والنتین کاتاسانوف

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی «سرگئی فیودوراویچ شاراپوف» روسیه

مترجم: ا. م. شیری

اول دی- جدی ١٣٩۴

سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی بین الملی همه کشورهای جهان، بنا به برآورد بانک فدرال رزرو، امروز بیش از ۶٠ درصد است. بر اساس ارزیابی بانک تسویه های بین المللی، دلار آمریکا از موقعیت غالب در بازار ارز برخوردار است. سهم اسکناس سبز در تسویه های بین المللی و پرداختهای معاملات تجاری و از جنبه سرمایه، بر اساس برآوردهای مختلف، در محدوده ۴۵ تا ٨٠ درصد در نوسان است. بخش عظم قراردادها و توافقات به دلار آمریکا محاسبه می شوند(حتی اگر برای تسویه ارز دیگری در نظر گرفته شود). پس از افزودن یوآن بمثابه ارز پنجم به سبد ارزی صندوق بین المللی پول، سهم دلار آمریکا در این سبد (۴٢ درصد) در عمل تغییری نکرد. با این حال، سهم آمریکا از تولید ناخالص جهان، طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، به کمتر از ٢٠ درصد کاهش یافته است.

هنگامی که واحد پول ملی کشوری به ارز جهانی تبدیل می شود، یعنی کشور صاحب همان پول، کاملا یا بطور ناخواسته اقتصاد همه جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. عبارت جان کانلی، وزیر خزانه داری آمریکا خطاب به همتایانش در اجلاس جی ١٠ در رم در ماه نوامبر سال ١٩٧١بال گشود. آن عبارت پس از آن که دولت ریچارد نیکسون تبدیل دلار به طلا را لغو و نظام اقتصادی جهان را با نرخ شناور ارز مواجه ساخت، بر زبان او جاری گردید. آن عبارت چنین بود: «دلار ارز ما، مسئله ماست».

از زمانی که دلار آمریکا بمثابه تنها ارز جهانی استفاده شد، شاهد وضعیتهای جالب توجهی بوده ایم:

١ــ حاکمیت آمریکا با پیشبرد سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی خود، ناگزیر بازار جهانی (سرمایه، ارز، کالا و الی آخر) و اقتصاد سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد؛

٢ــ در صورت لزوم واشینگتن می تواند از سیاست پولی داخلی خود برای دستیابی به این یا آن هدف سیاست خارجی خود استفاده نماید؛

٣ــ سایر کشورها ناچارند همواره سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی واشینگتن را تعقیب نموده و در صورت لزوم اقدمات تدافعی در مقابل عواقب منفی این سیاستها بعمل آورند.

واشینگتن برای اداره جهان بحساب دلار تا سالهای ٧٠ قرن بیستم توانائی داشت، اما قدرت آن بعلت وجود طلا علاوه بر دلار در جهان محدود گردید.

پس از انحلال رسمی تبدیل دلار به طلا در چهل سال قبل (در کنفرانس پولی- اعتباری جامائیکا در سال ١٩٧۶) دلار آمریکا موقعیت انحصاری مطلق ارز در امور مالی بین المللی کسب کرد و این امر، چشم انداز وسیعی در برابر واشینگتن برای اعمال سلطه خود بر جهان بکمک ماشینهای چاپ بانک فدرال رزرو باز نمود.

از سالهای٧٠ قرن بیستم تغییر محسوسی در این راستا مشاهده نشده است. مثال آشکار- سیاست پولی- اعتباری واشینگتن پس از بحران مالی سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ آسیب جدی به اقتصاد آمریکا وارد آورد. بهمین دلیل حاکمان پول آمریکا تصمیم گرفتند آن را بکمک پول ارزان بازسازی نمایند. برنامه کاهش کمی که بهره گیری از تمام ظرفیت ماشنهای چاپ را در نظر می گرفت، به اجرا گذاشته شد. محصولات دلاری بانک فدرال رزرو بسوی خرید اوراق بدهی خزانه داری و وام مسکن هدایت گردید (اغلب بی کیفیت، گاهی حتی «زباله»). با این وجود، نرخ بهره بانک فدرال رزرو بمثابه تعیین کننده ارزش پول در اقتصاد آمریکا، در محدوده صفر تا ٢۵/ ٠ درصد سالانه در نوسان بود. بانک فدرال رزرو آمریکا در سال جاری بدفعات اعلام کرده است، که ادامه تخریب اقتصاد آمریکا بحساب پول ارزان (تقریبا رایگان) نه تنها عاقلانه نیست، حتی خطرناک است. بدین منظور، بازگشت به اقتصاد معمولی مبتنی بر نرخهای بهره «بازاری» الزامی است. اقتصادی «بازاری» را بانک فدرال رزرو باید از طریق افزایش نرخ بهره پایه (نرخی که بانک فدرال رزرو با آن به بانکهای عضو خود پول می دهد) آغاز نماید. کارشناسان یادآور می شوند که آمریکا چنین دوره طولانی بدون افزایش نرخ بهره را بیاد ندارد (از اواسط سال ٢٠٠۶).

تصور می کنم که رهبری بانک فدرال رزرو نگران اقتصاد واقعی آمریکا نیست. بسیاری از بخشهای تولیدی آمریکا هم رقابتی نیستند، آنها بحساب پول ارزان یا رایگان، و یا بحساب سفارشات دولتی می توانند بموجودیت خود ادامه دهند. در آنجا دولت صرفنظر از سیاست پولی، حداقل از نوعی شناوری در رابطه با مؤسسات بخش واقعی اقتصاد، پیش از همه، از بخشهای وابسته به مجتمع های صنایع نظامی حمایت خواهد کرد. نارضایتی نخبگان آمریکایی پول بیش از همه از آن است، که سیاست بانک فدرال رزرو در طول دهه اخیر باعث تضعیف دلار آمریکا گردیده است. البته، بسیاری از اقدامات خارجی واشینگتن این عامل تضعیف را جبران نموده و مهمترین آنها عبارتند از:

١ــ تحریک جنگهای ارزی که در آن کشور هدف فرومی رود (که به کاهش نرخ برابری واحد پول سایر کشورها در مقابل دلار منجر می گردد)؛

٢ــ شروع برنامه کاهش کمی (امروزه این برنامه را بانک مرکزی اروپا، انگلیس و  ژاپن هم احرا می کنند)؛

٣ــ ایجاد «هرج و مرج هدایت شونده» در خارج از آمریکا.

برخی از این «اقدامات جبران کننده» بسیار مخاطره آمیز هستند، و در واشینگتن این باور شکل گرفته، که احتمال سقوط دلار در مقابل سایر ارزها بسیار زیاد است. زمان افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو فرارسیده، که سودآوری اوراق بهادار خزانه داری آمریکا و دیگر ابزارهای مالی را بلافاصله یا بعد از مدتی افزایش می دهد. در نتیجه، «آهنربای» آمریکایی دو باره بکار می افتد، سیل سرمایه ها از سراسر جهان به وطن دلار جاری می شود، نرخ آن افزایش می یابد و نرخ بالای «کاغذ سبز» رمینه پیشبرد مؤثر منافع آمریکا، بعبارت دقیق تر، اربابان فدرال رزرو را فراهم می سازد.

واشینگتن در مدت دو سال اخیر رهبران برخی کشورها را بشدت زیر فشار قرار داده است. بسیاریها سالهای پایانی دهه ٧٠ را، هنگامی که فدرال رزرو تصمیم گرفت به یک دهه افت معیار سود پایان دهد و آمریکا را از ورطه رکود تورمی برهاند، بخاطر دارند. بانک فدرال رزرو، با شروع دوره ریاست پُل والکر نرخ بهره خود را بشدت افزایش داد که بعدها «شوک والکر» نامیده شد. در سالهای ١٩٧٩- ١٩٨١ نرخ مؤثر به سطح بالای٢٠ درصد جهید و بسیاری از کشورهای رو به توسعه را به سقوط آزاد، تعویق و بردگی بدهکاری وادار نمود.

تقریبا دو سال پیش در آمریکا انحلال مرحله بمرحله برنامه کاهش کمی آغاز شد. آخرین اظهارات جانت یلن، رئیس بانک فدرال رزرو حاکی از آن است، که «آمادگی پس زمینه» افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در آمریکا، برخی از رؤسای بانکهای مرکزی و وزیران دارایی کشورهای خارجی را به وضعیت قبل از ایست قلبی رسانده است. صندوق بین المللی پول هم نگران است. در نشست ماه اکتبر ٢٠١۵ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در لیما (پرو)، کریستین لوگارد، مدیر اجرائی صندوق ملتمسانه از رهبری بانک فدرال رزرو درخواست کرد که نرخ بهره را افزایش ندهد. وقوع چنین بحران، مطمئنا به شروع فاز دوم بحران مالی جهانی خواهد انجامید.

حتی این «مداخله کلامی» بانک فدرال رزرو برای آغاز خروج سرمایه از کشورهای پیرامونی جهان سرمایه داری و حرکت بسوی آمریکا کفایت نکرد. توضیح بیشتری لازم نیست که چرا در سال ٢٠١۴ خروج سرمایه از روسیه به رقم نجومی ١۵٠ میلیارد دلار رسید. سیل جهانی پول در سمت مخالف به حرکت در آمده است.

هیأت مدیره بانک فدرال رزرو در روز ١۶ دسامبر بار دیگر در باره تعیین سرنوشت آمریکا و جهان تصمیم گرفت. جانت یلن، بوضوح از افزایش نرخ بهره حمایت کرد.

رؤسای بانکهای مرکزی سایر کشورها برای حفظ مهره خوب در یک بازی بد سعی می کنند. اظهارات آنها در خصوص احتمال افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو چنین عواقبی خواهد داشت: مسئله اقتصاد اهمیت ندرد، اما، اگر بانک فدرال رزرو نرخ بهره خود را افزایش بدهد، آنها آسیب زیادی نخواهند دید. زیرا، شرکت کنندگان بازارهای مالی در تصمیم گیریهای خود احتمال این افزایش نرخ بهره را در نظر گرفته بودند.

تا حدودی چنین است، اما همه شرکت کنندگان بازار امکان آمادگی برای آینده سخت را نداشتند. بانک تسویه های بین المللی در یکی از آخرین بررسیهای خود در باره عواقب جدی حکم ١۶ دسامبر بانک فدرال رزرو هشدار داد. بگزارش این بانک، جمع کل بدهی شرکتهای غیرمالی در بازارهای رو به توسعه در حال حاضر به ۵/ ٢٣ (بیست و سه و نیم) تریلیون دلار بالغ می شود. این بدهی ها ویژگی های ناخوشایندی هم دارند. اول- بخش بزرگی از آنها به دلار آمریکا ثبت شده و با دلار هم باید پرداخت شود. دوم- بخش قابل توجه بدهی ها زمانی بوجود آمده، که هیچ کس به افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو نمی اندیشید. در بررسی بانک تسویه های بین المللی گفته می شود: «ادامه تقویت دلار، فشار بر کمپانیهای بازارهای در حال توسعه را تشدید می کند، بسیاری از آنها در سالهای اخیر بدهی های دلاری بیشتری انباشته اند».

کمپانیهای گروه وابسته به بانک تسویه های بین المللی همه کشورها عملا ضربه می خورند». برخی کارشناسان باور دارند، که تصمیم به افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو در ١۶ دسامبر حتی می تواند چنان «هدیه عیدی» به یکسری از کشورها به ارمغان آورد که به سقوط ارز ملی منجر شود.

وضعیت پیش آمده در پایان سال ٢٠١۵ در پی افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو آشکارا ثابت می کند، که ادامه شرکت کشورها در نظام دلاری با تلاش برای حفظ استقلال ملی سازگار نیست.

والنتین کاتاسانوف

(Valentin Katasonov )

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد

مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی «سرگئی فیودواویچ شاراپوف» روسیه

ترجمه از: ا. م. شیری

٢٩ آذر- قوس ١٣٩۴

جهان به فاز هرج و مرج وارد می شود. همین اواخر در این باره گفته می شد که آمریکا قصد دارد دنیا را به «هرج و مرج هدایت شونده» گرفتار نماید. روند حوادث خاورمیانه و نزدیک این توهم را که طراحان هرج و مرج قادر به مدیریت آن هستند، نفی می کند. ساختار مالی جهان نیز در آینده نزدیک می تواند گرفتار چنین هرج و مرج غیر قابل هدایت بشود. مبتکران هرج و مرج مالی غیر قابل هدایت هم درست مثل آمریکا رفتار می کنند. گمان می رود بدهی ٣ میلیارد دلاری اوکراین به روسیه بمثابه چاشنی انفجاری پروسه عمل بکند.

تشدید مشکلات پیرامون این بدهی یک حادثه اتفاقی نیست. واشینگتن آگاهانه از این بدهی برای اعمال فشار به روسیه استفاده می کند. تأثیرات جانبی این سیاست ضد روسیه گمان می رود به تخریب نهائی آن موازین مالی جهانی منتج شود، که در کنفرانس بین المللی برتون وودز در سال ١٩۴۴ تنظیم و تصویب گردید.

خود آمریکا علیرغم ایجاد نظام پولی- مالی برتون وودز، با امتناع از تبدیل دلار به طلا در سالهای دهه هفتاد قرن بیستم اولین ضربه را به آن وارد آورد.  تبدیل طلا لغو گردید، جهان به اسکناس روی آورد، نرخ ارز شناور شد. رشد جنون آمیز بازارهای پول و معاملات مالی، که ثبات اقتصاد جهانی و مالی بین المللی را بطور محسوسی متزلزل ساخت، آغاز گردید. این، یک هرج و مرج مالی، اما قابل هدایت بود. صندوق بین المللی پول که در سال ١٩۴۵ تأسیس شد، بمثابه یکی از ابزارهای مدیریت امور مالی بین المللی باقی ماند.

و امروز نابودی صندوق بین المللی پول، که تشدید بی ثباتی پایه های مالی بین المللی منجر به هرج و مرج جهانی مالی را در پی دارد، در برابر دیدگان ما اتفاق می افتد. نقش صندوق بین المللی پول در حمایت از نظام مالی جهانی تنها عبارت از آن نبود که به این یا آن کشور وام و اعتبار مالی می پرداخت، بلکه، عبارت از این هم بود که بعنوان بالاترین مرجع قاعده بازی تنظیم شده در بازارهای مالی ایفای نقش می کرد. پس از آنکه آمریکا، سهامدار سابقا عمده صندوق بین المللی پول (در حدود ١٧درصد از کل آراء) صندوق بین المللی پول را به شرکت در بازی خود در اوکراین وادار ساخت، این مؤسسه جهانی مالی مجبور شد همان قاعده ای را که خود در طول دهها سال توسعه داده، تکمیل کرده بود، بهم بزند. صندوق با تصمیمات اخیر خود به بازی بی قاعده ای وارد شد که عواقب آن برای امور مالی جهان عملا قابل پیش بینی نیست.

آخرین تصمیم این چنینی در ٨ دسامبر اتخاذ گردید. این تصمیم به سررسید نهایی تاریخ پرداخت بدهی ٣ میلیارد دلاری اوکراین به روسیه (٢٠ دسامبر) مربوط می شود. واشینگتن دولت اوکراین را به امتناع از پرداخت بدهی روسیه تحریک می کند. از آنجائی که خودداری کییف از تأدیه بدهی خود تقریبا بطور خودکار به وضعیت نکول کامل اوکراین منتهی می شود، در این صورت صندوق بین المللی پول، بر اساس همان قاعده ای که از ابتدای تشکیل صندوق عمل می کرد، از پرداخت وام بیشتر به اوکراین محروم می گردد. بمنظور انتقال وجه وام صندوق بین المللی به اوکراین (بر اساس موافقت نامه امضاء شده در خصوص اعطای وام ١٧ و نیم میلیادر دلاری در ماه آوریل سال ٢٠١۵)، واشینگتن به صندوق دستور داد قاعده را طوری تنظیم نماید که حتی در صورت تعویق تعهدات کییف در قبال مسکو، صندوق بتواند به اوکراین وام بدهد. به باور من، این ایده واشینگتن، بمعنی «پوشیدن شلوار از سر» است و صندوق بی اراده هم به این فرمان غیر قابل اجرا تسلیم شد.

آلکسی موژین، مدیر روسی صندوق بین المللی پول تصریج کرد، که هیأت مدیره صندوق در ٨ دسامبر اصلاحیه ای را تصویب کرد که بموجب آن اعطای وام به بدهکاران در صورت وضعیت نکول مطلق ممکن است. هر کسی بروشنی درک می کند، که چنین تصمیم «انقلابی» صندوق برای حمایت از رژیم محتضر کییف و برانگیختن خشم روسیه اتخاذ گردید. آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «تصمیم به تغییر قاعده، شتابزده و جانبدارانه بود و اساسا با هدف آسیب زدن به روسیه و قانونی کردن امتناع کییف از پرداخت بدهی خود اتخاذ شده است».

برنامه تغییر قاعده خیلی عجولانه تنظیم و تصویب گردید (لازم  بود قبل از ٢٠ دسامبر تصویب شود). حل چنین مسئله اساسی در تاریخ صندوق بین المللی پول چند بار اتفاق افتاده است. در سال ١٩٨٩ حق پرداخت وام به کشورهایی که به بانکهای تجاری خارجی بدهکارند، به صندوق اعطا شد. و در سال ١٩٩٨ اجازه پرداخت وام به کشورهایی که بر حسب اوراق قرضه خود به سرمایه گذاران غیردولتی بدهکارند، به صندوق داده شد. با این حال، تأدیه بدهی طلبکاران مستقل همیشه وظیفه مقدس مشتریان صندوق بین المللی پول بوده است. طلبکاران مستقل- ناجیان بالاترین مرجع، درست زمانی به کمک کشورها می شتابد که وام دهندگان و سرمایه گذاران خصوصی از آنها روی برمی گردانند.

بدهی دولتها به طلبکاران مستقل (یعنی کشورهای دیگر) در موازین صندوق بین المللی مانند تعهدات آنها به خود صندوق «مقدس» شمرده می شود. این، اگر چنین بتوان گفت، سنگ بنای نظام مالی جهان است. و ما همچنان نظاره گر بیرون کشیدن عجولانه این سنگ از زیر بنای مالی جهان در جلسات روزمره هیأت مدیره صندوق بین المللی پول هستیم. آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه توجه خاصی به این جنبه تصمیم هیأت مدیره صندوق بین المللی پول مبذول داشت و گفت: «موازین استفاده از تأمین مالی صندوق دهه ها بلا تغییر مانده بود. طلبکار مستقل همیشه بر طلبکار تجاری اولویت داشت. در این موازین اهمیت نقش ویژه طلبکار رسمی، بخصوص در دوره بحران، زمانی که طلبکار تجاری از کشوری روی بر می گرداند و آن را از دسترسی به منابع محروم می سازد، مورد تأکید قرار گرفته است».

در باره بردگی صندوق و گستاخی سهامدار اصلی آن (آمریکا) همین کافیست که تصمیم ٨ دسامبر بطور خودکار مهر خورد و تلاشها برای اصلاح صندوق (بازنگری سهمیه کشورهای عضو و افزایش دو برابری سرمایه) را نیز واشینگتن از پنج سال پیش عقیم گذارده است. بگفته سیلوآنوف، در متن تصویب راه حل ٨ دسامبر در جلسه هیأت مدیره صندوق، «عدم تمایل آمریکا به تصویب توافقنامه دایر بر تکمیل سرمایه صندوق بین المللی پول که از قضا برای حل مشکل بدهی اوکراین لازم بود، بطور بسیار واضحی بچشم می خورد».

گزارش ٣۴ صفحه یی حاوی جزئیات اصلاحات مصوب نشست ٨ دسامبر هیأت مدیران صندوق بین المللی پول در تاریخ ١٠ دسامبر انتشار یافت. بر اساس این گزارش، تغییرات، از جمله، بدهی در مقابل طلبکار مستقل را که در چهارچوب باشگاه پاریس حل و فصل نشده، شامل می شود. با این حال، برای حفظ دسترسی به وام صندوق بین المللی پول، کشور بدهکار به ایجاد یکسری شرایط، از جمله نشان دادن «حسن نیت» در تجدید ساختار بدهی موظف می باشد.

تلاش برای نشان دادن «حسن نیت» نکته ایی بسیار جالب توجه است. تا کنون از طرف کییف بعنوان کشور بدهکار هیچ  گامی برداشته نشده است. اظهارات آرسن یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین بحساب نمی آید. لازم به یادآوریست، که این اظهارات نه تلاش برای نشان دادن «حسن نیت»، بلکه، اولتیماتوم به روسیه بعنوان طلبکار مستقل بود. او گفت: یا آن تجدید ساختار را که ما در رابطه با طلبکار مستقل انجام دادیم، بپذیرید یا ما اعلام می کنیم، که بدهی شما را نمی پردازیم. این هم مشخص است که این بیانات نه بطور کتبی و از طریق مجاری رسمی، بلکه، بشکل اظهارات شفاهی از طریق تلویزیون اعلام گردید. اظهارات یاتسنیوک در این باره که او در رابطه با بدهی اوکراین به روسیه، هیچگونه پیشنهاد رسمی از مسکو دریافت نکرده، مخصوصا مضحک بنظر می رسد.

این یک پدیده بطور کلی جدید در مناسبات بین دولتها، بویژه در روابط مالی- اعتباری بین المللی می باشد. تقریبا از همان ابتدای تأسیس صندوق بین المللی پول (و تا کنون هم ادامه دارد) قواعدی تنظیم گردید که بر اساس آنها: الف- ابتکار تغییر شرایط اولیه وام بر عهده بدهکار است نه طلبکار؛ ب- ابتکار (تقاضا) بصورت کتبی تنظیم می شود و از طریق مجاری رسمی به طلبکار تقدیم می گردد.

اگر جناب یاتسینیوک به این قاعده آشنا نبوده، مقامات صندوق بین المللی پول موظف بودند به او بیاموزند. اما چنین هم نشد.

در هر حال، برگردیم به تصمیم ٨ دسامبر. کییف این را می خواهد یا نه، اما برای گرفتن وام از طریق صندوق بین المللی پول حداقل باید برای توافق با طلبکار، یعنی مسکو تلاش کند. باصطلاح «حسن نیت» خود را نشان دهد. مظاهر «حسن نیت» کدامند؟ حداکثر سه مرحله دارد: الف- تنظیم و تقدیم تقاضانامه رسمی به طلبکار دایر بر آغاز گفتگو پیرامون بازبینی شرایط وام؛ ب- گرفتن جواب رسمی از طلبکار؛ ج- انجام گفتگو در خصوص تجدید نظر در شرایط با موافقت طلبکار.

به یاد آوریم که مذاکره کییف با طلبکاران مستقل در خصوص تجدید ساختار بدهی ها عملا بلافاصله پس از امضای موافقت نامه اخذ وام از صندوق بین المللی پول، یعنی از ماه مارس سال ٢٠١۵ آغاز گردید و تا آخر ماه اوت ادامه داشت. اما نقطه پایان این مذاکرات در ماه اکتبر سال جاری گذاشته شد. بدین ترتیب، تجدید ساختار بدهی ها شش ماه طول کشید.

لازم به ذکر است که تاریخ پرداخت بدهی به روسیه (٢٠ دسامبر) مصادف است با روز یکشنبه. کییف برای نشان داد «حسن نیت» دو روز وقت دارد. این دو روز در بهترین حالت، فقط به تحقق دو مرحله از سه گام فوق الذکر کفایت می کند. برای برداشتن گام سوم و مهمترین مرحله، وقتی باقی نیست.

نکته بسیار قابل تأمل این است که صندوق بین المللی پول روز دو شنبه ٢١ دسامبر چه خواهد گفت. آیا سندی برای اثبات «حسن نیت» کییف ارائه خواهد داد؟ یا منتظر دستور سهامدار اصلی خود خواهد بود؟ اما سهامدار اصلی هم از تیز هوشی متمایزی برای جبران خرفتی گستاخانه خود برخوردار نیست.

گفته می شود ٢١ دسامبر شرم آورترین روز در تاریخ صندوق بین المللی پول خواهد بود که مرگ این مؤسسه مالی را در پی خواهد داشت. افسوس که صندوق بین المللی پول پیش از مرگ خود قادر است با بهره گیری از بدهی اوکراین به روسیه بمثابه چاشنی انفجاری، ساختار مالی را جهان را منفجر نماید. البته، در اینجا بازیگر اصلی واشینگتن است و صندوق بین المللی پول بازیچه دست آن. چرا واشینگتن به این بازی دست می زند؟ بصراحت می توان گفت که مقامات رسمی واشینگتن در آن ذینفع نیستند، بلکه، اربابان پول (سهامداران اصلی بانک فدرال رزرو) که همه مقامات کاخ سفید، خزانه داری آمریکا و سایر ساختارهای دولتی آمریکا خدمتگزاران آنها هستند، به آن نیاز دارند. اربابان پول بکمک ابزار آزموده شده- ایجاد هرج و مرج در خارج از آمریکا به دفاع از موضع رو به تضعیف دلار مجبور هستند. هر نوع آشوب: سیاسی، نظامی، اقتصادی، مالی مناسب و لازم است.

***

پس از تصمیم ٨ دسامبر ٢٠١۵ هیأت مدیره صندوق بین المللی پول بخاطر حمایت از رژیم ورشکسته کییف و برای آسیب زدن به روسیه، برخی کارشناسان اقتصادی با احتیاط اظهار غقیده می کنند که ادامه عضویت روسیه در صندوق بین المللی بی معنی است. می توان از موضع آنها جانبداری نمود اگر چه خروج روسیه از صندوق بین المللی ضرورت دارد، اما یک شرط کافی برای تحکیم استقلال روسیه محسوب نمی شود. روسیه موظف است برای حفاظت از خود در مقابل هرج و مرج مالی جهان که بعد از ٢١ دسامبر قابل کنترل نخواهد بود، امکانات تدافعی کافی تدارک ببیند.

جهان به فاز هرج و مرج وارد می شود. همین اواخر در این باره گفته می شد که آمریکا قصد دارد دنیا را به «هرج و مرج هدایت شونده» گرفتار نماید. روند حوادث خاورمیانه و نزدیک این توهم را که طراحان هرج و مرج قادر به مدیریت آن هستند، نفی می کند. ساختار مالی جهان نیز در آینده نزدیک می تواند گرفتار چنین هرج و مرج غیر قابل هدایت بشود. مبتکران هرج و مرج مالی غیر قابل هدایت هم درست مثل آمریکا رفتار می کنند. گمان می رود بدهی ٣ میلیارد دلاری اوکراین به روسیه بمثابه چاشنی انفجاری پروسه عمل بکند.

یونگه ولت- نوشته سارا واگن کنشت

گزینش و ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما

سال هاست که یونان تبدیل شده به آزمایشگاه فرمانروایان : چه چیزها مورد آزمایش قرار می گیرند؟ در یک کشور دموکرات

– تا کجا می توان دستمزد ها و حقوق بازنشستگی را کاهش داد؟

– تا چه حد می توان مشاغل را از بین برد؟

– تا کجا می توان از طریق صرفه جوئی زیربنای ساختار اجتماعی را از بین برد؟

ترازنامه این آزمایش ها مصیبت بار است: بیش از یک چهارم مردم یونان بیکارند، یک پنجم از آنها برای پرداخت هزینه مسکن، برق و مواد غذائی پول کافی ندارند. یک سوم از اهالی کشور بیمه ندارند. مجموعه نظام بهداشتی کشور به خاک افتاده است، چرا؟ چون پزشکان و پزشکیاران و پرستاران را گروه گروه بیکار و بیمارستان ها را تعطیل کردند.

از ماه ژانویه – چهار ماه پیش – دولتی در یونان بر سر کار آمده که می خواهد به این وضع پایان بخشد. اما برلین و بروکسل بشدت با آن مخالفند بطوری که حتی حاضر نیستند در باره تعدیل اوامر خود با دولت یونان وارد صحبت بشوند. ترجیح می دهند یونان ورشکست شود، چرا؟ چون امیدوارند با ورشکستگی یونان دولت سیریزا سقوط کند. حاصل این شکست چه خواهد بود؟ نه تنها میلیاردها پولی که بعنوان مالیات از مردم اروپا گرفته شده برای همیشه از بین خواهد رفت بلکه با شکست سیریزا لطمه شدیدی به دموکراسی وارد خواهد شد و بازار راست گرایان داغ خواهد شد. شکست سیریزا یعنی پیروزی کسانی که می خواهند در آلمان حق اعتصاب و دیگر حقوق اساسی مردم را محدود کنند. سیریزا موفق شده است برای به کرسی نشاندن منافع میلیونها مردم اروپا که زندگیشان وابسته به دستمزدی است که می گیرند، لای در بسته سیاست را اندکی باز کند. ما حق نداریم اجازه دهیم که دوباره در کاملا بسته شود!

اما همبستگی به این معنا نیست که باید خواستار ادامه » پاکت های نجات » برای یونان شد. چرا نباید از این » پاکت های نجات » حمایت کرد؟ برای این که این ها کمک نبودند، این ها جنایت علیه بشریت بودند، جنایت علیه بشریت این است که بزرگترین «اعتبار نجات بخش» تاریخ را به یک کشور کوچک ورشکسته تحمیل کنند. چرا؟ فقط برای آن که بانک ها و الیگارش های ثروتمند ضرر نکنند. یونان نیاز به اعتبار تازه ندارد، اعتبارهائی که خواه ناخواه باید به مصرف بازپرداخت بدهی ها برسد. آنچه یونان به آن نیاز دارد. رهاشدن از پرداخت بدهی هاست. باید کل بدهی ها کاهش یابد . در غیر این صورت بدهی ها تبدیل به اهرمی دائمی برای کاستن بیشتر و بیشتر خدمات اجتماعی و تحریک مردم کشورهای مختلف برای درافتادن با یکدیگر خواهد شد.

همبستگی با یونان یعنی مقابله با تحریکات علیه یونانی ها – «یونانی های طماع» – و افشا کردن دروغ ها علیه دولت سیریزا. همبستگی با یونان یعنی این که نباید دست روی دست گذاشت و به تماشا نشست وقتی حقوق اتحادیه های کارگری را محدود می کنند، وقتی قرار داد برای تثبیت دستمزدها را ازمیان می برند و حقوق اساسی بشر را لگد مال می کنند. هبستگی به این معنا هم هست که در آلمان هم باید برای بالا بردن دستمزدها، حقوق بازنشستگی و بهبود شرایط کار مبارزه کرد. اگر قانون بازنشستگی در 67 سالگی در آلمان لغو نشود، اگر نتوانیم کاهش شدید حقوق بازنشستگی در آلمان را لغو کنیم، اگر نتوانیم کمک های اجتماعی را به سطح گذشته بازگردانیم، یونانی هم در یونان بخت اندکی برای مقابله با کاهش خدمات اجتماعی خواهد داشت.

سارا واگن کنشت،نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان ، از رهبران حزب » چپ ها» ست.

http://www.jungewelt.de/2015/04-30/027.php

احمد پوري

این فریاد دخترشجاعی بود که کنفرانس مطبوعاتی رئیس بانک مرکزی اروپا را بهم ریخت!

ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا در حال کنفرانس مطبوعاتی بود که یک خانم معترض اوراقی را که ماریودراگی می خواند در یک لحظه به هوا پرت کرد و پرید روی میز کنفرانس و مرتبا شعار می داد: » دیکتاتوری بانک مرکزی اروپا را متوقف کنید!»

این خانم با تظاهرات یک نفره خود توانست صدای خود را به رساترین نحو بگوش جهانیان برساند!

با سیاستهای این بانک است که صرفه جویی را به همه قربانیان بحران اقتصادی دیکته می کنند! در یونان وضع چنان خراب است که چندی پیش یکی از کارفرماها در باره سیاستهای اقتصادی و صرفه جویی صندوق بین المللی پول گفته بود: اگر برنامه صندوق بین المللی پول اجرا شود من مطمئن هستم که کارگران من فردا زنده نخواهند ماند که سرکار برگردند! کارد چنان به استخوان رسیده است که سرمایه دار دلش به حال کارگران قربانی اش می سوزد!

مثلی هست که می گوید: باید به حال آن قربانی گریه کرد که قاتل دلش بحال قربانی می سوزد!

سود بحران اقتصادی به جیب نخبه گان 1% حاکم برجهان سرازیر می شود هزینه هایش را باید قربانیان نظام سرمایه داری بپردازند! بقول مارکس سرمایه داران در تقسیم قرضها سوسیالیستی عمل می کنند ولی سود شخصی است!… بعد از طولانی ترین بحران اقتصادی تاریخ بشریت … کوچکترین تغییری در سیاستهای اقتصادی جهان به نفع قربانیان بوجود نیاورده اند… این سیاستها در عمل به معنی تداوم خشونت بیکران و نامرئ از طرف دولت علیه قربانیان نظام است … فقر بزرگترین خشونت و درد و شکنجه دائمی است…

اگر سیاستهای صرفه جویی برای یونان و اسپانیا ادامه یابد زندگی یک نسل تمام به خاطر خوشگذرانی ها و منافع 1%ها نابود خواهد شد… یک اقتصادان در هلند می گفت که به خاطر تحمیل این سیاستهای صرفه جویی نسل جوان بحران زده به مدت بیست سال حتی نباید یک بستنی بخورد! این چه گونه زندگیی است که اروپا به جوانانش تحمیل می کند؟ این چه زندگی است که یک جوان سالها نتواند دوست دخترش را به یک بستنی مهمان کند؟ نسلی که سالها باید بیکاری و فقری را تجربه کند، که کوچکترین نقشی در این بحران اقتصادی نداشته است!

این وضعیت آشکار است که مدت طولانی پایدار نخواهد ماند… در اغلب کشورهای اروپا تظاهرات مردمی حیات تازه ای می یابد… در آمریکا هم ما شاهد خشونتهایی از طرف پلیس و دولت هستیم که تا بحال تنها در جهان سوم انجام می دادند … حالا به خاطر ترس از قیام توده ها … و نشان دادن مرز تحمل پذیری دولت، در عمل در آمریکا شانس کشته شدند بدست پلیس هشت برابر بیشتر از کشته شدن بدست تروریستهاست!

رهبران آمریکا و تمامی کشورهای کاپیتالیستی بی وقفه در تمام رسانه های جهانی شعار می دهند که حضور پررنگتر پلیس در خیابانها و میلیتاریسم جهانی به نفع توده ها و برای حفظ امنیت آنهاست!

پلیس آمریکا در عمل نشان می دهد که مدافع امنیت 1% هاست، نه توده های 99% که قربانی سیاستهای نخبه گان حاکم است!

چند روز پیش در یک کنفرانسی در شهر لاهه ( دنهاخ ) شرکت کرده بودم که یک پروفسور اقتصاد دان و جامعه شناس در باره آینده یونان صحبت می کرد… می گفت دولت جدید را زیر فشار اروپا وادار می کنند که به تمامی تعهدات دولت سابق که منتخب مردم نبود و توسط تکنوکراتهای نئولیبرال تصویب شده بود، گردن بگذارد… اگر یونان در سال 2010 اعلام ورشکستگی می کرد… به نفع مردم یونان بود ولی حالا زیر فشار سیاستهای حاکم بر اروپا و بانک مرکزی اروپا همه قرض ها را دولتی کرده اند… حتی دولت اعلام ورشکستگی بکند این قرضها را دولت یعنی مردمی که در این بحران نقشی نداشتند باید بپردازند!

زمانیکه می خواستند یونان را عضو اتحادیه اروپا این وعده ها را بما می دادند!

» یک بازار 300 میلیونی بروی شما گشوده می شود!

ثبات مالی شما تضمین می شود و در مقابل بحران اقتصادی محافظت می شوید!

با سوبسیدهای ضروری رفاه اجتماعی شما افزایش می یابد!

حرکت آزاد مردم و ارتقاء کیفیت دمکراسی به سطحی بالاتر!»

حالا با توجه به واقعیات موجود و له شدن مردم یونان در این بحران اقتصادی و سودهای نجومی نخبه گان 1% حاکم بر اروپا همه می توانند فاصله وعده های شیرین و واقعیات بغایت تلخ را تجربه و درک کنند!

من از او سئوال کردم، اروپای امروز یک اروپای نئولیبرال است. پرواضح است که اجازه نخواهند داد یک آلترناتیو چپ در اروپا پیروز شود. اگر این روزنه امید باز شود کشورهای زیادی که در بحران اقتصادی اروپا دست و پا میزنند، مانند دومینو بدنبالش روان خواهند شد… شکست یونان چماقی خواهد شد بر سر تمامی جنبش های چپ اروپا و درس عبرت برای توده هایی که بدنبال آلترناتیو چپ می گردند! اگر چپ شکست بخورد همه جا آلترناتیو راست افراطی و نئوفاشیست جای چپ را پر خواهد کرد! اروپای امروز از رشد راست افراطی و نئوفاشیست نمی ترسد، از رشد چپ وحشت دارد! با توجه به این مسائل چرا در یونان بفکر این نیستند که راه حل را در خارج از نظام کاپیتالیستی جستجو کنند؟

جواب بینهایت جالب و درد آوری داد! گفت منهم با آن راه حل موافقم ولی آن راه حل نیازمند حمایت توده ای است که در حال حاضر در یونان و در عرصه بین المللی وجود ندارد!

در سال گذشته تنها آلمان میلیاردها دلار از بحران اقتصادی یونان استفاده برده … ولی قربانیان این نظام با فراغ بال برای نجات خود به آغوش جلادانشان پناه می برند!

هیچ نوشداروی معجزه گری وجود ندارد… باید در تمام سطوح به ارتقاء آگاهی و خودسازماندهی توده ها دامن زد و مقاومت خلاقانه مردمی را گسترش داد… هر کدام از این آکسیونها یک گام ما را برای رسیدن به دنیایی انسانی نزدیکتر می کند! به این گامهای استوار بیاندیشید….!

امیدوارم بخشی از مردم ایران که در انتظار سرازیر شدن سرمایه های غربی سر از پا نمی شناسند، با توجه به تجربه یونان در انداختن خود به بغل طرحهای نئولیبرالی اروپایی و آمریکایی کمی تامل کنند و درسهای تاریخی خود را به موقع یاد بگیرند!…

براي ديدن تصاوير اين اعتراض كليك كنيد

بستن انجمن تثبیت طلای لندن- نشانه تحول بنیادی در نظام مالی جهان

والنتین کاتاسانوف

(Valentin Katasonov)

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه

بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

مترجم: ا. م. شیری

 ۶ فروردین- حمل ۱۳٩۴

اعلام پایان کار انجمن تثبیت طلای لندن- نظام تثبیت قیمت فلز زرد از ۲٠ مارس یکی از اهم اخبار هفته گذشته بود. این نظام در سال ۱۹۱۹ ایجاد شده بود که نتوانست حیات خود را به یک قرن برساند. اصول عملیاتی تثبیت قیمت طلا بسیار ساده بود: قیمت فلز گرانبها در دیدارهای چند تن از متنفذین بازار طلای لندن از طریق صدور فرمان فروش فلز و خرید آن تعیین می گردید. قیمت آن هنگامی تثبیت می گردید، که حجم کل اعلام شده برای فروش و خرید طلا برابر و به اصطلاح تعادل برقرار می شد. پنج کمپانی و بانک عضو انجمن بازار فلزات گرانبهای لندن در تثبیت قیمت طلا در بازار لندن شرکت داشتند. کمپانی تثبیت بازار طلای لندن (با مسئولیت محدود) عهده دار امور اداری تثبیت بازار طلا بود.

در طول دهه های زیادی تصور می شد، که انجمن تثبیت طلای لندن، ابزار ایده آل قیمتگذاری در بازار جهانی طلا می باشد. نرخهای تثبیت طلای لندن در سراسر جهان، مقدم بر همه، برای برقراری قیمت فلز در قراردادهای انتقال فیزیکی آن مورد استفاده واقع می شد. به این نرخها معاملات با ابزارهای مشتقه مالی بر اساس طلا (طلای باصطلاح کاغذی) نیز گره زده می شد. نرخها همچنین برای محاسبه موجودی طلای پولی و ارزیابی بدهی ها و مطالبات وابسته به فلزات گرانبها (مثلا، سپرده های بانکی محاسبه شده بر اساس طلا) استفاده می شد.

در خصوص کمبودهای مکانیزم قیمتگذاری مورد بحث معمولا سخنی گفته نمی شد، و در عین حال با گذشت زمان، بویژه در دوره ۱٠- ۲٠ سال اخیر، مسائل هر چه بیشتری در ارتباط با عملکرد انجمن تثبیت طلای لندن بمیان می آمد.

از هنگام برچیدن نظام برتون- وودز در سالهای ۱۹٧۰، طلا بلحاظ قانونی اجرای وظیفه فلز پولی را کنار گذاشت و به یک کالای معمولی در بازارهای بورس تبدیل گردید. انجام معاملات تجاری با طلا (و قیمتگذاری با فلز) در حالت معاملات کالایی عادی در بازارهای بورس می توانست منطقی تر باشد. انجمن تثبیت طلای لندن در دهه های اخیر بسیار بیمورد و بمثابه روبنای کهنه، گاهی بعنوان مکمل و گاهی بسان جایگزین در معاملات معمولی بازارهای بورس فلزات رنگی و گرانقیمت بنظر می رسید.

خردمندترین کارشناسان تأکید می نمایند، که انجمن تثبیت طلای لندن ابزار مورد علاقه روچیلدها برای نظارت بر بازارهای طلا بود. بطوریکه واضح است، استاندارد طلا در سایه تلاشهای روچیلدها در قرن نوزدهم ایجاد گردید. این خانواده پس از جنگهای ناپلئون بخش عمده طلای اروپا را در دستان خود متمرکز نمود و از استاندارد طلا بطرز افسانه ای ثروت اندوخت، بطوریکه تقاضای مداوم به فلز گرانقیمت بوجود آورد. بخصوص اینکه روچیلدها این فلز را به بانکهای مرکزی و خزانه داری کشورهای مختلف جهان نفروختند، بلکه بشکل وامهای طلا اعطاء کردند. جنگ جهانی اول عملکرد مکانیزم استاندارد طلا را موقتا متوقف نمود. اما روچیلدها به تشویش نیافتادند و در سال ۱۹۱۹ انجمن تثبیت طلای لندن را برای ادامه نظارت بر بازارهای جهانی طلا بکمک مکانیزم آن تشکیل دادند.

بانک ان. ام. روچیلد و پسران لندن که در اوایل قرن نوزدهم توسط ناتان روچیلد تأسیس گردید، عضو اصلی در میان پنج عضو متنفذ انجمن تثبیت طلای لندن محسوب می شود. بقیه اعضای «پنج طلایی» نیز با رشته های نامرئی با قبیله روچیلدها پیوند دارند. می توان گفت انجمن تثبیت طلای لندن کسب و کار خانوادگی روچیلدها بود. درست است که بانک ان. ام. روچیلد و پسران در سال ۲۰۰۳ از انجمن تثبیت طلای لندن خارج شد، اما این بدان معنا نبود که روچیلدها از طلا دست کشیدند. آنها بصورت نامرئی انجمن تثبیت طلای لندن را مدیریت کردند. اما در آن هنگام اشکال مختلف سوءاستفاده در بازار فلز زرد صورت گرفت. احتمال خروج اوضاع از زیر نظارت همراه با بروز رسوایی جهانی هر لحظه وجود داشت. بمنظور آلوده نشدن به لجن، این «نابغه های مالی» (روچیلدها) به پشت پرده رفتند. در همان سال ۲۰۰۳ اتفاقات جالب توجه بسیاری در جهان طلا روی داد که راه های درز اطلاعات مربوط به آنها را رسانه های تحت کنترل روچیلدها بشدت مسدود کردند. بعنوان مثال، درست در همان زمان اولین معامله با به اصطلاح «طلای تنگستن» انجام گرفت، اما موضوع جنجال «طلای تنگستن» تنها پس از گذشت ده سال به صفحات اول رسانه های جهانی راه یافت.

انحلال انجمن تثبیت طلای لندن با آن بازی بزرگی که «صاحبان اصلی پول»- طایفه روچیلدها و راکفلرها– می کنند، مرتبط است (هم این و هم آن جزو سهامداران اصلی بانک فدرال رزرو آمریکا می باشند). در این بازی، روچیلدها بر روی طلا و راکفلرها بر روی دلار، بعنوان ارز جهانی که ماشینهای بانک فدرال رزرو چاپ می کنند، تمرکز کرده اند. توازن قوا بین دو«صاحب اصلی پول» (آن دو، هم شریک و هم رقیب هستند)، بر اساس «دلار- طلا» مشخص می گردد. واضح است، که نرخ فلز زرد گاهی اوقات شدیدا کاهش می یابد. لازم به ذکر است که قمیت طلا در اوایل سالهای ۱٩۸۰ به حداکثر خود رسید (هر اونس ترویکا ۸۵۰ دلار)، بازار بطور کلی نزدیک هم نشد. زیرا، سخن بر سر قیمت مقایسه ای بود، نه بر سر قیمت اسمی که از مدتها قبل، از ۱۰۰۰ دلار بی ارزش گذشته بود. از اینجا چنین مستفاد می شود که انگار نتیجه بازی به نفع راکفلرها و به تضعیف موقعیت روچیلدها تمام شد. اما واقعیت این است که این فقط یک شگرد تاکتیکی و عقب نشینی موقت روچیلدها بمنظور برد استراتژیک در مقابل راکفلرها بود.

نشانه های غیرمستقیم زیادی در این باره وجود دارد، که روچیلدها در بازی کاهش نرخ طلا بدین منظور شرکت کردند که بطور خودکار به تقویت دلار منجر گردید، اما این یک مازوخیسم مالی نیست. روچیلدهای در طول دو دهه اخیر با بهره گیری از روشهای سایه ای و جنایی، فلز گرانبها خریدند و به همین دلیل هم آنها طبیعتا به کاهش حداکثری قیمت طلا تن دادند. اما این، در عین حال، کارکرد انجمن تثبیت طلای لندن بود. طلا را از منابع مختلف بیرون کشیدند، اما منابع اصلی آن ذخایر طلای بانکهای مرکزی و خزانه داریهای کشورهای مختلف جهان بودند. بیشترین اندوخته ها، ذخیره خزانه داری آمریکا (طبق داده های رسمی، ۸۱۰۰ تن) بود که در فورت ناکس نگهداری می شد. خزانه فورت ناکس بیش از شش دهه مورد بازرسی قرار نگرفته است و احتمال این که کسی وجود آن ۸ هزار تن طلا ثبت شده در اسناد رسمی بانک فدرال رزو و و وزارت دارایی آمریکا را در آنجا تأئید نماید، به باور من، بسیار کمتر از ۱ درصد است. ارزیابی سناتور ران پُل، یکی از فعالترین منتقدان حاکمیت پولی آمریکا از این میزان نیز کمتر است.

واقعیتهای زیادی از تقلب در باره طلا گواهی می دهند که بانک فدرال رزو، خزانه داری آمریکا، بانک انگلیس، بسیاری از بانکهای وال استریت و لندن سیتی، «پنج طلایی» انجمن تثبیت قیمت طلای لندن و دیگران در این تقلب بزرگ شرکت داشتند. در آغاز دهه جاری بدنام کردن معاملات با طلا بحدی شدت گرفت که ارگانهای نظارت و کنترل بر امور مالی آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا  بنوعی مجبور به عکس العمل شدند. بلافاصله پس از اولین موج بحران مالی جهانی برعلیه بانکهای دارای «مصونیت» وال استریت، لندن سیتی، قاره اروپا، تحقیقاتی به ظن سوءاستفاده آغاز گردید. دستکاریها بانکها با درصد بهره بین بانکی لندن و نرخهای ارز،  پرهیاهوترین جنجالها بود. احکام بحد کافی شدید صادر گردید، بانکها جرایم و غرامتهای میلیاردی پرداختنند. بررسی تقلبات احتمالی با طلا معوق ماند (بازارهای طلا- مقدس ترین مقدسات در نظام مالی جهان بودند)، اما بالاخره کار به انجمن تثبیت قیمت طلای لندن کشید.

سال گذشته هنگامی که بوی کباب بمشام رسید، اعصاب یکی از «پنج طلایی» تاب نیاورد. سخن از بانک آلمان در میان است. این بانک سعی کرد جای خود را به انجمن تثبیت طلای لندن بفروشد، اما خریداری پیدا نشد. بانک آلمان انجمن تثبیت قیمت طلای لندن را در ماه اوت سال ۲٠۱۴ بزدلانه ترک نمود. بجای «پنج طلایی» برای اولین بار «چهار طلایی» پدیدار گشت. اینها عبارت بودند از: اسکوشیا موکاتا، اچ. اس. بی. سی، سوسیته ژنرال، بارکلایس کاپیتال(Scotia Mocatta ، HSBC،  Societal General، Barclays Capital). حتی قبل از این تنظیم کننده مالی انگلیس، رفتار قدرتهای مالی (Financial Conduct Authority) تحقیقات پیرامون بارکلایس کاپیتال را آغاز نمود. دولت وقت انگلیس سعی کرد هیاهو پیرامون جریمه ناچیز و مضحک تعیین شده برای بانک تحت کنترل روچیلدها- بانک بارکلایس (در حدود ۳٠ میلیون یورو) را بخواباند.

نهادهای مالی سوئیس و آلمان نیز پیرامون تقلبات در بازار طلا به تحقیقاتی دست زدند. در میدان دید آنها نه تنها بانکهای عضو انجمن تثبیت قیمت طلای لندن، حتی بازیگران بزرگ دیگری در بازارهای فلزات رنگی (طلا، نقره، پلاتین) مشاهده شدند. معلوم گردید، که این بازیگران از یکسو، با بانکهای عضو انجمن تثبیت قیمت طلای لندن، از سوی دیگر، با بانکهای مرکزی برخی کشورها، و همچنین با بانک محاسبات بین المللی رابطه تنگاتنگ داشتند. اطلاعات به درجه انفجاری رسیده بود. بعقیده من، این مسئله موجبات تسریع انحلال انجمن تثبیت طلای لندن را فراهم آورد.

بسیارها ضمن صحبت در باه تقلبات «پنج طلائی» (چهار طلایی بعدی)، معلوم نیست که چرا آن را تقلب در قیمت طلا می نامند. البته، در اینجا احتمال دستکاری در قیمت طلا نیز مثلا، از طریق تنظیم تعداد و حجم سفارشات برای خرید و فروش فلز گرانقیمت وجود داشت. تحقیقات انجام شده در مورد تقلب در نرخ های ارز در سالهای ۲٠۱۲- ۲٠۱۴ نشان می دهد، که در این مورد سفارشات «تنظیم» می گردید، اما معلوم نیست چرا این «تنظیمات» به حوزه طلا نیز تسری نیافت؟ اما در همه حال، مهمترین سوءاستفاده نه دستکاری قیمتها، ، بلکه عبارت از این بود، که اعضای انجمن تثبیت قیمت طلای لندن صاحبان انحصاری اطلاعات خودی در این باره بودند که قیمت «خروجی» چه خواهد بود. ترتیب حل و فصل مسئله قیمت می توانست از چند دقیقه تا چند ساعت بطول انجامد. حتی اگر یک شرکت کننده بازار طلا چند ثانیه پیش از اعلام رسمی نرخ از جهت گیری قیمت اطلاع می یافت، در این صورت او می توانست پول هنگفتی به جیب بزند. بویژه با احتساب این که بسیاری از دلالان علاقمندی وافری به کار با «طلای کاغذی» دارند. (گردش مالی این نوع طلا به چندین برابر بیشتر از گردش فیزیکی طلا در بازار بالغ می شود). به احتمال زیاد، خود روچیلدها با دادن اطلاعات به ساختارهای تحت کنترل خود، از این طریق پولهای کلانی به دست می آوردند.

گفتن اینکه حوادث بعدی در بازار جهانی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، دشوار است. نظام جدید قیمتگذاری، بر اساس اطلاعات منتشره، حراج کاملا شفاف را یادآوری می کند، که قرار است به مشتریان هر چه بیشتری اجازه شرکت دهند. گفته می شود، که بانکها و شرکتهای چینی شرکت کننده اصلی این «تثبیت گسترده طلا» خواهند بود. اگر این خبر واقعیت یابد، در این صورت قیمت طلا بسرعت افزایش خواهد یافت. در هر صورت، با تنظیم مقررات «تثبیت گسترده طلا» این روند را ضمن اجتناب از بار گزاف می توان تنظیم نمود.

بسیاری از نکات پشت پرده تاریخ بسته شدن انجمن تثبیت طلای لندن هنوز روشن نیست. فقط می توان حدس زد. یکی از حدسیات این است که خزانه های روچیلدها کاملا با طلا انباشته شده است است. آنها به مکانیزم کاهش قیمت فلزات گرانبها دیگر نیاز ندارند. بدین سبب، آنها هم مبتکر اصلی بسته شدن انجمن تثبیت طلای لندن بودند. بلحاظ منطقی چنین است: هر چه سریعتر تله تحت عنوان انجمن تثبیت طلای لندن را جمع کنی، همانقدر احتمال کمی وجود خواهد داشت که کسی به حقه بازیهای کثیف «نوابغ مالی» نقب بزند.

حدس دیگر هم این است، که انباشت تا پایان صورت نگرفته، اما خطر نشت اطلاعات در خصوص حقه بازیهای کثیف با طلا بشدت افزایش یافته است. انحلال انجمن تثبیت طلای لندن با شتاب و عجله اتفاق افتاد  و بر اساس اصول «عقلانیت» عمل کردند.

شق سومی هم وجود دارد. بستن انجمن تثبیت طلای لندن ممکن است نتیجه مجادله بین روچیلدها و راکفلر باشد. راکفلرها تصمیم گرفته اند ضربه را به پاشنه آشیل روچیلدها (انجمن تثبیت طلای لندن) وارد آورند. در باره صحت این شق گفته می شود، که در اوایل سال ۲٠۱۵ معلوم گردید، که انجمن تثبیت طلای لندن به کار خود پایان می دهد. هنوز امکان فشردن ترمز وجود داشت، اما وزارت دادگستری آمریکا بطور غیرمنتظره در ماه فوریه به تحقیقات گسترده ای در رابطه با احتمال تقلب در بازارهای فلزات گرانبها دست زد. حداقل ۱٠ بانک: بانکهای بارکلایس، جی پی مورگان چیس، بانک آلمان، اچ اس بی سی، کردیت سوئیس، یو بی اس، گلدمن ساکس، سوسایت ژنرال، نوا اسکوشیای کاناد و بانک استاندارد آفریقای جنوبی مورد سوءظن قرار گرفتند. در فهرست، همانطور که می بینیم، هم جی پی مورگان چیس و هم گلدمن ساکس، بویژه دومی که تحت نفوذ شدید روچیلدها قرار دارد، خودنمایی می کنند.

در هر صورت، بستن انجمن تثبیت طلای لندن نشانه آن است، که نظام مالی جهانی در نقطه تحولی بسیار جدی قرار گرفته است.

ملاحظات مترجم:

قومی متفکرند در مذهب و دین،

جمعی متحیرند در شک و یقین

ناگاه برآورد منادی ز کمین

کای بیخبران راه نه آن است و نه این.

«خیام»

در حالیکه دو مافیای دلار و طلا- دو «نابغه مالی» راکفلرها و روچیلدها که در طول ثانیه ها میلیاردها ثروت بشریت جهان را به خزانه های خود سرازیر نموده، اکثریت قریب به همه جامعه بشری را در گرداب فقر، بیکاری، بیماری، گرسنگی، فلاکت و انواع محرومیتها و مفاسد و تیره بختیها گرفتار ساخته، کل کره خاک را به ذلالت و تباهی کشانده، به جهنم ساکنانش تبدیل کرده اند، سر «بیخبران» را چنان با بحث و جدلهای بیهوده و پایان ناپذیر گرم کرده اند، که یکی از زمین می گوید و دیگری از هوا. «دمکراسی»، «حقوق بشر»، «آزادی بیان» و انواع اصطلاحات و واژه های تهی شده از معنی و محتوا را چنان به نقل دهان هر زبان الکنی تبدیل کرده اند که کمتر کسی فراغت آن پیدا می کند که به پیکاوی فجایع بی سابقه و روزمره جامعه انسانی بپردازد. اگر چند صباح دیگری در جهان بر همین پاشنه بچرخد، پر بعید نیست که این دو مافیا، بهمراه چند مافیای دیگر، از جمله، مافیای جنگ و صنایع جنگی، مواد مخدر و متعلقاتشان دوام و بقاء بشر را مورد تهدید جدی قرار خواهند داد. ولذا، دیروزمان به بدترین نحوی گذشت و به تاریخ سراسر جرم و جنایت گردن کلفتان جهان پیوست. برای نجات فردایمان واقعیتها را باید همواره بدرستی دید و مبارزه در راه حقیقت، عدالت و آزادی را از همین امروز شدت بخشید.

سیطره نئولیبرالیسم و رشد تروریسم

نگاهی به استراتژی غرب برای مهار گروه های تروریستی

نوشته­ ی: جان ریس

ترجمه­ ی: احسان پورخیری

یادداشت مترجم: امروزه، با ظهور و رشد روزافزون گروه‌های جهادگرای اسلامی و همچنین ظهور بنیادگرایی مسیحی و غیره ذلک، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است که طبل «مبارزه با تروریسم» که دولت‌های غربی بر آن می‌کوبند هیچ صدایی ندارد. نکته جالب‌توجه قضیه این است که رشد این گروه‌ها، چنان‌که می‌بینیم، هم‌زمان است با سیطره نئولیبرالیسم بر اقصی‌نقاط جهان. اینک که آتش «تروریسم» دامان کشورهای غربی را نیز گرفته (مساله شارلی‌ابدو)، مسوولان این کشور‌ها سرگرم تلاش برای وضع قوانین ضدتروریستی جدیدی هستند. قوانینی که دلالت ضمنی آنها بر هیچ‌کس پوشیده نیست. «جان ریس» نویسنده و کارشناس تروریسم، در این مقاله می‌کوشد تا نشان دهد که «جنگ علیه ترور» هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است مگر رشد تروریسم و افزایش گروه‌های تروریستی.

***

«هفته آگاهی ضد تروریستی» دولت هم‌اینک به پایان رسیده است.⁽¹⁾ یک دولت انبوهی از قوانین جدید را که بناست ما را از حملات تروریستی در امان بدارند اعلام و نهاد‌ها و افراد را تشویق کرد تا هر شخصی را که به هم‌دستی در تروریسم مظنون می‌پندارند به پلیس معرفی کنند. این تنها آخرین مرحله از چنین لوایحی است، که خود بخشی از کوشش مداوم برای مجبورکردن مردم است تا آنان نیز جهان را از پشت عینک دولت بنگرند. باری، پای یک مشکل اساسی در میان است. روایت دولت با واقعیات جور در نمی‌آید.

به چند دلیل:

١- این سیاست خارجی است، احمق جان!

آمارها نشان می‌دهند که درپی حمله به افغانستان در سال۲۰۰۲ و عراق در سال۲۰۰۳ ترور گسترش جهانی یافته است. همان‌گونه که «دام الیزا مانینگهام‌بولر» رییس پیشین سازمان امنیت داخلی انگلیس، به «تونی بلر» نخست‌وزیر وقت هشدار داده بود که آغاز جنگ علیه ترور خطر تروریسم را افزایش می‌دهد که البته افزایش هم داده است. خطر تروریسم از میان برداشته نمی‌شود مگر اینکه علل بنیادین آن را از میان برداریم. هیچ تنبیه قانونی‌ای نمی‌تواند انگیزه‌های تاریخی تروریسم را در سطح بحران خاورمیانه حذف کند و تنها تغییر در سیاست‌گذاری انجام چنین کاری را ممکن می‌سازد.

٢- بیشتر [عملیات‌های] تروریستی در غرب اتفاق نمی‌افتند.

مردمی که بیش از همه در خطر تروریسم هستند در غرب زندگی نمی‌کنند، بلکه در مناطقی می‌زیند که [کشورهای غربی] به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آنجا می‌جنگند. آمریکای شمالی و تقریبا تمام اروپا در خطر کمی هستند. تنها فرانسه، با تاریخی بلند و استعماری (و یکی از فعال‌ترین‌ها و پرسروصداترین‌ها در جدال‌های اخیر) خطر متوسطی احساس می‌کند. شش کشوری که جزو پرخطر‌ترین کشورها هستند -سومالی، پاکستان، عراق، افغانستان، سودان و یمن – محل جنگ‌های کشورهای غربی، جنگ به وسیله سلاح‌های کنترل از راه دور یا جنگ غیرمستقیم نیز هستند.

۳- کشته‌شدگان جنگ علیه ترور بیش از کشته‌شدگان خود تروریسم است.

درمان کشنده‌تر از بیماری بوده است. یک لحظه تامل، چرایی این مساله را برای ما روشن می‌کند. صف‌آرایی قدرت نظامی در کشورهای غربی (که از لحاظ فنی پیچیده‌ترین و مخرب‌ترین نیروی نظامی جهان است) همواره به کشته‌شدن غیرنظامیان بیشتری منجر شده تا عملیات انتحاری یک بمب‌گذار با یک کوله‌پشتی یا حتی هواپیماهای ربوده‌شده ۱۱سپتامبر. همان‌گونه که این آمارها نشان می‌دهد مرگ غیرنظامیان در افغانستان به تنهایی بیش از مرگ غیرنظامیان در حملات ۱۱سپتامبر است و اگر کشته‌شدن غیرنظامیان در جنگ عراق و تروریسمی که طی دوران اشغال در آنجا پا گرفت را اضافه کنیم، آنگاه باید این اقدام را یکی از بی‌نتیجه‌ترین اقدامات در تاریخ جنگ قلمداد کنیم.

٤- گستره خطر ترور.

حملات تروریستی غالبا بی‌نتیجه هستند، خصوصا وقتی توسط یک افراطی «تک‌رو» انجام می‌گیرند تا سازمانی نظامی همچون IRA [ارتش جمهوری‌خواه ایرلند]. بیش از نیمی از حملات تروریستی هیچ کشته‌ای به جا نمی‌گذارد. حتی اگر نگاهی به دوره‌ای بیندازیم که در آن IRA مشغول بمباران‌کردن بود، بیشتر حملات تروریستی باعث کشته‌شدن هیچ‌کس نشدند. نمی‌خواهم کشته‌شدن افراد را کوچک جلوه دهم. اما باید امور را در جای خودشان مدنظر قرار داد. حدودا ١٠سال از بمب‌گذاری هفت‌جولای در لندن می‌گذرد. در این دهه در انگلستان تنها یک قتل دیگر در نتیجه تروریسم اتفاق افتاده که مربوط است به لی‌ریگ‌بی (Lee Rigby). این اتفاق میزان تلفات در ۱۰سال گذشته را به ۵۷نفر رسانده است. این درحالی است که در سال گذشته قربانیان قتل‌های «طبیعی» در انگلستان به ۵۰۰نفر می‌رسید. این جزو کمترین آمار‌ها در دهه‌های گذشته به‌شمار می‌آید.

البته قصد ندارم تراز مبارزات IRA و افراطی‌گری امروزین را با هم مقایسه کنم. با این همه، IRA  در پارلمان یک نماینده‌ ارشد توری (Tory) را نابود کرد، یکی از اعضای خانواده سلطنتی را در قایقی در سواحل ایرلند به قتل رساند، هتلی را که کابینه برای کنفرانس حزب توری در آن اقامت گزیده بودند منفجر کرد و در باغ پشتی خیابان١٠ Downing [خیابانی که دفتر نخست‌وزیر در آنجاست] خمپاره‌ای انداخت. و این تنها بخشی از حملات اعجاب‌آور این گروه بود.

حتی در سال‌های پس از ۲۰۰۰ حملات بالفعل (برخلاف انتظار) انجام‌گرفته توسط Real IRA و دانشجوی اوکراینی اسلام‌ستیز (پاولف لاپشین)، که مرتکب یک قتل شد و حملاتی سریالی به مسجدی در وست‌میدلندز انجام داد، بیش از آنی بوده که افراطیون منتسب به اسلام انجام داده‌اند. اما اگر حرف من را در این‌باره نمی‌پذیرید به «فارین‌پالیسی»، نشریه‌ سرآمدان دیپلماتیک ایالات‌متحده، بنگرید که در مقاله «این اشغال است، احمق‌جان! » (منتشر شده در سال۲۰۱۰) نوشته: «ماهانه، تروریست‌های انتحاری بیشتری می‌کوشند تا آمریکاییان و متحدانش را در نسبت با تمام سال‌های پیش از ۲۰۰۱، در افغانستان، عراق و سایر کشورهای مسلمان بکشند. از سال۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳، ۳۴۳حمله انتحاری در جهان صورت گرفته است که حداکثر ۱۰درصد آنها ملهم از آمریکاستیزی بوده‌اند. از سال۲۰۰۴ به این سو، شاهد بیش از دوهزار عملیات انتحاری بوده‌ایم که بالغ بر ۹۱درصد آنها علیه ایالات‌متحده و نیروهای هم‌پیمانش در افغانستان، عراق و سایر کشور‌ها صورت گرفته‌اند.» درسی که باید از این مسایل بگیریم روشن است: جنگ علیه ترور، ترور ایجاد کرده است. دولت‌ها درباره‌ خطر تروریسم اغراق می‌کند تا برای سیاستی بدنام [و غیرمردمی] مقبولیتی به دست آورند. برای انجام این کار دولت‌ها تمامی جوامع را اهریمنی جلوه داده و تضمین می‌کنند که یک اقلیت انگیزه‌های مضاعفی برای ارتکاب حملات تروریستی دارد. این تعریف دقیق سیاست‌گذاری‌های بی‌نتیجه [یا سیاست‌گذاری‌های با نتیجه معکوس] است.

***

پی‌نوشت: ١- دولت انگلیس در روز دوشنبه ۲۴نوامبر۲۰۱۴ یک‌هفته را هفته آگاهی ضدتروریستی اعلام کرد و طی برنامه‌هایی درباره‌ تروریسم به مردم نکاتی را یادآور شد.

منتشر شده در روزنامه­ی شرق، سه­شنبه 26 اسفند 1393

منبع: سایت http://www.counterfire.org

مهرداد امامی

منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ

بدن به کمک مصنوعات دستی به دقت ساخته شده- از ابزارهای دستی تا رایانه‌ها، دستگاه‌های تهویه هوا تا ماهواره‌ها- وسیله‌ای بنیادی است که به واسطه آن هم ملزومات زندگی و هم مازاد کالاهای ارزشمند پابرجا می‌مانند. بدن انسان تکیه‌گاهی است که پیرامون آن اقتصاد زندگی روزمره به جریان می‌افتد و جماعت‌ها، واحدهای سیاسی و تمدن‌ها شکل می‌گیرند (لاک و فَرگوهر، 2007). {1}

شهرت کارل مارکس به خاطر این است که به ما نشان داد چگونه ایده‌ی کار و شکلی که تولید و توزیع کالاها به خود می‌گیرند اساساً و به طور دائم در نتیجه‌ی صنعتی شدن و ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تغییر یافت. استدلال مارکس در مورد بیگانگی‌یی که در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد، زمانی که افراد کنترل زندگی کاری و محصولات کار خویش را از دست دادند، امروز نیز به قوت قرن نوزدهم پا بر جاست. نیروی کار منعطف برای سازوکار یافتن اقتصاد (نو)لیبرال جهانی، که اساساً مربوط به بی‌ثباتی و استثمار است، ریشه در تجربه‌ی کارگرانی دارد که در طول انقلاب صنعتی سده‌های هجدهم و نوزدهم از زمین‌های کشاورزی به سوی کارخانه‌ها رانده شدند یا به عبارت دقیق‌تر از آن‌ها سلب مالکیت شد و بدین ترتیب پایه‌های شیوه تولید سرمایه‌داری استحکام یافت.

انقلاب صنعتی در کنار تقسیم کار پیشرفته و مبتنی بر نظارت هر چه بیشتر بر نیروهای کار از جمله نظارت فیزیکی، سازمانی و تکنیکی سبب شد روش‌ها و مقررات گوناگون برای تحت کنترل درآوردن تمام جنبه‌های حیات انسانیِ نیروهای تولیدکننده‌ی ثروت اجتماعی پدید آیند. با اهمیت یافتن نقش فیزیک نیروهای کار در تسریع فرآیند تولید و در نتیجه تولید سود به عنوان یکی از اَشکال ارزش اضافی، صاحبان سرمایه تمایل یافتند تا بازدهی فیزیکی نیروهای کار خویش را افزایش دهند و بدین ترتیب توجیهی برای افزایش ساعات کاری بیابند؛ افزایشی در تولید که نتیجه‌ی آن از دیگر سو کاهش یافتن سطح معاش و دستمزدهای توده‌های کار بود.

سرمایه‌داری در طول تاریخ نه چندان طویل خود بارها نشان داده که تولید ارزش اضافی به هر شکل و بنابراین گسترش سرمایه هدفی است که اجازه نمی‌دهد هیچ‌چیز مانع آن شود. بدین ترتیب، تحت کنترل در آوردن بدن نیروهای کار از خلال افزایش ساعات تولید در محل کار، اختصاص شرایط ناامن و نامناسب در محل زندگی و وضع مقررات نامنعطف و منطبق ساختن آن بدن‌ها با منطق سرمایه (همان چیزی است که چارلی چاپلین در فیلم «عصر جدید» در قالب روایت زندگی روزمره یک کارگر کارخانه به خوبی نشانش می‌دهد) در کنار فتح سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان از اهمیت بسیاری برای کارگزاران سرمایه برخوردار بوده است. در این رابطه کتاب فوق‌العاده مهم و تأثیرگذار فردریش انگلس با عنوان وضع طبقه‌ی کارگر در انگلستان (1845) یکی از بهترین نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌داری صنعتی نوظهور در انگلستان به مثابه خاستگاه سرمایه‌داری، برای گسترش خود و چیرگی بر سایر عرصه‌های جامعه با قرار دادن توده‌های کار در بدترین و نفرت‌انگیزترین شرایط زیستی، آن‌ها را مجبور به کار جهت حفظ بقا می‌کند. کتاب انگلس البته از نظر ملاحظات انسان‌شناختی هم بسیار قابل توجه است و می‌توان آن را به سبب توصیفات دقیق و مشاهده‌محور زندگی کارگران از نخستین نمونه‌های انسان‌شناسی و مردم‌نگاری شهری به حساب آورد. از این مورد که بگذریم، وضعیت شهرهای انگلستان در ابتدای دوران سرمایه‌داری، به‌ویژه وضعیت شهر منچستر و برخی محله‌های آن مانند محله مدلاک (Medlock) و نیز شهر لیورپول، از نظر فقر و فلاکت و رقت‌باری زندگی کارگران، گویای شرایط اجتماعی است که سرمایه‌داری توانست به واسطه‌ی آن پایه‌های گسترش خویش را مهیا سازد. گسترشی که به تأثی از انقلاب صنعتی در قالب رشد نظام کارخانه‌ای، گسترش کار مزدی، اتکا بر تولید ماشینی و ظهور شهرهای صنعتی مدرن تجلی یافت. برای آشنایی بیشتر با شرایط زمینه‌ای انکشاف سرمایه‌داری، بخشی از کتاب وضع طبقه‌ی کارگر انگلستان انگلس را در اینجا نقل می‌کنیم تا بتوان فهمی دقیق‌تر از فجایع سرمایه‌داری داشت:

«در سوراخی نسبتاً عمیق، در یکی از کوچه پس کوچه‌های محله‌ی مدلاک و در احاطه‌ی کارخانه‌های مرتفع و خرپشته‌های بلند از هر چهار سو، آکنده از ساختمان‌ها، دو گروه حدوداً دویست خانه‌ای، عمدتاً پشت به پشت هم ساخته شده‌اند که در آن‌ها، نزدیک به 400 نفر، که اغلب‌شان ایرلندی‌اند، زندگی می‌کنند. خانه‌ها قدیمی و کثیف و دارای کوچک‌ترین اندازه، خیابان‌ها نامتوازن و تکه‌تکه و بعضی فاقد جوب یا پیاده‌رو هستند؛ انبوه فضولات، دل و روده‌ی حیوانات و آشغال‌های تهوع‌آور در تمام آب‌راهه‌ها به چشم می‌خورند؛ بخار عفن ناشی از این کثافت‌ها هوا را مسموم کرده و دود دودکش‌های فراوان کارخانه‌های بلند، هوا را سنگین و تاریک کرده است… نژادی که در این خانه‌های ویران، پشت پنجره‌های شکسته‌ی تعمیرشده با پارچه‌ی شمعی، درهای فنری و چهارچوب‌های پوسیده یا در زیرزمین‌های سیاه و نمور، در کثافت و تعفن بی‌حدّوحصر و در این هوا، تو گویی با هدف خاصی نگه‌داری می‌شود، این نژاد حقیقتاً باید به پایین‌ترین سطح از انسانیت رسیده باشد. این نقش و تأثیر اندیشه‌ای است که بیرون از این منطقه به آن تحمیل می‌کند. اما هنگامی که می‌شنویم در هر یک از این زاغه‌ها که در بهترین حالت شامل دو اتاق، یک زیرشیروانی و شاید یک زیرزمین می‌شوند و به طور میانگین بیست نفر در آن زندگی می‌کنند، باید به خاطر داشته باشیم که در کل منطقه، برای هر زاغه و هر بیست نفر، تنها یک مستراح معمولاً دور از دسترس وجود دارد… دکتر کِی می‌گوید که نه تنها زیرزمین‌ها، بلکه طبقات نخستِ تمام خانه‌ها در این منطقه نمناک هستند و نیز تعدادی از زیرزمین‌هایی که یک‌بار با خاک پوشانده شده بودند، اکنون از خاک خالی گشته و مجدداً در تصرف ایرلندی‌هایند؛ او می‌گوید در یک زیرزمین، آب از خلال سوراخی گرفته با گل رُس جاری می‌شود، زیرزمین در زیر سطح رودخانه قرار دارد بنابراین ساکنان آن، که با دستگاه‌های بافندگی دستی کار می‌کنند، باید هر روز صبح آب را از منزل خود جمع کنند و به خیابان بریزند.»2

وضعیتی که انگلس در خطوط بالا وصفش کرد تنها گوشه‌ای از مصیبت‌هایی است که کارگران از آن زمان تا کنون با گوشت و پوست و استخوان خود تجربه کرده‌اند. در برابر، ممکن است چنین استدلال شود که سرمایه‌داری تنها در مرحله‌ی صنعتی خود که نیاز به کار فیزیکی و کارگران یدی داشت تا بدین حد عملکردی سبعانه داشته است. در جهان معاصر و به ویژه با تکامل بیشتر سرمایه‌داری و ورود آن به فاز سرمایه‌داری مالی و اهمیت یافتن شرکت‌ها به جای کارخانه‌ها، یا به بیان دیگر، با جایگزین شدن انقلاب اطلاعاتی به جای انقلاب صنعتی، دیگر نه نیروی کار یدی (کارگران) از چنان ارزشی شبیه به قرن نوزدهم برخوردار است و نه اساساً اَشکال جدید کار نیازمند حضور و توانایی‌های کارگران است؛ در نتیجه دیگر خبر چندانی از نظارت بر بدن یا فیزیک نیروهای کار به عنوان بخشی از فرآیند تولید نیست و در عوض آنچه اهمیت دارد کنترل بر فرآیند غیرمادی کار است! کسانی که چنین ادعایی دارند مستقیماً از این موضوع صحبت می‌کنند که دیگر عصر «نیروی کار» یا در معنای کلاسیک کلمه، همان کارگران به سر رسیده است و ما وارد جهانی شده‌ایم که در آن تکنولوژی‌ها در تولید نقش اصلی را ایفا می‌کنند و جامعه در اساس به سمت خودکار شدن (automatization) پیش می‌رود. اما اِشکال عمده‌ی این مجموعه استدلال چیست؟ در ادامه به دو اِشکال عمده‌ی استدلال بالا می‌پردازیم.

نخست، اگرچه با پیشرفت سرمایه‌داری و گذارش به اصطلاحاً سرمایه‌داری شرکتی و مالی به لحاظ کمّی از تعداد کارگران (منظور کارگران صنعتی است) کاسته شده و بخش‌های بزرگی از آنان بیکار یا جذب مشاغل خدماتی با منزلت‌های اجتماعی گوناگون شده‌اند (از پرستار و مسئول نظافت گرفته تا پلیس و استاد و کارمند بانک)، اما این اتفاق نه به‌کلی در سراسر جهان که بیشتر در کشورهای موسوم به شمال افتاده است، البته بدون آنکه حقیقتاً این تغییر در کار منجر به تغییر واقعی پایگاه طبقاتی افراد شود (عمده افرادی که دارای مشاغل خدماتی‌اند به لحاظ درآمدی بیشتر نزدیک به کارگران هستند تا طبقات متوسط و این خود گویای آن است که خدماتی شدن مشاغل لزوماً منجر به بهبود سطح زندگی عموم مردم نشده است). علاوه بر این، به واسطه برون‌سپاری (offshoring) صنایع و فرآیندهای تولید از سمت کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به سمت کشورهای در حال توسعه و عمدتاً غیرصنعتی، اتفاقی که در سه دهه‌ی اخیر بیش از پیش شاهد آن بوده‌ایم، همچنان بخش عمده‌ای از تولید در اقتصاد جهان بر شانه‌ی کارگرانی می‌چرخد که عمدتاً در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا مانند چین، تایلند و اندونزی در طاقت‌فرساترین شرایط کاری استثمار می‌شوند و حتی گاهی اوقات به سبب وضع امنیتی نامناسب محل کارشان به شکل جمعی دچار سانحه و مثل مورد سال 2013 در بنگلادش دویست نفرشان یکجا به خاطر ریزش ساختمان کارگاه در اثر ازدیاد جمعیت کشته می‌شوند. بنابراین، هرچند می‌توان گفت مشاغل خدماتی و افراد شاغل در این حرفه‌ها در نیم قرن اخیر در سطح جهانی افزایش داشته‌اند و پیشرفت تکنولوژیک هم بخشی از فرآیند تولید یدی را پوشش داده است، اما این مطلقاً به معنای آن نیست که مشاغل صنعتی و به تبع آن کارگران صنعتی از میان رفته‌اند یا دیگر نقش قابل توجهی در اقتصادها ایفا نمی‌کنند. اگر ذره‌ای به خود زحمت دهیم و نگاهی دقیق‌تر به کشور خود یا حتی همسایگان توسعه‌یافته‌تری مانند ترکیه بیندازیم به وضوح می‌بینیم که بخش‌های زیادی از جمعیت همچنان در قرن بیست‌ویکم دارای مشاغل یدی و سخت هستند، مشاغلی که هم دستمزدهای پایینی به همراه دارند و هم از دیگر سو هزینه‌های بالای مادی و غیرمادی برای کارگران می‌تراشند (مثلاً تصور کنید کارگرانی را که در معادن ذغال سنگ، کارخانه‌های فرآوری مواد شیمیایی یا نفتی یا سایت‌های ساختمانی تحت حداقلی‌ترین شرایط و امنیت‌ کاری به مدت چند سال فعالیت می‌کنند و در نتیجه مبتلا به شماری از بیماری‌های ریوی، مفصلی یا غیره می‌شوند، حال با حسابی سرانگشتی خودتان تخمین بزنید که کارگری که مثلاً 600 هزار تومان در ماه دستمزد می‌گیرد و احتمالاً چندسر عائله هم دارد، چگونه می‌تواند هزینه درمانی خود را با این نرخ تورم و قیمت‌های بالای دارو و خدمات پزشکی بدهد؟). افرادی که چنین استدلال می‌کنند که کارگران صنعتی دیگر بخش قابل توجهی از تولید اقتصادی را تشکیل نمی‌دهند عمدتاً این واقعیت مسلّم را نادیده می‌گیرند که جایگاه تولید صنعتی از داخل به بیرون از شهرها و از مناطق پیرامونی به مناطق دورافتاده‌تر انتقال یافته و در نتیجه کارگران زیادی در شهرهای امروزی که بیشتر مکان تمرکز خدمات هستند تا صنایع رویت نمی‌شوند. این دیدگاه تقلیل‌گرایانه‌ی شهری به مسئله کار و زیست کارگران مستقیماً نقش واقعی عاملان تولید ثروت اجتماعی را انکار می‌کند. در برابر چنین دیدگاهی باید از نگرشی جامع‌تر به مسئله نگریست. اگر امروزه در شهرها، به‌ویژه شهرهای مدرن دیگر خبری از کارگران صنعتی یا صنایع غول‌پیکر نیست، یکی از دلایل عینی آن می‌تواند این باشد که این بخش از تولید اقتصادی به نقاطی خارج از شهرها یا دوردست‌ترین محدوده‌های شهری انتقال یافته‌ است (تا به حال چیزی در مورد شهرک‌های صنعتی اطراف تهران، اراک یا اصفهان به گوشتان خورده است؟) و علاوه بر این غالباً کارگران این صنایع نیز به همراه خانواده‌هایشان در همان مناطق نزدیک به محل کار خویش اسکان می‌یابند (نمونه پیکان‌شهر که در ابتدا شهرکی بود برای سکونت کارکنان شرکت صنعتی ایران‌خودرو در منطقه 22 شهرداری تهران، واقع در جاده تهران-کرج نمونه‌ی بارز چنین تخصیص فضایی است).

دوم، حتی با پیش‌فرض قرار دادن اینکه مشاغل خدماتی جایگزین مشاغل صنعتی شده‌اند، یا به عبارت دیگر کارمندان جای کارگران را گرفته‌اند، باز مسئله‌ی استثمار نیروی کار (بدنی و ذهنی) در مشاغل خدماتی، همانند یا گویی در سطحی متفاوت‌تر از مشاغل صعنتی به قوت خود در میان است. چرا؟ به این دلیل ساده که هرچند شکل ظاهری روابط یا مناسبات اجتماعی تغییر یافته اما همچنان تضادی بنیادی در میان است: فروش نیروی کار در ازای دریافت دستمزد. به بیان دیگر، ولو به رغم جایگزینی کارمندان به جای کارگران هنوز منطقی حکم‌فرماست که اصل ابتدایی آن بهره‌مند کردن اقلیتی از جامعه به بهای به نابودی کشاندن بخش‌های عمده‌ای از آن است. هنگامی که عموم افراد نقشی برای دسترسی به ابزار تولید و کنترل مناسبات تولیدی جامعه‌ی خویش ندارند، خواه کارمند نامیده شوند یا کارگر، به‌ناگزیر تنها در راستای منافع اقلیتی کوچک قرار می‌گیرند و جزئی از چرخ‌دنده‌های نظام موجود می‌شوند، البته چرخ‌دنده‌هایی که کاملاً توانایی آن را دارند تا به‌یکباره کل مناسبات را دگرگون کنند و طرحی نو در اندازند. بدین ترتیب، مسئله استثمار نیروی کار اعم از بدنی و ذهنی به مثابه بخشی از حیات اجتماعی در کنار استثمار سایر عرصه‌های کلی‌تر حیات انسان، مادامی که سرمایه‌داری به عنوان شکل غالب تولید ثروت اجتماعی وجود دارد مسئله‌ای حل‌ناشدنی است زیرا این شیوه تولید حدومرزی برای تولید ارزش اضافی نمی‌شناسد و به هیچ ترتیب باوری به انسان و ارزش‌های انسانی ندارد.

اگر در مورد سرمایه‌داری به سب خاستگاهش در انقلاب صنعتی گفته می‌شد که تنها بر بدن و زیست «کارگران» کنترل و استثمار دارد، امروز آشکارا می‌توانیم بگوییم که سرمایه‌داری بر بدن‌ها و زندگی‌های «همه» بخش‌های جامعه نظارت دارد و آن‌ها را استثمار می‌کند. به تمام مواردی که در بالا ذکر شد، گسترش روزافزون انواع و اقسام تجارت‌ها با محوریت بدن را نیز اضافه کنید: صنایع غول‌پیکر لوازم آرایشی و بهداشتی، غذایی، فیتنس و بدن‌سازی، پورنوگرافی، قاچاق کودکان و زنان، قاچاق اعضای بدن و غیره و غیره. تصویری که به دست می‌آید هرچند انسانیت‌زدا و ناراحت‌کننده است اما بیشتر حاکی از آن است که همه ما نیازمند شیوه‌ی دیگری برای سازماندهی زندگی اجتماعی خود و جوامع‌مان هستیم. شیوه‌ای که در آن بالقوگی-های فردی‌مان نه در گرو رشد منفعت‌طلبانه‌ی خود بلکه بسته به شکوفایی توانایی‌های توده‌ی مردم یا تولیدکنندگان حقیقی ثروت اجتماعی است. اگر میلی به کالازدایی یا رفع استثمار و نظارت از بدن یا هر جزء دیگری از زندگی اجتماعی داریم، باید به مبارزه و مقابله با سیستمی برخیزیم که حیات و مماتش بسته به حفظ و تثبیت این قبیل بهره‌کشی‌ها و نابرابری‌هاست. نقد استثمار بدن و تلاش برای یافتن راه‌کارهایی جهت الغای آن صرفاً قطعه‌ای از پازل بزرگ‌تر نقد نظام سرمایه‌داری و مناسبات تولیدی آن است.

یادداشت‌ها

1. Margaret Lock and Judith Farquhar, Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life (Durham and London: Duke University Press, 2007), pp. 489.

2. Engels, The Condition of the Working Class in England (Chicago: Academy Chicago, 1984), pp. 79-84.

*این مطلب نخست در نشریه دانشجویی «ندا»، نشریه انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه تهران، زمستان 1393 انتشار یافت.

برای مطالعه بیشتر

در زمینه‌هایی که بحث‌شان رفت منابع پیش رو به زبان فارسی موجود هستند:

-پایان کار: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار، جرمی ریف‌کین ترجمه حسن مرتضوی، نشر کتاب آمه، چاپ اول 1390.

-بگذار آشغال بخورند: چگونه سرمایه‌داری گرسنگی و چاقی می‌آفریند، رابرت آلبریتون، ترجمه کیانوش یاسایی، نشر اختران، چاپ اول 1393.

یونان: «در میانه صخره شیلا و گرداب کاریبدیس¹» یا «اولویّت استراتژیک حرکت به سمت قدرت دوگانه»

صابر شکوهی

در کشاکش و کشندِ مبارزات سیاسی که پایه در جدال‌های درون و میان طبقاتی داشته و گاه به نقاط بدون بازگشت می‌رسند، نوع تحلیل جریان‌های دخیل، چگونگی سازماندهی و شعارهای سیاسی استراتژیکشان، جایگاه برینی را اشغال می‌کند. در این اثنا، در واقع شعارهای سیاسیِ یک جریان، که برآمده از تحلیلش و «چه باید کرد؟»اَش هستند، در چند کلمه جان کلام و تمامیِ قدرت و کوبندگی آن جریان را با خود حمل می‌کنند. تو گویی که شعارهای «نان، صلح، زمین» و «تمام قدرت به شوراها» با تمام سادگی‌شان، مشتی بودند از توشه پرانبان پرولتاریا و حزبش که نه بر سندان توهم، بلکه بر دندان و دهان بورژوازی فرود می‌آمد و اسطقس و اسکلت بورژوازی را در هم می‌کوبید. می‌توان وجه مشخصه شعارهای صحیحِ استراتژیک را به مثابه چکیده جنبش، درافکندن طرحی دانست که رانه‌ای بس عظیم را موجب می‌شوند و برج و بارو و استحکامات دشمن را زیر آتشبار خود می‌گیرد و عرصه‌ای را می‌گشاید که رزم کارگران را میسور، و شیرازه و قوام و بزم و طیش عیاشان راستیناک‌خوی را در هم‌می‌پیچد.

الگوی یونان را می‌توان به منزله الگوی در حال عروجی دانست که می‌رود به صورت مُسری، در جنوب اروپا، نظم جهانی را به نوعی به چالش بکشد. این الگو، در کنار الگوهای آمریکای لاتین، اکراین و خاورمیانه²، برآمده از تضادهای عصر سرمایه‌داری گلوبالند که به راستی در وهله اول، بزرگترین دلالتشان چیزی نیست جز عجز عجوزه‌ی سرمایه. در سطح مشخص، هر یک از این الگوها، تحلیل مشخصِ خود را می‌طلبند و در گام بعد «چه باید کرد؟» راستینشان را. لیکن گفتنی‌ست که هر کدام از این الگوها در کنار تداعی تضادهای سرمایه از زیرین‌ترین لایه‌ها تا پدیداری‌ترین سطوح و پیامدهابشان در ترازهای ملی و ژئوپلیتیک که با انهدام و غارت ثروت اجتماعی و زیست طبقات فرودست همراه است، نمایانگرِ ظرفیت‌های حرکت و اقدام پیشروانه نیز می‌باشند.

الگوی آمریکای لاتین (ونزوئلا و کوبا و بولیوی و …) چندی‌ست که حرکتش را در راه پر زِ سنگ‌لاخِ گانوسا و جلجتای رستگاریِ سوسیالیستی آغاز کرده است و ادامه حرکتش مشروط است به کثیری از عوامل. درس بزرگ الگوی اکراین این بوده و است که در تصادم فاجعه‌بار دول بزرگ و در هجمه و دفعه‌ی آن‌ها، می‌توان کلان‌ـ‌لوحِ میلیشیای پرولتری‌ـ‌کمونیستی را پراتیک کرد و نیز این الگو، آب در خوابگه مورچگان خفته بر راه‌های نجات توازنات عهد عتیقِ جنگ سردی، ریخت. خاورمیانه در آتش تب نفتش، داعشش، هجمه‌ی غربش، سرمایه‌داری‌های نئولیبرالش، جدال‌های فاجعه‌بار قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای‌اش، مسایل تاریخی چون مسئله فلسطینش، مسئله کردش، بازار عظیم و نیروی کار ارزانش، قطبیت مکنت و مسکنتش و … می‌سوزد. این آتش، خاورمیانه را به لبه پرتگاه رانده و بیش از همه، نگاه فرشته تاریخ را نظاره‌گر خویش ساخته است؛ لهیب و نهیب این آتش روز به روز بیشتر، ضرورت بدیل مترقّی را روشن‌ می‌سازد.

نخستین دلالت الگوی یونان را می‌توان شکاف در ایدئولوژی‌ِ رویای اروپایی³ دانست، اروپای آزاد، زیبا، دموکرات، فمینیست، لیبرال، سبز، … . یونان پس از 5 سال کشاکش طبقاتی و سیاسی، فعلاً به گزینه سیریزا رسیده است؛ جنب‌وجوش و اعتصابات و اعتراضات و باریگادهای خیابانی، فعلاً در گزینه دولت سیپراس و واروفاکیس، آرام گرفته‌اند؛ دولتی که از تمام شعارهای خروجش از ناتو، حوزه‌ی یورو، اتحادیه‌ی اروپا، به گزینه‌ی سازش رسیده و تنها شعار دفاع از معیشت مردم را نگهداشته است، آنهم از طریق سازش. دولتی که وزیر اقتصادش می‌گوید بزرگترین کار سیریزا خریدن زمان است برای آن‌که اروپا به دام ارتجاع فرو نرود، او نمی‌داند که سیاست‌های سیریزایش بزرگترین کاری که می‌کند همان خریدن زمان و اعتبار برای همان ارتجاع است.

… و فرودستان یونان ملتهب باید بدانند که بر میانه صخره‌ی شیلای ریاضت اقتصادی و بردگی مدرن و نئولیبرالیسم بیشتر ⁴ و گرداب کاریبدسِ فاشیسمِ پشتِ در، ایستاده‌اند (که البته از وجهی هر دوی آن‌ها، در بستر و در خدمت پیشبرد منطق سرمایه‌اند). طبقات کارگری یونان باید بدانند که یا بحران بدهی را با مصادره سرمایه‌ی یونانی و بین‌المللیِ در یونان جایگزین می‌کنند و یا بدهی دولتِ سرمایه‌داران را با رنج و کار و ریاضت هر روزه‌شان پس می‌دهند.

فرودستان و کارگران و کمونیست‌های یونان، تا همین‌جا کارهای بزرگی کرده‌اند؛ لیکن دیگر نوبت آن است که آن کار بزرگ را بکنند، آن کار خارپشت‌وار را: حرکت به سمت قدرت دوگانه. حرکت به سمت قدرت دوگانه آن استراتژی اساسی و آن شعار سیاسی‌ای است که نه به منزله‌ی ایده‌آل کمونیستی، بل‌که دقیقاً به عنوان تنها راهِ حل بنیادین و واقعیِ سیاسی، در پیش‌خوان یونان قرار گرفته است. این فهم، مهم است که این حرکت، با تشکیل شوراهای سیاسی‌ـ‌اجرایی کارخانجات، بندرگاه‌ها، محلّات و … در یونان که پایه‌ی مادّیِ آن هم‌اکنون نیز تا حدّی موجود و در این 5 سال پخته شده است، هم ظرفیت فراروی از و تقابل متعیّن با سیریزا را به آنان خواهد بخشید و هم توانایی در هم کوبیدن باندهای فاشیستی‌ای که به زبان آلمانی، این‌بار نه میدان کیف، بل‌که ستون‌های آکروپولیس را به آتش خواهند کشید که بر این ستون‌ها هیچ بسته نیست الّا کارگران و پیشروان و کمونیست‌های یونان. هر گامِ اساسی در یونان، به حرکت کردن در این مسیر و یاری به انکشاف آن، بستگی خواهد داشت.

آلن وودز

برگردان مهرداد امامی

منتشر در انسان شناسی و فرهنگ

مقدمه‌ی مترجم: وقایع یونان با قدرت‌گیری دولتی سیریزا و دست بالا یافتن گفتمان به‌اصطلاح «رادیکال» چپ بیش از هرچیز نشانگر شروع مقطع تاریخی دیگری است که در آن باز هم دولت‌های مردمی‌تر قرار است نقش «پای چپ سرمایه» را ایفا کنند. تحلیل ظهور سیریزا و سایر چپ‌های رادیکال واقعاً موجود در اروپا مانند پودموس در اسپانیا بدون عطف توجه به واکاوی جنبش‌های اجتماعی که این دولت‌ها بر موج‌ نارضایتی‌شان سوار شده‌اند، یعنی جنبش‌های ضدّریاضتی ناشی از تحولات اقتصادی دهه‌ی پایانی قرن بیستم و پانزده سال نخست قرن بیست و یکم، راه به جایی نمی‌برد مگر تجلیل پیوسته از موفقیت و اقبال انتخاباتی این قبیل احزاب. از طرف دیگر، تعریف هویت سیاسی یک حزب یا جریان با تأکید بر نقشی که می‌تواند در سیاست خارجی ایفا کند، هرچقدرهم آن نقش مترقی باشد، بدون مدّ نظر قرار دادن هم‌زمان نگرش‌های آن جریان به مناسبات اصلی داخلی در عرصه تولید نمی‌تواند تصویری واقع‌بینانه از ماهیت یا توان مدیریتی آن ارائه دهد. در همین جهت، جالب است که تا کنون حرف چندانی از مواضع یا سیاست‌های مورد نظر حزب سیریزا درباره سیستم کنترل اجتماعی تولید، چه از جانب تحلیل‌گران چپ‌گرای خارجی یا داخلی نشنیده‌ایم (به رغم این واقعیت مسلّم که نگرش اقتصادی غالب گرایشات موجود در ائتلاف سیریزا، از جمله وزیر اقتصاد یونان، یانیس واروفاکیس، به نحوه مدیریت در شرکت‌ها و کارخانه‌ها حمایت از نوعی «نظم خودانگیخته» است که به گفته واروفاکیس، مشاور خصوصی کمپانی تولید بازی‌های رایانه‌ای (Valve)، سازنده بازی معروف Counter Strike، می‌تواند با عنوان شکل پساسرمایه‌دارانه مدیریت درون ساختارهای سرمایه‌داری از طریق «دست نامرئی» نقش بدیل را ایفا کند. در این مورد به مقاله واروفاکیس با نام «چرا کمپانی وَلو؟ یا چرا به کمپانی‌ها نیاز داریم و چگونه ساختار مدیریتی وَلو با جهان شرکتی امروز هم‌خوانی دارد؟» در سایت شخصی او مراجعه کنید).
واقعیت سازش سیریزا با نهادهای وضع‌کننده‌ی ریاضت اقتصادی، یا همان ترویکا که نامش در توافق‌نامه جدید به «نهادها یا موسسات» تغییر یافته است، موضوعی است که دولت نوپای سیپراس را متوجه انتقادات شدیدی از جانب گرایش‌های گوناگون چپ، هم درون و هم بیرون از سیریزا کرده است. آلن وودز در مقاله مفصّل پیش‌رو با نگرشی خوش‌بینانه و همچنان باورمند به رادیکالیسم سیریزا، البته با فاصله‌گیری انتقادی از آن در مورد عقب‌نشینی‌های صورت‌گرفته و تداوم سیاست‌های ریاضتی این‌بار در قالب حزب رادیکال چپ، از اهمیت حقیقتی آشکار صحبت می‌کند: اینکه پیگیری و اجرای سیاست‌های سوسیالیستی رادیکالِ به نفع مردم یونان با احترام و پاسداشت هم‌زمانِ منافع بانک‌داران و سرمایه‌داران برلین-بروکسل مطلقاً ناسازگار است و این تضاد تضادی برگشت‌ناپذیر و حل‌ناشدنی است و دیر یا زود باید سیریزا را در یک‌سوی این خط‌کشی قضاوت کرد و توده‌ی مردم یونان اعم از طبقات کارگر، متوسط و بیکاران نیز به خوبی و بنا بر تجربه از این امر آگاهند.
*****
«یا باید فاتح باشید و حکومت کنید یا مغلوب شوید و اطاعت کنید، یا پیروزی یا رنج، یا چکش باشید یا سندان» (گوته)

طنین‌های ورسای
اخیراً در حال خواندن خاطرات جان مینارد کینز هستم، اقتصاددان انگلیسی سرشناس که در مذاکرات ورسای پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول شرکت داشت. مشابهت‌های بسیار چشم‌گیری بین مذاکره ورسای و وضعیت کنونی مذاکرات بر سر بحران بدهی یونان وجود دارند. تنها تفاوت این است که در زمان مذاکرات ورسای آلمان قربانی بود و اکنون این کشور خود سلطه روا می‌دارد.
در 1919، آلمان با خاک یکسان شد. صنایعش از کار افتادند و رشد تجارت به واسطه تحریم اقتصادی تحمیل‌شده از جانب کشورهای پیروز متوقف شد. زنان و کودکان آلمانی از گرسنگی رنج می‌بردند. با این حال متفقین، به‌ویژه فرانسه، بر اِعمال رنج و مشقت بیشتر بر کشوری ماتم‌زده تأکید ورزیدند و بی‌رحمانه آلمان را به منظور غرامت‌گیری در ازای تخریب‌های ناشی از دوران جنگ به تاراج بردند.
کینز، که دوراندیشی بیشتری از غالب هم‌طبقه‌ای‌های خود داشت، در برابر این دیوانگی متفقین اعتراض کرد. وی اشاره می‌کرد که پرداخت بدهی‌ها از جانب آلمان آشکارا غیرممکن است و اینکه با زیر ضرب بردن آلمان دولت‌های پیروز این کشور را به طرف مسیر بلشویسم ترغیب می‌کنند. کینز هشدار داد تا زمانی که باری بر دوش آلمان گذارده شود «آینده صنعتی اروپا تیره و تار است و دورنماهای انقلاب بسیار خوب.»
صحت همه‌ی این موارد بعدها اثبات شد اما در همان زمان هیچ‌کس توجه چندانی به هشدارهای کینز نکرد. در نهایت، مذاکرات بین فرانسه، آلمان و بریتانیا متوقف شد، کوه بدهی آلمان بلندمرتبه‌تر و از غرامت‌گیری صرف‌نظر شد و همه منتهی به اِشغال منطقه رور (Ruhr) به دست فرانسه و وضعیتی انقلابی در آلمان به سال 1923 گشت.
اینک تاریخ خود را تکرار می‌کند. پس از شش سال ریاضت اقتصادی تحمیل‌شده از جانب منطقه یورو تحت کنترل آلمان اقتصاد یونان به حدی رو به ویرانی رفته که گویی شکستی فاجعه‌بار در یک جنگ خورده است. یونان به ورطه رکود عمیقی انداخته شده است و دست‌کم 25 درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده و در عوض دچار بیکاری گسترده و فقر و مشقت وحشتناکی شده که پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.
صحبت از شروع بازیابی اقتصادی شوخی ناخوشایندی است. آخرین ارقام نشان می‌دهند که بازگشتیِ مالیات‌ها کاهش داشته است در حالی که بدهی‌های یونان تا سطح غیرقابل تحملی افزایش یافته‌اند. بدهی‌های معوق، که شش سال پیش، قبل از اِعمال ریاضت اقتصادی 125 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می-داد، اکنون به 175 درصد آن رسیده است. حتی اگر کور هم باشیم آشکار است که امکان بازپرداخت این بدهی‌ها وجود ندارد. با این وجود، برلین و بروکسل همچنان به منظور کاهش بیشتر مخارج عمومی فشار وارد می‌آورند. سیاست ریاضت اقتصادی یونان را به لبه پرتگاه کشانده است.
نخست‌وزیر جدید یونان، الکسیس سیپراس و وزیر اقتصاد، یانیس واروفاکیس، به پاریس، لندن، بروکسل، برلین و رُم رفتند تا به توافقی دست یابند. اما هیچ توافقی در کار نبود. وزیر اقتصاد آلمان، ولفگانگ شابل، سرسخت‌ترین دشمن مذاکرات دوباره بر سر شرایط بسته کمک اقتصادی به یونان، با چهره عبوس منحصربه-فردی گفت: «حضور در دولت به معنای سروکار داشتن با واقعیت است و واقعیت اغلب اوقات به زیبایی یک رویا نیست.» اگر رهبران سیریزا در خواب و خیال بودند، با بیدارباش وقیحانه‌ای روبه‌رو شدند. به رهبران یونان با لحنی بی‌چون‌وچرا می‌گویند: بدهی‌هایتان را پرداخت کنید! آن‌ها را کامل و به موقع بپردازید!
درست همانند طبقه حاکم فرانسه در 1919، بورژواهای آلمانی به‌سان رباخوارانی حسود و سیری‌ناپذیر رفتار می‌کنند که مقدر شده تا آخرین قطره خون قربانیان خود را بمکند. آن‌ها از آمیزه‌ی تهدیدها و پیشنهادِ به-اصطلاح بسته‌های کمک مالی استفاده می‌کنند که هزینه آن‌ها ریاضت جان‌فرساست. این دقیقاً معادل غرامت-گیری‌های سبعانه‌ای است که پس از جنگ جهانی اول به آلمان از جانب متفقین تحمیل شد. کینز در 1919 گفت که فلسفه‌ی کلمانسو (بی‌حسی روح و بی‌محتواییِ امید) «جایی برای احساساتی‌گری قائل نبود»… می-توان این حرف را کاملاً در مورد ولفگانگ شابل عبوس نیز به کار برد.
انهدام دموکراسی یونانی
زمانی که تحلیل‌گران بورژوا شکایت می‌کنند که دموکراسی در یونان تهدید شده است، منظورشان این است که دموکراسی بورژوایی و نظام سرمایه‌داری به خطر افتاده‌اند. و این کاملاً درست است. با این وجود، خطر واقعی برای دموکراسی از سمت بانک‌داران و سرمایه‌داران داخل و خارج از مرزهای یونان است.
اتحادیه اروپا سیاست‌های خود را بر کشورها بدون در نظر گرفتن امیال رأی‌دهندگان آن‌ها تحمیل می‌کند. اتحادیه اروپا تنها از دولت‌هایی طرفداری می‌کند که آماده‌ی انجام اوامر باشند و مردم را به خاطر پرداخت بدهی به بانک‌داران غارت کنند. اما زمانی که همانند یونان، دولتی روی کار می‌آید که «نه» می‌گوید، اتحادیه اروپا آماده می‌شود تا از آشکارترین ارعاب‌ها برای به زانو درآوردن آن استفاده کند.
در 1919، آلمان‌ها شکایت داشتند که: «دموکراسی آلمانی اکنون توسط همان کسانی نابود می‌شود که در سرتاسر جنگ هرگز از اعتقاد به اینکه قصد داشتند برای ما دموکراسی به ارمغان بیاورند خسته نمی‌شدند… آلمان دیگر نه یک ملت است و نه دولت اما تبدیل به یک موضوع تجاری صرف شده که طلب‌کارانش آن را در دستان یک دریافت‌کننده قرار داده‌اند.» چیزی که آن موقع در مورد آلمان صحت داشت اکنون در مورد یونان نیز صحت دارد.
ترویکا با یونان مثل یک دولت خدمتکار رفتار کرد و این وضعیت تغییر نکرده است. تنها تفاوت این است که برلین و بروکسل از روی بزرگواری به دولت آتن اجازه دادند که به جای آنکه مستقیماً پیشنهاداتی را به این کشور دیکته کنند، خودش فهرستی از پیشنهادها ارائه دهد. اما از آنجایی که اتحادیه اروپا تصمیم خواهد گرفت کدام پیشنهادها قابل قبول می‌افتند، تفاوتی که وجود دارد صرفاً پوششی است برای واقعیت عریان سلطه.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، توضیح داد نامحتمل است که IMF سهم 3.6 میلیارد یورویی خود از بسته حمایتی با ارزش 7.2 میلیارد یورویی را ادا کند مگر آنکه آتن اصلاحاتی را انجام دهد که از «معیارهای سیاست‌گذارانه تصریح شده در فهرست پیشنهادی دولت» فراگذرند. ماریو دراگی، رئیس‌کل بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز نظرات مشابهی داشت. این نهادها خواهان کاهش بیشتر مخارج عمومی هستند تا بدهی‌های یونان را تا سال 2020 به 110 درصد تولید ناخالص ملی بکاهند.
خبرنگار شبکه 4، پل میسون، از ژرون دیسل‌بلوم، وزیر دارایی آلمان و رئیس گروه اروپایی پرسید که آیا اروپا خواست دموکراتیک یونان را «نابود نکرده است؟». دیسل‌بلوم پاسخ داد رأی‌دهندگان در یک کشور نمی‌توانند به رأی‌دهندگان در سایر کشورها بگویند که چگونه پول‌شان را خرج کنند. معنای حقیقی حرف‌های آقای دیسل‌بلوم این است: زندگی، شغل یا آرای یازده میلیون یونانی چه ارزشی دارد وقتی در برابر ترازنامه-های بانک‌های ما قرار می‌گیرند؟
توهمات سیریزا درهم شکسته شد
به نظر می‌رسد رهبران سیریزا بر این باورند که می‌توان با حرکات ماهرانه و تاکتیک‌های هوشمندانه از تضاد جلوگیری کرد. مذاکره‌کنندگان آلمانی نیز در 1919 همین تصور را داشتند. مانورها یا حرکات ماهرانه در واقع بخش مهمی از مبارزه و دیپلماسی هستند اما تشخیص محدودیت‌های هر حرکت ماهرانه‌ای نیز به همان اندازه مهم است. واروفاکیس نسبتاً به سرعت متوجه شد که مانورهایش در واقعیت عرصه‌ی بسیار محدودی دارند. طولی نکشید که آلمانی‌ها او را متوجه ساختند که حال و حوصله بازی کردن یا دوپهلو حرف زدن را ندارند.
نمایندگان یونان سرشار از امیدهای بسیار برای دست‌یابی به یک توافق عازم بروکسل شدند. تصور آن‌ها این بود که اگر وضعیت سهمگین اقتصاد و مردم یونان را تشریح می‌کردند، حتی دل بی‌رحم‌ترین سیاست‌مداران در برلین را به دست می‌آوردند. نمایندگان یونان آماده شدند تا معقول جلوه کنند و امتیازهایی بدهند با این تصور که طرف دیگر هم فضای اندکی به آن‌ها می‌دهد. واروفاکیس سعی کرد سردمداران بروکسل را با خطر فروپاشی اتحادیه اروپا بترساند. قاعدتاً او توانسته تأثیرات مشخصی روی برخی از آن‌ها بگذارد. در ابتدا حتی به نظر می‌رسید توافقی با بروکسل انجام گرفته است اما سپس آلمانی‌ها گفتند «نخیر».
در طول مذاکرات برست-لیتوفسک، زمانی که تروتسکی سعی داشت گفتگوها را کش دهد، یک‌باره ژنرال هافمن آلمانی پوتین‌های خود را روی میز گذاشت. تروتسکی اشاره می‌کرد هرکس که در آن جمع حضور داشت متوجه می‌شد که این عمل بیانگر وضعیت واقعی بود. عدم پذیرش بسته توافقی از جانب آلمان که به زحمت میان یونانی‌ها و بروکسل تعبیه شده بود معادل پوتین‌های نظامی ژنرال هافمن است. هدف هدفی دوگانه است: یکی اینکه به همه نشان دهند که رئیس کیست و دیگری تحقیر کردن سیریزا.
درست است که آلمان دارد بازی خطرناکی می‌کند. خروج یونان از اتحادیه اروپا می‌تواند برای منطقه یورو به مثابه یک کل حکایت از فاجعه داشته باشد. حتی می‌تواند منجر به فروپاشی خود اتحادیه اروپا شود و از خلال بازارهای مالی بین‌المللی موجی از شوک را بپراکند که خود منتهی به رکودی جدیدی و عمیق‌تر در اقتصاد جهانی می‌شود. این بیانگر شکاف میان برلین و بروکسل در معاملات‌شان با یونانی‌هاست.
به نظر می‌رسد بخشی از طبقه حاکم در آلمان و کشورهای وابسته شمال اروپایی‌اش، فنلاند و هلند، موافق خروج یونان از اتحادیه اروپاست. سرمقاله اخیر در فایننشیال تایمز خاطرنشان می‌کند:
«این خط اندیشه در برخی کشورهای شمال اروپایی که منطقه یورو بدون یونان می‌تواند بهتر باشد تنها به واسطه‌ی چشم‌اندازی تقویت می‌شود که نشان دهد چنین اقدامی بدون پیامدهای فاجعه‌بار عمیق‌تر می-تواند مدیریت شود.» (2015/02/23).
در واقعیت، عدم پرداخت بدهی‌ها از جانب یونان می‌تواند جدی‌ترین تأثیرات را داشته باشد. فروپاشی بانک-ها در یونان بر بانک‌ها در سرتاسر اروپا و فراتر از آن تأثیر خواهد گذاشت زیرا تمام بانک‌ها مستقیم و غیرمستقیم پیوندهایی با بانک‌های یونان دارند. این اتفاق می‌تواند دولت‌ها را وادار به صرف مخارج عظیم جهت حفظ بانک‌های خود کند.
عدم پرداخت بدهی‌ها از جانب یونان می‌تواند به معنای انکار تمام بدهی‌هایش و شبیه به فروپاشی اقتصاد آلمان در 1923 و تورم هنگفتی باشد که به همراه داشت. بازگشت به واحد پولی دراخما یعنی ارزش‌زدایی عظیم از پول و سیل سرمایه که از کشور خارج می‌شود. بخشش بدهی‌ها موجی از شوک را در سرتاسر اروپا و مابقی جهان که پیشاپیش در سراشیبی و بحران گیر افتاده است، می‌پراکند.
فایننشیال تایمز 9 فوریه پیش‌بینی کرد «تأثیر دومینویی بیش و پیش از هر چیز بر جنوب اروپا تأثیر می‌گذارد و به «مناطق مسلط» در شمال می‌رسد و آنگاه به انگلستان و آمریکای شمالی.» به همین دلیل است که اوباما علاقه زیادی به دست‌یابی به توافق با یونان ابراز کرده است.
فریاد مشترک در زمان مذاکرات ورسای در خیابان‌های پاریس این بود: «بگذار آلمان هزینه‌اش را بپردازد». این فریاد این جزئیت ناچیز را نادیده می‌گیرد که آلمان با اقتصاد ویرانش نمی‌تواند بدهی‌هایش را پس بدهد. و همین‌طور یونان هم امروز از چنین کاری عاجز است. اما این بدین معنا نیست که حاکمان فرانسه در 1919 یا حاکمان امروز برلین به هر ترتیب تمایل به مصالحه دارند. آقایان و خانم‌های محترم در برلین باید بدانند که خواسته‌شان از یونان تحقق‌پذیر نیست. از این منظر، رفتار آنان غیرمنطقی می‌نماید. اما لگام سیاست و اقتصاد لزوماً در دست منطق نیست. در اینجا طمع و ترس نقش به مراتب بیش‌تری از قیاس منطقی ارسطویی ایفا می‌کنند.
خانم مرکل در فکر آرمانی است که بیش از منطق، انسان‌دوستی، دموکراسی در یونان یا حفاظت از اتحادیه اروپا به قلبش نزدیک باشد. او به فکر انتخابات آتی در آلمان است. مطبوعات آلمانی کارزار پرسروصدایی برای بدگویی از «یونانیان تنبل» تدارک دیده‌اند. حال و هوا علیه هر نوع توافقی تشدید شده است، درست همان‌طور که در 1919 در فرانسه اتفاق افتاد. حزب بدیل ضدّاروپایی برای آلمان (AfD) در حال گسترش است. و بسیاری در حزب خانم مرکل سرسختانه مخالف هر نوع بسته کمک مالی اضافی هستند.
هیچ‌چیز حل نشده است
دسامبر گذشته، هنگامی که در آتن بودم، روزنامه رسمی سیریزا، آوگی (Avgi)، با من مصاحبه کرد. روزنامه-نگار از من پرسید نظرم در مورد بلوک ضدّ ریاضتی در اروپا چیست؟ من گفتم: «منظورتان دقیقاً کدام بلوک است؟ چنین بلوکی وجود ندارد.» طولی نکشید که صحت توضیحات من (که البته منتشر نشدند) آشکار شد.
سیپراس و واروفاکیس به سرعت پس از پیروزی در انتخابات عازم سفر به پایتخت‌های اروپا شدند با این امید که بتوانند حال و هوای تغییرخستگی‌ناپذیر و جوان‌پسندی را ایجاد کنند، مخصوصاً اینکه کراوات هم نمی‌زنند. اما باور آ‌ن‌ها که اسپانیا، پرتغال و ایتالیا به حمایت از موضع ضدّ ریاضتی‌شان برخواهند خواست به شکل ناراحت‌کننده‌ای اشتباه از آب درآمد.
رائول راپارل، رئیس پژوهش اقتصادی در اُپن اروپا، یک گروه پژوهشی در لندن، گفت «به نظر من این تقریباً یک سازش کلی است. سیپراس بر بیگاری ناشی از ریاضت در اروپا قمار کرد و فکر می‌کرد اگر پرچم‌دار تغییر شود بسیاری از کشورهای اروپایی به او می‌پیوندند. اما هیچ‌یک چنین نکردند.»
حتی زمانی که سیپراس و واروفاکیس کارهای خود را در پایتخت‌های اروپا پیش می‌بردند، مرکل و شابل رهبران اروپایی را به برلین دعوت کردند تا یک‌بار دیگر بر نیاز به انضباط مالی و «اصلاحات» حامی تجارت تأکید کنند. در میانه سفر به بروکسل برای نشست اضطراری وزرای اقتصاد، شابل به سخنرانی وزیر دارایی پرتغال در برلین رفت، یکی از کشورهای جنوب اروپا که متحد طبیعی یونان تلقی می‌شود. پرتغال نیز مانند یونان پس از درخواست برای طناب نجات مالی دست‌خوش سال‌ها ریاضت اقتصادی شد.
وزیر دارایی پرتغال، ماریا لوئیس آلبوکرک، در برلین متکبرانه از این گفت که چگونه پرتغال تحمیل‌های دردناک ناشی از بسته کمک مالی را به منظور «بازیابی اعتبار» تحمل کرده است. البته طبیعتاً خود آلبوکرک مشقت چندانی نکشیده است، رنج را به طور اختصاصی برای طبقه کارگر، بی‌کاران و کاسب‌کاران خُرد به گل نشسته رزرو کرده بودند. به رغم این غفلت جزئی، سخن‌رانی فرومایه‌ی آلبوکرک به گوش اربابان آلمانی دلنشین آمد.
توده‌های مردم خواهان مبارزه‌اند
بدهی‌های یونان حدوداً بالغ بر 315 میلیارد یورو می‌شوند. اخیراً فردی محاسبه کرده بود که این رقم معادل 30000 یورو به ازای هر مرد، زن و کودک یونانی است. معنای دیگر این رقم آن است که هر ساله فقط باید 25 میلیارد یورو سود پرداخت شود. واضح و مبرهن است که این رقم هرگز پرداخت‌شدنی نیست. نه تنها یونان بلکه ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نیز رفته‌رفته زیر بار بیکاری و بدهی گسترده نابود می‌شوند. هیچ راه گریزی بر مبنای سرمایه‌دارانه وجود ندارد مگر دهه‌ها ریاضت اقتصادی و کاهش شدید در معیارهای زندگی که البته دیگر از جانب مردم تاب‌آوردنی نیست.
توافقی که یونان با اتحادیه اروپا انجام داده هیچ مشکلی را حل نکرده است. این توافق نشان از پایان درام پنج‌ساله‌ی یونان که ندارد هیچ، تنها آغاز مرحله‌ای جدید و تشنج‌آمیزتر است. ماه‌های آینده ماه‌هایی بحرانی با بی‌نهایت مذاکرات نگران‌کننده خواهند بود. گفته می‌شود که ارزش بسته کمک مالی اضافی 240 میلیارد یورو است. اما مهلت آن در ماه ژوئن تمام می‌شود که تا آن زمان (یا حتی زودتر) یونان نیاز بیشتری به تزریق پول نقد خواهد داشت تا بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق بیندازد. حرف نهایی این است که یونان نمی‌تواند بدهی‌هایش را بازپرداخت کند.
در یونان احزاب و رهبران قدیمی بی‌اعتبار شده‌اند و مورد تنفر هستند. همه امیدها معطوف به سیریزایی شد که انتخابات 25 ژانویه را با موفقیت پشت‌سر گذاشت. اما این امید ته‌رنگی از شکاکیت داشت: آیا سیریزا می-تواند واقعاً به وعده‌هایش عمل کند؟ یا همان کاری را خواهد کرد که پاسوک و دیگران قبلاً انجام دادند؟ بدین ترتیب، پس از انتخابات، دولت علیه مقاوله‌نامه (Memorandum)، ترویکا و ریاضت اقتصادی موضع گرفت و حمایت مشتاقانه‌ای از اکثریت غالب مردم یونان مشاهده کرد.
برای نخستین بار پس از سال‌ها هزاران نفر در حمایت از دولت به خیابان آمدند. حمایت از سیریزا در نظرسنجی‌ها از 36 درصدی که در انتخابات کسب کرد به 45 درصد رسید در حالی که حمایت از حزب دموکراسی جدید از 27 درصد به 18 درصد افول کرد. 83 درصد حس خوبی نسبت به دولت داشتند و 80 درصد از بیانیه خط‌مشیِ دولت پشتیبانی کردند. بیش از 75 درصد از مواضع دولت در مذاکرات رضایت داشتند. مشخصاً بالاترین نرخ رضایت در میان رأی‌دهندگان سیریزا و ANEL، بیش از 90 درصد، بود اما همین وضعیت را رأی‌دهندگان حزب طلوع طلایی نیز داشتند. در بین رأی‌دهندگان حزب کمونیست یونان 73 درصد و رأی‌دهندگان پاسوک 69 درصد موافق بودند. حتی 41 درصد رأی‌دهندگان حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید هم موافقت داشتند.
با این وجود، از آن زمان تا کنون اوضاع مطمئناً فروکش کرده است. امتیازاتی به بدهکاران یونان داده شده است و اتحادیه اروپا در حال دامن زدن به این شبهه است که هیچ‌چیز تغییر نیافته است. با این حال حمایت از دولت همچنان زیاد است. در آخرین نظرسنجی‌ها 68 درصد گفتند که رضایت دارند در حالی که 23 درصد ناراضی‌اند.
در نظرسنجی‌های دو هفته پیش که بین 80 و 90 درصد حمایت از بیانیه خط‌مشیِ دولت و بین 72 تا 75 درصد پشتیبانی از مواضع دولت در مذاکرات را نشان می‌داد، کاهشی وجود دارد. توده‌های مردم از دولت می‌خواهند که مستحم بایستد. اما زمانی که مشخص شد واروفاکیس امتیازهای بیشتر و بیشتری می‌خواهد بدهد، حال و هوا انتقادی‌تر شد. این هشداری به سیریزا است.
پیروزی یا شکست؟
سیپراس مدعی شد که دولت توانسته توافق وام را از مقاوله‌نامه جدا کند و با موفقیت جزم ریاضت اقتصادی را به چالش بکشد در حالی که ثبات نظام مالی را حفظ می‌کند. اما برای همه مشخص است که امتیازاتی که واروفاکیس داده نمایانگر عقب‌نشینی عمده از وجوه اصلی برنامه تسالونیکی (Thessaloniki) سیریزاست.
شکی نیست سیپراس فکر می‌کرد که این امتیاز از جانب اتحادیه اروپا مقابله به مثل می‌شود. اگر سیپراس چنین فکر می‌کرد این یک اشتباه محاسباتی جدی است. ضعف، پرخاش‌گری به همراه می‌آورد. در ازای هر قدمی که دولت یونان به عقب بازمی‌گردد، مرکل و شابل ده قدم بیشتر درخواست می‌کنند.
بدترین اشتباه نشان دادن شکست به مثابه یک پیروزی است («نبردی که در آن پیروز شده‌ایم»). باید حقیقت را به مردم یونان گفت حتی اگر آن حقیقت ناخوشایند باشد. و حقیقت این است که ممکن نیست بتوان سیاست‌هایی به نفع مردم یونان پیاده کرد در عین آنکه هم‌زمان به منافع سرمایه و «شرکای اروپایی‌اش» (در واقع، بانک‌داران اروپایی) نیز احترام گذاشت و با آن‌ها موافقت کرد.
برنامه‌ای که سیریزا بر مبنای آن به پیروزی انتخاباتی رسید شامل بازگرداندن سیاست‌های ریاضتی که توسط دولت‌های پاسوک و دموکراسی جدید پی گرفته شده بود، استرداد سطح حداقل دستمزد، افزایش مستمری‌ها و مخارج در بخش سلامت، آموزش و بیکاری می‌شد. اکنون اتحادیه اروپا تمام این موارد را وتو کرده است. توافق بر سر تمدید بسته کمک مالی به مدت چهار ماه در عین تحمیل شروط سخت، صرفاً تضاد ناگزیر میان یونان و بروکسل-برلین را به تعویق می‌اندازد. رهایی ظاهری از نقش نظارتی ترویکا ژستی توخالی است زیرا «نهادها» به اعمال کنترل ادامه خواهند داد که کم‌وبیش همان چیز است.
توافق موجی از مخالفت را درون سیریزا حتی در سطح رهبری هم به وجود آورده است. واروفاکیس از جانب برخی نمایندگان پارلمان به این متهم شد که سعی در ماست‌مالی کردن این واقعیت مسلّم دارد که یونان به راستی تن به امضای مقاوله‌نامه‌ای جدید داده است. در میان کسانی که بیم آن دارند نکند دولت در امتیازدهی به بدهکارانش زیاده‌روی کند چند تن از بالاترین مقامات رسمی از جمله زوئئ کنستانتوپولو، سخنگوی تازه انتخاب شده‌ی پارلمان، حضور دارند. طبق گزارشات کنستانتوپولو نتوانست با رأی «حاضر» در نشست گروه پارلمانی سیریزا از توافق پشتیبانی کند. پاناگیوتیس لافازانیس، وزیر بازسازی مولد اقتصاد یونان نیز رأی موافق داد همان‌طور که تمام نمایندگان پارلمان از «پلت‌فرم چپ» که شامل چند نماینده وزیر هم می‌شد، چنین رأیی دادند.
وجود اختلاف‌نظرهای جدی بر سر توافق با انتشار نقد مفصل این توافق توسط یانیس میلیوس، عضو ارشد سیریزا و طراح سیاست‌های اقتصادی سیریزا، وضوح یافت. میلیوس در مقاله‌ای بلند در تحلیل توافق اخیر که همراه با سایر مشاوران سیریزا نوشته است از این توافق با عنوان «نخستین گام در زمینی لغزنده» یاد کرده است. مقاله میلیوس که نسبت به فقدان اعداد و اهداف آشکار انتقاد دارد، اشاره می‌کند که دولت عقب‌نشینی-های مهمی انجام داده است در حالی که زبان مبهم توافق‌نامه دولت را در زمینی لغزنده قرار داده است.
نویسندگان مقاله می‌گویند «این واقعیت مسلّم که انتخاب دولت جا زدن عقب‌نشینی آشکار و تغییرات اجباری به جای «پیروزی» است نشانه‌ی بدی برای آینده دارد زیرا نشان می‌دهد که دولت بیشتر دلبسته نمودهاست تا ذات و کنه مسئله». «چشم‌انداز اقتصادی‌یی که دولت برای مذاکره و بازبینی توافق نهایی متکی بر آن است، چشم‌اندازی غیر قابل اعتماد است».
میلیوس و همکارانش به منظور جبران خسارت، پیشنهاد تهاجمی جدید و مشخصاً «مقاوله‌نامه‌ای برای ثروت» را توصیه می‌کنند که سخت‌گیری‌های شدیدی بر فرار مالیاتی دارندگان درآمدهای بالا، بازار سیاه سوخت و تنباکو و غیره به منظور «ایجاد زمینه‌ای جدید جهت اتحاد با طبقات کارگر» وضع می‌کند.
نویسندگان مقاله می‌گویند «هدفِ مجبور کردن الیگارشی به پرداخت هزینه‌ها، هیچ‌گاه مبرم‌تر از امروز نبوده است. اینکه باید برای دفاع از منافع طبقه کارگر به اغنیا حمله کرد خود واضح و مبرهن است. اما کافی نیست که برای افزایش بیشتر پول به اقداماتی علیه فرار مالیاتی دست بزنیم. یونانیان ثروتمند این کار را تا سطح هنرهای زیبا ارتقا داده‌اند و هزاران راه برای فریب مالیات‌ستان دارند. در همین حال جریان خروج پول از یونان ادامه دارد. اگر این خون‌ریزی درونی متوقف نشود، یونان حتی پیش از پایان ماه ژوئن ورشکسته می-شود.
در کمیته مرکزی سیریزا، پلت‌فرم چپ اصلاحیه‌ای را تقدیم کرد که مخالف توافق گروه اروپایی و «فهرست اصلاحاتی» بود که توسط دولت ارائه شد. این اصلاحیه 41 درصد رأی آورد، با 55 درصد مخالف و 4 درصد رأی ممتنع یا سفید (رأی‌دهندگان 68 درصد موافق، 92 درصد مخالف و 6 درصد ممتنع بودند).
بحث بر سر استراتژی آینده که هم‌اکنون در سیریزا و چپ جریان دارد از موضع بسیار قدرتمندی برخوردار است تا بتواند استراتژی خود را به نفع رویکردی بدیل مطرح کند. اما این بدیل باید چه چیزی باشد؟
چه باید کرد؟
روسای اتحادیه اروپا دستورکار اقتصادی و نیز دستورکاری سیاسی دارند. آن‌ها تحت پوشش به‌اصطلاح بسته کمک مالی به چاپیدن یونان و بالا کشیدن مقادیر عظیمی پول از طریق خصوصی‌سازی و بازپرداخت بدهی به بانک‌های آلمان و فرانسه ادامه می‌دهند، در عین آنکه بر طبقه کارگر و طبقه متوسط یونان کاهش‌های شدیدی در معیارهای زندگی و بدهی‌های هردم‌فزاینده تحمیل خواهند کرد. دستورکار سیاسی اتحادیه اروپا تحقیر کردن سیریزا و نابودی اعتبار آن به مثابه درسی عبرت‌آموز برای تمام جنبش‌های ضدّ ریاضتی در اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و ایرلند است.
شعار آن‌ها این است: «حاکم باشد یا نابود شو». همه‌ی مردم در محضر سود قربانی می‌شوند. با زبانی صریح به یونان گفته می‌شود که مادامی که تمام احزاب سیاسی‌اش تعهد ندهند که کاملاً تسلیم شده‌اند، پولی که برای زنده ماندن نیاز دارد را به او نخواهند داد. اگر سیریزا به خواسته‌های بانک‌داران اتحادیه اروپا گردن نهد، مجبور است که برنامه‌های ریاضتی را ادامه دهد که این خود منتهی به ویرانی کامل یونان می‌شود.
بانک‌داران و سرمایه‌داران اروپایی اکنون در حال محدود کردن دولت جدید هستند و از وحشیانه‌ترین روش-های باج‌گیری برای سرافکنده کردن آن بهره می‌برند. این‌ها کارهای راهزنانی است که هفت‌تیری را به سمت سر یک انسان نشانه گرفته‌اند و بعد «گزینه‌ی» خودکشی را پیش‌روی او می‌گذارند. اگر سیریزا این باج را بپذیرد حمایت انتخاباتی‌اش دود می‌شود و به هوا می‌رود. امید تبدیل به ناامیدی می‌گردد. مردم خواهند گفت: این همان کاری است که پاسوک می‌کرد. آن وقت در عوض تظاهرات توده‌ای در حمایت از دولت با تظاهرات توده‌های خشمگین علیه آن مواجه خواهیم بود.
اما این تنها چشم‌انداز نیست. به واسطه ردّ اوامر بروکسل و حرکت به سمت بسیج پایگاه توده‌ای خود سیریزا می‌تواند پایگاه حمایتی مستحکمی برای اجرای سیاست‌های سوسیالیستی رادیکال به وجود آورد. در عوض پذیرش اوامر مرکل و شابل، رهبران سیریزا باید به سمت مردم حرکت کنند و از آن‌ها بخواهند در یک همه-پرسی تصمیم بگیرند. باید نشست‌های توده‌ای بر سر این مسئله در سرتاسر یونان، در هر شهر، کارخانه، جزیره و روستایی برپا شوند. شکی نیست که نتیجه یک «نه» عظیم خواهد بود که به دولت اختیاراتی قوی جهت مواجهه با دشمنانش می‌دهد.
پلت‌فرم چپ، در کمیته مرکزی، در اصلاحیه‌ای که در مخالفت با توافق تسلیم کرد، عنوان می‌کند:
«در آینده‌ای نزدیک، سیریزا به رغم توافق‌ها با گروه اروپایی، باید ابتکارعمل را در اجرای پیوسته و اولویت-مند تعهدات و محتوای بیانیه خط‌مشی دولتی خود بر عهده گیرد. برای طیّ این مسیر ما باید بر مبارزات کارگری و مردمی متکی باشیم تا به تجدید حیات آن‌ها و گسترش مداوم حمایت مردمی یاری رسانیم و بتوانیم علیه هر شکلی از باج‌گیری مقاومت کنیم و به ترویج چشم‌انداز برنامه‌ای بدیل بپردازیم که خواهان تحقق کامل اهداف رادیکال‌مان است.»
حرف پلت‌فرم چپ تا جایی که پیش می‌رود خوب است. اما این حرف پیشروی چندانی نمی‌کند: ضروری است با صراحت صحبت کرد و به جهانیان گفت که این بدهی هنگفت بدهی مردم یونان نیست. در طول سال‌های رونق اقتصادی بانک‌داران در فرانسه و آلمان به سیاست‌مداران ورشکسته، متنفذان کشتیرانی و بانک-داران آتن، که میلیون‌ها یورویی را به سرقت بردند که اکنون به آسانی در حساب‌های بانکی در سوییس، لندن و پاریس قرار دارند، پول‌هایی به عنوان وام اعطا کردند. ثروت‌های عظیمی به این طریق شکل گرفتند که هیچ‌گاه به هیچ ترتیب سودی به یونان نرساندند. اما همان موقعی که بحران بالا گرفت، کل بار این بدهی بر شانه‌های مردم یونان انداخته شد. دولت نباید هیچ مسئولیتی برای این بدهی بر عهده گیرد و همچنین نباید آن را بازپرداخت کند. سیریزا دستورکاری دموکراتیک دریافت کرده و ضروری است که آن را به انجام رساند.
سیریزا باید برنامه خود را پیاده کند نه اینکه صرفاً سطح حداقل دستمزد را افزایش دهد و تمام کسانی را که شغل خود را از دست داده‌اند در بخش دولتی مجدداً استخدام کند، بلکه باید دستمزدها و مستمری‌ها را افزایش دهد، چانه‌زنی جمعی را دوباره به کار گیرد، تمام خصوصی‌سازی‌ها را متوقف کند و فهرستی از موسسات اقتصادی را برای ملی‌سازی مجدد تهیه کند.
اما عده‌ای خواهند گفت «این به معنای مواجهه مستقیم با اتحادیه اروپاست». بله، درست است. اما مواجهه‌ دیر یا زود گریزناپذیر است. نمی‌توان از آن خودداری کرد و اگر نتوان از یک نبرد جلوگیری کرد بهتر است آن را تحت شرایط مطبوع‌تری میسر ساخت تا آنکه عقب‌نشینی کنیم، عرصه عمل خود را از دست دهیم و از نیروهای خود تضعیف روحیه کنیم به طوری که پیش از شلیک نخستین گلوله در نبرد شکست خورده باشیم.
برنامه تسالونیکی داعیه‌دار برنامه بازسازی ملی به منظور «مقابله با تجزیه اجتماعی و اقتصادی، بازسازی اقتصاد و خروج از بحران» است. اما این برنامه حرف چندانی در این مورد که چگونه این بازسازی میسر می-شود، ندارد. غیرممکن است مادامی که اهرم‌های اصلی حیات اقتصادی در دستان بانک‌داران و متنفذان کشتیرانی یونان است بتوان برای اقتصاد برنامه‌ریزی کرد. نمی‌توانید برای چیزی برنامه‌ریزی کنید که کنترلی بر آن ندارید و نمی‌توانید کنترلی داشته باشید بر چیزی که صاحب آن نیستید.
سوسیالیست اسپانیایی، لارگو کابالرو، موقعی می‌گفت: نمی‌توانید سرطان خود را با آسپیرین درمان کنید. وضعیت‌های دراماتیک نیازمند اقداماتی دراماتیکی‌اند. رهبران سیریزا می‌گویند که قصد دارند میلیاردها یورو از طریق اقدام علیه کلاه‌برداران و فرارکنندگان مالیاتی به دست آورند. اما کدام بانک‌دار یا سرمایه‌داری است که در این موارد مجرم نباشد؟ مبرم‌ترین کار آن است که مانع بانک‌داران و سرمایه‌داران یونانی برای خروج پول از کشور شد. تنها راه متوقف‌سازی جریان برون‌رفت سرمایه از طریق ملی‌سازی بانک‌ها و وضع نظارت‌های شدید بر تحرک سرمایه و انحصار دولتی تجارت خارجی است.
در یک کلام، تنها بدیل گسست ریشه‌ای از سرمایه‌داری و گروه تبه‌کارانی است که بر اتحادیه اروپا حکمرانی می‌کنند و نیز توسل به کارگران یونان و مابقی اروپا برای بسیج شدن به منظور تغییر جامعه. شاخه کمونیستی سیریزا پیوسته از این ایده دفاع کرده است. اما در این مرحله ما همچنان اقلیتی کوچکیم. توده‌ها، که حال و هوای متناقضی در این روزها دارند، صدای ما را نمی‌شنوند.
ما نباید از خاطر ببریم که امیدهای بزرگی با پیروزی سیریزا هویدا شدند. ناامیدی و تشویشی در مورد اتفاقات روی داده شکل گرفته است اما امید هنوز ناپدید نشده است. در حالی که بخشی از پیشروترین کارگران ناقدان جدی دولت هستند، بسیاری دیگر می‌گویند: «برای قضاوت در مورد سیپراس هنوز بسیار زود است. سیپراس به خاطر گندی که دولت‌های پیشین زده‌اند، وظیفه سختی بر عهده دارد. باید به او مدتی زمان دهیم و ببینیم چه پیش می‌آید.»
ما باید دقت کنیم که از توده‌ها، که صرفاً بر مبنای تجربه رفته‌رفته درس‌هایی می‌آموزند، فاصله نگیریم. در عین مبارزه‌ی مصمم با تسلیم و سازش باید از هر نشانه بی‌تابیِ به‌غایت چپ که بسیاری از حامیان شریف سیریزا را دلسرد می‌کند، خودداری نماییم. وظیفه مارکسیست‌های یونان به بیان لنین این است که صبورانه توضیح دهند که این تنها راه‌حل ممکن است. در هر مرحله ما باید شانه به شانه‌ی توده‌ها گام برداریم و به موقع شعارها و پیشنهادها را توسعه ببخشیم. بر مبنای تجربه، کارگران متوجه خواهند شد که ما راست می-گوییم.
آیا یونان منزوی خواهد شد؟
بزدلان و شکاکانی که خود را «واقع‌گرا» جا می‌زنند خواهند گفت که پیشنهاد ما ممکن نیست. اما تجربه پیشاپیش ثابت کرده که پیشنهاد ما کاملاً شدنی است. موضع آشتی‌ناپذیر در برابر ترویکا با میل و رقبت عظیمی مواجه شد. در اوایل ماه فوریه 80 درصد مردم می‌گفتند که حامی دولت هستند. این نشان می‌دهد که توده‌ها آماده شدند تا در کنار دولت قرار گیرند و مبارزه کنند. نیاز اکنون یک رهبری جسور و بی‌باک است.
دیگران خواهند گفت «اما یونان نمی‌تواند به تنهایی علیه اتحادیه اروپا قد علم کند». این هم حرف درستی است. اما یونان تنها نخواهد ماند اگر سایرین ببینند که دولت آن علیه بانک‌داران و سرمایه‌داران موضع گرفته است. اشتباه این بود که تصور می‌شد سایر دولت‌ها در زمانی که یونان نیاز دارد از آن حمایت می‌کنند. دولت‌های موجود در اروپا همگی خدمت‌کاران قسم‌خورده‌ی بانک‌ها و انحصارگران بزرگ هستند. آن‌ها برده‌وار پیرو سیادت قدرت‌مندترین کشور سرمایه‌داری، آلمان، هستند. به هیچ ترتیب نمی‌توان روی این دولت‌ها حساب باز کرد.
هرچند پرتغال و اسپانیا از سیاست‌های ریاضتی ویران‌گر که توسط بروکسل دیکته می‌شد رنج و محنت فراوانی دیده‌اند، اما دولت‌های دست‌راستی آن کشورها بلندتر از هرکس دیگر در حمایت از متعصبانی مثل آلمان، فنلاند و سایر کشورهای اروپای شمالی فریاد برآوردند. این دولت‌ها، که با بازپرداخت به بانک‌ها به معیارهای زندگی لطمه زده‌اند، عمیقاً غیرمردمی‌اند و از این می‌هراسند که هرگونه امتیازدهی به سیریزا تنها موجب برانگیختن شور و شوقی مشابه در گروه‌های سیاسی کشور خودشان مانند پودموس می‌شود.
ظهور سریع پودموس در اسپانیا گواهی است بر اینکه حال و هوای خشمگینانه و شوروشی یکسانی که خود را در انتخاب سیریزا در یونان نشان داد، حال در مابقی اروپا دارد گسترش می‌یابد. دقیقاً به همین دلیل، راخوی همراه با مرکل بلوکی ایجاد کرده تا سیریزا را پیش از آنکه بتواند بختی برای اثبات این داشته باشد که یک برنامه ضدّ ریاضیتی واقعی در عمل چه شکلی می‌تواند باشد، متوقف سازد. یک سیاست خارجی سوسیالیستی راستین باید خود را بر مبنای جنبشی مخالف‌خوان مبتنی سازد که در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال انکشاف است و یونان را چونان رهبری جسور می‌نگرد.
اگر چنین رهبری را فرض گیریم، تأثیر عظیمی بر سراسر اروپا و فراسوی آن خواهد داشت. اما تسلیم و سازش آن جنبش را تضعیف و راست‌ها را در همه‌جا تقویت می‌کند. آنگاه راست‌ها خواهند گفت: »دیدید! سیریزا وعده‌هایی زیادی داد اما در ورطه عمل درست همانند دیگران ظاهر شد. و پودموس هم دقیقاً چنین چیزی خواهد بود!».
بحران یونان ماهیت دروغین اتحادیه اروپا را افشا می‌کند، اتحادیه‌ای که، بگذارید به خاطر آوریم، قرار بود مبتنی بر اصول همبستگی و تعهد به «یکپارچگی هر چه نزدیک‌تر» باشد. اکنون تمام این واژگان زیبا مثل حباب‌های صابون در هوا محو شده‌اند. پس‌پشت این آرمان والای یکپارچگی اروپا واقعیتی کریه نهفته است: نه اروپای مردم بلکه اروپایی که کاملاً تحت تسلط بانک‌داران و سرمایه‌داران و زیر نظر امپریالیسم آلمان است، آلمانی که از خلال سیادت اقتصادی کاری را کرده است که هیتلر با تانک‌ها، سلاح‌ها و هواپیماها نتوانست بکند.
آنچه ضرورت دارد مبارزه برای سرنگونی دیکتاتوری سرمایه و جایگزینی اروپای بانک‌داران و سرمایه‌داران با اروپای مردم، اروپایی مبتنی بر همبستگی، برابری، هماهنگی و دموکراسی راستین است که منابع عظیم خود را در ظرف مشترک تولید تحت مدیریت دموکراتیک و کنترل خود کارگران جمع می‌کند: ایالات متحد سوسیالیستی اروپا.
لندن، 5 مارس 2015
منبع:
http://www.marxist.com/greece-the-moment-of-decision.htm

«سیریزا و مبارزه طبقاتی در یونان«

برگرفته از نشریه دانشجویی رود

پس از پیروزی حزب سیریزا در انتخابات پارلمانی یونان، باری دیگر شاهد رویدادی عجیب در جهان سرمایه بودیم، این رویداد نه کسب قدرت پارلمانی توسط حزبی با مدعای چپ که صف بندی هایی بود که در حمایت از این حزب صورت گرفت؛ به ناگاه از گرایشات چپ نو تا احزاب فاشیست، از جریانات راست تا احزاب سوسیالیست و از اولاند تا اوباما یکصدا از پیروزی آن حمایت و ابراز شادمانی کردند. این امر پیش از هر چیز نشان از پیچیدگی مسائل و تحولات در یونان و به طبع آن جهان معاصر ما دارد و طبیعتاً با توجه به اطلاعات محدودی که از جزئیات وقایع جاری در یونان و سطح واقعی مبارزه طبقاتی در آنجا و مهمتر از همه برنامه و عملکرد سازمان ها و احزاب پرولتری در مواجه با آن در دسترس است، تحلیل وقایع آن نیز به همان اندازه پیچیده و دشوار خواهد بود. به همین جهت با توجه به شرایط موجود و حقیقتا به دلیل بیرون از گود بودنمان به هیچ وجه در اینجا قصد نسخه پیچی برای تحولات یونان و نیروهای درگیر در آن را نداریم. با این حال در نوشته حاضر تلاش خواهیم کرد تا از خلال روشن کردن دلایل چنین صف بندی هایی در حمایت از سیریزا، خطوط کلی یک تاکتیک صحیح سوسیالیستی در قبال تحولاتی از این دست را شناسایی کرده و از این طریق به افشای آن جریاناتی (به خصوص در داخل) پرداخته باشیم که که هر از چندگاهی به نام «چپ» و به بهانه «جنبش مردمی» و به بهای تعلیق نگاه طبقاتی و سازمان یابی سوسیالیستی، آگاهانه یا ناخواسته در خدمت ارتجایی ترین سیاست های بورژوازی قرار می گیرند و برای آن دم تکان می دهند.

ضروری است جهت برخوردی مناسب با وقایع اخیر یونان و پیروزی سیریزا ابتدا آن را به عنوان لحظه ای از فرایند تحولات تاریخی اروپا در بستر وضعیت جهانی نظام سرمایه درک کنیم از اینرو تلاش خواهیم کرد شناخت همه جانبه تری از وقایع جاری به واسطه فهم فرایند ایجاد و گسترش اتحادیه اروپا، نقش تعیین کننده آلمان در آن، عضویت یونان در اتحادیه به دوره ای که آن را با عنوان آغاز عصر نئولیبرالیسم و سلطه سرمایه مالی بر اقتصاد جهان می شناسیم، تاثیر این سازوکار ها و سیاست ها بر کشورهای جنوب اتحادیه اروپا، بحران جهانی سال 2008 و تشدید بحران در کشورهای جنوب منجمله یونان، به دست دهیم.

******

پس از پایان جنگ جهانی دوم، اروپا دیگر باره شاهد ویرانی های گسترده و تخریب زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی خود بود. شرایطی که به خصوص با آغاز جنگ سرد و تقابل رو به رشد دو بلوک شرق و غرب می رفت تا زمینه رشد و تقویت نیروهای سوسیالیستی و کارگری را نیز فراهم کند. ضرورت بازسازی ویرانی های پس از جنگ، به ستوه آمدن مردم از دو جنگ جهانی امپریالیستی و خطر رو به رشد کمونیسم در چنین شرایطی، رهبران اروپا را واداشت تا با حمایت ایالات متحده، روند همگرایی را میان خود در پیش گیرند. در این دوران مجموع عواملی سیاسی و اقتصادی دست در دست یکدیگر دادند تا سبب ساز برآمدن و تشکیل بلوکی شوند که امروزه آن را به عنوان اتحادیه اروپا می شناسیم. با این حال تفوق عامل سیاسی جهت در پیش گرفتن چنین روندی در ابتدا و در آن دوران کاملاً مشهود بود تا آنجا که اکثر رهبران و قریب به اتفاق تمام نظریه پردازانی که در آن دوره تلاش در جهت رهبری و تبیین چنین الگویی را داشتند، نزدیکی و اتحاد اقتصادی و تقویت زیرساخت های تولیدی و صنعتی کشورهای اروپایی را صرفا وسیله و ابزاری در جهت اتحاد سیاسی آنان و افزایش هزینه منازعه های نظامی میان کشورهای اروپایی از این طریق (افزایش وابستگی اقتصادی) می دانستند. به عنوان مثال فرانسه که از دیرباز تلاش در جهت تضعیف دشمن دیرینه خود، آلمان، داشت با چنین تحلیلی و برای جلوگیری از برخوردهای آتی برخلاف سیاست هایی چون «ورسای«، به سیاست اتحاد و کمک به بازسازی و تقویت موقعیت آن کشور روی آورد. سیاست هایی که چه در سطح جهانی در طرح مارشال و چه در سطح منطقه ای در طرح شومان به وضوح اهمیت عوامل سیاسی را در روند پیش رو نشان می دهد. ذکر این نکته از این رو حائز اهمیت بود که بدانیم برتری عوامل سیاسی در آغاز فرایند همگرایی اروپا که بیشتر معطوف به جذب و تقویت کشورهای ضعیف تر بود چگونه به مرور زمان و به خصوص پس از دوره ای که با امضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در 1949 و پیمان رم (بازار مشترک اروپا) در 1957 آغاز و با امضای پیمان ماستریخت و تصمیم گیری در مورد واحد پول مشترک اروپایی در 1993 به نهایت خود می رسد، جای خود را به عاملی اقتصادی در خدمت تامین منافع قدرت های برتر این منطقه می دهد (سیاستی که نه معطوف به تقویت کشورهای ضعیف تر که معطوف به تثبت وضعیت فرودستی آنان است). امری که تاثیر به سزایی هم در شرایط عضویت کشورهای جدید و هم بر وضعیت اقتصادی دولت هایی که در مراحل بعدی گسترش به اتحادیه اروپا می پیوندند دارد. نکته مهم دیگری که باید بدان توجه کرد موقعیت برتری است که آلمان می تواند در این روند به دست آورده و آن را در خدمت خود به کار گیرد. یکی از مهمترین دلایل کسب چنین موقعیتی توسط آلمان، تقسیم این کشور به دو جمهوری فدرال و جمهوری دموکراتیک در سال های 1948-1949 است. با توجه به موقعیت برتر صنعتی آلمان غربی نسبت به آلمان شرقی که بیشتر مبتنی بر تولیدات کشاورزی و غلات بود و از همه مهمتر در بستر جنگ سرد که تقابل دو بلوک شرق و غرب به لحاظ اقتصادی و ایدئولوژیک در این نقطه به اوج خود می رسید، آلمان غربی موفق می شود به زودی از نابه سامانی های ناشی از جنگ رهایی یافته و با تکیه بر ظرفیت های اقتصادی خود در پیوند با حمایت های گسترده ایالات متحده (در این زمینه میتوان به کمک 700 میلیون دلاری امریکا به آلمان غربی اشاره کرد) مسیر رشد و توسعه اقتصادی را در پیش گیرد و نقش تعیین کننده ای در سیاست ها و تحولات منطقه و اتحادیه اروپا ایفا نماید. یکی از مهمترین این سیاست ها و نقش تعیین کننده آلمان در آن، سیاست گسترش اتحادیه اروپا است که شش مرحله تاریخی را از 1973 تا سال 2007 میلادی پشت سر گذاشته است. آلمان در برابر کشورهایی چون فرانسه بزرگترین حامی (و شاید تنهاترین حامی) این طرح بود. قدرت رو به رشد اقتصادی آلمان نیازی حیاتی به نیروی کار ارزان و بازاری بزرگ برای فروش محصولات و صدور سرمایه های خود داشت. پیوستن کشورهای جدید به اتحادیه، علاوه بر گسترش بازار واحد اروپا با تمام مزایای آن برای قدرت های برتری چون آلمان، با تسهیل حرکت آزاد نیروی کار و جذب نیروی کار مهاجر و ارزان به سرمایه این کشورها، بیش از پیش سبب تضمین رشد اقتصادی آنان می شد. علاوه بر این اقتصاد این کشورها نیز با توجه به اینکه عموما مبتنی بر کشاورزی و تولید محصولات با سطح تکنولوژی پایین بودند نه تنها توانایی رقابت با اقتصاد قدرت هایی چون آلمان را نداشتند چه بسا که نقش مکمل آن را نیز ایفا کردند و آلمان به زودی در رقابت با فرانسه به بزرگترین شریک تجاری آنان تبدیل شد.از اینرو نه تنها آلمان در پیشبرد سیاست گسترش نقش تعیین کننده ای ایفا کرد، پیشبرد این سیاست نیز خود نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه بیشتر اقتصادی آلمان ایفا نمود. جالب است بدانیم که عمده کشورهایی که امروزه آنان را به عنوان کشورهای جنوب اروپا می شناسیم در این دوره و در روند این گسترش به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند. ایرلند در 1973، یونان در 1981، اسپانیا و پرتغال در 1986، مجارستان و قبرس در 2004 و رومانی و بلغارستان در 2007.

و اما در مورد مشخص یونان همانطور که پیشتر اشاره کردیم عضویت آن همزمان بود با دورانی که آن را در ساحت ایدئولوژیکش به عنوان عصر نئولیبرالیسم می شناسیم. دورانی که از پس بحران سرمایه در دهه 1970 سربرآورد و تنها راه تسهیل چرخه انباشت را سلطه روزافزون سرمایه مالی و سازوکارهای آن بر اقتصاد جهانی یافت. به همین جهت عضویت کشورهایی چون یونان و اسپانیا در آغاز چنین دورانی و رابطه آن با بحران های بدهی گسترده و تشدید بحران مالی در این کشورها در دوران حاضر امری تصادفی نخواهد بود. بحران فعلی بی شک ارتباط تنگاتنگی با بحران جهانی سرمایه، تغیر الگوی انباشت آن، تسلط سازوکارهای مالی بر اقتصاد جهان و قرار گرفتن دولت هایی از این دست در متن چنین سیاست ها و سازوکارهایی دارد. سیاست هایی که نتایج ویرانگر خود را به شکلی مهیب در سال 2008 میلادی در سطحی جهانی به نمایش گذاشت.

پس از عضویت یونان در اتحادیه اروپا این سرمایه ها و وام های خارجی بودند که نخستین بار به آنان خوش آمد گفتند و آنان را به تالار مخصوص سیاست های مالی دعوت کردند. یونان نیز به زودی این دعوت را پذیرفته و در ارتباط با سایر نهادهای مالی اروپا و جهان وارد سواداگری های مالی می شود. دریافت وام با بهره های بالا و دریافت بازهم بیشتر آنها اینک صرفا برای بازپرداخت شان. سیاستی که بی شک منافع کلانی را برای بازیگران اصلی آن در بر داشت اما آوار نتایج ویرانگر آن در نهایت بر سر کارگرانی خراب شد که هیچ بهره ای از آن جز بیکاری و فقر و بیخانمانی نداشتند. این سیاست تا آنجا پیش رفت که حتی عضویت یونان در اتحادیه به ده سال نرسیده، آن کشور دچار معضل بدهی می شود و حتی چنین معضلی را نیز جهت پیوستن یونان به حوزه یورو لاپوشانی می کنند تا ادامه چنین روندی و کسب سودهای کلان از این طریق برای طرفین تضمین شود. با این وجود بحران بدهی دهه 1990 در نتیجه بحران 2008 در سطح چشمگیری خودنمایی می کند و همه را به فکر چاره فرو می برد. بسیاری از کشورهای جنوب اروپا، منجمله یونان، پس از ورشکستگی نظام بانکی خود تلاش کردند با در پیش گرفتن سیاست تزریق اعتبار به بانک ها با فروپاشی نهایی آن مقابله کنند، سیاستی که با کمبود نقدینگی در چنین دولت هایی بیش از پیش مستلزم درخواست وام از نهادهای مالی اروپا، صندوق بین المللی پول و کشورهای قدرتمندی چون آلمان بود. از طرفی دیگر در این دوران و در طول بحران، آلمان توانسته بود در کنار بهره مندی های پیشین که در نتیجه ی تثبیت وضعیت فرودستی کشورهای جنوب بدست آورده بود، دستمزدهای داخلی را بازهم بیشتر سرکوب کند و از این طریق قدرت رقابت خود را به خصوص در سطح تولیدات صنعتی و صادرات محصولاتش افزایش دهد. به نحوی که بر اساس آمارهای منتشره از سوی سازمان جهانی کار، دستمزدها در آلمان بین سال های 2002 تا 2009 نزدیک به 8 درصد نسبت به نرخ تورم کاهش یافت. در چنین شرایطی که آلمان موفق می شود از طریق سرکوب نیروی کار و استثمار بیش از پیش آنان توان رقابتی خود را حفظ کرده و تراز تجاری خود را به ضرر سایر قدرت ها در سطح مطلوبی نگاه دارد، بی شک از منظر افق های بورژوایی بازهم تنها راه نجات کشورهای ضعیف تر از چنگال بحران و رکود اقتصادی، آلمان خواهد بود و یا به عبارتی صحیح تر وام های آلمان! از اینرو از سال 2011 آلمان سخاوتمندانه در قالب بسته های کمکی تلاش هایی در راستای نجات یونان به عمل آورد که نتایج آن تا به امروز کاملا مشهود است، کافی است که برای روشن شدن ماهیت این سیاست های نجات بخش جدای از بهره هنگفتشان برخی از شروط اعطای چنین کمک هایی را نیز در نظر بگیریم، شروطی مانند اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، لغو تمامی حمایت های اجتماعی، محروم سازی کارگران از خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی، سرکوب دستمزدها و سیاست های اتحادیه ای، اختصاص بخش مهمی از وام دریافتی به خرید کالا و مشخصا تسلیحات نظامی از دولت وام دهنده و…! نیاز به توضیح نیست که اگر قصد نجاتی نیز در میان باشد، معطوف به سرمایه دارن و سرمایه گذاران است و اگر نجات دهنده ای، آن نیروی کاری است که باید تاوان سیاست های چنین نظمی را بر دوش کشد.

******

روشن است که بحران کنونی یونان چیزی جز بحران عمومی سرمایه و نتیجه اجتناب ناپذیر رشد و توسعه ناموزون نظام سرمایه در مناطق گوناگون جهان نیست. بی شک حل قطعی آن نیز خارج از چنین چارچوبی قابل تحقق خواهد بود. اما آگاهی سوسیالیست ها از چنین امری به معنای درغلتیدن آنان به مواضع اتوپیایی و برخورد ایده آلیستی آنان به وقایع نخواهد بود. برخلاف چنین روشی، روش ماتریالیستی دیالکتیکی مسیر تحقق چنین چارچوب نوینی را از دل وضعیت عینی موجود و تضادهای واقعی آن جستجو می کند، این روش گرچه از «جنبش تاریخی ای که درست در برابر چشمان ما در شرف وقوع است» آغاز می کند اما در آن سطح نیز باقی نمانده و آن را تقدیس و بدین واسطه تثبیت نمی کند بلکه صرفا آن را نقطه آغازی می داند برای حرکت در مسیر مبارزه نهایی که منطقا چیزی جز فراروی از سطح فی الحال موجود مبارزه طبقاتی نمی تواند باشد. از اینرو این روش در همان حال که در مقابل روش های ایده آلیستی (که بی توجهی به وضع موجود و امکانات عینی و واقعی فراروی از آن را موعظه می کنند) قرار دارد در برابر آن روشی نیز قرار می گیرد که به نام رئال پلتیک با نگاهی غیر تاریخی و غیر انقلابی، در برابر وضع موجود و سطح کنونی مبارزات طبقاتی سر تسلیم فرود می آورد.

در ابتدای نوشته از پیچیدگی شرایط یونان و جهان سخن به میان آوردیم، یکی از راه های کاستن از این پیچیدگی آنست که بدانیم یونان در چه وضعیتی از بحران به سر می برد و نتایج محتمل هر کدام از آنها چه خواهد بود تا از این طریق به اتخاذ تاکتیکی مناسب با شرایط پیش رو بپردازیم. آیا بحرانی که یونان با آن درگیر است بحرانی ست ساختاری؟ آیا یونان قادر به ادامه سیاست های ریاضتی است؟ آیا ادامه چنین سیاست هایی اساسا قادر به رفع بحران کنونی به خصوص از منظر سرمایه خواهد بود؟ تاثیر مناسبات قدرت و توازن طبقاتی در ادامه یا توقف چینین سیاست هایی چیست؟ اگر بحران فعلی را بحرانی ساختاری بدانیم بی شک رژیم انباشت نئولیبرالیستی دیگر حتی فارغ از مناسبات طبقاتی برای سرمایه کارساز نخواهد بود و به مسیری دیگر تغییر جهت خواهد داد. این الگوی جدید اما در چارچوب نظام سرمایه که امروزه به نهایت مرزها و ساختارهای خود رسیده است بی شک بدون وقوع جنگی ویرانگر که امکان مجدد سرمایه گذاری های جدید را به واسطه تخریب زیرساخت های موجود فراهم کند و یا بدون انقلابی نوین در ابزارهای تولید که در سطحی جهانی سبب جذب سرمایه، تمرکز و گسترش آن شود امکان پذیر نخواهد بود. از اینرو در صورت ساختاری بودن این بحران، مانع اصلی در برابر سرمایه در وهله نخست خود سرمایه خواهد بود که به ناگزیر و در صورت امکان، تنها از طریق نابودی بخشی از خود به شیوه های گوناگون قادر به ادامه حیات می شود. اما اگر هنوز این بحران را بحرانی ساختاری ارزیابی نکنیم این بدان معناست که هنوز رژیم انباشت نئولیبرالیستی برای سرمایه کارساز بوده و در شرایط رشد تضادهای اجتماعی ناشی از چنین سیاست هایی، تنها مانع پیشروی آن قدرت گرفتن روزافزون مبارزه طبقاتی کار در برابر سرمایه خواهد بود که این سیاست نیز به ناگزیر تنها از طریق سرکوب نیروی کار و مبارزات طبقاتی است که امکان دوام خواهد یافت. در اینجا امکان و توانایی تشخیص دقیق جایگاه چنین بحرانی وجود ندارد اما امر مسلم به خصوص با توجه به پیامدهای قابل پیش بینی هر کدام از این دو وضعیت آن است که شرایط فعلی یونان، شرایطی است به غایت متلاطم که دیر یا زود به شرایطی جدید به نفع سرمایه یا کار، گذار خواهد کرد. روشن است که با توجه به مطالب پیش، در میان مدت برای سرمایه راهی جز جنگ یا فاشیسم و برای کار مسیری جز تدارک طبقاتی برای انقلاب پرولتری قابل تصور نیست. و اما راه سیریزا، برنامه و عملکردش راهی ست میانه و پلی ست لرزان و در حال فروپاشی میان این دو مسیر، و این چیزی نیست جز بازتاب شرایط واقعی موجود یونان، شرایطی در حال گذار، بسان لحظه ی تنفسی که نیروهای متخاصم اجتماعی را برای نبردی نیرومند تر آماده می کند!

از اینرو سه پاسخ به بحران کنونی یونان قابل تصور است؛ پاسخ نخست در صورت ساختاری بودن بحران پاسخی است جنگ طلبانه که در قامت ناسونالیسم افراطی و فاشیسم و با نام احیای قدرت و عظمت یونان و استقلال آن از اتحادیه اروپا، به دنبال مفر جدیدی برای سرمایه و احیای آن می گردد و در صورت غیر ساختاری بودن چنین بحرانی نیز بازهم پاسخی است در قامت فاشیسم اما اینبار در خدمت اتحادیه اروپا و قدرت های برتر آن، که تلاش خواهد کرد با سرکوب مبارزات طبقاتی و احیای نظم سرمایه، شرایط مناسب را جهت ادامه سیاست های موجود احیا کند. و اما پاسخ دوم، پاسخی که سیریزا به بحران می دهد، پاسخی است که هیچ تحلیلی از جایگاه بحران و ریشه های آن ندارد، آن را ناشی از اشتباهات این شخص یا آن دولت می پندارد، صرفا به جنگ معلول ها می رود و گمان می کند که تمام مشکلات از راه «مذاکره و گفتگو» قابل رفع است. پاسخی در این سطح به بحران کنونی به هر جهت که گام بردارد دیر یا زود با موانع تناقضات خود برخورد خواهد کرد و نادرستی خود را چه برای سرمایه و چه برای کار آشکار خواهد نمود. مهم آنکه اگر در برابر معرفی این پاسخ به نام چپ سرسختانه ایستادگی نکرد، شکست حتمی آن به پای سوسیالیسم نوشته خواهد شد و این شکل شکست بی شک پیروزی ارزشمندی برای سرمایه خواهد بود. آگاهی از این امر قطعا همان دلیلی ست که لوپن فاشیست را از پیروزی سیپراس چپ به وجد می آورد! و پاسخ آخر، پاسخی ست پرولتری به بحران کنونی، پاسخی که فراتر از افق های بورژوایی به مسایل جاری نگریسته و فارغ از آنکه بحران فعلی را ساختاری و یا غیر ساختاری بداند، بحران کنونی را بحران سرمایه درک می کند و با تمهید شرایط ذهنی و تلفیق آن با شرایط عینی، پاسخی انقلابی بدان می دهد. بیان اینکه پاسخ اخیر، فارغ از آنست که بحران در چه مرحله ای قرار دارد نباید به معنای عدم برخورداری چنین پاسخی از تحلیل مشخص از شرایط مشخص تعبیر شود، تاثیر تشخیص مراحل بحران و پیامدهای آن را در ادامه روشن خواهیم کرد، اما آن عبارت به درستی می بایست این معنا را برساند که برای پرولتاریای سازمان یافته، متشکل و آگاه، هر بحرانی می تواند و باید بحران نهایی سرمایه درک شود. همانگونه که در نبود چنین طبقه ای هیچ بحرانی، بحران نهایی نخواهد بود، با وجود آن هر بحرانی می تواند بحران نهایی باشد.

پیش از ادامه بحث لازم است در حاشیه به این امر بپردازیم که برخی عنوان می کنند سیاست هایی که سیریزا در پیش گرفته است، از جمله تاکید بر مذاکره و تعامل با اتحادیه اروپا، توافق بر بازگرداندن بدهی های منطقی! و تضمین دادن به قدرت های جهانی، همان سیاستی است که دستیابی به «هدف نهایی» را از خلال حرکت از واقعیات موجود و در دسترس و با استفاده از امکانات آن دنبال می کند. در پاسخ به این ادعا باید گفت احزابی از جنس سیریزا بنابر سبک کار و پایگاه اجتماعی مورد نظرشان که عموما جوانان، بیکاران و اقشار میانی جامعه را شامل می شوند (برخی از اعضای گرایشات رادیکال تر درون سیریزا خود بر این امر معترفند که انتخاباتی که در آن به پیروزی دست یافته اند از منظر جذب طبقه کارگر و کسب پشتیبانی آن شکستی بیش نبوده است) اساسا هدف نهایی ای که کارگران از آن می فهمند را مدنظر ندارند چه بخواهند مسیر آن را نیز از طریق سیاست های جاری خود هموار کنند، گذشته از این امر، هر حزب سیاسی که بخواهد چنین هدفی را دنبال کند، همواره در تلاش است که مبارزات اینچنینی از مذاکره و تعامل گرفته تا تنظیم نوع برخورد خود در قبال قدرت های برتر را به شکلی مشخص با هدف نهایی پیوند زند، سیریزا نه تنها چنین سیاستی را در پیش نگرفته است بلکه قرار دادن این سیاست ها در کنار دیگر عملکردهای این حزب معنای کاملا متفاوتی نیز بدان ها می دهد، تا جایی که در بدبینانه ترین حالت ممکن، آن سیاست ها را نه در خدمت «هدف نهایی» که به شکلی آگاهانه در راستای اهداف فاشیستی قرار می دهد. برخی از این عملکردها بدین قرارند؛ برخورد این حزب با مسئله مهاجران در یونان که بخش عظیمی از نیروی کار آن را نیز شامل می شود، سیریزا با ائتلاف خود با حزب دست راستی یونان مستقل از پیش خود را در قبال این مسئله حیاتی خلع سلاح کرد و نشان داد که نه تنها برنامه ای در قبال آن ندارد چه بسا ابتکار عمل را نیز در این مورد به حزب آنل واگذار کرد که بی شک سیاستی منفی در برابر مهاجران در پیش خواهد گرفت. مورد دیگر برخورد این حزب و رهبر آن نسبت به پلیس ضد شورش یونان است که نزدیک به پنجاه درصد آنان به حزب فاشیستی فجر طلایی یونان رای داده اند. در طول بحران یونان و پس از اوج گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری، پلیس ضد شورش یونان به نحوی بی رحمانه به سرکوب تجمعات و اعتصابات کارگری پرداخت. به جهت چنین برخوردهای خشنی یکی از مهمترین خواسته های کارگران انحلال پلیس ضد شورش بوده است که نه تنها در دولت سیریزا پاسخی دریافت نکرد بلکه سیپراس در نامه ای به آنان، تضمین های کافی را نیز به این جلادان کارگران معترض یونان داد. و در نهایت و مهمتر از همه واگذاری وزارت دفاع دولت جدید به رهبر حزب یونان مستقل، حزبی که دارای گرایشات قوی ناسیونالیستی و جنگ طلبانه بوده و تا به امروز نیز دست به تحرکاتی در مرزهای یونان و ترکیه زده است. گذشته از ائتلاف سیریزا با چنین حزبی سوال اصلی بخشیدن وزارت خانه ایست که به خصوص در شرایط حساس فعلی هر دم بر اهمیت استراتژیک آن افزوده می شود! بی شک می توان به این موارد افزود مخصوصا درمورد نقش سیریزا پیش از پیروزی در دوران اوج گیری بحران و اعتصابات کارگری که بنابر شواهد، این حزب به هیچ عنوان کارنامه مثبتی از خود در آن به جای نگذاشته، از اقداماتی در جهت اعتصاب شکنی گرفته تا برخوردهای تکفیری نسبت به آنها. اما از آنجا که هدف این نوشته افشاگری علیه سیریزا نیست به همین موارد بسنده خواهیم کرد.

بنابر این مقدمات حال مشخص است که با رسیدن و عیان شدن شکست سیریزا، تنها دو پاسخ باقی می ماند که برآمدن هرکدامشان نیز به این بستگی خواهد داشت که شکست سیریزا، تحت چه شرایطی، با چه عنوان و با چه سطحی از تدارک و آمادگی طبقاتی به وقوع می پیوندد. اما پیش از آن وظیفه کارگران آگاه چه خواهد بود؟ حمایت از سیریزا؟ عدم حمایت از آن؟ بی شک تدارک طبقاتی – کارگری در چنین شرایطی وظیفه ای است اساسی برای این نیروها، اما مسئله اساسی تر در حین چنین تدارکی ، همانا اتخاذ تاکتیکی ست صحیح در تلفیق و به کارگیری همزمان حمایت و پشتیبانی از گرایشات رادیکال درون سیریزا و نقد و افشای سیاست ها و سازش های فعلی آن، تاکتیکی که در وهله نخست هدفی جز ایجاد انشقاق در سیریزا برای مقابله با برنامه هایی که به احتمال زیاد این حزب در جهت تثبیت وضعیت و به حاشیه راندن مبارزات اجتماعی دنبال خواهد کرد ندارد. گفتیم که این تاکتیک هدفی جز انشقاق و تضعیف سیریزا ندارد چراکه واضح است بخشی از تدارک طبقاتی، لزوما از طریق نقد و افشای سیاست های ضدکارگری سیریزا قابل تحقق است و اساسا در تضاد با هر دو پاسخ دیگر قرار خواهد گرفت، اما تاکتیک صحیح طبقاتی در چنین شرایطی آنست که پیش از هر چیز با درک شرایط کنونی، این تدارک پاسخ نخست را نیز در برابر خود ببیند تا از این طریق بتواند در برابر پاسخ سیریزا هم به نحوی بایسته قرار گیرد. این امر همچنین مسیر حرکت به سمت قدرت دوگانه و ایجاد الگوی سیاسی و اجتماعی پرولتری در برابر الگوی های موجود را نیز هموار خواهد کرد. از آنجاکه در صورت نبود نیروی طبقاتی سازمان یافته و آگاه، شکست پاسخ دوم پیروزی پاسخ نخست (فاشیسم و سیاست های جنگ طلبانه) را به دنبال خواهد داشت، حرکت در چنین مسیری ضروی خواهد بود. از اینرو تضعیف سیریزا از این طریق می بایست همزمان شود با تمهید سازوکارهایی که نیروهای سرخ به واسطه آن امکان اعمال قدرت طبقاتی خود را بیابند و خلا قدرت ناشی از شکست سیریزا را جبران کنند. در غیر این صورت تضعیف سیریزا بدون چنین هدفی و باتوجه به دورخیز کردن جریانات راست افراطی برای کسب قدرت تنها و تنها به سود فاشیسم و جریانات میلیتار همسو با آن خواهد بود. از این جهت باید مراقب بود که ناخواسته با سیاست های ارتجائی سرمایه همراه نشد.

بی شک امکان انکشاف مبارزه کارگری و حرکت در مسیر سازمان یابی طبقاتی تحت چنین شرایطی بسیار مهیاتر از زمانی است که حکومتی با شعارهای نئولیبرالی و یا فاشیستی بر سرکار باشد، به همین جهت به جای آنکه عده ای تمام هم و غم خود را مصروف مقابله با سیریزا و یا در مقابل حمایت از آن کنند می بایست از چنین فرصتی استفاده کرده و نیروی خود را مصروف این مبارزه نموده و به تسهیل و و رشد مبارزه طبقاتی یاری رسانند. آن جریاناتی که ضمن انحلال خود در مواضع سیریزا و «جنبش مردمی«، فاصله گیری از آن حزب و جریان و تضعیف آن را سیاستی منزه طلبانه، سکتاریستی و هموار کننده راه فاشیسم می دانند، خود خبر از آن ندارند که حمایت اینچنین از سیریزا و چشم به دولت و سیاست های پارلمانی دوختن در چنین شرایطی بدون توجه به مبارزه طبقاتی و تدارک پرولتری به همان اندازه خطرناک و هموارساز راه فاشیسم خواهد بود.

در پایان مناسب است به جایگاه وقایع جاری یونان و تاثیر آن در و بر منازعات جهانی و منطقه ای نیز بپردازیم. وقایع یونان و روی کارآمدن سیریزا بی شک منجر به شکافی عظیم در اروپا و تشدید رقابت های جهانی، چه میان آلمان و سایر کشورهای اروپایی و امریکا و چه میان بلوک های متخاصم غرب و شرق خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم پیروزی سیریزا از یک منظر نشانی ست از تشدید بحران و افزایش تضاد طبقاتی در یونان، که می تواند عواقب بسیار مهمی برای آینده اروپا و جهان در بر داشته باشد. مخالفت و اعتراض اجتماعی در یونان و به دنبال آن باقی کشورهای جنوب به سیاست های ریاضتی و برنامه های دیکته شده نهادهای مالی میرود تا سبب شود کل شیرازه اتحادیه اروپا از هم بپاشد. در چنین شرایطی که اتحادیه و حوزه یورو در بحرانی اینچنینی قرار گرفته و در مرز فروپاشی به سر می برد به خصوص با توجه به وابستگی منافع کشورهایی چون آلمان در حفظ موقعیت و کلیت آن، توجه مجدد به اتحاد سیاسی و کمک به اعضای ضعیف تر اتحادیه در این راستا سیاستی دور از ذهن نخواهد بود اما این امر به میزان زیادی به بهای کاهش قدرت اقتصادی دولت های قدرتمند اروپا و در راس آنان آلمان خواهد بود که دقیقا بدین جهت آلمان پیش از آزمونی مشابه اکراین در یونان و جلوگیری از فروپاشی اتحادیه به کمک فاشیسم به راحتی به کاهش قدرت اقتصادی خود تن نخواهد داد به خصوص در شرایطی که آمار ها حکایت از کاهش رشد اقتصادی چهارمین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا در سال های پیش رو دارند. از طرف دیگر و در بستر تشدید منازعات جهانی، یونان کانون جدید دیگری خواهد بود که بخصوص در عرصه رقابت های فرامنطقه ای میان روسیه و امریکا نقشی تعیین کننده خواهد داشت. در این مورد ایالات متحده که برخلاف اروپا خواستار برخورد شدیدتری نسبت به روسیه در قبال اکراین است نیز بی شک از بحران کنونی اروپا استفاده کرده و آلمان را تحت فشار قرار خواهد تا از این طریق ضمن کسب حمایت دولت های جنوب اروپا در خلال این بحران و تضعیف مهمترین رقیب خود در اروپا (سیاستی که فرانسه نیز کم و بیش در تقابل با آلمان در حال بهره برداری از آن است)، مسیر برخورد قاطعانه تر علیه روسیه را نیز هموار کند. در این زمینه میتوان به حمایت ضمنی اوباما از سیریزا در مقابل آلمان و درخواست های مکرر آن از مرکل مبنی بر حل و فصل هرچه زودتر بحران بدهی ها در اروپا اشاره کرد.

*****

خلاصه و پایان سخن آنکه باتوجه به تجارب تاریخی، پیروزی سیریزا در چنین شرایطی دست کم حامل دو پیام و نشانه اساسی است. اولا نشانی است از اوج گیری بحران و شدت یابی تضادهای طبقاتی و از سویی دیگر نشانی است از ضعف سازماندهی سوسیالیست ها، سطح نازل سازمان یابی پرولتری و آگاهی راستین طبقاتی. بدین جهت شرایط فعلی یونان و پیروزی سیریزا در آن واحد برای کارگران چیزی جز فرصت و تهدید همزمان نیست. فراچنگ آوردن مناسب فرصت های آن به نفع پرولتاریا و رفع تهدید آن از این طریق نیز تنها به واسطه برخوردی انقلابی به مسائل و ضرورت های جاری آن قابل تحقق است نه مجیزگویی از وضعیت جاری و یا انکار آن. اینجاست که به جای ذوق زدگی از پیروزی سیریزا و یا اعلام نفرت نسبت بدان باید تنها و تنها با بهره گیری از شرایط موجود و با آگاهی از مستعجل بودن آن، به سمت تقویت خط کارگری – انقلابی، تدارک طبقاتی و سازماندهی پرولتری «به پیش» راند.

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

 منتشر شده درآینده ما

درصحنه خارجی دولت یونان را اتحادیه اروپا تحقیر می کند، و در داخل یونان بازی های داخلی اکثرا دشوار تر از بازیهای خارجی هستند. گرچه در آخرین اجلاس گروه اروپا، یونان در هیچ موردی موفق به کسب پیروزی نشد معهذا تلاش می کند تا مذاکرات را گامی دیگر در رسیدن به پیروزی وانمود سازد. برخلاف اطلاعاتی که دیگر منابع در اختیار گذاشته اند در آتن گفته می شودئ گروه اروپا پیشنهاد های اصلاحی یونان را در مذاکرات روز دوشنبه «از لحاظ سیاسی پذیرفت». از روز چهارشنبه بحث در باره تحقق اصلاحات آغاز شده است. مذاکرات سیاسی در این مورد باید در بروکسل صورت گیرند، یونان حاضر است برای گفتگو در باره جزئیات فنی باردیگر ماموران موسسات بستانکار را در آتن بپذیرد. البته این تفسیر از رویدادهای آغاز هفته منحصر به دولت تسیراپس است و هیچ مرجع دیگری رویدادها را اینطور تفسیر نمی کند. در مطبوعات خارجی تصویری بکلی مغایر با آن عرضه شده است. مطبوعات خارجی می نویسند به یونان با صراحت تفهیم شد تا زمانی که اصلاحات آنگونه که گروه اروپا خواستار آن هستند نکته به نکته و دقیقا اجرا نشود یک سنت هم از 7،2 میلیاردی هم که قرار است بعنوان آخرین قسط حواله یونان شود، پرداخت نخواهد شد. این مبلغ هم وقتی پرداخت خواهد شد که موسسات بستانکار جزئیات گامهای اصلاحی را مورد بررسی قرار دهند و صحت آن را تایید کنند. بعبارت دیگر » تروئیکا» به آتن باز خواهد گشت.

نظر حزبی که تا قبل از انتخابات و روی کار آمدن دولت تسیراپس زمام امور را در یونان در دست داشت نیز عیننا همین است، البته همراه با مقداری زخم زبان. سخنگوی حزب «نئآ دموکراسیا» (دموکراسی نو) روز سه شنبه با طعنه و تمسخر گفت: «همان هئیت فنی قبلی، اعضای همان تروئیکا، برای بحث با همان وزارتخانه ها و برای اجرای همان قراردادهای قبلی خواهند آمد»

حزب کمونیست یونان نیز نمی تواند تفاوتی میان دولت قبلی و دولت کنونی ببیند. به عقیده این حزب در نمایشنامه ضد خلقی اتحادیه اروپا بنام – تدابیر تازه، اقدامات تازه – هنرپیشه اصلی نمایش دولت سیریزا و «آنل» است که در آن خلق مورد تهدید و اخاذی قرار می گیرد، با گسترش » مموراندوم» (تفاهمنامه) و ارزش یابی ها، و موسسات تروئیکا، بعبارت دیگر پذیرفتن و ادامه سیاست ضد خلقی». قضاوتی سخت و دلشکن.

روز دوشنبه حزب سوسیال دموکرات «پاسوک» هشدار داد که «ما وقت گرانبهای ملت را از دست می دهیم و متاسفانه گوشت ازبدن اقتصاد واقعی یونان می بریم». نماینده حزب مذکور گفت :»تا کنون نه به موسسات اقتصادی کوچک و متوسط یونان کمک شده است و نه به مردم ساده». رهبر این حزب مذاکراتی را که سیریزا تا کنون انجام داده شکست خورده خواند و از دولت خواست «به همان نقطه پیش از انتخابات بازگردد و وارد یک بحث اساسی شود» بحثی که پاسوک زمینه آن را تدارک دیده بود.

امروز سیریزا تنها از سوی مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار نمی گیرد. پایگاه اینترنتی The Press Project که به حزب نزدیک است نیز دولت را متهم کرد به این که واقعیت را به مردم نمی گوید. این پایگاه در تحلیل نتیجه مذاکرات نوشت سیریزا قبل از انتخابات اعلام کرد که بطور قطع کار بجائی نخواهد رسید که مانع اجرای برنامه حزب گردد. چه چیز تغییر کرده و چرا پیش بینی ها تحقق نیافته اند؟ و از آلکسیس تسیپراس و وزرای او می خواهد که صادقانه مردم را در جریان رویدادها بگذارند.

پایگاه اینترنتی مخالفان سیریزا از جناح چپ حتی یک گام هم فرا تر می رود و می نویسد اجلاس گروه تازه اروپا نیز نشان داد که بستانکاران نه تنها عقب نمی نشینند بلکه برعکس فشار را حتی بیشتر هم می کنند تا دولت را به تسلیم وادارند و مجبور سازند پاکت اقدامات پیش بینی شده را دقیقا به اجرا بگذارد. در چنین شرائطی یگانه راه حل برای یونان «نافرمانی و قطع رابطه» با اتحادیه اروپاست.

قبل از اعلام نتایج مذاکرات روز دوشنبه نیز از میزان حمایت از دولت چپ یونان به میزان قابل ملاحظه ای کاسته شده بود. در نظر پرسی که به سفارش نشریه «روزنامه دبیران» – نشریه لیبرال چپ – صورت گرفت هنوز 64 در صد از مردم از سیاست دولت حمایت می کنند ، اما در نظر خواهی دو هفته پیش که 25 فوریه اعلام شد 81 در صد از پرسش شوندگان از دولت حمایت می کردند.

فروزان افشار

برون سپاری در حوزه ی تولید و صنعت (outsourcing یا Offshoring)، که اقتصاد دانان نئولیبرال، اندر مناقب و کراماتش باد به غبغب می اندازند و داد سخن می دهند، عبارت است از آربیتراژ بین المللی نیروی کار به منظور کاهش هزینه ها و نتیجتا کسب سود بیشتر با استفاده از اختلاف دستمزدها میان کشورهای مختلف. برون سپاری که اخیرا نام دل انگیز دیگری (مهاجرت مجازی )هم برایش دست و پا کرده اند، نیروی پیش راننده ی جهانی سازی در حوزه ی اقتصادی به حساب می آید.(چنان که به قول بنیامین باربر در کتاب مک ورلد علیه جهاد : » هیچ فعالیتی مانند تجارت به ذاته گرایش به جهانی سازی ندارد«). مزایای آن برای شرکت هایی که بدان اقدام می کنند، بسیار روشن است: بهره گیری از قوانین ساده گیرانه ی زیست محیطی و حداقل دستمزد، کاهش بدهی های مالیاتی، ارزان بودن نیروی کار، استفاده از تخصص کشور پذیرنده، دسترسی بیشتر و آسان تر به منابع طبیعی و همچنین گسترش بازارها و… .

بسیاری بر این باورند که این پدیده، ماهیتا از مصادیق استثمار مدرن محسوب می شود و نوشتار حاضر نیز از همین رهگذر قصد پیگری مسئله را دارد. این نگرش غالبا از سوی مخالفان، با عبارات «تفکر تک بعدی» و «سیاه و سفید » برچسب می خورد. در حال، از کنار این اتهام ها می گذریم، زیرا این تحلیل در بعد از این هیجان انگیزتر خواهد شد.

درتحلیل مسئله ی فوق ، مقدمتا بایست به ذکراین نکته بپردازیم که برخلاف کلیه ی سیستم های اقتصادی پیشین که با تحول نیروهای تولیدی موجودیتشان به خطر می افتاد، بقا و تداوم نظام سرمایه داری در گرو تحول دائمی نیروهای تولیدی است. سرمایه داری به ذاته ماهیت دینامیک دارد نه ایستا. برای آنکه بماند، باید بزرگتر بشود. افعی است ک�
� هر دم تنگ تر چنبره می زند و اختاپوسی که هر ثانیه بیشتر پا دراز می کند. چنان که مارکس در تبیین جهانی سازی، به مثابه مرحله ی پیشرفته ی سرمایه داری در مانیفست کمونیست می گوید: “نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین میکشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا باید ساکن شود، با همه جا رابطه برقرار سازد.”

در این پیشروی مدام و رفع عطش سیری ناپذیر، به هیچ یک از متعلقات موجودیت انسانی، من جمله ارزش ها، باورها، آیین و حتی ملیت افراد وقعی نهاده نمی شود وهر فرد تنها از آن حیث موجودیت دارد و شایسته ی توجه است، که یک مصرف کننده است (من مصرف میکنم ، پس هستم). مدیرعامل یک شرکت نفتی ممکن است شخصا از تمام عرب ها بیزار باشد یا اینکه ارزش های ایشان را ضد ارزش تلقی کند، اما این مسئله، تا جایی که کسب سود امتداد داشته باشد، برای وی فاقد هر گونه اهمیتی است. این جهان وطنی نظام سرمایه ناشی از خیرخواهی و نوع دوستی او نیست.بلکه چنان که پیشتر ذکر آن رفت، ریشه در ضرورت های بنیادین این نظام دارد. برون سپاری از چنین ضرورت هایی است که سر بر می آورد.

به عنوان مقدمه ی دوم، می بایست در نظر داشت که خصلت فتیشی کالا، که ذاتی جامعه ی سرمایه داری است، در امر برون سپاری برون مرزی، نمود و شدت بیشتری می یابد. به این معنا که نه کارگر در مقام تولید کننده خبر دارد که آنچه که تولید کرده، اساسا به چه سرنوشتی دچار خواهد شد!( و بعضا ممکن است حتی سر در نیاورد که چه چیزی تولید کرده! بنا به خاصیت اتمیزه ی تولید) و نه خریدار خبر دارد که آنچه خریده است، با چه خون دلی تولید شده!این جاست که روابطی که می بایست به عنوان روابط میان انسان ها تعریف می شد، به روابط میان کالاها بدل می شود. و این همان حلقه ی گمشده ی زنجیر (یا شاید مخفی شده !) درسیر ارزش گذاری کالاهاست که ما را در نتیجه گیری پیرامون مسائلی از این قبیل گمراه می کند.

مارکس در فصل اول کتاب سرمایه، میان دو گونه ارزش تمایز قایل می شود. ارزش مصرف و ارزش (اشتباه نشود با ارزش مبادله_ ارزش مبادله در واقع بستری است که ارزش در آن تحقق می یابد و با آن مترادف نیست).ارزش مصرف نشانگر ویژگی های متنوع کالاهاست که هر یک، به رفع گونه ای ویژه از نیاز انسان اختصاص دارد. در حالی که ارزش کالا را میزان کار متبلور شده در کالا تعیین می نماید. و از این رو، مادامی که دو کالا، با صرف میزان یکسانی از ساعت_کار تولید شوند، صرف نظر از این که به دست چه کسی، با چه رنگ پوست و نژاد و زبانی، و در کدام نقطه از کره ی زمین، تولید شده اند، همواره ارزشی یکسان خواهند داشت و از این رو می بایست رفاهی یکسان ایجاد نمایند. حال در برون سپاری چه اتفاقی می افتد؟!

یک مقدار مساوی ساعت_کار، در دو جای جهان به دو گونه ی متفاوت ارزش گذاری می شود. این مسئله چگونه قابل توجیه است؟

اختلاف دستمزدها که مبنایی برای سودآوری این پدیده به دست می دهد، از چه چیزی ناشی می شوند؟ ساده است. احتمالا به این خاطر است که اگر به یک فرد آمریکایی یا اروپایی که استانداردهای بالایی از زندگی را تجربه کرده است، چنان کاری با چنین دستمزدی (بعضا کمتر از یک دلار در روز و ساعات بالا)پیشنهاد شود، بینی اش را جمع خواهد کرد و حتی این پیشنهاد را اهانت به خود تلقی خواهد کرد.قاعدتا در جاهایی از جهان، که جهان سوم نامیده می شوند، اوضاع کاملا برعکس است.

اساسا در نظام سرمایه داری، ارزش کالاها، به صورت سوبژکتیو و ذهنی تعیین می شوند نه به صورت عینی و ابژکتیو. این سلیقه ای و نسبی بودن در این حوزه، که با سایر مولفه های سازنده ی روزگار پست مدرن، کاملا در تناسب و «جفت و جور» به نظر می رسد، مبنایی برای لاپوشانی این بی اخلاقی اقتصادی به دست می دهد. بدین گونه، تا این جا ماهیت استثماری این پدیده، معلوممان شد؛ اما شگفتا که در اصولی که نئولیبرالیسم اقتصادی مبلغ آن است، استثمار کاملا پدیده ی کارآمدی است .

اما کارآمدی آقایان کار را به کجا می کشاند؟

در سال 2010، 18 نفر از کارگران کارخانه ی شرکت Foxconn Technologies ،مستقر در چین و بزرگترین تولیدکننده ی قطعات الکترونیکی که همچنین کار مونتاژ قطعات محصولات شرکت Apple و البته همچنین Sony، Dell، Samsung و Hp، را به عهده دارد،با پریدن از بام ها، دست به خودکشی زدند که به فوت 14 تن از آنها منجر شد. دست کم20 نفر دیگر هم پیش از پریدن متوقف شدند. رسوایی بزرگی که بدین وسیله برای شرکت Apple به وجود آمد، پرده از شرایط سخت و طاقت فرسا و عدم رعات استانداردهای ایمنی در این کارخانه ها برداشت.

حادثه ی حریق در کارخانه ی پلاستیک مستقر در داکا، بنگلادش، جان 13 تن را گرفت و عده ای را مجروح کرد. 117 نفر در حریق دیگری در همین کشور جان باختند. در چین انفجار کارخانه ای، به مرگ دست کم 65 و بالغ بر 100 تن مجروح انجامید. حدود 300 نفر از کارگران کارخانه ای در کامبوج، وابسته به شرکت سوئدی H &M به طور دسته جمعی دچار غش شدند و علت این پدیده «هیستری جمعی» و فرسودگی ناشی از ساعات کار طولانی در هوای گرم و شرجی اعلام شد. در همین کشور، فروریختن سقف کارخانه ی تولید کفش وابسته به شرکت Wing Star جان 6 نفر را گرفت و
7 نفر را زخمی کرد.

آیا آنچه اقتصاد دانان نئولیبرال، مزایای جنبی برون سپاری برای کشورهای پذیرنده می خوانند، در مقابل چنین ماجراهایی که هر از گاه درز می کند مضحک نیست؟

بدین سان می بینیم، که این پدیده، تنها برون سپاری کار نیست. بلکه شاید بتوان گفت برون سپاری کثافت کاری است.برون سپاری نا امنی و برون سپاری استثمار است. برون سپاری تمام آن چیزهایی است که مناظر شهرهایشان را کریه و زشت می کند.

همان طور که جان بلامی فاستر و رابرت مکچسنی در کتاب خود «بحران بی پایان» می نویسند:

:در واقع نباید توحش نظامی [سیستمی] را فراموش کرد که در ۱۹۹۲ به مایکل جوردن ۲۰میلیون دلار برای بازاریابی نایک می‌پردازد – رقمی برابر کل دستمزد کارگران چهار کارخانه در اندونزی که درگیر تولید این کفش‌اند، و دستمزد زن‌ها در این کارخانه‌ها تنها برابر ۱۵سنت در ساعت برای ۱۱ساعت کار در روز است…..»

شرکت هایی همچون دیسنی، جی سی پنی ، کارگران هاییتی را، به ازای 11 سنت به بردگی می گیرند، و با افتخار اصول و فنون چپاولگری خود را به نام رشته های علمی قالب می کنند.

یک نفر انسان در کامبوج در تمام عمر، در کارگاهی با شرایطی طاقت فرسا و بدون استانداردهای ایمنی ، درزی را می دوزد. بدین ترتیب، جدا از آن که الینه می شود (!) ، مفاصلش و اعصاب حرکتی را نیز از دست می دهد. اما آنچه دوخته، بعدها بر تن مدل های زیبارو می لغزد و ما خلاقیت و نبوغ طراحان مد غربی را تحسین می کنیم. کسی در کامبوج، بنگلادش، اندونزی، هند و چین از تمام فرصت های زندگی، کسب آگاهی و رشد، محروم می شود، تا iPodها و ipadها به دست شهروندان آمریکایی و اروپایی برسد و ما به این که چطور کشورهای صنعتی توانسته اند این گونه گلیمشان را از آب بیرون بکشند و پیشرفت کنند، غبطه بخوریم و بگوییم «هر کشور مسئول سرنوشت خودش است » و «نوش جانشان!»

اما آن مزایای جنبی تولید که عاید کشورهای پذیرنده می شود، از این قرارند که مثلا در این میان،از صدقه ی سر برون سپارها(!) برای مردم کشورهای بدبخت (بگوییم مثلا جهان سوم؟در حال توسعه؟چه؟) اشتغال زایی هم می شود.(توجه داشته باشید که به ازای هر کسی که این موقعیت شغلی را به دست می آورد، یک نفر هم در کشور وارد کننده ی نیروی کار از این موقعیت محروم می شود و این دو کاملا همپوشانی می کنند) لکن، شرکت های فراملی، رهسپار آن مناطق نمی شوند که به کسی خیر برسانند. بلکه آنجا محیطش برای استثمار حاصل خیزتر است.

مسئله ای که از سوی بسیاری مدافعین در نهایت مطرح می شود آن است که «از هیچ که بهتر است! اگر همین ها نیامده بودند ، این افراد بایست می رفتند زیر طاقی، رواقی و شاید کفشی پینه بزنند یا اصلا از گرسنگی تلف می شدند.» و این دردناک ترین وجهه ی امر است. بدین گونه نظمی فراهم آمده است که فرد انسانی موظف است نسبت به آنها که ارزش افزوده ای را که وی شخصا تولید کرده ، تصاحب می کنند، سپاس گذارهم باشد.

بسیاری در این نقطه از تحلیل، به بن بست می رسند.گویا چاره ای نیست و این جهانی است که در آن زندگی می کنیم. اما یک نکته را نباید دور از نظر داشت و آن اینکه نمی توان با حفظ یک سیستم، به حذف کارکردهای گوناگون آن پرداخت. کارکردهای گوناگون نتیجه ی منطقی فروض زیربنایی همان سیستم هستند و به وسیله ی اصول زیربنایی آن بازتولید می شوند.

اگر میوه های سمی را بچینید، آنها از نو رشد خواهند کرد! اگر خود را مجبور به اندیشیدن در قالبی خاص کنیم، غریب نیست که به بن بست برمی خوریم. باید اندیشه ها رها کرد و زیربناها را به چالش کشید. سیستم سرمایه داری ، با همان ادا و اطوارهای همیشگی اش که می خواهد بی طرف به نظر برسد، و با رویکرد به ظاهر منطقی و به باطن حسابگرانه اش ، مزایا �
� معایب را لیست می کند و آنها را در کفه های ترازو می گذارد

اما چرا گمراه می شویم؟

غالبا این مارکسیست ها هستند که به تفکر انتزاعی متهم می شوند، حال آنکه به طرز مضحکی، کل اقتصاد سرمایه داری بر مجموعه ای فروض انتزاعی و تخلیل ارمان شهری بنا شده و بقای سرمایه داری در گرو بازتولید همین پیش فرض هاست. مدل های شسته رفته ی اقتصاد نئولیبرالیستی نه تنها قادر به توضیح و تبیین شرایط بیرونی نیست، بلکه گویی این مسئله را متعامدا در پشت سر مخفی نموده است. به طور مثال وعده های دل انگیز افزایش درآمد و توسعه و بهره وری و … برای کشورهای پذیرنده ی برون سپاری ، لزوما به معنای عملی شدن آن ها نیست.مدل های شسته رفته ی اقتصاد سرمایه داری هرگز قادر به تبیین درهم تنیدگی و پیچیدگی دنیای بیرون نیست.در جهان بیرونی و عینی، آنچه تعیین کننده است، قدرت چانه زنی است، نه مکانیزم هایی که مدل های اقتصاد کلاسیکی و نئوکلاسیکی (مفروضا) توضیح می دهند.بدین گونه، عدم درک و توجه به واقعیت های عینی بیرونی، و دل خوش داشتن به استدلال های اقتصاددانان نئولیبرال در عالم تئوری، بی گمان به گمراهی در چنین مواردی می انجامد.

عصر ما

تارنگاشت عدالت

۲۴ فوریه ۲۰۱۵

ما کاهنان دوران قرون وسطا را بیاد می‌آوریم که در رابطه با زمان بی‌پایان روزه و امساک می‌گفتند، اکنون ماهی همان گوشت است. این تصویر با تحولات روزهای اخیر یونان زیر حکومت سیریسا/آنل کاملاً مطابقت دارد.

سیریسا به عنوان حزب اپوزیسیون قول داد که قول و قرارهائی را که دولت گذشته با طلبکاران خارجی (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی) گذارده بود که اقدامات ضدکارگری و ضدخلقی را در برمی‌گرفت فسخ خواهد کرد. اکنون سیریسا بع عنوان حزب دولتی اعلام می‌کند که با ۷۰ درصد رفرم‌ها موافق است ولی ۳۰ درصد رفرم‌ها را که «سمی» می‌داند، رد می‌کند. سیریسا درواقع می‌گوید مایل نیست یک‌جانبه عمل کند ، بلکه در نظر دارد به قرارو مدارهای نوینی با طلبکاران برسد که این بار آنها را قرارو مدار نمی‌نامد بلکه برنامه و یا معاهدات گذار نام گذاری می‌کند.

سیریسا به عنوان حزب اپوزیسیون به ترویکا و طلبکاران خارجی اعلام جنگ کرد و گفت که این غائلاه را به پایان خواهد رساند. اکنون به عنوان حزب دولتی سیریسا می‌گوید که قصد دارد با «نهادها» به تعامل بنشیند و پاسخگو باشد. منظور کدام نهادهاست؟ اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی. یعنی همان افرادی که به ترویکا تعلق دارند و به عنوان «نهاد» در مذاکرات بروکسل شرکت می‌کنند.

سیریسا به عنوان حزب اپوزیسیون، دولت نئادمکراتیا/پاسوک که تحریمات اتحادیه اروپا علیه روسیه را مورد پشتیبانی قرار داده و در آن شرکت کرده بود را به باد انتقاد گرفت و خضوع و خشوع دولت در قبال اتحادیه اروپا را محکوم کرد. اکنون سیریسا به عنوان حزب دولتی همان تحریمات اتحادیه اروپا و گسترش آن را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد و برخورد دولت را «موفقیت مهم» می‌نامد.

سیریسا به عنوان حزب اپوزیسیون در مورد خصوصی‌کردن‌ها موضع‌گیری می‌کرد و اکنون به عنوان حزب دولتی به گفته وزیر دارائی یانیس فاروفاکیس هوادار این فرضیه است: «ما درنظرداریم از منطق هراج به منطق یک روند تکاملی شراکت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی فراروئیم»! از این طریق هم خصوصی‌سازی‌ها برای تقویت بخش خصوصی به اجرا در خواهند آمد و کوشش خواهد شد شیوه‌ای دیگری از خصوصی سازی مثل شراکت‌های دولتی خصوصی  و یا دادن کنترات به گروه‌های تجارتی  و غیره را به عنوان سودمند ارائه کرد.

سیریسا به عنوان حزب اپوزیسیون  OECD را «کتاب سیاه نئولیبرالیسم» نامید. اکنون به عنوان حزب دولتی  در همان روزهای اول به حکومت رسیدن آقای نخست وزیر سیپراس رئیس OECD، «آنخل گریا» را ملاقات کرد. OECD به نظر دولت سیریسا/آنل سازمانی است که کمک خواهد کرد تا لیست جامعی از اقدامات لازم برای تامین تکامل (سرمایه‌داری) یونان فراهم شود. اقداماتی که باید بخش «سمی» قول و قرارها ـ آن ۳۰ درصد کذائی ـ  را جایگزین کند.

سیریسا به عنوان حزب اپوزیسیون این تصمصیم دولت وقت را مورد حمله قرار داد که «چندین میلیون یورو به شرکت‌هائی برای مشاورت حقوقی و مالی » پرداخته است. دولت سیریسا/آنل امروز شرکت «لازارد» LAZARD را به عنوان مشاور در مورد مسائل بدهی‌های دولتی و مدیریت مالی استخدام نموده است. ظاهراً خیلی تحت تاثیر  گزارش کارشناسانه ای که این شرکت برای دولت قبلی پاپاندرئو آماده کرده بود ، قرارگرفته. و این واقعه اتفاقی نیست!. وزیر دارائی جدید یانیس فاروفاکیس (که مشاور گئورگیوس پاپاندرئو بود) علاوه برآن  دست به دامن مشاور دیگر پاپاندرئو، جی. کالبرایت و النا پاناریتی که یکی از نمایندگان سابق حزب پاسوک بود نیز شده است. اولی یک اقتصاددان آمریکائی است، پرقسور دانشگاه تکزاس ، از کاربران انستیتوی له‌وی، یکی از مدافعین سرسخت سرمایه‌داری و هوادار جناح رادیکالتر مدیریت بحران و دومی از کارمندان سابق بانک جهانی. بدیگر سخن هردو از بندگان سیستم و مکانیسم‌های آن.

ما می‌توانیم  لیست عقب نشینی‌های سیریسا و دولت «چپ» آن از وعده های انتخاباتی آن را همین‌طور ادامه دهیم، مثلاً ارتقاء سطح حداقل دستمزدها، که فعلاً به آینده نامشخص موکول گردید و یا همین‌طور نمونه کارمندان و مشاوران حزب سوسیال دمکرات پاسوک را مطرح کنیم  که اکنون در خدمت دولت «چپ» قراردادرند. ولی مهم‌ترین چیز این است که روشن کنیم تعاملات کنونی که دولت وقت یونان با اتحادیه اروپا و طلبکاران دیگر صورت می‌دهد از چه نوعی است.

تعاملات دارای یک محتوای مشخص است و آن بابه اصطلاح «پایان بخشیدن به سیاست ریاضتی» در یونان و اروپا توسط سیریسا و احزاب دیگر چپ که در چپ اروپائی گرد هم آمده‌اند مطابقت ندارد. علاوه برآن فاروفاکیس  مشخص کرد که زحمتکشان زیر حکومت سیریسا در سال‌های آینده کماکان با یک زندگی «ممسکانه»  روبرو خواهند بود.

این تعاملات در زمینی صورت می‌گیرد که در قلمرو دشمن خلق قرار دارد. این امر نمایانگر نزدیکی دولت یونان با کشورهائی چون فرانسه، ایتالیا  و حتا ایالات متحده آمریکا با تمام پیامدهای منفی آنست ، که این موضع‌گیری را سبب می‌گردد. این کشورها ممکن است که به خاطر منافع خود به آلمان فشار وارد کنند ولی آنها همان خط سیاسی خشن را نسبت به خلق ادامه خواهند داد.

بدون درنظرگرفتن تبلیغات گوش‌خراش  در مورد تعاملات با اتحادیه اروپا و طلبکاران دیگر ، در عین حال سیریسا نشان می‌دهد که با آنها نکات مشترک فراوانی دارد و درمقابل اتحادیه اروپا و ناتو به قول و قرارهای ضدخلقی پیشین وفادار خواهد ماند.

از این رو خلق یونان و دیگر خلق‌ها نباید به دام افتاده بین «مرکلیست‌ها» و «اوبامایست» تقسیم شوند و جدا از یکدیگر خود را در مبارزه‌ای زیر پرچم جعلی سرگرم گاه دارند. آنها باید مبارزه خود را سازمان دهند و خواستار رفع سقوط درآمدهای خود و خواستار احقاق حقوق خود گردند. آنها باید راه حل معضلات کارگران و خلق را متناسب با نیازهای کنونی آنها خواستار شوند. آنها باید برای راه حلی مبارزه کنند که امیدبخش است: ملی‌کردن انحصارات، خروج از اتحادیه امپریالیستی اروپا و ناتو. لجام قدرت دردست خلق.  این گام راه را برای تنها کورس واقعی و مناسب، که به ازادی واقعی خلق خواهد انجامید ، باز خواهد کرد: استقرار یک جامعه نوین و سوسیالیستی.

مترجم: پيام پرتوى

منبع مطلب

ما هنوز تصوير راهبان قرون وسطا را بياد مياوريم که بمنظور غلبه بر دشواريهاى روزه دارى داٸمى ميگفتند که گوشت در واقع ماهى است· اين تصوير با تحولاتى که در روزهاى اخير تحت رهبرى دولت سيزرا– انل رخ ميدهد در انطباق است· در اينجا برخى از داده ها در جهت حمايت از آن:

سيزرا٬ بعنوان حزب مخالف٬ وعده پاره نمودن قولنامه هاى امضاء شده توسط دولت قبلى با وام دهنده گان خارجى را (اتحاديه اروپا٬ بانک مرکزى اروپا و صندوق بين المللى پول) وعده داده بود٬ قولنامه هايى که شامل اقدامات ضد کارگرى و ضد مردمى بودند· سيزرا بعنوان حزب دولت نشان داد که با ۷۰ درصد از «رفرمهاى» گنجانده شده در قولنامه موافق و با ۳۰ درصد٬ که بعنوان «سم» توصيف ميشوند٬ مخالف است· در واقع او مدعى است که نميخواهد يکجانبه عمل نمايد· اما در جستجوى توافقنامه جديدى با وام دهنده گانيست که اينبار نه قولنامه بلکه برنامه٬ توافقنامه يا پل خوانده خواهد شد·

سيزرا٬ بعنوان حزب مخالف بر عليه گروه وام دهنده خارجى سه نفره اعلام جنگ نمود و گفت که به آن خاتمه خواهد داد· سيزرا بعنوان حزبى در دولت ميگويد که با آنها صحبت خواهد نمود و به «موسسات» پاسخ خواهد داد· به کدام؟ اتحاديه اروپا٬ بانک مرکزى و صندوق بين المللى پول· در واقع دقيقا همان افرادى که گروه سه نفره را تشکيل ميدهند به نمايندگى از جانب «موسسات» در مذاکرات بروکسل شرکت دارند·

سيزرا بعنوان حزب مخالف با لحنى گزنده مخالف دولت ND-PASOK «دمکراسى نو يونان»٬ که از شرکت در محاصره اقتصادى اتحاديه اروپا بر عليه روسيه حمايت و آنان را بدليل اين موضع چاپلوس خطاب نمود٬ بود· سيزرا بعنوان حزبى در دولت هم تحريمها و هم از تشديد آن حمايت و موضع دولت خود را بعنوان يک «موفقيت قابل توجه» مشخص نمود·

سيزرا بعنوان حزب مخالف بر عليه خصوصى سازيها موضع گيرى نمود· اکنون٬ بعنوان دولت٬ بر اساس اظهارات وزير دارايى٬ Y. Baroufakis٬ ميگويد که «ما ميخواهيم از منطق کاهش قيمت فروش به منطق توسعه آن در مشارکت با بخش خصوصى و سرمايه گذاران خارجى حرکت کنيم»! بدين ترتيب هر دو خصوصى سازيها را بمنظور تقويت بخش خصوصى سازگار نموده و در جهت اراٸه روشهاى ديگرى از خصوصى سازيها٬ مانند مشارکتهاى خصوصى عمومى و امتيازات به گروهها و غيره بعنوان سودمند تلاش مينمايند·

سيزرا بعنوان حزب مخالف سازمان همکارى اقتصادى و توسعه (OECD) را بعنوان «کتاب سياه نٸو ليبراليسم» مشخص مينمود٬ سيزرا بعنوان حزبى در دولت در همانروز اول از تصدى خود٬ Ángel Gurría٬ پرزيدنت OECD را به حضور پذيرفت که با نخست وزير آلکسيس شيپراس ملاقات نمود· OECD٬ بر اساس دولت اٸتلافى سيزرا– انل (يونان مستقل) سازمانى است که بمنظور حمايت از توسعه (سرمايه دارى) در يونان به سازماندهى فهرستى از اقدامات کمک ميکند· اقداماتى که بخش «سمى» قولنامه را٬ ۳۰ درصد معروف٬ جايگزين خواهد نمود·

سيزرا بعنوان حزب مخالف تصميم قبلى دولت را «پرداخت دهها ميليون يورو به کمپانيهايى که خدمات حقوقى و مشاوره مالى اراٸه ميدهند» محکوم نمود· دولت سيزرا– انل کمپانى «لازارد» را بعنوان مشاوره در مساٸل بدهيهاى عمومى و مديريت مالى٬ استخدام نموده است٬ بديهى است که از تخصص اراٸه شده آن به دولتهاى قبلى٬ PASOK «سوسيال دمکراتها» تحت رهبرى گٸورگيوس پاپاندرٸو قدردانى مينمايد· اين فقط اتفاقى نيست! علاوه بر اين وزير دارايى جديد٬ Y. Varoufakis٬ (او مشاور پاپاندرٸو بود) استفاده از خدمات مشاوران سابق پاپاندرٸو٬ گالبرايت و النا پاناريتيز٬ نماينده سابق PASOK در مجلس را از نو باب نمود·

اولى يک اقتصاددان آمريکايى است٬ استاد دانشگاه تگزاس٬ يکى از کارمندان موسسه لوى٬ يک مدافع شناخته شده براى سرمايه دارى و حامى يک فرمول توسعه طلبانه تر براى اداره بحرانها· دومى براى بانک جهانى کار کرده است· به عبارت ديگر٬ هر دو در خدمت سيستم و مکانيسم آن کار ميکنند·

ما ميتوانستيم به فهرست سيزرا و دولت انصراف «چپ» آن اضافه کنيم٬ مانند اين حقيقت که مجموعه اى از وعده هاى پيش از انتخابات٬ براى مٽال افزايش حداقل دستمزد٬ به آينده اى دور منتقل شده اند· بهمين ترتيب٬ ما ميتوانستيم به مٽالهاى قابل توجه ديگرى از کارمندان و مشاوران حزب سوسيال دمکرات PASOK که در حال حاضر به دولت «چپ» کمک ميکنند اشاره نماييم· بهر جهت٬ مهمترين مسٸله روشن نمودن اينست که اين دولت جديد فعلى چه نوع مذاکراتى را با اتحاديه اروپا و ديگر طلبکاران هدايت مينمايد·

بر اساس ادعاى سيزرا و ديگر احزاب شرکت کننده در احزاب چپ اروپايى٬ مذاکرات يک محتوا
ى مشخص دارد که به «رياضت اقتصادى ادعايى» در اروپا و يونان ارتباطى ندارد· علاوه بر اين٬ Y. Varoufakis٬ بروشنى گفته است که در خلال سالهاى پيش رو٬ تحت رهبرى سيزرا توده هاى زحمتکش بايد به زندگى «صرفه جويانه» ادامه دهند· مذاکرات به احتياجات گروه تجارى که در نتيجه بحران عميق اقتصادى ظاهر گشته اند و دوره بهبود نامشخص سرمايه دارى و اروپا در کل ارتباط داده شده است·

اين مذاکرات در زمين دشمن انجام ميشود· اين توسط احساس يگانگى نمودن دولت يونان با کشورهايى مانند فرانسه٬ ايتاليا و بيش از همه تمام آمريکا٬ با کليه پيامدهاى منفى که اين موضع معنا ميدهد نشان داده ميشود· اين کشورها ممکن است بخاطر منافع خودشان بر روى آلمان فشار بياورند اما بهمان سياست خشن خود بر عليه مردم ادامه دهند·

عليرغم تبليغات پر سر و صدا در مورد مذاکرت با اتحاديه اروپا و طلبکاران٬ سيزرا همزمان ميگويد که آنان را درک و به تعهدات ضد مردمى کشور نسبت به اتحاديه اروپا و ناتو ادامه خواهد داد· بهمين دليل٬ مردم يونان و مردمان ديگر نبايد به دام «مرکسليسم» و «اوباميسم» افتاده و زير پرچمهاى «دروغين» تقسيم بشوند· آنها بايد مبارزه خود را سازماندهى نموده و بازپرداخت خسارات خود٬ درآمد و حقوقشان٬ و حل مساٸل کليه کارگران و مساٸل مردم را بر اساس نيازهاى فعليشان مطالبه نمايند·

آنها بايد براى راهى مبارزه نمايند که نويد دهنده اميد باشد: ملى نمودن مونوپولها٬ جدايى از اتحاديه امپرياليستى اروپا و ناتو با مردمى که به نگاداشتن زمام قدرت تمايل دارند· اين راه را براى زمان و راه منطقى که به رهايى واقعى توده ها منتهى ميگردد: ساخت و ساز جامعه جديد٬ سوسياليستى٬ هموار خواهد نمود·

منبع: مجله ژاکوبن
نوشته: استادیس کُولاکیس

تارنگاشت عدالت

عدالت: اتین بالیبار و ساندرو مزادرا، دو مارکسیست «اروپاگرا» که بخش عمده نظرات نسل کنونی «چپ دمکراتیک» ایران اقتباس از نظرات آن‌هاست، اخیراً طی مقاله‌ای با توسل به وعده ایجاد یک جنبس «فراملی» اروپایی به منتقدین سیریزا و عقب‌نشینی اخیر آن از وعده‌های انتخاباتی خود حمله کرده اند. استادیس کولاکیس، مدرس تئوری سیاسی در «کینگز کالج لندن» و عضو کمیته مرکزی سیریزا در مقاله زیر به بحث بالیبار و هم‌فکران پاسخ داده است.

معامله سیریزا با طلبکاران یونان، وقت بیش‌تر نخریده و از ریاضت اجتناب نکرده است. این معامله بسیج کارگران یونان را نابود کرد.
در چند روز گذشته، در میان کسانی که از دیدن واقعیتی که در برابر آن‌هاست و از قبول عقب‌نشینی که سیریزا مجبور به آن شد و پی‌آمدهای احتمالی آن، امتناع می‌کنند چند سفسطه پخش شده است.
یا به بیان دقیق‌تر، دو و نیم سفسطه. و من به دلیل خوبی می‌گویم «مجبور شد»، زیرا دولت جدید در دام استراتژی اشتباه خود افتاده است (گرچه من نمی‌گویم این یک «خیانت» يا «تسلیم» بود، زیرا این‌ها اصطلاحات اخلاقی هستند که برای درک روندهای سیاسی استفاده بسیار کمی‌ دارند).
نخستین سفسطه: «سیریزا هیچ تعهدی ندارد منطقه‌ يورو را ترک کند.» اگر سیریزا این موضع را گرفته بود، انتخابات را نمی‌برد. با طرح آن بدین صورت، می‌بینیم که این منطق چقدر پوچ است. بله، البته این هیچ تعهدی ندارد که منطقه یورو را ترک کند. اما مطمئناً هیچ تعهدی هم نداشت که برای آویزان ماندن به یورو، هسته برنامه خود را رها کند!
و بدون تردید، اگر به انتخاب‌کنندگان می‌گفت: «این برنامه ماست، اما اگر اجرای آن‌را با حفظ یورو هم‌خوان نبینیم  آن‌را کنار خواهیم گذاشت»، در آن‌صورت از صندوق‌های رأی پیروز بیرون نمی‌آمد. به این دلیل که: حفظ یورو به هر قیمت، دقیقاً همان بحث اساسی است که احزاب هوادار تفاهم‌نامه که همه این سال‌ها بر یونان حکومت کردند، مطرح می‌کنند.
و حتا اگر سیریزا هرگز به طور کامل موضع خود را پیرامون یورو روشن نکرده باشد، همیشه منطق «یورو به هر قیمت» را رد می‌کرد. در این‌مورد، به یاد بیاوریم که برخلاف آن‌چه اکثر مفسرین فکر می‌کنند، متون برنامه‌ای سیریزا امکان ترک منطقه یورو را در صورت ناسازگاری اروپایی‌ها، یا عدم پرداخت بدهی‌های خود رد نکرده است. گرچه حقیقت این است که اخیراً این متون به نظر می‌رسد پنهان شده اند.
نوع دومی از این سفسطه نخست: سیریزا یک تعهد دوگانۀ گسست از ریاضت و ماندن در یورو را دارد. این از نسخه نخست منطقی‌تر به نظر می‌رسد، اما با این وصف هنوز سفسطه است. این می‌گوید که گویا دو سمت این تعهد به یک اندازه مهم بودند و نتیجتاً از نظر سیاسی مشروع خواهد بود اگر ما یکی را برگزینیم (و در واقع، ما باید انتخاب کنیم و مشکل دقیقاً اینجاست) آیا گسست از ریاضت را در محراب حفظ یورو قربانی کنیم. بدون آن‌که [سیریزا] حتا از تعهد خود دست بردارد!
اما چرا این پرسش را برنگردانیم و نگوییم: «چون می‌دانم دو هدف با هم سازگار نیستند، من گزینه گسست از ریاضت را انتخاب می‌کنم، زیرا اساساً ریاضت دلیل اصلی رأی برای حزب «رادیکال چپ» است؟» این یعنی، در پیش گرفتن گسست و نه تثبیت در درون چهارچوب موجود. ما حداقل ممکن است فکر کنیم این گزینه بیش‌تر به سود یک حزب چپ رادیکالی است که سوسیالیسم را هدف خود قرار داده است (حتا اگر آن هدف برنامه‌ای نباشد که انتخابات را برای آن برد).
سفسطه سوم توسط اتین بالیبار و ساندرو مزادرا تبلیغ می‌شود. بالیبار و مزادرا با طعنه به کسانی که در «جناح چپ سیریزا» فریاد «تسلیم» را بلند کرده اند (با انکار این واقعیت که هیچ‌کس در جناح چپ سیریزا هرگز از این کلمات استفاده نکرده است) نتیچه می‌گیرند که: «ما قادر نخواهیم بود صرفاً با برقراری حاکمیت ملی سیاست‌های آزادی را بسازیم.»
به گفته آن‌ها، موضوع اصلی این است که سیریزا به اذعان خود آن‌ها با دادن امتیازات وقت خریده است (و با اشاره اجباری به لنین سعی می‌کنند رادیکالیسم استدلال خود را ثابت کنند)؛ و این‌که این به دیگر پیروزی‌های سیاسی آینده (آن‌ها به اسپانیا اشاره می‌کنند) و رشد بسیج‌‌های جنبش اجتماعی «فراملی» (مانند «بلاکوپای») فرصت داده است.
ما در اینجا در آب‌های سفسطه، در آب‌های شبه-ساده‌لوحی که اگر از جانب دو مدافع سرسخت پروژه اروپایی (البته «نسخه ظریف» آن) نیامده بود می‌توانست موجب سردرگمی شود، شنا می‌کنیم. بر روی‌هم، آهنگ نیروهای سیاسی که به آن اشاره می‌کنند کوک نیست.
دولت یونان از حالا تا تابستان با یک‌سری ضرب‌الاجل سخت روبه‌رو است؛ و مشکل بتوان دید که چگونه یک تظاهرات موفق در فرانکفورت، یا حتا امکان پیروزی پودموس در انتخابات اسپانیا در آخر سال می‌تواند وضعیت را به سود سیریزا تغییر دهد. شکاف‌های بین آهنگ زمانی این نیروهای متفاوت یکی از دلايل اهمیت استراتژیک شرایط ملی برای بازیگران در مبارزه سیاسی است: این عرصه‌ای است که در آن، توازن قدرت میان طبقات به شيوه‌ای قاطع فشرده است.
بالیبار و مزادرا هم‌چنین به طرز خطرناکی به تأثیر انفعال ناشی از این برداشت که یونان و دولت سیریزا مجبور به سجده در برابر فرامين ریاضتی اتحادیه اروپایی شدند، انفعالی که ناگزیر- هم در داخل یونان و هم در سطح اروپا- خواهد آمد، کم بها می‌دهند. این چیزی است که همه، بدون توجه به چیزهایی که مدافعان کوته‌بین دولت یونان برای متفاوت نشان دادن واقعیت انجام می‌دهند، خواهند گفت.
به نظر می‌رسد هم‌اکنون در یونان، فضای بسیج و کشف دوبارۀ اعتماد به نفس، که ما در هفته‌های نخست پس از انتخابات دیدیم، مدت‌هاست که سپری شده است. البته، بسیج ممکن است از سر گرفته شود، اما این‌بار علیه تصمیم‌های دولت خواهد بود، و در هیچ مورد «طبق خواست» [دولت] نخواهد بود.
مشروط کردن هر گزینه سیاسی به ظهور جنبش‌های اجتماعی شدیداً خطرناک است. این به معنی گفتن این است که اگر بسیج‌ها تحقق نیابند یا به اندازه کافی نیرومند نباشند، تصمیم تغییر خواهد کرد.
در واقع، ما باید سمت مخالف حرکت را بگیریم. ما باید فرض کنیم که پیش از این تصمیم به گسست از ریاضت گرفته ایم: این است که بسیج را برمی‌انگیزد، بسیجی که بعداً از استقلال خود استفاده می‌کند (یا آن‌را به دست می‌آورد). به علاوه، این دقیقاً چیزی است که در یونان در جریان «کشمکش» دولت با اتحادیۀ اروپایی بین ۵ و ٢۰ فوریه رخ داد، زمانی که هزاران یونانی به شیوه‌ای عمدتاً خودجوش، بیرون از هر چهارچوب حزبی، به خیابان‌ها آمدند.
افزون براین‌، این بحث که «ما زمان خریده ایم» در این‌مورد یک توهم است، زیرا طی این چهار ماه به اصطلاح تنفس، سیریزا عملاً مجبور خواهد بود در چهارچوب موجود عمل کند. و این موجب استحکام چهارچوب خواهد شد: سیریزا مجبور خواهد بود به بخش عمده تقاضاهای تروئیکا (که اکنون به آن «مؤسسات» می‌گویند) عمل نماید، و اجرای اقدامات کلیدی برنامه خود را- سیاست‌هایی که دقیقاً به آن اجازه خواهند داد تغییر به وجود آورد و اتحاد اجتماعی که آن‌را به قدرت رساند، مستحکم سازد- کنار بگذارد.
در واقع این خطر بزرگ وجود دارد به اثبات برسد: زمانی که سیریزا «به دست آورد» وقت تلف شده ای بود که پایگاه سیریزا را تضعیف کرد و به دشمنان آن (به ویژه در راست افراطی) امکان داد خود را بازسازی کند و به مثابه تنها پارتیزان‌های گسست واقعی سیسماتیک نشان دهد.
ما هم‌چنین باید در نظر بگیریم که علی‌رغم انزجاری که معتادین اروپاگرایی- مانند بالبیار و مزادرا- از هر اشاره به «ملی» احساس می‌کنند، همان روند سیاسی مورد نظر آن‌ها- از سیریزا تا پودموس- نه تنها در چهارچوب ملی صورت گرفته و توازن نیرو را دقیقاً تا جایی تغییر داده که به جنبش‌های سیاسی چپ رادیکال امکان می‌دهد اهرم‌های قدرت دولتی را به دست آوردند، بلکه بخشاً تنها به علت پافشاری احزاب بر حاکمیت ملی-به شیوه‌ای کثرت‌گرا، غیرناسیونالیستی، باز به روی جهان بیرون- امکان‌پذیر شده است.
گفتمان ملی-مردمی و اشاره وافر به میهن‌دوستی-تسیپراس و ایگلسیاس کاملاً آماده اند از این اصطلاحات استفاده کنند- همراه با پرچم‌های ملی (پرچم‌های جمهوری‌های یونان و اسپانیا، پرچم‌های ملیت‌های درون کشور اسپانیا به جای خود) در میان جمعیت و جنبش‌های «مستقل» (اصطلاحی که مزادرا و بالیبار به کار می‌برند) خیابان‌ها و میدان‌های شهر را پُر ‌کرده است.
این بیش از هر چیز دیگر نشان می‌دهد که در مورد مشخص کشورهای تحت سلطه پیرامون مانند اسپانیا و یونان، اشاره به «ملی»، عرصه‌ای از مبارزه است که نیروهای مترقی باید برای کسب هژمونی در آن بکوشند، و آن‌را به نیرومندترین عامل پیروزی خود مبدل نمایند. و این شالوده‌ای است که ما می‌توانیم بر آن یک انترناسیونالیسم واقعی را- نه حرف‌های پوچی که کلاً از واقعیت‌های مشخص مبارزه سیاسی بردیده است- بنا کنیم.
نکته آخر و نتیجه‌گیری: درجه‌ای از حقیقت در دو سفسطه نخست وجود دارد، زمانی‌که آن‌ها درباره تعهد سیریزا برای ترک منطقه‌یور می‌گویند. واقعیت این است که در رویکرد غالب حزب به این مسأله یک تناقض وجود دارد، تناقضی که اکنون کاملاً آشکار شده است. واقعیت بهتر از این نمی‌توانست نادرستی ایده گسست از ریاضت و بار بدهی در درون چهارچوب اروپایی موجود را به اثبات برساند.
در این وضعیت، حیاتی است که بی‌پرده و صادقانه حرف بزنیم. کار اول پذیرش شکست، و نتیجتاً نیاز به بحث مجدد پیرامون بهترین استراتژی برای این است که سیریزا زیر قول‌های خود نزند و یونان را از یکنواختی خارج کند. در عین‌حال، این پیام مبارزه را به همه کسانی خواهد فرستاد- و شمار زیادی از آن وجود دارد-که روی «امیدی که یونان می‌دهد» حساب می‌کردند و به درستی نمی‌پذیرند که شکست خورده اند.
————————————-
«سیریزا زمان و فضا به دست آورد»، نوشته بالیبار و مزادرا

http://www.versobooks.com/blogs/1885-syriza-wins-time-and-space-by-etienne-balibar-and-sandro-mezzadra

«واقعیت عقب‌نشینی»، نوشته ‌استادیس کولاکیس

https://www.jacobinmag.com/2015/02/syriza-euro-austerity-troika/

منبع: گزارشگر یونانی

تارنگاشت عدالت

مانولیس گلیزوس نماینده سیریزا در پارلمان اروپایی بخاطر «دامن‌زدن به یک توهم» از مردم یونان پوزش خواست

مانولیس گلیزوس عضو تاریخی چپ یونان، رزمنده مقاومت در جنگ جهانی دوم و نمانیده سیریزا در پارلمان اروپایی از دولت یونان بخاطر مدیریت مذاکرات «گروه یور» و توافق با نتایج آن، شدیداً انتقاد کرد. آقای گلیزوس، در بیانیه تندی که در سایت «جنبش برای شهروندان فعال»، که خود بنیان‌گذار آن است، از مردم یونان بخاطر سهم خود در این «توهم» که گویا یونان از مذاکرات چیزی به دست خواهد آورد پوزش خواست. علاوه بر این، نماینده سیریزا در پارلمان اروپایی ناخشنودی خود را از شیوه‌ عمل دولت جدید حزب چپ‌گرا در مذاکرات ابزار نمود و از اعضای حزب خواست درباره قبول یا رد این وضعیت تصمیم بگیرند.

معامله جدید بین دولت یونان و شرکای اروپایی آن که در روز جمعه صورت گرفت موافقت‌نامه بدهی را بدون اقدامات ریاضتی جدید و با تعهد سیریزا به عدم اقدامات یک‌جانبه، بمدت چهار ماه تمدید کرد. مقاله مانولیس گلیزوس بشرح زیر است:

«با تغییر نام تروئیکا به «مؤسسات»، یاداشت تفاهم به «موافقت‌نامه» و وام‌دهندگان به «شرکا» شما در اوضاع گذشته تغییری نمی‌دهید همانطور که تغییر نام «گوشت» به «ماهی» چیزی را تغییر نمی‌داد.*

البته، شما نمی‌توانید رأی مردم یونان در انتخابات ٢۵ ژانویه ٢۰١۵ را تغییر دهید.

مردم به چیزی که سیریزا وعده داده بود رأی دادند: لغو ریاضت که نه فقط استراتژی اولیگارشی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است، بلکه استراتژی اولیگارشی یونان نیز می‌باشد. لغو یاداشت تفاهم و تروئیکا، لغو همه قوانین ریاضتی.

روز پس از انتخابات، ما قانوناً تروئیکا و پیامدهای آن‌را لغو کردیم.

اکنون یک ماه گذشته است و وعده‌ها عملی نشده‌اند.

افسوس، و صد افسوس.

من به‌نوبه خود، از مردم یونان بخاطر دامن‌زدن به این توهم پوزش می‌خواهم.

اما، پیش از آن‌که خیلی دیر شود، باید واکنش نشان دهیم.

قبل از هر چیز، اعضاء، دوستان و هواداران سیریزا در همه سطوح تشکیلاتی باید در یک نشست فوق‌العاده تصمصیم بگیرند آیا این وضعیت را می‌پذیرند یا نه.

برخی‌ها استدلال می‌کنند که برای رسیدن به یک توافق، شما باشد عقب بنشینید. اولاً، بین ستم‌گر و ستم‌زده هیچ مصالحه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. بین برده و اشغال‌گر تنها راه‌حل رهایی است.

اما حتا اگر ما این یاوه‌ها را بپذیریم، امتیازاتی که پیش از این دولت‌های ریاضتی سابق از نقطه نظر بیکاری، ریاضت، فقر، خودکشی دادند، فراتر از حد تحمل بوده‌ اند.
مانولیس گلیزوس
بروکسل
٢٢‌ فوریه ٢۰١۵
————————————–
‌* تحلیل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان، مورخ ١۸ فوریه ٢۰١۵ با عنوان  «سیریزا: وقتی‌که آن‌ها می‌گویند گوشت در واقع ماهی است» چنین آغاز می‌شود: «ما هنوز تصویر راهبان قرون وسطا را بیاد می‌آوریم، که برای غلیه بر دشواری‌های روزه بی پایان می‌گفتند گوشت در واقع ماهی است. این تصویر با رویدادهایی که در روزهای اخیر تحت دولت سیریزا-آنل در یونان رخ داده‌اند، کاملاً قابل انطباق است…»
http://www.solidnet.org/greece-communist-party-of-greece/cp-of-greece-syriza-when-they-say-that-meat-is-actually-fish-en-ru-es-ar

https://wp.me/p1gf1m-mX3

«اگر جنبش پیروزمند چپ یونان در گام نخست با پیروزی جنبش های دموکراتیک مردم اسپانیا، پرتغال و قبرس و ایتالیا و فرانسه در آمیزد، آینده فضای اجتماعی و سیاسی اروپا را به شدت به سود صلح و دموکراسی تغییر خواهد داد. هر چند انقلاب اکتبر در روزگار خود نتوانست از پشتیبانی زحمتکشان اروپا برخوردار گردد و با منزوی شدن در خفقان خود فرو رفت، به احتمال، زمینه برای پشتیبانی متقابل جنبش های دموکراتیک زمان ما فراهم تر است. «

یونان از خاکستر سیاست های ویرانگر نو لیبرالی سر بر می آورد،

و این سر آغاز ژرفش دموکراسی در قاره اروپا است

پژوهش : م . ت . برومند

 منتشر شده در نگرش

مردم یونان در 25 ژانویه 2015 به برنامه ضد ریاضتی ائتلاف چپ رادیکال رأی مثبت دادند تا یونان را از ورطه هولناک ورشکستگی کامل که در آن دست و پا می زند ، نجات دهند. اینک پس از حراج تمام عیار وزین ترین ثروت ملی این کشور توسط فرمانروایان نو لیبرال، دولت سیری زا به عنوان نماد ائتلاف چپ مأموریت یافته است، وظیفه عظیم تاریخی رهایی واقعی یونان از چنگال اهریمنی میلیاردرها و چند ملیتی ها را به انجام برساند.

یونان که افتخار تمدن و دموکراسی برای اروپا ئیان به شمار می رود و همواره اینان با غرور به این پشتوانه عظیم فرهنگی و فلسفی و هنری برای به رخ کشیدن خود بالیده اند، اما با سکوت در برابر حکومت گران بی ریشه و نا سپاس و سوداگر به آن ها امکان داده اند بر حرمت این مرز و بوم و مردم هوشمندش بتازند و این مردم را به خاطر سود ورزی و تاراج هست و نیست شان به خاک سیاه بنشانند.

یونان با پیشینه درخشان مقاومت قهرمانانه در برابر یورش اهریمنی فاشیسم هیتلری و سپس ایستادگی افتخار آمیز در برابر رژیم خون چکان سرهنگان کودتا گر و به زباله دان تاریخ ریختن رژیم  سلطنتی، اکنون با پیکار آشتی نا پذیر علیه سیاست های ویرانگر دولت های نو لیبرالی حاکم بر کشور فرصت یافته است، به سرنوشت خود و مردم خود بیندیشد و طرحی نو در اندازد که آرزوی نوید بخش مردم زحمت کش و کار دوست این کشور و زبده فرزانگان آزادی و دموکراسی برای رهایی و رستگاری این سرزمین سرافراز و دیرینه سال است.

با وجود این، یونان در پی ورود به اتحادیه نا دموکراتیک اروپا و عضویت در پیمان تجاوزکار اتلانتیک و در پیش گرفتن سیاست نو لیبرالی رفته رفته گرفتار بدبختی ها و مصیبت های فاحش ملی شد. رهبران نولیبرال و محافظه کار یونان با گردن نهادن به برنامه های ضد ملی نولیبرالی هر چه بیشتر از مردم دور شدند و یکسره در خدمت میلیاردرها و ثروتمندان دم کلفت داخلی و اربابان انحصارهای چند ملیتی آن ها قرار گرفتند. در این وضعیت، دموکراسی نیم بند یونان به شدت لگدمال شد. سندیکاهای کارگری و اتحادیه های صنفی زحمتکشان زیر فشار نیروهای سرکوب گر قرار گرفتند. کارفرمایان برای کسب حد اکثر سود با نقض قانون کار و حقوق اساسی زحمتکشان از مزد ناچیز کارگران کاستند و بی پروا به اخراج آنان پرداختند. تعطیل کارخانه ها و افزایش عظیم خیل بی کاران جامعه پویای یونان را در کام فقر روز افزون فراگیر فرو برد. کشور در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت.

از این رو، دولت دموکراتیک نوبنیاد یونان برای مبارزه علیه سیاست ریاضت ها و خصوصی سازی ها که به مردم وعده داده بود، نخست نمایندگان مداخله گر ترویکا  (صندوق پول بین المللی، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) را از خاک یونان بیرون راند. زیرا آن ها بی پروا در امور داخلی یونان دخالت می کردند و دولت موظف بود رأی و تصمیم آن ها را در مدیریت و اقتصاد کشور بی چون و چرا اجرا کند. شوک معروف تحمیلی ترویکا که پنج سال پیش از انتخابات اخیر اجرای برنامه وسیع خصوصی سازی مؤسسه ها و میراث های ملی کشور را در دستور روز قرار داد، بنا بر فهرست دارایی هایی که به خصوصی سازی ها اختصاص یافت، به ویژه مقرر کرد که مؤسسه های عمومی تولید، حمل و نقل و توزیع برق و گاز، تأسیسات نفت ملی، خدمات آب آتن و سالونیک، تمامی فرودگاه های کشور، پل ها، اتوبان ها، تأسیسات راه آهن ملی، خدمات پستی، ارگان های بخت آزمایی و شرط بندی های ورزشی و غیره خصوصی شود.

بنا براین، طبق این برنامه یک بازار مکاره واقعی برای عرضه کردن میراث ملی سازمان داده شد. چه نتیجه هایی از آن ببار آمد؟ در 2010 نمایندگان ترویکا رقم 50 میلیارد یورو در ارتباط با درآمدهای خصوصی سازی را پیشنهاد کردند. از آن زمان، این ارزش یابی ها برای کاستن میزان آن هرگز قطع نشد. چنان که در 2013، دولت یونان موفق شد به امید برداشت کردن 4 میلیارد یورو اقدام کند. اما در عمل 2.6 میلیارد یورو به حساب اش واریز شد. دولت امیدوار بود 11 میلیارد یورو تا 2016 و 25 میلیارد یورو تا 2020 دریافت کند. در پایان 2014 به دریافت 7.7 میلیارد یورو دل بسته بود، که فقط 3.1 میلیارد یورو نصیبش شد. امید به دریافت درآمدها در افق 2016 حدود 9.6 میلیارد یورو پیش بینی شد که به زحمت 20% انتظارهای ابتدایی را تشکیل می دهد.

به رغم فشارهای پیوسته ترویکا برای جلو انداختن خصوصی سازی ها، این سیاست به کندی صورت گرفت و نتیجه های دلخواه به دست نیامد. هر چند فعالیت های گویایی در زمینه بخت آزمایی ملی، فرود گاه های منطقه ای، جایگاه فرود گاه قدیمی آتن، تأسیسات انتقال گاز دفسا انجام گرفت بقیه مانند فروش خدمات آب آتن و سالونیک، فروش مؤسسه دپا با ناکامی های پر سر و صدا روبرو شد. به هر رو، واگذاری های باقیمانده هر چند به کندی، در دستور روز قرار دارد .

دلیل های شمارمندی ناکامی نسبی ترویکا و رهبران یونان را توضیح می دهند. نخست این که برنامه خصوصی سازی با مقاومت های زیادی، به ویژه از جانب قوه قضایی، سندیکاها و شهروندان روبرو شده است. وانگهی سرمایه گذاران بالقوه چندان اشتیاقی از خود نشان نمی دهند. به ویژه در نخستین سال ها به علت نامطمئن بودن از وضع سیاسی و ناکارایی های شدید واحدهای تولیدی و ترس از فراگیر شدن بحرانی که دامنگیر کشور است، خود را با وضعیت اجباری روبرو می بینند. سرانجام همان طور که در شرایط خصوصی سازی ها دیده می شود، خریداران جدید، با قدرت های نومید از توان انجام دادن شرایط تحمیلی ترویکا سر و کار دارند.

مؤسسه های فرانسه خواستار سهمی از خوان یغمای اند.

از این رو، خریداران سهم های بخت آزمایی ملی (opap) که توسط دولت یونان خصوصی شد، 652 میلیون یورو، به طور محسوس کم تر از بهای نظری بنابر ثروت اندوزی از راه بورس بازی در جامعه پرداخته اند. با این همه در روز خرید، ارزش سهم ها از 6.13 به 9.13 یورو جهش پیدا کرد. امروز ارزش آن 13 یورو، یعنی دو برابر ارزش آن است!

مؤسسه های فرانسه نمی خواستند فارغ از این فرصت باقی بمانند. شرکت های فرانسوی زیادی هستند که خود را نامزد تصرف مؤسسه های عمومی یونان معرفی می کنند و در این مورد، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به نام «همدردی» فرانسوی ها با درد و رنج های مردم یونان سخن پردازی می کند. . . از این رو ، آلستوم، نام خود را به عنوان نامزد خرید روسکو مؤسسه لوازم راه آهن ثبت کرده است. و این در حالی است که شرکت ملی راه آهن فرانسه نام خود را بین سه خریدار جدید بالقوه ترن OSE ،شرکت ترابری راه آهن حفظ کرده است (تصمیم گیری در این باره به 2015 موکول شده است).

هجوم سرمایه های چینی، روسی ، آذربایجانی

برنامه خصوصی سازی گاه مانند هجوم به دارایی های ارزان جلوه می کند. این سرمایه گذاران از افق های مختلف و به ویژه از شرق جلب می شوند. علاوه بر توریسم، پروژه های بزرگ اقتصادی در فهرست خصوصی سازی قرار می گیرد که تکنوکرات ها روی آن شرط بندی می کنند. این وضعیت، یونان را در «کانون» یا دروازه ورود به اروپا از آسیا قرار می دهد. اهمیت بخش ترابری در فهرست ثروت های خصوصی سازی از آن جا است. فرهنگ مشترک ارتدکس و استراتژی نفوذ کرملین، زمینه فعال شدن مؤسسه های روسی در یونان است. گاز پروم از دیر باز خریدار قابل پیش بینی مؤسسه گاز دپا بوده است. مؤسسه راه آهن عمومی RZD روسی به راه آهن های یونان و بندر سالونیک علاقمند است. بدیهی است که این هوس ها می تواند با بحران اوکراین و تحریم های غرب به فرجام نرسد.

سرمایه گذاران چینی در پروژه توسعه غیر منقول هلنیکون درگیرند که به پروژه بسیار مهم اروپا، در مساحتی به بزرگی 620 هکتار، تبدیل می شود. و این در صورتی است که این امر مقاومت شهروندان را برای حفظ این فضا بر نیانگیزد. دیگران به فرودگاه بین المللی کنونی علاقه نشان می دهند. مؤسسه کوسکو در 2009 یک اجاره نامه برای نوسازی و اداره کردن بخشی از بندر پیره که برای یونان بسیار با اهمیت است، امضا کرد. این مؤسسه امروز نامزد خرید بی قید و شرط آن است. رقیب های آن آمریکایی، هلندی و فیلیپینی هستند. نکته بسیار نامنتظره، مسئله خرید مؤسسه انتقال گاز دفسا از جانب مؤسسه نفت و گاز دولت آذربایجان است که بنا بر پروژه های بزرگ کانال کشی گاز، برای انتقال دادن گاز دریای خزر به اروپا از راه یونان انجام می گیرد.

افسانه «برنامه نجات یونان» از بحران

اقتصاد دان ماریکا فرانگا کیس عضو انستیتوی نیکولاس پولانزاس و عضو بنیانگذار آتاک یونان یادآور شده است: «با آن که نخبگان سیاسی یونان و اروپا شاهد خون و اشک های مردم یونان اند، چشم های شان را روی موافقت های پنهانی بین مقام های متنفذ مالی که در واقع عمده ترین سود برندگان پول نجات مورد موافقت با یونان اند، می بندند».

از 2008 هدف اصلی سیاست مدیریت بحران دولت های یونان، نجات دادن دارایی های افراد بسیار ثروتمند است. نخبگان سیاسی نرخ بسیار بالای بیکاری، فقر و بدبختی را به خاطر نجات دادن بخش مالی از بحران درمان نا پذیر، می پذیرند. مسئولان ترویکا (سران سه گانه و صندوق اروپایی ثبات مالی) به دشواری در باره مدیریت بودجه های دولتی گزارش می دهند.

دولت های اروپایی به کمک میلیاردها و میلیاردرها و بودجه دولتی به یاری بانک های اروپایی و ثروتمندان شتافته و به رای دهندگان توضیح می دهند که پول ها به حساب مردم یونان واریز شده است. در این میان چاره کار این است که بانک های «بزرگ ورشکسته» تقسیم شوند و در خدمت منافع عمومی بیش از منافع خصوصی قرار گیرند. بستانکاران و ثروتمندان باید به سهم خود هزینه های بحران را بپردازند. بخش مالی باید به طور جدی تابع نظم و قاعده باشد. پس از ویرانی موجود و زیان های سه سال ریاضت تحمیلی، یونان بیش از غنی شدن اولیگارشی مالی به اقدام هایی برای کمک واقعی به مجموع توده مردم و هم چنین به اقدام هایی برای سرمایه گذاری به منظور اصلاح کردن اقتصاد فروپاشیده یونان نیاز دارد.

آن چه هنوز بدتر و نا هنجارتر است، این است که میلیاردها یورو از «برنامه نجات» به سوی بانک های یونان سرازیر شده است، با این همه بخش مالی یونان مانند همه اروپا وضع نا پایداری دارد. از سوی دیگر، از میان کسانی که کاملاً نجات یافتند، می توان از طایفه چند میلیاردی لاتسیس یکی از ثروتمندترین خانواده های یونان نام برد که مالک بخش عظیم بانک اروپایی ارگا سیاس است که توسط دولت نجات یافته است.

این چنین است که دولت ورشکسته نو لیبرال از 43.6 میلیارد یورو که به عنوان «بسته نجات» برای کمک به بودجه کشور اختصاص یافت بیش از 34.6 میلیارد یوروی آن را به حساب بستانکاران برای پرداخت بهره های حواله های خزانه داری در سر رسید موعد ها (از دومین دوره سه ماهه تا چهارمین دوره سه ماهه 2013) واریز کرد .

بسیج مردم برای حفظ خدمات عمومی

شاید در نهایت سود برندگان اصلی خصوصی سازی ها، چند ملیتی های اروپایی و سرمایه گذاران شرق باشند. اما میلیاردرهای یونان در این خصوصی سازی ها جای خاص خود را دارند، ما آن ها را در ترکیب کنسرسیوم هایی می بینیم که یونان را غارت می کنند. در این مورد، عرصه هایی مانند بخت آزمایی ملی (دیمتریس ملیسیا نیدیس) ، پایگاه هلنیکون (گروه توسعه لامدا متعلق به اسپیروس لا تسیس) یا فرودگاه های منطقه ای (دیمتریس کوپه لوزوس)  نمونه های گویایی به شمار می روند.

از این رو، مؤسسه های فرانسوی خوب درک کرده اند که پیوند یافتن با دارایی های محلی را باید سر لوحه کار خود قرار دهند. شرکت برق فرانسه در صف نخست خریداران شرکت برق یونان قرار دارد. کارکنان این شرکت در ژوئیه 2014 اعتصاب عظیمی علیه خصوصی سازی این مؤسسه بر پا داشتند. قرار شد مزایده در 2015 انجام گیرد.

فرانسه در مورد خریدن خدمات عمومی آب آتن و سالونیک آمادگی خود را اعلام داشت. در صورتی که این خدمات از نظم مالی خوبی برخوردارند و به سرمایه گذاری ها نیاز ندارند. از این رو، مانع ها برای خصوصی سازی این نوع واحد ها متراکم شده اند. در سالونیک ، هواداران خدمات عمومی در مه 2014 یک همه پرسی مردمی برگزار کردند. 98% علیه خصوصی سازی آب رأی دادند. چند هفته بعد دیوان عالی یونان خصوصی سازی خدمات آب آتن و سالونیک را مخالف با قانون اساسی اعلام داشت و آن را برای حفظ بهداشت شهروندان نا ممکن دانست. تای پد در گزارش دسامبر 2014 خود این دو مؤسسه را از فهرست خصوصی سازی ها حذف کرد.

چپ رادیکال با در دست گرفتن قدرت مصمم است مسیر رویدادها را تغییر دهد. سیریزا همواره معلق کردن برنامه خصوصی سازی ها ، حتی بازگشت به عقب را وعده داده است. مخالفت با برنامه نولیبرالی ریاضت، در سرلوحه اقدام های دولت نو بنیاد قرار دارد.

با این همه، ترسیم کردن راه آلترناتیو برگشت نا پذیر برای یونان فراتر رفتن از نفی ساده ریاضت، خصوصی سازی و سود برندگان آن را ایجاب می کند. باید بهره برداری کردن از اهرم بسیج و روحیه همبستگی و نوسازی اجتماعی که میلیون ها شهروند یونانی رویارو با ریاضت از خود نشان داده اند، سرمشق پیگیر کار روزانه قرار گیرد. دفاع کردن از آن چه که تا کنون به دست آمده کافی نیست مسئله عمده همانا ابداع کردن اتحادهای جدید بین سندیکاها و شهروندان و شکل های جدید سازماندهی اجتماعی و ابداع کردن خدمات عمومی بسیار شفاف، بسیار کارا و بسیار دموکراتیک است. چنین اقدام هایی پاسخ درست و منطقی به ایدئولوگ های خصوصی سازی است.

اکنون یونان در برابر آزمون بسیار سخت و دشواری قرار دارد. همه نیروهای باز دارنده و واپس گرای نو لیبرال در برابر رستاخیز مردم یونان قد علم کرده اند تا این کشور را از پیشرفت به سوی آزادی های واقعاً دموکراتیک که آرزوی یونانیان، اروپاییان و مردم سراسر جهان است، باز دارند.

اگر جنبش پیروزمند چپ یونان در گام نخست با پیروزی جنبش های دموکراتیک مردم اسپانیا، پرتغال و قبرس و ایتالیا و فرانسه در آمیزد، آینده فضای اجتماعی و سیاسی اروپا را به شدت به سود صلح و دموکراسی تغییر خواهد داد. هر چند انقلاب اکتبر در روزگار خود نتوانست از پشتیبانی زحمتکشان اروپا برخوردار گردد و با منزوی شدن در خفقان خود فرو رفت، به احتمال، زمینه برای پشتیبانی متقابل جنبش های دموکراتیک زمان ما فراهم تر است.

بهمن ماه 1393

فوروم سرخ ــ سی ریزا و پودموس

در روزهای 30 و 31 ژانویه 2015 فوروم سرخ در استکهلم برگزار شد. حزب سوسیالیستی سوئد دعوت کننده بود و تقریبا اکثر جریانات واحزاب چپ ، از نحله های مختلف وهمچنین فعالین اجتماعی چپ درعرصه های مختلف به این دعوت پاسخ مثبت دادند. در طی حداقل 5 ـ 4 سال گذشته تلاشهای بسیاری برای همکاری پایدارتر و نه فقط مقطعی بین نیروهای چپ صورت گرفته است. این اولین باری بود که فوروم سرخ در سوئد برگزارمی شد. روز جمعه سالن تجمع که گنجایش400 نفر را داشت پرشده بود و اجبارا بخشی ایستاده مباحث را دنبال کردند. البته رشد نیروهای چپ در کشورهای مختلف و به ویژه پیروزی سی ریزا(از شرکت کنندگان در فوروم) در انتخابات چند روزپیش یونان هم در شوق و شوری که درچهرۀ و حال وهوای شرکت کنندگان مشهود بود بی تاثیر نبود. از جمله سخنرانان فوروم، نمایندگان سی ریزا ازیونان و پودموس از اسپانیا بودند که با در نظر گرفتن اهمیت این جنبش ها در شرایط کنونی خلاصه ای از سخنان آنان ارائه میشود.

همزمان شدن برگزاری فوروم سرخ در استکهلم با اولین روزهای پیروزی سی ریزا در انتخابات این محدودیت را ایجاد کرد که نماینده حزب سی ریزا نتواند حضورا شرکت کند و از طریق اسکایپ ارتباط برقرار شود.

آنتونیو داوانیلوس یکی از کادرهای رهبری سی ریزا و عضو کارگران انترناسیونالیست چپ و از بنیانگذاران سیریزا است. اومیگوید پیروزی سی ریزا براساس مبارزات مردم و بر اساس اعتصابات پیاپی به وقوع پیوست، مبارزاتی که بدنبال بحران اقتصادی پدید آمدند. امروز همۀ این انسانها احساس می کنند که پیروز شده اند. توجه داشته باشید که در یونان سیاست راستگرایان ریشه های قوی در جامعه دارد و این اولین باربعد از جنگ داخلی* است که چپ توانسته در مقابل راست پیروزی سیاسی به دست اورد.این فقط یک پیروزی انتخاباتی نیست بلکه یک پیروزی عمیق سیاسی است. آنتونیو ادامه میدهد که اولویت ما تحقق بخشیدن به وعده های انتخاباتی مان است. ما قول دادیم که حداقل حقوق را به حد قبل از بحران برگردانیم ،حقوق بازنشستگی را احیاء کرده و حداقل ها را بالا ببریم . ما وعده دادیم به کاهش مالیات بر مردم معمولی و افزایش مالیات بر ثروتمندان و سرمایه داران.

ما یک برنامه به کارگران وعده داده ایم و ما باید بدون تعلل به آن تحقق ببخشیم. هیچ چیز برای مذاکره با وام دهندگان، اتحادیه اروپا ونیروهای بزرگ در غرب وجود ندارد. تنها موردی که سیریزا مورد مذاکره قرارمیدهد چگونگی مدیریت بدهی یونان است. سی ریزا تصمیم گرفته که با پرنسیپ های خاصی پای میز مذاکره برود: بخش اعظم بدهی به عنوان جرم و تبه کاری اعتبارش را از دست بدهد و بقیه آن بعداز رفع بحران پرداخت شود. اولویت ما این است که با بحران مقابله کنیم، بیمارستانهای عمومی و مدارس و کارگران را نجات بدهیم. بعد از آن می توانیم در مورد بقیه بدهی ها صحبت کنیم. اولویت ما نجات دادن توده هاست نه بانکها.

ما میدانیم که این کارآسانی نیست ولی امید ما به دو قدرت بزرگ است. اولی این جنبش قدرتمندی است که در یونان وجود دارد. ما امیدواریم که آن صدها هزار انسانهائی که در سالهای اخیردر تظاهرات گرد هم می آمدند به مبارزه خود ادامه بدهند ودر خیابانها باشند. سی ریزا ازمردم مبارز نمی ترسد، آنها امید ما هستند. امید بعدی ما خود سی ریزا است.

ما ده سال پیش سی ریزا را تاسیس کردیم. ما حزبی هستیم متشکل از فعالین چپ رادیکال که خودمان را دموکراتیک سازماندهی کرده ابم و سیصد سازمان محلی داریم و این بدین معنی است که ریشه های واقعی در جامعه داریم. ما همچنین و همیشه از وحدت نیروهای چپ بین المللی حمایت کرده ایم. بنابراین، ما به همه سازمانها و احزاب چپ دیگرفراخوان یک وحدت واقعی در مبارزه را میدهیم . ما امیدواریم از این طرق بتوانیم به پیروزی واقعی در یونان دست یابیم. یونان کشور کوچکی است، ما تغییرات را شروع میکنیم ولی نمی توانیم بر جنگ علیه سیاست ریاضتی پیروز شویم. دقیقا مثل گذشته در جنبش کارگری اروپا، یک جنگ بزرگ در یک کشور کوچک میتواند شروع بشود و ما وقتی می توانیم پیروزشویم که قدرتهای بزرگ جنبش کارگری حضور مبارزاتی داشته باشند، در خیابانها، در پاریس، برلین، استکهلم، لندن و…. ما مبارزه میکنیم تا وضعیت را در یونان تغییر دهیم وامیدواریم به تاثیر دومینو**در تمام اروپا . ما با هم میتوانیم پیروز شویم و سیاست ریاضتی را متوقف کنیم.

آنتونیو داوالینوس تاکید می کند که مطمئنا دولت ها و نهادهای اروپائی از هر تلاشی جهت خفه کردن دولت چپ در یونان فروگذار نخواهند کرد. آنها هر کاری انجام خواهند داد تا ملزومات واقعی برای تحقق رفع ریاضت را متوقف کنند. بنابراین ما بهترین هایمان را انجام خواهیم داد ولی ما بدون شما پیروز نخواهیم شد.

پس لطفا بسیج شوید، نه تنها در همبستگی با کارگران یونانی، خودتان را بسیج و سازماندهی کنید برای اینکه جهانی که در آن زندگی می کنیم را تغییر دهیم !

تونی گارسیا از پودموس( یعنی ما میتوانیم) هم یکی از سخنرانان در فورم سرخ بود . تونی عضو یکی از سازمانهائی بنیان گذار پودموس، سازمان «چپ ضد سرمایه داری» است و خودش هم ازجمله موسسین پودموس بوده است . او ازچگونگی شروع جنبش سیاسی در 15 ماه مه 2011 میگوید، هزاران نفر در میدانها و خیابانها و در چندین شهر در اسپانیا تظاهرات کردند با شعار اصلی » ما از سیاستمداران و بانکداران خسته ایم، ما دمکراسی واقعی می خواهیم«. مردم از سیاست ریاضتی سوسیال دمکراتها و اعتمادی پیوسته به بالائی ها، از کاهش دستمزدها، لغو قوانین کار، بیکاری و اخراجها وهمزمان نجات بانکها با استفاده از بودجه عمومی .و …. به تنگ آمده بودند.

پودموس در ماه ژانویه 2014 تاسیس شد. حزب ما فرآیندی است از همۀ جنبش هائی که در سالهای اخیر به وقوع پیوستند. جنبش هائی که تصمیم بر متوقف کردن اخراجها داشتند واعتصابهای عمومی را سازمان دادند، جنبشی که سه خواست ساده ولی حیاتی دارد : نان، کار، مسکن.

تونی گارسیا ادامه میدهد که باید تلاش کنیم برای اروپای متحد علیه نئولیبرالیسم ودر ادامه سامان دهی چشم انداز ضد سرمایه داری بدون آنکه فمینیسم و مبارزه برای محیط زیست را فراموش کنیم.

پودموس یک وسیله کامل شده نیست. آینده آن بستگی به این دارد که ما تا چه حد با مبارزات خیابان چفت شده باشیم و موفق شویم که انتخابات و مبارزات اجتماعی را به هم پیوند بزنیم و یک اتحاد واقعی توده ای را سامان دهیم. ما مبارزه را شروع کرده ایم و البته آنرا انترناسیونال میدانیم.

تظاهرات ده ها هزار نفر در مادرید، روز شنبه 31 ژانویه به دعوت پودموس

فرازهائی بود از سخنان نمایندگان سی ریزا و پودموس در فوروم سرخ ، دو حزبی که چپ رادیکال نامیده می شوند وبسیار به هم نزدیک هستند.هرچند وعده های انتخاباتی سی ریزا فراتر از ایجاد رفرم در نظام موجود نمی رفت و عمدتا باز گرداندن شرایط زیستی فرودستان جامعه به قبل از بحران ورفاهی نسبی را نشان کرده بود. ولی سوال اساسی این است که بدون مبارزه ضد سرمایه داری و واژگونی قدرت سرمایه، آیا سی ریزا توان پاسخ گویی به همان وعده ها و انتظارات توده ها را دارد؟.

مهرنوش شفیعی ـ 15 فوریه 2015

توضیحات ــ * جنگ داخلی یونان در طول سالهای 1949ـ 1946 بین ارتش دولت یونان ( با حمایت بریتانیا و امریکا) و ارتش دمکراتیک یونان( شاخه نظامی حزب کمونیست یونان) که از بلغارستان، آلبانی… حمایت میشد رخ داد.

** Dominoeffekt

احمد سيف

منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي

قبل از هرچیز باید بگویم که منبع بخش عمده‌ای از داده‌های آماری که دراین نوشته مورد استفاده قرارگرفته است کتاب «سیاره‌ی پونزی» است که میچ فیرشتاین نوشته و در 2012 برای اولین بار چاپ شده است. منابع دیگر را به جای خویش به دست خواهم داد.

برای این که بتوانیم وضعیت کنونی اقتصاد امریکا و شماری دیگر از اقتصادهای سرمایه‌داری را بهتر درک کنیم باید ابتدا به ساکن مختصری درباره طرح پونزی بگویم. این طرح که نامش را از یک امریکاییِ ایتالیایی‌تبار به میراث برده است طرحی است که ممکن است دیر و زود داشته باشد ولی سوخت و سوز ندارد. یعنی سرانجام فرومی‌پاشد. چارلز پونزی، در نوامبر 1903 درحالی که فقط 2.5 دلار پول نقد داشت به بوستون رسید. ابتدا در یک رستوران کار می‌کرد و از ظرف‌شویی به گارسونی رسید ولی چون سر یک مشتری کلاه گذاشت اخراج شد. بعد کارمند بانک شد ولی بانک ورشکست شد و بعد هم به خاطر تقلب در صدور یک چک به زندان رفت. سپس مدتی درتجارت انسان ـ قاچاق مهاجران غیر قانونی ایتالیایی ـ شرکت کرد و سر از زندان درآورد. مدتی بعد ازدواج و بعد یک بنگاه بازاریابی ایجاد کرد که آن هم دوام نیاورد. تا این که روزی نامه ای از اسپانیا دریافت کرد که حاوی چند کوپن ارسال جواب بین‌المللی[1] بود. کار این کوپن‌ها این بود که اگر شما ساکن اسپانیا بودید می‌توانستید از این کوپن‌ها خریداری کرده برای دوستان و آشنایان خود درخارج از اسپانیا بفرستید و آن‌ها می‌توانستند از آن برای ارسال نامه و بسته‌های پستی به شما استفاده کنند و از پست‌خانه‌ی محلی تمبر خریداری نکنند. تازه جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود تورم بدهی جنگ و شیوع آنفلونزا باعث شد که قیمت مقایسه‌ای این کوپن‌ها به شیوه‌ی خاصی تغییر کند. برای مثال پونزی دریافت که قیمت این کوپن‌ها در ایتالیا 25% بهای اسمی‌شان در امریکاست. یعنی اگر 10 دلار صرف خرید این کوپن‌ها در ایتالیا می‌شد ارزش اسمی‌اش در امریکا 40 دلار بود. پونزی که درعین حال آدم زیرکی هم بود امکان «سودآوری» را زیاد دانست. از کارش استعفا کرد. مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان خود در ایتالیا فرستاد و از آن‌ها خواست برایش از این کوپن‌ها بخرند و کوپن‌ها را برایش به امریکا بفرستند. به محض دریافت آن‌ها کوشید آنها را نقد کند. اگرچه این کوپن‌ها قابل خریدوفروش بود ولی مقررات دست‌وپاگیر بوروکراسی کار را دشوار کرده بود. پونزی ولی ناامید نشد. به دوستانش در بوستون مراجعه کرد و ضمن توضیح وضعیت کوپن‌ها به آن‌ها وعده داد که هر وامی که به او بدهند او بعد از سه ماه دو برابر آن را پس می‌دهد. برخی دوستانش داستان را باور کردند و پونزی «بنگاه مبادله‌ی اوراق بهادار» ایجاد کرد. درحالی که فعالیت عمده‌اش دادوستد تمبرهای پستی بود.

وعده‌های پونزی تمامی نداشت. به هرکسی که مشتری تازه‌ای معرفی می‌کرد کمیسیون قابل‌توجهی می‌پرداخت. در فاصله‌ی پنج‌ماه تا مه 1920 پونزی بیش از 400 هزار دلار درآمد داشت که به پول امروز 20 میلیون دلار می‌شود. اگر سرمایه‌گذاری می‌خواست طرح را ترک کند مشکلی نبود. پونزی به وعده وفا می‌کرد. البته گفتنی است که اگرچه این تمبرها هرگز خریدوفروش نشد ولی پونزی با پولی که از سرمایه‌گذاران تازه می‌گرفت به سرمایه‌گذاران قبلی سودهای افسانه‌ای می‌پرداخت. روشن است همه‌ی کسانی که پول خود را پس می‌گرفتند به صورت عاملان مبلغ این طرح در جامعه درمی‌آمدند. کار پونزی رونق گرفت. طولی نکشید که در یک بانک بوستون پونزی سه میلیون دلار ودیعه گذاشت و بعد سهام‌دار همان بانک شد. برای خود یک کاخ باشکوه خرید و زندگی لوکس و تشریفاتی داشت. وقتی یک نویسنده‌ی محلی درروزنامه ای وجاهت قانونی کارهای پونزی را به پرسش گرفت پونزی به دادگاه شکایت برد و 500 هزار دلار غرامت گرفت. همه چیز به نظر کار می‌کرد. به همه‌ی کسانی که پول‌شان را می‌خواستند پول‌شان پرداخت می‌شد و خود پونزی هم زندگی پرهزینه‌ای داشت.

ولی واقعیت این است که طرح‌هایی از این نوع عمر محدودی دارند و دیر یا زود کشتی‌شان به گل می‌نشیند. کوپن‌های بین‌المللی تنها نقش تبلیغاتی داشتند و کاری که پونزی می‌کرد این که پول‌های دریافتی را به ودیعه در بانک می‌گذاشت و 5% بهره می‌گرفت ولی به صاحبان پول‌ها وعده‌ی 50% بهره در هر 45 روز می‌داد. هزینه‌ی چشمگیر زندگی‌اش هم بود. واقعیت این که بخش بدهی حساب‌ها هر 45 روز 50% بیش‌تر می‌شد و بخش دارایی‌ها هم به خاطر ولخرجی‌های پونزی آب می‌رفت و کم‌تر می‌شد. ناگفته روشن است ک�
� این طرح قابل‌دوام نبود و نمی‌توانست ادامه یابد. بنگاه پونزی سرانجام ورشکست شد. خیلی‌ها پس‌انداز زندگی خود را در این میان از دست دادند. کسانی هم بودند که خانه‌های خود را گرو گذاشته وام گرفتند و پول را به پونزی پرداخت کرده بودند. این خانه‌ها هم از دست رفت. در12 اوت 1920 پونزی خود را به مقامات دولتی تسلیم کرد و پس از محاکمه به پنج سال زندان محکوم شد. همین که از زندان آزاد شد این بار به شکایت ایالت ماساچوست دادگاهی شد و به 7 سال زندان محکوم شد. از جزئیات بیشتر چشم‌پوشی می‌کنم ولی در ژانویه‌ی 1949 در فقر و نداری مطلق و همچون شخصی گمنام در بیمارستانی در ریودوژانیرو درگذشت.

غرض از بازگفتن خلاصه‌ی زندگی چارلز پونزی این بود که بدانیم چه شد نامش در تاریخ باقی ماند. اما مشخصه‌های طرح پونزی چیست؟[2]

طرح پونزی معمولاً هر نوع ماجراجویی مالی است که سود ودیعه‌گذاران با اصل پول ودیعه‌گذاران تازه تأمین مالی می‌شود. تا زمانی که جریان ودیعه‌گذاران تازه ادامه می‌یابد یک طرح پونزی تداوم می‌یابد. همین که این جریان به دست‌انداز می‌افتد طرح پونزی هم فرو می‌پاشد.

در نگاه اول ممکن است بر این باور باشید که ودیعه‌گذاران هوشمند نبودند و درنتیجه هر آن‌چه بر سرشان آمد سزاوارشان بود. ولی با پیچیدگی بازارهای مالی طرح‌های پونزی هم پیچیده‌تر شده‌اند و به همین دلیل تکرار می‌شوند و ادامه می‌یابند. یکی از نمونه‌های جدیدتر طرح پونزی را برنی مادوف اجرا کرد که در 2008 شاهد فروپاشی امپراتوری مالی‌اش بودیم. زیان ودیعه‌گذاران درطرح مادوف 18 میلیارد دلار بود و اگر پونزی به 5 سال زندان محکوم شد مادوف را به 150 سال زندان محکوم کرده‌اند. برخلاف پونزی مادوف مقام و جایگاه برجسته‌ای در بازارهای مالی داشت. رییس هیئت مدیره‌ی انجمن دلالان اوراق بهادار و عضو هیئت مدیره‌ی انجمن صنایع اوراق بهادار و رییس هیئت مدیره‌ی نزدک بود. اگرچه طرح او اندکی پیچیده‌تر بود ولی اصل اساسی همان بود. سود ودیعه‌گذاران از ودیعه‌های تازه پرداخت می‌شد، نه از سودهای به دست آمده در نتیجه‌ی فعالیت‌های مالی و اقتصادی. اگر نظام نظارتی مؤثری وجود داشته باشد یافتن طرح‌های پونزی بسیار ساده است چون بخش بدهی متورم می‌شود و بخش دارایی همیشه کمبود دارد.

آن‌چه برای بخش دوم این یادداشت لازم است ترسیم خطوط کلی یک طرح پونزی است که اکنون در اقتصاد جهان شاهد ظهور و بزرگ‌ترشدن‌اش هستیم. برای نشان دادن این طرح، از اقتصاد امریکا شاهد می‌آورم و اضافه کنم که اگر وضعیت در شماری دیگر از اقتصادهای معتبر سرمایه‌داری بدتر نباشد بهتر هم نیست.

چرا از طرح پونزی سخن می‌گویم؟

• دارایی‌های ناکافی و اغلب غیر قابل توصیف و ارزیابی
• کمبود نظام حسابداری مؤثر و به‌کارگیری حسابداری متقلبانه
• نظارت ناکافی و غیر مؤثر و کنترل‌زدایی گسترده در اقتصاد جهان
• زمینه‌ی فرهنگی ثروتمند شدن آنی و باور به این که آدم هرچه حریص‌تر باشد بهتر است.
• ظرفیت غیرقابل تصور برای فریب خویش و دیگران

با این مقدمه برسم به موضوع اصلی این یادداشت

آن‌چه درباره‌ی اقتصاد ام�
�یکا به شما نمی‌گویند؟

با غالب شدن بخش مالی در اقتصاد سرمایه‌داری ما شاهد ظهور و پیدایش یک طرح پونزی گسترده در اقتصاد جهان هستیم. منظورم از طرح پونزی هم به گردن گرفتن تعهدات مالی بسیار زیاد است که به گمان من دولت‌ها قادر به ادای این تعهدات نیستند و دیریا زود زمان حساب پس دادن فرا خواهد رسید. همان‌گونه که به‌اختصار در تجربه‌ی پونزی و مادوف دیدیم در پیوند با طرح پونزی پرسش اساسی این نیست که آیا این طرح فرومی‌پاشد یا خیر، بلکه سؤال اساسی این است که این طرح کی فرو خواهد پاشید و همین پرسش درباره‌ی اقتصاد جهانی که این طرح را تجربه می کند صادق است.

براین باورم که بخش اول این طرح در سپتامبر 2008 فروریخته است وقتی لی‌من برادرز اعلام ورشکستگی کرد. البته پیش از آن بر استرنر هم ورشکست شده بود ولی ورشکستگی لی‌من برادرزاز قماش دیگری است. کل دارایی‌های این بانک 639 میلیارددلار بود و کل بدهی‌ها هم 768 میلیارد دلار یعنی بانک نزدیک به 130 میلیارد دلار کسری داشت. در هفته‌ها و ماه‌های پس از ورشکستگی لی‌من برادرز خبرهای ناگوار دیگری هم از راه رسید. جنرال موتورز، گلدمن ساکس، سیتی گروپ، مریل لینچ و سرانجام AIG شرکت بیمه‌ی غول‌پیکر امریکا هم به کمک‌های اضطراری دولت نیازمند شدند. فقط جلوگیری از ورشکستگی کامل AIG برای مالیات‌دهندگان امریکایی 183 میلیارد دلار هزینه دربرداشت. این مشکلات به امریکا محدود نبود. در انگلیس و ایرلند و شماری دیگر از کشورها شاهد همین ورشکستگی‌ها هم بودیم. اگر چه مرحله‌ی اول به آخر رسیده است ولی به نظر می‌رسد یک طرح پونزی به‌مراتب عظیم‌تر شکل گرفته است که مثل هر طرح پونزی دیگری سرانجام فرو خواهد پاشید.

وقتی لی‌من برادرز ورشکست شد و نظام مالی جهانی را به زلزله انداخت کل بدهی بانک حدود 0.77 تریلیون دلار بود در ازای‌اش بانک 0.64 تریلیون دلار دارایی داشت. حالا ایتالیا را داریم با 2 تریلیون دلار بدهی و بدهی ژاپن هم 10 تریلیون دلار است و البته امریکا و انگلیس را هم داریم که بدهی‌شان به‌مراتب بیش‌تر است که به آن می‌رسیم. برآورد رسمی کل بدهی امریکا 14 تریلیون دلار است. این رقم را به خاطر داشته باشید چون به آن باز خواهیم گشت.

تا همین اواخر، یعنی حدوداً تا 1980، بدهی دولت‌ها تقریباً درهمه‌ی کشورها به شیوه‌ی مشابهی تغییر می‌کرد. در زمان یک فاجعه‌ی ملی، جنگ و بازسازی خرابی‌های جنگ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت و در دوران صلح و ثبات نسبی این نسبت کاهش می‌یافت. ولی این رابطه از 1980 به این سو قطع شد. در 1929 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی درامریکا 16% بود و سپس پنج سال بعد در نتیجه‌ی بحران بزرگ این رقم 41% شد. به خاطر زمینه‌سازی برای جنگ و بعد جنگ در 1946 این نسبت به 120% افزایش یافت. با این همه وقتی ریگان رییس‌جمهور شد این رقم 32% شده بود و درادامه در نتیجه‌ی سیاست مالی نادرست و زیان‌بخش ریگان و بوش پدر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 63% شد. در دوره‌ی کلینتون این نسبت به‌شدت کاهش یافت تارسیدیم به دوره‌ی بوش پسر. برای این سال‌ها هزینه‌ی اشغال عراق را سه تریلیون دلار برآورد می‌کنند و اشغال افغانستان نیز یک تریلیون دلار هزینه داشت. علاوه برآن درشرایطی که بودجه‌ی دولت کسری هنگفتی داشت بوش سه تریلیون دلار از مالیات‌ها کاست. پی‌آمد کاستن از مالیات در زمان کسری بودجه درواقع جایگزین‌کردن وام با درآمدهای مالیاتی است یعنی نسل‌های آینده باید علاوه بر اصل بهره‌ی آن را هم بپردازند و به همین خاطر هم هست که شماری از اقتصاددانان کاستن از مالیات‌ها با وجود کسری بودجه را درواقع افزایش مالیات‌ها می‌دانند.

بااین‌همه دولت بوش به چنین کار نابخردانه‌ای دست زد و بعد می‌رسیم به بحران بزرگ 2008 و شاهد از کنترل خارج شدن بدهی‌ها هستیم. در آغاز اجازه بدهید ارقام و آماری به دست بدهم تا مقیاس این مشکل کمی روشن شود. در جدول یک ارقام هزینه‌های مختلف دولت امریکا ارائه شده است.

جدول یک ـ ارقام به میلیارددلار

در جدول یک در سرفصل «متفرقه» مشاهده می‌کنیم که 7621 میلیارددلار تعهدات تضمین شده است که عمدتاً به وام‌های مسکن مربوط می‌شود. نکته این نیست که همه‌ی این مبلغ که بیش از 50% تولید ناخالص داخلی امریکاست به یک‌باره اجرایی می شود ولی در این که چنین احتمالی وجود دارد تردید نمی‌توان کرد. نیل باروفسکی، یکی از بازرسان طرح «برای نجات اوراق بهادار»، مدعی شد که کل تعهداتی که مالیات‌دهندگان امریکایی به گردن گرفته‌اند 23.7 تریلیون دلار است و از دولت انتقاد کرد که در کنار این تعهدات عظیم اقدامات لازم برای شفافیت و استفاده‌ی بهینه از آن صورت نگرفته است. درضمن، می‌دانیم که سیاست‌پردازان امریکایی سقف وام‌ستانی دولت را به 16.7 تریلیون دلار افزایش داده‌اند؛ البته قرار شد به‌ازای کاستن از کسری‌ها به میزان 2.4 تریلیون دلار این سقف تازه اجرایی شود. خواهیم دید که کسری پیشنهادی واقعی نیست و اتفاق نخواهد افتاد. می‌دانیم که میزان وام‌ستانی برای سال مالی 2012 معادل یک تریلیون دلار است. پیش‌تر گفتم که میزان بدهی دولت امریکا معمولاً در واکنش به جنگ و بازسازی پس از جنگ افزایش می‌یافت و در دیگر موارد این نسبت روند نزولی داشت ولی از 1980 به این سو این رابطه قطع شده است و به جز اندکی بهبود در دوره‌ی کلینتون این روند افزایشی شده است. در مباحثات مربوط به کاستن از کسری که در اوت 2011 درمیان اعضای کنگره درگرفت قرار شد هزینه‌های رفاه اجتماعی دولت فدرال 741 میلیارددلار «کم‌تر» شود. ادعا شد که تأثیر نهایی این اقدام از این میزان هم بیش‌تر خواهد بود چون با وام‌ستانی کم‌تر بهره‌ی کم‌تری هم باید پرداخت شود و کل کاهش را 917 میلیارددلار برآورد کرده‌اند ولی آن‌چه از ارقام دولتی می‌دانیم و این ارقام نشان می‌دهد این است که هزینه‌های دولتی تا 2021 قرار است هر ساله افزایش یابد. درضمن ادعا شده است که شاهد 1.5 تریلیون دلار کاهش بیش‌تر هم خواهیم بود ولی روشن نیست که کدام برنامه قرار است بودجه‌ی کم‌تری داشته باشد. به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از این صرفه‌جویی‌ها اساس درستی ندارند. شیوه‌ای که سیاست‌پردازان عمل می‌کنند به تعبیری حساب‌سازی است.
برای مثال فرض کنید که برای 2025 می‌خواهید پنج تریلیون دلار هزینه کنید و بعد تصمیم‌تان تغییر می‌کند و می‌خواهید چهار تریلیون دلار هزینه باشد و این‌جا آن یک تریلیون دلار را صرفه‌جویی «حساب» می‌کنند. در واقعیت زندگی اقتصادی ولی این نوع «صرفه‌جویی‌ها» تقریباً بی‌معناست. با این همه، می دانیم که بودجه‌ی سال 2012 بیش از یک تریلیون دلار کسری دارد و از کل هزینه‌ها که 3.6 تریلیون دلار است قرار شد تنها 22 میلیارددلار کاسته شود. و اگر این ارقام واقعی است من یکی نمی‌دانم 917 میلیارد دلار کسری را از کجا آورده‌اند؟ وقتی در بودجه‌ی 2012 اندکی دقیق‌تر می‌شویم مشاهده می‌کنیم که برآوردهای جالبی دارد.

جدول دو ـ برآوردهای بودجه‌ی 2012 امریکا

ظاهراً برخلاف آن‌چه در واقعیت می‌گذرد متغیرها در راستایی تغییر می‌کنند که برآورد بودجه‌ی 2012 درست درآید. یعنی بیکاری کاهش می‌یابد. نرخ رشد به نسبت بالا حفظ می‌شود و نرخ تورم هم تقریباً ثابت می‌ماند. ولی درواقعیت زندگی نرخ بیکاری درسطح بالایی باقی مانده است. نرخ رشد را به سوی پایین «تصحیح» می‌کنند و تورم هم رو به افزایش است. به داستان تورم برخواهم گشت.

واقعیت این است که سیاست‌پردازان امریکایی نه درباره‌ی میزان وام‌ستانی جدی هستند و نه درباره‌ی کاستن از هزینه‌ها. پیش‌تر گفتم که رقم واقعی بدهی امریکا را 14 تریلیون دلار ثبت کرده‌اند ولی ببینیم چرا این رقم نادرست است.

• مالیات درامریکا

یکی از وجوهی که به اقتصاد امریکا و به رفتار دولت خصلت پونزی می‌دهد مقوله‌ی مالیات و هزینه‌ها در امریکاست. در 1980 نرخ مؤثر مالیات دولت فدرال 11.4% بود ولی در 2010 این رقم به 4.7% کاهش یافته است. مسئله این است که با این میزان مالیات نمی‌توان هزینه‌ها را بدون وام‌ستانی تأمین کرد. نرخ مالیات دولت فدرال امریکا تقریباً از همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری کم‌تر است. نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها به نسبت بالاست ـ 35% ـ ولی به شکل و صورت‌های مختلف پرداخت یارانه، معافیت‌ها و گریزگاه‌های قانونی میزان مالیاتی که جمع می‌شود قابل‌توجه نیست. برای مثال، جنرال الکتریک در 2010، 14.2 میلیارد دلار سود داشت که 5.1 میلیارد دلار آن در اقتصاد امریکا به دست آمد ولی خالص مالیات پرداختی جنرال الکتریک در این سال منفی بود. در گزارشی که در2011 تهیه شد می‌خوانیم در دو سال گذشته اکسون موبیل 9910 میلیون دلار در امریکا سود داشت ولی آن‌قدر معافیت و یارانه دریافت کرد که تنها 39 میلیون دلار مالیات پرداخت. در 2008 اداره‌ی بازرسی دولت اعلام کرد که درطول 1998 تا 2005 بیش از 72% از شرکت‌های خارجی حداقل در یک سال حتی یک سنت هم مالیات نپرداختند. برآوردی که از این مالیات‌های نپرداخته داریم 163 میلیارددلار است. برآورد معافیت‌های مالیاتی درامریکا سالی یک تریلیون دلار است که اتفاقاً با کسری بودجه‌ی سالانه برابر است. یعنی اگر این معافیت‌ها نباشد بعید نیست که امریکا کسری بودجه هم نداشته باشد.

– پنتاگون

پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا هم نقش جالبی در ظهور این طرح عظیم پونزی دارد. درسال 2010 بودجه‌ی پنتاگون 698 میلیارددلار بود که 43% از کل هزینه‌های نظامی جهان است. نکته این است که مسئولیت‌های پنتاگون تنها به امریکا محدود نمی‌شود بلکه درواقع به صورت «وزارت دفاع» برای جهان عمل می‌کند. پرسش این است که در شرایطی که دولت ناچار است هرروزه از بازارهای مالی وام بگیرد آیا هم‌چنان امریکا نیاز دارد که حدود 800 پایگاه نظامی درجهان داشته باشد؟ از آن گذشته، شیوه‌ی هزینه کردن بودجه هم هزار اما و اگر دارد. برای مثال جنگنده‌ی اف 35 را در نظر بگیرید. درهمان ابتدای کار طولی نکشید که هزینه‌ی تولید هر واحد به 150 میلیون دلار افزایش یافت. از آن گذشته حداکثر فاصله‌ای که این جنگنده‌ها قادر به پرواز هستند 600 مایل است. به سخن دیگر، اگر قرار است این جنگنده‌ها مفید باشند ناوهای هواپیمابر لازم است. یک ناو هواپیمابر در کل بین 15 تا 20 میلیارد دلار هزینه دارد. دولت امریکا درحال حاضر 11 ناو هواپیمابر دارد ـ 165 تا 220 میلیارد دلار هزینه ـ و جالب است اگر در نظر بگیریم که هیچ کشور دیگری از این ناوها ندارد. به گفته‌ی کارشناسان نظامی با این همه هزینه درجه‌ی امنیت‌شان چندان زیاد نیست.

• هزینه‌های بهداشتی

حتی قبل از روی کارآمدن اوباما بخش بهداشت در امریکا یک فاجعه‌ی تمام‌عیاربود. در مقایسه با دیگر کشورهای سرمایه‌داری فقط در مکزیک، لهستان و مجارستان وضع از امریکا ناگوارتر است. هیچ کشوری درجهان به اندازه‌ی امریکا برای نظام بهداشتی هزینه نمی‌کند ولی نظام بهداشتی امریکا بهترین نمونه‌ی اتلاف منابع و امکانات است. در 2009 هزینه‌ی سرانه‌ی بهداشت در امریکا 7960 دلار بود که بیش از دو برابر هزینه‌ی سرانه‌ی بهداشت در انگلیس، ژاپن، ایتالیا، فرانسه و استرالیاست. با این همه، این نظام بهداشتی بسیار پرهزینه، دستاوردهای قابل‌توجهی ندارد یعنی سطح بهداشت عمومی درامریکا از دیگر کشورهای سرمایه‌داری به‌مراتب پایین‌تر است. شاید با توجه به این وضعیت ناامیدکننده بود که اوباما طرح بهداشتی خود را پیش کشید. هزینه‌ی سالانه‌ی طرح اوباما سالی 143 میلیارد دلار برآورد شده است. پیش‌بینی‌ها این است که هزینه‌ی واقعی از این میزان بیش‌تر خواهد بود.

برگردم به کل بدهی در اقتصاد امریکا اگرچه رقم رسمی کل بدهی 14 تریلیون دلار است ولی در 2005 کوخیل و اسمترز کل بدهی و تعهدات مالی دولت امریکا را 65.9 تریلیون دلار برآورد کردند که بیش از 4.5 برابر تولید ناخالص داخلی امریکا و بیش از تولید ناخالص داخلی جهان است. اگرچه این برآور
د به هشت سال پیش برمی‌گردد و باید بازنگری شود ولی بگذارید به اجزای آن بپردازم که چرا رقم رسمی بدهی دولت واقعیت ندارد. در چهار عنوان این مسئله را بیشتر وارسی می‌کنم.

• تعهدات بیمه‌ی بازنشستگی

پیش از آن‌که از وضعیت در امریکا سخن بگویم اشاره کنم که به دو شیوه می‌توان بیمه‌ی بازنشستگی را مدیریت کرد. الگوی اول این که کارفرما و کارمند و کارگر متعهد می‌شوند که هرساله مقدار مشخصی پول کنار بگذارندو اگر هر ساله این مبلغ به‌ازای هر کارمند و کارگر پرداخت شود دلیلی ندارد درپایان دوره این صندوق کمبود منابع داشته باشد. کمبود این الگو این است که میزان بیمه‌ی بازنشسگی که شخص پس از بازنشستگی دریافت می‌کند نامشخص است و بستگی دارد که منابع جمع‌آوری شده چه‌گونه سرمایه‌گذاری شود و چه میزان درآمد ایجاد شده باشد. الگوی دوم ولی الگویی است که دولت فدرال و دولت‌های محلی و شهرداری‌ها در امریکا در پیش گرفته‌اند و در این الگو میزان درآمد و حقوق شما پس از بازنشستگی از پیش مشخص و معلوم است. یکی از تفاوت‌های این دو الگو این است که در الگوی اول مسئولیت اصلی را کارمند و کارگر به عهده دارند که برای رسیدن به حقوق بازنشستگی مشخص منابع کافی را صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری کنند، ولی در الگوی دوم تقریباً تمام این مسئولیت به گردن کارفرما می‌افتد. برای این که الگوی دوم گرفتاری مالی پیدا نکند لازم است محاسبه شود که چه تعداد از کارمندان در چه تاریخی بازنشسته می‌شوند و چه میزان باید پرداخت شود و قدم دوم البته این است که روشن شود که چه میزان منابع مالی لازم است و جه میزان منابع مالی وجود دارد. فرض کنید محاسبه می‌کنید که برای پرداخت حقوق بازنشستگی خود به کسانی که بازنشسته شده‌اند به 100 میلیون تومان نیاز دارید ولی وقتی منابع دردسترس را محاسبه می‌کنید متوجه می‌شوید که تنها 90 میلیون تومان دارید. روشن است که 10 میلیون تومان کسری دارید و چون تعهد پرداخت 100 میلیون تومان براساس قانون است کسری 10 میلیون تومانی هم براساس موازین قانونی باید تأمین شود. روشن است دولتی که از لحاظ مالی مسئول باشد می‌کوشد به تعهدات قانونی خود عمل کند و منابع کافی را کنار بگذارد ولی درامریکا متأسفانه این‌گونه نیست. همین‌جا اشاره کنم که ارقام رسمی بدهی دولت کسری نظام بازنشستگی را دربر نمی‌گیرد. ولی می‌دانیم که پژوهشی که در 2009 از 116 طرح بازنشستگی دولتی انجام گرفت نشان داد که کل دارایی‌ها 1.94 تریلیون دلار و کل تعهدات هم 2.98 تریلیون دلار است یعنی حتی اگر شیوه‌ی حسابداری ایراد نداشته باشد بیش‌تر از یک تریلیون دلار کسری وجود دارد. اگر از شیوه‌ی حسابداری و حسابرسی مناسب استفاده کنیم روشن می‌شود که کل تعهدات در واقع 5.2 تریلیون دلار است نه 2.98 تریلیون دلار که پیش‌تر گفته بودیم. یعنی خالص کسری که وجود دارد 3.26 تریلیون دلار است. یعنی آمارهای رسمی میزان کسری را بسیار کم‌تر از واقع نشان می‌دهد. از منابع رسمی خبر داریم که دربسیاری از ایالات امریکا ـ از جمله کالیفرنیا و میسی سی‌پی و آلاباما برای تأمین و پرداخت بیمه‌ی بازنشستگی که دولت محلی تعهد کرده است 30 تا 40 % درآمدهای ایالتی از مالیات باید هزینه شود و ناگفته روشن است که پی‌آمدش یا کاستن چشمگیر از هزینه‌های اجتماعی دیگر است یا وام‌ستانی بیش‌تر و یا درنهایت این که دولت‌های محلی ناچارند اعلام روشکستگی کنند.

• بیمه‌های اجتماعی

پیش‌تر گفتیم که کل بدهی رسمی دولت امریکا تنها 14 تریلیون دلار است که این رقم شامل 3.26 تریلیون دلار تعهدات مالی به بازنشستگان که ظاهراً پولی برای پرداخت‌شان وجود ندارد، نمی‌شود. به سخن دیگر تا همین جا میزان واقعی بدهی و تعهدات دولت فدرال 17.26 تریلیون دلار است که از کل تولید ناخالص داخلی امریکا بیش‌تر است. یکی از پی‌آمدها این است که اگر در یک سال آینده از هر آن‌چه در امریکا تولید می‌شود حتی یک سنت هزینه نشود و صرف بازپرداخت بدهی بشود باز در پایان آن اقتصاد امریکا هنوز بدهی دارد. همراه با بیمه‌ی بازنشستگی در جوامع مدرن از جمله امریکا تعهدات مالی دیگری هم هست که اگرچه ضمانت حقوقی در پرداخت‌شان وجود ندارد ولی بیانگر توافق عرفی بین دولت و مردم‌اند و به همین خاطر دولت‌ها خود را معمولاً موظف می‌دانند به این تعهدات عمل کنند. در امریکا بیمه‌ی فدرال برای کهن‌سالان و بازماندگان و صندوق بیمه‌ی فدرال برای معلولان از عمده‌ترین نهادهای فعال در حوزه‌ی بیمه‌های اجتماعی است. این نهادها هر ساله گزارش مالی‌شان را منتش
ر می‌کنند. در تازه‌ترین گزارش مالی که این سازمان‌های بیمه منتشر کرده‌اند آمده است که برنامه‌های بیمه‌ی اجتماعی 18.8 تریلیون دلار تعهدات مالی تأمین نشده دارد. به سخن دیگر، دولت امریکا با این مبلغ کسری در این حوزه روبروست.

• مدی کر

مدی کر دو بخش عمده دارد. بیمه‌ی پزشکی و بخش مربوط به داروها. در تازه‌ترین گزارش مالی آن می‌خوانیم که بخش پزشکی 22.4 تریلیون دلار و بخش داروها هم 16.1 تعهدات پرداخت نشده دارد که باید پرداخت شود. اجازه بدهید با یادآوری این نکته که کل تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا 60 تریلیون دلار است از آن‌چه تاکنون گفته ام جمع‌بندی کنم.

جدول سه ـ بدهی‌ها و تعهدات تأمین مالی نشده‌ی امریکا ( ارقام به تریلیون دلار)

باید یادآوری کنم در جدول سه، تنها رقمی که آمار رسمی دولتی نیست تعهدات بیمه‌ی بازنشستگی است که درارقام رسمی با حسایداری مخدوش میزان‌اش را یک تریلیون دلار ثبت کرده‌اند. دیگر آمار این جدول ارقام رسمی و دولتی هستند که درمجموعه‌ای از گزارش‌های کوتاه و بلند گم می‌شوند و مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرند.[3]

حال که این ارقام را مشاهده کرده‌ا‌ید، یادآوری می‌کنم که لارنس کاتلیکوف،[4] استاد دانشگاه بوستون، میران بدهی و تعهدات مالی دولت امریکا را 202 تریلیون دلار برآورد می‌کند که بیش از سه برابر تولید ناخالص داخلی کل جهان است. براساس برآوردهای او پولی که برای پرداخت بیمه‌های بازنشستگی لازم است سالی چهار تریلیون دلار است و اگرچه شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود ولی به اعتقاد کاتلیکوف پرداخت هرساله و همه ساله‌ی این مبلغ غیر ممکن است. به گفته‌ی کاتلیکوف به سه شیوه می‌توان با این تعهدات برخورد کرد.

• چاره‌ای به غیر از کاستن جدی از میزان حقوق بازنشستگی وجود ندارد.
• مالیات پرداختی باید به‌شدت افزایش یابد.
• دولت فدرال هم‌چنان به چاپ پول ادامه دهد.

ولی معتقد است که ترکیبی از این سه روش هم می‌تواند درپیش گرفته شود و برآوردش این است که شاهد رشد بسیار در میزان فقر، مالیات پرداختی، نرخ بهره، و نرخ تورم خواهیم بود و تازه آن موقع است که مردم امریکا تصویری حقیقی از واقعیت اقتصادی و مالی‌شان خواهند داشت.

[1]International Reply Coupons

[2] پروفسور مویو هم در این کتاب طرح بازنشستگی امریکا و انگلیس و شماری از کشورهای سرمایه‌داری را یک « طرح پونزی» می‌داند که دولت‌ها قادر به ادای تعهدات خود نخواهند بود.

پی‌نویس‌ها

Dambisa Moyo: How the West Was Lost, Allen Lane 2011.

[3] همه‌ی اطلاعات آماری را از این کتاب گرفته‌ام:

Mitch Feierstein: Planet Ponzi: How the World Got into this Mess…, Transworld Publishers,2012,pp 13-88

[4] http://www.bloomberg.com/news/2010-08-11/u-s-is-bankrupt-and-we-don-t-even-know-commentary-by-laurence-kotlikoff.html

توجه این مطلب دارای فورمولهای ریاضی و جدولهائی که در فرمات وب احتمالا تغییر و یا حذف میشوند برای مطالعه دقیق مقاله (با فورمولها و جدول ها) لطفا به این آدرس مراجعه کنید

طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی– اجتماعی ایران

سهراب شباهنگ

شهریور و مهر 1393

[بخش های 1 و 2 این نوشته در شماره های 35 و 36 خیزش منتشر شدند. در زیر بخش سوم آن درج می شود.]

بخش 3

برخی ویژگی های سرمایه داری ایران

در اینجا ویژگی های سرمایه داری ایران را در زمینه های زیر بررسی می کنیم: رابطۀ بین کار و سرمایه، تمرکز تولید و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی، نقش در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و وام خارجی، رابطۀ بین سرمایه های تجاری و صنعتی، تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایه، دسته بندی های درون بورژوازی ایران و رابطۀ روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی.

رابطۀ بین کار و سرمایه

رابطۀ بین کار و سرمایه در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر مبتنی بر استثمار ارزش اضافی یعنی استثمار کارِ مزدی توسط سرمایه یا طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار است. اما استثمار ارزش اضافی در ایران با چند ویژگی خود را نشان می دهد:

• استثمار نیروی کار ارزان: در ایران سطح مزد یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار نسبت به بسیاری از کشورهای سرمایه داری دیگر ارزان است. شماری از سرمایه داران، اقتصاددانان، سیاستمداران و روشنفکرانِ مدافع سرمایه داری تفاوت سطح مزد در ایران و سطح مزد در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری را به اختلاف بارآوری کار بین این دو نسبت می دهند. بی گمان بارآوری کار در آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، کرۀ جنوبی و غیره از بارآوری کار در ایران بالاتر است، اما اختلاف بین بارآوری کار در این کشورها و بارآوری کار در ایران، شکاف عمیق بین سطح مزد در ایران و آن جوامع را به هیچ رو توضیح نمی دهد. یک مثال موضوع را روشن می کند:

در سال 2013 براساس داده های ادارۀ آمار کار آمریکا مزد متوسط کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) در آن کشور معادل 20.15 دلار در ساعت بود.

در همان زمان مزد حداقل در ایران به 487000 تومان در ماه و متوسط مزد واقعی 770 هزار تومان در ماه می رسید. (منبع: http://www.khabaronline.ir/detail/344301/Economy/market )

بدین سان مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران تقریبا به 4375 تومان و یا با فرض دلاری 3000 تومان به 1.46 دلار در ساعت می رسیده است. یعنی در سال 2013 مزد متوسطِ ساعتیِ کارگران صنعتی آمریکا 13.8 برابر مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران بوده است (=13.8 ). حال ببینیم بارآوری کار در آمریکا چه نسبتی با بارآوری کار در ایران در سال 2013 داشته است؟ ما در اینجا نمی توانیم وارد محاسبات پیچیدۀ بارآوری شویم و به یک محاسبۀ ساده که با تقریب قابل قبولی بارآوری کار در هر دو کشور را نشان می دهد بسنده می کنیم.

در سال 2013 کل تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با 16799 میلیارد دلار و جمعیت کل شاغلان در این کشور 144586 هزار نفر بوده است. در نتیجه تولید ناخالص سرانۀ جمعیت شاغل در آمریکا در سال 2013 به116187 = دلار می رسید. در سال 1392 تولید ناخالص داخلی در ایران برحسب داده های تریدینگ اکونومیکز به 502.73 میلیارد دلار بالغ می شده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی سرانۀ جمعیت شاغل در ایران بر حسب دلار نرخ مبادله ای تقریبا برابر با 23591 دلار خواهد بود (براساس داده های «چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان سال 1393» مرکز آمار، جمعیت شاغل در سال 1392 برابر 21310 هزار فرض شده است). بدین سان براساس فرضیات بالا، در سال 2013 نسبت بارآوری متوسط کار در آمریکا به بارآوری کار در ایران برابر= 4.92 و نسبت مزد متوسط در آمریکا به مزد متوسط در ایران برابر 13.8 بوده است (16). به روشنی دیده می شود که اختلاف مزدها (13.8 برابر) بسیار بیشتر از اختلاف بارآوری کار در دو کشور ( 4.92 برابر) است و اختلاف بارآوری کار به هیچ رو نمی تواند توضیح دهندۀ چنین شکاف عمیقی در سطح مزدها بین ایران و آمریکا باشد. اصولا در جامعۀ سرمایه داری رابطۀ همبستگی قوی و نزدیکی بین سطح مزد و سطح بارآوری کار وجود ندارد. در سال 2010 آمریکا از لحاظ متوسط دریافتی کارگران صنعتی در جهان حائز رتبۀ 14 ام بود در حالی که بارآوری کار در آمریکا درسطح جهان در رتبۀ اول قرار داشت و دارد. باید توجه داشت که خود کارگران آمریکا به شدت استثمار می شوند و این تصور که چون سرمایه داران آمریکا دنیا را غارت می کنند پس کارگران آمریکا هم از این غارت بهره ای می برند و یا حداقل می توانند به خاطر این غارت سطح مزد نسبتا بالائی داشته باشند تصور درستی نیست. مزد متوسطی که در بالا در نظر گرفتیم مزد کارگران عادی صنعتی (غیر کادر و سرپرست و کنترلگر و غیره) در ژوئن سال 2013 بود. رشوه ای که سرمایه داران بزرگ به صورت حقوق های نسبتا بالا به اشرافیت کارگری یا بخشی از آن می دهند (و یا درجۀ استثمار پائین تر این بخش از طبقۀ کارگر آمریکا) تودۀ عظیم کارگران عادی را در بر نمی گیرد. مقایسۀ مزدها و جبران خدمت (مزد و دریافتی های دیگر) کارگران عادی 20 کشور در سال 2010 که در جدول زیر درج شده نشان می دهد که سطح مزد به بار آوری کار و به جایگاه کشورها از نظر سلطۀ جهانی بستگی چندانی ندارد. آنچه در این میان تعیین کننده است مبارزۀ طبقاتی کارگران و میزان تشکل و همبستگی آنهاست.

میانگین مزد حداقل ساعتی و جبران خدمت ساعتی کارگران عادی صنعتی در 20 کشور در سال 2010

جدول شمارۀ 5