گفت‌وگو با ژان بریک‌مون

 ترجمه احمد سیف

منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی

انجل فره‌ره: از نشر کتاب «امپریالیسم بشردوستانه» به زبان اسپانیایی ده سال گذشت. چه شد که این کتاب را نوشتید؟

ژان بریک‌مون: این از واکنش من به نگاه چپ در طول جنگ کوزوو در 1999 آغازشد که عمدتاً آن را در پوشش بشردوستی پذیرفته بودند و به مخالفت ضعیف نهضت صلح قبل از اشغال عراق در 2003 برای مثال، خیلی از «صلح‌گرایان» اعمال سیاست تحریم را در زمان جنگ اول خلیج فارس در 1991 و حتی پس از آن پذیرفته بودند و حتی خواهان بازرسی قبل از جنگ بودند بدون این که در نظر بگیرند که درواقع این مانوری بود برای این که عموم را برای پذیرش جنگ آماده کنند (البته بعد با افشاگری‌هایی که شد از جمله یادداشت‌های داونینیگ استریت این نکته روشن شد). به نظرم چنین رسید که ایدئولوژی مداخلات بشردوستانه در میان چپ‌ها هرگونه احترامی برای قوانین بین المللی را به‌طور کامل از بین برده است و همین طور برخورد انتقادی وتوأم با احترام با رسانه‌ها را.

انجل فره‌ره: فکر می‌کنید که این کتاب درده سال گذشته چه چیزی را تغییر داده است؟

ژان بریک‌مون: خیلی چیزها تغییر کرده است ولی متأسفانه نه به خاطر کتاب من. در واقع این واقعیت است که خود را تحمیل کرده است در وهله‌ی نخست وضعیت اسف‌بار در عراق، بعد در لیبی، و اکنون در سوریه و در اوکراین که فعلاً به صورت بحران پناه‌جویان و مهاجران و حالتی شبیه به جنگ با روسیه درآمده که مقوله‌ی «ساده‌ای» نیست. امپریالیست‌های بشردوست هم‌چنان سرگرم ایجاد جنگ‌های تازه‌اند ولی اکنون بخش مهمی از افکار عمومی با این سیاست‌ها مخالف است و این بخش احتمالاً درمیان راست‌ها بیشتر است تا در میان چپ‌ها.

انجل فره‌ره: نقش روشنفکران در مشروعیت بخشیدن به مداخلات غربی‌ها به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد و همین طور فعالیت‌های نمادین آن‌ها (مثل امضای نامه‌های سرگشاده و صدور مانیفست)، ولی چرا؟

ژان بریک‌مون: مشکل روشنفکران این است دوست دارند تظاهرکنند که منتقد قدرت‌اند درحالی که در واقعیت به آن مشروعیت می‌بخشند. برای مثال، شکوه می‌کنند که دولت‌های غربی برای پیشبرد «ارزش‌های ما» کم‌کاری می‌کنند (از طریق مداخلات و خرابکاری‌ها) که البته به این معناست که «طرف ما» یا «دولت ما» خوش‌نیت است ـ که مقوله‌ی بسیار دست‌وپاگیری است و من کوشیدم در کتاب‌ام این نکات را توضیح بدهم.

این روشنفکران گاه مورد انتقاد قرار می گیرند ولی از سوی کی؟ به‌طور کلی از سوی کسانی که به نظر من در حاشیه هستند ولی هم‌چنان همه‌ی رسانه‌ها و هم حوزه‌ی روشنفکری را کنترل می‌کنند.

انجل فره‌ره: یکی دیگر از مشغله‌های کتاب شما درباره‌ی تقلیل گفتمان عمومی است. آیا فکر می‌کنید این وضعیت بدترشده است. شما نقش رسانه‌های اجتماعی را چه‌گونه ارزیابی می کنید؟

ژان بریک‌مون: گفتمان عمومی حداقل در فرانسه از بد بدتر شده است و علت اصلی‌اش هم سانسور دائمی است که یا از طریق شکایات دردادگاه صورت می‌گیرد یا از طریق به هیبت دیو درآوردن، یک سخن‌رانی که از نظر سیاسی پذیرفتنی نباشد، که شامل به پرسش گرفتن گفتمان مسلط درباره جرائم دشمنان ما و مشروعیت طلبی برای جنگ است. رسانه‌های اجتماعی تنها بدیلی است که برای «ناراضیان» باقی مانده است با این ضعف که در آن‌جا می‌توان درباره‌ی همه چیز نوشت ازجمله خیال‌پردازی‌های عجیب و غرب کرد.

انجل فره‌ره: بعضی از ناظران می گویند که روسیه در حال حاضر دارد از بدیل خود برای ایدئولوژی «حقوق بشر» استفاده می کند تا مداخله در کریمه را و یا بمباران سوریه را علیه داعش توجیه کند. آیا این منصفانه است؟

ژان بریک‌مون: فکر نمی‌کنم روسیه حتی ادعا کند که براساسی بشردوستی مداخله می‌کند. درمورد کریمه، حرفش براساس آزادی تعیین سرنوشت برای مردمی است که دراصل روسی هستند، که در سال 1954 به‌دل‌خواه به اوکرایین پیوستند (البته در آن موقع اهمیتی نداشت چراکه اوکراین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود) و دلایل متعددی دارد که از روی کارآمدن دولتی ضدروسی در کیف نگران باشد. در مورد مداخله در سوریه آن‌ها به تقاضای دولت سوریه برای مبارزه با «تروریست‌هایی» که از سوی خارجی‌ها حمایت می شوند پاسخ داده‌اند. من نمی دانم چرا این مداخله از مداخله‌ی فرانسه در مالی مشروعیت کم‌تری داشته باشد (آن‌جا هم دولت خواستار مداخله شد) و یا با مداخله‌ی اخیر امریکا در عراق برای مقابله با داعش. البته ممکن است مداخله‌ی روسیه ناصواب بوده باشد و شاید از دیدگاه «پاسفیست‌ها» قابل بحث باشد. ولی سؤال اساسی این است: چه کسی نظم بین‌المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد را به‌هم ریخته است که وعده می‌دهد همگان حاکمیت برابر دارند. جواب به‌وضوح این است که امریکا و «متحدانش» (قدیم می‌گفتیم «دست نشاندگان»اش). روسیه تنها دارد به یک وضعیت مخدوش به شکلی قانونی پاسخ می‌دهد.

انجل فره‌ره: اجازه بدهید روی سوریه تمرکز کنیم. تنی چند از سیاستمداران اروپایی خواستار مداخله‌ی نظامی در سوریه و لیبی هستند تا نظم را برقرار کنند و جلوی سیل پناهجویان به اتحادیه اروپا را بگیرند. شما درباره‌ی این بحران چه فکر می‌کنید و راه‌حل پیشنهادی اتحادیه‌ی اروپا را چه‌گونه بررسی می‌کنید؟

ژان بریک‌مون: آن‌ها نمی‌دانند مشکلی را که خود ایجاد کرده‌اند چه‌گونه حل کنند. با خواستار شدن کنار رفتن اسد به‌عنوان پیش‌شرط حل بحران سوریه، و با دفاع از به‌اصطلاح شورشیان میانه‌رو (این انگ میانه‌رو درعمل یعنی این که «ما» آن‌ها را انتخاب کرده‌ایم) جلوی هر راه‌حلی را گرفته‌اند. درواقع راه‌حل سیاسی باید براساس دیپلماسی باشد و برای این کار ارزیابی واقعی از نیروهای موجود پیش‌شرط اساسی است. در مورد سوریه، واقع‌گرایی یعنی این که بپذیریم اسد کنترل یک ارتش را دردست دارد و متحدان خارجی‌اش یعنی روسیه و ایران از او حمایت می‌کنند. نادیده گرفتن این نکات یعنی انکار واقعیت و در نتیجه ندادن شانس به دیپلماسی.

سپس با بحران پناه‌جویان روبه‌رو می‌شویم. احتمالاً چنین انتظاری نمی‌رفت ولی این بحران زمانی پیش آمد که شهروندان اروپایی بیش از همیشه با مهاجرت و با «ساختار اروپای متحد» مخالفت می‌کنند. اغلب دولت‌های اروپایی با آن‌چه «جنبش پوپولیستی» می‌نامند روبه‌رو هستند، یعنی جنبش‌هایی که خواهان حاکمیت بیش‌تر برای کشور خود هستند. از نظر دولت‌های اروپایی هجوم سیل‌واره‌ی مهاجران نمی‌توانست در موقعیت بدتری اتفاق بیفتد. به این ترتیب، آن‌ها می‌خواهند به مؤثرترین شکلی که می‌توانند بحران را حل کنند. از کشورهای حاشیه‌ای ـ مثل مجارستان ـ خواسته‌اند که دیوار بکشند ( اگرچه در گفت‌وگوی عمومی از ساختن دیوار انتقاد می‌کنند ولی به‌طور خصوصی از این بابت بسیار هم خرسندند)، کنترل مرزی را برقرار کنند، و به ترکیه پول بدهند که جلوی مهاجران را بگیرد. آن‌ها هم چنین می‌خواهند با مداخله در سوریه جلوی این موج را از سرچشمه بگیرند. ولی درحال حاضر چه می‌توانند بکنند؟ حمایت بیش‌تر از شورشیان، از طریق ایجاد ممنوعیت پرواز و با مخاطره‌ی درگیری مستقیم با روسیه. یا به ارتش سوریه کمک کنند تا با شورشیان مقابله کند آن گونه که روسیه می‌کند؟ ولی درآن صورت باید سالهای متمادی تبلیغات سوء علیه رژیم اسد را واورنه کنند. به‌طور خلاصه، آن‌ها درگیر چیزهایی‌اند که خود کرده‌اند و این وضعیت همیشه ناخوش‌آیند است.

انجل فره‌ره: به نظر شما چرا سبز‌ها و چپ جدید به این صورت از مداخلات بشردوستانه حمایت می‌کنند؟

ژان بریک‌مون: درنهایت آدم باید از این چپ جدید یک بررسی طبقاتی به دست بدهد. درحالی که چپ قدیمی بر طبقه‌ی کارگر استوار بود و رهبرانش عمدتاً از این طبقه می‌آمدند چپ جدید تقریباً به‌طور کامل در سلطه‌ی روشنفکران خرده‌بورژایی است. این روشنفکران نه «بورژازی» هستند ـ به این معنا که مالک ابزار تولیدی باشند ـ و نه این که به دست بورژوازی تحت بهره‌کشی هستند. نقش اجتماعی آن‌ها این است که ایدئولوژی‌ای تدارک ببینند که می‌تواند به یک نظام اقتصادی مشروعیت ببخشد و از مجموعه‌ای از مناسبات بین‌المللی سخن می‌گویند که تنها بر قهر عریان استوار است. ایدئولوژی حقوق بشر از این نظر بسیار هم خوب است. به اندازه‌ی کافی «ایده‌آلیستی» است و تقریباً غیرممکن است در واقعیت به طور کامل پیاده شود (اگر قرار بود علیه هرکسی که « حقوق بشر را نادیده می گیرد» وارد جنگ شویم باید با همه‌ی جهان از جمله با خودمان در جنگ باشیم) تا به مدافعان فرصت بدهد که به دولت‌ها انتقاد کنند (یعنی آن‌ها به‌اندازه‌ی کافی مداخله نمی‌کنند). ولی با انحراف توجه از مناسبات واقعی قهر در جهان، ایدئولوژی حقوق بشر به کسانی که قدرت واقعی را دردست دارند امکان می‌دهد همه‌ی عملیات خود را مشروع جلوه بدهند. به این ترتیب، روشنفکر خرده‌بورژوای «چپ جدید» هم در خدمت قدرت است و هم تظاهر می‌کند که انتقادی است. از یک ایدئولوژی بیش از این چه انتظاری می‌توان داشت؟

انجل فره‌ره: دربخش نتیجه گیری کتاب‌تان، شما خواهان یک برنامه‌ی آموزشی برای ناظران غربی هستید تا پایان یافتن هژمونی غربی‌ها و ظهور نظام جدید را در مناسبات بین المللی بپذیرند. ما چه نقشی می‌توانیم در این فرایند ایفا کنیم؟

ژان بریک‌مون: همان‌طور که در بالا گفته‌ام این واقعیت است که دارد غربی‌ها را وادار به تغییر می‌کند. این همیشه یک فریب بود که فکر کنیم حقوق بشر را می‌توان با جنگ‌های بی‌پایان گسترش بدهیم ولی اکنون پی‌آمدها را با چشم‌های خودمان داریم مشاهده می‌کنیم. باید درمناسبات بین المللی یک جهت‌گیری تازه و رادیکال در ارجحیت‌های چپ صورت بگیرد به جای این که خواهان حل مشکلات در کشورهای دیگر با مداخلات غیر قانونی باشیم باید احترام حتمی به قوانین بین‌المللی را از دولت‌های غربی به‌جد بخواهیم، باید خواهان همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورها باشیم، به ویژه با روسیه، ایران و چین و باید همه‌ی توافق‌های تجاوزگرانه نظامی مثل ناتو لغو شوند.

انجل فره‌ره: دوست دارم از شما درباره‌ی کتاب دیگری که باعث شهرت شما در میان عموم شد بپرسم: «یاوه‌های مد روز»، این کتاب که با الن سوکال نوشته‌اید نقدی بر پسامدرنیسم است. به نظر شما نفوذ پسامدرنیسم روی محققان و روی افکار عمومی امروز کدام است؟ آیا دارد کم رنگ می‌شود یا این که زنده و سرحال است؟

ژان بریک‌مون: برای من دشوار است به این پرسش شما جواب بدهم چون باید یک بررسی جامعه‌شناختی به دست بدهم و در این‌جا چنین امکانی ندارم. ولی باید بگویم که پسامدرنیسم ـ درست شبیه این گرایش به مداخلات بشردوستانه ـ شیوه‌ی دیگری است که چپ به انهدام خود دست زده است، اگرچه این جنبه درمقایسه با جنگ کم‌تر چشمگیر است و پی‌آمدهایش عمدتاً نصیب دایره‌های روشنفکری «نخبگان» شده است. ولی چپ اگر می‌خواهد جامعه‌ای عادلانه درست کند باید از عدالت مفهوم خودش را داشته باشد اگر بخواهد به نگرش مقایسه ای در پیوند با اخلاق ادامه بدهد، اهداف خود را چه‌گونه می‌تواند توجیه کند؟ و اگر بخواهد فریب و اسطوره‌سازی گفتمان مسلط را انکار کند، باید روی مفهومی از حقیقت تکیه کند که صرفاً یک «ساخت اجتماعی» نیست. پسامدرنیسم به‌طور عمده باعث نابودی خرد، عینیت، و اخلاق در چپ شد که سرانجام سر از خودکشی خود درآورد.

این مصاحبه به اسپانیایی برای نشریه‌ی پابلیکو انجام گرفت.

ژان بریک‌مون دردانشگاه لووین بلژیک فیزیک درست می دهد. او نویسنده‌ی کتاب «امپریالیسم بشردوستانه» است.

کتاب امپریالیسم بشردوستانه را نسترن موسوی و اکبر معصوم‌بیگی (نشر بازتاب‌نگار، 1388) به فارسی برگردانده‌اند. دیگر کتاب وی «چرندیات پست‌مدرن» را که به طور مشترک با آلن سوکال در نقد پسامدرنیسم نوشته است،عرفان ثابتی (نشر ققنوس، 1384) به فارسی برگردانده است.

 نشانی ایمیل ژان بریک‌مون

Jean.Bricmont@uclouvain.be

اصل مقاله را به انگلیسی در این پیوند بخوانید:

http://www.counterpunch.org/2015/11/27/the-ideology-of-humanitarian-imperialism/

چرا آمریکا تحریم های فلج کننده مالی و ممنوعیت کمک های نظامی را علیه سوریه، کوبا ایران و دیگر کشورها حفظ می کند، ولی در مورد عربستان سعودی این کار را نمی کند؟ عربستان سعودی چه کاری باید انجام بدهد تا از حمایت زیاد آمریکا کاسته شود؟ آیا باید شکنجه ها، گردن زدن ها، قطع عضوها، شلاق زدن ها، سنگسار ها، مجازات برای توهین به مقدسات و ارتداد، و یا دیگر سرکوب زنان و دختران خود را افزایش دهد؟ و یا حمایت مالی خود را از داعش و دیگر گروه های جهادی افزایش دهد؟ و به نقش خود در ۹/۱۱ اعتراف نماید؟ و یا به اسرائیل حمله کند؟… آیا این واقعیت هرگز به ذهن شما خطور نکرد که چرا داعش به اسرائیل حمله نمی کند؟… آیا آمریکا طرحی جهت ارائه هر گونه شواهدی دارد که نشانه ای بر ادعای مکرر خود مبنی بر بمباران دولت سوریه و جنگ شیمیایی علیه مردم سوریه باشد؟ مانند یک عکس روشن یا ویدئویی از دوربین های ماهواره ای همه جا حاضر آمریکایی؟ یا هر مدرک معتبر دیگر؟

سئوالاتی که باید از اوباما پرسیده شود

نوشته: ویلیام بلوم

برگردان: آمادور نویدی

کدام یک برای شما مهم ترین است – نابودی داعش، سرنگونی اسد رئیس جمهور سوریه، یا تصفیه حساب با روسیه؟

آیا فکر می کنید که اگر به مردم آمریکا بگوئید که اسد برای کمک و نجات مسیحیان در درگیری ها و جنگ های خاورمیانه بیش از هر رهبر دیگری در منطقه عمل کرده است، منجر به کاهش خصومت مردم و رسانه های آمریکایی نسبت به او می شود؟ و یا نظری مانند نظر سحن گوی وزارت امورخارجه دارید که در ماه سپتامبر اعلام کرد که:«رک و راست، ریشه همه شرها از رژیم است»؟

چرا آمریکا تحریم های فلج کننده مالی و ممنوعیت کمک های نظامی را علیه سوریه، کوبا ایران و دیگر کشورها حفظ می کند، ولی در مورد عربستان سعودی این کار را نمی کند؟

عربستان سعودی چه کاری باید انجام بدهد تا از حمایت زیاد آمریکا کاسته شود؟ آیا باید شکنجه ها، گردن زدن ها، قطع عضوها، شلاق زدن ها، سنگسار ها، مجازات برای توهین به مقدسات و ارتداد، و یا دیگر سرکوب زنان و دختران خود را افزایش دهد؟ و یا حمایت مالی خود را از داعش و دیگر گروه های جهادی افزایش دهد؟ و به نقش خود در ۹/۱۱ (۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ در حمله به برج های دوقلو در آمریکا – م) اعتراف نماید؟ و یا به اسرائیل حمله کند؟

چه چیزی شما را بیش تر اذیت می کند: بمباران مردم یمن توسط سعودی یا بمباران مردم سوریه توسط خود  سوری های سوریه؟

آیا این واقعیت هرگز به ذهن شما خطور نکرد که چرا داعش به اسرائیل حمله نمی کند؟

آیا این شما را نگران نمی کند که ترکیه در نظر دارد بیش تر به کردها و روسیه حمله کند تا به داعش؟ و به سربازان زخمی داعش مراقبت های پزشکی ارائه دهد؟ و یا داعش معاملات نفتی خود را در خاک ترکیه انجام می دهد؟ یا ترکیه، عضو ناتو یایگاهی امن برای تروریست هایی شده است که از لیبی، چچن، قطر، و جاهای دیگر آمده اند؟ و یا سال گذشته، جو بایدن معاون رئیس جمهور اعلام کرد که اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با «صدها میلیون دلار و هزاران تن سلاح» از داعش حمایت می کند؟

اگر ناتو هرگز وجود نداشت، امروز چه استدلالی به نفع ایجاد چنین نهادی داشتید؟ که طبق گفته برخی ها – بازیچه ای  بسیار مفید برای سیاست خارجی آمریکا است، و فروش تضمین شده تریلیون ها دلاری را برای کارخانه های تولید سلاح آمریکایی ارائه داده است.

آیا آمریکا طرحی جهت ارائه هر گونه شواهدی دارد که نشانه ای بر ادعای مکرر خود مبنی بر بمباران دولت سوریه و جنگ شیمیایی علیه مردم سوریه باشد؟ مانند یک عکس روشن یا ویدئویی از دوربین های ماهواره ای همه جا حاضر آمریکایی؟ یا هر مدرک معتبر دیگر؟

آیا آمریکا طرحی جهت ارائه شاهدی برای حمایت از ادعای مکرر خود مبنی بر تهاجم روسیه به اکراین در سال گذشته (۲۰۱۴) دارد؟ مانند یک عکس روشن و یا ویدئویی از دوربین های ماهواره ای همه جا حاضر آمریکایی؟ و یا هر مدرک معتبر دیگری؟

آیا ارتباطات بسیار زیاد بین دولت اکراین و نئونازی ها هیچ تأثیری بر حمایت آمریکا از اکراین دارد؟

به نظر شما نتیجه جنگ جهانی دوم چه می شد، اگر آمریکا با ورود شوروی  به جنگ به بهانه «استالین باید برود» مخالفت می کرد؟

آیا شما ترجیح می دهید که روسیه به هیچ وجه در سوریه نقش نظامی نداشته باشد؟

آیا دولت آمریکا می تواند چند تا از مخالفان «میانه رو» سوری را که ما زیاد درباره آن ها می شنویم، با نشان دادن افراد مشخصی ارائه دهد، که اجازه داشته باشند با رسانه ها مصاحبه نمایند؟

آیا با ملزم کردن تمام پرسنل به پوشیدن کفش ورزشی، می خواهید به وعده خود مبنی بر «هیچ چکمه ای بر روی زمین سوریه نمی رود» عمل کنید؟

برگردانده شده از:

The Anti-Empire Report #141 – December 6th, 2015 …

williamblum.org/aer/read/141

http://williamblum.org/aer/read/141

بابک پاکزاد
هم اکنون سلامت به یکی از بحرانی ترین عرصه ها در زندگی اجتماعی ایرانیان بدل شده . خبرهای جسته گریخته نشان از نابسامانی غریبی دارد. از کاستی ها در بهره مندی از خدمات درمانی گرفته تا شیوع بیماری های واگیر دار، از عدم نظارت بر صنایع غذایی و تولیدات کشاورزی گرفته تا در نظر نگرفتن پارامتر سلامت در احداث کارخانجات و افزایش تولیدات و نوع محصول تولید شده…از نقایص عظیم و در عمل فقدان استراتژی و سیاست کلان در حوزه سلامت در زندگی شهری و روستایی و اقدامات مشخص کارآمد مغفول مانده تا سیاست های اقتصادی نئولیبرالیزه که تیشه به ریشه سلامت عمومی میزنند. از بحث شرایط استرس زای شغلی و محیط های کاری که انسان را مستعد بیماری می کنند تا آسیب های فیزیکی حین کار و عدم ایمنی مناسب. و اما روزنامه ها و روزنامه نگاران در این فضای آشفته و طوفان زده عرصه سلامت در کجای کار قرار دارند؟
گرایش روزنامه ها کاملا مشخص است.به سراغ روزنامه همشهری برویم ، روزنامه ای که آغاز کارش با بودجه عمومی و توسط شهرداری وقت شکل گرفت. از امکانات تبلیغات شهری که بی شائبه در آن زمان در اختیار این روزنامه قرار گرفت چه بگویم!

حال می پرسیم روزنامه ای که با بودجه، امکانات تبلیغاتی و اساسا جایگاهش در بخش عمومی نشو و نما کرده حال به کدام اولویت می پردازد؟ هم اکنون روزنامه همشهری هشت صفحه به صورت روزانه به اخبار و تحلیل ورزشی اختصاص می دهد و یک صفحه به موضوع سلامت!!!

وقتی می گویم ورزشی منظورم پرداختن به امر ورزش عمومی و همگانی نیست بلکه پرداختن به ورزش قهرمانی ..اخبار تیم های مطرح و رجزخوانی مربیان و بازیکنان و جدال های داخلی و فی مابین و…خلاصه هر آنچه از یک روزنامه ورزشی مین استریم ( جریان اصلی) سراغ داریم را در اینجا نیز می بینیم..حال جایگاه صفحه سلامت کجاست؟ صفحه 25 ! این درحالی است که همشهری به مانند روزنامه های دیگر از صفحهی روزانه حوادث برخوردار است اما علاوه بر آن ضمیمه شانزده صفحه ای حوادث منتشر می کند. دیگر ضمیمه های همشهری به این شرح است: همراه ، آشپزی و دوچرخه! و حجیم ترین و قطور ترین بخش روزنامه هم بخش نیازمندی هاست…همین توصیف نشان می دهد که روزنامه ای که با بودجه عمومی کار خود را آغاز و از آن تغذی کرده و در حال حاضر باید در نوک حمله دفاع از بخش عمومی و خواست ها و دستاوردهای آن قرار گیرد..عملا به یک روزنامه زرد بدل شده…جایگاه اصلی در روزنامه های کشور ما به کسب درآمد اختصاص دارد. در حال حاضر با توجه به بحران همه جانبه عرصه سلامت جا دارد تمام روزنامه های عمومی حداقل صفحه ای را به موضوع سلامت اختصاص دهند و البته در صفحات دیگر و در روزنامه های تخصصی در اخبار، تحلیل اخبار و گزارش ها وجه تاثیر گذاری آنها بر عرصه سلامت دیده و برجسته شود.
« در روزنامه ها و خبرنامه ها بسیار عادی است که بی هیچ تفسیری از این نکته بگذریم که نرخ بیکاری و آمار خودکشی ( داستان هایی متفاوتند). سطح فقر در صفحه 4 گزارش می شود و نرخ جنایت در صفحه 6. نقد هنری در ضمیمه هنری می آید ، و حراج های هنری در صفحه اقتصادی، فیلم ها در برنامه های هنری بررسی می شوند و ادغام استودیوهای فیلم سازی در اخبار مالی گزارش می شوند» جبر انقلاب، جان ریز، اکبر معصوم بیگی،ص 17
و اما صرفا داشتن صفحه ای در روزنامه ها تحت عنوان سلامت کافی نیست. بلکه رویکرد روزنامه نگار ما به حوزه سلامت نیز حایز اهمیت است. اری می توان صفحه سلامت را تبدیل به صفحه خواص میوه ها و یا آشپزی سالم کرد. می توان آن را جولانگاه تبلیغ انواع مکمل ها ی غذا یی و ویتامین ها و برند های خارجی کرد . می توان در توجیه استفاده از روغن پالم در لبنیات قلم فرسایی کرد و ویژه نامه درآورد و از کمپانی های تولید محصولات لبنی آگهی گرفت کار کثیفی که یکی از روزنامه های اقتصادی مدافع سیاست های نئولیبرالی دست به آن زد…یا می توان برعک حق سلامت را به مثابه ی بخش تفکیک ناپذیر حقوق بشر درک کرد. به هر خبر فاجعه آمیز در عرصه سلامت به مثابه یک پروژه و نه یک خبر نگریست. پروژه ای برای احقاق حق عموم. پروژه ای برای صیانت از بخش عمومی و عدم واگذاری وظایف آن به بخش خصوصی برای چلاندن هر چه بیشتر مردم.
در حال حاضر به جرات می توان گفت که یک هزارم مسایل و معضلات مربوط به عرصه سلامت در مطبوعات ما مطرح و پیگیری نمی شود. بحث فقط محدودیت های حاکم بر مطبوعات کشور نیست. بحث بر سر سیطره نوعی فرهنگ سوداگری با مطبوعات است. عرصه بر روزنامه نگاران دغدغه مدار روز به روز تنگ تر و برای سوداگران مطبوعاتی روز به روز فراخ تر می شود…که البته بازتابی است از سیطره اقتصاد نئولیبرالی و ارزش های آن در جامعه! منطق سوداگری مطبوعاتی ایجاب می کند که هشت صفحه رایگان را به خبر و تحلیل ورزشی زرد و عوامانه اختصاص دهیم و تنها یک صفحه به صیانت از عرصه سلامت که تازه بخش قابل توجهی از آن صفحه نیز به اگهی اختصاص می یابد! راستی تاکنون فکر کرده اید اگر از چنبره سوداگری در مطبوعات رها شویم چه عرصه های متنوعی در برابرمان برای پرداختن به آنها گشوده خواهد شد!؟ آیا تا کنون فکر کرده اید که شما در شکل دادن به ذوق و نقطه تمرکز و توجه مخاطب نقش بسزایی دارید و هم اکنون واقعا چه می کنید!!

اگر ابزار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی غرب برای جلوگیری از سقوط آن کافی نباشد و نتواند عرصه جهانی را برای سرمایه‌های فراملیتی بگشاید، در آن صورت غرب از خود خواهد پرسید که آیا وقت آن نرسیده  که تهدید در مورد استفاده خشن‌تر از ابزار نظامی را عملی کرد. یک پنجره زمانی در این هنگام بسته خواهد شد. نهایتاً در دهه ۲۰۴۰ چین از نظر نظامی نیز به ایالات متحده خواهد رسید. اگر ایالات متحده /ناتو  بخواهد با تهدید استفاده از سلاح‌های نظامی موفق باشد، باید در دهه آینده آن را به کار گیرد. در اصل گزینه یک حمله بزرگ نظامی برای سرمایه‌های فراملیتی نیز بدیل مناسبی نیست. ولی سئوال این‌جاست که آیا سیاست کاربردی تهدید فزاینده نظامی و استفاده روزافزون ابزار نظامی به طور منطقه‌ای و محدود واقعاً در دست کنترل باقی خواهد ماند و یا دیر و یا زود به مناقشات نظامی بزرگ منجر می‌گردد. از این رو خطر یک جنگ بزرگ واقعی است.

نويسنده: کنراد شولهر سردبیر نشریه  ISW

تارنگاشت عدالت

۱.

غرب (متروپول‌های کهنه سرمایه‌داری گروه سه‌گانه ایالات متحده/اروپا/ژاپن) در حال حاضر در عرصه  توانايی‌های اقتصادی توسط «جنوب» (کشورهای تازه صنعتی شده و در حال رشد) به عقب رانده می‌شود.

اگر گرایشات اقتصادی تقسیم قدرت جهانی ادامه پیدا کند، تفوق «غرب کهنه» در عرض ۱۵ تا ۲۰ سال آینده از بین خواهد رفت و جنوب به مرکز قدرت جهانی تبدیل خواهد شد.

تناسب قدرت اقتصادی امروز

•    قوی‌ترین قدرت اقتصادی هم‌اکنون چین است. این کشور ایالات متحده آمریکا را به رتبه دوم در جهان تنزل داده است. این واقعیت را صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد. مقایسه قدرت خرید کشورها به دلار منبع این برآورد است. این امر مبین توان واقعی مادی یک کشور و ظرفیت اقتصادی آن برای رشد قدرت دولتی است و نشان می‌دهد که دولت قادر است چقدر برای مصرف، سرمایه‌گذاری، تسلیحات، خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها هزینه کند. در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی فاکتور نرخ تبدیل ارز را نیز باید به آن افزود که تا حدی منظره را تغییر می‌دهد. اما موضوع تجلی قدرت از نظر اقتصادی در تولید ناخالص ملی و قدرت خرید قیاسی متبلور می‌گردد.

•    براین پایه چین هم‌اکنون از ایالات متحده آمریکا جلو افتاده است. در بین ۱۰ کشور اول، ۵ کشور جزو کشورهای تازه صنعتی شده اند: چین (رتبه اول)، هندوستان (رتبه سوم)، روسیه (رتبه ششم)، برزیل (رتبه هفتم) و اندونزی (رتبه نهم). ۵ کشور نامبرده بر روی‌هم به مراتب توانايی‌های بیش‌تری در اختیار دارند تا ۵ کشور غرب کهنه: ایالات متحده (رتبه دوم)، ژاپن (رتبه چهارم)، آلمان (رتبه پنجم)، فرانسه (رتبه هشتم) و بریتانیای کبیر (رتبه دهم). تناسب جمع تولید ناخالص ملی این دو گروه (به بیلیون دلار) ۳۵ به ۳۱ به نفع کشورهای تازه صنعتی شده است.

تناسب ۲۰۳۰ به ۲۰۵۰

•    این تناسب روزبه‌روز بیش‌تر به نفع «جنوب» تغییر پیدا می‌کند. در سال ۲۰۳۰ از ۱۰ کشور صدر جدول ۶ کشور به جنوب تعلق دارد. در سال ۲۰۵۰ تعداد آن‌ها به ۷ خواهد رسید. تناسب جمع تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۳۰ برابر ۶۸ به ۴۲ (فاکتور ۱٫۶) و در سال ۲۰۵۰ به ۱۴۷ به ۵۵ (فاکتور ۲٫۷) به نفع کشورهای «جنوب» خواهد بود (ارقام متعلق به Price Waterhouse Cooper. یک شرکت مشاور جهانی در مسايل اقتصادی است که در ۱۵۷ کشور دارای ۱۹۵ هزار کارمند است.)

•    تبعات این روند: غرب که تاکنون در این زمینه‌ها تفوق داشت از سال ۲۰۳۰ در نقش حریف شکست خورده ظاهر خواهد شد و به جای دستور دادن باید به پذیرفتن دستور گردن نهد.

۲ .

البته این پیش‌بینی را باید مشروط دانست، زیرا این روند تنها هنگامی به واقعیت مبدل خواهد شد که فاکتورهای کنونی گرایشات ثابت بماند. مسأله اصلی این است که آیا سرمایه‌داری غربی این تحول دوران را خواهد پذیرفت؟ و یا با آن با تمام توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود مبارزه خواهد کرد؟ و آیا احتمالاً فقط جنگ‌های کوچک حاشیه‌ای پدید نخواهد آمد، بلکه جنگ‌های بزرگ‌تر و یا حتا جنگ جهانی در انتظار ما خواهد بود؟

۳ .

جابه‌جايی قدرت در این سطح تاکنون جنگ‌های بزرگی را به همراه داشته است-جنگ اول و جنگ دوم جهانی-

سوسیالیسم واقعاً موجود بدون وقوع یک جنگ بزرگ فروپاشید. در اثر صلحی که با مسابقه تسلیحاتی اجین بود و همین‌طور در اثر جنگ‌های نیابتی سوسیالیسم از نظر سیاسی و اقتصادی به زانو درآمد.

فرضیه من این است که ما هم‌اکنون در آستانه یک جنگ سوم جهانی قرار گرفته ایم، زیرا:

۴ .

آنچه که مسلم است سرمایه‌داری غربی مایل نیست این تحول دورانی را بپذیرد.

۴.۱ سرمایه‌داری غرب توان اقتصادی خود را بسیج می‌کند (TTIP, TPP) و آن را هدفمند علیه رقبای خود در جنوب به کار می‌بندد. ريیس‌جمهور اوباما در سخنرانی خود پيرامون وضعیت کشور در ژانویه ۲۰۱۵ گفت: «چین می‌خواهد برای منطقه‌ای از جهان که با سرعت در حال رشد است، مقررات وضع کند. این اقدام شاغلین ما و شرکت‌های ما را تضعیف خواهد کرد. چرا باید به آن‌ها اجازه دهیم؟ این مقررات را باید ما تعیین کنیم. ما باید زمین بازی را مشخص کنیم. لذا از هر دو حزب تقاضا می‌کنم اتوریته لازم را به من بدهند تا برای حفظ منافع کارگران آمریکايی مقررات تجارتی نوین و سختی از آسیا تا اروپا وضع کنم.» در نتیجه ريیس‌جمهور آمریکا در عرصه زورآزمايی جهانی با چالشگران تفوق غرب TTIP و TPP را وسیله قرار می‌دهد.

۴.۲ غرب کوشش می‌کند تا «کشورهای سرمایه‌داری نوین» را در ساختارهای جهانی خود ادغام کند. چین باید به «کارگاه جهانی» مبدل شود و کارگاه جهانی بماند. هندوستان باید صادرکننده محصولات فن‌آوری اطلاعاتی IT گردد. روسیه و دیگران وظیفه تأمین مواد خام و انرژی‌زا را به عهده گیرند. چین که قهرمان صادراتی است، طلبکار عمده بدهی‌های ایالات متحده خواهد شد. اما ظاهراً تحقق این سیاست کاربردی هم‌گرايی و ادغام به کمک ابزار اقتصادی هم‌اکنون به نهایت مرزهای توانايی خود رسیده است.

۴.۳ غرب تبلیغات ایدئولوژیکی خود را تشدید می‌کند. «هرفرید مونکلر» در کتاب خود «امپراتوری‌ها. منطق سلطه جهانی» (۲۰۰۵) برای بقای امپراتوری‌ها سه اصل را مطرح کرد:

– وعده شکوفايی اقتصادی را عملی کنند

– با طرح خطر بربریت، یک مرز مجازی بین خود با مخالفین و آن‌هايی که باید به اسارت درآیند، به وجود آورند

– صلح را در مناطق زیر سلطه خود تأمین سازند.

از صلح و شکوفايی که خبری نیست، لذا «گفتمان در مورد بربریت» تشدید می‌گردد. الگوی کار: «ما، جامعه ارزشی غرب علیه بقیه که بربرند و دمکراسی نمی‌شناسند. یا پیروز خواهیم شد و یا اغتشاش و بربریت جهان را فرا خواهد گرفت.» در نتیجه ما شاهد حمله ایدئولوژیکی علیه روسیه و چین هستیم که یادآور دوران مناقشات سیستم‌ها است. «پوتین و سیستم او به کلی غیردمکراتیک و ضدمردمی است و «شی‌لین‌پین» مائوی نوین است.»

۴.۴ همه این سیاست‌های کاربردی درست عمل نمی‌کنند. در چین این‌طور به نظر می‌رسد که حزب کمونیست سکان کشتی سیاست را در اختیار خود دارد. در روسیه محبوبیت پوتین به دنبال درگیری‌ها با اوکرائین و حملات غرب به روسیه ۸ درصد افزایش یافته و به ۹۲ درصد رسیده است. لذا غرب بیش‌تر مجبور است ورق نظامی را وارد بازی کند.

ایالات متحده آمریکا اعلام می‌کند که حاضر است برای حفظ موقعیت خود به عنوان «تنها ابرقدرت» در صورت لزوم حتا دست به اسلحه ببرد. اوباما در «وست پوینت» آکادمی نظامی شماره یک ایالات متحده در ماه می ۲۰۱۴ گفت: «از اروپا تا آسیا ما پاشنه در پیمان آتلانتیک هستیم که تاکنون در تاریخ کشور ما سابقه نداشته است و لذا ایالات متحده آمریکا یک ملت ضروری بوده و خواهد بود.»

اوباما صریحاً دست به تهدید نظامی می‌زند: «اگر منافع مرکزی ما لازم کند، اگر مردم ما مورد تهدید قرار گیرند، اگر شیوه زندگی ما زیر سؤال برود و اگر امنیت کشورهای هم‌پیمان ما به خطر بیافتد، ایالات متحده آمریکا از قدرت نظامی خود استفاده خواهد کرد.»

اوباما خطراتی که آمریکا را تهدید خواهند کرد بازمی‌شمارد: «تروریست‌ها … تجاوز روسیه … بزرگی چین و مسابقه تسلیحاتی … از برزیل تا هندوستان قشر متوسط در حال رشد با ما در رقابت است و دولت‌ها به دنبال نفوذ بیش‌تر در مجامع جهانی هستند.»

«سیاست کاربردی امنیتی ایالات متحده آمریکا ۲۰۱۵» در بند ۱ خود این طور فرموله شده: آسیا و منطقه اقیانوس آرام  از نو تنظیم خواهد شد Rebalancing و در مرکز توجه استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا قرار خواهد گرفت.

هیلاری کلینتون در نوامبر ۲۰۱۱ از تغییر مسیر سیاست آمریکا سخن گفته بود: «قرن ۲۱، قرن پاسیفیکی ایالات متحده آمریکا خواهد بود.»

– دولت آلمان با طیب خاطر از این تغییر مسیر به عنوان نیروی تکمیلی تبعیت کرد. در سال ۲۰۱۳ اندیشکده وزارت امور خارجه، بنیاد دانش و سیاست به همراهی بنیاد جرمن مارشال آو یونایتد استیت که به وزارت امور خارجه آمریکا بسیار نزدیک است، نتیجه تحقیقات خود را انتشار داد: قدرت جدید، مسؤولیت جدید. عناصر سیاست‌های خارجی و امنیتی آلمان در حال تحول. در این تحقیقات که تمامی آن از طرف کنفرانس امنیتی مونیخ در سال جاری تأيید شد، گفته می‌شود که نظم جهانی در «حال تحول» است و در نتیجه خطرات امنیتی نوینی پدیدار می‌گردد. ایالات متحده آمریکا «با در نظر گرفتن منابع محدود خود به عنوان سرکرده تنها به طور مشروط حاضر است نظم بین‌المللی را تضمین کند. در نتیجه «مسؤولیت‌های نوینی» متوجه آلمان خواهد شد. نقش سیاسی این کشور مطابق با اهمیت اقتصادی آن نیست. آلمان اکنون باید به عنوان قدرت تعیین کننده در اروپا، نقش رهبری کننده جهانی را به عهده گیرد.

– مبدأ حرکت سیاست کاربردی «مسؤولیت‌های جدید» نقش مهم جهانی شدن برای آلمان است که بیش از هر کشور دیگری از آن و تضمین نظم جهان سود می‌برد. «اگر آلمان بخواهد به شیوه زندگی خود ادامه دهد و آن را حفظ کند، باید در جهت نظم جهانی صلح‌آمیز و مطابق با اصول فعالیت کند؛ با کلیه امکاناتی که در اختیار آلمان قرار دارد و از جمله اگر لازم شد با امکانات نظامی.

– امپریالیسم نوین و آشکار آلمانی خود را رقیب امپریالیسمی که آمریکا معرف آن است، نمی‌بیند و به دنبال منافع متفاوتی نیست، برعکس رفتار آلمان در چارچوب یک استراتژی جهانی هماهنگ شده سرمایه‌های فراملیتی که در متروپول‌های قدیمی آمریکا و اروپا حضور دارند، نقش مکمل را ایفاء خواهد کرد. از این‌رو می‌توان آن را «امپریالیسم تعاونی» نام نهاد.

– ایالات متحده آمریکا، آلمان و اصولاً ناتو مصمم اند «هر جا و هر وقت که لازم شد» از ابزار نظامی استفاده کنند. در همایش ناتو در ویلز، اکتبر ۲۰۱۴ به اصطلاح طرح اقدام آمادگی ناتو تصویب شد. هسته مرکزی آن طرح ایجاد یک گروه واکنش سریع جدید متشکل از چندین هزار نفر بود که در چارچوب گسترش ناتو به شرق مورد استفاده قرار گیرد. بنابر گزارش «بوندس وهر جورنال» ناتو در فکر آن است که چگونه می‌توان سلاح‌ها و تجهیزات مورد نیاز این گروه واکنش سریع را «در منطقه شرقی و در کشورهای مربوطه مثل استلاند، لتلاند و لیتوانی انبار کرد.»

– نفرات «نیروی واکنشی ناتو»  قبلاً  به ۳۰ هزار سرباز افزایش داده شده بود. ایالات متحده هم‌اکنون ۳۰۰۰ سرباز دیگر به کشورهای بالتیک انتقال داده است. برای سال جاری مانورهای نظامی متعددی درست در کنار مرزهای روسیه در نظر گرفته شده است. 

۵ .

در مقابل این فشار سیاسی نظامی، جنوب نیز فشار متقابل ایجاد می‌کند.

این روند با پیشرفت کشورهای BRICS توان مضاعفی پیدا خواهد کرد. اما کشورهایBRICS  در حال حاضر قادر نیستند بلوک سیاسی متحدتر و قدرتمندتری را ایجاد کنند. هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی کماکان زیر نفوذ سرمایه‌های بین‌المللی و تبلیغات «ارزش‌های غربی» قرار دارند. خط جبهه واقعی بین شمال و جنوب کشیده نشده، بلکه بین سرمایه‌داری جهانی زیر نفوذ متروپول‌های کهنه از یک طرف و چین و روسیه از طرف دیگر قرار دارد. این دو کشور در مقابل نفوذ سرمایه‌های فراملیتی روزبه‌روز بیش‌تر و شدیدتر مقاومت می‌کنند. البته غرب هم این تفاوت‌ها را بین کشورهای BRICS در نظر می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا دارای روابط «همکاری» با هندوستان، برزیل و اندونزی است، در حالی‌که با روسیه و چین تنها دارای «روابط» است (که در ضمن کانون شماره یک خطر نامیده می‌شوند.)

۶.

استراتژی نظامی روسیه/ چین

البته چین انتقال گرانیگاه نظامی ایالات متحده آمریکا به منطقه اقیانوس آرام را دقیقاً دنبال می‌کند. رشد اقتصادی چین به شدت آسیب‌پذیر است. ۸۰ درصد واردات نفتی و گازی از طریق تنگه ملاکا عبور می‌کند که می‌تواند توسط ارتش قدرتمند ایالات متحده آمریکا مسدود گردد. چین در مقابل این اقدام بودجه نظامی خود را افزایش بخشید. تمام جنوب به افزایش قدرت تسلیحاتی خود روی آورد. در بین ۱۵ کشور با بالاترین سطح بودجه نظامی، ۷ کشور متعلق به جنوب است.

پس از ایالات متحده به فاصله زیاد چین، عربستان سعودی، هندوستان، کره جنوبی، برزیل، ترکیه و امارات متحده عربی قرار دارند. تقسیم نوین جهان رنگ نظامی به خود می‌گیرد.

چین تنها به ارتقاء سطح تسلیحاتی خود اکتفا نمی‌کند، بلکه ضرورت‌های استراتژیکی خود را تغییر داده است. تا سال ۲۰۰۸ اساس سیاست این کشور بر پایه «دفاع صرفاً تدافعی است» تعیین شده بود. از سال ۲۰۰۹ این سیاست جای خود را به «دفاع در وهله نخست تدافعی است» داد. چین علايق خود را در خارج از کشور، از جمله مسأله انرژی و مواد خام در خارج، راه‌های آبی، چینی‌ها و شرکت‌های چینی در خارج از کشور، بخشی از منافع ملی چین اعلام کرد.

روسیه در دسامبر ۲۰۱۴ دکترین نظامی جدیدی ارايه نمود که در آن پیمان نظامی ناتو به عنوان «منبع تهدید شماره یک» و مانور‌های نظامی آن «در کشورهای همسایه روسیه و هم‌پیمانان آن» یک «تهدید نظامی» معرفی می‌شود. روسیه غرب را  دشمن شماره یک خود محسوب می‌کند که منطقی است و روی جنوب به عنوان هم‌پیمان حساب باز کرده. این هم‌پیمانان عبارتند از اتحادیه کشورهای مستقل، پیمان دفاعی CSTO، سازمان شانگهای برای همکاری و کشورهای عضو  BRICS.

تمام جنوب کوشش می‌کند تا کمبودهای نظامی خود را جبران کند. چین و به ویژه روسیه، غرب را به عنوان رقیب عملی و یا احتمالی خود دقیقاً زیر نظر گرفته ‌اند.

۷ .

«خط جبهه داغ» این مناقشات در حال حاضر در مرز ناتو/اتحادیه اروپايی علیه روسیه عبور می‌کند.

– گسترش ناتو در شرق مغایر با تعهدات آن در سال ۱۹۹۰ است

– در این بین ۱۲ کشور از اعضای سابق پیمان ورشو به عضویت ناتو درآمده اند: لهستان، جمهوری چک، مجارستان، بلغارستان، استلاند، لتلاند، لیتوانی، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، آلبانی و کرواسی.

– روسیه تازه بعد از جریان اوکرائین دست به مقاومت زد. رویکرد روسیه در این زمینه در سطح جهان بازتاب منفی به دنبال داشت ولی موقعیت روسیه در بین کشورهای BRICS به غیر از برزیل را به شدت ارتقاء بخشید.

– تبعات مناقشه بین ناتو و روسیه به نظر من هنوز معلوم نیست ولی گرایش بدین سو است که روسیه دست بالا را پیدا کند.

– اگر روسیه به دنبال تحریمات به زانو درآید و به سیاست‌های سرمایه‌های فراملیتی گردن نهد، پیش‌درآمدی برای تشدید حمله به چین خواهد شد. (پیروزی غرب بر روسیه  «جنوب» را به شدت تضعیف خواهد کرد و در ضمن آژیرهای خطر را نیز به صدا در خواهد آورد.)

۸ .

اگر ابزار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی غرب برای جلوگیری از سقوط آن کافی نباشد و نتواند عرصه جهانی را برای سرمایه‌های فراملیتی بگشاید، در آن صورت غرب از خود خواهد پرسید که آیا وقت آن نرسیده که تهدید در مورد استفاده خشن‌تر از ابزار نظامی را عملی کرد. یک پنجره زمانی در این هنگام بسته خواهد شد. نهایتاً در دهه ۲۰۴۰ چین از نظر نظامی نیز به ایالات متحده خواهد رسید. اگر ایالات متحده /ناتو  بخواهد با تهدید استفاده از سلاح‌های نظامی موفق باشد، باید در دهه آینده آن را به کار گیرد. هزینه انسانی و مادی این اقدام وحشتناک خواهد بود و به منافع سرمایه‌های فراملیتی نیز خسارت وارد خواهد کرد.

۹ .

در اصل گزینه یک حمله بزرگ نظامی برای سرمایه‌های فراملیتی نیز بدیل مناسبی نیست. ولی سؤال در اینجاست که آیا سیاست کاربردی تهدید فزاینده نظامی و استفاده روزافزون ابزار نظامی به طور منطقه‌ای و محدود واقعاً در دست کنترل باقی خواهد ماند و یا دیر یا زود به مناقشات نظامی بزرگ منجر می‌گردد. از این‌رو خطر یک جنگ بزرگ واقعی است. این خطر را می‌توان از سر دور کرد اگر بتوان یک تحول سیاسی در کشورهای بزرگ غربی تحمیل نمود، قدرت سرمایه‌های فراملیتی را محدود کرد، استفاده از سلاح‌های نظامی در مناقشات را توسط انظار عمومی مطرود نمود. رشد نیروهای صلح‌دوست در این زمینه یکی از وظایف اصلی نیروهای چپ در فاز بعدی خواهد بود. در سال ۱۹۶۴ تعداد ۶۲ درصد از مردم آلمان با دخالت آلمان در حل بحران‌های بین‌المللی موافق بودند. در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۳۷ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۳۴ درصد رسید. بحران اوکرائین مردم را در مورد مسأله جنگ و صلح حساس‌تر کرد. ۸۲ درصد از آلمانی‌هايی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند مخالف تقبل هر نوع مأموریت نظامی توسط نیروهای ارتش آلمان هستند. این نظر عمومی زمینه اختلاف‌نظر بین واشنگتن و برلین در کاربرد سلاح و ارتش در اوکرائین است.

در حالی‌که دولت و مردم ایران چیزی را جشن می‌گیرند که «پیروزی» به دست آمده توسط هیأت مذاکره کننده ایرانی در لوزان می‌نامند، دو نظر با هم رقابت می‌کنند. نخست، برخی مقامات عرب و لبنانی هوادار ایران وزنه سیاسی خود را در توجیه آن‌چه اتفاق افتاد، قرار داده، می‌گویند توافق‌نامه شبح جنگ منطقه‌ای را دور کرد و نتایج آن در سطوح اقتصادی و سیاسی بسیار مهم خواهد بود، مهم‌ترین آن‌ها شاید آزادی ده‌ها میلیارد دلار پول ایران در خارج و هم‌چنین افزایش سهم ایران از تولید نفت خام و گاز باشد. دوم، نظر مقامات ایالات متحده است که می‌گویند توافق‌نامه صرفاً گام نخست در روندی است که می‌تواند طولانی و پُر پیچ‌ و خم باشد. لذا، امضای نهایی توافق‌نامه فقط در پیوند با چیزی نیست که طی سه ماه آینده بین ایران و غرب اتفاق خواهد افتاد، بلکه شامل موضوعات اساسی می‌شود که آنتونی بلکین، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده در سفر خود به کشورهای عربی به برخی از آ‌ن‌ها اشاره کرد: نخست، چگونگی برخورد به خطر تروریسم به طور کلی، و دوم این‌که نتانیاهو، که از امضای توافق‌نامه نهایی می‌ترسد و در این ترس از پشتیبانی جمهوریخواهان تندرو برخور دار است، چه خواهد کرد.

نویسنده: دکتر ماری ناصیف-الدبس

تارنگاشت عدالت

با ارزوی دنیایی که مظلومین ، جباران را به سزای اعمالشان برسانند

رضارخشان

اردیبهشت/1394

نوشته: بابک پایور

منتشر شده در تارنمای « رفاقت کارگری» 

توجه این مقاله حاوی تصاویر میباشد برای مشاهده آنها به آدرس فوق مراجعه کنید

(پیرامون تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان  – در پرتو طنز و تخیل و علم)
قابلیت یک کشور در ساخت سلاح اتمی و مدت زمان دست‌یابی به‌توان هسته‌ای نظامی؛ به‌هیچ‌وجه موضوعی صرفاً فنی و تکنولوژیک نیست، بلکه موضوعی است که با وجوه متفاوت ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی در هم‌آمیخته است. کشور ایران را در این زمینه، علی‌رغم همۀ ویژگی‌های منطقه‌ای، نمی‌توان یک کشور کاملاً استثنائی تصور نمود.

تاریخ دستیابی کشورهائی مانند فرانسه، هند و کرۀ شمالی به‌توان نظامی هسته‌ای،  همواره با کشمکش‌ها و جدال‌های بین‌المللی بر محور یک مسئلۀ بحرانی و سؤال‌برانگیز همراه بوده است؛ این مسئله که «زمان گریز» نامیده می‌شود، به‌احتمال نه‌چندان ضعیف مسئله محوری و اساسی تفاهم‌نامه لوزان را نیز شکل داده است و موضوع محوری این نوشته نیز هست.

باور دارم که نوشته‌ها و بیانیه‌هائی که تفاهم‌نامه لوزان را صرفاً در چهارچوبی فنی و تکنولوژیک مورد «محاسبه» قرار می‌دهند، به‌سبب نادیده‌گیری مختلف‌الوجوه بودن این تفاهم‌نامه، مردودند و نوشته‌هائی که این مسئله را صرفاً از نظر سیاسی ملحوظ می‌دارند به‌همان اندازه ضعیف و تک وجهی‌اند.

در این نوشته ناگزیریم به‌پاره‌ای مسائل فنی در فن‌آوری هسته‌ای اشاره کنیم. این داده‌های فنی، اطلاعات عمومی هستند و صرفاً به‌خاطر آشنائی با موضوع بحث مطرح می‌گردند. خواننده‌ای که با جزئیات این داده‌های ابتدائی آشناست، مختار است که این بخش را نادیده گرفته و مستقیماً به‌بخش مربوط به‌احتمالات و وجوه مختلف تفاهم‌نامه لوزان بپردازد.

طبیعی است که کشوری که هنوز به‌سلاح هسته‌ای دسترسی ندارد، در صورت تصمیم سیاسی برای گذر موفقیت‌آمیز از «زمان گریز»، تمرکز خود را بر روی ساخت ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل سلاح اتمی قرار دهد، تا پس از گذر از «زمان گریز» و رفع موانع ساخت سلاح اتمی با توسل به‌تسلیحات ابتدائی که به‌تازگی صاحب آن شده است، اشکال پیچیده‌تر تسلیحات هسته‌ای را نیز در برنامه تولید نظامی خود قرار دهد.

«زمان گریز»، هم به‌لحاظ فنی و اجرائی و هم به‌لحاظ سیاسی، مدت زمانی بسیار بحرانی است. در این مدت کوتاه که به‌احتمال قوی با تهدید جنگ و یا حتی بمباران هوائی تأسیسات هسته‌ای همراه است، فرصت زیادی برای پرداختن به‌کیفیت و پیچیدگی تسلیحات هسته‌ای اولیه نیست. بنابراین نخستین شکل سلاح اتمی که در برنامۀ چنین کشور مفروضی می‌تواند قرار گیرد، ساده‌ترین شکل آن یعنی بمب اتمی نوع A است.

بمب اتمی نوع A از نظر ساختار فنی از ساده‌ترین وسایل خانگی (مثل چراغ گاز و یخچال خانگی) نیز ساده تر است. این بمب (بمب حاصل از شکافت ذرات اورانیوم) عبارت است از:

1) یک تودۀ کروی شکل اورانیوم نظامی (غنی شده تا بیش از 90 درصد که عبارت است از درصد ایزوتوپ U235 در جرم مورد بحث) که در وسط آن یک سوراخ وجود دارد.

2) یک استوانه کوچک اورانیوم غنی شده (به‌شکل گلوله) به‌قطر سوراخ همان جرم کروی شکل.

3) یک تفنگ باروتی که این استوانه (گلوله) را به‌درون سوراخ آن جرم کروی شکل شلیک کند.

هر فلزکار و تراش‌کار تازه‌کار، با تجربه کافی برای قالب‌ریزی و تراشکاری کروی، می‌تواند مدل قابل آزمایش این بمب را با هر فلز دیگری غیر از اورانیوم (آهن، مس و غیره) بسازد و به‌داشتن «فن‌آوری هسته‌ای» در حیاط خانه‌اش افتخار کند.

اما پیش از این مرحله، شرایطی باید فراهم باشند که گذر موفقیت‌آمیز (یا در حقیقت فاجعه‌بار) کشور مفروض را از «زمان گریز» تعیین می‌کنند.

غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفوژ

سانتریفوژ عبارت از هر دستگاهی است که در محور آن به‌تندی می‌چرخد (مانند ماشین لباس‌شوئی در آخر ساعت کارش) و دو ماده را که جرم حجمی نامساوی دارند (مثل لباس‌های تمیز و آب آلوده) را به‌دلیل نیروی گریز از مرکز از یکدیگر جدا می‌کند. کشف نیروی گریز از مرکز به‌دوران پارینه‌سنگی و اختراع فلاخن باز می‌گردد؛ فلاخن همان طنابی است که یک سنگ را درون آن می‌گذارند و با کشیدن یک فریاد هراسناک آنرا دور سر خودشان می‌چرخانند و با ول کردن یک سر طناب، باعث می‌شوند که نیروی گریز از مرکز ذخیره شده در آن آزاد شده و به امید خدا این قلوه سنگ را تا کله دشمن ملت پرتاب کند و به‌مدد روح‌القدس (یا هر تمثال مقدسۀ دیگری) این سنگ به‌کله دشمن برخورد کرده و کافر مذکور را به‌اسفل‌السافلین واصل نماید. البته بعدها با اختراع کوکتل مولوتوف و سایر سلاح‌های دستی کشتار جمعی (!) این سلاح کشتار فردی (با فرض اینکه یک سنگ فلاخن فقط توی کله یک‌نفر می‌تواند بخورد) از رده خارج شد و امروز فلاخن در نیروی های نظامی جهان، به خصوص ارتش‌های پیشرفتۀ ترانس آتلانتیک، احتمالاً فقط برای شکار موش در پادگان‌ها کاربرد دارد.

در میان تلاش‌های علمی نوع بشر در یافتن بهترین وسایلی که با آن بتوان تعداد بیشتری از بنی‌بشر را به‌بهشت واصل کرد، لیکن اینبار در تکاپوئی صلح‌جویانه، آقای آنتونین پراندل با مشاهده فلاخن و اندکی تفکر عمیق، دستگاهی اختراع کرد که عبارت بود از یک کوزه که آنرا تند می‌چرخاندند و می‌توانست شیر را از خامه جدا کند. شیر دارای جرم حجمی بیشتری از خامه است، بنابراین به‌سمت دیواره‌های کوزه کشیده می‌شود و خامه که دارای جرم حجمی کمتری است در وسط کوزه باقی می‌ماند. بعداً برادر آقای آنتونین پراندل (یعنی آقای الکساندر پراندل) این دستگاه را «سانتریفوژ» نام گذاشت و پایه‌های علمی این «افتخار ملی ایرانی» را در سال 1864 در کشور سوئیس بنیان نهاد.

کیک سفید عبارت است از یک دایرۀ نان خوب پخته شده (آرد و تخم مرغ و شکر) که خامۀ به‌دست آمده از وسط کوزۀ سانتریفوژ را روی آن می‌مالند و خیلی هم خوشمزه است. متأسفانه من به‌دلیل قند بالای خون باید از خوردن آن در ملاء عام قویاً پرهیز کرده و یواشکی به‌خوردن آن اقدام نمایم!

اما «کیک زرد» که خوردن آن نه فقط برای قند خون بد است، بلکه به‌دلیل داشتن تشعشع رادیواکتیو حتی زودتر از قند خون می‌تواند خورندۀ آنرا به لقاءالله واصل کند (‌این‌کار از انواع متفاوت شهادت‌طلبی است) عبارت است از اورانیومی که از معدن طبیعی استخراج شده و در آسیاب خرد شده است و با برخی دیگر از عناصر قاطی شده تا تبدیل به‌جرم اورانیومی خالص‌تر و قابل حمل و نقل و صادرات بشود. سنگ معدن اورانیوم به‌دلیل سنگینی بیخودی و خلوص بسیار کم برای صادرات مقرون به‌صرفه نیست. این خواص سنگ معدن اورانیوم (یعنی سنگینی بیجهت و خلوص بسیار کم) با خواص معلم تعلیمات دینی و زاهد ریائی و کشیش کلیسای محل قابل مقایسه است.

حال اگر روزی شنیدیم که روسیه قصد دارد تا قیام قیامت به‌ایران «کیک زرد» صادر کند، از نظر علمی فقط کافی است بدانیم که این کیک زرد، کیک تولد نیست و روی آن نمی‌شود شمع فوت کرد. بقیه معامله به‌طور «شفاف» و در پشت درهای بسته انجام می‌گیرد.

اورانیوم موجود در کیک زرد دو ایزوتوپ عمده دارد؛ یعنی ایزوتوپ U235 (که مجلس رقص نوترون ها و پروتون های آن 235 شرکت کننده دارد) و ایزوتوپ U238 (که در خلوت آن 238 نوترون و پروتون مشغول صفا هستند)، افتخار ملی ما (یعنی همان شق‌القمری که «غنی‌سازی اورانیوم» نامیده می‌شود) عبارت از اینست که این دو مجلس خلوت را از هم تمیز داده و سره و ناسره (خودی و ناخودی) را از هم جدا کنیم. اینکار با یک دستگاه سانتریفوژ کمی مفصل‌تر از کوزۀ خامه انجام می‌شود، اما مکانیسم آن بسیار مشابه است.

وقتی این سانتریفوژ حول محورش می‌چرخد (به‌یمن دعای یامحول‌الحول والاحوال) اورانیوم U235 که سبک‌تر است در وسط محور و اورانیوم U238 در جدار آن قرار می‌گیرد. اورانیوم U238 به‌درد افتخار ملی نمی‌خورد. زیرا این ایزوتوپ اورانیوم قابلیت شکافت کمتری دارد و فقط می‌توان از آن در سلاح های ضد زره استفاده کرد. از آنجا که در کلکسیون «افتخارات ملی» ما سلاح‌های ضد زره دیگری مانند حسین فهمیده وجود دارند و ایران به‌دنبال اورانیوم بی‌خاصیت هم نیست، این نوع اورانیوم مستقیماً به‌روسیه فرستاده می‌شود تا در نیروگاه‌هائی مانند چرنوبیل از آن استفاده بشود. نیروگاه خانوادۀ چرنوبیل آنقدر پیشرفته هستند که اورانیوم U238 را که هیچ، ذغال منقل را هم می‌توانند به‌طرفه‌العینی مبدل به‌انرژی سرطان کودکان و نوزادان سه پا و چهار چشم بکنند و فرضیات جهش و تکامل داروین را به‌اثبات برسانند.

به‌طنز باید گفت که اورانیوم U235 (یا همان اورانیوم روح‌القدس) غیرتش، غیرت بیک‌ایمانوردی و اخلاقش درست مثل اصغر ترقه می‌ماند. اگر به‌اندازه کافی عصبانی‌اش کنیم (یعنی چگالی‌اش را بالا ببریم) به‌مرحله جرم بحرانی می‌رسد، یعنی فشار خونش بالا می‌رود و بدجوری شروع می‌کند به داغ شدن!

از آنجا که اورانیوم غنی شده تا بیست درصد (یعنی اورانیومی که بیست درصد جرمش از جنس U235 است) را می‌توان در صورت غیرتی شدن  شدید؛ با صدقه و دعا و گریۀ شبانه و بتون آرمه و آب یخ و هیدروژن مایع خنک کرد و خلاصه طوری جمع و جورش کرد که همۀ در و همسایه را بیدار نکند و آبروریزی راه نیاندازد؛ از آن به‌عنوان «سوخت نیروگاهی» استفاده می‌شود و به‌عنوان «اورانیوم غیرنظامی» شناخته می‌شود.

اگر مقدار عصبیت این اصغر ترقۀ هسته‌ای از 20 درصد بیشتر شد، در اینجا کشور مفروض دیگر دارد در بازی جر میزند و با سرمایه ترانس آتلانتیک «اعتماد سازی» نمی‌کند. زیرا اورانیوم بالای بیست درصد چنان موجودی غیرتی است که وقتی خونش به‌جوش آمد، فقط حضرت خضر شاید بتواند او را آرام بکند. به‌گواه تاریخ دیده‌ایم که در یک لحظه که حضرت خضر به‌مرخصی رفته بود، این نوع اورانیوم که خون غیرت ملی آمریکائی (پاتریوتیسم) در رگهایش قلمبه شده بود، با هیروشیما و ناکازاگی چکار کرد. بخار شدن این دو شهر به کنار، قارچ 99 ساله اتمی پیشکشمان، هنوز در آن منطقه نوزادانی به دنیا می آیند که شانزده انگشت دست، چهار انگشت پا و سه تا چشم دارند. به این می‌گویند پاتریوتیسم و غیرت آمریکائی! چهرۀ این نوزادان درست مثل شاهکارهای آرنولد و رامبو در فیلمهایشان می‌مانند.

حال دوباره به‌تحفۀ «نطنز» خودمان، یعنی سانتریفوژهای گازی IR-1 ساخت شهر سوپرتکنولوژیک قم بپردازیم: این سانتریفوژها به‌این دلیل «گازی» نامیده می‌شوند که از ورودی آنها گاز هگزافلورید اورانیوم (ترکیب فلوئور با اورانیوم با فرمول UF6) وارد می‌شود و بعد از چرخیدن هگزافلوراید اورانیوم U235 و U238 به‌درجه‌ای که بستگی کامل به‌کارآمدی سانتریفوژ دارد از یکدیگر جدا می‌شوند. گاز هگزافلوراید اورانیوم نه‌تنها مثل زهر مار سمی است بلکه رادیواکتیو هم هست و نشت آن از مراکز غنی‌سازی افتخار ملی در نطنز و فردو، معادل شربت شهادت هسته‌ای برای ساکنین فلاکت زدۀ اطراف این مراکز محسوب میگردد. (به عربی: انا للگاز و اناالیه راجعون!)

اما وقتی سانتریفوژهای اتمی در سطح هماوردی تکنولوژیکی عهد بوق باشند؛ آنچه که بعد از این باقی می‌ماند، دیگر نه یک شق‌القمر علمی، بلکه «مهندسی خرکی» نامیده می‌شود. از آنجا که بر خلاف کوزۀ خامه که به‌زور بازوی خامه‌ساز آنقدر می‌چرخید تا همۀ خامه از شیرش جدا شود؛ هر یک سانتریفوژ گازی، نه با زور خامه‌ساز که به‌حول و قوه الهی (یا همان جریان الکتریسیته) فقط می‌تواند درصد ناچیزی از اورانیوم 235 را از اورانیوم 238 جداسازی کند. این بدین معنی است که با یک دستگاه سانتریفوژ گازی ساخت تراشکاری‌های میدان شوش به‌اندازه چند دهم درصد اورانیوم غیرتی 235 غنی‌سازی می‌شود. ولی حاصل این فرایند هنوز به‌قدری نیست که به‌غیرت ناموسی و «حق مسلم» ملت مبدل شود.

مهندسی خرکی

«مهندسی خرکی» در این فرایند از آنجا آغاز می‌شود که خروجی یک سانتریفوژ به‌ورودی سانتریفوژ بعدی (به‌طور سری) متصل می‌گردد. با سری وصل‌کردن سانتریفوژها هر بار که چرخ گردون بر وفق مراد می‌گردد، درصد بالاتری از اورانیوم 235 در سانتریفوژ باقی می‌ماند و اورانیوم بی‌غیرت 238 تخلیه و و برای برادران روسی نگهداری می‌شود. البته این شیوۀ سری کاری محققاً جزو مدرن‌ترین دستاوردهای تکنولوژیک امروز به‌حساب نمی‌آید (به‌عبارت روشن‌تر اینکار برای اولین بار قبل از پایان جنگ جهانی دوم به‌انجام رسیده است)

حال از منظر این شیوۀ مهندسی، به‌نقطه حساسی نزدیک می‌شویم که پاسخ سؤالی را دریابیم: اینکه چرا تعداد سانتریفوژها در مناقشات هسته‌ای اینقدر اهمیت دارد؟ مثالی فرضی و ساده این مسئله را روشن می‌کند:

اگر درصد اورانیوم 235 در یک لیتر گاز هگزافلوراید اورانیوم 0.7 درصد باشد و اگر هر سانتریفوژ بتواند آنرا به‌مقدار 0.3 درصد غنی‌سازی کند؛ در صورتی که 300 سانتریفوژ داشته باشیم و آنها را به‌صورت پارالل (موازی) بسته باشیم، تعداد این سانتریفوژها تفاوتی در درصد اورانیوم غنی شده ندارد و نتیجه نهائی معادل 0.3 + 0.7 یعنی 1 درصد اورانیوم 235 است. اما در این شرایط با 300 سانتریفوژ موازی خواهیم توانست در مدت زمان مساوی سیصد برابر حجم بیشتری از گاز اورانیوم را غنی‌سازی کنیم. (یعنی مثلاً به‌جای یک لیتر، سیصد لیتر گاز را به اندازه 0.3 درصد غنی‌سازی کنیم). حال اگر این 300 سانتریفوژ را به‌صورت سری بسته باشیم، در مدت زمان مساوی مقدار مساوی گاز اورانیوم (همان یک لیتر) را غنی‌سازی خواهیم کرد اما درصد این غنی سازی سیصد برابر خواهد شد. یعنی اورانیوم 235 با غلظت 0.3 * 300 یعنی 90 درصد اورانیوم 235 است که به‌تمام معنا یک «اورانیوم نظامی» است و به جز کشتار جمعی بنی‌آدم که اعضای یکدیگرند، فایدۀ جالب‌توجه دیگری ندارد.

حال که به‌این سطح بالای علمی (بالاتر از کلاس سوم راهنمائی!) رسیدیم، باید گفت که موضوع به‌این سادگی‌ها هم که در  بالا آمد، البته نیست. زیرا اولاً در وضعیت سری درصد غنی سازی اورانیوم در سانتریفوژها یکسان نمی‌ماند و سانتریفوژ بعدی با درصد متفاوتی غنی‌سازی خواهد کرد. به‌عبارت روشن‌تر غنی‌سازی اورانیوم 235 هر چقدر که درصدش بالاتر می‌رود، سریعتر می‌شود. دوماً در جهان واقعی اتصال موازی سانتریفوژها در یک واحد غنی‌سازی معنای اقتصادی ندارد و فقط موضوع آزمایش است. در عمل، سانتریفوژهای یک واحد به‌طور سری بسته می‌شوند. سوماً توان غنی‌سازی اورانیوم نه با واحد تعداد سانتریفوژها، بلکه با واحد سو SWU (Separative work units) که نسبتی از ورود کل انرژی به‌ماشین، مدت زمان عملکرد سانتریفوژ و جرم اورانیوم است محاسبه می‌گردد. این «واحد سو» را به‌خاطر بسپاریم.

خامنه‌ای نخستین شخصی بود که دربارۀ برنامۀ ایران در توان غنی‌سازی، آمار و ارقام معینی را ارائه داد. یعنی گفت: «مسئولین ما می‌گویند ما به ۱۹۰ [صد و نود] هزار سو احتیاج داریم. ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، امّا این نیاز قطعى کشور است، خب، باید نیاز کشور تأمین بشود.» (17 تیر 1393 – در این سخنان خامنه‌ای به «تعداد سانتریفوژها» هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. عدد تخیلی 19000 سانتریفوژ در تفاهمنامۀ لوزان، به‌نسبت 10 سو برای هر سانتریفوژ، از همین سخنان خامنه‌ای ساطع شده است.)

اما فعلاً از این جزئیات که بگذریم به‌یک کلیت عقلانی دست پیدا خواهیم کرد: اینکه صرف تعداد سانتریفوژها کوچکترین اطلاعات مفید راجع به‌توان هسته‌ای یک کشور به‌دست نمی‌دهد. به‌عبارت روشن‌تر یک کشور می‌تواند با داشتن صدهاهزار سانتریفوژ با «سو»ی پائین و اتصال آنها در واحدهای مجزای غنی‌سازی، به‌غنی‌سازی غیر نظامی (زیر بیست درصد و با حجم بالای تولید) ادامه دهد و کشور دیگری می‌تواند با داشتن پانصد سانتریفوژ با «سو»ی بالا و اتصال سری آنها، به‌غنی‌سازی اورانیوم نظامی دست یازد، یعنی «معامله» ایران بر سر تعداد سانتریفوژها و تبلیغات داخلی و خارجی بر سر «پیروزی»ها و «شکست»ها در لوزان و قراردادهای «برد-برد» میان طرفین، صرفاً عملیاتی مهیج-تبلیغاتی است که برای ملموس ساختن ظاهری این معامله برای عموم (به‌واسطۀ چانه‌زدن بر سر یک رقم فی‌نفسه بی‌معنا) به‌انجام می‌رسد.

از این مهمتر اینکه به‌لحاظ فنی کشوری که دارای توانائی ساخت، و یا به‌نحوی تهیۀ حتی یک سانتریفوژ است (مثل ایران) و دارای معادن اورانیوم هم هست (مثل ایران) بالقوه و همواره دارای توان هسته‌ای نظامی هم هست. از این مرحله به‌بعد برای دست‌یابی به‌اورانیوم نظامی نیاز به‌هیچگونه «پیشرفت علمی و فنی» دیگری نیست و همین حد دانش به‌همراه سرمایۀ سرشار برای نصب سری سانتریفوژها و یک تراشکار ماهر و شهادت‌طلب که بتواند یک گوی فلزی اورانیومی بتراشد (و خودش به لقاالله واصل شود) برای بخار کردن شهرهای دشمن کاملاً کافی است. (البته در حول و حوش چنین مهندسی سرشار از خلاقیت کمی طنز هم لازم است؛ زیرا اورانیوم را تراشکاری نمی‌کنند، ولی لوله‌های آلومینیومی را که بر سر خرید آنها از نیجر، عراق را بمباران کردند، می‌توان تراشکاری هم کرد.)

بنابراین «استفاده صلح آمیز» از انرژی هسته‌ای (که در جهان امروز یعنی محدود کردن قدرت تخریب آن به‌تولد نوزادان سه چشم و چهار گوش!) صرفاً یک قرارداد از نوع «من بمیرم، تو بمیری» بین کشورهای جهان و با وساطت آژانس جاسوسی اتمی موساد (ببخشید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) است. در این مرحله و خط قرمزی که ایران از آن گذشته است؛ محدودیت استفاده صلح آمیز هسته‌ای هیچگونه محدودیتی برای ایران در رشد تکنولوژی هسته‌ای (به‌تعریف سرمایه‌دارانۀ امروز: یعنی بالا و پائین بردن تعداد انگشتها و چشمان نوزادان آیندۀ بوشهر و نطنز) ایجاد نمی‌کند.

حال که به‌بحث شیرین بخار کردن شهرهای دشمن فرضی و ایجاد ابرها و باران های بهاری هسته‌ای در مناطق بی آب و علف صحرائی آنها رسیدیم، باید یکنفر دیگر را نیز در میان این جمع دوستان غیرتی‌مان معرفی کنیم. این شخص که نامش در ویکیپدیا «پلوتونیوم» گفته شده است (چونکه همزمان با کشف سیاره پلوتو کشف شد) دیگر کارش از غیرت گذشته و مثل برخی جانبازان جنگ تحمیلی کلاً یک آدم «موجی» است. منهای موجی بودن، یکی از سجایای اخلاقی پلوتونیوم اینست که مثل بعضی از خانمهای هلندی، خیلی سهل الوصول هم هست. یعنی برای دست یابی به‌آن نیازی به‌الم و کتل نطنز و فردو نیست و سانتریفوژهای آنرا در ساختمان‌های معمولی نیز، البته با اجازۀ صاحبخانه، می‌توان نصب کرد. از آن بدتر اینکه پلوتونیوم از سوخت مصرف شدۀ اورانیوم غیر نظامی در نیروگاه ها قابل استخراج است. سوخت مصرف شدۀ نیروگاه‌های تحقیقاتی آب سنگین اراک و نیروگاه بوشهر از بهترین گزینه‌ها برای استخراج پلوتونیوم هستند. حتی از همه اینها باز هم بدتر، اینکه برای واکنش زنجیره‌ای پلوتونیوم، جرم کمتری نسبت به‌اورانیوم لازم است. استخراج پلوتونیوم روشی بود که فرانسه توسط آن «زمان گریز» را پشت سر گذاشت و به جمع دوستان اتمی (که در این روز و روزگار همه‌شان حق وتو دارند) پیوست.

زمان گریز

حالا داریم آرام آرام به‌جزئیات تفاهمنامه لوزان نزدیک می‌شویم. «زمان گریز» اصطلاحاً به‌مدت زمانی می‌گویند که یک کشور با داشتن فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز، می‌تواند به‌طور مخفیانه و با عملیات سریع به‌اورانیوم یا پلوتونیوم نظامی دست پیدا کند و قدرت خود را از طریق یک انفجار اتمی آزمایشی برای جهانیان (دشمنان ملت) به‌نمایش بگذارد و پس از این مثلاً خود را از دست‌اندازی‌های عمو سام و سایر دشمنان آب و خاک، به‌حیاط خانه‌اش بیمه کند.

امروزه «زمان گریز» برای ایران حدود دو تا سه ماه تخمین زده می‌شود. راست و دروغش را ما نمی‌دانیم. اما این یعنی از لحظه‌ای که تصمیم ایران در سازمانبندی سانتریفوژها برای غنی‌سازی نظامی کشف گردد، دول غربی به‌مدت حداکثر سه ماه فرصت دارند که این سانتریفوژها را از طریق بمباران هوائی از میان ببرند. پس از انقضای این زمان، ایران به‌سلاح هسته دست پیدا خواهد کرد و بمباران هوائی خاک ایران دیگر برای سلامتی بسیار مضر است.

حال می‌بینیم که تمام کشمکش و معاملۀ هسته‌ای در لوزان اساساً نه‌بر سر انرژی هسته‌ای، نه‌تعداد سانتریفوژها، نه‌مقدار (حجم) غنی‌سازی، نه‌تعداد و کیفیت نیروگاه‌ها و غیره؛ بلکه صرفاً معامله‌ای بر سر «مدت زمان گریز» است. در میان مفاد شلوغ و غلط انداز تفاهمنامه لوزان، موارد زیر که موضوع آنها «زمان گریز» است را بررسی می‌کنیم:

1-   بحث بر سر «تعداد» سانتریفوژها، بدون اشاره به‌توان «سو» و چگونگی سازمانبندی آنها کاملاً بی‌ربط است و صرفاً معامله‌ای رقمی است که مقدار «پیروزی» و «شکست» و «برد-برد» در تفاهمنامه هسته‌ای را برای ملت مفتخر ایران قابل لمس می‌سازد. از سوی دیگر تعداد سانتریفوژهای هیچ کشوری در جهان معلوم نیست و لازم هم نیست که معلوم باشد زیرا این داده ها بدون دقت در شیوۀ استفاده و سازمانبندی آنها؛ بیانگر هیچ چیز نیست و داده های پوچ محسوب می‌شود.

2- علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی به‌خبرنگار ایسنا گفته است: برای تأمین سوخت سالانه نیروگاه بوشهر به ۱۹۰ هزار سو نیاز داریم یعنی اگر ماشین‌های ما توان‌شان ۱۰ سو باشد به ۱۹ هزار سانتریفیوژ نیاز است. در حال حاضر ایران سانتریفیوژهایی را در اختیار دارد که توان‌شان ۲۴ سو است بنابراین اگر ۱۹۰ هزار را تقسیم بر ۲۴ کنیم به بیش از ۷ هزار [نزدیک به 8 هزار] سانتریفوژ نیاز داریم که بتواند سوخت یک سال نیروگاه بوشهر را تأمین کند.

3- تفاهمنامه هسته‌ای لوزان، ایران را به‌کاهش تعداد سانتریفوژهایش از 19000 به‌بیش از شش‌هزار سانتریفوژ (بدون اشاره به‌توان سو) «محدود» کرده است. این بدین‌معنا است که در بندهای بعدی بر سر توافق بر «مطالعات فن‌آوری هسته‌ای» و با فرض اینکه نسل هشتم سانتریفوژهای ایرانی IR-8 دارای توان 24 سو هستند، با رسیدن به نسل‌های بعدی این سانتریفوژها (تا IR-10) ایران عملاً محدودیت سنگینی در «توان» غنی‌سازی اورانیوم  (بر اساس تفاهمنامۀ لوزان و دعویات خامنه‌ای بر توان «سو»ی مورد نیاز در سال‌های آینده) نخواهد داشت.

4- بحث بر سر تبدیل نیروگاه آب سنگین اراک صرفاً برای جلوگیری از تولید پولوتونیوم نظامی از سوخت مصرف شده نیروگاه و کاهش «زمان گریز» توسط ایران است.

5- بحث بر سر تخلیۀ واحد فردو از سانتریفوژهای عملیاتی، به‌سبب اینست که بر خلاف نطنز، واحد فردو در زیرزمین قرار دارد و بمباران هوائی آن با بمب‌های متعارف ممکن نیست.

6- بحث بر سر سوخت نیروگاه بوشهر به این دلیل است که تخلیه بی موقع سوخت این نیروگاه (که در سال گذشته رسماً به عنوان تستینگ اعلام و انجام شد) امکان استخراج سریع پلوتونیوم از اورانیوم سوخته را فراهم می کند و «زمان گریز» را کاهش می دهد.

به‌طور خلاصه، آنچه که در لوزان «تفاهم» شده (و بعداً توافق خواهد شد) چنین به‌نظر می‌آید:

1- تعداد سانتریفوژهایتان به‌ما مربوط نیست. بگذارید فقط یک رقمی را تعیین کنیم که نه‌سیخ بسوزد و نه‌کباب. چند هزار تا سانتریفوژ بگوئیم که چیزی وسط حرف آمریکا و ایران باشد، یک تصویر مقبولی از «برد-برد» به‌ملت با افتخار ایران ارائه دهد و آمریکائی‌های پاتریوت را نیز اندکی آرام کند. خدا عالم که است ایران اصلاً در حال حاضر چند سانتریفوژ دارد.

2- فردو را از سانتریفوژها خالی کنید، زیرا ما نمی‌توانیم آنرا به‌آسانی بمباران کنیم.

3- همه سانتریفوژهایتان را بگذارید در نطنز و یک دستگاه هدف گیر لیزری ما را هم بالای پشت بام نطنز نصب کنید (!) تا در صورت تمایل ما به‌بمباران آن، مشکل هدف‌گیری نداشته باشیم. (اگر یکنفر موقع بمباران برود روی سقف نطنز و پرچم تکان بدهد که ما مسیرمان را گم نکنیم هم خیلی خوب است!)

4- نیروگاه آب سنگین اراک را طوری بازسازی کنید که پس‌سوز آن به‌درد استخراج پلوتونیوم نظامی نخورد.

با اینحال اگر ایران همه مفاد این تفاهمنامه را مو به‌مو اجرا کند؛ «زمان گریز» برای ایران از دو تا سه ماه به‌حداکثر یکسال افزایش خواهد یافت. یعنی از لحظه‌ای که شروع «غنی‌سازی نظامی» کشف گردد؛ ناتو فقط یکسال فرصت دارد که نطنز را بمباران کند و «زمان گریز» را افزایش دهد. این وسط نیروگاه بوشهر هیچ ربطی به‌همۀ این معادلات ندارد. بوشهر تنها نیروگاه اقتصادی هسته‌ای در خاورمیانه است و با صلح و صفا کماکان به‌کارش ادامه خواهد داد.

اما آنچه که در تفاهمنامه لوزان پذیرفته شده است، فارغ از همه محدودیت‌ها؛ خوشامدگوئی به‌ایران در باشگاه اتمی جهان و چانه زدن بر سر «زمان گریز» ایران است. در هیچیک از مجادلات هسته‌ای ایران تاکنون، «زمان گریز» برای ایران به‌رسمیت شناخته نمی‌شد و فقط از آن به‌عنوان «تهدیدی جدی» برای امنیت و صلح بین‌المللی نام برده می‌شد. اما از این پس همۀ تلاش معامله‌گران هسته‌ای ایران بر سر کاهش «زمان گریز» و تلاش معامله‌گران غربی بر سر افزایش «زمان گریز» خواهد بود. این محوری است برای تمامی مذاکرات آینده. کشوری که در باشگاه هسته‌ای دارای زمان رسمی و توافق شدۀ گریز است، هیچگونه محدودیتی در کیفیت و درجۀ فن‌آوری هسته‌ای نیز نخواهد داشت و تمامی محدودیت ها فقط وقتی مورد مجادله خواهند بود که «زمان گریز» را کاهش یا افزایش دهند.

پذیرفتن زمان گریز برای یک کشور اتمی، پذیرفتن واقعیت بسیار کلیدی دیگری نیز هست: اینکه درصورت شروع اقدام این کشور برای «غنی‌سازی نظامی» یعنی اقدامی که از آغاز تا انجام آن به‌سریع‌ترین و مخفیانه‌ترین شکل ممکن وقوع می‌یابد، جلوگیری از غنی‌سازی نظامی به‌واسطۀ بمباران تأسیسات هسته‌ای، بدون پذیرفتن خطر یک فاجعۀ زیست محیطی ممکن نیست.

اگر همین امروز کشور ایران عملیات ‌غنی‌سازی نظامی را آغاز کند؛ بمباران هوائی نطنز (به‌سبب حضور مقادیر عظیمی از  گاز هگزافلوراید اورانیوم با غلظت بالای 3.8 درصد از U235  در سانتریفوژهای آن) بی‌تردید معادل فاجعه‌ای زیست‌محیطی قابل مقایسه با انفجار نیروگاه چرنوبیل و فوکوشیما است؛ و ایران که به‌لحاظ تحرکات جوی و زیست‌محیطی در فاصلۀ بسیار کمی از اروپا، روسیه و عملاً در حیاط پشت عربستان سعودی و اسرائیل قرار دارد، منطقه‌ای نیست که به‌سادگی بتوان در مورد آن چنین خطر کرد.

از جزئیات آن نمی‌توانیم اطلاعی داشته باشیم. اما صرفاً به‌لحاظ یک کلیت تعقلی؛ پس از این تفاهمنامه و توافقنامه‌های پس از آن؛ بمباران هوائی نطنز (بمباران متعارف و نه‌اتمی) در‌جهت افزایش «زمان گریز» برای ایران، فقط درصورتی توسط کشورهای اروپائی ترانس آتلانتیک مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که مسئلۀ اینکه ایران اصولاً به‌گذر از زمان گریز آغاز کرده است، به‌طور کاملاً قطعی ثابت شده باشد. اما با توجه به‌اینکه ایران از پنج سال پیش ضمن داشتن تمامی امکانات تکنولوژیک برای اقدام به‌فرار (گذر از زمان گریز) بنا به‌همه گزارشات آژانس، چنین اقدامی را نکرده است؛ برای کشورهای ترانس آتلانتیک بسیار مشکل خواهد بود که ایرانی را که در محیطی خصمانه و بدون توافق بر سر زمان گریز، هیچگونه اقدامی برای آغاز فرار هسته‌ای نکرده است، با داشتن یک توافق‌نامه و به‌رسمیت شناختن مدت زمان گریز و بازدید گزارشگران آژانس، به‌چنین اقدامی متهم نمود. بنابراین بیانیه‌ها و تحلیل‌هائی که این تفاهمنامه را «عقب‌نشینی بورژوازی ایران»(!) و آغاز پروسه‌ای برای اجرای سناریوی جنگ عراق برای ایران می‌دانند؛ یا اینکه کلاً تمامی جزئیات تفاهمنامه را نادیده می‌گیرند و یا اینکه این حقیقت ساده را پشت گوش می‌اندازند که ارتش آمریکا زمانی به‌بمباران هوائی و ‌اشغال عراق دست یازید که درست برعکس تبلیغات کاخ سفید؛ کوچکترین خطری برای نشت رادیواکتیو، وجود سلاح هسته‌ای و سایر جنگ‌افزارهای کشتار جمعی در عراق وجود نداشت.

منهای مسئلۀ نطنز که بیانگر مسائل مربوط به «زمان گریز» است، درصورتیکه ایران به‌توافق خود بر سر کنترل و نگهداری و صادرات اورانیوم سوخته شده در بوشهر ادامه دهد و از خروج اورانیوم نیم‌سوخته از هسته‌ راکتورها خودداری کند (بدین معنی که امکان تولید پولوتونیوم نظامی را از سوخت نیروگاه بوشهر حذف نماید) در اینصورت بمباران هوائی نیروگاه بوشهر که یک نیروگاه اقتصادی با پتانسیل بالای امنیتی است؛ از نظر اقتصادی فقط به‌مقدار یک نیروگاه 700 مگاواتی (یعنی معادل چند نیروگاه سدی) به‌ایران صدمه خواهد زد؛ ولی از نظر زیست محیطی (و بلاواسطه از نظر سیاسی برای غرب) به‌معنای اقدامی آگاهانه در ایجاد فاجعه‌ای زیست محیطی و تمام عیار، نه‌فقط برای ایران بلکه برای همۀ منطقۀ خاورمیانه، و مخاطرۀ زیست محیطی بسیار جدی برای اروپا است.

یاکوب اوگاشتاین: اشپیگل آنلاین

برگردان: ظفردخت خواجه پور

توافق اتمی با ایران شاید بتواند ساختن بمب راعقب بیندازد ولی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. خوب مگر چه عیبی دارد ؟ به این صورت ما می توانیم با یک دهه «خلاف عرف قدیمی» خداحافظی کنیم که اسرائیل تنها قدرت اتمی در خاور نزدیک بماند.

اگر توافق لوزان فقط به این خاطر باشد که ایران از بمب چشم پوشی کند، بنیامین،بی بی نتانیاهو حق دارد: خیلی خیلی بد است. نخست وزیر اسرائیل از این که با داد وقال دنیا را متوجه این مطلب کند ، خسته نمی شود. ولی دنیا دیگر نمی خواهد آن را بشنود. چرا که نتانیاهو خود و کشورش را منزوی ساخته است. و نیز اگر سیاستمداران ما هنوز جسارت ندارند که آشکارا بیان کنند که جلو بمب اتم ایران را دیگر نمی شود گرفت. ولی آیا این یک فاجعه است؟ ولی می شود آن را کاملا به صورتی دیگر دید. » کِنِت والتز» کارشناس معروف آمریکائی در زمینه سیاست که در سال 2013 مرده است، مذاکرات لوزان را به مثابه قدمی در راه عادی سازی استقبال می کرد ، به عنوان آغاز پایان یک » خلاف عرف قدیمی» که: اسرائیل به زودی نمی تواند تنها قدرت اتمی در خاور نزدیک باشد. یک قدرت هسته ای در هیچ کجای دنیا نتوانسته این قدر طولانی از انحصار خود دفاع کند. این وضعیت را به صورت متوالی نمی شد نگهداشت. هر کس که مایل است که ایران از بمب اتمی چشم پوشی کند، باید آن را از اسرائیل بگیرد. قدرت، ضد قدرت می آفریند.

ما راغب نیستیم که در این باره صحبت کنیم؛ مخصوصا در آلمان که به اسرائیل زیر دریائی با قابلیت سلاح هسته ای هدیه می شود و به این علت شریک جرم در معضل سیاست امنیتی خاور نزدیک است. ولی خیلی چیز ها موید تز هائی است که «والتز» در سال 2012 در یک مقاله

بسیار قابل توجه مطرح کرده است که: » آنچه ثبات منطقه را می رباید، در درجه اول، تلاش ایران برای دستیابی به بمب نیست بلکه انحصار اسرائیل در داشتن بمب است. این هواپیماهای اسرائیلی بودند که هدف هائی در عراق در سال 1981 ودر سال 2007 در سوریه را بمباران کردند. حمله به ایران خیلی بیشتر از توانائی و امکانات مادی ومعنوی لازم اسرائیل بود ولی تهدید این حمله همچنان برقرار است.

سیاست نتانیاهو، چیزی که به شوخی بیشتر می ماند

منطق حاکمان مستبد ایران ساده است. جائی که بی اعتمادی حاکم است ، بمب باعث ایمنی می شود. آیا حالا هر کسی باید خود را به سلاح هسته ای مجهز کند؟ مصر؟ عربستان سعودی؟ که دشمن واقعی ایرانی هاست . پرسش درست است. ولی در لوزان این سئوال مطرح نشد. ایران قبلا توانائی تولید بمب اتمی را داشت. هیچ محاصره اقتصادی شاید دیگر نتواند این امکان را از او بگیرد. پس این گفتمان در باره چه چیزی هنوز می تواند باشد؟ یا زمان را آن قدر که ایران برای ساختن بمب نیاز دارد طولانی کرده و یا این که این کشوررا با دلیل قانع ساخته که از ساختن آن چشم پوشی کند. هنری کسینجر در ژانویه جرات کرد که این مطلب را آشکارا بیان کند: از اشاعه تولید سلاح اتمی دیگر نمی شود جلوگیری کرد فقط می شود آنرا مدیریت کرد.

بهر حال کسی که در بحران شرق–غرب به منطق ارعاب اعتقاد داشته است، حالا هم بدون شک می تواند داشته باشد. ایران کاریکاتوری نیست که ما آن را برای خودمان به تصویر می کشیم. اقتصاد دان بریتانیائی می نویسد که: » غرب تصویری کهنه و غلط از ایران دارد. هیچ بهانه ای برای این که قدرتمداران تهران را دیوانه تر از همسانانشان در واشنتگتن و اورشلیم بدانیم، در دست نیست. و حتی نیز در مقایسه با نتانیاهو ودوستانش، جمهوریخواهان ایالات متحده اصلا وابدا. این نخست وزیر فاجعه است. او اسرائیل را به انزوائی بین المللی کشانده است. جدیدترین هنر غیر قابل پیش بینی که نشان داده است این است که قبل از انتخابات با اکراه از گفتگوهای دوجانبه بین دو کشور سخن گفته تا کمی بعد از انتخابات فریاد بزند که منظورش این نبوده است(فقط شوخی بوده است). سیاست او، چیزی است که بیشتر به شوخی می ماند. نتانیاهو می گوید آنچه که برای او مهم است تهدید از جانب ایران است. ولی آیا او نبوده است که در کنگره آمریکا در مخالفت با باراک اباما، رئیس جمهور که مذاکرات با ایران به وجود او بستگی دارد، حضور یافته است؟ آیا او نبوده که سازمان امنیتش را مامور جاسوسی در مذاکرات اتمی با ایران کرده تا حتی مدارک کاری دیگری برای مخالفان اباما فراهم سازد؟ آیا او نبوده که با سیاست حل وفصل سرزمین های اشغالی اروپائیها را مخالف خود کرده است؟

نتانیاهو تبلیغ ترس از بمب ایران را وسیله ای برای بقای قدرت خود ساخته است.برای این بازی باید مایه یِ زیادی گذاشت . بقیه جهان نمی خواهد که نقش او را دنبال کند.

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

منتشر شده در آينده ما

اینطور بنظر می رسد که در دعوا بر سر برنامه اتمی ایران تقریبا همه مسائل سرجای خود هستند- بعبارت دیگر هیچ مسئله ای حل نشده است. روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای برای نخستین بار در بحث در باره توافق های لوزان به اظهار نظر پرداخت. او نه موافق نتایج مذاکرات است و نه مخالف آن، چون تا کنون قرار متعهد کننده ای که بتواند به انعقاد قرار دادی بیانجامد گذاشته نشده است. البته او می گوید که به هیئت مذاکره کننده ایران اعتماد دارد و از آنها پشتیبانی می کند، اما او نگران است ، زیرا «طرف مقابل » دروغ می گوید و قول خود را می شکند.

انتقاد او به موضوعی است که برای ایرانی ها مهم تر از هر چیز دیگر است، یعنی لغو کلیه تحریم های کشورهای غربی و شورای امنیت سازمان ملل متحد. خامنه ای خواستار این شد که با امضاء قرار داد کلیه تحریم ها فورا لغو گردند. از سوی دیگر سخنگوی دولت آمریکا، روز پنجشنبه، بر این دعوی پای فشرد که هیئت نمایندگی ایران در لوزان پذیرفته که مجازات ها فقط «تعلیق» شوند، آن هم پس از آن که مقامات بین المللی اتمی در وین تایید کنند که ایران تمام تعهداتی را که طبق توافق پذیرفته انجام داده است. این امر ممکن است شش ماه و یا حتی یک سال بطول انجامد. افزون بر این، آنطور که واشنگتن ادعا می کند، صحبت بر سر»تمام» تحریم ها نیست، بلکه فقط تحریم های مربوط به مسئله «اتمی» مورد نظر هستند. بخش مهمی از مجازات های غرب راجع می گردند به باصطلاح نقض حقوق بشر از سوی ایران، حمایت از تروریسم بین المللی، اعمال نفوذ برای ایجاد بی ثباتی در منطقه، یا تولید موشک های متعارفی.

توصیفات آمریکا متکی بر توافقی است که گویا در لوزان حاصل گردیده و چند ساعت پس از پایان مذاکرات از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است. وزارت خارجه ایران متقابلا در همان روز سند مورد نظر خود را منتشر ساخت که اندک زمانی بعد، بدون ذکر دلیل، آن را از وبسایت خود حذف کرد.

روز چهارشنبه علی اکبر صالحی رئیس مقامات اتمی ایران گفت احتمال دارد که بعدا متن رسمی توافق نامه ای که مورد قبول ایران است منتشر گردد.

آنچه مسلم است این است که „ Factsheet“ منتشر شده از سوی دولت آمریکا ، توافقنامه ای نیست که هردو طرف مشترکا تهیه کرده باشند. آن نوشته حاوی نکاتی است که مورد قبول ایران هم هست، اما در این نوشته نکات فراوانی نیز هست که بیانگر خواست ها و در بهترین حالت بیانگر تفسیر دستگاه رهبری آمریکا ست، که از قرار معلوم برای آن نوشته شده که افکار عمومی آمریکا توافق های حاصله را بهتر پذیرا گردد.

آنچه برای تمام شرکت کنندگان در مذاکرات حتمی الاجراست بیانیه کوتاهی است که پس از مذاکرات لوزان بوسیله محمد جواد ظریف، وزیرخارجه ایران و فدریکا موگرینی ، همآهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خوانده شد. اما این موضع گیری سخت فاقد اظهارات دقیق است، بطوری که میتوان تصور کرد در طول مذاکراتی که از نوامبر 2013 آغاز شد در واقع پیشرفتی بدست نیامده است. در آن زمان ایران و گروه 5+1 در مورد یک «برنامه کار» به توافق رسیدند که متضمن عناصر مرکزی قرار داد اصلی بود که باید به امضاء برسد.

«بیانیه مشترک لوزان» که لغت به لغت مورد توافق هیئت نمایندگی ایران قرار گرفته بود حاوی این نبود که «با امضاء قرار داد کلیه تحریم ها لغو خواهد شد» یعنی نکته ای که اینک از سوی تهران مطرح می شود. متن انگلیسی توافقنامه خوانده شده ، که سند مورد قبول دو طرف است چنین است:

»The European Union will terminate the implementation of all nuclear-related economic and financial sanctions and the United States will cease the application of all nuclear-related secondary economic and financial sanctions simultaneousley with the IAEA-verified implementation by Iran of its key nuclear commitments.«

نخست آن که ، در این نوشته تصریح شده که » همه» تحریم ها مورد نظر نیستند، بلکه فقط آنها که «با موضوع اتمی» در ارتباط هستند. دوم آن که لغو تحریم های غرب قطعی و همیشگی نیستند بلکه فعلا تا مدتی تعلیق می شوند. سوم آن که کاملا روشن است مجازات ها هنگامی لغو خواهند شد که مقامات اتمی وین اجرای تعهدات ایران را راستی آزمائی و تایید کنند. حداکثر ممکن است در مذاکرات آتی در باره برداشتن گامهای فنی، ایران گام ها را تقسیم بندی کند و خواستار آن گردد که در پایان هر بخش، بخش مشخصی ار تحریم ها لغو گردد.

آنچه مسلما مورد مناقشه قرار خواهد گرفت این است که مقوله «تعهدات» ایران چگونه تعربف خواهد شد و حدود و ثغور آنچه که به لغو تحریم ها بیانجامد تا کجا و چگونه خواهد بود.

طبق خواست های حداکثری دولت آمریکا باید کلیه اتهامات پیشین نیز روشن گردند. از جمله این که در برنامه اتمی ایران «ابعاد نظامی احتمالی » چگونه بوده اند. منشاء اکثر اسنادی که این اتهامات بر اساس آنها صورت گرفته سازمانهای اطلاعاتی غربی هستند، بطور عمده اسنادی هستند که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، مطرح ساخته است. بسیار ی از این باصطلاح مدارک اثبات جرم را مقامات ایرانی تا کنون حتی رؤیت هم نکرده اند. بحث در باره این اتهامات خود می تواند سالها بطول انجامد.

نیکولای بابکین

(Nikolay Bobkin)

دکتر علوم سیاسی دانشکده مطالعات آمریکا و کانادا در فرهنگستان علوم روسیه

مترجم مقاله: ا. م. شیری

١۵ فروردین- حمل ١۳٩۴

پس از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در سال ۲٠٠۳ اوضاع خاورمیانه سال به سال بدتر و بدتر می شود. همه آنچه که در منطقه رخ می دهد، خواه در تونس، لیبی، مصر، سوریه یا اکنون در یمن، نتیجه بلاواسطه مداخلات آمریکا در امور داخلی این کشورها می باشد. باراک اوباما در مصاحبه اخیر خود با وایس نیوز اذعان کرد: «دولت اسلامی» از داخل القاعده در عراق که به نوبه خود در اثر حمله ما در آنجا ظهور یافت، رشد کرد. این آن چیزی است که عواقب پیش بینی نشده می نامند. برای اینکه، پیش از شلیک، باید نشانه گرفت». با این حال هنوز هم سیاست آمریکایی بد نشانه گیری می کند.

آمریکا با صدور اجازه جنگ با جنبش شیعی «انصارالله» (حوثی ها) خود را بار دیگر با خطر «عواقب پیش بینی نشده» مواجه ساخت. هیچ کسی نمی تواند انکار نماید، که حوثیهای یمن تنها نیروی قادر به رویارویی با گسترش تأثیر تروریستهای «القاعده شبه جزیره عربی» و «دولت اسلامی» هستند. وجود همپیوندی تنگاتنگ بین رئیس جمهور هادی با افراطیون سنی مرتبط با «القاعده شبه جزیره عربی» و «دولت اسلامی»، یکی از دلایل اصلی سقوط او بدست شیعیان بود. اتفاقی نبود که بلافاصله پس از اعلام تشکیل دولت حوثی ها «القاعده شبه جزیره عربی» سوگند وفاداری به «دولت اسلامی» یاد کرد و به جنگ مسلحانه با حوثی ها برخاست. بدین ترتیب، این بار نیز تروریستها در تیررس اوباما قرار نگرفتند.

واشنگتن با چشم فروبستن بر شواهد قاطع دال بر عدم تهدید تروریستی از جانب جمهوری اسلامی، تا کنون ایران را محور اصلی شر در خاورمیانه قلمداد می کند. بجای آن، امروز واشنگتن باید برای عقد پیمان همکاری با تهران علیه «داعش» در عراق و سوریه سعی کند. اما آمریکائیها بمنظور مقابه با نفوذ ایران، بحمایت از این نیروهای تروریستی در یمن برخاستند. هدایت سیاست خارجی خود به سمت پوچی به جزء لاینفک عادت سیاستمداران آمریکائی تبدیل شده است.

عربستان سعودی تأکید می کند، که حملات هوائی بنا به درخواست دولت برکنار شده سنی ها انجام می شود.  واشنگتن نیز این ادعا را تأئید می کند. مسکو پایان دادن فوری به خونریزیها در یمن را خواستار شد و آمریکا را بخاطر اینکه شباهتهای بین بحران یمن و اوکراین را نادیده می گیرد، مورد سرزنش قرار داد. آمریکا در عین پشتیبانی از رئیس جمهور فراری یمن و عدم حمایت از ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین، بر اساس استانداردهای دوگانه عمل می کند: وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف بر این باور است که حل و فصل هر دو بحران از راه مذاکره و گفتگوها ممکن بود. اما واکنش دیر هنگام کاخ سفید به برقراری دولت شیعیان در صنعا، وجود انگیزه های ضد ایرانی در تصمیمگیری آمریکا در خصوص آغاز تجاوز علیه یمن را ثابت می کند.

باراک اوباما بمنظور تحکیم سیاست خارجی آمریکا، بویژه در جهان اسلام برای دوره دوم ریاست جمهوری برگزیده شد و بدین ترتیب هم به تاریخ پیوست. با این درک، پروژه اصلی اوباما در شرق میانه شامل بستن پرونده هسته ای ایران، و، اگر ممکن شود، عادی سازی روابط با تهران بود. هیچیک ار رؤسای جمهور آمریکا از زمان جیمی کارتر در طول ۳۵ سال به حل این مشکل موفق نشدند. حل آ ن بدست اوباما نیز بعید است. مسئله فقط در سرسختی ایران یا در موضعگیری ویژه کنگره آمریکا نیست که  در مقابل توافق هسته ای با تهران چالشهای تشریفاتی ایجاد کرده است.

شالوده و اساس تمام تلاشهای آمریکا را این عقیده تشکیل می دهد که نباید به ایران اجازه داد نقش رهبری در منطقه را بعهده بگیرد. جنگ علیه شیعیان یمنی نزدیک به ایران به باور واشنگتن بایستی به جمهوری اسلامی ثابت کند که ایرانی ها فاقد قدرت کافی برای تسلط بر خاورمیانه هستند. این بار آمریکائیها در گزینش عوامل اجرائی برای انجام این وظیفه با مشکل مواجه نشدند. همانطور که معلوم شد، دشمنان ایران در دنیای عرب بمراتب بیشتر از دوستان آن است. هدف اصلی سعودیها عبارت از این است، که اجازه ندهد ایران جای آنها را بگیرد. مصر هیچگاه از انقلاب اسلامی ایران حمایت نکرده و همواره نگرش خصمانه نسبت به آن داشته است. کشورهای همسایه خلیج فارس از قدرت ایران می ترسند و در زیر چتر حمایت سعودیها پناه می گیرند. مراکش و اردن، بطوریکه واضح است «بخاطر جمع» و همچنین برای آنکه با امتناع خود واشنگتن را عصبانی نکنند، به این جنگ پیوستند. در اجلاس سران اتحادیه عرب در مصر تشکیل نیروی واحد منطقه ای مورد موافقت قرار گرفت. نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب موظف شد بمنظور تشکیل نیروهای متحد در عرض یک ماه با نمایندگان نظامی کشورهای عضو دیدار نماید. اعراب حتی هنگام جنگ با اسرائیل چنین یکپارچه تصمیم نگرفتند.

ترکیه ضمن پشتیبانی از اعراب، به مخالفت با ایران برخاست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور اظهار داشت که تهران باید رویکرد خود به بحران پدید آمده در عراق، سوریه و یمن را مورد بازنگری قرار دهد. بگفته او، ایران باید از کشورهای نامبرده خارج شود. اردوغان اعتقاد دارد که «رویدادهای یمن، سوریه و عراق محصول مساعی ایران است که می خواهد با بهره گیری از اختلاف بین شیعیان و سنی ها، بر منطقه مسلط شود و این نیز پذیرفتنی نیست». سخنان رئیس جمهور ترکیه را در ایران شدیدا منفی ارزیابی کردند. منصور حقیقت پور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران لغو سفر برنامه ریزی شده برای چند روز آینده اردوغان به تهران را خواستار شد. حوادث یمن می تواند دلیل مهمی برای بروز بحران جدی در روابط ایران و همسایه غیر عرب آن گردد. پاکستان هم به ائتلاف عربی پیوست و قول داد که از جنگ عربستان سعودی با شیعیان یمن کاملا پشتیبانی خواهد کرد.

تجاوز نظامی علیه یمن «طوفان قاطعیت» نام گرفت. کل منطقه را، چنانکه مشهود است، طوفان شدید درنوردیده است. زمان شروع جنگ یمن نیز بطور اتفاقی انتخاب نگردید. ایران در آستانه بستن پرونده هسته ای خود قرار دارد، احتمال پایان موفقیت آمیز مذاکرات با ۵+١ وجود دارد. مخالفان منطقه ای ایران فهمیده اند، که مناقشه تهران با غرب ممکن است بزودی خاتمه یابد. کمتر کسی به دستیابی واقعی ایران به بمب هسته ای باور می کرد، خطر ایران را نه با تعداد سانتریفیوژها، بلکه، با تعداد کشورهایی که تهران نفوذ جدی در آنها دارد، اندازه می گرفتند. حل و فصل سیاسی مسئله هسته ای ایران وضعیت جغرافیای سیاسی در خاورمیانه را تغییر می دهد. اما یمن، چیزی بیش از یک حلقه پیرامونی در امنیت منطقه ای نیست.

کشور از یک سو در سراسر ساحل راه دریایی اصلی اروپا به آسیا، از دیگر سوی، در کنار راه تجاری دریای سرخ واقع است. روزانه میلیونها بشکه نفت از هر دو مسیر: از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه و از پالایشگاههای نفت سعودی به بازارهای آسیا حمل می شود. تنگه باب المندب، یکی از آن مناطقی است که دولت آمریکا به فهرست هفت تنگه جهانی عبور تانکرهای نفت وارد کرده است. ایران بلحاظ جغرافیایی بر تنگه هرمز که اهمیت راهبردی زیادی دارد، مسلط است. ادعاهای مرتبط با تشکیل دولت تحت رهبری شیعیان در یمن اغلب از نقطه نظر امنیت انرژی اروپا در نظر گرفته می شود. هر جریانی که موفق بر کنترل یمن باشد، می تواند با بستن راه تانکرها از خلیج فارس به کانال سوئز، اروپا را از نفت محروم کند. امروز بنادر یمن در محاصره ناوگان دریائی عربستان قرار گرفته، و ریاض در نظر دارد مدت زیادی در آنجا بماند.

جنگ یمن، یعنی واداشتن ایران به تن دادن به تحریکات برای دادن پاسخ نظامی. واقعیت این است که ایران منتظر پایان بحران سیاسی در یمن نماند، بسوی برقراری مناسبات بین دولتی با رژیم حوثی ها حرکت کرد و تسخیر قدرت سیاسی از سوی آنها را عملا برسمیت شناخت. بطوریکه واکنش همسایگان نشان می دهد، ایران در این کار به عمل پیش از موعد دست زد. اکنون می توان منتظر بود، که بحران یمن سرنوشت امضای تفاهمنامه در خصوص برنامه هسته ایران را پشت علامت سؤال قرار دهد. سازمان انرژی اتمی ایران در این باره اعلام کرده که حاکمیت ایران ادامه مذاکرات لوزان را که اکنون به فاز بحرانی رسیده، منتفی نمی داند.

یادآوری:

مقاله فوق در تاریخ ۳۱ مارس ۲٠١۵ (١٠ فروردین- حمل ١۳٩۴) نوشته شده و بر خلاف انتظار آقای بابکین مبنی بر مقاومت ایران و تداوم مذاکرات، تفاهمنامه تسلیم ایران در لوزان امضاء گردید. مترجم

ما باید توانایی نیروهای کارگری که هواخواه انقلاب اجتماعی هستند را در نظر بگیریم. اگر هزاران کارخانه و موسسه تولیدی و خدماتی وجود دارد باید هزاران تشکیلات و محفل و فرقه کارگری به وجود آید تا نیروی تشکیلاتی کارگران بتواند از این اوضاع فرمایشی تولید که هر روز نسبت به گذشته خود قوانین جهادی ـ ریاضتی سختگیرانه تری را نسخه پیچی می‌کند با صلابت و نفوذ نیروهای خود در جامعه گذر کند. وقتی توافق هسته ای از نظر رئیس ایالات متحده توافق تاریخی نام نهاده می‌شود نباید این تاریخی بودن را به نام سعادت و غرور ملی یا انسانی ایرانیان به طور عام تلقی کنیم. ابراهیم یزدی یکی از اولین لاس زن‌های جمهوری اسلامی با سینه‌ای چاک و با پوزبندی رنگین به دهها واژه‌ی خوشبینانه تمام ارکان نظام در ایران را با تمام ارکان نظام سرمایه در آمریکا یکی می‌کند و حرکت هر دو حاکمیت را در انجام مذاکرات مشابه هم می داند. جواد ظریف را آمریکادیده، زبان فهم و رسوم شناس آمریکایی و درس خوانده آمریکا می‌نامد که به راحتی راه حاکمیت ایران را در دل و ذهنیت حکومت آمریکایی باز می‌کند.

خوشبین باشید. قوچانی و موسی غنی‌نژاد تمام نفرت طبقاتی کارگران از سرمایه‌داران را نشأت گرفته از تبلیغات ماتریالیستی مارکسیست‌ها می‌دانند و تمام دلایل نرسیدن جامعه به فضای آرام و به دور از نفرت را در این تبلیغات می‌انگارند. چون ایشان به گفته‌ی خودشان شعور را مقدم بر هستی و ذهن را مقدم بر ماده می‌شناسند که با حتا با پافشاری بر ذهن حمق‌آمیزشان نمی‌توانند تا آن جا بروند که مشاهده کنند یونس عساکره بدون هیچ رهنمودی از هیچ سازمان، گروه یا کتاب مارکسیستی با اعتراضی خود را به آتش می‌کشد.

مهرنامه، قوچانی، غنی‌نژاد در آخرین صفحه مجله‌ خود آماری را منتشر کرده‌اند که فروش کتاب‌های علمی مارکسیستی در رتبه‌های نخستین انتشاراتی‌ها قرار دارد و با حسادت و نگرانی و بغض و بچه ننه بازی و ننه من غریبم گویی شکوه می‌کنند که چرا کتاب‌های جناب فون هایک سفاح، هوادار آنچنانی ندارد و این مسئله را به دلیل تقابل پندار و ایده‌ی هایک با ایده‌ی مارکسیست‌ها و تصویر جامعه آرمانی آن‌ها می‌شناسند و می‌سنجند اما کمونیسم (جامعه آینده انسان) نه یک مکتب و نه یک آرمان و نه یک عقیده بلکه جنبش است؛ جنبشی افراد حاضر و شرکت کننده و عناصر وجودی آن مسئله‌شان بر سر سرنگون ساختن وضع امور است. کمونیست‌ها کسانی در جهان واقعی‌اند نه در ذهن نه در عقیده یا آرمان خود. کمونیست یعنی به طور مستمر و بی وقفه پیرو حزب انقلاب کمونیستی بودن. پی کار و پی رونده در راه سامان، تشکیل، تقویت حزب انقلاب‌اند. این‌ها را که بگوی جنابان قوچانی، یزدی و… غنای عقلانی‌شان قد نمی‌دهدچرا که غنای عقلانی واقعی فرد کاملاً به روابط واقعی او وابسته است. روابط ایشان عیان هستند. وقتی می‌گویی مسئله کمونیسم بر سر تقسیم دیگری از کار نیست اینان گنگ و گیج نگاهت می‌کنند و درعین حال که پرگویی و زبان چرخانی می‌کنند به یاد شرکت و موسساتشان می‌افتند که با این اوصاف و از پس آن: دیگر چه کسی آبدارچی باشد؟ چه کسی جارو زند؟ چه کسی ظرفم را بشوید؟ چه کسی کهنه بچه‌ام را عوض کند؟ چه کسی ماشینم را بشوید؟ و چه کسی و چه کسی… .

ادا و اطوار در تمام معنا آن‌ها را از ریخت انداخته است. آن چنان شده‌اند که پازولینی می‌گوید:

«تعویض آرام آرام ترحم با منطق بی‎ترحم،

زندگی‌تان مانند یک قمارِ از آغاز باخته است

اما جنتلمنانه، سرفراز و خوش‌پوش

درون شما، از خودکاوی طفره می‌رود

این همان وجدان و شناختی است که در خدمت نظام و سرمایه است».

اینجاست که داغ کرده‌اند و در مجلات خود بارها و بارها کدها و گرای امنیتی در اختیار وزارت اطلاعات می‌گذارند تا مبارزان کارگری و دانشجویی کمونیست را سرکوب کنند. اینجا دیگر ایده و ذهن به کمکشان نمی‌آید. اینجا ماده مقدم بر ذهن می‌شود چراکه باید با خیابان بیایند و مبارزان و کمونیست‌ها را تحت تعقیب قرار دهند.

بی شک هم جواد ظریف آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسد و به اندازه کافی آمریکایی‌ست و هم جان کری ایرانی‌ها را خوب می‌شناسد و به اندازه کافی ایرانی‌ست. این اصل دیپلماسی ابراهیم یزدی به خوبی رعایت شده است اما نه لازم و نه کافی توافق بین این دو ایرانی ـ آمریکایی به هیچ وجه به نفع تمام طبقات کشور آمریکا و کشور ایران نیست. مطمئناً دیشب در کاخ سعدآباد هیأت حاکمه ایران قر و قمبیل می‌داده‌اند و چراغانی کرده بودند اما خیلی پائین‌تر ساکنان عمق شهر تهران به فکر فردایند. شنبه 15 فروردین 94 که بسیاری با چند ماه حقوق معوقه و عیدی‌های نگرفته باید زیر تولید فرمایشی سال را آغاز کنند و چه آینده نگرانه و انسانی است که مبارزان و کمونیست‌ها برای ساختن اجتماع اشتراکی و امر اجتماعی کردن و عمومی کردن تولید به زیر ناملایمات و شداید قدم خم نکنند. طرفداران آن‌ها بسیارند فقط کافی‌ست بیرق سرخ باز به همان قاب دستمال چرکین زحمتکشان تبدیل شود تا دوباره آن را به اهتزار درآورند.

علی سالکی – 14 فروردین 94

نوشته : مایکل سینگ ، وال استریت جورنال

مترجم : احمد مزارعی ، 19/3 2015

در هفته گذشته ، روزنامه «وال استریت جورنال»از قول مسئولان آمریکائی وعرب گزارش داد که روابط میان ایران وامریکا در سال گذشته «به مرحله فعال ووفاق وارد شده است » ، اما علیرغم این خوش بینی که به کاهش سطح بحران متبادل میان دو کشورگردیده است ، ولی باید اذعان وتاکید نمود که این تغییر وتبدلات در رابطه میان دو کشوریک طرفه بوده است.

هدف اصلی سیاستهای آمریکا در سالهای گذشته اینچنین بوده است تا تهران را وادار نماید که به یک تحول استراتژیک دست بزند : به این معنی که از دست زدن به سیاستهای قدرت نمائی ومقاومت وپاسخدهی در برابر دشمنان از طریق استفاده از نیروهای»نابرابر» ( منظور نیروهای مقاومت در منطقه همچون حزب الله، حماس، یمن و…/ مترجم) (1)، دست بردارد وبه آن نوع استراتژی روی آورد که پایبند به معیارهای بین المللی بوده ودر خدمت برقراری صلح در منطقه منجر شود (2) .اگر این خوش بینی به تحقق بپیوندد ومذاکرات هستهای به نتیجه نهائی برسد، نتایج حاصله از این توافق نه فقط موجب خوشآمد آمریکا خواهد بود ، بلکه همه هم پیمانان آمریکا در منطقه وجهان از این تحول مسرور خواهند شد

با وجود همه توضیحات که در بالا آمد، بنظرنمیرسد که ایران وارد هیچیک از تحولات مورد نظر آمریکا شده باشد، طی این دوره کمکهای ایران به حزب الله لبنان بدون وقفه ادامه پیدا کرده،حتی در شرایطی که نیروهای داخلی لبنان کوشیدند تحت عنوان حق «حاکمیت» لبنان برای حزب الله مشکل تراشی کنند ، موفق نشدند، وحزب الله نبروهای خود را برای کمک به سوریه فرستاد. واین درزمانی است که بنا به گفته مدیر اطلاعات ملی امریکا ،» حزب الله فعالیتهای «تروریستی» خودرا در سطح منطقه وبین المللی، حتی بیشتر از سالهای هفتاد قرن گذشته، گسترش داده است». تهران همچنین به گروههای فعال غیر دولتی ، همچون «متمردین»زیدی در یمن ، سازمان حماس وسایر گروههای «تروریستی»فلسطینی دیگر کمک میکند تنها در جریان انتفاضه کشورهای عربی در سال 2011، مدت کوتاهی میان ایران وحماس جدائی اتفاق افتاد که مجددا ، رابطه آنها برقرار گردید.

در مورد عراق نیز مدتی بود که صحبت از توافق بر سر منافع دو کشور آمریکا وایران میشد ، اما چنین توافقی هیچگاه به ظهور نرسید وتوافقی اتفاق نیفتاد.

نفوذ ایران در عراق وکمکهای آشکار به» شیعیان» این کشورهر روز بیشتر میشود، حتی مسئولان اطلاعاتی آمریکائی نیز هشدار دادند که این سیاست ایران به افزایش تنش میان طوایف مذهبی منجر خواهد شد، این وضعیت در تضاد آشکار با استراتژی باراک اباما در عراق قرار دارد که میکوشد اعتماد عراقیهای سنی را به خود جلب کند (3) ودر اتحاد با انها وادغامشان در دولت عراق، با داعش مبارزه کنند.

در مورد سوریه نیز اختلاف استراتژیک میان ایران وآمریکا بسیار روشن است ، درحالی که آمریکا خواستار سرنگونی بشار اسد وتبدیل آن به دولتی که «نمایندگانی» بیشتر در ان شرکت داشته باشند ، بر عکس ایران بسیار جدی از دولت سوریه حمایت میکند وبا ارسال مستشار های نظامی ونمایندگانی شبه نظامی وکمک به ارتش ونظامیان این کشور ، مانع سقوط دولت سوریه میگردد.

اما در مورد داعش نیز ایران با امریکا توافق مشترک ندارد، اگر چه هردو با داعش مبارزه میکنند،اینرا در خلال سخنرانیهای رهبران ایران به وضوح میتوان مشاهده کرد، آنها آشکارا آمریکا را متهم میکنند که داعش ساخته وپرداخته آنها میباشد ورهبر مذهبی ایران داعش را به عنوان نمونه اسلام آمریکائی معرفی میکند که میخواهند از طریق آن در سوریه وعراق دخالت کنند، رهبران ایران اخیرا توضیح داده اند که آمریکائیها آشکارا کمکهای گوناگون را برای داعش با هواپیما به زیر میفرستند وسپس مدعی میشوند که اشتباه رخ داده است و اینها دلایل آشکاری بر کمک آمریکائیها به داعش است.

بطور خلاصه میتوان گفت ، تا کنون تغییراتی که در ضمن مذاکرات هسته ای ایران انجام گرفته، تغییر استراتژی ایران نبوده، بلکه پاسخها وبرخوردهای آمریکا بوده که تغییر یافته است.

امریکا مدتهای زیادی است که گزینه چشم پوشی کردن را در مقابله با ایران، در پیش گرفته است ، ودر کنار این چشم پوشیها وعقب نشینیهائی که در مذاکرات هسته ای از خود نشان داده ، وهمچنین عقب نشینیهائی که هر روز در مقابل بشار اسد نموده ، واختلافات ودر گیریهائی که با هم پیمانان دیروزی خود که در مبارزه با دولت سوریه ، آمریکا را همراهی کردند، به وجود

آورده است ، وهمه اینها نشاندهنده آ نست که آمریکا در حال تغییراتی بزرگ و استراتژیک میباشد ونه ایران .

توضیحات وزیر نویس از مترجم است :

(1) – رابطه جمهوری اسلامی را با جریاناتی مترقی ویا انقلابی در کشورهای عربی را نباید از دید مزدوری ویا نوکری بی چون وچرای این جریانات با ایران دانست، بلکه این رابطه را باید در موقعیت طبقاتی وفرو دست بودن زحمتکشان این کشورها دید که با جناحی از حکومت ایران احساس نزدیکی میکنند ، کمکهای دولت ایران به این جریانات نیز به خاطر گسترش مذهب شیعه واسلام نیست بلکه ایران منافعی اقتصادی وسیاسی در منطقه دارد که بخاطر آن با نیروهای مذکورنزدیکی میکند ، در سراسر فلسطین حتی یک کارخانه وجود نداردآنچه که هست کارگاهها ومراکز تول
یدی کوچکی است که عمدتا در شکل خانودگی اداره میشود، از این نظر نزدیکی حماس ویا جهاد اسلامی ویا جبهه خلق برای آزادی فلسطین راباید از این منظر نگریست و……../

(2) – صلح، روابط ومعیارهای بین المللی وخزعبلات ضد حقوق بشری امپریالیسم آمریکا ،غرب وفلسفه متعفن لیبرالیسم ، دقیقا در عراق، سوریه وزندانهای ابوغریبی باید مشاهده کرد، چندسال پیش در جریان قرارداد اسلو، به ملت مظلوم فلسطین قول دادند که «غرب رود اردن» تبدیل به سنگاپور خاور میانه خواهد شد، از آنروز تا کنون بیش از ششصد هزار صهیونیست خونخوار وضد بشر با غصب زمین وباغهای فلسطینیها ، برای خود شهرک ساخته وصاحبان زمینها را آواره کرده اند.

(3) – اینروزها علاقمندی سیاستمداران آمریکا به سنیها زیاد شده بطوریکه انتظارمیرود جان مک کین، جنرال دیمپسی فرمانده نیروهای آمریکا وتعدادی دیگر اعلام کنند که از پیروان عمر بن الخطاب هستند، اما خوشبختانه این سیاستهای تفرقه افکنانه در بخش بسیار گسترده ای از ملتهای عرب افشا شده وکار برد ندارد، اکنون در عراق روزانه تعداد بسیار زیادی از جوانان سنی به نیروهای بسیجی عراق می پیوندند وعلت شکست روز افزون داعش نیزهمین است، آمریکائیها میدانند که حنایشان دیگر رنگی ندارد ، علت «نرمش» آنها را باید ذر تغییرات عمیق منطقه ای دید.

ک. ابراهیم

درزیر به پاره ای از عمل کردهای استعمارنو اشاره می کنیم تا نشان دهیم ماهیت استثمارگرانه و ستم گرانه نظام سرمایه داری باتوجه به رشد آگاهی طبقه کارگر درجهان و افتادن این نظام به بحران سخت مالی و اقتصادی برای رهائی اش شدت یافته و ازهیچ جنایتی فروگزار نکره و نخواهد کرد:

متن کامل پیش نویس «قانون ۲۰۱۵ عاری سازی ایران از سلاح هسته ای» در سنای آمریکا  

سایت ایران هسته ای : کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا پنج شنبه آینده (دوم بهمن ۱۳۹۳) ۲۲ژانویه ۲۰۱۵ پیش نویس قانون «ایران عاری از سلاح های هسته ای سال ۲۰۱۵» را به رای می گذارد.

متن کامل پیش نویس این طرح در سایت سناتور مارک کرک عضو این کمیته قرار داده شده که ترجمه آن در ذیل آمده است:

کنگره یکصد و چهاردهم جلسه نخست برای گسترش تحریم های ایران و تحمیل تحریم های اضافی علیه ایران و برای مقاصد دیگر. در مجلس سنای آمریکا طرح ذیل تقدیم شد؛ که دو بار مورد شور قرار گرفت و به کمیته ارجاع داده شد.

 یک طرح برای گسترش تحریم های تحمیل شده علیه ایران و برای تحمیل تحریم های اضافی علیه ایران ، و برای مقاصد دیگر. باشد که توسط مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره به تصویب برسد.

[ همان طور که درتحریم عراق درزمان دولت صدام حسین از کشته شدن نیم میلیون کودک به خاطر کمبود مواد داروئی و غذائی امپریالیسم آمریکا خم به ابرو نیاورد امروز نیز مرارتهائی که تحریم اقتصادی ایران به 70 میلیون از مردم فقیر و تنگ دست ایران به وجودآورده و سختیهای ضدانسانی را فراهم ساخته صحبتی نیست. میلیاردرهای نشسته در کنگره دردنباله روی از حاکمان صهیونیست اسرائیل هر روز مشغوول ریختن طرح جدیدی درتشدید تحریم ایران هستند که فقط شایسته است نام فاشیستهای آمریکائی به آنان داده شود! رنجبر]

رژیم مفلوک ایران درتلاش برای حفظ خود می خواهد به مردم ایران چنین وانمود کند که طرح ضد کنگره را دارد تهیه می کند که به قرارزیراست:

تهیه طرحی در مجلس برای واکنش شدید ایران در صورت اعمال تحریم‌های جدید کنگره آمریکا

 رئیس کمیته هسته‌ای مجلس از تهیه طرحی در مجلس برای بازگرداندن تمامی تعلیق‌های هسته‌ای به نقطه پیش از توافق ژنو در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.

ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به مذاکرات اخیر ایران با ۵+۱ اظهار داشت: نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی هستند که به موجب آن اعمال هرگونه تحریم‌های جدید از سوی دولت و کنگره آمریکا با واکنش شدید و متقابل جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورت شکست مذاکرات مسئولیت آن برعهده آمریکا خواهد بود، تصریح کرد: این طرح در حال نگارش و تدوین است و از هفته بعد که جلسات علنی مجلس آغاز شود، جمع‌آوری امضا برای آن انجام خواهد شد و در دستور کار قرارمی‌گیرد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: کنگره آمریکا به دنبال فشار بیشتر و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است و اخیراً اوباما اعلام کرده که اگر ایران در مذاکرات به خواسته‌های ما تن ندهد اولین فردی هستم که در کنگره آمریکا درخواست تحریم‌های شدید علیه ملت ایران را می‌کنم. بدین ترتیب کنگره و رئیس‌جمهور آمریکا با دو ادبیات مختلف مانند دولبه یک قیچی یک هدف واحد را علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنند.

کارخانه‌ای ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران عملا با توقف پیشرفت و تعلیق بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای نهایت نرمش و انعطاف را برای پیشرفت مذاکرات از خود نشان داده است ولی متاسفانه کشورهای ۵+۱ و بویژه آمریکا نه تنها به تمام تعهدات خود به طور کامل پایبند نبوده‌اند بلکه از انعطاف جمهوری اسلامی سوءاستفاده کرده و در طول یکسال گذشته بیش از یکصد تحریم جدید را به بهانه‌های مختلف علیه ملت ایران تحمیل کردند.

“این شیوه اعمال تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود و متاسفانه دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره‌کننده در راستای نیل به توافق با انعطاف هرچه تمام‌تر صرفا با ابراز تاسف و اعلام تخلف از کنار همه آنها عبور کردند و این در حالی است که پاسخ نقض توافقنامه باید با اقدام متقابل داده می‌شد”.

وی برهمین اساس تصریح کرد: اگر ایران پس از اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی غنی‌سازی ۲۰ درصد را تا لغو تحریم‌های اعلام شده از سرمی‌گرفت قطعا هیچ‌گونه تحریم جدیدی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ملت ایران وضع نمی‌شد و راه نقض توافقنامه به طور کامل بسته می‌شد لذا تسامح و تساهل هسته‌ای در برابر تهدید به تحریم‌های جدید اشتباه است.

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه اکنون تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باید با قدرت و قاطعیت پاسخ زیاده‌خواهی‌های آمریکا را بدهد، گفت: آمریکا و همدستانش از تمام سنگرهای خود در منطقه رانده شده‌اند و با تهدید به تحریم‌های جدید به دنبال جبران شکست‌ در برنامه هسته‌ای ایران هستند بنابراین تیم مذاکره‌کننده بداند ملت و مجلس ایران از ایستادگی و مقاومت آنها در برابر تهدید به تشدید تحریم و زیاده‌خواهی دولت آمریکا دفاع خواهد کرد و اجازه هیچگونه عقب‌نشینی از مواضع ملت ایران را نخواهد داد.

[حاصل آین به اصطلاح قاطعیت رئیس کمیته هسته ای مجلس چیزی نیست جز نشان دادن ناتوانی رژیم دربرابر زورگوئیهای امپریالیستها و حتا عدم صحبت دربرابر این که چنان چه آنها نتوانستند ثابت کنند که دولت ایران مشغوول تهیه بمب اتمی است باید صدماتی را که طی سالها مردم ایران و به ویژه کارگران و زحمت کشان دیده اند پرداخت کنند و این خواست به حق باید درسازمان ملل نیز تکرارشده و تبدیل به یک خواست برحق توده های مردم ایران شود. رنجبر] 

طرح ‘ملایم‌تری’ برای تحریم ایران در سنای آمریکا پیشنهاد شد

حامیان تحریم‌ ایران در سنای آمریکا برای جلب آرای بیشتر و رد کردن امکان وتو از سوی رئیس جمهوری این کشور، طرح ملایم‌تری را برای تحریم ایران ارائه کرده‌اند.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به کنگره هشدار داده بود که هرگونه تحریم تازه، تلاش برای مهار برنامه اتمی این کشور را از مسیر صلح‌آمیز خارج می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه طرح تازه روز جمعه تنظیم شد اما هنوز به طور رسمی به سنای آمریکا ارائه نشده است.

روز پنجشنبه آینده کمیته بانکی سنا، طرح تازه را برای بحث و رای‌گیری به سنا ارائه خواهد کرد.
این لایحه را مارک کرک جمهوری خواه و رابرت منندز دموکرات، دو سناتوری که از لایحه‌های پیشین تحریم هم حمایت کرده‌اند پیشنهاد داده‌اند.

بر اساس این طرح اگر ایران تا روز اول ژوئیه (دهم تیرماه) بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با گروه ۱+۵ به توافق نهایی نرسد، تحریم‌های تازه‌ای را به تدریج تجربه خواهد کرد.

گروه پنج به علاوه یک شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان است.
اول ژوئیه مهلت مورد توافق طرفین برای دستیابی به توافق نهایی است. اساس آن موافقتنامه موسوم به “طرح عمل مشترک” ژنو است که پاییز سال گذشته میان طرف ها به دست آمد و تاکنون دو بار تمدید شده.
همزمان سناتور لیندزی گراهام از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه گفته است که برای تحریم های تازه علیه ایران فشار خواهد آورد.

البته او روز یکشنبه گفت که اگر آقای اوباما موافقت کند هر معامله ای با ایران را برای تایید به کنگره بفرستد، او دنبال تحریم های تازه نخواهد بود.

با این حال یک مشاور کاخ سفید چنین ایده ای را تعدی به اختیارات ریاست جمهوری توصیف کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس دن فایفر گفت که آقای گراهام “مایل است همه تصمیم های سیاست خارجی ایالات متحده را بگیرد و فرمانده کل قوا باشد…اما این جزو اختیارات رئیس جمهوری است.”

‘گیوتین’
بر اساس تقویم پیشنهادی سناتورها کرک و منندز اگر ایران تا اول ژوئیه به توافق نهایی نرسد، چند روز بعد از این تاریخ، تحریم‌های تازه عملی می‌شوند و ظرف چند ماه این تحریم‌ها تشدید خواهند شد.
ششم ژوئیه (۱۵ تیرماه) اجرای تحریم‌هایی که پیش از این و بر اساس قرارهای اولیه مسکوت گذاشته شده بودند، از سر گرفته خواهد شد.

پس از آن در سوم اوت (۱۲ مرداد) تحریم‌های تازه ای علیه صنعت نفت ایران اعمال خواهد شد و هفتم سپتامبر (۱۶ شهریور) کشورهایی که در حال حاضر از ایران نفت وارد می‌کنند با محدودیت‌های تازه مواجه خواهند شد.

هفتم اکتبر (۱۵ مهر) تعداد بیشتری از مقام‌های ایرانی، هدف تحریم مسافرتی و مالی قرار می‌گیرند و دوم نوامبر (۱۱ آبان) موسسه‌های مالی خارجی که درگیر مبادله مالی با بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های تحریم شده هستند مشمول تحریم‌های تازه خواهند شد.

نهایتا در هفتم دسامبر (۱۶ آذر) اگر همچنان توافقی به دست نیامده باشد صنایع خودروسازی، مهندسی و بخش‌های معدنی ایران تحریم خواهند شد.

یک کارمند ارشد کنگره در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این لایحه را به گیوتینی تشبیه کرده است که به تدریج روی کیف پول ایران فرود می‌آید.

_________________________________________________________
۱۵ تیرماه آغاز تحریم‌های تازه علیه ایران

۱۲ مرداد تحریم صنعت نفت ایران

۱۶ شهریور محدودیت‌های تازه علیه کشورهای وارد کننده نفت ایران

۱۵ مهر تحریم مسافرتی و مالی مقام‌های بیشتری از ایران

۱۱ آبان تحریم موسسه‌های مالی درگیر مبادله مالی با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی

۱۶ آذر تحریم صنایع خودروسازی، مهندسی و بخش‌های معدنی ایران

_______________________________________________________
این مقام که خبرگزاری فرانسه از او نام نبرده گفته که “در یک دوره شش ماهه اگر توافق نهایی به دست آمد رئیس جمهوری باید به کنگره خبر بدهد که کدام مرحله از تحریم‌ها باید حذف شوند و کنگره ظرف سی روز که احتمالا در سپتامبر یا اوایل اکتبر خواهد بود باید دستور حذف این تحریم‌ها را صادر کند.”
به گفته او “اگر طرفین مذاکره به توافق جامعی دست پیدا نکردند اما آقای اوباما مطمئن شود ایران به توافق موقتی اش احترام می‌گذارد و فعالیت‌های ممنوع هسته‌ای‌اش را از سر نمی‌گیرد، می‌تواند هر سی روز یک‌بار با اختیاراتی که دارد این مسئله را یک موضوع امنیت ملی بداند و تحریم‌های تازه را متوقف کند و مانع از اجرایی شدن آن شود.”

دو قانون گذار آمریکایی در دسامبر ۲۰۱۳ مقررات و ضوابط سخت‌تری را برای برخورد با ایران در صورت عدم‌دستیابی به توافق نهایی طراحی کرده بودند.

پیشنهاد تازه این شرایط را غیرالزامی می‌کند و فضای منعطف‌تری برای اوباما فراهم می‌کند.
رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته که “شکیبایی نشان دهد” و تحریم‌های تازه‌ علیه ایران تصویب نکند. او تهدید کرده که هر مصوبه‌ای را که در این باره روی میزش بگذارند وتو خواهد کرد.30/10/1393 آسمان دیلی نیوز

کوهن: ایران تا پایان مذاکرات اتمی ۱۱ میلیارد دلار از درآمد خود را از دست می‌دهد

معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید بهای پایین نفت باعث خواهد شد که ایران تا پایان مذاکرات اتمی در اول ژوئیه، میلیارد‌ها دلار از درآمدهای خود را از دست بدهد.

به گزارش رادیو فردا، دیوید کوهن در متنی که برای ارائه در نشست روز چهارشنبه، اول بهمن، پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا تهیه کرده، گفته است: «اگر قیمت‌های نفت در سطح فعلی باقی بماند، ایران در طول مذاکرات اتمی خود با شش قدرت جهانی که به مدت هفت ماه تمدید شده است، ۱۱ میلیارد دلار از دست می‌دهد.» بهای نفت در بازارهای جهانی از تابستان امسال تاکنون نیمی از ارزش خود را از دست داده و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، نفت خام پایه آمریکا، و برنت دریای شمال به زیر ۵۰ دلار سقوط کرده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز بین ۴۰ تا ۴۵ دلار در نوسان است که شامل نفت خام سنگین ایران نیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است آقای کوهن به سنای آمریکا که هم اکنون تحت کنترل جمهوریخواهان است توصیه کند که تحریم‌های موجود علیه ایران را افزایش ندهد.1/11/1393 پیک ایران

[ چنین است زورگوئی نظام جهانی سرمایه که یک کلمه نسبت به دارنده گان بمب هسته ای مسئله نداشته و ازجمله دولت اسرائیل به صورت طلب کار درسطح جهانی علیه ایران عمل کرده و کار به دستان رژیم آمریکا دراین مورد ضمن دنباله روی از دولت صهیونیست اسرائیل درمورد آن خفه خون گرفته اند. تنها راه حل درایران سرنگون کردن رژیم پلید جمهوری اسلامی و ایستادن قاطع دربرابر نظام درحال فروپاشی انحصاران فراملی است. رنجبر]

روزنامه گرانما، ارگان رسمی حزب کمونیست کوبا در مقاله ای به قلم «ایرامسی پرازا فورته» نوشت: رژیم اسرائيل ناامید و منزوی شده و می کوشد که به خرابکاری در اجماع موجود بین دولت های غربی بویژه آمریکا و ایران بپردازد.

به گزارش ایرنا، این مقاله نویس ادامه داد: درست درروزهایی که به نظر می رسد مذاکرات هسته ای بین ایران وگروه 1+5 برای رسیدن به توافق نهایی پیشرفت می کند، رژیم اسرائيل ناامید شده وتلاش می کند که هر توافق ممکن بین تهران وواشنگتن را برهم زند.

درحالی که برخی ازناظران آمریکایی براین باورند که طرفین می توانند درزمانی بسیار نزدیکی به یک توافق احتمالی برسند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائيل قول داد که برای خراب کردن این توافق هر کاری که بتواند را انجام خواهد داد.

درآستانه انتخابات پارلمانی ماه مارس دررژیم اسرائيل، نتانیاهو بدنبال قدرت نمایی سیاسی است، بنابراین موضوع مذاکرات ایران با گروه 1+5 را به موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی خود تبدیل کرده است.

اخیرا نخست وزیر رژیم اسرائيل دردیدار با کابینه خود گفت: ‹ قدرت های بین المللی وایران به سوی توافقی می روند که به ایران اجازه دستیابی به سلاح های هسته ای خواهد داد٬ چیزی که موجودیت رژیم اسرائيل را به خطر می اندازد. ما به اقدامات خود ورهبری تلاش های بین المللی علیه دستیابی ایران به سلاح های هسته ای ادامه خواهیم داد واز تمام راه های ممکن برای تخریب این توافق که ابر تاریکی بر آینده رژیم اسرائيل خواهد گسترد، استفاده می کنیم›.

ایران، حتی از طریق رهبر معظم خود٬ آیت الله ‹علی خامنه ای’٬ به دفعات اعلام کرده که در فعالیت های غنی سازی اورانیوم، به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نیست، بلکه با هدف افزایش تولید انرژی صلح آمیز می باشد.

این توافق به ایران اجازه حفظ برنامه هسته ای صلح آمیز خود وهمچنین لغو تحریم های تحمیل شده علیه ملت ایران توسط ایالات متحده و قدرت های غربی را می دهد.

علاوه براین، رهبر معظم انقلاب اسلامی، موافق رسیدن به یک توافق است، بشرط آنکه که در تضاد با منافع ملی نباشد.

حال که مذاکرات به این مرحله رسید که ظاهرا دو طرف تمایل بیشتری به سازش و رسیدن به توافق دارند، نتانیاهو موضوع را به عنوان یک تهدید برای رژیم اسرائيل عنوان کرده واین واقعیت را پنهان نمی کند که ازلابی اسرائيل٬ به خصوص از سازمان اصلی آن یعنی کمیته روابط عمومی آمریکا ورژیم اسرائيل (آیپک) استفاده خواهد کرد تا بر قانونگذاران ایالات متحده جهت تصویب تحریم هایی که منجر به تخریب توافق بشوند، فشار بیاورد.

با این حال، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، درمصاحبه ای با شبکه تلویزیونی آمریکایی سی.ان.ان گفت که هر تلاش کنگره برای بایکوت کردن توافق ایران وگروه 1+5 را وتو خواهد کرد.

نتانیاهو گفت که در ماه مارس سال جاری در کنگره آمریکا در خصوص آنچه که «تهدید هسته ای ایران» می نامد صحبت خواهد کرد. اما اوباما، معاونش جو بایدن، ووزیر امور خارجه جان کری، اعلام کرده اند که در سخنرانی نخست وزیر رژیم اسرائيل حضور نخواهند داشت و در طول سفرش با وی ملاقات نخواهند کرد.

دولت اوباما به نتانیاهو درخصوص هر گونه تلاش برای اعمال فشار به کنگره جهت تخریب توافق هسته ای که دولت ایالات متحده دنبال می کند، هشدار داد.

درعین حال در رژیم اسرائيل، همه با مواضع نخست وزیر موافق نیستند، چرا که نه تنها می خواهد مذاکرات را از مسیر خود خارج کند، بلکه با ایجاد تنش بی سابقه میان ایالات متحده و رژیم اسرائيل، ایجاد چالش می کند.

رسانه ها وتحلیلگران اسراییلی معتقدند که نتانیاهو دولت را به سوی انزوا درسطح جهانی هدایت می کند. همچنین فکر می کنند که افراط گرایی نخست وزیرشان می تواند به روابط با آمریکا، که متحد اصلی آنهاست، آسیب برساند.

حقیقت این است که پایان هفته گذشته، جان کری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قصد خود برای تکمیل حداقل یک پیش نویس نهایی توافق درپایان ماه مارس را اعلام کردند و توافق بر جزئیات نهایی آن تا تاریخی قبل از پایان مهلت (اول ژوئیه 2015) به تعویق خواهد افتاد.

به منظور رسیدن به یک توافق پایدار ومعتبر، مذاکره کنندگان دوطرف درباره پیچیده ترین جنبه های ایام اخیر بحث می کنند: تعداد سانتریفیوژ که ایران برای غنی سازی اورانیوم می تواند حفظ کند.

بنابراین جای تناقض دارد که دولت رژیم اسرائيل، که همواره ازامضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای خودداری کرده، همچنان ازملت ایران بعنوان ‹تهدید هسته ای› نام ببرد٬ درحالیکه خود این رژیم 200 تا 400 کلاهک هسته ای دارد و تنها کشور منطقه است که به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت، اجازه دسترسی به تاسیسات هسته ای خود را نداده است

سيروس كار

در مورد قیام سال پنجاه وهفت تحلیلهای متفاوتی ارائه میشود. این تحلیلها متاثر ازگرایشات، منافع و خاستگاه طبقاتی معین و متفاوت گروهها میباشد.

طبیعی هست که هر کدام از طبقات مختلف در مورد قیام سال پنجاه و هفت، نه بر اساس واقعیتها بلکه بر اساس آرزوها ، نیازها و منافع طبقاطی خود به تحلیل رویدادها پرداخته و به قضاوت می نشینند.هر کدام از تاریخ نگاران این طبقات تلاش میکنند تا با اشاره به برخی از رویدادها و آنگونه که خود مناسب میدانند به تفسیر و توجیه رویدادهای تاریخی بپردازند.

در رابطه با قیام سال پنجاه و هفت در ایران سه نوع گرایش وجود دارند که هر کدام به تاریخ آنگونه که خود میپندارند و مناسب میدانند نگاه میکنند. آنها فقط بخشی از فاکتها و نه همه فاکتهای موجود را بکار میگیرند تا به توضیح رویدادها بپردازند. در تحلیل این تاریخ نگاران گاهی یک فاکت تاریخی از برجستگی بیشتری نسبت به سایر فاکتها برخوردار است.

همانگونه که اشاره شد، این تاریخ نگاران را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. نیروهای مدافع حاکمیتهای ارتجاعی و در نمونه آخر، جمهوری اسلامی، نیروهای مدافع دموکراسی و طبقات زحمتکش و بلاخره طبقاتی که منافع خود را فقط در بر قراری نظام شاهنشاهی میدیدند.

البته نیروهای اول و سوم نقش تاریخی خود را با در دست داشتن سکانهای قدرت و یا به عنوان روشنفکران چپ، ملی مذهبی و حتی سوسیالیستها در تداوم سرمایه بازی کرده و میکنند.

این فقط نیروهای مدافع خلق بودند که در دیکتاتوریهای شاه و شیخ مجبور میشدند در مقابله با آنها در میدان قرار گرفته و هزینه کنند. در تمامی دوران مشروطیت تا کودتای بیست و هشت مرداد سال هزار و سیصد و سی و دو، و بلاخره با به قدرت خزیدن ملایان در سال پنجاه و هفت، ما همیشه شاهد اتحاد ارتجاع مذهبی و سلطنت و به همراه آن قشری از روشنفکران چپ و راست بودیم.

اما آنچه که در این قیامها مهم هست، نقش توده های تهی دست میباشد، که همیشه برای دفاع از خواستهای دموکراتیک خود به میدان میآیند. اینها همان نیرویی هستند که طبقه حاکم از آنها به عنوان مردم «مستضعف و مسلمان» که هر لحظه آماده هستند در راه خدا و رهبر به شهادت برسند ، نام میبرد.

کمونیستها و سایر نیروهای دموکرات از آنها به عنوان طبقه زحمتکش که برای نان و آزادی به میدان میایند یاد میکنند. سلطنت طلبان نیز از همان مردم به عنوان مردم بی مغز و «توده های بیشعور» یاد میکنند که نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را به زیر میکشد.

اما ببینیم جدا از همه ادعاهای مختلف در تاریخنگاری ، واقعیت در کجا نهفته است و چه کسانی تاریخ را رقم زدند. طبیعی است که مردم ایران در طول صد سال گذشته برای آشتی با طبقات حاکم به میدان نمی آمدند.آنها همیشه در طول تاریخ با مذهب و قدرت حاکمه که در کنار یکدیگر قرار داشتند در جدال بودند.

مذهب و حکومت همیشه تلاش میکردند، در جهت تکمیل یکدیگر و تداوم حکومت به تحمیق افکار و توجیه قدرت قرار داشته باشند. آنچه که در طول تاریخ در مورد نقش مذهب در تحولات اجتماعی مردم مشاهده میشود، همواره مخرب و در پر رنگترین فرم خود، تلاش داشتند مردم را با حکومت وقت آشتی دهند.

مردم ایران نیز با توجه به داشتن عقاید مذهبی، به نقش مخرب ملایان در امور سیاسی آگاه بودند. شدت تضادهای خلق با هیئتهای حاکمه و ملایان در تاریخ مشروطه گاهی به مرحله ای میرسید که مردم، «شیخ فضل اللاه نوری» را در میدان بهارستان، و در مقابل مجلس به دار می آویزند. مردم ایران با این حرکت عملا نشان دادند که منافع خود را نسبت به مدافعین مذهب و قدرتهای حاکمه ترجیح میدهند. مردم با این عمل نشان دادند که قدرتشان توسط نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری و نه توسط قرآن و ملایان تعیین میشود.

در تاریخ ایران روشنفکران زیادی بودند که در زمینه های سیاسی و فرهنگی فعال بوده و در دفاع از آزادیهای مردم به ناگذیر در مقابل ارتجاع قرار گرفتند. آنها قربانی مشترک ارتجاع و مذهب شدند. «فرخی یزدی «،»میرزاده عشقی»، «کریمپور شیرازی»، «کسروی» و دکتر فاطمی، از جمله دهها افرادی بودند که توسط ارتجاع و مسلمانهای افراطی شیعه و یا حاکمیتهای خودکامه کشته شدند.

شیوه برخورد چریکهای فدائی با حاکمیت شاه

تاریخ پنجاه سال گذشته ایران توسط کسانی همواره رقم زده شد که علیه ستم شاه و شیخ به میدان آمده بودند. آنها فرزندان زحمتکشانی بودند که در یک مرحله تاریخی در مقابله با جهل و ستم به میدان آمده بودند. تحولات سیاسی از دوران مشروطه ادامه یافت و نیروهای شرکت کننده در آن که شکست جبران ناپذیری را تجربه میکردند، هر بار با تجربه جدیدتری برخاسته و به میدان آمدند.

رویدادهای سیاسی پس از کودتای بیست و هشت مرداد سال سی و دو همچنان متاثر ازپیشتازان وجوانان دهه چهل و پنجاه بود. در میان آثار آندوره به نوشته ها و تحلیلهای گروه حسن ضیا ظریفی » کودتای بیست و هشت مرداد و حزب خائن توده» برخورد میکنیم که با نقد گذشته و عمل انقلابی خود در راس جنبشهای انقلابی ایران قرار میگیرند.

فدائیان در کنار بسیاری از هسته های کمونیستی بایستی سیاستهای حاکمه از جمله رفرمهای سیاسی دهه چهل را ارزیابی میکردند. فقط با تحلیل صحیح از سیاست حاکمیت شاه بود که میتوان سیاست مقابله با آن را تدوین نمود. آنها به درستی به ارزیابی رفرمهای اصلاحی شاه، معروف به » اصلاحات ارضی» پرداختند.

بیژن جزنی در کتاب «تاریخ سی ساله ایران» به درستی به ماهیت ملایان در همین دوران پرداخته بود. این چیزی نبود که از چشم نیروهای سیاسی که پس ازقیام سال پنجاه و هفت ایران به میدان آمده بودند و خود را وارثان جنبش فدایی میخواندند پنهان مانده و یا به فراموشی سپرده شده باشد.

.

«…»نباید فراموش کرد که کاست روحانی، بخصوص قشرهای مرفه تر و بالاتر آن، اغلب نه علیه استعمار بلکه در کنار فئودالیسم و در کنار استعمار،[علیه جنبشهای ترقیخواهانه] مبارزه میکردند. بررسی تاریخ اجتماعی خلقها بما نشان میدهد، که چگونه دستگاه روحانی در طول دوره فئودالیسم بعنوان یک رکن اساسی حاکمیت عمل کرده، و در جریان ورود استعمار و رشد [نفوذ] آن، تمایلات دوگانه و نقش دوگانه ی خود را [در کنار یا علیه استعمار] آشکار ساخته است.»

(بیژن جزنی در باره مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوایی)

پویان یک بار در یک مقاله، که مخفی تکثیر و دست به دست میشد و یک بار در دو متن پیوسته با عنوان های «بازگشت به ناکجا آباد» و «بازگردیم؟ نقدی بر پیش از این در دهکده»، که در فصل نامه سبز منتشر شدند، «گرایش احیاء و بازگشت به سنت» را نقد کرد..

«گرایش احیا و بازگشت به سنت» از گرایش های سیاسی و فرهنگی مهم و مطرح در ایران دهه های چهل و پنجاه بود در یکطرف این گرایش، خانم فرح پهلوی و «دفتر شهبانو» قرار داشت که با سرمایه گذاری هنگفت مالی و معنوی و تاسیس نهادهائی چون «مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی»، «حفظ بافت سنتی تهران»، «حمایت از مکتب های سنتی سقاخانه و قهوه خانه در نقاشی و نقالی و تعزیه و پرده خوانی در تاتر» و فضا دادن به کسانی چون دکتر حسین نصر، که برای «احیای حکمت اسلامی» می کوشید، تلاش می کرد تا مولفه های سنتی و اسلامی فرهنگ ایران را احیاء ، تبلیغ و گسترش دهد..

بر بستر همین سمت گیری کتاب هائی چون «آنچه خود داشت»، نوشته احسان نراقی، «آسیا در برابر غرب» و «بت های ذهنی و خاطره ازلی» نوشته داریوش شایگان نیز منتشر شده .

احمد فردید در تلویزیون دولتی آن روزگار در انتقاد از «غرب زدگی» داد سخن می داد و در باره بازگشت به سنت های اسلامی در «پس فردای تاریخ» موعظه می کرد.

سوی دیگر گرایش «احیا و بازگشت به سنت» در مخالفت با حکومت سلطنتی و از بستر واکنش منفی به مدرانیزاسیون تحمیلی پهلوی دوم برمی خواست و موثرترین پایگاه آن روحانیت شیعه بود. مشهوریت جلال آل احمد در آخرین دوره عمر خود که از منادیان این گرایش شد، به همین دلیل بود. او با نوشتارهای خود که در سطح وسیعی پخش میگشت، در جهت این نوع از سیاست قدم برداشت.

قدرت گیری جمهوری اسلامی در پس از قیام پنجاه و هفت، نتیجه «گرایش احیاء و بازگشت به سنت» بود.

رژیم اسلامی بعدها نتیجه منطقی و ادامه سیاستهای رژیم شاهنشاهی گشت. این نوع گرایش به خوبی اهمیت بسیار و وزن سنگین گرایش «احیا و بازگشت به سنت » را در جامعه ایرانی نشان داد.

پویان در نقد این گرایش مهم، جلال آل احمد را برگزید که زمانی یکی از اعضای برجسته حزب توده بود. ا و پس از در هم شکسته شدن و ناکارآئی حزب از آن فاصله گرفته و پیرو گرایش احیای سنت گشت. او به همین دلیل در آن روزگار با نفوذترین و به نام ترین روشنفکر مستقل این گرایش گشت.

امیرپرویز پویان در یکی از نوشته های خود «خشمگین از امپریالیسم و ترسان از انقلاب» به ماهیت افرادی مانند «جلال آل احمد» که بر اساس طرح سیاسی حاکمیت شاه، فرصت یافته بودند در عرصه سیاسی و مذهبی و در دفاع از سنت، عرض اندام کنند میپردازد.

برخورد نظری پویان با سنت گرائی و رفرمیسم، ریشه در همان تجاربی دارد که فدائیان در سالهای سی و چهل، و پس از بیست و هشت مرداد سی و دو، تجربه کرده بودند.

بیهوده نیست که ردیه نویسان «فدائیان جهل» ، وابسته به سازمان اطلاعات، تلاش میکنند بحث های عمیق فرهنگی در برخورد با «سنتهای ارتجاعی و عقب مانده»، تفکرات راست و رفرمیستی و نمایندگان نظری آنها را که توسط فدائیان به نقد کشیده میشد، به ابتذال بکشند. تلاش تاریخ نگاران و تئوریسینهای وابسته به حاکمیت برای جلوگیری از رشد نظرات و تئوریهای رهگشا در جامعه میباشد.

هجوم سیاسی، فرهنگی «ارتش روشنفکری» وابسته به حاکمیتها، همواره در کنار سایر ارگانهای امنیتی، پلیسی، و حتی به مراتب سهمگینتر از آنها عمل میکنند. با تهاجم سیاسی، فرهنگی و تحریف تاریخ ، سیاست جدیدی تئوریزه و تدوین میشود که توسط آن جلوی رادیکالیسم جامعه گرفته میشود.

نمونه آخر این شیوه را در حاکمیت اسلامی مشاهده میکنیم. با به میدان رانده شدن اصلاح طلبان، اعتراضات مردم ایران که در حقیقت جوهر رادیکالیسم را از دوران قیام پنجاه هفت در خود می پروراند به حاشیه رانده میشود. نقش رادیکال مردم، تحت الشعاع بخش بسیار کوچکی به عنوان نمایندگان رفرمیستم و اصلاح طلبی کم رنگ میشود.

به نتیجه این نوع از سیاست، زمانی میتوانیم پی ببریم که به شعارهای مردم در سال هشتاد و هشت توجه کنیم. شعار «میکشیم، میکشیم، آنکه برادرم کشت»، مرگ بر جمهوری اسلامی» هیچ تقاربی با سیاست رفرمیستها و اصلاح طلبان که به دنبال اصلاح بخشی از قوانین هستند، ندارد.

.

در پشت پرده های قیام پنجاه و هفت

اما برگردیم به موضوع تاریخ پنجاه سال گذشته و نقش تاریخنگاران و تحلیلهای ضد و نقیضی که در مورد آن ارائه میدهند. لازم به توضیح است که این تحلیلها مبنی بر هیچکدام از واقعیتهای موجود در زمان خود نبود، زیرا بخش بزرگی ازاین تاریخ نگاران وابسته به حاکمیتها بودند.

شق دیگر این است که بعضی از تاریخنگاران فقط به بخشی از واقعیتها و فاکتهای موجود دسترسی داشتند و یا اینکه اجازه داشتند در دایره قانون تعیین شده حکومتی تاریخنگاری کنند

در همین راستا میبینیم که بسیاری از تاریخ نگاران و گاهی نیز سازمانهای سیاسی چپ اصرار دارند که قیام سال پنجاه هفت را «انقلابی شکوهمند» بخوانند ؟.

آیا آنها پس ازگذشت سالها به فاکتهای بیشتری احتیاج دارند که بتوانند تحلیل موثقی در مورد چگونگی به حاکمیت خزیدن رژِیم اسلامی ارائه دهند؟.

آیا در هیچکدام از آثار مارکسیستی نوشته ای در مورد انقلاب نیست که آقایان درک کنند انقلاب دارای چه مشخصه هایی است؟.

آیا میتوان جا بجایی قدرت را یک تحول اساسی در سیاست، اقتصاد و فرهنگ توده ها دانست و آن را «انقلاب» ارزیابی نمود؟.

شاید آقایان شرمشان میشود که خروارها کاغذ سیاه شده در مدح «انقلاب» و همراهان «خمینی» را به دور ریخته، و واقعیت را آنگونه که بود، ارائه دهند.

آنها تغییر چهار کابینه رژیم شاه در طی یکسال، برای به کنترل در آوردن اعتراضات توده های مردم را نمیبینند.

آنها تمامی بند و بستها و تبانی های سران رژیم شاه با ملایان را نادیده میگیرند.اگر قرار باشد به قدرت خزیدن حکومت اسلامی را یک انقلاب بدانیم ، پس انقلاب از یکسال قبل تر با تغییر دولتهای آموزگار، شریف امامی، اذهاری و بلاخره دولت بختیارآغاز شده بود.

آنها شرم دارند که بگویند حاکمیت ج اسلامی، ادامه منطقی حاکمیت شاه بوده و هست، زیرا خود آنان در هنگام شکل گیری حاکمیت اسلامی بر اساس منافع تاکتیکی و احیانا شریک شدن در قدرت دولتی سکوت کردند.

تمامی اشتباهات و سراشیبی های سیاسی و پی در پی این گروهها بر پایه تحلیل غلط آنها از قیام سال پنجاه و هفت صورت گرفت.

مجاهدین در ابتدا خواست ارتش «میلیشیای» خود را در اختیار حاکمیت به «اصطلاح انقلابی» خمینی قرار دهد. آنها میخواستند با این خوشخدمتی مانند دیگران سهمی در حاکمیت داشته باشند.

انواع و اقسام ریز و درشت های رژیم سابق، از لیبرالها گرفته تا سیاست گذاران مستقیم امپریالیستی برای معماری رژیم اسلامی در نوبت قرار گرفتند.

آنها همانگونه که بازرگان میگفت، منتظر «باران» بودند ولی سیل آمد. این سیل با قیام بهمن آغاز شد و آنهایی را که دل به رفرم در چهارچوب حاکمیت شاه بسته بودند وحشتزده کرده بود.

دولت موقت بلافاصله به تدوین قانون اساسی پرداخت. نویسندگان قانون اساسی آگاهانه تلاش داشتند «جمهوری» را در کنار رهبری و بعدها «فقیه»یا همان رهبری خمینی قرار دهند.آنها مدت کوتاهی پس از قیام، به مانند قطب زاده و آیت اللاه شریعتمداری؛ سحابی، سنجابی و فروهر، قربانیان حماقت شان گردیدند.

اکثریت و حزب توده، یکی از وحشی ترین حاکمیتهای جهان را «خلقی و ضد امپریالیست» قلمداد میکرد. آنان از حاکمیت ج اسلامی خواهش میکردند که» پاسداران را به سلاحهای سنگین،( حتما سلاحهای روسی) مجهز کنند». این آقایان خودشان را به کوچه علی چپ میزدند و نمیخواستند بفهمند که بخش بزرگی از در آمد حا صله نفتی، در دوران حاکمیت شاه، صرف خریداری توپ و تانک میشده. ایران زرادخانه اسلحه و مهمات غرب بود. اما رفرمیستهای وطنی، درک شان از انترناسیونالیسم، قربانی کردن منافع ملی و مردم ایران که جوانانشان در طی جنگ هشت ساله تکه پاره میگشتند بود. آنها وقیحانه به پر کردن جیب کشور برادر، توسط واردات و فروش اسلحه از طرف روسیه فکر میکردند.

سی و سه سال از قیام سال پنجاه و هفت میگذرد. قیامی که بر بستر آن معامله شد. قیامی که امامه و عبای اسلامی بایستی جای انیفورم پوشان شاه اللا هی را میگرفت. قیامی که در خیابانها مانند هفده شهریور خون جاری میشد و در پشت پرده ها، معامله گرانی مانند بازرگان، بهشتی و رئیس سازمان اطلا عات شاه «مقدم» با نظارت «هویزر» و «گست»در آرامش کامل برای انتقال قدرت تبادل نظر میکردند. همه چیز آماده میگشت تا قدرت جا بجا شود.

هنگامی که خمینی در پاریس اقامت داشت، سازمان سیا توسط ماموران خود با نزدیکان خمینی مانند «یزدی»، «قطب زاده»، «حبیبی» و «بنی صدر» و افراد وابسته به فدائیان اسلام، مانند حاج مهدی عراقی در ارتباط مداوم بود.

امپریالیستها برای هموار کردن راه و برای به قدرت رسیدن ملایان تلاش کردند، نظامیانی را که بر سر ماندن شاه پافشاری میکردند ، مانند «خسرو داد» که حاضر شده بود برای بمباران تهران خود شخصا عمل کند از راه بردارند.

آنها همچنین تلاش کردند بسیاری از فرماندهان و افسران ارتش را که دارای اتوپی ملی و میهنی بودند، از میان بردارند.

در همین مورد آقای جعفر شفیع زاده ، مقاله ای تحت عنوان «در پشت پرده های انقلاب» مینویسد .

«ساعت 11 شب، وقتی که جلسه رو به پایان بود، ژنرال «گست»، فهرست تازه ای را در اختیار آیت الله بهشتی قرار داد که نام 634 نفر از فرماندهان نظامی ارتش شاه روی آن نوشته شده بود. این فهرست نام کسانی بود که باید بلافاصله دستگیر و محاکمه می شدند. از این فهرست که در همان جلسه تقسیم شد، سهمی نیز برای دستگیری آن ها در اختیار من قرار گرفت تا به کمک چریک هایم، نسبت به بازداشت آن ها ظرف مدت سه روز اقدام کنیم.»

من و چریک هایم باید این تعداد را دستگیر می کردیم و تحویل مهدوی کنی می دادیم تا به قول سرهنگ » تامسون»،

انقلاب اسلامی از خطر مصون بماند. برای دستگیری بقیه نیز، چمران اعلام آمادگی کرد تا با چریک های ایرانی، لبنانی و فلسطینی گروه «امل» این کار را انجام دهد.»

امریالیستها در حقیقت با کمکهای اطلاعاتی خود به ملایان و همردیفان آنها، بسیاری از ارتشیان میهندوست را که میتوانستند خطری برای حاکمیت اسلامی داشته باشند، از بین بردند.

در ماههای اول پس از قیام، » ناصر مقدم»، «نعمت الله نصیری» که به دلیل رشوه خواری و به دستور شاه دستگیر شده بود و «حسن پاکروان»، سه رئیس پیشین ساواک همگی اعدام شدند. این سه نفررا به دلیل داشتن اطلاعات وسیعی که میتوانست رابطه مذهبیون با ساواک را آشکار کند و حاکمیت نوپای اسلامی را در خطر جدی قراردهد، ازبین بردند.

برای اینکه به وسعت همکاری و حمایت ساواک از مذهبیون پی ببریم به مصاحبه «سید حسن نصر» رجوع میکنیم.

«»شریعتی در زمانی که در دانشگاه فردوسی بود علیرغم سخنان تندی که میکرد از کار ممنوع نشده بود و به احتمال قوی سازمان امنیت از او پشتیبانی می کرد… حتی زمانی که از تدریس در دانشگاه منع شد، به دستور ساواک، حقوق دریافت میکرد. بعد هم که به تهران آمد مشاور وزیرعلوم شد و هیچ کاری نمی کرد، اما حقوق خیلی خوبی می گرفت …»

تاریخ شفاهی ایران» سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به این ترتیب میتوان به ماهیت ساواک به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای تحلیل اوضاع سیاسی ایران و رابطه آن با سرویسهای امنیتی غرب و تبیین سیاستهای دوران جنگ سرد در به قدرت رساندن نیروهای مذهبی پیش از قیام پی برد.

بدون شک توصیه ژنرال «گست» و «هویزر» که آشنایی زیادی به موقعیت ایران داشت به»آیت اللاه بهشتی» مبنی بر دستگیری ارتشیانی که احیانا میتوانستند برای نیروهای اسلامی خطرناک باشند در همین راستا بود.

توصیه غرب به رژِیم اسلامی نه فقط به دلیل حمایت این ارتشیان از رژیِم شاهنشاهی، بلکه بیشتر به خاطر تمایلات میهن دوستانه آنها و احیانا قرار گرفتن آنها در فعل و انفعالات بعدی در کنار مردم، علیه رژِیم تازه به قدرت رسیده اسلامی بود. نمونه ای از این فعالیتها علیه رژیم اسلامی ، کودتای تعدادی از افسران پایگاه هوایی نوژه در همدان بود.

از طرفی دیگر کافیست نقش «پرویز ثابتی» مبنی بر همکاری ساواک با سرویسهای غربی را مرور کنیم، تا دریابیم، عمق همکاری ساواک با غرب در سمت و سو دادن قیام ضد سلطنتی مردم ایران تا چه حد بود.

ثابتی میگوید «زمانی که سر کار بودیم با موساد و سی آی ای تماس و ارتباط حرفه ای داشتیم و تبادل اطلاعات می کردیم و در زمینه هایی همکاری می کردیم.»

«ثابتی» در گفتگو با عرفان قانعی فرد «در دامگه حادثه»

بدون شک تحولات سیاسی در ایران بر اساس تدوین دکترین غرب در دوران جنگ سرد مبنی بر استفاده از نیروهای سیاه مذهبی علیه موج کمونیسم در منطقه بود. این سیاست تحت عنوان «کمربند سبز» سالها قبل، عملا به اجرا گذاشته شده بود. بر اساس همین دکترین گروههای اسلامی در افغانستان توسط کشورهای عربی و آمریکا تغذیه میشدند.

در رابطه با دکترین جدید، در نشست گوادلوپ، سیاست جدیدی در مورد شاه ایران انتخاب شده بود. رل ایران شاهنشاهی به عنوان «سرباز بزرگ» در منطقه، عملا به زیر سوال رفته بود. روند جهانی سازی، دیگر نیاز به دیکتاتورهای ریز و درشت مانند شاه، صدام، پینوشه و سوکارنو ، که با کمک دلارهای غرب به قدرت رسیده بودند نداشت. اینک کشتیبان را سیاستی دیگر لازم بود.

دخالت امپریالیستها در امور داخلی ایران و تبادل نظر برای انتقال قدرت به خمینی به حدی بود که حتی شاهنشاه فراری که در یکی از پایگاههای نظامی آمریکایی در پاناما زندگی میکرد به آن آگاه شده بود . شاه فراری هنگامیکه یکی از ژنرالهای آمریکایی به دیدن او به این پایگاه رفته بود ازاو سوال میکرد «حال دوستان جدید مذهبی شما چطور است؟

ایران همواره در صد سال گذشته به دلیل ثروتهای زیر زمینی و خصوصا با پیدایش نفت، یکی از حلقه های محکم سرمایه داری جهانی بوده و هست. هرگونه تغییر و تحول انقلابی در این نقطه میتواند به عنوان کانون شورشها و صدور انقلا بات به بسیاری از کشورهای منطقه محسوب شود.

برای امپریالیسم چشم پوشی از منافع حیاتی در خاورمیانه، برابر با تضعیف او در ارتباط با یکی از حلقه های مهم سرمایه داری و از دست دادن بازار مهم اقتصادی میباشد. به همین دلیل میبینیم که بسیاری از کشورهای منطقه مانند ایران و عراق همواره تاریخ خونباری را تحت حکومتهای مختلف تجربه میکنند.

غرب برای وابسته کردن هر چه بیشتر اینکشورها از همه ابزارهای موجود استفاده میکند. در طی صد سال گذشته این ابزارها مذهب ، ناسیونالیسم و یا دخالت مستقیم نظامی بودند.

استفاده ابزاری از گروههای مذهبی و یاری رساند ن به آنها برای بدست گیری قدرت از دوران قرن نوزده، توسط کاردار سفارت انگلیس در تهران به عنوان یکی از ابزارهای مهم طرح گشته و به بحث گذاشته شده بود.

یاری رساندن ملایان به رضا خان و متقاعد کردن او مبنی بر دست برداشتن از تفکر جمهوری خواهی و پذیرش پادشاهی ، نتیجه همین سیاست تنظیم شده بود. ملایان بار دیگر در سال سی و دو، هنگامیکه نیروهای چپ و ملی پای به میدان گذاشتند و منافع امپریالیسم و ارتجاع داخلی با آغاز ملی شدن نفت در معرض خطر قرار گرفت، به محمد رضا برای رسیدن به قدرت کمک کردند. کودتای بیست و هشت مرداد سال هزار و سیصد سی و دو، نتیجه همکاری امپریالیسم، ارتجاع مذهبی و نظامیان وابسته به حکومت شاه بود.

درمورد حمایت از گروههای اسلامی و شاخه ایرانی اخوان المسلمین میتوان با اشاره به مصاحبه آقای «حسن نصر» که مدتی ریاست دفتر فرهنگی فرح پهلوی را بر عهده داشت، به وسعت همکاریهای ساواک و سرویسهای اطلاعاتی غرب در حمایت از گروههای اسلامی بیشتر پی برد.

»… بعدها معلوم شد که این پول ها از سازمان امنیت می آید. …جلسه ای تشکیل شده بود در وزارت دربار درباره شریعتی و حسینیه ارشاد. آن آقای ثابتی نامی که در سازمان امنیت بود، یک طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد و می گفت که افراد را از کمونیزم بر میگرداند و جوانان خیلی دنبالش هستند.

من همانجا گفتم این خیلی خطرناک تر از کمونیست بودن هست… همانجا مخالفت سنگینی با من کردند و گزارش شدیدی علیه من به شاه فرستادند… من خودم رفتم با شاه صحبت کردم و ایشان گفتند ول کنید و…«

تاریخ شفاهی ایران» سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. مصاحبه «حسن نصر»

بیهوده نبود که شاه با تشکیل گروهای سیاسی مارکسیستی و اعلام مبارزه مسلحانه علیه رژیم خود میگفت «من هیچگاه نخواهم گذاشت که ایران ایرانستان شود».

در همین رابطه میبینیم که در بسیاری از روزنامه ها و مجلات دولتی از گروههای سیاسی به عنوان «مارکسیستهای اسلامی» نام برده میشد.این سیاست مبتنی بر همان سیاست » مک کارتی» در آمریکا بود که بسیاری از نیروهای سیاسی دموکرات را با برچسب کمونیسم به اتاق مرگ رهنمون میکرد.

در طی کمتر از دو دهه چهل و پنجاه، چندین گروه و سازمان سیاسی نظامی مارکسیستی در ایران بوجود آمده بود. این رشد نشاندهنده تمایل عمومی نیروهای انقلابی در ایران بود.

«در سال ۱۳۵۲ حدود سه تا چهار هزار زندانی در رابطه با جنبش مسلحانه داشتیم که این مساله نیز نشاندهنده اجتماعی بودن مبارزه مسلحانه است. به همین جهت حکومت می خواست از هر طریق ممکن در جهت تخطئه و سرکوب این جنبش عمل کند»

«مصاحبه روزنامه شرق با اقای علیرضا ثقفی در باره دفاعیات خسرو گلسرخی در دادگاه نظامی زمان شاه در سال ۱۳۵۲

طبیعی بود که رشد و روند این نیروها از جانب سرویسهای جاسوسی داخلی و خارجی کارشناسانه دنبال میشد.

تنها از درون یک سازمان سیاسی نظامی مانند مجاهدین، بیش از هفتاد درصد نیروها ی آن جدا شده و بعدها سازمان کمونیستی پیکار در راه آزادی طبقه کارگر را بنیان گذاشتند. این همان سازمانی است که پس از قیام پنجاه و هفت یکی از پیگیرترین نیروها، در کنار چریکهای فدایی، در افشای ماهیت دروغین و ضد انقلابی مذهبیون نقش برجسته ای داشت.

در دهه چهل و پنجاه ، باورهای روزمره مردم، و گرایش مذهبی ضعیفتر شده بود. مذهب فقط در گوشه مساجد و تکیه و مراسم عاشورا و تاسوعا برای دو روز زنده میشد. مذهب نمیتوانست پاسخگوی نیازهای مادی جامعه ایران باشد.

از طرفی دیگر ، تاثیر مبارزه مسلحانه بر روحیات مردم ایران و دفاع جانانه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان در بیدادگاههای رژیم شاهنشاهی، مبنی بر دفاع از مبارزه مسلحانه به حدی بود که رفسنجانی به یکی از رهبران مجاهدین خلق، رفیق «تراب حق شناس» که بعدها با گروه جدا شده خود، سازمان مارکسیستی پیکار را پایه نهادند توصیه میکرد:

«…ما از اول هم میدانستیم که اسلام شما با اسلام ما یکی نیست اما آیه را از روی آرم سازمان برندارید. زیرا وجود مجاهدین به ما این امکان را میدهد که بگوییم تنها کمونیستها نیستند که میتوانند مبارزه مسلحانه کنند…»

“از گذشته تا آینده” ) تراب حق شناس

http://peykarandeesh.org/articles/745-mosahebetorab.htm

این در حالی بود که رژیم شاه با تحت فشار قرار دادن گروههای فرهنگی، هنری و رسانه ای، هواداران مبارزه مسلحانه را مجبور به فاصله گرفتن از آن و یا به تقبیح آن مجبور کند.

در دهه چهل و پنجاه، نیروهای مذهبی با توجه به تلاششان در تاثیر گذاری بر تحولات سیاسی، عملا نقش خود را از دست داده بودند. تعداد بسیار کمی که تحت تاثیر ملایان و با فشار اعتراضات مردم به میدان رانده شده بودند و تلاش داشتند نقش مذهب را در اعتراضات آن دهه در معادلات سیاسی پررنگ سازند در زندانها با رفرم مذهبی شاه کنار آمده بودند. در این میان اعضای برجسته گروههای مذهبی «حاج مهدی عراقی»، » جلاد اوین»، «عسگر اولادی»، «رفسنجانی» و بسیاری دیگر با سپاس از شاه و اعلام ندامت آزاد شدند. ادعای قشریون این بود که ما باید قبل از همه به مقابله با کمونیسم بپردازیم تا مقابله با شاه.

شاه نیز تلاش میکرد با سو استفاده از ذهنیت مذهبی مردم، آنها را علیه گروههای سیاسی بسیج کند. او عاجزانه از مذهبیون میخواست که علیه موج کمونیستی بر خیزند.

محمد رضا شاه در همین رابطه در سال چهل و هفت با تقاضای مرجع تقلید، «آیت اللاه بروجردی»، دروس دینی را در مدارس اجباری کرد و افرادی مانند «بهشتی» ، «باهنر» ، «مطهری»، «مفتح» و صدها آخوند دیگر در سراسر کشور، در تدوین دروس دینی در مدارس دولتی همکار وزارت آموزش و پرورش شدند.

در بهبوحه قیام سال پنجاه و هفت میتوان به نقش افرادی مانند «سرهنگ توکل» که امروز مدافع اصلاح طلبان شده و در نیمروز قلم فرسا یی میکند، به عنوان یکی از همان مهره هایی که در راستای اجرای سیاستهای امپریالیستی عمل میکردند، اشاره کرد .

ایشان مینوشت «قبل از آنکه قیام مردم رادیکالیزه شود و کل سیستم در هم شکسته شود و کمونیستها دست بالا را بگیرند باید چاره ای اندیشید».

مرد دوم ملایان مانند » آیت اللا شریعت مداری » بین نخست وزیری و ملایان همقطار خود مداوم درحرکت بود وتلاش در آشتی و پیوند دادن آنان داشت.

ملایان درروز عاشورا وتا سوعای حسینی ازسازمان اطلاعات وشهربانیهای کشور اجازه گرفتند که برای ترویج اسلام در میان خلق به مراسم عزاداری بپردازند. در تمام مدت دو روز ملایان و افراد وابسته به سازمان اطلا عا ت شاه تلاش داشتند شعارهای «مرگ بر شاه» و هرگونه شعار «سرنگونی طلبی» را تقبیح کنند .

شعارهایی مانند» اتحاد, مبارزه, پیروزی» شعاری کمونیستی قلمداد میشد. به تظا هرات کمونیستها، توسط ارازل و اوباشان نوپای حزب اللاهی حمله میشد.

ملایان، تظا هر کنندگان را متهم به «شیشه شکن ، «تند رو» و «وابسته به بیگانه» قلمداد میکردند. حزب ا للا در ادامه شرارت خود، «سینما رکس آبادان» را به خاطر انتقام از مردم و پیروی نکردن از شعایر اسلامی و به صرف دیدن یک فیلم چپگرا مانند فیلم «گوزنها» به آتش کشیدند و بیش ازچهار صدو پنجاه انسان را زنده، زنده سوزاندند. فیلم گوزنها به شکل بسیار ضعیفی، تداعی کننده مبارزه مسلحانه نیروهای انقلابی علیه رژیم شاه و ارگانهای نظامی اوبود، وبه همین دلیل این موضوع برای مذهبیون خشک مغز قابل تحمل نبود. حزباللاه با به آتش کشیدن مسجد کرمان و سینما رکس آبادان مردم را مجبور به اطاعت از شعایر اسلامی میکرد.

به آتش کشیدن مسجد کرمان توسط ملایان در حقیقت برای جریحه دار کردن عقاید مذهبی مردم و تحریک احساسات آنها انجام شد.

ملایانی مانند «شریعتمداری» در سالهای 56/57 با پادویی از مقامات رژیم شاه اجازه گرفتند که ملایان بتوانند به همراه مردم به روزه خوانی در خیابانها در روزهای «تاسوعا و عاشورا» بپردازند. در آغاز روز تظاهرات تاسوعا عاشورا هنگامی که ملایان با توده های خشمگین و شعارهای رادیکال روبرو شدند فرار را بر قرار ترجیح داده و به گوشه های مساجد و منازلشان پناه بردند.

خلق به تنهایی در مصاف با ارتش و پلیس صدها کشته داد. تلاش ملایان مبنی بر کانالیزه کردن شورشها و قیامهای شهری که متاثر از سازمانهای سیاسی چپ بودند، نتیجه نمیداد.

توده های مردم بلاخره با مشعلی که درسال چهل و نه در سیاهکل و سپس در همه شهرهای ایران بر افراشته شده بود، برای قیام نوزده بهمن آماده شدند. چریکهای فدایی با آگاهی از هدف سیاست ملایان و تمرکز و مرکز ثقل قرار دادن اعتراضات سیاسی در بهشت زهرا و مساجد تهران، مبدا همه اعتراضات را به دانشگاه تهران منتقل کردند.

مردم انقلابی در روز نوزده بهمن در دانشگاه تهران تجمع کردند و از همانجا به مراکز جهل و ستم هجوم بردند

مردم ایران با پیروی از انقلابیون مسلح ، به یاری همافران آمده و پادگانها را یکی پس از دیگری تسخیر نمودند.

خمینی مانند بسیاری از ملایان با دیدن شورش خلق در روزهای بیست یک و بیست ودو بهمن سراسیمه اعلام کرد»من هنوز دستور جهاد نداده ام».

سرانجام چند هفته پس از قیام و تسلیح عمومی مردم، «خمینی» به همراه رئیس جمهور منتصب خود، آقای » بنی صدر» دستور جمع آوری سلاحها را داد.

در آغاز هجوم خلق به پادگانهای ارتش، ساواک و شهربانی و تسلیح عمومی خلق تعداد زیاد ی از ژنرالهای ارتش به خدمت امام که اکنون مدتی بود توسط هواپیمای فرانسوی بر زمین نشسته بود لبیک گفنند. ارتش , ساواک و پلیس آماده بود تحت حاکمیت جدید به خدمت بپردازد.

سرلشکر قره نی و بسیاری دیگر که در چند ماه گذشته در خفا و نهان با ملایان نزدیکی وهمکاری کردند، اکنون به سمت فرماندهی ارتش منتصب شده بودند. آنها مصون مانده بودند تا بتوانند در جهت سیاستهای امپریالستی به خمینی خدمت کنند.

ساواک و ارتش در مقابل چشمهای بهت زده خلق به خیابانها سرازیر شده و هر کدام با خود عکسهای خمینی حمل میکردند.

آرتش در همان ماههای اول پس از قیام در هجوم به کردستان جنایت پیشگی خود رابه اما مشان نشان دادند .» صباقیان» وزیر جنگ بعدها در هجوم ارتش به کردستان مصرانه ازدولت میخواست که «نظامیان اخراجی به کارشان برگردند». او تلاش میکرد فانتومهای اف شانزده که قراردادهایش در زمان حاکمیت شاه با آمریکا بسته شده بود، به ایران وارد کند.

خمینی اعلام میکرد «ما برای خربزه انقلاب نکردیم»، «ما برای معنویت انقلاب کردهایم». ملایان همگی تلاش داشتند انقلاب مردم ایران را بر خلاف آرای آنها، انقلابی مذهبی و برای اسلام و خدا بنامند. این در حالیست که توده به جان آمده برای بهتر شدن شرایط زندگی و کار به میدان آمده بودند.

قیام سال پنجاه و هفت برخلاف ادعای ملایان، آنقلابی»دنیوی» بود و نه بر اساس تصور آنها «انقلاب برای آخرت و خدا». این قیام بایستی در پروسه خود و در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به پیش رفته و نیازهای مردم ایران را تامین میکرد.

اما حزباللاه تازه به قدرت رسیده ،هر گونه تشکل مردمی، مانند سندیکا واتحادیه ها را که برای رسیدن به اهداف انقلاب ، مبنی بر دستیابی به حقوق به حقشان تلاش میکردند را با خشونت و ترور پاسخ میدادند. بیش از دویست و هشتادو پنج اتحادیه و سندیکای کارگری و دهقانی توسط دولت سرمایه داری اسلامی نابود شدند. رهبران توده های مردم و نمایندگان کارگری در مقا بل کارخانه ها و در مقابل چشم کارگران ترور میشدند. هواداران ج اسلامی با بمب گذاری و به آتش کشیدن ساختمانهای ودفاتر تشکل های مردمی جریح تر از امامشان علیه خلق بسیج شدند. سندیکای مستقل کارگران بارانداز انزلی که در مقابل کارفرمای جدید «جمهوری اسلامی» ایستاده و از دو شیفته شدن کار سر باز زده بودند دستگیر، اخراج و مجازات شدند. صیادان آزاد انزلی برای دستیابی به حقوق خود، مبنی بر دریافت اجازه نامه صید دستگیرو شکنجه شدند. در پی چند هفته پس از قیام، دهها تن از صیادان زحمتکش در مقابل شیلات انزلی به گلوله بسته شدند.

ر فرمیستها ادعا می کنند که «ملایان با تشکیلات عریض و طویل و مساجد دارای پایگاه توده ای وسیع بودند». آنها ادعا میکنند که «نیروهای روشنفکر توانایی مقابله با حاکمیت جدید را نداشتند».

کسی نمی خواهد بگوید که آن کدام نیرو میتوانسته باشد که با تفکرات عقب مانده مقابله کند؟. آیا مجاهدین میتوانستند با اسلام «امام خمینی» و «پدر طالقانی» مقا بله کنند؟.

آیا آن نیرو میتوانست حزب توده و اکثریت باشد که در تحلیل هایشان «امام» و حاکمیت را «ضد امپریالیست» ارزیابی میکردند؟

ما در هیچ کجای تاریخ و ادبیات جهان سراغ نداریم که کمونیستها یکی از مرتجع ترین و قشری ترین رژیمهای جهان را مردمی و قابل مدارا بدانند.

سایر احزاب اپورتونیست نیز با تحلیل های خود از حاکمیت مردم را بیشتر در توهم قرار میدادند.

آنهایی که ادعا می کنند که «ج اسلامی دارای پایگاه توده ای بود» و کسی یارای مقابله با حاکمیت ج اسلامی را نداشت، بایستی به این سوال پاسخ دهند که چرا مردم پس از قیام بهمن ماه در کردستان ، ترکمن صحرا, بلوچستان, تهران, جنوب ایران, صیادان انزلی و آذربایجان علیه سیاست ج اسلامی اعتراض کرده و خواستار ادامه تحولات تا محو ستم بودند.

اگر حاکمیت ج اسلامی دارای» پایگاه توده ای» بود، چرا با بمب گذاری و ترور مخالفین آغاز کرد؟ چرا در کوچه و خیابان به زنان معترض حمله میکردند؟.

چرا ج. اسلامی که اکنون تمامی ارگانهای قانونی، که در قانون اساسی ثبت شده بود و بسیاری از ابزارهای غیر قانونی ، مانند گروههای فشار و بسیجی که در دست داشت، به زور متوسل می شد؟ مگر نه این بود که مردم مخالف سیاست حاکمیت و موافق منافع «دنیوی» خود بودند؟.

رفرمیستها مدعی بودند که مخالفین حاکمیت اسلامی به لحاظ کمی توانایی مقابله را نداشتتند. ولی باید دانست که آیا کمیت مهم هست یا کیفیت. آیا هنگامی که نیروهای کاری مانند زنان، پرستاران، کارگران، دیپلمه های بیکار و روشنفکران دست در دست یکدیگر به خیابانها میریزند و علیه سیاست ضد انقلابی حاکم اعتراض میکنند، مهم هستند یا گله ای از حزب الله که با چاقو و زنجیر به جان آنها می افتند ــ کدام یک توده مرد م بودند؟.

آیا میلیونها جوان آکتیو که پس از قیام در سازمانهای سیاسی متشکل گشته و نیروهای کاری آینده کشور را تشکیل میدادند، جزو توده مردم بودند یا تعدادی حزب اللا که به فرمان امام مینهای جبهه ها را خنثی میکردند و یا این که با توپ و تانک به کردستان برای «مقابله با کفار» بسیج میشدند.

درکی که ازقیام سال پنجاه وهفت توسط احزاب و بسیاری دیگر آگاهانه و نا آگاهانه ارائه داده میشود، غیر علمی وغیر مارکسیستی میباشد. در هیچکدام از ادبیات مارکسیستی نه تنها قرابتی بین مذهب و دموکراسی وجود ندارد، بلکه پیش شرط برقراری دموکراسی از میان برداشتن قوانین غیر انسانی مذهبی و «جدایی دین از دولت» میباشد.

نمیتوان حاکمیتی را که تمامی قوانین آن ، حتی در مورد خصوصی ترین مسائل مردم، که متاثراز مذهب است، «حاکمیتی مردمی و دموکراتیک» نامید.

انقلاب به مفهوم اصلی آن ابتدا سرنگونی رژیم ضد خلق و ایجاد صدها ارگانهای اجتماعی سندیکاهای کارگری میباشد که خود محصول سالها تجربه مبارزاتی خواهد بود. انقلاب یعنی تحول بنیانی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی .

سرنگونی یک رژیم به تنهایی به مفهوم «انقلاب شکوهمند» و پایان یک حاکمیت سرمایه داری به نفع خلق نخواهد بود، بلکه آغاز یک کار بسیار طولانی توسط ارگانهای مستقل توده ای برای رسیدن به اهداف انقلاب خواهد بود.

پایان یک حکومت ضد انقلابی به مفهوم آغاز ، رشد و شکوفائی ارگانهای توده ای در شرایط دموکراتیک خواهد بود.

این تنها انقلاب واقعی است که توده ها به همراه سندیکاها اتحادیه ها و سایر ارگانهای دیگر توده ا ی در زیر یک سقف متحدانه آ ن را به سر انجام خواهند رساند.

سیروس کار 2007

بازنویسی شده در سال 2013

////////……………

توجه این مطلب دارای فورمولهای ریاضی و جدولهائی که در فرمات وب احتمالا تغییر و یا حذف میشوند برای مطالعه دقیق مقاله (با فورمولها و جدول ها) لطفا به این آدرس مراجعه کنید

طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی– اجتماعی ایران

سهراب شباهنگ

شهریور و مهر 1393

[بخش های 1 و 2 این نوشته در شماره های 35 و 36 خیزش منتشر شدند. در زیر بخش سوم آن درج می شود.]

بخش 3

برخی ویژگی های سرمایه داری ایران

در اینجا ویژگی های سرمایه داری ایران را در زمینه های زیر بررسی می کنیم: رابطۀ بین کار و سرمایه، تمرکز تولید و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی، نقش در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و وام خارجی، رابطۀ بین سرمایه های تجاری و صنعتی، تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایه، دسته بندی های درون بورژوازی ایران و رابطۀ روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی.

رابطۀ بین کار و سرمایه

رابطۀ بین کار و سرمایه در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر مبتنی بر استثمار ارزش اضافی یعنی استثمار کارِ مزدی توسط سرمایه یا طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار است. اما استثمار ارزش اضافی در ایران با چند ویژگی خود را نشان می دهد:

• استثمار نیروی کار ارزان: در ایران سطح مزد یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار نسبت به بسیاری از کشورهای سرمایه داری دیگر ارزان است. شماری از سرمایه داران، اقتصاددانان، سیاستمداران و روشنفکرانِ مدافع سرمایه داری تفاوت سطح مزد در ایران و سطح مزد در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری را به اختلاف بارآوری کار بین این دو نسبت می دهند. بی گمان بارآوری کار در آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، کرۀ جنوبی و غیره از بارآوری کار در ایران بالاتر است، اما اختلاف بین بارآوری کار در این کشورها و بارآوری کار در ایران، شکاف عمیق بین سطح مزد در ایران و آن جوامع را به هیچ رو توضیح نمی دهد. یک مثال موضوع را روشن می کند:

در سال 2013 براساس داده های ادارۀ آمار کار آمریکا مزد متوسط کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) در آن کشور معادل 20.15 دلار در ساعت بود.

در همان زمان مزد حداقل در ایران به 487000 تومان در ماه و متوسط مزد واقعی 770 هزار تومان در ماه می رسید. (منبع: http://www.khabaronline.ir/detail/344301/Economy/market )

بدین سان مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران تقریبا به 4375 تومان و یا با فرض دلاری 3000 تومان به 1.46 دلار در ساعت می رسیده است. یعنی در سال 2013 مزد متوسطِ ساعتیِ کارگران صنعتی آمریکا 13.8 برابر مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران بوده است (=13.8 ). حال ببینیم بارآوری کار در آمریکا چه نسبتی با بارآوری کار در ایران در سال 2013 داشته است؟ ما در اینجا نمی توانیم وارد محاسبات پیچیدۀ بارآوری شویم و به یک محاسبۀ ساده که با تقریب قابل قبولی بارآوری کار در هر دو کشور را نشان می دهد بسنده می کنیم.

در سال 2013 کل تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با 16799 میلیارد دلار و جمعیت کل شاغلان در این کشور 144586 هزار نفر بوده است. در نتیجه تولید ناخالص سرانۀ جمعیت شاغل در آمریکا در سال 2013 به116187 = دلار می رسید. در سال 1392 تولید ناخالص داخلی در ایران برحسب داده های تریدینگ اکونومیکز به 502.73 میلیارد دلار بالغ می شده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی سرانۀ جمعیت شاغل در ایران بر حسب دلار نرخ مبادله ای تقریبا برابر با 23591 دلار خواهد بود (براساس داده های «چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان سال 1393» مرکز آمار، جمعیت شاغل در سال 1392 برابر 21310 هزار فرض شده است). بدین سان براساس فرضیات بالا، در سال 2013 نسبت بارآوری متوسط کار در آمریکا به بارآوری کار در ایران برابر= 4.92 و نسبت مزد متوسط در آمریکا به مزد متوسط در ایران برابر 13.8 بوده است (16). به روشنی دیده می شود که اختلاف مزدها (13.8 برابر) بسیار بیشتر از اختلاف بارآوری کار در دو کشور ( 4.92 برابر) است و اختلاف بارآوری کار به هیچ رو نمی تواند توضیح دهندۀ چنین شکاف عمیقی در سطح مزدها بین ایران و آمریکا باشد. اصولا در جامعۀ سرمایه داری رابطۀ همبستگی قوی و نزدیکی بین سطح مزد و سطح بارآوری کار وجود ندارد. در سال 2010 آمریکا از لحاظ متوسط دریافتی کارگران صنعتی در جهان حائز رتبۀ 14 ام بود در حالی که بارآوری کار در آمریکا درسطح جهان در رتبۀ اول قرار داشت و دارد. باید توجه داشت که خود کارگران آمریکا به شدت استثمار می شوند و این تصور که چون سرمایه داران آمریکا دنیا را غارت می کنند پس کارگران آمریکا هم از این غارت بهره ای می برند و یا حداقل می توانند به خاطر این غارت سطح مزد نسبتا بالائی داشته باشند تصور درستی نیست. مزد متوسطی که در بالا در نظر گرفتیم مزد کارگران عادی صنعتی (غیر کادر و سرپرست و کنترلگر و غیره) در ژوئن سال 2013 بود. رشوه ای که سرمایه داران بزرگ به صورت حقوق های نسبتا بالا به اشرافیت کارگری یا بخشی از آن می دهند (و یا درجۀ استثمار پائین تر این بخش از طبقۀ کارگر آمریکا) تودۀ عظیم کارگران عادی را در بر نمی گیرد. مقایسۀ مزدها و جبران خدمت (مزد و دریافتی های دیگر) کارگران عادی 20 کشور در سال 2010 که در جدول زیر درج شده نشان می دهد که سطح مزد به بار آوری کار و به جایگاه کشورها از نظر سلطۀ جهانی بستگی چندانی ندارد. آنچه در این میان تعیین کننده است مبارزۀ طبقاتی کارگران و میزان تشکل و همبستگی آنهاست.

میانگین مزد حداقل ساعتی و جبران خدمت ساعتی کارگران عادی صنعتی در 20 کشور در سال 2010

جدول شمارۀ 5

منبع:

http://www.citylab.com/work/2012/01/which-countries-pay-blue-collar-workers-most/818/

(توجه: جدول بالا براساس جبران خدمت دریافتی ساعتی، و نه مزد ساعتی، به ترتیب نزولی تنظیم شده است.)

آنچه در مورد اختلاف مزد کارگران صنعتی ایران و آمریکا و رابطۀ (یا عدم رابطۀ) آن با بارآوری کار در این دو کشور گفته شد در مقایسۀ بارآوری و مزد بین کارگران مزدی ایران و دیگر کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری هم صادق است. مثلا بارآوری کار در فرانسه در سال 2010 به طور متوسط 4 تا 5 برابر بارآوری کار در ایران بود در حالی که مزد متوسط ساعتی کارگران فرانسه در آن سال به 21.06 دلار می رسید که 14.4 برابر مزد ساعتی متوسط کارگران ایران در1391 بود.

• نرخ بالای استثمار در ایران: ممکن است گفته شود که پائین بودن سطح مزد در ایران الزاما به معنی شدت استثمار نیست زیرا گرچه کارگران سطح زندگی پائینی دارند اما «سرمایه داران بیچاره» هم وضع چندان درخشانی ندارند! من در مقاله ای زیر عنوان «میانگین نرخ استثمار در ایران» (25 خرداد 1389)، نشان دادم که میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران در سال 1386-1385 حدود 420% بوده است. به عبارت دیگر مزد دریافتی ماهیانۀ کارگر به طور متوسط از یک پنجم تولید خالص او در همین مدت کمتر بوده است (زیرا اگر مزد را 100 فرض کنیم ارزش اضافی 420 خواهد بود و ارزش تولید خالص به 100 + 420 = 520 خواهد رسید. بنابراین نسبت مزد کارگران به ارزش تولید خالص شان چنین خواهد شد: که از کمتر است). نرخ استثمار کارگران در ایران در مقایسه با نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) در آمریکا، انگلستان، آلمان، کرۀ جنوبی و غیره بسیار بالاست. من همچنین در مقاله ای دیگر زیر عنوان «سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی ایران» (دی 1392) به بررسی سهم مزد در کل تولید ناخالص داخلی ایران و مقایسۀ این نسبت با دیگر کشورهای سرمایه داری پرداختم. در آنجا نشان داده شد که سهم مجموع مزد بگیران و حقوق بگیران به تولید ناخالص داخلی در ایران رقمی بین 14 تا 23 درصد است در حالی که این نسبت در مورد کشورهای سرمایه داری پیشرفته بین 40 تا حدود 70 درصد تغییر می کند. سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی نیز مانند نرخ ارزش اضافی شدت استثمار در ایران را نشان می دهد (با توجه به این واقعیت که طبقۀ کارگر بزرگترین تولید کنندۀ کشور است و اغراق نیست اگر بگوئیم که دست کم 80% تولید ناخالص داخلی ایران توسط کارگرانِ مزدی صورت می گیرد).

نرخ بالای استثمار کار توسط سرمایه و افزایش آن در طول زمان، در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری براساس دو روش یعنی استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار ارزش اضافی نسبی صورت می گیرد. تعریف کلاسیک تشدید استثمار به روش اول یا استثمار ارزش اضافی مطلق عبارت است از افزایش نرخ استثمار از راه افزایش ساعات کار روزانه با فرض ثابت ماندن ارزش نیروی کار (یعنی ثابت ماندن مزدهای حقیقی). به عبارت دیگر، تشدید استثمار به روش ارزش اضافی مطلق یعنی افزایش نرخ استثمار از طریق افزایش زمان کار اضافی. فرض می کنیم که کارگری در سال 1393، 8 ساعت در روز کار می کند که 4 ساعت آن کار لازم و 4 ساعتش کار اضافی است یعنی نرخ ارزش اضافی در سال 1393 برابر با= 1 یا 100% است. (معنی نرخ ارزش اضافی 100% این است که کارگر درست به اندازۀ زمان لازم برای تولید ارزشی معادل مزد خود، برای کارفرما کار رایگان انجام می دهد. اگر نرخ استثمار 150% باشد یعنی کار رایگان 1.5 برابر کار لازم است و اگر نرخ استثمار 50% باشد به معنی آن است که کار رایگان یا کار اضافی نصف کار لازم است.)

اگر در سال 1394 ساعات کار روزانۀ کارگر فرضی ما 2 ساعت افزایش یابد و به 10 ساعت برسد و مزد حقیقی او ثابت بماند یعنی معادل همان 4 ساعت سال 1393 باشد، در این صورت در سال 1394، کار اضافی یا کار رایگان او برابر 10 – 4 = 6 ساعت و نرخ استثمار او برابر با= 1.5 یا 150% خواهد بود. این شیوۀ استثمار، که تکیه بر افزایش زمان کار اضافی دارد استثمار ارزش اضافی مطلق و یا دقیق تر بگوئیم تشدید استثمار با روش استثمار ارزش اضافی مطلق نام دارد.

حال اگر زمان کار روزانه اضافه نشود اما مزد حقیقی کاهش یابد، بازهم، به فرض ثابت ماندن بقیۀ چیزها، با استثمار مطلق روبرو خواهیم بود. این وضعیت به طور مثال در حالتی که نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی بیشتر باشد رخ می دهد. در ایران طی سی و پنج سال گذشته با این پدیده روبرو بوده ایم. در بیشتر سال های این دورۀ 35 ساله نسبت افزایش سالیانۀ مزد اسمی از نرخ تورم کمتر بوده است. براساس جدول «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم از سال 1315 تا 1392» که توسط بانک مرکزی منتشر شده در سال 1392 قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی نسبت به سال 1358 بیش از 461 برابر شده بود. اگر تحول مزد حداقل اسمی را در این فاصلۀ زمانی بررسی کنیم خواهیم دید که مزد حداقل سال 1392تقریبا 280 برابر مزد سال 1358 بوده است که تقریبا 60% عدد 461 است. به عبارت دیگر مزد حداقل حقیقی در سال 1392 به اندازۀ 60% مزد حداقل در سال 1358 بوده است و یا قدرت خرید کارگرانی که در سال 1392مزد حداقل دریافت می کردند 40% نسبت به سال 1358 کاهش یافته است. اگر مزد اسمی کارگران از سال 1358 تا 1392، همه ساله به نسبت نرخ تورم افزایش یافته بود می بایست به جای 280 برابر، 461 برابر می شد، یعنی به جای 487125 تومان در ماه (مزد حداقل رسمی در سال 1392) به 783700 تومان در ماه می رسید. حتی در این حالت، مزدِ حداقل، از هزینۀ متوسط خانوار در سال 1392 کمتر می شد. (17)

البته با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی کارگران به طور متوسط 1 تا 2 واحد درصدی از نرخ عمومی تورم بیشتر است و با توجه به اینکه شمار زیادی از کارگران شاغل مزدی کمتر از مزد حداقل دریافت می کنند می توان گفت که کاهش قدرت خرید کارگران طی سی و پنج سال گذشته از 50% هم بیشتر بوده است.

کاهش مطلق قدرت خرید کارگران، چه به صورت کاهش رسمی این مزد باشد و چه در اثر تورم این وضع به وجود آید، بیانگر روش استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران است، هرچند که ساعات کار روزانه ممکن است افزایش نیافته باشند. در واقع چه در حالت افزایش ساعات کار روزانه بدون افزایش مزد حقیقی و چه در حالت کاهش مزد حقیقی در اثر تورم، مزد ساعتی حقیقی نسبت به گذشته کاهش می یابد.

تشدید استثمار کار توسط سرمایه در ایران تنها به روش استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران که در بالا گفته شد صورت نمی گیرد بلکه افزون بر آن به شیوۀ دیگری که روش استثمار ارزش اضافی نسبی نام دارد نیز تحقق می یابد. استثمار ارزش اضافی نسبی، متکی بر افزایش بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (و یا رشد مزد حقیقی به نسبتی کمتر از رشد بارآوری کار) است. در ایران با آنکه نیروهای مولد از رشدی ناکافی برخوردارند، بارآوری کار در طی دهه های گذشته رشد کرده است. طبق داده های «سازمان ملی بهره وری ایران»، شاخص بارآوری کار (که مقامات دولتی و اقتصاددانان بورژوا و مقلدانشان در ایران آن را «بهره وری» می نامند) در کل اقتصاد از 100 در سال 1376 به 148.8 در سال 1390 رسیده است. یعنی تولید متوسط یک کارگر(به قیمت های ثابت سال 1376) در طول 15 سال (از 1376 تا 1390)، 48.8% رشد کرده است. به عبارت دیگر بارآوری کار در سال 1390 نسبت به سال 1376، 1.488 برابر شده است. طبق داده های همین سازمان در همین فاصلۀ 1376 تا 1390، شاخص بارآوری کار در کشاورزی 213.7، در نفت و گاز93.5، در صنعت و معدن 247.4، در آب و برق و گاز 157.2، در ساختمان 96.2، در حمل و نقل 167.9، در ارتباطات 141.5 و در سایر خدمات 136 بوده است.

برای بررسی تشدید استثمار به شیوۀ استثمار ارزش اضافی نسبی، رشد بارآوری کار را در یک دورۀ زمانی مثلا از 1376 تا 1390در نظر می گیریم. نخست باید توجه کرد که چون کل اقتصاد مورد نظر ما است شاخص بارآوری کار در کل اقتصاد یعنی 148.8 را انتخاب می کنیم (نه شاخص های جزئی مانند صنعت، کشاورزی و غیره). ما نرخ استثمار در سال 1376 را نمی دانیم. برای نشان دادن تأثیر بارآوری کار بر نرخ استثمار فرض می کنیم که کارگران به طور متوسط در سال 1376، 8 ساعت در روز کار می کرده اند که 4 ساعت آن کار لازم (معادل مزد دریافتی شان) و 4 ساعت دیگرش کار اضافی (کار رایگان یا پرداخت نشده) بوده است. براساس این فرض ها نرخ ارزش اضافی در آن سال برابر 1 یا 100% بوده است. حال سال 1390 را در نظر می گیریم و فرض می کنیم که قدرت خرید کارگران تغییر نکرده باشد یعنی محصولات و خدمات مصرفی شان (که معادل مزدشان است) در سطح همان سال 1376 مانده باشد. همچنین فرض می کنیم که ساعات کار روزانه افزایش یا کاهش نیافته باشند. براساس فرض های ما، کارگران در سال 1376 برای خرید محصولات و خدمات مصرفی معادل مزدشان که برابر4 ساعت کار در آن زمان بود پرداخت می کردند. اما در سال 1390، مقدار کاری کمتر از 4 ساعت برای خرید همان محصولات و خدمات لازم است چون بازده و بارآوری کار بیشتر شده است.

بارآوری کار در سال 1390، 1.488 برابر بارآوری کار در سال 1376 شده پس در سال 1390 نه 4 ساعت بلکه= 2.69 ساعت کار (تقریبا 2 ساعت و 41 دقیقه) برای خرید محصولات و خدمات مصرفی ای که کارگر در سال 1376 در مقابل مزدش می خرید لازم بوده است. یعنی کار لازم از 4 ساعت در سال 1386 به 2 ساعت و 41 دقیقه در سال 1390 کاهش یافته است (فرض کرده ایم که بارآوری کار در تولید کالاها و خدمات مصرفی کارگران معادل بارآوری متوسط کار باشد). پس بقیۀ زمان کار روزانه یعنی 8 – 2.69 = 5.31 ساعت (یا 5 ساعت و 19 دقیقه) کار اضافی (کار رایگان، کار پرداخت نشده یا استثمار شده) است که به جیب سرمایه دار می رود.

به عبارت دیگر اگر نرخ استثمار در سال 1376 برابر 100% می بود، در سال 1390 این نرخ به خاطر رشد بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (یعنی عدم رشد مزدهای حقیقی به نسبت بارآوری کار)، به = 1.97 و یا 197% یعنی تقریبا به دو برابر نرخ استثمار در سال 1376 می رسید. براساس چنین محاسبه ای اگر نرخ ارزش اضافی در سال 1376 برابر 50% می بود این نرخ در سال 1390 به 123% می رسید، اگر در سال 1376، 150% می بود در سال 1390 به 272% و اگر در سال 1376 نرخ ارزش اضافی 200% می بود در سال 1390 به 334% بالغ می شد.

ما در بالا رشد میانگین بارآوری کار را در بخش های مختلف در سال های 1376 تا 1390 در نظر گرفتیم (48.8%). رشد بارآوری کار در صنعت، به ویژه صنایع بزرگ، از این مقدار خیلی بیشتر است. براساس داده های بانک مرکزی (سری های زمانی)، اگر سال 1383 را مبنا فرض کنیم (100 = 1383)، در این صورت جمعیت کل شاغلان کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر در سال 1390 برابر 110.5 بوده است. همچنین اگر کل تولید این کارگاه های بزرگ را در سال 1383 برابر 100 فرض کنیم، کل تولید آنها به قیمت های ثابت 1383 در سال 1390 به 206 رسیده بود. معنی این ارقام این است که عدۀ کارکنان این کارگاه ها در طول 7 سال تنها 10.5% افزایش یافته اما تولید آنها 106% افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر اگر سطح بارآوری کار در سال 1383 برابر 1= بوده در سال 1390 به 1.86= رسیده یعنی 86% افزایش پیدا کرده است. این معنی دیگری جز تشدید کار و افزایش نرخ استثمار ندارد.

خلاصه اینکه در ایران، هم روش استثمار ارزش اضافی مطلق (تشدید استثمار در اثر کاهش مطلق مزد حقیقی به علت عدم افزایش مزدهای اسمی به نسبت نرخ تورم) و هم روش استثمار ارزش اضافی نسبی (به خاطر افزایش بارآوری کار و در نتیجه کاهش زمان کار لازم) عمل می کنند و نرخ استثمار را بالا می برند. اما شیوۀ غالب در ایران تشدید استثمار به روش استثمار ارزش اضافی مطلق است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری شیوۀ غالب استثمار، استثمار ارزش اضافی نسبی یعنی براساس افزایش بارآوری کار است. البته در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز استثمار ارزش اضافی مطلق مانند افزایش ساعات کار یا کاهش مطلق مزدهای حقیقی وجود دارد و به ویژه در بحران بزرگ اقتصادی اخیر، این شیوه رواج بیشتری یافته است.

چند عامل به طبقۀ سرمایه دار ایران اجازه می دهد که نرخ استثمار شدیدی بر کارگران تحمیل کند: در درجۀ اول استبداد سیاسی شدید و پیگیری است که طی چند دهه توانسته تلاش های کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل سیاسی و سندیکائی را سرکوب و مهار کند و با اعمال خشونت خونین و وحشیانه، ایجاد محیط نظامی، امنیتی و پلیسی در کارخانه ها و دیگر واحدهای کار، با فریبکاری و شستشوی مغزی به ویژه از طریق تبلیغات مذهبی و نیز با خریداری و اجیر کردن گروه هائی از کارگران در شوراهای اسلامی کار که نقش عوامل کارفرما و پلیس را بر عهده دارند (علاوه بر مأموران حراست و مأموران مخفی) و در یک کلمه با سرکوب مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران یا منحرف کردن این مبارزات، سلطۀ سرمایه بر کار را تأمین و تحکیم کند. عامل دوم، انبوه وسیع ارتش ذخیرۀ کار یعنی توده های میلیونی بیکار و محروم از تأمین اجتماعی و مستمری بیکاری است که به بورژوازی امکان می دهد قیمت نیروی کار را به طور مستمر پائین نگاه دارد و پائین تر ببرد. در ایران طبق داده های مرکز آمار، در سال 1390 تنها حدود 4% کارگران بیکار مستمری بیکاری دریافت می کردند. عامل سوم استثمار شدید کار زنان است که به خاطر بی حقوقی و تبعیض های گوناگونی که برآنان وارد می شود سطح مزدشان به طور متوسط حدود 40% از مزد کارگران مرد کمتر است. افزون براین، بارسنگین کار خانگی اساسا بر دوش زنان قرار دارد که از نظر اقتصادی به معنی تأمین رایگان بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به نفع کارفرما است. کارِ کودکان نیز، که در ایران نه تنها واقعیت بلکه رسمیت هم دارد، در پائین آوردن سطح عمومی مزدها مؤثر است. عامل چهارم یارانه ها است. یارانه عبارت است از کمک هائی که دولت یا به صورت پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها و خدمات مانند حامل های انرژی، نان، گوشت، شکر، روغن نباتی، هزینۀ رفت و آمد، برق و برخی کالاها و خدمات دیگر مورد نیازعموم از خزانۀ عمومی می پردازد (یا می پرداخت) و یا کمک هائی که پس از طرح «هدفمندی یارانه ها» به صورت پرداخت نقدی، به مردم داده می شود. یارانه ها، چه در شکل پرداخت نقدی و چه در شکل پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها، با تأمین بخشی از هزینۀ زندگی کارگران، یا به عبارت دیگر با تأمین بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به حساب خزانۀ عمومی، باعث معاف شدن سرمایه داران از پرداخت مزد بالاتر و یا مزد عادی (در سطح ارزش نیروی کار) شده است و تا حدی توانسته ضمن پائین نگاه داشتن مزدها جلو شورش های گرسنگان را بگیرد. پنجم، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا که به تدریج شامل اکثریت قراردادهای کار شده اند و نه تنها واحدهای کوچک و متوسط بلکه بنگاه های بزرگ و دولتی را هم هرچه بیشتر دربر می گیرند. این قرارداد ها و نیز «برون سپاری» (سپردن بخش های فزاینده ای از فعالیت های درونی بنگاه به مقاطعه کاران یا شرکت ها و اشخاص بیرون از بنگاه)، روی آوردن سرمایه داران به کار خانگی و طرح های استاد شاگردی و غیره، باعث تزلزل موقعیت کارگران و تضعیف تمرکز آنها در واحدهای تولیدی می شود که به نوبۀ خود زمینه های مادی تشکل کارگران را ناهموارتر می کنند و به عقب می رانند و باعث می شوند که کارفرما به خاطر تضعیف مقاومت کارگران سطح مزد حقیقی را کاهش دهد. ششم، بی حقوقی کامل بخش عظیمی از کارگران مهاجر، به ویژه کارگران افغانی، که از نظر مزد و بیمه و بازنشستگی و محل سکونت (برای کارگران پروژه ای و غیره) وضعشان از کارگران ایرانی هم بدتر است نه تنها استثمار و ستم کمرشکن بر آنان وارد می کند، بلکه باعث کاهش سطح عمومی مزد کارگران در ایران هم می شود. بدین سان یک ویژگی مهم سرمایه داری ایران غلبۀ روش استثمار مطلق بر کارگران است که علاوه بر غارت دسترنج کارگران در موارد زیادی آنها را به اضافه کاری وادار می کند (طبق داده های مرکز آمار در سال 1390 بیش از 40% کارگران شاغل، 49 ساعت یا بیشتر در هفته کار می کردند یا به اشتغال به کار دوم مجبور بودند). استثمار ارزش اضافی مطلق موجب فرسودگی بیشتر تن و روان کارگران و بدتر شدن وضع سلامت خود و خانواده شان شده است. یکی از عوارض دیگر استثمار مطلق در ابعاد اجتماعی، محروم شدن کارگران از فراغت، فرهنگ و دانش است. این وضعیت باعث شده که کارگران فرصت چندانی برای اندیشیدن و ارتباط با هم طبقه ای های خود نداشته باشند.

تمرکز تولید و سرمایه

تمرکز تولید و سرمایه در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری روندی اجتناب ناپذیر است و هم اکنون جریان دارد. تمرکز در صنعت و معدن به ویژه در دو دهۀ گذشته رشد فراوانی کرده است و این تنها به خاطر رشته هائی مانند نفت و گاز، ذوب آهن، مس، آلومینیوم، خودرو سازی، ماشین سازی، راه آهن، برق، مخابرات، دخانیات، سیمان و غیره نیست که فعالیت خود را با واحدهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری و دولتی آغاز کرده اند بلکه دیگر رشته ها نیز روند تمرکز سرمایه را که یکی از قوانین عینی سرمایه داری در تمام نقاط جهان است طی می کنند.

در سال 1390 جمعیت کل شاغلان در رشتۀ صنعت (ساخت) (کل مزد و حقوق بگیران و کارکنان مستقل و کارفرمایان) برابر 3366 هزار نفر و جمعیت کل مزد و حقوق بگیران این رشته 2264 هزار نفر بود، یعنی مزد و حقوق بگیران 67.2% کل شاغلان صنعتی را تشکیل می دادند. در همین سال در مجموع 14962 کارگاه صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر وجود داشتند که حدود 1243 هزار شاغل یعنی 54.9% کل مزد و حقوق بگیران و 36.9% کل شاغلان صنعت (ساخت) را در برمی گرفتند. از این عده 862 هزار مزد بگیر و حقوق بگیر در کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشترکار می کردند که 25.6% کل کارکنان صنعتی (ساخت) و 38.1% کل مزد و حقوق بگیران صنعت (ساخت) را تشکیل می دادند که بیش از 60% کل تولید صنعتی (ساخت) را برعهده داشتند.

جدول 6 تعداد، جمعیت شاغلان، ارزش افزوده و سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی (ساخت) در سال 1390

(منبع: جدول براساس داده های سالنامۀ آماری کشور – 1391، تنظیم شده است)

(* به پانوشت 19 نگاه کنید)

با نگاهی به جدول 6 می بینیم که در سال 1390 کارگاه های صنعتی دارای 10 شاغل و بیشتر که حدود 16.5% کل کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را تشکیل می دادند بیش از 57% مزد و حقوق بگیران بخش صنعت (ساخت) را دربر می گرفتند و 70.5% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در همین سال کارگاه های صنعتی دارای 100 شاغل و بیشتر که حدود 2.6% کل کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را تشکیل می دادند نزدیک 40% مزد و حقوق بگیران بخش صنعت (ساخت) را در برمی گرفتند و کمی بیش از 60% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند و نزدیک 85% سرمایه گذاری کارگاه های دارای 10شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند. (19)

آمار بانک مرکزی در مورد ارزش افزودۀ بنگاه های صنعتی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر با آنچه در جدول بالا آمده کمی تفاوت دارد: طبق داده های بانک مرکزی در سال 1390 کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر 64.5% و کارگاه های کمتر از 100 نفر کار کن 35.5% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در سال 1391 این نسبت ها به ترتیب 64% و 36% بودند.

جدول 7 که در زیرمی آید نشان دهندۀ «وضع موجود پروندۀ بهره برداری به تفکیک تعداد کارکن از ابتدا تا پایان سال 1392» براساس داده های وزارت صنعت و معدن و تجارت است. در این جدول تعداد کل کارگاه های دارای کمتر از 50 شاغل و کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر، جمعیت شاغلان آنها و نیز سرمایۀ کل این دو دسته بندی از کارگاه ها درج شده است. (طبق طبقه بندی این وزارت خانه، کارگاه های دارای کمتر از 50 شاغل، کوچک، و کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر، بزرگ، به حساب می آیند.)

جدول 7 تعداد کارگاه های کوچک و بزرگ، جمعیت شاغلان این کارگاه ها و سرمایۀ کل آنها

ارقام این جدول هم حکایت از تمرکز صنعتی در ایران می کنند: کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر که 8.5% کل کارگاه های صنعتی (ساخت) مبتنی بر کار مزدی را در سال 1392 تشکیل می دادند 75.6% کل سرمایه و 58.8% شاغلان این بخش را دربر می گرفتند.

ما در محاسبۀ نسبت های مربوط به تمرکز نیروی کار و سرمایه، چنانکه جدول 6 نشان می دهد، تنها کارگاه های مبتنی بر کارِ مزدی را در نظر گرفتیم و اشتغال صنعتی کارکنان مستقل در صنعت و کارکنان فامیلی بدون مزد را دخالت ندادیم. اگر کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد را نیز در نظر بگیریم جمعیت کل شاغلان صنعتی به جای 2165 هزار نفر به 3366 هزار نفر خواهد رسید. در این صورت نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر به کل شاغلان بخش صنعت (ساخت) نه 57.1% بلکه 36.7% = و نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر به کل شاغلان بخش صنعت (ساخت) نه 39.8% بلکه 25.6% = خواهد بود. البته نسبت های مربوط به سهم کارگاه های بزرگ در ارزش افزوده و در کل سرمایه تغییر زیادی نخواهند کرد.

در اینجا یک ویژگی ساختار صنعتی (و به طور کلی تولیدی) ایران از لحاظ تمرکز سرمایه و تمرکز نیروی کار خود را نشان می دهد: در ایران درجۀ تمرکز سرمایه (وسایل تولید) از درجۀ تمرکز نیروی کار بیشتر است. برای روشن تر شدن موضوع، مقایسه ای بین بنگاه های صنعتی ایران و بنگاه های بزرگ و متوسط و کوچک فرانسه از نظر تمرکز نیروی کار و توزیع ارزش افزوده بر حسب رده بندی های مختلف بنگاه ها به عمل می آوریم.

جدول زیر که بر اساس داده های سند «بنگاه های فرانسه»، 2013، از انتشارات «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه» INSEE تنظیم شده، تعداد کل بنگاه های صنعتی، جمعیت کل مزد و حقوق بگیران فرانسه بر حسب اندازۀ بنگاه ها و اطلاعات مربوط به تولید و سرمایه گذاری آنها را نشان می دهد:

جدول 8 بنگاه های صنعتی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ فرانسه، تعداد، شاغلان، گردش کار، صادرات، ارزش افزوده و سرمایه گذاری در سال 2011 (تعداد به هزار و مبلغ به میلیارد یورو)

مقایسۀ ارقام صنعتی ایران با ارقام متناظر در صنعت فرانسه نشان می دهد که در سال 2011 یا 1390 نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های کمتر از 10 شاغل به کل مزد و حقوق بگیران بخش صنعت در ایران 42.9% بوده (42.9 = 57.1 – 100)، در حالی که این نسبت در فرانسه 10.1% بوده است. یعنی پراکندگی کارگران در واحدهای خُرد صنعتی در ایران بیش از 4 برابر پراکندگی کارگران واحدهای خُرد فرانسه بوده است. (20)

این نشان می دهد که تمرکز کارگران در واحدهای صنعتی در ایران بسیار کمتر از تمرکز کارگران در واحدهای صنعتی فرانسه است.

از سوی دیگر، در سال 2011 در فرانسه واحدهای صنعتی بزرگ یعنی واحدهای دارای 250 مزد و حقوق بگیر و بالاتر که 50% جمعیت شاغل در صنعت را دربر می گرفتند، 59% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در حالی که در ایران 25.6% جمعیت شاغل در صنعت که مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 100 کارکن و بیشتر بودند 60.1% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. یعنی تمرکز تولید صنعتی در واحدهای بزرگ در ایران بیشتر از فرانسه است.

در سال 2011 در فرانسه شاغلان بنگاه های صنعتی دارای کمتر از 250 نفر شاغل که 50% کل شاغلان صنعتی را تشکیل می دادند 40.7 % ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند، در حالی که در ایران در سال 1390، 40% ارزش افزودۀ صنعتی توسط 74.4% شاغلان واحد های کمتر از 100 شاغل انجام می شد. یعنی تمرکز تولید در واحد های های کوچک و متوسط فرانسه بیشتر از ایران بود.

این تفاوت تنها بین ساختار صنعتی ایران و فرانسه نیست. در سال 2012 در اتحادیۀ اروپا (27 کشور)، کل بنگاه های خُرد (بنگاه های دارای کمتر از 10 شاغل)، 28.7% اشتغال و 21.1% ارزش افزوده و بنگاه های بزرگ (دارای 250 شاغل و بیشتر)، 33% اشتغال و 42.4% ارزش افزوده را نمایندگی می کردند. منبع:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf

آنچه گفته شد غیر از بالاتر بودن درجۀ تمرکز کارگران در فرانسه (و یا اتحادیۀ اروپا) نسبت به ایران نشان دهندۀ این واقعیت هم هست که توزیع ارزش افزوده برحسب شاغلان کارگاه های بزرگ و متوسط و کوچک در فرانسه نسبت به ایران حالت «موزون» تری از همین توزیع در صنایع ایران دارد. البته ناموزونی یا نابرابری رشد و تکامل از ویژگی های بنیادی سرمایه است و در همۀ کشورهای سرمایه داری، چه پیشرفته و چه عقب مانده، و در همۀ جنبه های تولید (از بارآوری کار گرفته تا سرمایه گذاری، توزیع نیروی کار و غیره) وجود دارد. اما در ایران این ناموزونی بیشتر از کشورهای سرمایه داری پیشرفته است.

ناموزونی شدید رشد سرمایه داری در ایران در امر سرمایه گذاری نیز خود را نشان می دهد. همان گونه که در جدول 6 نشان داده شد در سال 1390 کارگاه های صنعتی دارای 100 کارکن و بیشتر در ایران 84.7% سرمایه گذاری در کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند. ما سرمایه گذاری در کل کارگاه های مبتنی بر کار مزدی را نداریم تا بتوانیم به طور دقیق سهم کارگاه های بزرگ در ایران از سرمایه گذاری را محاسبه کنیم. اما با قطعیت می توان گفت که ناموزونی در سرمایه گذاری نیز همانند ناموزونی در تولید و تخصیص نیروی کار وجود دارد.

در جدول 7 در بالا دیدیم که در سال 1392 کارگاه های دارای کمتر از 50 کارکن که 91.5% کل کارگاه ها را تشکیل می دادند سهمشان از اشتغال برابر 42.4% ولی سهمشان از سرمایه 24.4% بود در حالی که کارگاه های 50 کارکن و بیشتر که 8.5% کل کارگاه های صنعتی را در بر می گرفتند، 58.8% اشتغال و 75.6% کل سرمایۀ صنعتی را در اختیار داشتند.

معنی اجتماعی آنچه گفته شد این است که در فرانسه (و نیز در آلمان، ژاپن، آمریکا و غیره)، نسبت واحدهای بزرگ تولیدی به کل واحدها بیشتر از نسبت مشابه در ایران است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری کارگران شاغل در واحد های دارای 250 شاغل و بالاتر غالبا بیش از 50% جمعیت کارگری را دربر می گیرند. در حالی که در ایران واحدهای دارای 100 کارکن مزدی و بیشتر نزدیک 40% کارکنان را شامل می شوند و طبیعتا واحدهای دارای 250 کارکن و بیشتر قطعا کمتر از 40% و احتمالا حدود 25% تا 30% مزد و حقوق بگیران را دربر می گیرند. به عبارت دیگر، در ایران با شمار نسبتا کمی واحدهای تولیدی بزرگ در میان انبوهی از واحدهای کوچک با سطح بارآوری غیر قابل مقایسه با واحدهای بزرگ مواجهیم («کم» در مقایسه با کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی و ژاپن و نیز کشورهائی مانند کرۀ جنوبی، مالزی، چین، تایوان و غیره) . این واحدهای بزرگ بخش مهمی از تولید صنعتی را برعهده دارند و بخش کوچکی از تولید بین شمار انبوهی از واحدهای کوچک با بارآوری کم توزیع شده است. همین موضوع، چنانکه دیدیم، در مورد توزیع سرمایه (یا توزیع وسایل تولید) بین واحدهای بزرگ و کوچک نیز صادق است.

برای روشن شدن بیشتر موضوع کافی است به مثالی مقایسه ای، این بار در درون خود صنایع ایران و نه مقایسه با کشورهای دیگر، توجه کنیم. در سال 1390 چنانکه بالاتر گفته شد، کارکنان کارگاه ها و کارخانه های دارای 100 شاغل و بیشتر حدود 862 هزار نفر بودند و 39.8% کارکنان مزدی در صنعت (ساخت) و 25.6% کل شاغلان مزدی و غیر مزدی بخش صنعت (ساخت) را تشکیل می دادند. این بخش از کارگران، که می توان آنها را کارگران واحدهای بزرگ (در مقیاس ایران) به حساب آورد، 60.1% ارزش افزودۀ صنعتی را در سال 1390 تولید می کردند. حال نگاهی به واحدهای صنعتی خرد بیاندازیم و صنعت فرش دستباف را در نظر بگیریم. بنا به گفتۀ معاون امور تولید مرکز ملی فرش در سال 1385 در ایران دست کم 1.5 میلیون بافندۀ فرش دستی وجود داشته و از نظر او در سال 1392 نیز همین رقم را می توان در نظر گرفت. به گفتۀ محمدباقر آقاعلیخانی رئیس مرکز فرش ایران جمعیت بافندگان فرش در ایران حدود یک میلیون و 200 هزار نفر بوده اند (دنیای اقتصاد، 21 بهمن 1392). ما همین رقم کوچک تر را در نظر می گیریم. می بینیم که جمعیت بافندگان فرش حدود 1.5 برابر جمعیت کارگران کارگاه های بزرگ صنعتی است، اما ارزش افزوده ای که این یک میلیون و 200 هزار نفر تولید می کنند از ارزش افزودۀ کارگران کارگاه های بزرگ صنعتی به مراتب کمتر است.

در فرانسه که تولید صنعتی اش 3 یا 4 برابر تولید صنعتی ایران است در سال 2011، 237.2 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ وجود داشت درحالی که در ایران، چنانکه دیدیم، تعداد کل واحدهای صنعتی چیزی بین 500 تا 600 هزار است. البته در فرانسه هم در سال2011، حدود 203 هزار واحد صنعتی یعنی 85.8% کل واحدهای صنعتی دارای کمتر از 10 شاغل بودند اما این واحدها تنها 10.1% شاغلان صنعتی را دربر می گرفتند و در ایران در سال 1390 این نسبت حدود 43% بود.

این اختلاف در بخش کشاورزی به صورت آشکار تری خود را نشان می دهد. تولیدات کشاورزی فرانسه در سال 2012 طبق داده های «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی» فرانسه حدود 71.2 میلیارد یورو بود که بیش از یک و نیم برابر کل تولیدات بخش کشاورزی ایران در آن سال است اما این تولید در فرانسه تنها با 218 هزار مزد و حقوق بگیر و427 هزار کارکن مستقل یعنی مجموعا با حدود 645 هزار نفر صورت می گرفت در حالی که جمعیت کشاورزی ایران در سال 2012 از برابرجمعیت کارکنان کشاورزی فرانسه بیشتر بود. در آمریکا در سال 2011 ارزش افزودۀ بخش کشاورزی بیش از 173 میلیارد دلار بود (حدود 3 برابر کل ارزش افزودۀ تولیدات کشاورزی ایران). در همان سال کل جمعیت شاغل در کشاورزی در آن کشور به 2349 هزار نفر (حدود شاغلان بخش کشاورزی در ایران) می رسید. یعنی در آمریکا جمعیتی معادل شاغلان کشاورزی ایران به اندازۀ 3 برابر تولیدات کشاورزی ایران تولید می کردند.

بی گمان در ایران نیز واحدهای کشاورزی بزرگ و پیشرفته با بازده بالا و قابل مقایسه با اروپا و آمریکا وجود دارند. اما در ایران، در کشاورزی نیز مانند صنعت، و بدتر از صنعت، با انبوه تولید خرد با بازده کم از یک طرف و شمار محدودی واحدهای بزرگ و پیشرفته از طرف دیگر، مواجهیم. انبوه عظیم تولید کنندگانِ خرد شهر و روستا و تهی دستان شهری، ارتش ذخیرۀ وسیع بالقوه و بالفعل نیروی کار را تشکیل می دهند که زمینۀ مادی مساعدی برای سرمایه داران در جهت پائین نگاه داشتن سطح مزدها در تمام رشته های اقتصادی فراهم می کند و در بالا به آن اشاره کردیم.

تأکید ما بر ویژگی های تمرکز (نیروی کار، تولید یا ارزش افزوده و سرمایه گذاری) به لحاظ نتایجی است که می توان و باید هم در امر سازمان یابی سیاسی و صنعتی پرولتاریا و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی او قبل از انقلاب و هم در زمینۀ چگونگی تغییرات انقلابی در مالکیت وسایل تولید و سازماندهی تولید در آینده گرفت. چنین نتایجی می باید مبتنی بر تحلیل علمی ساختار واقعی اقتصادی – اجتماعی جامعه با در نظر گرفتن همۀ ویژگی های آن و نه کلیشه سازی و فرمول پردازی های مجرد باشند. محتوا و آهنگ تغییر انقلابی را باید برحسب میزان آمادگی شرایط مادی، ارزیابی عینی از طبقات اجتماعی، منافع، جایگاه، توان و تشکل آنها و به ویژه آمادگی سیاسی و سازمانی طبقۀ کارگر و متحدان او و آگاهی و ارادۀ این طبقه برای تغییر انقلابی تعیین کرد.

ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی

یک جنبۀ مهم دیگر تمرکز سرمایه در ایران ادغام و ترکیب سرمایه های صنعتی بزرگ و سرمایه های بانکی و دیگر مؤسسات مالی خصوصی و عمومی در اشکال مختلف آن است. بزرگترین گروه های صنعتی ایران با بانک های بزرگ خصوصی و دولتی پیوند نزدیک دارند و این پیوند نه تنها در زمینۀ اعتبارات و تسهیلات (وام ها) بلکه در حوزۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در مؤسسات تولیدی و نیز مالکیت سهام بانک ها توسط شرکت ها و گروه های صنعتی مانند ایران خودرو، پتروشیمی، شرکت های بزرگ راه و ساختمان و شهرسازی و غیره خود را نشان می دهد. از سوی دیگر علاوه بر بانک توسعۀ صنعت و معدن که در ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به زمان شاه به امر تأمین اعتبارات و سرمایه گذاری در صنایع و معادن و غیره می پردازد و علاوه بر بانک های تخصصی مانند بانک مسکن و کشاورزی و غیره، طی دو دهۀ گذشته گروه های بزرگ سرمایه داری مانند بنیادها، ستاد اجرائی فرمان امام و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه، آستان رضوی، صندوق های تعاونی و بازنشستگی سپاه پاسداران و دیگر نهادهای وابسته به سپاه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق های بازنشستگی ارتش، نیروهای انتظامی، بسیج، فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های بیمه، یک رشته شرکت های بزرگ ساختمانی، شهرسازی، مستغلات و هتل داری، برخی صاحبان صنایع و مهندسان مشاور، تجار بزرگ و برخی صندوق های قرض الحسنه به تأسیس بانک های خصوصی روی آورده اند. این مجموعه، یعنی گروه های متشکل از بورژوازی بوروکرات– نظامی و سرمایه داران خصوصی بزرگ نزدیک به آنها درعین حال کنترل واردات و صادرات، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) و نیز بورس کالاها و کارگزاری اوراق بهادار و معاملات ارز و طلا را نیز در دست دارند.

در سال های اخیر به علت ورشکستگی شمار زیادی از واحدهای تولیدی و عدم توانائی آنها در پرداخت وام هایشان به بانک ها، این واحدها به تصاحب بانک ها درآمده اند و بدین سان نفوذ بانک ها و سرمایه های بانکی در صنعت و تولید بیشتر شده است. دخالت بانک ها در «فعالیت های غیر بانکی» باعث شده که بانک مرکزی «بانک ها را موظف به واگذاری بنگاه های اقتصادی خود» بکند و بر سر این موضوع و زمان آن هم اکنون بین بانک ها با بانک مرکزی، مقامات دولتی و مجلس چک و چانه زده می شود. اما در هر حال بانک ها می توانند تا 40% دارائی های خود را به فعالیت های غیر بانکی تخصیص دهند.

(منبع: http://ayaronline.ir/1393/04/65260.html)

فعالیت های غیر بانکی بانک ها (بجز بانک های تخصصی) اساساً سرمایه گذاری در مؤسسات مالی دیگر، بیمه، مسکن، ساختمان، تجارت، صنایع مختلف (پتروشیمی، سیمان، نساجی، ماشین سازی، صنایع غذائی، داروسازی و…..)، معادن، کشاورزی، هتل سازی، پیمانکاری، لیزینگ، باشگاه های ورزشی، فیلم سازی و مانند آن را در برمی گیرد. در مجموع صدها بنگاه صنعتی، تجاری، مالی و غیره (علاوه بر صدها بنگاه ورشکسته) به بانک های خصوصی و دولتی وابسته اند. (21)

طبق گزارش بانک مرکزی بانک ها در مجموع 600 شرکت‌ و بنگاه در مدیریت خود دارند که ارزش آن حدود 26 هزار و 620 میلیارد تومان است (دنیای اقتصاد، اول آبان 1393 ). در ایران 9 بانک دولتی (تجاری و تخصصی) و بیش از 20 بانک خصوصی وجود دارد. بانک های تجاری دولتی عبارتند از: بانک ملی ایران، بانک سپه و شرکت دولتی پست بانک. بانک های تخصصی دولتی، بانک مسکن، بانک توسعۀ صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون را دربر می گیرند.

بانک های خصوصی ایران شامل بانک اقتصاد نوین (شرکت های بزرگ راه و ساختمان و مجتمع های توریستی، گروه صنایع بهشهر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانک ها، چند شرکت سرمایه گذاری جزء سهامداران اصلی اند)، بانک پارسیان (ایران خودرو و ستاد اجرایی فرمان امام جزء سهامداران اصلی آنند)، بانک کارآفرین (سهامدار خصوصی بزرگ و ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)، بانک سامان (صندوق بازنشستگی مس و فولاد و سهامدار خصوصی بزرگ)، بانک پاسارگاد (شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، مؤسسان آن از صاحب منصبان عالی رتبۀ بانکی و کارشناسان مالی ستاد اجرائی فرمان امام هستند)، بانک سرمایه (صندوق ذخیرۀ فرهنگیان)، بانک سینا (بنیاد مستضعفان)، بانک شهر (وابسته به شهرداری تهران)، بانک دی (وابسته به بنیاد شهید)، بانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران)، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران (متعلق به صندوق تأمین اجتماعی)، بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش جمهوری اسلامی)، بانک گردشگری، بانک ایران زمین (سابقا تعاونی اعتباری مولی الموحدین که صاحب آن نمایندۀ طبس در مجلس بود)، بانک قوامین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک مهر اقتصاد (وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین) می شوند. علاوه بر اینها باید از بانک قرض الحسنۀ مهر ایران که سهامداران آن بزرگترین بانک های کشورند و بانکی دولتی به حساب می آید و بانک قرض الحسنۀ رسالت که خصوصی و وابسته به هلدینگ های انرژی و معدنی است نام برد.

قرض الحسنه و نظام بانکی ایران

در مورد قرض الحسنه (و به طور کلی «بانکداری اسلامی» و «بانک بدون ربا») یادآوری چند نکته مفید به نظر می رسد:

نخست اینکه قرض الحسنه برخلاف ادعای مدافعانش وام بدون بهره نیست تنها نام «بهره» را که تداعی کنندۀ ربا است عوض کرده و آن را «کارمزد» نامیده اند که «حلال» به شمار می رود. قرض الحسنه در عقود بانکداری اسلامی چنین تعریف می شود: « قرض الحسنه عـقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (قرض‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‏گیرنده) تملیك می‏كند كه قرض‏گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امكان، قیمت آن را به قرض‏دهنده رد نماید….

هزینه‌های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏گیرنده دریافت خواهد شد». بدین سان قرض الحسنه بدون «هزینه» نیست. «هزینه» و «کار مزد» صرفا «نام مستعار» بهره هستند (در ادبیات مالی و بانکی غالبا به جای بهرۀ وام از اصطلاح هزینۀ وام یا هزینۀ تسهیلات استفاده می کنند). عقود اسلامی حکمتِ معروف «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» را به کار می بندند!

در سیستم «بانکداری اسلامی بدون ربا» نام بهره ای که بانک ها به سپرده گذاران می پردازند را نیز عوض کرده و به آن «سود» اطلاق می کنند که «حلال» است. واقعیت این است که در نظام سرمایه داری حذف ربا یا بهرۀ پول ممکن نیست. به طور کلی در عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملک، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و غیره، که چارچوب حقوقی عملیات بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند تنها نام روابط اقتصادی سرمایه داری و برخی بازمانده های روابط اقتصادی کهن را عوض کرده اند. در ضمن باید توجه داشت که در بانکداری اسلامی دریافت تفاوت بین نرخ بهرۀ تسهیلات و نرخ بهرۀ پرداختی به سپرده ها، یا spread که در همۀ سیستم های بانکی یکی از منابع بسیار مهم درآمد بانک ها را تشکیل می دهد، نیز مجاز و «حلال» است.

دوم اینکه تشکیل صندوق های قرض الحسنه و گسترش آنها در سه دهۀ گذشته در ایران یکی از روش های انباشت سرمایۀ پولی بوده است. این صندوق ها علاوه بر وام دهی در فعالیت های اقتصادی مختلف اشتغال دارند. تعدادی از آنها به بانک خصوصی تبدیل شده اند.

سوم اینکه قرض الحسنه تنها از طریق صندوق های قرض الحسنه پرداخت نمی شود بلکه بانک ها نیز قرض الحسنه پرداخت می کنند و چنانکه در بالا اشاره شد بانک های ویژۀ قرض الحسنه هم تشکیل شده اند. این وضعیت باعث شده که برخی از نویسندگان مقالات اقتصادی و برخی از دانشگاهیانی که از دیدگاه های لیبرالی، نئولیبرالی و یا نهادگرایانۀ نو (néo-institutionnalisme یا new institutionalism) پیروی می کنند و از این مواضع، مخالف سیاست های پولی و مالی رژیم جمهوری اسلامی هستند در ارزیابی نقش قرض الحسنه، چه به عنوان یک عرصۀ ارائۀ تسهیلات و چه به عنوان مؤسساتی که ظاهرا تابع مقررات و ضوابطی نیستند دچار اغراق شوند. برخی از اینان از آنجا که نمی خواهند بپذیرند که ایران کشوری سرمایه داری است (با ویژگی های خودش)، و یا به خاطر داشتن توهم به نظام سرمایه داری، سیستم بانکی و اعتباری ایران را چیز عجیب و غریبی کاملا جدا از سیستم بانکی و اعتباری در نظام سرمایه داری قلمداد می کنند و برای «اثبات» ادعای خود به صندوق های قرض الحسنه ای که در نقاط مختلف کشور تشکیل شده یا می شوند استناد می ورزند. باید دانست که وزن قرض الحسنه چه به عنوان عرصه ای از تخصیص تسهیلات و چه به عنوان نهادی اعتباری در کل نظام بانکی و اعتباری ایران کوچک است و نباید در مورد آن مبالغه کرد: مثلا ماندۀ تسهیلاتی که به اسم قرض الحسنه در پایان بهمن 1392 پرداخت شده تنها برابر 5.4% کل ماندۀ تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری بوده است.

(منبع: «تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی»، بانک مرکزی، ادارۀ بررسی ها و سیاست های اقتصادی – دایرۀ آمارهای پولی، 26 فروردین 1393 ).

از آنجا که علاوه بر صندوق های قرض الحسنه، بانک ها نیز قرض الحسنه پرداخت می کنند می توان نتیجه گرفت که نقش صندوق های قرض الحسنه در کل سیستم بانکی و اعتباری ایران از 5.4% هم کمتر است.

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی (خصوصی) ایران

بانک های خصوصی (مجموع بانک هائی که از ابتدا خصوصی بوده اند و بانک های دولتی خصوصی شده) و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در مجموع بیش از نصف تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری را برعهده دارند. همچنین سهم عمدۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری در رشته های مختلف و نیز مشارکت بانک ها در سهام بنگاه های صنعتی، معدنی، تجاری و مالی و غیره، توسط بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری صورت می گیرد. جدول زیر سهم بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری را از کل تسهیلات، از کل سرمایه گذاری مستقیم، «مشارکت حقوقی»، «مشارکت مدنی» و «مضاربه» که توسط سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری صورت گرفته نشان می دهد. تعریف موارد بالا طبق «عقود بانکداری اسلامی» چنین اند:

«سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانك‏ها.

مشاركت مدنی عبارت است از درآمیختن سهام الشركه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.

مشاركت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از «سرمایه» شركت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركت‏های سهامی موجود.
مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‏گردد با قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند.»

(منبع: بانک کارآفرین)

بدین سان تمام موارد فوق را می توان سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه های صنعتی و تجاری و غیره دانست.

جدول 9 تسهیلات اعطائی نظام بانکی و اعتباری، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و مدنی میلیارد ریال

(منبع: جدول بالا براساس داده های «تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی»، بانک مرکزی، فروردین 1393، تنظیم شده است.)

برای اینکه درکی از میزان سود سهامداران این بانک ها داشته باشیم کافی است به جدول زیر که مبلغ کل سود خالص و سود نقدی (سود تقسیم شده) برای هر سهم هزار ریالی بانک های خصوصی را در سال 1392 نشان می دهد، نگاهی بیاندازیم:

جدول شمارۀ 10 سود سهام بانک های خصوصی در سال 1392 ریال

(منبع: http://www.akhbarbank.com/vdci5par.t1aww2bcct.html)

می بینیم که مثلا بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) برای سال مالی 1392 به هر سهم هزار ریالی، 807 ریال سود داده که 687 ریال آن سود نقدی بوده و بقیه ذخیره شده است. به عبارت دیگر سود این بانک در سال 1392 معادل 80.7% بوده است. با توجه به اینکه سرمایۀ این بانک در سال 1391 برابر 6000 میلیارد ریال بوده مبلغ کل سود سهامداران آن در سال 1392 (اگر سرمایه همان 6000 میلیارد ریال مانده و افزایش پیدا نکرده باشد) بیش از 4800 میلیارد ریال و یا 480 میلیارد تومان می شد. سود بانک های دیگر مانند پارسیان، پاسارگاد و انصار هم مبالغ بزرگی را تشکیل می دهند. نرخ نسبتا پائین سود بانک آینده و بانک حکمت اساسا به خاطراین است که تازه کار خود را شروع کرده اند.

جالب توجه است که این سودهای گزاف در شرایطی تحقق می یابند که اقتصاد کشور در بحران و رکود مزمن به سر می برد، بسیاری از بنگاه ها تعطیل شده اند و بسیاری از بنگاه های دایر هم با ظرفیت کامل کار نمی کنند.

به طور کلی گروه های بزرگ صنعتی- بازرگانی- بانکی، به ویژه آنهائی که با نهادهای وابسته به ولایت فقیه، نهادهای نظامی و نهادهای مذهبی پیوند دارند، گروه هائی که به شیوه های مختلف از دولت و منابع آن تغذیه می کنند و از مواهب انحصار برخوردارند، و از امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی بهره مندند (مانند مؤسسات وابسته به سازمان اقتصادی رضوی «آستان قدس» و غیره)، در شرایط بحران و تحریم نیز سودهای هنگفتی به جیب می زنند که سود مؤسسات مالی وابسته به آنها تنها جزئی کوچک از آن سودها را تشکیل می دهد. برای مثال به یک رشته داده های اقتصادی در مورد میزان فروش سالانه، سود ناخالص، سرمایه گذاری، نیروی انسانی شاغل، نسبت هزینه به فروش و غیره براساس اسناد رسمی خود بنیاد مستضعفان نگاهی می اندازیم:

جدول شمارۀ 11 فروش کل سالیانه، سود و جمعیت کارکنان بنیاد مستضعفان از 1388 تا 1392

(منبع: سایت بنیاد مستضعفان)

دیده می شود که ارقام مربوط به فروش (یا گردش کار) سالانه، سود پیش از مالیات و سرمایه گذاری در سال های 1388 تا 1392 همگی رشد سریعی داشته اند. گردش کار (کل مبلغ فروش) در این 5 سال به میزان 240 %، سود قبل از کسر مالیات 272.7% و سرمایه گذاری 89.5% افزایش یافته اند. مبلغ سود کل فعالیت های اقتصادی بنیاد 4.1 هزار میلیارد تومان در سال 1392 بوده که سود بانک سینا یعنی 480 میلیارد تومان تنها 12% آن را تشکیل می داده است. در فاصلۀ سال های 1389 تا 1392 یعنی در ظرف 4 سال میزان فروش از 81 هزار میلیارد ریال به 204 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی بیش از 2.5 برابر شده اما نیروی انسانی (دائم و موقت) از 34471 نفر به 36343 نفر رسیده یعنی 1.05 برابر شده است. به عبارت دیگر میزان فروش در این 4 سال بیش از 150% افزایش یافته اما جمعیت کارکنان تنها 5% رشد کرده است. حتی اگر تورم در این سال ها را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که فروش کل از سال 1389 تا سال 1392 به میزان بیش از 32% به قیمت های ثابت سال 1390 رشد کرده در حالی که جمعیت کارگران تنها 5% افزوده شده است. (22) البته مهارت های کارگران نیز در این مدت افزایش یافته که متوسط سال های تحصیل کارکنان می تواند یک معیار آن باشد.

جدول بالا همچنین نشان می دهد که سود قبل از مالیات در سال 1392 تقریبا 3.73 برابر شده (273% افزایش) در حالی که سرمایه گذاری در سال 1392 تقریبا 1.9 برابر شده است (90% افزایش). به عبارت دیگر نسبت افزایش سود بیش از 3 برابر نسبت افزایش سرمایه بوده است.

نکتۀ دیگری که در این جدول می توان مشاهده کرد روند کاهش جمعیت کارکنان دائمی و افزایش جمعیت کارکنان موقت است، نکته ای که بالاتر در بررسی وضع عمومی کل جمعیت کارگری ایران نیز به آن اشاره کردیم. براساس داده های بنیاد مستضعفان نسبت هزینۀ پرسنل به کل درآمد فروش در فاصلۀ سال های 1385 تا 1392 چنین بوده است:

جدول شمارۀ 12 نسبت هزینۀ پرسنل به فروش (درصد)

دیده می شود که به رغم افزایش سریع حجم فروش که در جدول قبلی ملاحظه کردیم، هزینۀ نسبی پرسنل (که شامل مزد کارکنان و برخی هزینه های دیگر است) روند نزولی دارد که بازهم آنچه را در بالا در مورد افزایش شدت کار گفتیم تأیید می کند. بنا به گفته های مقامات بنیاد به ازای هر یک درصد رشد سرانۀ پرداختی به پرسنل، سرانۀ رشد فروش 1.9 درصد بوده است. یعنی رشد فروش (و بنابراین رشد سود) از رشد افزایش مزد بسیار بیشتر بوده است.

اگر براساس داده های فوق مزد سرانه را در سال های 1389 و 1392 محاسبه کنیم خواهیم دید که افزایش مزدها و حقوق های اسمی در این فاصلۀ زمانی برابر 72% بوده که از افزایش قیمت ها در این فاصله یا تورم بین 1389 تا 1392 که به حدود 114% می رسد، بسیار کمتر بوده است.

آنچه در مورد بنیاد مستضعفان گفتیم در بارۀ گروه های بزرگ صنعتی و بانکی (گروه های مالی) دیگر و نیز مؤسسات و پروژه های وابسته به ستاد اجرائی فرمان امام (امپراتوری مالی ای که گفته می شود 95 میلیارد دلار سرمایه در کنترل اوست)، سپاه پاسداران (مثلا قرارگاه خاتم الانبیا که به گفتۀ فرماندهش «با 5 هزار شرکت پیمانکار بخش خصوصی در ارتباط است و 135 هزار نفر نیرو دارد که از این بین تنها 2560 نفر نیروی رسمی هستند در میان 135 هزار نفر نیروی مشغول به کار در این قرارگاه، بالغ بر 35 هزار نفر در سطح مهندس، فوق‌لیسانس و دکتری هستند و بقیه نیروها نیز به لحاظ فنی، افراد ماهر و باتجربه‌ محسوب می‌شوند»)، آستان رضوی (با صدها مؤسسۀ صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، حمل و نقل، مستغلاتی، تجاری، مالی، توریستی و غیره)، شرکت های سرمایه گذاری و غیره صادق است.

نام برخی از شرکت های سرمایه گذاری که با بانک ها و بنگاه های بزرگ صنعتی، معدنی، ساختمانی، تجاری، بیمه و غیره پیوند نزدیک دارند و خود نیز غالبا به صورت ضربدری با یکدیگر و نیز با بنیادها و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه در هم آمیخته اند از این قرار است:

شركت سرمایه گذاری البرز، شركت سرمایه گذاری امید، شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران، شركت سرمایه گذاری بهمن، شركت سرمایه گذاری پارس آریان، شركت سرمایه گذاری پارس توشه، شركت سرمایه گذاری پارسیان، شركت سرمایه گذاری مسكن، شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد، شركت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، شركت سرمایه گذاری توسعه ملی، شركت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر، شركت سرمایه گذاری توكافولاد، شركت سرمایه گذاری ری، شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، شرکت سرمایه گذاری سپه، شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه، شركت سرمایه گذاری مهرگان…..

هریک از این شرکت ها یا گروه های سرمایه گذاری صاحب بنگاه های بزرگ صنعتی و معدنی و مالی و تجاری هستند. مثلا بنگاه های زیر مجموعۀ «شرکت گروه سرمایه گذاری امید (سهامی عام)» از این قرارند: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، شرکت معدنی صنعتی گل گهر، شرکت سرمایه گذاری سپه، شرکت سیمان هرمزگان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، شرکت پترو امید آسیا، شرکت ایزینگ امید، شرکت کارگزاری بانک سپه، شرکت سیمان سفید ساوه، شرکت سیمان خاش، شرکت سیمان ایلام، شرکت سیمان بجنورد، شرکت کویر تایر، شرکت مدیریت توسعۀ گوهران امید، شرکت یزد سفالین، شرکت مرجانکار، شرکت مهتاب خراسان، شرکت چاپ و نشر، شرکت آینده اندیش نگر، شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید، شرکت تولیدی ساگار و قطعات نسوز، شرکت خمیرمایه لرستان، تأمین سرمایه امید، شرکت سرمایه گذاری گوهران قشم امید (سهامی خاص)، امید تابان آسیا، هلدینگ نوسعۀ صنایع معدنی، پامید کو، شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی خاص)، کاوند نهان زمین، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گوهر.

یا مثلا «شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)» در رشته های نفت و پتروشیمی و لاستیک، فولاد، لوله سازی، مس و معادن مختلف، تولید و توزیع و پخش دارو، بانک و بیمه و کارگزاری، شرکت های سیمان سازی، کاشی و سرامیک، ساختمان و عمران، صنایع چوب و کاغذ و الیاف، کشت و صنعت و دامداری، نساجی، لوازم خانگی و الکتریکی، حمل و نقل دریائی و ریلی، کشتی سازی، احداث پایانه، بازرسی کالاهای تجاری، مجتمع های توریستی و غیره سرمایه گذاری دارد. حدود 170 شرکت به شستا وابسته اند.

ما در اینجا نمی توانیم فعالیت ها و نقش اقتصادی این گروه ها را بررسی کنیم. هدف ما از ذکر نام این گروه ها این است که نمونه هائی از روند تمرکز سرمایه و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی از یک سو و سودهای هنگفت شان را که ناشی از استثمار شدید کارگران، موقعیت انحصاری آن گروه ها، امتیازات ویژۀ آنها و نیز غارت ثروت های عمومی است ارائه دهیم.

نقش درآمد نفت خام در انباشت سرمایه

دربارۀ نقش در آمد صادراتی نفت خام در اقتصاد و سیاست ایران از 60-50 سال پیش تاکنون سخنان زیادی گفته شده است. نویسندگان بسیاری دربارۀ وابستگی اقتصاد و درآمد ملی ایران به نفت که تابع تغییرات عرضه و تقاضای آن در عرصۀ جهانی و نوسانات شدید قیمت آن در سطح جهانی است مقاله و کتاب نوشته اند. عده ای دیگر نقش انحصارات بزرگ نفتی جهانی را که سهم عمدۀ بازار نفت، بخش عظیم سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، تکنولوژی های مربوط به اکتشاف و استخراج و فرآوری نفت، حمل و نقل و بیمه و شبکه های توزیع نفت و مشتقات آن را در دست دارند و از این رو نه تنها سودهای عظیم انحصاری به دست می آورند بلکه ارادۀ خود را بر کشورهای تولید کنندۀ نفت تحمیل می کنند و یا باعث به قدرت رساندن دار و دسته های وابسته به خود و یا موافق سیاست خود در کشورهای تولید کنندۀ نفت می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. عدۀ دیگر به سهم فزایندۀ نفت در هزینه های دولتی، به ویژه مصرف درآمد های صادراتی نفت خام (و گاز طبیعی) در تأمین درآمدهای بودجۀ عمومی دولت پرداخته اند و اثرات ناشی از سیاست تزریق درآمد های نفتی برای تأمین هزینه های دولتی و عمومی را در عدم رشد اقتصادی، کاهش کارآئی در تولید، افزایش تورم و غیره برجسته کرده اند. برخی نیز به نقش نفت و درآمدهای نفتی در تحکیم و حتی ایجاد استبداد سیاسی پرداخته اند با این استدلال که درآمدهای نفتی در دست دولت باعث می شود که دولت نیازی به مردم احساس نکند و بنابراین خود را موظف به پاسخگوئی به مردم و حل مشکلات آنها نداند و غیره. هر یک از این نویسندگان نسخه هائی نیز برای «بهینه کردن استفاده از درآمدهای نفتی» که از نظر بیشترِ آنان «ثروتی خدادادی» است و یا «اصلاح سیاسی دولت» از جمله از طریق تغییرات در نقش نفت در اقتصاد کشور تجویز کرده اند.

هدف ما از پرداختن به درآمدهای نفت در اینجا هیچ یک از موارد بالا یا نقد و بررسی نکات درست یا نادرست نظرات کسانی که به بررسی اقتصاد سیاسی نفت در ایران پرداخته اند نیست. منظور ما بررسی نقش بنگاه های دولتی یا خصوصی ایران در رشتۀ نفت و گاز هم نیست. هدف ما صرفا بررسی تأثیر درآمدهای صادراتی نفت خام در انباشت و تمرکز سرمایه در ایران به طور کلی و نه در این یا آن بخش یا رشته است.

برای این کار نخست می کوشیم انباشت کل سرمایه در ایران را در فاصلۀ سال های 1378 تا 1391 بررسی کنیم. یک معیار انباشت سرمایه، «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» در این فاصلۀ زمانی است. برای اینکه تورم در این سال ها ارقام مربوط به سرمایه گذاری را بیهوده «چاق و چله» نکند، سرمایه گذاری های پایدار ناخالص تمام سال های 1378 تا 1391 را، نه بر حسب قیمت های جاری هرسال، بلکه بر اساس قیمت های ثابت سال 1376، در جدول شمارۀ 13 براساس داده های بانک مرکزی در «گزارش اقتصادی و ترازنامۀ بانک مرکزی» از سال 1381 تا 1389 و «خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور 1391» و غیره درج می کنیم. سپس در جدول شمارۀ 14 درآمدهای صادراتی نفت خام را براساس قیمت های جاری و نیز قیمت های ثابت سال 1376 از سال 1378 تا 1391 می آوریم تا بتوان با ارقام «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» که بر اساس قیمت های ثابت سال 1376 محاسبه شده اند مقایسه کرد و ارتباط و همبستگی میان آنها را نشان داد.

جدول 13 تشكيل سرمايۀ پایدار ناخالص به قیمت های ثابت سال 1376 (ميليارد ريال)