستان است. امری که می‌تواند برای طالبان گامی به پیش برای قبضه قدرت در این کشور باشد. سفر اخیر گروه طالبان به روسیه نیز در همین راستا قابل ارزیابی است…. دیدار اخیر هیات طالبان با مقامات جمهوری اسلامی حاوی یک پیام بود. تمرکز بر منافع مشترک در مبارزه با آمریکا۱۶ تنها «منتقد» محترم باید به این سؤال پاسخ دهد: آنهایی که تأمین کننده پول و اسلحه و اردوگاه‌های آموزشی برای طالبان هستند به برداشتن نه یک گام بلکه تا آخرین گام برای قبضه قدرت توسط این گروه کمک می‌کنند یا چند دیدار رسمی و امضای توافق‌نامه و گرفتن تعهد برای دست برداشتن ازخشونت و خونریزی؟ اما دم خروس از جای دیگر این انتقاد بیرون زده است: مبادا این دیدارها به تقویت مبارزه مشترک علیه آمریکا بیانجامد!

یکی از رسانه‌های ایران نیز با عنوان به شدت‌زننده «طالبان در آغوش چین» در رابطه با سفر طالبان به پکن نوشت: «پکن طالبان را نیروی سیاسی جدی در افغانستان خواند … که در فرایند آشتی مسالمت‌آمیز و بازسازی نقش مهمی خواهد داشت… طالبان تلاش دارد با انجام سفرهای بین‌المللی هم جایگاه خود را افزایش دهد و هم بر دامنه اعتبار خود بیفزاید.»۱۷ این روزنامه در ادامه به گزارش «ایتیون لی مایرز» در نیویورک‌تایمز ۲۸ جولای اشاره می‌کند که در آن، دیدار رهبران طالبان از چین را «مهم‌ترین کودتا»ی (!!) این گروه نامیده بود. هرچند این روزنامه، در به نعل و به میخ‌زدن‌هایش، در عین حال از قول یکی از مقام‌های سابق وزارت خارجه و مشاور سازمان ملل در امور افغانستان اعتراف می‌کند، دیدار طالبان از چین نه به معنای حمایت این کشور از طالبان، بلکه به معنای پایان مسالمت‌آمیز جنگ است و «این تلاشی است برای استفاده از نفوذ چین برای ترغیب طالبان به‌منظور کنار گذاشتن پیروزی نظامی و در عوض مذاکره جدی در راستای حل و فصل سیاسی جامع و فراگیر.»

عبدالطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی و نماینده پیشین مردم بدخشان در مجلس افغانستان این روابط را به درستی این‌گونه می‌بیند: «طالبان می‌خواهد با سفر به کشورهای مختلف به عنوان یک جنبش سیاسی شناخته شود و از فهرست جریان‌های تروریستی بیرون کشیده شود و سطح مناسبات را بهبود بخشد و به کشورها اطمینان دهد که در صورتی ما دولت تشکیل دهیم، برای شما مشکلی ایجاد نخواهد شد… این طبیعی است و هر جنبشی چنین کاری را می‌کند به خصوص جنبش طالبان، که متهم به نقض حقوق بشر، زنان و تروریسم است از فرصتی که آمریکایی‌ها برای آنان فراهم کرده استفاده می‌کند.»۱۸

البته نه تنها به این دلایل، بلکه این گروه به دلیل چگونگی پیدایی خود، نمی‌تواند مورد اعتماد و وثوق بین‌المللی قرار گیرد. چین یک سال پیش صریحاً اعلام کرده بود که نمی‌تواند «امارت طالبان» را به رسمیت بشناسد. اما امروز هدف تلاش‌های چین، تشکیل حکومتی ائتلافی از همه گروه‌ها از جمله طالبان است. روسیه نیز بارها اعلام کرده که به وعده‌های طالبان اطمینان ندارد و با نوعی تهدید یادآور شده است که این گروه همچنان در لیست تروریسم این کشور قرار دارد.

بی‌شک گروهی که با طراحی ایالات متحده و سازمان جهنمی اطلاعاتی جاسوسی آن «سیا» و با پشتیبانی همه جانبه دولت‌های مرتجع منطقه ساخته و پرداخته شده است، هرگز و در هیچ مقطعی نمی‌تواند مورد اعتماد قرار گیرد. و این واقعیتی است که هیچ کشوری نمی‌تواند در محاسبات خود نسبت به این گروه نادیده بگیرد. واقعیتی که ستون اصلی حیات و ممات این گروه تروریستی تا به امروز است و نیز واقعیت خوف‌آورِ امروزِ آن در برابر مردم به‌شدت ستمدیده افغانستان و جهان.

اگر مبنای هر حرکت و تصمیم‌گیری منطقی، واقعیات موجود (چه تلخ و چه شیرین) باشد، آن گاه تنها امکانِ قابل تحمل کردن واقعیات تلخ، جستن راه‌هایی خواهد بود، که کم‌ترین درد و عارضه جانبی را همراه داشته باشد. در مثال افغانستان، اگر واقعیات، حکایت از پیشروی طالبان و به دست گرفتن کنترل بیش از ۹۰درصد خاک این کشور دارد، می‌شود احتمال داد که این گروه خبیثِ خرافیِ متحجرِ بربرمنش، دیر یا زود نمایندگی سیاسی این کشور را در عمده‌ترین وجوه خود به دست خواهد آورد. یعنی همان واقعیت و آینده سیاهی که همه پیش‌بینی می‌کنند. تکیه مجدد طالبان بر مسند حاکمیت افغانستان که به دلیل دور اول «امارت»شان، در فهرست سیاه تروریسم و جنایت علیه بشریت کشورها و محافل بین‌المللی، از جمله خود ایالات متحده آمریکا قرار دارند!

بنابراین سؤال این است که کشورهای همسایه افغانستان، که نگران امنیت و ثبات درون مرزهای خود هستند، باید با چه کسانی به عنوان نماینده سیاسی این کشور – هر که باشد – به گفتگو بنشینند و سعی کنند با توافقی، نفوذ ویرانگر و رعب‌آور آنها درون مرزهای خود را تا می‌توانند محدود نمایند؟ انتظار منتقدینی از این دست از کشورهایی که به هزار و یک دلیل نگران امنیت خود هستند چیست؟ باید به اوضاع خطرناک موجود بی‌اعتنا بمانند یا وکالت احراز امنیت مرزهای خود را به مدعی ژاندارمی دنیا، ارتش ایالات متحده و ناتو بسپارند؟

اگر طالبان نیروی ارتجاعی، خشن و … است، که هست، دولت دست نشانده افغانستان که هردو رئیس‌جمهور آن از دیرباز در پیوند با طالبان بوده‌اند، و در دو انتخابات گذشته، به دلیل نداشتن حمایت مردمی، هر بار به فضاحتی که اربابان امپریالیستی‌شان برایشان رقم زده‌اند، تن داده‌اند، بیش از طالبان قابل اعتمادند؟

خلاصی از دست گروه‌های تروریستی مانند طالبان تنها زمانی ممکن است که سرچشمه‌های اصلی تغذیه چنین گروه‌هایی – محافل جنایتکار امپریالیستی و سازمان‌های شیطانی اطلاعاتی و توطئه‌گر آنها مانند «سیا»، ام‌آی‌سیکس، «آی‌اس‌آی» پاکستان، سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی، و انحصارات اسلحه‌سازی و مافیای مواد مخدر جهانی- خشک شوند. با اطمینان می‌شود گفت که هر آن که امپریالیسم دست از هر گونه پشتیبانی از چنین گروه‌‌هایی بردارد، و به معنای دقیق کلمه، سایه شوم خود را از سر مردم این کشور و دیگر کشورهای جهان دور کند، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت که روابط بین کشورها بر روال طبیعی حسن هم‌جواری و منافع متقابل برقرار شود و این همه هزینه هم بجای کشتار و ویرانی، صرف آموزش، بهداشت، تعذیه سالم و بهروزی مردم افغانستان شود.

پذیرش یک واقعیت نامطلوب و تلاش برای کم‌خطر و نهایتاً بی‌خطر کردن آن، با سیاست تطهیر برای تلطیف افکار عمومی درباره سیاهکاری‌های طالبان، دو دیپلماسی در دو سوی متضاد است که یکی در خدمت ایجاد ثبات و آرامش درون مرزها و دیگری در نقطه مقابل، در خدمت تقویت نیروهای افراطی برای ویرانی است. سیاستی که می‌تواند به گسترش انفجارها و حملات تروریستی، و ورود هرچه بیشتر مواد مخدر، و تقویت نیروهای افراطی با انگیزه‌های گروهی و شخصی بیانجامد.

۱. خبرگزاری آریانا (افغانستان). دوم سرطان /تیر ۱۴۰۰

۲. مرکز مطالعات خلیج فارس به نقل از دینفس اسرائیل

۳. آستین میلر. رویداد۲۴. ۱۴تیر ۱۴۰۰

۴. بی‌بی‌سی فارسی. ۱۴ آذر ۱۳۹۸.

۵. «دنیای اقتصاد»، ۱۹ تیر ۱۴۰۰. «الف»، ۱۸ تیر ۱۴۰۰. بی بی‌سی، ۱۲ تیر ۱۴۰۰. رادیو فرانسه ۱۸ تیر ۱۴۰۰.

۶. برای آشنایی با این پدیده به مقاله «فاجعه کودک سربازان در جهان» در «دانش و امید»، سال اول، شماره پنجم، اردیبهشت ۱۴۰۰، مراجعه نمایید.

۷. دفترچه نیم سوخته یک تکفیری. محمدرضا حداد پورجهرمی. نشر معارف. قم.

۸. جنگ بی‌پایان، کارستن ینسن و آندرس هامر. مترجم رشید طاهری، نشر ماهریس. تهران.

9. Bombing Afghanistan After the Troops are Gone, EVE OTTENBERG, CounterPunch, June25, 2021

۱۰. «دنیای اقتصاد»، ۱۹ تیر ۱۴۰۰. «الف»، ۱۸ تیر ۱۴۰۰. بی بی‌سی، ۱۲ تیر ۱۴۰۰. رادیو فرانسه ۱۸ تیر ۱۴۰۰.

۱۱.ایرنا، ۲۶ تیر ۱۴۰۰، به نقل از کریستین ساینس مانیتور

۱۲. فیس بوک اسداله کشتمند

13. https://castbox.fm/episode/طالبان%3A-نیرویی-ضدآمریکایی-یا-همدست-آمریکا؟-id4089498-id405656660?utm_campaign=i_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=i_share

۱۴. دیلی افغانستان، ۱۱ اسد /مرداد ۱۴۰۰. 

۱۵. یورونیوز .۱۳ جولای۲۰۲۱ /۲۳ تیر ۱۴۰۰: پیامدهای ژئوپولیتیک خروج آمریکا از افغانستان؛ آیا زمین بازی برای ایران و چین گسترده‌تر شد؟

۱۶. زیتون. محمدرضا سرداری، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹.

۱۷. دنیای اقتصاد. ۹ مرداد ۱۴۰۰.

۱۸. دیلی افغانستان، ۱۱ اسد /مرداد ۱۴۰۰.


مجله دانش و امید شماره ۷ منتشر شد

یک پدیده انقلابی – تسوس تسکراوغلو – مارتا هارنکر – طلیعه حسنی

یک پدیده انقلابی نوین

گفتگوی تسوس تسکراوغلو، روزنامه‌نگار یونانی

با مارتا هارنکر، نویسنده و پژوهشگر شیلیایی

برگردان: طلیعه حسنی

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰


پیش از کنفرانس «۱۵۰ سال مبارزه کاپیتال مارکس: اندیشه‌هایی برای قرن بیست و یکم» که در ژانویه ۲۰۱۷ در آتن پایتخت یونان برگزار شد، تسوس تسکراوغلو، روزنامه‌نگار یونانی با مارتا هارنکر، پژوهشگر فقید شیلیایی و نویسنده کتاب «جهانی که باید ساخت، راهی نو برای سوسیالیسم قرن بیست و یک» (ترجمه فارسی این کتاب توسط زنده‌یاد علی‌رضا جباری در ایران منتشر شده است) گفتگویی انجام داد که مانتلی ریویو متن انگلیسی آن را در شماره آپریل ۲۰۱۷ منتشر کرد.

شما برای کنفرانس درباره واقعیت سیستم تئوری مارکس به یونان آمده‌اید.در بحبوحه بحران‌های جدی مالی جهانی، چه ‌آموزه‌هایی از نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی را می‌توانیم مطرح کنیم؟

من فکر می‌کنم باورنکردنی است که چگونه مارکس، آنچه را در جهان در رابطه با شیوه تولید سرمایه‌داری اتفاق افتاده، پیش‌بینی کرد. فقط برای نمونه می‌توان چند مورد را نام برد: او گرایش به تمرکز بیشتر و بیشتر [سرمایه] در دستان کمتر را مطرح کرد، (نگاه کنید به کمپانی‌های چند ملیتی)؛ کاربرد آگاهانه علم و تکنولوژی در روند تولید به طور عام و در بهره‌برداری از زمین به طور خاص (نگاه کنید به کشاورزی رباتیک و تراریخته۱)؛ وابسته شدن همه مردم به شبکه بازار جهانی و بدین ترتیب رشد بین‌المللی نقش رژیم سرمایه‌داری (نگاه کنید به جهانی شدن) و غیره. مارکس توانست همه این‌ها را پیش‌بینی کند زیرا او قادر به کشف قانونمندی‌های سرمایه،و هم‌زمان در پی فراهم کردن ابزار تئوریک برای کارگران در رهایی آنها [از یوغ سرمایه] بود.

ما باید بتوانیم بین مطالعه شیوه تولید سرمایه‌داری به عنوان یک موضوع تئوریک محض، و مطالعه تاریخی مشخص شکل‌گیری اجتماعی و مبارزه طبقاتی در آن، تمایز قائل شویم. در نظر نداشتن تفاوت درک انتزاعی مفاهیم مارکس و کاربرد مکانیکی آن، انگار که چیزی در این ۱۵۰ سال تغییر نکرده، باعث شد تا بسیاری از روشنفکران مارکسیست و فعالین آمریکای لاتین سعی کنند تا واقعیات خود را به مفاهیم کلاسیک تزریق کنند و مانع از درک پدیده‌های نوینی گردند که خارج از آن پارامترها در منطقه در حال اتفاق افتادن بود. صحبت من در این اجلاس درباره «سرمایه» کارل مارکس، این پدیده‌های نوین را نشان خواهد داد، و سعی خواهم کرد تا برخی از نمودهای آنچه را که در منطقه ما در دهه‌های گذشته روی داده مطرح کنم، تا نشان دهم چه تفاوتی بین برخورد درک انتزاعی با این واقعیات، و آنچه مارکس در کاپیتال معین کرده، وجود دارد.

یکی از چیزهایی که از زمان مارکس تا کنون تغییر کرده، شرایط طبقه کارگر صنعتی در جهان، و به ویژه در آمریکای لاتین است. ما مجتمع‌های بزرگ کارگری در محلات بزرگ زحمتکشان پیدا نمی‌کنیم. این به طور عمده، ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصاد نئولیبرالی است؛ از جمله وضعیت پرمخاطره نیروی کار و قراردادهای موقت کار، و استراتژی این برنامه برای چندپاره کردن اجتماعی که منجر به تقسیم طبقه کارگر از درون شده است.

وضعیت بحرانی که طبقه کارگر صنعتی در آن قرار گرفت، باعث شد تا احزاب آمریکای لاتین به مشخصه‌های ویژه وضعیت انقلابی اجتماعی در این قاره توجه نکنند. برای سال‌های متمادی ما نتوانستیم نقشی را که مردم بومی و مسیحیان می‌توانستند در انقلاب در آمریکای لاتین ایفا کنند، درک کنیم.

شکاف فعلی بین ۹۹درصد و یک درصد، و نابرابری فزاینده، ایده مبارزه طبقاتی را زنده می‌کند. ایده‌ای که تصور می‌شد برای دهه‌ها مرده و مدفون شده است. اما، چیزی که می‌بینیم ناتوانی چپ برای استفاده از این واقعیت برای طراحی استادانه یک جایگزین واقع‌بینانه و قابل قبول برای سرمایه‌داری است.

آیا ایده مبارزه طبقاتی مرده بود، یا آنهایی که چنین نظری را مطرح می‌کنند، درک نمی‌کردند که روند تاریخی در حرکت موجی تحول می‌یابد؟ دوره‌های آرامی هست که انگار مبارزه طبقاتی ناپدید شده است، اما بعد دوره‌های دیگری می‌آید که بسیاری از گروه‌های محروم اجتماعی برای ابراز اعتراض وسیع توده‌ای به حرکت درمی‌آیند، چیزی که ما در دهه‌های گذشته در نقاط مختلف دنیا می‌بینیم. در استفاده از این موقعیت، شما ضعف چپ را می‌بینید. [اما] من فکر می‌کنم، شما حداقل در رابطه با چپ آمریکای لاتین، بیش از حد این ضعف را به همه تعمیم می‌دهید. نئولیبرالیسم و پیامدهای وحشتناک آن – گسترش گرسنگی و بدبختی، نابرابری فزاینده در توزیع ثروت، تخریب طبیعت، از بین بردن فزاینده حق حاکمیت [ملی] – شرایطی را به وجود آورده که مردم عکس‌العمل نشان می‌دهند، اول مقاومت می‌کنند و بعد برای میسر کردن انتخاب کاندید جناح چپ با برنامه ضدنئولیبرالی برای ریاست جمهوری یورش می‌برند.

مارتا هارنکر

همبستگی جدید نیروها که در منطقه ما برقرار شده، کار ایالات متحده برای رسیدن به اهدافش را دشوار کرده است. اما همانطور که می‌شد انتظار داشت، ایالات متحده هرگز دست از تلاش برای جلوگیری از پیشرفت جنبش ما برنداشته است. سال گذشته ایالات متحده در راستای اهداف ضدانقلابی خود، توانست با استفاده از شرایط ناشی از دشواری‌های اقتصادی کشور در نتیجه بحران جهانی سرمایه‌داری و بخصوص سقوط قیمت مواد خام، به موفقیت‌های مهم‌ ناپایداری دست یابد. [بدین ترتیب]، حاکمان نئولیبرال افراطی در آرژانتین و برزیل گمارده‌ شدند، و همچنان در تب و تاب متوقف کردن پیشروی انقلاب بولیواری در ونزوئلا هستند.

اما با وجود برخی عقب‌گردها در منطقه، امروز کسی نمی‌تواند تفاوت عظیم بین آمریکای لاتینی که هوگو چاوز، رئیس جمهور سابق ونزوئلا به ارث برد و آمریکای لاتینی که او از خود باقی گذاشت را انکار کند. یک نگاه واقع‌بینانه باید پیشروی‌های بسیار مهم ما در بعضی از کشورهای پیشرفته‌تر را تشخیص دهد، کشورهایی که به گفته «سیمون رودریگز»۲ نباید از ترس خطا تسلیم می‌شدند. من درباره این موضوع هم صحبت خواهم کرد. از نقطه نظر اقتصادی، کشورهایی هستند که توسط نیروهای چپ اداره می‌شوند و در بحبوبه بحران اقتصادی دنیا، از نظر اقتصادی موفق بوده‌اند. برای نمونه،دستاوردهای بولیوی در این رابطه قابل توجه‌اند. در این کشور باید از مداخله دولت در اقتصاد ممنون بود که مازاد تولید را برای حل مشکلات فقیرترین اقشار اجتماعی به کار گرفت.

شما در بسیاری از نوشته‌هایتان، راه و روش چند دولت پیشرفته آمریکای لاتین را، که موفق به ایجاد مدل جایگزین سرمایه‌داری شده‌اند، بررسی کرده‌اید. ارزیابی شما از این دور اقدامات، بخصوص بعد از تحولات اخیر در برزیل و ونزوئلا چیست؟

قبل از هرچیز، باید بین آنچه که در برزیل با دولت لولا و دیلما پیش آمد، و چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، تفاوت قایل شویم.حتی اگر هر دو این کشورها در مبارزه برای برابری اجتماعی، استقرار دمکراسی سیاسی، حق حاکمیت ملی، و همگرایی منطقه‌ای مثل هم باشند، اما چگونگی ارتباط نیروهای اجتماعی در برزیل اجازه تغییرات بنیادین قوانین بازی را نداد، چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد و یک قانون اساسی مترقی به اجرا گذاشته شد. درباره برزیل می‌شود گفت که، دولت‌های حزب کارگر برزیل بر مسایل اجتماعی تأکید داشتند، اما نتوانستند دستور کار نئولیبرالی را درهم بشکنند. در ونزوئلا، سمت‌گیری دولت چاوز ساختن یک جامعه نوین بود، سوسیالیسم قرن بیست و یکم، جایگزینی برای سرمایه‌داری. به این منظور، چاوز باید از وضعیت به ارث مانده از گذشته شروع می‌کرد، بنابراین اولین قدمی که برداشت تغییر بنیادین مقررات بازی بود: قانون اساسی جدیدی متولد شد که در آن نقش مردم عمده بود.

نیاز به نقش مردم، عنصر متمایزکننده پیشنهادهای چاوز برای سوسیالیسم دمکراتیک از دیگر تجربه‌های سوسیالیستی بود،جایی که دولت مسئول حل مشکلات بود و مردم بدون زحمت فقط دریافت‌کننده مزایا بودند. این همان چیزی است که در برزیل با «برنامه سبد خانواده» (Plan Bolsa Familia) اتفاق افتاد. میلیون‌ها خانواده فقیر برزیلی منفعلانه هدیه‌ای از دولت دریافت می‌کردند. وقتی نیازهای اولیه مردم برطرف شد، نیازهای دیگری سر برآورد که به علت کاهش قیمت نفت دیگر نمی‌شد آنها را راضی نگه داشت. مخالفین با استفاده از این موقعیت، مردم را علیه دولت بسیج کردند و با ایجاد اتحاد حداکثری نیروها در پارلمان، اجرای یک «کودتا»ی اساسی را امکان‌پذیر ساختند.

سمت‌گیری دولت چاوز کاملاً به گونه دیگری بود. او معتقد بود که سوسیالیسم نمی‌تواند با دستور از بالا به وجود بیاید و باید توسط مردم برپا گردد. به همین دلیل او راه‌های مختلفی برای سازماندهی مردم مطرح کرد: ایجاد سازمان‌هایی مانند شوراهای محلی، شوراهای کارگری، و کمون‌هایی که آنجا مردم بتوانند درباره نیازهای خود گفتگو، و برای حل مشکلات با کمک دولت برنامه‌ریزی کنند.

مارتا هارنکر

در این روند، گرفتاری‌های به جا مانده از گذشته، به مردم سپرده می‌شد تا خودشان برای از میان برداشتن آنها راهی بیابند. این‌ها همان بخش‌هایی از مردم ونزوئلا هستند که چاوز را حمایت می‌کردند و حالا هم جانشین او مادورو را.

من که سال‌ها در ونزوئلا زندگی کرده‌ام، می‌توانم شخصاً شهادت بدهم، بدون تردید، بذری که چاوز در ونزوئلا پراکند، مهر و نشان خود را بر زندگی بسیاری از مردم عادی نهاد و سبب بلوغ فکری آنها شد. من اعتقاد دارم تمام مردمی که به آنها فرصت خواندن، فکر کردن، سهیم شدن، ساختن، و تصمیم گرفتن داده شد،تمام کسانی که حرمت نفس‌ و غنای روحی‌شان به عنوان انسان به طور فوق‌العاده‌ای رشد کرد، از روندی که چنین تحولی را امکان‌پذیر ساخت، دفاع خواهند کرد. در این فرایند ممکن است خطاهایی هم بروز کرده و ضعف‌های زیادی هم وجود داشته باشد، اما کسی نمی‌تواند منکر آفرینش یک پدیده نوین انقلابی در ونزوئلا گردد.

اما شما چگونه می‌توانید این وضعیت آشفته اقتصادی را توضیح دهید؟

با استفاده از خلاء بزرگ رهبری در اثر مرگ چاوز، حملات علیه جریان انقلاب بولیواری، هم در داخل و هم خارج از کشور، تشدید شده است. از آنجا که تلاش برای کودتای دیگری علیه مادورو، که می‌کوشد تا به میراث چاوز متعهد بماند، می‌تواند بسیار دشوار باشد، مخالفین به جنگ اقتصادی که پیش‌تر آغاز کرده بودند، شدت بیشتری بخشیده‌اند. دولت ونزوئلا در طول سه سال گذشته آنقدر مورد حمله بوده که قابل مقایسه با تمام حملات چهارده ساله دوران چاوز است. یکی از اهداف آنها، تخریب سیستم دسترسی به مواد غذایی اساسی با نرخ یارانه‌ای براساس «ماموریت مرکال» می‌باشد، که از سال ۲۰۰۳، با نتایج چشمگیری حق غذا برای همه را تضمین کرده است.

چیزی که اینجا در حال اتفاق افتادن است، بسیار شبیه همانی‌ست که برای بی‌ثبات کردن دولت سالوادور آلنده در شیلی انجام شد: ایجاد بازار سیاه دلار، فلج کردن صنایع کلیدی، اقدامات حساب‌شده برای ایجاد ترس بین سرمایه‌گذاران خارجی و تجار و کسبه محلی، ارائه یک تصویر عوام‌پسند جهانی از یک کشور ورشکسته.

به گفته پاسکوالینا کورسیو (Pasqualina Curcio)، اقتصاددان ونزوئلایی، دو استراتژی برای ایجاد نارضایتی میان مردم ونزوئلا در پیش گرفته شده است: ایجاد تورم و کمبودهای ساختگی. این هدف محقق شده است، اول با دستکاری در نرخ مبادله‌ای در بازار موازی غیرقانونی، که عوارض فزاینده آن خود را در ماه‌های پیش از انتخابات نشان داد، و دوم تخریب در مکانیزم توزیع کالاهای حیاتی (از راه احتکار و قاچاق کالا در مرزها)برای به وجود آوردن کمبودهای ساختگی.

تعیین قیمت کالاهای وارداتی، در یک رقابت نابرابر، در دست صاحبان انحصارات واردات و بانکدارانی است، که در تولید کالا نقش ندارند. در نتیجه قیمت‌کالاها براساس نرخ‌های مبادله‌ای موازی، بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالاها با ارز دولتی (گاه تا ۵/۱۴ برابر) است. این کالاها شامل نیازهای اساسی مردم و همچنین کالاهای مورد نیاز بخش تولید، و حمل و نقل می‌باشند.

روشن است که این افزایش قیمت کالاهای ضروری به زندگی مردم ونزوئلا جداً صدمه می‌زند، و همین‌طور، فعالیت اقتصادی بخش‌هایی از بورژوازی را، که کالاهای مصرفی روزانه تولید می‌کنند، نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنها باز برای افزایش نارضایتی بیشتر مردم، با قرار ندادن مقدار کافی و منظم کالا در قفسه فروشگاه‌ها، کمبودهای ساختگی به راه می‌اندازند. این حمله‌ها در بستر مناسبی انجام می‌گیرند که تنها به دلیل کاهش وحشتناک قیمت نفت نیست، بلکه ضعف سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده دولت نیز، که موفق به پیش‌بینی سقوط قیمت نفت نشده بود، در آن مؤثر است. این ضعف، علاوه بر سیاست نرخ مبادله‌ای و سیاست طرفداری از واردات گسترده‌ است، که سبب عدم تشویق تولید داخلی و ایجاد وابستگی فزاینده کشور به واردات گردیده است.

ولی کسی نمی‌تواند انکار کند که بخشی از بورژوازی ونزوئلا و بورکراسی فاسد دولتی، برای فراهم کردن شرایط سرنگونی دولت مادورو، با استفاده از این موقعیت، در حال عمیق‌تر کردن بحران جاری هستند. اما من به هر حال فکر نمی‌کنم که بحران اقتصادی موجود ونزوئلا اثبات شکست اندیشه‌های چاوز برای ایجاد یک جایگزین برای سرمایه‌داری باشد، همانطور که نمی‌شود مثلاً، اگر کیکی در اجاق بیش از حد داغ سوخت، دستور‌العمل تهیه آن را نادرست دانست. چیزی که باید جداً بررسی کنیم، این است که دولت چه چیزی را خوب انجام نداده، و چه چیزی نباید تکرار شود

آخرین اخبار به نظر مثبت می‌آیند. دولت اخیراً موفقیت بزرگی به دست آورد: توافق وسیع بین‌المللی برای افزایش قیمت نفت. این توافق، همراه با فراخواندن تمام بخش خصوصی صنعتی به همکاری با دولت برای یک حرکت ملی، تولید داخلی را هم بهبود خواهد بخشید. در پایان، به نظر می‌رسد اراده‌ای هم برای مبارزه جدی با فساد بورکراتیک وجود دارد.

آیا شما بیش از حد خوش‌بین نیستید؟ شما فکر نمی‌کنید که نیروهای محافظه‌کار هر روز عرصه‌های بیشتری را به دست می‌آورند؟

من خوش‌بین هستم برای اینکه فکر می‌کنم مقطع تاریخی علیه نیروهای محافظه‌کار است: آنها مردم را با وعده‌هایی فریب می‌دهند که قادر به انجام‌شان نیستند. اما این فریب پنهان نمی‌ماند، زیرا واقعیت با ادعاهای آنها برخورد خواهد کرد. مقطع تاریخی به نفع ما است. چیزی که ما را در مبارزه علیه نیروهای محافظه‌کار کمک خواهد کرد، پیشنهاد نوع جامعه‌ای است که پاسخگوی منافع اکثریت عظیم مردم باشد، برخلاف نوع پیشنهادی نیروهای محافظه‌کار که فقط تأمین‌کننده منافع معدودی برگزیده است.

بنابراین سؤال عمده این است: اگر ما پروژه‌ای داریم که به نفع اکثریت عظیم مردم است، چرا این به حمایت اجتماعی و انتخاباتی مردم ترجمان ندارد؟ جوابی که ما اغلب به این سؤال می‌دهیم، این است که نیروهای محافظه‌کار با استفاده از رسانه‌های خود، شکل معیوبی از پروژه ما را به نمایش می‌گذارند. اما، ما هم، در این درکِ نادرست مقصریم. ما قادر نبوده‌ایم ابعاد واقعی برنامه‌های‌مان را به مردم، آن طور که آنها بفهمند، توضیح دهیم. و بدتر از همه، اینکه زندگی [خود] ما با برنامه‌های پیشنهادی‌مان هم‌خوانی ندارند. ما در رابطه با دموکراسی موعظه می‌کنیم، اما عمل‌مان اقتدارگرایانه است؛ ما خواهان یک جامعه هم‌بسته‌ایم، اما خودخواهیم؛ ما از دفاع از طبیعت هواداری می‌کنیم، ولی مصرف‌گرا هستیم. اگر ما می‌خواهیم مردم را قانع کنیم، لازم است خودمان را هم عوض کنیم.


توضیحات مترجم:

۱. تراریخته: موجودی که از انتقال ماده ژنتیکی یک موجود زنده به یک موجود زنده دیگر به وجود آمده باشد.- واژه‌نامه آزاد

۲. سیمون رودریگز (۱۷۶۹-۱۸۵۴)، آموزگار، رزمنده ضداستعمار و فیلسوف ونزوئلایی است، که در سال‌های تبعید با نام مستعار «ساموئل رابینسون» زندگی می‌کرد. رودریگز نه فقط یک آموزگار بلکه صاحب‌نظر و طراح سیستم نوینی در آموزش و پرورش ونزوئلا بود. او در سال‌های تبعید و مهاجرت، «سیمون بولیوار»، (۱۷۸۳-۱۸۳۰، رهبر برجسته ونزوئلایی جنبش ضداستعماری آمریکای لاتین) دانش‌آموز قدیمی خود را در فرانسه می‌بیند و بعد از آن سال‌ها باهم در اروپا حوادث تاریخی بسیاری را پشت سر می‌گذارند. سوگند مشهور سیمون بولیوار برای برچیدن زنجیر استعمار در قاره آمریکا در برابر رودریگز انجام می‌شود.

بررسی دلایل نارضایتی سیاسی در ونزوئلا -چیراپاسکوال مارتینا-ناهید صفایی

مصاحبه با رینالدو ایتوریتزا1 

بررسی دلایل نارضایتی سیاسی در ونزوئلا

ونزوئلاآنالیسیس

توسط: چیرا پاسکوال مارتینا2/ برگردان: ناهید صفایی

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰


رینالدو ایتوریتزا، وبلاگ نویسی، که وزیر شد، درباره چاویسم و تناقضات آن به شکلی خلاق و هوشمندانه نوشته است. چاویسم وحشی3و سیاست کمون‌ها4از جمله آثار او هستند. ایتوریتزا در این مصاحبه با ونزوئلاآنالیسیس به موضوعی مي‌پردازد که احتمالا امروز دشوارترین مساله‌ای است که در برابر چاویسم قرار گرفته است: یعنی نارضایتی سیاسی در بخش‌های مهمی از مردم ونزوئلا.

اصل این مصاحبه در دو نوبت به تاریخ 8 و ۱۹ اکتبر 2020، انجام شده است. آنچه در زیر می‌آید، گزیده‌ای از این دو بخش است.

۱. وحشی‌ها و ناراضی‌ها

شما طی این سال‌ها خوانشی خلاقانه از هویت چاویسم ارائه داده‌اید. ممکن است در این مورد بیشتر بگوئید؟

آنچه در کتاب چاویسم وحشی آمده، شامل نخستین تلاش‌ها برای شناسایی تنش‌های درون چاویسم‌اند، تلاشی برای ارائۀ منطق خطوط مختلف سیاسی، نیروهایی که در این جنبش وجود دارند، و این که در عمل چه نمودی دارند.

نگاه من به چاویسم به هیچ وجه از  دید یک  «ناظر کنار میدان» نبود، بلکه برعکس، نوشته‌های فردی حاضر در میدان است. در آن زمان، توضیح در مورد چیزهایی که آموخته بودیم، آنچه بودیم و این که کجای جنبش بودیم را ضروری می‌دانستم. این مستلزم کاری در دو جنبه بود: از یک سو، ثبت این که تجربۀ انقلاب بولیواری برای ما چه معنایی داشت؛ از طرف دیگر، ارائۀ تصویری ورای تبلیغات و به‌ دور از مصالحه‌ای برای ستایش از خودمان. 

اصطلاح چاویسم وحشی، فراتر از یک استعارۀ ساده و یا عنوانی برای جلب توجه است. هدف من [از این عنوان] دقیقاًتأکید بر کوششی بود که آن زمان برای زدن برچسب «وحشی‌گری» به چاویسم به‌کار می‌رفت (در واقع این یکی از اولین اقدامات ضدچاویست‌ها بود)، اما تلاش دیگری هم در کار بود که هدفش به «رخوت کشاندن» جنبش بود. این دومی، همان ویژگی است که من در تأملات خود آن را «تمایل به اداری شدن» نامیده‌ام. مقصودم این نبود که همه مستخدمین دولت بورکرات باشند، اما به نظر من امکان بازتولید گرایشی به اداری شدن در جنبش وجود دارد. من در ترکیب (سنتز) این دو سعی کردم مسالۀ قدرت و اعمال آن و نیز نقش دولت و نهادهای آن را مطرح کنم. 

در سال 2018 کتاب دیگری نوشتم، با عنوان «سیاست کمون‌ها» (هنوز منتشر نشده است)، که در آن برخی از متن‌های منتشره در مورد مسأله کمون‌ها در ونزوئلا را جمع‌آوری کردم. از جمله، سعی کردم نشان دهم که چاویسم از فرهنگ سیاسی حزب اقدام دموکراتیک (حزب سوسیال دموکرات که سال‌ها در ونزوئلا حکومت می‌کرد) به کل جدا شده است. به عبارت دیگر، استدلال کردم که گرچه خط تداوم روشنی بین فرهنگ سیاسی اقدام دموکراتیک و فرهنگ چاویسم وجود دارد، اما آنچه که فرهنگ چاویسم را متمایز می‌کند دقیقاً منحصر‌به فرد بودن آن است.

این منحصر به فرد بودن چاویسم در کجاست؟ و در چه زمانی متولد ‌شده؟ «گسست معرفتی» واقعی -همانطور که چاوز آن را می‌نامید- در دهه 1990 اتفاق افتاد، زمانی که یک گروه جوان نظامی بولیویایی، قدرت آرمانی دموکراسی مشارکتی و حمایتی را «کشف» کرد. ما با ظهور یک رویداد تئوریک و سیاسی کامل مواجه بودیم: با میل بیشتر به سمت این ایده، سیاست انقلابی در ونزوئلا برای همیشه تغییر یافت، و این نقطۀ عطفی شد میان گذشته و شروعی جدید. فکر نمی‌کنم اغراق کنم که بگویم انقلاب بولیواری با نفوذ این آرمان در میان مردم امکان‌پذیر شد. این [ایده] همه چیز، به‌ویژه موضوع ارتباط با توده‌ها را تغییر داد. 

اخیراً، در سال 2019، مجموعه مقالاتی نوشتم به نام «پرتونگاری احساساتی از چاویسم»۶، و شروع به کار بر روی پژوهشی کردم که آن را «قرنطینه» نامیدم. این قرنطینه هیچ ارتباطی با بیماری همه گیر ویروس کرونا ندارد، اما مربوط به این واقعیت است که در سال 2017، ارتجاعی‌ترین نیروهای ضد چاویسم به طرفداران پرشور محاصرۀ کامل اقتصادی علیه ونزوئلا تبدیل شدند: هواداری از ایجاد «قرنطینه»ای برای مهار و ریشه‌کنی «بیماری مسری» چاویسم .

«پرتو نگاری…» در واقع تحلیل به روز شده‌ای است از آنچه که در چاویسم وحشی آغاز کرده بودم. به‌عنوان مثال، آنچه را که من در پرتو نگاری «چاویسم از جوش افتاده» می‌نامم، معاصرترین بیان از چاویسم وحشی از سال 2010 است، که از «سیاست‌بازی‌های ابلهانه» همراه با عامل رو به رشد پدیدۀ فراگیر نارضایتی [در ایام اخیر] دلسرد شده است.

در «قرنطینه» سعی کردم شرایط تشدیدکننده پدیده نارضایتی سیاسی را، با ورود به حوزه‌ای که تا آن زمان به آن توجه کافی نکرده بودم، پیدا کنم: اقتصاد. من فکر می‌کنم این – درک اقتصاد – بیش از آن که یک مسئله عاجل شخصی باشد، یک وظیفۀ عاجل جمعی است. باید تحول ساختار طبقاتی جامعه ونزوئلا را از دهۀ 1970 تا کنون بشناسیم. تا زمانی که شروع به جمع‌آوری چنین اطلاعات اساسی و مهمی نکرده باشیم، محکوم به تکرار همان کلیات قدیمی در مورد «رانت‌خواری نفت»، «پسا رانت‌خواری» و سایر تحلیل‌های مبهم خواهیم بود. 

آیا در تحقیقات و تاملات اخیر خود به نتیجه‌ای رسیده‌اید؟

برخی از فرضیه‌های کاری من در حال حاضر به شرح زیرند. اولاً، رابطه تنگاتنگی – نه مکانیکی، و همچنین نه تصادفی- بین پیدایش اولین سلول‌های انقلابی در ارتش ونزوئلا در دهۀ 1980 و اقتصاد غیررسمی و بیکاری فزاینده در آن دوران وجود دارد. 

دوم، شواهد مستندی از بینش استراتژیک ارتش بولیواری در مورد آنچه که می‌تواند ستون فقرات انقلاب در ونزوئلا باشد، وجود دارد: کسانی که چاوز آنان را در سال 1993 «طبقۀ حاشیه‌ای» نامید، که اساساً متشکل از کسانی است که برخی متفکران آنها را «مادون پرولتاریا» می‌نامند و آنها بخشی از پرولتاریا هستند كه زندگی‌شان بیشتر تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار می‌گیرد: آنها فقرایی هستند كه كار می‌كنند، اما حاصل كارشان حداقل لازم برای باز تولید زندگی آنها را تضمین نمی‌كند. 

سوم، حمایت این مادون پرولتاریا در پیروزی انتخاباتی چاوز در سال 1998 تعیین‌کننده بود. و این حمایت در مقاومت در برابر تمامی تلاش‌ها برای سرنگونی انقلاب بولیواری و هم چنین در پیروزی چشمگیر چاوز در فراخوان همه‌پرسی برای عزل او در 2004سال ، نقش تعیین‌کننده‌تری پیدا کرد. 

چهارم، سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اتخاذ شده در زمان ریاست جمهوری چاوز به عنوان یک هدف اساسی، سبب بهبود شرایط مادی و معنوی این خرده طبقه شد.

پنجم، این خرده طبقه مرکز ثقل تلاش چاوز برای ایجاد یک سرکردگی خلقی و دموکراتیک بود. آمال و مطالبات این خرده طبقه و سازماندهی آن، برای درک علت ایجاد شوراهای کمونی و نهایتاً کمون‌ها، نقشی کلیدی دارد. 

ششم و آخرین، شکست پارلمانی سال 2015، زنگ خطری بود که خبر از شکافی در ساختار سرکردگی این خرده طبقه می‌داد. 

آیا می‌توان میان آنچه شما آمال و مطالبات «چاویسم وحشی» می‌نامید با مشی سیاست‌گذاری دولت تقابلی دید؟ من می‌دانم که باید تمام عوامل خارجی محدودکننده برنامه‌ها ونزوئلا را در نظرگرفت، اما می‌خواهم بر شیوه عمل هر روزه در این کشور تمرکز کنیم.

عملاً نمی‌توان بدون توجه به عوامل بیرونی، عمل روزمره دولت را ارزیابی کرد. تأثیرگذارترین عامل بر زندگی روزمره ما بیش از هرچیز دیگر، دقیقاً همان محاصرۀ اقتصادی ایالات متحده است که کل جامعه ونزوئلا را تحت فشار قرار داده است. 

زبان از بیان زیان های محاصره اقتصادی ناتوان است. محاصرۀ اقتصادی موجد درد و رنج، استرس، اضطراب، ترس، خشم، بی‌اعتمادی و مرگ است. بر این‌ها، باید ناامنی و آینده ناروشنی را نیز که بیماری همه‌گیر ایجاد کرده است اضافه کنیم. ما از تجربه‌ای صحبت می‌کنیم که توضیح آن برای افرادی که هرگز مجبور به تحمل چنین محاصرۀ جنایتکارانه‌ای نبوده‌اند دشوار است.

بعلاوه، هر زمان که در نقشه های امپریالیسم پیشرفتی حاصل شود، می‌توان شاهد چیزی بود که والتر بنیامین «همدلی با برنده» می‌نامد. ترجمان این وضعیت از این قرار است که وجود چنین بحران تاریخی در ونزوئلا ، ناشی از اتخاذ سیاست های دولت بوده، و ما ملت مستحق آن هستیم. چنین تفکری شیوه‌های بیان مختلفی هم دارد، از جمله گفتمان پیچیده دربارۀ وجود «دیکتاتوری»، «رژیم» و غیره. 

[حالا] به دو دلیل، همدلی با برنده وجود دارد. اولاً، وجود منطق همدستی با جلاد – که در مورد حلقه به گوش‌ترین نوکران ضد چاویست‌ها صادق است. دوم، کسانی هستند که از محاصرۀ اقتصادی وحشت دارند،وحشتی که نه تنها اجازه سر بلند کردن به آنها نمی‌دهد، بلکه، اگر بخواهیم اصطلاح بنیامین را به‌کار ببریم بر علیه همسایگان خود برخاسته و از آنها روی برگردانند.

این ما را به سؤال دشوار دیگری می‌رساند: آیا مردم ونزوئلا شکست خورده‌اند؟

خوب، هرکسی می‌تواند بگوید من اشتباه می‌کنم، و احتمالاً استدلال‌های قانع‌کننده‌ای هم مطرح کند، اما پاسخ من منفی است. من فکر نمی‌کنم مردم ونزوئلا شکست خورده باشند. یکی از دلایل من برای گفتن این حرف اعتقاد عمیق من مبنی بر آن است که بخش مهمی از مردم – حتی زمانی که تحت تأثیرات زیان‌بار محاصره در تقلا هستند– حاشیه‌ای را برای مانور خود حفظ کرده‌اند. به عبارت دیگر، سرنوشت ما هنوز در دست خود ماست. 

چیزی که من می‌بینم این است که، برای بخش بزرگی از مردم، محاصره به عنوان یک سرنوشت تغییرناپذیر تلقی نمی‌شود: محاصره اقتصادی جنایتی است که موجب محرومیت و مرگ می‌شود، اما اجتناب ناپذیر نیست.

از این رو با چنین دیدگاهی نسبت به محاصره، بسیاری از اقشار گوناگون مردم قرائت رسمی رایج، مبنی بر دیدن ریشه همه مصیبت‌ها در محاصره را به‌شدت رد می‌کنند. در واقع، بدترین کاری که اکنون می‌توان انجام داد این است که مسأله‌ای به جدیت محاصره را به بهانه و دستاویز تبدیل کنیم. 

مشکل این طرز تفکر این است که افراد در پست‌های دولتی از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی معاف می‌شوند و بدتر از آن، جامعه به عنوان یک کل از قبول مسئولیت شانه خالی می کند. در چنین گفتمانی ما به قربانیانی بدل می‌شویم که باید تحت حمایت قرار گیریم. به عبارتی دیگر، تنها وظیفۀ ما «مقاومت» – ترجیحاً بدون شکایت زیادی- است. چنین روایتی نشان از یک قهرمان‌گرایی منفی و نیز تقدیرگرایی عمیقی دارد.

آیا دولت ونزوئلا باید از انجام تعهدات خود در حمایت از مردم دست بردارد؟ البته که نه. آیا همه دولتی‌ها این قضیه [که محاصره آنها را از انجام مسئولیت‌های‌شان مبرا می‌کند] را پذیرفته‌اند؟ من هم اینطور فکر نمی‌کنم، اما این روایت در حال گسترش است. 

از نگاه من، به نظر می‌آید در روایت بولیواری بحرانی وجود دارد. چگونه می‌توانیم بر آن غلبه کنیم؟ با توجه به دو عنصر: یک، محاصره و تأثیرات اقدامات یک جانبۀ تحمیلی و محاصرۀ امپریالیستی؛ دوم، میدان عمل و مانور ما، گزینه‌هایی که دراختیار داریم، و کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم. برای انجام این کارها، باید به روحیه جمعی اعتماد داشت. به عبارت دیگر، باید به مردم اعتماد کرد، همان چیزی که در نهایت، انقلاب بولیواری را امکان‌پذیر کرده است. 

آیا این بدان معناست که باید هر یک از تصمیمات دولت به‌طور علنی و در یک مجمع مورد بحث قرار گیرد؟ روشن است که نه. اما این نیز واضح است که گفتمان «هیچ گزینۀ دیگری وجود ندارد» نمی‌تواند رویکردی باشد که هر باره در برابر مردمی که تصمیمی را مورد پرسش یا مخالفت قرار می‌دهند، تکرار شود. 

اگر اصل سیاسی «هیچ گزینه دیگری وجود ندارد» عادی شود، دیگر باید چراغ‌ها را خاموش کرد و کره‌کره‌ها را پایین کشید. در این‌صورت باید به عواقب در بستن به روی مردمی که چاوز آنها را سیاسی کرد، بیاندیشیم. در حقیقت، این یکی از دلایلی است که موجب نارضایتی بسیاری از افراد می شود -افرادی که یاد گرفته‌اند که هر چیزی را، چه از طرف هواداران چاوز و چه از طرف مخالفان او، بسادگی نپذیرند. این واقعیتی است که می‌بایست ما را نگران و دل مشغول کند، نه این واقعیت که بسیاری از مردم مخالفت خود را ابراز می‌کنند … اختلاف نظر، در نهایت، در واقع نشانه سرزندگی سیاسی است!

۲. چاویسم و چپ

در روند جنبش بولیواری، در مواردی میان نهادها و جنبش مردمی تنشی وجود داشته است. سال ها این تنش مثمر ثمر و مثبت بود. اما اکنون شاهد شکاف هایی در جبهه سیاسی هستیم. قضیه چیست؟

من فکر می کنم آنچه ما جنبش مردمی می‌نامیم باید عمیقاً خودانتقادگر باشد. تنها کافی نیست که بفهمید چیزی که به‌درستی آن را «تنش مثبت» ارزیابی می‌کردید، دیگر کاملاً به یک تضاد محض تبدیل شده است.

بعضی ها با گفتن اینکه این وضعیت تنها بیانگر مبارزۀ طبقاتی در درون جنبش است، به آن اهمیت نمی‌دهند. اما از این‌‌ها بدتر کسانی‌اند که بی توجه به این وسوسه تن می‌دهند که هر عدم توافق، اختلاف یا تضادی را با امر وفاداری محک بزنند. با این شیوۀ نگاه به پدیده‌ها، دیگر اختلافی وجود ندارد، و همیشه مسئله، وفاداری یا خیانت است.

اجازه دهید به جستجوی ریشۀ اختلافات بپردازیم. پیش از این گفتم، چاوز در تلاش جهت ایجاد یک سرکردگی دموکراتیک و خلقی، مرکز ثقل جنبش را مادون پرولتاریا قرار داد.آنچه اتفاق افتاد این بود که در دهۀ اول این قرن، بخش بزرگی از مادون پرولتاریا به صفوف پرولتاریا پیوست – چیزی که برخی به اشتباه آن را «طبقۀ متوسط مردمی جدید» می‌نامند. اما این بخش به معنای دقیق آن، هرگز به طبقۀ متوسط تبدیل نشد. در عوض، برای اولین بار در تاریخ ما طبقۀ کارگر توانست زندگی با عزتی داشته باشد. باید متذکر شد که در اینجا سخن از اکثریت مردم کشور است.

به عبارت دیگر، چاوز نه تنها به یک رهبر با اقتدار اخلاقی شایسته برای ادارۀ کشور با آزادی های وسیع دموکراتیک، بلکه به یک میانجی در میان خطوط مختلف نیروها در چاویسم تبدیل شد. وی این کار را با قرار دادن بخشی از یک طبقه (مادون پرولتاریایی که «طبقۀ حاشیه‌ای»اش می‌نامید) در مرکز سیاست‌های چاویستی به انجام رساند. (هرچند که این به معنای آن نبود که خرده‌بورژوازی و بورژوازی نیز از قِبَل این امر منتفع نشوند، حتی اگر خودشان این را نمی‌پذیرفتند.)

گرچه در اینجا ما به دلایلی نمی‌توانیم به عمق این موضوع پرداخته و حلاجی آن نیاز به بررسی بیشتری دارد، اما بدیهی است که مسئلۀ چگونگی سازمان دهی این بخش از پرولتاریا (و طبقۀ کارگر در کل)، حل نشده بجا مانده است. چاویسم در زمینۀ بحران شدیدی در اشکال سنتی میانجی‌گری سیاسی، ازجمله احزاب، اتحادیه ها و اصناف ظهور کرد. این امر ضرورت تلاش برای یافتن اشکال نوین سازماندهی بدون رها کردن اشکال سنتی‌تر آن را در برابر جنبش قرار می‌‌داد. 

شوراهای کمونی و کمون‌ها به پیشرفته ترین اشکال این آزمون سیاسی جدید بدل شدند. مادون پرولتاریا در این جمع‌ها احساس راحتی می کرد و چنین فضاهایی دارای این مزیت بودند که با دور زدن اتحادیه ها، مراجع محلی و منطقه‌ای و غیره، امکان گفتگوی مستقیم‌تر را با چاوز فراهم می‌کردند.

بدیهی است که وضع همیشه به این منوال نبود. پیش از پیدایی این اشکال جدید سازمانی، مردم بارها و بارها مجبور به درگیری با حزب، مراجع محلی و منطقه‌ای و نظایرشان، می شدند. این روابط دست کم اغلب مسئله‌ساز بودند. در حقیقت چارۀ دیگری نبود: دو منطق و دو روش از ریشه متفاوت و متضاد درک سیاسی، در تقابل با یکدیگر قرار می‌گرفتند.

بنابراین چاوز، در نقش یک حَکَم، هم زمان از یک سو به عنوان رئیس دولت، و از سوی دیگر نقش نوعی شورشی را در داخل دولت، بازی می‌کرد. این چاوز بود که هم باید وضع موجود را حفظ می کرد، و هم، سودای دگرگونی آن را در سر داشت. به‌عنوان نمونه، چاوز از یکسو بر اهمیت حزب و حفظ دولت‌های محلی تأکید داشت، و از سوی دیگر، کسانی را که خارج از زمینۀ سنتی سیاست، سیاسی شده بودند تشویق می کرد تا از تبدیل شدن به آلت دست کسی یا سازمانی پرهیز کنند.

نقش جنبش مردمی در این میان چه بود؟

به نظرمن این جنبش، کاملاً به‌درستی تلاش می کرد تا با اعمال رهبری در سازمان‌های خلقی، گاهی در درون حزب و گاهی در وظایف و کارکردهای دولت، از موانع بگذرد. این جنبش اما تنها درصد کوچکی از یک کل عظیم را نمایندگی می‌کرد. با آنکه جنبش از نظر سیاسی آمادگی داشت، اما دارای محدودیت‌های بارزی بود که تنها به یمن بهره‌مندی از وجود رهبری چاوز در کنار خود، به زحمت می‌توانست از پس انجام وظایف خود برآید. 

لذا آشکار است که مرگ چاوز پویایی درونی این جنبش را مختل کرد، و همچنین روشن است که مادورو، چاوز نیست.

بیایید برای لحظه‌ای فرض کنیم، مادون پرولتاریا (یا به طور کلی، طبقۀ کارگر) دیگر حقیقتاً مرکز ثقل سیاست چاویسم نیست، و در عوض، روابط متقابل جدید نیروها سبب شده تا «بورژوازی انقلابی» در مرکز قرار بگیرد. حالا جنبش مردمی چه نقشی را باید ایفا نماید؟ مطمئناً درک تبعات سیاسی چنین تغییری ضروری است، اما لازمه‌اش این است که بفهمیم چه بر سر طبقۀ کارگر رفته است و اثرات این مصائب بر روح و روان توده‌ها چیست؟ اکنون من براین باورم که این به معنای درک آن چیزی است که در ذهن خلق۸ونزوئلا و به‌ویژه در ذهن چاویسم ناراضی می گذرد. به نظر می رسد که گفتگو در این مورد دوم جایی در فضای سیاسی ندارد. به این موضوع در نوشته‌های پرتو نگاری احساساتی چاویسم(2019) پرداخته‌ام.

اکنون اتفاقات زیادی در چپ در جریان است. از نظر بخشی از طرفداران چاویسم (به عنوان مثال شبکه رسانه‌ای طرفدار دولت۹)، روند جنبش بولیواری به‌خاطر توانمندی در مقاومت در برابر فشار شدید امپریالیسم در با شکوه‌ترین ایام خود بسر می برد. بخش دیگر با اندوه معتقدند که اوضاع بدتر شده است، زیرا این فرایند از توده‌ها جدا شده و هدف سوسیالیستی خود را از دست داده است. گروه سومی هم هستند که اعتقاد دارند – همان طور که مارکس در کتاب هجدهم برومر گفته – انقلاب باید گذشته چاویستی را کنار بگذارد و شعر زمان حال را بسراید. به نظر شما رابطه انقلاب با گذشته باید چگونه باشد؟

گذشته اگر به ما اجازه پیش رفتن در زمان حال را ندهد، هیچ فایده ای ندارد. اجازه دهید در مورد اهمیت ساختمان یک سرکردگی خلقی و دموکراتیک صحبت کنم.

وقتی کسی متون دهۀ 1990 چاوز را با دقت مطالعه کند، می‌بیند که بخش قابل توجهی از آنها جدل‌های سیاسی با رهبران احزاب چپ؛ با جریانات هوادار اعمال قهر؛ و با تعدادی از روشنفکران چپ مطرح آن دوره است. چاوز تماس نداشتن آنها با توده‌ها، گرایش به بحث‌های بی‌پایان بی‌آنکه به عملی منجر شود، تکرار طوطی‌وار آثار کلاسیک مارکسیستی، علاقۀ اندک به کسب قدرت، کوته‌بینی استراتژیک، سکتاریزم (جدایی از توده‌ها) و تحقیر مردم توسط آنها را به چالش می‌گرفت. به گفتۀ خود چاوز، چپ این چالش‌ها را به عنوان نوعی وراجی فردی که تازه چپ شده، و نوعی کفرگویی تلقی می‌کرد. من سعی کرده‌ام این بخش تاریخی را در کتاب سیاست کمون‌ها تا حدودی بازسازی کنم.

در واقع او پیش از رئیس جمهور شدن و در بعضی موارد، حتا پیش از قیام فوریه 1992، اگر نه با همه‌شان، با بعضی از آنها گفتگو داشت. منظورم این است که از ابتدا هم، چاوز چپی نوآموز نبود. بی‌تردید او فردی نظامی بود که به چپ پیوسته بود. با این حال، دقیقاً به این دلیل که چپ را خیلی خوب می شناخت و تا حد زیادی از میراث درخشان ترین چهره های آن الهام گرفته بود، میدانست که برای انقلاب بولیواری «فراتر رفتن از چپ» موجود، به معنایی که مانی یرو در نوشتۀ معروف خود در سال 1980 ذکر کرده بود- ضروری است.

عامل تعیین کننده «کشف» ایدۀ اساسی دموکراسی مشارکتی و حمایتی چاوز بود، و این به‌معنای زیر سؤال بردن ریشه‌ای و بی‌رحمانۀ فرهنگ سیاسی چپ سنتی بود. در آغاز رهبری سیاسی باید هرگونه ادعای «پیشتاز آگاه» را کنار بگذارد و بیاموزد که چگونه به درون دخمه‌های مردم برود…. مانند ماهی در آب. آری آنها می‌توانند حرف خود را به گوش مردم برسانند، اما مهم‌تر از همه آن است که درد و رنج توده ها را درک کنند و در مبارزات خود آنها را همراهی کنند. به نظر من چاوز که متهم به رهبری مسیح گونه، دستوری و اقتدارگرا بود، خیلی خوب می‌دانست که با شهروند عادی باید برابر حقوق برخورد نماید: با احترام و وقار. اصلاً مطمئن نیستم که ما تأثیرعمیق او در سپهر فرهنگ سیاسی را جذب کرده باشیم!

این دیدگاه که تودۀ مردم ونزوئلا نه تنها قابلیت شرکت فعال در امور سیاسی را دارند، بلکه می‌توانند بازیگر اصلی صحنه باشند، کلید تشکیل بلوک قدرتمندی بود که در نهایت به پیروزی انتخاباتی 1998 فرارویید. ما درباره برهه‌ای از تاریخ صحبت می‌کنیم که برچسب‌ها اهمیتی نداشتند. فرقی نمی‌کرد که کسی چپ بود یا چیزی دیگر. آنچه مهم بود اعتقاد به ضرورت شکست دادن طبقۀ سیاسی نمایندۀ دموکراسی بورژوایی و جماعت قدرتمندان حاکم، و باور به امکان ایجاد دموکراسی اصیل، مردمی، مشارکتی و قهرمانانه بود. در حقیقت اگر نظرسنجی‌های آن زمان بررسی شود، می‌توان دید، اکثر کسانی که به چاوز رأی دادند، چپ شناخته نمی‌شدند. اما، واقعاً چپ چیست؟ (واقعیت این است که تنها نه یک چپ بلکه چندین چپ وجود دارد.) این پرسشی بود که در برابر جنبش قرار داشت، جنبشی که طیف وسیعی ازسنتی‌ترین چپ تا رادیکال‌ترین آنها را گردهم آورده بود. و هم چنین پرسشی برای مردم و چاوز بود، که حتی سخن از «راه سوم» می‌گفت.

اما در سال 2006 اکثر کسانی که به چاوز رأی دادند خود را چپ می‌شمردند. حال پرسش این است که «چپ» برای آنها چه مفهومی داشت؟ این واقعاً پرسش مهمی است. با یک قیاس منطقی ساده می‌توان نتیجه گرفت که «چپ» در سال 2006 با مفهوم چپ در اولین روزهای دولت چاوز یکی نبود؛ و هم‌چنین شباهت بسیار کمی به آن چپی داشت که در اواسط دهۀ 1990، خود چاوز با رهبری سیاسی آن درگیر بحث و جدل بود….

از نظر استفاده از دستور زبان سیاسی، وقتی چاوز در سال 2004 درباره سوسیالیسم شروع به صحبت کرد، به وضوح از ضرورت تجدید نظر و فراتر رفتن از فرهنگ سیاسی چپ قدیم را مطرح ساخت. اگرچه در اصل، او با واژه‌هایی دیگر و در یک شرایط تاریخی متفاوت،– که مجموعه بزرگی از تحولات سیاسی را در خود داشت – همانی را تکرار می‌کرد که در اواسط دهۀ 90 مطرح کرده بود.

چاوز خود را از چپ جدا نکرد. برعکس، چپ در مواجهه با چاوز و چاویسم، خود را باز‌تعریف کرد، آماده‌تر، قدرتمندتر، ملی‌تر و مردمی‌تر شد، و کوشید تا فرهنگ سیاسی جدیدی را تثبیت کند – روشی دموکراتیکی متفاوت و رادیکال‌تر از مفهوم عمل سیاسی.

امروز می‌توان با نگاهی به گذشته، از این که چاوز و چاویسم در تلاش برای باز تأسیس سیاستی انقلابی تا کجا پیش رفتند به یک ارزیابی رسید. اینجا و آنجا می‌توان لحظات و شرایطی را به یاد‌ آورد که پیشروی ما کندتر بود و مواقعی که عقب‌نشینی داشتیم، به‌ویژه زمانی که فرهنگ سیاسی گذشته همچنان بر ما مسلط بود – و من اینجا فقط درباره چپ سنتی‌تر صحبت نمی‌کنم، بلکه در مورد تاثیر فرهنگ اکسیون دموکراتیکا۱۰ (حزب سوسیال دموکرات که سال‌ها در ونزوئلا حاکم بود) هم صحبت می کنم. ما می‌توانیم و باید مسائل حل نشده را مشخص کنیم. اما در این رابطه مهم‌ترین مسئله این است که تلاش برای ایجاد سرکردگی دموکراتیک و مردمی – به گونه‌ای که چاوز آن را سوسیالیسمِ ونزوئلایی بولیواریِ قرنِ بیست و یکمی می‌خواند – به میزان زیادی توسط رهبری چپ انقلابی حمایت شد و این رهبری توانست توده‌ها را در حمایت از این تلاش بسیج نماید.

 همۀ این‌ها به این معناست که وقتی کسی می‌خواهد از چپ امروز صحبت کند، باید در نهایت صداقت سیاسی و روشنفکری جانب احتیاط و حتی وسواس زیاد را رعایت نماید. من می‌فهمم که گرایشی برای جدا کردن چپ از چاویسم وجود دارد و این ادعا که یکی، نمایندۀ «مشروع» دیگری است. این گرایش در افراطی‌ترین موارد، موجب ایجاد گرایشی [از سوی دولت] می گردد که «چپ» را به عنوان تهدید یا به‌عنوان مظهر انحراف سیاسی بیانگارد.

 البته این مسئله فراتر از یک نام‌گذاری صوری است. مسئله این نیست که هرکس خود را چگونه معرفی می‌کند. تاریخ، نمونه‌های زیادی «پهلوانِ چاویست» به ما عرضه کرده که عاقبت مضحکی داشته‌اند (و این روند همچنان ادامه خواهد داشت). مسئلۀ حائز اهمیت آن فرهنگ سیاسی است که در پیش می‌گیریم؛ چه درکی از عمل سیاسی داریم؛ (برای مثال، زمانی که به قدرت نزدیک یا از آن دوریم، رفتارمان چگونه است)؛ اختلافات را چگونه حل و فصل می‌کنیم و چگونه با مردم رابطه برقرار می‌سازیم؟ و شاید این آخری مهم‌ترین مورد باشد.

 از قضا، در بسیاری از ناسزاهای دولت علیه «چپ» می‌توان شیوه‌ها و عادت‌های چپ بیشتر سنتی را بازشناخت: خودپسندی؛ اقتدارگرایی؛ نگاه از بالا؛ فرقه‌گرایی؛ تحقیر مردم؛ و تصور از خود به عنوان پیشاهنگ آگاه «روشنایی‌بخش» که همه چیز را می‌فهمد؛ قادر به دیدن چیزهایی است که اکثر مردم نمی‌توانند ببینند؛ می‌داند چه چیز را باید در لحظه مناسب گفت و دقیقا درباره چه چیزهایی نباید بحث کرد. در مجموع، همان فرهنگ سیاسی که مانع ایجاد سرکردگی خلق توسط سنتی‌ترین بخش چپ شد، در حال بازتولید است.

«گذشته را پشت سر بگذار و شعر حال را بسرا»، شما این را در سؤال‌تان به نقل از مارکس گفتید. به نظرم شاعر نیازمند حد معینی از فروتنی است. نباید فراموش کرد که در تمام این سال‌ها به میزان قابل توجهی اشعار مردمی علیه فرهنگ سیاسی قدیمی چپ ساخته شده و همچنان ادامه دارد. ضروری است بفهمیم، اگر بسیاری شعری را که ما امروز می‌خوانیم دوست ندارند، بیشتر از آن جهت نیست که آنها از زمان حال خسته‌اند، بلکه از آن روست که آنها با چاوز آموختند که نمی‌توان در زمان حال با تکرار اشتباهات گذشته به پیش رفت.


1. Reinaldo Iturriza 2. Cira Pascual Marquina

3. El Chavismo salvaje (Wild Chavismo) 4. La política de los comunes

5. Chávez, lector de Nietzsche 6. Gilles Deleuze

7. Radiografía sentimental del chavismo 8. pueblo

9. Mision Verdad 10. Acción Democrática


شمارۀ ششم دانش و اميد منتشر شد.

دانش و امید – ویژه‌نامه فلسطین منتشر شد

جنایات صهیونیست‌ها و موضع‌گیریِ «متوازن» چپ‌نمایان – شبگیر حسنی


جنایات صهیونیست‌ها و موضع‌گیریِ «متوازن» چپ‌نمایان

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰


در نوامبر سال 2020 دادگاهی در اسرائیل، حکمی مبنی بر اخراج تعدادی از ساکنانِ عرب منطقۀ شیخ جراح در بیت‌المقدس شرقی صادر کرد. دادگاه مدعی بود که زمین‌های منطقه، پیش از جنگ 1948 به یهودیان تعلق داشته و فلسطینیان ساکن در این خانه‌ها، در طول این سال‌ها از پرداخت اجاره بها سر باز زده‌اند. واقعیت این است که ساکنان این شهرک عمدتاً از فلسطینیانی هستند که پس از تشکیل اسرائیل از خانه و کاشانۀ خود آواره شده بودند و در سال 1956 در واحد‌های مسکونی که توسط آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک – وابسته به سازمان ملل- ساخته شده بود، سکنی داده شدند. 

در حقیقت حکم این دادگاه چیزی به‌جز تداوم روند اشغالگریِ نهادینه شده در این کشور نبود. طبیعتاً این حکم با اعتراض ساکنان شیخ جراح مواجه شد و این اعتراض، برای بررسی به دادگاه عالی اسرائیل ارجاع داده شد. این دادگاه در ششم ماه مه 2021 (برابر با 16 اردیبهشت ماه 1400) حکم دادگاه بدوی را تایید و اعلام نمود تا این خانه‌ها باید در اختیار شهرک نشینان اسرائیلی قرار بگیرد. تلاش برای اجرای این حکم با مقاومت و اعتراض فلسطینیان مواجه شد و در برخورد‌های پیش آمده میان نیرو‌های اسرائیلی و ساکنان منطقۀ شیخ جراح، تعدادی بازداشت و مضروب شدند. بالا گرفتن تنش‌ها و اعتراضات به زخمی و کشته شدن تعدادی از فلسطینیان انجامید و این جنایت، با پرتاب موشک از سوی دولت حماس، پاسخ داده شد و اسرائیل نیز نسبت به بمباران مناطق مسکونی در نوار غزه اقدام کرد. در نتیجۀ حملات هوایی و نیز توپخانه ارتش اسرائیل صدها نفر از غیرنظامیان و چند ده کودک فلسطینی در نوار غزه جان باختند.

دامنۀ جنایات انجام شده توسط صهیونیست‌ها به حدی بود که اعتراضات گسترد‌ه‌ای در سراسر جهان، علیه این رژیم نژادپرست و کودک‌کُش شکل گرفت و این اقدامات جنایتکارانه نه فقط از سوی نیرو‌های آزادیخواه و مترقی (از جمله حزب کمونیست اسرائیل)، بلکه از سوی بسیاری از دولت‌ها نیز محکوم گردید و تنها مانعی که از صدور قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت اسرائیل جلوگیری کرد، حمایتِ وقیحانۀ امپریالیسم آمریکا از این اقدامات تبهکارانه و استفادۀ چندین‌باره از حق وتو بود.

در مقابلِ اعتراضات و خشمِ افکار عمومی جهان، بودند نیروها و جریاناتی که به حمایت از صهیونیست‌ها پرداختند. در میان نیرو‌های اپوزیسیونِ راست‌گرای جمهوری اسلامی، طیف گسترد‌ه‌ای از سلطنت‌طلبان، پان‌ایرانیست‌ها و بعضی از نیرو‌های قوم‌گرا، آشکارا به هواداری از اسرائیل دست زدند و حتی تصاویر خود را با پرچم‌های اسرائیل در فضای مجازی منتشر کردند. در کنار این خاکسترنشینان سیاسی، بعضی از مدعیان چپ‌گرایی نیز با اتخاذ مواضع دوپهلو و مبهم عملاًبه دفاعِ شرم‌گینانه از جنایات رژیم نژادپرست اسرائیل برخاستند. 

بیان چنین مواضعی، اصولاً به بهانه‌هایی نظیر «بررسی جامع»، «بیان کاملِ حقیقت»، « تحلیل همه‌جانبه» و … انجام می‌شود و مقصود از بیان چنین ترکیب‌های واژگانی، ارائۀ تحلیلی از وضعیت است که ظاهراً با ایستادن در موضعی بی‌طرف و «علمی»، سهم دو سوی منازعه را در پیدایش آن درنظر می‌گیرد. اما این نوع تحلیل‌های ظاهراً منصفانه که عملاً به تأیید طرف زورمندتر منازعه می‌انجامند، در پار‌ه‌ای از موارد، کاملاً آگاهانه  و با قصد پوشاندن موضع حمایت از اسرائیل اتخاذ می‌شوند و می‌توان اثر تعاملات و مناسبات نزدیکِ این زمره از تحلیل‌گران را با نهاد‌های امپریالیستی و صهیونیستی، در تحلیل‌هایشان مشاهده نمود. اما مسئله تنها بر سر ارتباط با این یا آن نهاد امپریالیستی نیست؛ بسیاری از افرادی که می‌کوشند تا با اتخاذ موضعی در میانه، چهر‌ه‌ای «منصف» از خویش ارائه دهند، بیش از آن که نگران صحت انتقادات خود به دوسویه نبرد باشند، گرفتار نوعی از منزه‌طلبی هستند و حاضر نیستند با این حقیقت کنار بیایند که رَوَند حرکت تاریخی، فرآیندی بغرنج و چندسویه است و نیرو‌های درگیر در آن نیز برخلاف تصویرسازی‌های آرمانی، دارای پیچیدگی‌ها، مشکلات، عقب‌ماندگی‌ها و کاستی‌های فراوانی هستند. برخی دیگر نیز با کنار گذاشتنِ مفهومِ تضاد اصلی و یا تشخیص نادرست آن، راهنمای اساسی برای جهت‌گیری‌های اصلی را از دست داده‌اند؛ در حقیقت بسیاری از موضع‌گیری‌های نادرست، ناشی از خلط کردن مسائل عمده و غیرعمده با یکدیگر است و در نتیجه افراد قادر نخواهند بود تا گرایشِ کلی رَوَند حرکت تاریخی و جهت‌گیری اساسی آن را فارغ فراز و نشیب‌هایش، تمیز دهند و با بزرگ‌نمایی یا تمرکز بر وُجوه غیرعمدۀ یک پدیده، سویۀ اصلی آن را به فراموشی می‌سپارند و در نتیجه با گیج‌سریِ ناشی از نداشتن معیارِ مناسب برای جهت‌یابی، قادر به تشخیص موضع صحیح نیستند و با ادعای اتخاذ مواضع متوازن و منصفانه، عملاً در کنار نیرو‌های ارتجاعی و رو به زوال قرار می‌گیرند.  


این دست موضع‌گیری‌های شرم‌آور در سال‌های اخیر و در موارد مختلف از سوی این مدعیان چپ‌گرایی به کرّات مشاهده شده است: از دفاع از «مداخلاتِ بشردوستانه» امپریالیسم گرفته تا همراهی با کودتاچیان شکست‌خورده در ونزوئلا؛ از حمایت از اشغال کویت توسط عراق تا انقلابی نامیدن مخالفان شدیداً مرتجع بشار اسد؛ از همدستی با احزاب و جریانات فاشیستی در کشور‌های اروپایی به بهانۀ مبارزه با «اسلام سیاسی» تا دفاع از ترور‌های اسرائیل در ایران؛ از به‌محاق بردن مفهوم مبارزۀ ضدامپریالیستی تا امپریالیست دانستن چین و روسیه. واقعیت این است که بخشی از این نیروها، میراث‌داران همان کسانی هستند که روزگاری اتحاد جماهیر شوروی را سوسیال‌امپریالیست می‌خواندند و گذر زمان رنگ سرخ را از ادعا‌های ماورای انقلابی‌شان زُدود و ماهیتِ پوکِ اندیشه‌هایشان را در مقابل چشمان جهانیان قرار داد. امروز اینان در کنار نیروهایی نظیر «سوسیالیست‌های خاورمیانه» مشغول خاک پاشیدن در چشم توده‌ها هستند. 

این جریان‌ها که در حرف، به کمتر از لغو کارِ مزدی و «کمونیسم همین حالا» راضی نیستند، در عمل با حذف درک لنینی از علمِ مبارزه، به زائدۀ امپریالیسم جهانی بدل شده‌اند: لیبرالیسم را جانشین دموکراتیسم کرده‌اند و مبارزۀ طبقاتی را با مبارزه علیه مذهب جایگزین نموده‌اند. نکتۀ جالب آنکه مبارزۀ «ضدمذهب» اینان نه با «مذهب» به طورعام و به عنوان شکلی از آگاهی، بلکه تنها منحصر به اسلام است و در این میان چه باک از همدستی با رژیمی که مفهوم شدیداً ارتجاعی، نژادپرستانه و مذهبی «دولت یهود» را اعلام و تبلیغ می‌کند. 

موضع‌گیری این نیروها در چنین مواردی معمولاً شامل محکوم کردن هر دو طرف درگیری است؛ البته با این ویژگی که اصولا لبۀ تیز حمله‌شان به سوی قربانیان است: به عنوان مثال، در مورد تلاش نیرو‌های دست راستی ونزوئلا برای کودتا علیه دولت قانونی مادورو، که با پشتیبانی بی‌دریغ دولت ترامپ همراه بود، این نیروها بدون توجه به سازوکار قانونی انتخابات برگزار شده در ونزوئلا و گزارش‌های ناظران بی‌طرف دربارۀ چگونگی انتخاب آن دولت، حکومت قانونی را دیکتاتور نامیدند و با تأکید بر کاستی‌ها و مشکلات موجود در آن کشور، خواستار همبستگی «نیرو‌های انقلاب» برای سرنگونی مادورو شدند. در نمونه‌ای دیگر، و در جریان مداخلات امپریالیستی در سوریه، تمرکز اینان نه بر روی جنایات گروه‌های شدیداً مرتجع نظیر داعش و جبهه‌النصره و یا عملکرد نظامیان آمریکایی، بلکه بر روی گزارشات مجعول کلاه‌سفیدها بود. طبیعتاً هیچ‌کس نمی‌تواند بر سرکوب نیرو‌های مخالف و مترقی توسط دولت بشار اسد، پیش از پیدایش داعش و مداخلات امپریالیست‌ها، چشم بپوشد اما انتقاد از این مسئله تفاوتی جدی با ایستادن در کنار آمریکا و داعش و مرتجعین اسلام‌گرا دارد. 

واقعیت این است که این سنخ موضع‌گیری‌ها منحصر به چپ‌نمایان ایرانی نیست: امروزه بسیاری از این نیروها در دنیا با در دست داشتن پرچم دروغینِ انقلابی‌گری و «مارکسیسم» و با دسترسی گسترده به رسانه‌های امپریالیستی و کرسی‌های دانشگاه‌های مشهور جهان، به تبلیغ نوع خاصی از «مارکسیسم» می‌پردازند و البته نوک پیکان حمله‌شان به سوی «چپ سنتی»، «خوانش ارتودوکس از مارکس»، «استالینیسم» و … است. ویژگی این نوع خاص از «مارکسیسم»، تهی بودنش از محتوای انقلابی و تبدیل شدن به ابزاری برای توجیه عملکرد امپریالیسم است. به بیان دیگر، این انقلابیون دو آتشه، به بهانۀ شکست‌ها و کاستی‌ها، مخالفِ سرسخت تمام انقلاب‌های تاکنون پیروز، از شوروی و چین تا کوبا هستند و دقیقاً به همین علت است که تمام نحله‌های گوناگون این «مارکسیست‌ها»، با تمام اختلافات‌شان، در یک موضوع اساسی توافق کامل دارند و آن مبارزۀ بی‌امان علیه خوانش لنینی از مارکسیسم است. حمایت برخی از این «مارکسیست‌ها» از اشغال افغانستان توسط آمریکا و همدستانش، با توجیه مبارزه علیه ارتجاع و «اسلام سیاسی» هنوز از خاطره‌ها محو نشده است. البته بدیهی است که این «تئوریسین‌ها» لزومی نمی‌دیدند که به نقش آمریکا و سایر «دنیای مدرن» در برآمدن القاعده و سایر نیرو‌های ارتجاعی در افغانستان اشاره کنند یا کلمه‌ای در دفاع از دولتِ ملی دکتر نجیب‌اله به زبان بیاورند.

اگر محکوم کردنِ یکسان قربانی و جانی، از سرشت نشان‌های دیدگاه این نیروهاست، ایدۀ اساسی که در پشت این دست موضع‌گیری‌های به ظاهر «متوازن» وجود دارد، چیزی نیست به جز طرد مفهوم لنینی امپریالیسم و جایگزینی آن با آرای کمونیسم ستیزان مشهوری نظیر هانا آرنت که امروزه به یکی از مراجع فکری‌شان بدل شده است. در این حوزه نیز شاهد دو دسته نظرات به ظاهر متضاد اما عملاً هم‌راستا هستیم: اول، بخشی از گرایشات پست مدرنیستیِ چپ‌نمایانه که با حذف «کلان روایت‌ها» و نشاندن حقایق «جزیی» به‌جای آنها، و حذف درک علمی از جهان، عملاً به نفی دستاورد‌های نظری مارکسیسم می‌پردازند و در حوزه عمل با تقویت قوم‌گرایی و پاره‌پاره کردن کشورها، به مبارزات ملی علیه امپریالیسم لطمه می‌زنند؛ و در روی دیگر سکه، شاهد حضور گرایشاتی هستیم که با ادعای هواداری از «ارزش‌های جهان‌شمول» خواستار یکسان سازی و جهانی‌کردن ارزش‌های امپریالیستی هستند. هر دو این گرایشات عملاً در خدمت پیشبرد منافع امپریالیسمِ هار و شرکت‌های چند ملیتی هستند.

نکتۀ بارز دیگر در این دست نظرات، مخالفت پرهیاهوی‌شان با «میهن‌دوستی» است که معمولاً آن را به جای مبارزه علیه «شوونیسم و ناسیونالیسم» معرفی می‌کنند. این نوع «مبارزه» علیه ناسیونالیسم، در حقیقت چیزی نیست جز حذف میهن‌دوستی مترقی و جایگزینی آن با کاسموپولیتیسم –جهان وطنی، که عملاً به‌معنای بی‌وطنی است- و البته نشاندنِ بی‌وطنی به جای انترناسیونالیسم پرولتری. طبیعتاً این رویکردِ ظاهرا چپ‌گرایانه پاسخی معکوس را از راست می‌آفریند که به اندازۀ دوقلوی چپ‌نمای خویش در خدمت امپریالیسم است: ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستی.

به هر روی، آنچه که دربارۀ همتایان ایرانی این نیروها قابل ذکر است، این است که اینان با ادعای مبارزه با «اسلام سیاسی» و جمهوری اسلامی، عملاً به تاییدکنندۀ هر جنایتی از سوی مرتجع‌ترین نیرو‌های دست‌راستی در جهان تبدیل شده‌اند تا جایی که عداوت‌شان با دولت ایران تبدیل به سرسپردگی به نژادپرستان اسرائیلی و امپریالیست‌ها شده است. تأسف‌بارتر آنکه، این جریانات قادر به درک این واقعیت نیستند که دفاع از آرمان خلق فلسطین با جمهوری اسلامی آغاز نشده است؛ برای نیرو‌های سالمِ ملی و مترقی، نقد عملکرد حماس به عنوان دولت مستقر در غزه یا مخالفت با این دولت و حامیانش، نمی‌تواند به شکل دفاع از اسرائیل بروز نماید، بالعکس؛ نیرو‌های چپ و مترقی همواره درکنار خلق فلسطین پرچم دفاع از آرمان فلسطین و مبارزه با آپارتاید و اشغالگری را به دوش داشته‌اند و این موضعی است که نباید از آن عقب نشست: چنانکه نیرو‌های مترقی در جهان و از جمله گروه‌های چپ‌گرای فلسطینی و لبنانی نیز چنین نمی‌کنند. بنابراین امروز، هرگونه ادعای مبتنی بر «موضع‌گیری متوازن» و محکوم کردن دو سوی این نبردِ نابرابر با هر بهانه‌ای که باشد، چیزی نیست جز ایستادنِ شرم‌گینانه در کنار جلادانِ خلق فلسطین!

شمارۀ ششم دانش و اميد منتشر شد.

 در میان انقلابی‌ها، ما کمونیست‌ها در صف مقدم هستیم – ایرج زارع


 در میان انقلابی‌ها، ما کمونیست‌ها در صف مقدم هستیم

سخنرانی میگل دیاز کانل در کنگره هشتم حزب کمونیست کوبا

مترجم: ایرج زارع

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰


در روزهای 16 تا 19 آوریل امسال، کنگرۀ هشتم حزب کمونیست کوبا برگزار شد. نام این گردهمایی را «کنگرۀ تداوم» نهادند. زیرا محور اصلی کار جمعی صدها هزار ساعته برای تدارک کنگره، یافتن مسیرهایی برای غلبه بر نتایج وخیم تحریم‌های یک‌جانبۀ امپریالیسم و رشد و توسعۀ کشور بود.

در این کنگره، بازنشستگی رائول کاسترو تأیید، و میگل دیاز کانل –رئیس جمهور فعلی- بعنوان دبیر اول کمیتۀ مرکزی انتخاب شد. سخنرانی پایانی کانل، تصویری از تصمیم‌های حزب و چرایی آنها را در مرحلۀ فعلی تکامل انقلاب به‌دست می‌دهد. لازم به ذکر است که این سخنرانی از محدودۀ ممکن چاپ در مجله طولانی‌تر بود و تلخیص آن نیز بسیار دشوار. زیرا همۀ مطالب حائز اهمیت‌اند. با وجود این تلاش کردیم تا بدون حذف مطالب مهم، فرازهای مهم سخنرانی نقل شوند.

او در ابتدا تصویری از شکل‌گیری حزب کمونیست کوبا به‌دست می‌دهد: « این تاریخ را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد: مردم و اتحاد، که به‌معنای حزب است. زیرا حزب کمونیست کوبا که هرگز یک حزب انتخاباتی نبوده است، از انشعاب زاده نشده است. این حزب از وحدت همۀ نیروهای سیاسی با آرمان‌های عمیقاً انسان‌گرایانه متولد شد که برای تغییر یک کشور سرشار از نابرابری و بی‌عدالتی، وابسته به یک قدرت خارجی و زیر یوغ یک استبداد نظامی خونین جنگیده بودند».

با توجه به کناره‌گیری رائول از مسئولیت، وی دستاوردهای ده‌ها سال کار خستگی ناپذیر وی را برشمرد: «وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی رهبری کشور را برعهده گرفت. او به‌مثابۀ یک دولت‌مرد، ایجاد اجماع به‌منزلۀ بخشی از روند به‌سازی و به‌روزرسانی مدل اقتصادی و اجتماعی کوبا، تغییرهای عمیق و ضروری ساختاری و مفهومی را رهبری، ترغیب و ترویج کرده است … او تحولات را در بخش کشاورزی شتاب داد، بدون تعصب، گسترش اشکال مدیریت بخش غیردولتی اقتصاد، قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد منطقۀ ویژۀ ماری‌یل (Mariel)، از بین بردن موانع تقویت شرکت‌های دولتی کوبا، سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، برنامۀ توسعۀ کاربرد رایانه در جامعه، و نگهداری و بهبود فرایندهای اجتماعی ما را تا جایی که امکان داشت، پیش برد. رائول با صبر و هوشمندی موفق شد پنج قهرمان ما را از زندان‌های ایالات متحد آزاد کند و بدین ترتیب وعدۀ فیدل مبنی بر بازگشت آنان را محقق کرد.

سبک وی فعالیت گسترده و پویایی را در روابط خارجی کشور رقم زده است. او با صلابت، وقار و متانت، شخصاً روند مذاکراتی را که هدف آنها برقراری روابط دیپلماتیک با ایالات متحد بود، هدایت می‌کرد.

ویژگی‌های آشکار رائول به‌عنوان یک دولتمرد، به‌مثابۀ مدافع یکپارچگی امریکای لاتین، دوره‌ای را که کوبا ریاست نوبتی سلاک (CELAC) را به‌عهده داشت، به‌طرز خاصی متمایز کرد. مهم‌ترین میراث وی -دفاع از وحدت در تنوع – منجر به اعلام منطقۀ امریکای لاتین به‌عنوان منطقۀ صلح شد و قاطعانه به مذاکرات صلح در کلمبیا کمک کرد …

او وزارت نیروهای مسلح انقلابی را برای حدود نیم قرن هدایت کرد، نیروهای انقلابی مسلحی که سهم آنان در استقلال آنگولا، نامیبیا و پایان آپارتاید تعیین‌کننده بود. این رهبری، درعینِ‌حال منجر به دست‌یابی به نتایج آماده‌سازی کشور برای دفاع و توسعۀ مفهوم استراتژیک «جنگ همۀ مردم» شد …»

کانل، سپس به ابعاد تحریم و تجاوز آمریکا علیه موجودیت کوبا پرداخت: «… تمرکز بالا، تنوع و پیچیدگی رسانه‌های ارتباطی کنونی، ابزارهای فناوری که شبکه‌های دیجیتال را حفظ می‌کنند و منابع مورد استفاده در تولید محتوا، به گروه‌های قدرتمند –به‌طورعمده از کشورهای بسیار پیشرفته- اجازه می‌دهند تا ایده‌ها، سلیقه‌ها، احساسات و جریان‌های ایدئولوژیکی را به الگویی جهانی تبدیل کنند که اغلب کاملاً با زمینه‌ای که بر آن تأثیر می‌نهند، بیگانه هستند. برای این جادوگران ارتباطی، حقیقت نه‌تنها قابل‌معامله است، بلکه حتی بدتر از آن زائد است. آنها از طریق انتشار ماتریس‌های دروغ، دست‌کاری‌ها و رسوایی‌هایی از هر نوع، به ارتقا بی‌ثباتی سیاسی کمک می‌کنند تا در جاهایی که موفق نشدند ارادۀ ملت‌های آزاد و مستقل را درهم بشکنند، دولت‌ها را سرنگون کنند. 

در دوران «پساحقیقت» هیچ خلقی از دروغ و تهمت در امان نیست. این واقعیتی است که کوبا هر روز با آن مواجه می‌شود، درحالی که بر ارادۀ خود برای ایجاد یک جامعۀ عادلانه‌تر، مستقل و سوسیالیستی در صلح با بقیۀ جهان و بدون دخالت یا قیمومیت خارجی پافشاری می‌کند … محاصرۀ اقتصادی، تجاری و مالی که بیش از 60 سال است از سوی ایالات متحد بر کوبا تحمیل شده، فرصت‌طلبانه و مکارانه در سه دهۀ اخیر که بزرگ‌ترین بحران‌ها رخ داده‌اند، تشدید شده است تا گرسنگی و بدبختی موجب انفجار اجتماعی شوند و مشروعیت انقلاب را از بین ببرند. و این طولانی‌ترین توهین مستمر علیه حقوق یک خلق است؛ و به‌دلیل تأثیرات آن، جنایتی علیه بشریت است … تا به امروز 242 اقدام تجاوزکارانه که از سوی دولت دونالد ترامپ اجرا شدند، هنوز به قوت خود پابرجا هستند. علاوه بر آن باید به درج نام کوبا در فهرست جعلی و خودسرانۀ «کشورهای حامی تروریسم» در وزارت امور خارجۀ آمریکا اشاره کرد. هیچ مقام و سیاست‌مداری در ایالات متحد یا کشور دیگری نمی‌تواند تأیید کند که کوبا از تروریسم پشتیبانی می‌کند، اگر ذره‌ای پای‌بند حقیقت باشد. ما خود قربانی تروریسمی هستیم که در اکثر موارد از ایالات متحد سرچشمه گرفته و تأمین مالی و اجرا شده است …

گفته می‌شود که کوبا برای ایالات متحده در اولویت نیست و به‌عنوان یک کشور مستقل، دارای اهمیت نیست. ارزش دارد پرسیده شود: پس چرا -به‌عنوان نمونه- قانون‌های ویژه‌ای مانند توریچلی یا هلمز ـ برتون وجود دارند که هدف آنها حمله و تلاش برای کنترل سرنوشت کوبا با زورگویی به اشخاص ثالثی است که قصد ایجاد پیوندهای تجاری یا همکاری را دارند یا کوشش می‌کنند چنین پیوندهایی با کوبا برقرار کنند؟ چرا ایالات متحده صدها میلیون دلار صرف براندازی نظمی می‌کند که بر اساس قانون اساسی کوبا برقرار است؟ چرا آنها این‌همه وقت و منابع را صرف تلاش برای تضعیف آگاهی ملی زنان و مردان کوبایی می‌کنند؟ چه چیزی جنگ بی‌رحمانه و بی‌وقفه برای بیش از 60 سال را توجیه می‌کند؟ چرا کوبایی‌ها بهای انزوای بین‌المللی آمریکا را که در سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی مشهود است، می‌پردازند؟»

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «در این زمانۀ عدم ‌اطمینان جهانی، و بروز چالش‌های عظیم زیست‌محیطی در شرایط یک بیماری همه‌گیر که رفتار جهانی را تغییرشکل داده و بحران جهانی را تشدید می‌کند، کار حزبی بر دفاع از انقلاب متمرکز خواهد شد. حزب، سیاست خارجی انقلابی کوبا را هدایت می‌کند و بر این باور است که جهان بهتری امکان‌پذیر است. مبارزه برای آن مستلزم مشارکت بسیاری از مردم و بسیج خلق‌ها است. این یک راهنمای ثابت برای عملکرد بین‌المللی ما بوده است و ما آن را در این کنگره تأیید می‌کنیم…».

او در ادامه، به برنامه‌ها و اهداف حزب و جامعه پرداخت: «لازم است که با جوانانمان به‌مثابۀ مهم‌ترین افراد صحبت کنیم و دستاوردهایمان را با آنان به اشتراک بگذاریم. باید آنان را به‌عنوان مدیران تحولات مداوم ارزیابی کرد. در آنان قدرت، اندیشه، ارادۀ تصمیم‌گیری، و اخلاص برای هرگونه اقدام انقلابی برای پاسخ به نیازها وجود دارد. آنان در اوج همه‌گیری، باشجاعت و مسئولیت‌پذیری این را نشان داده‌اند … امروز ما به ایجاد بحث‌های صادقانه با مشارکت عمومی، و ترویج گفت‌وگوهای منظم با دانش‌جویان و جوانان در صنوف گوناگون، برای حصول به توافق بیشتر نیاز داریم …

ما روشنفکران، هنرمندان، مربیان، پزشکان، روزنامه‌نگاران، دانشمندان، آفرینش‌گران، ورزش‌کاران، هم‌چنین متخصصان و تکنیسین‌ها، دانش‌جویان، کارگران و کشاورزان، مبارزان نیروهای مسلح انقلابی و وزارت کشور را که در حزب و سازمان جوانان آن فعال هستند، به‌عنوان موتوری که به‌طور دائم انقلابی در انقلاب ایجاد می‌کند، می‌بینیم و احساس می‌کنیم.

وظیفۀ ما به‌عنوان کادرهای حزب این‌است که درک کنیم این نیروی سیاسی یکدست نیست. با یکدیگر تفاوت دارند و در بیان خود کمتر اتفاق‌نظر دارند. ما باید بتوانیم قدرت جنگل و درختان آن را در یک ردیف و در یک میدان تنگ که انقلاب به آن نیاز دارد، درک کنیم. اتحاد باید غالب شود بدون این‌که هرگز فراموش شود که باید هم جنگل و هم درختان را دید. جمع با فرد یکسان نیست، گرچه در کنار هم دیده شوند».

انتقاد از خود، بصورت جدی در سخنرانی کانل انعکاس یافت: «نباید اجازه دهیم سنگینی مشکلات، بر ما غلبه کنند. باید روح تازه‌ای به بسیج عمومی دمید. چرا که توده‌ها منشأ ابتکارات عظیم هستند. روال‌های معمول، بسیاری از فرایندها را به تحلیل برده است. امروزه ضروری است که تکانی به بحث‌های صادقانه و مشارکتی در مورد موضوع‌های حیاتی بدهیم. کادرهای ما باید نقش فعالی در حیات این مراکز مباحثه داشته باشند. از رشد صفوف حزب فرایندی بسازیم که شور واقعی را برانگیزد و اثرات اجتماعی داشته باشد و باعث جذابیت شیوه‌های کار شود، از پاسخ‌های ستیزه جویانه گرفته تا پویایی روزانۀ کار سیاسی در شهرها و استان‌ها.

… مارکسیسم میراثی بسیار ارزشمند برای ما به یادگار گذاشته است: این اطمینان که علم و فناوری بخشی جدانشدنی در فرایندهای اجتماعی است و این‌که رابطۀ علم-فناوری-جامعه، کلید توسعه و چشم‌انداز و آیندۀ هر پروژه‌ای است. این راهی است برای ساختن یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر دانش، و جامعه‌ای که بیش از پیش مبتنی بر دانش است. این افقی امیدوارکننده برای نسل‌های جدید است. 

وظایف زیادی پیش رو است که نیاز به مشارکت فعال و کنشگرانۀ اعضا دارد تا بتوان نیروهای کشور را به‌سمت هدف‌های توسعه، به‌ویژه امنیت غذایی، توسعۀ صنعتی و حل مشکل انرژی بسیج کند. اما هم‌چنین و در وهلۀ اول، در جهت آماده‌سازی برای دفاع، تقویت نظم نهادی و قانون سوسیالیستی … موفقیت این هدف‌ها[ی ضد بوروکراتیک] به توانایی ما در گفت‌وگو با مردم، مجذوب و درگیر کردن همۀ شهروندان و آفرینش ارزش‌هایی که به تعهد اجتماعی اهمیت و مفهوم بیشتری ببخشند، بستگی دارد. با آگاهی از این‌که دموکراسی هر چه بیشتر مشارکتی باشد، بیشتر سوسیالیستی است. برانگیختن مشارکت مردمی، ایجاد فضاها و رویه‌هایی برای حضور، ارزیابی و به‌کارگیری خواست‌ها و پیشنهادهایی که مشارکت را مؤثر کنند، به ما بستگی دارد. 

این ارتباط اساسی با تقاضاها و نیازهای مردم از طریق مشارکت، یکی از وظایف اساسی کار حزبی در این زمان‌ است. ارتباط‌های اجتماعی هنوز به‌اندازۀ کافی درک نشده‌اند و تحت معیارهای غلط اضطراری اقتصادی و سیاسی قرار دارند. برخی از این موارد اضطراری، باعث دست‌کم گرفتن وزن ویژۀ ارتباط‌های اجتماعی شده‌اند». 

در بارۀ ضرورت مبارزۀ ایدئولوژیک، وی گفت: در مبارزۀ ایدئولوژیک باید به فیدل مراجعه کنیم که به ما آموخت که نه‌تنها فرهنگ اولین چیزی است که باید نجات داده شود، بلکه برای نجات آن باید با روشنفکران و هنرمندانمان گفت‌وگوی مستمر داشته باشیم.

وی هم‌چنین به ما آموخت که این گفت‌وگوی راحتی برای طرفین نخواهد بود، اما این گفت‌وگو باید روندی دائمی داشته و در آن، احترام و تمایل به کار، باهم رعایت شوند. انقلاب نه‌تنها از اندیشۀ خلاق نمی‌ترسد، بلکه آن را ارتقا می‌دهد، آن را پرورش می‌دهد و برای رشد آن فضا باز می‌کند، آن را به‌رسمیت می‌شناسد و به سهم خود آن را تغذیه می‌کند. به‌همین دلیل در سیستم آموزشی و ترویجی انقلابی کرد که در تمام این سال‌ها، حتی در سخت‌ترین ایام، در خدمت محافظت از باارزش‌ترین میراث مادی و معنوی آفرینش‌گران کوبایی بود.

یادگیری در زمینه‌های سیاست و ایدئولوژی مربوط به تمام نیروهایی می‌شود که در یک روند شرکت می‌کنند. مسئلۀ غیرقابل‌بخشش این نیست که در سال‌های گذشته یا همین الآن خطاهایی صورت نگرفته است، بلکه تصحیح نکردن خطاها می‌تواند غیرقابل‌اغماض باشد … ما نمی‌توانیم این نکته را نادیده بگیریم که دشمنان انقلاب ابزار جنگ غیرمتعارف را علیه کوبا به‌کار می‌گیرند، جنگی که در آن همه‌چیز پیش‌پاافتاده، مبتذل، ناشایست و دروغ است. بااین‌حال، سعی می‌کنند به حوزۀ حساس، به فرهنگ و اندیشه دزدکی نفوذ کنند.

«منادیان آزادی»، به ارزش‌هایی حمله می‌کنند که حتی آنها را نمی‌شناسند، می‌کوشند انقلابی را که میلیون‌ها انسان را آزاد کرده است، از بین ببرند.

آنان بی‌شرمانه به هتک‌حرمت نمادها و مقدس‌ترین وقایع و فضاهای تاریخ کشور می‌پردازند و خواستار نافرمانی، بی‌احترامی، بی‌نظمی و بی‌انضباطی عمومی می‌شوند. آنان این دعوت‌ها را با خلق تهمت‌‌ها و شبه‌واقعیت‌ها همراه می‌کنند تا سردرگمی، دل‌سردی و احساسات منفی را اشاعه دهند … ما از این غافل نیستیم که آنان ناامیدانه کوشش می‌کنند بازداشت شوند تا دستور کسانی را که به آنان پول می‌دهند، برآورده کنند و از این امر نیز دست نمی‌کشند تا قربانیان معتبری برای گزارش‌های رسوای خود در مورد کوبا پیدا کنند».

او ادامه داد: «حتی در بدترین حالت نیز یک مبارز نمی‌تواند تماشاگر منفعل این تحریکات باشد یا اجازه دهد یک رفیق به‌تنهایی با تحریک‌کنندگان روبه‌رو شود. انقلابی‌ها از انقلاب دفاع می‌کنند. همواره باید نه به‌عنوان یک نخبه، بلکه به‌عنوان یک نیروی آگاه و متعهد عمل کرد. این، ‌معنای وجودیِ عمل کردن به‌مثابه یک پیشتاز سیاسی است».

او به ضرورت تحولات می‌پردازد: «دورۀ پنج‌ساله‌ای که این کنگره آن را ارزیابی می‌کند، نتایج اقتصادی خوبی نشان نمی‌دهد. این امر نیز تحت تأثیر نارسایی‌ها و ناکارآمدی در عملکرد بخش قابل‌توجهی از سیستم کسب‌وکار قرار دارد. مشکلات ساختاری وجود دارند که بر توسعۀ اقتصادی تأثیر می‌گذارند و هزینه‌های اضافی روی دست می‌گذارند. عدم‌کنترل منابع مادی و مالی و هم‌چنین موانع بوروکراتیک غیرضروری، از جمله دیگر مواردی هستند که بر توسعۀ اقتصادی ما سنگینی می‌کنند و راه‌حل آن به ما بستگی دارد.

به‌رغم این دشواری‌ها، در این دوره، اقتصاد توانایی مقاومت را نشان داده و حفظ دستاوردهای اجتماعی را بدون انصراف از هدف‌های توسعۀ برنامه‌ریزی‌شده و هم‌چنین حمایت از همبستگی با سایر خلق‌ها، امکان‌پذیر ساخته است … حزب تأیید می‌کند که ما از حفظ نیروهای بالقوۀ کشور در سطح بقا راضی نیستیم. برعکس، ما در آرزوی آنیم که  بدون این‌که از پروژه‌های توسعه‌ای خود صرف‌نظر کنیم، به شکلی خلاق مقاومت کنیم. آنها را کامل؛ محتوای‌شان را به‌روز؛ و روش‌های انجام کار و مشارکت را نو می‌کنیم.

ما باید در کمترین زمان، با تلاش خود تشخیص دهیم که راه در خود ما، در «جزیرۀ درونی» است و با کمترین وابستگی خارجی ممکن، مشکلات تولید مواد غذایی ضروری، بهره‌برداری و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، استفادۀ پایدار و با کیفیت از پتانسیل گردشگری، بهره‌وری در روند سرمایه‌گذاری، جهت‌گیری تولید ملی برای پاسخ‌گویی به نیازهای بازار داخلی، و بالا بردن کیفیت کلیۀ خدمات ارائه‌شده به مردم را حل کنیم.

در هر نوع اقتصادی مفاهیم اساسی وجود دارند که قطعاً باید به آنها ارج نهاد، مانند پس‌انداز و اقتصاد گردشی. هم‌چنین ضروری است که ذهنیت وارداتی را کنار بگذاریم.

برای غلبه بر بحران، روند به‌روزرسانی مدل اقتصادی و اجتماعی و «برنامۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی تا سال 2030»، ترکیب انعطاف‌پذیر رابطه بین برنامه‌ریزی، تمرکززدایی و خودمختاری، لازم است. برای توسعۀ کشور، مشارکت همۀ فعالان اقتصادی، ازجمله شرکت‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط و تعاونی‌ها ضروری است. 

به‌عبارت‌دیگر، ما با خلاقیت، از طریق تجزیه‌وتحلیل بنیادی و واقعی هر موقعیت، فراخواندن دانش‌های تخصصی، ارتقا مشارکت و نوآوری مردم، مقاومت خواهیم کرد؛ البته بدون چشم‌پوشی از اصول همبستگی جهانی‌مان و همکاری با بشریت.

«دستورالعمل‌ها» حتی از سوی کسانی که مسئولیت اجرای آنها را به‌عهده دارند، همیشه به‌خوبی درک نشده‌اند و این امر -بی‌درنگ- کار سیاسی زیادی را می‌طلبد، چون این فرایندی است که پیچیدگی بسیار زیادی دارد.

این «دستورالعمل‌ها» به‌طور گسترده‌ای مورد این سؤال قرار گرفته‌اند که آیا زمان اجرای آنها در میان چالش‌های غیرمنتظرۀ ناشی از همه‌گیری و تشدید فرصت‌طلبانۀ محاصرۀ اقتصادی مناسب بوده است؟ پاسخ فقط یکی است: ما نمی‌توانستیم ادامۀ این دگرگونی را با هدف رونق توسعه و مشارکت همۀ فعالان اقتصادی به‌تعویق بیاندازیم.

صادقانه است که بپذیریم فرایند «دستورالعمل‌ها» به‌دلیل آماده‌سازی ناکافی برخی از مدیران و تفسیر ناکافی از مقررات، مشکلات اجرایی را به‌همراه داشته است، اما سوء‌تفاهم‌ها، ناشی از خطای درک ارتباط آنها با مشکلاتی است که پیش از اجرای آن وجود داشته است. به این موارد، نارضایتی‌های ناشی از استدلالِ «به‌موقع و دقیق نیست!» و برخی ادعاهای غیرقابل‌قبول که از اصول تعهد و وظیفه دور هستند، اضافه می‌شوند. 

اولین پاسخ ما پیگیری یک راه‌حل فوری –در اولین زمان ممکن- برای رویکردهای مهم، ایجاد فضای تمرینی برای مشارکت شهروندان در اِعمال مقررات، اصلاحات و تغییرهای ضروری بوده است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. تعیین تعرفه‌ها، قیمت‌ها و اقدام‌های اخیر برای حمایت و تشویق تولید و بازاریابی مواد غذایی، به این استراتژی پاسخ می‌دهد.

ما بار دیگر به تغییر لازم در ذهنیت که این هدف‌ها را تسهیل می‌کند، اشاره می‌کنیم. وقت آن است که از فراخوان به تحول گذر کنیم. 

وی در بخش پایانی سخنان خود، به برجسته‌سازی خدمات مردم قهرمان کوبا و نقش بی‌بدیل آنان در خدمت به جامعۀ بشری می‌پردازد: «کشوری که محاصره ‌شده است و محدودیت‌های نابجا برای آن ایجاد کرده‌اند، توانسته است قدرت حیاتی خدمات اصلی خود را حفظ کند، به کل جمعیت خود -حتی کسانی که آلوده و مشکوک به بیماری هستند- خدمت‌رسانی کند، بیش از 20 آزمایشگاه زیست‌شناسی مولکولی را در مدت‌زمانی بی‌سابقه فعال کند، نمونه‌های ملی دستگاه‌های تنفسی و ابزارهای اساسی را طراحی کند و توسعه دهد، پنج واکسن تولید کند، و باتوجه به کافی بودن میزان بالای واکسن‌ها‌ برای ایمن‌سازی کل مردم، کمک به سایر کشورها و ارائۀ همکاری پزشکی شایسته و شناخته‌شده به مردم مختلف جهان را در دستور کار قرار دهد. این، چیزی بیش از کورسویی در انتهای تونل است. این امر ثابت می‌کند که ما در سمت درست تاریخ قرار داریم و کار انقلابی و سوسیالیستی ما آن‌چنان پتانسیل و دامنه دارد که حتی بزرگ‌ترین امپراتوری سراسر دوران‌ها نیز نتوانسته آن را براندازد …  هنگامی که زنان و مردان با روپوش سفید [پزشکان کوبایی]، اعضای تیپ هنری ریو (Henry Reeve) با حمل پرچم یک‌ستاره از پله‌های هواپیما پایین می‌آیند و خود را در اختیار نجات جان انسان‌ها قرار می‌دهند، بدون این‌که قیمتی برای کار خود تعیین کنند، دروغ‌ها و ننگ‌ها علیه کوبا مثل یخ در آب گرم ذوب می‌شوند و حقیقت ما با اقدامات نجات‌دهنده می‌درخشد».

شمارۀ ششم دانش و اميد منتشر شد.

هم برجام و هم قرارداد ۲۵ ساله – سیامک طاهری


هم برجام و هم قرارداد ۲۵ ساله

سیامک طاهری

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰


سپهر سیاسی ایران نشانه‌هایی از روز های پر تب وتابی را از خود بروز می‌دهد.انتخابات و مذاکرات برجام به دنبال جدل‌های ناشی از امضای تفاهم‌نامه با چین،انفجارهای متعدد در سایت هسته‌ای نطنز و نیز ترور آقای فخری‌زاده نشانه‌هایی از اوضاعی دیگر در ایران می‌دهند. تا کنون آقایان مجید عباسی، مصطفی احمدی روشن،مسعود علی محمدی،داریوش رضایی‌نژاد، فخری‌زاده و رضا قشقایی‌فر،در این ترور ها جان خود را از دست داده‌اند و آقای فریدون عباسی از تروری دیگر جان سالم بدر برده است. دست‌کم پنج انفجار هم در مراکز هسته‌ای ایران رخ داده است. مقامات امنیتی کشور در تمام موارد فوق نه تنها موفق به ریشه‌کنی این ترورها نشده‌اند،بلکه تا کنون حتی موفق به دستگیر کردن یکی از تروریست‌ها نیز نشده‌اند. بی‌گمان این حوادث موجب نگرانی عمیقی برای آینده کشور است. توضیحات ضد‌ونقیض آنان نیز نه تنها به آرام کردن تشویش‌های به وجود آمده در اذهان عمومی نیانجامیده، بلکه بر آنها دامن زده‌اند.

نگرانی از نفوذ عوامل ضد ایرانی در حکومت مهمترین مسئله‌ای است که حکومت‌گران از هر جناح و گروهی باید به آن بپردازند. وقتی بخش بزرگی از نیروی امنیتی کشور صرف حجاب خانم‌ها و فاق شلوار و موی سر جوانان می‌شود، وقتی یک حرکت ساده اعتراضی مانند بر سر چوب کردن روسری به معضلی اجتماعی تبدیل می‌شود که نیروهای امنیتی و قضایی کشور را به شکل گسترده‌ای مشغول می‌کند، آیا نباید منتظر بود که جاسوسان در جای جای کشور نفوذ کنند؟ جنگ زرگری جناح‌ها نیز از دیگر معضلاتی است که امنیت ملی ما را تهدید می‌کند و زمینه را برای نفوذ عناصر ضد ایرانی در درون و پیرامون حاکمیت هموار می‌کند و گسترش می‌دهد. منطق وعقل به ما می‌گوید اگر مخالفان ایران بخواهند دو جاسوس در ایران نفوذ بدهند،باید یکی را در این جناح و دیگری را در جناح دیگر قرار دهند. محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به درستی چنین می‌گوید: «باید مراقب حُفره‌های اطلاعاتی، امنیتی و حفاظتی بود؛ به گونه‌ای که از این حفره‌ها منافع ملی ما تهدید نشود. … نفوذ جناح و تبار نمی‌شناسد و ممکن است با هر رنگ و بویی وارد شود.»

براین سخن درست، باید این نکته را نیز افزود که،آنانی که خود را اپوزیسیون ایرانی می‌نامند نیز از این خطر نه تنها مستثنی نیستند، بلکه بیش از حکومت‌گران در خطر آن قرار دارند. هرگز نباید فراموش کرد که ما در ایران و برای ایران مبارزه می‌کنیم نه علیه ایران!

آن چه که زمینه‌ساز و آماده‌کننده بستر چنین نفوذی است در گیری‌های جناحی‌ای است که بر بستر قدرت طلبی شکل می‌گیرند. (صرف‌نظر از این که ریشه این قدرت‌طلبی در منافع گروهی و فردی و یا طبقاتی است.) جنگ بی‌فرجامی که نه تنها پیروزی‌ای در پی ندارد، بلکه شکست اصلی را متوجه مردم ایران می‌کند. واقعیت این است که در مهمترین راستاها تفاوت بنیادینی بین دو جناح وجود ندارد. سخن بر سر پایان دادن مصنوعی به اختلاف‌نظرها نیست، برعکس ایجاد زمینه درست و سالم برای بحث‌های گسترده در میان دیدگاه‌های جناح‌های حکومت‌گران و همین‌طور گروه‌های گوناگون مردم در مورد مسائل متنوع کشور نیازی غیر‌قابل صرف‌نظر کردن است.با فحاشی و تمسخر آمریکا و یا رجزخوانی نمی‌توان با امپریالیسم مبارزه کرد. همان‌گونه که با عشوه‌گری برای آمریکا نمی‌توان خوی تجاوزگر آن را رام کرد.راه این مبارزه در درجه نخست ساختن یک اقتصاد قوی و بی‌نیاز شدن از امپریالیسم است. 

سخن بر سر مسائل حائز اهمیتی همانند مسائل سیاست خارجی، خصوصی‌سازی،الغای عملی اصول مترقی قانون اساسی همچون اصول 43 و44 آن است.

در سیاست خارجی نیز هم اکنون با چنین موارد اساسی‌ای مواجه‌ایم.یعنی قرارداد برجام و تفاهم نامه ایران و چین. در هر دو مورد جناح‌های کشور به گونه‌ای به جان یکدیگر افتادند که کمتر آگاهی‌ای را برای ملت به ارمغان نیاورد و این تصور را ایجاد کرد که بر زمین زدن حریف و دستیابی به قدرت بیشتر، مهم‌تر از هر مصلحت ملی است. برون‌داد این جدل‌های بچگانه تا کنون چیزی نبوده است جز «چین‌ستیزی» و «غرب‌ستیزی» بی‌منطق و ساده‌لوحانه و انزجار مردم.

البته این که هر قرارداد خارجی باید با دقت و موشکافی مورد باز بینی و نقد قرار گیرد، گفته‌ای به غایت درست و بجا است. اما این سخن درست نباید دستاویز و بهانه‌ای برای تسویه حساب های شخصی و یا پروپاگاندهای گروهی قرار گیرد.

به باور و داوری این نگارنده، با همه انتقادهایی که به برجام وارد بوده و هست،از جمله در نظر نگرفتن این نکته که هیچ مجازات و آلترناتیوی برای نقض‌کنندگان غربی برجام در نظر گرفته نشده است و مجازات ها ی تعیین شده یک سویه و علیه ایران است؛ و با وجود آن که بخشی از حق حاکمیت ایران در نتیجه این قرارداد از دست می‌رود، اما به علت سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی‌ای که طی سالیان، و به‌خصوص پس از جنگ، در کشور جاری و ساری بوده است، هیچ جایگزینی برای این قرارداد وجود ندارد. آنان که با این قرارداد مخالفت می‌کنند باید پاسخ دهند که چه جایگزینی برای آن تصور می‌کنند. و آنان که از آن حمایت می‌کنند، پاسخ این پرسش درست را به مردم ایران بدهکارند که آیا گره زدن سرنوشت کشور به مذاکرات هسته‌ای امری درست و بجا است؟ آیا به فرض اجرای درست و تمام برجام (امری که تقریبا محال است) همه مشکلات کشور حل می‌شود؟آیا پیش از تحریم‌ها مشکلات عدیده دیگر گریبان کشور را نگرفته بود؟ در صورت آزاد شدن فروش نفت،با توجه به این که دوران استفاده از انرژی‌های فسیلی در حال اتمام است، برای آینده کشور چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟ کدام برنامه را برای رهایی از فقر فرا گیر و گسترده در سر می‌پرورانند؟ برا ی حل مشکل جاده‌های فرسوده، خطوط قدیمی راه آهن، شبکه کهنه شده برق و آب‌رسانی با پرت بسیار بالا با کشاورزی سنتی، چه در سر دارند؟ برای مشکلات مردم از قبیل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان همگانی و حمل و نقل عمومی؛ برای اوقات فراغت جوانان؛معضل بازنشستگان و هفت دهک زیر خط فقر و…و سرانجام برای گسل عظیم طبقاتی چه راهکاری را ارائه می‌کنند؟

از سوی دیگر مخالفان تفاهم‌نامه با چین باید جواب‌گوی این سؤالات باشند که در حالی که تا همین چندی پیش که فریاد «ایزوله بودن ایران و لزوم ارتباط با دنیا و جامعه بشری»شان گوش فلک را کر کرده بود، چرا با این تفاهم‌نامه،این چنین بی‌منطق برخورد کردند؟ آیا می‌توان با دنیا و جامعه بشری ارتباط داشت، ولی دومین و به عبارتی دیگر اولین قدرت جهانی را از این امر مستثنی دانست؟ آیا می‌توان به طرف‌های غربی با آن کارنامه سیاه‌شان در ایران،افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، یمن، فلسطین و… ویتنام و کامبوج،آفریقای جنوبی و موزامبیک و کنگو و آنگولا و سرتاسر آمریکای لاتین و…اعتمادی کورکورانه داشت، ولی نسبت به قدرت نوظهور چین که به صرف تبلیغات ترامپیست‌ها و بایدنیست‌ها نه تنها ابراز شک کرد، بلکه با پیش فرض و یقینی مذهبی‌گونه آن را چپاول‌گر و غارت‌گر و…دانست و تفاهم‌نامه‌ای غیرالزام‌آور با این کشور را با قرارداد ترکمن‌چای مقایسه کرد؟

آیا نباید در هر دو سوی این جدل‌ها رد پای اسرائیل و آمریکا و… را جستجو کرد؟ آیا با دنبال کردن این رد پاها نمی‌توان به رد ترورهای هسته‌ای دست یافت.

اشتباه نشود! منظور به هیچ‌وجه بگیر و ببندهای تازه نیست،برعکس افراط در استفاده از این شیوه‌ها، یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن وضعیت نابه‌سامان امروزی است.

وقتی که به هر اندیشه سیاسی و اعتقادی و مذهبی و دگراندیشی، مارک جاسوسی زده می‌شود، آنگاه جاسوسان واقعی خود را در پشت نقاب قلابی و دروغین «جاسوس ستیزی» و «آمریکا ستیزی» و چین ستیزی – و در گذشته‌ای دورتر شوروی ستیزی – مخفی کرده و می‌کنند و به آسانی در همه ارکان حکومتی رخنه می‌کنند.این چنین است که مسئولان امنیتی کشور تا کنون هیچ یک از ترورکنندگان هسته‌ای و نیز جاسوسانی را که اسرار هسته‌ای را به بیرون مرزها برده‌اند، نتو‌انسته‌اند دستگیر کنند و در عوض انبوه معترضانی از میان جوانان عصیان‌زده سر خورده از هزاران کمبود،زندان‌ها ی کشور را پر کرده‌اند. 

مردم ما در کنار بی‌اعتمادی گسترده به حکومت‌گران،تشنه دانستن هستند. باید امکان یک گفتگوی ملی برای همگان با هر نوع اندیشه و دین و مسلکی به طور یکسان فراهم گردد.

می‌توان با نظام جمهوری اسلامی مخالف بود، اما نمی‌توان به این دلیل به دامان بیگانه پناه برد. نمی‌توان با تحریم ها که تمامی اقشار مردم ایران و تمامی آینده ایران را هدف قرار داده است مخالف نبود. 

هشیار باشیم! هم حکومت‌گران و هم‌مدعیان اپوزیسیون، باید این نکته را در نظر داشته باشند که سطح و انواع درگیری‌ها نباید به اندازه و شکلی درآید که کیان ایران مورد تهدید واقع شود..

شمارۀ ششم دانش و اميد منتشر شد.

مخالفانِ همکاری با چین؛ از چپ تا راست – شبگیر حسنی



مخالفانِ همکاری با چین؛ از چپ تا راست

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰


درآمد

 در آستانۀ پنجاهمین سالگرد آغاز مناسبات دیپلماتیک میان ایران و چین و با حضور وزیر امورخارجۀ این کشور در ایران، سند همکاری‌‌های بیست و پنج ساله میان دو کشور، پس از چند سال گفتگو و مذاکره، به امضای طرفین رسید. بلافاصله پس از اعلام امضای این سند، حجم زیادی از موضع‌گیری‌های متفاوت و عمدتاً با موضع مخالف در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در پیرامون این سند اعلام شد. علاوه بر این موضع‌گیری‌ها، شاهد برپایی تجمعات پراکند‌ه‌ای نیز در اعتراض به تفاهم‌نامه بودیم. مخالفانِ این سندِ همکاری، شامل طیف بعضاً ناهمگونی از افراد، نیرو‌ها و جریانات مختلف است که طبیعتاً مواضع و منافع و مطامع گوناگون اینان موجب می‌شود تا به علل متفاوت و از دیدگاه‌های غیرهمسانی به ابراز مخالفت با این نقشۀ راه بپردازند. در این نوشتار به بررسی پیشینه این تفاهم‌نامه، حوزه‌های دربرگیرندۀ آن و برخی از مواضع مخالفین این تفاهم‌نامه و دلایل و علل مخالفتِ‌ آنها خواهیم پرداخت.

پیشینه و محتوای سند همکاری

در بهمن‌ماه سال 1394 و در حین سفر رئیس جمهوری خلق چین به تهران، برای نخستین بار در سالیان اخیر، بحثی پیرامون یک طرح جامع همکاری بلند مدت و ارتقا مناسبات میان جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران به سطح استراتژیک، در رسانه‌های عمومی مطرح شد و پس از آن هیئت‌هایی از دو کشور برای تدوین پیش‌نویس این طرح فعالیت‌هایی را آغاز کردند.

اولین نسخۀ این پیش‌نویس، از سوی وزیر امورخارجۀ ایران و در زمان سفر وی به چین در سال 1398 در اختیار طرف چینی قرار گرفت. برپایۀ این نسخۀ پیشنهادی و نیز پس از دریافت نظرات و دیدگاه‌های طرفِ مقابل، ویرایش نهایی این سند، موسوم به «برنامۀ جامع همکاری‌های بیست و پنج ساله ایران و چین»، توسط دبیرخانۀ سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد 1399 تنظیم شد. انتشار غیررسمی نسخه‌ای از همین سند، موجب واکنش‌های اعتراضی فراوان شد. در تیرماه همان سال، وزارت امورخارجه رسماً از سوی دولت مأموریت یافت تا مذاکرات رسمی پیرامون این برنامه را آغاز نماید.

نهایتاً ویرایشی از این سند -که هنوز از سوی هیچ‌یک از طرفین منتشر نشده است- در جریان سفر وزیرامورخارجۀ جمهوری خلق چین به ایران، در هفتم فروردین 1400 خورشیدی به امضا دو طرف رسید.

اگرچه در زمان درز کردن متن «ویرایش نهایی برنامۀ جامع همکاری‌های بیست و پنج ساله ایران و چین» مقامات ایرانی اعلام کردند که این متن نهایی نیست و در صورت توافق جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید، اما پس از امضای این برنامه، متن نهایی آن اعلام نشد ولی رسانۀ انگلیسی پترولیوم اکونومیست ادعا کرد که به جزییاتی از توافق دست یافته است که مطابق با آن، چین در ازای سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری در ایران از امکانات و امتیازات خاصی نظیر خرید نفت با تخفیف ویژه، تنفس شش ماه برای پرداخت، حضور 5000 نفر از نیرو‌های امنیتی چینی در کشور و … برخوردار خواهد شد. 

تمامی اخبار منتشر شده در خصوص جزئیات این سند همکاری، تکرار ادعا‌های پترولیوم اکونومیست بوده و تا کنون هیچ‌یک از دو کشور چین و ایران دربارۀ جزئیات توافقِ مشترک، به صورت رسمی اطلاع‌رسانی نکرد‌ه‌اند. اما مطابق با تنها نسخۀ رسمی در دسترس، که همان ویرایش نهایی برنامه جامع، تهیه شده در خرداد 1399 است، پس از تأکید بر مشارکت راهبردی مبتنی بر رویکرد برد‌ـ‌برد، اهّمِ محور‌های این همکاری در ذیل بند چهارم این سند، بدین شرح برشمرده شد‌ه‌اند:

– انرژی: شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و تامین امنیت)، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی

بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی به منظور ارتقای نقش ایران در پروژۀ یک کمربندیک جاده

همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا با تاکید براستفاده از ارز‌های ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان‌یافته

همکاری‌های گردشگری، علمیآکادمیک، فن‌آوری و تبادل تجارب در زمینۀ آموزش نیروی انسانی

ریشه‌کن کردن فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته

بدیهی است بدون دسترسی به متن اصلی نهایی و جزئیات این توافق- اگر اصولاً چنین جزئیاتی هم‌اکنون و با چنین سرعتی تنظیم و امضا شده باشند- و تنها براساس محور‌های کلی مندرج در متن پیش‌گفته و اخبار غیرمستند منتشر شده دربارۀ جزئیات، نمی‌توان داوری قطعی پیرامون پیامد‌ها و آثار این برنامۀ مشترک ارائه کرد، اما بسیاری از مخالفان این توافق، برپایۀ ادعا‌های اثبات نشدۀ پترولیوم اکونومیست و برخی پیش‌زمینه‌ها و گمانه‌زنی‌ها و البته بعضاً حب‌وبغض‌های سیاسی، نسبت به مخالفت با آن اقدام نمود‌ه‌اند و در بسیاری موارد از آن با عناوینی همچون خیانت و وطن‌فروشی و نظایر آن یادکرد‌ه‌اند.

مخالفان، دلایل و علل مخالفت

چنانکه پیش‌تر گفته شد، مخالفان این سند را طیف گوناگون و نامتجانسی از نیرو‌های سیاسی، چهره‌های سیاسی و فرهنگی و همچنین اقشار مختلف مردم تشکیل می‌دهند که در میان آنان جریاناتی با سوابق روشن و قابل دفاع و نیز نیرو‌هایی از سنخ دیگر مشاهده می‌شوند: 

الف. اپوزیسیون راستگرای جمهوری اسلامی

نیرو‌های اپوزیسیون راست‌گرایِ مرتجعِ جمهوری اسلامی نظیر مجاهدین خلق، سلطنت‌طلبان، فرشگردی‌ها، شورای‌گذار، شخصیت‌هایی نظیر محسن سازگارا، علیرضا نوری‌زاده و … نیز همگی با واکنش‌های هیستریک، این سندِ همکاریِ غیرالزام‌آور را با عباراتی نظیر خیانت، فروش ایران به چین، معاهدۀ ترکمانچای چینی و … توصیف کردند و در رسانه‌هایی نظیر بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، تلویزیون من و تو و ایران اینترنشنال و … به تبلیغ علیه این تفاهم‌نامه پرداختند. 

نکتۀ جالب دربارۀ این «وطن‌پرستان» دوآتشه که امروز نگران منافع ملی و فروش کشور به چین هستند، این است که بسیاری از اینان نه تنها از دریافت کمک‌های سخاوتمندانۀ ایالات متحده و در مواردی اسرائیل و عربستان سعودی ابایی ندارند، بلکه خواستار تشدید تحریم‌ها و بعضاً مداخلۀ نظامی کشور‌های خارجی در ایران بود‌ه‌اند. 

همچنین بسیاری از این گروه‌ها که امروز دل‌نگران «استعمارِ» ایران توسط «دولت کمونیستِ چین» هستند، هرگز نه تنها کلامی دربارۀ جدایی بحرین از ایران یا کودتای انگلیسی ـ‌آمریکایی 28 مرداد به زبان نمی‌آورند، بلکه همواره به توجیه این اعمال هم پرداخته‌اند. این «مبارزان ضد استعمار» تا کنون اقدامات آمریکا و شرکایش را در جنگ‌افروزی و غارت منابع خلق‌های مظلوم جهان محکوم نکرد‌ه‌اند.

حضور تعدادی از این نیرو‌ها – مجاهدین خلق- در خاک عراق و دریافت کمک‌های مالی و تسلیحاتی از رژیم صدام در دوران جنگ، نمودار صادق «میهن‌پرستی» اینان است. همکاری با بدنام‌ترین نهاد‌های امنیتی، نظامی و رسانه‌ای امپریالیسم جهانی و ارتجاع منطقه‌ای کاملاً در تعارض با ادعا‌های حقوقِ بشری، آزادی‌خوا‌هانه و میهن‌پرستانه‌ آنهاست.

این «مورخان و کارشناسان» که بعضاً کماکان روسیه را یک کشور کمونیستی می‌دانند، هرگز فراموش نمی‌کنند که به «وصیت‌نامه» پترکبیر دربارۀ رسیدن به آب‌های گرم و سوابق (؟) «جنایاتِ کشور استعمارگر» چین در آفریقا اشاره کنند. علاوه بر این‌ها، تولیدات «بنجل» چینی و انتشار ویروس کرونا، نیز در فهرست ادلۀ اینان برای مخالفت با این برنامه همکاری قرار دارد. البته طبیعتاً قرار نیست کوچک‌ترین اشار‌ه‌ای به بدعهدی کمپانی‌هایی نظیر توتال، پژو و … در اجرای تعهدات‌شان به ایران بشود. و قاعدتاً ارسال خون‌های آلوده به ویروس HIV از سوی کشور فرانسه به ایران هم ناشی از تولیدات بُنجل چینی است! بلوکه کردن دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و عدم عودت وجوه دریافتی برای خرید تانک‌های چیفتن از سوی انگلستان هم جزو مواردی است که این «وطن‌پرستان» نیازی به یادآوری‌ آنها نمی‌بینند! 

ب. نیرو‌های ملی و مترقی

در بین نیرو‌های مترقی و مردمی نیز کم نیستند افراد و جریاناتی که به انتقاد از این تفاهم‌نامه پرداخته‌اند و حتی در مواردی هم بیانیه‌هایی در محکوم نمودن آن صادر کرد‌ه‌اند. آنچه که در بین دسته‌ای از استدلال‌های تعدادی از این نیرو‌ها شاخص است، درک نادرست از مناسبات تولیدی حاکم بر کشور چین و همچنین مفهوم امپریالیسم است تا جایی که جمهوری خلق چین را نه تنها یک سرمایه‌داری نئولیبرال بلکه کشوری امپریالیستی قلمداد کرد‌ه‌اند. 

ج. سایرین

دیگر مخالفان این همکاری نیز (همچون برخی از اصلاح‌طلبان در درون کشور و نیز تعدادی از شخصیت‌های سیاسی در خارج کشور) با طرح بحث‌هایی همچون نقض استقلال و حاکمیت ملی کشور، یا اشاره به آنچه خصلت دیکتاتوری سرکوبگرانۀ حکومت چین می‌نامند، به نقد این سند همکاری پرداخته‌اند.

عمدۀ دلایل مخالفان به قرار زیرند

قدرت کم ایران در مانور و چانه‌زنی با چین به علت شرایط خاص تحریم و انزوا و نیز فقدان انتخاب‌های متعدد برای ایران؛

پنهان‌کاری و عدم انتشار متن کامل سند و ضمائم آن که این مسئله همچون شاهدی بر ادعای دادن امتیازات نامتعارف به چین ارزیابی می‌گردد؛

اشتراک منافع ژئوپلیتیک چین و آمریکا در منطقه و نیز روابط چین با رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران نظیر عربستان و اسرائیل، می‌تواند بر میزان پایبندی چین به تعهداتش تاثیر منفی بگذارد؛

مشکلات ساختاری ایران و نیز اتخاذ و تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی موجب می‌شود تا منافع این توافق نیز در اختیار بخش‌های غیرمولد و رانت‌خواران قرار بگیرد و هزینه‌های آن از حساب اجتماعی پرداخت گردد؛

نقض حاکمیت ملی و استقلال ایران؛

عملکرد جمهوری خلق چین در موارد مشابه، مثلاً آفریقا، گویای خصلت استعماری چین است؛

عدم پایبندی چینی‌ها به تعهدات سابق‌شان در حوزه‌های نفت و گاز به ایران؛

ادعای تخریب محیط زیست و غارت منابع طبیعی مثلاً دربارۀ انجام صید ترال در خلیج فارس.

نگاهی اجمالی به فهرستِ دلایل و علل مخالفت نیرو‌های مذکور با سند همکاری، نشان می‌دهد که استدلال‌های‌ آنها را (در مواردی که اصولاً اگر استدلالی وجود دارد) می‌توان در دو حوزۀ اقتصادی و سیاسی تقسیم‌بندی کرد و نهایتاً استدلال‌های هر یک از دو حوزه را نیز می‌توان در سه گروه دسته‌بندی نمود که ذیلاً به بررسی‌ آنها می‌پردازیم.

بررسی ادلۀ مخالفان

الف. زمینه‌ها و شرایط شکل‌گیری توافق

بخشی از انتقادات طرح شده در ارتباط با سند همکاری، ناظر به نابرابری توان مذاکرۀ طرفین است. بر اساس این انتقاد، ایران به علت انزوای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت گزینه‌های پیشِ رو برای جذب سرمایۀ خارجی، ناگزیر از تن دادن به شرایط طرف چینی است. چنین موقعیتی، در کنار لزوم ارتباط ایران با سایر کشور‌ها برای شکستن انزوای ناشی از تحریم‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز اعطای امتیازات غیرمتعارفی به طرف مقابل شود. از سوی دیگر، مکتوم ماندن جزئیات و ضمائم توافق‌نامه از سوی ایران و اظهارات متناقض مقام‌های ایرانی در این‌باره، موجب تقویت این گمان می‌شود که جمهوری خلق چین موفق شده تا شرایط نامطلوبی را به ایران تحمیل نماید.

در پاسخ به این انتقاد و ضمن پذیرش منطق صحیحی که در آن مستتر است، باید یادآوری کرد که اتفاقاً همکاری با کشور‌های غیراروپایی و آمریکایی، به عنوان انتخاب‌هایی متفاوت، می‌تواند دایرۀ شرکای تجاری ایران را گسترش داده و حتی مسیر را برای دستیابی به توافقات بهتر با سایر کشور‌ها نیز هموار نماید. باید اذعان نمود که مخالفت جدی دولت ترامپ و نیز اسرائیل و عربستان با توافق برجام نشانه‌ای از توانایی ایران در به سرانجام رساندن مذاکرات پیچیده در شرایط دشوار و اخذ امتیازاتِ مطلوب از طرف‌های مقابل است، اما نکته‌ای که باید بر آن درنگ کرد، ماهیت طبقات و نیرو‌های اجتماعی است که از امتیازات به دست آمده در این دست توافقات بهره‌مند می‌شوند. همچنین خالی از فایده نیست تا از آن دسته از اصلاح‌طلبان مخالف چین که موافق مذاکره و دستیابی به توافق با آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، بپرسیم که اگر نابرابری توان چانه‌زنی میان طرفین مذاکره، لزوماً به دادن امتیازات نامتعارف می‌انجامد، علت حمایت‌شان از برجام و نیز اصرارشان بر مذاکرۀ مجدد با آمریکا چیست؟

 افزون بر این، نیاز به یادآوری است که بسیاری از منتقدانِ اصلاح‌طلبِ راستگرا و شیفتۀ غربِ این سند همکاری، که عدم شفافیت جمهوری اسلامی در این‌باره را محکوم می‌کنند، هرگز پیش از این متعرض مذاکرات و توافقات محرمانه با آمریکا یا قرارداد‌های نه چندان شفاف با کمپانی‌های اروپایی نشده بودند. در واقع طرح ایراد عدم شفافیت از سوی این دسته از مخالفان، تنها محدود به توافق با کشور‌هایی همچون چین و روسیه است و ریشه‌ای سیاسی و حتی ایدئولوژیک دارد. به هرروی و در عین تأکید بر مخالفتِ اصولی با «دیپلماسی پنهان» باید گفت که مفاد توافقات چین با تعداد زیادی از کشور‌ها نظیر عربستان سعودی، اسرائیل، امارات و … هم محرمانه مانده است و امروزه عدم طرح جزئیات یک توافق و یا قرارداد بین‌المللی پدیدۀ عجیب یا جدیدی محسوب نمی‌گردد و در این مورد ویژه هم، این عدم شفافیت در همان حال که می‌تواند نگران‌کننده باشد، می‌تواند به ابزار چانه‌زنی هر دو کشور ایران و چین در برابر آمریکا و شرکای غربی‌شان تبدیل شود.

ب. دلایل ناظر به ماهیت و عملکرد جمهوری اسلامی

دستۀ دیگر از مخالفت‌ها ناشی از پیشینه و عملکرد جمهوری اسلامی است. بخشی از مخالفت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، بیشتر (و نه فقط) از سوی مجاهدین، سلطنت‌طلبان و اپوزیسیون راست‌گرایی بیان می‌شود که تریبون‌های امپریالیستی نظیر صدای آمریکا و بی‌بی‌سی و همچنین رسانه‌هایی نظیر من‌وتو و ایران اینترنشنال به ترویج دیدگاه‌های آنان می‌پردازند. مخالفت این گروه‌ها که طبیعتاً با دیدگاه‌های سطحیِ چپ‌ستیزانه -تا حد کمونیستی دانستن روسیه و ایران- همراه است، بیشتر برپایۀ این ادعاست که چنین توافقاتی به افزایش طول عمر جمهوری اسلامی منجر می‌شود. این دسته از مخالفانِ سند همکاری، همان‌هایی هستند که دشمنی‌شان با جمهوری اسلامی، کاملاً به ایران‌ستیزی کشیده است. اینان در کنار بعضی از گروه‌های چپ‌نما، نه تنها خواستار تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران هستند، بلکه بعضاً در دوران ترامپ جزو مشوقین ترامپیست‌ها برای مداخله نظامی نیز بودند و امضای برجام در دوران اوباما را خیانت تلقی می‌کردند. 

اما علاوه بر گروه فوق، مخالفانِ معقول‌تر همکاری با چین که دلایل مخالفت‌شان برپایۀ عملکرد و سوابق جمهوری اسلامی است، عمدتاً به علت ساختار و سیاست‌های اقتصادی کشور به مخالفت با این تفاهم‌نامه پرداخته‌اند: یکی از جدی‌ترین این استدلالات، ناظر به اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در چند دهۀ اخیر در ایران است. دیدگاه‌های نئولیبرالی حاکم بر کشور، در کنار رانت‌خواری، فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریت و همچنین صنعت‌زدایی ناشی از رویکرد‌های نئولیبرالی، موجب شد‌ه‌اند تا ارقام تشکیل سرمایه ثابت، به رغم درآمد‌های هنگفت ناشی از فروش نفت در شانزده سال اخیر، روندی نزولی را طی کند و طبیعتاً بدون تغییر اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، جذب سرمایۀ چینی نیز دستاورد بهتری برای کشور نخواهد داشت و تنها می‌تواند به فربه‌تر شدن الیگارشی مالی و اتلاف منابع بینجامد. در عین تأکید بر صحت اصول کلی حاکم بر این انتقاد، باید یادآور شد که این شرایط کاملا برای سرمایه‌های خارجی کشور‌های اروپایی و آمریکایی نیز صادق است و حل این معضل نیازمند تغییرات بنیادی در جهت‌گیری اقتصادی کشور و تغییر در سیاست‌هایی است که امروزه عواقب وخیم آن را شاهدیم. از طرف دیگر مطابق با بخش‌های منتشر شده از تفاهم‌نامه که در ابتدای این نوشتار نیز به‌ آنها اشاره شد، بخش عمد‌ه‌ای ازسرمایه‌گذاری چین در بخش توسعۀ زیرساخت‌ها و نیز انتقال فن‌آوری خواهد بود که در صورت استفادۀ صحیح از این فرصت می‌تواند به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور بینجامد. 

ج. مخالفت‌های مرتبط با جمهوری خلق چین؛

انتقادات و مخالفت‌هایی که از منظر ماهیت و نیز عملکردِ پیشین جمهوری خلق چین ابراز می‌گردد را می‌توان هم در نزد نیرو‌ها و جریاناتِ مرتجع و راست‌گرا و هم از سوی باورمندان به دیدگاه‌های ملی و مترقی و حتی بعضاً چپ‌گرایانه مشاهده نمود. 

یکی از مخالفت‌هایِ مکررِ ابراز شده در ارتباط با جمهوری خلق چین، بهانه‌هایی نظیر «غیر دموکرات و سرکوب‌گر» بودن حکومتِ چین است که از سوی بسیاری از مخالفان مطرح می‌شود. این حقیقت که سابقه و عملکرد و موضع‌گیری‌های بسیاری از این منتقدان «آزادی‌خواه» نشانگر آن است که اینان چندان نیز میانۀ خوشی با دموکراسی ندارند. طرح مسائلی نخ‌نما شده نظیر «سرکوب و شکنجه» مسلمانان ایغور توسط دولت چین هم، کاملاً در زمرۀ حمایت غیرمستقیم بسیاری از اینان از نیرو‌هایِ از اعماق تاریخ برآمد‌ه‌ای همچون داعش در سوریه و عراق است. 

 اما در اینجا لازم است تا به انتقاداتی که در زمینۀ آنچه که عدم پایبندی جمهوری خلق چین، به تعهدات پیشینش خوانده شده، اشاره شود. در دوران دولت‌های نهم و دهم و در اوج تحریم‌های بین‌المللی، قرارداد‌هایی به منظور توسعۀ میادین نفت و گاز کشور با تعدادی از کمپانی‌های چینی از جمله ساینوپک (Sinopec) و شرکت ملی نفت چین (CNPC) به امضا رسید. شرکت ملی نفت چین عهده‌دار توسعۀ میادین آزادگان شمالی و جنوبی بود. پیش‌تر، وزارت نفت اقدام به عقد قراردادِ بیع متقابل برای توسعۀ میدان آزادگان جنوبی، با کمپانی ژاپنی Inpex کرده بود ولی نهایتاً این کمپانی در سال 2008 از قرارداد خارج شد و توسعۀ این میادین به شرکت ملی نفت چین واگذار گردید. شرکت چینی عملکرد کاملاً مناسبی در حوزۀ آزادگان شمال داشت اما برخلاف آن، در توسعۀ بخش جنوبی کاستی‌هایی به چشم می‌خورد که هم ناشی از عملکرد طرف چینی و هم ناشی از عملکرد تیم اجرایی شرکت نفت بود. با روی کار آمدن بیژنِ نامدار زنگنه، در سال 1393، شرکت ملی نفت چین از پروژه اخراج شد و تلاش‌های وزیر جدید برای عقد قرارداد با کمپانی‌های شل و توتال نیز به نتیجه نرسید و سال‌ها پس از اخراج چینی‌ها، در سال 1397 این پروژه بدون انجام مناقصه به شرکت پتروپارس واگذار گردید. اما نکتۀ جالب آن که برخلاف ادعا‌های مخالفان سند همکاری، این طرف چینی نبود که به تعهدات خود پایبند نبود، بلکه این اشتیاق دولت جدید برای همکاری با کمپانی‌های اروپایی بود که موجب قطع همکاری ایران با کمپانی‌های چینی و برخورد‌های غیرحرفه‌ای با آنان شد.

از سوی دیگر، بحث‌های مربوط به تخریب محیط زیست و مسائلی نظیر صید ترال و … نیز از آن دست مشکلاتی هستند که در شرایط فعلی، می‌تواند فارغ از چینی یا غیرچینی بودن شرکای تجاری ایران رخ دهند: مطابق با تأکید اقتصاددانانِ جریان اصلی بر تمرکز کشور‌ها بر مزیت نسبی اقتصاد‌هایشان، یکی از جذابیت‌های اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، نبود مقررات سخت‌گیرانه در حوزۀ محیط زیست است. لذا فارغ از آن که سرمایۀ خارجی، چینی، اروپایی و یا آمریکایی باشد، لازم است تا در زمینۀ قوانین مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، بازنگری‌های جدی در کشور صورت گیرد.

مورد دیگر، مخدوش شدن استقلال کشور و حق حاکمیت ایران است. نخست باید متذکر شد که اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی، صنعت‌زدایی در کشور و تبدیل شدن به زائده اقتصاد جهانی (به بهانۀ جهانی شدن) گام نخست برای مخدوش شدن استقلال کشور‌هاست. در پی وابستگی اقتصادی، استقلال سیاسی کشور‌ها نیز خدشه‌دار خواهد شد. اما نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری از کسانی که برای مخالفت با همکاری دو کشور، به بحث استقلال و حق حاکمیت سرزمینی، متشبث می‌شوند، مشخص می‌کند که اینان کوچک‌ترین مشکلی با وابستگی کشور به امپریالیسم جهانی و سپردن زمام امور به «دستِ پنهانِ بازار» یا به عبارت روشن‌تر، شرکت‌های چندملیتی ندارند اما نگران «توسعه‌طلبی و استعمار» چینی‌ها هستند. برخلاف ادعا‌های این مخالفان، نگاهی به چگونگی تعامل چین با کشور‌های آفریقایی، که شرحی از آن در شمارۀ چهارم نشریۀ «دانش و امید»، در دو مقالۀ «روابطی برآمده از آزمون زمان» و «نمونه‌هایی از روابط کشور‌های آفریقا با چین»، آمده است، نشان‌گر آن است که چین دست‌کم در نمونه‌های پیشین نشانه‌ای از توسعه‌طلبیِ استعماری از خود بروز نداده است. اگرچه طرح چنین ادعا‌هایی از سوی نیرو‌های راست‌گرا تعجب برانگیز نیست، اما ریشۀ هم‌سویی برخی از نیرو‌ها و جریانات مترقی با این سخنان را باید در جای دیگری جستجو نمود: اگر در سال‌های دور، اتحاد جماهیر شوروی از سوی بعضی از جریانات چپ‌رو و چپ‌نما، سوسیال امپریالیست نامیده می‌شد، امروز علاوه بر بقایای همان جریانات، دیدگاه‌های جدیدی نیز مایلند تا پا را از نئولیبرال و سرمایه‌داری دانستن مناسبات حاکم بر چین، فراتر نهاده و از «امپریالیسم» چین و روسیه سخن بگویند.

اگر از نیرو‌های به ظاهر چپ‌گرایی که نه تنها هرگز کلمه‌ای ضد امپریالیسم آمریکا سخن نمی‌گویند، بلکه بعضاً از هواداران مداخلات «بشردوستانه» نیز هستند، چشم‌پوشی کنیم، یک خطای تئوریک در بنیان این استدلال‌ها قابل ردیابی است. این کژفهمی نیز منحصر به ایران نیست، بلکه در جهان نیز گرایشی به نئولیبرال و امپریالیستی قلمداد کردن جمهوری خلق چین وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان به آرای کسی همچون اشتفان انگل، نویسندۀ کتاب دربارۀ پیدایش کشور‌های امپریالیستی جدید، اشاره کرد. وی در نوشتۀ خود با درکی کژدیسه از مفهوم لنینی امپریالیسم، کشور‌های بسیاری از چین و هند و روسیه گرفته تا ایران و ترکیه و عربستان و آفریقای جنوبی را در زمرۀ کشور‌های امپریالیستِ جدید ارزیابی می‌کند. نمونۀ دیگر و البته بسیار مهم‌تر ناشی از عدول از تعریف شناخته شده و علمی امپریالیسم و خصایص دولت‌های امپریالیستی و جایگزین کردن آن تعریف با دیدگاه‌های نظریه‌پردازان بدنامی نظیر ‌هاناآرنت دربارۀ امپریالیسم است. یکی دیگر  از این نظریه‌پردازان دیوید ‌هاروی است: چهرۀ مشهور و پُرنفوذی در میان جریاناتِ چپِ جدید، که هم از نئولیبرالیسم به سبک چینی سخن می‌گوید و هم اعتقاد دارد که پس از دو سده، غارت منابعِ شرق توسط غرب، اکنون این شرق است که ثروتِ غرب را به یغما می‌برد. ما در مقاله‌ای جداگانه به آرای متفکرِ ضدکمونیست، ‌هانا آرنت، و تأثیر آن بر دیوید ‌هاروی خواهیم پرداخت اما عجالتاً به چند نکته دربارۀ «چینِ نئولیبرال» و «چینِ امپریالیست» اشاره خواهیم کرد.

میلیتاریسم و جنگ‌طلبی یکی از شاخصه‌های کشور‌های امپریالیستی است. به عنوان مثال آمریکا دارای بیش از هشتصد پایگاه نظامی خارج از خاک خود است حال آن‌که کشور چین تنها دارای یک پایگاه نظامی در جیبوتی است. از سوی دیگر بررسی کارنامۀ آمریکا نشان‌دهندۀ ده‌ها مورد جنگ و مداخله نظامی و کودتا در کشور‌های دیگر است، حال آن‌که کشور چین در چند دهۀ اخیر در هیچ جنگی مشارکت نداشته است. علاوه بر این موارد، حتی کسی همچون ‌هاروی که از «نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی» سخن می‌گوید، ناخواسته به این حقیقت اعتراف می‌کند که سیاست‌های چین، تفاوت‌های جدی با نئولیبرالیسمِ متعارف دارد: هاروی ناچار است که به این حقیقت اشاره کند که چین با توجه به سیاست‌های رفاهی‌اش بیشتر شبیه یک دولت کینزی عمل می‌کند. وی در حالی که به درستی پیدایش میلیاردر‌های چینی را می‌بیند اما بر این واقعیت که برخلاف نتایج حاصل از به کارگیری سیاست‌های نئولیبرالی در دنیا، چین موفق شده است تا بیش از هفتصد میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد، چشم فرو می‌بندد. نکته‌ای که نظریه‌پردازانی نظیر ‌هاروی و هواداران ایرانی‌اش به آن توجه ندارند این نکته است که حزب کمونیست چین الگوی ویژ‌ه‌ای را برای حل مسئلۀ گذار طراحی کرده است. در حقیقت چین به عنوان یک حکومت ملی – دموکراتیک، در حال گذار از مناسبات سرمایه‌داری به سوی سوسیالیسم است و طبیعتاً در این مرحله نه تنها عناصرلازم برای یک اقتصاد سوسیالیستی به طور کامل پدید نیامد‌ه‌اند، بلکه ما با حضور طبقۀ سرمایه‌دار و مؤلفه‌هایی از مناسبات سرمایه‌دارانه نیز مواجهیم. اما وجود این مؤلفه‌ها به خودی خود نمی‌تواند سرشت‌نشان حاکمیت سرمایه در چین باشد: بلکه این روند رو به گسترش دموکراتیزاسیون و اجتماعی شدن اقتصاد و جهت‌گیری کلی آن به سوی سوسیالیسم به رهبری حزب کمونیست است که نقشی تعیین‌کننده دارد. اما فارغ از این تحلیل‌ها، آن‌دسته از مخالفان چپ‌گرایی که چین را یک کشور سرمایه‌دار و امپریالیست می‌دانند و براساس این ادعا به مخالفت با توافق‌نامه می‌پردازند، باید منطقاً به این پرسش پاسخ دهند که آیا معتقدند که ایران باید با کشیدن دیوار آهنین به دور خود از هرگونه مراود‌ه‌ای با امپریالیست‌ها و کشور‌های سرمایه‌داری اجتناب کند یا تز‌ آنها تنها شامل چین و روسیه است؟ 

جمع‌بندی

گذشته از مخالفت‌های سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک با ارتقا روابط میان ایران و چین که بدون توجه به محتوای سند همکاری بیان می‌شوند، گروه دیگری از مخالفت‌ها فارغ از جزییات نامعلوم سند همکاری و ضمائم آن، بر یک دسته از اصول کلی، ابتنا یافته‌اند: اگرچه بسیاری از این اصول در کلیت خود صحیح و قابل قبول هستند اما واقعیت آن است که تا پیش از علنی شدن جزییات و نیز بررسی یک به یک قرارداد‌های جداگانه در هر موضوع، نمی‌توان به طور قاطع به موضع‌گیری پرداخت. 

اگرچه عملکرد چین در سال‌های دور به هیچ‌وجه قابل مقایسه با رفتار‌های مسئولانه و سیاست‌های انترناسیونالیستی اتحادجماهیر شوروی نیست و به رغم آنکه برخی مداخلات و سیاست‌های مخرب را در ارتباط با جنبش‌های آزادی‌بخش و به علت رقابت و حتی دشمنی با اتحاد جماهیر شوروی از سوی چین شاهد بودیم، اما در دهه‌های پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی، پیشینۀ رفتار‌ها و روابط جمهوری خلق چین با کشور‌های دیگر، کارنامه‌ای کاملاً متفاوت از عملکرد کشور‌های امپریالیستی را در این زمینه نشان می‌دهد و حتی می‌توان به درستی ادعا کرد که آن کارنامۀ نه چندان مطلوب در دوران رقابت با شوروی محصول نزدیکی چین با آمریکا بر ضد شوروی بوده است. 

در مقایسه با ادعا‌های مخالفان توافق دربارۀ عملکرد چین و نیز شرایط و زمینه‌های نه‌چندان مناسبی که ایران برای مذاکرات بین‌المللی دارد، مسئلۀ اساسی‌تر، خطری است که به علت اتخاذ خط‌مشی‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی، کشور را تهدید می‌کند و تداوم این سیاست‌ها، حتی با بهترین توافق‌ها و در مطلوب‌ترین شرایطِ تکنیکی برای مذاکره، نیز جز تیره‌روزی بیشتر برای مردمان این کشور نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد.

مسئلۀ اساسی، توجه به منافع ملی به معنای تأمین منافع گسترده‌ترین نیرو‌های اجتماعی کشور است که تنها از طریق دموکراتیزاسیون اقتصاد و توقف هرچه سریع‌تر سیاست‌های نئولیبرالی و ایجاد تغییرات بنیادین در مناسبات اقتصادی کنونی به سود زحمتکشان امکان‌پذیر است.

شمارۀ ششم دانش و اميد منتشر شد.

بومرنگ تاریخ، این بار نصیب سر و صورت آمریکا شد – علی پورصفر (کامران)

بومرنگ تاریخ، این بار نصیب سر و صورت آمریکا شد

علی پورصفر (کامران)

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


در روزهای اول ماه مارس امسال، ملاقاتی میان وزرای خارجه دولت‌های آمریکا و چین صورت گرفت که با نتایجی به کل مغایر با توقعات دولت آمریکا همراه شد. در این ملاقات، وزیر خارجه آمریکا با ادبیاتی ناشایست و خلاف عرف دیپلماتیک مطالبی را دربارۀ مسائل داخلی جمهوری خلق چین و همچنین نوع مناسبات آن دولت با دنیا، و مضامین آن مناسبات یادآور شد که طبق عادات و آداب دیرینۀ آن دولت، حاوی تصوراتی از تسلیم چین به خواستۀ آمریکا و رعایت آنها بود. وزیر خارجه آمریکا گمان داشت که دولت چین نیز از گونه دولت‌هائی نظیر تایوان و کره جنوبی و اندونزی و تایلند و افغانستان و پاکستان و عربستان سعودی است که در ظاهر هم‌پیمان، و در واقع مطیع فرمان‌های آمریکا هستند؛ و یا در این تصور بود که آمریکای امروزی همان دولتی است که از امتیاز انحصاری بمب اتمی برخوردار است و می‌تواند با نشان دادن کلاهک‌های سوار شده بر موشک‌ها و یا هواپیما‌های B52، مخاطب نافرمان خود را به فرمان بکشاند. اما به یک‌باره با خشونتی در کلام وزیر خارجه چین روبرو شد که تمام خوش ‌خیالی‌هایش را نسبت به هژمونی واقعی دولت آمریکا، از فاهمه‌اش زدود.

نمایندگان دولت چین در پاسخ به اظهارات آمریکائی‌ها، تحکمی نشان دادند که تا امروز هیچیک از هماوردان جهانی آمریکا نشان نداده بودند. مضمون روشن خشونت کلامی وزیر خارجه چین بسیار واضح و روشن بود: شما حتی 30 سال پیش نیز نمی‌توانستید چنین خواسته‌ای از دولت و مردم چین داشته باشید، تا چه رسد به امروز که روزی دیگر است. واکنشی چنین خشن، اعلان توانائی دولتی بزرگ و انسان‌دوست و مقتدر در برابر تحرکات جنایت‌بار اقتدار رو به زوالی است که برای حفظ موقعیت ناحق سابق، جز چنگ و دندان و صداهای بسیار بلند و گوش‌خراش، ابزار چندانی برایش نمانده است و می‌دانیم که اصوات بلند گوش‌خراش، مختص طبل‌های توخالی است.

واکنش قاطع و صریح دولت‌مردان جمهوری خلق چین پس از شنیدن اظهارات نمایندگان دولت آمریکا، انعکاسی از وقوف گستردۀ آنان به قابلیت‌های رو به افزایش و برگشت‌ناپذیر خود و متحدانش در مقابله با امپریالیسم آمریکا و همچنین وقوف به زوال رو به افزایش و برگشت‌ناپذیر اقتدار و قابلیت‌های آن است. مقایسه‌ای ساده میان این واکنش به‌موقع، با عکس‌العمل استالین در برابر اهانت‌های مشمئزکننده و کثیف وینستون چرچیل به اتحاد شوروی، و تهدیدات او علیه آن کشور، در حضور هری ترومن رئیس جمهوری وقت آمریکا به‌سال 1946، مؤید چنین دریافتی است. درست 75 سال پیش یعنی در مارس 1946، وینستون چرچیل ضمن یک سخنرانی مفصل در شهر کوچک و کم جمعیت فولتون از ایالت میسوری خطاب به 40 هزار آمریکائی -که از نقاط مختلف آن کشور بدانجا آمده بودند- اعلام داشت که دولت شوروی پرده آهنینی را از مرکز اروپا گذرانیده و پشت این پرده آهنین، حیطه نفوذ خود را تعریف و مستقر کرده است. او گفته بود که روس‌ها هیچ چیز را به اندازه زور نمی‌پسندند و تحسین نمی‌کنند، و هیچ چیز را مانند ضعف نظامی تحقیر نمی‌کنند. در نتیجه، ملل انگلیسی زبان باید با یکدیگر متحد شوند تا هرگونه وسوسۀ بلندپروازی و حادثه جوئی را از آنان سلب کنند. 

این عبارات صریح، حکایت از آن داشت که غرب یا همان امپریالیسم، با هر وسیله‌ای باید و می‌تواند مانع از توسعه طلبی شوروی شود و باید هم چنین کند. این عبارات، صدور فرمان سرکوبی هر کوشش ضد استعماری و ضد امپریالیستی و جلوگیری از استقلال مستعمرات، و شرکت در سرکوبی مبارزات ترقی خواهانۀ مردم جهان، و تجاوز به کشور‌ها و تصرف کشورها، و ترتیب کودتاها و ترور‌ها، و دست‌کاری در انتخابات‌ها و صندوق‌های آرا، و هر ترفند دیگری از همین گونه‌ها را شامل می‌شد. 

دولت شوروی که همین دو سال پیش از آن سخنرانی، از شخص چرچیل شمشیر استقامت استالینگراد را دریافت کرده بود، هشت روز بعد از اعلام چنین مواضع زننده‌ای و در روز 13 مارس، با زبان استالین، به تهدیدات چرچیل و متحدانش به‌ویژه ترومن آدم‌سوز پاسخ داد و سخنان او را بی‌ادبانه، افترائی و موقع نشناسانه نامید، و آن دو رهبر جهان به اصطلاح آزاد را به تمهید راه‌اندازی جنگ جهانی سوم متهم کرد. آنچه را که استالین در باره نیات چرچیل و ترومن بیان داشت، حقیقتاً یک اتهام نبود؛ زیرا که ترومن و اوباش فرماندهی پیمان ناتو، تا سال 1949 که انحصار بمب اتمی آمریکا با ابتکارات دولت شوروی شکسته شد، بارها نوک کلاهک‌های اتمی و هواپیماهای B52 حامل بمب‌های اتمی را به رخ جهانیان و به‌ویژه دولت شوروی کشانیده بودند و تنها هنگامی از این قدرت‌نمایی‌ها دست کشیدند که موفقیت دولت شوروی در به‌کارگیری نیروی اتمی آشکار شد و قدرت و نیروی انفجار اولین بمب‌های اتمی شوروی، چشمان شیطانی‌شان را خیره کرد. با این همه، جنایات آمریکا متوقف نشد و از 1945 تا 2002، بیش از 200 بار به کشور‌های دیگر حمله کرد. بیشتر از این تعداد، کودتا به راه انداخت و ده‌ها قیام ملی و انقلابی را به خاک و خون کشید. اما در این بیست سال گذشته، اوضاعش چنان شده که از یک طرف مبارزان حوثی پابرهنه و یک لاقبای یمنی لگدش می‌زنند، و از طرف دیگر طالبان افغانی که آمریکا از بیست سال پیش آنان را خصم آشتی‌ناپذیر خود اعلام کرده بود، او را وادار به پذیرش برتری خود در جنگ‌های افغانستان می‌کنند. در سوریه مات می‌شود، و در آمریکای لاتین -که هنوز آن را حیات خلوت خود می‌داند و تا همین اواخر تمرین‌گاه انواع جنایات سیاسی و اجتماعی او علیه بشریت بوده- قدرت سابق را در نگهداری و نگهبانی از فرمانبران و –خوش‌بینانه بگویم – متحدانی که برای منافع و مصالح او علیه دولت‌های قانونی ملی و انقلابی کودتا کرده‌اند، از دست داده است؛ تا آنجا که برخی ظاهر بینان، ناتوانی‌های او را «مهربانی» توصیف می‌کنند. حال آنکه به قول معروف: سگان از ناتوانی مهربان‌اند. 

امپریالیسم آمریکا امروزه مصداق احوال غول شکست‌ناپذیری در اساطیر یونانی به نام آتنایوس یا غول لیبوا شده است. او فرزند پوزیدون و گایا بود. مادرش گایا (که در اساطیر یونانی به معنی زمین است) منبع لایزال قدرت و استقامت جنگی شکست‌ناپذیر آتنایوس محسوب می‌شد. او قدرت فوق‌العاده‌اش را از تماس مدام با مادرش گایا می‌گرفت، و مادام که پایش بر روی زمین قرار داشت، روئین‌تن و شکست‌ناپذیر بود. هر بیگانه‌ای که به سرزمین آتنایوس می‌آمد، ناگزیر از کشتی گرفتن و مبارزه با او بود و همه نیز در این مبارزه به قتل می‌رسیدند و آتنایوس با اموال کشته‌شدگان، معبد پدرش را تزئین می‌کرد. تنها راه شکستن آتنایوس، این بود که پاهایش از زمین جدا شود. تا زمان ظهور هرکول، هنوز کسی پیدا نشده بود که بتواند پای آتنایوس را از زمین جدا کند. آخرین هماورد او، هرکول بود که در کشتی او را بر سر دست گرفت وآن اندازه در میان آسمان و زمین نگه داشت که قدرتش زایل شد و سرانجام با فشارهای دست هرکول به قتل رسید.

داستان زوال قدرت آمریکا نیز این‌گونه می‌نماید. بدین ترتیب که عنصر بهره وری در نظام سرمایه‌داری تا اواخر قرن گذشته، همان زمین محکم و جان‌افزایی بود که قدرت بقا و دوام و توسعه اقتصاد و سیاست امپریالیستی را مهیا می‌کرد. اما مدت‌هاست که کارکرد و تأثیر این عنصر بنیادین در طبیعت سرمایه، به گونه‌ای ساختاری -و نه ادواری- رو به ضعف نهاده و ساختار سرمایه و تولید سرمایه‌داری را به سوی اضمحلال سوق می‌دهد. این گرایش، با فراز و نشیب‌های مکرر، رو به سوی شدت و سرعت نهاده است. جدا شدن ارکان اصلی پایداری تولید سرمایه‌دارانه از این زمین با برکت -یعنی نیروی کار پوینده و نیرو‌های مولدۀ پویا- روند کاهش قدرت و قابلیت‌های امپریالیسم را ترسیم می‌کند. تردید نکنیم که سرعت این روند، روزبه‌روز بیشتر شده و شاید آمریکا را زودتر از آنچه تصور می‌شود به جایگاه دولت انگلستان در پایان جنگ دوم جهانی تنزل دهد. دور نیست که ما از چرچیل‌های آمریکایی خطاب به بقیه جهانیان بشنویم که: «‌ای مردم، برای نگهداری از تمدن بشری در برابر پیشروی اژدهای زرد، همه با هم متحد شویم». 

در خواست همکاری و اتحاد ملل انگلیسی زبان برای متوقف کردن اتحاد شوروی، در حقیقت استمداد یک قدرت زوال‌یافته از قدرت جدیدی بود که با آن قدرت زوال‌یافته، تبار یگانه‌ای داشت. روندی که موجب ازالۀ برتری بریتانیا شد، بعد از یک قرن دامن‌گیر امپریالیسم آمریکا شده و دور نیست که یکی از رؤسای جمهوری آمریکا در آیندۀ نزدیک، با همان استغاثۀ چرچیلی، از بقیه جهانیان برای حفظ خود استمداد جوید.

چنین تحولاتی در جهان بارها صورت گرفته و گذشتۀ بشر به‌کرات شاهد چنین دگرگونی‌هائی بوده است. بحران کاهش بهره‌وری و زایائی، کاتالیزوری است که گذشته را به آینده مبدل می‌کند: کمون‌های اولیه را همین کاتالیزور به برده‌داری منتقل کرد، و پس از آن منتهی به استقرار نظام فئودالی شد. این صورت بندی اجتماعی-اقتصادی سترگ نیز با همین کاتالیزور در سرمایه‌داری مضمحل گردید. سرمایه‌داری دیگر به گذشته تعلق دارد و خود زهدانی است برای نابودی خود. حلالی که به جانش افتاده، روزبه‌روز -و شاید به زودی ساعت به ساعت- سلامت و استقامت را از کالبد سرمایه‌داری دور می‌کند. او دیگر نمی‌تواند از انسان و جهان به‌دلخواه خود بهره گیرد. اگر تا همین اواخر، حتی کالبد بی‌جان و نیمه جان انسان و طبیعت، بخشی از انرژی مورد نیاز مکانیسم سرمایه‌داری بود و بر سرعت و قدرت آن می‌افزود، امروزه دیگر فرصت‌های او برای تبدیل انسان و طبیعت به خوراک ماشین‌های ارزنده‌تر از انسان و مکانیسم‌های دلخواهش، رو به زوال نهاده و چنان است که اگر قطعه‌ای از این منابع پایان‌پذیر، ناکارامد شود، بازآفرینی آن، یا خارج از مقدورات است و یا اینکه مقرون به صرفه نیست. اگر بهره‌وری کاهش یابد و رو به نقصان گذارد، همان سرنوشتی در انتظار سرمایه‌داری است که به قول سعدی، ملاحان در باره رودخانه دجله می‌گفتند:

اگر باران به کوهستان نبارد

به سالی دجله گردد خشک‌رودی

موانع بنیادین لغو کار کودک در ایران و جهان – قاسم حسنی


موانع بنیادین لغو کار کودک در ایران و جهان

قاسم حسنی

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


سازمان ملل متحد، سال ۲۰۲۱ را «سال لغو کار کودک» اعلام کرده است. این تصمیم به منظور تحرک بیشتر و سرعت بخشیدن به حرکت دولت‌های عضو آن سازمان، در مسیر حرکت به سوی جهانی عاری از کار کودک اتخاذ گردیده است. بر اساس این تصمیم، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد موظف‌اند اقداماتی که تاکنون برای کاهش کار کودک صورت داده‌اند را مورد بازبینی قرار داده و تصمیمات جدیدی را اتخاذ نمایند که منتهی به لغو کار کودک در کشور خود، تا پایان سال ۲۰۲۵ گردد. اگر چه طرح این شعار و تعیین محدودۀزمانی برای پایان بخشیدن به کار کودکان، به خودی خود فرصت ارزشمندی است که فعالین اجتماعی و مخالفین کار کودک می‌توانند با استناد به آن، جوامع محلی و دولت‌ها را مخاطب قرار داده و تلاش کنند ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی موجود را جهت برداشتن گام‌هایی مؤثر در این مسیر به تحرک وادارند، اما پرسشی که در اینجا مطرح است این است که به‌راستی سازوکار حاکم بر جهان تا چه میزان قابلیت پایان بخشیدن به کار کودکان را دارد؟ آیا مسیری را که سیاست‌گذاران جهانی در پیش گرفته‌اند جهان را به سمت شرایطی عادلانه‌تر هدایت خواهد نمود؟

مطرح‌کنندگان این شعار تا چه میزان صادقانه پای حرف خود ایستاده و حاضرند برای تحقق اهداف آن تلاش کرده و یا خود هزینه‌ای را متحمل شوند؟

موانع تحقق آرمان لغو کار کودک در جهان

پیشنهاددهندگان این شعار در سازمان ملل می‌دانند که ریشۀبخش قابل توجهی از مشکلات کودکان در جهان به عملکرد سوگیرانۀبرخی از خود سازمان‌های عضو سازمان ملل متحد برمی‌گردد. 

آنان به‌خوبی می‌دانند که کار کودک پدیده‌ای چند سببی‌ست که بیش از هرچیز ریشه در فقر و نابرابری و خشونت و مهاجرت‌های ناشی از آن، در گستره‌ای جهانی دارد و می‌دانند که پایان بخشیدن به کار کودک هم مستلزم تغییرات بنیادین دمکراتیک و عدالت‌محور در بدنۀآن سازمان و در نحوۀادارۀامور کشورهای عضو آن سازمان است.

طراحان این شعار به‌خوبی می‌دانند که بسیاری از دولت‌های مبتلا به کار کودک با مشکلات متعددی نظیر فقر و بدهی‌های خارجی، نابودی محیط زیست و منابع طبیعی، حاکمان فاسد، جنگ‌ها و منازعات محلی و منطقه‌ای و مشکلات عدیدۀدیگری دست و پنجه نرم می‌کنند که بسیاری از آنها حاصل مداخلات اعضای قدرتمند سازمان ملل متحد در آن کشورها است.‌

تحقق آرمان بزرگ لغو کار کودک در جهان، آرمانی تنها مرتبط با حقوق کودکان نیست، چرا که جهانی عاری از خشونت و فقر و رنج و کار برای کودکان، جهانی‌ست که همۀزنان و مردان و محیط زیست و حتی وحوش نیز در آن از شرایطی انسانی و درخور برخوردار خواهند بود و ساخت آن جهان، بسیار بیشتر از آن که نیازمند طرح شعار باشد، نیازمند باور، برنامۀعمل و تغییر بنیادین در سازوکارهایی است که نه تنها تاکنون سبب سوق دادن میلیون‌ها کودک به چرخۀکار شده‌اند، بلکه سبب به‌وجود آمدن فقر و آوارگی و نابرابری و خشونت برای میلیون‌ها انسان در بی‌شماری از کشورها شده‌اند.

تحقق شعار محو کار کودک در جهان، مستلزم آن است که در گام نخست تمام سازمان‌های اقماری عضو سازمان ملل متحد و به تبع آن تمامی اجزاء، دستگاه‌ها و نهادهای متولی در دولت‌های محلی، به صورت متعهد و همسو با یکدیگر، در مسیر تحقق این هدف گام بردارند و تا زمانی‌که این هماهنگی و اتحاد عمل حتی در میان خود سازمان‌های عضو سازمان ملل متحد شکل نگرفته باشد، سخن گفتن از پایان کار کودکان در گسترۀجهانی رویایی بیش نخواهد بود.

اگر بخواهیم تنها به یک نمونۀمصداقی از عدم هماهنگی و تناقض رفتاری مورد بحث در میان سازمان‌های اقماری عضو سازمان ملل متحد اشاره کنیم، می‌توانیم سیاست‌ها و عملکرد دو نهاد بزرگ پولی و مالی بین‌المللی آن سازمان، یعنی «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» را مثال بزنیم. این دو نهاد بزرگ پولی – مالی، که هم‌زمان با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ با اهداف نیک‌اندیشانه‌ای مانند: احترام به حقوق اعضاء؛ کمک برای رفع عقب‌ماندگی‌های کشورهای ضعیف؛ تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌های کشورهای عضو؛ و عدم فقیرگردانی یکدیگر، شکل گرفته بودند در ادامۀمسیر و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود تحت تأثیر نفوذ مالی قوی‌ترین اعضای خود قرار گرفته و تبدیل به ابزار مطیع و قدرتمندی برای تحمیل سیاست‌های آن اعضاء به کشورهای نیازمند استفاده از تسهیلات مالی این دو نهاد، شده‌اند..

روش اعمال این سیاست‌ها، فرایندی‌ست که به صورت گام‌ به گام، پیش‌شرط‌هایی را پیش روی کشورهای تقاضاکنندۀتسهیلات قرار می‌دهند تا مطمئن باشند در پایان راه، استقلال عمل در نحوۀتفکر و ادارۀامور کشورشان را از آنان سلب نموده و آنان را کاملاً به ورطۀرویکرد حکمرانی سرمایه‌دارانه و آن‌گونه که خود می‌خواهند کشانده‌اند. 

گام اول این فرایند، پیش شرط‌هایی ناظر بر اصلاحات اقتصادی کشورهای متقاضی است، که به صورت نسخۀچند ماده‌ایِ حاضر شده از قبل پیش روی کشورهای درخواست‌کننده می‌گذارند که شامل مجموعه‌ای از روش‌های اقتصادی نئولیبرالی در ادارۀ امور کشورها، نظیر عدم دخالت دولت در بازار، آزادسازی نرخ ارز، عدم پرداخت سوبسید و امثال آن است.

گام دوم این فرایندها، دیکتۀخط و مشی‌های سیاسی و الزامات سیاسی اقتصادی خاص به کشورهای تقاضاکننده متناسب با کارکرد جغرافیای سیاسی آنها در منطقه و جهان است که از آن‌جمله می‌توان به پیش شرط پذیرش FATF و اعلام پایبندی به آن توسط کشورهای متقاضی تسهیلات اشاره نمود. هرچند در پذیرش نفس FATF نمی‌توان ایرادی گرفت ولی مسئلۀمهم استفادۀابزاری از آن است که سرمایه‌داری مسلط از این ابزارها برای تحت تسلط قرار دادن دیگر کشورها استفاده می‌کنند در حالی که خود به آن هیچ پایبندی ندارند و منشاء همۀشرارت‌ها و نقض‌کننده اصول و مقررات صلح‌طلبانه در جهان بوده و هستند.

از دیگر نمونه‌های دیکتۀارادۀسیاسی خاص کشورهای بزرگ در پرداخت وام توسط بانک جهانی به کشورها می‌توان به مخالفت و عدم پرداخت تسهیلات به مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا به بهانۀبه رسمیت نشناختن او به عنوان رئیس دولت وقت آن کشور اشاره نمود. در حالی‌که رئیس‌جمهور نظامی کودتاچی و مورد تأیید سرمایه‌داری مسلط در خارج از مرزهای جغرافیایی آن کشور به سر می‌برد.

اشاره به این مصادیق گذرا، گویای رفتار مداخله‌جویانۀقدرت‌های بزرگ در سیاست‌گذاری‌ها و ادارۀامور این دو نهاد بین‌المللی بزرگ و استفاده از ظرفیت آنها برای مداخلۀبیشتر در امور داخلی دیگر کشورها است. نهادهایی که روز نخست با هدف کمک به کشورهای ضعیف شکل گرفتند و بایستی بدون دخالت دادن جانبداری‌های سیاسی، در تصمیم‌گیرهای خویش مستقل عمل نمایند و صرفاً نیاز طرف تقاضاکننده و جنبه‌های فنی پرداخت تسهیلات را مورد مطالعه و بررسی و اظهار نظر قرار دهند.

ارتباط عملکرد سیاست‌های دو نهاد مالی جهانی با کار کودکان

ممکن است در نگاهی گذرا این سؤال پیش بیابد که سیاست‌ها و عملکرد بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول چه ربطی می‌تواند با مسئلۀلغو کار کودک در جهان داشته باشد؟ 

در این خصوص لازم است به این موضوع توجه داشته باشیم که ارتباط مستقیمی میان کار کودک و شاخص‌های تولید ناخالص ملی، میزان درآمد سالیانۀکشورها، رقم درآمد سرانه آنها و سازوکار توزیع ثروت در جوامع وجود دارد. در واقع کشورها ی دریافت‌کنندۀتسهیلات از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر چقدر هم که بخواهند مستقل عمل نمایند و احیاناً بر اصول انسانی خویش در ادارۀامور داخلی کشور خود وفادار بمانند، با مداخلات اقتصادی و سیاسی‌اقتصادی دو نهاد ذکر شده مجبور به تغییر رویکرد شده و وادار به در پیش گرفتن روش‌های سرمایه‌دارانه در ادارۀامور خویش می‌شوند. این کشورها با هر میزان از سمت‌گیری سرمایه‌دارانه به همان میزان از رویکردهای انسانی و جامعه‌گرایانۀخود فاصله خواهند گرفت و به فقر و نابرابری و پدیده‌های تلخی چون کار کودک تن خواهند داد. چرا که افزایش یا کاهش جمعیت کودکان کار در یک کشور، بسیار بیشتر از آن که حاصل میانگین درآمد سرانه و کاهش و افزایش درآمد ملی باشد، حاصل سازوکار تقسیم ثروت و میزان دسترسی منصفانۀهمۀگروه‌های اجتماعی به عواید سرمایه‌گذاری‌ها و نتایج حاصله از آن است. و نیک می‌دانیم چنین امری در ساختارهای اقتصادی نئولیبرالیزه شده امکان‌پذیر نیست، زیرا در لیبرالیسم اقتصادی وجه قالب فرصت‌ها، نصیب آنانی می‌شود که از دسترسی‌ چندجانبه به حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری، ارتباطات، رانت‌ها، و اطلاعات برخوردارند و امکان استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پر منفعت و غیره برایشان فراهم است و این دسترسی‌ها در سمت مقابل برای بقیه مردم، به‌ویژه گروه‌های فرودست اجتماعی وجود ندارد.

 به‌خصوص اگر در نظر داشته باشیم که این کشورها هرچقدر هم که رویکرد سرمایه‌دارانه را برای ادارۀامور خود اتخاذ کنند، به این دلیل که در مصاف با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، توان پایداری ندارند و متکی به درآمدهای ناشی از چپاول منابع دیگر کشورها هم نیستند، به سهولت توسط آنان بلعیده می‌شوند. جیب این کشورها همچنین از راه‌های دیگر نظیر چپاول منابع خام طبیعی‌شان به ارزان‌ترین قیمت و بازفروش مجدد مشتقات این مواد با قیمتی ده‌ها برابر به آنها، به سرعت خالی می‌شود. آنچه از رویکرد سرمایه‌دارانه نصیب‌شان می‌شود نه زرق و برق و توسعۀپر طمطراق سرمایه‌دارانه، که بدهی خارجی، فقر و نابرابری، اعتیاد، نابودی محیط زیست، غارت منابع طبیعی و بهره‌کشی از نیروی کار ارزان قیمت آنان توسط قدرت‌های مسلط است. در اینجا ست که خانواده‌های ساکن این کشورها، آسیب‌دیده و نحیف و نحیف‌تر گشته و کودکان‌شان سرانجام گریزی جز تن دادن به کار و قرارگرفتن در چرخۀپر آسیب استثمار و بهره‌کشی ندارند.

از این رو با توجه به اینکه شعار لغو کار کودک توسط سازمان ملل متحد، تنها به صورت وظیفه‌ای برای کشورهای عضو بدون در نظر گرفتن دشواری‌های پیش روی آنها و بدون تعیین وظیفه‌ای برای سازمان ملل و سازمان‌های اقماری آن (حداقل تا جایی‌که نگارنده اطلاع دارد) برای بازنگری و تغییر رویه در سیاست‌ها طراحی شده است و ابزاری نیز برای بازدارندگی تولیدکنندگان بزرگ سلاح و برپا دارندگان جنگ در جهان، (که خود یکی از عوامل مهاجرت، بی‌خانمانی و سوق دادن کودکان به چرخۀکاراست)، تعریف نشده است، می‌شود نتیجه گرفت که این شعار از ابتدا ابتر به دنیا آمده است. همچنین در شرایطی که هیچ ابزاری برای کنترل حجم وسیع ترانزیت مواد مخدر در جهان به‌عنوان یکی دیگر از عوامل دامن‌زننده به پدیدۀدامنگیر اعتیاد در جهان و در نهایت بی‌پناهی کودکان و اجبار آنان به کار پیش‌بینی نشده است، و نیز اینکه ارادۀصادقانه‌ای در این سازمان برای مقابله با عوامل ایجاد و تشدید اختلافات قومی، قبیله‌ای و ایدئولوژیک میان خلق‌ها و جنگ و منازعات ناشی از آنها به عنوان بستری دیگر برای سوق دادن بخش عظیمی از کودکان به چرخۀکار دیده نمی شود، این نگرانی به‌وجود می‌آید که شعار «لغو کار کودک»، باز هم تنها حرفی است برای انجام نیافتن.

لغو کار کودک در ایران

همانطور که پیش‌تراشاره شد پدیدۀکار کودک پدیده‌ای چندسببی است که ریشه در فقر و نابرابری و دیگر نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و غیره دارد. توجه به علل و چند سببی بودن این پدیده از آن روی دارای اهمیت است که هر گونه اقدام اجتماعی برای محو پایدار این پدیده، مستلزم اصلاحاتی ساختاری و نگاهی همه جانبه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف اجتماعی به منظور تحقق این هدف است.

اگر چه فقر از مهم‌ترین علل پیدایش کار کودک است، ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که درمان آن صرفاً از راه دادن اعانه و روش‌هایی مانند تقسیم‌ پول میان فقرا امکان‌پذیر نیست. چرا که فقر و ناداری در ماندگاری و رسوب خود در رگ و پی جامعه، متاسفانه فرهنگ فقر را تولید می‌کند و برون‌رفت از آن مستلزم اقدامات همه جانبه‌ای است که ضمن رسوخ آگاهی عمیق در تمام مویرگ‌های جامعه، قادر باشد بدون خدشه‌ای به غرور و اعتماد به نفس آنان، فرهنگ فقر را از چهره فقیران بزداید. ضمن اینکه اساساً هنگامی‌که صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود نیز به هیچ وجه منظور پهن کردن خوان مرحمت و نوازش فقرا نیست. بلکه به معنای به‌کارگیری روش‌هایی است که همۀاعضای یک جامعه بتوانند عزت‌مندانه و عادلانه از دسترنج خود بهره‌مند گردند. این مهم از طریق استقرار سازوکاری میسر است که همۀعوامل دخیل در تولید ارزش افزودۀملی بتوانند ابزارهای لازم برای دریافت سهم واقعی خود از ثروت خلق شده و بهره‌مندی از آنچه را که باید، در اختیار داشته باشند.

تا زمانی‌که این رویکرد بنیادین در سیاست‌های کلان کشور اتخاذ نگردد، هیچ خوان مرحمتی نمی‌تواند پایان‌بخش رنج کودکان کار باشد. حتی لحاظ کردن ردیف بودجه‌های آنچنانی در بودجۀمصوب کشور که طی سالیان اخیر انجام گرفته است هم، علیرغم همۀارزش و اهمیت خود در برداشتن یک گام به جلو، قادر به پایان دادن به پدیده پر رنج و محنت‌بار کار کودکان کشور نیست. بحث عدالت و عدالت‌خواهی در کشور باید مانند چاهی باشد که خود از خود آب داشته باشد. همانطور که اشاره شد سازوکار اجتماعی تعریف شده و سیاست‌گذاری‌های ناظر بر آن باید به گونه‌ای باشد که همۀاقشار و گروه‌های اجتماعی به تناسب، سهمی منصفانه از فرصت‌های اجتماعی را از آن خود سازند. تحقق این مهم مستلزم پایبندی به ظرفیت‌ها و ابزارهای توازن بخش اجتماعی پیش‌بینی شده در قانون اساسی کشوراست، نظیر داشتن حق تشکل‌های صنفی مستقل برای کارگران و همۀفعالین صنفی، حق برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و بدون خشونت برای بیان مطالبات صنفی، مدنی برای همۀگروه‌های اجتماعی؛ تعمیم عدالت آموزشی و حق برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت برای فرزندان همۀگروه‌ها و طبقات اجتماعی در نقاط دور و نزدیک کشور و امثال آن.

تا زمانی‌که نسبت به رعایت و پایبندی به این حقوق مصرحه در قانون اساسی کشور بی‌توجهی یا کوتاهی صورت بگیرد، فریاد ستمدیدگان برای دادخواهی، فریادی پر هزینه خواهد بود، و فریاد پر هزینه یا به گسترش آسیب و بزه، کار کودکان، افت جایگاه اجتماعی زنان، آنارشیسم رفتاری، خشونت‌های اجتماعی و بالا رفتن آمار سرقت و ناامنی‌ها در جامعه منجر می‌گردد و یا موجب در خود فرورفتگی، انزوا، اعتیاد و افسردگی اجتماعی خواهد شد. هردو گروه این‌ پدیده‌های ویرانگر زمینه‌ساز شکل‌گیری عوامل تهدیدکننده و پر هزینه برای سلامت جمعی و نشاط و امید به آینده در کشور هستند.

مروری گذرا بر عوامل بنیادین لغو کار کودک در ایران

دسته‌بندی و شناسایی عوامل بنیادین لغو کار کودک در ایران، به‌ویژه از آن روی دارای اهمیت است که ما مخالفین کار کودک و فعالین این عرصه باید بخوبی بدانیم که مشکل اصلی در کجاست و تا زمانی‌که توان تمیز عوامل بنیادین از دیگر عوامل پیرامونی اثرگذار بر پیدایش کار کودک را نداشته باشیم، ممکن است با این مشکل مواجه شویم که گاهی دستگاه‌ها و سیاست‌هایی را مورد خطاب قرار دهیم که خود از جمله قربانیان آن عوامل بنیادین هستند. چنانچه برخوردهای ما با درک واقعی از میزان اثرگذاری و ریشه‌های هریک از مشکلات همراه نباشد، می‌تواند سبب سوءتفاهم و انشقاق فکری غیرواقعی در مسیر حرکت تمام کسانی گردد که در حوزه‌های مختلف مسئول تأمین بخشی از ضرورت‌های زندگی کودکان هستند.

تنها برای مثال، اگر موضوع نبود عدالت آموزشی و برخورداری از حق آموزش رایگان و با کیفیت برای همۀدانش‌آموزان و یا روی آوردن آموزگاران به مدارس غیردولتی به دلیل ناکافی بودن درآمد را به عنوان عامل اصلی ریزش تحصیلی و روی آوردن کودکان به چرخۀکار شناسایی کنیم (که در واقع سهم مهمی هم در پیدایی این معضل دارد) اما توجهی به عامل بنیادی‌تر مانند نا کافی بودن سهم نظام آموزش رسمی کشور از بودجۀسالیانۀکشور نداشته باشیم، ممکن است مطالبۀیک‌سویه ی ما از نظام آموزش رسمی کشور، نه تنها به جائی نرسد، بلکه سبب ایجاد سوءتفاهم میان زحمتکشان و دست اندرکاران امر آموزش کشور از یک‌سو و مدافعین حقوق کودکان از سویی دیگر گردد. 

در حالی‌که با اندکی تأمل و نگاهی دقیق‌تر درمی‌یابیم که گرچه نقش رویکرد مدیریتی مسئولین دستگاه‌ها در حمایت از حقوق کودکان بسیار اهمیت دارد ولی رد پای بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف آموزش و درمان و غیره وجود دارد و کودکان بیشترین هزینۀآن را می پردازند، نه تنها در عملکرد مدیران دستگاه‌ها، که در سازوکار نابرابری‌آفرین و فرایندی است که ثروت و امکانات را در انحصار گروهی خاص قرار می‌دهد و دستگاه‌هایی که متولی خدمات‌رسانی عمومی هستند نه تنها هیچ دسترسی به آن منابع ندارند، بلکه خود و دست آوردهای نهایی تلاش‌هایشان نیز قربانی انباشت فقر و نابرابری در یک سو (که دستگاه‌های خدمات‌رسانی عمونی نیز در همین سو قرار دارند) و انباشت ثروت و امکانات در سویی دیگر است. پرداختن به نقش و کارکرد عوامل بنیادین گسترش فقر ونابرابری در جامعه مجالی دیگر می‌طلبد و اینجا صرفاً برای تنویر ویژگی‌های این عوامل نگاهی بسیار گذرا خواهیم داشت بر عناونین و تأثیر هر یک از آنها بر بی‌دفاع کردن کودکان در مقابل فقر و ناداری و اجبار آنان برای ورود به چرخۀکار.

۱. نظام بانکداری کشور

نظام بانکداری کشور ما از همان ابتدای فعالیت خود و بالا بودن نرخ سود سپرده و به تبع آن بالا رفتن نرخ تسهیلات که منجر به بالا رفتن نرخ تورم و قیمت تمام شدۀکالا می‌گردد، هزینه‌هایی را به وجود می‌آورند که بیشترین بار آن به دوش بی‌دفاع‌ترین گروه‌های اجتماعی که کودکان‌کار نیز شامل آن می‌شوند تحمیل می‌شود. زیرا در بررسی سیر معکوس و نزولی طبقات و گروه‌های اجتماعی هرچه پایین‌تر می‌آییم گروه‌ها در مقابل هجوم تورم بی‌دفاع‌تر شده و فرصت جبران کمتری دارند. تا آنجا که می‌گویند: «تورم مالیات مستقیم اغنیا علیه فقراست».

بدین ترتیب، نظام بانکداری کنونی کشور و بالا بودن سود سپرده‌ها و تسهیلات نه تنها به صورت مستمر موجب فقیرتر شدن گروه‌های بی دفاع اجتماعی شده است، بلکه از دیگر سو طی بیش از سه دهۀگذشته سبب شکل‌گیری بخش سرمایه‌داری مالی و غیرمولدی در کشور گردیده و با قدرتی که دارند ارادۀپنهان و نانوشتۀخود را بر همۀبخش‌های سیاست‌گذاری و اجرا در راستای تأمین منافع خود و پیشبرد برنامه‌های خود اعمال می‌نماید. 

۲. فقدان تشکل‌های صنفی خودجوش و مستقل به‌ویژه برای کارگران و فرودستان

تشکل‌های صنفی مستقل و برآمده از متن گروه‌های اجتماعی و فعالین صنفی از ابزارهای نقش‌آفرین و بسیار کارآمد در ایجاد موازنه و تعادل میان گروه‌های اجتماعی هم در حوزۀتصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها، و هم در حوزۀتقسیم ثروت‌ها و فرصت‌ها هستند. عدم پایبندی به این ظرفیت مهم پیش‌بینی شده در قانون اساسی کشور یکی از عوامل بنیادین تولید فقر و نابرابری در کشور است که نتیجه نهایی آن منجر به آسیب به زندگی زنان و کودکان می‌گردد. 

۳. وضعیت زنان

با توجه به همبستگی طبیعی میان وضعیت زنان و کودکان، هر گونه بی‌توجهی به تأمین حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی آنان، منجر به آسیب کودکان می‌گردد. بی‌تردید هرجا که شاهد آسیب، عقب‌ماندگی و سیلی‌خوردگی زنان هستیم دقیقاً در همانجا می‌توان رد پای آسیب کودکان را دید.

۴. خلاء سیاست‌گذاری یکسان در مهاجر پذیری 

همانطور که اشاره شد، موانع ساختاری متعددی در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان، پیش روی فعالین این عرصه و دستگاه‌های دولتی مرتبط با حقوق کودکان وجود دارد و امیدی برای رهایی آنان از این چرخه، حداقل در دورنمای نزدیک نیست. این در حالی است که کودکان کار مهاجر و غیرایرانی ساکن در کشورمان در معرض دشواری‌های مضاعفی قرار دارند. آنان علاوه بر اینکه مانند دیگر کودکان کار به دلیل خاستگاه طبقاتی‌شان ناگزیرند دست از دنیای کودکانۀخود شسته و زودهنگام راهی بازار کار شوند، ترک سرزمین مادری و اقامت گزیدن در کشوری دیگر، آنهم از طریق مهاجرت غیرقانونی همراه والدین خود و یا حتی بدون آنان، بر رنج و آسیب‌شان به شدت افزوده است. این در حالی ست که چاره‌اندیشی و تمهیدات قانونی برای آمد و شد و برخورداری آنان از حقوقی متناسب با حقوق مهاجرین دیگر کشورها، می‌توانند زمینه‌ساز بهبود شرایط برای بسیاری از آنان باشد.

 حال اینکه جواب این پرسش که چرا اقدامی برای ساماندهی این موضوع و بهتر شدن شرایط آنان صورت نمی‌گیرد را شاید بتوان در ارزان بودن نیروی کار مهاجر غیرقانونی یافت. زیرا تا وقتی‌که پدر یا مادر کودک مهاجر، کارگر مهاجر غیرقانونی است، حتماً با دستمزد بسیار کمتری تن به کارهای بسیار دشوار خواهد داد و در اینجاست که تنها خود اونیست که در شرایط بهره‌کشی مضاعف قرار می‌گیرد، بلکه فرزند او نیز به جرم غیرقانونی بودن مهاجرت خانواده، از حداقل حقوق کودکانۀخود محروم مانده و ناگزیر است سختی‌های بیشماری را تحمل نماید و تا زمانی‌که خانواده او گرفتار چنین شرایطی است، امیدی برای رهایی از چرخۀکار نیز وجود ندارد. 

۵. نبود نهاد دیده‌بان حقوق کودک در کشور

یکی دیگر از کاستی‌های بنیادین در مسیر دفاع و تأمین منافع عالیۀکودکان در کشور، نبود نهاد متولی ست که بتواند علاوه بر تعریف استراتژی ملی در حوزۀنیازهای کودکان و تعریف شرح وظیفه برای دستگاه های مرتبط، عملکرد آنان و کلیۀناقضین حقوق کودکان را مورد رصد و پرسش‌گری قرار داده و به مثابه دژی مستحکم، پایبندی به حقوق کودکان در کشور را دیده‌بانی نماید. خلاء این نهاد سبب گردیده تا هیچ تضمینی حتی برای اجراء قوانین حمایتی ناکافی فعلی نیز وجود نداشته باشد. 

نکتۀپایانی این پرسش است: چه باید کرد‌؟ آیا با توجه به عمق موانع پیش رو و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان بخشیدن به رنج کودکان بایستی از حرکت باز ایستاد؟ آیا مادامی‌که ریشه‌های تولید و باز تولید کار کودکان همچنان پابرجا هستند، می‌توان به تلاش‌های کوچک برای نجات تنها عده‌ای از کودکان دلخوش بود؟ یا اینکه باید دست از کار شست و به ریشه‌ها اندیشید؟ 

قدر مسلم نه. نه می‌توان از تلاش‌های انسان‌دوستانه حتی برای نجات یک کودک دست شست و نه می‌توان از ریشه‌های رنج کودکان غافل شد. بلکه باید با رویکردی کل و جزءنگر، در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان و ساختن جهانی عاری از کار و رنج و نابرابری و خشونت برای آنان تلاش نمود. 

گر گفتم ز باغ و گفتم ز بیشه‌هاهرگز نبوده‌ام یک دم، غافل ز ریشه‌ها.

ویرانگری‌های یک دولت نولیبرال – سیامک طاهری


ویرانگری‌های یک دولت نولیبرال

نگاهی به کارنامه دولت آقای روحانی

 سیامک طاهری

دانش و امید، شماره ۶، تیر ۱۴۰۰

مطالعات گوناگون نشان می‌دهند که  نگرانی مردم در حوزه اقتصادی، در مقایسه با حوزه‌های دیگر مثل حوزه‌های فرهنگی، سیاست داخلی یا روابط خارجی برجستگی بسیار بیشتری دارد. تمام نظرسنجی‌ها دست‌کم در ده سال گذشته نیز بیانگر همین وضعیت است.

تقریباً تمامی کسانی که پا به عرصه نامزدی انتخابات گذاشتند، چه آنها که صلاحیت‌شان احراز شد و چه آنان که نشد، تلاش کردند حضور خود را با نگاه دغدغه‌مندانه به معضلات اقتصادی بیان کنند. شعارهای مطرح شده پیش و پس از آغاز فعالیت ‌های رسمی انتخابات نیز، حول موضوعات اقتصادی بوده است. جدل‌های تلویزیونی احراز صلاحیت‌شدگان شورای نگهبان دلیل دیگری بر این مدعی است.

تمام بحث‌های مردم کوچه و بازار نیز نمایانگر همین اولویت برای مردم است. آمار و ارقام نیز چنین نتیجه‌گیری را منطقی نشان می‌دهند. وقتی رییس اتاق بازرگانی می‌گوید: رشد اقتصادی طی 10 سال گذشته تقریباً صفر بوده است (روزنامه ها 6/3/1400) در حالی که رشد جمعیت سالانه چیزی نزدیک به یک میلیون نفر است؛ وقتی به طور رسمی اعلام می‌شود 31درصد خانوارها زیرخط فقر درآمدی هستند؛ (روزنامه‌ها 5/3/1400) وقتی که سخن از آن است که دولت برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد؛ وقتی که آقای آخوندی وزیر مسکن پیشین آقای روحانی با افتخار می‌گوید که وزارتخانه تحت مدیریت ایشان حتی یک مسکن برای مردم نساخته است و در عوض زمین و امکانات فراوان به مسئولان کشور بخشیده است و در همان حال ایرانیان بزرگ‌ترین خریدار خانه در ترکیه هستند و هم‌زمان گفته می‌شود که 8/1میلیون خانه خالی شناسایی شده است (زمان 5بهمن99)،در حالی که کمر مستاجران در زیر بار کرایه خانه‌ها خم می‌شود و مهاجرت از تهران و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و حتی روستاها گسترش می‌یابد و سخن از آن می‌رود که بی‌چیزان حتی به زندگی در گاوداری‌ها و مرغداری‌های متروکه رو آورده‌اند، و ایران بهشت دلالان معرفی می‌شود؛وقتی 3 دهه است که دولت‌ها کسری بودجه دارند؛ وقتی سخن از 159هزار میلیارد کسری بودجه دولت آقای روحانی است (اقتصاد آنلاین 25/8/99) و دولت برای تأمین هزینه‌های خود به فروش اموال مردم که در دستانش به امانت گذاشته شده است می‌پردازد و به قول آقای فرشاد مومنی به آینده‌فروشی مشغول است؛ وقتی نزدیک به 40درصد بیکاران فارغ‌التحصیلان کشور هستند؛ (مهر 18/3/1400) وقتی در تابستان 99 فقط 23میلیون 542هزار نفردر کشور شاغل بودند (خبرآنلاین20 آذر 99) و این گروه باید زندگی خود و هفتاد درصد بعدی را تأمین کنند؛ وقتی پایه پولی کشور در شهریور 99 به رقم 372هزارمیلیارد تومان رسید (اقتصاد آنلاین 12 آبان 99) و وقتی در آبان 99 اعلام شد که انتشار اوراق بدهی (یا اوراق قرضه) به رشدی 466درصدی رسیده است و در همان ماه اعلام می‌شود دولت 159هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. (ابرار اقتصادی 26آبان 99) وقتی سخن از آب رفتن طبقه متوسط است، (زهرا کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه، آسیا 5آذر 99) و 70 درصد سپرده‌های بانکی برای یک‌درصد جامعه است؛ (رویش ملت4بهمن 99) و وقتی از آن سخن گفته می‌شود که بودجه 1400 بدهی بزرگی برای دولت بعدی به جا می‌گذارد؛ وقتی شهریه‌های 18میلیون تومانی برای دانش‌آموزان نورچشمی و لاکچری تعیین می‌شود.وقتی حقوق و مزایای 70میلیون تومانی برای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه تعیین می‌شود. (آفتاب‌یزد23/1/1400) و و و.

چه نتیجه‌ای غیر از همان گفتار نخست،که حوزه اقتصادی برای مردم از اولویت برخوردار است می‌توان گرفت.

در حالی که زندگی و معیشت مردم در وضعیت فلاکت‌باری است، دولت نولیبرال آقای روحانی به تعریف و تمجید از خود مشغول است. او که در مناظرات انتخاباتی قول داده بود تا چرخ زندگی مردم هم بچرخد، امروز تنها به چرخیدن چرخ دولت خود بسنده کرده است. حتی اگر این چرخیدن به قیمت له شدن اقشار بی‌چیز جامعه تمام شود. به نمونه‌ای از عملکرد ایشان برای چرخیدن چرخ دولت به قیمت له کردن زحمتکشان توجه کنید: بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز، تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۲۹۴هزار‌ و ۴۰۵ میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس سخن از بدهی 270هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی می‌کند. (خانه ملت 22/4/ 99) دولت باید بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه به صندوق سازمان تأمین اجتماعی بپردازد تا منابع لازم برای تأمین هزینه بهداشت و درمان کلیه بیمه‌شدگان و همچنین پرداخت مستمری‌ها تأمین گردد. اما علت این تفاوت در محاسبات چیست؟

در بند (ن) از تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدهی دولت به تأمین اجتماعی به صورت ساده و نه بر اساس الزامات قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» محاسبه شده است. بر اساس بند (ح) ماده ۷ قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، بدهی دولت باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود، اما چنین الزامی در لایحه قانون بودجه سال جدید از سوی دولت رعایت نشده است.

سازمان تأمین اجتماعی بدهی کارفرمایان بخش خصوصی را نیز با همین روش محاسبه می‌کند. اما دولت با قلدری از پذیرش آن خودداری می‌کند. به این ترتیب محاسبه بدهی دولت به تأمین اجتماعی بر اساس قانون ساختار ضروری است. طبق قانون ساختار، بدهی دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز و نرخ واقعی مشارکت که همان ربح مرکب است، محاسبه شود، اما دولت مصوبه‌ای را در سال ۹۷ از نظر گذراند که بر مبنای آن ربح مرکب یا همان بهره مرکب در جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع است.

زیان کسان ازپی سود خویش / بجویند ودین اندر آرند پیش

این درحالی است که بانک‌ها در همین جمهوری اسلامی برای دیرکرد وام‌های تولیدی‌ها نه تنها بهره توافق‌شده را می‌گیرند،بلکه جریمه دیر کرد هم می‌گیرند و در ادامه ربح مرکب هم از کل سرمایه و هم از جریمه دیرکرد و هم از بهره وضع شده می‌گیرند. این یک بام و دو هوا برای ابر ثروتمندان و زحمتکشان آدم را به یاد این شعر فردوسی از زبان کاوه آهنگر به ضحاک می‌اندازد که:

اگر هفت کشور به شاهی تراست / چرا رنج و سختی همه بهر ماست.

از سال ۸۳ تا ۹۵ بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۹۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود. از این میان دولت تنها ۵۸هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان آن را پذیرفته است ،اما از قبول بقیه آن سرباز می‌زند. این در شرایطی است که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹۸ نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر سازمان تأمین اجتماعی این پول را در بازار بورس، ارز، ساختمان‌سازی و غیره سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز ارزش بدهی دولت یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حتی اگر دولت بر اساس فرمول به رسمیت شناخته خود که تعریف کرده است بدهی تأمین اجتماعی را به‌روز می‌کرد، امروز ۱۸۰هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کرده بود. فراموش نکنیم که دولت در سازمان تأمین اجتماعی هیچ آورده‌ای نداشته است. بنابراین هیچ‌گونه حق دخالتی را در تصمیمات و سرنوشت آن نداشته و ندارد. اموال تأمین اجتماعی حق کارگرانی است که طی نسل‌ها حق بیمه پرداخت کرده اند.

دولت نولیبرال‌ها نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کند بلکه همواره بخشی از مشکلات خود را هم بر شانه‌های نحیف کارگران می‌اندازد.به خاطر بیاوریم پرداخت بدهی فدراسیون فوتبال به وسیله سازمان تأمین اجتماعی و بازی این فدراسیون در پس دادن این بدهی به تأمین اجتماعی را. از سوی دیگر همانطور که پیش‌تر گفته شد،دولت هیچ آورده ای در سازمان تأمین اجتماعی ندارد و بنابراین حق هیچ دخالت و امر و نهی‌ای به این سازمان ندارد. این سازمان فقط و فقط در برابر کارگران و بازنشستگان آن مسئول است. اما آقای روحانی با تشر از آن درخواست کرده است تا اموال شستا را شامل خصوصی‌سازی کرده و به بخش خصوصی واگذار کند. به بیان دیگر باید گفت:

توکه نوشم نه‌ای نیشم چرایی؟ / توکه یارم نه‌ای بارم چرایی؟

توکه مرهم نه‌ای زخم دلم را؟ / نمک‌پاش دل ریشم چرایی

آقای ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی دراین رابطه می‌گوید: «دولت باید نگاه قلکی خود به تأمین اجتماعی را تغییر بدهد.» (خبرگزاری خانه ملت 7/1/1400) بنا به گفته رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران ۶۰درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر و ۱۴درصد زیر حداقل‌بگیر هستند. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی ۳میلیون و ۲۰۰هزار میهمان ناخوانده دارد که این میهمانان شامل قالی‌بافان و خادمان مساجد می‌شود. امروز این عده بر سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند و تنها ۷درصد حق بیمه خود را می‌پردازند و ۲۳درصد دیگر که سهم دولت است به حساب تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. در سال ۹۹ بدهی جاری دولت از ناحیه این میهمانان ناخوانده به صورت ماهیانه ۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است. جالب است که یکی از مصوبات حمایتی دولت از بازار سرمایه واریز 200میلیون دلار از منابع صندوق توسعه به این بازار بود. که بانک مرکزی برای مرحله اول 50 میلیون دلار از این مبلع را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد.

به بیان دیگر سرمایه‌گذاران بورس،هر وقت که بورس صعود می‌کند و سودهای بادآورده نصیب آنان می‌کند، سود متعلق به خودشان است و حتی از دادن مالیات معاف‌اند و آنگاه که بورس سقوط می‌کند دولت آقای روحانی ضرر آنان را متقبل می‌شود. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اکثریت بازندگان بازار بورس، مردم متوسط‌الحالی بودند که با خوردن فریب تبلیغات دولتی با زدن خود به آب و آتش به امید گشایشی در زندگی‌شان وارد این بازی شدند، اما گرداننده اصلی آن کلان سرمایه‌گذارانی بودند که با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی مثل همیشه برنده این قمار شدند.

آیا این یک دولت طبقاتی نیست؟

این دولت به جای آن که بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی، که متعلق به کارگران و زحمتکشان است، بپردازد، این صندوق را به آستانه ورشکستگی کشانده و در عوض پول‌های مردم را به بورس‌بازان هدیه کرده است. دولت آقای روحانی بزرگ‌ترین خصوصی‌ساز تاریخ ایران است. بدتر از همه آن که درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی را نیز خرج دولت بی بند و بار خودش کرده است و نه سرمایه‌گذاری جدیدی.

پروژه‌های کلنگ خورده و انجام نشده روی دست دولت تلنبار شده است. کمر مردم در زیر بار گرانی و تورم خم شده است. هزینه در مان سر به فلک می‌کشد. همین‌ چند روزه قیمت نان حدود ۵۰درصد افزایش یافته است. دولت حاضر نیست گندم روستائیان را به همان قیمتی که از خارج خریداری می‌کند بخرد. 

دولت آقای روحانی اولویت تولید را به صادرات می‌دهد و نه به مصرف داخلی. حاصل چنین نگاهی در حوزه کشاورزی آن می‌شود که مثلاً ما به صادرکننده هندوانه تبدیل می‌شویم و این در کشور کم‌آبی مانند ایران به معنای صادرات آب است. بدتر از همه آن که ارز حاصل از صادرات،با حیله‌های گوناگون به خارج رفته و خرج خرید خانه و یا خرج‌های دیگر در کشورهای خارج از جمله ترکیه می‌شود. فراموش نکنیم که ایرانیان بزرگ‌ترین خریداران خانه در ترکیه هستند. به مدد این دسته از ایرانیان است که ساخت‌وساز در ترکیه از رونق خوبی برخوردار است. بجز مثال هندوانه می‌توان به مثال‌های دیگری مانند صادرات پسته هم نگاه کرد.آیا نمی‌توان با یک برنامه‌ریزی درست و زمان‌بندی‌شده جای محصولات صادراتی را با محصولات مورد نیاز داخل عوض کرد؟

آقای روحانی و تیم اقتصادی او با لجاجت عجیبی در این سال‌ها با گرفتن مالیات بر ثروت مخالفت کرده است. از اجرای قانون اجاره بر خانه‌های خالی خودداری کرده است، و تمام حیات اقتصادی ایران را به مذاکرات برجام گره زده است. و امیدوار است که با جاری شدن دوباره برجام، بساط پیشین دوباره برقرار گردد. این در حالی است که به فرض آن‌که چنین قراردادی دوباره منعقد گردد، وضع اقتصادی ایران با توجه به دوره خشکسالی احتمالی پیش‌رو و با توجه به ده سال عدم رشد اقتصادی همراه با رشد جمعیت؛ و باتوجه به گسترش وحشتناک فاصله طبقاتی، همان شرایط به نسبت مطلوب‌تر گذشته نیز هرگز باز نخواهد گشت. تنها راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت از سیاست‌های نولیبرالی و ویرانگری است که در تمام دولت‌های پس از جنگ تعقیب شده‌اند. 

همه گنج‌ها زیر دامان برند / بکوشند و کوشش به دشمن دهند

به زبان خیلی ساده و خیلی صریح باید گفت، دولت آقای روحانی از نظر عملکرد اقتصادی یکی از بدترین دولت‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.

آنان که وجود نولیبرالیسم را در ایران کتمان می‌کنند، پاسخ این سؤال را به ملت ایران بدهکارند که اگر این ویرانه نتیجه نولیبرالیسم نیست، پس نتیجه چیست؟


شمارۀ ششم دانش و اميد منتشر شد.

افغانستان در کمرکش تاریخ – کورش تیموری فر


افغانستان در کمرکش تاریخ

کورش تیموری فر

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


سخن از افغانستان، سخن از سرزمینی سرسخت و مردمانی سخت‌کوش است. تمدن دوران رشد صنعتی، راه خود را از میان کوه‌های سر به فلک کشیدۀ هندوکش و دره‌هایی به پهنای ده‌ها و طول صدها کیلومتر، به سختی می‌یابد.

از ابتدای قرن شانزدهم تا نیمۀ قرن هجدهم، حدود 250 سال، افغانستان محل تلاقی سه قدرت منطقه‌ای بود: ازبکان، امپراتوری مغولان هند، و امپراتوری صفویان. تجزیۀ مداوم سرزمین‌ها در این نقطه از آسیای مرکزی، و دست‌به‌دست شدن در میان این قدرت‌ها، از یک‌سو تمدن کهن هرات را به زوال کشاند و از سوی دیگر، راه‌های رشد مستقل این سرزمین را مسدود کرد. تنها از نیمۀ قرن هجدهم و کمی پیش از آغاز حکومت شاه احمد ابدالی، این سرزمین قوام تازۀ خود را آغاز کرد.

گاه‌شماری تحولات جغرافیای سیاسی و نضج اجتماعی افغانستان، مجال دیگری می‌طلبد. اما همین‌قدر گفته شود که سه دورۀ مهم پس از این زایش، عبارتند از: تسلط غلجاییان بر اصفهان و برانداختن دولتِ از قبل زوال یافتۀ صفویان و بلافاصله تسلط ابدالیان (پس از مرگ نادر شاه افشار) در قرن 18؛ بازی کردن نقش حائل بین دو قدرت استعماری بریتانیا در جنوب و روسیۀ تزاری در شمال، و تأثیر ویران‌گر رقابت اینان در قرن 19؛ و سوم، ایجاد کشور افغانستان با مرزهای امروزی خود در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم.

آن‌چه در این گفتار به اختصار طرح می‌شود، وضعیتی است‌که پس از برانداختن نظام شاهی در افغانستان شکل گرفته است. لَختیِ موکب تاریخ، جابجایی قدرت‌های سیاسی در این سرزمین را چندان برنتابید. به این معنا که سرعت تغییرات اجتماعی در این کشور، به‌پای تغییرات سیاسی نمی‌رسید و در مقایسه با همسایۀ غربی‌اش –ایران- بسیار کندتر بوده است. ساختارهای کهن، خود را بر ارادۀ حاکمان تحمیل کرده است و از ورود آن جامعه –در تمامیت خود- به دوران مدرن، جلو گرفته است. نقش امپریالیسم در جان‌بخشی به ساختارهای کهن، بی‌بدیل است.

زمینه‌های قدرت‌گیری حزب دموکراتیک خلق افغانستان (ح.د.خ.ا.)

محمد داود خان، نخست وزیر سابق حکومت محمد ظاهر شاه (آخرین پادشاه افغانستان، 1386-1293) در پی ده سال دوری از صدارت عظمای ده ساله، در یک کودتای بدون خون‌ریزی، در سال 1352 قدرت را در دست گرفت و نظام را به جمهوری تبدیل کرد.

او در دوران تدارک کودتا، با محافل ترقی‌خواه افغانستان مناسباتی را به هم زده بود. با زیرکی هرچه تمام‌تر، هم نظر بورژوازی نوخاسته را به خود جلب کرده بود، و هم با حزب تازه تأسیس د.خ.ا. نرد می‌باخت. او بخشی از پلاتفرم برنامۀ خود را، از آن حزب وام گرفته بود: ایجاد و تقویت بخش دولتی اقتصاد، مبارزه با ارتشا و فساد اداری، اصلاحات ارضی، ایجاد تعاونی‌های زراعی، تعمیم سواد آموزی، گسترش فرهنگ نوین تا اقصی نقاط کشور، تأمین بهداشت عمومی، بهبود وضع معیشت مردم و تأمین اجتماعی.

او پس از کودتا، دست به اصلاحات ابتدایی زد: بانک‌ها و بیمه‌ها را ملی کرد، و دو قانون اصلاحات ارضی را از تصویب گذراند. اولی، محدود کردن مالکیت زمین آبی به 20 هکتار، و دیمی به 40 هکتار. مقرر شد که مازاد این مساحات، به قیمت عادلانه از مالک خریداری شده و به اقساط 25 ساله به دهقانان واگذار شود. قانون دوم، وضع مالیات بر زمین‌های مزروعی بود. این قانون در کنار دستور منع فروش زمین‌ها، مخالفت زمین‌داران بزرگ را برانگیخت. نهایتاً علیرغم تلاش جوانان و دیگر نیروهای ح.د.خ.ا. که فعالانه در امر اجرای اصلاحات ارضی مشارکت کرده بودند، به‌دلیل نبود اراده و زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون، مانند اصلاحات ارضی ایران در سال 1341، ناتمام ماند.

سیاست نسنجیدۀ داودخان در مورد پشتونستان -از جمله تأسیس کمپ آموزشی شورشیان بلوچ در قندهار، و کمپ دیگری برای آموزش نظامی جوانان پشتون و اعزام آنها به پاکستان-‌ اولین گام‌ها را در تحریک نیروهای مرتجع علیه دولت مرکزی تسریع کرد. روشن است که دولت پاکستان در این تحریک نقش مستقیم داشت. ریشۀ معضل پشتونستان به مرزکشی استعماری بریتانیا برمی‌گردد. در سال 1893، سِر مورتیمور دوراند، دبیر اول امور خارجة دولت بریتانیایی هند، قراردادی با عبدالرحمن خان –حاکم وقت افغانستان- به امضا رساند که تنها ضامن منافع استعماری بریتانیا بود. این مرز 2600 کیلومتری، از نقاطی می‌گذرد که با تقسیم یک قوم بزرگ در دو بخش و دو کشور، ریشه‌های نفرت قومی را برای دوران‌های بعد آبیاری کرد.

اولین شخصی که پرچم مخالفت با داودخان را برافراشت، گلبدین حکمت‌یار بود. او یکی از بازوان اخوان‌المسلمین در افغانستان بود. سابقۀ فعالیت این جمعیت در آن کشور، به دوران محمدظاهر شاه برمی‌گردد.

می‌دانیم که شیخ حسن‌البنا -بنیان‌گذار اخوان‌المسلمین در مصر به‌سال 1928- ارتباط مستقیمی را با ابوالاعلی مودودی در پاکستان برقرار ساخت. برای آنکه بدانیم چرا نشت افکار این جماعت به افغانستان، با این سرعت صورت گرفت، باید نگاهی به وضعیت جامعۀ افغانستان در آن دوران داشته باشیم.

اولین سرشماری رسمی در آن کشور، در سال 1341 صورت گرفت. در آن سال، جمعیت افغانستان کمی بیش از 15 میلیون نفر بود. 75٪ در روستاها، 7٪ در شهرها، و باقی به‌صورت کوچ و نیمه کوچ زندگی می‌کردند. میزان باسوادی در بین اهالی، تنها 4٪ بود. فقط 250 پزشک و 69 دست‌یار پزشک در آن کشور زندگی می‌کردند. یعنی نسبت پزشک به جمعیت، یک به 50،000 بود. تعداد کارگران صنعتی و خدماتی، روی‌هم 60،000 نفر بود، در حالی‌که تعداد روحانیون به 100،000 نفر بالغ می‌شد.

بنابراین، بستر مناسبی برای رشد افکار اخوان‌المسلمین وجود داشت. حلقۀ اول گرایش اخوانی، گروه حکمت‌یار-نصرت‌یار- حبیب‌الرحمن بود. حلقۀ دوم، گروه ربانی و یارانش بودند. این دو، در سال 1348 متحد شده و اولین سازمان بنیادگرای افغانستان به‌نام «جوانان مسلمان» را پی ریختند. علیرغم این اتحاد، اختلاف آنان بر سر رهبری این جمعیت بالا گرفت. بعدها در سال 1355- آنان گروه‌های مستقل وابسته به خود را در پاکستان شکل دادند.

محمد داودخان و دولت او، نه تنها اراده، بلکه توان گام زدن در مسیر وحدت ملی را نداشتند. پشتون‌ها که حدود 40٪ جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند (این رقم تا همین امروز سرشماری نشده است)، از قرون قبل، وجه غالب را در حکومت‌های قبیله‌ای به خود اختصاص می‌داده‌اند و تا هم‌اکنون، برتری طلبی آنان مانع وحدت ملی مردمان این سرزمین شده است. در تمام یک قرن اخیر که مرزهای ملی این کشور تثبیت شده است، مسئلۀ ملی حل نشده است و تمام حوادث سیاسی و نظامی و اجتماعی، مهر و نشان شکاف قومیتی را بر خود دارد.

تیرگی روابط پاکستان با افغانستان، ناشی از سیاست تهاجمی و توسعه‌طلبانۀ اولی، و ناشی‌گری دومی بود. بلوک غرب که وظیفۀ مهار افغانستان را به پاکستان سپرده بود، از این اختلاف سود برده و از هرگونه کمک به افغانستان خودداری می‌کرد. کمک‌های سنتی شوروی به افغانستان برای دولت مردد داودخان کافی نبود. او، نه ارادۀ پیشینیان خود هم‌چون امان‌اللـه‌خان را داشت که برای کسب استقلال افغانستان در دهۀ دوم قرن بیستم با انگلستان جنگیده بود، و نه درایت کافی برای تجمیع نیروهای ترقی‌خواه در مسیر توسعه، از راه محو فئودالیسم و انباشت سرمایه. بنابراین، در میانۀ دوران حاکمیت پنج‌ساله‌اش، در یک چرخش سریع به‌سمت بلوک غرب، دست یاری به آن‌سو دراز کرد. طبعاً شروط سیاسی، پیش درآمد هرگونه کمک آنان بود. در جهت تلاش برای کشاندن افغانستان به پیمان سنتو، می‌بایست عرصۀ حاکمیت، از هرگونه نفوذ نیروهای مترقی –و در رأس آنان ح.د.خ.ا.- پاک شود. این‌گونه بود که پاک‌سازی ارتش از اعضا و هواداران آن حزب در دستور کار قرار گرفت. پس از آن، تمام مدیران دولتی که وابستگی حزبی داشتند و یا «متهم» به طرفداری از آن حزب بودند، برکنار شدند. نهایتاً چرخش به سمت غرب، باعث وعدۀ کمک دو میلیارد دلاری ایران به دولت او شد. این خط اعتباری اما چندان فرصتی برای عملیاتی شدن نیافت.

نارضایتی‌های عمومی از روش نارسیستی محمد داودخان، بی‌برنامگی در ادارۀ کشور، که حاکمیت فامیلی را تداعی می‌کرد، و وخامت اوضاع اقتصادی کشور، بحران را دامن زد.

ح.د.خ.ا. در یک اقدام دو وجهیِ تدافعی (برای حفظ موجودیت خود که به خطر افتاده بود) و تهاجمی (برای رهایی کشور از چنگال دیکتاتوری) دست به کودتای نظامی زد. آنان با تکیه بر نیروی هوایی که عملاً فرماندهی‌اش را داشتند، محمد داودخان را برکنار کردند. در این کودتا بین 1000 تا 1500 تن کشته شدند که محمد داود خان نیز جزو آنان بود.

دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان

در زمانی دورتر، اولین قرارداد رسمی که دولت مستقل افغانستان امضا کرد، قرارداد دوستی با شوروی –مشابه قراردادی که شوروی با ایران بسته بود- در سال 1921 بود. در این قرارداد، پس از الغای امتیازات استعماری دولت‌های تزاری، بنای هم‌زیستی مسالمت آمیز همسایگان پی‌ریزی شد. این قرارداد همان تأثیری را بر جامعۀ آن‌روز افغانستان نهاد، که قرارداد مشابه، بر جامعۀ رنج‌دیده از استعمار ایران داشت. امان‌اللـه خان، در یکی از مکاتباتش با لنین، از شدت شوق، لنین را «والاگهر» خطاب کرد. این رابطۀ دوستانه باعث شد که گرایشی در جامعۀ افغانستان به همسایۀ شمالی رشد کند. ارتباط با شوروی به یک سنت تبدیل شد. بنابراین متناسب با تمایل حکومت‌های وقت، توسعۀ زیربناهای افغانستان، همراه با شدت و ضعف‌هایی، با کمک شوروی پیش می‌رفت. احداث دانشکده پلی‌تکنیک کابل، توسعۀ خطوط محدود راه‌آهن، احداث جاده‌های استراتژیک مواصلاتی ولایات، صدور ماشین‌های صنعتی مناسب با کارگاه‌های کوچک، آموزش‌‌های نظامی و تقویت ارتش با کمک‌های تسلیحاتی، محصول همان روابط دوستانه بود. افسرانی که در شوروی آموزش‌های فنی و تخصصی می‌دیدند، طبعاً حامل افکار نوین مبتنی بر ضرورت تحول اجتماعی و برقراری مناسبات عادلانه بودند. هم‌اینان در متشکل‌ترین نهاد اجتماعی مدرن –یعنی ارتش- نقش مؤثری در تحولات بعدی بازی کردند. میزان کمک‌های اتحاد شوروی به افغانستان بین سال‌های 1333 تا 1341، بیش از 500 میلیون دلار، و چندین برابر کمک آمریکا به افغانستان بود. این کمک‌ها، بین 50٪ تا 33٪ حجم اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های توسعۀ اول و دوم افغانستان را تأمین می‌کرد.

حزب د.خ.ا. در سال 1343 تأسیس شد و به‌سرعت طرفدارانی در میان روشنفکران و گروه‌های پیشرو یافت. در اولین انتخابات پارلمانیِ پس از تأسیس، 4 نماینده از این حزب به پارلمان راه یافتند که نورمحمد تره‌کی و ببرک کارمل نیز جزو آنان بودند. اولی، رهبر جناح تندروتر حزب موسوم به «خلق» بود و دومی، رهبر جناحی از حزب موسوم به «پرچم»، که دیدگاه‌های واقع بینانه‌تری داشت و شعارهای انتخابی‌شان متناسب با سطح نازل رشد نیروهای مولده و مناسبات اجتماعی آن روزگار بود. این دو جناح از همان سال 1345، تبدیل به دو فراکسیون مستقل حزب شده بودند.

بالاخره روز 7 ثور (اردیبهشت) سال 1357 (27 آوریل 1978) انقلاب ضد فئودالی-ملی-دموکراتیک افغانستان با استفاده از نیروهای ارتش صورت گرفت. با وجود آنکه در ماه‌های قبل از انقلاب، دو جناح حزب بسیار به هم نزدیک شده بودند، اما حفیظ‌اللـه امین که رهبر شاخۀ نظامی جناح «خلق» بود، تمام تلاش خود را به‌کار بست تا نیروهای نظامی «پرچم» را از تأثیر بر حوادث دور نگه دارد.

سه روز بعد از کودتا، شورای نظامی جای خود را به «شورای انقلابی» داد. نورمحمد تره‌کی به‌عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای انقلابی و صدر اعظم انتخاب شد. ببرک کارمل نقش معاون اول شورای انقلابی و صدارت را ایفا کرد. حفیظ‌اللـه امین به‌عنوان معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه انتخاب گردید. دیگر رهبران دو جناح، مسئولیت ادارۀ وزارت‌خانه‌های مختلف را به عهده گرفتند.

در ماه‌های اول، تلاش برای اجرای اصول برنامۀ حزب آغاز شد. اولین گام، اجرای اصلاحات ارضی رادیکال بود. مالکیت زمین‌های مازاد بر 6 هکتار سلب، و بین 296 هزار خانوار تقسیم شد. تعاونی‌های دهقانی و صندوق‌های اعتباری روستایی ایجاد شد. سازمان‌های اجتماعی توده‌ای، یکی پس از دیگری سر برآورد و فرایند به عرصه کشاندن مردم برای ادارۀ امور روزمرة خود آغاز گردید. امر توسعۀ فرهنگی و تعلیم و تربیت و گسترش آن در دستور کار قرار گرفت و دوره‌های ضربتی مبارزه با بی‌سوادی آغاز شد.

اما در کنار این تلاش‌ها، مرده ریگ عقب ماندگی‌های قرون سر برآورد. حفیظ‌اللـه امین، با استفاده از ضعف نورمحمد تره‌کی و تمایل او به ایفای نقش «رهبر»، هرآنچه از دستش برمی‌آمد، برای تعمیق شکاف بین دو جناح حزب انجام داد. روش‌های مدارا جویانۀ جناح پرچم -و در رأس آن، ببرک کارمل- تنها به حذف فرماندهان نظامی وابسته به آن جناح، از مقام‌های حساس، و برکناری مدیران از ارگان‌های تازه تأسیس وزارت‌خانه‌ها انجامید. امین، با کوفتن بر طبل «انقلاب پرولتری»، به تبلیغ و ترویج این آموزه پرداخت که انقلاب را ح.د.خ.ا. به تنهایی به انجام رسانده و در امر ادارۀ کشور، به هیچ نیروی سیاسی دیگری نیاز نیست. دهقانان، پیشه‌وران، تاجران، روشنفکران، و بورژوازی ملی، نیروهای بالندۀ جامعه بودند و بدون حضور نمایندگان سیاسی آنان در قدرت، و انجام اقداماتی که شامل منافع آنان نیز می‌شد. پیشرفتی امکان پذیر نبود.

او و دیگر رهبران جناح خلق، به توهمات قومی، قبیله‌ای، محلی و مذهبی دامن می‌زدند. شتاب‌زدگی و میل شدید به «جهش» از مراحل ضروری تکامل اجتماعی در اثنای انجام اصلاحات، باعث روی‌گردانی هرچه بیشتر مردمان از انقلابی می‌شد که مالک اصلی آن بودند. به‌عنوان مثال، اگر در روستایی، ملای ده، واگذاری سند مالکیت زمین به روستاییان را مردود، و زمین‌ها را غصبی اعلام می‌کرد، اعدام می‌شد. و یا خانواده‌ای که مایل به تحصیل دختر خانواده در مدرسه نبوده و اجازه نمی‌داد که کلاس مختلط تشکیل شود، باید خشونت زیادی را تحمل می‌کرد. امثال این اقدامات، اطراف هستۀ انقلاب را کاملاً خالی می‌کرد.

چند ماه پس از انقلاب، انشعاب در حزب جدی شد و عملاً تمامی اعضای مؤثر جناح پرچم از حزب اخراج شدند. برخی از رهبران آن جناح –از جمله ببرک کارمل- به‌عنوان سفیران افغانستان در کشورهای دور دست تبعید شدند. شش تن از دیگر رهبران –از جمله سلطان‌علی کشتمند وزیر برنامه ریزی- بازداشت، شکنجه و به اعدام محکوم شدند، که با پا درمیانی اندک شمار کشورهای دوست انقلاب، مجازات آنان با یک یا دو درجه تخفیف، به حبس ابد یا زندان‌های طویل‌المدت تبدیل شد.

در آخر تابستان 58، در فضای «ضد پرچم»ی حاکم، نورمحمد تره‌کی پس از بازگشت از سفر کوبا و شوروی، توسط نیروهای تحت امر امین، به قتل رسید. امین حاکم مطلق دولت شد.

می‌توان تصور کرد که در حکومت 100 روزۀ او، چه بر سر مردم افغانستان رفت. شیرازۀ حزب و ارتش و ادارۀ کشور از هم پاشید. نقش حزب، به مثابه سازمان سیاسی زحمت‌کشان به پایان رسید. امواج تمایلات ماجراجویانه، دگماتیستی، چپ‌روانه و عوام فریبانه، پایه‌های اجتماعی حزب و دولت را سست کرد. خطای استراتژیک در تنظیم روابط با نیروهای سنتی مدافع مرزها با پاکستان، آنان را به همدستان ارتجاع و اشرار تبدیل کرد. دو بار تصفیۀ سنگین در ارتش، و غفلت از تربیت کادرهای نظامی، وحدت درون ارتش را از میان برد. در پایان دورۀ امین، در 18 ولایت از 26 ولایت افغانستان، نیروهای ضد انقلاب فعال بودند. و این در حالی بود که تبعید آن واحدهای ارتشی که به‌نظر می‌رسید به امین وفادار نباشند، به دوردست‌ها، امر مقابلۀ مؤثر با ضد انقلاب را غیر ممکن کرده بود.

مساحت زمین‌های زیر کشت، به‌شدت افت کرد. تولید صنعتی تقریباً متوقف شده بود. حمل و نقل عمومی که 95٪ آن با وسایل متعلق به بخش خصوصی صورت می‌گرفت، فلج شد. امنیت راه‌ها به خطر افتاد. 90٪ از حمل کالاها از طرف مرزهای شوروی، تعطیل شد. این موضوع در کنار کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای اساسی را به‌شدت بالا برد. فساد اداری در همه جا رسوخ کرده بود.

فجایعی که در این مدت رخ داد، منجر به انقلاب دوم شد. نیروهای وفادار به انقلاب، تنها راه نجات را در آن دیدند تا عزم کرده و اهداف انقلاب را احیا کنند. ببرک کارمل به کشور برگشت و سکان این قایق در حال واژگونی را به‌دست گرفت. دولت افغانستان از ماه ها پیش، یعنی از زمان رهبری نورمحمد تره كی، بار ها درخواست حضور نیرو های نظامی شوروی را كرده بود كه هر بار این درخواست رد شد. اما وضعیت چنان وخیم شد، که دیگر رد آن ممکن نبود. برای جلوگیری از تروریسم قبیله‌ای و مذهبی، راه دیگری قابل تصور نبود.

 برای جبران خیانت‌ها و اشتباهات بزرگ، در نخستین روزهای بعد از سرنگونی حکومت ضد انقلابی، تلاش‌های گوناگونی صورت گرفت تا اعتماد از دست رفتۀ مردم نسبت به ح.د.خ.ا. و اهداف آن دوباره جلب گردد. در همین راستا در مادۀ سوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (مصوب شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در فروردین 1359) در مورد ماهیت دولت چنین آمده است: 

«قدرت زحمت‌کشان در جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به جبهۀ وسیع ملى «پدر وطن» است که کلیۀ کارگران، دهقانان، کسبه کاران، کوچیان، روشنفکران، زنان، جوانان و نمایندگان تمام ملیت‌ها و اقوام، کلیۀ نیروهای مترقی، دموکراتیک و وطن پرست و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی کشور را تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اساس برنامه عمومی اعمار جامعۀ نوین آزاد و دموکراتیک متحد می‌سازد.

جبهه ملى پدر وطن مؤظف است تا در اتحاد تمام نیروهای خلق جهت فعالیت مشترک در تعمیل وظایف انکشاف ملی و دموکراتیک کشور، در تربیت مردم به روحیه وطن پرستانه و جلب وسیع اتباع در اداره امور دولت و جامعه مساعدت کند».

ترمیم گذشته به‌سرعت آغاز شد و پیش رفت. به‌عنوان مثال، جامعه پذیرای تحول فرهنگی می‌گشت. تا اواسط دهۀ 80 میلادی، نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها، 40٪ پزشکان، 70٪ آموزگاران، و 30٪ کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دادند.

اشتغال ارتجاع و امپریالیسم

از همان ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب، نیروهای ارتجاع، با تکیه بر تدارک طولانی مدت خود در مقابله با هر تحول مترقی، از پایگاه‌های خود در پاکستان به‌حرکت درآمدند. اختر، رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، مسئولیت سازمان‌دهی، تدارکات، و برنامه ریزی فعالیت‌های تبلیغی، تهییجی و نظامی را بر عهده گرفته بود. همۀ آن‌چه قبلاً در بارۀ درگیری‌های درونی حزب و دولت در افغانستان گفته شد، تنها هیزمی بود که به خرمن تدارک دیده شده از قبل می‌افزود. به‌ویژه پس از انقلاب در ایران، آمریکا در تدارک برای حفظ «کمربند سبز» (اصطلاح برژینسکی، مشاور امنیت ملی دولت کارتر، برای محاصرۀ دائمی شوروی) و ایجاد جایگزین برای پایگاه‌های از دست رفتۀ خود در شمال ایران، دستور تجهیز نیروهای «جهادی» را داده بود. شش ماه بعد، زمانی‌که نیروهای شوروی وارد خاک افغانستان شدند، کمک‌های پنهانی آمریکا، علنی شدند. 

در دوران کمک‌های مخفیانه، اسراییل سلاح‌های ساخت شوروی، به غنیمت گرفته شده از ارتش مصر و سوریه را برای مجاهدین می‌فرستاد. کارخانه‌هایی برای کپی کردن همان‌گونه سلاح‌ها در کشورهای «دوست» به‌راه افتاد. آمریکا حتی موفق شده بود تا از لهستان سلاح تأمین کند. بعدها که دخالت آمریکا علنی شد، و نیروهای ضد دتانت (سیاست‌های تنش زدایی بین آمریکا و شوروی که از زمان نیکسون به جریان افتاده بود) رشتۀ امور را در دست گرفتند، سیل سلاح‌های فوق پیشرفتۀ ناتو به‌سوی مجاهدین سرازیر شد. حتی موشک‌های ضد جنگندۀ محرمانۀ «استینگر» که به‌دلیل محرمانه بودن، به سلاح سازمانی ناتو تبدیل نشده بود، در اختیار نیروهای ارتجاع قرار گرفت که به‌وسیلۀ آن، ده‌ها هواپیمای میگ و سوخوی شوروی سرنگون شدند.

از سوی دیگر، جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک چین در آن سال‌ها، آنان را به یکی از گردان‌های فعال کمک به نیروهای برانداز تبدیل کرد. زمانی رسید که حدود 120 کشور، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، به مجاهدین کمک می‌رساندند تا مبادا قلاب کمربند محاصرۀ شوروی در جنوب، در نقطۀ افغانستان باز بماند.

مجاهدین چه کسانی بودند؟ اینان دانش آموختگان مدارس تولید بنیادگراهای اسلامی بودند که در پاکستان آموزش‌های سیاسی و نظامی می‌دیدند. هفت حزب و جمعیت اسلامی در پاکستان، و هشت گروه دیگر در ایران با یکدیگر ائتلاف کردند. در میانه‌های دهه 60 شمسی، تعداد اردوهای آموزشی مجاهدین، به 50 واحد در پاکستان، و 15 واحد در ایران رسیده بود.

این، طرح برژینسکی بود که یک جنبش بین‌المللی برپا کند که اصول‌گرایی اسلامی (از نوع وهابی) را در آسیای میانه بپراکند، و همان‌طور که خود برژینسکی در زندگی نامه‌اش نوشته، «معدودی مسلمان تحریک شده خلق کند».* بیش از یک‌صد هزار جنگجوی اسلامی، بین سال‌های 1360 تا 1370 در پاکستان تحت آموزش قرار گرفتند. اما آن مأموران عملیاتی که قرار بود نهایتاً به «طالبان» و «القاعده» بپیوندند، از طریق یک کالج اسلامی در بروکلین نیویورک عضوگیری شدند و در یک اردوگاه سازمان سیا در ویرجینیا آموزش دیدند. این عملیات، «توفان» نامیده می‌شد.

پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، ارتش با چنگ و دندان با مجاهدین می‌جنگید و عملاً یک تنه با نیمی از دنیا در رزم بود. شکست اجتناب ناپذیر بود.

جنگ تمامی منابع دولت افغانستان را می‌بلعید. دشمن تا دندان مسلح بود. ژنرال ضیاءالحق رهبری جنگ را به‌عهده گرفته بود و کانال مطمئنی برای سرازیر کردن تسلیحات و قوای بین‌المللی اعزامی از طرف «جهادیون» احداث کرده بود. از اردیبهشت 1364 تا اسفند 1370 (تاریخ سقوط کابل) که دکتر نجیب‌اللـه در رأس هرم قدرت قرار گرفت، کاری جز ادارۀ جنگ امکان پذیر نبود. آنچه که مانع پیروزی مجاهدین در همان نیمۀ اول دهۀ 60 شده بود، علاوه بر مقاومت ارتش افغانستان، جنگ‌های داخلی مجاهدین با یکدیگر بر سر قدرت بود. جنگی که تا کنون ادامه دارد. و این، خود داستان دیگری است.


*. جان پیلجر؛ مهرناز و مهرداد شهابی؛ نشر اختران؛ 1388؛ ص 202

فضای مجازی و خصوصی شدن سانسور – شبگیر حسنی


فضای مجازی و خصوصی شدن سانسور

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰

سانسور (censorship) یا (censure)عبارت است از کنترل، تغییر، حذف یا ممنوعیت بیانِ عقاید و نظرات انسان‌ها (در هر یک از اشکالِ کلام، متن یا هر نوع بیانِ هنری) که معمولاً به بهانۀ تعارض با منافع عمومی توجیه می‌شود. در لغت‌نامۀ دهخدا در ذیل این مدخل چنین آمده است: «ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش‌ها. این کلمه در زبان فارسی با افعال معین چون کردن و شدن و چی نسبت به‌صور زیر آید: سانسور کردن، سانسور شدن، سانسورچی».

واژۀ سانسور برگرفته از نام دفتر سرشماری و بررسی اخلاق شهروندانِ رُمی در سال ۴۴۳ ق.م است. بنابر دائره‌المعارف بریتانیکا، می‌توان رد وجود سانسور را تا روم باستان و دولت-شهرهای یونان نیز دنبال کرد. در آن زمان سانسور، بیشتر در حوزه‌های مربوط به باورهای عامه و ادیان اعمال می‌شد و از شهروندان انتظار می‌رفت تا خدایان مورد پرستش هر شهر را مورد تکریم و احترام قرار دهند و عدم انطباق رفتار و گفتار شهروندان با چنین اصلی می‌توانست موجب اعمال تضییقاتی برای فردِ خاطی گردد. در چین باستان نیز رسوم مبتنی بر احترام به بزرگان و نیز آداب آیینی با شدت اجرا می‌شد و تخطی از آنها می‌توانست مجازات‌ها و محدودیت‌هایی را در پی داشته باشد. اما نمونۀ بسیار جدی و شناخته‌شده‌تر سانسور را می‌توان در قرون وسطی سراغ گرفت که سرپیچی از قوانین یا تشکیک در باورهای کلیسا به شکنجه و مرگ فرد نیز منجر می‌شد. همچنین در این دوران، لزوم کسب مجوز از کلیسا برای نشر آثار مکتوب، سانسور را به صورتی سیستماتیک درآورده بود.

در جهان مدرن، پذیرش هرچه بیشترِ این دیدگاه که انجام هرآنچه که در قانون منع نشده مجاز است، موجب می‌شود که انجام ممیزی و سانسور کاملا به حدود و ثغور اقتدار دولت و سازو برگ‌های ایدئولوژیک آن و همچنین چگونگی ارتباط و تعامل دولت و افراد جامعه وابسته باشد. 

ادعای دموکراسی‌هایِ فردگرایانۀ متعارف سرمایه‌داری مبنی بر حاکمیت مردم بر خود، مستلزم آن است که دولت نتواند از آزادی بیان و ابراز وجود شهروندان و نیز آزادی آنان برای اطلاع از چگونگی ادارۀ امور ممانعت نماید؛ به طور معمول چنین حقی برای شهروندان در قوانین اساسی این کشورها نیز تصریح شده است، اما این حق همواره با استثناهایی محدود می‌شود: اسناد محرمانۀ دولتی یا نظامی؛ آنچه که موجب جریحه‌دار کردن احساسات عمومی می‌شود؛ مواردی که تحت عنوان توهین به مقدسات (چه ملی و چه مذهبی) طبقه‌بندی می‌شوند؛ و یا معمولاً در شرایط بحرانی نظیر جنگ‌ها، امکان بیان مخالفت و یا آزادی در انتشار برخی اسناد از سوی دولت و نهادهای ایدئولوژیکش محدود می‌شود. به عنوان یک نمونۀ متاخر از سلب و تحدید آزادی بیان در یک دموکراسی سرمایه‌داری، می‌توان به مک‌کارتیسم و تفتیش عقاید در دوران جنگ سرد اشاره نمود که طی آن بسیاری از هنرمندان و نویسندگانِ مترقی آمریکایی برای بررسی و کنکاش در عقایدشان احضار و بازجویی شدند و در نمونه‌های زیادی شغل خویش را از دست دادند و یا مجبور به ترک خاک آمریکا شدند. 

امروزه حاکمان در مقایسه با قبل، شیوه‌های ظریف‌تر و ناپیداتر سانسور را اعمال می‌کنند: محدودیت دسترسی به اطلاعات دولتی، تقویت نهادهای ایدئولوژیک به منظور کنترل اذهان؛ جهت‌دهی به افکار عمومی از راه تسلط بر رسانه‌های جمعی و نیز اعمال نظر بر محتوای کتاب‌های آموزشی در مدارس از زمرۀ این شیوه‌ها هستند. مثلا در سال 2020 گاردین در گزارشی فاش کرد که دولت بوریس جانسون در انگلستان به مدیران و معلمان دستور داده است هر نوع آموزه‌ای در تضاد با سرمایه‌داری را از کتاب‌های درسی حذف کنند. استفاده از برخی از این شیوه‌ها نظیر هژمونیک کردن یک ایدئولوژی خاص در جامعه می‌تواند به خودسانسوری افراد نیز بینجامد که این مسئله را باید یکی از پیچیده‌ترین و پنهان‌ترین انواع سانسور به حساب آورد. البته دولت‌ها در کنار استفاده از این شیوه‌های پیچیده‌تر، در صورت لزوم ابایی از اعمال سانسور به شیوه‌های پیشین و تصویب قوانین در این زمینه و حتی حذف فیزیکی افراد را ندارند. به عنوان یک نمونۀ مشهور از چنین اقداماتی، می‌توان به پیگرد قضایی افرادی همچون جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن اشاره نمود. 

پس از پیدایش و عمومی شدن فضای مجازی در چند دهۀ اخیر، به نظر می‌رسید که عصر سانسور به شیوه‌های سنتی به سرآمده و افراد می‌توانند آزادانه به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود بپردازند. اما به زودی مشخص شد که شرکت‌هایی که مالکیت این فضاها را در اختیار دارند، علاوه بر به حراج گذاشتن اطلاعات شخصی کاربران خود برای مقاصد تجاری، در بسیاری از موارد نیز اطلاعات شهروندان را در اختیار دولت‌ها و نهادهای امنیتی قرار می‌دهند. البته بسیاری از اینان همکاری با دولت‌ها را از راه بیان مواردی نظیر مبارزه با تروریسم و یا هرزه‌نگاری از کودکان توجیه کرده‌اند اما اطلاعات افشا شده از رابطۀ میان این اَبَرشرکت‌ها و دولت‌ها بیانگر این حقیقت است که این همکاری محدود به موارد پیش‌گفته نیست و در بسیاری از موارد اطلاعات مخالفان سیاسی نیز در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته است. همچنین مشخص شده است که بسیاری از این شرکت‌ها محتوای پیام‌های خصوصی کاربران خود را رصد می‌کرده‌اند و آنها را در اختیار شرکای تجاری خود نظیر آمازون قرار می‌داده‌اند. 

افزون بر این، در چند ماه اخیر این خودِ غول‌های فضای مجازی نظیر فیس‌بوک و توییتر بودند که با برخی سیاست‌گذاری‌ها، محدودیت‌های جدیدی برای محتوای ارائه شده از سوی کاربران قائل شدند. اگر بعضی از محدودیت‌های اولیه شامل انتشار تصاویر و محتوای خشونت‌آمیز، هرزه‌نگاریِ کودکان، نفرت‌پراکنی، ترویج ایده‌های نژادپرستانه و مانند این‌ها بود که البته در وجوه کلی خود (و نه لزوماً در مصادیق) قابل قبول بودند اما این بار گسترۀ این سیاست‌ها عملا به حوزۀ سیاسی نیز کشیده شد و این شرکت‌ها به بهانۀ عناوینی نظیر مشکوک و یا قابل اثبات نبودن محتوای پیام یا خبر ارائه شده، محدودیت‌هایی را برای برخی از کاربران و بعضی از محتواهای منتشر شده پدید آوردند: مطابق معمول این عمل یک توجیه عامه‌پسند نیز داشت: جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات جعلی (Fake news) و این در حالی است که به عنوان مثال خود فیس‌بوک متهم است تا از طریق یک شرکت فعال در حوزۀ ارتباطات، اطلاعات نادرستی را دربارۀ رقبای خود نظیر گوگل و اَپل منتشر نموده است. 

آخرین و شاید مشهورترین مداخلات این اَبرشرکت‌ها در حوزۀ سیاسی، در انتخابات اخیر ایالات متحده نمایان شد که عملاً به سود یکی از نامزدها و به ضرر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا وارد کارزار شدند و ابتدا توییتر برخی از توییت‌های دونالد ترامپ را با عنوان غیرقابل اعتماد، برچسب‌گذاری کرد و نهایتاً حساب کاربری وی را نیز مسدود نمود. همچنین ما شاهد حذف برخی از حساب‌های کاربران و یا مطالب آنان در فیس‌بوک بوده‌ایم.

البته طبیعتاً تیغ برندۀ این نوع سانسورها نه برای جریانات فاشیستی و جنگ‌طلب، بلکه در مورد نیروهای چپ‌گرا، مترقی و ضد جنگ به‌کار گرفته می‌شود: تنها در یک نمونه، صفحات و حساب‌های کاربری بیش از نیمی از اعضای حزب برابری سوسیالیستی، بدون هیچ توضیح یا اخطاری به طور دائم غیرفعال شد. فیسبوک همچنین صفحه‌ای را که برای سازماندهی اعتراضات و نیز درخواست‌های رانندگان اتوبوس در شهر لندن برای حفاظت در برابر ویروس کرونا راه‌اندازی شده بود غیرفعال نمود. نکتۀ مهم این که هیچیک از این افراد یا صفحات خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اعلام شدۀ فیس‌بوک را نقض نکرده بودند و همچنین درخواست این افراد برای بررسی مجدد و تجدید نظر در وضعیت حساب‌های کاربری‌شان از جانب فیس‌بوک پذیرفته نشد. 

این تنها حزب یادشده نبود که هدف تیغ سانسور فیسبوک قرار گرفت: حساب‌های اصلی و وابسته به حزب کارگران سوسیالیست انگلستان نیز با حدود 25000 هزار دنبال‌کننده، غیرفعال شد. جستجوگر مشهور گوگل نیز در سال 2017 الگوی جستجوی خود را به نحوی تغییر داد که مطابق آن، به گفتۀ گوگل، در جستجوها، «منابع خبری معتبر» نسبت به منابع حاوی دیدگاه‌های «آلترناتیو» اولویت یابند و در مکان بالاتر در دسترس قرار بگیرند. 

اگرچه شاید سانسور پیشینه‌ای به قدمت تمدن بشر داشته باشد اما آنچه که بدعتی وقیحانه است این حقیقت است که اگرچه همواره دولت‌ها و نهادهای ایدئولوژیک‌شان، به نمایندگی از هیئت حاکمه، متصدی اعمال محدودیت و سانسور بوده‌اند، اما امروز و در عصر نئولیبرالیسم، در کنار خصوصی شدن برخی از نهادهای سرکوب نظیر زندان‌ها و پیدایش ارتش‌های مزدور و شرکت‌های خصوصی امنیتی، شاهد گسترش دامنۀ خصوصی‌سازی به عرصۀ سانسور نیز هستیم و این بار ابرشرکت‌های چندملیتی-کارفرمایانِ اصلی دولت‌ها- به جلوی صحنه آمده‌اند، تا از پدیدۀ خصوصی‌سازی سانسور در عصر نئولیبرالیسم پرده‌برداری کنند. 

کوبا و سیاست جدید پولی – محمد سعادتمند


کوبا و سیاست جدید پولی

برگردان: محمد سعادتمند

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


از اول ژانویه ۲۰۲۱ و در شصت‌و‌دومین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا، دولت این کشور سیاست‌های جدید پولی را به اجرا گذاشت. سیاستی که به تجدید ساماندهی نظم پولی این کشور پرداخته و هدف از آن بهبود بهره‌وری و افزایش تولید است. سیاست جدید در شرایطی به‌کار گرفته می‌شود که مشکلات مردم کوبا در اثر تحریم‌های آمریکا و همه‌گیری کرونا تشدید شده است. 

مردم و دولت کوبا با اتکا به نظام سوسیالیستی آن کشور سال پرتلاطم ۲۰۲۰ را با موفقیت پشت‌سر گذاشتند و جان انسان‌های بسیاری را از مرگ نجات دادند، کاری که نظام سرمایه‌سالار آمریکا در انجام آن نمره قبولی نگرفت. بارزترین نمونه آن، تلاش یکپارچه کوبا برای غلبه بر کروناست. در کوبا تنها ۱۴۵ نفر در اثر کرونا جان خود را از دست دادند که 2/1درصد نرخ قربانیان کرونا در آمریکاست، علاوه بر آن، کوبا برای کمک به مردم ده‌ها کشور که با بحران همه‌گیری کرونا دست‌به‌گریبان بودند، گروه‌های‌پزشکی‌بین‌المللی خود را به این کشورها اعزام کرد. 

« طرح‌ساماندهی‌اقتصادی» کوبا، که در قالب 1۱۰ مصوبه مجلس قانون‌گذاری و در ۱۰۲۱ صفحه تدوین شده‌است، در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ در روزنامه رسمی آن کشور منتشر شد. خطوط کلی این طرح، هفته‌ها پیش از انتشار، در اختیار مردم گذاشته شده بود. ویژگی اصلی اصلاحات پولی، حذف نظام دوارزی(dual-currency) است که سال‌ها در این کشور وجود داشت.

افزایشِ قابلِ توجهِ درآمد کارگران بخش دولتی و افزایش حقوق بازنشستگان در مرکز توجه این طرح بوده‌است. در عین‌حال به علت کاهش ارزش پزو، و بازتاب آن در قیمت‌های تمام شده کالا و خدمات، قیمت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی افزایش خواهد یافت.

حذف نظام دوـ‌ارزی، تک نرخی شدن مبادله  پزو با دلار و افزایش قیمت تمام‌شده واردات، به نفع تولید مِلّی و تولیدات کشاورزی خواهد بود. اما برخی کالاها و خدمات، نظیر سوخت، برق و حمل‌و‌نقل، به علت ناکافی بودن تولید داخلی، همچنان از خارج وارد خواهند شد و نرخ برق مصرفی مردم افزایش خواهد یافت.

پیچیدگی این طرح از آنجا ناشی می‌شود که باید بین افزایش دستمزدها و بالا رفتن قیمت‌ها چنان تعادلی برقرار گردد که موجب افزایش تورم نشود و به‌علاوه  نیروی کار، با انگیزه حقوق و دستمزد بیشتر،  به سمت تولید بیشتر و توسعه بیشتر تشویق شود،  به ویژه  که اقتصاد کوبا  تحت فشار شدید تحریم‌های آمریکا متحمل خسارت‌های سنگینی شده  وبا مشکل کمبود قطعات و مواد اولیه روبروست. 

در این طرح شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت در صنعت گردش‌گری، بیوتکنولوژی و عمده‌فروشی، در نظر گرفته شده است، اما معادن و خدمات عمومی را  شامل نمی‌شود. 

مسئله «ساماندهی اقتصادی» برای اولین بار بیش از ده سال پیش در سال ۲۰۰۸ مطرح شد که رکود اقتصادی جهان موجب افت شدید قیمت بین المللی فلزات و افزایش شدید قیمت مواد خوراکی شد و کوبا تحت فشار مالی قرار گرفته بود.

درآمد قابل توجه کوبا از صادرات نیکل، که نیمی از درآمد خارجی کشور را تشکیل می‌داد، به شدت کاهش یافت و از هر تن ۵۲۰۰۰ دلار به ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار افت کرد. قیمت مواد غذایی وارداتی نیز به شدت افزایش یافت. در ژوئیه ۲۰۰۸ رائول‌کاسترو رئیس‌جمهور وقت کوبا در مجلس‌قانونگذاری و خطاب به نمایندگان گفت « در ژوئیه ۲۰۰۷ قیمت خرید هر تن برنج وارداتی ۴۳۵ دلار بود اما حالا بعد از یک‌سال به ۱۱۱۰ دلار رسیده است. قیمت آرد از ۲۹۷ دلار در سال ۲۰۰۷ به ۴۰۹ دلار در سال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرده است.در سال ۲۰۰۷ هر تن شیر‌خشک ۲۱۰۰ دلار بود که در سال ۲۰۰۸ تا ۵۲۰۰ دلار بالا رفته است».

از سال ۲۰۰۸ به‌بعد، دولت اقداماتی را که قبلاً در دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی اتحادجماهیر‌شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی آغاز شده بود را گسترش داد. برنامه اقتصادی که در آن دوره خاص تدوین شده بود و به‌درستی آن را «نجات دهنده دستاوردهای انقلاب»، نظیر آموزش و بهداشت رایگان می‌نامیدند، هدفش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه گردش‌گری بین‌المللی به‌عنوان یک منبع درآمد بود. این برنامه، در بیش از ۸۶هزار گردهمایی و نشست در محل‌های کار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توسط مردم پذیرفته شد.

 در سال ۲۰۰۸، برای غلبه بر چالش‌های جدیدی که به وجود آمده بود، کوبا استراتژی دهه ۱۹۹۰ خود را بسیار گسترش داد. اشتغال ۶۱۰هزار کارگر در بخش غیردولتی، تمرکززدایی در خدمات، جایگزینی واردات و توزیع زمین بین کشاورزان با هدف افزایش تولید مواد غذایی، از نتایج این رویکرد بوده‌اند.

 ادامه سیاست‌های رفاهی و ارائه خدمات رایگانی که مردم کوبا ده‌ها سال از آن برخوردار بوده‌اند،مثل سیستم سهمیه‌بندی غذا،  امروزه با یک چالش جدی روبروست. این وضعیت در کشوری که در محاصره به سر می‌برد و منابع مالی محدودی دارد، غیرقابل دوام است. به‌علاوه ادامه تخصیص یارانه به همه کوبایی‌ها، حتی آنانی که درآمد مکفی دارند، برای دولت میلیاردها پزو هزینه دارد. برآورد می‌شود که ۱۸۹هزار بزرگسال‌ِدر سن‌ِ کار که در سال ۲۰۰۸ با اینکه نه کار می‌کردند، نه تحصیل می‌کردند و نه سهمی در اقتصاد داشتند، از این مزایا برخوردار بودند. در آن زمان، به‌دلیل نبود یک برنامه اقتصادی جایگزین عادلانه‌تر و پایدارتر،  لغو سهمیه‌بندی‌ها و حذف سایر یارانه‌ها امکان‌پذیر نبود. به علت پایین بودن حقوق و دستمزدِ دولتی، کارگران و بازنشستگان همچنان به یارانه نیازمند بودند.  بسیاری از کارگران، با هدف کسب درآمد بیشتر، مشاغل دولتی را ترک می‌کردند و به بخش‌های گردش‌گری، خوداشتغالی، رانندگی تاکسی و غیره روی می‌آوردند. 

بدون وجود یک استراتژی جامع برای حل مشکلات اقتصادی، یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی به کوبایی‌ها  یکباره نمی‌توانست کنار گذاشته شود.

 بر اساس «طرح ساماندهی اقتصادی»  جدید از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ حداقل دستمزد ماهانه کارگران دولتی از ۴۰۰ پزو به ۲۱۰۰ پزو افزایش یافته است. محاسبات پژوهشگران نشان می‌دهد که برای تامین نیازهای یک فرد و تأمین رژیم غذایی او با ۲۱۰۰ کالری، که  سبد معیشت خوانده می‌شود، حداقل به ۱۵۲۸ پزو نیاز است. امروزه، حداقل حقوق ماهانه ۱،۳ برابر سبد معیشت است. برای اولین بار درآمد کارگران دولتی مشمول ۵درصد مالیات خواهد بود  که عمدتاً صرف  هزینه‌های  تأمین اجتماعی می‌شود و آنهم بیشتر به‌دلیل پیر شدن جمعیت است. قبلاً از کارگران بخش غیر‌دولتی برای برخورداری از آموزش و بهداشت رایگان مالیات دریافت می‌شده است. برای ۱۳۰۰۰۰۰ کارگر بخش دولتی، ۳۲ سطح درآمدی در نظر گرفته شده است، که به مهارت، تجربه، تحصیلات، آموزش و مسئولیت هر کارگر بستگی دارد. برای مثال حقوق ماهانه رزیدنت پزشکی ۵۰۶۰ پزو می‌باشد و  یک پرستار رسمی ماهانه ۴۴۱۰ پزو دریافت می‌کند. 

۱۶۷۰۰۰۰ بازنشسته کوبایی، که در سال ۲۰۱۹ افزایش حقوقی بین ۲۸۰ تا ۵۰۰ پزو داشتند، از ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰، ماهانه بین ۱۵۲۸ تا ۱۷۳۳پزو دریافت خواهند کرد. خانواده‌هایی که شرایط ویژه‌ای دارند ، مثل معلولین،  عین همین مبالغ را دریافت می‌کنند، به‌اضافه اینکه مشمول دریافت برخی یارانه‌ها نیز باقی خواهند ماند. قیمت مواد غذایی برای کسانی که دارای رژیم غذایی ویژه هستند،  تغییر نمی‌کند.

در نظام سوسیالیستی کوبا درآمد بیش از حقوق دریافتی ماهانه است.  نیازهای اساسی مردم، مثل آموزش  و بهداشت،  رایگان و همگانی است.  اکثریت کوبایی‌ها دارای خانه هستند و با مشکل تخلیه محل سکونت خود روبرو نیستند،  زیرا مالکیت خصوصی بر مستغلات، در همان دو سال اول بعد از انقلاب، لغو گردید. 

 تشدید تحریم‌های آمریکا از سوی ترامپ، مثل قطع پروازها به کوبا، جلوگیری از تحویل نفت ونزوئلا به آن کشور و حتی ممانعت از فروش ونتیلاتور برای درمان بیماران کرونایی، اقتصاد کوبا را تحت فشار شدید قرار داد. به‌علاوه در یک اقدام محدودکننده دیگر، در 23 نوامبر، آمریکا صدور حواله‌های بانکی از سوی کوبایی‌های مقیم آمریکا به کشورشان را ممنوع کرد. در یک‌ساله قبل از آن، تقریبا ۱،۵ میلیارد دلار توسط کوبایی‌های مقیم آمریکا برای خانواده‌هایشان ارسال شده بود.  خسارت وارده به کوبا در اثر تحریم‌ها تنها در سال گذشته ۵/۵میلیارد دلار بوده است.

همه‌گیری کرونا، تاثیرِ مخربِ تحریم‌ها بر صنعت گردش‌گری و تجارت خارجی را دو چندان کرد. ۴،۲ میلیون گردشگر خارجی در سال ۲۰۱۹ از کوبا دیدن کردند. بستن مرزها برای حفظ سلامتی مردم، تعداد گردشگران را در ماه آوریل ۲۰۲۰ به صفر کاهش داد. با قطع گردش‌گری، بسیاری از کوبایی‌ها که زندگی‌شان به این صنعت وابسته است، در هتل‌ها، رستوران‌ها، رانندگان تاکسی و سایر وسایل رفت و آمد، صنایع دستی، اجاره اتاق،  موزه‌ها و مکان‌های تفریحی،  همگی منبع درآمد خود را به کلی از دست دادند.  پس از همه‌گیری کرونا و در اولین ماه قرنطینه سراسری، همه کارگران حقوق کامل ماهانه خود را دریافت کردند و  در 6 ماه بعدی نیز حقوق کامل  به 60درصد کارگران پرداخت شد، اما مشکلات اقتصادیِ ناشی از همه گیری کرونا همچنان پابرجاست. 

 الخاندرو فرناندز، معاون نخست‌وزیر و رئیس اقتصاد و برنامه‌ریزی کوبا در ۱۷ دسامبر اعلام کرد که تعطیلی گردش‌گری در سال ۲۰۲۰ و کاهش تجارت خارجی به‌اضافه هزینه‌های مقابله با کرونا موجب شد که تولید‌ناخالص‌داخلی ۱۱درصد کوچک‌تر شود.

جنگ اقتصادی آمریکا علیه کوبا ، تصویب و اجرای برنامه جدید را سرعت بخشید. 

کوبا  در سال ۱۹۹۴ [در پی فروپاشی اتحادشوروی و انحلال «شورای‌همیاری اقتصادی»]  نظام پولی دوـ‌ارزی را به‌کار گرفت، بدین معنی که علاوه بر « پزوی‌ملی‌کوبا» (CUP)، یک ارز احتیاطی دیگر به جریان انداخت که «پزوی‌مبادله‌ای کوبا» (CUC) نام گرفت. استراتژی جدید اقتصادی، این کشور را به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه گردش‌گری، افزایش حواله‌های ارزی از خارج،  انحلال بسیاری از مزارع بزرگ دولتی و تبدیل آنها به تعاونی‌ها و آزادسازی قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی سوق داد. پس از یک افت ۳۴،۵درصدی تولید‌ناخالص‌داخلی در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، اقتصاد کشور از سال ۱۹۹۶ رو به احیا گذاشت. این روند که در سال‌های بعد شتاب بیشتری نیز یافت تا زمان رکود جهانی سال ۲۰۰۸ ادامه داشت. در آن دوران سخت، استراتژی جدید اقتصادی کلید حل مشکلات اقتصادی کوبا به شمار می‌رفت که موفق شد منابع درآمدی دائمی از گردش‌گری، بیوتکنولوژی و فروش خدمات در خارج از کشور ایجاد کرد. 

نرخِ‌ دولتیِ‌ مبادله‌‌ِ ارز، در تجارت‌خارجی و سرمایه‌گذاری‌ خارجی یک «پزوی‌ ملی» = یک «پزوی‌مبادله‌ای»  =  یک دلار آمریکا بود. اما در سایر موارد، نرخ برابری «پزوی‌مبادله‌ای» با « پزوی‌ملی»، ۱ به ۲۴ بود، به بیان دیگر یک «پزوی‌ مبادله‌ای»  برابر با ۲۴ «پزوی‌ ملی» بود. مبادلات و تراکنش‌های مردم کوبا با «پزوی ملی»انجام  می‌شد و گردشگران از «پزوی مبادله‌ای» استفاده می‌کردند که نرخ برابری آن با دلار ۱به ۱ بود. کوبایی‌ها می‌توانستنند «پزوی ملی» خود را به «پزوی‌مبادله‌ای»  تبدیل کنند و با آن از فروشگاه‌هایی که کالاهای وارداتی داشتند خرید کنند. 

در تراکنش‌های صادراتی و وارداتی نرخ دولتی مبادله ارز متفاوت بود. برای وارداتِ کالا «پزوی مبادله‌ای» برابر با یک دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شد،  اما مردم باید ۲۴ «پزوی ملی» می‌پرداختند تا یک دلار آمریکا را به دست آورند. به این سیستم دوـ‌ارزی که  سال‌ها موجب سردرگمی مالی و اقتصادی شده بود بایستی پایان داده می‌شد. 

اکنون دیگر تمام تراکنش‌های پولی از صادرات و واردات گرفته تا پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان، تا مبادله کالا و خدمات و قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی، همگی، با «پزوی‌ملی»انجام خواهد شد. مردم  ۱۸۰ روز مهلت خواهند داشت تا «پزو‌ی‌مبادله‌ای» خود را که پس از این دوره از گردش خارج می‌شود به  «پزوی ملی» تبدیل کنند.

اصلاح نظم پولی، وفقط استفاده از یک پول رایج، به معنی کاهش ارزش پول در صادرات و واردات دولتی خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد غذایی و بخش عمده سوخت و انرژی از خارج وارد می‌شود.

 مارینو‌ موریلو‌ خورخه، عضوهیئت‌سیاسی حزب‌کمونیست‌کوبا و رئیس کمیسیون‌اجرایی‌ و ‌تدوین‌ِ رهنمود‌ها»، در میزگرد تلویزیونی ۲۸ دسامبر، دلایل اتخاذ سیاست افزایش قیمت‌ها به‌منظور حمایت از تولیدات کشاورزی را تشریح کرد. او هزینه واردات هر تن ذرت را با جزئیات توضیح داد. در حال حاضر قیمت بین‌المللی هر تن ذرت ۲۱۹ دلار است. با توجه به نرخِ دولتیِ‌ مبادله‌‌ ارز، که قبلاً وجود داشت، هر تن ذرت ۲۱۹ «پزوی ملی» بود. البته در تجارت خارجی از «پزوی مبادله‌ای» به عنوان یک ارز واسطه استفاده می‌شد. حال که «پزوی مبادله‌ای» حذف شده است و هر دلار آمریکا معادل ۲۴ پزو می‌باشد، دولت در واقع برای واردات هر تن ذرت باید ۵۲۵۶ پزو پرداخت کند. 

او ادامه داد، دولت امروزه برای یک تن ذرت ۱۴۰۰۰ پزو به کشاورز پرداخت می‌کند، چرا؟ به دلیل انواع مشکلات، مشکلات فنی و کمبود عرضه به دلیل پایین بودن نرخ بهره‌وری. بدین ترتیب از تولیدات کشاورزی حمایت خواهد شد. 

کوبایی‌ها از طریق میز‌گرد‌ها و روزنامه‌های مجازی در جریان تمام امور قرارمی‌گیرند و به مطالعه و بررسی آنها می‌پردازند، و طبق فرهنگ مرسوم مردم کوبا، نظرات و پیشنهادهای خود را در هر مورد مشخص ارائه می‌دهند. این اتفاق در رابطه با نرخِ جدیدِ برقِ مصرفیِ مسکونی رخ داد و مسئله مورد بحث و گفتگوی فراوان قرار گرفت. 

 از آنجایی‌که بخش عمده سوخت کوبا از خارج وارد می‌شود، نرخ برق مصرفی افزایش قابل توجهی خواهد داشت. بسیاری از مردم احساس می‌کردند که نرخ‌های جدید بسیار بالاست و در نتیجه اختلاف‌نظرهای فراوانی در این زمینه به‌وجود آمد. 

موریلو دو ساعت در تلویزیون برای مردم صحبت کرد و برای مخاطبان توضیح داد که چرا قیمت سوخت و گاز‌ مایع وارداتی برای مصارف خانگی این اندازه بالاست. او با این‌حال در همان برنامه نرخ  پایین‌تری برای برق مصرفی اعلام کرد. دولت تصمیم گرفته بود که نرخ رشد قیمت‌ها را کاهش دهد. میگوئل‌دیاز‌کانل،رئیس‌جمهور کوبا، در این زمینه اظهار داشت: «ما با علاقه و احترام نگرانی‌های مردم را دنبال می‌کنیم و آنچه را که باید تجدیدنظر شود، تجدید نظر می‌کنیم و آنچه را که باید اصلاح شود اصلاح خواهیم کرد.»

در نتیجۀکاهش نرخ برق مصرفی و گاز مایع، دولت باید بار یک کسری ۵،۵ میلیارد پزوئی را برای تخصیص این یارانه به دوش بکشد. چنانچه میزان مصرف برق بیش از پیش‌بینی‌های برنامه  باشد، این کسری نیز طبعاً افزایش خواهد یافت. 

موریلو اضافه کرد «کوبا ظرفیت و امکانات فنی برای ذخیره انرژی در اختیار ندارد. بنابراین در صورتی که صرفه‌جویی مورد نظر در مصرف انرژی محقق نشود و سوخت کافی در اختیار نباشد، قطعی برق و خاموشی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در ساعات اوج مصرف مجبوریم از دیزل ژنراتورها استفاده کنیم که خود هزینه بیشتری در بر دارند. به همین دلیل است که باید، هم‌زمان با افزایش قیمت، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نیز ایجاد کنیم.»

مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، دولت ترتیباتی اتخاذ کرد که برآورده شدن نیازهای اساسی تمام کوبایی‌ها تضمین شود. سیستم سهمیه‌بندی معروف که تا امروز هم وجود دارد از آن جمله است.هر خانواده دفترچه‌ای در اختیار دارد که نام و سن همه اعضای خانواده در آن ثبت شده است. دولت با تخصیص یارانه‌های سنگین، مواد غذایی و اقلام معیشتی از قبیل برنج، حبوبات، گوشت‌مرغ، شیر برای کودکان، صابون و غیره را هر ماه با قیمت‌های فوق‌العاده پایین در اختیار همه خانواده‌ها، فارغ از میزان درآمد آنها می‌گذارد.

تاکنون تخصیص یارانه برای پوشش کل جمعیت مختص کالا و خدمات بود و «یارانه کالائی» نام داشت، اما در طرح جدید یارانه به کسانی تعلق می‌گیرد که نیازمند باشند و آنها را «جمعیت یارانه‌بگیر» می‌نامند. تخصیص برخی از یارانه‌ها از قبیل قیمت‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی، داروهای بیماران خاص، یارانه مادران تنها و یارانه خانواده‌های دارای نیاز ویژه ادامه خواهد یافت. دفترچه‌های سهمیه خانوار همچنان وجود خواهند داشت و احتمالاً در آینده برای کسانی استفاده خواهند شد که نیازهای ویژه دارند.

46درصد داروهایی که در داروخانه‌ها به فروش می‌رسند (۱۶۲ قلم از ۳۵۰ قلم دارو) همچنان تحت پوشش یارانه باقی خواهند ماند و با قیمت‌های بسیار نازل عرضه خواهند شد. دولت تأکید دارد که حذف یارانه‌ها به‌تدریج انجام شود. رئیس‌جمهور کوبا می‌گوید دولت قصد ندارد سیاست شوک درمانی در پیش بگیرد.

یکی از نگرانی‌های اصلی، افزایش سوداگرانه قیمت‌ها و سوء‌استفاده‌ای‌ست که از سوی فروشندگان غیردولتی رخ می‌دهد، به ویژه در رابطه با محصولات کشاورزی که توسط فروشندگان دوره‌گرد عرضه می‌شود. شرکت‌ها و فروشگاه‌های دولتی ۹۲‌درصد کل خرده‌فروشی کالا و خدمات را به عهده دارند. قیمت‌های دولتی قرار است ۱،۵ برابر افزایش یابد. حداقل دستمزد کارگران ۴،۹ برابر افزایش خواهد یافت. در بخش غیردولتی و در کسب‌و‌کارهای خود‌اشتغالی که ۸درصد کل خرده فروشی را تشکیل می‌دهد، قیمت‌ها سه برابر خواهند شد. در همین بخش است که بیشترین سوء‌استفاده‌ها اتفاق می‌افتد. 

از مردم خواسته شده که افزایش نامتعارف قیمت‌ها را به مقامات محلی گزارش کنند، در نتیجه، متخلفان جریمه خواهند شد. این مسئله، پدیده جدیدی نیست و علت آن کمبود عرضه مواد غذایی و سایر کالاهاست. امسال، به دلیل کمبودهای ناشی از تحریم‌های اعمال شده توسط ترامپ و همه‌گیری کرونا، شاهد صف‌های طولانی خواهیم بود. راه‌حل این مسئله، افزایش تولیدِ است.

 موریلو می‌گوید «مسئله اصلی ما برقراری نظم و انضباط است. کمبودِ عرضه، پدیده‌ای است که علت بی‌انضباطی در قیمت‌هاست. برای اطمینان از پیشرفت امور طبق برنامه، با بی‌انضباطی و افزایش قیمت‌ها که ناشی از احتکار است و همچنین با سوداگران و سوء‌استفاده‌کنندگان قاطعانه مقابله خواهد شد».

 موریلو در میزگرد تلویزیونی، و در نشست مربوط به درآمد و قیمت‌ها، تأکید کرد مشکل اساسی این است که برای توزیع ثروت، ابتدا باید ثروت را تولید کرد. برای اصلاح این چرخه، ما سال‌های زیادی به مطالعه و بررسی پرداختیم تا برای افزایش حقوق‌و‌دستمزد، و به خصوص حقوق‌و‌دستمزد ناکافی کارگران بخشِ دولتی، راه حلی بیابیم. ولی واقعیت این است که هنوز ثروت کافی برای توزیع در اختیار نداریم. سیاست‌های جدید اقتصادی و پولی در اجرا با چالش‌هایی روبرو خواهند بود.  

اجرای سیاست‌های جدید همواره تحت نظارت و کنترل خواهد بود و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در صورت لزوم  اصلاحات لازم انجام خواهند شد.  


منبع

Liberation News: https://www.liberationnews.org/cuba-welcomes-2021-in-victory-introduces-new-monetary-policy/

کمک ایالات متحده به اسرائیل برای کشتن فلسطینی‌ها – پاپیولار رزیستنس – آزاده عسگری

مجله دانش و اميد


رسانه‌های شرکتی ایالات متحده همیشه حملات نظامی اسرائیل به فلسطین اشغالی را به گونه‌ای گزارش می‌کنند که گویی ایالات متحده یک بی‌طرفِ بی‌گناه در این مناقشات است. در واقع، اکثریت بالایی از مردم آمریکا دهه‌هاست که در نظرخواهی‌ها از ایالات متحده می‌خواهند تا در اختلاف اسرائیل – فلسطین بی‌طرف بماند.

اما رسانه‌ها و سیاستمداران ایالات متحده تقریباً در همه جنگ‌ها به شکلی نامتناسب و بی‌رویه با سرزنش فلسطینی‌ها، به مثلاً بی‌طرفی‌ خودشان خیانت می‌کنند و آشکارا تمام حملات غیرقانونی اسرائیل را به عنوان پاسخ به رفتار فلسطینی‌ها توجیه می‌نمایند. فرمول کلاسیک مقامات و مفسران آمریکایی این است که «اسرائیل حق دارد از خود دفاع نماید» و هرگز حتی وقتی اسرائیلی‌ها در حال قتل عام صدها غیرنظامی فلسطینی، تخریب هزاران خانه فلسطینیان و تصاحب بیشتر زمین‌های آنها هستند، «فلسطینی‌ها حق دفاع از خود را ندارند».

خسارات جانی و مالی حملات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها خود به تنهایی گویا هستند:

– تا زمان نوشتن این مقاله (۱۸ ماه مه/ ۲۸ اردیبهشت)، در نتیجه حمله جدید اسرائیل به غزه حداقل ۲۰۰ نفر شامل ۵۹ کودک و ۳۵ زن کشته شده‌اند، در حالی که موشک‌هایی که از غزه پرتاب شده‌اند تنها ۱۰ نفر شامل دو کودک را در اسرائیل کشته‌اند.

– در حملات سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به غزه، اسرائیل ۱۴۱۷ فلسطینی را کشت، در حالی که دست و پا زدن‌ها آنها برای دفاع از خود باعث کشته شدن ۹ اسرائیلی شد.

– در سال ۲۰۱۴، زمانی که اف۱۶‌های ساخت آمریکا حداقل ۵هزار بمب و موشک بر فراز غزه فروریختند و تانک‌ها و توپخانه اسرائیل ۴۹هزار و ۵۰۰ گلوله، اغلب گلوله‌های سنگین ۶اینچی، هویتزر ام ۱۰۹ ساخت آمریکا شلیک کردند، ۲۲۵۱ فلسطینی کشته شدند و تنها ۷۲ اسرائیلی (اغلب از سربازان مهاجم به غزه) کشته شدند.

– در پاسخ به تظاهرات صلح‌آمیز «راهپیمایی بازگشت» در مرز غزه ـ اسرائیل در سال ۲۰۱۸، تک‌تیراندازان اسرائیلی ۱۸۳ فلسطینی را کشتند و بیش از ۶۱۰۰ نفر زخمی شدند که از آن میان ۱۲۲ نفر به قطع عضو، ۲۱ نفر به فلجی ناشی از قطع ستون فقرات و ۹ نفر به نابینایی همیشگی گرفتار آمدند.

هنگام حمله به یمن تحت رهبری عربستان و دیگر مسایل جدی سیاست خارجی، به دلیل پوشش اخبار گزینشی و تحریف‌شده رسانه‌های شرکتی آمریکا، بیشتر آمریکایی‌ها در اینکه باید این حوادث را چگونه تحلیل کنند، دچار گیجی بودند. بسیاری با محکوم کردن هر دو طرف، برای تشخیص درستی و نادرستی این حوادث به خود زحمتی نمی‌دادند. تمرکز بیشتر آنها در عوض، همیشه متوجه مسایل و کمبودهایی است که در کشور خود با آنها دست به گریبان‌اند و درک آنها برایشان آسان‌تر.

پس از آمریکایی‌ها در مقابل دیدن تصاویر هولناک خونریزی، مرگ کودکان و خانه‌هایی که در غزه به ویرانه تبدیل می‌شوند، انتظار چه پاسخی می‌شود داشت؟ اما رابطه غم‌انگیز این فجایع با آمریکایی‌ها در پسِ گرد وغبار جنگ، تبلیغات و پوشش‌های رسانه‌ای مغرضانه و بازاری، مسئولیت قابل توجه ایالات متحده در قتل‌عام و نابودی فلسطینیان است.

سیاست‌های ایالات متحده در حمایت بلاشرط از اسرائیل به سه شکل نظامی، دیپلماتیک و سیاسی بحران و سبعیت اشغال این کشور را همیشگی کرده است.

در جبهه نظامی:

ایالات متحده از زمان تأسیس اسرائیل، ۱۴۶ میلیارد دلار، تقریباً همه آن در رابطه با بودجه نظامی این کشور، به اسرائیل کمک کرده است. اخیراً نیزهر ساله ۸/۳میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی می‌کند.

ایالات متحده در عین حال بزرگ‌ترین فروشنده سلاح به اسرائیل است و زرادخانه نظامی این کشور شامل ۳۶۲ هواپیمای نظامی اف۱۶ و صد هواپیمای نظامی دیگر از جمله ناوگان جدید در حال گسترش اف۳۵اس؛ حداقل ۴۵ هلی‌کوپتر تهاجمی آپاچه؛ ۶۰۰ هویتزر ام۱۰۹ و ۶۴ سکوی پرتاب موشک ام۲۷۰ همگی ساخت آمریکا هستند. هم‌اکنون، اسرائیل بسیاری از تسلیحات اهدایی آمریکایی را در بمباران‌های نابودکننده علیه غزه استفاده می‌کند.

اتحاد نظامی ایالات متحده با اسرائیل همچنین شامل تمرین‌های مشترک نظامی و تولید مشترک موشک‌های نقطه‌زن و سایر سیستم‌های تسلیحاتی می‌شود. ارتش آمریكا و اسرائیل در زمینه فن‌آوری هواپیماهای بدون سرنشین، كه توسط اسرائیلی‌ها در غزه آزمایش شد نیز همکاری دارند. ایالات متحده نیز در سال 2004، از نیروهای با تجربه اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی خواست تا به نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده جهت مقابله با مقاومت مردمی در برابر اشغال نظامی خصمانه ایالات متحده در عراق آموزش‌های تاكتیكی بدهند.

ارتش ایالات متحده تسلیحاتی به ارزش ۸/۱میلیارد دلار را هم برای استفاده در جنگ‌های آینده ایالات متحده در خاورمیانه، در شش نقطه در خاک اسرائیل انبار کرده است. در جریان حمله اسرائیل به غزه در سال 2014 ، کنگره ایالات متحده حتی همان زمان که تحویل برخی از سلاح‌ها به اسرائیل را معلق کرد ، اما تحویل ذخایر گلوله خمپاره 120 میلی‌متری و مهمات برای پرتاب نارنجک‌های 40 میلی‌متری از انبارهای ایالات متحده برای استفاده اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه را تصویب کرد.

از نظر دیپلماتیک:

ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد 82 بار از حق وتو خود استفاده کرده است. 44 مورد از این وتوها برای محافظت از اسرائیل در برابر مسئولیت این کشور در قبال جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر بوده است. در تک تک موارد، گرچه چند کشور دیگر هم گاهاً رأی ممتنع داده‌اند، اما ایالات متحده تنها رأی مخالف این قطعنامه‌ها را داشته است.

حق وتو یک امتیاز استثنایی برای ایالات متحده به عنوان عضو دایمی شورای امنیت می‌باشد. اما تصمیم آمریکا برای سوءاستفاده از این امتیاز برای حمایت از متحد خود اسرائیل، به این کشور قدرت فوق‌العاده‌ای بخشیده که از به نتیجه رسیدن تلاش‌های جهانی برای پاسخگو کردن دولت اسرائیل به دلیل فعالیت‌هایش تحت قوانین بین‌المللی ممانعت می‌کند.

نتیجه این پشتیبانی بدون قید و شرط دیپلماتیک ایالات متحده از اسرائیل، تشویق فزاینده اسرائیلی‌ها به رفتارهای بربرمنشانه با فلسطینیان بوده است. در نتیجه بستن راه‌های شورای امنیت برای پاسخگو کردن اسرائیل توسط ایالات متحده، این کشور هر روز بخش‌های بیشتری از اراضی فلسطین را در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی تصرف می‌کند؛ فلسطینی‌های بیشتری را از خانه‌های خود بیرون می‌راند؛ و به مقاومت مردم غیرمسلح با خشونتی روزافزون، بازداشت و تحمیل محدودیت بیشتر بر زندگی روزمره آنها پاسخ می‌دهد.

از نظر سیاسی:

در جبهه سیاسی هم برخلاف حمایت اکثر آمریکایی‌ها از بی‌طرفی در اختلافات، «کمیته امور مشترک آمریکا و اسرائیل» (ایپک) و سایر گروه‌های کارچاق‌کن طرفدار اسرائیل نقش فوق‌العاده‌ای در رشوه دادن و تهدید سیاستمداران ایالات متحده برای حمایت بدون ‌قید و شرط از اسرائیل داشته‌اند.

نقش کمک‌های مالی در کارزارهای انتخاباتی و کارچاق‌کن‌های سیاسی در سیستم فاسد سیاسی ایالات متحده، ایالات متحده را در مقابل این نوع اِعمال نفوذها و تهدیدها، به شکل ویژه‌ای آسیب‌پذیر ساخته است. تفاوتی نمی‌کند که این نقش توسط انحصارات و گروه‌های صنعتی مانند مجتمع نظامی-صنعتی و بیگ فارما (غول‌های داروسازی.-م) ایفا شود یا توسط گروه‌هایی مانند انجمن ملی تسلیحاتNRA  و «ایپک» که به‌خوبی از نظر مالی تأمین شده‌اند، و در سال‌های اخیر هم سوداگرانی به نفع عربستان سعودی و امارات متحده عربی.

درست چند هفته قبل از آخرین حمله به غزه در دوم اردیبهشت، اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان کنگره، 330 نفر از 435 نماینده، نامه‌ای در مخالفت با هرگونه کاهش یا تعیین شرط و شروط برای کمک‌های مالی ایالات متحده به اسرائیل خطاب به رئیس و عضو ارشد کمیته اعتبارات مجلس امضا کردند. این نامه نمایش قدرتی بود از سوی «ایپک» و نیز کنار زدن درخواست تعدادی از نمایندگان مترقی حزب دموکرات برای مشروط کردن یا محدود کردن این کمک‌ها به اسرائیل.

رئیس‌جمهور جو بایدن، که در حمایت از جنایات اسرائیل ید طولانی دارد، در واکنش به آخرین قتل عام اسرائیل با اصرار بر «حق دفاع از خود» اسرائیل، احمقانه ابراز امیدواری کرد که «این دیر یا زود تمام خواهد شد». سفیر وی در سازمان ملل متحد نیز به شکلی شرم‌آور از درخواست آتش‌بس در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری نمود.

سکوت و بدتر از آن واکنش رئیس‌جمهور بایدن و اکثر نمایندگان ما در کنگره در مورد قتل عام غیرنظامیان و ویرانی گسترده در غزه بی‌وجدانی است. صداهای مستقل مانند سناتور سندرز، و طلایب، عمر و اوکاسیو کورتز نمایندگان کنگره که با تمام توان در دفاع از فلسطینیان علناً صحبت می‌کنند، و همچنین اعتراضات گسترده‌ در خیابان‌های ایالات متحده در سراسر کشور، نشان می‌دهند که دموکراسی واقعی می‌تواند چگونه باشد.

سیاست ایالات متحده باید جهت بازتاب قوانین بین‌المللی و تغییر نظر ایالات متحده به نفع حقوق فلسطین راهی معکوس طی کند. هر عضو کنگره باید تحت فشار قرار گیرد تا لایحه معرفی شده توسط «بتی مک کولومي نماینده گنگره را امضا کند. این لایحه‌ای تأکید دارد، نباید کمک مالی ایالات متحده به اسرائیل «برای حمایت از بازداشتگاه نظامی فرزندان فلسطینی؛ تصرف‌ و تخریب غیرقانونی املاک فلسطینیان؛ به زور آواره کردن غیرنظامیان در کرانه باختری؛ یا الحاق بیشتر سرزمین‌های فلسطین به اسرائیل بر خلاف قوانین بین‌المللی» استفاده شود.

همچنین كنگره باید تحت فشار قرار گیرد تا فوراً قانون كنترل صادرات اسلحه و قوانین «لیهی» (Leahy) را به اجرا بگذارد تا تأمین بیشتر سلاح آمریكایی برای اسرائیل را تا زمانی که از آنها برای حمله و كشتن غیرنظامیان استفاده می‌شود، متوقف نماید.

ایالات متحده نقش تعیین‌کننده و اساسی در فاجعه‌ای دارد که چند دهه‌ است مردم فلسطین در آن گرفتار شده‌اند. اکنون رهبران و سیاستمداران ایالات متحده باید به مقابله با همدستی شخصی خود در بسیاری از این فجایع بپردازند و برای حمایت از حقوق بشر کامل برای همه فلسطینیان در حرکتی فوری و قاطعانه جهت سیاست‌گذاری‌های آمریکا را معکوس نمایند.

 مدیا بنیامین و نیکلاس جی.اس. دیویس.

پاپیولار رزیستنس، ۱۸ ماه مه، ۲۰۲۱(۲۸ اردیبهشت۱۴۰۰)

برگردان: آزاده عسگری..


HOW THE UNITED STATES HELPS TO KILL PALESTINIANS

By Medea Benjamin and Nicolas J. S. Davies, Popular Resistance. May 18, 2021


آکسفام: ۴۰۰ هزار ساکن غزه بدون آب سالم – جک جانسون – دانش و امید

کودکان غزه

آکسفام: ۴۰۰ هزار ساکن غزه بدون آب سالم
مجله دانش و اميد
«حمله به تأسیسات آب، حمله به کودکان است.»
جک جانسون
نیشن آو چنج، ۲۶مه ۲۰۲۱/۵ خرداد ۱۴۰۰
برگردان: دانش و امید، ۸ خرداد ۱۴۰۰


حملات مرگبار یازده روزه اسرائیل به نوار غزه حدود ۴۰۰هزار نفر از جمعیت تقریباً دو میلیونی این اراضی اشغالی را از دسترسی وتأمین روزمره آب سالم محروم کرده است، کابوسی انسانی که تقاضا برای کمک‌های بین‌المللی جهت پایان دادن به محاصره ۱۴ ساله نوار غزه را به دنبال داشته است.
بمباران هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل علاوه بر کشتن ۲۴۰ فلسطینی، شامل ده‌ها کودک و آواره کردن ده‌ها هزار نفر، ویرانی‌های گسترده‌تری را در زیرساخت‌های اقتصادی غزه از سیستم فاضلاب تا خطوط برق به وجود آورده‌اند. برق نیروگاه‌های آب شیرین‌کن نوار ساحلی در محاصره از این خطوط تأمین می شد.
به گفته شین استیونسون از آکسفام اینترنشنال «صدها هزار نفر در غزه به زودی از دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی محروم خواهند داشت.» در حال حاضر تقریباً یک پنجم مردم غزه امکان دسترسی به آب سالم را ندارند.
استیونسون می‌گوید: «قطع برق و تخریب ساختمان‌های اداری، بسیاری از مشاغل کوچک را به تعطیلی کشانده است. مقامات اسرائیل بمباران را متوقف کرده‌اند اما حالا تحویل سوخت را محدود کرده‌اند، چیزی که غزه به دلیل برق به آن وابسته است. آنها بیشتر منطقه ماهیگیری غزه را نیز بسته‌اند که در نتیجه نزدیک به ۳۶۰۰ ماهیگیر درآمد و غذای روزانه خود را از دست داده‌اند.»
استیونسون معتقد است، بعد از حمله اخیر اسرائیل، جامعه جهانی هم برای بازسازی ویرانی‌ها و هم برای مقابله با «ریشه‌های اصلی درگیری» باید دست به اقدامات سیاسی مشخصی بزند تا پایان دادن به اشغال و محاصره دایمی غزه را تضمین نماید، چیزی که به شدت توانایی غزه را جهت تأمین مواد لازم برای توسعه زیرساخت‌های آب سالم محدود کرده است.
آتش‌بس موقت هفته گذشته، عملیات بمباران اسرائیل را متوقف کرد، اما نه پیش از آن که به ساختارهای اصلی خدمات عمومی غزه آسیب جدی برساند. در حالی که فقدان دسترسی به آب تمیز در این سرزمین محاصره شده از مدت‌ها پیش یک بحران بوده است، موج تازه حملات هوایی اسرائیل با ضربه زدن به لوله‌های اصلی و فرستادن آب فاضلاب تصفیه نشده به مناطق پرجمعیت، وضعیت اضطراری را بدتر کرده و خطرات آلودگی را افزایش داده است.
آكسفام خاطرنشان می‌کند: «حتي پیش از درگيري‌هاي اخير، ميانگين سرانه مصرف روزانه آب فقط 88 ليتر بود. یعنی بسيار كمتر از نياز مطلوب جهاني 100 ليتر.»
براساس گزارش یونیسف که روز چهارم خرداد منتشر شد، نزدیک به 48 میلیون نفر در سراسر خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اروپا به خدمات بهداشتی و سلامتی نیاز دارند. 1.6 میلیون نفر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از این شمارند. آژانس امدادرسانی به کودکان تأکید کرد، مردم این مناطق دایماً قربانی حملات عمدی ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب می‌شوند.
در گزارش جدید یونیسف گفته می‌شود: «قرن‌هاست که منابع آب و سیستم‌های مورد نیاز برای رساندن آب آشامیدنی مورد حمله قرار می‌گیرند. بیشتر مواقع هنگام رویارویی‌ها از وابستگی انسان به آب استفاده شده است. تقریباً همه فوریت‌های مربوط به درگیری‌ها که در سال‌های اخیر با واکنش یونیسف همراه بوده، در نتیجه انواع حملاتی بوده که مانع دسترسی به آب می‌شده است، چه با حمله به زیرساخت‌های آب و چه به دلیل آسیب‌های تصادفی یا تاکتیک‌های مورد استفاده یک طرف درگیری.»
مانوئل فونتین، مدیر برنامه‌های اضطراری یونیسف، در بیانیه‌ای گفت که دسترسی به آب سالم «وسیله‌ای برای بقا است که هرگز نباید به عنوان تاکتیک جنگی استفاده شود. حمله به زیرساخت‌های آب و فاضلاب حمله به کودکان است. وقتی جریان آب قطع می‌شود، بیماری‌هایی مانند وبا و اسهال می‌توانند مانند شعله‌های آتش گسترش یابند که اغلب پیامدهای مهلکی در پی دارند. بیمارستان‌ها نمی‌توانند فعالیت کنند و میزان سوءتغذیه و بیماری و ناتوانی انسان‌ها افزایش می‌یابد. کودکان و خانواده‌ها اغلب مجبورند در جستجوی آب باشند، و این جستجو آنها، به ویژه دختران را در معرض خطر آسیب و خشونت قرار می‌دهد.»

فاجعه کودک‌ سربازان در جهان امروز – طلیعه حسنی

فاجعه کودک‌ سربازان در جهان امروز

با نگاهی به کتاب «مزدور»۱ نوشته هوارد فاست

طلیعه حسنی

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


«مثل همۀپسربچه‌هاست. هزارها پسربچه را دیده‌ام که به او شباهت داشتند. چندان فرقی با یانکی‌های شما ندارد. میانه‌بالاست، صورتش با کک‌مک‌ها قشنگ است، چشمانش آبی و موهایش مثل کاه است. اگر بشود این توصیف را از او بکنم، باید بگویم که چهرۀشرافتمندانه‌ای دارد. نسبت به خودش صادق و درست است…» (ص۸۶)

هوارد فاست، نویسنده و مبارز عدالت‌خواه و صلح‌دوست قرن بیستم آمریکا، رمان «مزدور» را بر پایه استفاده انگلیسی‌ها از ۱۷هزار سرباز آلمانی در مقابل پرداخت مزد در جنگ‌های استقلال آمریکا نوشته است. این کتاب سرنوشت تلخ و تکان‌دهنده «هانس»، نوجوان ۱۶ ساله آلمانی است که به عنوان «طبّال» همراه شانزده نفر دیگر، توسط انگلیسی‌ها به مزدوری گرفته می‌شود تا در خاک آمریکا دست به جنایت، خرابکاری و وحشت‌آفرینی بزند. گفته می‌شد «در ارتش شاه۲ هیچ سربازی بهتر از مزدوران نیست». (ص۱۸)

«سائول کلامرهم»، کودک معلول مادرزاد (که پیش‌تر، اهالی حتی او را از حق مدرسه رفتن محروم کرده بودند) در روستایی در ایالت کانکتیکات توسط گروه مزدوران به شکل فجیعی اعدام می‌شود. کلانتر منطقه طبق آموزه «چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان»، تصمیم به یافتن مزدوران، مجازات و سرکوب خونین آنها می‌گیرد. برای این منظور جوخه‌ای از ۳۷ نفر از مردان محل از نوجوانان ۱۳-۱۴ ساله تا پیرمردی ۹۱ساله؛ کشاورز، مغازه‌دار، آهنگر، نجار، خیاط و غسال تشکیل می‌دهد تا با آتش تفنگ و نارنجک خود درسی برای همیشه و به قیمت رقت‌بارترین مرگ‌ها به ۱۶-۱۷مزدور بدهد. افرادی عادی که حالا قرار است با شقاوت تمام دست به کشتار بزنند، که می‌زنند.

کم‌سوادی مردم منطقه، خاطرات دردناک مردم محل از اقدامات سبعانه مزدوران، و تحریک احساسات توسط یک مجری قانون دگم و انعطاف‌ناپذیر، جایی برای تصمیم‌گیری بر پایه منطق و انسانیت باقی نمی‌گذارد. در همین راستا، چه هنگام اعدام کلامرهم توسط مزدوران، و چه هنگام به خاک و خون کشیدن مزودران توسط جوخه کلانتر، رعایت «مقررات جنگی»، مجالی برای بروز عواطف انسانی نمی‌دهد! 

در این یورش انتقام‌جویانه و خونین همه مزدوران در خون خود می‌غلطند، جز پسرک طبال که موفق به فرار می‌شود. از این‌رو کلانتر مأموریت خود را پایان یافته نمی‌داند و تا یافتن هانس و سپردنش به دست «قانون» آرام نمی‌نشیند!

هانسِ زخمی بعد از چند روز، از اتفاق تحت پناه خانواده‌ای قرار می‌گیرد که با نگرشی انسان‌دوستانه به اعتقادات مسیحی خود بر پایه مهربانی و یاری به انسان‌ها و عاری از تظاهرهای معمول دیگر هم‌کیشان خود، تصمیم به مراقبت و معالجه او می‌گیرند. «سالی» دختر شانزده ساله این خانواده، -اولین کسی که هانس را پیداکرده – با عشق و دلسوزی عمیق پرستاری او را به عهده می‌گیرد. روزهای مراقبت پنهانی و پرخطر از این «مزدور»، توسط سالی و خانواده‌اش، روزهایی است که از زبان سالی با زندگی دردناک هانس و چرایی مزدور شدنش آشنا می‌شویم. پدر او که در میان مزدوران کشته شده است، از سر فقر و نبود کار و چشم‌اندازی برای زندگی، برای چند ده دلار، دست پسر را گرفته و به مزدوران می‌پیوندد تا بنا به فرمان فرمانده خود انسان‌هایی را بکشد که نمی‌شناسد و ویرانگری‌هایی را مرتکب شود که دلیل آنها را نمی‌داند، شاید که خود و خانواده‌اش از گرسنگی نمیرند!

هانس، پسرک مزدور، در مواجهه با عواطف پاک و صادقانه انسانی، دنیای دیگری را تجربه می‌کند. او پسر مهربانی است که هم توان دوست داشتن انسان‌ها را دارد و هم شایستگی دوست داشته شدن. مهری عاشقانه بین هانس و سالی جان می‌گیرد. «از وقتی بچه بودم می‌دانستم که روزی عاشق مردی می‌شوم. این مزدور آدم ساده و بی‌تکلفی است. واقعاً فکر می‌کنی دوست داشتنش عملی گناه‌آلود یا بی‌معنا باشد؟» (ص۸۵) پرسشی است سخت!

مادر سالی نیز می‌گوید: «… اگر خانه‌ام جایی نباشد که بتوانم کسی را در آن پناه دهم، پس خدا به دادم برسد! چطور می‌توانم در آن زندگی کنم؟» (ص۱۰۷) و چنین است که احساس مهر و محبتی دوسویه بین هانس و دیگر اعضای خانواده و پزشکی که درمان او را مخفیانه بر عهده گرفته، رابطه آنها را به پیوندی صمیمانه‌ و پاک ارتقا می‌بخشد. او از کار و زحمت برای گذران زندگی ابایی ندارد؛ قدرشناس کمک و پشتیبانی انسان‌هایی است که با قبول خطر برای خود، جان او را نجات داده‌اند و پاک‌دلانه خواهان «ادای دین» به آنهایی است که «غذای»‌شان «را می‌خورد». پس در کنار پدر خانواده، و پا به پای او در مزرعه کار می‌کند.

هانس حالا دیگر مزدور نیست، یعنی نمی‌تواند باشد. او جوانکی است فقرزده که تصادفاً از دام دلالان مرگ و نیستی رها شده و حالا عواطف انسانی او بر سر سفره مهربانی این خانواده مجالی برای شکفتن و سربر‌آوَردن یافته است.

اما در روزهای مبارزه مرگ و زندگی برای هانس، کلانتر که بیکار ننشسته، در نهایت به کمک یک سگ شکاری محل اختفای هانس را کشف می‌کند. تلاش خانواده و پزشک برای راضی کردن کلانتر برای پس فرستادن او به کشورش، به جایی نمی‌رسد. و در نهایت با تصمیم «دادگاه»ی که نه برای بررسی خطای هانس و اثبات گناهش، بلکه تنها برای صدور حکم اعدام تشکیل می‌شود، در مقابل چشمانِ منتظرِ مردمِ هیجان‌زده برای تماشای «نمایش» اعدام، پسرک به دار آویخته می‌شود.

* * *

این کتاب از زوایای گوناگون قابل بررسی است. واقع‌گرایی هوارد فاست دست در دست انسان‌دوستی عمیق او گفتگوهای قابل تأمل و تأثیرگذاری را میان شخصیت‌های رمان می‌آفریند. در همین گفتگوهاست که بی‌آنکه زبان روانشناسانه به عاریت گرفته شود، پیچیدگی‌های شخصیت انسان و دوگانگی‌های حیرت‌انگیز طبیعی در آن و نیز رفتارهای جمعی انسان‌ها در برهه‌های گوناگون زندگی به تصویر کشیده می‌شوند.

اما، آنچه انگیزه نوشتن این خطوط برای نگارنده شد، نه پرداختن به جوانب بالا، بلکه مسئله «مزدوری» و به ویژه زندگی به‌شدت تأسف‌بار گروهی از کودکان است. کودکانی که به جای آغوش خانواده و محیط‌های آموزشی شایسته جهت پرورش استعدادها و گسترش و تعالی عواطف مورد نیاز زندگی اجتماعی انسان، برای انجام عملیات جنگی و تروریستی به خدمت گرفته می‌شوند. کودکانی که به ویژه در کشورهای زیر سایه عفریت جنگ از کوچه و خیابان ربوده می‌شوند؛ کودکان یتیم بازمانده از جنگ و حوادث طبیعی؛ کودکانی که به قیمت ناچیزی از والدین رانده شده به قعر فقر و فلاکت خریداری می‌شوند؛ کودکانی که با تسلیم والدین در برابر تهدیدهای مسلحانه، در اختیار دلالان شرکت‌های خصوصی نظامی و گروه‌های تروریستی قرار می گیرند؛ کودکانی که والدین‌شان در اسارت این گروه‌ها قرار دارند؛ کودکانی که به راحتی از سنین ۳-۴ سالگی از آغوش مادر جدا شده و در اردوگاه‌های تعلیمی تروریست‌های الشباب، داعش، اویغور (حزب اسلامی ترکستان) و… همراه با تعلیماتی «ویژه»، وسیله انجام انفجارهای انتحاری می‌شوند۳؛ کودکانی که با انگیزه‌هایی چون شهامت، قدرت و وعده بهشت شستشوی مغزی می‌شوند؛ کودکانی که به آنها نفرت از خانواده و هرکس دیگر و خشونت علیه آنها آموزش داده می‌شود۴؛ کودکانی که در کتاب های درسی اردوگاه‌های تروریستی از سن ۵-۶ سالگی، با اصطلاحات، کلمات و تصاویر خشونت باری چون بمب، انفجار، کشتار، اعضای مُثله شده بدن انسان، و… آشنا می‌شوند۵؛…. و اندکی بعد، در سنین بسیار پایین مجری فرمانِ گرفتن جان انسان‌ها از جمله همسالان و دوستان خود۶ می‌شوند؛ کودکانی که بجای توپ‌های رنگی با سرهای بریده قربانیان، فوتبال بازی می‌کنند۷

چنین پدیده‌های به شدت غیرانسانی، غیراخلاقی و تکان‌دهنده، اما به‌شدت «سودآور»، علناً تحت حمایت‌های آشکار و پنهان قدرت‌های امپریالیستی و دولت‌های محلی دست‌نشانده آنها به وقوع می‌پیوندند! زیرا سود برای جهانِ زیر فرمان سرمایه، حرف اول را می‌زند!

بنا بر گزارش یونیسف، در سال ۱۳۹۷، حداقل ۲۵۰هزار سرباز خردسال در جهان وجود داشت. برخی از پژوهش‌گران و تحلیل‌گران این رقم را تا نیم‌میلیون تخمین زده‌اند۸. هر چند یونیسف از نقض شدید حقوق کودکان در تنها حدود ۲۰ کشور یا منطقۀمتشنج در جهان یاد می‌کند۹، که البته نام این کشورهای فلک‌زده را همگان هم می‌دانند (افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، میانمار، سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن، کلمبیا، نیجربه و فیلیپین…)، اما این با حقیقت بسیار فاصله دارد. چرا که طبق سنت حاکم بر این سازمان‌های بین‌المللی، مدیریت آنها همواره آگاهانه چشم بر دستگاه‌ها و دولت‌های مسئول و عوامل رشد چنین پدیده‌هایی می‌بندند، و به جای ریشه‌یابی علت‌ها، معلول را سرزنش و یا در بهترین حالت نصیحت می‌کنند.

کودک سرباز، به افراد زیر ۱۸ سالی گفته می‌شود که برای مقاصد نظامی به کار گرفته می‌شوند. طبق این تعریف انگلستان که بیش از حدود ۴۰ درصد از نیروی ارتش آن را افراد بین ۱۶ تا ۱۷ سال تشکیل می‌دهند، خاطی‌تر از هر یک از ۲۰ کشوری است که یونیسف نام می‌برد!

با این وجود ایالات متحده بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین با مؤثرین نظام برای به خدمت گرفتن کودک سربازان در جهان است. جنبش «آموزش، نه نظامی‌گری»۱۰ سال‌هاست که در مخالفت با نظامی کردن مدارس به ویژه در شیکاگو به حرکت درآمده است، نظامی کردن مدارس در محلات فقیر، مدارس دانش‌آموزانی که از عهده خرید کتاب‌های درسی برنمی‌آیند، از آب‌لوله‌کشی سالم برخوردار نیستند، و امکان دسترسی به ادوات و وسایل برای کلاس‌های هنر و موسیقی را ندارند.

به نوشته «کامان دریم»، در ژوئن ۲۰۱۶، پنتاگون بیش از یک دهه است که مدارسِ درهم شکسته و در اختیار باندهای جنایتکار را زیر نظر دارد و آینده خود را آنجا می‌بیند. پنتاگون با هدف تربیت نسل بعدی سربازانِ آماده برای جنگ، طی برنامه‌های خاصی اذهان دانش‌آموزان را با زور به گونه‌ای که می‌خواهد شکل می‌دهد و در اختیار می گیرد. تنها در شهر شیکاگو، حدود نُه تا ده هزار نوجوان از ۱۰۴ مدرسۀ۴۵ منطقه شهری تحت برنامه‌های «آموزش‌های نظامی» پنتاگون قرار دارند.۱۱

بحران حضور کودکان در واحدهای نظامی در سال‌های اولیه قرن ۲۱، چنان بالا گرفت که کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۸ مجبور به تصویب «قانون منع کودک سرباز» شد. قانونی که برای مراقبت از کودکان در سطح جهان و جلوگیری از اعزام آنها با زور به مناطق جنگی است. ظاهراً طبق این قانون کشورهای خاطی از تمامی کمک‌های نظامی ایالات متحده محروم می‌شوند. اما، جای تعجبی ندارد اگر گفته شود، اولین خاطی، پیش از خشک شدن امضای این قانون، خود ایالات متحده در زمان دولت اوباما و وزارت هیلاری کلینتون بوده است. زمانی که، در راستای منافع مجتمع‌های نظامی صنعتی و ارزان‌تر تمام کردن تداوم پروژه «جنگ دایمی»، به پنج کشور از ده کشور دارنده سربازان خردسال، برای ادامه فروش سلاح‌های آمریکایی به آنها «معافیت» اعطا شد.

نیک تورس در ژوئن ۲۰۱۶، در اینترسپت نوشت: کلینتون در سال 2011 در کنفرانس بزرگی در مورد سودان جنوبی، از «فرصتی که امکان می‌دهد کودکان [سودان جنوبی] بتوانند آینده‌ای متفاوت را تصور کنند» صحبت کرد. دولت اوباما در همان سال، در حرکت بی‌شرمانه‌ای با این استدلال که زمان تصویب آن قانون، سودان جنوبی کشور مستقلی نبود، این کشور را از شمول این قانون معاف کرد. بدین ترتیب کاخ سفید بعد از «اعطای» این «آینده متفاوت» به کودکان سودانی، «بذل و بخشش» خود را نصیب کودکان لیبی و یمنِ در حال جنگ نیز کرد و این کشورها را نیز از شمول قانون ممانعت از سرباز کردن کودکان معاف نمود!۱۲

اما این موارد در گزارش‌های یونیسف و سازمان‌های غیردولتی مدعی حقوق بشر جایی ندارند!

آسوشیتدپرس در ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ از قول وال استریت نوشت، جنگ کاسبی سودآوری است. در سال ۲۰۱۱، صد پیمانکار نظامی ۴۱۰میلیارد دلار سلاح و خدمات نظامی فروختند، که فروش تنها ده تای آنها بیش از ۲۰۸ میلیارد دلار بود. 

«خصوصی سازی جنگ» و سپردن عملیات جنگی به «شرکت‌های خصوصی نظامی» بجای ارتش‌ ملی کشورها – به ویژه کشورهای مهاجم – امروز مهم‌ترین دلیل برای افزایش روزافزون جذب کودکان برای انجام وظیفه سربازی در مناطق جنگی و متشنج است. هزینه به دست آوردن کودکان و نگهداری آنها به مراتب کم‌تر از بزرگسالان، و تربیت آنها به عنوان سربازان گوش به فرمانِ فاقد قدرت تعقل، بسیار راحت‌تر است. براساس قوانین سازمان ملل هم كودكان سرباز مسئولیتی در قبال جنایات جنگی ندارند. 

وقتی «سود»، یگانه آرمان مقدس باشد، برای هرچه بیشتر کردن آن، نباید در زیر پا گذاشتن حقوق انسانی، و نابود کردن زندگی میلیون‌ها خرد و کلان تردیدی به خود راه داد! و اگر این «جنس» ارزان را می‌شود در مناطق جنگ‌زده و کشورهای فقیرآفریقایی بازهم ارزان‌تر تهیه کرد، دست‌اندرکاران این تجارت کثیف دیوانه باشند که بجای آن برای هر سرباز، در کشورهای اروپایی یا ایالات متحده قیمت بیشتری بپردازند! «وقتی جنگ به نیروهای خارجی نیابتی سپرده می‌شود، شرکت‌ها سعی می‌کنند ارزان‌ترین سربازان را در سطح جهان پیدا کنند…. شما احتمالاً اگر نیروی خود را به طور كامل از میدلندز انگلیس استخدام كنید، نیروی بهتری خواهید داشت، اما توانایی پرداخت آن را ندارید. بنابراین… در نپال و جاهای دیگر، به سراغ آسیایی‌ها می‌روید، و سپس بعضی مواقع هم می‌گویید فکر کنم که تمام توان مالی ما در حد آفریقایی‌ها باشد.»۱۳

در واقع پروژه جنگ دایمی، خصوصی‌سازی جنگ، شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری نظامی، گروه‌های تروریستی، کودک‌سربازان و سربازان مزدور همگی در یک حلقه با مرکزیت افزایش سود و حفظ امپراتوری سرمایه قرار دارند.

کلانتر در صفحات پایانی کتاب «مزدور» می‌گوید: «…ما به هیچ ملتی که به آنها برخورده‌ای شباهتی نداریم…. تو تقاضای ترحم می‌کنی، اما خیال می‌کنی ما این قاره را با ترحم و شفقت گرفتیم و از آن خودمان کردیم؟» حق با کلانتر است. واقعاً هم این مقر امپراتوری سرمایه شباهتی به هیچ جای دنیا ندارد و امروز هم برای گرفتن تمام جهان و حفظ سروری خود بر آن، نه شفقت می‌شناسد و نه معنی ترحم را می‌داند و کودکان مظلوم‌ترین و بی‌پناه‌ترین قربانیان این تاج و تخت‌اند. کودکانی که مانند هانس می‌توانند مهربان باشند، احساس مسئولیت و دین کنند، دوست داشته باشند و دوست داشته شوند.


یادداشت‌ها

۱. «مزدور»، هوارد فاست، ترجمه مهدی غبرایی، نشر خزه، تهران ۱۳۹۸.

۲. منظور جرج سوم  پادشاه انگلستان  در زمان جنگ‌های استقلال امریکا است.

۳،۴،۵. «مؤسسه حقوق  آیین ناجی»، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

و

https://makhaterltakfir.com/fa/Article/View/7337/بررسی-شیوه-های-جذب-کودکان-توسط-داعش

۶. https://www.vice.com/en/article/59eqnq/this-former-colombian-child-soldier-was-forced-to-kill-eight-of-his-friends

۷. « بازی فوتبال کودکان داعشی با سرهای بریده»، ایلنا، ۰۱ اسفند ۴۹۳۱.

۸. http://www.ensafnews.com/258932/گزارش-کودک-سربازان-در-جنگ-ایران-و-عراق/

۹. دویچه وله،  ۲۳ بهمن ۷۹۳۱

۱۰. Our Youth Are Too Precious to Waste on Militarization: https://educationnotmilitarization.org

۱۱. https://www.commondreams.org/views/2016/06/02/poverty-militarism-and-public-schools

۱۲. https://www.truthdig.com/articles/hillary-clintons-state-department-let-south-sudan-use-child-soldiers/

۱۳. https://www.theguardian.com/global-development/2016/apr/17/uk-firm-employed-former-child-soldiers-as-mercenaries-in-iraq

دیگرمنابع

مشرق،  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷: تروریست‌های چینی که در یک قدمی دمشق آموزش می‌بینند. 

https://theirworld.org/explainers/child-soldiers


دریافت دانش و امید ۵ از اینجا Download

جنايت در سايۀ ليبرال دموکراسی

جنايت در سايۀ ليبرال دموکراسی
۱۸ که مه سال ,۲۰۲۱ مجلۀ دانش و اميد

هم‌وطنان گران‌مایه، ایرانیان آزاده و عدالت خواه!


بار دیگر نظام سیاسی اجتماعی نژادگرای اسرائیل -که حامیان و طرفدارانش آن‌را تنها دموکراسی خاورمیانه و یکی از عالی‌ترین نمونه‌های دموکراسی عالم می‌دانند- با حمایت‌هاي آشکار امپریالیسم جهانی، بویژه دولت آمریکا و پیروانش در اتحادیۀ اروپا و همۀ مریدان و مطیعانش در خاورمیانه –علی‌الخصوص دولت‌های خود فروختۀ عربی- و دیگر نقاط عالم، جنگی را علیه فلسطینیان مبارز و شجاع اما بی پناه غزه -این بزرگ‌ترین زندان رو باز جهان- به‌راه انداخته است که از هر جهت به «شکار جرگه» شاهان ستم‌گر ادوار گذشته، و همچنین به شکارهای تفریحی هاینریش همیلر در جنگل‌های آلمان و لهستان، و آدم‌کشی‌های شکارگونۀ هانس فرانک فرماندارکل لهستان در سال‌های جنگ جهانی دوم از یهودیان گتوی ورشو شباهت دارد.


این رژیم بیگانه از انسانیت، که نژادگرایی قانون اساسی اوست، بارها نشان داده که هیچ اعتنائی به جان انسان‌ها ندارد و این خباثت را حتی در ماه اخیرکه صیانت از جان جهانیان در برابر بیماری کرونا سرعتی دو چندان گرفته، با وقاحت تمام به سیاست رسمی خود تبدیل کرده و با صدای بلند، صلای محرومیت فلسطینان از چنین حقوقی را در داده است. عملیات این رژیم برخلاف توجیهات اهانت بار و بی ارزش جو بایدن -رئیس جمهور آمریکا- و آنتونی بلینکن وزیرخارجه‌اش از حق اسرائیل در دفاع از خود برابر موشک‌های حماس -و نمی‌گویند چه موشک‌هائی- به‌وضوح آشکار می‌سازد که هدف اسرائیل حتی در حوادث کوچک نظامی نیز قتل عام فلسطینیان است و بس. بمباران‌های دیوانه وار اسرائیل در غزه که ماهیتش یادآور بمباران شهر بلگراد توسط ارتش آلمان نازی درآوریل ۱۹۴۱ با ۱۷ هزار نفر کشتۀ غیرنظامی است، آن روی سکۀ محروم سازی فلسطینیان از حق حیات و حق برخورداری از آمادگی‌های بیشتر و بهتر برای زندگانی اجتماعی است. انسان ستیزان حاکم برآمریکا نیز برای حمایت از اين رژیم بربرصفت، و برای اینکه کمترین پي‌رنگي از انسانیت بر چهرۀ دنبالۀ خاورمیانه‌ای آن نقش نبندد، در این چند روز به بهانۀ ریاکارانۀ رعایت اعتدال و جلوگیری از شدت عمل‌های بیشتر –بهانه‌ای که بیشتر از هر چیز دیگری اهانت به شعور و احساسات نوع بشراست – تا کنون 3 بار مانع از اتخاذ هر تصمیمی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره شده است.


عزیزان!
تا این لحظه بیش از دویست و پنجاه فلسطینی که ده‌ها نفرشان کودک هستند، براثر بمباران‌های هدف‌مند ارتش اسرائیل براي تحميل بيشترين خسارت در غزه (که فشردگی جمعیت در آن بسیار وسیع است: 2 ميلیون نفر در 370 کیلومتر مربع و به تقریب 5 هزار و اندی نفر در هر کیلومتر مربع) کشته شده‌اند. این را مقایسه کنیم با سه هزار موشکی که از غزه به اسرائیل شلیک شده و فقط 10 کشته یعنی 8 بزرگ‌سال و دو کودک داشته است.


جنایات اسرائیل و آمریکا را به بهانۀ برخی حساسیت‌های تصاعد یافته در میان مردم ایران که بعضاً کاذب و بی اساس است، به سکوت و مماشات برگزار نکنیم. وظیفۀ هر انسان شریف و متمدن این جهان، مخالفت فعال با چنین اعمالی است. با ستم‌دیدگان فلسطینی همراه باشیم و انجام این وظیفه را مشروط به مذهب و مسلک و مرام و قوم و زبان و تاریخ نکنیم.

آموزش و پرورش و جنبش معلمان


به مناسبت «روز معلم»

آموزش و پرورش و جنبش معلمان

مریم محبوب

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


آموزش نیروی انسانی، زیربنای پیشرفت در همۀ زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و افزونی بودجۀ آموزش و پرورش نسبت به نهادهای دیگر از نشانه‌های یک نظام اجتماعی پیشرفته است. سهم بودجۀ آموزش و پرورش در کشور ما، در ۱۰ سال اخیر کمتر از یک‌ونیم درصد تولید ناخالص داخلی و بین ۷ تا ۱۰ درصد بودجۀ عمومی است. این رقم در جوامع پیشرفته در حدود ۲۰درصد کل بودجۀ عمومی کشور است. به عنوان نمونه، بودجۀ آموزش و پرورش ژاپن ۲۶ برابر بودجۀ آموزش و پرورش ایران است و این درحالی است که جمعیت آن یک‌ونیم برابر جمعیت کشور ماست. همچنین بودجۀ آموزش و پرورش در کشور ترکیه که جمعیتی تقریبا برابر با جمعیت کشور ما دارد، ۴برابر بودجۀ آموزش و پرورش ایران است.

وزارت آموزش و پرورش ایران که با داشتن حدود یک‌صد هزار مدرسه در سراسر کشور، متولی فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش و تحصیلات مقدماتیِ چهارده‌میلیون دانش‌آموز است و همچنین بیش از یک سوم کارکنان دولت نیز در این نهاد مشغول به کارند، در طول دو دهۀ اخیر همواره با کسری بودجه روبه‌رو بوده است و نکته تاسف‌آور آن که حقوق معلمان در ایران در حدود یک سوم خط فقر است و این درحالی است که حقوق معلمان در ترکیه، عربستان، کرۀ جنوبی، اردن، لبنان، مالزی و… هفت برابر و در کشورهایی نظیر فنلاند، انگلستان، دانمارک، فرانسه و آمریکا و… چهارده ‌برابر همکاران ایرانی‌شان است.

در راستای اجرای سیاست‌های عمومی‌اقتصادیِ تمامیِ دولت‌های پس از جنگ، مسئولان آموزش و پرورش نیز برای حل مشکل کسری بودجه، راه چاره را در حراج فرهنگی یافته‌اند که اقدامات زیر را می‌توان از اهم این سیاست‌ها در این حوزه دانست:

نقض حق آموزش رایگان تا پایان دوران متوسطه که در اصل سی‌ام قانون اساسی تصریح گردیده است، از طریق شانه خالی کردن دولت‌ها از مسئولیت قانونی‌شان در این حوزه و سربرآوردن مدارس پولی (غیرانتفاعی) از دهۀ هفتاد خورشیدی؛

تبدیل مدارس دولتی به پولیِ هیئتِ امنایی، نمونۀ مردمی، تیزهوشان و؛

تغییر کاربری برخی مدارس دولتی به تجاری و فروش آن، با توجیه کسب درآمد و ادعای ساخت مدارس جایگزین؛

خرید خدمت از مدارس غیردولتی با توجیه کاهش هزینه؛

واگذاری برخی مدارس دولتی به حوزه‌های علمیه، نهادهای نظامی، مساجد، شهرداری‌ها و؛

لغو تعهد خدمت دبیری دانشجویانِ دانشگاه فرهنگیان؛

دریافت پول از خانواده‌ها تحت عناوین گوناگون کمک‌های داوطلبانه، کلاس‌های تقویتی، هوشمندسازی مدرسه و؛

کاهش خدمات بیمه‌ای و رفاهی فرهنگیان؛

طرح‌هایی نظیر خرید خدمت نیروی انسانی

افراط در پیشبرد سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌سازی و حراج اموال عمومی که در اختیار این نهاد بوده است، موجب شد تا مطابق با آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی، ایران در جایگاه نخست جهان در زمینۀ رشد خصوصی‌سازی مدارس متوسطه در بازۀ زمانی 1998- 2017 قرار بگیرد.

این سیاست‌ها که مسئولان و متولیان آموزش کشور از آنها تحت عنوان «توسعۀ مشارکت» یاد می‌کنند چیزی نیست به جز اجرای سیاست‌های خانمان‌برانداز نئولیبرالی در حوزۀ فرهنگ و آموزش و در یک کلام کالایی کردن آموزش و پرورش! کالایی که با توجه به بهای گزاف آن، فرزندان فرودستان و زحمتکشان ِ میهن از دسترسی به آن محروم شده‌اند تا ساختار طبقاتی جامعه و شکاف فزایندۀ فرادست و فرودست در سپهر آموزش کشور نیز بازتاب بیابد. 

اجرای این سیاست‌ها در چند دهۀ اخیر در کنار شرایط نابسامان اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، نتایج ناگواری در حوزۀ آموزش و پرورش به بار آورده است. مطابق با گزارش‌های مرکز آمار کشور:

سالانه ۲۲ هزار کودک، به‌موقع به مدرسه وارد نمی‌شوند.

۲۵درصد بزرگسالان کشور، فقط تحصیلات دورۀ ابتدایی دارند.

در سال ۹۰، حدود ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر از افراد بالای ۶ سال، بی‌سواد مطلق بوده‌اند.

طبق آمار برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، نرخ باسوادی در ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان، در جایگاه ۱۲۰ است.

سالانه، دست‌کم ۸۰ هزار نفر به خاطر ترک تحصیل به این آمار افزوده می‌شوند.

یک‌سوم مدارس نیاز به نوسازی دارند.

۶۷درصد از دانشجویان معتاد، اعتیاد را از دبیرستان آغاز کرده‌اند.

تعداد کودکان کار و خیابان در حال افزایش است.

نظام آموزشی به شدت از پیشرفت‌های فناورانه و اجتماعی عقب مانده است.

تعداد زنانی که در آموزش متوسطه ثبت‌نام می‌کنند، نصف مردان است.

نمره و مدرک‌گرایی، جعل مدرک، رشوه، تنبیه بدنی دانش‌آموزان ودر حال فزونی است.

تعاونی مصرف فرهنگیان میلیاردها تومان بدهی دارد.

فساد و سوء استفادۀ مالی برخی مدیران رو به گسترش است.

معلمان از منزلت اجتماعی و حقوق منصفانه و برخورداری از کمینۀ رفاه و زندگی آبرومندانه محروم‌اند.

و

اگر آموزش و پرورش را به معنی «جریان راهنمایی عمدیِ تجارب انسانی» بگیریم، معلمان راهنمایان انسان‌ها هستند. این راهنمایی که از دیرباز و در جوامع ابتدایی به طور غیرعمد، توسط مادر، پدر، بزرگ‌ترهای خانواده، رهبران گروه و… انجام می‌شده است، با پیشرفت جوامع و تقسیم کارِ اجتماعی، بر عهدۀ سازمان‌های اجتماعی قرار گرفت و معلمی پیشه‌ای رسمی شد.

معلمان و راهنمایان از ارسطو و ابونصر فارابی تا تقی ارانی و میرزاحسن رشدیه و ماریا مونته‌سوری و آنتوان سیمینویچ ماکارنکو و صمد بهرنگی و توران میرهادی و… جزو نیروهای آگاه و فرهیختۀ جوامع و همواره منشاء تحولات فکری جدید بوده‌اند. هیچ جنبش اجتماعی و هیچ عرصه‌ای در هنر، شعر و ادبیات و موسیقی نبوده است که معلمان نقشی مهم در آن ایفا نکرده باشند. معلمان در مبارزات مشروطه، نهضت جنگل، نهضت ملی، جنبش ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲، انقلاب ۱۳۵۷ و جنبش‌های اصلاح‌طلبانۀ پس از آن مشارکت داشته و پیشرو بوده‌اند. این نقش‌آفرینی در شرایطی صورت گرفته که معلمان نامتشکل و فاقد احزاب سیاسی و سازمان‌های صنفیِ مستقل و کارآمد بوده‌اند.

بنابراین تردیدی نیست که تشکل‌یابی و همبستگی سراسری معلمان اثرگذاری عملکرد آنان را در روند تحولات جامعه و بهبود شرایط اجتماعی بیشتر می‌کند. به‌ویژه آنکه معلمان از نظر کمیت و وزن اجتماعی قشری گسترده‌اند که حوزۀ نفوذشان از مراکز شهرهای بزرگ تا دورافتاده‌ترین روستاها را دربر می‌گیرد.

نخستین اعتراض صنفی معلمان برای افزایش حقوق ۸ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ – که در جریان آن تمامی احزاب سیاسی، سندیکاها و سازمان‌های صنفی سرکوب شدند – در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ در بسیاری از شهرها از جمله در میدان بهارستان تهران در برابر مجلس شورای ملی برگزار شد و در این گردهماییِ اعتراضی، دکتر ابوالحسن خانعلی، معلمِ جوان، به ضرب گلولۀ پلیس کشته شد و جمعی از معلمان و اساتید حاضر در این تجمع نیز مجروح شدند. دانشجویانِ دانشسرای عالی به اعتصاب معلمان پیوستند و در چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ معترضان در تظاهرات ۳۰ هزار نفری، خواهان استعفای دولت و کیفر قاتلِ معلمِ شهید و عذرخواهی از معلمان و افزایش حقوق و تعیین ۱۲ اردیبهشت به عنوان روز معلم شدند.

سرانجام دولت شریف‌امامی استعفا داد و در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ پس از وعدۀ افزایش حقوق، اعتصاب معلمان پایان یافت و مدارس پس از ۱۲ روز تعطیل باز شد.

در جریان انقلاب ۱۳۵۷ نیز در نواحی گوناگون آموزش و پرورش تهران و برخی شهرهای دیگرگروه‌هایی از معلمان ضمن شرکت در اعتصابات و مبارزات مردم، به ایجاد تشکل‌های معلمین پرداختند. در پی آزادی‌های حاصل از انقلاب، احزاب، گروه‌های سیاسی، سندیکاها و سازمان‌های صنفی فعال شدند. از جمله «کانون مستقل معلمان»، «انجمن معلمان مسلمان»، «کانون صنفی فرهنگیان»، «انجمن اسلامی معلمان» و… و بار دیگر از سوی «کانون مستقل معلمان» و «کانون صنفی فرهنگیان» ۱۲ اردیبهشت به عنوان «روز معلم» مطرح شد و با ترور آیت‌الله مطهری در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸، دولت وقت این روز را «روز معلم» اعلام کرد.

هرچند «کانون صنفی فرهنگیان» طبق اصل ۲۶ قانون اساسی بدون مجوز وزارت کشور نیز قانونی محسوب می‌شد، متأسفانه وزارت کشور هرگز به درخواست کانون پاسخی نداد. 

«کانون صنفی فرهنگیان» با پیگیری خواسته‌های قانونی فرهنگیان و انتقاد به عملکرد غیرقانونی در اخراج فرهنگیان و انتشار نشریه و بیانیه و ارائۀ طرح‌های کارشناسی شده برای تغییر نظام آموزشی و تلاش در ایجاد ارتباط و اتحاد با سایر کانون‌ها و انجمن‌های معلمان، در طول عمر کوتاه خود، توانست ضرورت کار صنفی و اتحاد فرهنگیان را به اثبات رساند. از جمله در نخستین انتخابات تعاونی مصرف فرهنگیان پس از انقلاب در دوم اردیبهشت ۱۳۵۹ با بسیج فرهنگیان موفق شد پرجمعیت‌ترین و آزادترین انتخابات در تاریخ ۲۰ سالۀ این تعاونی را برگزار کند.

علیرغم تنگ‌نظری‌ها، انحصارطلبی‌ها و کارشکنی‌ها، هیئت مدیرۀ جدید موفق شد نسبت به برکناری کارکنان وابسته به رژیم سابق و کسانی که طی سالیان دراز به منافع فرهنگیان لطمه زده بودند اقدام نموده و دست دلالان و سودجویان را از این تعاونی کوتاه نماید و با گسترش تعاونی و شعب آن و همچنین با ارائۀ خدمات بی‌شائبه به فرهنگیان این شرکت را به یک تعاونی واقعی که تأمین‌کنندۀ حقوق معلمان باشد، تبدیل نماید. 

تعاونی با چنگ و دندان وظایف قانونی خود را پیش برد. طی هفده ماه، ۱۳ هزار عضو جدید پذیرفته شدند و به رغم تمام ناملایمات و کارشکنی‌ها سرمایۀ شرکت در مدت یک سال به اندازۀ ده سال گذشته افزایش یافت. نظرات رسمی بازرس منتخبِ شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران نیز بسیار گویاست: «… شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران در سال ۱۳۳۸ با حدود ۳هزار و ۴۰۰ عضو و سرمایۀ یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تأسیس گردید. و اکنون (۱۳۶۰) با بیش از ۶۶ هزار عضو و ۱۳۰ میلیون ریال سرمایه بزرگ‌ترین تعاونی در سطح کشور محسوب می‌شود…». 

سرانجام در دهۀ ۱۳۶۰ در پی تغییر فضای سیاسی جامعه، «کانون صنفی فرهنگیان» نیز زیر فشار نیروهای واپس‌گرا مانند دیگر احزاب، گروه‌های سیاسی، انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی و سندیکاهای مستقل از تحرک و فعالیت بازماند و برخی از اعضای آن بازداشت و زندانی و از آموزش و پرورش اخراج شدند.

پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و گشایش نسبی فضای سیاسی، انجمن‌های صنفی و سازمان‌های غیر دولتی تازه‌ای به وجود آمدند. از جمله «سازمان معلمان تهران»، «خانۀ معلمان»، «کانون صنفی معلمان» و نظایر آنها. در سال‌های اخیر نیز تشکل‌هایی چند به عرصۀ کارزار صنفی فرهنگیان روی آورده‌اند. اینان به طور مستقیم یا غیرمستقیم میراث‌دار مبارزات فرهنگیان در دوره‌های گذشته هستند و برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک خود، که در تقابل با منافع و مطامع پیشبرندگان و منتفع‌شوندگان سیاست‌های ضدمردمیِ نئولیبرالی است، مبارزه می‌کنند و با توهین، ضرب‌وشتم، بازداشت و زندان و اخراج روبه‌رو می‌شوند. از جمله در 18 اردیبهشت ۱۳۸۶معلمان که قصد تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در بهارستان را داشتند با ضرب‌وشتم نیروی انتظامی و دستگیری و زندان مواجه شدند. به رغم تمام این برخوردها و ناملایمات، فرهنگیان و معلمان هرگز از پیگیری حقوق دموکراتیک خود دست نکشیدند و در اسفند ۱۳۹۳ در استان‌های قزوین، کردستان، لرستان، خراسان، فارس و هرمزگان در مقابل ادارات آموزش و پرورش و در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در 27 فروردین ۱۳۹۴ نیز شهرهای بزرگ کشور شاهد اعتراضات و برگزاری تجمعات سکوت معلمان بودند. در این گردهمایی‌های اعتراضی، افزایش حقوق، برطرف شدن کسری بودجۀ آموزش و پرورش، انتخاب مشاوران وزیر از میان معلمان، صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت معلم، آزادی معلمان زندانی و لغو احکام قضایی علیه فعالان صنفی و توقف خصوصی‌سازی مدارس و محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی از جمله مطالبات معلمان بود. این اعتراضات در سال‌های بعد نیز در اشکال و ابعاد گوناگون ادامه یافت و تحصن معلمان و امتناع از حضور در کلاس‌ها در اردیبهشت و مهر و آبان سال 1397 حمایت گستردۀ دانش‌آموزان و دانشجویان را نیز به دنبال داشت.

فرهنگیان، به‌مثابه قشر زحمتکش، شریف و مسئول، هم‌چنان در کنار مبارزات صنفی خود، خواهان اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی هستند:

«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».


دریافت دانش و امید ۵ از اینجا Download

نگاهی اجمالی به کتاب «سایفرپانک‌ها» جولیان آسانژ – رضا خاکسار


نگاهی اجمالی به کتاب «سایفرپانک‌ها» جولیان آسانژ

رضا خاکسار

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


جولیان آسانژ خبرنگار و نویسندۀ فراملیتی، زادۀ استرالیا و از بنیان‌گذاران سایت ویکی‌لیکس از ۹ سال پیش تحت تعقیب حکومت‌های سوئد، آمریکا و انگلستان بوده است. او هفت سال از عمر خود را به عنوان پناهنده در یکی از اتاق‌های سفارت اکوادور در انگلستان گذراند تا اینکه دو سال پیش تحت فشار قدرت‌های غربی اکوادور درهای سفارت را به روی پلیس انگلستان گشود و از آن زمان تا کنون آسانژ در لندن زندانی است. سیستم قضایی انگلستان هنوز آسانژ را به آمریکا تحویل نداده است. تأثیر آسانژ و افشاگری‌های سایت ویکی‌لیکس بر رخدادهای جهانی انکارناپذیر است و در این نوشته به این جنبه از زندگی آسانژ پرداخته نمی‌شود و از منظری دیگر به او نگاه می‌کنیم.

جهان همواره در حال تغییر است و این تغییرات منجر به ظهور پدیده‌های نو می‌شود و این پدیده‌های نو دنیا را به شیوه‌ای تازه بازآفرینی می‌کنند. برای شناخت و درک پدیده‌های نوظهور و تأثیرات آن‌ها بر حال و آینده باید واژه‌ها و مفاهیم جدیدی ساخت. واژه‌ها و مفاهیمی که توان تحلیل و توصیف این پدیده‌ها را داشته باشند و ماهیت آن‌ها را به دقت نشان دهند. و این کاریست که از عهدۀ متخصصان پیشگام برمی‌آید.

جولیان آسانژ یک متخصص علوم رایانه‌ای و شبکه‌های کامپیوتری است. فردی پیشرو با آرمان‌های انسانی که همواره از دانش خود به نفع ملت‌ها و علیه قدرت‌های انحصاری استفاده کرده است. نگاه او به اینترنت و شیوهٔ برخورد او با صاحبان قدرت در این عرصه از آسانژ شخصیتی گرانبها برای ملت‌ها و خطرناک برای صاحبان قدرت ساخته است. در دوران پناهندگی آسانژ در سفارت اکوادور اریک اشمیت از مدیران ارشد گوگل به دیدار آسانژ می‌رود. خود آسانژ در این باره می‌گوید:

در میان انسان‌های قدرتمندی که پس از تاسیس ویکی‌لیکس به اجبار با آنها برخورد داشته‌ام، اریک اشمیت یک چهرۀ بانفوذ است.

اریک اشمیت از عناصر اصلی یکی از بزرگ‌ترین غول‌های اینترنتی یعنی گوگل و جولیان آسانژ از پایه‌گذاران ویکی‌لیکس با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند و حاصل کار در کتابی به نام «وقتی گوگل با ویکی‌لیکس ملاقات کرد.» به قلم آسانژ در سال ۲۰۱۴ منتشر می‌شود. همین نمونه کافی‌ست تا پی به جایگاه این مبارز متفکر ببریم.

آسانژ به طور خستگی‌ناپذیری به توصیف آنچه که در پشت پردۀ شبکۀ جهانی اینترنت در حال رخ دادن است پرداخته و همواره در بطن مبارزه با قدرت‌هایی بوده که قدرت‌شان برخاسته از اینترنت است. از طرفی او اینترنت را یک ابزار رهایی‌بخش می‌داند و با دانش فنی‌ بالایی که در این زمینه دارد ابزارهایی هم برای مبارزهٔ مردم علیه این قدرت‌ها معرفی کرده است. آسانژ و سه تن از دوستانش کتابی به نام «سایفرپانک‌ها» در سال ۲۰۱۲ منتشر کردند. عنوان فرعی این کتاب «آزادی و آیندۀ اینترنت» است.

سایفرپانک واژۀ جدیدی است با قدمتی حدود چهل سال هنوز در واژه‌نامه‌هایی مانند لانگمن و وبستر تعریفی برای آن ارائه نشده. واژه‌نامۀ آکسفورد آن‌ را به این شکل تعریف می‌کند:

کسی که هنگام کار با شبکه‌های کامپیوتری برای اطمینان از حفظ حریم شخصی از رمزنگاری استفاده می‌کند به ویژه در برابر مقامات دولتی.

امنیت، آزادی، حریم خصوصی و شبکه‌های کامپیوتری از واژه‌ها و مفاهیم کلیدی به کار گرفته شده در تعریف واژۀ سایفرپانک هستند. آسانژ و دوستانش در کتاب سایفرپانک‌ها با گسترش مفهوم واژۀ سایفرپانک دست به روشنگری زده و راهکارهای عملی ارائه داده‌اند.

مقدمۀ کتاب که نوشتۀ خود آسانژ است این‌گونه آغاز می‌شود:

این یک مانیفست نیست. اکنون زمان این کار نیست. این یک هشدار است. اکنون دنیا در حال لغزیدن به سمت یک پادآرمان‌شهر(dystopia) نیست بلکه چهارنعل به سمت آن می‌تازد. ابعاد این تحولات با پنهان‌کاری و پیچیده‌سازی و تغییر مقیاس مخفی شده است و این تغییر و تحول برای افراد بیرون از حلقه‌های امنیت ملی به درستی شناخته‌شده نیست.اینترنت، این بزرگترین ابزار رهایی ما به خطرناک‌ترین جاده صاف‌کن تمامیت خواهی که تاکنون دیده‌ایم تبدیل شده است. و این تبدیل در سکوت رخ می‌دهد زیرا کسانی که می‌دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است در صنعت نظارت جهانی مشغول به کارند و انگیزه‌ای برای حرف زدن ندارند.اینترنت اکنون یک تهدید برای تمدن بشری است.در توصیف‌های بسیاری از نویسندگان اینترنت به معنی یک تمدن جهانی است اما آنها بر خطا هستند. بر خطا هستند چون چشم‌اندازی را که در نتیجۀ یک تجربۀ مستقیم نصیب انسان می‌شود ندارند. آنها هرگز دشمن را ندیده‌اند. اما ما با دشمن ملاقات کرده‌ایم.

در شش سال گذشته ویکی‌لیکس تقریباً با همۀ دولت‌های قدرتمند درگیری داشته است. ما از وضعیت نظارت جدید آگاهیم و آن را از منظر یک مبارز می‌شناسیم زیرا مجبور بوده‌ایم از مردم و دارایی‌ها و منابع‌مان در برابرش دفاع کنیم. ما آن را از منظر زمان می‌شناسیم زیرا سال‌ها است که با آن مبارزه می‌کنیم…

در ادامه آسانژ به این پرسش آشنا می‌رسد: چه باید کرد؟

سپس با ارائه اطلاعات لازم مقدمات پاسخ به این پرسش را فراهم و بیان می‌کند که چگونه ادغام ساختارهای دولتی موجود با اینترنت باعث تغییر ماهیت دولت‌ها شده است. واژۀ کلیدی در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟»، «رمزنگاری» است. آسانژ می‌گوید:

ما چیزی را کشف کرده‌ایم. امیدی در برابر سلطۀ کامل. با این امید، می‌توانیم با همبستگی و بصیرت و شجاعت در برابر سلطۀ کامل مقاومت کنیم. خاصیت عجیبی از دنیای فیزیکی: رمزنگاری اطلاعات آسان‌تر از رمز گشایی آنهاست. ما می‌توانیم به یاری این ویژگی قوانین دنیای جدید را خلق کنیم. در این دنیای جدید پیگیری ما توسط کسانی که کنترل دنیای فیزیکی مانند ماهواره‌ها و کابل‌های زیر دریا را در اختیار دارند ناممکن است چون به منابع نامحدود نیاز دارند. یک رمزنگاری قوی توان آن را دارد که در برابر هر اندازه از اعمال زور مقاومت کند. هیچ نیروی سرکوبی نمی‌تواند یک مسالۀ ریاضی را حل کند. به این روش مردم می‌توانند خواستۀ خود را در برابر خواستۀ ابرقدرت‌های متحد قرار دهند و پیروز شوند. رمزنگاری تجسم قوانین فیزیک است و به رجزخوانی‌های دولت‌ها گوش نمی‌دهد. ما باید زنگ خطر را به صدا درآوریم. این کتاب فریاد یک دیده‌بان است در شب تاریک. وقت آنست که سلاح‌های دنیای جدید را گرفته و به‌خاطر خودمان و کسانی که دوستشان داریم بجنگیم.

البته در اینجا تنها بخش‌هایی از مقدمهٔ کتاب آورده شد، به امید آنکه این کتاب به فارسی ترجمه شود و در دسترس خوانندگان قرار گیرد.


دریافت دانش و امید ۵ از اینجا Download

اشتراک گذاری

شرکای واقعی: چین و کوبا 


شرکای واقعی: چین و کوبا

دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰


در دهۀ۱۹۶۰، روش‌های عمدۀ کمک‌های اهدایی چین به کوبا، تجارت ترجیحی و وام‌های بدون بهره بود. از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵، چین به کوبا ۶۰ میلیون دلار وام بدون بهره پرداخت کرد.
دو طرف توافق نامۀ همکاری اقتصادی چین و کوبا، توافق نامۀ تجارت و پرداخت، و پروتکل همکاری فن‌آوری را امضا کردند. طبق این توافق‌نامه، وام بدون بهرۀ ارائه شده توسط چین به کوبا، به منظور خرید مجموعه کامل تجهیزات فنی چینی استفاده شد. چین یک میلیون تن شکر خام از کوبا خریداری کرد و ۲۰۰ تکنسین کوبایی را در چین آموزش داد.
به منظور حمایت از خوداتکایی کوبا، چین فعالانه کارشناسان کشاورزی و کارشناسان کاشت برنج را به کوبا فرستاد تا کشاورزان کوبایی را در کاشت برنج آموزش دهند، که البته نتایج خوبی را به همراه داشت. به منظور شکستن محاصرۀ رادیویی اعمال شده توسط ایالات متحده علیه کوبا، دولت چین بلافاصله کارشناسانی را برای همراهی و نصب فرستنده‌های با قدرت بالا، ایستگاه‌های انتقال، و تجهیزات تولید برق اهدایی به کوبا اعزام کرد تافرستندۀ آژانس خبری کوبا برای آمریکای لاتین کوبا بتواند به پخش برنامه های خود ادامه دهد.
در فوریه ۱۹۶۳، دولت چین تصمیم گرفت از مازاد تجاری خود در سال ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ وام بلند مدت بدون بهره ای به کوبا اهدا کند. در دسامبر ۱۹۶۴، دولت های چین و کوبا دومین توافق‌نامۀ تجارت و پرداخت (۱۹۷۰-۱۹۶۵) و قرارداد تجاری ۱۹۶۵ را امضا کردند. طبق این توافق، چین برنج، سویا، روغن، گوشت کنسرو شده، محصولات شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات و سایر کالاها را برای مدت طولانی در اختیار کوبا قرار می‌دهد، در حالی‌که کوبا شکر خام، سنگ نیکل، سنگ مس و غیره را به چین صادر می‌کند. در تجارت دوجانبه، دولت چین سعی کرده است قیمت مواد غذایی و ترازهای تجاری را با ماهیت آشکار کمک کردن به کوبا در نظر بگیرد.
مطابق اصول برابری و سود مشترک، تأکید بر نتایج عملی، اشکال متنوع و توسعه مشترک، چین فعالانه همکاری فن‌آوری و اقتصادی شامل کشاورزی، انرژی، حمل و نقل، آموزش و بسیاری از زمینه‌های دیگر را انجام داده بود. از نقطه ‌نظر روش‌های خاص کمک، پروژه‌های همکاری فنی در مقیاس کوچک هستند، زیرا چین تجهیزات مورد نیاز را به همراه کارشناسان برای آموزش فن‌آوری به کشور گیرنده می‌فرستد. در همان زمان، از پرسنل کشور گیرنده برای تحصیل و دریافت آموزش‌های فنی در چین، دعوت می شود. از نظر کمک مالی، علاوه بر ارائۀ وام‌های بدون بهره، شکل جدیدی از کمک در اواخر دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد.
در پایان سال ۱۹۸۷، حزب کمونیست کوبا خود ابتکار عمل را برای ملاقات با مقامات حزب کمونیست چین به دست گرفت و پیشنهاد بازسازی روابط میان دو کشور را داد. در نتیجه دو طرف توافق کردند که نمایندگانی را بین شعبه‌های خارجی دو حزب مبادله کنند تا اولین قدم در برقراری دوبارۀ روابط چین و کوبا برداشته شود.

چین اقدام سرمایه‌گذاری های سنگینی برای ایجاد تسیهلات بنیادی در امر حمل و نقل و بهبود تامین انرژی در کوبانموده است. از سال ۲۰۰۴، چین توافق کرده بود که ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا در تأسیسات صنعتی کوبا سرمایه‌گذاری کند. در این پروژه، تولید کنندگان کوبایی ۵۱درصد سهام و شرکت مین متالز۱ دولت چین ۴۹درصد سهام را در اختیار داشتند. این پروژه تحت پوشش بیمه اعتبار صادرات چین قرار می‌گرفت.شرکت نفت چین۲ و شرکت تولید مواد شمیایی۳ توافق نامه‌ای را برای همکاری در زمینه توسعه منابع نفتی با شرکت دولتی نفت کوبا امضا کرد. در اوایل سال ۲۰۰۶، کوبا قراردادی برای خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به منظور بهبود حمل و نقل داخل شهر ها و میان شهری با چین امضا کرد.
دولت کوبا ۳۰،۰۰۰ یخچال از چین خریداری کرد تا جایگزین مدل‌های قدیمی شود. در اواسط سال ۲۰۰۶، کوبا ۱۰۰ لوکوموتیو راه‌آهن را به قیمت ۱۳۰ میلیون دلار آمریکا از چین خریداری کرد. چین و کوبا در اواخر سال ۲۰۰۵ توافق نامه‌ای را امضا کردند که طی سه تا پنج سال در زمینه توسعه بیوتکنولوژی همکاری کنند. از سال ۲۰۰۷، دو کشور در مجموع حدود ۲۰۰ پروژه مشترک علمی و فن‌آوری به انجام رسانده اند.
به طور خلاصه، سال‌ها کوبا از کمک‌های چین بهره‌مند شده است. کوبا و چین پس از امضای یادداشت تفاهم در ژوئیه ۲۰۱۴، همکاری‌های خود را در زمینۀ ارتباطات، فن‌آوری کامپیوتری و امنیت سایبری افزایش دادند. در نتیجه، منابع انسانی کوبا در این زمینه در چین آموزش دیده و همکاری بین شرکت‌های فن‌آوری چینی و همتایان کوبایی آنها در طی چند سال گذشته افزایش یافته است. در دسامبر ۲۰۱۹، دو کشور اولین همایش اینترنتی چین کوبا را در هاوانا به میزبانی سازمان فضای مجازی چین و وزارت ارتباطات کوبا برگزار کردند تا تجربیات مربوط به نظارت بر اینترنت، مدیریت شبکه و سایر موضوعات دیگر را مورد تبادل قرار دهند. انتظار می‌رود به دلیل اهمیت پروژۀ دیحیتالی جاده ابریشمِ چین به عنوان بستری چند جانبه برای ارتقا توسعۀ اقتصادی و فن‌آوری کشورهای شرکت کننده، کوبا به تقویت مشارکت خود در ابتکار «یک جاده- یک کمربند» چین ادامه بدهد.چین در تأسیس زیرساخت‌ها و کمک فنی به روند گسترش نظام کامپیوتری کوبا، سهم بسزایی داشته است.
به طور خلاصه، گسترش این روابط و همکاری‌های تجاری بستگی به میزان موفقیت دولت کوبا در اصلاحات اقتصادی و نیز میزان فعال کردن اقتصاد بازار در این کشور دارد. زیرا چین آماده برای کمک است۴.
نقش چین، تأمین سرمایه و فن‌آوری است، زیرا چین اغلب علیرغم تبعات اقتصادی نامعلوم ناشی از تحریم های ایالات متحده، مایل به خطر کردن است۵..


1. Minmetals 2. China Petroleum 3. Chemical Corporation
4. “Collaboration with China important to Cuba,” Belt and Road News”, 30 October 2020. 5. “China’s BRI in Latin America: Case Study- Sustainable Energy in Cuba,” Tearline.mil, 14 August 202 


دریافت دانش و امید ۵ از اینجاHerunterladen

شمارۀ پنجم دانش و اميد منتشر شد.

با مقالات و پرونده‌هايي در بارۀ سند همکاري با چين، کودتاي ميانمار، روز جهاني کارگر، روز جهاني کودک، شرکت مستقيم نظاميان در دولت، وضعيت وخيم افغانستان، معرفي چند کتاب، يادمان بزرگان و روزهاي ويژه، تجاوزات امپرياليسم و مبارزات ضد امپرياليستي در چهار گوشۀ جهان، يادي از فرقۀ عدالت، و صفحات ويژۀ هنر و ادبيات.

نو مک‌کارتیسم و چین


نو مک‌کارتیسم و چین

کورش تیموری فر

(دانش و امید، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۹)


روز 15 بهمن اعلام شد که ناو هواپیمابر غول پیکر نیمیتس، متعلق به ناوگان هفتم ارتش آمریکا، خلیج فارس را ترک می‌کند. انتشار این خبر، موجی از خوش‌بینی را در میان ناظران سیاسی، نسبت به کاهش تنش بین ایران و آمریکا، دامن زد. این نگاه می‌توانست معتبر باشد اگر این ناو به خانه برمی‌گشت و در سواحل آمریکا لنگر می‌انداخت. اما این‌گونه نشد. مقصد بعدیِ اعلام شدۀ این ناو، الحاق به مجموعۀ عظیمی از ناوگان جنگی آمریکا در غرب اقیانوس آرام و جنوب دریای چین است. نیرویی که بیش از 60درصد کل ظرفیت نیروی دریایی آمریکاست.

هفتۀ پیش از آن، هنگامی که جو بایدن اعلام کرد قراردادهای فروش تسلیحات پیشرفته به امارات متحدۀ عربی را –که در زمان ترامپ منعقد شده بود- بازنگری خواهد کرد، دولت امارات در بیانیه‌ای، به ضرورت عمل به این قراردادها اشاره کرد. آن‌ها یادآوری کردند که تصاحب این تسلیحات توسط امارات، نه تنها سدی در مقابل تهاجمات خواهد بود، بلکه نیروهای نظامی آمریکا را برای حضور در دیگر نقاط جهان، آزاد خواهد کرد.

تابستان امسال، هنگامی که 3 ناو هواپیما بر از کل 11 ناو آمریکا، در منطقۀ شرق چین به گشت زنی پرداختند، سخن‌گوی ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا گفت: «حضور این دو ناو هواپیما بر، در پاسخ به هیچ‌کدام از رویدادهای سیاسی یا جهانی نیست. این قابلیت پیشرفته، یکی از راه‌های بی‌شماری است که از طریق آن، نیروی دریایی آمریکا، امنیت، ثبات و شکوفایی را در سرتاسر منطقۀ هند-پاسیفیک ارتقا می‌دهد» (!). ثبات و شکوفایی در سایۀ «قایق‌های توپ‌دار»، افسانۀ کهن استعمارگران، و ترجیع بند نوین امپریالیست‌هاست.

در این گیرودار، «شورای آتلانتیک» -اتاق فکر ناتو- محورهای جدید جنگ سرد را اعلام کرد. این اعلامیه، هم‌زمان بود با آخرین روز کاری مایک پومپئو، که آغشته به شدیدترین حملات لفظی به کشور چین، و تکرار اراجیف در مورد اویغورهای سین‌کیانگ بود. هفتۀ قبل از آن نیز، نخستین رئیس چینی‌تبار بخش مهندسی مکانیک MIT (انستیتوی فن‌آوری ماساچوست) بازداشت شد. پروفسور «چن گانگ» دانش‌مند ارشد حوزه انتقال گرما، با بهانه‌های واهی، و در اصل، در ادامۀ «برنامۀ اقدام علیه چین» (china initiative) وزارت دادگستری آمریکا بازداشت شده است. البته موج اعتراض محافل علمی آمریکا به بازداشت این دانشمند خوش‌نام، «مک کارتیسم» نوین آمریکا را دچار مشکلاتی کرده است.

افزایش فشار به دانشجویان چینی در آمریکا، لغو مجوز شبکۀ تلویزیونی بین‌المللی چین در بریتانیا، جعل داستان بد رفتاری با زنان اویغور در استان سین کیانگ توسط بی.بی.سی (که خیلی زود با افشای نقشی که به یک هنرپیشۀ حرفه‌ای سپرده شده بود تا وانمود کند که یک شهروند اویغوری است، لو رفت)، اعتراض شدید آمریکا به گزارش کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در مورد نفی امکان انتشار ویروس کووید-19 از طریق «نشت» از یک آزمایشگاه در ووهان، و درخواست بررسی توسط کارشناسان «مستقل» (بخوان کارمندان سیا)، همه، گوشه‌ای از فعالیت‌های شبانه روزی آمریکاییان و نوچه‌های بریتانیایی آنان در داغ نگه داشتن تنور جنگ سرد است.

چرا حالا؟

روز 14 بهمن، روزنامۀ نیویورک تایمز در یک مقایسه، نموداری را منتشر کرد که نشان دهندۀ نرخ رشد ت.ن.د. (تولید ناخالص داخلی) در دوران ریاست جمهوری نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بوده است. قصد این روزنامه، برجسته سازی رونق اقتصادی بیشتر، در دوران ریاست دموکرات‌هاست. 

پس از مرتب سازی داده‌ها بر اساس میزان رشد ت.ن.د. در طول 75 سال گذشته، نمودار دیگری رسم می‌شود:

در دوران ریاست جمهوری روزولت، نرخ رشد ت.ن.د. بیش از %8 بوده است. این مقدار در دوران ترامپ، به حدود %1.5 می‌رسد. روی نمودار اول، به‌راحتی می‌توان توضیح داد که آغاز جنگ‌های سرد چه ارتباطی با ت.ن.د. دارد. سقوط رشد این معیار در دوران آیزنهاور –که هم‌زمان بود با اوج‌گیری رشد ت.ن.د. اتحاد شوروی و بازسازی حیرت انگیز اقتصاد پس از جنگ آن کشور- نقطۀ شروع جنگ سرد با آن کشور و اردوگاه سوسیالیسم بود. دومین حملۀ جنگ سرد، بعد از سال 2015 بود. موج جنگ‌های گرم آمریکا در خاورمیانه و سقوط مجدد نرخ رشد، هم‌زمان شد با سبقت ت.ن.د. چین (با معیار برابری قدرت خرید، یا PPP) از ت.ن.د. آمریکا. اما جنگ سرد تراژیک اول، در موقعیتی درگرفت، که آمریکا %42 ت.ن.د. جهان را داشت. جنگ سرد کمیک دوم، در زمانی است که این مقدار، به %15 رسیده است. اما کمیک بودن این پدیده، از میزان جنایت‌کارانه بودن آن نمی‌کاهد.

مسابقۀ تسلیحاتیِ تحمیل شده به شوروی، حدود %16 ت.ن.د. آن کشور را می‌بلعید. این، به معنای فرسایش اقتصاد شوروی بود. اینک، چین با استفاده از درس‌های تاریخ، %3 ت.ن.د. خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند، و آمریکا حدود %9 از اقتصاد خود را فدای حفظ برتری نظامی جهانی خود می‌سازد. کدام‌یک زودتر فرسوده خواهند شد؟ بی سبب نیست که بایدن در هفتۀ دوم ریاست خود، توافق در حال نسخ «کنترل تسلیحات» با روسیه را، به‌مدت 5 سال دیگر تمدید کرد. 

دورنگری

کنگرۀ نوزدهم حزب کمونیست چین، سال 2019 را سال ریشه کنی فقر در کشور تعیین کرد (که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، محقق شده است). سال 2025 را سال «ساخت چین» مقرر نمود، که به معنای قطع هر گونه وابستگی کشور به تکنولوژی‌های پیشرفتۀ خارجی –بویژه در 10 حوزۀ فوق پیشرفته- است. مسیری که هم اینک در پیش گرفته شده، دورنمای تحقق این ایده را کاملاً روشن ساخته است. در طول همین هفته‌های اخیر، اخبار پیشرفت‌های فنی شگفت انگیزی از چین رسیده است:

ساخت رئاکتور هم‌جوشی هسته‌ای با دمای 150 میلیون درجه (10 برابر دمای مرکز خورشید)؛

مانوور اتوموبیل هوش‌مند بدون راننده در مسافتی 11 کیلومتری، در شهر کوانگ‌جو؛

تکمیل ایستگاه فضایی (فاز سوم برنامۀ تیان‌گونگ)؛

مأموریت میان سیاره‌ای «تیان‌ون-1» که روز 22 بهمن در مدار مریخ قرار خواهد گرفت. ویژگی این فضاپیما در آن‌است که هر سه المان مدارگرد، مریخ نشین، و خودرو مریخ نورد، برای اولین بار در جهان در یک سامانه ادغام شده‌اند؛

مأموریت‌های سه گانۀ «چانگ‌ای-4» برای فرود آرام در نیمۀ تاریک ماه (که برای اولین بار در جهان انجام شد)، «چانگ‌ای-5» رکود دار حمل بیشترین مقدار خاک ماه به کرۀ زمین شد، و «چانگ‌ای-6» پیشرفته‌ترین روبات ماه نورد خواهد بود؛

آغاز فعالیت عملی رئاکتور اتمی نسل سوم «هوالونگ وان» با ظرفیت 1160 مگاوات؛

و این لیست، البته بلند بالاتر از این‌هاست.

همان کنگره، تنها سال 2035 را سال آغاز مدرنیزه سازی ارتش قرار داد. طبق برآوردها، تا سال 2024، ت.ن.د چین، بطور مطلق از آمریکا پیش خواهد افتاد. رونق اقتصادی چین، خود را در عددِ 60 درصد مصرف ت.ن.د. در بازار داخلی نشان می‌دهد. این، نتیجۀ سرعت رشد بالای برخورداری توده‌های وسیع مردم چین از تنعم، تصاعد سطح رفاه، و توزیع هر چه عادلانه‌تر ثروت اجتماعی است. مازاد اقتصادی، بطور خردمندانه‌ای به موازات رشد سرمایه گذاری، به مصرف ارتقای سطح زندگی مردم می‌رسد و در عین حال پوشش خدمات اجتماعی را هر چه گسترده‌تر می‌سازد.

رشد سرمایه گذاری، نه تنها در داخل کشور، بلکه در توسعۀ زیر ساخت‌های کشورهای جهان سوم نیز خود را نشان می‌دهد، من‌جمله در آفریقا و دیگر کشورهای عقب نگه داشته شده در دیگر قاره‌ها. نمونۀ رفتار چین در تعامل با معضلات جهان امروز را شاید بتوان در رویکرد آن کشور به مشکل جهانی پاندمی کووید-19 یافت. در میان سکوت خبری رسانه‌های غربی، چین واکسن تولید خود را در مقیاس ده‌ها میلیون دوز، به کشورهای «جهان سوم» و فقیر بصورت هدیه ارسال داشته و آمادگی خود را برای ارائۀ فرمول ساخت آن به هر کشورِ دارای امکانات لازم، اعلام کرده است.

هم‌زمان با آغاز ریاست بایدن، اعلام شد که کسری تراز بازرگانی آمریکا با چین، که سه سال پیش معادل 275 میلیارد دلار بود و بهانۀ ترامپ برای آغاز جنگ تعرفه‌ها قرار گرفت، به رقم 325 میلیارد دلار رسیده است. از قضا سرکنگبین صفرا فزود!


دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجا

دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجادانلود

نمونه‌هایی از روابط دوجانبه کشورهای‌آفریقایی با چین


نمونه‌هایی از روابط دوجانبه کشورهای‌آفریقایی با چین

آمادگی برای اجلاس آتی مجمع همکاری‌های چین و آفریقا سال ۲۰۲۱

کریس دونشایرالیس، چاینا بریفینگ، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱

برگردان: طلیعه حسنی

(دانش و امید، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۹)


وانگ یی، مشاور دولت چین و وزیر خارجه این کشور تور آفریقایی خود به پنج کشور نیجریه، جمهوری دمکراتیک کنگو، بوتسوانا، تانزانیا و سیشل را بر پایه سنت ده‌ها ساله دیدار مقامات عالی‌رتبه چینی از آفریقا در آغاز هر سال، در روزهای اول ژانویه ۲۰۲۱ انجام داد. این سنت تاریخی عمری ۳۱ ساله دارد. نکات مهم این سفر در خطوط زیر بررسی می‌شوند:

بوتسوانا۱: امضای یادداشت تفاهم ابتکار یک جاده یک کمربند

وانگ یی، وزیر خارجه چین و همتای بوتسوانایی او، لموگانگ کواپه بعد از گفتگو در گابورون، پایتخت این کشور، یادداشت تفاهم بین دو کشور جهت همکاری در ابتکار یک کمربند یک جاده (بی‌آر‌آی) امضا کردند. وزیر خارجه چین در مراسم امضای این یادداشت توضیح داد، ابتکار یک کمربند یک جاده عرصه‌ای برای همکاری‌های مهم بین المللی و دستاوردی همگانی است که چین برای جامعه بین‌المللی فراهم کرده است. این یادداشت تفاهم بر کمک به کشورهای در حال توسعه جهت تقویت ساختمان زیربنایی، درک بهتر ارتباطات، و تقویت زمینه ها و امکانات مستقل توسعه آنها تمرکز دارد.

با توافق بین دو کشور، بوتسوانا ۴۶مین کشور در آفریقا است که در همکاری های « بی‌آر‌آی» مشارکت می‌نماید، که بر حسب اتفاق مصادف با ۴۶مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و بوتسوانا نیز هست. «موکگویتسی ماسیسی»، رئیس جمهور بوتسوانا و «لموگانگ کواپه» وزیر همکاری‌ها و امور خارجه معتقدند که این توافق پیشرفت تازه‌ای در روابط چین – بوتسوانا است و انگیزه جدیدی برای همکاری بین دو کشور را فراهم می‌سازد.

تجارت متقابل چین بوتسوانا

صادرات بوتسوانا به چین محصولات اولیه و واردات این کشور از چین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که به عنوان ورودی در توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده می‌شوند. افزایش واردات از چین به بازار محلی بوتسوانا جانشین واردات از دیگر کشورها شده است. صادرات منسوجات، لباس و کفش چین به بوتسوانا موجب به دست آوردن سهمی در بازار سومی توسط این کشور شده است و آن بازار آفریقای جنوبی است. تجارت دوجانبه جاری فعلی معادل ۳۰۰میلیون دلار آمریکا در سال است.

جمهوری دمکراتیک کنگو۲:

امضای یادداشت تفاهم «بی‌آر‌آی»، و بخشودن ۲۸ میلیون دلار وام

چین وام بدون بهره جمهوری دمکراتیک کنگو با موعد بازپرداخت سال ۲۰۲۰، را بخشید و برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی این کشور به عنوان یک کشور آفریقای مرکزی که به ابتکار یک کمربند یک جاده پیوسته است قول داد.

وانگ یی وزیرخارجه چین گفت، پکن وام‌های کنگو به ارزش حدود ۲۸ میلیون دلار را با هدف کمک به کنگو برای غلبه بر تأثیرات کووید – ۱۹ خواهد بخشید و ۱۷ میلیون دلار هم به عنوان حمایت مالی به این کشور خواهد پرداخت. وام‌های بدون بهره تنها حدود ۵درصد وام‌های چین به آفریقا است.

وانگ در دیدار فلیکس تشیسکدی، رئیس جمهور در کینشاسا پایتخت کنگو گفت، بخش عمده این تعهد، ۱۵میلیون دلار، برای پروژه‌های توسعه‌ای هزینه خواهد شد. باقی دومیلیون دلار هم برای حمایت از هزینه‌های جمهوری دمکراتیک کنگو به عنوان رئیس اتحادیه آفریقا برای سال مالی بعد خواهد بود. چین همچنین متعهد شده است تا هزینه پروژه نوسازی ساختمان وزارت خارجه کنگو را هم پرداخت نماید. به گزارش «ابتکار تحقیقاتی چین – آفریقا» در دانشگاه جانز هاپکینز، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، ج.د.ک ۵۳ وام عمدتاً برای تأمین پروژه‌های برق، حمل و نقل و معادن به ارزش دو میلیادر و چهارصد میلیون دلار از چین دریافت کرد.

تجارت متقابل چین کنگو

در نیمه اول ۲۰۲۰، تجارت متقابل بین دو کشور به جمعاً معادل ۳ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار افزایش یافت، که رشد ۸.۲ نسبت به سال مشابه را نشان می‌دهد. واردات چین از ج.د.ک با افزایش ۸۱/۲۰درصد سالانه به ۲ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار، و صادرات آن به کنگو به ۷۹۸میلیون دلار رسید. ۳۲ پروژه از ۵۳ پروژه مهندسی در ج.د.ک به دست شرکت‌هایی در حال اجراست که از طرف چین تأمین مالی شده‌اند، از جمله ساختمان‌های زیربنایی در جاده‌ها، آب آشامیدنی، برق و دیگر عرصه‌های زیربنایی. صادرات کنگو به چین سوخت‌های معدنی و نفت، الوار و زغال، مس، ماهی و محصولات آبزی، و سرباره و خاکستر سنگ معدن است.

تانزانیا۳: قرارداد ۳۲/۱میلیارد دلاری راه‌آهن به چین اعطا شد

دولت تانزانیا یک قرارداد ۳۲/۱میلیارد دلاری را به دو شرکت چینی برای ساختمان ۳۴۱ کیلومتر خط آهن اعطا کرده است. بنابه گزارش رسانه‌ها، شرکت‌هایی که این خط را خواهند ساخت، شرکت ساختمانی مهندسی شهری چین، و ساختمان راه‌آهن چین هستند. این خط آهن شهر بندری دریاچه ویکتوریا موانزا را به ایساکا وصل خواهد کرد. «پالاماگامبا کابودی» وزیر خارجه تانزانیا گفت که بودجه این کار ساختمانی توسط دولت تانزانیا تأمین خواهد شد. کابودی با وانگ یی، همتای چینی خود این توافقنامه را در دیدار دو روزه وی از این کشور امضا کرد. خط موانزا-ایساکا بخشی از شبکه استاندارد راه آهن ۲۵۶۱کیلومتری است که بندر اصلی دارالسلام در اقیانوس هند را به کشورهای محصور در منطقه وصل می‌کند. در سال ۲۰۱۶، دولت تانزانیا خبر داد که با یک وام ۷میلیارد دلاری از بانک واردات صادرات چین برای این خط آهن توافق شده بود.

تجارت متقابل چین تانزانیا

حجم تجارت دو جانبه چین و تانزانیا حدود ۴میلیارد دلار است، و چین با جمع بیش از ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تانزانیا، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در این کشور است. تراز تجاری به نفع چین است که شامل صادرات ماشین آلات، دیگ‌های بخار، وسایل الکترونیکی، وسایل نقلیه، آهن و فولاد به تانزاینا است و صادرات تانزانیا به چین حدود 200 میلیون دلار شامل لوازم الکترونیکی، تنباکو، ماهی و آبزیان، محصولات حیوانی و خوراک است.

نیجریه۴: ارتقای روابط برای ایجاد یک کمیته بین‌دولتی

وانگ یی، وزیرخارجه چین در طول دیدار رسمی از نیجریه در ابوجا با «جفری اونیاما» وزیر خارجه نیجریه و نیز وزرای صنعت، تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، هوانوردی و سلامت نیجریه گفتگو داشت. وانگ گفت که که چین همیشه برای همکاری با نیجریه اولویت قایل است و نیجریه را یک شریک عمده استراتژیک می‌داند. وی افزود، که سال ۲۰۲۱ برای روابط چین – نیجریه تعیین کننده است، و زمان مناسبی برای تشکیل کمیته بین دولتی دو کشور و تنظیم برنامه‌های سراسری برای همکاری های متقابل و تسهیل همکاری های دوجانبه است. چین آماده است تا همکاری برای نیجریه را در عرصه‌های زیربنایی، کشاورزی، سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد تجاری، آموزش و غیره… را تقویت کند و کالاهای بیشتری را از نیجریه وارد نماید. چین از شرکت فعال نیجریه در «واردات صادرات بین‌المللی چین» و سهیم شدن در فرصت‌های توسعه‌ای چین استقبال می‌کند.

اونیاما گفت که نیجریه امیدوار است همکاری با چین در عرصه زیربنایی، آموزش، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، واکسن‌ها و دیگر زمینه‌ها تقویت گردند و از شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در نیجریه برای کاهش عدم تعادل تجاری استقبال می‌کند.

بعد از گفتگوها، وزرای خارجه دو کشور یادداشت تفاهم برای ایجاد کمیته بین دولتی چین – نیجریه امضا کردند. نیجریه در سال ۲۰۱۹ یادداشت تفاهم برای پیوستن به ابتکار یک کمربند یک جاده چین را امضا کرده بود.

تجارت دوجانبه چین نیجریه

تجارت دوجانبه بین نیجریه و چین معادل ۲۰میلیارد دلار است. از این رقم سهم صادرات نیجریه به چین معادل ۲میلیارد دلار شامل نفت و سوخت‌های معدنی، دانه‌های روغنی، پلاستیک، لاستیک، محصولات حیوانی، کشتی‌های باربری، و میوه است. صادرات چین به نیجریه شامل ماشین‌الات، تولیدات مکانیکی، تکنولوژی اطلاعات، کامپیوتر، موبایل و تکنولوژی دیجیتال است.

سیشل۵: حفاظت اقیانوس آبی*، توریسم

واوال رامکالاوان رئیس جمهور جزایرسیشل، با وزیر خارجه وانگ یی دیدار کرد. سال ۲۰۲۱، ۴۵مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و سیشل است. وانگ گفت که چین علاقمند است در سه زمینه حفاظت از محیط زیست سبز، اقیانوس آبی و توریسم همکاری‌ها با مزایای متقابل را تعمیق بخشد. وی افزود که چین اهمیت اضطراری قدرت مقابله جزایر کوچک در برابر تغییرات آب و هوایی را درک می‌کند. دو طرف توافقنامه اجرایی برای ایجاد مناطق کم‌کربن در همکاری‌هایی جنوب – جنوب را امضا خواهند کرد.

وانگ گفت، چین که یک کشور بزرگ دریایی هم هست، خواهان تعمیق همکاری‌ با جزایر سیشل در عرصه پرورش محصولات دریایی، تحقیقات عملی دریایی و حمل و نقل دریایی است.

سیشل کشوری است که بر پایه توریسم بنا شده است. چین آماده است تا بعد از تحت کنترل درآوردن پاندمی، تعداد بیشتری از چینی‌ها را برای سفر به این کشور تشویق نماید.

چین ۵۰هزار دوز واکسن شینوفارم برای کووید – ۱۹ را برای سیشل فراهم کرده است. این کشور در سال ۲۰۱۸ از امضاکنندگان ابتکار یک کمربند یک جاده چین است. 

تجارت متقابل چینسیشل

تجارت متقابل بین چین و سیشل حدود ۶۵میلیون دلار است که بخش عمده آن صادرات چین از جمله محصولات الکترونیک، کاغذ، تنباکو، مبلمان، چوب، پلاستیک و کشتی‌های باربری است. و سیشل ماهی و محصولات دریایی به چین صادر می‌کند.

مجمع همکاری‌های چین – آفریقا، تجارت آزاد آفریقا، و تحولات جاری روابط چین – آفریقا

سال ۲۰۲۱، بیستمین سال تشکیل مجمع همکاری چین – آفریقا (FOCAC) است و پایان اولین بیست سال برنامه تحولات چین – آفریقا می‌باشد. تمام کشورهای آفریقایی به جز اسواتینی عضو این مجمع هستند، و نشست اجلاس هر سه سال یک بار برگزار می‌شود. امسال این مجمع در سنگال برگزار خواهد شد.

به گفته وانگ وزیرخارجه چین، اولویت‌های اجلاسِ امسالِ مجمع «سه عرصه همکاری‌ برای واکسن، بهبود اقتصادی، و توسعه تحول‌پذیر» است. سفر هفته اخیر وی برای کمک به فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت تعهدات مشخص در این زمینه‌ها بود. نقش و نفوذ چینی ها در آفریقا بی‌سابقه است و به اهداف قابل توجهی دست یافته‌اند.

در سال ۲۰۲۰، امور مربوط به بیماری کووید – ۱۹، شامل پیشگیری، درمان و توزیع واکسن – و صدمات اقتصادی ناشی از آن، مهمترین عرصه مورد توجه همکاری‌های چین – آفریقا بوده است و پروژه ماندگاری به عنوان بخشی از برنامه بهداشت جاده ابریشم به اجرا درآمده است. مناسبتی که مورد توجه غرب قرار نگرفت، مراسم فوق‌العاده برای افتتاح مقر جدید «مرکز کنترل بیماری‌های آفریقا» بود که در آدیس‌آبابا در اتیوپی، برگزار شد. پروژه‌ای ۸۰میلیون دلاری که چین هزینه آن را پرداخت. 

در رابطه با اتهام «تله وام»، باید یادآور شد که وانگ گفته است که چین با دوازده کشور آفریقایی موافقت نامه های تعلیق خدمات بدهی را امضا کرده است و معافیت وام‌های بدون بهره که موعد بازپرداخت‌شان رسیده را برای ۱۵ سال دیگر تمدید کرده است.

چین همچنین در صحنه اقتصادی و تجاری آفریقا فعال بوده است. علاوه بر سفر وانگ، اول ژانویه «توافق‌نامه تجارت آزاد چین و موریس» به اجرا گذاشته شد. تصویب این معامله که اولین توافق تجارت آزاد چین با یک کشور آفریقایی است هم‌زمان با راه اندازی «منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا» است.

«منطقه تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا»، از نظر تعداد کشورهای شرکت‌کننده از زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی بزرگ‌ترین در جهان است. تمام کشورهای آفریقایی بجز اریتره که با کشور همسایه خود اتیوپی در مواردی اختلاف دارد، این توافق‌نامه را امضا کرده‌اند. انتظار می‌رود مسایل مربوط به اریتره هم در سال آتی حل و فصل شود. این توافق، برای فراهم ساختن امکان دسترسی به بازارها، محصولات و خدمات در سرتاسر قاره، همه اعضا را ملزم به حذف تعرفه از ۹۰درصد محصولات می‌سازد.

چنانچه در نقشه شبکه راه آهن تانزانیا در بالا به عنوان یک نمونه دیده می‌شود، چین با استفاده از پروژه‌های ارتباطاتی خود، که 20درصد از کل پروژه‌های این کشور در آفریقا است، پروژه‌های صنعتی و انرژی خود در داخل چین را با پروژه‌های زیرساختی‌اش در امتداد خط ساحلی به‌هم متصل می‌نماید.

اما، چین تنها در پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه فعالیت‌های تولیدی را هم به آنجا منتقل می‌کند. شرکت‌های چینی در ۱۲۸ پروژه صنعتی در نیجریه، ۸۰ تا در اتیوپی، ۷۷ تا در آفریقای جنوبی، ۴۸ تا در تانزانیا و ۴۴ تا غنا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به نظر می‌آید که توسعه آفریقا آسان‌تر از توسعه اراضی شمال غربی خود چین باشد، و این به روند افزایش هزینه نیروی کار در چین هم ارتباط می‌یابد.

توضیحات مترجم

۱. بوتسوانا: پایتخت: گابورون. جمعیت دو میلیون نفر. محصور در خشکی. مستعمره سابق بریتانیا. تاریخ استقلال ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۶.

۲. جمهوری دموکراتیک کنگو: پایتخت: کینشاسا. جمعیت ۸۹میلیون نفر (۱۶مین کشور پرجمعیت جهان و ۴مین در آفریقا، با نام قدیم زئیر). مستعمره سابق بلژیک. تاریخ استقلال: ۳۰ ژوئن ۱۹۶۰.

۳.تانزانیا: جمهوری متحد تانزانیا، پایتخت: از سال ۱۹۹۶ پایتخت رسمی تانزانیا از شهر ساحلی و بزرگ دارالسلام به شهر دودوما تغییر کرد. جمعیت: ۵۹٬۷۳۴٬۰۰۰ نفر. مستعمره سابق بریتانیا. تاریخ استقلال: ۹ دسامبر۱۹۶۱. متشکل از دو بخش تانگانیکا و جمهوری خلق زنگبار.

۴. جمهوری فدرال نیجریه. پایتخت: آبوجا. جمعیت: ۲۰۵میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشور آفریقا، ۴۴درصد از جمعیت مسلمان، ۴۶درصد مسیحی. دهمین کشور صادرکننده نفت در جهان و بزرگ‌ترین در آفریقا. مستعمره سابق بریتانیا. تاریخ استقلال: اول اکتبر ۱۹۶۰.

۵. سیشل: کوچک‌ترین کشور قاره آفریقا، جزیره‌ای در اقیانوس هند، پایتخت ویکتوریا، جمعیت ۹۸هزار نفر، مستعمره سابق فرانسه و بریتانیا. تنها کشور آفریقایی با شاخص توسعه انسانی با درجه بسیار بالا.

۶. اقیانوس آبی، پروژه‌ای جهانی برای حفاظت اقیانوس‌ها از آلودگی‌ و تخریب اکوسیستم آنها است.


دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجا

دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجادانلود

۲۵ سال برابری جنسیتی در چین – لی وِن – آزاده عسگری


۲۵ سال برابری جنسیتی در چین

نویسنده: لی وِن

(سی‌جی‌تی‌ان، دوم اکتبر ۲۰۲۰)

برگردان: آزاده عسگری

(دانش و امید، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۹)


به مناسبت ۲۵مین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی درباره زنان، ارزیابی از پایبندی به روح کنفرانس و تحلیل میزان ارتقای حقوق زنان در چین دارای اهمیت چشمگیری است. 

در سال ۱۹۹۵، چهارمین کنفرانس زنان در پکن برگزار شد. این کنفرانس بیانیه و پلاتفرم اقدام از طرف پکن را، به عنوان سند برنامه‌ی عمل جهت ارتقای تساوی جنسیتی جهانی به تصویب رساند. شرکت‌کنندگان با تعیین ۱۲ حوزه کلیدی مرتبط با پیشرفت زنان، بر اهداف استراتژیک و چهارچوب سیاست‌گذاری‌ها در حمایت از حقوق زنان، و رهنمودهای عملی برای بهبود جایگاه زنان در تمام کشورهای جهان موافقت کردند. این کنفرانس، که بزرگ‌ترین کنفرانس سازمان ملل متحد تا آن زمان بود، گام مهمی برای ارتقای برابری جنسیتی و پیشرفت زنان به‌شمار می‌رود که تأثیر بسزایی در ارتقای جایگاه جهانی زنان داشته است.

از سال ۱۹۹۵، برای تحقق اهداف این کنفرانس، تلاش چشمگیری در سراسر جهان صورت گرفته، و شرایط حاکم بر زندگی زنان همواره رو به بهبود بوده است. در سال ۲۰۱۵، زنان چین و سازمان ملل با همکاری هم یک نشست جهانی برای تأکید بیشتر بر تعهد خود در ایجاد آینده‌ای بهتر برای زنان برگزار کرد‌ند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، ریاست این نشست را بر عهده داشت و چهار پیشنهاد برای ارتقای برابری جنسیتی زنان و پیشرفت همه جانبه آنها ارائه کرد. دولت چین در ۲۵ سال گذشته، با پایبندی به تعهدات و حفظ روح چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن، به سیاست‌های بنیادی ملی برابری جنسیتی برای توسعه و پیشرفت اجتماعی زنان عمل کرده است. این کشور به طور مداوم سیستم حقوقی و مکانیسم‌های کار حمایت از حقوق و منافع زنان را چنان بهبود بخشیده که به دستاوردهای چشمگیری در رشد زنان در چین انجامیده است.

مشارکت برابر در فعالیت‌های اقتصادی، اصلی بنیادی برای تحقق رشد همه جانبه زنان است. چین با نرخ بیش از ۶۰درصد مشارکت نیروی کار زنان در این کشور، مدت‌هاست که از این نظر در جایگاه اول جهان قرار دارد. و نیز، با بهینه‌سازی شرایط اشتغال زنان، حضور کارگران زن در کارهای دسته‌جمعی گسترش یافته و تعداد بیشتری از زنان با حقوق و دستمزد مناسب مشغول کار شده‌اند. در سال ۲۰۱۸، تعداد زنان شاغل به بیش از ۳۴۰ میلیون نفر رسید که ۴۳.۵درصد نیروی کار جامعه را تشکیل می‌دادند. امروز ۴۸.۸درصد مشاغل تخصصی و فنی، ۳۳.۴درصد مشاغل پژوهشی و توسعه‌ای، شامل ۵۴.۹درصد مشاغل پژوهشی و اجرایی در عرصه علوم و علوم پزشکی در اختیار زنان است. با احتساب ۵۵درصد ابتکارات اقتصادی در بخش اینترنت، درصد زنان مبتکر اقتصادی در اقتصاد نوین همچنان رو به رشد است. زنان به شکلی فعال در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حضور دارند. برای مثال، زنان امروز یک چهارم پست‌های رهبری در کمپانی‌ها را در اختیار دارند در حالی که این نرخ در سال ۱۹۹۵تنها ده درصد بود.

چین از سال ۱۹۹۵، با تعقیب استراتژی کاهش فقر، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع را در سطوح مختلف برای تحقق این هدف به اجرا گذاشت و تا کنون پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. در اجرای پروژه‌های کاهش فقر، توجه خاصی بر تضمین مشارکت برابر و منافع برابر زنان وجود داشت. این توجه موجب کاهش تعداد زنان فقیر و به حداقل رساندن عوامل ایجاد فقر در بین زنان گردیده است. در پایان سال ۲۰۱۸ تعداد فقرا در مناطق روستایی در سراسر کشور از ۹۸.۹۹میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ به ۱۶.۶میلیون نفر کاهش یافت، و میزان فقر از ۱۰.۲درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱.۷درصد کاهش یافت. در این میان حدود نیمی از جمعیتی از فقر رها شده زنان هستند.

حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر است و معیار مهمی برای توسعه برابر زنان و مردان محسوب می‌شود. در طول ۲۵ سال گذشته، چین به توسعه آموزش از طریق گسترش امکانات دسترسی برابر به آن الویت داده است و راهی طولانی برای محو بیسوادی بین زنان طی کرده است. در سال ۲۰۱۸، نرخ بیسوادی در جمعیت پانزده ساله و بالاتر ۷.۵درصد بود، که کاهشی ۱۶.۶درصدی نسبت به ۱۹۹۵ را نشان می‌دهد. اکنون تعداد زنان بیشتر و بیشتری به تحصیلات عالی دسترسی می‌یابند. در سال 2018، سهم زنان دانش‌آموخته در مقطع کارشناسی دانشگاه و دانشجویان ارشد به عنوان درصدی از کل دانشجویان تحصیلات عالی به 52.5 درصد رسید که نسبت به سال 1995، 17.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم زنان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا نیز به ترتیب با 51.2 و 40.4 درصد، به ترتیب 20.6 و 24.9 درصد بیشتر از سال 1995 بود.

برخورداری برابر از حق سلامت برای رفاه و سعادت زنان عاملی تعیین‌کننده است. چین اهمیت زیادی برای حمایت از حقوق زنان در بهداشت قائل است و با ایجاد یک شبکه قدرتمند خدمات بهداشتی برای زنان و کودکان، به طور مستمر سیستم قانونی و سیاست‌گذاری به نفع سلامت زنان و کودکان را بهبود بخشیده است. در سال 2015، متوسط ​​امید به زندگی زنان 79.4 سال بود که نسبت به سال 1990، 8.9 سال افزایش داشت. کاهش میزان مرگ و میر نوزادان همچنان ادامه دارد و از 61.9 در 100،000 در 1995 به 18.3 در 100،000 در 2018 رسید که حکایت از تحقق زودتر از موعد مقرر اهداف توسعه‌ای هزاره سازمان ملل در این کشور دارد.

دیدن دستاوردها در ارتقای حقوق و جایگاه زنان در چین بسیار دلگرم‌کننده است، با این وجود، باید توجه داشت که برای تحقق کامل اهداف توسعه برای زنان که در بیانیه پکن و برنامه عمل آن آمده است، هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد. هنوز کلیشه ریشه‌دار دیرینه نابرابری زن و مرد، همچنان بر درک و رفتار مردم به درجات مختلف تأثیرگذار است و تبعیض علیه زنان در بازار کار وجود دارد. یعنی هنوز باید هم‌زمان با رفع تبعیض‌ها، سطح مشارکت و نفوذ زنان در مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی را ارتقا بخشید. برای رسیدن به چنین هدفی، باید با حفظ روح چهارمین کنفرانس جهانی زنان، تلاش‌های بی‌وقفه جهت ارتقای رشد همه جانبه زنان و ساختن جهانی بهتر برای همه را ادامه داد.

https://news.cgtn.com

لی ون از همکاران انستیتوی مطالعات زنان چین، فدراسیون سراسری زنان چین است.


دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجا

آشنائی با جنبشِ «راه پیمائی جهانی زنان» – حمید یارمندی


برای زندگی مقاومت می‌کنیم،

برای دگرگونی راه می‌پیمائیم

آشنائی با جنبشِ «راه پیمائی جهانی زنان»

( برگرفته از وب گاه راه پیمایی جهانی زنان۱)

ترجمه : حمید یارمندی

(دانش وامید، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۹)


«راه پیمائی جهانی زنان»۲ جنبشی فمینیستی و ضدّسرمایه‌داری است که با اَشکالِ گوناگون نابرابری و تبعیض که زنان جهان با آن دست‌ به‌ گریبان هستند مبارزه می‌کند. ارزش‌ها و فعّالیت‌هایِ این جنبش دگرگونی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلیشه‌های فرهنگی را دنبال می‌کنند. این ارزش‌ها و فعّالیت‌ها جهانی‌سازیِ همبستگی، برابریِ زن و مرد، برابریِ میانِ خود زنان، برابریِ خلق‌ها، شناختِ تفاوت‌های زنان و احترام به آن، تعدّد استراتژی‌های جنبش، ارج‌نهادن به رهبری زنان و قدرت اتّحاد زنان و اتّحاد با سایر جنبش‌های اجتماعی مترقّی است. 

«راه‌پیمایی جهانی زنان» یک جنبش بین‌المللی است که بنیان کارش بر عمل است و گروه‌های پایه و سازمان‌هائی را که برای از بین بردن ریشه‌های فقر و خشونت علیه زنان تلاش می‌کنند به هم می‌پیوندد. این جنبشْ، خودگردان، چندفرهنگی؛ چندقومی، کثرت گرا و مستقل است. 

اقدامات بین‌المللی جنبش، هر پنج سال یک‌بار، فرصتی برای یادآوری و تأکید هویت آن است. «راه پیمودن» بیانگر اندیشهٔ حرکت، پیشرَویِ آزادانه و بی‌محدودیّت، و نیز بیانگر قدرت زنانی است که در انجمن‌ها، گروه‌ها و جنبش‌ها سازمان یافته‌اند. زنانی با پیشینه، فرهنگ سیاسی و قومیّت گوناگون، امّا با یک هدف مشترک: غلبه بر نظم کنونی که ناعادلانه است و خشونت و فقر می‌آفریند. همبستگیِ بین المللی و توجّهی ویژه به آنچه در دیگر نقاط جهان بر سر خواهران‌مان می‌آید، بخشی از هویّت ماست. 

«راه‌پیمایی جهانی زنان» از «هماهنگی‌های ملّی»، «گروه‌های شرکت‌کنندهٔ فعّال» و هواداران تشکیل شده است. «هماهنگی ملّی» ساختار سازمانی را در سطح یک کشور یا یک سرزمین تشکیل می‌دهد و «گروه‌های شرکت‌کنندهٔ فعّالِ» آن کشور یا سرزمین را گرد می‌آورد. «راه‌پیمایی جهانی زنان» ملّت‌هائی را که برای حقّ تعیین سرنوشت‌شان تلاش می‌کنند و قادرند «گروه شرکت‌کنندهٔ فعّال» داشته باشند، به رسمیت می‌شناسد. 

پنجمین اقدام بین‌المللی «راه پیمائی جهانی زنان»

در این جا با برخی فعّالیت‌های «راه پیمائی جهانی زنان» در آفریقا، در پایان پنجمین اقدام بین‌المللی آن آشنا می‌شوید. در هفتهٔ پایانی ماه اکتبر حاصل بحث‌ها، کارگاه‌ها، گفتگوها در کشورها و سرزمین‌های آفریقا بود و سازماندهی آن از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. «راه پیمائی جهانی زنان» در آفریقا سه سمینار اینترنتی با موضوعات زیر ترتیب داد:

۱) زندگی زنان در سرزمین‌های اشغالی و با اوضاع حساس؛

۲) راه‌حل‌های فمینیستی، مانند کشاورزی با رعایت محیط ‌زیست، برای استقلال غذائی و همبستگی در اقتصاد؛

۳) تاثیر شرکت‌های فراملّی بر زندگی زنان آفریقائی

جلسه‌ها و بحث‌های زنان موزامبیک

در موزامبیک، زنان از استان‌های «نیاسا»۳ و «گَزا»۴ گفت‌وگوهائی در مورد شیوه‌های کشاورزی با رعایت محیط‌ زیست و با هدف بهبود دستیابی خانواده‌ها به غذای سالم برگزار کردند و این که چگونه مرغداری و تهیهٔ خواربار می‌تواند به استقلال زنان کمک کند. آنان خواستار شرایطِ بهترِ کار و ارج‌گذاری به کار زنان نیز شدند. زنانِ اهلِ «این هَمبان»۵ از اختتامیهٔ پنجمین اقدام بین‌المللی «راهپیمایی جهانی زنان» استقبال کردند. 

در «کابودِلگادو»۶، در مرکز روستائیِ پذیرائی از آوارگانِ داخل کشور، خواهران ما برنامه ای را برای همبستگی با قربانیانِ درگیری‌های مسلحانه در شمال استان، در روستای «ناماپالا»۷، واقع در «مِتوج»۸ برگزار کردند. «کابودِلگادو» سرزمینی است که از درگیری‌های مسلحانه و غارت منابع طبیعی‌اش به دست شرکت‌های فراملّی نفت و گازآسیب دیده است. زنان «تِتِه»۹ و «سوفالا»۱۰ نیز در جلسات خود غصب زمین‌ها و درگیری‌های مسلحانه را محکوم کرده، با خواهران «کابودِلگادو» ابراز همبستگی کردند. 

در «ماپوتو»۱۱ زنان و مردان عضو «انجمن هیک سیکان وِه»۱۲ مراسمی به منظور همبستگی همراه با موسیقیِ «بَتوکادا»۱۳ در یادبود قربانیان درگیری‌ها برگزار کردند. «راه‌پیمائی جهانی زنان» در موزامبیک خاطرهٔ خواهران مبتلا به «اچ.آی.وی» ( ویروس نقص ایمنی که عامل بیماری ایدز است) را که درمان‌شان به دلیل شیوع کُوید۱۹ متوقف شد، گرامی داشتند. 

گزینه‌های دیگر و سازماندهی در کنیا

«راه‌پیمائی جهانی زنان» کنیا، با همکاری «کمیسیون حقوق بشر» کشور، دیداری با رهبرانِ زن کنیا ترتیب داد. آنان دربارهٔ زمینه‌های مختلف فعالیت «راه پیمائی جهانی زنان» و در مورد تأثیر شرکت‌های فراملّیتی و نظامی‌گری بر زندگی زنان گفت‌وگوهای فراوانی داشتند. دربارهٔ کار زنان، مهاجرت و گزینه‌های فمینیستی مانند کشاورزی با رعایت محیط‌زیست نیز صحبت شد. هدف از این دیدار مکان‌یابی برای اجرای این مضامین و سازماندهی فعالیت‌های «راه‌پیمائی جهانی زنان» حول این مناطق بود. 

خانم «سِفو سَنی»۱۴، از نایروبی، با فرستادن ویدئویی۱۵ از تجربهٔ خود در «راه‌پیمائی جهانی زنان» و از گسترش نظامی‌گری در آفریقا صحبت کرد. وی یادآوری کرد که در زیمبابوه، گابون، سودان و اکنون در کشور مالی نظامیان قدرت را به دست گرفته‌اند و در سومالی نیرو‌های ایالات متحده و حتی کنیا حضور دارند. سپس وی در مورد رواج خشونت ناشی از این امر صحبت کرد، به ویژه خشونت در زندگیِ زنان که بیش از همه به دلیل هتکِ حرمت، تجاوز و فقر غذایی، از محل زندگی خود رانده و به کشورهای دیگر پناهنده می‌شوند. 

او می‌گوید: «وقتی نظامیان قدرت را به دست می‌گیرند، آزادیِ تشکّل و گردهمایی به پایان می‌رسد. بدون این دو آزادی، نمی‌توان از دمکراسی یا آزادی سیاسی سخن گفت. این وضع، حق مردم را از آنان سلب می‌کند، فضاهای مدنی را آنچنان محدود می‌سازد که مردم نتوانند آزادانه متشکّل شوند، آزادانه تجمّع کنند و در مورد حقوقِ سیاسی خود صحبت کنند. ممنوعیت رفت‌وآمد هست. مشکلات اقتصادی هست. آزادی نیست. آفریقا به دمکراسی نیاز دارد: قدرت برای مردم، از سوی مردم و همراه با مردم». 

در مرکز کنیا، «مارگارت ایرِری»۱۶، عضو ویژهٔ شورایِ بخش «نیان داروآ»۱۷، از کار خود در سازماندهیِ زنانِ دهقانی که برای تأمین غذای خانوادهٔ خود کشاورزی می‌کنند سخن گفت: «ما در منطقه‌ای زندگی می‌كنیم كه میزان فقر در آن بسیار بالاست و باید مبارزه برای تأمین غذای کافی را ادامه دهیم. به عنوان زن، ما باید در خطِ مقدّم آموزشِ افراد در زمینهٔ فنونِ کشاورزی باشیم تا مشکلاتی مانند بیماری‌های ناشی از شیمیائی‌شدن کشاورزی را، که امروز شاهدش هستیم، کاهش دهیم.»۱۸

در جریان پاندمی زنان و مردان بسیاری شغل‌شان را از دست داده‌اند. عدم دسترسی به کار و غذا موجب تیره‌روزی خانواده‌ها و گسترش خشونت شده است. این را «آن وَنجی کو»۱۹، هماهنگ کننده «راه‌پیمائی جهانی زنان» در «مَتهار»۲۰، واقع در نایروبی، برایمان تعریف می‌کند۲۱ و می‌گوید: «امّا بالاخره از پس مشکلات بر می‌آئیم». سپس خواستار همبستگی بین زنان می‌شود و می‌گوید: «ما برای پشتیبانی از هم جمع شده‌ایم». «کامفورت آچی یِنگ»۲۲، که او هم اهل نایروبی است، ویدئویی ساخته و از آن سخن می‌گوید که چگونه هنگامی که زنان در کنار هم هستند صدایشان رساتر می‌شود، حتّی در برابر شرکت‌های فراملّی قدرتمندی که می‌خواهند دوباره آفریقا را به مستعمره بدل کنند. 

در همبستگی با صحرای غربی

در گردهمایی کنیا تصمیم گرفته شد که همبستگی با صحرای غربی، آخرین مستعمرهٔ آفریقا، در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. شنبه ۹ اکتبر، دهمین سالگرد تأسیس اردوگاه غدیم ایزک در صحرای غربی بود. این اردوگاه در اعتراض به تبعیض، فقر و نقض حقوق بشر که مراکش دائماً به اهالی صحرای غربی تحمیل می‌کند ایجاد شده بود.

با گرد آمدن بیش از ۵۰۰۰ نفر، این اردوگاه به صحنۀ تظاهرات عظیمی برای استقلال صحرای غربی تبدیل شد. در روز ۸ نوامبر ۲۰۱۰، با دستگیری ۳۰۰۰ صحرانشین، نیروهای امنیتی مراکش اردوگاه را برچیدند.

روز شنبه، مردم صحرا، در مخالفت با غصب سرزمین‌شان به دست مراکش با همدستی اسپانیا، تظاهرات تازه‌ای ترتیب دادند که این بار هم به شدت سرکوب شد.

بیانیهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ کشورهای آفریقائی فرانسوی‌زبانِ «راه پیمائی جهانی زنان» 

در پایان پنجمین اقدام بین‌المللی، زنانِ نُه کشورِ نواحی فرانسوی‌زبانِ قارهٔ آفریقا گرد آمدند و بیانیهٔ کوتاه و قدرتمند زیر را در دفاع از زندگی و سرزمین‌هایشان در برابر چپاول سرمایه‌داری صادر کردند:

ما «فرزندان خاک آفریقا» هستیم، بر روی سیّاره‌ای که می‌خواهیم سالم بماند و تنها با حفظ  تنوع نژادی و قومی است که سالم خواهد ماند

سلامت ما با سلامت منطقه، قاره و سیارهٔ یکتای ما «درهم‌پیوسته»‌اند: آنچه بر یکی اثر می‌گذارد بر آن دیگران نیز اثر دارد

از این رو ما، زنان آفریقا، تصمیم گرفته‌ایم تا با یکدیگر در پیوند بمانیم‌، پیوندی در زمینهٔ سلامت، پیوندی برای حفاظت از سرزمین‌هایمان، سرزمین‌هائی که مامن جانوران و گیاهانی‌اند که به بیماری آلوده‌شده‌اند، سرزمین‌هائی که شرکت‌هایِ چندملّیتیِ طمّاع، با همدستیِ حکومت‌های ما، با تحمیل کشاورزی تک‌محصولی، با دستکاری گیاهان و حیوانات و حتی انسان‌ها، تنها به خاطر سود تجاری، آنها را به ویرانی کشیده‌اند و جز سنگ چیزی باقی نگذاشته‌اند.

ما زنان آفریقائی، زنان مالیائی، بورکینافاسوئی، الجزایری، بِنینی، ساحل‌عاجی، توگوئی، موریتانیائی، گینه‌ای، کنگوئی، تونسی، صحرائی و نیجریه‌ای، به آنچه ما را از راه فقر و گرسنگی پیوند می‌دهد می‌گوئیم: «ایست»! به  آنچه ما را  از راه زهر و بیماری پیوند می‌دهد می‌گوئیم : «ایست»! به استعمار نو و لیبرالیسم نو که ما را مثل مواد خام استثمار می‌کنند می‌گوئیم: «بس است»!

ما زنان آفریقائی، مقاومت می‌کنیم، راه‌پیمائی می‌کنیم تا از گوناگونی اکوسیستم‌هایمان، از تنوّع زیستی‌مان، از پاک دستی‌مان، از حقّ حاکمیت‌مان، از سازماندهیِ مستقلّ‌مان و از همهٔ موجودات زنده حمایت کنیم! 

برای زندگی مقاومت می‌کنیم، برای دگرگونی راه می‌پیمائیم.


1. https://marchemondiale.org/index.php/afrique/?lang=fr

2. Marche mondiale des femmes (MMF) 3. Niassa 4. Gaza

5. Inhambane 6. Cabo Delgado 7. Namapala 8. Metuge

9. Tete 10. Sofala 11. Maputo 12. Hixikanwe

13. Batucada نوعی موسیقی جمعی، با سازهای کوبه‌ای 

14. Sefu Sanny 15. youtube.com/watch?v=eLQuI659EJ0&feature=emb_logo

16. Margaret Ireri 17. Nyandarua

18. youtube.com/watch?v=cbi8MNehFF4&feature=emb_logo

19. Anne Wanjiku

20. Mathare  حلبی‌آبادی در نایروبی

21. youtube.com/watch?v=EiWe0JA8nj4&feature=emb_logo

22. Comfort Achieng


دریافت نسخه کامل مجله دانش و امید از اینجا

فعالیت های «غیر بازاری چین» در آمریکای لاتین و کارائیب – طلیعه حسنی

china africa 2

فعالیت های «غیر بازاری چین» در آمریکای لاتین و کارائیب
ترجمه و تألیف: طلیعه حسنی
منتشر شده در کانال تلگرام مجله اینترنتی دانش و امید دی ماه ۱۳۹۹

دریافت متن پی دی اف 


شرکت کشورهای آمریکای لاتین در اجلاس یک کمربند یک جاده در پکن، ژانویه ۲۰۱۹ تابستان گذشته، انتشار برنامه همکاری های جامع ۲۵ ساله ایران با جمهوری خلق چین سر و صدای زیادی در رسانه های ایران و جهان به دنبال داشت. دور از انتظار نبود که دولت های امپریالیستی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، با اهرم های رسانه ای، مقامات و شخصیت های هوادار برنامه های آنها در داخل و خارج از کشور، به ویژه مجریان و بهره گیران از پروژه های نئولیبرالی با تمام قوا وارد میدان شوند و علیه این طرح پیشنهادی داد سخن دهند و «میهن» را از « خطرات» چنین « خطا»یی برحذر دارند! مهاجمين، طرح همکاری ها را «غیرشفاف» و دولت چین را «غیرقابل اعتماد» و «ناقض حق حاکمیت» کشورها خواندند. مقامات دولت ایالات متحده ضمن «خطرناک» خواندن تفاهم های احتمالی بین ایران و چین، صریحا اعلام کردند که با تمام توان از به انجام رسیدن چنین برنامه ای جلوگیری خواهند کرد. نگاهی به تجربه برخی کشورهای آمریکای لاتین در روابط دوجانبه آنها با جمهوری خلق چین حکایت از مشابهت تهاجمات و دشوارهای دفاع و حفاظت از چنین رابطه ای از یک سو، و دستاوردهای آن برای مردم و صلح و ثبات در این کشورها از سوی دیگر دارد.
ارکان رابطه جمهوری خلق چین با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب
ارکان این رابطه را می توان عمدتا در سرفصل های زیرین خلاصه کرد:
۱. عدم مداخله در امور داخلی کشورهای طرف قرارداد؛ ۲. کمک های گسترده فوری، رایگان و اعطای وام های بلاعوض در پاسخ به نیازهای عاجل انسانی در این کشورها؛ ۳. سرمایه گذاری های مشترک در پروژه های زیربنایی؛ ۴. تضمین بازار برای محصولات کشورهای این منطقه در چین؛ ۵. و همبستگی سیاسی با دولت های کلیدی آمریکای لاتین و دفاع از حق حاکمیت ملی آنها.
روابط دوجانبه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب با چین، که از سال ۲۰۰۰ شتاب بیشتری گرفته، در سال های اخیر در چهارچوب ابتکار «یک کمربند یک جاده» رو به گسترش بوده است. تاکنون از میان بیست و چند کشور کوچک و بزرگ این منطقه، على رغم فشارهای سنگین و تهدید آمیز ایالات متحده آمریکا، ۱۹ کشور با پیوستن به ابتکار یک کمربند یک جاده، روابط متقابل اقتصادی و فرهنگی خود با چین را گسترش داده اند. نکته جالب آن که بیشتر این کشورها با داشتن دولت های راست گرا، مانند برزیل، السالوادور و پاناما، دوست و هم پیمان آمریکا محسوب می شوند.
در نتیجه گسترش و تحکیم این روابط در دو دهه گذشته، امروز چین مهم ترین بازار کالاهای کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، با هزاران کیلومتر فاصله از مرزهای جغرافیایی آنها است. برای مثال، در سال ۲۰۱۹، مقصد ۳۲ درصد صادرات شیلی، ۲۹ درصد صادرات پرو، ۲۸ درصد صادرات برزیل، ۲۷ درصد صادرات اروگوئه، و ۱۰ درصد صادرات آرژانتین کشور چین بوده است. اعتماد متقابل چین و آمریکای لاتین که از بوته عمل به توافق ها و قراردادها برآمده، سبب شده است تا تغییر رژیم ها در چین با کشورهای آمریکای لاتين، عاملی برای گسست این روابط نباشند.
اما برقراری چنین روابطی، آن هم در منطقه ای که همواره از جانب ایالات متحده به عنوان حیاط خلوت و حیطه نفوذ بلامنازع آن محسوب می شود، نه تنها بدون چالش نبوده، بلکه کشورهای طرف قرارداد چین، همواره با ابزارهای گوناگونی زیر ضرب قرار گرفته اند و در نمونه ای مانند پاناما، کار به متوقف کردن پروژه های مشترک با چین انجامیده است.
ابزارهای ایالات متحده برای مهار نفوذ چین
آشنایی مختصری با برخی از قوانین، که در حکم دستورالعمل ایالات متحده آمریکا، برای مهار نفوذ چین در جهان، به ویژه در آمریکای لاتین به اجرا در می آیند، به درک بهتر کیفیت و چالش های چنین روابطی کمک خواهد کرد.
کنگره آمریکا در مهر ۱۳۹۷، لایحه «استفاده بهتر از سرمایه گذاری برای پیشبرد توسعه» (نام اختصاری: «بيلد») را با توافق مشترک هر دو حزب به تصویب رساند. لايحه دیگری هم در سنا با عنوان «لیدز» با هدف تقویت دموکراسی، امنیت، توسعه ارتباطات، نیروی کار آمریکا و افزایش رقابت پذیری آن، توسط نمایندگان دموکرات تهیه و به تصویب رسید. هدف هر دو این لایحه ها مقابله با نفوذ اقتصادی چین در جهان، و متوقف کردن ابتکار یک جاده، یک کمربند این کشور است. «لیدز» با افزایش میزان سرمایه گذاری ها در خارج از ایالات متحده، به خصوص در میان کشورهای در حال توسعه، و ایجاد تسهیلات در این سرمایه گذاری ها، بر آن است تا مانع سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی چین در کشورهای آمریکای جنوبی و همکاری های متقابل آنها گردد. هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات برای اجرای برنامه های ضد چینی متعهد شده اند.
«آمریکا کریس» (به معنای رشد در آمریکا)، پروژه دیگری بر پایه این دو لایحه است که به طور اختصاصی علیه چین در آمریکای لاتین و کارائیب طراحی شد. «پرنزا لاتينا» از پاناما سیتی در ۹ شهریور ۱۳۹۶ نوشت، امریکا کریس ماسک جدید ایالات متحده برای تسلط اقتصادی در آمریکای لاتین است که زیر عنوان «یادداشت تفاهم» خود را پنهان میکند. برخی تحلیلگران آمریکا کریس را اسب تروایی میدانند که به ایالت متحده اجازه میدهد تا از ایفای نقش قانونی کنترل کننده پارلمانها در کشورهای امضاکننده جلوگیری نماید و آن را نسخه ترامپ گونه ای از «ائتلاف برای سعادت» جان اف کندی در اوایل دهه ۱۹۶۰، بعد از پیروزی انقلاب کوبا، به عنوان الگویی برای تسلیم و به اطاعت واداشتن قاره می دانند.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دولت آمریکا در سال ۱۳۹۷ در مصاحبه با سی ان ان، ضمن تصریح بر پیروی ایالات متحده از « دکترین مونرو»، گفت آمریکای لاتین حوزه نفوذ خصوصی واشنگتن است و این کشور حق دارد برای دستیابی به اهداف خود، در امور داخلی این کشورها دخالت کند.
به گفته ویجی پراشاد، مفسر و نویسنده برجسته عدالت خواه، در مقابل ادعای ایالات متحده مبنی بر عدم شفافیت» در برنامه های چین، دسترسی به هرگونه اطلاعات درباره آمریکا کریس غیر ممکن است. تنها یک پرسش و پاسخ در تارنمای وزارت خارجه ایالات متحده در مورد چیستی آمریکا کریس وجود دارد که