راه خروج از بحران کنونی،
استرداد ثروت‌های ملی و رهائی نیروی کار از دست مالکان کنونی آن ثروت‌هاست!
علی پورصفر (کامران)
دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰
هر عصری در تاریخ بشر، ممیزات خاص خود را دارد و همین ممیزات است که در تمیز دوران‌های اجتماعی از یکدیگر به کار می‌آیند. در عصری که دولت‌های حاکم، برآمده از عنصر ملیت هستند، تکالیف‌شان در عین اعتبار اهداف و کارکردهای بنیادین پروسه تشکیل دولت، افزایش یافته و پاسخ‌گوئی دولت‌هارا نیز بر وظایف و تکالیف آنها افزوده است. از هنگامی که نخستین قانون اساسی کشوری – یعنی قانون اساسی آمریکا – در جهان نوشته شده و به اجراء درآمده است، قریب 250 سال می‌گذرد و پابه‌پای افزایش تعداد دولت‌های مبتنی بر قوانین اساسی، تکالیف اجتماعی دولت‌ها و به ویژه تسهیل زندگانی توده‌های مردم محروم و زحمتکشان نیز اهمیت بیشتری یافته است.
بدین ترتیب دولت‌ها ناگزیر از مراعات احوال محرومان و زحمتکشان شده و بی‌آنکه از پایبندی نسبت به آن ضابطه اولیه تشکیل دولت یعنی داروغه‌گری برای حفظ منافع و تمول طبقات حاکمه کاسته شده باشد، از تأکید ضداجتماعی بر تنها وجه اساسی بنیاد تأسیس دولت اجتماعی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر توده‌های مردم نیز همراه با چنین تحولی، توقعات و مطالبات بهتری نسبت به گذشته برای خود تعریف کردهاند و اجرای آنها را از دولت‌هایشان طلب می‌کنند.
بریتانیا به عنوان نخستین دولت بورژوائی جهان در عصر جدید -دولت‌شهرهای بورژوائی ایتالیا در این اندازه‌ها نبودند- در سال 1601 نخستین قانون خدمات اجتماعی را به نام قانون گدایان به اجرا گذاشت و به‌تدریج بر تعداد این گونه نهادهای دولتی حمایت از محرومان افزوده شد. چنین بنیاد‌ها و خدماتی با حداقلی از تأثیرات در گذشته‌های بریتانیا منحصر به کلیسا بود. فاصله‌ای که به تدریج میان این نهاد و قانون با وضع عینی محرومان در بریتانیا پیدا شد و تفسیرهای زننده‌ای که بورژوازی و دولتمردان بورژوائی بریتانیا، به‌ویژه کسانی همچون مالتوس از این قانون داشتند، سطح و میزان حمایت از گدایان و فقیران را چنان تنزل داد که بسیاری از گدایان به مرگ از گرسنگی و بیماری در خارج از نوانخانه‌ها رضایت می‌دادند تا اینکه در اینگونه نوانخانه‌های پناه بگیرند و یا اینکه فقط برای مرگ به این نوانخانه‌ها پناه می‌بردند. (برای این معنی نگاهی به کتاب‌های الیور توئیست و سرود کریسمس هر دو نوشته چارلز دیکنز کفایت میکند.)
با این همه تعهد دولت‌ها در طول این دوران دویست و پنجاه ساله همچنان افزایش داشته و مطالبات مردم، به‌ویژه محرومان و فقیران و زحمتکشان نیز حتی بیشتر از آنها شده است. مقدمه فوق برای یادآوری این مطلب آمد که دولت‌ها و دولتمردان در صف مقدم مناسبات متقابل با قوانین اساسی قرار دارند و حتی اگر به فرض محال هیچیک از آحاد مردم توقعی برای اجرای تکالیف دولت‌ها نداشته باشند، دولتمردان از صدر تا ذیل به مثابه نخستین کارگزاران قوانین مملکتی مکلف به رعایت وعده‌ها و اصولی هستند که قوانین اساسی کشورها در خود و برای مردم اعلام داشته‌اند. بنابراین هرگونه تخلف رؤسای دولت‌ها و یا وزیران و معاونان‌شان و مدیران ارشد دولتی از این وعده‌ها و اصول به معنای انصراف از تکالیف دولت و ابطال قوانین کشور و تعطیل عملی اداره قانونی کشورهاست.
در ماجرای اعتصابات کارگران رسمی و پیمانی صنعت نفت ایران و اعتراضات حقه آنان علیه مظالم شرکت‌های تأمین نیروی انسانی برای پروژه‌های نفتی، آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با کلامی که جز حیرت و اعتراض نمی‌آفریند، مطالبات کارگران اعتصابی شرکت‌های پیمانکاری را مرتبط با نفت ندانسته و آن را در حوزه شرکت‌های پیمانکاری تعریف کرده است. از این بدتر توجیه رئیس جمهوری سابق آقای حسن روحانی است که روشن‌تر از وزیر خود گفته بود: مشکلات کارگرانی که رسمی نیستند، به بخش نفت ارتباطی ندارد. او در همین باره تنها وعده کرده بود که برخی از خواسته‌های کارگران رسمی تأمین خواهد شد.
آنچه در طول 30 سال گذشته و به‌یژه از دولت دوم‌هاشمی رفسنجانی تداول و گسترش داشته، رها کردن صدها هزار دستمزدبگیر ایرانی به امان خدا به بهانه کاستن از حجم و اندازه دولت و سپردن آنان به دست گروهی پیمانکار بوده که مردم زحمتکش را جز در قامت ابزارهای تولید درآمد و عایدات برای خود نمی‌بینند و هر روز به بهانه‌های بنی‌اسرائیلی دامنه برخورداری‌های قانونی کارگران را از همه تسهیلاتی که طبق فورمالیته قانونی کار و استخدام‌های پیمانی بر عهده کارفرمایان و پیمانکاران است، کاهش می‌دهند.
نکته اساسی در توجیهات وزیر نفت و رئیس دولت، بی اعتنائی هردو به فصل اقتصاد در مقدمه قانون اساسی و اصول 28 و 43 و 44 و 49 همین قانون است. جایگاه حقوقی این دولتمردان، خودبه‌خود مشتمل بر تکفل رعایت اصول یادشده است و اهتمام‌شان نیز باید همواره معطوف به چنین اصولی باشد. ساده‌تر اینکه هیچ کدام از دولتمردان در سطحی که مورد نظر این یادداشت است، نمی‌توانند به بهانه این یا آن دستورالعمل دولتی، قوانین کشوری و از جمله اصول قانون اساسی را نقض کنند. طبق اصل 138 این قانون، هیئت وزیران و هریک از وزیران حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین به وضع تصویب نامه و آئین‌نامه بپردازند، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
مخالفت بسیاری از رفتارهای جاری، به‌ویژه در بخش خصوصی با مصالح و آینده صدها هزار نفر از هم‌وطنان ما از همان آغاز اجرای سیاست کاستن از حجم و اندازه دولت روشن بود. آقایان روحانی و زنگنه به عنوان مجریان اصول قانون اساسی از کلیت قانون شکنی‌ها در راستای اجرای این سیاست و عملیات غیرقانونی و خلاف مصالح ملی توسط شرکت‌های پیمانکاری آگاه بودند، اما هیچ واکنشی نسبت به این رفتارهای بی رحمانه نداشتند و حال که به همت کارگران شرکت‌های پیمانکاری نفت، مظالم این گونه پیمانکاری‌ها آشکار شده، صحبت از آمادگی خود برای اجرای قانون و خودداری از مراعات درخواست‌های فراقانونی کارگران می‌کنند و یادشان رفته است که چگونه با اعمال فراقانونی شرکت‌های شبه قانونی مدارا و موافقت داشته‌اند. می‌دانید چرا ؟ برای اینکه آموزه‌های نئولیبرالیسم می‌گوید: ره چنان رو که رهروان رفتند. یعنی همان‌گونه تمشیت کن که دولت‌های کره جنوبی و مالزی و ترکیه و تایوان و تایلند پیش رفتند، یعنی کشورها و دولت‌هائی که در تمام یک قرن گذشته بدترین دیکتاتوری‌های خونبار و کمرشکن را علیه ملت‌های خود به‌کار گرفتند تا هیچ لطمه‌ای به منافع امپریالیسم آمریکا و طبقات حاکمه کشورهایشان وارد نشود. با این حال دیدیم که جورج سوروس با اغلب آنان چه کرد.
شرکت‌های پیمانکاری صنعت نفت، عکس برگردان رتوش شده برخی از ستمکارترین گروه‌های جمع‌آوری نیروی کار برای سرمایه اری و امپریالیسم در قرن 19 و نیمه اول قرن بیستم هستند و به لحاظ ماهیت، نزدیکی‌های بسیاری با عملیات تأمین نیروی کار برای شرکت‌های سازنده راه‌آهن‌های سراسری آمریکا در میانه قرن 19 و همچنین چگونگی تأمین نیروی کار برای صنایع و معادن ژاپن در اواخر همان قرن دارند. مورد اول در تاریخ قرن 19 به تجارت خوک موسوم است و از حدود سال 1840 تا حدود سال 1860 برقرار بود. در این تجارت صدها هزار مرد جوان چینی به انحای گوناگون، به‌ویژه آدم دزدی و خریداری آنان از خانواده‌ها و آدم دزدان و رباخواران از چین خارج شده و برای کار به ایالات متحده و برخی کشورهای آمریکای لاتین انتقال یافتند. به نوشته «کاوالام پانیکار»، مورخ هندی قریب 40درصد این مردم مظلوم در کشتی‌های حمل و نقل، تلف شدند و اجسادشان را به دریا‌ها افکندند. این مردان جوان در امتداد و اتمام راه‌آهن‌های سراسری آمریکا به همان اندازه دخیل بودند که خود آمریکائی‌ها، اما در برابر چنین خدمت بزرگی، به‌طور عمده جز تریاک و شیره و مرگ زودرس مزد دیگری نصیب‌شان نشد.
مورد دوم از ارکان توسعه صنعتی ژاپن و تبدیل آن به امپریالیسم آسیا بود. آنچه را که در زیر می‌خوانید گزارش مختصری از وخامت حیرت‌انگیز دختران و زنان کارگر کارخانه‌های ژاپن در نیمه اول قرن گذشته تا سال 1945 است: دختری که از روستا به کارخانه نخ‌ریسی می‌آید و تازه‌کار است، روزی 30سنت دستمزد می‌گیرد. در عین حال از خوابگاه‌های نیمه‌رایگان شرکت استفاده میکند. غذای او در غذاخوری شرکت روزی 9سنت برای او تمام می‌شود و به این ترتیب 36درصد دستمزد او بابت غذا به شرکت برمی‌گردد. دستمزد فقط برای ایام کار پرداخت می‌شود و برای روزهای تعطیل و استراحت و بیماری دستمزدی در کارنیست، اما پول غذا برای تمام 365 روز سال از حقوق او کسر می‌شود. به این ترتیب دستمزد او به روزی 16 سنت کاهش می‌یابد و با همین دستمزد باید لباسش را تهیه کند، وامی را که کارخانه به خانواده‌اش داده، بازگرداند و جهیزیه ازدواجش را فراهم کند و کرایه ایاب و ذهاب میان روستا و محل کارخانه را پس‌انداز نماید. مدیران صنایع ژاپن برای نگهداری دختران کارگر روستائی در کارخانه‌ها، دروازه‌های کارخانه‌ها را قفل می‌کردند تا دختران کارگر خارج نشوند، زیرا که خروج این دختران به فرارشان از محیط کارخانه کشیده می‌شد. دخترانی که به استخدام کارخانه‌ای درمی‌آمدند بی‌اجازه مدیران شرکت نمی‌توانستند محوطه کارخانه را ترک کنند. اجازه خروج از کارخانه به سختی داده می‌شد و بیشتر از 2 و یا 4 بار در ماه نبود… دختران جوان روستائی اغلب به رنج غربت دچار می‌شدند و بسیاری‌شان می‌گریختند. .. نظام خوابگاهی مزایای عظیمی برای صاحبان کارخانه‌ها دارد و چون ساعت کار در قرارداد استخدام آنان منظور نشده، این دختران معصوم و بی‌پناه در شبان‌روز گاهی تا 16ساعت کار می‌کردند. به این تریب سرمایه کارخانه‌داران دوبرابر شده و عمر دختران جوان نیز با دوبرابر سرعت معمول به پایان می‌رسید. یکی از پایه‌های این تناسب معکوس، تغذیه به‌شدت ناکافی دختران کارگر بود که به زعم کارشناسان دولتی و پلیس توکیو در سال 1930بسیار کمتر از حد معمول بوده است. در اینگونه صنایع، دستمزد مردان کارگر کمی بیشتر است اما هزینه خوراک و مسکن با خودشان بوده و اغلب باید خانوداه‌ای را هم اداره کنند (شناخت ژاپن، ج 1، ص 382 – 388).
در سال 1935 نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده بزرگ یونانی که ایامی را در ژاپن گذرانیده بود، به نقل از مراجع رسمی پزشکی ژاپن گزارش داد که: 80درصد کارگران در کارخانه‌های ریسندگی زن هستند. آنها 14 تا 16ساعت در روز کار می‌کنند. سلامتی‌شان به سرعت کاهش می‌یابد. از هفته اول وزن کم می‌کنند. کار شبانه به‌خصوص آنها را خسته میکند. هیچ‌کدام بیشتر از یک‌سال دوام نمی‌آورند. بعضی می‌میرند. بعضی مریض می‌شوندو از کار می‌افتند. هزاران نفر به خانه باز نمی‌گردند. از این کارخانه به آن کارخانه می‌روند یا از محله‌های بدنام سردرمی‌آورند. اکثرشان مریض و مسلول‌اند (چین و ژاپن، ص 64 – 65).
با همه این احوال و علیرغم ماهیت برده‌سان کار برای سرمایه‌داری ژاپن، بهره‌کشی از کارگران این کشور، منتهی به انباشت گسترده سود و ارزش اضافی در اقتصاد کلان شد و از درون آن امپریالیسم میلیتاریست وحشی ژاپنی بیرون آمد. چنین فرصتی دیگر برای هیچ کشوری فراهم نیست. از همین روست که قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی برای صنعت نفت ایران تا امروز جز تبدیل کار به عایدات و ثروت شخصی پیمانکاران و تضعیف بنیه زیست جسمانی و اجتماعی زحمتکشان و کاستن از توان ملی اقتصاد ایران هیچ دستاورد دیگری نداشته است. یعنی دولت‌های ایران در این 28 سال از چنین پیامدهای وخیمی بی‌خبر بودند؟ چنین احتمالی غیرقابل باور است. این دولت‌ها همگی می‌دانستند که چه می‌کنند اما باورهای غلط و نادرست اقتصادی و اجتماعی و تصور خوشایندشان از همکاری با نهادهای بین‌المللی مالی و پولی جهان سرمایه‌داری و پیامدهای مختصر و ناچیز آنها که نئولیبرال‌ها با عینک ذره‌بینی خود از آن ساقه بی‌جان و خشکیده، لوبیای سحرآمیز کارتون‌ها را می‌نمایانیدند، قانع‌شان کرده بود که می‌توان در انتظار نشست و رشد سریع اقتصادی را جدا از پیش‌بینی‌ها و مکانیسم قانون اساسی و از همین مجاری غیرقانونی به چشم دید. آموزگاران و مشاوران نئولیبرال دولت‌های ایران خود نیز عظمتی در آن ساقه خشکیده کاه نمی‌دیدند، اما خیره‌سرانه اصرار می‌کردند که این ساقه قطعا بزرگ خواهد شد و سایه‌سارش بی‌تردید می‌تواند موجب آرامش اقتصاد ایران و به‌ویژه آرامش بازارها و بانک‌ها و تولید و توزیع شود.
دولتمردان ایرانی در 28 سال گذشته مداری از اقتصاد را گذرانیدند که از بسیاری جهات ناقض اصول اقتصادی اجتماعی قانون اساسی بود و نتایجی به همراه داشت که غیرقابل دفاع شده است. امروزه دستورکار عاجل جامعه ایران اجرای فوری وعده‌های انقلاب ضداستبدادی و ضدامپریالیستی ایران در بهمن 57 و عمل به تعهدات و تکالیف قانونی است. چنین امری، یک ضرورت است پس به قول میرزا ابوالقاسم قائم مقام خطاب به گروهی از علمای تبریز و به اعتبار تغییری که او در شعر حافظ داده است: یک چند نیز خدمت معشوق و مِی کنید.
