توجه این مطلب دارای فورمولهای ریاضی و جدولهائی که در فرمات وب احتمالا تغییر و یا حذف میشوند برای مطالعه دقیق مقاله (با فورمولها و جدول ها) لطفا به این آدرس مراجعه کنید
طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی– اجتماعی ایران
سهراب شباهنگ
شهریور و مهر 1393
[بخش های 1 و 2 این نوشته در شماره های 35 و 36 خیزش منتشر شدند. در زیر بخش سوم آن درج می شود.]
بخش 3
برخی ویژگی های سرمایه داری ایران
در اینجا ویژگی های سرمایه داری ایران را در زمینه های زیر بررسی می کنیم: رابطۀ بین کار و سرمایه، تمرکز تولید و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی، نقش در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و وام خارجی، رابطۀ بین سرمایه های تجاری و صنعتی، تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایه، دسته بندی های درون بورژوازی ایران و رابطۀ روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی.
رابطۀ بین کار و سرمایه
رابطۀ بین کار و سرمایه در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر مبتنی بر استثمار ارزش اضافی یعنی استثمار کارِ مزدی توسط سرمایه یا طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار است. اما استثمار ارزش اضافی در ایران با چند ویژگی خود را نشان می دهد:
- استثمار نیروی کار ارزان: در ایران سطح مزد یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار نسبت به بسیاری از کشورهای سرمایه داری دیگر ارزان است. شماری از سرمایه داران، اقتصاددانان، سیاستمداران و روشنفکرانِ مدافع سرمایه داری تفاوت سطح مزد در ایران و سطح مزد در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری را به اختلاف بارآوری کار بین این دو نسبت می دهند. بی گمان بارآوری کار در آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، کرۀ جنوبی و غیره از بارآوری کار در ایران بالاتر است، اما اختلاف بین بارآوری کار در این کشورها و بارآوری کار در ایران، شکاف عمیق بین سطح مزد در ایران و آن جوامع را به هیچ رو توضیح نمی دهد. یک مثال موضوع را روشن می کند:
در سال 2013 براساس داده های ادارۀ آمار کار آمریکا مزد متوسط کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) در آن کشور معادل 20.15 دلار در ساعت بود.
در همان زمان مزد حداقل در ایران به 487000 تومان در ماه و متوسط مزد واقعی 770 هزار تومان در ماه می رسید. (منبع: http://www.khabaronline.ir/detail/344301/Economy/market )
بدین سان مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران تقریبا به 4375 تومان و یا با فرض دلاری 3000 تومان به 1.46 دلار در ساعت می رسیده است. یعنی در سال 2013 مزد متوسطِ ساعتیِ کارگران صنعتی آمریکا 13.8 برابر مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران بوده است (=13.8 ). حال ببینیم بارآوری کار در آمریکا چه نسبتی با بارآوری کار در ایران در سال 2013 داشته است؟ ما در اینجا نمی توانیم وارد محاسبات پیچیدۀ بارآوری شویم و به یک محاسبۀ ساده که با تقریب قابل قبولی بارآوری کار در هر دو کشور را نشان می دهد بسنده می کنیم.
در سال 2013 کل تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با 16799 میلیارد دلار و جمعیت کل شاغلان در این کشور 144586 هزار نفر بوده است. در نتیجه تولید ناخالص سرانۀ جمعیت شاغل در آمریکا در سال 2013 به116187 = دلار می رسید. در سال 1392 تولید ناخالص داخلی در ایران برحسب داده های تریدینگ اکونومیکز به 502.73 میلیارد دلار بالغ می شده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی سرانۀ جمعیت شاغل در ایران بر حسب دلار نرخ مبادله ای تقریبا برابر با 23591 دلار خواهد بود (براساس داده های «چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان سال 1393» مرکز آمار، جمعیت شاغل در سال 1392 برابر 21310 هزار فرض شده است). بدین سان براساس فرضیات بالا، در سال 2013 نسبت بارآوری متوسط کار در آمریکا به بارآوری کار در ایران برابر= 4.92 و نسبت مزد متوسط در آمریکا به مزد متوسط در ایران برابر 13.8 بوده است (16). به روشنی دیده می شود که اختلاف مزدها (13.8 برابر) بسیار بیشتر از اختلاف بارآوری کار در دو کشور ( 4.92 برابر) است و اختلاف بارآوری کار به هیچ رو نمی تواند توضیح دهندۀ چنین شکاف عمیقی در سطح مزدها بین ایران و آمریکا باشد. اصولا در جامعۀ سرمایه داری رابطۀ همبستگی قوی و نزدیکی بین سطح مزد و سطح بارآوری کار وجود ندارد. در سال 2010 آمریکا از لحاظ متوسط دریافتی کارگران صنعتی در جهان حائز رتبۀ 14 ام بود در حالی که بارآوری کار در آمریکا درسطح جهان در رتبۀ اول قرار داشت و دارد. باید توجه داشت که خود کارگران آمریکا به شدت استثمار می شوند و این تصور که چون سرمایه داران آمریکا دنیا را غارت می کنند پس کارگران آمریکا هم از این غارت بهره ای می برند و یا حداقل می توانند به خاطر این غارت سطح مزد نسبتا بالائی داشته باشند تصور درستی نیست. مزد متوسطی که در بالا در نظر گرفتیم مزد کارگران عادی صنعتی (غیر کادر و سرپرست و کنترلگر و غیره) در ژوئن سال 2013 بود. رشوه ای که سرمایه داران بزرگ به صورت حقوق های نسبتا بالا به اشرافیت کارگری یا بخشی از آن می دهند (و یا درجۀ استثمار پائین تر این بخش از طبقۀ کارگر آمریکا) تودۀ عظیم کارگران عادی را در بر نمی گیرد. مقایسۀ مزدها و جبران خدمت (مزد و دریافتی های دیگر) کارگران عادی 20 کشور در سال 2010 که در جدول زیر درج شده نشان می دهد که سطح مزد به بار آوری کار و به جایگاه کشورها از نظر سلطۀ جهانی بستگی چندانی ندارد. آنچه در این میان تعیین کننده است مبارزۀ طبقاتی کارگران و میزان تشکل و همبستگی آنهاست.
میانگین مزد حداقل ساعتی و جبران خدمت ساعتی کارگران عادی صنعتی در 20 کشور در سال 2010
جدول شمارۀ 5
کشور |
مزد دریافتی ساعتی (دلار آمریکا) |
جبران خدمت دریافتی ساعتی (دلار آمریکا) |
نروژ |
قابل دسترسی نیست |
57.53 |
سویس |
34.29 |
53.20 |
بلژیک |
24.01 |
50.70 |
دانمارک |
34.78 |
45.48 |
سوئد |
25.05 |
43.81 |
آلمان |
25.80 |
43.76 |
فنلاند |
22.35 |
42.30 |
اتریش |
21.67 |
41.07 |
هلند |
23.49 |
40.92 |
استرالیا |
28.55 |
40.60 |
فرانسه |
21.06 |
40.55 |
ایرلند |
26.29 |
36.30 |
کانادا |
24.23 |
35.67 |
آمریکا |
23.22 |
34.74 |
ایتالیا |
18.96 |
33.41 |
ژاپن |
18.32 |
31.99 |
انگلستان |
21.16 |
29.44 |
اسپانیا |
14.53 |
26.60 |
یونان |
13.01 |
22.19 |
زلاند نو |
17.29 |
20.57 |
منبع:
http://www.citylab.com/work/2012/01/which-countries-pay-blue-collar-workers-most/818/
(توجه: جدول بالا براساس جبران خدمت دریافتی ساعتی، و نه مزد ساعتی، به ترتیب نزولی تنظیم شده است.)
آنچه در مورد اختلاف مزد کارگران صنعتی ایران و آمریکا و رابطۀ (یا عدم رابطۀ) آن با بارآوری کار در این دو کشور گفته شد در مقایسۀ بارآوری و مزد بین کارگران مزدی ایران و دیگر کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری هم صادق است. مثلا بارآوری کار در فرانسه در سال 2010 به طور متوسط 4 تا 5 برابر بارآوری کار در ایران بود در حالی که مزد متوسط ساعتی کارگران فرانسه در آن سال به 21.06 دلار می رسید که 14.4 برابر مزد ساعتی متوسط کارگران ایران در1391 بود.
- نرخ بالای استثمار در ایران: ممکن است گفته شود که پائین بودن سطح مزد در ایران الزاما به معنی شدت استثمار نیست زیرا گرچه کارگران سطح زندگی پائینی دارند اما «سرمایه داران بیچاره» هم وضع چندان درخشانی ندارند! من در مقاله ای زیر عنوان «میانگین نرخ استثمار در ایران» (25 خرداد 1389)، نشان دادم که میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران در سال 1386-1385 حدود 420% بوده است. به عبارت دیگر مزد دریافتی ماهیانۀ کارگر به طور متوسط از یک پنجم تولید خالص او در همین مدت کمتر بوده است (زیرا اگر مزد را 100 فرض کنیم ارزش اضافی 420 خواهد بود و ارزش تولید خالص به 100 + 420 = 520 خواهد رسید. بنابراین نسبت مزد کارگران به ارزش تولید خالص شان چنین خواهد شد: که از کمتر است). نرخ استثمار کارگران در ایران در مقایسه با نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) در آمریکا، انگلستان، آلمان، کرۀ جنوبی و غیره بسیار بالاست. من همچنین در مقاله ای دیگر زیر عنوان «سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی ایران» (دی 1392) به بررسی سهم مزد در کل تولید ناخالص داخلی ایران و مقایسۀ این نسبت با دیگر کشورهای سرمایه داری پرداختم. در آنجا نشان داده شد که سهم مجموع مزد بگیران و حقوق بگیران به تولید ناخالص داخلی در ایران رقمی بین 14 تا 23 درصد است در حالی که این نسبت در مورد کشورهای سرمایه داری پیشرفته بین 40 تا حدود 70 درصد تغییر می کند. سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی نیز مانند نرخ ارزش اضافی شدت استثمار در ایران را نشان می دهد (با توجه به این واقعیت که طبقۀ کارگر بزرگترین تولید کنندۀ کشور است و اغراق نیست اگر بگوئیم که دست کم 80% تولید ناخالص داخلی ایران توسط کارگرانِ مزدی صورت می گیرد).
نرخ بالای استثمار کار توسط سرمایه و افزایش آن در طول زمان، در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری براساس دو روش یعنی استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار ارزش اضافی نسبی صورت می گیرد. تعریف کلاسیک تشدید استثمار به روش اول یا استثمار ارزش اضافی مطلق عبارت است از افزایش نرخ استثمار از راه افزایش ساعات کار روزانه با فرض ثابت ماندن ارزش نیروی کار (یعنی ثابت ماندن مزدهای حقیقی). به عبارت دیگر، تشدید استثمار به روش ارزش اضافی مطلق یعنی افزایش نرخ استثمار از طریق افزایش زمان کار اضافی. فرض می کنیم که کارگری در سال 1393، 8 ساعت در روز کار می کند که 4 ساعت آن کار لازم و 4 ساعتش کار اضافی است یعنی نرخ ارزش اضافی در سال 1393 برابر با= 1 یا 100% است. (معنی نرخ ارزش اضافی 100% این است که کارگر درست به اندازۀ زمان لازم برای تولید ارزشی معادل مزد خود، برای کارفرما کار رایگان انجام می دهد. اگر نرخ استثمار 150% باشد یعنی کار رایگان 1.5 برابر کار لازم است و اگر نرخ استثمار 50% باشد به معنی آن است که کار رایگان یا کار اضافی نصف کار لازم است.)
اگر در سال 1394 ساعات کار روزانۀ کارگر فرضی ما 2 ساعت افزایش یابد و به 10 ساعت برسد و مزد حقیقی او ثابت بماند یعنی معادل همان 4 ساعت سال 1393 باشد، در این صورت در سال 1394، کار اضافی یا کار رایگان او برابر 10 – 4 = 6 ساعت و نرخ استثمار او برابر با= 1.5 یا 150% خواهد بود. این شیوۀ استثمار، که تکیه بر افزایش زمان کار اضافی دارد استثمار ارزش اضافی مطلق و یا دقیق تر بگوئیم تشدید استثمار با روش استثمار ارزش اضافی مطلق نام دارد.
حال اگر زمان کار روزانه اضافه نشود اما مزد حقیقی کاهش یابد، بازهم، به فرض ثابت ماندن بقیۀ چیزها، با استثمار مطلق روبرو خواهیم بود. این وضعیت به طور مثال در حالتی که نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی بیشتر باشد رخ می دهد. در ایران طی سی و پنج سال گذشته با این پدیده روبرو بوده ایم. در بیشتر سال های این دورۀ 35 ساله نسبت افزایش سالیانۀ مزد اسمی از نرخ تورم کمتر بوده است. براساس جدول «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم از سال 1315 تا 1392» که توسط بانک مرکزی منتشر شده در سال 1392 قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی نسبت به سال 1358 بیش از 461 برابر شده بود. اگر تحول مزد حداقل اسمی را در این فاصلۀ زمانی بررسی کنیم خواهیم دید که مزد حداقل سال 1392تقریبا 280 برابر مزد سال 1358 بوده است که تقریبا 60% عدد 461 است. به عبارت دیگر مزد حداقل حقیقی در سال 1392 به اندازۀ 60% مزد حداقل در سال 1358 بوده است و یا قدرت خرید کارگرانی که در سال 1392مزد حداقل دریافت می کردند 40% نسبت به سال 1358 کاهش یافته است. اگر مزد اسمی کارگران از سال 1358 تا 1392، همه ساله به نسبت نرخ تورم افزایش یافته بود می بایست به جای 280 برابر، 461 برابر می شد، یعنی به جای 487125 تومان در ماه (مزد حداقل رسمی در سال 1392) به 783700 تومان در ماه می رسید. حتی در این حالت، مزدِ حداقل، از هزینۀ متوسط خانوار در سال 1392 کمتر می شد. (17)
البته با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی کارگران به طور متوسط 1 تا 2 واحد درصدی از نرخ عمومی تورم بیشتر است و با توجه به اینکه شمار زیادی از کارگران شاغل مزدی کمتر از مزد حداقل دریافت می کنند می توان گفت که کاهش قدرت خرید کارگران طی سی و پنج سال گذشته از 50% هم بیشتر بوده است.
کاهش مطلق قدرت خرید کارگران، چه به صورت کاهش رسمی این مزد باشد و چه در اثر تورم این وضع به وجود آید، بیانگر روش استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران است، هرچند که ساعات کار روزانه ممکن است افزایش نیافته باشند. در واقع چه در حالت افزایش ساعات کار روزانه بدون افزایش مزد حقیقی و چه در حالت کاهش مزد حقیقی در اثر تورم، مزد ساعتی حقیقی نسبت به گذشته کاهش می یابد.
تشدید استثمار کار توسط سرمایه در ایران تنها به روش استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران که در بالا گفته شد صورت نمی گیرد بلکه افزون بر آن به شیوۀ دیگری که روش استثمار ارزش اضافی نسبی نام دارد نیز تحقق می یابد. استثمار ارزش اضافی نسبی، متکی بر افزایش بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (و یا رشد مزد حقیقی به نسبتی کمتر از رشد بارآوری کار) است. در ایران با آنکه نیروهای مولد از رشدی ناکافی برخوردارند، بارآوری کار در طی دهه های گذشته رشد کرده است. طبق داده های «سازمان ملی بهره وری ایران»، شاخص بارآوری کار (که مقامات دولتی و اقتصاددانان بورژوا و مقلدانشان در ایران آن را «بهره وری» می نامند) در کل اقتصاد از 100 در سال 1376 به 148.8 در سال 1390 رسیده است. یعنی تولید متوسط یک کارگر(به قیمت های ثابت سال 1376) در طول 15 سال (از 1376 تا 1390)، 48.8% رشد کرده است. به عبارت دیگر بارآوری کار در سال 1390 نسبت به سال 1376، 1.488 برابر شده است. طبق داده های همین سازمان در همین فاصلۀ 1376 تا 1390، شاخص بارآوری کار در کشاورزی 213.7، در نفت و گاز93.5، در صنعت و معدن 247.4، در آب و برق و گاز 157.2، در ساختمان 96.2، در حمل و نقل 167.9، در ارتباطات 141.5 و در سایر خدمات 136 بوده است.
برای بررسی تشدید استثمار به شیوۀ استثمار ارزش اضافی نسبی، رشد بارآوری کار را در یک دورۀ زمانی مثلا از 1376 تا 1390در نظر می گیریم. نخست باید توجه کرد که چون کل اقتصاد مورد نظر ما است شاخص بارآوری کار در کل اقتصاد یعنی 148.8 را انتخاب می کنیم (نه شاخص های جزئی مانند صنعت، کشاورزی و غیره). ما نرخ استثمار در سال 1376 را نمی دانیم. برای نشان دادن تأثیر بارآوری کار بر نرخ استثمار فرض می کنیم که کارگران به طور متوسط در سال 1376، 8 ساعت در روز کار می کرده اند که 4 ساعت آن کار لازم (معادل مزد دریافتی شان) و 4 ساعت دیگرش کار اضافی (کار رایگان یا پرداخت نشده) بوده است. براساس این فرض ها نرخ ارزش اضافی در آن سال برابر 1 یا 100% بوده است. حال سال 1390 را در نظر می گیریم و فرض می کنیم که قدرت خرید کارگران تغییر نکرده باشد یعنی محصولات و خدمات مصرفی شان (که معادل مزدشان است) در سطح همان سال 1376 مانده باشد. همچنین فرض می کنیم که ساعات کار روزانه افزایش یا کاهش نیافته باشند. براساس فرض های ما، کارگران در سال 1376 برای خرید محصولات و خدمات مصرفی معادل مزدشان که برابر4 ساعت کار در آن زمان بود پرداخت می کردند. اما در سال 1390، مقدار کاری کمتر از 4 ساعت برای خرید همان محصولات و خدمات لازم است چون بازده و بارآوری کار بیشتر شده است.
بارآوری کار در سال 1390، 1.488 برابر بارآوری کار در سال 1376 شده پس در سال 1390 نه 4 ساعت بلکه= 2.69 ساعت کار (تقریبا 2 ساعت و 41 دقیقه) برای خرید محصولات و خدمات مصرفی ای که کارگر در سال 1376 در مقابل مزدش می خرید لازم بوده است. یعنی کار لازم از 4 ساعت در سال 1386 به 2 ساعت و 41 دقیقه در سال 1390 کاهش یافته است (فرض کرده ایم که بارآوری کار در تولید کالاها و خدمات مصرفی کارگران معادل بارآوری متوسط کار باشد). پس بقیۀ زمان کار روزانه یعنی 8 – 2.69 = 5.31 ساعت (یا 5 ساعت و 19 دقیقه) کار اضافی (کار رایگان، کار پرداخت نشده یا استثمار شده) است که به جیب سرمایه دار می رود.
به عبارت دیگر اگر نرخ استثمار در سال 1376 برابر 100% می بود، در سال 1390 این نرخ به خاطر رشد بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (یعنی عدم رشد مزدهای حقیقی به نسبت بارآوری کار)، به = 1.97 و یا 197% یعنی تقریبا به دو برابر نرخ استثمار در سال 1376 می رسید. براساس چنین محاسبه ای اگر نرخ ارزش اضافی در سال 1376 برابر 50% می بود این نرخ در سال 1390 به 123% می رسید، اگر در سال 1376، 150% می بود در سال 1390 به 272% و اگر در سال 1376 نرخ ارزش اضافی 200% می بود در سال 1390 به 334% بالغ می شد.
ما در بالا رشد میانگین بارآوری کار را در بخش های مختلف در سال های 1376 تا 1390 در نظر گرفتیم (48.8%). رشد بارآوری کار در صنعت، به ویژه صنایع بزرگ، از این مقدار خیلی بیشتر است. براساس داده های بانک مرکزی (سری های زمانی)، اگر سال 1383 را مبنا فرض کنیم (100 = 1383)، در این صورت جمعیت کل شاغلان کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر در سال 1390 برابر 110.5 بوده است. همچنین اگر کل تولید این کارگاه های بزرگ را در سال 1383 برابر 100 فرض کنیم، کل تولید آنها به قیمت های ثابت 1383 در سال 1390 به 206 رسیده بود. معنی این ارقام این است که عدۀ کارکنان این کارگاه ها در طول 7 سال تنها 10.5% افزایش یافته اما تولید آنها 106% افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر اگر سطح بارآوری کار در سال 1383 برابر 1= بوده در سال 1390 به 1.86= رسیده یعنی 86% افزایش پیدا کرده است. این معنی دیگری جز تشدید کار و افزایش نرخ استثمار ندارد.
خلاصه اینکه در ایران، هم روش استثمار ارزش اضافی مطلق (تشدید استثمار در اثر کاهش مطلق مزد حقیقی به علت عدم افزایش مزدهای اسمی به نسبت نرخ تورم) و هم روش استثمار ارزش اضافی نسبی (به خاطر افزایش بارآوری کار و در نتیجه کاهش زمان کار لازم) عمل می کنند و نرخ استثمار را بالا می برند. اما شیوۀ غالب در ایران تشدید استثمار به روش استثمار ارزش اضافی مطلق است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری شیوۀ غالب استثمار، استثمار ارزش اضافی نسبی یعنی براساس افزایش بارآوری کار است. البته در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز استثمار ارزش اضافی مطلق مانند افزایش ساعات کار یا کاهش مطلق مزدهای حقیقی وجود دارد و به ویژه در بحران بزرگ اقتصادی اخیر، این شیوه رواج بیشتری یافته است.
چند عامل به طبقۀ سرمایه دار ایران اجازه می دهد که نرخ استثمار شدیدی بر کارگران تحمیل کند: در درجۀ اول استبداد سیاسی شدید و پیگیری است که طی چند دهه توانسته تلاش های کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل سیاسی و سندیکائی را سرکوب و مهار کند و با اعمال خشونت خونین و وحشیانه، ایجاد محیط نظامی، امنیتی و پلیسی در کارخانه ها و دیگر واحدهای کار، با فریبکاری و شستشوی مغزی به ویژه از طریق تبلیغات مذهبی و نیز با خریداری و اجیر کردن گروه هائی از کارگران در شوراهای اسلامی کار که نقش عوامل کارفرما و پلیس را بر عهده دارند (علاوه بر مأموران حراست و مأموران مخفی) و در یک کلمه با سرکوب مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران یا منحرف کردن این مبارزات، سلطۀ سرمایه بر کار را تأمین و تحکیم کند. عامل دوم، انبوه وسیع ارتش ذخیرۀ کار یعنی توده های میلیونی بیکار و محروم از تأمین اجتماعی و مستمری بیکاری است که به بورژوازی امکان می دهد قیمت نیروی کار را به طور مستمر پائین نگاه دارد و پائین تر ببرد. در ایران طبق داده های مرکز آمار، در سال 1390 تنها حدود 4% کارگران بیکار مستمری بیکاری دریافت می کردند. عامل سوم استثمار شدید کار زنان است که به خاطر بی حقوقی و تبعیض های گوناگونی که برآنان وارد می شود سطح مزدشان به طور متوسط حدود 40% از مزد کارگران مرد کمتر است. افزون براین، بارسنگین کار خانگی اساسا بر دوش زنان قرار دارد که از نظر اقتصادی به معنی تأمین رایگان بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به نفع کارفرما است. کارِ کودکان نیز، که در ایران نه تنها واقعیت بلکه رسمیت هم دارد، در پائین آوردن سطح عمومی مزدها مؤثر است. عامل چهارم یارانه ها است. یارانه عبارت است از کمک هائی که دولت یا به صورت پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها و خدمات مانند حامل های انرژی، نان، گوشت، شکر، روغن نباتی، هزینۀ رفت و آمد، برق و برخی کالاها و خدمات دیگر مورد نیازعموم از خزانۀ عمومی می پردازد (یا می پرداخت) و یا کمک هائی که پس از طرح «هدفمندی یارانه ها» به صورت پرداخت نقدی، به مردم داده می شود. یارانه ها، چه در شکل پرداخت نقدی و چه در شکل پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها، با تأمین بخشی از هزینۀ زندگی کارگران، یا به عبارت دیگر با تأمین بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به حساب خزانۀ عمومی، باعث معاف شدن سرمایه داران از پرداخت مزد بالاتر و یا مزد عادی (در سطح ارزش نیروی کار) شده است و تا حدی توانسته ضمن پائین نگاه داشتن مزدها جلو شورش های گرسنگان را بگیرد. پنجم، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا که به تدریج شامل اکثریت قراردادهای کار شده اند و نه تنها واحدهای کوچک و متوسط بلکه بنگاه های بزرگ و دولتی را هم هرچه بیشتر دربر می گیرند. این قرارداد ها و نیز «برون سپاری» (سپردن بخش های فزاینده ای از فعالیت های درونی بنگاه به مقاطعه کاران یا شرکت ها و اشخاص بیرون از بنگاه)، روی آوردن سرمایه داران به کار خانگی و طرح های استاد شاگردی و غیره، باعث تزلزل موقعیت کارگران و تضعیف تمرکز آنها در واحدهای تولیدی می شود که به نوبۀ خود زمینه های مادی تشکل کارگران را ناهموارتر می کنند و به عقب می رانند و باعث می شوند که کارفرما به خاطر تضعیف مقاومت کارگران سطح مزد حقیقی را کاهش دهد. ششم، بی حقوقی کامل بخش عظیمی از کارگران مهاجر، به ویژه کارگران افغانی، که از نظر مزد و بیمه و بازنشستگی و محل سکونت (برای کارگران پروژه ای و غیره) وضعشان از کارگران ایرانی هم بدتر است نه تنها استثمار و ستم کمرشکن بر آنان وارد می کند، بلکه باعث کاهش سطح عمومی مزد کارگران در ایران هم می شود. بدین سان یک ویژگی مهم سرمایه داری ایران غلبۀ روش استثمار مطلق بر کارگران است که علاوه بر غارت دسترنج کارگران در موارد زیادی آنها را به اضافه کاری وادار می کند (طبق داده های مرکز آمار در سال 1390 بیش از 40% کارگران شاغل، 49 ساعت یا بیشتر در هفته کار می کردند یا به اشتغال به کار دوم مجبور بودند). استثمار ارزش اضافی مطلق موجب فرسودگی بیشتر تن و روان کارگران و بدتر شدن وضع سلامت خود و خانواده شان شده است. یکی از عوارض دیگر استثمار مطلق در ابعاد اجتماعی، محروم شدن کارگران از فراغت، فرهنگ و دانش است. این وضعیت باعث شده که کارگران فرصت چندانی برای اندیشیدن و ارتباط با هم طبقه ای های خود نداشته باشند.
تمرکز تولید و سرمایه
تمرکز تولید و سرمایه در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری روندی اجتناب ناپذیر است و هم اکنون جریان دارد. تمرکز در صنعت و معدن به ویژه در دو دهۀ گذشته رشد فراوانی کرده است و این تنها به خاطر رشته هائی مانند نفت و گاز، ذوب آهن، مس، آلومینیوم، خودرو سازی، ماشین سازی، راه آهن، برق، مخابرات، دخانیات، سیمان و غیره نیست که فعالیت خود را با واحدهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری و دولتی آغاز کرده اند بلکه دیگر رشته ها نیز روند تمرکز سرمایه را که یکی از قوانین عینی سرمایه داری در تمام نقاط جهان است طی می کنند.
در سال 1390 جمعیت کل شاغلان در رشتۀ صنعت (ساخت) (کل مزد و حقوق بگیران و کارکنان مستقل و کارفرمایان) برابر 3366 هزار نفر و جمعیت کل مزد و حقوق بگیران این رشته 2264 هزار نفر بود، یعنی مزد و حقوق بگیران 67.2% کل شاغلان صنعتی را تشکیل می دادند. در همین سال در مجموع 14962 کارگاه صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر وجود داشتند که حدود 1243 هزار شاغل یعنی 54.9% کل مزد و حقوق بگیران و 36.9% کل شاغلان صنعت (ساخت) را در برمی گرفتند. از این عده 862 هزار مزد بگیر و حقوق بگیر در کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشترکار می کردند که 25.6% کل کارکنان صنعتی (ساخت) و 38.1% کل مزد و حقوق بگیران صنعت (ساخت) را تشکیل می دادند که بیش از 60% کل تولید صنعتی (ساخت) را برعهده داشتند.
جدول 6 تعداد، جمعیت شاغلان، ارزش افزوده و سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی (ساخت) در سال 1390
|
تعداد |
% |
جمعیت کل شاغلان (هزار نفر) |
% |
ارزش افزوده (میلیارد ریال) |
% |
سرمایه گذاری (میلیارد ریال) |
% |
کل بنگاه های صنعتی (ساخت) |
بین 500 تا 600 هزار * |
|
3366 |
100 |
885090 |
100 |
— |
|
کل بنگاه های صنعتی کارِ مزدی |
90517* |
100 |
2165 |
100 |
— |
— |
— |
|
بنگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر |
14962 |
16.5 |
1236 |
57.1 |
624332 |
70.5 |
68342 |
100 |
بنگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر |
2343 |
2.6 |
862 |
39.8 |
532131 |
60.1 |
57926 |
84.7 |
(منبع: جدول براساس داده های سالنامۀ آماری کشور – 1391، تنظیم شده است)
(* به پانوشت 19 نگاه کنید)
با نگاهی به جدول 6 می بینیم که در سال 1390 کارگاه های صنعتی دارای 10 شاغل و بیشتر که حدود 16.5% کل کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را تشکیل می دادند بیش از 57% مزد و حقوق بگیران بخش صنعت (ساخت) را دربر می گرفتند و 70.5% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در همین سال کارگاه های صنعتی دارای 100 شاغل و بیشتر که حدود 2.6% کل کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را تشکیل می دادند نزدیک 40% مزد و حقوق بگیران بخش صنعت (ساخت) را در برمی گرفتند و کمی بیش از 60% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند و نزدیک 85% سرمایه گذاری کارگاه های دارای 10شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند. (19)
آمار بانک مرکزی در مورد ارزش افزودۀ بنگاه های صنعتی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر با آنچه در جدول بالا آمده کمی تفاوت دارد: طبق داده های بانک مرکزی در سال 1390 کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر 64.5% و کارگاه های کمتر از 100 نفر کار کن 35.5% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در سال 1391 این نسبت ها به ترتیب 64% و 36% بودند.
جدول 7 که در زیرمی آید نشان دهندۀ «وضع موجود پروندۀ بهره برداری به تفکیک تعداد کارکن از ابتدا تا پایان سال 1392» براساس داده های وزارت صنعت و معدن و تجارت است. در این جدول تعداد کل کارگاه های دارای کمتر از 50 شاغل و کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر، جمعیت شاغلان آنها و نیز سرمایۀ کل این دو دسته بندی از کارگاه ها درج شده است. (طبق طبقه بندی این وزارت خانه، کارگاه های دارای کمتر از 50 شاغل، کوچک، و کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر، بزرگ، به حساب می آیند.)
جدول 7 تعداد کارگاه های کوچک و بزرگ، جمعیت شاغلان این کارگاه ها و سرمایۀ کل آنها
شرح |
مجوزهای بهره برداری |
کارگاه های کمتر از 50 نفر |
کارگاه های 50 نفر و بیشتر |
تعداد بنگاه (فقره) |
82810 |
7707 |
سهم |
91.5 |
8.5 |
میزان سرمایه (میلیارد ریال) |
395519 |
1228725 |
سهم |
24.4 |
75.6 |
تعداد اشتغال (نفر) |
1021844 |
1460716 |
سهم |
41.2 |
58.8 |
ارقام این جدول هم حکایت از تمرکز صنعتی در ایران می کنند: کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر که 8.5% کل کارگاه های صنعتی (ساخت) مبتنی بر کار مزدی را در سال 1392 تشکیل می دادند 75.6% کل سرمایه و 58.8% شاغلان این بخش را دربر می گرفتند.
ما در محاسبۀ نسبت های مربوط به تمرکز نیروی کار و سرمایه، چنانکه جدول 6 نشان می دهد، تنها کارگاه های مبتنی بر کارِ مزدی را در نظر گرفتیم و اشتغال صنعتی کارکنان مستقل در صنعت و کارکنان فامیلی بدون مزد را دخالت ندادیم. اگر کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد را نیز در نظر بگیریم جمعیت کل شاغلان صنعتی به جای 2165 هزار نفر به 3366 هزار نفر خواهد رسید. در این صورت نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر به کل شاغلان بخش صنعت (ساخت) نه 57.1% بلکه 36.7% = و نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر به کل شاغلان بخش صنعت (ساخت) نه 39.8% بلکه 25.6% = خواهد بود. البته نسبت های مربوط به سهم کارگاه های بزرگ در ارزش افزوده و در کل سرمایه تغییر زیادی نخواهند کرد.
در اینجا یک ویژگی ساختار صنعتی (و به طور کلی تولیدی) ایران از لحاظ تمرکز سرمایه و تمرکز نیروی کار خود را نشان می دهد: در ایران درجۀ تمرکز سرمایه (وسایل تولید) از درجۀ تمرکز نیروی کار بیشتر است. برای روشن تر شدن موضوع، مقایسه ای بین بنگاه های صنعتی ایران و بنگاه های بزرگ و متوسط و کوچک فرانسه از نظر تمرکز نیروی کار و توزیع ارزش افزوده بر حسب رده بندی های مختلف بنگاه ها به عمل می آوریم.
جدول زیر که بر اساس داده های سند «بنگاه های فرانسه»، 2013، از انتشارات «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه» INSEE تنظیم شده، تعداد کل بنگاه های صنعتی، جمعیت کل مزد و حقوق بگیران فرانسه بر حسب اندازۀ بنگاه ها و اطلاعات مربوط به تولید و سرمایه گذاری آنها را نشان می دهد:
جدول 8 بنگاه های صنعتی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ فرانسه، تعداد، شاغلان، گردش کار، صادرات، ارزش افزوده و سرمایه گذاری در سال 2011 (تعداد به هزار و مبلغ به میلیارد یورو)
بنگاه های صنعتی فرانسه |
تعداد واحدهای حقوقی |
% |
تعداد مزد و حقوق بگیران |
% |
گردش کار |
% |
صادرات |
% |
ارزش افزوده |
% |
سرمایه گذاری فیزیکی |
% |
0 تا 9 مزد و حقوق بگیر |
203.4 |
85.7 |
304.2 |
10.1 |
72.9 |
6.9 |
5.4 |
1.6 |
23.2 |
9.1 |
12.5 |
21.4 |
10 تا 19 مزد و حقوق بگیر |
13.7 |
5.8 |
176.9 |
5.9 |
35.6 |
3.4 |
4.3 |
1.3 |
10.8 |
4.2 |
1.4 |
2.4 |
20 تا 9 24مزد و حقوق بگیر |
18.5 |
7.8 |
1016.5 |
33.9 |
281.2 |
26.6 |
70.1 |
21.3 |
69.7 |
27.3 |
11.6 |
19.9 |
0 25 مزد و حقوق بگیرو بالاتر |
1.7 |
0.7 |
1501.2 |
50.1 |
666.8 |
63.1 |
249.8 |
75.8 |
151.5 |
59.3 |
32.9 |
56.3 |
جمع |
237.2 |
100 |
2998.8 |
100 |
1056.6 |
100 |
329.5 |
100 |
255.3 |
100 |
58.4 |
100 |
مقایسۀ ارقام صنعتی ایران با ارقام متناظر در صنعت فرانسه نشان می دهد که در سال 2011 یا 1390 نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های کمتر از 10 شاغل به کل مزد و حقوق بگیران بخش صنعت در ایران 42.9% بوده (42.9 = 57.1 – 100)، در حالی که این نسبت در فرانسه 10.1% بوده است. یعنی پراکندگی کارگران در واحدهای خُرد صنعتی در ایران بیش از 4 برابر پراکندگی کارگران واحدهای خُرد فرانسه بوده است. (20)
این نشان می دهد که تمرکز کارگران در واحدهای صنعتی در ایران بسیار کمتر از تمرکز کارگران در واحدهای صنعتی فرانسه است.
از سوی دیگر، در سال 2011 در فرانسه واحدهای صنعتی بزرگ یعنی واحدهای دارای 250 مزد و حقوق بگیر و بالاتر که 50% جمعیت شاغل در صنعت را دربر می گرفتند، 59% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در حالی که در ایران 25.6% جمعیت شاغل در صنعت که مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 100 کارکن و بیشتر بودند 60.1% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. یعنی تمرکز تولید صنعتی در واحدهای بزرگ در ایران بیشتر از فرانسه است.
در سال 2011 در فرانسه شاغلان بنگاه های صنعتی دارای کمتر از 250 نفر شاغل که 50% کل شاغلان صنعتی را تشکیل می دادند 40.7 % ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند، در حالی که در ایران در سال 1390، 40% ارزش افزودۀ صنعتی توسط 74.4% شاغلان واحد های کمتر از 100 شاغل انجام می شد. یعنی تمرکز تولید در واحد های های کوچک و متوسط فرانسه بیشتر از ایران بود.
این تفاوت تنها بین ساختار صنعتی ایران و فرانسه نیست. در سال 2012 در اتحادیۀ اروپا (27 کشور)، کل بنگاه های خُرد (بنگاه های دارای کمتر از 10 شاغل)، 28.7% اشتغال و 21.1% ارزش افزوده و بنگاه های بزرگ (دارای 250 شاغل و بیشتر)، 33% اشتغال و 42.4% ارزش افزوده را نمایندگی می کردند. منبع:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
آنچه گفته شد غیر از بالاتر بودن درجۀ تمرکز کارگران در فرانسه (و یا اتحادیۀ اروپا) نسبت به ایران نشان دهندۀ این واقعیت هم هست که توزیع ارزش افزوده برحسب شاغلان کارگاه های بزرگ و متوسط و کوچک در فرانسه نسبت به ایران حالت «موزون» تری از همین توزیع در صنایع ایران دارد. البته ناموزونی یا نابرابری رشد و تکامل از ویژگی های بنیادی سرمایه است و در همۀ کشورهای سرمایه داری، چه پیشرفته و چه عقب مانده، و در همۀ جنبه های تولید (از بارآوری کار گرفته تا سرمایه گذاری، توزیع نیروی کار و غیره) وجود دارد. اما در ایران این ناموزونی بیشتر از کشورهای سرمایه داری پیشرفته است.
ناموزونی شدید رشد سرمایه داری در ایران در امر سرمایه گذاری نیز خود را نشان می دهد. همان گونه که در جدول 6 نشان داده شد در سال 1390 کارگاه های صنعتی دارای 100 کارکن و بیشتر در ایران 84.7% سرمایه گذاری در کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند. ما سرمایه گذاری در کل کارگاه های مبتنی بر کار مزدی را نداریم تا بتوانیم به طور دقیق سهم کارگاه های بزرگ در ایران از سرمایه گذاری را محاسبه کنیم. اما با قطعیت می توان گفت که ناموزونی در سرمایه گذاری نیز همانند ناموزونی در تولید و تخصیص نیروی کار وجود دارد.
در جدول 7 در بالا دیدیم که در سال 1392 کارگاه های دارای کمتر از 50 کارکن که 91.5% کل کارگاه ها را تشکیل می دادند سهمشان از اشتغال برابر 42.4% ولی سهمشان از سرمایه 24.4% بود در حالی که کارگاه های 50 کارکن و بیشتر که 8.5% کل کارگاه های صنعتی را در بر می گرفتند، 58.8% اشتغال و 75.6% کل سرمایۀ صنعتی را در اختیار داشتند.
معنی اجتماعی آنچه گفته شد این است که در فرانسه (و نیز در آلمان، ژاپن، آمریکا و غیره)، نسبت واحدهای بزرگ تولیدی به کل واحدها بیشتر از نسبت مشابه در ایران است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری کارگران شاغل در واحد های دارای 250 شاغل و بالاتر غالبا بیش از 50% جمعیت کارگری را دربر می گیرند. در حالی که در ایران واحدهای دارای 100 کارکن مزدی و بیشتر نزدیک 40% کارکنان را شامل می شوند و طبیعتا واحدهای دارای 250 کارکن و بیشتر قطعا کمتر از 40% و احتمالا حدود 25% تا 30% مزد و حقوق بگیران را دربر می گیرند. به عبارت دیگر، در ایران با شمار نسبتا کمی واحدهای تولیدی بزرگ در میان انبوهی از واحدهای کوچک با سطح بارآوری غیر قابل مقایسه با واحدهای بزرگ مواجهیم («کم» در مقایسه با کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی و ژاپن و نیز کشورهائی مانند کرۀ جنوبی، مالزی، چین، تایوان و غیره) . این واحدهای بزرگ بخش مهمی از تولید صنعتی را برعهده دارند و بخش کوچکی از تولید بین شمار انبوهی از واحدهای کوچک با بارآوری کم توزیع شده است. همین موضوع، چنانکه دیدیم، در مورد توزیع سرمایه (یا توزیع وسایل تولید) بین واحدهای بزرگ و کوچک نیز صادق است.
برای روشن شدن بیشتر موضوع کافی است به مثالی مقایسه ای، این بار در درون خود صنایع ایران و نه مقایسه با کشورهای دیگر، توجه کنیم. در سال 1390 چنانکه بالاتر گفته شد، کارکنان کارگاه ها و کارخانه های دارای 100 شاغل و بیشتر حدود 862 هزار نفر بودند و 39.8% کارکنان مزدی در صنعت (ساخت) و 25.6% کل شاغلان مزدی و غیر مزدی بخش صنعت (ساخت) را تشکیل می دادند. این بخش از کارگران، که می توان آنها را کارگران واحدهای بزرگ (در مقیاس ایران) به حساب آورد، 60.1% ارزش افزودۀ صنعتی را در سال 1390 تولید می کردند. حال نگاهی به واحدهای صنعتی خرد بیاندازیم و صنعت فرش دستباف را در نظر بگیریم. بنا به گفتۀ معاون امور تولید مرکز ملی فرش در سال 1385 در ایران دست کم 1.5 میلیون بافندۀ فرش دستی وجود داشته و از نظر او در سال 1392 نیز همین رقم را می توان در نظر گرفت. به گفتۀ محمدباقر آقاعلیخانی رئیس مرکز فرش ایران جمعیت بافندگان فرش در ایران حدود یک میلیون و 200 هزار نفر بوده اند (دنیای اقتصاد، 21 بهمن 1392). ما همین رقم کوچک تر را در نظر می گیریم. می بینیم که جمعیت بافندگان فرش حدود 1.5 برابر جمعیت کارگران کارگاه های بزرگ صنعتی است، اما ارزش افزوده ای که این یک میلیون و 200 هزار نفر تولید می کنند از ارزش افزودۀ کارگران کارگاه های بزرگ صنعتی به مراتب کمتر است.
در فرانسه که تولید صنعتی اش 3 یا 4 برابر تولید صنعتی ایران است در سال 2011، 237.2 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ وجود داشت درحالی که در ایران، چنانکه دیدیم، تعداد کل واحدهای صنعتی چیزی بین 500 تا 600 هزار است. البته در فرانسه هم در سال2011، حدود 203 هزار واحد صنعتی یعنی 85.8% کل واحدهای صنعتی دارای کمتر از 10 شاغل بودند اما این واحدها تنها 10.1% شاغلان صنعتی را دربر می گرفتند و در ایران در سال 1390 این نسبت حدود 43% بود.
این اختلاف در بخش کشاورزی به صورت آشکار تری خود را نشان می دهد. تولیدات کشاورزی فرانسه در سال 2012 طبق داده های «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی» فرانسه حدود 71.2 میلیارد یورو بود که بیش از یک و نیم برابر کل تولیدات بخش کشاورزی ایران در آن سال است اما این تولید در فرانسه تنها با 218 هزار مزد و حقوق بگیر و427 هزار کارکن مستقل یعنی مجموعا با حدود 645 هزار نفر صورت می گرفت در حالی که جمعیت کشاورزی ایران در سال 2012 از برابرجمعیت کارکنان کشاورزی فرانسه بیشتر بود. در آمریکا در سال 2011 ارزش افزودۀ بخش کشاورزی بیش از 173 میلیارد دلار بود (حدود 3 برابر کل ارزش افزودۀ تولیدات کشاورزی ایران). در همان سال کل جمعیت شاغل در کشاورزی در آن کشور به 2349 هزار نفر (حدود شاغلان بخش کشاورزی در ایران) می رسید. یعنی در آمریکا جمعیتی معادل شاغلان کشاورزی ایران به اندازۀ 3 برابر تولیدات کشاورزی ایران تولید می کردند.
بی گمان در ایران نیز واحدهای کشاورزی بزرگ و پیشرفته با بازده بالا و قابل مقایسه با اروپا و آمریکا وجود دارند. اما در ایران، در کشاورزی نیز مانند صنعت، و بدتر از صنعت، با انبوه تولید خرد با بازده کم از یک طرف و شمار محدودی واحدهای بزرگ و پیشرفته از طرف دیگر، مواجهیم. انبوه عظیم تولید کنندگانِ خرد شهر و روستا و تهی دستان شهری، ارتش ذخیرۀ وسیع بالقوه و بالفعل نیروی کار را تشکیل می دهند که زمینۀ مادی مساعدی برای سرمایه داران در جهت پائین نگاه داشتن سطح مزدها در تمام رشته های اقتصادی فراهم می کند و در بالا به آن اشاره کردیم.
تأکید ما بر ویژگی های تمرکز (نیروی کار، تولید یا ارزش افزوده و سرمایه گذاری) به لحاظ نتایجی است که می توان و باید هم در امر سازمان یابی سیاسی و صنعتی پرولتاریا و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی او قبل از انقلاب و هم در زمینۀ چگونگی تغییرات انقلابی در مالکیت وسایل تولید و سازماندهی تولید در آینده گرفت. چنین نتایجی می باید مبتنی بر تحلیل علمی ساختار واقعی اقتصادی – اجتماعی جامعه با در نظر گرفتن همۀ ویژگی های آن و نه کلیشه سازی و فرمول پردازی های مجرد باشند. محتوا و آهنگ تغییر انقلابی را باید برحسب میزان آمادگی شرایط مادی، ارزیابی عینی از طبقات اجتماعی، منافع، جایگاه، توان و تشکل آنها و به ویژه آمادگی سیاسی و سازمانی طبقۀ کارگر و متحدان او و آگاهی و ارادۀ این طبقه برای تغییر انقلابی تعیین کرد.
ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی
یک جنبۀ مهم دیگر تمرکز سرمایه در ایران ادغام و ترکیب سرمایه های صنعتی بزرگ و سرمایه های بانکی و دیگر مؤسسات مالی خصوصی و عمومی در اشکال مختلف آن است. بزرگترین گروه های صنعتی ایران با بانک های بزرگ خصوصی و دولتی پیوند نزدیک دارند و این پیوند نه تنها در زمینۀ اعتبارات و تسهیلات (وام ها) بلکه در حوزۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در مؤسسات تولیدی و نیز مالکیت سهام بانک ها توسط شرکت ها و گروه های صنعتی مانند ایران خودرو، پتروشیمی، شرکت های بزرگ راه و ساختمان و شهرسازی و غیره خود را نشان می دهد. از سوی دیگر علاوه بر بانک توسعۀ صنعت و معدن که در ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به زمان شاه به امر تأمین اعتبارات و سرمایه گذاری در صنایع و معادن و غیره می پردازد و علاوه بر بانک های تخصصی مانند بانک مسکن و کشاورزی و غیره، طی دو دهۀ گذشته گروه های بزرگ سرمایه داری مانند بنیادها، ستاد اجرائی فرمان امام و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه، آستان رضوی، صندوق های تعاونی و بازنشستگی سپاه پاسداران و دیگر نهادهای وابسته به سپاه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق های بازنشستگی ارتش، نیروهای انتظامی، بسیج، فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های بیمه، یک رشته شرکت های بزرگ ساختمانی، شهرسازی، مستغلات و هتل داری، برخی صاحبان صنایع و مهندسان مشاور، تجار بزرگ و برخی صندوق های قرض الحسنه به تأسیس بانک های خصوصی روی آورده اند. این مجموعه، یعنی گروه های متشکل از بورژوازی بوروکرات– نظامی و سرمایه داران خصوصی بزرگ نزدیک به آنها درعین حال کنترل واردات و صادرات، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) و نیز بورس کالاها و کارگزاری اوراق بهادار و معاملات ارز و طلا را نیز در دست دارند.
در سال های اخیر به علت ورشکستگی شمار زیادی از واحدهای تولیدی و عدم توانائی آنها در پرداخت وام هایشان به بانک ها، این واحدها به تصاحب بانک ها درآمده اند و بدین سان نفوذ بانک ها و سرمایه های بانکی در صنعت و تولید بیشتر شده است. دخالت بانک ها در «فعالیت های غیر بانکی» باعث شده که بانک مرکزی «بانک ها را موظف به واگذاری بنگاه های اقتصادی خود» بکند و بر سر این موضوع و زمان آن هم اکنون بین بانک ها با بانک مرکزی، مقامات دولتی و مجلس چک و چانه زده می شود. اما در هر حال بانک ها می توانند تا 40% دارائی های خود را به فعالیت های غیر بانکی تخصیص دهند.
(منبع: http://ayaronline.ir/1393/04/65260.html)
فعالیت های غیر بانکی بانک ها (بجز بانک های تخصصی) اساساً سرمایه گذاری در مؤسسات مالی دیگر، بیمه، مسکن، ساختمان، تجارت، صنایع مختلف (پتروشیمی، سیمان، نساجی، ماشین سازی، صنایع غذائی، داروسازی و…..)، معادن، کشاورزی، هتل سازی، پیمانکاری، لیزینگ، باشگاه های ورزشی، فیلم سازی و مانند آن را در برمی گیرد. در مجموع صدها بنگاه صنعتی، تجاری، مالی و غیره (علاوه بر صدها بنگاه ورشکسته) به بانک های خصوصی و دولتی وابسته اند. (21)
طبق گزارش بانک مرکزی بانک ها در مجموع 600 شرکت و بنگاه در مدیریت خود دارند که ارزش آن حدود 26 هزار و 620 میلیارد تومان است (دنیای اقتصاد، اول آبان 1393 ). در ایران 9 بانک دولتی (تجاری و تخصصی) و بیش از 20 بانک خصوصی وجود دارد. بانک های تجاری دولتی عبارتند از: بانک ملی ایران، بانک سپه و شرکت دولتی پست بانک. بانک های تخصصی دولتی، بانک مسکن، بانک توسعۀ صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون را دربر می گیرند.
بانک های خصوصی ایران شامل بانک اقتصاد نوین (شرکت های بزرگ راه و ساختمان و مجتمع های توریستی، گروه صنایع بهشهر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانک ها، چند شرکت سرمایه گذاری جزء سهامداران اصلی اند)، بانک پارسیان (ایران خودرو و ستاد اجرایی فرمان امام جزء سهامداران اصلی آنند)، بانک کارآفرین (سهامدار خصوصی بزرگ و ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)، بانک سامان (صندوق بازنشستگی مس و فولاد و سهامدار خصوصی بزرگ)، بانک پاسارگاد (شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، مؤسسان آن از صاحب منصبان عالی رتبۀ بانکی و کارشناسان مالی ستاد اجرائی فرمان امام هستند)، بانک سرمایه (صندوق ذخیرۀ فرهنگیان)، بانک سینا (بنیاد مستضعفان)، بانک شهر (وابسته به شهرداری تهران)، بانک دی (وابسته به بنیاد شهید)، بانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران)، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران (متعلق به صندوق تأمین اجتماعی)، بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش جمهوری اسلامی)، بانک گردشگری، بانک ایران زمین (سابقا تعاونی اعتباری مولی الموحدین که صاحب آن نمایندۀ طبس در مجلس بود)، بانک قوامین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک مهر اقتصاد (وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین) می شوند. علاوه بر اینها باید از بانک قرض الحسنۀ مهر ایران که سهامداران آن بزرگترین بانک های کشورند و بانکی دولتی به حساب می آید و بانک قرض الحسنۀ رسالت که خصوصی و وابسته به هلدینگ های انرژی و معدنی است نام برد.
قرض الحسنه و نظام بانکی ایران
در مورد قرض الحسنه (و به طور کلی «بانکداری اسلامی» و «بانک بدون ربا») یادآوری چند نکته مفید به نظر می رسد:
نخست اینکه قرض الحسنه برخلاف ادعای مدافعانش وام بدون بهره نیست تنها نام «بهره» را که تداعی کنندۀ ربا است عوض کرده و آن را «کارمزد» نامیده اند که «حلال» به شمار می رود. قرض الحسنه در عقود بانکداری اسلامی چنین تعریف می شود: « قرض الحسنه عـقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (قرضدهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرضگیرنده) تملیك میكند كه قرضگیرنده مثل و یا در صورت عــدم امكان، قیمت آن را به قرضدهنده رد نماید….
هزینههای پرداخت قرضالحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرضگیرنده دریافت خواهد شد». بدین سان قرض الحسنه بدون «هزینه» نیست. «هزینه» و «کار مزد» صرفا «نام مستعار» بهره هستند (در ادبیات مالی و بانکی غالبا به جای بهرۀ وام از اصطلاح هزینۀ وام یا هزینۀ تسهیلات استفاده می کنند). عقود اسلامی حکمتِ معروف «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» را به کار می بندند!
در سیستم «بانکداری اسلامی بدون ربا» نام بهره ای که بانک ها به سپرده گذاران می پردازند را نیز عوض کرده و به آن «سود» اطلاق می کنند که «حلال» است. واقعیت این است که در نظام سرمایه داری حذف ربا یا بهرۀ پول ممکن نیست. به طور کلی در عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملک، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و غیره، که چارچوب حقوقی عملیات بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند تنها نام روابط اقتصادی سرمایه داری و برخی بازمانده های روابط اقتصادی کهن را عوض کرده اند. در ضمن باید توجه داشت که در بانکداری اسلامی دریافت تفاوت بین نرخ بهرۀ تسهیلات و نرخ بهرۀ پرداختی به سپرده ها، یا spread که در همۀ سیستم های بانکی یکی از منابع بسیار مهم درآمد بانک ها را تشکیل می دهد، نیز مجاز و «حلال» است.
دوم اینکه تشکیل صندوق های قرض الحسنه و گسترش آنها در سه دهۀ گذشته در ایران یکی از روش های انباشت سرمایۀ پولی بوده است. این صندوق ها علاوه بر وام دهی در فعالیت های اقتصادی مختلف اشتغال دارند. تعدادی از آنها به بانک خصوصی تبدیل شده اند.
سوم اینکه قرض الحسنه تنها از طریق صندوق های قرض الحسنه پرداخت نمی شود بلکه بانک ها نیز قرض الحسنه پرداخت می کنند و چنانکه در بالا اشاره شد بانک های ویژۀ قرض الحسنه هم تشکیل شده اند. این وضعیت باعث شده که برخی از نویسندگان مقالات اقتصادی و برخی از دانشگاهیانی که از دیدگاه های لیبرالی، نئولیبرالی و یا نهادگرایانۀ نو (néo-institutionnalisme یا new institutionalism) پیروی می کنند و از این مواضع، مخالف سیاست های پولی و مالی رژیم جمهوری اسلامی هستند در ارزیابی نقش قرض الحسنه، چه به عنوان یک عرصۀ ارائۀ تسهیلات و چه به عنوان مؤسساتی که ظاهرا تابع مقررات و ضوابطی نیستند دچار اغراق شوند. برخی از اینان از آنجا که نمی خواهند بپذیرند که ایران کشوری سرمایه داری است (با ویژگی های خودش)، و یا به خاطر داشتن توهم به نظام سرمایه داری، سیستم بانکی و اعتباری ایران را چیز عجیب و غریبی کاملا جدا از سیستم بانکی و اعتباری در نظام سرمایه داری قلمداد می کنند و برای «اثبات» ادعای خود به صندوق های قرض الحسنه ای که در نقاط مختلف کشور تشکیل شده یا می شوند استناد می ورزند. باید دانست که وزن قرض الحسنه چه به عنوان عرصه ای از تخصیص تسهیلات و چه به عنوان نهادی اعتباری در کل نظام بانکی و اعتباری ایران کوچک است و نباید در مورد آن مبالغه کرد: مثلا ماندۀ تسهیلاتی که به اسم قرض الحسنه در پایان بهمن 1392 پرداخت شده تنها برابر 5.4% کل ماندۀ تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری بوده است.
(منبع: «تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی»، بانک مرکزی، ادارۀ بررسی ها و سیاست های اقتصادی – دایرۀ آمارهای پولی، 26 فروردین 1393 ).
از آنجا که علاوه بر صندوق های قرض الحسنه، بانک ها نیز قرض الحسنه پرداخت می کنند می توان نتیجه گرفت که نقش صندوق های قرض الحسنه در کل سیستم بانکی و اعتباری ایران از 5.4% هم کمتر است.
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی (خصوصی) ایران
بانک های خصوصی (مجموع بانک هائی که از ابتدا خصوصی بوده اند و بانک های دولتی خصوصی شده) و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در مجموع بیش از نصف تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری را برعهده دارند. همچنین سهم عمدۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری در رشته های مختلف و نیز مشارکت بانک ها در سهام بنگاه های صنعتی، معدنی، تجاری و مالی و غیره، توسط بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری صورت می گیرد. جدول زیر سهم بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری را از کل تسهیلات، از کل سرمایه گذاری مستقیم، «مشارکت حقوقی»، «مشارکت مدنی» و «مضاربه» که توسط سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری صورت گرفته نشان می دهد. تعریف موارد بالا طبق «عقود بانکداری اسلامی» چنین اند:
«سرمایهگذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانكها.
مشاركت مدنی عبارت است از درآمیختن سهام الشركه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع، طبق قرارداد.
مشاركت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از «سرمایه» شركتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركتهای سهامی موجود.
مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) میگردد با قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند.»
(منبع: بانک کارآفرین)
بدین سان تمام موارد فوق را می توان سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه های صنعتی و تجاری و غیره دانست.
جدول 9 تسهیلات اعطائی نظام بانکی و اعتباری، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و مدنی میلیارد ریال
|
مانده تسهیلات، پایان اسفند 1391 |
درصد |
مانده تسهیلات، پایان بهمن 1392 |
درصد |
کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری |
4067590.6 |
100 |
4823990.3 |
100 |
تسهیلات بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری |
2078424 |
51.1 |
2607023.2 |
54 |
کل سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری |
44131.9 |
100 |
41135.0 |
100 |
سرمایه گذاری بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری |
34592.4 |
80.4 |
33471.0 |
81.4 |
کل مشارکت حقوقی مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری |
103724.3 |
100 |
159115.6 |
100 |
مشارکت حقوقی بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری |
86943.0 |
83.8 |
145224.2 |
91.3 |
کل مشارکت مدنی مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری |
1581456.1 |
100 |
1838441.4 |
100 |
مشارکت مدنی بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری |
1043626.2 |
66 |
1270236.8 |
69.1 |
کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری در مضاربه |
125732.2 |
100 |
141712.0 |
100 |
سهم بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در مضاربه |
83917.1 |
66.7 |
98006.3 |
69.2 |
(منبع: جدول بالا براساس داده های «تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی»، بانک مرکزی، فروردین 1393، تنظیم شده است.)
برای اینکه درکی از میزان سود سهامداران این بانک ها داشته باشیم کافی است به جدول زیر که مبلغ کل سود خالص و سود نقدی (سود تقسیم شده) برای هر سهم هزار ریالی بانک های خصوصی را در سال 1392 نشان می دهد، نگاهی بیاندازیم:
جدول شمارۀ 10 سود سهام بانک های خصوصی در سال 1392 ریال
(منبع: http://www.akhbarbank.com/vdci5par.t1aww2bcct.html)
می بینیم که مثلا بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) برای سال مالی 1392 به هر سهم هزار ریالی، 807 ریال سود داده که 687 ریال آن سود نقدی بوده و بقیه ذخیره شده است. به عبارت دیگر سود این بانک در سال 1392 معادل 80.7% بوده است. با توجه به اینکه سرمایۀ این بانک در سال 1391 برابر 6000 میلیارد ریال بوده مبلغ کل سود سهامداران آن در سال 1392 (اگر سرمایه همان 6000 میلیارد ریال مانده و افزایش پیدا نکرده باشد) بیش از 4800 میلیارد ریال و یا 480 میلیارد تومان می شد. سود بانک های دیگر مانند پارسیان، پاسارگاد و انصار هم مبالغ بزرگی را تشکیل می دهند. نرخ نسبتا پائین سود بانک آینده و بانک حکمت اساسا به خاطراین است که تازه کار خود را شروع کرده اند.
جالب توجه است که این سودهای گزاف در شرایطی تحقق می یابند که اقتصاد کشور در بحران و رکود مزمن به سر می برد، بسیاری از بنگاه ها تعطیل شده اند و بسیاری از بنگاه های دایر هم با ظرفیت کامل کار نمی کنند.
به طور کلی گروه های بزرگ صنعتی- بازرگانی- بانکی، به ویژه آنهائی که با نهادهای وابسته به ولایت فقیه، نهادهای نظامی و نهادهای مذهبی پیوند دارند، گروه هائی که به شیوه های مختلف از دولت و منابع آن تغذیه می کنند و از مواهب انحصار برخوردارند، و از امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی بهره مندند (مانند مؤسسات وابسته به سازمان اقتصادی رضوی «آستان قدس» و غیره)، در شرایط بحران و تحریم نیز سودهای هنگفتی به جیب می زنند که سود مؤسسات مالی وابسته به آنها تنها جزئی کوچک از آن سودها را تشکیل می دهد. برای مثال به یک رشته داده های اقتصادی در مورد میزان فروش سالانه، سود ناخالص، سرمایه گذاری، نیروی انسانی شاغل، نسبت هزینه به فروش و غیره براساس اسناد رسمی خود بنیاد مستضعفان نگاهی می اندازیم:
جدول شمارۀ 11 فروش کل سالیانه، سود و جمعیت کارکنان بنیاد مستضعفان از 1388 تا 1392
سال |
1388 |
1389 |
1390 |
1391 |
1392 |
فروش سالانه (هزار میلیارد ریال) |
60 |
81 |
105 |
147 |
204 |
سود قبل از کسر مالیات (هزار میلیارد ریال) |
11 |
18 |
20 |
30 |
41 |
کل سرمایه گذاری (هزار میلیارد ریال) |
19 |
20 |
23 |
27 |
36 |
نیروی انسانی دائم (نفر) |
— |
29844 |
29333 |
28394 |
27923 |
نیروی انسانی موقت (نفر) |
— |
4627 |
5492 |
7837 |
8420 |
نیروی انسانی دائم و موقت (نفر) |
— |
34471 |
34825 |
36231 |
36343 |
متوسط تحصیلات نیروی شاغل (سال) |
— |
11.6 |
12 |
12.4 |
12.7 |
(منبع: سایت بنیاد مستضعفان)
دیده می شود که ارقام مربوط به فروش (یا گردش کار) سالانه، سود پیش از مالیات و سرمایه گذاری در سال های 1388 تا 1392 همگی رشد سریعی داشته اند. گردش کار (کل مبلغ فروش) در این 5 سال به میزان 240 %، سود قبل از کسر مالیات 272.7% و سرمایه گذاری 89.5% افزایش یافته اند. مبلغ سود کل فعالیت های اقتصادی بنیاد 4.1 هزار میلیارد تومان در سال 1392 بوده که سود بانک سینا یعنی 480 میلیارد تومان تنها 12% آن را تشکیل می داده است. در فاصلۀ سال های 1389 تا 1392 یعنی در ظرف 4 سال میزان فروش از 81 هزار میلیارد ریال به 204 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی بیش از 2.5 برابر شده اما نیروی انسانی (دائم و موقت) از 34471 نفر به 36343 نفر رسیده یعنی 1.05 برابر شده است. به عبارت دیگر میزان فروش در این 4 سال بیش از 150% افزایش یافته اما جمعیت کارکنان تنها 5% رشد کرده است. حتی اگر تورم در این سال ها را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که فروش کل از سال 1389 تا سال 1392 به میزان بیش از 32% به قیمت های ثابت سال 1390 رشد کرده در حالی که جمعیت کارگران تنها 5% افزوده شده است. (22) البته مهارت های کارگران نیز در این مدت افزایش یافته که متوسط سال های تحصیل کارکنان می تواند یک معیار آن باشد.
جدول بالا همچنین نشان می دهد که سود قبل از مالیات در سال 1392 تقریبا 3.73 برابر شده (273% افزایش) در حالی که سرمایه گذاری در سال 1392 تقریبا 1.9 برابر شده است (90% افزایش). به عبارت دیگر نسبت افزایش سود بیش از 3 برابر نسبت افزایش سرمایه بوده است.
نکتۀ دیگری که در این جدول می توان مشاهده کرد روند کاهش جمعیت کارکنان دائمی و افزایش جمعیت کارکنان موقت است، نکته ای که بالاتر در بررسی وضع عمومی کل جمعیت کارگری ایران نیز به آن اشاره کردیم. براساس داده های بنیاد مستضعفان نسبت هزینۀ پرسنل به کل درآمد فروش در فاصلۀ سال های 1385 تا 1392 چنین بوده است:
جدول شمارۀ 12 نسبت هزینۀ پرسنل به فروش (درصد)
سال |
1385 |
1386 |
1387 |
1388 |
1389 |
1390 |
1391 |
1392 |
نسبت هزینۀ پرسنل به فروش (درصد) |
13.5 |
10.8 |
9 |
8 |
7.2 |
6.5 |
5.9 |
5.2 |
دیده می شود که به رغم افزایش سریع حجم فروش که در جدول قبلی ملاحظه کردیم، هزینۀ نسبی پرسنل (که شامل مزد کارکنان و برخی هزینه های دیگر است) روند نزولی دارد که بازهم آنچه را در بالا در مورد افزایش شدت کار گفتیم تأیید می کند. بنا به گفته های مقامات بنیاد به ازای هر یک درصد رشد سرانۀ پرداختی به پرسنل، سرانۀ رشد فروش 1.9 درصد بوده است. یعنی رشد فروش (و بنابراین رشد سود) از رشد افزایش مزد بسیار بیشتر بوده است.
اگر براساس داده های فوق مزد سرانه را در سال های 1389 و 1392 محاسبه کنیم خواهیم دید که افزایش مزدها و حقوق های اسمی در این فاصلۀ زمانی برابر 72% بوده که از افزایش قیمت ها در این فاصله یا تورم بین 1389 تا 1392 که به حدود 114% می رسد، بسیار کمتر بوده است.
آنچه در مورد بنیاد مستضعفان گفتیم در بارۀ گروه های بزرگ صنعتی و بانکی (گروه های مالی) دیگر و نیز مؤسسات و پروژه های وابسته به ستاد اجرائی فرمان امام (امپراتوری مالی ای که گفته می شود 95 میلیارد دلار سرمایه در کنترل اوست)، سپاه پاسداران (مثلا قرارگاه خاتم الانبیا که به گفتۀ فرماندهش «با 5 هزار شرکت پیمانکار بخش خصوصی در ارتباط است و 135 هزار نفر نیرو دارد که از این بین تنها 2560 نفر نیروی رسمی هستند در میان 135 هزار نفر نیروی مشغول به کار در این قرارگاه، بالغ بر 35 هزار نفر در سطح مهندس، فوقلیسانس و دکتری هستند و بقیه نیروها نیز به لحاظ فنی، افراد ماهر و باتجربه محسوب میشوند»)، آستان رضوی (با صدها مؤسسۀ صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، حمل و نقل، مستغلاتی، تجاری، مالی، توریستی و غیره)، شرکت های سرمایه گذاری و غیره صادق است.
نام برخی از شرکت های سرمایه گذاری که با بانک ها و بنگاه های بزرگ صنعتی، معدنی، ساختمانی، تجاری، بیمه و غیره پیوند نزدیک دارند و خود نیز غالبا به صورت ضربدری با یکدیگر و نیز با بنیادها و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه در هم آمیخته اند از این قرار است:
شركت سرمایه گذاری البرز، شركت سرمایه گذاری امید، شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران، شركت سرمایه گذاری بهمن، شركت سرمایه گذاری پارس آریان، شركت سرمایه گذاری پارس توشه، شركت سرمایه گذاری پارسیان، شركت سرمایه گذاری مسكن، شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد، شركت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، شركت سرمایه گذاری توسعه ملی، شركت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر، شركت سرمایه گذاری توكافولاد، شركت سرمایه گذاری ری، شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، شرکت سرمایه گذاری سپه، شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه، شركت سرمایه گذاری مهرگان…..
هریک از این شرکت ها یا گروه های سرمایه گذاری صاحب بنگاه های بزرگ صنعتی و معدنی و مالی و تجاری هستند. مثلا بنگاه های زیر مجموعۀ «شرکت گروه سرمایه گذاری امید (سهامی عام)» از این قرارند: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، شرکت معدنی صنعتی گل گهر، شرکت سرمایه گذاری سپه، شرکت سیمان هرمزگان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، شرکت پترو امید آسیا، شرکت ایزینگ امید، شرکت کارگزاری بانک سپه، شرکت سیمان سفید ساوه، شرکت سیمان خاش، شرکت سیمان ایلام، شرکت سیمان بجنورد، شرکت کویر تایر، شرکت مدیریت توسعۀ گوهران امید، شرکت یزد سفالین، شرکت مرجانکار، شرکت مهتاب خراسان، شرکت چاپ و نشر، شرکت آینده اندیش نگر، شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید، شرکت تولیدی ساگار و قطعات نسوز، شرکت خمیرمایه لرستان، تأمین سرمایه امید، شرکت سرمایه گذاری گوهران قشم امید (سهامی خاص)، امید تابان آسیا، هلدینگ نوسعۀ صنایع معدنی، پامید کو، شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی خاص)، کاوند نهان زمین، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گوهر.
یا مثلا «شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)» در رشته های نفت و پتروشیمی و لاستیک، فولاد، لوله سازی، مس و معادن مختلف، تولید و توزیع و پخش دارو، بانک و بیمه و کارگزاری، شرکت های سیمان سازی، کاشی و سرامیک، ساختمان و عمران، صنایع چوب و کاغذ و الیاف، کشت و صنعت و دامداری، نساجی، لوازم خانگی و الکتریکی، حمل و نقل دریائی و ریلی، کشتی سازی، احداث پایانه، بازرسی کالاهای تجاری، مجتمع های توریستی و غیره سرمایه گذاری دارد. حدود 170 شرکت به شستا وابسته اند.
ما در اینجا نمی توانیم فعالیت ها و نقش اقتصادی این گروه ها را بررسی کنیم. هدف ما از ذکر نام این گروه ها این است که نمونه هائی از روند تمرکز سرمایه و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی از یک سو و سودهای هنگفت شان را که ناشی از استثمار شدید کارگران، موقعیت انحصاری آن گروه ها، امتیازات ویژۀ آنها و نیز غارت ثروت های عمومی است ارائه دهیم.
نقش درآمد نفت خام در انباشت سرمایه
دربارۀ نقش در آمد صادراتی نفت خام در اقتصاد و سیاست ایران از 60-50 سال پیش تاکنون سخنان زیادی گفته شده است. نویسندگان بسیاری دربارۀ وابستگی اقتصاد و درآمد ملی ایران به نفت که تابع تغییرات عرضه و تقاضای آن در عرصۀ جهانی و نوسانات شدید قیمت آن در سطح جهانی است مقاله و کتاب نوشته اند. عده ای دیگر نقش انحصارات بزرگ نفتی جهانی را که سهم عمدۀ بازار نفت، بخش عظیم سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، تکنولوژی های مربوط به اکتشاف و استخراج و فرآوری نفت، حمل و نقل و بیمه و شبکه های توزیع نفت و مشتقات آن را در دست دارند و از این رو نه تنها سودهای عظیم انحصاری به دست می آورند بلکه ارادۀ خود را بر کشورهای تولید کنندۀ نفت تحمیل می کنند و یا باعث به قدرت رساندن دار و دسته های وابسته به خود و یا موافق سیاست خود در کشورهای تولید کنندۀ نفت می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. عدۀ دیگر به سهم فزایندۀ نفت در هزینه های دولتی، به ویژه مصرف درآمد های صادراتی نفت خام (و گاز طبیعی) در تأمین درآمدهای بودجۀ عمومی دولت پرداخته اند و اثرات ناشی از سیاست تزریق درآمد های نفتی برای تأمین هزینه های دولتی و عمومی را در عدم رشد اقتصادی، کاهش کارآئی در تولید، افزایش تورم و غیره برجسته کرده اند. برخی نیز به نقش نفت و درآمدهای نفتی در تحکیم و حتی ایجاد استبداد سیاسی پرداخته اند با این استدلال که درآمدهای نفتی در دست دولت باعث می شود که دولت نیازی به مردم احساس نکند و بنابراین خود را موظف به پاسخگوئی به مردم و حل مشکلات آنها نداند و غیره. هر یک از این نویسندگان نسخه هائی نیز برای «بهینه کردن استفاده از درآمدهای نفتی» که از نظر بیشترِ آنان «ثروتی خدادادی» است و یا «اصلاح سیاسی دولت» از جمله از طریق تغییرات در نقش نفت در اقتصاد کشور تجویز کرده اند.
هدف ما از پرداختن به درآمدهای نفت در اینجا هیچ یک از موارد بالا یا نقد و بررسی نکات درست یا نادرست نظرات کسانی که به بررسی اقتصاد سیاسی نفت در ایران پرداخته اند نیست. منظور ما بررسی نقش بنگاه های دولتی یا خصوصی ایران در رشتۀ نفت و گاز هم نیست. هدف ما صرفا بررسی تأثیر درآمدهای صادراتی نفت خام در انباشت و تمرکز سرمایه در ایران به طور کلی و نه در این یا آن بخش یا رشته است.
برای این کار نخست می کوشیم انباشت کل سرمایه در ایران را در فاصلۀ سال های 1378 تا 1391 بررسی کنیم. یک معیار انباشت سرمایه، «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» در این فاصلۀ زمانی است. برای اینکه تورم در این سال ها ارقام مربوط به سرمایه گذاری را بیهوده «چاق و چله» نکند، سرمایه گذاری های پایدار ناخالص تمام سال های 1378 تا 1391 را، نه بر حسب قیمت های جاری هرسال، بلکه بر اساس قیمت های ثابت سال 1376، در جدول شمارۀ 13 براساس داده های بانک مرکزی در «گزارش اقتصادی و ترازنامۀ بانک مرکزی» از سال 1381 تا 1389 و «خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور 1391» و غیره درج می کنیم. سپس در جدول شمارۀ 14 درآمدهای صادراتی نفت خام را براساس قیمت های جاری و نیز قیمت های ثابت سال 1376 از سال 1378 تا 1391 می آوریم تا بتوان با ارقام «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» که بر اساس قیمت های ثابت سال 1376 محاسبه شده اند مقایسه کرد و ارتباط و همبستگی میان آنها را نشان داد.
جدول 13 تشكيل سرمايۀ پایدار ناخالص به قیمت های ثابت سال 1376 (ميليارد ريال)
سال |
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (جمع کل) |
بخش دولتی |
درصد بخش دولتی |
بخش خصوصی |
درصد بخش خصوصی |
ماشین آلات |
ساختمان |
ماشین آلات |
ساختمان |
1378 |
91505 |
11309 |
22927 |
37.4 |
40356 |
16913 |
62.6 |
1379 |
95267 |
9962 |
23635 |
35.3 |
43478 |
18193 |
64.7 |
1380 |
108762 |
12809 |
23011 |
32.9 |
51172 |
21770 |
67.1 |
1381 |
121826 |
13400 |
27404 |
33.5 |
56458 |
24564 |
66.5 |
1382 |
139033 |
15580 |
30711 |
33.3 |
67877 |
24865 |
66.7 |
1383 |
151806 |
16085 |
29995 |
30.3 |
79193 |
26534 |
69.7 |
1384 |
164954 |
20516 |
35318 |
33.8 |
79985 |
29135 |
66.2 |
1385 |
169837 |
20737 |
38458 |
34.9 |
82297 |
28345 |
65.1 |
1386 |
181020 |
19378 |
40260 |
32.9 |
85835 |
35546 |
67.1 |
1387 |
200722 |
25962 |
46046 |
35.9 |
85661 |
43053 |
64.1 |
1388 |
198934 |
20557 |
42922 |
31.9 |
92473 |
42982 |
68.1 |
1389 |
212661 |
19203 |
47054 |
31.2 |
100847 |
45557 |
68.8 |
1390* |
214776 |
— |
— |
|
— |
— |
|
1391* |
167792 |
— |
— |
|
— |
— |
|
با نگاهی به جدول 14 می بینیم که تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (دولتی و خصوصی) به قیمت های ثابت سال 1376، از مبلغ 91505 میلیارد ریال در سال 1378 به 167792 میلیارد ریال در سال 1391 رسیده یعنی در این فاصله 1.83 برابر شده است (83% افزایش در 13 سال و یا رشد متوسط 6.4% در سال). اگر فاصلۀ زمانی را از 1378 تا سال 1389، یعنی پیش از کاهش شدید سرمایه گذاری در سال 1391 در نظر بگیریم، مبلغ کل سرمایه گذاری 2.32 برابر شده است (132% افزایش در 11 سال و یا به طور متوسط 12% در سال).
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش دولتی به قیمت های ثابت سال 1376 از مبلغ 34236 میلیارد ریال در سال 1378 به 66257 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده یعنی در مدت 11 سال 1.93 برابر شده است (93% افزایش و یا رشد متوسط 8.5% در سال). تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1376 از مبلغ 57269 میلیارد ریال در سال 1378 به 146404 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده یعنی در این فاصله 2.56 برابر شده است (156% افزایش در 11 سال و یا رشد متوسط 14.1% در سال).
حال ببینیم درآمد صادرات نفت خام در فاصلۀ سال های 1378 تا 1391 چه تغییراتی داشته است و آیا رابطۀ همبستگی قوی و نزدیکی بین درآمد صادراتی نفت خام و سرمایه گذاری پایدار ناخالص در فاصلۀ 1378 تا 1391 وجود داشته است؟
در جدول زیر درآمدهای صادراتی نفت خام ایران براساس داده های بولتن های اُپک در فاصلۀ سال های 1999 تا 2012 (1378 تا 1391 خورشیدی) به قیمت جاری و به قیمت ثابت 1997 (1376) درج شده اند. در همان حال مقادیر تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص را که به ریال ثابت 1376 هستند برحسب دلار ثابت 1997 محاسبه کرده ایم. (تبدیل ریال 1376 به دلار 1376 براساس نرخ رسمی نرخ بازار آزاد در آن سال، یعنی هر دلار معادل تقریبا 478 تومان صورت گرفته است) (23)
جدول 14 درآمد صادراتی نفت خام به قیمت های جاری و به قیمت ثابت 1997 و سرمایه گذاری پایدار ناخالص به قیمت های ثابت 1376 از سال 1378 تا 1391 (میلیارد دلار)
سال |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
درآمد نفت به قیمت جاری |
21.0 |
28.3 |
23.9 |
28.2 |
34.0 |
44.4 |
60.0 |
75.5 |
82.9 |
89.8 |
55.7 |
72.2 |
114.7 |
101.5 |
درآمد نفت به دلار ثابت 1997* |
20.2 |
26.4 |
21.8 |
25.1 |
29.6 |
37.7 |
49.3 |
60.8 |
64.1 |
67.0 |
41.7 |
53.4 |
81.9 |
70.9 |
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به قیمت ثابت 1376 |
19.1 |
19.9 |
22.7 |
25.5 |
29.7 |
31.7 |
34.5 |
35.5 |
37.8 |
42.0 |
41.6 |
44.5 |
44.9 |
35.1 |
(* برای تعیین درآمد نفت خام صادراتی در سال های 1378 تا 1391 به دلار ثابت 1997، قیمت های جاری براساس نرخ های تورم آمریکا در سال های مزبور تعدیل شده اند)
با توجه به جدول بالا می بینیم که در فاصلۀ سال های 1378 تا 1387 درآمد صادراتی نفت خام به قیمت ثابت 3.3 برابر شده و در همین فاصله کل سرمایه گذاری پایدار ناخالص 2.2 برابر گردیده است. یعنی در این سال ها سرمایه گذاری پایدار ناخالص باشیب ملایم تری نسبت به درآمد صادراتی نفت خام افزایش یافته است. از سال 1388 به بعد این رابطه که شبیه تناسب خطی بین درآمد نفت و سرمایه گذاری است به هم می خورد. در مدت یک تا یک و نیم سال پس از انفجار بحران اقتصادی جهانی اثرات آن تا حدودی به خاطر ذخایر مهم ارزی چندان محسوس نیست اما از سال های 1390 و 1391 بحران جهانی به بحران داخلی افزوده می شود و تحریم ها نیز از سال 1391 جدی تر و مؤثر تر می گردند. پس از سال 1390 دوباره شاهد هم جهت شدن تغییرات درآمد نفت (این بار به صورت کاهش) و تغییرات سرمایه گذاری پایدار ناخالص هستیم. درآمد صادراتی نفت به دلار ثابت 1997 از 81.9 میلیارد دلار در سال 1390 به 70.9 میلیارد دلار در سال 1391 کاهش می یابد (13.4% کاهش) و سرمایه گذاری پایدار ناخالص از 44.9 میلیارد دلار به 35.1 میلیارد دلاری افت می کند (21.8% کاهش). به عبارت دیگر سرمایه گذاری با شیب تندتری نسبت به درآمد نفت کاهش می یابد.
خلاصه اینکه تغییرات درآمد نفت، چه به صورت افزایش و چه کاهش، بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص اثر می گذارند و سرعت و شدت اثرات کاهشی آنها بیش از سرعت اثرات افزایشی است. تأثیر درآمد نفت بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص تنها به خاطر این نیست که بخشی از درآمد نفت سرمایه گذاری می شود. می دانیم که این بخش کوچک است و بخش مهمی از درآمد نفت صرف هزینه های اداری دولت، هزینه های نظامی و هسته ای، واردات و غیره می گردد. (24) اما همین هزینه های جاری دولت و طرح های عمرانی دولت و مؤسسات شبه دولتی مانند شهرداری ها و غیره و نیز هزینه های نظامی دولت بازار مهمی برای تولیدات صنعتی و فعالیت های ساختمانی و غیره فراهم می کنند. با نگاهی به جدول سرمایه گذاری پایدار ناخالص می بینیم که تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش خصوصی در تمام سال های 1378 تا 1389 حدود (و یا بین 62.6 و 69.7 درصد) کل تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بوده است. از آنجا که سرمایه گذاری از محل درآمد نفت توسط بخش دولتی و نه خصوصی صورت می گیرد به این نتیجه می رسیم که در سال های مورد بررسی، اثرات درآمد صادراتی نفت بر روی تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به طور عمده اثرات غیر مستقیم بوده و نه مستقیم. اما چه آثار مستقیم درآمد نفت در سرمایه گذاری و چه آثار غیر مستقیم آن نقش مهم – اما نه تعیین کننده – داشته اند.
بر اساس داده های سند « موجودی سرمایه در اقتصاد ایران 1391-1353» (از انتشارات بانک مرکزی، تیرماه 1393)، موجودی سرمایۀ خالص کل، ساختمان (بدون زمین) و ماشین آلات به قیمت های ثابت سال 1383 از حدود 4000000 میلیارد ریال در سال 1376 به حدود 8000000 میلیارد ریال در سال 1391 رسیده یعنی طی 15 سال تقریبا 2 برابر شده است (افزایش 100% در 15 سال). این رقم با رشد متوسط 6.4% تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص که در بالا از ارقام جدول 13 به دست آوردیم خوانائی دارد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وام خارجی
در چند دهۀ گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و نیز سرمایه گذاری ایران در خارج، در مقایسه با کشورهای مشابه ایران و نیز در مقایسه با سرمایه گذاری سالیانه در ایران و کل انباشت یا موجودی سرمایه در ایران بسیار کم بوده است.
برای مقایسه، در جدول شمارۀ 15 جریان های ورودی و خروجی سالیانۀ سرمایه در سال های 2005 تا 2013 را در مورد ترکیه، تایلند و ایران براساس داده های کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل ( UNCTAD) درج می کنیم. در جدول بعدی (جدول شمارۀ 16) انباشتۀ سرمایه های ورودی به این سه کشور و سرمایه های خروجی از این سه کشور را در سال های 1995 و 2010 تا 2013 براساس همان منبع می آوریم.
جدول 15 جریان سالانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ورودی و خروجی) (میلیون دلار)
کشور سال |
متوسط 2007-2005 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
ترکیه |
ورود سرمایۀ خارجی به ترکیه |
17421 |
9058 |
16171 |
13224 |
12866 |
سرمایه گذاری ترکیه در خارج |
1365 |
1464 |
2349 |
4074 |
3114 |
تایلند |
ورود سرمایۀ خارجی به تایلند |
9642 |
9147 |
3710 |
10705 |
12946 |
سرمایه گذاری تایلند در خارج |
1500 |
4467 |
6620 |
12689 |
6620 |
ایران |
ورود سرمایۀ خارجی به ایران |
2408 |
3649 |
4277 |
4662 |
3050 |
دیده می شود که طی سال های 2005 تا 2013، ورودی سالیانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه به طور متوسط نزدیک 4 برابر ورودی سالیانۀ سرمایۀ خارجی به ایران بوده است. همچنین متوسط سالیانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تایلند در همین سال ها به بیش از 2.5 برابر متوسط سرمایه گذاری سالیانۀ خارجی در ایران در همان مدت می رسیده است.
جدول 16 انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ورودی و خروجی) (میلیون دلار)
کشور سال |
1995 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
ترکیه |
انباشتۀ سرمایۀ خارجی در ترکیه |
14993 |
186937 |
136449 |
187387 |
145263 |
انباشتۀ سرمایۀ ترکیه در خارج |
1418 |
22509 |
27681 |
29668 |
32782 |
تایلند |
انباشتۀ سرمایۀ خارجی در تایلند |
17648 |
142498 |
159343 |
185689 |
185463 |
انباشتۀ سرمایۀ تایلند در خارج |
2276 |
23570 |
41505 |
56144 |
58610 |
ایران |
انباشتۀ سرمایۀ خارجی در ایران |
2287 |
28953 |
33230 |
37891 |
40941 |
انباشتۀ سرمایۀ ایران در خارج |
18- |
2555 |
2915 |
3345 |
3725 |
در مورد انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مشاهده می شود که مبلغ کل انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ترکیه و تایلند در سال 2013 به ترتیب 3.55 و 4.53 برابر انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران بوده است. نسبت انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم ترکیه و تایلند در خارج به انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم ایران در خارج در سال 2013 به ترتیب 8.80 برابر و 15.73 برابر بوده است. خلاصه اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش ناچیزی در انباشت سرمایه در ایران دارد.
حال نگاهی به وام های خارجی ایران در مقایسه با ترکیه و تایلند بیاندازیم. طبق آمار بانک جهانی در سال 2012 انباشتۀ وام خارجی ایران حدود 11.5 میلیارد دلار بود. در همین سال انباشتۀ وام خارجی ترکیه تقریبا 337.5 میلیارد دلار (29.3 برابر کل وام خارجی ایران) و انباشتۀ وام تایلند 134.2 میلیارد دلار (11.7 برابر کل وام خارجی ایران) بوده است. بدین سان وام خارجی نیز مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انباشت سرمایه و به طور کلی در اقتصاد ایران نقش مهمی نداشته است.
رابطۀ بین سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی
از نظر تاریخی، چه در ایران و چه در دیگر کشورها، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور یا بهره زا interest – bearing capital) به انگلیسی و capital porteur d’intérêt به فرانسوی) مقدم بر سرمایۀ صنعتی بوده اند. این دو نوع سرمایه در همۀ شیوه های تولیدِ مبتنی بر استثمار وجود داشته اند و به خودی خود بیانگر شیوۀ تولید سرمایه داری نیستند. شیوۀ تولید سرمایه داری با غلبۀ سرمایۀ صنعتی (سرمایۀ مولد ارزش اضافی) مشخص می شود که با تکامل سرمایه داری و انحصاری شدن آن به صورت سرمایۀ مالی مدرن (درهم آمیختگی سرمایه های بزرگ انحصاری صنعتی و بانکی) درمی آید. در جامعۀ سرمایه داری اشکال مختلف سرمایه تابع سرمایۀ صنعتی (و یا سرمایۀ مالی در مفهومی که ذکر شد) هستند.
مارکس، در سرمایه جلد 3 فصل 20 می نویسد: «تکامل خودمختار و غالب ِ سرمایه به عنوان سرمایۀ سوداگر (25) بدان معنی است که تولید به تبعیت سرمایه درنیامده است؛ پس بدان معنی است که تکامل سرمایه بر پایۀ شکل اجتماعی ای از تولید صورت می گیرد که نسبت به سرمایه بیگانه است. بنابراین تکامل مستقل سرمایۀ سوداگر با تکامل عام اقتصادی جامعه نسبت معکوس دارد.» به عبارت دیگر، خودمختاری سرمایۀ سوداگر به معنی عدم استقرار کامل و سلطۀ سرمایه داری بر تولید است. با ظهور، رشد و تکامل سرمایۀ صنعتی (یا دقیق تر بگوئیم سرمایۀ مولد که نه تنها سرمایه های به کار افتاده در تولید کارخانه ای و کارگاهی بلکه در کشاورزی ِ مبتنی بر کار ِ مزدی، بنگاه های ساختمانی و راه سازی، معادن و خدمات مولد ارزش اضافی را نیز دربر می گیرد)، سرمایۀ تجاری به سرمایۀ صنعتی و بورژوازی تجاری به بورژوازی صنعتی وابسته می شود که البته این وابستگی نافی تضاد منافع و درگیری های اقتصادی و سیاسی میان آنها نیست.
در یک نگاه کلی فعالیت بورژوازی تجاری ایران را می توان به سه بخش یا عرصۀ مهم تقسیم کرد. عرصۀ اول عبارت از خرید و فروش کالاهائی است که عمدتا توسط تولید کنندگان خرد مانند دهقانان و صنعتگران کوچک یا مولدان خانگی تولید می شوند که یا در بازار داخلی به فروش می رسند و یا به صورت کالاهائی مانند فرش، خشکبار، زعفران، پسته، پوست و غیره علاوه بر فروش در بازار داخلی، صادر هم می شوند. بخش مهمی از این محصولات در شرائطی تولید می شوند که یا سرمایه دارانه نیستند و یا زیر سلطۀ غیر مستقیم سرمایه قرار دارند از این رو می توان گفت تولید این محصولات، کمتر متکی به تولید سرمایه دارانه و بورژوازی صنعتی مدرن است.
عرصۀ دوم فعالیت بورژوازی تجاری ایران عرصۀ گردش کالاهای مصرفی وارداتی است که اساسا وارد چرخۀ تولید داخلی نمی شوند. هرچند بخش مهمی از این کالاها به صورت محصولات مصرفی کارگران با مزد آنان مبادله می شوند اما درآمد حاصل از این مبادلات یا حتی بخشی از آن دوباره وارد چرخۀ سرمایۀ مولد در ایران نمی گردد، یعنی در بازتولید سرمایۀ مولد داخلی نقشی ندارد. واردات کالاهای مصرف انبوه تنها می تواند با کاهش قیمت برخی از محصولات مصرفی کارگران به پائین نگاه داشتن سطح مزد آنها منجر شود و بدین سان به طور غیر مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد باشد. اما این «خدمت» غالبا با به ورشکستگی کشاندن بخش هائی از سرمایه داران که به تولید کالاهای مشابه اشتغال دارند همراه است.
عرصۀ سوم فعالیت های سرمایۀ تجاری که اهمیت نسبی آن رو به افزایش است متکی بر تولیدات سرمایه دارانۀ داخلی و یا بازتولید سرمایۀ مولد در ایران است. این بخش یا به طور مستقیم در گردش کالاهائی که به صورت سرمایه دارانه تولید شده اند فعالیت دارد یعنی یا به خرید و فروش محصولات کارخانه ها و کارگاه های صنعتی، معادن، مزارعی که به صورت سرمایه دارانه اداره می شوند و غیره می پردازد و یا با وارد کردن کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای و مواد خام و یا با صادر کردن محصولات کارخانه ای و معادن و غیره به طور مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد است و در روند گردش آن شرکت دارد.
بدین سان می بینیم که از سه عرصۀ مهم فعالیت سرمایۀ تجاری، آن سرمایه هائی که در تحقق کالاهای تولید شده در مراکز تولید سرمایه دارانه فعالیت دارند (یعنی به خرید و فروش محصولات تولید شده به شیوۀ تولید سرمایه داری در ایران مشغولند) و آن بخش که در واردات کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و مواد خام و یا صادرات کالاهای تولید شده به شیوۀ سرمایه داری وارد بازار شده اند مستقیما در امر باز تولید سرمایه در ایران و در خدمت سرمایۀ صنعتی و تولید سرمایه دارانه هستند. اینها در کل سرمایۀ تجاری ایران وزن بالا و فزاینده ای دارند و رشد آنها با رشد و تکامل تولید سرمایه داری هماهنگ است. در سال های اخیر ارزش کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مواد خام وارداتی نسبت به کل ارزش واردات رقم بالائی بوده است: از سال 1376 تا 1387 نسبت ارزشی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام وارداتی به کل واردات رقمی بین 85 تا 90% بوده است (به قیمت های ثابت سال 1376). همچنین نسبت واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام به تولید ناخالص داخلی از 19% در سال 1376 به 35% در سال 1387 رسیده است. (منبع: http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5503 )
در یازده ماه سال 1392 سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات 14.4%، سهم کالاهای واسطه ای و مواد خام 73.1% و سهم کالاهای مصرفی 12.5% بوده است. (گمرک ایران)
بالاتر از « سرمایۀ سوداگر» که مارکس آن را در معنی سرمایۀ تجاری به علاوۀ سرمایۀ بهره آور یا بهره زا به کار می برد یاد کردیم. حال ببینیم جایگاه این سرمایه در ایران چیست؟ بخش «سرمایۀ بهره آور» یا سرمایۀ وامیِ سرمایۀ سوداگر در ایران اساسا سرمایۀ بانکی است که کاملا با تولید سرمایه دارانۀ مدرن عجین است. از سوی دیگر افزایش محصولاتی که به شیوۀ سرمایه دارانه در کشور تولید می شوند و نیز افزایش نسبی سهم واردات و صادراتی که در پیوند مستقیم با این شیوۀ تولید در ایران قرار دارند به معنی تقویت روند ادغام سرمایۀ تجاری در کل نظام سرمایه داری و کاهش «تکامل خودمختار و غالب ِ سرمایه به عنوان سرمایۀ سوداگر» است. ایران کشوری سرمایه داری است و در اقتصاد ایران سرمایۀ سوداگر (سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور مستقل از سرمایۀ صنعتی مولد یا سرمایۀ مولد به طور کلی) مسلط نیست. زیرا اولا بخش سرمایۀ بهره آور از سرمایۀ سوداگر اساسا سرمایۀ بانکی است که با تولید سرمایه دارانه در ایران درهم تنیده است. ثانیا خود سرمایۀ تجاری هم، چنان که نشان داده شد، به طور روز افزونی در روند تولید و باز تولید سرمایه در ایران جریان دارد.
اما چنانکه دیدیم در ایران با انبوهی از تولید کنندگان خرد در روستا و شهر و تودۀ بزرگی از کارکنان خانگی بدون مزد روبروئیم. اینان کارگر مزدی نیستند اما به شکل غیر مستقیمی به سرمایه و نظام سرمایه داری در ایران و جهان وابسته اند. آنها از یک سو از طریق اعتبارات بانکی (و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی و نزول خواران و غیره) زیرِ انقیاد سرمایه قرار دارند و از سوی دیگر به بازرگانانی که با آنها وارد قراردادهائی نظیر سلف خری، تأمین مواد خام برای صنایع دستی (خانگی یا کارگاهی)، مزارعه و مانند آن می شوند وابستگی پیدا می کنند. حجم کل تولیداتی که در این گونه روابط صورت می گیرند نسبت به کل تولید سرمایه دارانه در ایران کم است (زیرا بخش اعظم تولید در ایران در شیوۀ تولید سرمایه داری توسط کارگران مزدی اعم از یدی یا فکری صورت می گیرد) اما تودۀ تولید کنندگانی که این تولید خرد را انجام می دهند، چنانکه دیدیم، تودۀ وسیعی را تشکیل می دهند. منافع این بخش از بورژوازی تجاری که تولید کنندگان خرد دهقانی و پیشه وری را از طریق انقیاد صوری شان به سرمایه استثمار می کند در حفظ تولید خرد و مخالفت با تولید سرمایه دارانۀ بزرگ است. البته نه تنها تجار بلکه بانک ها، سرمایه داران (مثلا کارخانه های فعال در صنایع غذائی و نساجی و غیره) و دولت نیز با تولیدکنندگان خرد (به ویژه با دهقانان) وارد مناسباتی می شوند. با توجه به قدرت مالی بزرگ و شبکۀ وسیع بانک ها، و گسترش بنگاه های سرمایه داری و تسریع روند پرولتریزه شدنِ تولیدکنندگان خرد این بخش از تجار که اساسا با تولید کنندگانِ خُرد سر و کار دارند به تدریج مجبور می گردند با سرمایه های صنعتی و بانک ها پیوند برقرار کنند و به شکل فعال تری وارد روند تولید و بازتولید سرمایه شوند.
ادغام سرمایۀ تجاری در کل روند تولید و بازتولید سرمایه، به معنی ایجاد صلح و صفا بین سرمایه داران صنعتی و تجاری نیست. هر بخش از سرمایه داران – خواه سرمایه دار صنعتی باشند یا تجاری یا بانکی و یا سرمایه داران بزرگی که نمایندۀ ادغام سرمایه های بزرگ انحصاری صنعتی و بانکی هستند (سرمایه داران مالی) -، خواستار تصاحب سهم بیشتری از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران هستند و بر سر تصاحب سهم بیشتر با یکدیگر درگیر می شوند که در شرایط بحران های اقتصادی و سیاسی این درگیری و ستیز حادتر است. سهم سرمایه داران گوناگون از ارزش اضافی به حجم سرمایۀ آنها، به موقعیت کمابیش انحصاری آنها در بازار و به میزان نفوذ و قدرت سیاسی آنها بستگی دارد. ما آماری در مورد حجم کل سرمایۀ تجاری یا میزان سرمایه گذاری سالیانه در این بخش نداریم. البته یک جدول کوچک آماری در مورد تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص این بخش در سری های زمانی مرکز آمار وجود دارد. اما تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص در بخش بازرگانی چندان معنی دار نیست. آنچه مهم تر است سرمایه در گردش این بخش است که بخش مهمی از آن از اعتبارات و تسهیلات بانکی تأمین می شود. میزان اعتبارات و تسهیلاتی که در سال های گذشته به بخش بازرگانی اختصاص یافته بخش مهم و فزاینده ای از کل تسهیلات بوده است.
به گفنۀ مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت احمدی نژاد: «در سال 1389 و در بخش بازرگانی، ماندۀ خالص تسهیلات اعطایی بانکها 83 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1390 به 109 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 39 درصدی را نشان میدهد.غضنفری دربارۀ حوزۀ صنعت نیز گفت که سهم این بخش از تسهیلات 60 هزار میلیارد تومان بوده که به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد حدود 17 درصدی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخشهای کشاورزی و مسکن را از تسهیلات بانکی به ترتیب 17 درصد و حدود 40 درصد اعلام کرد. به گفته وی، در حالی که سهم سایر بخشها از تسهیلات افزایش یافته اما سهم صنعت نسبت به نیاز آن، رشد چندانی نداشته است. غضنفری سهم صنعت از کل تسهیلات را 20 درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که سهم بازرگانی 32 درصد، کشاورزی 10 درصد و مسکن 28 درصد است.» (روزنامۀ دنیای اقتصاد، 18 دی 1391). همچنین رئیس بانک مرکزی در همایش بزرگ روزنامۀ «دنیای اقتصاد» با محوریت «سیاست های پولی و ارزی» گفت: «شبکۀ بانکی در سال 1391 حدود 196 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و حجم تسهیلات پرداختی در 7 ماه اول سال جاری [1392] نیز تقریبا 123 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان38.9% به بخش های تولیدی و صنعتی (29.3% به صنعت و معدن و 9.6% به کشاورزی) تخصیص یافته است» (روزنامۀ دنیای اقتصاد، 1392/10/ 18). معنی این حرف آن است که بخش اعظم تسهیلات بانکی (61.1%) در بخش خدمات و ساختمان صرف شده که درصد مهمی از آن به بخش تجارت اختصاص یافته است. آمار دیگری این موضوع را تأیید می کند. طبق گزارش مجلس از عملکرد بخش صنعت و معدن، سهم صنعت از تسهیلات اعطائی در سال های 1384، 1385، 1386 و 1387 به ترتیب برابر 32.1%، 27.7%، 28.2% و 8.1% بوده است. یعنی روندی نزولی داشته است.
احمد تشكینی، عضو هیات علمی موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی زیر عنوان «سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی» در سایت «باشگاه خبرنگاران جوان» می نویسد: «نوشتار حاضر به دنبال یافتن پاسخ برخی سوالات اساسی است. اول آنکه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی طی سال های گذشته چه میزان بوده و چه روندی طی کرده است؟ دوم آنکه میزان تغییر در ماندۀ تسهیلات ارایه شده به بخش صنعت، معدن و تجارت با ارقام بسته سیاستی- نظارتی منطبق بوده است؟»
سپس چنین ادامه می دهد: «در پاسخ به سؤال اول باید عنوان داشت که براساس اطلاعات بانك مركزی سهم بخش های اقتصادی «بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه»، «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «ساختمان و مسکن» و «صادرات» از ماندۀ بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری طی دوره 87-1380 به ترتیب 26.7، 16.4، 30، 24.5 و 2.4 درصد بوده است. شایان ذکر است سهم بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از ماندۀ بدهی طی دوره 87-1380 دارای روندی صعودی بوده است، به گونه ای که از 17.2، 20.3، 22.9 و 24.5 درصد طی دوره 83-1380 به 27.4، 30.8، 35.4 و 34.4 درصد طی دوره 87-1384 افزایش یافته است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از ماندۀ بدهی طی دوره مذکور دارای روند نزولی بوده است به گونه ای که از 30.2، 30.7، 32.5، 33.5 درصد طی دوره 83-1380 به 31.6، 28.4، 27 و 26.5 درصد طی دوره 87-1384 کاهش یافته است. سهم صادرات نیز رون