ایدئولوژی امپریالیسم بشردوستانه

گفت‌وگو با ژان بریک‌مونusa_milit

 ترجمه احمد سیف

منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی

انجل فره‌ره: از نشر کتاب «امپریالیسم بشردوستانه» به زبان اسپانیایی ده سال گذشت. چه شد که این کتاب را نوشتید؟

ژان بریک‌مون: این از واکنش من به نگاه چپ در طول جنگ کوزوو در 1999 آغازشد که عمدتاً آن را در پوشش بشردوستی پذیرفته بودند و به مخالفت ضعیف نهضت صلح قبل از اشغال عراق در 2003 برای مثال، خیلی از «صلح‌گرایان» اعمال سیاست تحریم را در زمان جنگ اول خلیج فارس در 1991 و حتی پس از آن پذیرفته بودند و حتی خواهان بازرسی قبل از جنگ بودند بدون این که در نظر بگیرند که درواقع این مانوری بود برای این که عموم را برای پذیرش جنگ آماده کنند (البته بعد با افشاگری‌هایی که شد از جمله یادداشت‌های داونینیگ استریت این نکته روشن شد). به نظرم چنین رسید که ایدئولوژی مداخلات بشردوستانه در میان چپ‌ها هرگونه احترامی برای قوانین بین المللی را به‌طور کامل از بین برده است و همین طور برخورد انتقادی وتوأم با احترام با رسانه‌ها را.

انجل فره‌ره: فکر می‌کنید که این کتاب درده سال گذشته چه چیزی را تغییر داده است؟

ژان بریک‌مون: خیلی چیزها تغییر کرده است ولی متأسفانه نه به خاطر کتاب من. در واقع این واقعیت است که خود را تحمیل کرده است در وهله‌ی نخست وضعیت اسف‌بار در عراق، بعد در لیبی، و اکنون در سوریه و در اوکراین که فعلاً به صورت بحران پناه‌جویان و مهاجران و حالتی شبیه به جنگ با روسیه درآمده که مقوله‌ی «ساده‌ای» نیست. امپریالیست‌های بشردوست هم‌چنان سرگرم ایجاد جنگ‌های تازه‌اند ولی اکنون بخش مهمی از افکار عمومی با این سیاست‌ها مخالف است و این بخش احتمالاً درمیان راست‌ها بیشتر است تا در میان چپ‌ها.

انجل فره‌ره: نقش روشنفکران در مشروعیت بخشیدن به مداخلات غربی‌ها به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد و همین طور فعالیت‌های نمادین آن‌ها (مثل امضای نامه‌های سرگشاده و صدور مانیفست)، ولی چرا؟

ژان بریک‌مون: مشکل روشنفکران این است دوست دارند تظاهرکنند که منتقد قدرت‌اند درحالی که در واقعیت به آن مشروعیت می‌بخشند. برای مثال، شکوه می‌کنند که دولت‌های غربی برای پیشبرد «ارزش‌های ما» کم‌کاری می‌کنند (از طریق مداخلات و خرابکاری‌ها) که البته به این معناست که «طرف ما» یا «دولت ما» خوش‌نیت است ـ که مقوله‌ی بسیار دست‌وپاگیری است و من کوشیدم در کتاب‌ام این نکات را توضیح بدهم.

این روشنفکران گاه مورد انتقاد قرار می گیرند ولی از سوی کی؟ به‌طور کلی از سوی کسانی که به نظر من در حاشیه هستند ولی هم‌چنان همه‌ی رسانه‌ها و هم حوزه‌ی روشنفکری را کنترل می‌کنند.

انجل فره‌ره: یکی دیگر از مشغله‌های کتاب شما درباره‌ی تقلیل گفتمان عمومی است. آیا فکر می‌کنید این وضعیت بدترشده است. شما نقش رسانه‌های اجتماعی را چه‌گونه ارزیابی می کنید؟

ژان بریک‌مون: گفتمان عمومی حداقل در فرانسه از بد بدتر شده است و علت اصلی‌اش هم سانسور دائمی است که یا از طریق شکایات دردادگاه صورت می‌گیرد یا از طریق به هیبت دیو درآوردن، یک سخن‌رانی که از نظر سیاسی پذیرفتنی نباشد، که شامل به پرسش گرفتن گفتمان مسلط درباره جرائم دشمنان ما و مشروعیت طلبی برای جنگ است. رسانه‌های اجتماعی تنها بدیلی است که برای «ناراضیان» باقی مانده است با این ضعف که در آن‌جا می‌توان درباره‌ی همه چیز نوشت ازجمله خیال‌پردازی‌های عجیب و غرب کرد.

انجل فره‌ره: بعضی از ناظران می گویند که روسیه در حال حاضر دارد از بدیل خود برای ایدئولوژی «حقوق بشر» استفاده می کند تا مداخله در کریمه را و یا بمباران سوریه را علیه داعش توجیه کند. آیا این منصفانه است؟

ژان بریک‌مون: فکر نمی‌کنم روسیه حتی ادعا کند که براساسی بشردوستی مداخله می‌کند. درمورد کریمه، حرفش براساس آزادی تعیین سرنوشت برای مردمی است که دراصل روسی هستند، که در سال 1954 به‌دل‌خواه به اوکرایین پیوستند (البته در آن موقع اهمیتی نداشت چراکه اوکراین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود) و دلایل متعددی دارد که از روی کارآمدن دولتی ضدروسی در کیف نگران باشد. در مورد مداخله در سوریه آن‌ها به تقاضای دولت سوریه برای مبارزه با «تروریست‌هایی» که از سوی خارجی‌ها حمایت می شوند پاسخ داده‌اند. من نمی دانم چرا این مداخله از مداخله‌ی فرانسه در مالی مشروعیت کم‌تری داشته باشد (آن‌جا هم دولت خواستار مداخله شد) و یا با مداخله‌ی اخیر امریکا در عراق برای مقابله با داعش. البته ممکن است مداخله‌ی روسیه ناصواب بوده باشد و شاید از دیدگاه «پاسفیست‌ها» قابل بحث باشد. ولی سؤال اساسی این است: چه کسی نظم بین‌المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد را به‌هم ریخته است که وعده می‌دهد همگان حاکمیت برابر دارند. جواب به‌وضوح این است که امریکا و «متحدانش» (قدیم می‌گفتیم «دست نشاندگان»اش). روسیه تنها دارد به یک وضعیت مخدوش به شکلی قانونی پاسخ می‌دهد.

انجل فره‌ره: اجازه بدهید روی سوریه تمرکز کنیم. تنی چند از سیاستمداران اروپایی خواستار مداخله‌ی نظامی در سوریه و لیبی هستند تا نظم را برقرار کنند و جلوی سیل پناهجویان به اتحادیه اروپا را بگیرند. شما درباره‌ی این بحران چه فکر می‌کنید و راه‌حل پیشنهادی اتحادیه‌ی اروپا را چه‌گونه بررسی می‌کنید؟

ژان بریک‌مون: آن‌ها نمی‌دانند مشکلی را که خود ایجاد کرده‌اند چه‌گونه حل کنند. با خواستار شدن کنار رفتن اسد به‌عنوان پیش‌شرط حل بحران سوریه، و با دفاع از به‌اصطلاح شورشیان میانه‌رو (این انگ میانه‌رو درعمل یعنی این که «ما» آن‌ها را انتخاب کرده‌ایم) جلوی هر راه‌حلی را گرفته‌اند. درواقع راه‌حل سیاسی باید براساس دیپلماسی باشد و برای این کار ارزیابی واقعی از نیروهای موجود پیش‌شرط اساسی است. در مورد سوریه، واقع‌گرایی یعنی این که بپذیریم اسد کنترل یک ارتش را دردست دارد و متحدان خارجی‌اش یعنی روسیه و ایران از او حمایت می‌کنند. نادیده گرفتن این نکات یعنی انکار واقعیت و در نتیجه ندادن شانس به دیپلماسی.

سپس با بحران پناه‌جویان روبه‌رو می‌شویم. احتمالاً چنین انتظاری نمی‌رفت ولی این بحران زمانی پیش آمد که شهروندان اروپایی بیش از همیشه با مهاجرت و با «ساختار اروپای متحد» مخالفت می‌کنند. اغلب دولت‌های اروپایی با آن‌چه «جنبش پوپولیستی» می‌نامند روبه‌رو هستند، یعنی جنبش‌هایی که خواهان حاکمیت بیش‌تر برای کشور خود هستند. از نظر دولت‌های اروپایی هجوم سیل‌واره‌ی مهاجران نمی‌توانست در موقعیت بدتری اتفاق بیفتد. به این ترتیب، آن‌ها می‌خواهند به مؤثرترین شکلی که می‌توانند بحران را حل کنند. از کشورهای حاشیه‌ای ـ مثل مجارستان ـ خواسته‌اند که دیوار بکشند ( اگرچه در گفت‌وگوی عمومی از ساختن دیوار انتقاد می‌کنند ولی به‌طور خصوصی از این بابت بسیار هم خرسندند)، کنترل مرزی را برقرار کنند، و به ترکیه پول بدهند که جلوی مهاجران را بگیرد. آن‌ها هم چنین می‌خواهند با مداخله در سوریه جلوی این موج را از سرچشمه بگیرند. ولی درحال حاضر چه می‌توانند بکنند؟ حمایت بیش‌تر از شورشیان، از طریق ایجاد ممنوعیت پرواز و با مخاطره‌ی درگیری مستقیم با روسیه. یا به ارتش سوریه کمک کنند تا با شورشیان مقابله کند آن گونه که روسیه می‌کند؟ ولی درآن صورت باید سالهای متمادی تبلیغات سوء علیه رژیم اسد را واورنه کنند. به‌طور خلاصه، آن‌ها درگیر چیزهایی‌اند که خود کرده‌اند و این وضعیت همیشه ناخوش‌آیند است.

انجل فره‌ره: به نظر شما چرا سبز‌ها و چپ جدید به این صورت از مداخلات بشردوستانه حمایت می‌کنند؟

ژان بریک‌مون: درنهایت آدم باید از این چپ جدید یک بررسی طبقاتی به دست بدهد. درحالی که چپ قدیمی بر طبقه‌ی کارگر استوار بود و رهبرانش عمدتاً از این طبقه می‌آمدند چپ جدید تقریباً به‌طور کامل در سلطه‌ی روشنفکران خرده‌بورژایی است. این روشنفکران نه «بورژازی» هستند ـ به این معنا که مالک ابزار تولیدی باشند ـ و نه این که به دست بورژوازی تحت بهره‌کشی هستند. نقش اجتماعی آن‌ها این است که ایدئولوژی‌ای تدارک ببینند که می‌تواند به یک نظام اقتصادی مشروعیت ببخشد و از مجموعه‌ای از مناسبات بین‌المللی سخن می‌گویند که تنها بر قهر عریان استوار است. ایدئولوژی حقوق بشر از این نظر بسیار هم خوب است. به اندازه‌ی کافی «ایده‌آلیستی» است و تقریباً غیرممکن است در واقعیت به طور کامل پیاده شود (اگر قرار بود علیه هرکسی که « حقوق بشر را نادیده می گیرد» وارد جنگ شویم باید با همه‌ی جهان از جمله با خودمان در جنگ باشیم) تا به مدافعان فرصت بدهد که به دولت‌ها انتقاد کنند (یعنی آن‌ها به‌اندازه‌ی کافی مداخله نمی‌کنند). ولی با انحراف توجه از مناسبات واقعی قهر در جهان، ایدئولوژی حقوق بشر به کسانی که قدرت واقعی را دردست دارند امکان می‌دهد همه‌ی عملیات خود را مشروع جلوه بدهند. به این ترتیب، روشنفکر خرده‌بورژوای «چپ جدید» هم در خدمت قدرت است و هم تظاهر می‌کند که انتقادی است. از یک ایدئولوژی بیش از این چه انتظاری می‌توان داشت؟

انجل فره‌ره: دربخش نتیجه گیری کتاب‌تان، شما خواهان یک برنامه‌ی آموزشی برای ناظران غربی هستید تا پایان یافتن هژمونی غربی‌ها و ظهور نظام جدید را در مناسبات بین المللی بپذیرند. ما چه نقشی می‌توانیم در این فرایند ایفا کنیم؟

ژان بریک‌مون: همان‌طور که در بالا گفته‌ام این واقعیت است که دارد غربی‌ها را وادار به تغییر می‌کند. این همیشه یک فریب بود که فکر کنیم حقوق بشر را می‌توان با جنگ‌های بی‌پایان گسترش بدهیم ولی اکنون پی‌آمدها را با چشم‌های خودمان داریم مشاهده می‌کنیم. باید درمناسبات بین المللی یک جهت‌گیری تازه و رادیکال در ارجحیت‌های چپ صورت بگیرد به جای این که خواهان حل مشکلات در کشورهای دیگر با مداخلات غیر قانونی باشیم باید احترام حتمی به قوانین بین‌المللی را از دولت‌های غربی به‌جد بخواهیم، باید خواهان همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورها باشیم، به ویژه با روسیه، ایران و چین و باید همه‌ی توافق‌های تجاوزگرانه نظامی مثل ناتو لغو شوند.

انجل فره‌ره: دوست دارم از شما درباره‌ی کتاب دیگری که باعث شهرت شما در میان عموم شد بپرسم: «یاوه‌های مد روز»، این کتاب که با الن سوکال نوشته‌اید نقدی بر پسامدرنیسم است. به نظر شما نفوذ پسامدرنیسم روی محققان و روی افکار عمومی امروز کدام است؟ آیا دارد کم رنگ می‌شود یا این که زنده و سرحال است؟

ژان بریک‌مون: برای من دشوار است به این پرسش شما جواب بدهم چون باید یک بررسی جامعه‌شناختی به دست بدهم و در این‌جا چنین امکانی ندارم. ولی باید بگویم که پسامدرنیسم ـ درست شبیه این گرایش به مداخلات بشردوستانه ـ شیوه‌ی دیگری است که چپ به انهدام خود دست زده است، اگرچه این جنبه درمقایسه با جنگ کم‌تر چشمگیر است و پی‌آمدهایش عمدتاً نصیب دایره‌های روشنفکری «نخبگان» شده است. ولی چپ اگر می‌خواهد جامعه‌ای عادلانه درست کند باید از عدالت مفهوم خودش را داشته باشد اگر بخواهد به نگرش مقایسه ای در پیوند با اخلاق ادامه بدهد، اهداف خود را چه‌گونه می‌تواند توجیه کند؟ و اگر بخواهد فریب و اسطوره‌سازی گفتمان مسلط را انکار کند، باید روی مفهومی از حقیقت تکیه کند که صرفاً یک «ساخت اجتماعی» نیست. پسامدرنیسم به‌طور عمده باعث نابودی خرد، عینیت، و اخلاق در چپ شد که سرانجام سر از خودکشی خود درآورد.

این مصاحبه به اسپانیایی برای نشریه‌ی پابلیکو انجام گرفت.

ژان بریک‌مون دردانشگاه لووین بلژیک فیزیک درست می دهد. او نویسنده‌ی کتاب «امپریالیسم بشردوستانه» است.

کتاب امپریالیسم بشردوستانه را نسترن موسوی و اکبر معصوم‌بیگی (نشر بازتاب‌نگار، 1388) به فارسی برگردانده‌اند. دیگر کتاب وی «چرندیات پست‌مدرن» را که به طور مشترک با آلن سوکال در نقد پسامدرنیسم نوشته است،عرفان ثابتی (نشر ققنوس، 1384) به فارسی برگردانده است.

 نشانی ایمیل ژان بریک‌مون

Jean.Bricmont@uclouvain.be

اصل مقاله را به انگلیسی در این پیوند بخوانید:

http://www.counterpunch.org/2015/11/27/the-ideology-of-humanitarian-imperialism/

سئوالاتی که باید از اوباما پرسیده شود

چرا آمریکا تحریم های فلج کننده مالی و ممنوعیت کمک های نظامی را علیه سوریه، کوبا ایران و دیگر کشورها حفظ می کند، ولی در مورد عربستان سعودی این کار را نمی کند؟ عربستان سعودی چه کاری باید انجام بدهد تا از حمایت زیاد آمریکا کاسته شود؟ آیا باید شکنجه ها، گردن زدن ها، قطع عضوها، شلاق زدن ها، سنگسار ها، مجازات برای توهین به مقدسات و ارتداد، و یا دیگر سرکوب زنان و دختران خود را افزایش دهد؟ و یا حمایت مالی خود را از داعش و دیگر گروه های جهادی افزایش دهد؟ و به نقش خود در ۹/۱۱ اعتراف نماید؟ و یا به اسرائیل حمله کند؟… آیا این واقعیت هرگز به ذهن شما خطور نکرد که چرا داعش به اسرائیل حمله نمی کند؟… آیا آمریکا طرحی جهت ارائه هر گونه شواهدی دارد که نشانه ای بر ادعای مکرر خود مبنی بر بمباران دولت سوریه و جنگ شیمیایی علیه مردم سوریه باشد؟ مانند یک عکس روشن یا ویدئویی از دوربین های ماهواره ای همه جا حاضر آمریکایی؟ یا هر مدرک معتبر دیگر؟

saudi_arabia_isisسئوالاتی که باید از اوباما پرسیده شود

نوشته: ویلیام بلوم

برگردان: آمادور نویدی

کدام یک برای شما مهم ترین است – نابودی داعش، سرنگونی اسد رئیس جمهور سوریه، یا تصفیه حساب با روسیه؟

آیا فکر می کنید که اگر به مردم آمریکا بگوئید که اسد برای کمک و نجات مسیحیان در درگیری ها و جنگ های خاورمیانه بیش از هر رهبر دیگری در منطقه عمل کرده است، منجر به کاهش خصومت مردم و رسانه های آمریکایی نسبت به او می شود؟ و یا نظری مانند نظر سحن گوی وزارت امورخارجه دارید که در ماه سپتامبر اعلام کرد که:«رک و راست، ریشه همه شرها از رژیم است»؟

چرا آمریکا تحریم های فلج کننده مالی و ممنوعیت کمک های نظامی را علیه سوریه، کوبا ایران و دیگر کشورها حفظ می کند، ولی در مورد عربستان سعودی این کار را نمی کند؟

عربستان سعودی چه کاری باید انجام بدهد تا از حمایت زیاد آمریکا کاسته شود؟ آیا باید شکنجه ها، گردن زدن ها، قطع عضوها، شلاق زدن ها، سنگسار ها، مجازات برای توهین به مقدسات و ارتداد، و یا دیگر سرکوب زنان و دختران خود را افزایش دهد؟ و یا حمایت مالی خود را از داعش و دیگر گروه های جهادی افزایش دهد؟ و به نقش خود در ۹/۱۱ (۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ در حمله به برج های دوقلو در آمریکا – م) اعتراف نماید؟ و یا به اسرائیل حمله کند؟

چه چیزی شما را بیش تر اذیت می کند: بمباران مردم یمن توسط سعودی یا بمباران مردم سوریه توسط خود  سوری های سوریه؟

آیا این واقعیت هرگز به ذهن شما خطور نکرد که چرا داعش به اسرائیل حمله نمی کند؟

آیا این شما را نگران نمی کند که ترکیه در نظر دارد بیش تر به کردها و روسیه حمله کند تا به داعش؟ و به سربازان زخمی داعش مراقبت های پزشکی ارائه دهد؟ و یا داعش معاملات نفتی خود را در خاک ترکیه انجام می دهد؟ یا ترکیه، عضو ناتو یایگاهی امن برای تروریست هایی شده است که از لیبی، چچن، قطر، و جاهای دیگر آمده اند؟ و یا سال گذشته، جو بایدن معاون رئیس جمهور اعلام کرد که اردوغان، رئيس جمهور ترکیه با «صدها میلیون دلار و هزاران تن سلاح» از داعش حمایت می کند؟

اگر ناتو هرگز وجود نداشت، امروز چه استدلالی به نفع ایجاد چنین نهادی داشتید؟ که طبق گفته برخی ها – بازیچه ای  بسیار مفید برای سیاست خارجی آمریکا است، و فروش تضمین شده تریلیون ها دلاری را برای کارخانه های تولید سلاح آمریکایی ارائه داده است.

آیا آمریکا طرحی جهت ارائه هر گونه شواهدی دارد که نشانه ای بر ادعای مکرر خود مبنی بر بمباران دولت سوریه و جنگ شیمیایی علیه مردم سوریه باشد؟ مانند یک عکس روشن یا ویدئویی از دوربین های ماهواره ای همه جا حاضر آمریکایی؟ یا هر مدرک معتبر دیگر؟

آیا آمریکا طرحی جهت ارائه شاهدی برای حمایت از ادعای مکرر خود مبنی بر تهاجم روسیه به اکراین در سال گذشته (۲۰۱۴) دارد؟ مانند یک عکس روشن و یا ویدئویی از دوربین های ماهواره ای همه جا حاضر آمریکایی؟ و یا هر مدرک معتبر دیگری؟

آیا ارتباطات بسیار زیاد بین دولت اکراین و نئونازی ها هیچ تأثیری بر حمایت آمریکا از اکراین دارد؟

به نظر شما نتیجه جنگ جهانی دوم چه می شد، اگر آمریکا با ورود شوروی  به جنگ به بهانه «استالین باید برود» مخالفت می کرد؟

آیا شما ترجیح می دهید که روسیه به هیچ وجه در سوریه نقش نظامی نداشته باشد؟

آیا دولت آمریکا می تواند چند تا از مخالفان «میانه رو» سوری را که ما زیاد درباره آن ها می شنویم، با نشان دادن افراد مشخصی ارائه دهد، که اجازه داشته باشند با رسانه ها مصاحبه نمایند؟

آیا با ملزم کردن تمام پرسنل به پوشیدن کفش ورزشی، می خواهید به وعده خود مبنی بر «هیچ چکمه ای بر روی زمین سوریه نمی رود» عمل کنید؟

برگردانده شده از:

The Anti-Empire Report #141 – December 6th, 2015 …

williamblum.org/aer/read/141

http://williamblum.org/aer/read/141

روزنامه نگاری سلامت، حوزه ای که به عمد مغفول مانده

hozehsalamat
بابک پاکزاد
هم اکنون سلامت به یکی از بحرانی ترین عرصه ها در زندگی اجتماعی ایرانیان بدل شده . خبرهای جسته گریخته نشان از نابسامانی غریبی دارد. از کاستی ها در بهره مندی از خدمات درمانی گرفته تا شیوع بیماری های واگیر دار، از عدم نظارت بر صنایع غذایی و تولیدات کشاورزی گرفته تا در نظر نگرفتن پارامتر سلامت در احداث کارخانجات و افزایش تولیدات و نوع محصول تولید شده…از نقایص عظیم و در عمل فقدان استراتژی و سیاست کلان در حوزه سلامت در زندگی شهری و روستایی و اقدامات مشخص کارآمد مغفول مانده تا سیاست های اقتصادی نئولیبرالیزه که تیشه به ریشه سلامت عمومی میزنند. از بحث شرایط استرس زای شغلی و محیط های کاری که انسان را مستعد بیماری می کنند تا آسیب های فیزیکی حین کار و عدم ایمنی مناسب. و اما روزنامه ها و روزنامه نگاران در این فضای آشفته و طوفان زده عرصه سلامت در کجای کار قرار دارند؟
گرایش روزنامه ها کاملا مشخص است.به سراغ روزنامه همشهری برویم ، روزنامه ای که آغاز کارش با بودجه عمومی و توسط شهرداری وقت شکل گرفت. از امکانات تبلیغات شهری که بی شائبه در آن زمان در اختیار این روزنامه قرار گرفت چه بگویم!

حال می پرسیم روزنامه ای که با بودجه، امکانات تبلیغاتی و اساسا جایگاهش در بخش عمومی نشو و نما کرده حال به کدام اولویت می پردازد؟ هم اکنون روزنامه همشهری هشت صفحه به صورت روزانه به اخبار و تحلیل ورزشی اختصاص می دهد و یک صفحه به موضوع سلامت!!!

وقتی می گویم ورزشی منظورم پرداختن به امر ورزش عمومی و همگانی نیست بلکه پرداختن به ورزش قهرمانی ..اخبار تیم های مطرح و رجزخوانی مربیان و بازیکنان و جدال های داخلی و فی مابین و…خلاصه هر آنچه از یک روزنامه ورزشی مین استریم ( جریان اصلی) سراغ داریم را در اینجا نیز می بینیم..حال جایگاه صفحه سلامت کجاست؟ صفحه 25 ! این درحالی است که همشهری به مانند روزنامه های دیگر از صفحهی روزانه حوادث برخوردار است اما علاوه بر آن ضمیمه شانزده صفحه ای حوادث منتشر می کند. دیگر ضمیمه های همشهری به این شرح است: همراه ، آشپزی و دوچرخه! و حجیم ترین و قطور ترین بخش روزنامه هم بخش نیازمندی هاست…همین توصیف نشان می دهد که روزنامه ای که با بودجه عمومی کار خود را آغاز و از آن تغذی کرده و در حال حاضر باید در نوک حمله دفاع از بخش عمومی و خواست ها و دستاوردهای آن قرار گیرد..عملا به یک روزنامه زرد بدل شده…جایگاه اصلی در روزنامه های کشور ما به کسب درآمد اختصاص دارد. در حال حاضر با توجه به بحران همه جانبه عرصه سلامت جا دارد تمام روزنامه های عمومی حداقل صفحه ای را به موضوع سلامت اختصاص دهند و البته در صفحات دیگر و در روزنامه های تخصصی در اخبار، تحلیل اخبار و گزارش ها وجه تاثیر گذاری آنها بر عرصه سلامت دیده و برجسته شود.
« در روزنامه ها و خبرنامه ها بسیار عادی است که بی هیچ تفسیری از این نکته بگذریم که نرخ بیکاری و آمار خودکشی ( داستان هایی متفاوتند). سطح فقر در صفحه 4 گزارش می شود و نرخ جنایت در صفحه 6. نقد هنری در ضمیمه هنری می آید ، و حراج های هنری در صفحه اقتصادی، فیلم ها در برنامه های هنری بررسی می شوند و ادغام استودیوهای فیلم سازی در اخبار مالی گزارش می شوند» جبر انقلاب، جان ریز، اکبر معصوم بیگی،ص 17
و اما صرفا داشتن صفحه ای در روزنامه ها تحت عنوان سلامت کافی نیست. بلکه رویکرد روزنامه نگار ما به حوزه سلامت نیز حایز اهمیت است. اری می توان صفحه سلامت را تبدیل به صفحه خواص میوه ها و یا آشپزی سالم کرد. می توان آن را جولانگاه تبلیغ انواع مکمل ها ی غذا یی و ویتامین ها و برند های خارجی کرد . می توان در توجیه استفاده از روغن پالم در لبنیات قلم فرسایی کرد و ویژه نامه درآورد و از کمپانی های تولید محصولات لبنی آگهی گرفت کار کثیفی که یکی از روزنامه های اقتصادی مدافع سیاست های نئولیبرالی دست به آن زد…یا می توان برعک حق سلامت را به مثابه ی بخش تفکیک ناپذیر حقوق بشر درک کرد. به هر خبر فاجعه آمیز در عرصه سلامت به مثابه یک پروژه و نه یک خبر نگریست. پروژه ای برای احقاق حق عموم. پروژه ای برای صیانت از بخش عمومی و عدم واگذاری وظایف آن به بخش خصوصی برای چلاندن هر چه بیشتر مردم.
در حال حاضر به جرات می توان گفت که یک هزارم مسایل و معضلات مربوط به عرصه سلامت در مطبوعات ما مطرح و پیگیری نمی شود. بحث فقط محدودیت های حاکم بر مطبوعات کشور نیست. بحث بر سر سیطره نوعی فرهنگ سوداگری با مطبوعات است. عرصه بر روزنامه نگاران دغدغه مدار روز به روز تنگ تر و برای سوداگران مطبوعاتی روز به روز فراخ تر می شود…که البته بازتابی است از سیطره اقتصاد نئولیبرالی و ارزش های آن در جامعه! منطق سوداگری مطبوعاتی ایجاب می کند که هشت صفحه رایگان را به خبر و تحلیل ورزشی زرد و عوامانه اختصاص دهیم و تنها یک صفحه به صیانت از عرصه سلامت که تازه بخش قابل توجهی از آن صفحه نیز به اگهی اختصاص می یابد! راستی تاکنون فکر کرده اید اگر از چنبره سوداگری در مطبوعات رها شویم چه عرصه های متنوعی در برابرمان برای پرداختن به آنها گشوده خواهد شد!؟ آیا تا کنون فکر کرده اید که شما در شکل دادن به ذوق و نقطه تمرکز و توجه مخاطب نقش بسزایی دارید و هم اکنون واقعا چه می کنید!!

تحول نظم جهانی و خطر یک جنگ بزرگ

15533412690_23eb878693_o

اگر ابزار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی غرب برای جلوگیری از سقوط آن کافی نباشد و نتواند عرصه جهانی را برای سرمایه‌های فراملیتی بگشاید، در آن صورت غرب از خود خواهد پرسید که آیا وقت آن نرسیده  که تهدید در مورد استفاده خشن‌تر از ابزار نظامی را عملی کرد. یک پنجره زمانی در این هنگام بسته خواهد شد. نهایتاً در دهه ۲۰۴۰ چین از نظر نظامی نیز به ایالات متحده خواهد رسید. اگر ایالات متحده /ناتو  بخواهد با تهدید استفاده از سلاح‌های نظامی موفق باشد، باید در دهه آینده آن را به کار گیرد. در اصل گزینه یک حمله بزرگ نظامی برای سرمایه‌های فراملیتی نیز بدیل مناسبی نیست. ولی سئوال این‌جاست که آیا سیاست کاربردی تهدید فزاینده نظامی و استفاده روزافزون ابزار نظامی به طور منطقه‌ای و محدود واقعاً در دست کنترل باقی خواهد ماند و یا دیر و یا زود به مناقشات نظامی بزرگ منجر می‌گردد. از این رو خطر یک جنگ بزرگ واقعی است.

نويسنده: کنراد شولهر سردبیر نشریه  ISW

تارنگاشت عدالت

۱.

غرب (متروپول‌های کهنه سرمایه‌داری گروه سه‌گانه ایالات متحده/اروپا/ژاپن) در حال حاضر در عرصه  توانايی‌های اقتصادی توسط «جنوب» (کشورهای تازه صنعتی شده و در حال رشد) به عقب رانده می‌شود.

اگر گرایشات اقتصادی تقسیم قدرت جهانی ادامه پیدا کند، تفوق «غرب کهنه» در عرض ۱۵ تا ۲۰ سال آینده از بین خواهد رفت و جنوب به مرکز قدرت جهانی تبدیل خواهد شد.

تناسب قدرت اقتصادی امروز

•    قوی‌ترین قدرت اقتصادی هم‌اکنون چین است. این کشور ایالات متحده آمریکا را به رتبه دوم در جهان تنزل داده است. این واقعیت را صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد. مقایسه قدرت خرید کشورها به دلار منبع این برآورد است. این امر مبین توان واقعی مادی یک کشور و ظرفیت اقتصادی آن برای رشد قدرت دولتی است و نشان می‌دهد که دولت قادر است چقدر برای مصرف، سرمایه‌گذاری، تسلیحات، خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها هزینه کند. در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی فاکتور نرخ تبدیل ارز را نیز باید به آن افزود که تا حدی منظره را تغییر می‌دهد. اما موضوع تجلی قدرت از نظر اقتصادی در تولید ناخالص ملی و قدرت خرید قیاسی متبلور می‌گردد.

•    براین پایه چین هم‌اکنون از ایالات متحده آمریکا جلو افتاده است. در بین ۱۰ کشور اول، ۵ کشور جزو کشورهای تازه صنعتی شده اند: چین (رتبه اول)، هندوستان (رتبه سوم)، روسیه (رتبه ششم)، برزیل (رتبه هفتم) و اندونزی (رتبه نهم). ۵ کشور نامبرده بر روی‌هم به مراتب توانايی‌های بیش‌تری در اختیار دارند تا ۵ کشور غرب کهنه: ایالات متحده (رتبه دوم)، ژاپن (رتبه چهارم)، آلمان (رتبه پنجم)، فرانسه (رتبه هشتم) و بریتانیای کبیر (رتبه دهم). تناسب جمع تولید ناخالص ملی این دو گروه (به بیلیون دلار) ۳۵ به ۳۱ به نفع کشورهای تازه صنعتی شده است.

تناسب ۲۰۳۰ به ۲۰۵۰

•    این تناسب روزبه‌روز بیش‌تر به نفع «جنوب» تغییر پیدا می‌کند. در سال ۲۰۳۰ از ۱۰ کشور صدر جدول ۶ کشور به جنوب تعلق دارد. در سال ۲۰۵۰ تعداد آن‌ها به ۷ خواهد رسید. تناسب جمع تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۳۰ برابر ۶۸ به ۴۲ (فاکتور ۱٫۶) و در سال ۲۰۵۰ به ۱۴۷ به ۵۵ (فاکتور ۲٫۷) به نفع کشورهای «جنوب» خواهد بود (ارقام متعلق به Price Waterhouse Cooper. یک شرکت مشاور جهانی در مسايل اقتصادی است که در ۱۵۷ کشور دارای ۱۹۵ هزار کارمند است.)

•    تبعات این روند: غرب که تاکنون در این زمینه‌ها تفوق داشت از سال ۲۰۳۰ در نقش حریف شکست خورده ظاهر خواهد شد و به جای دستور دادن باید به پذیرفتن دستور گردن نهد.

۲ .

البته این پیش‌بینی را باید مشروط دانست، زیرا این روند تنها هنگامی به واقعیت مبدل خواهد شد که فاکتورهای کنونی گرایشات ثابت بماند. مسأله اصلی این است که آیا سرمایه‌داری غربی این تحول دوران را خواهد پذیرفت؟ و یا با آن با تمام توان سیاسی، اقتصادی و نظامی خود مبارزه خواهد کرد؟ و آیا احتمالاً فقط جنگ‌های کوچک حاشیه‌ای پدید نخواهد آمد، بلکه جنگ‌های بزرگ‌تر و یا حتا جنگ جهانی در انتظار ما خواهد بود؟

۳ .

جابه‌جايی قدرت در این سطح تاکنون جنگ‌های بزرگی را به همراه داشته است-جنگ اول و جنگ دوم جهانی-

سوسیالیسم واقعاً موجود بدون وقوع یک جنگ بزرگ فروپاشید. در اثر صلحی که با مسابقه تسلیحاتی اجین بود و همین‌طور در اثر جنگ‌های نیابتی سوسیالیسم از نظر سیاسی و اقتصادی به زانو درآمد.

فرضیه من این است که ما هم‌اکنون در آستانه یک جنگ سوم جهانی قرار گرفته ایم، زیرا:

۴ .

آنچه که مسلم است سرمایه‌داری غربی مایل نیست این تحول دورانی را بپذیرد.

۴.۱ سرمایه‌داری غرب توان اقتصادی خود را بسیج می‌کند (TTIP, TPP) و آن را هدفمند علیه رقبای خود در جنوب به کار می‌بندد. ريیس‌جمهور اوباما در سخنرانی خود پيرامون وضعیت کشور در ژانویه ۲۰۱۵ گفت: «چین می‌خواهد برای منطقه‌ای از جهان که با سرعت در حال رشد است، مقررات وضع کند. این اقدام شاغلین ما و شرکت‌های ما را تضعیف خواهد کرد. چرا باید به آن‌ها اجازه دهیم؟ این مقررات را باید ما تعیین کنیم. ما باید زمین بازی را مشخص کنیم. لذا از هر دو حزب تقاضا می‌کنم اتوریته لازم را به من بدهند تا برای حفظ منافع کارگران آمریکايی مقررات تجارتی نوین و سختی از آسیا تا اروپا وضع کنم.» در نتیجه ريیس‌جمهور آمریکا در عرصه زورآزمايی جهانی با چالشگران تفوق غرب TTIP و TPP را وسیله قرار می‌دهد.

۴.۲ غرب کوشش می‌کند تا «کشورهای سرمایه‌داری نوین» را در ساختارهای جهانی خود ادغام کند. چین باید به «کارگاه جهانی» مبدل شود و کارگاه جهانی بماند. هندوستان باید صادرکننده محصولات فن‌آوری اطلاعاتی IT گردد. روسیه و دیگران وظیفه تأمین مواد خام و انرژی‌زا را به عهده گیرند. چین که قهرمان صادراتی است، طلبکار عمده بدهی‌های ایالات متحده خواهد شد. اما ظاهراً تحقق این سیاست کاربردی هم‌گرايی و ادغام به کمک ابزار اقتصادی هم‌اکنون به نهایت مرزهای توانايی خود رسیده است.

۴.۳ غرب تبلیغات ایدئولوژیکی خود را تشدید می‌کند. «هرفرید مونکلر» در کتاب خود «امپراتوری‌ها. منطق سلطه جهانی» (۲۰۰۵) برای بقای امپراتوری‌ها سه اصل را مطرح کرد:

– وعده شکوفايی اقتصادی را عملی کنند

– با طرح خطر بربریت، یک مرز مجازی بین خود با مخالفین و آن‌هايی که باید به اسارت درآیند، به وجود آورند

– صلح را در مناطق زیر سلطه خود تأمین سازند.

از صلح و شکوفايی که خبری نیست، لذا «گفتمان در مورد بربریت» تشدید می‌گردد. الگوی کار: «ما، جامعه ارزشی غرب علیه بقیه که بربرند و دمکراسی نمی‌شناسند. یا پیروز خواهیم شد و یا اغتشاش و بربریت جهان را فرا خواهد گرفت.» در نتیجه ما شاهد حمله ایدئولوژیکی علیه روسیه و چین هستیم که یادآور دوران مناقشات سیستم‌ها است. «پوتین و سیستم او به کلی غیردمکراتیک و ضدمردمی است و «شی‌لین‌پین» مائوی نوین است.»

۴.۴ همه این سیاست‌های کاربردی درست عمل نمی‌کنند. در چین این‌طور به نظر می‌رسد که حزب کمونیست سکان کشتی سیاست را در اختیار خود دارد. در روسیه محبوبیت پوتین به دنبال درگیری‌ها با اوکرائین و حملات غرب به روسیه ۸ درصد افزایش یافته و به ۹۲ درصد رسیده است. لذا غرب بیش‌تر مجبور است ورق نظامی را وارد بازی کند.

ایالات متحده آمریکا اعلام می‌کند که حاضر است برای حفظ موقعیت خود به عنوان «تنها ابرقدرت» در صورت لزوم حتا دست به اسلحه ببرد. اوباما در «وست پوینت» آکادمی نظامی شماره یک ایالات متحده در ماه می ۲۰۱۴ گفت: «از اروپا تا آسیا ما پاشنه در پیمان آتلانتیک هستیم که تاکنون در تاریخ کشور ما سابقه نداشته است و لذا ایالات متحده آمریکا یک ملت ضروری بوده و خواهد بود.»

اوباما صریحاً دست به تهدید نظامی می‌زند: «اگر منافع مرکزی ما لازم کند، اگر مردم ما مورد تهدید قرار گیرند، اگر شیوه زندگی ما زیر سؤال برود و اگر امنیت کشورهای هم‌پیمان ما به خطر بیافتد، ایالات متحده آمریکا از قدرت نظامی خود استفاده خواهد کرد.»

اوباما خطراتی که آمریکا را تهدید خواهند کرد بازمی‌شمارد: «تروریست‌ها … تجاوز روسیه … بزرگی چین و مسابقه تسلیحاتی … از برزیل تا هندوستان قشر متوسط در حال رشد با ما در رقابت است و دولت‌ها به دنبال نفوذ بیش‌تر در مجامع جهانی هستند.»

«سیاست کاربردی امنیتی ایالات متحده آمریکا ۲۰۱۵» در بند ۱ خود این طور فرموله شده: آسیا و منطقه اقیانوس آرام  از نو تنظیم خواهد شد Rebalancing و در مرکز توجه استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا قرار خواهد گرفت.

هیلاری کلینتون در نوامبر ۲۰۱۱ از تغییر مسیر سیاست آمریکا سخن گفته بود: «قرن ۲۱، قرن پاسیفیکی ایالات متحده آمریکا خواهد بود.»

– دولت آلمان با طیب خاطر از این تغییر مسیر به عنوان نیروی تکمیلی تبعیت کرد. در سال ۲۰۱۳ اندیشکده وزارت امور خارجه، بنیاد دانش و سیاست به همراهی بنیاد جرمن مارشال آو یونایتد استیت که به وزارت امور خارجه آمریکا بسیار نزدیک است، نتیجه تحقیقات خود را انتشار داد: قدرت جدید، مسؤولیت جدید. عناصر سیاست‌های خارجی و امنیتی آلمان در حال تحول. در این تحقیقات که تمامی آن از طرف کنفرانس امنیتی مونیخ در سال جاری تأيید شد، گفته می‌شود که نظم جهانی در «حال تحول» است و در نتیجه خطرات امنیتی نوینی پدیدار می‌گردد. ایالات متحده آمریکا «با در نظر گرفتن منابع محدود خود به عنوان سرکرده تنها به طور مشروط حاضر است نظم بین‌المللی را تضمین کند. در نتیجه «مسؤولیت‌های نوینی» متوجه آلمان خواهد شد. نقش سیاسی این کشور مطابق با اهمیت اقتصادی آن نیست. آلمان اکنون باید به عنوان قدرت تعیین کننده در اروپا، نقش رهبری کننده جهانی را به عهده گیرد.

– مبدأ حرکت سیاست کاربردی «مسؤولیت‌های جدید» نقش مهم جهانی شدن برای آلمان است که بیش از هر کشور دیگری از آن و تضمین نظم جهان سود می‌برد. «اگر آلمان بخواهد به شیوه زندگی خود ادامه دهد و آن را حفظ کند، باید در جهت نظم جهانی صلح‌آمیز و مطابق با اصول فعالیت کند؛ با کلیه امکاناتی که در اختیار آلمان قرار دارد و از جمله اگر لازم شد با امکانات نظامی.

– امپریالیسم نوین و آشکار آلمانی خود را رقیب امپریالیسمی که آمریکا معرف آن است، نمی‌بیند و به دنبال منافع متفاوتی نیست، برعکس رفتار آلمان در چارچوب یک استراتژی جهانی هماهنگ شده سرمایه‌های فراملیتی که در متروپول‌های قدیمی آمریکا و اروپا حضور دارند، نقش مکمل را ایفاء خواهد کرد. از این‌رو می‌توان آن را «امپریالیسم تعاونی» نام نهاد.

– ایالات متحده آمریکا، آلمان و اصولاً ناتو مصمم اند «هر جا و هر وقت که لازم شد» از ابزار نظامی استفاده کنند. در همایش ناتو در ویلز، اکتبر ۲۰۱۴ به اصطلاح طرح اقدام آمادگی ناتو تصویب شد. هسته مرکزی آن طرح ایجاد یک گروه واکنش سریع جدید متشکل از چندین هزار نفر بود که در چارچوب گسترش ناتو به شرق مورد استفاده قرار گیرد. بنابر گزارش «بوندس وهر جورنال» ناتو در فکر آن است که چگونه می‌توان سلاح‌ها و تجهیزات مورد نیاز این گروه واکنش سریع را «در منطقه شرقی و در کشورهای مربوطه مثل استلاند، لتلاند و لیتوانی انبار کرد.»

– نفرات «نیروی واکنشی ناتو»  قبلاً  به ۳۰ هزار سرباز افزایش داده شده بود. ایالات متحده هم‌اکنون ۳۰۰۰ سرباز دیگر به کشورهای بالتیک انتقال داده است. برای سال جاری مانورهای نظامی متعددی درست در کنار مرزهای روسیه در نظر گرفته شده است. 

۵ .

در مقابل این فشار سیاسی نظامی، جنوب نیز فشار متقابل ایجاد می‌کند.

این روند با پیشرفت کشورهای BRICS توان مضاعفی پیدا خواهد کرد. اما کشورهایBRICS  در حال حاضر قادر نیستند بلوک سیاسی متحدتر و قدرتمندتری را ایجاد کنند. هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی کماکان زیر نفوذ سرمایه‌های بین‌المللی و تبلیغات «ارزش‌های غربی» قرار دارند. خط جبهه واقعی بین شمال و جنوب کشیده نشده، بلکه بین سرمایه‌داری جهانی زیر نفوذ متروپول‌های کهنه از یک طرف و چین و روسیه از طرف دیگر قرار دارد. این دو کشور در مقابل نفوذ سرمایه‌های فراملیتی روزبه‌روز بیش‌تر و شدیدتر مقاومت می‌کنند. البته غرب هم این تفاوت‌ها را بین کشورهای BRICS در نظر می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا دارای روابط «همکاری» با هندوستان، برزیل و اندونزی است، در حالی‌که با روسیه و چین تنها دارای «روابط» است (که در ضمن کانون شماره یک خطر نامیده می‌شوند.)

۶.

استراتژی نظامی روسیه/ چین

البته چین انتقال گرانیگاه نظامی ایالات متحده آمریکا به منطقه اقیانوس آرام را دقیقاً دنبال می‌کند. رشد اقتصادی چین به شدت آسیب‌پذیر است. ۸۰ درصد واردات نفتی و گازی از طریق تنگه ملاکا عبور می‌کند که می‌تواند توسط ارتش قدرتمند ایالات متحده آمریکا مسدود گردد. چین در مقابل این اقدام بودجه نظامی خود را افزایش بخشید. تمام جنوب به افزایش قدرت تسلیحاتی خود روی آورد. در بین ۱۵ کشور با بالاترین سطح بودجه نظامی، ۷ کشور متعلق به جنوب است.

پس از ایالات متحده به فاصله زیاد چین، عربستان سعودی، هندوستان، کره جنوبی، برزیل، ترکیه و امارات متحده عربی قرار دارند. تقسیم نوین جهان رنگ نظامی به خود می‌گیرد.

چین تنها به ارتقاء سطح تسلیحاتی خود اکتفا نمی‌کند، بلکه ضرورت‌های استراتژیکی خود را تغییر داده است. تا سال ۲۰۰۸ اساس سیاست این کشور بر پایه «دفاع صرفاً تدافعی است» تعیین شده بود. از سال ۲۰۰۹ این سیاست جای خود را به «دفاع در وهله نخست تدافعی است» داد. چین علايق خود را در خارج از کشور، از جمله مسأله انرژی و مواد خام در خارج، راه‌های آبی، چینی‌ها و شرکت‌های چینی در خارج از کشور، بخشی از منافع ملی چین اعلام کرد.

روسیه در دسامبر ۲۰۱۴ دکترین نظامی جدیدی ارايه نمود که در آن پیمان نظامی ناتو به عنوان «منبع تهدید شماره یک» و مانور‌های نظامی آن «در کشورهای همسایه روسیه و هم‌پیمانان آن» یک «تهدید نظامی» معرفی می‌شود. روسیه غرب را  دشمن شماره یک خود محسوب می‌کند که منطقی است و روی جنوب به عنوان هم‌پیمان حساب باز کرده. این هم‌پیمانان عبارتند از اتحادیه کشورهای مستقل، پیمان دفاعی CSTO، سازمان شانگهای برای همکاری و کشورهای عضو  BRICS.

تمام جنوب کوشش می‌کند تا کمبودهای نظامی خود را جبران کند. چین و به ویژه روسیه، غرب را به عنوان رقیب عملی و یا احتمالی خود دقیقاً زیر نظر گرفته ‌اند.

۷ .

«خط جبهه داغ» این مناقشات در حال حاضر در مرز ناتو/اتحادیه اروپايی علیه روسیه عبور می‌کند.

– گسترش ناتو در شرق مغایر با تعهدات آن در سال ۱۹۹۰ است

– در این بین ۱۲ کشور از اعضای سابق پیمان ورشو به عضویت ناتو درآمده اند: لهستان، جمهوری چک، مجارستان، بلغارستان، استلاند، لتلاند، لیتوانی، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، آلبانی و کرواسی.

– روسیه تازه بعد از جریان اوکرائین دست به مقاومت زد. رویکرد روسیه در این زمینه در سطح جهان بازتاب منفی به دنبال داشت ولی موقعیت روسیه در بین کشورهای BRICS به غیر از برزیل را به شدت ارتقاء بخشید.

– تبعات مناقشه بین ناتو و روسیه به نظر من هنوز معلوم نیست ولی گرایش بدین سو است که روسیه دست بالا را پیدا کند.

– اگر روسیه به دنبال تحریمات به زانو درآید و به سیاست‌های سرمایه‌های فراملیتی گردن نهد، پیش‌درآمدی برای تشدید حمله به چین خواهد شد. (پیروزی غرب بر روسیه  «جنوب» را به شدت تضعیف خواهد کرد و در ضمن آژیرهای خطر را نیز به صدا در خواهد آورد.)

۸ .

اگر ابزار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی غرب برای جلوگیری از سقوط آن کافی نباشد و نتواند عرصه جهانی را برای سرمایه‌های فراملیتی بگشاید، در آن صورت غرب از خود خواهد پرسید که آیا وقت آن نرسیده که تهدید در مورد استفاده خشن‌تر از ابزار نظامی را عملی کرد. یک پنجره زمانی در این هنگام بسته خواهد شد. نهایتاً در دهه ۲۰۴۰ چین از نظر نظامی نیز به ایالات متحده خواهد رسید. اگر ایالات متحده /ناتو  بخواهد با تهدید استفاده از سلاح‌های نظامی موفق باشد، باید در دهه آینده آن را به کار گیرد. هزینه انسانی و مادی این اقدام وحشتناک خواهد بود و به منافع سرمایه‌های فراملیتی نیز خسارت وارد خواهد کرد.

۹ .

در اصل گزینه یک حمله بزرگ نظامی برای سرمایه‌های فراملیتی نیز بدیل مناسبی نیست. ولی سؤال در اینجاست که آیا سیاست کاربردی تهدید فزاینده نظامی و استفاده روزافزون ابزار نظامی به طور منطقه‌ای و محدود واقعاً در دست کنترل باقی خواهد ماند و یا دیر یا زود به مناقشات نظامی بزرگ منجر می‌گردد. از این‌رو خطر یک جنگ بزرگ واقعی است. این خطر را می‌توان از سر دور کرد اگر بتوان یک تحول سیاسی در کشورهای بزرگ غربی تحمیل نمود، قدرت سرمایه‌های فراملیتی را محدود کرد، استفاده از سلاح‌های نظامی در مناقشات را توسط انظار عمومی مطرود نمود. رشد نیروهای صلح‌دوست در این زمینه یکی از وظایف اصلی نیروهای چپ در فاز بعدی خواهد بود. در سال ۱۹۶۴ تعداد ۶۲ درصد از مردم آلمان با دخالت آلمان در حل بحران‌های بین‌المللی موافق بودند. در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۳۷ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۳۴ درصد رسید. بحران اوکرائین مردم را در مورد مسأله جنگ و صلح حساس‌تر کرد. ۸۲ درصد از آلمانی‌هايی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند مخالف تقبل هر نوع مأموریت نظامی توسط نیروهای ارتش آلمان هستند. این نظر عمومی زمینه اختلاف‌نظر بین واشنگتن و برلین در کاربرد سلاح و ارتش در اوکرائین است.

توافق‌نامه لوزان: دام جدید یا پیروزی مُسلّم!

در حالی‌که دولت و مردم ایران چیزی را جشن می‌گیرند که «پیروزی» به دست آمده توسط هیأت مذاکره کننده ایرانی در لوزان می‌نامند، دو نظر با هم رقابت می‌کنند. نخست، برخی مقامات عرب و لبنانی هوادار ایران وزنه سیاسی خود را در توجیه آن‌چه اتفاق افتاد، قرار داده، می‌گویند توافق‌نامه شبح جنگ منطقه‌ای را دور کرد و نتایج آن در سطوح اقتصادی و سیاسی بسیار مهم خواهد بود، مهم‌ترین آن‌ها شاید آزادی ده‌ها میلیارد دلار پول ایران در خارج و هم‌چنین افزایش سهم ایران از تولید نفت خام و گاز باشد. دوم، نظر مقامات ایالات متحده است که می‌گویند توافق‌نامه صرفاً گام نخست در روندی است که می‌تواند طولانی و پُر پیچ‌ و خم باشد. لذا، امضای نهایی توافق‌نامه فقط در پیوند با چیزی نیست که طی سه ماه آینده بین ایران و غرب اتفاق خواهد افتاد، بلکه شامل موضوعات اساسی می‌شود که آنتونی بلکین، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده در سفر خود به کشورهای عربی به برخی از آ‌ن‌ها اشاره کرد: نخست، چگونگی برخورد به خطر تروریسم به طور کلی، و دوم این‌که نتانیاهو، که از امضای توافق‌نامه نهایی می‌ترسد و در این ترس از پشتیبانی جمهوریخواهان تندرو برخور دار است، چه خواهد کرد.
nvbj8

 

منبع: الندا، نشریه حزب کمونیست لبنان
١۷ آوریل ٢۰١۵

نویسنده: دکتر ماری ناصیف-الدبس

تارنگاشت عدالت

از دوم آوریل ٢۰١۵، و علی‌رغم تعداد بسیاری تحولات که در منطقه عربی- از فلسطین اشغالی تا عراق و سوریه، و از لیبی تا یمن (که امروز، تجاوز شدید سعودی‌ها در رابطه با حرکت‌های داخلی و منطقه‌ای این کشور را با تجزیه فرقه‌ای تهدید می‌کند و زیر سؤال می‌برد) شتاب غم‌انگيزی گرفته اند، همه یا اکثر تحلیل‌گران در لبنان و منطقه خاورمیانه به نحوی چشم‌گیر در جست‌وجوی محتوای توافق‌نامه‌ای هستند که ایالات متحده و ایران در لوزان زیر نام «توافق‌نامه-چهارچوب» یا «قراداد اولیه اتمی» امضاء کردند.

در حالی‌که دولت و مردم ایران چیزی را جشن می‌گیرند که «پیروزی» به دست آمده توسط هیأت مذاکره کننده ایرانی در لوزان می‌نامند، دو نظر با هم رقابت می‌کنند. نخست، برخی مقامات عرب و لبنانی هوادار ایران وزنه سیاسی خود را در توجیه آن‌چه اتفاق افتاد، قرار داده، می‌گویند توافق‌نامه شبح جنگ منطقه‌ای را دور کرد و نتایج آن در سطوح اقتصادی و سیاسی بسیار مهم خواهد بود، مهم‌ترین آن‌ها شاید آزادی ده‌ها میلیارد دلار پول ایران در خارج و هم‌چنین افزایش سهم ایران از تولید نفت خام و گاز باشد. دوم، نظر مقامات ایالات متحده است که می‌گویند توافق‌نامه صرفاً گام نخست در روندی است که می‌تواند طولانی و پُر پیچ‌ و خم باشد. لذا، امضای نهایی توافق‌نامه فقط در پیوند با چیزی نیست که طی سه ماه آینده بین ایران و غرب اتفاق خواهد افتاد، بلکه شامل موضوعات اساسی می‌شود که آنتونی بلکین، معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده در سفر خود به کشورهای عربی به برخی از آ‌ن‌ها اشاره کرد: نخست، چگونگی برخورد به خطر تروریسم به طور کلی، و دوم این‌که نتانیاهو، که از امضای توافق‌نامه نهایی می‌ترسد و در این ترس از پشتیبانی جمهوریخواهان تندرو برخور دار است، چه خواهد کرد

پرسش‌هایی که لازم است طرح شوند
همه این اشارات، به علاوۀ مواضع برخی تندورهای داخل ایران که از توافق‌نامه ناخشنود به نظر می‌رسند، طرح برخی پرسش‌های مشروع را ضروری می‌سازد: آیا ایران به دایره دولت‌هایی معرفی (یا وارد) شده است که ایالات متحده برای تغییر آرایش منطقه عربی و خاورمیانه بر آن‌ها تکیه دارد؟ آیا امضای «توافق‌نامه-چهارچوب»، نشانگر امتیازی است که دولت باراک اوباما داده است تا ایران را در میان راه ملاقات کند و رسیدن به نقشه‌های ایالات متحده، به ویژه در ارتباط با عراق و مسأله فلسطن را تسهیل نماید؟

اما، عاجل‌ترین پرسش را فراموش نکنیم: آیا تساهل غیرمترقبه با موضوع تولید انرژی اتمی در داخل ایران نشانگر سمت‌گیری سیاسی جدیدی است که دمکرات‌ها در پیش گرفته اند، و چیزی است که هست: گشایش با دشمن گذشته، درست مانند کوبا؛ یا این تلاشی است برای دلجويی از ایران به مثابه تکنیکی برای اجرای مرحله دوم «طرح خاورمیانه جدید»، که در آن مرزهای دو هلال (سنی و شیعه) ترسیم خواهد شد و [اجرای آن] برای ورود به مرحله نهایی یعنی تجزیه جهان عرب و پاک کردن مسأله محوری-مسأله فلسطین- از طريق اعلام اسرائیل به عنوان «دولت یهودیان جهان» ضروری است. ما جنگی را که ملوک نفت و امیران گردآمده در اتحاد نامقدس علیه یمن به راه انداخته اند، در این بستر قرار می‌دهیم، جنگی که نهایتاً به تجزیه عربستان سعودی و دیگران خواهد انجامید، هدف تقسیم قدرت طبق نقشه و مانند گذشته میان سه قدرت منطقه-اسرائیل، ترکیه و ایران- است و اگر ایران از پذیرش آن امتناع کند، شمشیر تحریم‌های اقتصادی هنوز بالای سر آن خواهد بود.

در هر حال، و به دور از تفسیرهای گوناگونی که بعداً توسط طرف‌های توافق‌نامه درباره لغو (فوری یا تدریجی) تحریم‌ها ارايه شد، برای شناخت گرایش‌های کلی که صورت گرفت، لازم است بر نکات برجسته «توافق‌نامه-چهارچوب» دقت شود.

ایجابی‌های اولیه در مقابل سلبی‌های اجرایی
نکته نخست، که در توافق‌نامه وجود دارد ایران را یک عضو باشگاه رسمی کشورهای اتمی کرده است، گرچه عضویت آن صلاحیت کامل- به عنوان مثال- اسرائیل و پاکستان را ندارد، آن‌ها همان‌طور که هنری کسینجر چند سال پیش در مصاحبه معروف با روزنامه فرانسوی «لوموند» گفت، به مثابه بخش‌ تفکیک‌ناپذیر از سیاست امنیتی آمریکا در سطح بین‌المللی توانستند به سلاح اتمی دست یابند. با این وجود، به رسمیت شناختن ایران، گرچه ناکامل، یک پیروزی نه فقط برای این کشور، بلکه برای همه آن‌هایی است که از حق دولت‌ها برای داشتن انرژی اتمی که نباید صرفاً در دست دوستان واشنگتن باشد، حمایت می‌کنند. به ویژه این‌که ترکیه و عربستان سعودی قصد خود را برای ورود به باشگاه اتمی اعلام کرده اند. این معادله را به صورت زیر تغییر خواهد داد: یا توازن وحشت، یا منطقه عاری از انرژی اتمی.

نکته مثبت دوم، از یک سو، رفع تحریم‌های تحمیل شده توسط ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اروپایی، و از سوی دیگر، لغو همه قطع‌نامه‌های تنبيهی سازمان ملل است، که «هم‌زمان با تکمیل گام‌های ایران برای رفع همه نگرانی‌ها»، با پایان دادن به غنی‌سازی تا احتمالاً ابعاد نظامی، صورت خواهد گرفت.

اما، این دو نکته مثبت، نکات منفی بسیار آن را خنثا نمی‌کنند، منجمله: موافقت ایران با تأخیر برنامه‌های اتمی گوناگون از ١۰ تا ١۵ سال، هم‌چنین کاهش چشم‌گیر میزان اورانیوم خود، و عدم ایجاد تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم. هم‌چنین موضوع تغییر شرایط فردو برای مقاصد صرفاً مسالمت‌آمیز، و کنار نهادن نزدیک به دو سوم سانتريفيوژها و تأسیسات زیرساختی تا حد از کار انداختن و قرار دادن آن‌ها تحت نظارت دایم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

و هم‌چنین از یاد نبریم شرایط مربوط به نابود ساختن برخی رآکتورها و عدم تولید اورانیوم غنی‌شده و هم‌چنین اجازه به ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ورود و خروج در هر ساعت و به هر کجا.

این‌ها، در کنار نکات مربوط به آب سنگین و غیره که به معنی تخلیه آن است و به ویژه نکات مربوط به برداشتن تحریم‌ها در متن توافق‌نامه که به ایالات متحده و اتحادیۀ اروپایی حق می‌دهد تحریم‌ها را، هر زمان که تشخیص دهند ایران شرایط معامله اتمی را نادیده گرفته، مجدداً تحمیل کنند.

با این شرایط، و با توضیحات و تفسیرهایی که اخیراً توسط به اصطلاح «بازها» و «تندروها»ی دو کشور صادر شد، توافق‌نامه لوزان کجا خواهد رفت؟ و معامله اخیر روسیه [سامانه اس ۳۰۰] با توجه به این‌که ایالات متحده مجازات‌های مربوط به موشک‌های بالستیک را نگه خواهد داشت، به چه معنی است؟

پرسش‌های بزرگ و پیچیده‌ای که پاسخ‌های آن‌ها [از واشنگتن و تهران] در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما در سایه توازن کنونی قوا در جهان و منطقه، روشن است که منطقه خلیج، منجمله ایران، به مثابه منبع اصلی انرژی برای این‌که واشنگتن از بحران اقتصادی که آن‌را خفه می‌کند خارج شود، در صدر سیاست‌های آمریکا قرار دارد. این بدین معنی است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نباید در انتظار گشایش‌های واقعی در منطقه خلیج بود.

نکاتی درباره مرحله توافق حقیقی:
ایران، به مدت ١۵ سال برنامه اتمی خود را متوقف خواهد کرد. به عنوان مثال، تأسیسات جدید برای غنی‌سازی اورانیوم یا رآکتورهای آب سنگین نخواهد ساخت و ذخاير اورنیوم غنی شدۀ خود را محدود خواهد کرد، و اقدامات شدید شفاف‌سازی را خواهد پذیرفت.

روندهای نظارت و شفاف‌ساری فرای ١۵ سال ادامه خواهد یافت، ایران با پذیرش پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعهد می‌شود به تعهدات خود در ارتباط با شفاف‌سازی عمل کند. نظام نظارت نزدیک بر سوخت اتمی ٢۵ سال ادامه خواهد یافت.

حتا پس از پایان محدویت‌های شدید بر برنامه اتمی ایران، ایران عضو قرارداد منع گسترش اتمی باقی خواهد ماند، که ایران را از تولید یا به دست آوردن سلاح‌های اتمی منع می‌کند. و ایران ملزم به حفظ روندهای امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.

غش همیشگی علیرضا نوریزاده به سمت سعودیها- رضارخشان

 

آقای علیرضا نوریزاده روزنامه نگار نام آشنا ومنتقد جمهوری اسلامی است که علاوه بر مصاحبه با رسانه های فارسی زبان وعرب زبان ،در روزنامه الشرق الوسط هم قلم فرسایی میکند وهمچنین دو سه سالیست که مدیر شبکه ماهواره ای ایران فرداست.البته همانطور که گفته شد برهیچ کس پوشیده نیست که فعالیت سیاسی و روزنامه نگاری ایشان در ضدیت اشکار با نظام حاکم در ایرانست.که البته این مسئله ربطی به بحث ما ندارد. اما چیزیکه در مورد او سئوال برانگیز و غیر قابل فهم است، دفاع جانانه و همیشگی ایشان از دولت سعودی درین سنوات اخیر بوده است. بطوریکه بجر نام خلیج فارس که اقای نوریزاده در محافل عمومی بکار میبرند،هیچ تضاد آشکار و یا پنهانی با دولتهای عربی دیده نشده است.آنچه که نگارنده ظرف سالهای اخیر از مصاحبه ها و مقالات نوریزاده ملاحظه کرده است شیفتگی و جانبداری عجیب و غریب او از حرکات و سیاستهای دولتهای عرب وبخصوص دولت سعودیست که گاها با هیچ منطق عقلی قابل توضیح نیست. بطوریکه دامنه این نزدیکی و مودت آنچنان عمیق میگردد که نوریزاده را دچار التقاط هولناکی کرده است.نوریزاده از یک طرف حمله شیوخ سعودی به یمن را به بهانه حمایت از دولت بی کفایت منصورهادی توجیه میکند و معتقد است که حوثی ها که در یمن در اقلیت میباشند و قبضه تمامی قدرت توسط اقلیت در چارچوب نظام دموکراسی ، کودتای اقلیت قلمداد می گردد .طبق این نگرش اغوا کننده به دولت سعودی این حق را میدهد که بر سر پا برهنه های یمنی ، بمب و موشک و توپ وارد سازد.لابد خون کودکان وزنان وغیر نظامیان که بر زمین ریخته میشود با توجیه اینکه ،در زمان جنگ امری حتمیست ، چشم خود را بر آن میبندد.اگر این خط فکری ایشان را بپذیریم ،پس چطور میتوان حمله دولت سعودی به بحرین را توجیه کرد؟ در انجا که اکثریت شیعیان ،رانده شده از منابع فدرت و در چنگال اقلیت حاکم هستند.هر چند که در آن زمان هم به دفاع ازین اقدام سرکوب گرانه ،دولت متجاوز عربستان پرداخت. نوریزاده هر جا که لازم باشد همیشه در استینش تزی را رو میکند. اینبار با این توجیه که بحرین حیات خلوت عربستان میباشد.طبق این دکترین ،هرگونه حرکت ازادی خواهانه و عدالتجویانه ای که توسط ممالک کوچک که در راستای اعمال اراده توده ها صورت میگیرد ،اگر این جنبش با مصالح کشور قدرتمند همسایه هماهنگ نباشد،اقویا میتواند این جنبش را به بهانه حیات خلوت بودن با قدرت هرچه تمامتر نابود سازد. همانطور که ذکر شد شیفتگی نوریزاده به امرای فاسد و ستمگر سعودی تا بدان جا متبلور میگردد که به نفی اراده توده های در بند و مظلوم منطقه می پردازد.پس سعودیه میتواند وباید جنبش مردم بحرین و یمن را سرکوب کند. چه دنیای جالبی.کسانی که در داد ازادی خواهیشان گوش فلک را کر کرده است ولی در عالم واقع،همنشین و انیس زورگویان وجباران هستند.از همه اینها جالبتر و در مورد مسئله تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده ،با اینکه پزشکی قانونی عربستان این تعرض را تایید کرده است و دوتن افراد متعرض در بازداشت بسر میبرند، نوریزاده جهت تطهیر دامن سعودیها ، بازهم پا به میدان می گذارد و در برنامه تلویزونی خود، از بیخ وبن این قضیه را انکار میکند. و حادثه تاسف بار رخ داده را ،جاروجنجال دولت ایران معرفی می داند.در هر صورت آنچنان از دولتهای عرب سخن میراند که هر کس نداند گمان میکند این حکومتها ،مشابه دولت سوئیس در اروپاست.آقای نوریزاده مگر نه اینکه همین حکومت سعودی حقوق بدیهی وابتدایی نیمی از جامعه ،یعنی زنان این کشور را نادیده میگیرد؟ مگر نه اینکه گردن زدن انسان امری متداول در قوانین جزایی آنهاست.مگر نه اینکه اقلیتهای قومی ومذهبی و اعمال سانسور وخفقان از مشخصه های این حکومت هاست؟ این در حالیست که این حکومت با استفاده از دلارهای نفتی ،بسیاری از کشورهای منطقه مانند پاکستان وافغانسان و مصرو غیره را معتاد بخود کرده است . یعنی هم آنها را بخود وابسته میکند بطوریکه ژنرال سیسی با همه یال و کوپالش باید گردن خود را پیش ملک سلمان خم نماید ویا نوازشریف نخست وزیر پاکستان،و از طرف دیگرهم با اشاعه سلفی گری ، وهابی گری و تروریسم منطقه را به اشوب کشانیده است. واقعیت اینست که ، سعودیه درین چهار سال اخیر به دو کشور بحرین ویمن حمله کرده است. وهر بار با توجیه جلوگیری از به قدرت رسیدن شیعیان وسد نفوذ دولت ایران و همچنین با دامن زدن به اختلافات فرقه ای و لولو کردن ایران این تجاوزات را به پیش میبرد. وامثال نوریزادها هم توجیه گرند.در اخر اینکه قصد من از عنوان این مسائل به هیچ عنوان به معنی تبرئه کردن ایران از آنچه که در منطقه به دخالتگری احتمالی ایران نام برده میشود نیست.بلکه انچه غیر قابل فهم است ،غش همیشگی نوریزاده به سمت سعودی هاست.من از آن جهت بیم دارم که رد دلارهای کثیف ومعتاد کننده حکومت عربستان به لندن هم رسیده باشد.

 

با ارزوی دنیایی که مظلومین ، جباران را به سزای اعمالشان برسانند

رضارخشان

اردیبهشت/1394

دل هر ذره را که بشکافی، وحشت و مرگ در میان بینی!

nvbj8نوشته: بابک پایور

منتشر شده در تارنمای « رفاقت کارگری» 

توجه این مقاله حاوی تصاویر میباشد برای مشاهده آنها به آدرس فوق مراجعه کنید

(پیرامون تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان  – در پرتو طنز و تخیل و علم)
قابلیت یک کشور در ساخت سلاح اتمی و مدت زمان دست‌یابی به‌توان هسته‌ای نظامی؛ به‌هیچ‌وجه موضوعی صرفاً فنی و تکنولوژیک نیست، بلکه موضوعی است که با وجوه متفاوت ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی در هم‌آمیخته است. کشور ایران را در این زمینه، علی‌رغم همۀ ویژگی‌های منطقه‌ای، نمی‌توان یک کشور کاملاً استثنائی تصور نمود.

تاریخ دستیابی کشورهائی مانند فرانسه، هند و کرۀ شمالی به‌توان نظامی هسته‌ای،  همواره با کشمکش‌ها و جدال‌های بین‌المللی بر محور یک مسئلۀ بحرانی و سؤال‌برانگیز همراه بوده است؛ این مسئله که «زمان گریز» نامیده می‌شود، به‌احتمال نه‌چندان ضعیف مسئله محوری و اساسی تفاهم‌نامه لوزان را نیز شکل داده است و موضوع محوری این نوشته نیز هست.

باور دارم که نوشته‌ها و بیانیه‌هائی که تفاهم‌نامه لوزان را صرفاً در چهارچوبی فنی و تکنولوژیک مورد «محاسبه» قرار می‌دهند، به‌سبب نادیده‌گیری مختلف‌الوجوه بودن این تفاهم‌نامه، مردودند و نوشته‌هائی که این مسئله را صرفاً از نظر سیاسی ملحوظ می‌دارند به‌همان اندازه ضعیف و تک وجهی‌اند.

در این نوشته ناگزیریم به‌پاره‌ای مسائل فنی در فن‌آوری هسته‌ای اشاره کنیم. این داده‌های فنی، اطلاعات عمومی هستند و صرفاً به‌خاطر آشنائی با موضوع بحث مطرح می‌گردند. خواننده‌ای که با جزئیات این داده‌های ابتدائی آشناست، مختار است که این بخش را نادیده گرفته و مستقیماً به‌بخش مربوط به‌احتمالات و وجوه مختلف تفاهم‌نامه لوزان بپردازد.

طبیعی است که کشوری که هنوز به‌سلاح هسته‌ای دسترسی ندارد، در صورت تصمیم سیاسی برای گذر موفقیت‌آمیز از «زمان گریز»، تمرکز خود را بر روی ساخت ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل سلاح اتمی قرار دهد، تا پس از گذر از «زمان گریز» و رفع موانع ساخت سلاح اتمی با توسل به‌تسلیحات ابتدائی که به‌تازگی صاحب آن شده است، اشکال پیچیده‌تر تسلیحات هسته‌ای را نیز در برنامه تولید نظامی خود قرار دهد.

«زمان گریز»، هم به‌لحاظ فنی و اجرائی و هم به‌لحاظ سیاسی، مدت زمانی بسیار بحرانی است. در این مدت کوتاه که به‌احتمال قوی با تهدید جنگ و یا حتی بمباران هوائی تأسیسات هسته‌ای همراه است، فرصت زیادی برای پرداختن به‌کیفیت و پیچیدگی تسلیحات هسته‌ای اولیه نیست. بنابراین نخستین شکل سلاح اتمی که در برنامۀ چنین کشور مفروضی می‌تواند قرار گیرد، ساده‌ترین شکل آن یعنی بمب اتمی نوع A است.

بمب اتمی نوع A از نظر ساختار فنی از ساده‌ترین وسایل خانگی (مثل چراغ گاز و یخچال خانگی) نیز ساده تر است. این بمب (بمب حاصل از شکافت ذرات اورانیوم) عبارت است از:

1) یک تودۀ کروی شکل اورانیوم نظامی (غنی شده تا بیش از 90 درصد که عبارت است از درصد ایزوتوپ U235 در جرم مورد بحث) که در وسط آن یک سوراخ وجود دارد.

2) یک استوانه کوچک اورانیوم غنی شده (به‌شکل گلوله) به‌قطر سوراخ همان جرم کروی شکل.

3) یک تفنگ باروتی که این استوانه (گلوله) را به‌درون سوراخ آن جرم کروی شکل شلیک کند.

هر فلزکار و تراش‌کار تازه‌کار، با تجربه کافی برای قالب‌ریزی و تراشکاری کروی، می‌تواند مدل قابل آزمایش این بمب را با هر فلز دیگری غیر از اورانیوم (آهن، مس و غیره) بسازد و به‌داشتن «فن‌آوری هسته‌ای» در حیاط خانه‌اش افتخار کند.

اما پیش از این مرحله، شرایطی باید فراهم باشند که گذر موفقیت‌آمیز (یا در حقیقت فاجعه‌بار) کشور مفروض را از «زمان گریز» تعیین می‌کنند.

غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفوژ

سانتریفوژ عبارت از هر دستگاهی است که در محور آن به‌تندی می‌چرخد (مانند ماشین لباس‌شوئی در آخر ساعت کارش) و دو ماده را که جرم حجمی نامساوی دارند (مثل لباس‌های تمیز و آب آلوده) را به‌دلیل نیروی گریز از مرکز از یکدیگر جدا می‌کند. کشف نیروی گریز از مرکز به‌دوران پارینه‌سنگی و اختراع فلاخن باز می‌گردد؛ فلاخن همان طنابی است که یک سنگ را درون آن می‌گذارند و با کشیدن یک فریاد هراسناک آنرا دور سر خودشان می‌چرخانند و با ول کردن یک سر طناب، باعث می‌شوند که نیروی گریز از مرکز ذخیره شده در آن آزاد شده و به امید خدا این قلوه سنگ را تا کله دشمن ملت پرتاب کند و به‌مدد روح‌القدس (یا هر تمثال مقدسۀ دیگری) این سنگ به‌کله دشمن برخورد کرده و کافر مذکور را به‌اسفل‌السافلین واصل نماید. البته بعدها با اختراع کوکتل مولوتوف و سایر سلاح‌های دستی کشتار جمعی (!) این سلاح کشتار فردی (با فرض اینکه یک سنگ فلاخن فقط توی کله یک‌نفر می‌تواند بخورد) از رده خارج شد و امروز فلاخن در نیروی های نظامی جهان، به خصوص ارتش‌های پیشرفتۀ ترانس آتلانتیک، احتمالاً فقط برای شکار موش در پادگان‌ها کاربرد دارد.

در میان تلاش‌های علمی نوع بشر در یافتن بهترین وسایلی که با آن بتوان تعداد بیشتری از بنی‌بشر را به‌بهشت واصل کرد، لیکن اینبار در تکاپوئی صلح‌جویانه، آقای آنتونین پراندل با مشاهده فلاخن و اندکی تفکر عمیق، دستگاهی اختراع کرد که عبارت بود از یک کوزه که آنرا تند می‌چرخاندند و می‌توانست شیر را از خامه جدا کند. شیر دارای جرم حجمی بیشتری از خامه است، بنابراین به‌سمت دیواره‌های کوزه کشیده می‌شود و خامه که دارای جرم حجمی کمتری است در وسط کوزه باقی می‌ماند. بعداً برادر آقای آنتونین پراندل (یعنی آقای الکساندر پراندل) این دستگاه را «سانتریفوژ» نام گذاشت و پایه‌های علمی این «افتخار ملی ایرانی» را در سال 1864 در کشور سوئیس بنیان نهاد.

کیک سفید عبارت است از یک دایرۀ نان خوب پخته شده (آرد و تخم مرغ و شکر) که خامۀ به‌دست آمده از وسط کوزۀ سانتریفوژ را روی آن می‌مالند و خیلی هم خوشمزه است. متأسفانه من به‌دلیل قند بالای خون باید از خوردن آن در ملاء عام قویاً پرهیز کرده و یواشکی به‌خوردن آن اقدام نمایم!

اما «کیک زرد» که خوردن آن نه فقط برای قند خون بد است، بلکه به‌دلیل داشتن تشعشع رادیواکتیو حتی زودتر از قند خون می‌تواند خورندۀ آنرا به لقاءالله واصل کند (‌این‌کار از انواع متفاوت شهادت‌طلبی است) عبارت است از اورانیومی که از معدن طبیعی استخراج شده و در آسیاب خرد شده است و با برخی دیگر از عناصر قاطی شده تا تبدیل به‌جرم اورانیومی خالص‌تر و قابل حمل و نقل و صادرات بشود. سنگ معدن اورانیوم به‌دلیل سنگینی بیخودی و خلوص بسیار کم برای صادرات مقرون به‌صرفه نیست. این خواص سنگ معدن اورانیوم (یعنی سنگینی بیجهت و خلوص بسیار کم) با خواص معلم تعلیمات دینی و زاهد ریائی و کشیش کلیسای محل قابل مقایسه است.

حال اگر روزی شنیدیم که روسیه قصد دارد تا قیام قیامت به‌ایران «کیک زرد» صادر کند، از نظر علمی فقط کافی است بدانیم که این کیک زرد، کیک تولد نیست و روی آن نمی‌شود شمع فوت کرد. بقیه معامله به‌طور «شفاف» و در پشت درهای بسته انجام می‌گیرد.

اورانیوم موجود در کیک زرد دو ایزوتوپ عمده دارد؛ یعنی ایزوتوپ U235 (که مجلس رقص نوترون ها و پروتون های آن 235 شرکت کننده دارد) و ایزوتوپ U238 (که در خلوت آن 238 نوترون و پروتون مشغول صفا هستند)، افتخار ملی ما (یعنی همان شق‌القمری که «غنی‌سازی اورانیوم» نامیده می‌شود) عبارت از اینست که این دو مجلس خلوت را از هم تمیز داده و سره و ناسره (خودی و ناخودی) را از هم جدا کنیم. اینکار با یک دستگاه سانتریفوژ کمی مفصل‌تر از کوزۀ خامه انجام می‌شود، اما مکانیسم آن بسیار مشابه است.

وقتی این سانتریفوژ حول محورش می‌چرخد (به‌یمن دعای یامحول‌الحول والاحوال) اورانیوم U235 که سبک‌تر است در وسط محور و اورانیوم U238 در جدار آن قرار می‌گیرد. اورانیوم U238 به‌درد افتخار ملی نمی‌خورد. زیرا این ایزوتوپ اورانیوم قابلیت شکافت کمتری دارد و فقط می‌توان از آن در سلاح های ضد زره استفاده کرد. از آنجا که در کلکسیون «افتخارات ملی» ما سلاح‌های ضد زره دیگری مانند حسین فهمیده وجود دارند و ایران به‌دنبال اورانیوم بی‌خاصیت هم نیست، این نوع اورانیوم مستقیماً به‌روسیه فرستاده می‌شود تا در نیروگاه‌هائی مانند چرنوبیل از آن استفاده بشود. نیروگاه خانوادۀ چرنوبیل آنقدر پیشرفته هستند که اورانیوم U238 را که هیچ، ذغال منقل را هم می‌توانند به‌طرفه‌العینی مبدل به‌انرژی سرطان کودکان و نوزادان سه پا و چهار چشم بکنند و فرضیات جهش و تکامل داروین را به‌اثبات برسانند.

به‌طنز باید گفت که اورانیوم U235 (یا همان اورانیوم روح‌القدس) غیرتش، غیرت بیک‌ایمانوردی و اخلاقش درست مثل اصغر ترقه می‌ماند. اگر به‌اندازه کافی عصبانی‌اش کنیم (یعنی چگالی‌اش را بالا ببریم) به‌مرحله جرم بحرانی می‌رسد، یعنی فشار خونش بالا می‌رود و بدجوری شروع می‌کند به داغ شدن!

از آنجا که اورانیوم غنی شده تا بیست درصد (یعنی اورانیومی که بیست درصد جرمش از جنس U235 است) را می‌توان در صورت غیرتی شدن  شدید؛ با صدقه و دعا و گریۀ شبانه و بتون آرمه و آب یخ و هیدروژن مایع خنک کرد و خلاصه طوری جمع و جورش کرد که همۀ در و همسایه را بیدار نکند و آبروریزی راه نیاندازد؛ از آن به‌عنوان «سوخت نیروگاهی» استفاده می‌شود و به‌عنوان «اورانیوم غیرنظامی» شناخته می‌شود.

اگر مقدار عصبیت این اصغر ترقۀ هسته‌ای از 20 درصد بیشتر شد، در اینجا کشور مفروض دیگر دارد در بازی جر میزند و با سرمایه ترانس آتلانتیک «اعتماد سازی» نمی‌کند. زیرا اورانیوم بالای بیست درصد چنان موجودی غیرتی است که وقتی خونش به‌جوش آمد، فقط حضرت خضر شاید بتواند او را آرام بکند. به‌گواه تاریخ دیده‌ایم که در یک لحظه که حضرت خضر به‌مرخصی رفته بود، این نوع اورانیوم که خون غیرت ملی آمریکائی (پاتریوتیسم) در رگهایش قلمبه شده بود، با هیروشیما و ناکازاگی چکار کرد. بخار شدن این دو شهر به کنار، قارچ 99 ساله اتمی پیشکشمان، هنوز در آن منطقه نوزادانی به دنیا می آیند که شانزده انگشت دست، چهار انگشت پا و سه تا چشم دارند. به این می‌گویند پاتریوتیسم و غیرت آمریکائی! چهرۀ این نوزادان درست مثل شاهکارهای آرنولد و رامبو در فیلمهایشان می‌مانند.

حال دوباره به‌تحفۀ «نطنز» خودمان، یعنی سانتریفوژهای گازی IR-1 ساخت شهر سوپرتکنولوژیک قم بپردازیم: این سانتریفوژها به‌این دلیل «گازی» نامیده می‌شوند که از ورودی آنها گاز هگزافلورید اورانیوم (ترکیب فلوئور با اورانیوم با فرمول UF6) وارد می‌شود و بعد از چرخیدن هگزافلوراید اورانیوم U235 و U238 به‌درجه‌ای که بستگی کامل به‌کارآمدی سانتریفوژ دارد از یکدیگر جدا می‌شوند. گاز هگزافلوراید اورانیوم نه‌تنها مثل زهر مار سمی است بلکه رادیواکتیو هم هست و نشت آن از مراکز غنی‌سازی افتخار ملی در نطنز و فردو، معادل شربت شهادت هسته‌ای برای ساکنین فلاکت زدۀ اطراف این مراکز محسوب میگردد. (به عربی: انا للگاز و اناالیه راجعون!)

اما وقتی سانتریفوژهای اتمی در سطح هماوردی تکنولوژیکی عهد بوق باشند؛ آنچه که بعد از این باقی می‌ماند، دیگر نه یک شق‌القمر علمی، بلکه «مهندسی خرکی» نامیده می‌شود. از آنجا که بر خلاف کوزۀ خامه که به‌زور بازوی خامه‌ساز آنقدر می‌چرخید تا همۀ خامه از شیرش جدا شود؛ هر یک سانتریفوژ گازی، نه با زور خامه‌ساز که به‌حول و قوه الهی (یا همان جریان الکتریسیته) فقط می‌تواند درصد ناچیزی از اورانیوم 235 را از اورانیوم 238 جداسازی کند. این بدین معنی است که با یک دستگاه سانتریفوژ گازی ساخت تراشکاری‌های میدان شوش به‌اندازه چند دهم درصد اورانیوم غیرتی 235 غنی‌سازی می‌شود. ولی حاصل این فرایند هنوز به‌قدری نیست که به‌غیرت ناموسی و «حق مسلم» ملت مبدل شود.

مهندسی خرکی

«مهندسی خرکی» در این فرایند از آنجا آغاز می‌شود که خروجی یک سانتریفوژ به‌ورودی سانتریفوژ بعدی (به‌طور سری) متصل می‌گردد. با سری وصل‌کردن سانتریفوژها هر بار که چرخ گردون بر وفق مراد می‌گردد، درصد بالاتری از اورانیوم 235 در سانتریفوژ باقی می‌ماند و اورانیوم بی‌غیرت 238 تخلیه و و برای برادران روسی نگهداری می‌شود. البته این شیوۀ سری کاری محققاً جزو مدرن‌ترین دستاوردهای تکنولوژیک امروز به‌حساب نمی‌آید (به‌عبارت روشن‌تر اینکار برای اولین بار قبل از پایان جنگ جهانی دوم به‌انجام رسیده است)

حال از منظر این شیوۀ مهندسی، به‌نقطه حساسی نزدیک می‌شویم که پاسخ سؤالی را دریابیم: اینکه چرا تعداد سانتریفوژها در مناقشات هسته‌ای اینقدر اهمیت دارد؟ مثالی فرضی و ساده این مسئله را روشن می‌کند:

اگر درصد اورانیوم 235 در یک لیتر گاز هگزافلوراید اورانیوم 0.7 درصد باشد و اگر هر سانتریفوژ بتواند آنرا به‌مقدار 0.3 درصد غنی‌سازی کند؛ در صورتی که 300 سانتریفوژ داشته باشیم و آنها را به‌صورت پارالل (موازی) بسته باشیم، تعداد این سانتریفوژها تفاوتی در درصد اورانیوم غنی شده ندارد و نتیجه نهائی معادل 0.3 + 0.7 یعنی 1 درصد اورانیوم 235 است. اما در این شرایط با 300 سانتریفوژ موازی خواهیم توانست در مدت زمان مساوی سیصد برابر حجم بیشتری از گاز اورانیوم را غنی‌سازی کنیم. (یعنی مثلاً به‌جای یک لیتر، سیصد لیتر گاز را به اندازه 0.3 درصد غنی‌سازی کنیم). حال اگر این 300 سانتریفوژ را به‌صورت سری بسته باشیم، در مدت زمان مساوی مقدار مساوی گاز اورانیوم (همان یک لیتر) را غنی‌سازی خواهیم کرد اما درصد این غنی سازی سیصد برابر خواهد شد. یعنی اورانیوم 235 با غلظت 0.3 * 300 یعنی 90 درصد اورانیوم 235 است که به‌تمام معنا یک «اورانیوم نظامی» است و به جز کشتار جمعی بنی‌آدم که اعضای یکدیگرند، فایدۀ جالب‌توجه دیگری ندارد.

حال که به‌این سطح بالای علمی (بالاتر از کلاس سوم راهنمائی!) رسیدیم، باید گفت که موضوع به‌این سادگی‌ها هم که در  بالا آمد، البته نیست. زیرا اولاً در وضعیت سری درصد غنی سازی اورانیوم در سانتریفوژها یکسان نمی‌ماند و سانتریفوژ بعدی با درصد متفاوتی غنی‌سازی خواهد کرد. به‌عبارت روشن‌تر غنی‌سازی اورانیوم 235 هر چقدر که درصدش بالاتر می‌رود، سریعتر می‌شود. دوماً در جهان واقعی اتصال موازی سانتریفوژها در یک واحد غنی‌سازی معنای اقتصادی ندارد و فقط موضوع آزمایش است. در عمل، سانتریفوژهای یک واحد به‌طور سری بسته می‌شوند. سوماً توان غنی‌سازی اورانیوم نه با واحد تعداد سانتریفوژها، بلکه با واحد سو SWU (Separative work units) که نسبتی از ورود کل انرژی به‌ماشین، مدت زمان عملکرد سانتریفوژ و جرم اورانیوم است محاسبه می‌گردد. این «واحد سو» را به‌خاطر بسپاریم.

خامنه‌ای نخستین شخصی بود که دربارۀ برنامۀ ایران در توان غنی‌سازی، آمار و ارقام معینی را ارائه داد. یعنی گفت: «مسئولین ما می‌گویند ما به ۱۹۰ [صد و نود] هزار سو احتیاج داریم. ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، امّا این نیاز قطعى کشور است، خب، باید نیاز کشور تأمین بشود.» (17 تیر 1393 – در این سخنان خامنه‌ای به «تعداد سانتریفوژها» هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. عدد تخیلی 19000 سانتریفوژ در تفاهمنامۀ لوزان، به‌نسبت 10 سو برای هر سانتریفوژ، از همین سخنان خامنه‌ای ساطع شده است.)

nuke4

اما فعلاً از این جزئیات که بگذریم به‌یک کلیت عقلانی دست پیدا خواهیم کرد: اینکه صرف تعداد سانتریفوژها کوچکترین اطلاعات مفید راجع به‌توان هسته‌ای یک کشور به‌دست نمی‌دهد. به‌عبارت روشن‌تر یک کشور می‌تواند با داشتن صدهاهزار سانتریفوژ با «سو»ی پائین و اتصال آنها در واحدهای مجزای غنی‌سازی، به‌غنی‌سازی غیر نظامی (زیر بیست درصد و با حجم بالای تولید) ادامه دهد و کشور دیگری می‌تواند با داشتن پانصد سانتریفوژ با «سو»ی بالا و اتصال سری آنها، به‌غنی‌سازی اورانیوم نظامی دست یازد، یعنی «معامله» ایران بر سر تعداد سانتریفوژها و تبلیغات داخلی و خارجی بر سر «پیروزی»ها و «شکست»ها در لوزان و قراردادهای «برد-برد» میان طرفین، صرفاً عملیاتی مهیج-تبلیغاتی است که برای ملموس ساختن ظاهری این معامله برای عموم (به‌واسطۀ چانه‌زدن بر سر یک رقم فی‌نفسه بی‌معنا) به‌انجام می‌رسد.

از این مهمتر اینکه به‌لحاظ فنی کشوری که دارای توانائی ساخت، و یا به‌نحوی تهیۀ حتی یک سانتریفوژ است (مثل ایران) و دارای معادن اورانیوم هم هست (مثل ایران) بالقوه و همواره دارای توان هسته‌ای نظامی هم هست. از این مرحله به‌بعد برای دست‌یابی به‌اورانیوم نظامی نیاز به‌هیچگونه «پیشرفت علمی و فنی» دیگری نیست و همین حد دانش به‌همراه سرمایۀ سرشار برای نصب سری سانتریفوژها و یک تراشکار ماهر و شهادت‌طلب که بتواند یک گوی فلزی اورانیومی بتراشد (و خودش به لقاالله واصل شود) برای بخار کردن شهرهای دشمن کاملاً کافی است. (البته در حول و حوش چنین مهندسی سرشار از خلاقیت کمی طنز هم لازم است؛ زیرا اورانیوم را تراشکاری نمی‌کنند، ولی لوله‌های آلومینیومی را که بر سر خرید آنها از نیجر، عراق را بمباران کردند، می‌توان تراشکاری هم کرد.)

بنابراین «استفاده صلح آمیز» از انرژی هسته‌ای (که در جهان امروز یعنی محدود کردن قدرت تخریب آن به‌تولد نوزادان سه چشم و چهار گوش!) صرفاً یک قرارداد از نوع «من بمیرم، تو بمیری» بین کشورهای جهان و با وساطت آژانس جاسوسی اتمی موساد (ببخشید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) است. در این مرحله و خط قرمزی که ایران از آن گذشته است؛ محدودیت استفاده صلح آمیز هسته‌ای هیچگونه محدودیتی برای ایران در رشد تکنولوژی هسته‌ای (به‌تعریف سرمایه‌دارانۀ امروز: یعنی بالا و پائین بردن تعداد انگشتها و چشمان نوزادان آیندۀ بوشهر و نطنز) ایجاد نمی‌کند.

حال که به‌بحث شیرین بخار کردن شهرهای دشمن فرضی و ایجاد ابرها و باران های بهاری هسته‌ای در مناطق بی آب و علف صحرائی آنها رسیدیم، باید یکنفر دیگر را نیز در میان این جمع دوستان غیرتی‌مان معرفی کنیم. این شخص که نامش در ویکیپدیا «پلوتونیوم» گفته شده است (چونکه همزمان با کشف سیاره پلوتو کشف شد) دیگر کارش از غیرت گذشته و مثل برخی جانبازان جنگ تحمیلی کلاً یک آدم «موجی» است. منهای موجی بودن، یکی از سجایای اخلاقی پلوتونیوم اینست که مثل بعضی از خانمهای هلندی، خیلی سهل الوصول هم هست. یعنی برای دست یابی به‌آن نیازی به‌الم و کتل نطنز و فردو نیست و سانتریفوژهای آنرا در ساختمان‌های معمولی نیز، البته با اجازۀ صاحبخانه، می‌توان نصب کرد. از آن بدتر اینکه پلوتونیوم از سوخت مصرف شدۀ اورانیوم غیر نظامی در نیروگاه ها قابل استخراج است. سوخت مصرف شدۀ نیروگاه‌های تحقیقاتی آب سنگین اراک و نیروگاه بوشهر از بهترین گزینه‌ها برای استخراج پلوتونیوم هستند. حتی از همه اینها باز هم بدتر، اینکه برای واکنش زنجیره‌ای پلوتونیوم، جرم کمتری نسبت به‌اورانیوم لازم است. استخراج پلوتونیوم روشی بود که فرانسه توسط آن «زمان گریز» را پشت سر گذاشت و به جمع دوستان اتمی (که در این روز و روزگار همه‌شان حق وتو دارند) پیوست.

زمان گریز

حالا داریم آرام آرام به‌جزئیات تفاهمنامه لوزان نزدیک می‌شویم. «زمان گریز» اصطلاحاً به‌مدت زمانی می‌گویند که یک کشور با داشتن فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز، می‌تواند به‌طور مخفیانه و با عملیات سریع به‌اورانیوم یا پلوتونیوم نظامی دست پیدا کند و قدرت خود را از طریق یک انفجار اتمی آزمایشی برای جهانیان (دشمنان ملت) به‌نمایش بگذارد و پس از این مثلاً خود را از دست‌اندازی‌های عمو سام و سایر دشمنان آب و خاک، به‌حیاط خانه‌اش بیمه کند.

امروزه «زمان گریز» برای ایران حدود دو تا سه ماه تخمین زده می‌شود. راست و دروغش را ما نمی‌دانیم. اما این یعنی از لحظه‌ای که تصمیم ایران در سازمانبندی سانتریفوژها برای غنی‌سازی نظامی کشف گردد، دول غربی به‌مدت حداکثر سه ماه فرصت دارند که این سانتریفوژها را از طریق بمباران هوائی از میان ببرند. پس از انقضای این زمان، ایران به‌سلاح هسته دست پیدا خواهد کرد و بمباران هوائی خاک ایران دیگر برای سلامتی بسیار مضر است.

حال می‌بینیم که تمام کشمکش و معاملۀ هسته‌ای در لوزان اساساً نه‌بر سر انرژی هسته‌ای، نه‌تعداد سانتریفوژها، نه‌مقدار (حجم) غنی‌سازی، نه‌تعداد و کیفیت نیروگاه‌ها و غیره؛ بلکه صرفاً معامله‌ای بر سر «مدت زمان گریز» است. در میان مفاد شلوغ و غلط انداز تفاهمنامه لوزان، موارد زیر که موضوع آنها «زمان گریز» است را بررسی می‌کنیم:

1-   بحث بر سر «تعداد» سانتریفوژها، بدون اشاره به‌توان «سو» و چگونگی سازمانبندی آنها کاملاً بی‌ربط است و صرفاً معامله‌ای رقمی است که مقدار «پیروزی» و «شکست» و «برد-برد» در تفاهمنامه هسته‌ای را برای ملت مفتخر ایران قابل لمس می‌سازد. از سوی دیگر تعداد سانتریفوژهای هیچ کشوری در جهان معلوم نیست و لازم هم نیست که معلوم باشد زیرا این داده ها بدون دقت در شیوۀ استفاده و سازمانبندی آنها؛ بیانگر هیچ چیز نیست و داده های پوچ محسوب می‌شود.

2- علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی به‌خبرنگار ایسنا گفته است: برای تأمین سوخت سالانه نیروگاه بوشهر به ۱۹۰ هزار سو نیاز داریم یعنی اگر ماشین‌های ما توان‌شان ۱۰ سو باشد به ۱۹ هزار سانتریفیوژ نیاز است. در حال حاضر ایران سانتریفیوژهایی را در اختیار دارد که توان‌شان ۲۴ سو است بنابراین اگر ۱۹۰ هزار را تقسیم بر ۲۴ کنیم به بیش از ۷ هزار [نزدیک به 8 هزار] سانتریفوژ نیاز داریم که بتواند سوخت یک سال نیروگاه بوشهر را تأمین کند.

3- تفاهمنامه هسته‌ای لوزان، ایران را به‌کاهش تعداد سانتریفوژهایش از 19000 به‌بیش از شش‌هزار سانتریفوژ (بدون اشاره به‌توان سو) «محدود» کرده است. این بدین‌معنا است که در بندهای بعدی بر سر توافق بر «مطالعات فن‌آوری هسته‌ای» و با فرض اینکه نسل هشتم سانتریفوژهای ایرانی IR-8 دارای توان 24 سو هستند، با رسیدن به نسل‌های بعدی این سانتریفوژها (تا IR-10) ایران عملاً محدودیت سنگینی در «توان» غنی‌سازی اورانیوم  (بر اساس تفاهمنامۀ لوزان و دعویات خامنه‌ای بر توان «سو»ی مورد نیاز در سال‌های آینده) نخواهد داشت.

4- بحث بر سر تبدیل نیروگاه آب سنگین اراک صرفاً برای جلوگیری از تولید پولوتونیوم نظامی از سوخت مصرف شده نیروگاه و کاهش «زمان گریز» توسط ایران است.

5- بحث بر سر تخلیۀ واحد فردو از سانتریفوژهای عملیاتی، به‌سبب اینست که بر خلاف نطنز، واحد فردو در زیرزمین قرار دارد و بمباران هوائی آن با بمب‌های متعارف ممکن نیست.

6- بحث بر سر سوخت نیروگاه بوشهر به این دلیل است که تخلیه بی موقع سوخت این نیروگاه (که در سال گذشته رسماً به عنوان تستینگ اعلام و انجام شد) امکان استخراج سریع پلوتونیوم از اورانیوم سوخته را فراهم می کند و «زمان گریز» را کاهش می دهد.

به‌طور خلاصه، آنچه که در لوزان «تفاهم» شده (و بعداً توافق خواهد شد) چنین به‌نظر می‌آید:

1- تعداد سانتریفوژهایتان به‌ما مربوط نیست. بگذارید فقط یک رقمی را تعیین کنیم که نه‌سیخ بسوزد و نه‌کباب. چند هزار تا سانتریفوژ بگوئیم که چیزی وسط حرف آمریکا و ایران باشد، یک تصویر مقبولی از «برد-برد» به‌ملت با افتخار ایران ارائه دهد و آمریکائی‌های پاتریوت را نیز اندکی آرام کند. خدا عالم که است ایران اصلاً در حال حاضر چند سانتریفوژ دارد.

2- فردو را از سانتریفوژها خالی کنید، زیرا ما نمی‌توانیم آنرا به‌آسانی بمباران کنیم.

3- همه سانتریفوژهایتان را بگذارید در نطنز و یک دستگاه هدف گیر لیزری ما را هم بالای پشت بام نطنز نصب کنید (!) تا در صورت تمایل ما به‌بمباران آن، مشکل هدف‌گیری نداشته باشیم. (اگر یکنفر موقع بمباران برود روی سقف نطنز و پرچم تکان بدهد که ما مسیرمان را گم نکنیم هم خیلی خوب است!)

4- نیروگاه آب سنگین اراک را طوری بازسازی کنید که پس‌سوز آن به‌درد استخراج پلوتونیوم نظامی نخورد.

با اینحال اگر ایران همه مفاد این تفاهمنامه را مو به‌مو اجرا کند؛ «زمان گریز» برای ایران از دو تا سه ماه به‌حداکثر یکسال افزایش خواهد یافت. یعنی از لحظه‌ای که شروع «غنی‌سازی نظامی» کشف گردد؛ ناتو فقط یکسال فرصت دارد که نطنز را بمباران کند و «زمان گریز» را افزایش دهد. این وسط نیروگاه بوشهر هیچ ربطی به‌همۀ این معادلات ندارد. بوشهر تنها نیروگاه اقتصادی هسته‌ای در خاورمیانه است و با صلح و صفا کماکان به‌کارش ادامه خواهد داد.

اما آنچه که در تفاهمنامه لوزان پذیرفته شده است، فارغ از همه محدودیت‌ها؛ خوشامدگوئی به‌ایران در باشگاه اتمی جهان و چانه زدن بر سر «زمان گریز» ایران است. در هیچیک از مجادلات هسته‌ای ایران تاکنون، «زمان گریز» برای ایران به‌رسمیت شناخته نمی‌شد و فقط از آن به‌عنوان «تهدیدی جدی» برای امنیت و صلح بین‌المللی نام برده می‌شد. اما از این پس همۀ تلاش معامله‌گران هسته‌ای ایران بر سر کاهش «زمان گریز» و تلاش معامله‌گران غربی بر سر افزایش «زمان گریز» خواهد بود. این محوری است برای تمامی مذاکرات آینده. کشوری که در باشگاه هسته‌ای دارای زمان رسمی و توافق شدۀ گریز است، هیچگونه محدودیتی در کیفیت و درجۀ فن‌آوری هسته‌ای نیز نخواهد داشت و تمامی محدودیت ها فقط وقتی مورد مجادله خواهند بود که «زمان گریز» را کاهش یا افزایش دهند.

پذیرفتن زمان گریز برای یک کشور اتمی، پذیرفتن واقعیت بسیار کلیدی دیگری نیز هست: اینکه درصورت شروع اقدام این کشور برای «غنی‌سازی نظامی» یعنی اقدامی که از آغاز تا انجام آن به‌سریع‌ترین و مخفیانه‌ترین شکل ممکن وقوع می‌یابد، جلوگیری از غنی‌سازی نظامی به‌واسطۀ بمباران تأسیسات هسته‌ای، بدون پذیرفتن خطر یک فاجعۀ زیست محیطی ممکن نیست.

اگر همین امروز کشور ایران عملیات ‌غنی‌سازی نظامی را آغاز کند؛ بمباران هوائی نطنز (به‌سبب حضور مقادیر عظیمی از  گاز هگزافلوراید اورانیوم با غلظت بالای 3.8 درصد از U235  در سانتریفوژهای آن) بی‌تردید معادل فاجعه‌ای زیست‌محیطی قابل مقایسه با انفجار نیروگاه چرنوبیل و فوکوشیما است؛ و ایران که به‌لحاظ تحرکات جوی و زیست‌محیطی در فاصلۀ بسیار کمی از اروپا، روسیه و عملاً در حیاط پشت عربستان سعودی و اسرائیل قرار دارد، منطقه‌ای نیست که به‌سادگی بتوان در مورد آن چنین خطر کرد.

از جزئیات آن نمی‌توانیم اطلاعی داشته باشیم. اما صرفاً به‌لحاظ یک کلیت تعقلی؛ پس از این تفاهمنامه و توافقنامه‌های پس از آن؛ بمباران هوائی نطنز (بمباران متعارف و نه‌اتمی) در‌جهت افزایش «زمان گریز» برای ایران، فقط درصورتی توسط کشورهای اروپائی ترانس آتلانتیک مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که مسئلۀ اینکه ایران اصولاً به‌گذر از زمان گریز آغاز کرده است، به‌طور کاملاً قطعی ثابت شده باشد. اما با توجه به‌اینکه ایران از پنج سال پیش ضمن داشتن تمامی امکانات تکنولوژیک برای اقدام به‌فرار (گذر از زمان گریز) بنا به‌همه گزارشات آژانس، چنین اقدامی را نکرده است؛ برای کشورهای ترانس آتلانتیک بسیار مشکل خواهد بود که ایرانی را که در محیطی خصمانه و بدون توافق بر سر زمان گریز، هیچگونه اقدامی برای آغاز فرار هسته‌ای نکرده است، با داشتن یک توافق‌نامه و به‌رسمیت شناختن مدت زمان گریز و بازدید گزارشگران آژانس، به‌چنین اقدامی متهم نمود. بنابراین بیانیه‌ها و تحلیل‌هائی که این تفاهمنامه را «عقب‌نشینی بورژوازی ایران»(!) و آغاز پروسه‌ای برای اجرای سناریوی جنگ عراق برای ایران می‌دانند؛ یا اینکه کلاً تمامی جزئیات تفاهمنامه را نادیده می‌گیرند و یا اینکه این حقیقت ساده را پشت گوش می‌اندازند که ارتش آمریکا زمانی به‌بمباران هوائی و ‌اشغال عراق دست یازید که درست برعکس تبلیغات کاخ سفید؛ کوچکترین خطری برای نشت رادیواکتیو، وجود سلاح هسته‌ای و سایر جنگ‌افزارهای کشتار جمعی در عراق وجود نداشت.

منهای مسئلۀ نطنز که بیانگر مسائل مربوط به «زمان گریز» است، درصورتیکه ایران به‌توافق خود بر سر کنترل و نگهداری و صادرات اورانیوم سوخته شده در بوشهر ادامه دهد و از خروج اورانیوم نیم‌سوخته از هسته‌ راکتورها خودداری کند (بدین معنی که امکان تولید پولوتونیوم نظامی را از سوخت نیروگاه بوشهر حذف نماید) در اینصورت بمباران هوائی نیروگاه بوشهر که یک نیروگاه اقتصادی با پتانسیل بالای امنیتی است؛ از نظر اقتصادی فقط به‌مقدار یک نیروگاه 700 مگاواتی (یعنی معادل چند نیروگاه سدی) به‌ایران صدمه خواهد زد؛ ولی از نظر زیست محیطی (و بلاواسطه از نظر سیاسی برای غرب) به‌معنای اقدامی آگاهانه در ایجاد فاجعه‌ای زیست محیطی و تمام عیار، نه‌فقط برای ایران بلکه برای همۀ منطقۀ خاورمیانه، و مخاطرۀ زیست محیطی بسیار جدی برای اروپا است.

نوام چامسکی : کلیه تعاملات در مورد مسئله اتمی، حرف مفت است.

توافقنامه حرف مفت است

مصاحبه با نوام چامسکی

۱۶ آپریل ۲۰۱۵

دنیای جوان

تارنگاشت عدالت

vcxmnoui89


س: درمناقشه اتمی با ایران ظاهراً راه حلی به چشم می‌خورد. نظر شما در مورد این کشمکش دوازده ساله چیست؟

ایران مظنون است که جمهوری‌خواهان در کنگره با وجود قرارداد از لغو تحریم‌ها خودداری خواهند کرد  و لذا هدف اصلی شخصیت‌های ایرانی این است که تحریم‌ها زیر کنترل کنگره نماند. که یک فاجعه خواهد بود. ما خواهیم دید که آیا این نکته در نسخه نهائی ثبت خواهد شد یا خیر. به نظر من کلیه تعاملات در مورد مسئله اتمی، حرف مفت است. هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا ایران مطابق با قراردادمنع سلاح‌های هسته‌ای که امضاء کرده نباید دارای برنامه هسته‌ای باشد.
چرا آن را حرف مفت می‌دانید؟
ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش مدعیند که جامعه بین‌المللی از ایران خواسته که برای رسیدن به نتیجه مطلوب مصالحه کند. کشورهای غیرمتعهد که نماینده بیش از ۷۰ درصد جمعیت جهان هستند، کوشش‌های اتمی ایران را مورد پشتیبانی قرار دادند. با این حال دستگاه تبلیغات غرب ابزار پرقدرتی است و به همین دلیل نیز این مسئله به درازا کشیده است.
آیا حل این معضل، مناقشات مذهبی که خاور میانه را به آتش کشیده را تخفیف خواهد داد؟
معضل اصلی این است که کشورهای سنی منطقه مهم‌ترین هم‌پیمانان ایالات متحده آمریکا هستند. دوستان ایالات متحده، رادیکاترین سنتگرایان هستند و می‌خواهند به منطقه حکمفرمائی کنند. ایران یک کشور بزرگ است و درست مانند چین خواهان گسترش نفوذ خود در منطقه است. ولی عربستان سعودی به هیچ وجه رقیب و یا عامل بازدارنده نمی‌پذیرد. حتا اگر ایران به بمب اتمی دسترسی پیداکند، چرا باید ایالات متحده آمریکا نگران شود؟ آن فقط یک عامل بازدارنده خواهد بود. هیچ‌کس تصور نمی‌کند که ایران از بمب اتمی استفاده خواهد کرد، زیرا که کشور آناً پودر خواهد شد. و آیت‌اله‌ها هم مطمئناً قصد انتحار ندارند. یک ایران اتمی تنها عامل بازدارنده‌ای در مقابل سبعیت اسرائیل در منطقه خواهد بود. و درست به همین علت ایالات متحده خواهان آن نیست.
نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از هرفرصتی استفاده می‌کند  تا علیه این توافقنامه داد سخن دهد.
اسرائیل با زیرپاگزاردن قرارداد اسلو، به طور سیستماتیک سیاست تسخیر هرچه که در اسرائیل بزرگ مورد نظر آن بگنجد، را دنبال می‌کند. غزه ویران شد. این سیاست از طرف ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می‌شود و اگر آمریکا بازهم در کنار اسرائیل بماند هرگز چیزی تغییر نخواهد کرد. در این هفته‌ها تمامی رسانه‌های ماین استریم ایالات متحده آمریکا مقالاتی منتشرکردند که طی آن خواستار حمله نظامی به ایران شدند. چرا رسانه‌های ایرانی چنین کاری را نمی‌کنند؟ شرایطی که غرب واجد آن است، امپریالیسم است. زیر لوای این اصل غرب مجاز است هرکاری که می‌خواهد انجام دهد.
آیا در مورد مناقشات در خاور میانه دو نظر مخالف بین دستگاه دیپلماسی اوباما و جمهوری‌خواهان وجود دارد؟
حزب جمهوری‌خواهان یک حزب فاشیستی است. اوباما نیز وحشتناک است، ولی کمتر از جمهوری‌خواهان. خطای عمده اوباما حملات پهپادی اوست. اگر ایران با آمریکا مقابله به مثل کند، آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد؟ جنگ پهپادی بزرگترین عملیات تروریستی است که هرگز صورت گرفته. هدف آن کشتن هرکس که مظنون به لطمه زدن به آمریکا باشد است این عملیات تعداد جهادیون را افزایش خواهد بخشید.
معتقدید که باید از پیشروی حوثی‌ها در یمن نگران بود؟
این حقیقت دارد که ایران به حوثی‌ها در یمن کمک می‌کند. عربستان سعودی نیز با طرفداران خود همین کار را می‌کند، با این‌که نهایتاً این یک معضل داخلی است. ولی در تبلیغات غرب تنها آن نیروئی قانونی است که از طرف ایالات متحده پشتیبانی می‌شود. در عراق، ایران در جبهه دولت قانونی این کشور ایستاده. مشاورین ایرانی تیم رهبری این کشور را تعلیم می‌دهند و در جنگ‌های مهم این کشور شرکت می‌کنند. دولت عراق از دولت ایران درخواست کمک کرد و برای همین نیز از دولت ایران متشکر است. ولی ایالات متحده نفوذ ایران در عراق را محکوم می‌کند. واقعاً مسخره است.
معتقدید که این رفتار غرب تروریسم داعش را تقویت می‌کند؟
داعش یک هیولا است. ولی درعین حال چیز دیگر جز  عکس‌برگردان عربستان سعودی نیست، که مبلغ نسخه افراطی و وهابی اسلام است. از ریاض گونی گونی پول و ایدئولوژی صادر می‌شود تا سنت‌گرائی در جهان عرب گسترش یابد. مطمئناً روندی که ما شاهد آن هستیم حتا مورد پسند عربستان سعودی که آن را خلق کرده نیز نیست. این روند نتیجه مستقیم حملات ایالات متحده آمریکا به عراق سال ۲۰۰۳ و حملات هوائی ناتو به لیبی در سال ۲۰۱۱ است که درگیری میان سنی و شیعه را دامن زد و آن را به تمام منطقه گسترش داد. این رویکرد در لیبی باعث رشد تعداد شبه‌نظامیان و حجم جنگ عظیمی از سلاح‌ها در افریقا و خاور میانه شد که در تاریخ بی‌نظیر می‌باشد. بمباران‌های ناتو تعداد قربانیان را ده‌هابرابر کرد و لیبی را ویران ساخت. اکنون عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن افراد زیادی را در اردوگاه‌های آوارگان به قتل می‌رسانند. ولی این جنگ نیز با شکست روبرو خواهد شد و نهایتاً به رشد و گسترش جهادیون خواهد انجامید.

همین چندماه پیش بود که در مورد «بهار عربی» و نه تروریسم صحبت می‌کردیم. آیا بین جنبش‌های اجتماعی در اروپا و شورش در خاورمیانه رابطه‌ای موجود است؟
شباهت‌هائی وجود دارد. بهترین نمونه کشورهای آمریکای لاتین در گذشته است. این کشورها کاملاً زیر سلطه و کنترل ایالات متحده آمریکا قرار داشتند که همه جا دیکتاتورهائی را بر مسند قدرت نشانده بود. در حال حاضر آمریکای جنوبی تقریباً فارغ از کنترل خارجی است. این روند بسیار با اهمیتی است. بسیاری از سیاستمداران آمریکای لاتین با احزاب پودموس در اسپانیا و سیریسا در یونان احساس همبستگی می‌کنند. مبارزه آنها همه علیه نئولیبرالیسم است. واکنش آلمان در قبال پیروزی سیپراس در یونان بسیار شدید و ریاکارانه است. در سال ۱۹۵۳ اروپا کاهش بدهی‌های آلمان را پذیرفت ولی برلین که در جنگ جهانی دوم یونان را ویران ساخت امروز علیه یونان اقدامات تضییقی روا می‌دارد.
آیا جنبش‌های مختلف در خاور میانه با بازگشت دیکتاتورهائی چون رئیس جمهور مصر، السیسی به پایان رسیده؟
اروپا و ایالات متحده آمریکا در تمام جهان خشن‌ترین دیکتاتورها را مورد پشتیبانی قرار دادند. مردم مصر امروز شاهد تاریک‌ترین لحظه تاریخ معاصر کشور خود هستند. این امپریالیسم سنتی است. در قدرت تبلیغاتی هیچ تغییری به وجود نیامده است. روزنامه‌های اروپائی السیسی را یک شخصیت نمونه معرفی می‌کنند، با این‌که او یک قاتل خشن و یک دیکتاتور سفت و سخت است که سازمان توده‌ای اخوان اسلامی را سرکوب کرد و در شبه جزیره سینا نیز هنوز جنگ ادامه دارد.

قرارداد اتمی لوزان: بمب ایران بهر حال می آید.

یاکوب اوگاشتاین: اشپیگل آنلاین

برگردان: ظفردخت خواجه پور

توافق اتمی با ایران شاید بتواند ساختن بمب راعقب بیندازد ولی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. خوب مگر چه عیبی دارد ؟ به این صورت ما می توانیم با یک دهه «خلاف عرف قدیمی» خداحافظی کنیم که اسرائیل تنها قدرت اتمی در خاور نزدیک بماند.

اگر توافق لوزان فقط به این خاطر باشد که ایران از بمب چشم پوشی کند، بنیامین،بی بی نتانیاهو حق دارد: خیلی خیلی بد است. نخست وزیر اسرائیل از این که با داد وقال دنیا را متوجه این مطلب کند ، خسته نمی شود. ولی دنیا دیگر نمی خواهد آن را بشنود. چرا که نتانیاهو خود و کشورش را منزوی ساخته است. و نیز اگر سیاستمداران ما هنوز جسارت ندارند که آشکارا بیان کنند که جلو بمب اتم ایران را دیگر نمی شود گرفت. ولی آیا این یک فاجعه است؟ ولی می شود آن را کاملا به صورتی دیگر دید. » کِنِت والتز» کارشناس معروف آمریکائی در زمینه سیاست که در سال 2013 مرده است، مذاکرات لوزان را به مثابه قدمی در راه عادی سازی استقبال می کرد ، به عنوان آغاز پایان یک » خلاف عرف قدیمی» که: اسرائیل به زودی نمی تواند تنها قدرت اتمی در خاور نزدیک باشد. یک قدرت هسته ای در هیچ کجای دنیا نتوانسته این قدر طولانی از انحصار خود دفاع کند. این وضعیت را به صورت متوالی نمی شد نگهداشت. هر کس که مایل است که ایران از بمب اتمی چشم پوشی کند، باید آن را از اسرائیل بگیرد. قدرت، ضد قدرت می آفریند.

ما راغب نیستیم که در این باره صحبت کنیم؛ مخصوصا در آلمان که به اسرائیل زیر دریائی با قابلیت سلاح هسته ای هدیه می شود و به این علت شریک جرم در معضل سیاست امنیتی خاور نزدیک است. ولی خیلی چیز ها موید تز هائی است که «والتز» در سال 2012 در یک مقاله

بسیار قابل توجه مطرح کرده است که: » آنچه ثبات منطقه را می رباید، در درجه اول، تلاش ایران برای دستیابی به بمب نیست بلکه انحصار اسرائیل در داشتن بمب است. این هواپیماهای اسرائیلی بودند که هدف هائی در عراق در سال 1981 ودر سال 2007 در سوریه را بمباران کردند. حمله به ایران خیلی بیشتر از توانائی و امکانات مادی ومعنوی لازم اسرائیل بود ولی تهدید این حمله همچنان برقرار است.

سیاست نتانیاهو، چیزی که به شوخی بیشتر می ماند

منطق حاکمان مستبد ایران ساده است. جائی که بی اعتمادی حاکم است ، بمب باعث ایمنی می شود. آیا حالا هر کسی باید خود را به سلاح هسته ای مجهز کند؟ مصر؟ عربستان سعودی؟ که دشمن واقعی ایرانی هاست . پرسش درست است. ولی در لوزان این سئوال مطرح نشد. ایران قبلا توانائی تولید بمب اتمی را داشت. هیچ محاصره اقتصادی شاید دیگر نتواند این امکان را از او بگیرد. پس این گفتمان در باره چه چیزی هنوز می تواند باشد؟ یا زمان را آن قدر که ایران برای ساختن بمب نیاز دارد طولانی کرده و یا این که این کشوررا با دلیل قانع ساخته که از ساختن آن چشم پوشی کند. هنری کسینجر در ژانویه جرات کرد که این مطلب را آشکارا بیان کند: از اشاعه تولید سلاح اتمی دیگر نمی شود جلوگیری کرد فقط می شود آنرا مدیریت کرد.

بهر حال کسی که در بحران شرقغرب به منطق ارعاب اعتقاد داشته است، حالا هم بدون شک می تواند داشته باشد. ایران کاریکاتوری نیست که ما آن را برای خودمان به تصویر می کشیم. اقتصاد دان بریتانیائی می نویسد که: » غرب تصویری کهنه و غلط از ایران دارد. هیچ بهانه ای برای این که قدرتمداران تهران را دیوانه تر از همسانانشان در واشنتگتن و اورشلیم بدانیم، در دست نیست. و حتی نیز در مقایسه با نتانیاهو ودوستانش، جمهوریخواهان ایالات متحده اصلا وابدا. این نخست وزیر فاجعه است. او اسرائیل را به انزوائی بین المللی کشانده است. جدیدترین هنر غیر قابل پیش بینی که نشان داده است این است که قبل از انتخابات با اکراه از گفتگوهای دوجانبه بین دو کشور سخن گفته تا کمی بعد از انتخابات فریاد بزند که منظورش این نبوده است(فقط شوخی بوده است). سیاست او، چیزی است که بیشتر به شوخی می ماند. نتانیاهو می گوید آنچه که برای او مهم است تهدید از جانب ایران است. ولی آیا او نبوده است که در کنگره آمریکا در مخالفت با باراک اباما، رئیس جمهور که مذاکرات با ایران به وجود او بستگی دارد، حضور یافته است؟ آیا او نبوده که سازمان امنیتش را مامور جاسوسی در مذاکرات اتمی با ایران کرده تا حتی مدارک کاری دیگری برای مخالفان اباما فراهم سازد؟ آیا او نبوده که با سیاست حل وفصل سرزمین های اشغالی اروپائیها را مخالف خود کرده است؟

نتانیاهو تبلیغ ترس از بمب ایران را وسیله ای برای بقای قدرت خود ساخته است.برای این بازی باید مایه یِ زیادی گذاشت . بقیه جهان نمی خواهد که نقش او را دنبال کند.

بیانیه اتمی لوزان سندی برای چانه زنی ها

 

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

منتشر شده در آينده ما

اینطور بنظر می رسد که در دعوا بر سر برنامه اتمی ایران تقریبا همه مسائل سرجای خود هستند- بعبارت دیگر هیچ مسئله ای حل نشده است. روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای برای نخستین بار در بحث در باره توافق های لوزان به اظهار نظر پرداخت. او نه موافق نتایج مذاکرات است و نه مخالف آن، چون تا کنون قرار متعهد کننده ای که بتواند به انعقاد قرار دادی بیانجامد گذاشته نشده است. البته او می گوید که به هیئت مذاکره کننده ایران اعتماد دارد و از آنها پشتیبانی می کند، اما او نگران است ، زیرا «طرف مقابل » دروغ می گوید و قول خود را می شکند.

انتقاد او به موضوعی است که برای ایرانی ها مهم تر از هر چیز دیگر است، یعنی لغو کلیه تحریم های کشورهای غربی و شورای امنیت سازمان ملل متحد. خامنه ای خواستار این شد که با امضاء قرار داد کلیه تحریم ها فورا لغو گردند. از سوی دیگر سخنگوی دولت آمریکا، روز پنجشنبه، بر این دعوی پای فشرد که هیئت نمایندگی ایران در لوزان پذیرفته که مجازات ها فقط «تعلیق» شوند، آن هم پس از آن که مقامات بین المللی اتمی در وین تایید کنند که ایران تمام تعهداتی را که طبق توافق پذیرفته انجام داده است. این امر ممکن است شش ماه و یا حتی یک سال بطول انجامد. افزون بر این، آنطور که واشنگتن ادعا می کند، صحبت بر سر»تمام» تحریم ها نیست، بلکه فقط تحریم های مربوط به مسئله «اتمی» مورد نظر هستند. بخش مهمی از مجازات های غرب راجع می گردند به باصطلاح نقض حقوق بشر از سوی ایران، حمایت از تروریسم بین المللی، اعمال نفوذ برای ایجاد بی ثباتی در منطقه، یا تولید موشک های متعارفی.

توصیفات آمریکا متکی بر توافقی است که گویا در لوزان حاصل گردیده و چند ساعت پس از پایان مذاکرات از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است. وزارت خارجه ایران متقابلا در همان روز سند مورد نظر خود را منتشر ساخت که اندک زمانی بعد، بدون ذکر دلیل، آن را از وبسایت خود حذف کرد.

روز چهارشنبه علی اکبر صالحی رئیس مقامات اتمی ایران گفت احتمال دارد که بعدا متن رسمی توافق نامه ای که مورد قبول ایران است منتشر گردد.

آنچه مسلم است این است که „ Factsheet“ منتشر شده از سوی دولت آمریکا ، توافقنامه ای نیست که هردو طرف مشترکا تهیه کرده باشند. آن نوشته حاوی نکاتی است که مورد قبول ایران هم هست، اما در این نوشته نکات فراوانی نیز هست که بیانگر خواست ها و در بهترین حالت بیانگر تفسیر دستگاه رهبری آمریکا ست، که از قرار معلوم برای آن نوشته شده که افکار عمومی آمریکا توافق های حاصله را بهتر پذیرا گردد.

آنچه برای تمام شرکت کنندگان در مذاکرات حتمی الاجراست بیانیه کوتاهی است که پس از مذاکرات لوزان بوسیله محمد جواد ظریف، وزیرخارجه ایران و فدریکا موگرینی ، همآهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خوانده شد. اما این موضع گیری سخت فاقد اظهارات دقیق است، بطوری که میتوان تصور کرد در طول مذاکراتی که از نوامبر 2013 آغاز شد در واقع پیشرفتی بدست نیامده است. در آن زمان ایران و گروه 5+1 در مورد یک «برنامه کار» به توافق رسیدند که متضمن عناصر مرکزی قرار داد اصلی بود که باید به امضاء برسد.

«بیانیه مشترک لوزان» که لغت به لغت مورد توافق هیئت نمایندگی ایران قرار گرفته بود حاوی این نبود که «با امضاء قرار داد کلیه تحریم ها لغو خواهد شد» یعنی نکته ای که اینک از سوی تهران مطرح می شود. متن انگلیسی توافقنامه خوانده شده ، که سند مورد قبول دو طرف است چنین است:

»The European Union will terminate the implementation of all nuclear-related economic and financial sanctions and the United States will cease the application of all nuclear-related secondary economic and financial sanctions simultaneousley with the IAEA-verified implementation by Iran of its key nuclear commitments.«

نخست آن که ، در این نوشته تصریح شده که » همه» تحریم ها مورد نظر نیستند، بلکه فقط آنها که «با موضوع اتمی» در ارتباط هستند. دوم آن که لغو تحریم های غرب قطعی و همیشگی نیستند بلکه فعلا تا مدتی تعلیق می شوند. سوم آن که کاملا روشن است مجازات ها هنگامی لغو خواهند شد که مقامات اتمی وین اجرای تعهدات ایران را راستی آزمائی و تایید کنند. حداکثر ممکن است در مذاکرات آتی در باره برداشتن گامهای فنی، ایران گام ها را تقسیم بندی کند و خواستار آن گردد که در پایان هر بخش، بخش مشخصی ار تحریم ها لغو گردد.

آنچه مسلما مورد مناقشه قرار خواهد گرفت این است که مقوله «تعهدات» ایران چگونه تعربف خواهد شد و حدود و ثغور آنچه که به لغو تحریم ها بیانجامد تا کجا و چگونه خواهد بود.

طبق خواست های حداکثری دولت آمریکا باید کلیه اتهامات پیشین نیز روشن گردند. از جمله این که در برنامه اتمی ایران «ابعاد نظامی احتمالی » چگونه بوده اند. منشاء اکثر اسنادی که این اتهامات بر اساس آنها صورت گرفته سازمانهای اطلاعاتی غربی هستند، بطور عمده اسنادی هستند که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، مطرح ساخته است. بسیار ی از این باصطلاح مدارک اثبات جرم را مقامات ایرانی تا کنون حتی رؤیت هم نکرده اند. بحث در باره این اتهامات خود می تواند سالها بطول انجامد.

 

نشانگاه آمریکا کدام است: یمن یا ایران؟

 

نیکولای بابکین

(Nikolay Bobkin)

دکتر علوم سیاسی دانشکده مطالعات آمریکا و کانادا در فرهنگستان علوم روسیه

مترجم مقاله: ا. م. شیری

 

١۵ فروردین- حمل ١۳٩۴

پس از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در سال ۲٠٠۳ اوضاع خاورمیانه سال به سال بدتر و بدتر می شود. همه آنچه که در منطقه رخ می دهد، خواه در تونس، لیبی، مصر، سوریه یا اکنون در یمن، نتیجه بلاواسطه مداخلات آمریکا در امور داخلی این کشورها می باشد. باراک اوباما در مصاحبه اخیر خود با وایس نیوز اذعان کرد: «دولت اسلامی» از داخل القاعده در عراق که به نوبه خود در اثر حمله ما در آنجا ظهور یافت، رشد کرد. این آن چیزی است که عواقب پیش بینی نشده می نامند. برای اینکه، پیش از شلیک، باید نشانه گرفت». با این حال هنوز هم سیاست آمریکایی بد نشانه گیری می کند.

آمریکا با صدور اجازه جنگ با جنبش شیعی «انصارالله» (حوثی ها) خود را بار دیگر با خطر «عواقب پیش بینی نشده» مواجه ساخت. هیچ کسی نمی تواند انکار نماید، که حوثیهای یمن تنها نیروی قادر به رویارویی با گسترش تأثیر تروریستهای «القاعده شبه جزیره عربی» و «دولت اسلامی» هستند. وجود همپیوندی تنگاتنگ بین رئیس جمهور هادی با افراطیون سنی مرتبط با «القاعده شبه جزیره عربی» و «دولت اسلامی»، یکی از دلایل اصلی سقوط او بدست شیعیان بود. اتفاقی نبود که بلافاصله پس از اعلام تشکیل دولت حوثی ها «القاعده شبه جزیره عربی» سوگند وفاداری به «دولت اسلامی» یاد کرد و به جنگ مسلحانه با حوثی ها برخاست. بدین ترتیب، این بار نیز تروریستها در تیررس اوباما قرار نگرفتند.

واشنگتن با چشم فروبستن بر شواهد قاطع دال بر عدم تهدید تروریستی از جانب جمهوری اسلامی، تا کنون ایران را محور اصلی شر در خاورمیانه قلمداد می کند. بجای آن، امروز واشنگتن باید برای عقد پیمان همکاری با تهران علیه «داعش» در عراق و سوریه سعی کند. اما آمریکائیها بمنظور مقابه با نفوذ ایران، بحمایت از این نیروهای تروریستی در یمن برخاستند. هدایت سیاست خارجی خود به سمت پوچی به جزء لاینفک عادت سیاستمداران آمریکائی تبدیل شده است.

عربستان سعودی تأکید می کند، که حملات هوائی بنا به درخواست دولت برکنار شده سنی ها انجام می شود.  واشنگتن نیز این ادعا را تأئید می کند. مسکو پایان دادن فوری به خونریزیها در یمن را خواستار شد و آمریکا را بخاطر اینکه شباهتهای بین بحران یمن و اوکراین را نادیده می گیرد، مورد سرزنش قرار داد. آمریکا در عین پشتیبانی از رئیس جمهور فراری یمن و عدم حمایت از ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین، بر اساس استانداردهای دوگانه عمل می کند: وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف بر این باور است که حل و فصل هر دو بحران از راه مذاکره و گفتگوها ممکن بود. اما واکنش دیر هنگام کاخ سفید به برقراری دولت شیعیان در صنعا، وجود انگیزه های ضد ایرانی در تصمیمگیری آمریکا در خصوص آغاز تجاوز علیه یمن را ثابت می کند.

باراک اوباما بمنظور تحکیم سیاست خارجی آمریکا، بویژه در جهان اسلام برای دوره دوم ریاست جمهوری برگزیده شد و بدین ترتیب هم به تاریخ پیوست. با این درک، پروژه اصلی اوباما در شرق میانه شامل بستن پرونده هسته ای ایران، و، اگر ممکن شود، عادی سازی روابط با تهران بود. هیچیک ار رؤسای جمهور آمریکا از زمان جیمی کارتر در طول ۳۵ سال به حل این مشکل موفق نشدند. حل آ ن بدست اوباما نیز بعید است. مسئله فقط در سرسختی ایران یا در موضعگیری ویژه کنگره آمریکا نیست که  در مقابل توافق هسته ای با تهران چالشهای تشریفاتی ایجاد کرده است.

شالوده و اساس تمام تلاشهای آمریکا را این عقیده تشکیل می دهد که نباید به ایران اجازه داد نقش رهبری در منطقه را بعهده بگیرد. جنگ علیه شیعیان یمنی نزدیک به ایران به باور واشنگتن بایستی به جمهوری اسلامی ثابت کند که ایرانی ها فاقد قدرت کافی برای تسلط بر خاورمیانه هستند. این بار آمریکائیها در گزینش عوامل اجرائی برای انجام این وظیفه با مشکل مواجه نشدند. همانطور که معلوم شد، دشمنان ایران در دنیای عرب بمراتب بیشتر از دوستان آن است. هدف اصلی سعودیها عبارت از این است، که اجازه ندهد ایران جای آنها را بگیرد. مصر هیچگاه از انقلاب اسلامی ایران حمایت نکرده و همواره نگرش خصمانه نسبت به آن داشته است. کشورهای همسایه خلیج فارس از قدرت ایران می ترسند و در زیر چتر حمایت سعودیها پناه می گیرند. مراکش و اردن، بطوریکه واضح است «بخاطر جمع» و همچنین برای آنکه با امتناع خود واشنگتن را عصبانی نکنند، به این جنگ پیوستند. در اجلاس سران اتحادیه عرب در مصر تشکیل نیروی واحد منطقه ای مورد موافقت قرار گرفت. نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب موظف شد بمنظور تشکیل نیروهای متحد در عرض یک ماه با نمایندگان نظامی کشورهای عضو دیدار نماید. اعراب حتی هنگام جنگ با اسرائیل چنین یکپارچه تصمیم نگرفتند.

ترکیه ضمن پشتیبانی از اعراب، به مخالفت با ایران برخاست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور اظهار داشت که تهران باید رویکرد خود به بحران پدید آمده در عراق، سوریه و یمن را مورد بازنگری قرار دهد. بگفته او، ایران باید از کشورهای نامبرده خارج شود. اردوغان اعتقاد دارد که «رویدادهای یمن، سوریه و عراق محصول مساعی ایران است که می خواهد با بهره گیری از اختلاف بین شیعیان و سنی ها، بر منطقه مسلط شود و این نیز پذیرفتنی نیست». سخنان رئیس جمهور ترکیه را در ایران شدیدا منفی ارزیابی کردند. منصور حقیقت پور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران لغو سفر برنامه ریزی شده برای چند روز آینده اردوغان به تهران را خواستار شد. حوادث یمن می تواند دلیل مهمی برای بروز بحران جدی در روابط ایران و همسایه غیر عرب آن گردد. پاکستان هم به ائتلاف عربی پیوست و قول داد که از جنگ عربستان سعودی با شیعیان یمن کاملا پشتیبانی خواهد کرد.

 

تجاوز نظامی علیه یمن «طوفان قاطعیت» نام گرفت. کل منطقه را، چنانکه مشهود است، طوفان شدید درنوردیده است. زمان شروع جنگ یمن نیز بطور اتفاقی انتخاب نگردید. ایران در آستانه بستن پرونده هسته ای خود قرار دارد، احتمال پایان موفقیت آمیز مذاکرات با ۵+١ وجود دارد. مخالفان منطقه ای ایران فهمیده اند، که مناقشه تهران با غرب ممکن است بزودی خاتمه یابد. کمتر کسی به دستیابی واقعی ایران به بمب هسته ای باور می کرد، خطر ایران را نه با تعداد سانتریفیوژها، بلکه، با تعداد کشورهایی که تهران نفوذ جدی در آنها دارد، اندازه می گرفتند. حل و فصل سیاسی مسئله هسته ای ایران وضعیت جغرافیای سیاسی در خاورمیانه را تغییر می دهد. اما یمن، چیزی بیش از یک حلقه پیرامونی در امنیت منطقه ای نیست.

کشور از یک سو در سراسر ساحل راه دریایی اصلی اروپا به آسیا، از دیگر سوی، در کنار راه تجاری دریای سرخ واقع است. روزانه میلیونها بشکه نفت از هر دو مسیر: از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه و از پالایشگاههای نفت سعودی به بازارهای آسیا حمل می شود. تنگه باب المندب، یکی از آن مناطقی است که دولت آمریکا به فهرست هفت تنگه جهانی عبور تانکرهای نفت وارد کرده است. ایران بلحاظ جغرافیایی بر تنگه هرمز که اهمیت راهبردی زیادی دارد، مسلط است. ادعاهای مرتبط با تشکیل دولت تحت رهبری شیعیان در یمن اغلب از نقطه نظر امنیت انرژی اروپا در نظر گرفته می شود. هر جریانی که موفق بر کنترل یمن باشد، می تواند با بستن راه تانکرها از خلیج فارس به کانال سوئز، اروپا را از نفت محروم کند. امروز بنادر یمن در محاصره ناوگان دریائی عربستان قرار گرفته، و ریاض در نظر دارد مدت زیادی در آنجا بماند.

جنگ یمن، یعنی واداشتن ایران به تن دادن به تحریکات برای دادن پاسخ نظامی. واقعیت این است که ایران منتظر پایان بحران سیاسی در یمن نماند، بسوی برقراری مناسبات بین دولتی با رژیم حوثی ها حرکت کرد و تسخیر قدرت سیاسی از سوی آنها را عملا برسمیت شناخت. بطوریکه واکنش همسایگان نشان می دهد، ایران در این کار به عمل پیش از موعد دست زد. اکنون می توان منتظر بود، که بحران یمن سرنوشت امضای تفاهمنامه در خصوص برنامه هسته ایران را پشت علامت سؤال قرار دهد. سازمان انرژی اتمی ایران در این باره اعلام کرده که حاکمیت ایران ادامه مذاکرات لوزان را که اکنون به فاز بحرانی رسیده، منتفی نمی داند.

 

یادآوری:

مقاله فوق در تاریخ ۳۱ مارس ۲٠١۵ (١٠ فروردین- حمل ١۳٩۴) نوشته شده و بر خلاف انتظار آقای بابکین مبنی بر مقاومت ایران و تداوم مذاکرات، تفاهمنامه تسلیم ایران در لوزان امضاء گردید. مترجم

«امر اجتماعی کردن تولید و آینده ی توافقات ایرانی ـ آمریکایی»

 

ما باید توانایی نیروهای کارگری که هواخواه انقلاب اجتماعی هستند را در نظر بگیریم. اگر هزاران کارخانه و موسسه تولیدی و خدماتی وجود دارد باید هزاران تشکیلات و محفل و فرقه کارگری به وجود آید تا نیروی تشکیلاتی کارگران بتواند از این اوضاع فرمایشی تولید که هر روز نسبت به گذشته خود قوانین جهادی ـ ریاضتی سختگیرانه تری را نسخه پیچی می‌کند با صلابت و نفوذ نیروهای خود در جامعه گذر کند. وقتی توافق هسته ای از نظر رئیس ایالات متحده توافق تاریخی نام نهاده می‌شود نباید این تاریخی بودن را به نام سعادت و غرور ملی یا انسانی ایرانیان به طور عام تلقی کنیم. ابراهیم یزدی یکی از اولین لاس زن‌های جمهوری اسلامی با سینه‌ای چاک و با پوزبندی رنگین به دهها واژه‌ی خوشبینانه تمام ارکان نظام در ایران را با تمام ارکان نظام سرمایه در آمریکا یکی می‌کند و حرکت هر دو حاکمیت را در انجام مذاکرات مشابه هم می داند. جواد ظریف را آمریکادیده، زبان فهم و رسوم شناس آمریکایی و درس خوانده آمریکا می‌نامد که به راحتی راه حاکمیت ایران را در دل و ذهنیت حکومت آمریکایی باز می‌کند.

خوشبین باشید. قوچانی و موسی غنی‌نژاد تمام نفرت طبقاتی کارگران از سرمایه‌داران را نشأت گرفته از تبلیغات ماتریالیستی مارکسیست‌ها می‌دانند و تمام دلایل نرسیدن جامعه به فضای آرام و به دور از نفرت را در این تبلیغات می‌انگارند. چون ایشان به گفته‌ی خودشان شعور را مقدم بر هستی و ذهن را مقدم بر ماده می‌شناسند که با حتا با پافشاری بر ذهن حمق‌آمیزشان نمی‌توانند تا آن جا بروند که مشاهده کنند یونس عساکره بدون هیچ رهنمودی از هیچ سازمان، گروه یا کتاب مارکسیستی با اعتراضی خود را به آتش می‌کشد.

مهرنامه، قوچانی، غنی‌نژاد در آخرین صفحه مجله‌ خود آماری را منتشر کرده‌اند که فروش کتاب‌های علمی مارکسیستی در رتبه‌های نخستین انتشاراتی‌ها قرار دارد و با حسادت و نگرانی و بغض و بچه ننه بازی و ننه من غریبم گویی شکوه می‌کنند که چرا کتاب‌های جناب فون هایک سفاح، هوادار آنچنانی ندارد و این مسئله را به دلیل تقابل پندار و ایده‌ی هایک با ایده‌ی مارکسیست‌ها و تصویر جامعه آرمانی آن‌ها می‌شناسند و می‌سنجند اما کمونیسم (جامعه آینده انسان) نه یک مکتب و نه یک آرمان و نه یک عقیده بلکه جنبش است؛ جنبشی افراد حاضر و شرکت کننده و عناصر وجودی آن مسئله‌شان بر سر سرنگون ساختن وضع امور است. کمونیست‌ها کسانی در جهان واقعی‌اند نه در ذهن نه در عقیده یا آرمان خود. کمونیست یعنی به طور مستمر و بی وقفه پیرو حزب انقلاب کمونیستی بودن. پی کار و پی رونده در راه سامان، تشکیل، تقویت حزب انقلاب‌اند. این‌ها را که بگوی جنابان قوچانی، یزدی و… غنای عقلانی‌شان قد نمی‌دهدچرا که غنای عقلانی واقعی فرد کاملاً به روابط واقعی او وابسته است. روابط ایشان عیان هستند. وقتی می‌گویی مسئله کمونیسم بر سر تقسیم دیگری از کار نیست اینان گنگ و گیج نگاهت می‌کنند و درعین حال که پرگویی و زبان چرخانی می‌کنند به یاد شرکت و موسساتشان می‌افتند که با این اوصاف و از پس آن: دیگر چه کسی آبدارچی باشد؟ چه کسی جارو زند؟ چه کسی ظرفم را بشوید؟ چه کسی کهنه بچه‌ام را عوض کند؟ چه کسی ماشینم را بشوید؟ و چه کسی و چه کسی… .

ادا و اطوار در تمام معنا آن‌ها را از ریخت انداخته است. آن چنان شده‌اند که پازولینی می‌گوید:

«تعویض آرام آرام ترحم با منطق بی‎ترحم،

زندگی‌تان مانند یک قمارِ از آغاز باخته است

اما جنتلمنانه، سرفراز و خوش‌پوش

درون شما، از خودکاوی طفره می‌رود

این همان وجدان و شناختی است که در خدمت نظام و سرمایه است».

اینجاست که داغ کرده‌اند و در مجلات خود بارها و بارها کدها و گرای امنیتی در اختیار وزارت اطلاعات می‌گذارند تا مبارزان کارگری و دانشجویی کمونیست را سرکوب کنند. اینجا دیگر ایده و ذهن به کمکشان نمی‌آید. اینجا ماده مقدم بر ذهن می‌شود چراکه باید با خیابان بیایند و مبارزان و کمونیست‌ها را تحت تعقیب قرار دهند.

بی شک هم جواد ظریف آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسد و به اندازه کافی آمریکایی‌ست و هم جان کری ایرانی‌ها را خوب می‌شناسد و به اندازه کافی ایرانی‌ست. این اصل دیپلماسی ابراهیم یزدی به خوبی رعایت شده است اما نه لازم و نه کافی توافق بین این دو ایرانی ـ آمریکایی به هیچ وجه به نفع تمام طبقات کشور آمریکا و کشور ایران نیست. مطمئناً دیشب در کاخ سعدآباد هیأت حاکمه ایران قر و قمبیل می‌داده‌اند و چراغانی کرده بودند اما خیلی پائین‌تر ساکنان عمق شهر تهران به فکر فردایند. شنبه 15 فروردین 94 که بسیاری با چند ماه حقوق معوقه و عیدی‌های نگرفته باید زیر تولید فرمایشی سال را آغاز کنند و چه آینده نگرانه و انسانی است که مبارزان و کمونیست‌ها برای ساختن اجتماع اشتراکی و امر اجتماعی کردن و عمومی کردن تولید به زیر ناملایمات و شداید قدم خم نکنند. طرفداران آن‌ها بسیارند فقط کافی‌ست بیرق سرخ باز به همان قاب دستمال چرکین زحمتکشان تبدیل شود تا دوباره آن را به اهتزار درآورند.

علی سالکی 14 فروردین 94

این آمریکا است که در برابر ایران عقب نشینی کرده ونه بر عکس

نوشته : مایکل سینگ ، وال استریت جورنال

مترجم : احمد مزارعی ، 19/3 2015

در هفته گذشته ، روزنامه «وال استریت جورنال»از قول مسئولان آمریکائی وعرب گزارش داد که روابط میان ایران وامریکا در سال گذشته «به مرحله فعال ووفاق وارد شده است » ، اما علیرغم این خوش بینی که به کاهش سطح بحران متبادل میان دو کشورگردیده است ، ولی باید اذعان وتاکید نمود که این تغییر وتبدلات در رابطه میان دو کشوریک طرفه بوده است.

هدف اصلی سیاستهای آمریکا در سالهای گذشته اینچنین بوده است تا تهران را وادار نماید که به یک تحول استراتژیک دست بزند : به این معنی که از دست زدن به سیاستهای قدرت نمائی ومقاومت وپاسخدهی در برابر دشمنان از طریق استفاده از نیروهای»نابرابر» ( منظور نیروهای مقاومت در منطقه همچون حزب الله، حماس، یمن و…/ مترجم) (1)، دست بردارد وبه آن نوع استراتژی روی آورد که پایبند به معیارهای بین المللی بوده ودر خدمت برقراری صلح در منطقه منجر شود (2) .اگر این خوش بینی به تحقق بپیوندد ومذاکرات هستهای به نتیجه نهائی برسد، نتایج حاصله از این توافق نه فقط موجب خوشآمد آمریکا خواهد بود ، بلکه همه هم پیمانان آمریکا در منطقه وجهان از این تحول مسرور خواهند شد

با وجود همه توضیحات که در بالا آمد، بنظرنمیرسد که ایران وارد هیچیک از تحولات مورد نظر آمریکا شده باشد، طی این دوره کمکهای ایران به حزب الله لبنان بدون وقفه ادامه پیدا کرده،حتی در شرایطی که نیروهای داخلی لبنان کوشیدند تحت عنوان حق «حاکمیت» لبنان برای حزب الله مشکل تراشی کنند ، موفق نشدند، وحزب الله نبروهای خود را برای کمک به سوریه فرستاد. واین درزمانی است که بنا به گفته مدیر اطلاعات ملی امریکا ،» حزب الله فعالیتهای «تروریستی» خودرا در سطح منطقه وبین المللی، حتی بیشتر از سالهای هفتاد قرن گذشته، گسترش داده است». تهران همچنین به گروههای فعال غیر دولتی ، همچون «متمردین»زیدی در یمن ، سازمان حماس وسایر گروههای «تروریستی»فلسطینی دیگر کمک میکند تنها در جریان انتفاضه کشورهای عربی در سال 2011، مدت کوتاهی میان ایران وحماس جدائی اتفاق افتاد که مجددا ، رابطه آنها برقرار گردید.

در مورد عراق نیز مدتی بود که صحبت از توافق بر سر منافع دو کشور آمریکا وایران میشد ، اما چنین توافقی هیچگاه به ظهور نرسید وتوافقی اتفاق نیفتاد.

نفوذ ایران در عراق وکمکهای آشکار به» شیعیان» این کشورهر روز بیشتر میشود، حتی مسئولان اطلاعاتی آمریکائی نیز هشدار دادند که این سیاست ایران به افزایش تنش میان طوایف مذهبی منجر خواهد شد، این وضعیت در تضاد آشکار با استراتژی باراک اباما در عراق قرار دارد که میکوشد اعتماد عراقیهای سنی را به خود جلب کند (3) ودر اتحاد با انها وادغامشان در دولت عراق، با داعش مبارزه کنند.

در مورد سوریه نیز اختلاف استراتژیک میان ایران وآمریکا بسیار روشن است ، درحالی که آمریکا خواستار سرنگونی بشار اسد وتبدیل آن به دولتی که «نمایندگانی» بیشتر در ان شرکت داشته باشند ، بر عکس ایران بسیار جدی از دولت سوریه حمایت میکند وبا ارسال مستشار های نظامی ونمایندگانی شبه نظامی وکمک به ارتش ونظامیان این کشور ، مانع سقوط دولت سوریه میگردد.

اما در مورد داعش نیز ایران با امریکا توافق مشترک ندارد، اگر چه هردو با داعش مبارزه میکنند،اینرا در خلال سخنرانیهای رهبران ایران به وضوح میتوان مشاهده کرد، آنها آشکارا آمریکا را متهم میکنند که داعش ساخته وپرداخته آنها میباشد ورهبر مذهبی ایران داعش را به عنوان نمونه اسلام آمریکائی معرفی میکند که میخواهند از طریق آن در سوریه وعراق دخالت کنند، رهبران ایران اخیرا توضیح داده اند که آمریکائیها آشکارا کمکهای گوناگون را برای داعش با هواپیما به زیر میفرستند وسپس مدعی میشوند که اشتباه رخ داده است و اینها دلایل آشکاری بر کمک آمریکائیها به داعش است.

بطور خلاصه میتوان گفت ، تا کنون تغییراتی که در ضمن مذاکرات هسته ای ایران انجام گرفته، تغییر استراتژی ایران نبوده، بلکه پاسخها وبرخوردهای آمریکا بوده که تغییر یافته است.

امریکا مدتهای زیادی است که گزینه چشم پوشی کردن را در مقابله با ایران، در پیش گرفته است ، ودر کنار این چشم پوشیها وعقب نشینیهائی که در مذاکرات هسته ای از خود نشان داده ، وهمچنین عقب نشینیهائی که هر روز در مقابل بشار اسد نموده ، واختلافات ودر گیریهائی که با هم پیمانان دیروزی خود که در مبارزه با دولت سوریه ، آمریکا را همراهی کردند، به وجود

آورده است ، وهمه اینها نشاندهنده آ نست که آمریکا در حال تغییراتی بزرگ و استراتژیک میباشد ونه ایران .

توضیحات وزیر نویس از مترجم است :

(1) – رابطه جمهوری اسلامی را با جریاناتی مترقی ویا انقلابی در کشورهای عربی را نباید از دید مزدوری ویا نوکری بی چون وچرای این جریانات با ایران دانست، بلکه این رابطه را باید در موقعیت طبقاتی وفرو دست بودن زحمتکشان این کشورها دید که با جناحی از حکومت ایران احساس نزدیکی میکنند ، کمکهای دولت ایران به این جریانات نیز به خاطر گسترش مذهب شیعه واسلام نیست بلکه ایران منافعی اقتصادی وسیاسی در منطقه دارد که بخاطر آن با نیروهای مذکورنزدیکی میکند ، در سراسر فلسطین حتی یک کارخانه وجود نداردآنچه که هست کارگاهها ومراکز تول
یدی کوچکی است که عمدتا در شکل خانودگی اداره میشود، از این نظر نزدیکی حماس ویا جهاد اسلامی ویا جبهه خلق برای آزادی فلسطین راباید از این منظر نگریست و……../

(2) – صلح، روابط ومعیارهای بین المللی وخزعبلات ضد حقوق بشری امپریالیسم آمریکا ،غرب وفلسفه متعفن لیبرالیسم ، دقیقا در عراق، سوریه وزندانهای ابوغریبی باید مشاهده کرد، چندسال پیش در جریان قرارداد اسلو، به ملت مظلوم فلسطین قول دادند که «غرب رود اردن» تبدیل به سنگاپور خاور میانه خواهد شد، از آنروز تا کنون بیش از ششصد هزار صهیونیست خونخوار وضد بشر با غصب زمین وباغهای فلسطینیها ، برای خود شهرک ساخته وصاحبان زمینها را آواره کرده اند.

(3) – اینروزها علاقمندی سیاستمداران آمریکا به سنیها زیاد شده بطوریکه انتظارمیرود جان مک کین، جنرال دیمپسی فرمانده نیروهای آمریکا وتعدادی دیگر اعلام کنند که از پیروان عمر بن الخطاب هستند، اما خوشبختانه این سیاستهای تفرقه افکنانه در بخش بسیار گسترده ای از ملتهای عرب افشا شده وکار برد ندارد، اکنون در عراق روزانه تعداد بسیار زیادی از جوانان سنی به نیروهای بسیجی عراق می پیوندند وعلت شکست روز افزون داعش نیزهمین است، آمریکائیها میدانند که حنایشان دیگر رنگی ندارد ، علت «نرمش» آنها را باید ذر تغییرات عمیق منطقه ای دید.

 

طرح استعمارنو بدتر از طرح استعمارکهنه!

ک. ابراهیم

درزیر به پاره ای از عمل کردهای استعمارنو اشاره می کنیم تا نشان دهیم ماهیت استثمارگرانه و ستم گرانه نظام سرمایه داری باتوجه به رشد آگاهی طبقه کارگر درجهان و افتادن این نظام به بحران سخت مالی و اقتصادی برای رهائی اش شدت یافته و ازهیچ جنایتی فروگزار نکره و نخواهد کرد:

متن کامل پیش نویس «قانون ۲۰۱۵ عاری سازی ایران از سلاح هسته ای» در سنای آمریکا  

سایت ایران هسته ای : کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا پنج شنبه آینده (دوم بهمن ۱۳۹۳) ۲۲ژانویه ۲۰۱۵ پیش نویس قانون «ایران عاری از سلاح های هسته ای سال ۲۰۱۵» را به رای می گذارد.

متن کامل پیش نویس این طرح در سایت سناتور مارک کرک عضو این کمیته قرار داده شده که ترجمه آن در ذیل آمده است:

کنگره یکصد و چهاردهم جلسه نخست برای گسترش تحریم های ایران و تحمیل تحریم های اضافی علیه ایران و برای مقاصد دیگر. در مجلس سنای آمریکا طرح ذیل تقدیم شد؛ که دو بار مورد شور قرار گرفت و به کمیته ارجاع داده شد.

 یک طرح برای گسترش تحریم های تحمیل شده علیه ایران و برای تحمیل تحریم های اضافی علیه ایران ، و برای مقاصد دیگر. باشد که توسط مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره به تصویب برسد.

[ همان طور که درتحریم عراق درزمان دولت صدام حسین از کشته شدن نیم میلیون کودک به خاطر کمبود مواد داروئی و غذائی امپریالیسم آمریکا خم به ابرو نیاورد امروز نیز مرارتهائی که تحریم اقتصادی ایران به 70 میلیون از مردم فقیر و تنگ دست ایران به وجودآورده و سختیهای ضدانسانی را فراهم ساخته صحبتی نیست. میلیاردرهای نشسته در کنگره دردنباله روی از حاکمان صهیونیست اسرائیل هر روز مشغوول ریختن طرح جدیدی درتشدید تحریم ایران هستند که فقط شایسته است نام فاشیستهای آمریکائی به آنان داده شود! رنجبر]

رژیم مفلوک ایران درتلاش برای حفظ خود می خواهد به مردم ایران چنین وانمود کند که طرح ضد کنگره را دارد تهیه می کند که به قرارزیراست:

تهیه طرحی در مجلس برای واکنش شدید ایران در صورت اعمال تحریم‌های جدید کنگره آمریکا

 رئیس کمیته هسته‌ای مجلس از تهیه طرحی در مجلس برای بازگرداندن تمامی تعلیق‌های هسته‌ای به نقطه پیش از توافق ژنو در صورت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.

ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به مذاکرات اخیر ایران با ۵+۱ اظهار داشت: نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی هستند که به موجب آن اعمال هرگونه تحریم‌های جدید از سوی دولت و کنگره آمریکا با واکنش شدید و متقابل جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورت شکست مذاکرات مسئولیت آن برعهده آمریکا خواهد بود، تصریح کرد: این طرح در حال نگارش و تدوین است و از هفته بعد که جلسات علنی مجلس آغاز شود، جمع‌آوری امضا برای آن انجام خواهد شد و در دستور کار قرارمی‌گیرد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: کنگره آمریکا به دنبال فشار بیشتر و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است و اخیراً اوباما اعلام کرده که اگر ایران در مذاکرات به خواسته‌های ما تن ندهد اولین فردی هستم که در کنگره آمریکا درخواست تحریم‌های شدید علیه ملت ایران را می‌کنم. بدین ترتیب کنگره و رئیس‌جمهور آمریکا با دو ادبیات مختلف مانند دولبه یک قیچی یک هدف واحد را علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنند.

کارخانه‌ای ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران عملا با توقف پیشرفت و تعلیق بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای نهایت نرمش و انعطاف را برای پیشرفت مذاکرات از خود نشان داده است ولی متاسفانه کشورهای ۵+۱ و بویژه آمریکا نه تنها به تمام تعهدات خود به طور کامل پایبند نبوده‌اند بلکه از انعطاف جمهوری اسلامی سوءاستفاده کرده و در طول یکسال گذشته بیش از یکصد تحریم جدید را به بهانه‌های مختلف علیه ملت ایران تحمیل کردند.

این شیوه اعمال تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود و متاسفانه دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره‌کننده در راستای نیل به توافق با انعطاف هرچه تمام‌تر صرفا با ابراز تاسف و اعلام تخلف از کنار همه آنها عبور کردند و این در حالی است که پاسخ نقض توافقنامه باید با اقدام متقابل داده می‌شد”.

وی برهمین اساس تصریح کرد: اگر ایران پس از اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی غنی‌سازی ۲۰ درصد را تا لغو تحریم‌های اعلام شده از سرمی‌گرفت قطعا هیچ‌گونه تحریم جدیدی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ملت ایران وضع نمی‌شد و راه نقض توافقنامه به طور کامل بسته می‌شد لذا تسامح و تساهل هسته‌ای در برابر تهدید به تحریم‌های جدید اشتباه است.

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه اکنون تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باید با قدرت و قاطعیت پاسخ زیاده‌خواهی‌های آمریکا را بدهد، گفت: آمریکا و همدستانش از تمام سنگرهای خود در منطقه رانده شده‌اند و با تهدید به تحریم‌های جدید به دنبال جبران شکست‌ در برنامه هسته‌ای ایران هستند بنابراین تیم مذاکره‌کننده بداند ملت و مجلس ایران از ایستادگی و مقاومت آنها در برابر تهدید به تشدید تحریم و زیاده‌خواهی دولت آمریکا دفاع خواهد کرد و اجازه هیچگونه عقب‌نشینی از مواضع ملت ایران را نخواهد داد.

[حاصل آین به اصطلاح قاطعیت رئیس کمیته هسته ای مجلس چیزی نیست جز نشان دادن ناتوانی رژیم دربرابر زورگوئیهای امپریالیستها و حتا عدم صحبت دربرابر این که چنان چه آنها نتوانستند ثابت کنند که دولت ایران مشغوول تهیه بمب اتمی است باید صدماتی را که طی سالها مردم ایران و به ویژه کارگران و زحمت کشان دیده اند پرداخت کنند و این خواست به حق باید درسازمان ملل نیز تکرارشده و تبدیل به یک خواست برحق توده های مردم ایران شود. رنجبر

طرح ‘ملایم‌تری’ برای تحریم ایران در سنای آمریکا پیشنهاد شد

حامیان تحریم‌ ایران در سنای آمریکا برای جلب آرای بیشتر و رد کردن امکان وتو از سوی رئیس جمهوری این کشور، طرح ملایم‌تری را برای تحریم ایران ارائه کرده‌اند.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به کنگره هشدار داده بود که هرگونه تحریم تازه، تلاش برای مهار برنامه اتمی این کشور را از مسیر صلح‌آمیز خارج می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه طرح تازه روز جمعه تنظیم شد اما هنوز به طور رسمی به سنای آمریکا ارائه نشده است.

روز پنجشنبه آینده کمیته بانکی سنا، طرح تازه را برای بحث و رای‌گیری به سنا ارائه خواهد کرد.
این لایحه را مارک کرک جمهوری خواه و رابرت منندز دموکرات، دو سناتوری که از لایحه‌های پیشین تحریم هم حمایت کرده‌اند پیشنهاد داده‌اند.

بر اساس این طرح اگر ایران تا روز اول ژوئیه (دهم تیرماه) بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با گروه ۱+۵ به توافق نهایی نرسد، تحریم‌های تازه‌ای را به تدریج تجربه خواهد کرد.

گروه پنج به علاوه یک شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان است.
اول ژوئیه مهلت مورد توافق طرفین برای دستیابی به توافق نهایی است. اساس آن موافقتنامه موسوم به “طرح عمل مشترک” ژنو است که پاییز سال گذشته میان طرف ها به دست آمد و تاکنون دو بار تمدید شده.
همزمان سناتور لیندزی گراهام از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه گفته است که برای تحریم های تازه علیه ایران فشار خواهد آورد.

البته او روز یکشنبه گفت که اگر آقای اوباما موافقت کند هر معامله ای با ایران را برای تایید به کنگره بفرستد، او دنبال تحریم های تازه نخواهد بود.

با این حال یک مشاور کاخ سفید چنین ایده ای را تعدی به اختیارات ریاست جمهوری توصیف کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس دن فایفر گفت که آقای گراهام “مایل است همه تصمیم های سیاست خارجی ایالات متحده را بگیرد و فرمانده کل قوا باشد…اما این جزو اختیارات رئیس جمهوری است.”

گیوتین’
بر اساس تقویم پیشنهادی سناتورها کرک و منندز اگر ایران تا اول ژوئیه به توافق نهایی نرسد، چند روز بعد از این تاریخ، تحریم‌های تازه عملی می‌شوند و ظرف چند ماه این تحریم‌ها تشدید خواهند شد.
ششم ژوئیه (۱۵ تیرماه) اجرای تحریم‌هایی که پیش از این و بر اساس قرارهای اولیه مسکوت گذاشته شده بودند، از سر گرفته خواهد شد.

پس از آن در سوم اوت (۱۲ مرداد) تحریم‌های تازه ای علیه صنعت نفت ایران اعمال خواهد شد و هفتم سپتامبر (۱۶ شهریور) کشورهایی که در حال حاضر از ایران نفت وارد می‌کنند با محدودیت‌های تازه مواجه خواهند شد.

هفتم اکتبر (۱۵ مهر) تعداد بیشتری از مقام‌های ایرانی، هدف تحریم مسافرتی و مالی قرار می‌گیرند و دوم نوامبر (۱۱ آبان) موسسه‌های مالی خارجی که درگیر مبادله مالی با بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های تحریم شده هستند مشمول تحریم‌های تازه خواهند شد.

نهایتا در هفتم دسامبر (۱۶ آذر) اگر همچنان توافقی به دست نیامده باشد صنایع خودروسازی، مهندسی و بخش‌های معدنی ایران تحریم خواهند شد.

یک کارمند ارشد کنگره در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این لایحه را به گیوتینی تشبیه کرده است که به تدریج روی کیف پول ایران فرود می‌آید.

_________________________________________________________
۱۵ تیرماه آغاز تحریم‌های تازه علیه ایران

۱۲ مرداد تحریم صنعت نفت ایران

۱۶ شهریور محدودیت‌های تازه علیه کشورهای وارد کننده نفت ایران

۱۵ مهر تحریم مسافرتی و مالی مقام‌های بیشتری از ایران

۱۱ آبان تحریم موسسه‌های مالی درگیر مبادله مالی با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی

۱۶ آذر تحریم صنایع خودروسازی، مهندسی و بخش‌های معدنی ایران

_______________________________________________________
این مقام که خبرگزاری فرانسه از او نام نبرده گفته که “در یک دوره شش ماهه اگر توافق نهایی به دست آمد رئیس جمهوری باید به کنگره خبر بدهد که کدام مرحله از تحریم‌ها باید حذف شوند و کنگره ظرف سی روز که احتمالا در سپتامبر یا اوایل اکتبر خواهد بود باید دستور حذف این تحریم‌ها را صادر کند.”
به گفته او “اگر طرفین مذاکره به توافق جامعی دست پیدا نکردند اما آقای اوباما مطمئن شود ایران به توافق موقتی اش احترام می‌گذارد و فعالیت‌های ممنوع هسته‌ای‌اش را از سر نمی‌گیرد، می‌تواند هر سی روز یک‌بار با اختیاراتی که دارد این مسئله را یک موضوع امنیت ملی بداند و تحریم‌های تازه را متوقف کند و مانع از اجرایی شدن آن شود.”

دو قانون گذار آمریکایی در دسامبر ۲۰۱۳ مقررات و ضوابط سخت‌تری را برای برخورد با ایران در صورت عدم‌دستیابی به توافق نهایی طراحی کرده بودند.

پیشنهاد تازه این شرایط را غیرالزامی می‌کند و فضای منعطف‌تری برای اوباما فراهم می‌کند.
رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواسته که “شکیبایی نشان دهد” و تحریم‌های تازه‌ علیه ایران تصویب نکند. او تهدید کرده که هر مصوبه‌ای را که در این باره روی میزش بگذارند وتو خواهد کرد.30/10/1393 آسمان دیلی نیوز

کوهن: ایران تا پایان مذاکرات اتمی ۱۱ میلیارد دلار از درآمد خود را از دست می‌دهد

معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید بهای پایین نفت باعث خواهد شد که ایران تا پایان مذاکرات اتمی در اول ژوئیه، میلیارد‌ها دلار از درآمدهای خود را از دست بدهد.

به گزارش رادیو فردا، دیوید کوهن در متنی که برای ارائه در نشست روز چهارشنبه، اول بهمن، پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا تهیه کرده، گفته است: «اگر قیمت‌های نفت در سطح فعلی باقی بماند، ایران در طول مذاکرات اتمی خود با شش قدرت جهانی که به مدت هفت ماه تمدید شده است، ۱۱ میلیارد دلار از دست می‌دهدبهای نفت در بازارهای جهانی از تابستان امسال تاکنون نیمی از ارزش خود را از دست داده و قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، نفت خام پایه آمریکا، و برنت دریای شمال به زیر ۵۰ دلار سقوط کرده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز بین ۴۰ تا ۴۵ دلار در نوسان است که شامل نفت خام سنگین ایران نیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است آقای کوهن به سنای آمریکا که هم اکنون تحت کنترل جمهوریخواهان است توصیه کند که تحریم‌های موجود علیه ایران را افزایش ندهد.1/11/1393 پیک ایران

[ چنین است زورگوئی نظام جهانی سرمایه که یک کلمه نسبت به دارنده گان بمب هسته ای مسئله نداشته و ازجمله دولت اسرائیل به صورت طلب کار درسطح جهانی علیه ایران عمل کرده و کار به دستان رژیم آمریکا دراین مورد ضمن دنباله روی از دولت صهیونیست اسرائیل درمورد آن خفه خون گرفته اند. تنها راه حل درایران سرنگون کردن رژیم پلید جمهوری اسلامی و ایستادن قاطع دربرابر نظام درحال فروپاشی انحصاران فراملی است. رنجبر]

نطق دبیر بین‌المللی حزب کمونیست آلمانDKP

نطق دبیر بین‌المللی حزب کمونیست آلمانDKP،

گونتر پوهل در ١١همین نشست هیات رئیسه حزب،

و پا در هوایی «اتحاد تمام نیروهای صلح طلب بخاطر یک جمله»

از سپیده و یاران

چون این نطق بزبان فارسى ترجمه و در خدمت خوانندگان قرار داده شده است، خود را موظف دانستم که جهت اتحاد کمونیست های صلح طلب بین المللی درک خود را از آن بیان کرده تا بهمراه رفقا برای یافتن راه حلی جهت مبارزه برای صلح به یک قطب نمای مشترک دسترسی پیدا کنیم.

اينجا را كليك كنيد

پس از خیلی صغرا کبری چیدن ها که در پایین بدان خواهم پرداخت به اصل مساله میپردازد:

«ظاهراً در اینجا تنها بر روی ایجاد بی ثباتی کوتاه دولتهاى روسیه، ایران و ونزوئلا حساب باز شده است.در مورد روسیه این حمله به نتایج مطلوب خود نخواهد رسید، زیرا که مردم روسیه محاصره کشور توسط اتحادیه اروپا و ناتو را دقیقاً دریافته اند و رئیس‌جمهور پوتین از این امر حداکثر استفاده را می‌برد. تاکید ازسپیده»

اینجاست که این دبیر بدنبال بدست آوردن جو «روسیه دوستی» بوده و آنهم نه برای خشک نمودن ريشه جنگ و نابودى بشريت(که در زیر بدان خواهیم پرداخت )، بلکه بهبود موقعیت کنونی روسیه سرمایه داری در مقابل امپریالیسم غرب بسرکردگى امپرياليسم آمریکا!

البته بقیمت عــــــدم تمرکز تمام نیروهای مادی و معنوی خود برای تجهیز افکار عمومی برای مبارزه بر علیه جنگ بطورکلی و بخصوص سیاست مستعمره کردن کشورهای عقب نگه داشته شده، آنهم از طریق تجهیز تمام نیروهای سیاسی که بنحوی حاضر به مبارزه با صدور اسلحه کشور آلمان و شرکت آلمان در جنگ‌های سوریه و آفریقا و افغانستان، اکراین که هنوز هم به شکل و متدی دیگر ادامه دارد، بالاخره دست بکار شوند؛

نه فقط صلح را به چگونگی قبــــول کــــرد احزاب و نیرو ها در باره مقام سیاسی، معنوی کشور سرمایه داری و ابرقدرتی روسیه مشروط می نمایند و در نتیجه از اتحاد با خیلی از نیروها جلوگیری می کنند، که دودش بچشم خودشان خواهد رفت.(مانند «زبانم لال»، الفاظی چون سوسیال امپریالیسم و امپریالیسم روسیه)!

بیشتر انرژی مبارزه ضدامپریالیستی آنان در جهان و بخصوص در آلمان، اکنون صرف تعیف و تعیین کنندگی این دو واژه شده و میشود. آیا این نیتی مثبت برای برای صلح و علیه جنگ میباشد و یا ضررمند؟

تبلیغات برای نظامی کردن آلمان در فرهنگ رسانه ای و زندگی روزانه، و عادی جلوه دادن نطامیان با تمام تعلقات خود در مکانهای خرید، مدارس، ادارات… که آدمی ر

ا بیاد زمان جنگ میاندازد، دیده میشوند. تمرین های نظامی و فرستادن پهباد ها در تظاهرات شبانه در شهری در ددر سابق ماگدبورگ و…(خوشبختانه آژیر های خطر حملات هوایی را که بعد از جنگ همیشگی بود هنوز بکار نینداخته اند).

این مایه تأسف زیادی میباشد که د کا پ خود را در مبارزه با امپریالیسم و جنگ از دیگر نیروها جدا کرده و شرط اولیه هر نوع همکاری برای مبارزه برعلیه جنگ و امپریالیسم غرب را، قبول کشور سرمایه داری روسیه بعنوان ضامن صلح قرار داده است و هیچ شرکت کننده ای در این مبارزات مشترک، حق ارائه تحلیلهای خود را در باره مقام امپریالیستی موجود در روسیه و صدور سرمایه روسیه، حتی در باره الیگارشهایی که سرمایه های خود را در خارجه دارند (که گاهی امپریالیسم غرب آنرا تهدید میکند و یا مانند بحران در قبرس مقدار زیادی سرمایه روسی در کنار دیگر سرمایه های کوچک را خلع مالکیت میکند…)، ندارند·

با وجودیکه اکثریت بالاتفاق نیروهایی که حتی خود را کمونیست نمی نامند، در باره امپریالسم، ناتو و بخصوص صدور اسلحه کشور آلمان که مقام سوم پس از آمریکا و دوم پس از روسیه را در جهان دارا میباشد، فعالتر بوده و از ما پيشى گرفته اند.

زمان آن فرا رسیده است که همانطور یکه «دبیر اول و یا دبیری دیگر؟ مقام وی پرسیده شود» از دکاپ بیش از ۳ ماه پیش در شهر کلن در جلسه‌ای عمومی اعلام داشته بود: در آلمان حزب طبقه کارگر وجود ندارد»، آنرا رسما اعلام کرده و گویا بازسازی یک حزب کمونیست لنینی را آرزو کرده بود.

من میپرسم چرا نه؟ و چرا باتفاق دیگر نیروها کوشش ننمايد. ما از هرگونه همکاری با «د کا پ» چه در مورد حفظ صلح در اروپا و در جهان، چه در مورد مبارزه طبقاتی در کارخانه ها و اتحادیه های کارگری، برعلیه نظامی کردن تولید در آلمان و اروپا… با الویت دادن به علت‌ها و نه گلایه از معلولها و لبه تیز شمشیر را در جهت مبارزه با آن قراردادن، اظهار آمادگی و خرسندی مینماییم. زیرا آنرا قدم بزرگی در راه مبارزه طبقاتی و وظایف کمونیستی خود درآلمان میدانیم.

حال برای روشن شدن چرای آن، به صغرا کبری چیدن های «د کا پ»‌ میاندازیم تا شاید علت آن برای خود آنان مانند «سپ من» ها، «هانس هایتس هلتس» ها و شاگردان، «ورنر رومگر» ها و دبیر بین‌المللی حزب روشن گردد:

×××××××××××××××××××××××××

گونتر نطق خود را چنین آغاز مینماید:

«اصولگرائی مذهبی در قرن ٢١ دارای وزنه سنگینی شده است. نه به این خاطر که ناشی از منافع مردم و خلق‌ها و یا مطابق با آنست، بلکه زیرا برای منافع سیاسی و اقتصادی دیگر دستکاری‌پذیر و قابل استفاده است. برای جلوگیری از جنگ‌های دیگری که می‌تواند به نابودی وانقراض بشریت بیانجامد، باید کوشش کرد تا شیوه‌فکری که خود را ملزم به رعایت منطق و روشنگری می‌داند، بیشتر نفوذیابد و حاکم گردد.»

ناطق «اصولگرايی مذهبی در قرن ۲۱ را (…) زیرا برای منافع سیاسی و اقتصادی به نابودی و انقراض بشریت می انجامد، …» طبق این اظهار نظر باید اصولگرایی مذهبی را در قرن ۲۱ از بین برد تا خطر نابودی و انقراض بشریت از بین برود!! عجبا

از آن عجیب تر، راه حلی است که ارائه میدهد: « برای جلوگیری از جنگ‌های دیگری که می‌تواند به نابودی وانقراض بشریت بیانجامد، باید کوشش کرد تا شیوه‌فکری که خود را ملزم به رعایت منطق و روشنگری می‌داند، بیشتر نفوذیابد و حاکم گردد. »(آیا این سخنان شخص خروشچفت نمیتواند باشد؟)

باز هم عجب است این جملات از دهان دبیر بین‌المللی حزب کمونیست آلمانDKP، گونتر پوهل در ١١همین نشست هیات رئیسه حزب، بیرون آمده و مورد تأیید این حزب قرار گرفت·

پس حزب کمونیست آلمان برای جلوگیری از نابودی بشریت کار عمده‌اش را ابتدا بر روى تعویض افکار در مغزهای (احتمالا «علیل») طبقه کارگر و دیگر طبقات همراه وی متمرکز مينمايد.

این دبیرحزب ادامه می دهد: «…چارچوب‌های اقتصادی، روابط سیاسی را بیش از گذشته تعیین ميکند…»

نه آقای دبیرحزب، چارچوب های اقتصادی که میتوانند فقط قوانین طبیعی اقتصادی باشند، راه خود را مانند قوانین ریاضی ادامه میدهند. اتفاقاً این چارچوب های سیاسی هستند که با تقدم و تاخر٬ با استفاده از قوانین معین اقتصادی، اقتصاد را بنفع طبقه و یا طبقات حاکمه٬ از پیش برنامه ریخته و بعمل در میآورند. بعنوان مثال ازدیاد عرضه را به ازدیاد تقاضا تغییر میدهند؛

بيجهت نبود که خروشچف روبل بزرگی را جلوی لوکوموتیو ها چسباند و آنرا لکوموتیو ترقی روسیه رویزیونیستی قلمداد مينمود، و نه نظام سوسیالیستی و طبقه کارگر جماهیر شوروی را.

در تأیید پراکتیکی(موجود در عمل) از اتحاد جماهیر شوروی: استالین در جشن استخانفی، بکارگران میگوید، به وی نگاه کنید، او شخصی عادی بوده و شباهتی به «هرکولس» ندارد، این ۹ برابر کردن تولید از طرف وی میوه نظام سوسیالیستی ناشى از پاره شدن زنجیر بر پای تولید ست. در نظام سرمایداری ۱٪ بالا بردن تولید را اعجاز قلمداد میکنند!!

نه فکر نکنید که وی ۹ برابر بیشتر از کارگران کار بیرون میکشید، بلکه با همان وسایل و با همان کارگران و همان ساعت کار، تولید را با روابطی سوسیالیستی که از مقوله سیاست و روبنا است، انجام میداد.

این دبیر بین‌المللی میگوید:

«اتحادیه اروپا در صدد ایجاد ارتش مستقل است. در اینجا نیز مسئله بر سر همکاری و رقابت با آمریکا/ناتو است، که گاه کندتر و گاه سریعتر به پیش ميرود. تضادهای داخلی اتحادیه سرعت روند را کند ميکند.»

او بجای آنکه مبارزه طبقاتی را در کشور خود در دستور کارقرار دهد، از کند روی تسلیحات و ارتش مستقل صحبت میکند، آیا این جملات بگوش مارکسیستهای آلمانی آشنا نیست؟ آیا نظامی گری توسعه يافته و امپریالیستی آلمان که فرمانده اصلی اروپا میباشد، را نمیشناسد؟ بطور یقین میشناسد، پس دلیلش چیست؟

این دبیر، دليل را خود در خطوط پایینتر می آورد:

«آمریکا، کشورهای عضو ناتو، از جمله ٢٠ کشور عضو اتحادیه اروپا را ناگزير به شرکت در مسابقه تسلیحاتی می‌کند،…»

(…) ««ماموریت افغانستان»، به کریه ‌تر شدن بیشتر چهره ناتو يارى رساند٬ که با بجاى ‌گذاردن صدهاهزار کشته هیچ نوع بهبودی در وضعیت مردم این کشور به وجود نیاورد.»

چنین جملاتی را اگر حزب سوسیال دموکرات «die Linke» (معجونی از ترتسکیستها و سوسیال دموکراتهای «چپ» مانند لافونتین و خانم نیمه ایرانی زهرا واگن کنشت در مجالس (شور ثروتمندان Reich Tag)، مانند نقل نبات بسر کریست دموکراتها و سوسیالدموکراتها، بریزند قابل فهم است و نه از دبیر بین‌المللی حزب کمونیست در نشست هیات رییسه حزب خود!

این انتقاد های آبکی و آه و ناله شکوه دار را رنگین کمانهای تحمیق کننده رسمی شب و روز بیان می دارند.

و یا در ادامه: «…«تراکینگ» هم که نسبتاً پرهزینه است بخاطر رابطه نفت/گاز دیگر به صرفه نخواهد بود.»

باز پایین تر، و در‌واقع هر کجا را که دقت میکنید، سخن بر سر ِ فرار از علل؛ و بر سر منار بردن معلول‌ها میباشند. در مورد فلسطین آنچه که در حال حاضر همگان به آن معترفند و ناگزير به اقرار به آنند یعنی:

وی حماس را« باری بهرجهت مبارزه میکند»، ارزیابی میکند در صورتی که نیروهای ضد امپریالیستی اکنون وی را برسمیت شناخته و میشناسند!؛

که علت آن در دفاع مسلحانه از خواست اکثریت مطلق فلسطیان بوده است، چرا نمی‌بیند:

حماس را دوبار خلق فلسطین با اکثریت شکننده انتخاب کرد و اسرائیل و آمریکا، گفتند ما این انتخاب را قبول نداریم زیرا بسود منافع مان نیست!!

این پیروزی(مبارزاتیکه زیر پرچم حماس انجام پذیرفته است» بقیمت خون بسیاری از فلسطینيان حاصل شده٬ بسيار مهم و برضد اسرائیل سرنوشت ساز است.

من نمیدانم چرا مردم آلمان باید با «دوست داشتن روسیه، «صلح جو» گردند» ولی برسمیت شناختن این همه جنایات ۳ انتقاضیه (اتیفادا) با هزاران هزار کشته و از دست دادن همیشگی و دوباره و دوباره خانه‌ها نخلستانها آبستان ها و زمین‌ها، کوه ها، رود خانه ها، باغ‌های زیتون…که این رشته سردراز دارد!، اینچنین «صحلجو» نگردند و بر سر حماس با درخت دیدن از دیدن جنگل عاجز بمانند؟!؛

حتی این مناطق بایستی دوباره قابل شناخت نباشد تا–واقعیتِ وجودى فلسطین ۷۰۰۰ ساله- از اذهان پاک گردد، حتی دادن ارگانهای داخلی کودکانشان که پس از دزدی در آمریکا فروخته میشد (اعتراف نیویورک تایمز) را در مورد فلسطین نادیده گرفته ميشود و آنرا باری بهرجهت و« رنگ و رو باخته» مینامد.

این شکوه و شکایت ها از امپریالیسم بطوریکه گفته شد در تمام رسانه‌های امپریالیستی از طرف روزنامه نگاران فرمایشی شب و روز بخورد مردم داده ميشود و اگر هم شخصی مانند آقای «کن جبسن» نامی، (که صادقانه و درد مند از٬ از دست دادن مقام خود بعنوان یک خرده بورژوای مرفه) در مصاحبه‌های خود با افرادی چون «ویلی ویمار»، پترا وایلد، ورنز رومگر و حتی پروفسور هُرمان رشته اقتصاد از دست راستی های اتریشی، پته سرمایه داری و جنگ در اکرایین و چگونگی استعمارگری آنان در میان اعراب و منطقه… را برملا میکند؛

با تمام قوا از طرف شما بر علیه وی موضع گیری میشود.

بحران‌هاي چندجانبه‌ي امپرياليسم

گروه پروسه

بحران‌هاي چندجانبه‌ي امپرياليسم

نوشته‌ي: الكس كاليني‌كوس

برگردان: آبتين درفش

اگرچه ايالات متحد در مركز فرماندهي سرمايه‌داري جهاني قرار دارد، اما در چند ماه گذشته صفحه‌ي كامپيوترها و تلويزيون‌هايش حاكي از چندين بحران بوده‌اند. بيائيد آن‌ها را،از منظر تصميم‌سازان ايالات متحد، به‌ترتيب اهميت‌شان درنظر گيريم. نخست، اخيرترين جنگ اسرائيل در غزه ـ كه اكرچه براي واشگتن نه بحران، كه بيش‌تر نوعي خشونت فوران كرده است كه به‌واسطه‌ي آن نوعي تعادل بازتثبيت مي‌شود، اما براي شمار افزايش‌يابنده‌اي از مردم جهان اهانت و جنايت به‌حساب مي‌آيد. دوم، جنگي ـ كه در حال حاضر با آتش‌بسي نه چندان آسان متوقف شده است ـ بين حكومت پرو غرب در كيف و نيروهاي مورد حمايت روسيه در جنوب شرقي اكراين. سوم، كارزار بمب‌باران ايالات متحد براي متوقف كردن گروه جهادي كه خود را دولت اسلامي در عراق و سوريه مي‌نامد، اما ما آن را هم‌چنان داعش مي‌ناميم. و، سرانجام، تنش فزاينده‌ي رقابت بينادولتي در شرق آسيا در واكنش به قدرت رو به رشد چين ـ كه نه هنوز يك بحران، اما به‌طور بالقوه نزاعي بسيار جدي است.1

چيز جالبي كه در اين ليست وجود دارد اين است كه دو قلم آن ـ‌ جنگ در اوكراين و عروج داعش ـ در پيش‌بيني‌هاي هيچ كس در آغاز سال 2014 درنظر گرفته نشده بود. اين حاكي از بي‌ثباتي موقعيت بين‌المللي است، كه منتج از جابه‌جايي‌هاي قدرت، بين دولت‌هاي سرمايه‌داري عمده است. اين، اما، بسيار ترسناك است. كريستوفر كلارك در كتاب با نفوذ اخير خود در باره‌ي سربركشيدن جنگ جهاني اول استدلال مي‌كند كه، به‌رغم قطبي شدن اروپا به دو بلوك قدرت رقيب، در تابستان 1914، «خطر جنگ بين بلوك‌هاي بزرگ هم‌پيمان به‌نظر مي‌رسيد در حال فروكش كرده است، اما درست مثل زنجيره‌اي از حوادث كه بالاخره اروپا را به درون جنگ خواهد كشيد از راه رسيد«.2 جنگ مي‌تواند حتا بزرگ‌ترين قدرت‌ها را غافل‌گير كند، هم‌چنان كه در حال حاضر مي‌توانيم آن را در عدم اشتياق باراك اوباما در استقرار دوباره‌ي قدرت نظامي ايالات متحد در عراق ببينيم.

اما براي بسيار از چپ‌ها در سطح بين‌المللي اين عدم اشتياق ظاهري است. براي آن‌ها، مضمون مشتركِ اين بحران‌هاي متفاوتْ پافشاري قدرت امريكا در حفظ و حتا گسترش سلطه‌ي جهاني واشگتن، در فرآيند ويران كردن دولت‌هايي از قبيل عراق، سوريه و اوكراين است. اين تشخيص اغلب در احياي آن چه كه در خلال جنگ سرد «اردوگاه‌گرايي» خوانده مي‌شد ـ يعني، حمايت سياسي از دولت‌هايي كه به‌خاطر مقاومت ژئوپوليتيكي در برابر ايالات متحد مترقي درنظر گرفته مي‌شدند ـ چفت مي‌شود.

جنگ اوكراين، آن‌چنان كه راب فرگسنRob Ferguson در جايي ديگر در باره‌ي اين موضوع بحث مي‌كند، با فوران اردوگاه‌گرايي هم‌راه شده است، با تمام احترامي كه براي ماركسيست روسي بوريس كاگارليتسكي Boris Kagarlitskyقائلم او تا آن‌جا در اين مورد پيش مي‌رود كه در باره‌ي نيروهاي مورد حمايت روسيه در جنوب شرقي اوكراين مدعي مي‌شود كه: «آن چه در نووروسيا در حال اتفاق است يك جنبش انقلابي ست، اگر چه هنوز يك انقلاب به‌معناي تغيير اجتماعينيست«.3 در خاورميانه اردوگاه‌گرايي شكل حمايت از اتحاد هم‌آهنگ شده توسط جمهوري اسلامي ايران را به‌خود مي‌گيرد، اتحادي كه شامل به‌ويژه رژيم بشار اسد در سوريه و حزب‌الله، جنبش اسلاميست شيعي، در لبنان مي‌باشد. به‌طور كلي، بسياري از چپ‌ها به روسيه و چين به‌عنوان وزنه‌ي متعادل‌كننده‌ي ايالات متحد مي‌نگرند.

مشكل اين مجموعه از ايده‌ها اين است كه به‌طور هم‌زمان امر واقعي، امر تئوريكي و امر سياسي است.

به‌طور امري واقعي: ايالات متحد اغلب طرح‌هاي توسعه‌طلبانه‌ي خود را مخفي نگه مي‌دارد. اين در معناي واقعي كلمه بعد از جنگ سرد صادق بود، يعني زمامي كه دولت‌هاي قبلي، از طريق صدور نئوليبراليسم و گسترش ناتو در صدد ايجاد نظم جهاني‌اي بودند كه به‌لحاظ اقتصادي و سياسي تحت سلطه‌ي ايالات متحد باشد.4و، به‌ويژه، دولت جورج دبلييو بوش در روزهاي كيابياي نئوكنسرواتيوها بعد از حمله به برج‌هاي دوقلو(11/9) در صدد تصرف عراق به‌منظور تحكيم سلطه‌ي ايالات متحد در خاورميانه، از طريق سرنگوني رژيم‌هاي ناسازگار سوريه و ايران، و گسترش سبك سوسيال دموكراسي نئوليبرال در جهان عرب بود.

اما خاورميانه امروز شكل گرفته است به‌خصوص توسط شكست اين پروژه‌ي متفرعنانه و انقلاب‌هاي عربي و تلاش‌هاي ارتجاعي براي درهم شكستن آن‌ها. دولت اوباما عميقا از اين وضع آگاه است. اين، اما، به اين معنا نيست كه او شياطين بيش‌تري را به منطقه تحميل نكند، يا با آن‌ها وارد ساخت و پاخت نشود (براي مثال از طريق حمايت‌اش از اسرائيل)، با اين وجود، هم‌چنان كه پائين‌تر خواهيم ديد، اهداف كنوني‌اش در وحله‌ي نخست دفاعي هستند.

درك امروز امپرياليسم

هم‌چنان كه گفته شد مشكل تئوريك نيز است. براي بسياري از چپ‌هاْ امپرياليسم مساوي سلطه‌ي ايالات متحد است. اما اين آن چيزي نيست كه توسط تئوريسين‌هاي كلاسيك از امپرياليسم فهميده مي‌شد ـ و نه به اين دليل كه آن‌ها صد سال پيش، مدت‌ها پيش از آن كه هژموني امريكا آغاز شود، مي‌نوشته‌اند. براي آن‌ها، امپرياليسم داراي دو جنبه‌ي مهم بود. نخست، اين كه امپرياليسمدرگير سيستمي از رقابت‌هاي ژئوپليتيك در بين قدرت‌هاي بزرگ بود. هم‌چنان كه جي ا هابسن ليبرال(كه تاثير عمده‌اي بر لنين داشت) مي‌نويسد، » جنبه‌ي بديع امپرياليسم اخيرْمورد توجه قرار گرفتن آن سياستي ستكه وجودش عمدتا قائم به گزينش‌اش توسط چندين ملتاست. مفهومچند امپراتوري رقيب ضرورتا مدرن است«.6 دوم، پديداري اين رقابت‌ها، آن‌چنان كه لنين در جزوه امپرياليسم‌‌اش برجسته مي‌كند، نتيجه‌ي مرحله‌ي ويژه‌اي از توسعه‌ي سرمايه‌داري است. تمركز و ادغام سرمايه كه ماركس در كاپيتال، جلد اول، به‌مثابه‌ي يكي از گرايشات اصلي برخاستهاز پروسه‌ي انباشت سرمايه‌دارانه مشخص مي‌كند در آغاز قرن بيستم به تلاقي رقابت اقتصادي و ژئوپليتيكي منتهي شد.سرمايه‌ها، كه به‌طور فزاينده به‌لحاظ مقياس در حال بزرگ شدن و به‌طور بين‌المللي در حال عمل‌كرد بودند، به‌مرحله‌ي وابستگي به حمايت دولت ملي براي دفاع از منافع‌شان رسيدند؛ ايضا دولت‌ها نيز، براي حفظ خود‌شان در برابر رقبا، مجبور به ترويجاقتصادهاي سرمايه‌داري صنعتي شدند ـ كه تنها نوع اقتصادي بود كهمي‌توانست سيستم‌هاي تسليحاتي پيچيده‌ي مدرن و زيرساخت‌هاي جنگي براي آن‌ها فراهم كند. وابستگي متقابل فزاينده‌ بين دولت‌ها و سرمايه‌ها منجر به تشديد رقابت‌هاي ژئوپليتيك شد كه به انفجار جنگ جهاني در اوت 1914 انجاميد، جنگي كه توليد دور دوم مسابقه‌ي كشتار در سال‌هاي 45- 1939 را در پي داشت.7

بنا بر اين از چشم‌انداز ماركسيستي، امپرياليسم مدرن سيستمي از رقابت و هم‌چشميدرون ـ سرمايه‌داري است. اداي سهم مهم لنين در تئوري [امپرياليسم] مضمون توسعه‌ي ناموزون بود. سرمايه‌داري به‌طور يك‌نواخت رشد نمي‌كند: بعضي از دولت‌ها و مناطق به جلو جهش مي‌كنند؛ ديگران لنگ لنگان از پي مي‌آيند. اين ناموزونيْ سلسله مراتب قدرت در جهان را تعريف مي‌كند. اما، توسعه‌ي ناموزون سرمايه‌داري، به‌نحو سرنوشت‌سازي، قدرت ميان دولت‌هاي اصلي را بازتوزيع مي‌كند. اين به‌اين معنا ست كه تعادل قدرت دائما در حال جابه‌جايي ست.جابه‌جا شدن قدرت، اما، شرايط نزاع‌هاي جديدي را مي‌آفريند. توسعه‌ي ژئوپليتيكي عمده در نيمه‌ي نخست قرن بيستم جابه‌جايي قدرت نسبي بود بين بريتانيا، دولت سرمايه‌داري تا آن لحظه مسلط، و ايالات متحد و آلمان؛ امروز جابه‌جايي ديگري در قدرت نسبي بين ايالات متحد و چيندر حال شكل‌گيري است. تغييرات قدرت بين دولت‌هاي اصلي، بنا به تاكيد لنين، ادغام انتقالي صلح‌جويانه‌ي سرمايه‌ها را، كه كارل كائوتسكي «اولترا ـ امپرياليسم» مي‌نامد و مايكل هارت و توني نگري به تازگي«امپراتوري» ناميده‌اند،غيرممكن مي‌كند: بازتوزيع قدرت ميان دولت‌ها قراردادهايي را كه منجر به عملي شدن چنين ادغامي مي‌گردداز بين مي‌برد.

اين كه چرا بسياري از چپ‌ها ويژگي سيستماتيك امپرياليسم را درنظر نمي‌گيرند مي‌تواند با دو خطاي بصري مرتبط باشد. نخستين مرتبطاست با جنگ سرد. اين نشريه استثنائي بود در قلمداد كردن اتحاد شوروي به‌مثابه سرمايه‌داري دولتي و از همين روي مبارزه‌ي دراز مدت‌اش با ايالات متحد را به‌مثابه‌ي شكلي از رقابت بينا ـ امپرياليستيدرنظر مي‌گرفت. آن چپ‌هايي كه اتحاد جماهير شوروي را به‌عنوان جامعه‌ي سوسياليستي يا دولت كارگري روبه زوال يا در معنايي مبهم‌تر «پسا ـ سرمايه‌داري» مي‌فهميدند نمي‌توانستند جنگ سرد را به‌مثابه‌ي نزاعي بين قدرت‌هاي امپرياليستي درنظر گيرند. ايزاك دويچر، براي مثال، تفسيري بسيار نافذ را توسعه داد كه جدال ژئوپليتيكي و ايدئولوژيكي بين بلوك‌هاي غرب و شرق را به‌مثابه‌ي «چالش بزرگ» بين «سيستم‌هاي اجتماعي متخاصم«، به ترتيب سرمايه‌داري و كمونيسم، تصوير مي‌كرد، كه در آن اتحاد شوروي، اگر چه ناكامل، ولي منافع انقلابي در مقياس جهاني را بازتاب مي‌‌نمود.9 اين نوع تفكر در مابقي به‌جامانده از‌ هويت روسيه به‌عنوان يك قدرت «ضدامپرياليسم» به بقاي خودادامه مي‌دهد ـو اين به‌رغم درنده‌خوئي نفع‌طلبانه‌اي كه با آن روسيه جنبش مستقل چچن را درهم كوبيد و همين‌طور آميختگي زمخت سلطه‌ي دولت و سرمايه‌داري لاشخور عنان گسيخته در مسكو است.

دومين خطاي بصري از به‌اصطلاح «لحظه‌ي تك قطبي» در پايان جنگ سرد ناشي مي‌شود، كه مقارن با برتري بلامنازع نظامي ايالات متحد بر تمامي مجموع قدرت‌‌هاي ديگر، از طرفي، و شكوفايي اقتصادي چشم‌گير آن، در اواخر سال‌هاي 1990 و ميانه‌ي 2000، از طرف ديگربود. اما حتا در آن زمان تضادي بين تفوق نظامي پنتاگون و افتِ اقتصاديِ نسبيِ ممتدِ ايالات متحد وجود داشت كه با شكوفائي ايجاد شدهتوسط حباب مالي ـ ابتدا در بازار سهام و سپسدر اواسط سال‌هاي 2000 در خانه‌سازي ـ پوشيده شده بود.10 با تركيدن حباب آخري، و هم‌زماني آن با شكست ايالات متحد در عراق، ضعف امريكا برملا شد. بحران مالي و اقتصادي جهاني نه فقطازايالات متحد آغاز شد، بل‌كه چين و ديگر اقتصادهاي «بازار نوظهور» بسيار سريع‌تر بهبود يافتند. بين سال 2007 و 2012 اقتصادهاي پيش‌رفته تا 3 درصد، كشورهاي نوظهور و در حال توسعه تا 31 درصد، و چين تا 56 درصدرشد داشتند.11 دقيقا در دوره از بحران است كه چين نه تنها به‌عنوان دومين اقتصادجهان، بل‌كه به‌عنوان جهت‌دهنده‌ي توليد، صادرات‌ و مصرف انرژي نيز سربركشيد.

فاصله گرفتن نزخ‌هاي رشدْ كم شدن فاصله‌ي شكاف در توانائي‌هاي نظامي بين ايالات متحد و ديگران را ممكن مي‌سازد. در سال 2013 بودجه‌ي دفاعي ايالات متحد 600.4 بيليون دلار بود، و هنوز كبادكش گود، چين (112.2 بيليون دلار)، روسيه (68.2 بيليون دلار)، عربستان سعودي (59.6 بيليون دلار)، و بريتانيا (57 بيليون دلار). اما از زمان بحرانْ مخارج دفاعي در برخي از اقتصادهاي اصلي «بازار نوظهور» با شيب تند افزايش داشته است، در حالي كه در غرب اين هزينه‌ها يا راكد مانده و يا تنزل يافته‌اند. در 2008 تا 2013 مخارج خالص واقعي دفاعي 43.5 درصد در چين، 31.2 درصد در روسيه، 10 درصد در برزيل، 6.6 درصد در ژاپن، 0.3 درصد در فرانسه، 0.1 درصد در ايالات متحد، 4.3- درصد در آلمان، 9.1- درصد در بريتانيا، 21- درصد در ايتاليا افزايش داشته است. بين سال‌هاي 2001 و 2013 بودجه‌ي رسمي ارتش آزادي‌بخش خلق (كه به‌طور بامعنايي مخارج دفاعي چين را كم اهميت جلوه مي‌دهد) تا 700 درصد افزايش يافت.12 مواسسه‌ي بين‌المللي مطالعات استراتژيك تخمين مي‌زند كه، مبتني بر گرايشات كنوني، و وابسته به نرخ‌هاي برآورد شده و تعاريف مخارج، بودجه‌هاي دفاعي چين و ايالات متحد زماني بين سال‌هاي 2023 و 2028 به‌يك اندازه خواهند رسيد.13

البته، چنين تخمين‌هايي مستلزم دقت بسيار است. نرخ رشد واقعي سالانه‌ي مخارج دفاعي چين از 10.4 درصد در سال‌هاي 7- 2003 به 7.6 درصد در سال‌هاي13- 2009 كاهش يافت.14 اين گرايش در كل كُند شدن نرخ عمومي رشد اقتصادي چين را دنبال مي‌كند.حتا نرخ رشد پائين‌تر وابسته به شكوفائي ناشي از سرمايه‌گذاري با محرك بدهي ست كه توسط حكومت در واكنش به ركود بزرگ 9- 2008 مهندسي شد. اما اكنون پژوهش‌گران پيش‌بيني مي‌كنند كه چين ممكن است با يك «ركود ترازنامه» رو به رو شود، كه بنا به آن شركت‌هاي بسيار مقروضْ بر كم كردن بدهي‌هاشان تمركز مي‌كنند، و بنا بر اين تقاضاي موثر و توليد را كاهش مي‌دهند.15

اما صرف‌نظر از اين كه آينده چه چيزي براي اقتصاد چين رقم زند، شكافي كه چين را از امريكا جدا مي‌كند به‌قوت خود باقي است، و به‌طور واقعي، بسيار بزرگهم است.

اوايل امسال بانك جهاني اعلام كرد كه توليد ناخالص داخلي چين اكنون بالاتر از توليد ناخالص داخلي ايالات متحد است. اين برآورد متكي است بر معيار برابري قدرت خريد درآمد ملي، كه تفاوت در هزينه‌ها بين كشورها را تعديل مي‌كند. اما چين جمعيتي 1.356 ميليوني دارد، و اين در حالي ست كه حمعيت ايالات متحدفقط 319 ميليون است. حتا با استفاده از معيار برابري قدرت خريد، كه مقايسه را به نفع چين سنگين مي‌كند، در سال 2013 توليد ناخالص داخلي سرانه‌ي ايالات متحد 52.000 دلار بود، در حالي كه توليد ناخالص داخلي سرانه‌ي چين 9.800 دلار.16 دولت امريكا همچنان بر راس اقتصادي بسيار غني‌تر از اقتصاد چين قرار خواهد داشت.مضافا، ايالات متحد در مركز سيستم مالي جهاني قرار دارد، و ارز اندوخته‌ي اصلي [دلار] را توزيع مي‌كند و شبكه‌اي از پيمان‌هائي را هم‌آهنگ مي‌‌نمايد كه دولت‌هاي سرمايه‌داري پيش‌رفته را به رهبري نظامي و سياسي‌اش پيوند مي‌زند.17

با وجود اين، بازتوزيع جهاني قدرت اقتصادي به تشديد رقابت ژئوپليتك انجاميده است.دومين بحراني كه در بالا برشمرديم، مداخله‌ي روسيه در اوكراين، به‌رغم مخالفت ايالات متحد، ناتو و اتحاديه‌ي اروپا، ملموس‌ترين مثال اين تكوين است، اما از منظر آينده‌ي دور آن‌چه در آسياي شرقي در شرف اتفاق است ـ كه چهارمين اين نزاع‌ها باشد ـ بسيار با اهميت‌تر است. توجه زيادي بر گسترش نيروي دريائي چين در غرب [اقيانوس]اطلسو هم‌چنين بر انبوه منازعات ارضي در جنوب و شرق دريا‌هاي چينتمركز يافته است.جدي‌ترين‌شان چالش بين چين و ژاپن، دومين و سومين اقتصادهاي جهان، بر سر مالكيت جزاير غيرمسكوني ديائويو/ سنكاكو است.

فراسوي نمادهاي ناسيوناليستي و مخازن انرژي پراكنده در منطقهْ اهميت استراتژيك درياي چين جنوبي برجستهاست. بنا به گفته‌ي ديويد كاپلان:

درياي چين جنوبي به‌مثابه‌ي گلوگاه اطلس غربي و اقيانوس هند عمل مي‌كند ـ [يعني وجود] بخش اعظم بافت اقتصاي متصل‌كنندهدر جايي كه مسيرهاي دريايي جهان تلاقي مي‌كنند. اين‌جا قلب نوار ساحلي قابل كشتي‌راني اوروسيا است، كه با تنگه‌هاي مالاكا [خيزران]، سوندا، لُمبوك Lombok و ماكاسرعلامت‌گذاري شده است. بيش از نيمي از كالاهاي بازرگاني سالانه‌ي دنيا، و يك سوم تمامي ترافيك دريائي در سطح جهان از اين گلوگير هاchoke point عبور مي‌كنند.18

جهاني سازي اقتصادي، با افزودن وابستگي دولت‌ها به گردش فراملي كالاها، دست‌رسي به مسيرهاي دريايي كليدي را حياتي كرده است.مثلي بود مشهور در قرن پانزدهم، وقتي كه آسياي جنوب شرقي براي دولت‌هاي اروپائي به‌‌مثابه‌ي منبع ادويه‌هاي كمياب و گران‌قيمت، ارزش‌مند شده بود، از اين قرار كه: «هر كسي مالكمالاكا باشد دست بر گلوي‌ ونيز دارد«.19 بسيار اخيرتر هويو جين‌تائو، رئيس جمهور چين بين سال‌هاي 12-2002 ، از «محظور مالاكا» صحبت كرده است، چرا كه بسياري از صادرات كالاهاي ساخته شده و واردات انرژي و مواد خام بايد از طريق اين تنگه‌ها كه اقيانوسهند و اطلس را به‌هم وصل مي‌كنند عبور كنند.20

در ضمن، بايد به‌خاطر داشت كه مسيرهاي دريايي كه موقعيت چين، به‌عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد صنعتي و صادركننده، وابسته به آن‌ها است توسط نيروي دريائي ايالات متحد، كه از زمان شكست ژاپن در 1945 بر اقيانوس اطلس مسلط شد، حفاظت مي‌شود.

اين وضعيت براي حكم‌رانان چين پذيرفتني نيست،هم‌چنان كه گسترش نيروي دريائي ارتش آزادي‌بخش خلق و سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در سيستم‌هاي تسليحاتي (براي مثال، ناوگان زيردريائي كه تا سال 2020 قادر به مصاف با ناوگان ايالات متحد خواهد بود و نيز موشك دي اف ـ 21 كه مي‌تواند هدف‌هاي متحرك از قبيل ناوهاي هواپيمابر را مورد اصابت قرار دهد) حاكي از آن است. و بدين طريق چين قادر خواهد شد از دست‌رسي كشتي‌هاي امريكايي به درياها در طول سواحل چين ممانعت به‌عمل آورد.

كاپلان از پال براكن Paul Bracken از دانشگاه ييل نقل قولي به اين مضمون مي‌آورد كه: » چين آن قدرها در صدد ساختن يك نيروي دريائي مرسوم نيست، بلكه يك «نيروي دريائي ضد نيروي دريائي» را طرح ريخته است كه نيروهاي دريائي و هوائي ايالات متحد را از خط ساحلي آسياي شرقي دور نگه دارد«.21

اما آن چه در آسيا در شرف اتفاق است چيزي بيش از يك رو يا روئي دو طرفه بين ايالات متحد و چين مي‌باشد. دولت‌ها،با پافشاري بر منافع خود در برابر ديگران، عموما در حال افزايش مخارج نظامي خود هستند. به‌ويژه از زماني كه شين‌زو ايبShinzo Abe ، ناسيوناليستي از جناح راست، زمام نخست وزيري را در سال 2012 به‌دست گرفت، ژاپن خود را در موقعيت رهبر ائتلافي ضد چينقرار داده است. چين، تايوان، ويتنام، مالزي و فيليپين، كه همه‌گي منازعات ارضي دارند و مدعي جزاير سرشار از مواد سوختي سِپْ‌راتلي Spratly هستند، به تاسيساتي در اين جزاير براي استفاده توسط نيروهاي دريائي خود دست‌يازيده‌اند. كاپلان در اين مورد اشاره مي‌كند كه:

نه فقط چين كه كشورهاي آسياي جنوب شرقي به‌طور كلي در حال گسترش نيروي نظامي خود هستند. بودجه‌هاي دفاعي آن‌ها تا حدود يك سوم افزايش يافته است، و اين در شرايطي است كه حتا بودجه‌هاي دفاعي كشورهاي اروپائي با كاهش روبه‌روست. سلاح‌هايي كه به اندونزي، سنگاپور و مالزي وارد مي‌شوند از سال 2000 به‌ترتيب تا 84 درصد در اندونزي، 146 درصد در سنگاپور و 722 درصد در مالزي افزايش داشته‌اند. اين مخارج براي سكوب‌هاي هوايي و دريائي، كشتي‌هاي سطح آب، زيردريائي‌ها با سيستم‌هاي پيش‌رفته‌ي موشكي و جت‌هاي جنگنده بوده است. ويتنام اخيرا 2 بيليون دلار صرف زيردريائي‌ها روسي كيلو ـ كلاس Kilo – class و يك بيليون دلار صرف جت‌هاي جنگنده‌ي روسي كرده است. مالزي به‌تازگي يك پايگاه زيردريائي در جزيره‌ي برنئو Borneo تاسيس نمودهاست، درست همان موقعي كه چين در حال توسعه‌ي پايگاه‌هاي زير زميني براي 20 زيردريائي هسته‌اي در جزيره‌ي هاينا در طرف ديگر درياي چين جنوبي است. در همان زماني كه ايالات متحد توسط جنگ‌هاي زميني در آسياي شرقي بزرگ سرگرم بود، قدرت نظامي به‌آهستگي در حال جابه‌جائي از اروپا به آسيا بود، همان جائي كه نيروي نظامي ـغيرنظامي اصيل، مجتمع‌هاي پسا ـ صنعتي با روي‌كردنيروهاي دريائي در دست ساختمان هستند.

تقسيمات جنگ سرد قديمي ديگر سازگاري خود را با وضعيت امروزي يك منطقه از دست داده است، براي مثال، ويتنام روي ايالات متحد [دشمن ديرينه‌اش در دوران جنگ سرد] حساب مي‌كند كه با انداختن وزنه خود روي چين تعادل لازم را برقرار كند، يا كره‌ي جنوبي به چين به‌عنوان وزنه‌ي متعادل كننده‌ي ژاپن، قدرت استعماري قديم، جلب شده است.ژاپن خود شاخك‌هايش را به سمت كره‌ي شمالي، كه حاكمان‌اش هرازگاهآزمايش موشكي خود را در جهت آسمان آن انجام مي‌دهند، تيز كرده است.‌ همان گونه كه كاپلان شرح مي‌دهد، «در سطح جهان، پيشاپيش، چند قطبيتيْ بخشي از سياست و اقتصاد است، اما درياي چين بر آن است كه به ما نشان دهد كه چند قطبيت در معناي سياسي آن به‌طور واقعي به چيز مانند است«.23

بارهايي كه بدوش امپراتوري جهاني سنگيني مي‌كند

به‌خودي خود، ورود آسياي شرقي به مرحله‌ي رقابت بينادولتي حادْ تهديدي مستقيم براي هژموني ايالات متحد نيست. برعكس، يك چين قدرت‌مندتر مي‌تواند تاثير رانده شدن دولت‌هاي بيش‌تري از ويتنام به طرف ايالات متحد را داشته باشد.24 مشكل عميق‌تر از خودويژگي‌اي سرچشمه مي‌گيرد كه ايالات متحد را از تمامي ديگر دولت‌ها متمايز مي‌كند ـ به‌عبارتي، ايالات متحد، با حفظ موقعيتي مسلط در تمامي مناطق كليدي اقتصاد دنيا (امريكاي شمالي، اروپاي غربي، آسياي شرقي و خاورميانه)، تنها قدرت حقيقتا جهاني است.به‌بياني ناپخته‌تر، هر چه بحران‌ها پردامنه‌تر باشند، براي واشگتن تخصيصتوجه و منابع لازم براي حل هر يك از آن‌ها سخت‌تر خواهد بود.

اين مشكل عاملِ بسيار تعيين‌كننده‌ي زوال سلف امريكا ـ بريتانيا ـ به‌عنوان قدرت سرمايه‌داري هژمونيك، بين اوآخر قرن هيجدهم و اوايل قرن بيستم بود. توانائي بريتانيا در مديريتتوازن قدرت در اروپا، به‌طور بسيار تعيين‌كننده، وابسته بود به تركيب قدرت اقتصادي (به‌عنوان نخستين اقتصاد سرمايه‌داري صنعتي و نيز به‌عنوان مركز سيستم مالي و تجاري بين‌المللي) و منابعي كه در اختيار امپراتوري گذاشته مي‌شد، به‌ويژه پول و قدرت انساني كه حكومت بريتانيا از هند بيرون مي‌كشيد.در آغاز قرن بيستم هژموني بريتانيا، به‌يمن سربركشيدن ايالات متحد و آلمان به‌مثابه‌ي رقباي صنعتي و دريائي، تحت فشار قرار گرفت. اما، آن چيزي كه، بيش از هر چيز ديگري، كمر امپراتوري را شكست تهديد چالش‌هاي ژئوپليتيكي بود كه به‌طور هم‌زمان در سه منطقه‌ي كليدي ـ اروپاي قاره‌اي، مديترانه و آسياي شرقي ـ در شرف پديدار شدن بود.

در اواخر سال‌هاي 1930 اين تهديد در شكل يك اتحاد سياسي بين آلمان نازي، ايتالياي فاشست و ژاپن جامه‌ي واقعيت پوشيد. استراتژي به‌خدمت گرفته شده توسط نخست وزيران پيشين ـ آرامبخشي در دوره‌ي نويل چمبرلين و نبرد با دول محور با هم‌راهي ايالات متحد در دوره‌ي وينستون چرچيل ـ هر دو نتوانستند امپراتوري بريتانيا را نجات دهند.25

قدرت اقتصادي و نظامي امريكا هنوز بسيار بيش‌تر از قدرتي است كه بريتانيا هرگز در تمام دوران‌اش داشته است. اما ايالات متحد رويارويي با همان نوع مشكل را آغاز كرده است، روياروئي با برآمدن چين، اعتماد به‌نفس يافتن دوباره‌ي روسيه و آشوب مداوم در خاورميانه. خطوط تراز مشكلقبل از ورود اوباما به كاخ رياست جمهوري روشن بود.26 دو راه حل پيش پاي او بود: نخست، به‌حساب جنگ‌هاي ناكام‌مانده‌ي بوش در آسياي غربي برسد (بيرون كشيدن سربازان امريكايي از عراق در سال 2011 و، پس از يك هجوم اوليه‌ي بي‌ثمر، از افغانستان سال بعد)، و دوم، به اجرا در آوردن «چرخش«‌ معروف به‌سوي آسيا، يعني اولويت دادن به منطقه‌ي اقيانوس اطلس و استفاده‌ي بيش‌تر از توانائي‌هاي نظامي ( يعني 60 درصد نيروي دريائي ايالات متحد).27 اما فراسوي اين جهت‌يابي مجدد در الويت‌هاي جغرافيائي، اوباما از ناكامي نئوكان‌ها اين درس را گرفت كه در استفاده از قدرت نظامي بايد بيشتر مواظب بود. اين درس‌گيري از ناكامي نئوكان‌ها از پيش آشكار شده بود،هم در امتناع او از مداخله‌ي بيش از اندازه در جنگ داخلي سوريه(به‌رغم فشار از طرف وزير امور خارجه‌‌ي آن وقت، هلري كلينتون )، و همدر اين تمايل كه سال پيش، با مستمسك قرار دادن مخالفت كنگره،ازافزايش حملات هوائي به‌منظور فشار بر رژيم اسد در استفاده از تسليحات شيميائي، خود داري كرد.

اوباما كه در صدد بود تا از اين تجربه حكمي كلي صادر كند، در يك سخن راني در آكادمي نظامي وست‌پوينت West Point در ماه مي،آن‌چه را كه برايش مشتري جمع شده بود، تحت عنوان دكترين استراتژيك جديد، اين چنين ارائه داد:

حرف آخر من اين است: امريكا بايد هميشه نقش اول را در صحنه‌ي جهاني بازي كند. اگر ما اين نقش را به‌عهده نگيريم، هيچ‌كس ديگر آن را به‌عهده نخواهد گرفت. قدرت نظامي ستون فقرات اين رهبري هميشه بوده است و خواهد بود. اما اقدام نظامي ايالات متحد نمي‌تواند تنها ـ يا حتا نخستين ـ بخش رهبري ما در هر واقعه باشد. اين كه ما بهترين چكش را داريم بدين معنا نيست كه هر مشكل يك ميخ است.28

اوباما «دكترين» بوش را تائيدي مجدد كرد: «ايالات متحد از نيروي نظامي استفاده خواهد كرد، به‌طور يك‌جانبه، وقتي كه منافع اصلي ما اقتضا كنداما او ادامه داد كه تاكيد كند كه، «براي آينده‌ي قابل پيش‌بيني، بيش‌ترين تهديد براي امريكا هم در درون و هم در بيرون كشور هم‌چنان تروريسم است. اما آن استراتژي كه پاي تهاجم به هر كشوري را پيش مي‌كشد كه مامني براي شبكه‌هاي تروريستي باشدْخام و غيرقابل دوام دانست،» به‌ويژه به اين دليل كه «تهديد اصلي امروز ديگر از رهبري يك القاعده‌ي متمركز نمي‌آيد. در عوض اين تهديد از سوي افراطي‌ها و خويشاوندانغيرمتمركز القاعده مي‌آيد، كه دستورِ كاريِ بسياري از آن‌هابر كشورهايي متمركز است كه در آن عمل مي‌كنند«.29

دو هفته نگذشته بود كه [ارواح]سخنان اوباما احضار شدند تا فكر او را مدام تسخير كنند: در دهم ژون موصل، دومين شهر عراق، به‌دست داعش افتاد. بسيار متفاوت از گروه‌هاي شورشي جدا جدا، بنا به توصيف پتريك كوك‌برن Patrick Cockburn:

جنبش‌هاي نوع القاعده امروز بر منطقه‌اي وسيع از شمال و غرب عراق و شرق و شمال سوريه حكم مي‌رانند. منطقه‌ي تحت تسلط آن‌ها چند صد برابر هر قلمرو كنترل شده توسط بن لادن است، كه كشته شدن او ضايعه‌ي بزرگي براي دنياي تروريسم تصور مي‌شد.در واقع، از زمان مرگ بن‌لادن است كه خويشاوندان القاعد بزرگ‌ترين موفقيت‌هاي خود را به‌دست آورده‌اند.30

اما داعش بسيار فاصله دارد از اين كه تنها چالش براي تلاش اوباما در اجتناب از روياروئي‌هاي جديد باشد. فرانسيس فوكوياما اوباما را براي گفتن اين كه » تنها تهديد مستقيمي كه ما با آن روبه رو هستيم تروريسم است» سرزنش مي‌كند: روسيه و چينهم‌پيمان‌هايي كه ايالات متحد قسم خورده است از آن‌ها دفاع كند در حال حاضر توسط ملت‌هاي صنعتي شده با نيروهاي نظامي پيش‌رفته در معرض خطر هستند«.31

فوكوياما بدون ترديد دماسنج بسيار خوبي براي تشخيص تغييرات فكري طبقه‌ي حاكم امريكا ست ـ اعلام پايان تاريخ و پيروزي نئوليبراليسم در سال 1989، ضروري بودن جنگ عراق در اوآخر سال‌هاي 1990 و جداكردنحساب خود از نئوكان‌ها به‌محض مشخص شدن شكست ماجراجويانه‌ي بوش ـ بلر.32 اكنون او تشخيص داده است كه كشش اشاعه‌ي جهاني نئوليبراليسم از احياي چالش‌هاي ژئوپوليتيك براي ايالات متحد و متحدانش جلوگيري نكرده است.

روسيه در ميان اين چالش‌ها از اهميت بسيار كم‌تري برخوردار است. اين بخشا به‌اين دليل است كه روسيه چيزي بيش از سايه‌ي اتحاد جماهير شوروي نيست، حتا تحت زمام‌داري پوتين و عزم‌اش براي كنترل اقتصادي و سياسي جمهوري‌هاي سابق شوروي در طول مرزهاي شرقي و غربي روسيه. اما به اين دليل نيز است كه اوكراين براي ايالات متحد اهميت بسيار كم‌تري دارد تا براي روسيه. حركت آغازين در تسريع بحران برآمده از ناحيه‌هاي كميسيون اروپا، جناح پروغربي اوليگارشي اوكراين، و برخي از دولت‌هايعضواتحاديه‌ي اروپا در اروپاي مركزي و شرقي است كه خرده حساب‌هايي براي تصفيه با مسكو داشتند. سوزان واتكينز به‌زيبائي آپورتونيسم واكنشي ايالات متحد را نشان مي‌دهد:

براي واشنگتن، در اين كشاكش، به‌سادگي خودپوئي هژموني جهاني امپراتوري عمل مي‌كند: اگر خلاء قدرت در كشوري ميان‌اندازه وجود داشته باشد، واكنش غيرارادي وزارت خارجه [ايالات متحد] مداخله و ايفاي نقش متولي است. در اوكراين، ايالات متحد چيزي بسيار كم‌تر از اتحاديه‌ي اروپا براي از دست دادن دارد، هم‌چنان كه چيز كم‌تري از روسيه نيزعايدش مي‌شود. اما همين كه بحران در كيف فوران كرد، براي واشنگتن ديگر جاي درنگ در استفاده از فرصت بدست آمده براي برپا كردن رژيم مورد دل‌خواهش نبود.33

مثل تمام دولت‌هاي پيشين ايالات متحد، دولت اوباما نيز بازهاي [جنگ‌طلب‌هاي] خود را دارد ـ به‌طور چشم‌گير ويكتوريا نولند، بازمانده‌اي نئوكان از دولت بوش، و مشاور دولت در امور اروپا و اوروآسيا يكي از اين بازهاست.صداي او، در ماه فوريه، در حال بحث كردن بر سر اين كه چه‌گونه آرسيني ياتسنيوك، ناسيوناليستي از اوكراين غربي، وارد دولت شود (او همان‌گونهكه قرار بود بعد از سرنگوني ويكتور يانوكفسكي به نخست وزيري گمارده شد) و بورسلز Brusselsكنار گذاشته شود، ضبط شدهم‌راه اين قطعه‌ي هميشه ماندگار: » مي‌دوني، كون لق اتحاديه‌ي اروپا«.34 اما استراتژي غالب دولت اين بوده است كه اتحاديه‌ي اروپاي بي‌ميل و تقسيم شده را وادار به گزينش تحريم‌هاي سختِ افزايش يابند عليه روسيه، به‌خاطرضميمه كردن كريمه به خاك خود و برهم زدن ثبات اوكراين نمايد، اما در عين حال از روياروئي‌هاي گسترده‌تر اجتناب كند. اين رويكردي بي‌هزينه است: ايالات متحد پيوندهاي اقتصادي بسيار محدودتري به روسيه دارد تا اتحاديه‌ي اروپا، بنا بر اين تحريم‌هاي قوي‌تر از طرف واشنگتن آن قدرها زيان متوجه‌ي او نمي‌كند. اما واكنش نظامي (فراسوي گام‌هاي محدود در جهت حمايت از مرزهاي شرقي ناتو) هرگز در دستور كار نبوده است. عمليات مرسوم در مقياس گسترده و بسيار نزديك به روسيه احتمالا فراسوي توانائي‌هاي پنتاگون است و مي‌تواند در هر حال خطر توسل روسيه به سلاح‌هاي اتمي را در برداشته باشد.

سياست غرب در زمينه‌ي مداخله‌ي روسيه در اكراين ـ زخمي كن اما نكش ـ چونان امتيازي در دستان پوتينعمل مي‌كند.ادغام اوكراين در بلوك غرب خطر آوردن ناتو به مرزهاي روسيه را دارد ـ كه پاداشي براي واشنگتن، اما خطري مهلك براي مسكو است. با توجه به همين مساله بود كه، پوتين، سوار بر موج ناسيوناليسم روس، سريعا كريمه را به‌تصرف درآورد، مع‌الوصف، او در بقيه‌ي بخش‌هاي اوكراين تاكتيك‌هاي ظريف‌تر به‌كار گرفت. قطعه‌اي جذاب (اگرچه بيش از حد گرم) در فاينانشال تايمز در اواخر اوت به شرح سرخوردگي‌هاي ناتو از اين كه چه‌گونه روسيه در اوكراين تفوق يافت مي‌پردازد:

در انظار، ناتو از ذهنيت قرن بيستمي ولاديمير پوتين سخن مي‌راند، اما در خلوت آنان صادق‌ترند و نگران از تاكتيك‌هاي قرن بيست‌ و يكمي كه آقاي پوتين به‌كار مي‌برد. كنش‌هاي روسيه در اوكراين اين ايده را كه تكنولوژي‌هاي ارتباطات گسترده و وابستگي متقابل اقتصادي نوعي موقعيت‌ استثنائي مهم به‌بار مي‌آورد را نشان داد.

ناسيوناليسم، نسل‌كشي، انضمام‌طلبي و تهاجم نظامي، برخلاف آن چه تصور مي‌شد، نه تنها در حال زوال نيستد، بلكه زنده و سرحال به فراهم آوردن وسيله‌‌اي نو و قدرت‌مند براي صف‌آرائي در اوكراين و فراتر مشغول‌اندناتو از اين شكل جنگ به‌عنوان «جنگ پيوندي» ياد مي‌كند، كه اشاره به گستره‌اي از كنش‌هاي تخاصمي دارد كه تهاجم نظامي فقط بخش كوچكي از آن است. اين كنش‌هاي تخاصمي همواره به‌طور هم‌آهنگ به‌عنوان بخشي از يك استراتژي منعطف با اهدافي درازمدت به‌اجرا در مي‌آيند.

همان‌طور كه قابل پيش‌بيني بود، اين كانسپت [جنگ پيوندي] صريح‌ترين بيان خود را در روسيه يافت. در فوريه‌ي 2013، والري گراسي‌مفValery Gerasimov، رئيس تازه تعيين‌شده‌ي ستاد كل روسيه، در ژورنال دفاعي روسيه vpkمقاله‌اي نگاشت

او، در بياناتي كه امروز پيش‌گويانه به‌نظر مي‌رسند، نوشت جنگ و صلح، در حال مبهم‌تر شدن‌اند.

او مي‌نويسد «شيوه‌هاي جنگ» تغيير كرده‌اند، و امروز پاي «استفاده‌ي گسترده از تمهيدات سياسي، اقتصادي، اطلاعاتي، انساني و اقدامات غيرنظامي ديگر» درميان است. بنا به‌گفته‌ي او تمامي اين تمهيدات مي‌توانند با تهيج مردم عادي به‌عنوان ستون پنجم و نيروهاي مسلح «مخفي» تكميل شوند. 35

دقيقا كاري كه پوتين نكرد، به‌رغم كليشه‌هاي آكنده از تقبيح توسط رهبران غرب و بازتاب‌هاي رسانه‌اي‌شان، فرستادن تانك به اكراين،مثل اتحاد شوري به مجارستان در سال 1956، و به چكسلواكي در سال 1968 بود. مسكو در عوض به تامين فرماندهي و كنترل، اطلاعات، نيروهاي ويژه و مجهزكردن ميليشاي هوادار روسيه به سلاح‌هاي سنگين در جنوب شرقي اكراين پرداخت. فقط آن زمان كه تهاجم حكومت كيف درخلال تابستان خطر غلبه بر مخالفان را داشت روسيه اقدام به استقرار گردان‌هاي معمولي مجهز به سلاح‌هاي سنگين در اواسط اوت كرد.اين گردان‌ها نيروهاي حكومتي را تارومار كردند و براي رئيس جمهور اوكراين هيچ گزينه‌اي مگر مذاكره براي آتش‌بسي كه پوتين سريعا پيش‌نهاد كرد نگذاشتند. ديمتري ترنين، سرپرست كانون مسكوي موسسه‌ي كارنگي، استراتژي رئيس ‌جمهور روسيه را براي فايننشال تايمز اين چنين تشريح كرد:

با تشديد درگيري روسيه در شرق اوكراين در هفته‌هاي اخير و استقرار گردان‌هاي معمولي روسيه، آقاي پوتين اين پيام را براي كيف فرستاد كه او به نيروهاي اوكرايني اجازه نخواهد داد كه شورشيان هوادار روسيه را شكست دهند.

«او با نشان دادن انگشت و نه تمامي مشت‌اش مقياس‌هاي نبرد را خاطرنشان كرد. و اين براي نيروهاي اوكراينيبه‌اندازه‌ي كافي اغنا كننده بود كه از پيروزي چشم‌پوشي كنند«. او افزود، هدف اصلي رئيس جمهور روسيه اين بود كه مسكو را در موقعيتي قرار دهد كه «دست بالا را براي رويارويي جدي با هرآن چه در كيف اتفاق مي‌افتد» داشته باشد و كيف را از پيوستن به پيمان‌هاي غربي از قبيل ناتو مانع شود.36

بنا بر اين حتا يك روسيه‌ي ضعيف شده قادر شده است بر ناتو در «خارج نزديك«اش برتري يابد. چين كه جاي خود دارد. اين بخشا به‌خاطر اندازه و پويايي اقتصاد چين و سرعتي است كه با آن، هم‌چنان كه ديديم، در حال گسترش توانايي‌هاي نظامي خود است. اما دشواري چالش با چين به اين دليل نيز است كه، مانند روسيه، تمركزش مقدمتا منطقه‌اي و نه جهاني است. بنا به شرح جف داير:

چين بر آن نيست كه ايالات متحد را در گردا گرد جهان در ده‌هايي كه در پيش است به‌چالش كشد. چين منافعي در تثبيت حضور دريايي جدي خود، براي مثال، در كارائيب و يا گماردن سرباز در قاره‌ي اروپا ندارد.در عوض، چين بر آسيا تمركز كرده استو براي دست‌يابي به اهداف‌اش نياز به رقابت دلار در برابر دلار با ايالات متحد ندارد. چين فقط آن اندازه نياز به هزينه دارد كه براي تغيير موازنه‌ي استراتژيك در پاسيفيك غربي لازم است. استراتژيست‌هاي چين از جنگ «نامتقارن» صحبت به‌ميان مي‌آورند، جنگي كه در آن كشور ضعيف‌تر و كوچك‌تر تاكتيك‌ها و ابزارهايي بر مي‌گزينند كه شرايط وارد آوردن خسارت بزرگ به رقيب بزرگ‌تر را ممكن مي‌كنند،. چين آماده‌ي جنگ با ايالات متحد نيست. در واقع، هدف چين دست‌يابي پكن به اهداف سياسي است بدون برانگيختن خشم. در عوض، افزايش تدريجي نيروي نظامي چينطوري طراحي شده است كه تغيير تدريجي محاسبات فرمان‌دهان امريكا را سبب شده، آن‌ها را از درنظر گرفتن عمليات نظامي در هركجاي ساحل چين منصرف كرده، و به‌آهستگي به پهنه‌ي اقيانوس اطلس روانه كند.37

برگشت به مرداب

هم‌چنان كه پيش‌تر اشاره كرديم، اين فراسوي قدرت واشنگتن نيست كه به‌طور موثر به اين چالش پاسخ گويد: از طريق تركيبي از آرايش جديد توانايي‌هاي نظامي و ايجاد ترس از توسعه‌طلبي چين ميان همسايه‌گان پكن. اما اين خود مستلزم تمركز توجه و امكانات بر آسياي شرقي است.پيش‌رفت داعش ـ سومين بحراني كه در آغاز برشمرديم ـ موثرا خطر جلوگيري از اين تمركز را با خود حمل مي‌كند. هم‌چنان كه در آخرين شماره‌ي نشريه‌مان بحث كرديم، عروج داعش ضرورتا فرآورده‌ي دو فاكتور است. نخست، شكست اشغال آنگلوـ امريكن در عراق‌ْ ايالات متحد را مجبور به انتقال قدرت به رژيم شيعي فرقه‌گرا و خودكامه‌ي نوري‌المالكي كرد، كسي كه آن‌چنان اقليت عرب سني را بالكل بي‌تفاوت نمود كه داعش را به‌راحتي قادر به تصرف نخست فلوجه و سپس موصل كرد. دوم، جنگ داخلي فرقه‌اي كه توسط رژيم اسد در پاسخ به انقلاب 2011 سوريه به‌راه افتاد به داعش فضايي را داد كه از آن بتواند مناطق بزرگي از شرق سوريه را به تصرف درآورد؛ مناطقي كه از آن‌جا قادر شد حملات خود را به داخل عراق بكشد.38

داعش يك سازمان فرقه‌گراي سني جهادي است كه منشاء الهام‌اش از القاعده است. در واقع داعش در بين‌النهرين از دل القاعدهزايش يافت. در بحبوحه‌ي آشوب برساخته توسط تهاجم سال 2003 اين گروه كه تا كشته شدن ابوموسي زرقاوي به‌دست امريكايي‌ها در سال 2006 توسط وي رهبري مي‌شد، متخصص در كشتارهاي وحشيانه‌ي اكثريت شيعي در عراق بود. اين استراتژي به جلوگيري از تثبيت يك جنبش مقاومت متحد در برابر اشغال ايالات متحد كمك كرد.39 اما داعش به شيوه‌هايي بسيار متفاوت از القاعده شكل گرفت. بنا به استدلال جيسون بورك القاعده‌ي اصلي در اوج قدرت‌اش نه به‌مثابه‌ي «يك گروه تروريستيِ سلسلهِ مراتبيِ منسجم، با رهبري واحد، ايدئولوژي يك‌پارچه‌ي فراگير و توانايي فهم و اجراي پروژه‌هاي جهاني«، بل‌كه بيشتر شبيه يك كمپاني سرمايه‌داري مخاطره‌آميز بود كه پروژه‌هاي ارائه شده از طرف گروه‌هاي متفاوت جهادي در اقصا نقاط دنيا را نمايندگي و تامين مالي مي‌كرد. در پي اخراجش از افغانستان در سال 2001، «كل چيزي كهازالقاعده باقي است ايده‌ي القاعده است«.40 ماهيت نامنظم و درهم برهم القاعدهمنطبق است با صحبت مد روز در باره‌ي آينده‌ي جنگ‌ و اين كه جنگ‌هاي آيندهجنگ‌هاي «نامتقارن» بين دولت‌ها و كنش‌گران «نادولت«ي كه درشبكه‌ها سازمان‌دهي شده‌اند خواهد بود.

اما، هم‌چنان كه از اسم‌اش برمي‌آيد، داعش هدف تبديل شدن به دولت را دنبال مي‌كند ـ در واقع پيشاپيش خود را خلافت مي‌نامد.اين، اما،حاكي از آرزوي داعش است براي احياي مشي سياسي عصركلاسيك اسلامي چونان بديلي در برابر مصائب مدرنيته و سلطه‌ي غرب. اين آرزو در تمامي تار و پودش يك ايدئولوژي ارتجاعي است، اما نگاه يوتوپيايي‌اش به جامعه‌ي اسلامي سياسي فرامليتي، داعش را قادر به جذب پيروان‌اش از كشورهاي زيادي كرده است. داعش همچنين به برپائي دولتي نوين در مناطقي از شرق سوريه و غرب عراق كه تحت كنترل دارد، جايي كه در حال توسعه دادن سيستم‌هاي بسيار مدرن حساب‌داري و كنترل بوروكراتيك است، رسميت بخشيده است. از آزادسازي گروگان‌ها در ازاي پول و پول در ازاي حمايت،داعش در حال ايجاد كردن منابع درآمدي مرسوم‌تر است: درخواست كردن 2 دلار ماليات ماهانه از مغازه‌داران و آغازكردن به مطالبه‌ي هزينه‌هاي خدمات. با محاصره‌ي رقا در سال گذشته، كنترل منطقه‌ي نفتي شرق سوريه نصيب داعش شد. داعش اكنون در حال بهره‌برداري از شبكه‌اي در حال گسترش از قاچاق در طول مرزهاي زميني سوريه، عراق، تركيه و ايران است و روزانه چيزي حدود 80,000 بشكه نفت به‌فروش مي‌رساند.41برخي از متفكران بورژوا، كه تعدادشان هم كم نيست، دولت را به‌خودي خود به‌مثابه‌ي باج سيبيلي ديده‌اند، كه در آن صاحبان دارايي در ازاي امنيت شخصي و دارايي‌هايشان پول پرداخت مي‌كنند. از منظر همين نگاه، به‌نظر مي‌رسد كهداعش درك درستي از اين بده و بستان دارد. گزارش‌هاي اوليه مبني بر اين كه داعش گاوصندوق‌هاي بانك‌هاي موصل را دزديده بود نادرست از آب درآمد: بانك‌ها تحت حكومت جهادي تعطيل نشده‌اند.

حال اوباما قول «تنزل مقام و سرانجام نابودي» اين پيش ـ دولت را داده است. استراتژي او،اما، با دو تضاد بنياني رو به رو است. نخست حفظ بخش‌هاي كوچكي ازتعهداش در پايان دادن به جنگ‌هاي خارجي امريكا ست. اوباما قول داده است كه مشاركت ايالات متحد در شكست‌دادن داعش صرفا محدود به نيروي هوايي خواهد بود. اما داعش از تحرك بالا و نيروي جنگندگي موثر برخوردار است كه شكست‌اش مستلزم وجود نيروهاي زميني ست. در واقع، اوباما پيشاپيش نزديك به 1200 سرباز ايالات متحد را به عراق گسيل كرده و اعزام 475 نفر ديگر رانيز در 10 سپتامبر اعلام نموده است. ماموريت نيروهاي زميني اعزام شده «مشاوره» به ارتش عراق اعلام شده است، اما هر كس مي‌داند كه با درگيري امريكا در جنگ زميني در ويتنام، كه با جان كندي شروع شد، فرستادن تعداد افزايش‌يابنده‌ي «مشاوران» نيز آغاز شد.

ژنرال مارتين دِمپسي، صدر رواساي ستاد مشترك ايالات متحد، بيش از يك مناسبت، از استثنا قائل شدن در برگشت نيروي زميني امريكا به عراق امتناع كرد. در 25 سپتامبر او در مصاحبه‌اي با يك روزنامه نگار گفت: «اگر شما بر آنيد كهبگوئيد كه من ممكن است، در وضعيتي، توصيه كنم كه ما نيازمند گسيل نيروي زميني براي رو در رويي [ با دولت اسلامي] هستيم، پاسخ من در اين مورد نيز مطلقا استاگرچه عجولانه ادامه داد: «اما اين نيرو نبايد امريكايي باشد.»»نيروي ايدآل» مي‌تواند نيرويي «متشكل از عراقي‌ها و كردها و اپوزيسيون ميانه‌رو سوريه» باشد. 42

اين راه‌حل براي نخستين تضاد ـ ائتلافي از كشورهاي مداخله‌كننده تحت رهبري ايالات متحد ـ خود به دومين تضاد منتهي مي‌شود. از قرار معلوم اين نيروهاي زميني نمي‌تواند از بريتانيا و ديگر دولت‌هاي عضو ناتو كه به‌جديت در حال قطع بودجه‌هاي دفاعي‌شان هستند باشد.ناگزيرا آن‌ها بايد از خود منطقه باشند. اما منطقه باتلاقي از مشكلات سياسي است. سرمايه‌ي كشورهاي خليج، با تامين حمايتي جدي از ضدانقلاب در مصر و سوريه، در حال حاضر شرق عربي را به‌لحاظ اقتصادي تحت سلطه دارد.43 عربستان سعودي و ديگر دولت‌هاي خليج نقش خود را در تغيير شكل انقلاب سوريه به يك جنگ داخلي فرقه‌اي بازي كردند: با غنيمت‌شمردن نزاع به‌مثابه‌ي فرصتي براي تقويت قدرت عربي سني در منطقه عليه رقاباي شيعي‌شان ( بايد به‌خاطر داشت كه اسد به فرقه‌ي علوي كه شعبه‌اي از شيعه است متعلق است و رژيم او در پيوندي نزديك با رژيم ايران قرار دارد). بيش‌تر پول و اسلحه‌هايي كه توسط آن‌ها به جنگ در سوريه سرازير شدسرانجام در دستان گروه‌هاي جهادي از قبيل داعش يا جبهه النصره، از خويشاوندان رسمي القاعده، قرار گرفت. مضافا، مشروعيت پادشاهي سعودي برگرفته ازوهابي‌گري است، با تفسيري فوق ـ ناب از اسلام، كه القاعده و منشعبات‌اش نيز ملهم از آن‌اند.

بنا بر اين ـ به‌رغم درگيري دولت‌هاي خليج در كارزار هوايي عليه داعش ـ آن‌ها بيش از آن آميخته با نيروهاي جهادي‌ هستند كه بشود روي آن‌ها حساب كرد. تركيه، متصورا قدرت در حال عروج منطقه، داراي وضعيتي پيچيده است كه آن را نيز در باره‌ي داعش مردد مي‌كند. اين ايده كه ارتش عراق بتواند اين فاصله را پر كند خنده‌آور است. رژيم عراق، تحت اشغال، آن چيزي شد كه يكي از وزراي پيشين عراق چنين ناميدش: «حكومت مبتلا به جنون دزدي نهادي شده«. 44 فساد در ارتش عراق رخنه كرده است: بنا بر اين هيچ جاي تعجب نيست كهارتش عراق نخست فلوجه و سپس موصل را در دستان جنگندگان داعشيِ، كه به‌مراتب پائين‌تر اما سخت با انگيزهبود، رها كرد، و سلاح‌ها و خودروهاي جديد تامين‌شده توسط ايالات متحد را براي فاتحان باقي گذاشت. و اما در باره‌ي ارتش «ميانه‌رو«ي آزاد سوريه، يكي از پشت‌كردگان به داعش مدعي است كه «نشست شوراي نظامي ارتش آزاد سوريه بدون استثنا از نمايندگان سعودي، امارات متحد عربي، سرويس‌هاي اطلاعاتي اردن و قطر، و نيز افسران اطلاعاتي ايالات متحد، بريتانيا و فرانسه تشكيل مي‌شد«.45 كميته‌هاي محلي كه از شورش اوليه پديد آمدند معرف نيروهاي مردمي اصيل‌تر بودند، اما اين نيروها در صحنه‌ي عمل،توسط جهادي‌ها با توسل به نيروي نظامي، از ارتش آزاد سوريه كنار گذاشته شده بودند.

آن چه باقي مي‌ماند رژيم اسد است. روابط‌ رژيم اسد با داعش مبهم بوده است. نيرو‌هايش ترجيح مي‌داند كه از جنگيدن با جهادي‌ها اجتناب كنند، بنا بر اين حملات‌شان را بر جناح سكولارتر انقلاب متمركز مي‌كردند. مضافا، به‌گفته‌ي فايننشال تمايمز، داعش، «بنا به گفته‌ي چندين منبع مستقل كه از نزديك نسبت به موضوع آگاه‌اند، به رژيم اسد نفت مي‌فروشد. يكي از مقامات اطلاعاتي غرب مي‌گويد رژيم در برخي از شهرهاي تحت كنترل داعش در عوض بشكه‌هاي نفت ‘چراغ‌ها را روشن نگه مي‌دارد’«.46 اما بحران ايجاد شده توسط سقوط موصل كاملا بر ادعاهاي اسد براي در خط مقدم «جنگ با تروريسم» بودن منطبق است.برخي روشن‌فكران صاحب نام سياست ايالات متحد ـ براي مثل، ريچارد هاس، سرپرست برنامه‌ريزي سياست امريكا در وزارت خارجه در دوران بوش جوان، و فليپ بابيت، كه ارتباطاتي با حزب دموكرات دارد ـ اكنون از مدافعان اتحاد تاكتيكي با اسد عليه داعش هستند.47 اين منطقي واقع‌گرايانه است، هم‌چنان كه گام بلند‌تر براي هم‌كاري با حاميان اسد در تهران واقع‌گرايانه است. اما اين مي‌تواند همبه خشمگين شدن عربستان سعود و ديگر شيخ‌نشينان خليج بينجامد، و هم بر ادعاي داعش مبني بر دفاع‌اش از سني‌ها در برابر دنياي غيرمنصفانه و غيرقابل تحمل مُهر تائيد بكوبد.

بنا بر اين ايالات متحد در حال كشيده شدن به درگيري نظامي در خاورميانه است، جايي كه با مجموعه‌اي از گزينه‌هاي شديدا نامطلوب رو در رو است. در چنين وضعيتي تلاش‌اش متوجه‌ي سرپا نگه‌داشتن وضعيت موجود منطقه است كه زير بار تنش‌هاي داخلي انباشت‌شده در حال ترك برداشتن است. وضعيت موجود قربانيان بسياري دارد، كه آشكارترين‌شان فلسطينيان هستند. آخرين تهاجم اسرائيل به غزه (اولين نزاع از نزاع‌هاي برشمرده شده در آغاز اين مقاله) در واقعيت امربه‌سادگي پاره‌اي از جنگي مداوم بود كه دولت صهيونيستي به منظور تداوم بخشيدن به مصادره‌ي اموال و فرمان‌برداري فلسطينيان به‌راه انداخت. اگر چه ايالات متحد حمايت هميشگي خود از اسرائيل را حفظ كرد ـ با عرضه‌ي سلاح‌هايي كه نيروي‌هاي دفاعي اسرائيل بدون تمايز در قصابي غيرنظاميان به‌كار بردند ـ ولي قيمت اين تهاجمات روبه افزايش است. نيروهاي دفاعي اسرائيل از نوآوري‌هاي نظامي حماس نسبت به زمانآخرين حملات‌شان به غزه غافل‌گير شدند، به‌ويژه از پيچيدگي تونل‌هاي زير حوزه‌ي استحفاظي‌شان و آموزش نظامي و تجهيزات جنگ‌جويان حماس كه تلفات بسيار بيش‌تر از قبل براي نيروهاي اسرائيليبه‌هم‌راه داشت.اما، هم‌چنان كه مزيت نظامي اسرائيل به‌آهسته‌گي فرسايش مي‌رود، هيچ راه برن‌رفتي از بن‌بست ساختاري منبعث از وابستگي امنيت اسرائيل به سركوب فلسطينيان وجود ندارد.

در مقياس منطقه‌اي، چشم‌اندازْ بيش‌تر حاكي از گره‌خوردگي است تا رواني و سيالي. همان علت‌هاي موجود در پس عروج داعشـ تهاجم فاجعه‌بار عراق و انقلاب‌هاي عربي ـ تمامي رژيم‌هاي عرب را از ‌ثبات انداخته است. اوباما، مانند سلف‌اش، اكنون براي منجمدكردن اين ريزش دائمي به نيروي نظامي متوسل شده است. او،هم‌چنان كه ديده‌ايم، محتملا موفق نمي‌شود. در اين روي‌كرد، اما، مداخله‌ي جديد بدون ترديد منجر به خسارات انساني و سياسي زيادي خواهد شد، و به‌احتمال زياد به قوي‌تر شدن و نه ضعيف‌تر شدن داعش خواهد انجاميد. موفقيت‌هاي نيروهاي ضدانقلابي، و به‌ويژه در مصر، قلب جهان عرب، ابتكار عمل را به ارتجاع ـدر هر شكلي كه بُروز نمايد ـ ايالات متحد، اسرائيل، عربستان سعودي، داعش ـ داده است.در بمب‌باران غزه توسط نيروهاي دفاعي اسرائيل، قتل و عام‌هاي فرقه‌اي در عراق و سوريه، اختناق ضدانقلاب در مصر، و در كارزار هوايي هماهنگ‌شده‌ توسط ايالات متحد ما شاهد تصاويري انضمامي از بربريسمي هستيم كه روزا لوكزامبورگ پيش‌بيني كرد كه انسان را در غياب انقلاب سوسياليستي خواهد بلعيد. اين تا حد زيادي به يك موج جديد انقلابي بستگي دارد.

براي انقلابيون، مخالفت با كارزار بمب‌باران اوباما ـ و هر آن چه ديگر كنش‌هاي نظامي به‌دنبال مي‌آورند ـ بايد روشن و سرراست باشد. (ما، البته كه بايد در برابر گسترش ناتو در اروپاي مركزي و شرقي نيز بايستيم.) اما اين اپوزيسيون بايد آگاه شود كه مداخله‌گري اخير ايالات متحد در خاورميانه در برابرشرايط از سرگرفته شده‌ي رقابت‌هاي بينا ـ امپرياليستي صورت مي‌گيرد، رقابت‌هايي در آن مقياس كه از پايان جنگ سرد ديده نشده است. ضدامپرياليسم در خلال دوران جنگ سردنه صرفا مستلزممخالفت با امپرياليسم «خودمان» بود، بل‌كه مستلزم امتناع از بزك كردن كنش‌هاي رقيب‌اش و اذعان به اين كه آن نيز مطابق منطق امپرياليستي عمل مي‌كند نيز بود. همين برخورد امروز الزام آور است، با درنظر گرفتن اين كه امروز ما شاهد رقابت بينادولتي چند قطبي هستيم. اين نوع رقابت در آسياي شرقي داراي بيش‌ترين وضوح است. اگر چه در سطح جهاني، ايالات متحد هم‌چنان تنها قدرت جهاني است، اما با چالش‌هاي منطقه‌اي جدي از سوي روسيه و چين رو به رو است، و اين در حالي است كه درون بلوك غرب هم اخيرا آلمان و ژاپن ادعاي‌شان مي‌شود.

فهم اين پيچيدگي يك كنش آكادميك نيست. اگر ما نقشي «پيش‌رو» براي رقباي امريكا قائل شويم، سرنخ مبارزه‌ي طبقاتي را از دست مي‌دهيم. و براي ما تضاد اصلي در جهان تضاد بين دولت‌ها و نه طبقات مي‌شود. اما، تمامي دولت‌هاي سرمايه‌داري اصلي، فراسوي نزاع‌هاي واقعي بر سر منافع‌شان، در وابستگي به استثمار كار مزدي، يك‌سان هستند. هم‌چنان كه لنين و لوكزامبورگ به‌خوبي در 1914 دريافتند، نقد سيستم امپرياليستي، براي متحد كردن كارگران عليه سرمايه، يك ابزار سياسي ضروري است.

يادداشت‌ها

1: Thanks to Anne Alexander, Joseph Choonara, Phil Marfleet, Judith Orr, John Rose and Camilla Royle for their comments on this article in draft.

2: Clark, 2012, p364.

3: Kagarlitsky, 2014. “Novorossiya”-the name adopted by the pro-Russian rebels for the territories under their control-is a symptom of how much their movement is permeated by imperial ideologies. It was the name given to what is now south eastern Ukraine after it was conquered by Russia under Catherine the Great in the late 18th century. The Tsarist regime settled the area with colonists, many of whom were Ukrainians, thereby unintentionally helping to define the boundaries of modern Ukraine.

4: Gowan, 1999.

5: Callinicos, 2003.

6: Hobson, 1938, p6.

7: The idea that capitalist imperialism is defined by the intersection of economic and geopolitical competition is a refinement of the classical theory simultaneously formulated by David Harvey and myself: Harvey, 2003, and Callinicos, 2003 and 2009.

8: See, on Lenin, ultra-imperialism, and uneven (and combined) development, Callinicos, 2009, pp62-66, 88-93.

9: Deutscher, 1961, pp99-100. Compare Binns, 1983, and Callinicos, 2009, pp165-187.

10: Brenner, 2002.

11: Wolf, 2014, p12.

12: All figures from International Institute for Strategic Studies, 2014.

13: International Institute for Strategic Studies, 2013, p255.

14: International Institute for Strategic Studies, 2014, p210.

15: Wildau, 2014.

16: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html. For the pitfalls of PPP measurements of income, see Wade, 2014, pp315-319.

17: Callinicos, 2009, chapter 5.

18: Kaplan, 2014, Kindle location 222. Kim, 2013, offers a Marxist analysis of inter-imperialist rivalries in East Asia. See also Friedberg, 2012, Luttwak, 2012, and Dyer, 2014. Although these and Kaplan’s books are written from the perspective of US imperialism, this does not prevent them offering valuable information and insights.

19: Dyer, 2014a, p26.

20: Kaplan, 2010.

21: Kaplan, 2014, Kindle location 706.

22: Kaplan, 2014, Kindle location 383.

23: Kaplan, 2014, Kindle location 319.

24: This is the burden of Luttwak, 2012.

25: See Darwin, 2009, especially chapters 8 and 11.

26: Callinicos, 2010, chapter 2.

27: For a critique of the latter policy for provoking an aggressive defensive response from Beijing see Ross, 2012.

28: www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/28/remarks-president-west-point-academy-commencement-ceremony

29: www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/28/remarks-president-west-point-academy-commencement-ceremony

30: Cockburn, 2014, Kindle location 112.

31: Fukuyama, 2014.

32: Anderson, 2006.

33: Watkins, 2014, p11.

34: www.bbc.co.uk/news/world-europe-26079957, see also Dyer, 2014b.

35: Jones, 2014b.

36: Olearchyk, Farchy and Buckley, 2014. See also Olearchyk and Buckley, 2014.

37: Dyer, 2014b, pp44-45.

38: Callinicos, 2014.

39: Napoleoni, 2005.

40: Burke, 2004, pp231, 232, 290.

41: Jones, 2014a, Daragahi and Solomon, 2014.

42: Rosen, 2014.

43: Hanieh, 2011.

44: Cockburn, 2014, Kindle location 417.

45: Cockburn, 2014, Kindle location 585.

46: Jones, 2014a.

47: Haass, 2014, and Bobbitt, 2014.

References

Anderson, Perry, 2006, “Inside Man”, The Nation (24 April), www.thenation.com/article/inside-man

Binns, Peter, 1983, “Understanding the New Cold War”, International Socialism 19 (spring).

Bobbitt, Philip, 2014, “Choose Enemies Carefully But Be Less Picky about Allies”, Financial Times (29 August), www.ft.com/cms/s/0/ad07797a-2ed9-11e4-afe4-00144feabdc0.html#axzz3ERM4pdQy

Brenner, Robert, 2002, The Boom and the Bubble: The US in the World Economy (Verso).

Burke, Jason, 2004, AlQaeda: The True Story of Radical Islam (Penguin).

Callinicos, Alex, 2003, The New Mandarins of American Power: The Bush Administration’s Plans for the World (Polity).

Callinicos, Alex, 2009, Imperialism and Global Political Economy (Polity).

Callinicos, Alex, 2010, Bonfire of Illusions: The Twin Crises of the Liberal World (Polity).

Callinicos, Alex, 2014, “Nemesis in Iraq”, International Socialism 143 (summer),www.isj.org.uk/?id=981

Clark, Christopher, 2012, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (Penguin).

Cockburn, Patrick, 2014, TheJihadis Return: ISIS and the New Sunni Uprising (OR Books).

Daragahi, Borzou, and Erika Solomon, 2014, “Fuelling ISIS Inc”, Financial Times (21 September), www.ft.com/cms/s/2/34e874ac-3dad-11e4-b782-00144feabdc0.html#axzz3ERM4pdQy

Darwin, John, 2009, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World System, 18301970 (Cambridge University Press).

Deutscher, Isaac, 1961, The Great Contest: Russia and the West (Ballantine Books).

Dyer, Geoff, 2014a, The Contest of the Century: The New Era of Competition with China- and How America Can Win (Allen Lane).

Dyer, Geoff, 2014b, “US Diplomat Victoria Nuland Faces Questions over Strategy”, Financial Times (31 July), www.ft.com/cms/s/0/a4f13052-18ca-11e4-80da-00144feabdc0.html#axzz3ERM4pdQy

Friedberg, Aaron, 2012, A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia 
(W W Norton & Co).

Fukuyama, Francis, 2014, “ISIS Risks Distracting US from More Menacing Foes”, Financial Times (25 June), www.ft.com/cms/s/0/68428a5a-f7c0-11e3-90fa-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz35qWVRlxl

Gowan, Peter, 1999, The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for World Dominance(Verso).

Haass, Richard, 2014, “Look to Syria to Halt the Deadly March of ISIS”, Financial Times 
(26 August),
 www.ft.com/cms/s/0/8f5ff39a-2c39-11e4-8eda-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz3ERM4pdQy

Hanieh, Adam, 2011, Capitalism and Class in the Gulf Arab States (Palgrave Macmillan).

Harvey, David, 2003, The New Imperialism (Oxford University Press).

Hobson, John A, 1938 [1902], Imperialism: A Study (Allen & Unwin).

International Institute for Strategic Studies, 2013, The Military Balance 2013 (Taylor & Francis).

International Institute for Strategic Studies, 2014, The Military Balance 2014 (Taylor & Francis).

Jones, Sam, 2014a, “Diverse Funding and Strong Accounting Give ISIS Unparalleled Wealth”,Financial Times (22 June), www.ft.com/cms/s/0/21e8c922-f95d-11e3-bb9d-00144feab7de.html#axzz3ERM4pdQy

Jones, Sam, 2014b, “Ukraine: Russia’s New Art of War”, Financial Times (28 August), 
www.ft.com/cms/s/2/ea5e82fa-2e0c-11e4-b760-00144feabdc0.html#axzz3ERM4pdQy

Kagarlitsky, Boris, 2014, “Ukraine’s Uprising against Nato, Neoliberals and Oligarchs—an Interview with Boris Kagarlitsky”, Counterfire (8 September), http://tinyurl.com/pgnpn64

Kaplan, David, 2010, Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power (Random House).

Kaplan, David, 2014, Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific(Random House).

Kim, Ha-young, 2013, “Imperialism and Instability in East Asia Today”, International Socialism138 (spring), www.isj.org.uk/?id=882

Luttwak, Edward, 2012, The Rise of China vs. the Logic of Strategy (Harvard University Press).

Napoleoni, Loretta, 2005, Insurgent Iraq: Al Zarqawi and the New Generation (Constable).

Olearchyk, Roman, and Neil Buckley, 2014, “How Russia Forced Ukraine into a Ceasefire with Rebels”, Financial Times (12 September), www.ft.com/cms/s/0/3a243bb4-3a5f-11e4-bd08-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz3ERM4pdQy

Olearchyk, Roman, Jack Farchy, and Neil Buckley, 2014, “Putin and Poroshenko Weigh Ceasefire and Prospect of ‘Frozen Conflict’”, Financial Times (3 September),www.ft.com/cms/s/0/828004a6-3389-11e4-ba62-00144feabdc0.html#axzz3ERM4pdQy

Rosen, James, 2014, “US Combat Role in Iraq Not Off Table, Gen. Dempsey Says” 
(26 September),
 www.newsobserver.com/2014/09/26/4184661_us-combat-role-in-iraq-not-off.html?rh=1

Ross, Robert, 2012, “The Problem with the Pivot: Obama’s New Asia Policy is Unnecessary and Unproductive”, Foreign Affairs (November-December),www.foreignaffairs.com/articles/138211/robert-s-ross/the-problem-with-the-pivot

Wade, Robert H, 2014, “Growth, Inequality, and Poverty: Evidence, Arguments, and Economists”, in John Ravenhill (ed), Global Political Economy (Oxford University Press).

Watkins, Susan, 2014, “Annexations”, New Left Review, II/86, newleftreview.org/II/86/susan-watkins-annexations

Wildau, Gabriel, 2014, “China Risks ‘Balance-Sheet Recession’ as Stimulus Impact Wanes” (21 September), www.ft.com/cms/s/0/14404880-3fdb-11e4-a381-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz3E1XCsvNj

Wolf, Martin, 2014, The Shifts and the Shocks: What We’ve Learned-and Have Still to Learn-from the Financial Crisis (Penguin).

گرانما ارگان حزب كمونيست كوبا: اسرائيل نا اميد و منزوي است

hgvjzr56467روزنامه گرانما، ارگان رسمی حزب کمونیست کوبا در مقاله ای به قلم «ایرامسی پرازا فورته» نوشت: رژیم اسرائيل ناامید و منزوی شده و می کوشد که به خرابکاری در اجماع موجود بین دولت های غربی بویژه آمریکا و ایران بپردازد.

به گزارش ایرنا، این مقاله نویس ادامه داد: درست درروزهایی که به نظر می رسد مذاکرات هسته ای بین ایران وگروه 1+5 برای رسیدن به توافق نهایی پیشرفت می کند، رژیم اسرائيل ناامید شده وتلاش می کند که هر توافق ممکن بین تهران وواشنگتن را برهم زند.

درحالی که برخی ازناظران آمریکایی براین باورند که طرفین می توانند درزمانی بسیار نزدیکی به یک توافق احتمالی برسند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائيل قول داد که برای خراب کردن این توافق هر کاری که بتواند را انجام خواهد داد.

درآستانه انتخابات پارلمانی ماه مارس دررژیم اسرائيل، نتانیاهو بدنبال قدرت نمایی سیاسی است، بنابراین موضوع مذاکرات ایران با گروه 1+5 را به موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی خود تبدیل کرده است.

اخیرا نخست وزیر رژیم اسرائيل دردیدار با کابینه خود گفت: ‹ قدرت های بین المللی وایران به سوی توافقی می روند که به ایران اجازه دستیابی به سلاح های هسته ای خواهد داد٬ چیزی که موجودیت رژیم اسرائيل را به خطر می اندازد. ما به اقدامات خود ورهبری تلاش های بین المللی علیه دستیابی ایران به سلاح های هسته ای ادامه خواهیم داد واز تمام راه های ممکن برای تخریب این توافق که ابر تاریکی بر آینده رژیم اسرائيل خواهد گسترد، استفاده می کنیم›.

ایران، حتی از طریق رهبر معظم خود٬ آیت الله ‹علی خامنه ای’٬ به دفعات اعلام کرده که در فعالیت های غنی سازی اورانیوم، به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نیست، بلکه با هدف افزایش تولید انرژی صلح آمیز می باشد.

این توافق به ایران اجازه حفظ برنامه هسته ای صلح آمیز خود وهمچنین لغو تحریم های تحمیل شده علیه ملت ایران توسط ایالات متحده و قدرت های غربی را می دهد.

علاوه براین، رهبر معظم انقلاب اسلامی، موافق رسیدن به یک توافق است، بشرط آنکه که در تضاد با منافع ملی نباشد.

حال که مذاکرات به این مرحله رسید که ظاهرا دو طرف تمایل بیشتری به سازش و رسیدن به توافق دارند، نتانیاهو موضوع را به عنوان یک تهدید برای رژیم اسرائيل عنوان کرده واین واقعیت را پنهان نمی کند که ازلابی اسرائيل٬ به خصوص از سازمان اصلی آن یعنی کمیته روابط عمومی آمریکا ورژیم اسرائيل (آیپک) استفاده خواهد کرد تا بر قانونگذاران ایالات متحده جهت تصویب تحریم هایی که منجر به تخریب توافق بشوند، فشار بیاورد.

با این حال، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، درمصاحبه ای با شبکه تلویزیونی آمریکایی سی.ان.ان گفت که هر تلاش کنگره برای بایکوت کردن توافق ایران وگروه 1+5 را وتو خواهد کرد.

نتانیاهو گفت که در ماه مارس سال جاری در کنگره آمریکا در خصوص آنچه که «تهدید هسته ای ایران» می نامد صحبت خواهد کرد. اما اوباما، معاونش جو بایدن، ووزیر امور خارجه جان کری، اعلام کرده اند که در سخنرانی نخست وزیر رژیم اسرائيل حضور نخواهند داشت و در طول سفرش با وی ملاقات نخواهند کرد.

دولت اوباما به نتانیاهو درخصوص هر گونه تلاش برای اعمال فشار به کنگره جهت تخریب توافق هسته ای که دولت ایالات متحده دنبال می کند، هشدار داد.

درعین حال در رژیم اسرائيل، همه با مواضع نخست وزیر موافق نیستند، چرا که نه تنها می خواهد مذاکرات را از مسیر خود خارج کند، بلکه با ایجاد تنش بی سابقه میان ایالات متحده و رژیم اسرائيل، ایجاد چالش می کند.

رسانه ها وتحلیلگران اسراییلی معتقدند که نتانیاهو دولت را به سوی انزوا درسطح جهانی هدایت می کند. همچنین فکر می کنند که افراط گرایی نخست وزیرشان می تواند به روابط با آمریکا، که متحد اصلی آنهاست، آسیب برساند.

حقیقت این است که پایان هفته گذشته، جان کری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قصد خود برای تکمیل حداقل یک پیش نویس نهایی توافق درپایان ماه مارس را اعلام کردند و توافق بر جزئیات نهایی آن تا تاریخی قبل از پایان مهلت (اول ژوئیه 2015) به تعویق خواهد افتاد.

به منظور رسیدن به یک توافق پایدار ومعتبر، مذاکره کنندگان دوطرف درباره پیچیده ترین جنبه های ایام اخیر بحث می کنند: تعداد سانتریفیوژ که ایران برای غنی سازی اورانیوم می تواند حفظ کند.

بنابراین جای تناقض دارد که دولت رژیم اسرائيل، که همواره ازامضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای خودداری کرده، همچنان ازملت ایران بعنوان ‹تهدید هسته ای› نام ببرد٬ درحالیکه خود این رژیم 200 تا 400 کلاهک هسته ای دارد و تنها کشور منطقه است که به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت، اجازه دسترسی به تاسیسات هسته ای خود را نداده است

ازآن بالا به ما هم نگاه کنید

 IMG12524372

آرمان- زهره حاجیان: همه جا هستند. همین گوشه و کنار شهر و کنار ما زندگی می‌کنند؛ هر روز می‌بینمشان. گاه بی‌تفاوت از کنارشان می‌گذریم و گاهی با انزجار نگاهشان می‌کنیم و یادمان می‌رود این مردان که حالا سردر گریبان فرو برده‌اند و دستانشان از سرما ذق‌ذق می‌کند و با تلنگری فرو می‌ریزند، روزی مرد خانه‌‌ای گرم بوده‌اند و همسر و فرزندانشان به آنها افتخار می‌کردند. ساعت 6 عصر برای خیلی از ما ساعت فراغت از کار و خستگی کارکردن روزانه است اما، این ساعت برای گروهی که کم هم نیستند بهترین زمان شبانه‌روز است.

خمیده و ناتوان قدم‌های بلند برمی‌دارند تا پس از یک روز پرسه‌زدن در خیابان‌ها و خم‌شدن در سطل‌های زباله مکانیزه خود را به مکان امنی برسانند که به‌تازگی باز شده و هدفش پناه دادن به افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب‌های شهر است. در کنار

مددسراهای بزرگ بهمن، خاوران و مددسرای شهید دوران که فرامنطقه‌ای هستند، مددسرای رازی یکی از 18 مددسرایی است که در تهران احداث شده و از ساعت 6 تا 10 شب میزبان کارتن‌خواب‌ها و البته افرادی است که توانسته‌اند اعتیاد را ترک کنند است.

نامشان هرچه باشد در اصطلاح عوام کارتن‌خواب نام گرفته‌اند وقتی بتوانی بروی درکنار تک‌تک آدم‌هایی که برای پذیرش در مددسرا باید اول به طبقه پایین بروند و حمام کنند و لباس راحتی بپوشند می‌بینی که هر کدام برای خودشان کسی بوده‌اند و نان‌آور خانواده و مورد تائید مردم.

مددسرای رازی برعکس تصورات ما بزرگ نیست اصلا بزرگ نیست. اینجا دو باب مغازه بود که بالای سرویس‌های بهداشتی ساخته شده بود تا هزینه‌های حفظ و نگهداری ازسرویس‌های بهداشتی عمومی که به دستور شهردار تهران ساخته شده بود را تامین کند که با استفاده نشدن از آن تبدیل به مکانی برای تجمع معتادان و استفاده مواد شده بود و با همت اداره آسیب‌های اجتماعی شهرداری بازسازی و تبدیل به مددسرا شد. پیش‌تر نام مراکز اقامت شبانه افرادی که دچار آسیب‌های اجتماعی شده بودند گرمخانه بود اما چه فرقی می‌کند نامش گرمخانه باشد یا مددسرا و نامشان از کارتن‌خواب به مددجو تغییر کرده باشد. آنچه برای مردان و زنانی که خانه و کاشانه‌ای ندارند داشتن یک سرپناه گرم و خوردن غذایی است تا از سرما و گرسنگی نمیرند و روی تخت گرم و نرمی که برایشان تدارک دیده‌اند به روزهای آوارگی و لرزیدن از سرما در پارک‌ها یا زیر پل‌ها بیندیشند شاید هم به روز‌های پیش برگردند، روزی که با هزار امید و آرزو صفحات بزرگ دفتر ثبت ازدواج را امضا می‌کردند. برای غلامرضای 53 ساله که 8 فرزند و 5 داماد و 9 نوه دارد، فرقی نمی‌کند نامش مددجو باشد یا رهپو؟ به نظرخودش او مردی است که به پیشنهاد همسرش زار و زندگی و خانه و مغازه را در اهواز جا گذاشته و به کرج کوچ کردند و غربت به آنها نساخت و از نظر همسرش او مرد معتادی است که نمی‌توانست هزینه زندگی را تامین کند و از دو سال و نیم پیش از او جدا شد. حالا غلامرضا تمام این مدت را بیرون از خانه یا درمسافرخانه‌های درجه 3 یا در اهواز یا در گرمخانه‌های شهرداری می‌گذراند. غلامرضا که لهجه جنوبی و چهره سیاه‌چرده دارد حسرت از دست دادن تعمیرگاه موتورسیکلت‌اش دراهواز و زندگی خوبش در کنارهمسر و 8 فرزند برایش کافی است که کمتر با دیگر همدردانش حرف بزند و سرش را زیر پتوی گلبافت مددسرا پنهان کند. کارشناس مسئول اداره آسیب‌های اجتماعی شهرداری که سال‌هاست در حوزه آسیب‌ها کار کرده معتقد است که باید کرامت انسانی کسانی که درگیر اعتیاد یا آسیب‌های دیگر اجتماعی هستند حفظ شود و به چشم یک انسان به آنها نگاه شود. نگاهی که به نظر او بسیاری از افراد جامعه از آنها دریغ می‌کنند. محمود سپاهیانی می‌گوید: خدمات این مددسرا بر اساس دستورالعمل و قراردادی که امضا شد به عهده موسسه طلوع بی‌نام و نشان‌هاست و کارنظارت را مدیران و معاونان شهرداری انجام می‌دهند و هرشب براساس لوح تنظیم‌شده‌ای با اشتیاق در ساعت‌های مختلف شب به مددسرا سرکشی می‌کنند.

ورود بیماران ممنوع

مددسرای رازی دوطبقه با 120 متر وسعت است و دارای یک اتاق رهایی که مددجویان بهبودیافته‌ها در آن اقامت دارند و یک اتاق آرامش که مخصوص افراد مصرف‌کننده مواد است و 30 نفر اعضای ثابت آن هستند. سهراب یوسفی، مدیر مددسرا با بیان این مطلب می‌گوید: ظرفیت اینجا 40 نفر است که در 20 تخت دوطبقه اقامت دارند و امکانات تلویزیون، یخچال، حمام و سرویس‌های بهداشتی است اما از آنجا که فضا کوچک است و امکان خوابیدن روی زمین مانند گرمخانه‌های دیگر وجود ندارد بیشتر از 40 نفر نمی‌توانیم پذیرش کنیم. مددجویان به محض ورود اسمشان ثبت می‌شود و بلافاصله باید به طبقه پایین بروند و لباس‌های کثیف خود را در کمد مخصوص خود بگذارند. هرمددجو وسایل بهداشتی مانند لیف، صابون، شامپو و حوله شخصی دارد حمام و اصلاح کردن هر شب مددجویان الزامی است و پس از استحمام با لباس‌های تمیز و یکدست به سالن می‌آیند و پس از خوردن شام و چای روی تخت‌های خود استراحت کرده و فردا پس از صرف صبحانه بیرون می‌روند و 6عصر بعد به مددسرا بازمی‌گردند. او تاکید می‌کند: همه مصرف‌کنندگان مواد و بهبودیافته‌ها نمی‌توانند از خدمات مددسرا استفاده کنند. افرادی که بیماری دارند یا زخم‌های باز روی بدنشان دارند و یا بیماری‌های پوستی دارند پذیرش نمی‌شوند چراکه بیماری آنها به دیگران هم منتقل می‌شود و آنها را بیمارمی‌کند.

اشتغال را جدی بگیرید

مهم‌ترین مشکل مددجویان اشتغال است و بیشتر آنها بیکار هستند. کارشناس مسئول اداره آسیب‌های اجتماعی شهرداری با بیان این مطلب می‌گوید: متاسفانه بیشتر افرادی که مواد را ترک می‌کنند هم از طرف خانواده و جامعه پذیرش نمی‌شوند و به دلیل عدم جامعه پذیری دوباره به مواد برمی گردند و به اصطلاح خودشان لغزش می‌کنند و دوباره مواد می‌زنند. سپاهیانی تاکید می‌کند: برهمین اساس آموزش و کارآفرینی و اشتغال این افراد بسیار مهم است چرا که با داشتن شغل، اعتماد به نفس و خود اتکایی و جامعه پذیری آنها بیشترمی‌شود و سالم به جامعه برمی‌گردند. در مرکز پرونده‌ای برای هر مددجو تشکیل می‌شود و براساس روزهای حضور در مرکز پشت پرونده تاریخ می‌خورد. برخی از این افراد «کیس تکراری» به معنی کسی که هر شب مراجعه می‌کند هستند.

میانگین سن مددجوها 35 سال است

میانگین افراد مراجعه‌کننده به مددسرا 35 سال است و افراد 24 تا 60 ساله در مرکز پذیرش شده‌اند و بیشترین افراد بین 35 تا 45 سال سن داشته‌اند. میانگین تحصیلات افراد مقطع راهنمایی است و افراد با سواد اول و دوم ابتدایی تا دیپلم در این مرکز اقامت دارند البته افراد بیسواد و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هم به مرکز مراجعه می‌کنند و اکثرمراجعه‌کنندگان از همسران خود جداشده و متارکه کرده‌اند. کارشناس مسئول اداره آسیب‌های اجتماعی شهرداری با اشاره به اینکه حوزه آسیب‌های اجتماعی گسترده و فراگیراست، می‌گوید: اینکه هر کسی فکر کند خود و خانواده‌اش از آسیب‌های اجتماعی مصون است فکری اشتباه است و هر کدام ما اعم از شهروندان و مسئولان نمی‌توانیم ادعا کنیم که این مشکلات برای ما پیش نخواهد آمد. سپاهیانی تاکید می‌کند: بر اساس آمارهای منتشرشده 15 هزار کارتن‌خواب در کشور داریم که 10 درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند و به لحاظ فیزیک بدنی و شرایط خاص زنان بیشتر مورد تعرض و تهدید و زورگیری قرار می‌گیرند. او در مورد کودکان و نوجوانان کارتن‌خواب می‌گوید: از تعداد این گروه، آماری در دست نیست اما بدون شک تعداد آنها بسیار کم است چرا که کودکانی که در خیابان کارمی‌کنند شب‌ها به خانه یا یک سرپناه عمومی برمی‌گردند. سپاهیانی تاکید می‌کند: کودکان با توجه به شرایط ویژه خود از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردارند و شناسایی و جذب آنها باید جدی گرفته شود چرا که یک کارتن‌خواب بزرگسال آسیب‌ها را دیده اما کودکان و نوجوانان در معرض خطر هستند.

نوه‌ام را ندیده‌ام

حمیدرضا 50 ساله غمگین‌تر از آن است که در نگاه اول بتواند صحبت کند. بیشتر سرش را پایین می‌اندازد و می‌گوید: یک سال است از خانواده‌ام خبر ندارم شنیده‌ام. دخترم صاحب پسری شده اما دستم خالی است و نمی‌توانم برای نوه‌ای که ندیده‌ام و اسمش را هم نمی‌دانم کادویی بخرم. آرزویش دیدن نوه‌اش است اما از صبح تا شب دنبال کار گشتن نتیجه‌ای نمی‌دهد. به قول خودش چه کسی به او با آن لباس‌های کثیف و مندرس کار می‌دهد؟ حمیدرضا دیپلم‌ردی است و ترخیص کار گمرک بوده اما حالا حاضر است هر کاری انجام دهد حتی پخش کارت اما کسی به او کار نمی‌دهد. او از مسئولان می‌خواهد به این گروه که زندگی خود را به هر دلیل از دست داده‌اند رسیدگی کنند و می‌گوید: از آن بالاها به ما که سرخورده و مستاصل هستیم هم نگاه کنید.

کارتن‌خواب‌ها از مشکلاتشان می‌گویند

داستان اکبرصحرایی که متولد 57 است با دیگران فرق می‌کند. او پسر ساده و تنهایی است که به توصیه و اصرار پدر ومادرش جرم برادرش را گردن می‌گیرد و به 15 سال حبس محکوم می‌شود.اکبر با لهجه شیرین زنجانی می‌گوید: وقتی برای دستگیری برادرم آمدند مادر و پدرم که در قید حیات بودند گفتند تو مجردی و برادرت زن و بچه دارد. تو جرم او را گردن بگیر من قبول کردم اما اگر می‌دانستم که به 15 سال حبس محکوم می‌شوم و بعد از 8 سال که آزاد می‌شوم پدر ومادرم فوت می‌کنند و برادر و خواهرانم مرا به خانه‌شان راه نمی‌دهند این کار را نمی‌کردم. اکبرمی‌گوید: به رئیس زندان التماس کردم مرا آزاد نکند حتی حاضر بودم در مقابل داشتن جا سرویس‌های بهداشتی زندان را بشویم اما قبول نکرد، حالا آواره‌ام آواره و تنها و غمگین.

مملکت معتاد می‌خواهد چکار؟!

نام خانوادگی حسین، دانشجو است اما او نه‌تنها دانشجو نیست که اصلا سواد ندارد و به زحمت می‌تواند نام خود را بنویسد. او که درمترو کمربند می‌فروشد و برای ترک اعتیادش متادون می‌خورد، می‌گوید: روزی کارگاه خیاطی و 15 کارگر داشتم. حالا متارکه کرده‌ام و شرمنده سه دخترم هستم که با مادرشان زندگی می‌کنند و من آرزوی مرگ دارم مملکت معتاد می‌خواهد چکار؟ محمدعلی و ابراهیم هر دو شاطرنانوایی هستند. محمدعلی از روستای قلعه‌جوق سپاه منصور زنجان و ابراهیم از روستای جیران دراق هشترود به تهران آمده و نانوایی می‌کنند و اگر هزینه اعتیادشان بگذارد، مبلغی را برای خانواده‌شان می‌فرستند و شب‌ها در گرمخانه می‌مانند. علیرضا، حسن، محمد، اسماعیل و مرتضی هر کدام حرف‌هایی دارند که بوی غم و درد می‌دهد و همه منتظر اقدام مسئولان برای حل معضل اعتیاد و مشکل کارتن‌خواب‌ها هستند.

 

تعویض قدرت در صنعاء

دنیای جوان

کنوت ملنتین

تارنگاشت عدالت

شورشیان شیعه دولت را سرنگون کردند. عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج خواستار دخالت و میانجی‌گری سازمان ملل متحد شدند.

شیعیان یمن که در رسانه‌ها به نام «حوثی» شهرت یافته‌اند، روز جمعه گذشته رسماً قدرت را در یمن به دست گرفتند. قبل از آن آنها روز ۱ فوریه به دولتیان کشور اولتیماتوم دادند که «خلائی» را که از ۲۲ ژانویه با استعفای خود به وجود آورده‌اند، پرکنند. «عبد ربه منصور هادی» و کابینه‌اش با استعفای خود به اشغال ساختمان مرکزی دولت و بازداشت سیاستمداران در صنعاء توسط شورشیان اعتراض کردند.

اما پایتخت یمن عملاً از سپتامبر سال گذشته زیر کنترل شورشیان بود. شیعیان این کشور که عمدتاً درشمال یمن زندگی می‌کنند، ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. البته آنها به شاخه دیگری از جامعه اسلامی تعلق دارند، که با اعتقادات مردم شیعه در ایران متفاوت است، اما آنها ظاهراً از طرف ایران از نظر سیاسی علناً و از نظر مالی و نظامی احتمالاً در خفا پشتیبانی می‌شوند. علاوه برآن یکی از علل عمده برای موفقیت‌های سریع آنها در ششماه گذشته همکاری آنها با بخش‌هائی از ارتش و محافل پیرامون رئیس جمهور سابق «علی عبداله صالح» که در سال ۲۰۱۲ مجبور به استعفا شد، می‌باشد.

روز جمعه گذشته شورشیان حوثی که خود را انصاراله می‌نامند دولت را ساقط و مجلس را منحل اعلام کردند. طی دوسال آینده «شورای رهبری» متشکل از ۵ نفر که توسط شورشیان منصوب خواهد شد به عنوان دولت موقت امور کشور را به دست خواهد گرفت. انصاراله درنظر دارد به جای پارلمان، «مجمع شورای ملی» متشکل از ۵۵۱ نماینده را برپا سازد.

مهم‌ترین نهاد قدرت احتمالاً کمیسیون عالی امنیت است، که ۱۷ عضو آن روز شنبه توسط شورشیان تعیین شدند. اعضای متشکله این مجمع سیگنال‌ مشخصی در جهت تمایل شورشیان به همکاری با رهبری سیاسی سابق است. مثلاً وزیر دفاع «محمود سالم الذبیحی» قرار است رهبری مجمع را به عهده گیرد. اعضای دیگر دولت که قرار است به عضویت این شورا درآیند عبارتند از وزیر کشور، جلال الرویشان، رئیس سازمان امنیت، رئیس ادراه مبارزه با تروریسم و سازمان اطلاعات و امنیت کشور.

اول مشخص نبود که آیا این افراد انتصاب خود را واقعاً خواهند پذیرفت، هرچند که روز جمعه هنگام اعلام اقدامات جهت تعویض قدرت توسط انصاراله حضور الذبیدی و رویشان مورد توجه قرارگرفت. رهبر انصاراله، عبدالملک الحوثی در یک سخنرانی تلویزیونی روز شنبه تاکید کرد که کلیه احزاب می‌توانند در بنای یمن آینده نقش‌آفرینی کنند. او گفت: «ما دست خود را به سوی هرنیروی سیاسی در این کشور دراز می‌کنیم. جا برای شراکت، همکاری و برادری برای همه هست. اکنون مسئولیت ساختمان و نه تخریب کشور به عهده هرکس قرار گرفته است.»

ظاهراً شورشیان می‌خواهند از این طریق پیام آرام‌بخشی به عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین پشتیبان مالی کشور، به ایالات متحده آمریکا، به عنوان مهم‌ترین هم‌پیمان استراتژیکی و همین‌طور به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال دارند. این کوشش البته فعلاً کمکی نمی‌کند. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج که زیر نفوذ عربستان سعودی قرار دارد تحولات یمن را به شدت و به عنوان «کودتای حوثی» محکوم کردند. تعویض قدرت در یمن، به معنای «تهدید ثبات و امنیت منطقه است» که سازمان ملل متحد موظف است به آن بپردازد.

جمال بن عمر فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد بان‌کی‌مون که در ماه‌های اخیر جهت میانجی‌گری بین گروه‌های رقیب فعالیت می‌کرد، روز جمعه گفت که «از اقدامات یک‌جانبه حوثی‌ها عمیقاً سرخورده است.» در خطر آن می‌رود که مانند نوامبر ۲۰۱۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همگام با محکوم کردن شورشیان شیعه، تحریماتی نیز برای این کشور مقرر سازد. وزارت امورخارجه ایالات متحده اعلام کرد که هادی را کماکان به عنوان رئیس جمهور قانونی کشور به رسمیت می‌شناسد و به همکاری خود با «نیروهای ضدترور» یمنی ادامه خواهد داد.

نقدی کوتاه بر رویدادهای قیام پنجاه وهفت

سيروس كار

مقدمه:

در مورد قیام سال پنجاه وهفت تحلیلهای متفاوتی ارائه میشود. این تحلیلها متاثر ازگرایشات، منافع و خاستگاه طبقاتی معین و متفاوت گروهها میباشد.

طبیعی هست که هر کدام از طبقات مختلف در مورد قیام سال پنجاه و هفت، نه بر اساس واقعیتها بلکه بر اساس آرزوها ، نیازها و منافع طبقاطی خود به تحلیل رویدادها پرداخته و به قضاوت می نشینند.هر کدام از تاریخ نگاران این طبقات تلاش میکنند تا با اشاره به برخی از رویدادها و آنگونه که خود مناسب میدانند به تفسیر و توجیه رویدادهای تاریخی بپردازند.

در رابطه با قیام سال پنجاه و هفت در ایران سه نوع گرایش وجود دارند که هر کدام به تاریخ آنگونه که خود میپندارند و مناسب میدانند نگاه میکنند. آنها فقط بخشی از فاکتها و نه همه فاکتهای موجود را بکار میگیرند تا به توضیح رویدادها بپردازند. در تحلیل این تاریخ نگاران گاهی یک فاکت تاریخی از برجستگی بیشتری نسبت به سایر فاکتها برخوردار است.

همانگونه که اشاره شد، این تاریخ نگاران را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. نیروهای مدافع حاکمیتهای ارتجاعی و در نمونه آخر، جمهوری اسلامی، نیروهای مدافع دموکراسی و طبقات زحمتکش و بلاخره طبقاتی که منافع خود را فقط در بر قراری نظام شاهنشاهی میدیدند.

البته نیروهای اول و سوم نقش تاریخی خود را با در دست داشتن سکانهای قدرت و یا به عنوان روشنفکران چپ، ملی مذهبی و حتی سوسیالیستها در تداوم سرمایه بازی کرده و میکنند.

این فقط نیروهای مدافع خلق بودند که در دیکتاتوریهای شاه و شیخ مجبور میشدند در مقابله با آنها در میدان قرار گرفته و هزینه کنند. در تمامی دوران مشروطیت تا کودتای بیست و هشت مرداد سال هزار و سیصد و سی و دو، و بلاخره با به قدرت خزیدن ملایان در سال پنجاه و هفت، ما همیشه شاهد اتحاد ارتجاع مذهبی و سلطنت و به همراه آن قشری از روشنفکران چپ و راست بودیم.

اما آنچه که در این قیامها مهم هست، نقش توده های تهی دست میباشد، که همیشه برای دفاع از خواستهای دموکراتیک خود به میدان میآیند. اینها همان نیرویی هستند که طبقه حاکم از آنها به عنوان مردم «مستضعف و مسلمان» که هر لحظه آماده هستند در راه خدا و رهبر به شهادت برسند ، نام میبرد.

کمونیستها و سایر نیروهای دموکرات از آنها به عنوان طبقه زحمتکش که برای نان و آزادی به میدان میایند یاد میکنند. سلطنت طلبان نیز از همان مردم به عنوان مردم بی مغز و «توده های بیشعور» یاد میکنند که نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را به زیر میکشد.

اما ببینیم جدا از همه ادعاهای مختلف در تاریخنگاری ، واقعیت در کجا نهفته است و چه کسانی تاریخ را رقم زدند. طبیعی است که مردم ایران در طول صد سال گذشته برای آشتی با طبقات حاکم به میدان نمی آمدند.آنها همیشه در طول تاریخ با مذهب و قدرت حاکمه که در کنار یکدیگر قرار داشتند در جدال بودند.

مذهب و حکومت همیشه تلاش میکردند، در جهت تکمیل یکدیگر و تداوم حکومت به تحمیق افکار و توجیه قدرت قرار داشته باشند. آنچه که در طول تاریخ در مورد نقش مذهب در تحولات اجتماعی مردم مشاهده میشود، همواره مخرب و در پر رنگترین فرم خود، تلاش داشتند مردم را با حکومت وقت آشتی دهند.

مردم ایران نیز با توجه به داشتن عقاید مذهبی، به نقش مخرب ملایان در امور سیاسی آگاه بودند. شدت تضادهای خلق با هیئتهای حاکمه و ملایان در تاریخ مشروطه گاهی به مرحله ای میرسید که مردم، «شیخ فضل اللاه نوری» را در میدان بهارستان، و در مقابل مجلس به دار می آویزند. مردم ایران با این حرکت عملا نشان دادند که منافع خود را نسبت به مدافعین مذهب و قدرتهای حاکمه ترجیح میدهند. مردم با این عمل نشان دادند که قدرتشان توسط نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری و نه توسط قرآن و ملایان تعیین میشود.

در تاریخ ایران روشنفکران زیادی بودند که در زمینه های سیاسی و فرهنگی فعال بوده و در دفاع از آزادیهای مردم به ناگذیر در مقابل ارتجاع قرار گرفتند. آنها قربانی مشترک ارتجاع و مذهب شدند. «فرخی یزدی «،»میرزاده عشقی»، «کریمپور شیرازی»، «کسروی» و دکتر فاطمی، از جمله دهها افرادی بودند که توسط ارتجاع و مسلمانهای افراطی شیعه و یا حاکمیتهای خودکامه کشته شدند.

شیوه برخورد چریکهای فدائی با حاکمیت شاه

تاریخ پنجاه سال گذشته ایران توسط کسانی همواره رقم زده شد که علیه ستم شاه و شیخ به میدان آمده بودند. آنها فرزندان زحمتکشانی بودند که در یک مرحله تاریخی در مقابله با جهل و ستم به میدان آمده بودند. تحولات سیاسی از دوران مشروطه ادامه یافت و نیروهای شرکت کننده در آن که شکست جبران ناپذیری را تجربه میکردند، هر بار با تجربه جدیدتری برخاسته و به میدان آمدند.

رویدادهای سیاسی پس از کودتای بیست و هشت مرداد سال سی و دو همچنان متاثر ازپیشتازان وجوانان دهه چهل و پنجاه بود. در میان آثار آندوره به نوشته ها و تحلیلهای گروه حسن ضیا ظریفی » کودتای بیست و هشت مرداد و حزب خائن توده» برخورد میکنیم که با نقد گذشته و عمل انقلابی خود در راس جنبشهای انقلابی ایران قرار میگیرند.

فدائیان در کنار بسیاری از هسته های کمونیستی بایستی سیاستهای حاکمه از جمله رفرمهای سیاسی دهه چهل را ارزیابی میکردند. فقط با تحلیل صحیح از سیاست حاکمیت شاه بود که میتوان سیاست مقابله با آن را تدوین نمود. آنها به درستی به ارزیابی رفرمهای اصلاحی شاه، معروف به » اصلاحات ارضی» پرداختند.

بیژن جزنی در کتاب «تاریخ سی ساله ایران» به درستی به ماهیت ملایان در همین دوران پرداخته بود. این چیزی نبود که از چشم نیروهای سیاسی که پس ازقیام سال پنجاه و هفت ایران به میدان آمده بودند و خود را وارثان جنبش فدایی میخواندند پنهان مانده و یا به فراموشی سپرده شده باشد.

.

«…»نباید فراموش کرد که کاست روحانی، بخصوص قشرهای مرفه تر و بالاتر آن، اغلب نه علیه استعمار بلکه در کنار فئودالیسم و در کنار استعمار،[علیه جنبشهای ترقیخواهانه] مبارزه میکردند. بررسی تاریخ اجتماعی خلقها بما نشان میدهد، که چگونه دستگاه روحانی در طول دوره فئودالیسم بعنوان یک رکن اساسی حاکمیت عمل کرده، و در جریان ورود استعمار و رشد [نفوذ] آن، تمایلات دوگانه و نقش دوگانه ی خود را [در کنار یا علیه استعمار] آشکار ساخته است.»

(بیژن جزنی در باره مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوایی)

پویان یک بار در یک مقاله، که مخفی تکثیر و دست به دست میشد و یک بار در دو متن پیوسته با عنوان های «بازگشت به ناکجا آباد» و «بازگردیم؟ نقدی بر پیش از این در دهکده»، که در فصل نامه سبز منتشر شدند، «گرایش احیاء و بازگشت به سنت» را نقد کرد..

«گرایش احیا و بازگشت به سنت» از گرایش های سیاسی و فرهنگی مهم و مطرح در ایران دهه های چهل و پنجاه بود در یکطرف این گرایش، خانم فرح پهلوی و «دفتر شهبانو» قرار داشت که با سرمایه گذاری هنگفت مالی و معنوی و تاسیس نهادهائی چون «مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی»، «حفظ بافت سنتی تهران»، «حمایت از مکتب های سنتی سقاخانه و قهوه خانه در نقاشی و نقالی و تعزیه و پرده خوانی در تاتر» و فضا دادن به کسانی چون دکتر حسین نصر، که برای «احیای حکمت اسلامی» می کوشید، تلاش می کرد تا مولفه های سنتی و اسلامی فرهنگ ایران را احیاء ، تبلیغ و گسترش دهد..

بر بستر همین سمت گیری کتاب هائی چون «آنچه خود داشت»، نوشته احسان نراقی، «آسیا در برابر غرب» و «بت های ذهنی و خاطره ازلی» نوشته داریوش شایگان نیز منتشر شده .

احمد فردید در تلویزیون دولتی آن روزگار در انتقاد از «غرب زدگی» داد سخن می داد و در باره بازگشت به سنت های اسلامی در «پس فردای تاریخ» موعظه می کرد.

سوی دیگر گرایش «احیا و بازگشت به سنت» در مخالفت با حکومت سلطنتی و از بستر واکنش منفی به مدرانیزاسیون تحمیلی پهلوی دوم برمی خواست و موثرترین پایگاه آن روحانیت شیعه بود. مشهوریت جلال آل احمد در آخرین دوره عمر خود که از منادیان این گرایش شد، به همین دلیل بود. او با نوشتارهای خود که در سطح وسیعی پخش میگشت، در جهت این نوع از سیاست قدم برداشت.

قدرت گیری جمهوری اسلامی در پس از قیام پنجاه و هفت، نتیجه «گرایش احیاء و بازگشت به سنت» بود.

رژیم اسلامی بعدها نتیجه منطقی و ادامه سیاستهای رژیم شاهنشاهی گشت. این نوع گرایش به خوبی اهمیت بسیار و وزن سنگین گرایش «احیا و بازگشت به سنت » را در جامعه ایرانی نشان داد.

پویان در نقد این گرایش مهم، جلال آل احمد را برگزید که زمانی یکی از اعضای برجسته حزب توده بود. ا و پس از در هم شکسته شدن و ناکارآئی حزب از آن فاصله گرفته و پیرو گرایش احیای سنت گشت. او به همین دلیل در آن روزگار با نفوذترین و به نام ترین روشنفکر مستقل این گرایش گشت.

امیرپرویز پویان در یکی از نوشته های خود «خشمگین از امپریالیسم و ترسان از انقلاب» به ماهیت افرادی مانند «جلال آل احمد» که بر اساس طرح سیاسی حاکمیت شاه، فرصت یافته بودند در عرصه سیاسی و مذهبی و در دفاع از سنت، عرض اندام کنند میپردازد.

برخورد نظری پویان با سنت گرائی و رفرمیسم، ریشه در همان تجاربی دارد که فدائیان در سالهای سی و چهل، و پس از بیست و هشت مرداد سی و دو، تجربه کرده بودند.

بیهوده نیست که ردیه نویسان «فدائیان جهل» ، وابسته به سازمان اطلاعات، تلاش میکنند بحث های عمیق فرهنگی در برخورد با «سنتهای ارتجاعی و عقب مانده»، تفکرات راست و رفرمیستی و نمایندگان نظری آنها را که توسط فدائیان به نقد کشیده میشد، به ابتذال بکشند. تلاش تاریخ نگاران و تئوریسینهای وابسته به حاکمیت برای جلوگیری از رشد نظرات و تئوریهای رهگشا در جامعه میباشد.

هجوم سیاسی، فرهنگی «ارتش روشنفکری» وابسته به حاکمیتها، همواره در کنار سایر ارگانهای امنیتی، پلیسی، و حتی به مراتب سهمگینتر از آنها عمل میکنند. با تهاجم سیاسی، فرهنگی و تحریف تاریخ ، سیاست جدیدی تئوریزه و تدوین میشود که توسط آن جلوی رادیکالیسم جامعه گرفته میشود.

نمونه آخر این شیوه را در حاکمیت اسلامی مشاهده میکنیم. با به میدان رانده شدن اصلاح طلبان، اعتراضات مردم ایران که در حقیقت جوهر رادیکالیسم را از دوران قیام پنجاه هفت در خود می پروراند به حاشیه رانده میشود. نقش رادیکال مردم، تحت الشعاع بخش بسیار کوچکی به عنوان نمایندگان رفرمیستم و اصلاح طلبی کم رنگ میشود.

به نتیجه این نوع از سیاست، زمانی میتوانیم پی ببریم که به شعارهای مردم در سال هشتاد و هشت توجه کنیم. شعار «میکشیم، میکشیم، آنکه برادرم کشت»، مرگ بر جمهوری اسلامی» هیچ تقاربی با سیاست رفرمیستها و اصلاح طلبان که به دنبال اصلاح بخشی از قوانین هستند، ندارد.

.

در پشت پرده های قیام پنجاه و هفت

اما برگردیم به موضوع تاریخ پنجاه سال گذشته و نقش تاریخنگاران و تحلیلهای ضد و نقیضی که در مورد آن ارائه میدهند. لازم به توضیح است که این تحلیلها مبنی بر هیچکدام از واقعیتهای موجود در زمان خود نبود، زیرا بخش بزرگی ازاین تاریخ نگاران وابسته به حاکمیتها بودند.

شق دیگر این است که بعضی از تاریخنگاران فقط به بخشی از واقعیتها و فاکتهای موجود دسترسی داشتند و یا اینکه اجازه داشتند در دایره قانون تعیین شده حکومتی تاریخنگاری کنند

در همین راستا میبینیم که بسیاری از تاریخ نگاران و گاهی نیز سازمانهای سیاسی چپ اصرار دارند که قیام سال پنجاه هفت را «انقلابی شکوهمند» بخوانند ؟.

آیا آنها پس ازگذشت سالها به فاکتهای بیشتری احتیاج دارند که بتوانند تحلیل موثقی در مورد چگونگی به حاکمیت خزیدن رژِیم اسلامی ارائه دهند؟.

آیا در هیچکدام از آثار مارکسیستی نوشته ای در مورد انقلاب نیست که آقایان درک کنند انقلاب دارای چه مشخصه هایی است؟.

آیا میتوان جا بجایی قدرت را یک تحول اساسی در سیاست، اقتصاد و فرهنگ توده ها دانست و آن را «انقلاب» ارزیابی نمود؟.

شاید آقایان شرمشان میشود که خروارها کاغذ سیاه شده در مدح «انقلاب» و همراهان «خمینی» را به دور ریخته، و واقعیت را آنگونه که بود، ارائه دهند.

آنها تغییر چهار کابینه رژیم شاه در طی یکسال، برای به کنترل در آوردن اعتراضات توده های مردم را نمیبینند.

آنها تمامی بند و بستها و تبانی های سران رژیم شاه با ملایان را نادیده میگیرند.اگر قرار باشد به قدرت خزیدن حکومت اسلامی را یک انقلاب بدانیم ، پس انقلاب از یکسال قبل تر با تغییر دولتهای آموزگار، شریف امامی، اذهاری و بلاخره دولت بختیارآغاز شده بود.

آنها شرم دارند که بگویند حاکمیت ج اسلامی، ادامه منطقی حاکمیت شاه بوده و هست، زیرا خود آنان در هنگام شکل گیری حاکمیت اسلامی بر اساس منافع تاکتیکی و احیانا شریک شدن در قدرت دولتی سکوت کردند.

تمامی اشتباهات و سراشیبی های سیاسی و پی در پی این گروهها بر پایه تحلیل غلط آنها از قیام سال پنجاه و هفت صورت گرفت.

مجاهدین در ابتدا خواست ارتش «میلیشیای» خود را در اختیار حاکمیت به «اصطلاح انقلابی» خمینی قرار دهد. آنها میخواستند با این خوشخدمتی مانند دیگران سهمی در حاکمیت داشته باشند.

انواع و اقسام ریز و درشت های رژیم سابق، از لیبرالها گرفته تا سیاست گذاران مستقیم امپریالیستی برای معماری رژیم اسلامی در نوبت قرار گرفتند.

آنها همانگونه که بازرگان میگفت، منتظر «باران» بودند ولی سیل آمد. این سیل با قیام بهمن آغاز شد و آنهایی را که دل به رفرم در چهارچوب حاکمیت شاه بسته بودند وحشتزده کرده بود.

دولت موقت بلافاصله به تدوین قانون اساسی پرداخت. نویسندگان قانون اساسی آگاهانه تلاش داشتند «جمهوری» را در کنار رهبری و بعدها «فقیه»یا همان رهبری خمینی قرار دهند.آنها مدت کوتاهی پس از قیام، به مانند قطب زاده و آیت اللاه شریعتمداری؛ سحابی، سنجابی و فروهر، قربانیان حماقت شان گردیدند.

اکثریت و حزب توده، یکی از وحشی ترین حاکمیتهای جهان را «خلقی و ضد امپریالیست» قلمداد میکرد. آنان از حاکمیت ج اسلامی خواهش میکردند که» پاسداران را به سلاحهای سنگین،( حتما سلاحهای روسی) مجهز کنند». این آقایان خودشان را به کوچه علی چپ میزدند و نمیخواستند بفهمند که بخش بزرگی از در آمد حا صله نفتی، در دوران حاکمیت شاه، صرف خریداری توپ و تانک میشده. ایران زرادخانه اسلحه و مهمات غرب بود. اما رفرمیستهای وطنی، درک شان از انترناسیونالیسم، قربانی کردن منافع ملی و مردم ایران که جوانانشان در طی جنگ هشت ساله تکه پاره میگشتند بود. آنها وقیحانه به پر کردن جیب کشور برادر، توسط واردات و فروش اسلحه از طرف روسیه فکر میکردند.

سی و سه سال از قیام سال پنجاه و هفت میگذرد. قیامی که بر بستر آن معامله شد. قیامی که امامه و عبای اسلامی بایستی جای انیفورم پوشان شاه اللا هی را میگرفت. قیامی که در خیابانها مانند هفده شهریور خون جاری میشد و در پشت پرده ها، معامله گرانی مانند بازرگان، بهشتی و رئیس سازمان اطلا عات شاه «مقدم» با نظارت «هویزر» و «گست»در آرامش کامل برای انتقال قدرت تبادل نظر میکردند. همه چیز آماده میگشت تا قدرت جا بجا شود.

هنگامی که خمینی در پاریس اقامت داشت، سازمان سیا توسط ماموران خود با نزدیکان خمینی مانند «یزدی»، «قطب زاده»، «حبیبی» و «بنی صدر» و افراد وابسته به فدائیان اسلام، مانند حاج مهدی عراقی در ارتباط مداوم بود.

امپریالیستها برای هموار کردن راه و برای به قدرت رسیدن ملایان تلاش کردند، نظامیانی را که بر سر ماندن شاه پافشاری میکردند ، مانند «خسرو داد» که حاضر شده بود برای بمباران تهران خود شخصا عمل کند از راه بردارند.

آنها همچنین تلاش کردند بسیاری از فرماندهان و افسران ارتش را که دارای اتوپی ملی و میهنی بودند، از میان بردارند.

در همین مورد آقای جعفر شفیع زاده ، مقاله ای تحت عنوان «در پشت پرده های انقلاب» مینویسد .

«ساعت 11 شب، وقتی که جلسه رو به پایان بود، ژنرال «گست»، فهرست تازه ای را در اختیار آیت الله بهشتی قرار داد که نام 634 نفر از فرماندهان نظامی ارتش شاه روی آن نوشته شده بود. این فهرست نام کسانی بود که باید بلافاصله دستگیر و محاکمه می شدند. از این فهرست که در همان جلسه تقسیم شد، سهمی نیز برای دستگیری آن ها در اختیار من قرار گرفت تا به کمک چریک هایم، نسبت به بازداشت آن ها ظرف مدت سه روز اقدام کنیم.»

من و چریک هایم باید این تعداد را دستگیر می کردیم و تحویل مهدوی کنی می دادیم تا به قول سرهنگ » تامسون»،

انقلاب اسلامی از خطر مصون بماند. برای دستگیری بقیه نیز، چمران اعلام آمادگی کرد تا با چریک های ایرانی، لبنانی و فلسطینی گروه «امل» این کار را انجام دهد.»

امریالیستها در حقیقت با کمکهای اطلاعاتی خود به ملایان و همردیفان آنها، بسیاری از ارتشیان میهندوست را که میتوانستند خطری برای حاکمیت اسلامی داشته باشند، از بین بردند.

در ماههای اول پس از قیام، » ناصر مقدم»، «نعمت الله نصیری» که به دلیل رشوه خواری و به دستور شاه دستگیر شده بود و «حسن پاکروان»، سه رئیس پیشین ساواک همگی اعدام شدند. این سه نفررا به دلیل داشتن اطلاعات وسیعی که میتوانست رابطه مذهبیون با ساواک را آشکار کند و حاکمیت نوپای اسلامی را در خطر جدی قراردهد، ازبین بردند.

برای اینکه به وسعت همکاری و حمایت ساواک از مذهبیون پی ببریم به مصاحبه «سید حسن نصر» رجوع میکنیم.

«»شریعتی در زمانی که در دانشگاه فردوسی بود علیرغم سخنان تندی که میکرد از کار ممنوع نشده بود و به احتمال قوی سازمان امنیت از او پشتیبانی می کرد… حتی زمانی که از تدریس در دانشگاه منع شد، به دستور ساواک، حقوق دریافت میکرد. بعد هم که به تهران آمد مشاور وزیرعلوم شد و هیچ کاری نمی کرد، اما حقوق خیلی خوبی می گرفت …»

تاریخ شفاهی ایران» سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به این ترتیب میتوان به ماهیت ساواک به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای تحلیل اوضاع سیاسی ایران و رابطه آن با سرویسهای امنیتی غرب و تبیین سیاستهای دوران جنگ سرد در به قدرت رساندن نیروهای مذهبی پیش از قیام پی برد.

بدون شک توصیه ژنرال «گست» و «هویزر» که آشنایی زیادی به موقعیت ایران داشت به»آیت اللاه بهشتی» مبنی بر دستگیری ارتشیانی که احیانا میتوانستند برای نیروهای اسلامی خطرناک باشند در همین راستا بود.

توصیه غرب به رژِیم اسلامی نه فقط به دلیل حمایت این ارتشیان از رژیِم شاهنشاهی، بلکه بیشتر به خاطر تمایلات میهن دوستانه آنها و احیانا قرار گرفتن آنها در فعل و انفعالات بعدی در کنار مردم، علیه رژِیم تازه به قدرت رسیده اسلامی بود. نمونه ای از این فعالیتها علیه رژیم اسلامی ، کودتای تعدادی از افسران پایگاه هوایی نوژه در همدان بود.

از طرفی دیگر کافیست نقش «پرویز ثابتی» مبنی بر همکاری ساواک با سرویسهای غربی را مرور کنیم، تا دریابیم، عمق همکاری ساواک با غرب در سمت و سو دادن قیام ضد سلطنتی مردم ایران تا چه حد بود.

ثابتی میگوید «زمانی که سر کار بودیم با موساد و سی آی ای تماس و ارتباط حرفه ای داشتیم و تبادل اطلاعات می کردیم و در زمینه هایی همکاری می کردیم.»

«ثابتی» در گفتگو با عرفان قانعی فرد «در دامگه حادثه»

بدون شک تحولات سیاسی در ایران بر اساس تدوین دکترین غرب در دوران جنگ سرد مبنی بر استفاده از نیروهای سیاه مذهبی علیه موج کمونیسم در منطقه بود. این سیاست تحت عنوان «کمربند سبز» سالها قبل، عملا به اجرا گذاشته شده بود. بر اساس همین دکترین گروههای اسلامی در افغانستان توسط کشورهای عربی و آمریکا تغذیه میشدند.

در رابطه با دکترین جدید، در نشست گوادلوپ، سیاست جدیدی در مورد شاه ایران انتخاب شده بود. رل ایران شاهنشاهی به عنوان «سرباز بزرگ» در منطقه، عملا به زیر سوال رفته بود. روند جهانی سازی، دیگر نیاز به دیکتاتورهای ریز و درشت مانند شاه، صدام، پینوشه و سوکارنو ، که با کمک دلارهای غرب به قدرت رسیده بودند نداشت. اینک کشتیبان را سیاستی دیگر لازم بود.

دخالت امپریالیستها در امور داخلی ایران و تبادل نظر برای انتقال قدرت به خمینی به حدی بود که حتی شاهنشاه فراری که در یکی از پایگاههای نظامی آمریکایی در پاناما زندگی میکرد به آن آگاه شده بود . شاه فراری هنگامیکه یکی از ژنرالهای آمریکایی به دیدن او به این پایگاه رفته بود ازاو سوال میکرد «حال دوستان جدید مذهبی شما چطور است؟

ایران همواره در صد سال گذشته به دلیل ثروتهای زیر زمینی و خصوصا با پیدایش نفت، یکی از حلقه های محکم سرمایه داری جهانی بوده و هست. هرگونه تغییر و تحول انقلابی در این نقطه میتواند به عنوان کانون شورشها و صدور انقلا بات به بسیاری از کشورهای منطقه محسوب شود.

برای امپریالیسم چشم پوشی از منافع حیاتی در خاورمیانه، برابر با تضعیف او در ارتباط با یکی از حلقه های مهم سرمایه داری و از دست دادن بازار مهم اقتصادی میباشد. به همین دلیل میبینیم که بسیاری از کشورهای منطقه مانند ایران و عراق همواره تاریخ خونباری را تحت حکومتهای مختلف تجربه میکنند.

غرب برای وابسته کردن هر چه بیشتر اینکشورها از همه ابزارهای موجود استفاده میکند. در طی صد سال گذشته این ابزارها مذهب ، ناسیونالیسم و یا دخالت مستقیم نظامی بودند.

استفاده ابزاری از گروههای مذهبی و یاری رساند ن به آنها برای بدست گیری قدرت از دوران قرن نوزده، توسط کاردار سفارت انگلیس در تهران به عنوان یکی از ابزارهای مهم طرح گشته و به بحث گذاشته شده بود.

یاری رساندن ملایان به رضا خان و متقاعد کردن او مبنی بر دست برداشتن از تفکر جمهوری خواهی و پذیرش پادشاهی ، نتیجه همین سیاست تنظیم شده بود. ملایان بار دیگر در سال سی و دو، هنگامیکه نیروهای چپ و ملی پای به میدان گذاشتند و منافع امپریالیسم و ارتجاع داخلی با آغاز ملی شدن نفت در معرض خطر قرار گرفت، به محمد رضا برای رسیدن به قدرت کمک کردند. کودتای بیست و هشت مرداد سال هزار و سیصد سی و دو، نتیجه همکاری امپریالیسم، ارتجاع مذهبی و نظامیان وابسته به حکومت شاه بود.

درمورد حمایت از گروههای اسلامی و شاخه ایرانی اخوان المسلمین میتوان با اشاره به مصاحبه آقای «حسن نصر» که مدتی ریاست دفتر فرهنگی فرح پهلوی را بر عهده داشت، به وسعت همکاریهای ساواک و سرویسهای اطلاعاتی غرب در حمایت از گروههای اسلامی بیشتر پی برد.

»… بعدها معلوم شد که این پول ها از سازمان امنیت می آید. …جلسه ای تشکیل شده بود در وزارت دربار درباره شریعتی و حسینیه ارشاد. آن آقای ثابتی نامی که در سازمان امنیت بود، یک طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد و می گفت که افراد را از کمونیزم بر میگرداند و جوانان خیلی دنبالش هستند.

من همانجا گفتم این خیلی خطرناک تر از کمونیست بودن هست… همانجا مخالفت سنگینی با من کردند و گزارش شدیدی علیه من به شاه فرستادند… من خودم رفتم با شاه صحبت کردم و ایشان گفتند ول کنید و…«

تاریخ شفاهی ایران» سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. مصاحبه «حسن نصر»

بیهوده نبود که شاه با تشکیل گروهای سیاسی مارکسیستی و اعلام مبارزه مسلحانه علیه رژیم خود میگفت «من هیچگاه نخواهم گذاشت که ایران ایرانستان شود».

در همین رابطه میبینیم که در بسیاری از روزنامه ها و مجلات دولتی از گروههای سیاسی به عنوان «مارکسیستهای اسلامی» نام برده میشد.این سیاست مبتنی بر همان سیاست » مک کارتی» در آمریکا بود که بسیاری از نیروهای سیاسی دموکرات را با برچسب کمونیسم به اتاق مرگ رهنمون میکرد.

در طی کمتر از دو دهه چهل و پنجاه، چندین گروه و سازمان سیاسی نظامی مارکسیستی در ایران بوجود آمده بود. این رشد نشاندهنده تمایل عمومی نیروهای انقلابی در ایران بود.

«در سال ۱۳۵۲ حدود سه تا چهار هزار زندانی در رابطه با جنبش مسلحانه داشتیم که این مساله نیز نشاندهنده اجتماعی بودن مبارزه مسلحانه است. به همین جهت حکومت می خواست از هر طریق ممکن در جهت تخطئه و سرکوب این جنبش عمل کند»

«مصاحبه روزنامه شرق با اقای علیرضا ثقفی در باره دفاعیات خسرو گلسرخی در دادگاه نظامی زمان شاه در سال ۱۳۵۲

طبیعی بود که رشد و روند این نیروها از جانب سرویسهای جاسوسی داخلی و خارجی کارشناسانه دنبال میشد.

تنها از درون یک سازمان سیاسی نظامی مانند مجاهدین، بیش از هفتاد درصد نیروها ی آن جدا شده و بعدها سازمان کمونیستی پیکار در راه آزادی طبقه کارگر را بنیان گذاشتند. این همان سازمانی است که پس از قیام پنجاه و هفت یکی از پیگیرترین نیروها، در کنار چریکهای فدایی، در افشای ماهیت دروغین و ضد انقلابی مذهبیون نقش برجسته ای داشت.

در دهه چهل و پنجاه ، باورهای روزمره مردم، و گرایش مذهبی ضعیفتر شده بود. مذهب فقط در گوشه مساجد و تکیه و مراسم عاشورا و تاسوعا برای دو روز زنده میشد. مذهب نمیتوانست پاسخگوی نیازهای مادی جامعه ایران باشد.

از طرفی دیگر ، تاثیر مبارزه مسلحانه بر روحیات مردم ایران و دفاع جانانه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان در بیدادگاههای رژیم شاهنشاهی، مبنی بر دفاع از مبارزه مسلحانه به حدی بود که رفسنجانی به یکی از رهبران مجاهدین خلق، رفیق «تراب حق شناس» که بعدها با گروه جدا شده خود، سازمان مارکسیستی پیکار را پایه نهادند توصیه میکرد:

«…ما از اول هم میدانستیم که اسلام شما با اسلام ما یکی نیست اما آیه را از روی آرم سازمان برندارید. زیرا وجود مجاهدین به ما این امکان را میدهد که بگوییم تنها کمونیستها نیستند که میتوانند مبارزه مسلحانه کنند…»

“از گذشته تا آینده” ) تراب حق شناس

http://peykarandeesh.org/articles/745-mosahebetorab.htm

این در حالی بود که رژیم شاه با تحت فشار قرار دادن گروههای فرهنگی، هنری و رسانه ای، هواداران مبارزه مسلحانه را مجبور به فاصله گرفتن از آن و یا به تقبیح آن مجبور کند.

در دهه چهل و پنجاه، نیروهای مذهبی با توجه به تلاششان در تاثیر گذاری بر تحولات سیاسی، عملا نقش خود را از دست داده بودند. تعداد بسیار کمی که تحت تاثیر ملایان و با فشار اعتراضات مردم به میدان رانده شده بودند و تلاش داشتند نقش مذهب را در اعتراضات آن دهه در معادلات سیاسی پررنگ سازند در زندانها با رفرم مذهبی شاه کنار آمده بودند. در این میان اعضای برجسته گروههای مذهبی «حاج مهدی عراقی»، » جلاد اوین»، «عسگر اولادی»، «رفسنجانی» و بسیاری دیگر با سپاس از شاه و اعلام ندامت آزاد شدند. ادعای قشریون این بود که ما باید قبل از همه به مقابله با کمونیسم بپردازیم تا مقابله با شاه.

شاه نیز تلاش میکرد با سو استفاده از ذهنیت مذهبی مردم، آنها را علیه گروههای سیاسی بسیج کند. او عاجزانه از مذهبیون میخواست که علیه موج کمونیستی بر خیزند.

محمد رضا شاه در همین رابطه در سال چهل و هفت با تقاضای مرجع تقلید، «آیت اللاه بروجردی»، دروس دینی را در مدارس اجباری کرد و افرادی مانند «بهشتی» ، «باهنر» ، «مطهری»، «مفتح» و صدها آخوند دیگر در سراسر کشور، در تدوین دروس دینی در مدارس دولتی همکار وزارت آموزش و پرورش شدند.

در بهبوحه قیام سال پنجاه و هفت میتوان به نقش افرادی مانند «سرهنگ توکل» که امروز مدافع اصلاح طلبان شده و در نیمروز قلم فرسا یی میکند، به عنوان یکی از همان مهره هایی که در راستای اجرای سیاستهای امپریالیستی عمل میکردند، اشاره کرد .

ایشان مینوشت «قبل از آنکه قیام مردم رادیکالیزه شود و کل سیستم در هم شکسته شود و کمونیستها دست بالا را بگیرند باید چاره ای اندیشید».

مرد دوم ملایان مانند » آیت اللا شریعت مداری » بین نخست وزیری و ملایان همقطار خود مداوم درحرکت بود وتلاش در آشتی و پیوند دادن آنان داشت.

ملایان درروز عاشورا وتا سوعای حسینی ازسازمان اطلاعات وشهربانیهای کشور اجازه گرفتند که برای ترویج اسلام در میان خلق به مراسم عزاداری بپردازند. در تمام مدت دو روز ملایان و افراد وابسته به سازمان اطلا عا ت شاه تلاش داشتند شعارهای «مرگ بر شاه» و هرگونه شعار «سرنگونی طلبی» را تقبیح کنند .

شعارهایی مانند» اتحاد, مبارزه, پیروزی» شعاری کمونیستی قلمداد میشد. به تظا هرات کمونیستها، توسط ارازل و اوباشان نوپای حزب اللاهی حمله میشد.

ملایان، تظا هر کنندگان را متهم به «شیشه شکن ، «تند رو» و «وابسته به بیگانه» قلمداد میکردند. حزب ا للا در ادامه شرارت خود، «سینما رکس آبادان» را به خاطر انتقام از مردم و پیروی نکردن از شعایر اسلامی و به صرف دیدن یک فیلم چپگرا مانند فیلم «گوزنها» به آتش کشیدند و بیش ازچهار صدو پنجاه انسان را زنده، زنده سوزاندند. فیلم گوزنها به شکل بسیار ضعیفی، تداعی کننده مبارزه مسلحانه نیروهای انقلابی علیه رژیم شاه و ارگانهای نظامی اوبود، وبه همین دلیل این موضوع برای مذهبیون خشک مغز قابل تحمل نبود. حزباللاه با به آتش کشیدن مسجد کرمان و سینما رکس آبادان مردم را مجبور به اطاعت از شعایر اسلامی میکرد.

به آتش کشیدن مسجد کرمان توسط ملایان در حقیقت برای جریحه دار کردن عقاید مذهبی مردم و تحریک احساسات آنها انجام شد.

ملایانی مانند «شریعتمداری» در سالهای 56/57 با پادویی از مقامات رژیم شاه اجازه گرفتند که ملایان بتوانند به همراه مردم به روزه خوانی در خیابانها در روزهای «تاسوعا و عاشورا» بپردازند. در آغاز روز تظاهرات تاسوعا عاشورا هنگامی که ملایان با توده های خشمگین و شعارهای رادیکال روبرو شدند فرار را بر قرار ترجیح داده و به گوشه های مساجد و منازلشان پناه بردند.

خلق به تنهایی در مصاف با ارتش و پلیس صدها کشته داد. تلاش ملایان مبنی بر کانالیزه کردن شورشها و قیامهای شهری که متاثر از سازمانهای سیاسی چپ بودند، نتیجه نمیداد.

توده های مردم بلاخره با مشعلی که درسال چهل و نه در سیاهکل و سپس در همه شهرهای ایران بر افراشته شده بود، برای قیام نوزده بهمن آماده شدند. چریکهای فدایی با آگاهی از هدف سیاست ملایان و تمرکز و مرکز ثقل قرار دادن اعتراضات سیاسی در بهشت زهرا و مساجد تهران، مبدا همه اعتراضات را به دانشگاه تهران منتقل کردند.

مردم انقلابی در روز نوزده بهمن در دانشگاه تهران تجمع کردند و از همانجا به مراکز جهل و ستم هجوم بردند

مردم ایران با پیروی از انقلابیون مسلح ، به یاری همافران آمده و پادگانها را یکی پس از دیگری تسخیر نمودند.

خمینی مانند بسیاری از ملایان با دیدن شورش خلق در روزهای بیست یک و بیست ودو بهمن سراسیمه اعلام کرد»من هنوز دستور جهاد نداده ام».

سرانجام چند هفته پس از قیام و تسلیح عمومی مردم، «خمینی» به همراه رئیس جمهور منتصب خود، آقای » بنی صدر» دستور جمع آوری سلاحها را داد.

در آغاز هجوم خلق به پادگانهای ارتش، ساواک و شهربانی و تسلیح عمومی خلق تعداد زیاد ی از ژنرالهای ارتش به خدمت امام که اکنون مدتی بود توسط هواپیمای فرانسوی بر زمین نشسته بود لبیک گفنند. ارتش , ساواک و پلیس آماده بود تحت حاکمیت جدید به خدمت بپردازد.

سرلشکر قره نی و بسیاری دیگر که در چند ماه گذشته در خفا و نهان با ملایان نزدیکی وهمکاری کردند، اکنون به سمت فرماندهی ارتش منتصب شده بودند. آنها مصون مانده بودند تا بتوانند در جهت سیاستهای امپریالستی به خمینی خدمت کنند.

ساواک و ارتش در مقابل چشمهای بهت زده خلق به خیابانها سرازیر شده و هر کدام با خود عکسهای خمینی حمل میکردند.

آرتش در همان ماههای اول پس از قیام در هجوم به کردستان جنایت پیشگی خود رابه اما مشان نشان دادند .» صباقیان» وزیر جنگ بعدها در هجوم ارتش به کردستان مصرانه ازدولت میخواست که «نظامیان اخراجی به کارشان برگردند». او تلاش میکرد فانتومهای اف شانزده که قراردادهایش در زمان حاکمیت شاه با آمریکا بسته شده بود، به ایران وارد کند.

خمینی اعلام میکرد «ما برای خربزه انقلاب نکردیم»، «ما برای معنویت انقلاب کردهایم». ملایان همگی تلاش داشتند انقلاب مردم ایران را بر خلاف آرای آنها، انقلابی مذهبی و برای اسلام و خدا بنامند. این در حالیست که توده به جان آمده برای بهتر شدن شرایط زندگی و کار به میدان آمده بودند.

قیام سال پنجاه و هفت برخلاف ادعای ملایان، آنقلابی»دنیوی» بود و نه بر اساس تصور آنها «انقلاب برای آخرت و خدا». این قیام بایستی در پروسه خود و در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به پیش رفته و نیازهای مردم ایران را تامین میکرد.

اما حزباللاه تازه به قدرت رسیده ،هر گونه تشکل مردمی، مانند سندیکا واتحادیه ها را که برای رسیدن به اهداف انقلاب ، مبنی بر دستیابی به حقوق به حقشان تلاش میکردند را با خشونت و ترور پاسخ میدادند. بیش از دویست و هشتادو پنج اتحادیه و سندیکای کارگری و دهقانی توسط دولت سرمایه داری اسلامی نابود شدند. رهبران توده های مردم و نمایندگان کارگری در مقا بل کارخانه ها و در مقابل چشم کارگران ترور میشدند. هواداران ج اسلامی با بمب گذاری و به آتش کشیدن ساختمانهای ودفاتر تشکل های مردمی جریح تر از امامشان علیه خلق بسیج شدند. سندیکای مستقل کارگران بارانداز انزلی که در مقابل کارفرمای جدید «جمهوری اسلامی» ایستاده و از دو شیفته شدن کار سر باز زده بودند دستگیر، اخراج و مجازات شدند. صیادان آزاد انزلی برای دستیابی به حقوق خود، مبنی بر دریافت اجازه نامه صید دستگیرو شکنجه شدند. در پی چند هفته پس از قیام، دهها تن از صیادان زحمتکش در مقابل شیلات انزلی به گلوله بسته شدند.

ر فرمیستها ادعا می کنند که «ملایان با تشکیلات عریض و طویل و مساجد دارای پایگاه توده ای وسیع بودند». آنها ادعا میکنند که «نیروهای روشنفکر توانایی مقابله با حاکمیت جدید را نداشتند».

کسی نمی خواهد بگوید که آن کدام نیرو میتوانسته باشد که با تفکرات عقب مانده مقابله کند؟. آیا مجاهدین میتوانستند با اسلام «امام خمینی» و «پدر طالقانی» مقا بله کنند؟.

آیا آن نیرو میتوانست حزب توده و اکثریت باشد که در تحلیل هایشان «امام» و حاکمیت را «ضد امپریالیست» ارزیابی میکردند؟

ما در هیچ کجای تاریخ و ادبیات جهان سراغ نداریم که کمونیستها یکی از مرتجع ترین و قشری ترین رژیمهای جهان را مردمی و قابل مدارا بدانند.

سایر احزاب اپورتونیست نیز با تحلیل های خود از حاکمیت مردم را بیشتر در توهم قرار میدادند.

آنهایی که ادعا می کنند که «ج اسلامی دارای پایگاه توده ای بود» و کسی یارای مقابله با حاکمیت ج اسلامی را نداشت، بایستی به این سوال پاسخ دهند که چرا مردم پس از قیام بهمن ماه در کردستان ، ترکمن صحرا, بلوچستان, تهران, جنوب ایران, صیادان انزلی و آذربایجان علیه سیاست ج اسلامی اعتراض کرده و خواستار ادامه تحولات تا محو ستم بودند.

اگر حاکمیت ج اسلامی دارای» پایگاه توده ای» بود، چرا با بمب گذاری و ترور مخالفین آغاز کرد؟ چرا در کوچه و خیابان به زنان معترض حمله میکردند؟.

چرا ج. اسلامی که اکنون تمامی ارگانهای قانونی، که در قانون اساسی ثبت شده بود و بسیاری از ابزارهای غیر قانونی ، مانند گروههای فشار و بسیجی که در دست داشت، به زور متوسل می شد؟ مگر نه این بود که مردم مخالف سیاست حاکمیت و موافق منافع «دنیوی» خود بودند؟.

رفرمیستها مدعی بودند که مخالفین حاکمیت اسلامی به لحاظ کمی توانایی مقابله را نداشتتند. ولی باید دانست که آیا کمیت مهم هست یا کیفیت. آیا هنگامی که نیروهای کاری مانند زنان، پرستاران، کارگران، دیپلمه های بیکار و روشنفکران دست در دست یکدیگر به خیابانها میریزند و علیه سیاست ضد انقلابی حاکم اعتراض میکنند، مهم هستند یا گله ای از حزب الله که با چاقو و زنجیر به جان آنها می افتند ــ کدام یک توده مرد م بودند؟.

آیا میلیونها جوان آکتیو که پس از قیام در سازمانهای سیاسی متشکل گشته و نیروهای کاری آینده کشور را تشکیل میدادند، جزو توده مردم بودند یا تعدادی حزب اللا که به فرمان امام مینهای جبهه ها را خنثی میکردند و یا این که با توپ و تانک به کردستان برای «مقابله با کفار» بسیج میشدند.

درکی که ازقیام سال پنجاه وهفت توسط احزاب و بسیاری دیگر آگاهانه و نا آگاهانه ارائه داده میشود، غیر علمی وغیر مارکسیستی میباشد. در هیچکدام از ادبیات مارکسیستی نه تنها قرابتی بین مذهب و دموکراسی وجود ندارد، بلکه پیش شرط برقراری دموکراسی از میان برداشتن قوانین غیر انسانی مذهبی و «جدایی دین از دولت» میباشد.

نمیتوان حاکمیتی را که تمامی قوانین آن ، حتی در مورد خصوصی ترین مسائل مردم، که متاثراز مذهب است، «حاکمیتی مردمی و دموکراتیک» نامید.

انقلاب به مفهوم اصلی آن ابتدا سرنگونی رژیم ضد خلق و ایجاد صدها ارگانهای اجتماعی سندیکاهای کارگری میباشد که خود محصول سالها تجربه مبارزاتی خواهد بود. انقلاب یعنی تحول بنیانی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی .

سرنگونی یک رژیم به تنهایی به مفهوم «انقلاب شکوهمند» و پایان یک حاکمیت سرمایه داری به نفع خلق نخواهد بود، بلکه آغاز یک کار بسیار طولانی توسط ارگانهای مستقل توده ای برای رسیدن به اهداف انقلاب خواهد بود.

پایان یک حکومت ضد انقلابی به مفهوم آغاز ، رشد و شکوفائی ارگانهای توده ای در شرایط دموکراتیک خواهد بود.

این تنها انقلاب واقعی است که توده ها به همراه سندیکاها اتحادیه ها و سایر ارگانهای دیگر توده ا ی در زیر یک سقف متحدانه آ ن را به سر انجام خواهند رساند.

سیروس کار 2007

بازنویسی شده در سال 2013

////////……………

طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران بخش سوم

توجه این مطلب دارای فورمولهای ریاضی و جدولهائی که در فرمات وب احتمالا تغییر و یا حذف میشوند برای مطالعه دقیق مقاله (با فورمولها و جدول ها) لطفا به این آدرس مراجعه کنید

طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادیاجتماعی ایران

سهراب شباهنگ

شهریور و مهر 1393

[بخش های 1 و 2 این نوشته در شماره های 35 و 36 خیزش منتشر شدند. در زیر بخش سوم آن درج می شود.]

بخش 3

برخی ویژگی های سرمایه داری ایران

در اینجا ویژگی های سرمایه داری ایران را در زمینه های زیر بررسی می کنیم: رابطۀ بین کار و سرمایه، تمرکز تولید و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی، نقش در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و وام خارجی، رابطۀ بین سرمایه های تجاری و صنعتی، تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایه، دسته بندی های درون بورژوازی ایران و رابطۀ روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی.

رابطۀ بین کار و سرمایه

رابطۀ بین کار و سرمایه در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر مبتنی بر استثمار ارزش اضافی یعنی استثمار کارِ مزدی توسط سرمایه یا طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایه دار است. اما استثمار ارزش اضافی در ایران با چند ویژگی خود را نشان می دهد:

  • استثمار نیروی کار ارزان: در ایران سطح مزد یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار نسبت به بسیاری از کشورهای سرمایه داری دیگر ارزان است. شماری از سرمایه داران، اقتصاددانان، سیاستمداران و روشنفکرانِ مدافع سرمایه داری تفاوت سطح مزد در ایران و سطح مزد در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری را به اختلاف بارآوری کار بین این دو نسبت می دهند. بی گمان بارآوری کار در آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، کرۀ جنوبی و غیره از بارآوری کار در ایران بالاتر است، اما اختلاف بین بارآوری کار در این کشورها و بارآوری کار در ایران، شکاف عمیق بین سطح مزد در ایران و آن جوامع را به هیچ رو توضیح نمی دهد. یک مثال موضوع را روشن می کند:

در سال 2013 براساس داده های ادارۀ آمار کار آمریکا مزد متوسط کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) در آن کشور معادل 20.15 دلار در ساعت بود.

در همان زمان مزد حداقل در ایران به 487000 تومان در ماه و متوسط مزد واقعی 770 هزار تومان در ماه می رسید. (منبع: http://www.khabaronline.ir/detail/344301/Economy/market )

بدین سان مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران تقریبا به 4375 تومان و یا با فرض دلاری 3000 تومان به 1.46 دلار در ساعت می رسیده است. یعنی در سال 2013 مزد متوسطِ ساعتیِ کارگران صنعتی آمریکا 13.8 برابر مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران بوده است (=13.8 ). حال ببینیم بارآوری کار در آمریکا چه نسبتی با بارآوری کار در ایران در سال 2013 داشته است؟ ما در اینجا نمی توانیم وارد محاسبات پیچیدۀ بارآوری شویم و به یک محاسبۀ ساده که با تقریب قابل قبولی بارآوری کار در هر دو کشور را نشان می دهد بسنده می کنیم.

در سال 2013 کل تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با 16799 میلیارد دلار و جمعیت کل شاغلان در این کشور 144586 هزار نفر بوده است. در نتیجه تولید ناخالص سرانۀ جمعیت شاغل در آمریکا در سال 2013 به116187 = دلار می رسید. در سال 1392 تولید ناخالص داخلی در ایران برحسب داده های تریدینگ اکونومیکز به 502.73 میلیارد دلار بالغ می شده است. بدین سان تولید ناخالص داخلی سرانۀ جمعیت شاغل در ایران بر حسب دلار نرخ مبادله ای تقریبا برابر با 23591 دلار خواهد بود (براساس داده های «چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان سال 1393» مرکز آمار، جمعیت شاغل در سال 1392 برابر 21310 هزار فرض شده است). بدین سان براساس فرضیات بالا، در سال 2013 نسبت بارآوری متوسط کار در آمریکا به بارآوری کار در ایران برابر= 4.92 و نسبت مزد متوسط در آمریکا به مزد متوسط در ایران برابر 13.8 بوده است (16). به روشنی دیده می شود که اختلاف مزدها (13.8 برابر) بسیار بیشتر از اختلاف بارآوری کار در دو کشور ( 4.92 برابر) است و اختلاف بارآوری کار به هیچ رو نمی تواند توضیح دهندۀ چنین شکاف عمیقی در سطح مزدها بین ایران و آمریکا باشد. اصولا در جامعۀ سرمایه داری رابطۀ همبستگی قوی و نزدیکی بین سطح مزد و سطح بارآوری کار وجود ندارد. در سال 2010 آمریکا از لحاظ متوسط دریافتی کارگران صنعتی در جهان حائز رتبۀ 14 ام بود در حالی که بارآوری کار در آمریکا درسطح جهان در رتبۀ اول قرار داشت و دارد. باید توجه داشت که خود کارگران آمریکا به شدت استثمار می شوند و این تصور که چون سرمایه داران آمریکا دنیا را غارت می کنند پس کارگران آمریکا هم از این غارت بهره ای می برند و یا حداقل می توانند به خاطر این غارت سطح مزد نسبتا بالائی داشته باشند تصور درستی نیست. مزد متوسطی که در بالا در نظر گرفتیم مزد کارگران عادی صنعتی (غیر کادر و سرپرست و کنترلگر و غیره) در ژوئن سال 2013 بود. رشوه ای که سرمایه داران بزرگ به صورت حقوق های نسبتا بالا به اشرافیت کارگری یا بخشی از آن می دهند (و یا درجۀ استثمار پائین تر این بخش از طبقۀ کارگر آمریکا) تودۀ عظیم کارگران عادی را در بر نمی گیرد. مقایسۀ مزدها و جبران خدمت (مزد و دریافتی های دیگر) کارگران عادی 20 کشور در سال 2010 که در جدول زیر درج شده نشان می دهد که سطح مزد به بار آوری کار و به جایگاه کشورها از نظر سلطۀ جهانی بستگی چندانی ندارد. آنچه در این میان تعیین کننده است مبارزۀ طبقاتی کارگران و میزان تشکل و همبستگی آنهاست.

میانگین مزد حداقل ساعتی و جبران خدمت ساعتی کارگران عادی صنعتی در 20 کشور در سال 2010

جدول شمارۀ 5

کشور مزد دریافتی ساعتی (دلار آمریکا) جبران خدمت دریافتی ساعتی (دلار آمریکا)
نروژ قابل دسترسی نیست 57.53
سویس 34.29 53.20
بلژیک 24.01 50.70
دانمارک 34.78 45.48
سوئد 25.05 43.81
آلمان 25.80 43.76
فنلاند 22.35 42.30
اتریش 21.67 41.07
هلند 23.49 40.92
استرالیا 28.55 40.60
فرانسه 21.06 40.55
ایرلند 26.29 36.30
کانادا 24.23 35.67
آمریکا 23.22 34.74
ایتالیا 18.96 33.41
ژاپن 18.32 31.99
انگلستان 21.16 29.44
اسپانیا 14.53 26.60
یونان 13.01 22.19
زلاند نو 17.29 20.57

منبع:

http://www.citylab.com/work/2012/01/which-countries-pay-blue-collar-workers-most/818/

(توجه: جدول بالا براساس جبران خدمت دریافتی ساعتی، و نه مزد ساعتی، به ترتیب نزولی تنظیم شده است.)

آنچه در مورد اختلاف مزد کارگران صنعتی ایران و آمریکا و رابطۀ (یا عدم رابطۀ) آن با بارآوری کار در این دو کشور گفته شد در مقایسۀ بارآوری و مزد بین کارگران مزدی ایران و دیگر کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری هم صادق است. مثلا بارآوری کار در فرانسه در سال 2010 به طور متوسط 4 تا 5 برابر بارآوری کار در ایران بود در حالی که مزد متوسط ساعتی کارگران فرانسه در آن سال به 21.06 دلار می رسید که 14.4 برابر مزد ساعتی متوسط کارگران ایران در1391 بود.

  • نرخ بالای استثمار در ایران: ممکن است گفته شود که پائین بودن سطح مزد در ایران الزاما به معنی شدت استثمار نیست زیرا گرچه کارگران سطح زندگی پائینی دارند اما «سرمایه داران بیچاره» هم وضع چندان درخشانی ندارند! من در مقاله ای زیر عنوان «میانگین نرخ استثمار در ایران» (25 خرداد 1389)، نشان دادم که میانگین نرخ استثمار کارگران در ایران در سال 1386-1385 حدود 420% بوده است. به عبارت دیگر مزد دریافتی ماهیانۀ کارگر به طور متوسط از یک پنجم تولید خالص او در همین مدت کمتر بوده است (زیرا اگر مزد را 100 فرض کنیم ارزش اضافی 420 خواهد بود و ارزش تولید خالص به 100 + 420 = 520 خواهد رسید. بنابراین نسبت مزد کارگران به ارزش تولید خالص شان چنین خواهد شد: که از کمتر است). نرخ استثمار کارگران در ایران در مقایسه با نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) در آمریکا، انگلستان، آلمان، کرۀ جنوبی و غیره بسیار بالاست. من همچنین در مقاله ای دیگر زیر عنوان «سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی ایران» (دی 1392) به بررسی سهم مزد در کل تولید ناخالص داخلی ایران و مقایسۀ این نسبت با دیگر کشورهای سرمایه داری پرداختم. در آنجا نشان داده شد که سهم مجموع مزد بگیران و حقوق بگیران به تولید ناخالص داخلی در ایران رقمی بین 14 تا 23 درصد است در حالی که این نسبت در مورد کشورهای سرمایه داری پیشرفته بین 40 تا حدود 70 درصد تغییر می کند. سهم مزدها در تولید ناخالص داخلی نیز مانند نرخ ارزش اضافی شدت استثمار در ایران را نشان می دهد (با توجه به این واقعیت که طبقۀ کارگر بزرگترین تولید کنندۀ کشور است و اغراق نیست اگر بگوئیم که دست کم 80% تولید ناخالص داخلی ایران توسط کارگرانِ مزدی صورت می گیرد).

نرخ بالای استثمار کار توسط سرمایه و افزایش آن در طول زمان، در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری براساس دو روش یعنی استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار ارزش اضافی نسبی صورت می گیرد. تعریف کلاسیک تشدید استثمار به روش اول یا استثمار ارزش اضافی مطلق عبارت است از افزایش نرخ استثمار از راه افزایش ساعات کار روزانه با فرض ثابت ماندن ارزش نیروی کار (یعنی ثابت ماندن مزدهای حقیقی). به عبارت دیگر، تشدید استثمار به روش ارزش اضافی مطلق یعنی افزایش نرخ استثمار از طریق افزایش زمان کار اضافی. فرض می کنیم که کارگری در سال 1393، 8 ساعت در روز کار می کند که 4 ساعت آن کار لازم و 4 ساعتش کار اضافی است یعنی نرخ ارزش اضافی در سال 1393 برابر با= 1 یا 100% است. (معنی نرخ ارزش اضافی 100% این است که کارگر درست به اندازۀ زمان لازم برای تولید ارزشی معادل مزد خود، برای کارفرما کار رایگان انجام می دهد. اگر نرخ استثمار 150% باشد یعنی کار رایگان 1.5 برابر کار لازم است و اگر نرخ استثمار 50% باشد به معنی آن است که کار رایگان یا کار اضافی نصف کار لازم است.)

اگر در سال 1394 ساعات کار روزانۀ کارگر فرضی ما 2 ساعت افزایش یابد و به 10 ساعت برسد و مزد حقیقی او ثابت بماند یعنی معادل همان 4 ساعت سال 1393 باشد، در این صورت در سال 1394، کار اضافی یا کار رایگان او برابر 10 – 4 = 6 ساعت و نرخ استثمار او برابر با= 1.5 یا 150% خواهد بود. این شیوۀ استثمار، که تکیه بر افزایش زمان کار اضافی دارد استثمار ارزش اضافی مطلق و یا دقیق تر بگوئیم تشدید استثمار با روش استثمار ارزش اضافی مطلق نام دارد.

حال اگر زمان کار روزانه اضافه نشود اما مزد حقیقی کاهش یابد، بازهم، به فرض ثابت ماندن بقیۀ چیزها، با استثمار مطلق روبرو خواهیم بود. این وضعیت به طور مثال در حالتی که نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی بیشتر باشد رخ می دهد. در ایران طی سی و پنج سال گذشته با این پدیده روبرو بوده ایم. در بیشتر سال های این دورۀ 35 ساله نسبت افزایش سالیانۀ مزد اسمی از نرخ تورم کمتر بوده است. براساس جدول «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم از سال 1315 تا 1392» که توسط بانک مرکزی منتشر شده در سال 1392 قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی نسبت به سال 1358 بیش از 461 برابر شده بود. اگر تحول مزد حداقل اسمی را در این فاصلۀ زمانی بررسی کنیم خواهیم دید که مزد حداقل سال 1392تقریبا 280 برابر مزد سال 1358 بوده است که تقریبا 60% عدد 461 است. به عبارت دیگر مزد حداقل حقیقی در سال 1392 به اندازۀ 60% مزد حداقل در سال 1358 بوده است و یا قدرت خرید کارگرانی که در سال 1392مزد حداقل دریافت می کردند 40% نسبت به سال 1358 کاهش یافته است. اگر مزد اسمی کارگران از سال 1358 تا 1392، همه ساله به نسبت نرخ تورم افزایش یافته بود می بایست به جای 280 برابر، 461 برابر می شد، یعنی به جای 487125 تومان در ماه (مزد حداقل رسمی در سال 1392) به 783700 تومان در ماه می رسید. حتی در این حالت، مزدِ حداقل، از هزینۀ متوسط خانوار در سال 1392 کمتر می شد. (17)

البته با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی کارگران به طور متوسط 1 تا 2 واحد درصدی از نرخ عمومی تورم بیشتر است و با توجه به اینکه شمار زیادی از کارگران شاغل مزدی کمتر از مزد حداقل دریافت می کنند می توان گفت که کاهش قدرت خرید کارگران طی سی و پنج سال گذشته از 50% هم بیشتر بوده است.

کاهش مطلق قدرت خرید کارگران، چه به صورت کاهش رسمی این مزد باشد و چه در اثر تورم این وضع به وجود آید، بیانگر روش استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران است، هرچند که ساعات کار روزانه ممکن است افزایش نیافته باشند. در واقع چه در حالت افزایش ساعات کار روزانه بدون افزایش مزد حقیقی و چه در حالت کاهش مزد حقیقی در اثر تورم، مزد ساعتی حقیقی نسبت به گذشته کاهش می یابد.

تشدید استثمار کار توسط سرمایه در ایران تنها به روش استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران که در بالا گفته شد صورت نمی گیرد بلکه افزون بر آن به شیوۀ دیگری که روش استثمار ارزش اضافی نسبی نام دارد نیز تحقق می یابد. استثمار ارزش اضافی نسبی، متکی بر افزایش بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (و یا رشد مزد حقیقی به نسبتی کمتر از رشد بارآوری کار) است. در ایران با آنکه نیروهای مولد از رشدی ناکافی برخوردارند، بارآوری کار در طی دهه های گذشته رشد کرده است. طبق داده های «سازمان ملی بهره وری ایران»، شاخص بارآوری کار (که مقامات دولتی و اقتصاددانان بورژوا و مقلدانشان در ایران آن را «بهره وری» می نامند) در کل اقتصاد از 100 در سال 1376 به 148.8 در سال 1390 رسیده است. یعنی تولید متوسط یک کارگر(به قیمت های ثابت سال 1376) در طول 15 سال (از 1376 تا 1390)، 48.8% رشد کرده است. به عبارت دیگر بارآوری کار در سال 1390 نسبت به سال 1376، 1.488 برابر شده است. طبق داده های همین سازمان در همین فاصلۀ 1376 تا 1390، شاخص بارآوری کار در کشاورزی 213.7، در نفت و گاز93.5، در صنعت و معدن 247.4، در آب و برق و گاز 157.2، در ساختمان 96.2، در حمل و نقل 167.9، در ارتباطات 141.5 و در سایر خدمات 136 بوده است.

برای بررسی تشدید استثمار به شیوۀ استثمار ارزش اضافی نسبی، رشد بارآوری کار را در یک دورۀ زمانی مثلا از 1376 تا 1390در نظر می گیریم. نخست باید توجه کرد که چون کل اقتصاد مورد نظر ما است شاخص بارآوری کار در کل اقتصاد یعنی 148.8 را انتخاب می کنیم (نه شاخص های جزئی مانند صنعت، کشاورزی و غیره). ما نرخ استثمار در سال 1376 را نمی دانیم. برای نشان دادن تأثیر بارآوری کار بر نرخ استثمار فرض می کنیم که کارگران به طور متوسط در سال 1376، 8 ساعت در روز کار می کرده اند که 4 ساعت آن کار لازم (معادل مزد دریافتی شان) و 4 ساعت دیگرش کار اضافی (کار رایگان یا پرداخت نشده) بوده است. براساس این فرض ها نرخ ارزش اضافی در آن سال برابر 1 یا 100% بوده است. حال سال 1390 را در نظر می گیریم و فرض می کنیم که قدرت خرید کارگران تغییر نکرده باشد یعنی محصولات و خدمات مصرفی شان (که معادل مزدشان است) در سطح همان سال 1376 مانده باشد. همچنین فرض می کنیم که ساعات کار روزانه افزایش یا کاهش نیافته باشند. براساس فرض های ما، کارگران در سال 1376 برای خرید محصولات و خدمات مصرفی معادل مزدشان که برابر4 ساعت کار در آن زمان بود پرداخت می کردند. اما در سال 1390، مقدار کاری کمتر از 4 ساعت برای خرید همان محصولات و خدمات لازم است چون بازده و بارآوری کار بیشتر شده است.

بارآوری کار در سال 1390، 1.488 برابر بارآوری کار در سال 1376 شده پس در سال 1390 نه 4 ساعت بلکه= 2.69 ساعت کار (تقریبا 2 ساعت و 41 دقیقه) برای خرید محصولات و خدمات مصرفی ای که کارگر در سال 1376 در مقابل مزدش می خرید لازم بوده است. یعنی کار لازم از 4 ساعت در سال 1386 به 2 ساعت و 41 دقیقه در سال 1390 کاهش یافته است (فرض کرده ایم که بارآوری کار در تولید کالاها و خدمات مصرفی کارگران معادل بارآوری متوسط کار باشد). پس بقیۀ زمان کار روزانه یعنی 8 – 2.69 = 5.31 ساعت (یا 5 ساعت و 19 دقیقه) کار اضافی (کار رایگان، کار پرداخت نشده یا استثمار شده) است که به جیب سرمایه دار می رود.

به عبارت دیگر اگر نرخ استثمار در سال 1376 برابر 100% می بود، در سال 1390 این نرخ به خاطر رشد بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (یعنی عدم رشد مزدهای حقیقی به نسبت بارآوری کار)، به = 1.97 و یا 197% یعنی تقریبا به دو برابر نرخ استثمار در سال 1376 می رسید. براساس چنین محاسبه ای اگر نرخ ارزش اضافی در سال 1376 برابر 50% می بود این نرخ در سال 1390 به 123% می رسید، اگر در سال 1376، 150% می بود در سال 1390 به 272% و اگر در سال 1376 نرخ ارزش اضافی 200% می بود در سال 1390 به 334% بالغ می شد.

ما در بالا رشد میانگین بارآوری کار را در بخش های مختلف در سال های 1376 تا 1390 در نظر گرفتیم (48.8%). رشد بارآوری کار در صنعت، به ویژه صنایع بزرگ، از این مقدار خیلی بیشتر است. براساس داده های بانک مرکزی (سری های زمانی)، اگر سال 1383 را مبنا فرض کنیم (100 = 1383)، در این صورت جمعیت کل شاغلان کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر در سال 1390 برابر 110.5 بوده است. همچنین اگر کل تولید این کارگاه های بزرگ را در سال 1383 برابر 100 فرض کنیم، کل تولید آنها به قیمت های ثابت 1383 در سال 1390 به 206 رسیده بود. معنی این ارقام این است که عدۀ کارکنان این کارگاه ها در طول 7 سال تنها 10.5% افزایش یافته اما تولید آنها 106% افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر اگر سطح بارآوری کار در سال 1383 برابر 1= بوده در سال 1390 به 1.86= رسیده یعنی 86% افزایش پیدا کرده است. این معنی دیگری جز تشدید کار و افزایش نرخ استثمار ندارد.

خلاصه اینکه در ایران، هم روش استثمار ارزش اضافی مطلق (تشدید استثمار در اثر کاهش مطلق مزد حقیقی به علت عدم افزایش مزدهای اسمی به نسبت نرخ تورم) و هم روش استثمار ارزش اضافی نسبی (به خاطر افزایش بارآوری کار و در نتیجه کاهش زمان کار لازم) عمل می کنند و نرخ استثمار را بالا می برند. اما شیوۀ غالب در ایران تشدید استثمار به روش استثمار ارزش اضافی مطلق است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری شیوۀ غالب استثمار، استثمار ارزش اضافی نسبی یعنی براساس افزایش بارآوری کار است. البته در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز استثمار ارزش اضافی مطلق مانند افزایش ساعات کار یا کاهش مطلق مزدهای حقیقی وجود دارد و به ویژه در بحران بزرگ اقتصادی اخیر، این شیوه رواج بیشتری یافته است.

چند عامل به طبقۀ سرمایه دار ایران اجازه می دهد که نرخ استثمار شدیدی بر کارگران تحمیل کند: در درجۀ اول استبداد سیاسی شدید و پیگیری است که طی چند دهه توانسته تلاش های کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل سیاسی و سندیکائی را سرکوب و مهار کند و با اعمال خشونت خونین و وحشیانه، ایجاد محیط نظامی، امنیتی و پلیسی در کارخانه ها و دیگر واحدهای کار، با فریبکاری و شستشوی مغزی به ویژه از طریق تبلیغات مذهبی و نیز با خریداری و اجیر کردن گروه هائی از کارگران در شوراهای اسلامی کار که نقش عوامل کارفرما و پلیس را بر عهده دارند (علاوه بر مأموران حراست و مأموران مخفی) و در یک کلمه با سرکوب مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران یا منحرف کردن این مبارزات، سلطۀ سرمایه بر کار را تأمین و تحکیم کند. عامل دوم، انبوه وسیع ارتش ذخیرۀ کار یعنی توده های میلیونی بیکار و محروم از تأمین اجتماعی و مستمری بیکاری است که به بورژوازی امکان می دهد قیمت نیروی کار را به طور مستمر پائین نگاه دارد و پائین تر ببرد. در ایران طبق داده های مرکز آمار، در سال 1390 تنها حدود 4% کارگران بیکار مستمری بیکاری دریافت می کردند. عامل سوم استثمار شدید کار زنان است که به خاطر بی حقوقی و تبعیض های گوناگونی که برآنان وارد می شود سطح مزدشان به طور متوسط حدود 40% از مزد کارگران مرد کمتر است. افزون براین، بارسنگین کار خانگی اساسا بر دوش زنان قرار دارد که از نظر اقتصادی به معنی تأمین رایگان بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به نفع کارفرما است. کارِ کودکان نیز، که در ایران نه تنها واقعیت بلکه رسمیت هم دارد، در پائین آوردن سطح عمومی مزدها مؤثر است. عامل چهارم یارانه ها است. یارانه عبارت است از کمک هائی که دولت یا به صورت پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها و خدمات مانند حامل های انرژی، نان، گوشت، شکر، روغن نباتی، هزینۀ رفت و آمد، برق و برخی کالاها و خدمات دیگر مورد نیازعموم از خزانۀ عمومی می پردازد (یا می پرداخت) و یا کمک هائی که پس از طرح «هدفمندی یارانه ها» به صورت پرداخت نقدی، به مردم داده می شود. یارانه ها، چه در شکل پرداخت نقدی و چه در شکل پائین نگاه داشتن قیمت یک رشته کالاها، با تأمین بخشی از هزینۀ زندگی کارگران، یا به عبارت دیگر با تأمین بخشی از هزینۀ بازتولید نیروی کار به حساب خزانۀ عمومی، باعث معاف شدن سرمایه داران از پرداخت مزد بالاتر و یا مزد عادی (در سطح ارزش نیروی کار) شده است و تا حدی توانسته ضمن پائین نگاه داشتن مزدها جلو شورش های گرسنگان را بگیرد. پنجم، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا که به تدریج شامل اکثریت قراردادهای کار شده اند و نه تنها واحدهای کوچک و متوسط بلکه بنگاه های بزرگ و دولتی را هم هرچه بیشتر دربر می گیرند. این قرارداد ها و نیز «برون سپاری» (سپردن بخش های فزاینده ای از فعالیت های درونی بنگاه به مقاطعه کاران یا شرکت ها و اشخاص بیرون از بنگاه)، روی آوردن سرمایه داران به کار خانگی و طرح های استاد شاگردی و غیره، باعث تزلزل موقعیت کارگران و تضعیف تمرکز آنها در واحدهای تولیدی می شود که به نوبۀ خود زمینه های مادی تشکل کارگران را ناهموارتر می کنند و به عقب می رانند و باعث می شوند که کارفرما به خاطر تضعیف مقاومت کارگران سطح مزد حقیقی را کاهش دهد. ششم، بی حقوقی کامل بخش عظیمی از کارگران مهاجر، به ویژه کارگران افغانی، که از نظر مزد و بیمه و بازنشستگی و محل سکونت (برای کارگران پروژه ای و غیره) وضعشان از کارگران ایرانی هم بدتر است نه تنها استثمار و ستم کمرشکن بر آنان وارد می کند، بلکه باعث کاهش سطح عمومی مزد کارگران در ایران هم می شود. بدین سان یک ویژگی مهم سرمایه داری ایران غلبۀ روش استثمار مطلق بر کارگران است که علاوه بر غارت دسترنج کارگران در موارد زیادی آنها را به اضافه کاری وادار می کند (طبق داده های مرکز آمار در سال 1390 بیش از 40% کارگران شاغل، 49 ساعت یا بیشتر در هفته کار می کردند یا به اشتغال به کار دوم مجبور بودند). استثمار ارزش اضافی مطلق موجب فرسودگی بیشتر تن و روان کارگران و بدتر شدن وضع سلامت خود و خانواده شان شده است. یکی از عوارض دیگر استثمار مطلق در ابعاد اجتماعی، محروم شدن کارگران از فراغت، فرهنگ و دانش است. این وضعیت باعث شده که کارگران فرصت چندانی برای اندیشیدن و ارتباط با هم طبقه ای های خود نداشته باشند.

تمرکز تولید و سرمایه

تمرکز تولید و سرمایه در ایران نیز مانند دیگر کشورهای سرمایه داری روندی اجتناب ناپذیر است و هم اکنون جریان دارد. تمرکز در صنعت و معدن به ویژه در دو دهۀ گذشته رشد فراوانی کرده است و این تنها به خاطر رشته هائی مانند نفت و گاز، ذوب آهن، مس، آلومینیوم، خودرو سازی، ماشین سازی، راه آهن، برق، مخابرات، دخانیات، سیمان و غیره نیست که فعالیت خود را با واحدهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری و دولتی آغاز کرده اند بلکه دیگر رشته ها نیز روند تمرکز سرمایه را که یکی از قوانین عینی سرمایه داری در تمام نقاط جهان است طی می کنند.

در سال 1390 جمعیت کل شاغلان در رشتۀ صنعت (ساخت) (کل مزد و حقوق بگیران و کارکنان مستقل و کارفرمایان) برابر 3366 هزار نفر و جمعیت کل مزد و حقوق بگیران این رشته 2264 هزار نفر بود، یعنی مزد و حقوق بگیران 67.2% کل شاغلان صنعتی را تشکیل می دادند. در همین سال در مجموع 14962 کارگاه صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر وجود داشتند که حدود 1243 هزار شاغل یعنی 54.9% کل مزد و حقوق بگیران و 36.9% کل شاغلان صنعت (ساخت) را در برمی گرفتند. از این عده 862 هزار مزد بگیر و حقوق بگیر در کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشترکار می کردند که 25.6% کل کارکنان صنعتی (ساخت) و 38.1% کل مزد و حقوق بگیران صنعت (ساخت) را تشکیل می دادند که بیش از 60% کل تولید صنعتی (ساخت) را برعهده داشتند.

جدول 6 تعداد، جمعیت شاغلان، ارزش افزوده و سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی (ساخت) در سال 1390

تعداد % جمعیت کل شاغلان (هزار نفر) % ارزش افزوده (میلیارد ریال) % سرمایه گذاری (میلیارد ریال) %
کل بنگاه های صنعتی (ساخت) بین 500 تا 600 هزار * 3366 100 885090 100
کل بنگاه های صنعتی کارِ مزدی 90517* 100 2165 100
بنگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر 14962 16.5 1236 57.1 624332 70.5 68342 100
بنگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر 2343 2.6 862 39.8 532131 60.1 57926 84.7

(منبع: جدول براساس داده های سالنامۀ آماری کشور – 1391، تنظیم شده است)

(* به پانوشت 19 نگاه کنید)

با نگاهی به جدول 6 می بینیم که در سال 1390 کارگاه های صنعتی دارای 10 شاغل و بیشتر که حدود 16.5% کل کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را تشکیل می دادند بیش از 57% مزد و حقوق بگیران بخش صنعت (ساخت) را دربر می گرفتند و 70.5% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در همین سال کارگاه های صنعتی دارای 100 شاغل و بیشتر که حدود 2.6% کل کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را تشکیل می دادند نزدیک 40% مزد و حقوق بگیران بخش صنعت (ساخت) را در برمی گرفتند و کمی بیش از 60% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند و نزدیک 85% سرمایه گذاری کارگاه های دارای 10شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند. (19)

آمار بانک مرکزی در مورد ارزش افزودۀ بنگاه های صنعتی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر با آنچه در جدول بالا آمده کمی تفاوت دارد: طبق داده های بانک مرکزی در سال 1390 کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر 64.5% و کارگاه های کمتر از 100 نفر کار کن 35.5% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در سال 1391 این نسبت ها به ترتیب 64% و 36% بودند.

جدول 7 که در زیرمی آید نشان دهندۀ «وضع موجود پروندۀ بهره برداری به تفکیک تعداد کارکن از ابتدا تا پایان سال 1392» براساس داده های وزارت صنعت و معدن و تجارت است. در این جدول تعداد کل کارگاه های دارای کمتر از 50 شاغل و کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر، جمعیت شاغلان آنها و نیز سرمایۀ کل این دو دسته بندی از کارگاه ها درج شده است. (طبق طبقه بندی این وزارت خانه، کارگاه های دارای کمتر از 50 شاغل، کوچک، و کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر، بزرگ، به حساب می آیند.)

جدول 7 تعداد کارگاه های کوچک و بزرگ، جمعیت شاغلان این کارگاه ها و سرمایۀ کل آنها

شرح مجوزهای بهره برداری
کارگاه های کمتر از 50 نفر کارگاه های 50 نفر و بیشتر
تعداد بنگاه (فقره) 82810 7707
سهم 91.5 8.5
میزان سرمایه (میلیارد ریال) 395519 1228725
سهم 24.4 75.6
تعداد اشتغال (نفر) 1021844 1460716
سهم 41.2 58.8

ارقام این جدول هم حکایت از تمرکز صنعتی در ایران می کنند: کارگاه های دارای 50 شاغل و بیشتر که 8.5% کل کارگاه های صنعتی (ساخت) مبتنی بر کار مزدی را در سال 1392 تشکیل می دادند 75.6% کل سرمایه و 58.8% شاغلان این بخش را دربر می گرفتند.

ما در محاسبۀ نسبت های مربوط به تمرکز نیروی کار و سرمایه، چنانکه جدول 6 نشان می دهد، تنها کارگاه های مبتنی بر کارِ مزدی را در نظر گرفتیم و اشتغال صنعتی کارکنان مستقل در صنعت و کارکنان فامیلی بدون مزد را دخالت ندادیم. اگر کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد را نیز در نظر بگیریم جمعیت کل شاغلان صنعتی به جای 2165 هزار نفر به 3366 هزار نفر خواهد رسید. در این صورت نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر به کل شاغلان بخش صنعت (ساخت) نه 57.1% بلکه 36.7% = و نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 100 شاغل و بیشتر به کل شاغلان بخش صنعت (ساخت) نه 39.8% بلکه 25.6% = خواهد بود. البته نسبت های مربوط به سهم کارگاه های بزرگ در ارزش افزوده و در کل سرمایه تغییر زیادی نخواهند کرد.

در اینجا یک ویژگی ساختار صنعتی (و به طور کلی تولیدی) ایران از لحاظ تمرکز سرمایه و تمرکز نیروی کار خود را نشان می دهد: در ایران درجۀ تمرکز سرمایه (وسایل تولید) از درجۀ تمرکز نیروی کار بیشتر است. برای روشن تر شدن موضوع، مقایسه ای بین بنگاه های صنعتی ایران و بنگاه های بزرگ و متوسط و کوچک فرانسه از نظر تمرکز نیروی کار و توزیع ارزش افزوده بر حسب رده بندی های مختلف بنگاه ها به عمل می آوریم.

جدول زیر که بر اساس داده های سند «بنگاه های فرانسه»، 2013، از انتشارات «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه» INSEE تنظیم شده، تعداد کل بنگاه های صنعتی، جمعیت کل مزد و حقوق بگیران فرانسه بر حسب اندازۀ بنگاه ها و اطلاعات مربوط به تولید و سرمایه گذاری آنها را نشان می دهد:

جدول 8 بنگاه های صنعتی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ فرانسه، تعداد، شاغلان، گردش کار، صادرات، ارزش افزوده و سرمایه گذاری در سال 2011 (تعداد به هزار و مبلغ به میلیارد یورو)

بنگاه های صنعتی فرانسه تعداد واحدهای حقوقی % تعداد مزد و حقوق بگیران % گردش کار % صادرات % ارزش افزوده % سرمایه گذاری فیزیکی %
0 تا 9 مزد و حقوق بگیر 203.4 85.7 304.2 10.1 72.9 6.9 5.4 1.6 23.2 9.1 12.5 21.4
10 تا 19 مزد و حقوق بگیر 13.7 5.8 176.9 5.9 35.6 3.4 4.3 1.3 10.8 4.2 1.4 2.4
20 تا 9 24مزد و حقوق بگیر 18.5 7.8 1016.5 33.9 281.2 26.6 70.1 21.3 69.7 27.3 11.6 19.9
0 25 مزد و حقوق بگیرو بالاتر 1.7 0.7 1501.2 50.1 666.8 63.1 249.8 75.8 151.5 59.3 32.9 56.3
جمع 237.2 100 2998.8 100 1056.6 100 329.5 100 255.3 100 58.4 100

مقایسۀ ارقام صنعتی ایران با ارقام متناظر در صنعت فرانسه نشان می دهد که در سال 2011 یا 1390 نسبت جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه های کمتر از 10 شاغل به کل مزد و حقوق بگیران بخش صنعت در ایران 42.9% بوده (42.9 = 57.1 – 100)، در حالی که این نسبت در فرانسه 10.1% بوده است. یعنی پراکندگی کارگران در واحدهای خُرد صنعتی در ایران بیش از 4 برابر پراکندگی کارگران واحدهای خُرد فرانسه بوده است. (20)

این نشان می دهد که تمرکز کارگران در واحدهای صنعتی در ایران بسیار کمتر از تمرکز کارگران در واحدهای صنعتی فرانسه است.

از سوی دیگر، در سال 2011 در فرانسه واحدهای صنعتی بزرگ یعنی واحدهای دارای 250 مزد و حقوق بگیر و بالاتر که 50% جمعیت شاغل در صنعت را دربر می گرفتند، 59% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در حالی که در ایران 25.6% جمعیت شاغل در صنعت که مزد و حقوق بگیران کارگاه های دارای 100 کارکن و بیشتر بودند 60.1% ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. یعنی تمرکز تولید صنعتی در واحدهای بزرگ در ایران بیشتر از فرانسه است.

در سال 2011 در فرانسه شاغلان بنگاه های صنعتی دارای کمتر از 250 نفر شاغل که 50% کل شاغلان صنعتی را تشکیل می دادند 40.7 % ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند، در حالی که در ایران در سال 1390، 40% ارزش افزودۀ صنعتی توسط 74.4% شاغلان واحد های کمتر از 100 شاغل انجام می شد. یعنی تمرکز تولید در واحد های های کوچک و متوسط فرانسه بیشتر از ایران بود.

این تفاوت تنها بین ساختار صنعتی ایران و فرانسه نیست. در سال 2012 در اتحادیۀ اروپا (27 کشور)، کل بنگاه های خُرد (بنگاه های دارای کمتر از 10 شاغل28.7% اشتغال و 21.1% ارزش افزوده و بنگاه های بزرگ (دارای 250 شاغل و بیشتر33% اشتغال و 42.4% ارزش افزوده را نمایندگی می کردند. منبع:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf

آنچه گفته شد غیر از بالاتر بودن درجۀ تمرکز کارگران در فرانسه (و یا اتحادیۀ اروپا) نسبت به ایران نشان دهندۀ این واقعیت هم هست که توزیع ارزش افزوده برحسب شاغلان کارگاه های بزرگ و متوسط و کوچک در فرانسه نسبت به ایران حالت «موزون» تری از همین توزیع در صنایع ایران دارد. البته ناموزونی یا نابرابری رشد و تکامل از ویژگی های بنیادی سرمایه است و در همۀ کشورهای سرمایه داری، چه پیشرفته و چه عقب مانده، و در همۀ جنبه های تولید (از بارآوری کار گرفته تا سرمایه گذاری، توزیع نیروی کار و غیره) وجود دارد. اما در ایران این ناموزونی بیشتر از کشورهای سرمایه داری پیشرفته است.

ناموزونی شدید رشد سرمایه داری در ایران در امر سرمایه گذاری نیز خود را نشان می دهد. همان گونه که در جدول 6 نشان داده شد در سال 1390 کارگاه های صنعتی دارای 100 کارکن و بیشتر در ایران 84.7% سرمایه گذاری در کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر را به خود اختصاص داده بودند. ما سرمایه گذاری در کل کارگاه های مبتنی بر کار مزدی را نداریم تا بتوانیم به طور دقیق سهم کارگاه های بزرگ در ایران از سرمایه گذاری را محاسبه کنیم. اما با قطعیت می توان گفت که ناموزونی در سرمایه گذاری نیز همانند ناموزونی در تولید و تخصیص نیروی کار وجود دارد.

در جدول 7 در بالا دیدیم که در سال 1392 کارگاه های دارای کمتر از 50 کارکن که 91.5% کل کارگاه ها را تشکیل می دادند سهمشان از اشتغال برابر 42.4% ولی سهمشان از سرمایه 24.4% بود در حالی که کارگاه های 50 کارکن و بیشتر که 8.5% کل کارگاه های صنعتی را در بر می گرفتند، 58.8% اشتغال و 75.6% کل سرمایۀ صنعتی را در اختیار داشتند.

معنی اجتماعی آنچه گفته شد این است که در فرانسه (و نیز در آلمان، ژاپن، آمریکا و غیره)، نسبت واحدهای بزرگ تولیدی به کل واحدها بیشتر از نسبت مشابه در ایران است. در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری کارگران شاغل در واحد های دارای 250 شاغل و بالاتر غالبا بیش از 50% جمعیت کارگری را دربر می گیرند. در حالی که در ایران واحدهای دارای 100 کارکن مزدی و بیشتر نزدیک 40% کارکنان را شامل می شوند و طبیعتا واحدهای دارای 250 کارکن و بیشتر قطعا کمتر از 40% و احتمالا حدود 25% تا 30% مزد و حقوق بگیران را دربر می گیرند. به عبارت دیگر، در ایران با شمار نسبتا کمی واحدهای تولیدی بزرگ در میان انبوهی از واحدهای کوچک با سطح بارآوری غیر قابل مقایسه با واحدهای بزرگ مواجهیم («کم» در مقایسه با کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی و ژاپن و نیز کشورهائی مانند کرۀ جنوبی، مالزی، چین، تایوان و غیره) . این واحدهای بزرگ بخش مهمی از تولید صنعتی را برعهده دارند و بخش کوچکی از تولید بین شمار انبوهی از واحدهای کوچک با بارآوری کم توزیع شده است. همین موضوع، چنانکه دیدیم، در مورد توزیع سرمایه (یا توزیع وسایل تولید) بین واحدهای بزرگ و کوچک نیز صادق است.

برای روشن شدن بیشتر موضوع کافی است به مثالی مقایسه ای، این بار در درون خود صنایع ایران و نه مقایسه با کشورهای دیگر، توجه کنیم. در سال 1390 چنانکه بالاتر گفته شد، کارکنان کارگاه ها و کارخانه های دارای 100 شاغل و بیشتر حدود 862 هزار نفر بودند و 39.8% کارکنان مزدی در صنعت (ساخت) و 25.6% کل شاغلان مزدی و غیر مزدی بخش صنعت (ساخت) را تشکیل می دادند. این بخش از کارگران، که می توان آنها را کارگران واحدهای بزرگ (در مقیاس ایران) به حساب آورد، 60.1% ارزش افزودۀ صنعتی را در سال 1390 تولید می کردند. حال نگاهی به واحدهای صنعتی خرد بیاندازیم و صنعت فرش دستباف را در نظر بگیریم. بنا به گفتۀ معاون امور تولید مرکز ملی فرش در سال 1385 در ایران دست کم 1.5 میلیون بافندۀ فرش دستی وجود داشته و از نظر او در سال 1392 نیز همین رقم را می توان در نظر گرفت. به گفتۀ محمدباقر آقاعلیخانی رئیس مرکز فرش ایران جمعیت بافندگان فرش در ایران حدود یک میلیون و 200 هزار نفر بوده اند (دنیای اقتصاد، 21 بهمن 1392). ما همین رقم کوچک تر را در نظر می گیریم. می بینیم که جمعیت بافندگان فرش حدود 1.5 برابر جمعیت کارگران کارگاه های بزرگ صنعتی است، اما ارزش افزوده ای که این یک میلیون و 200 هزار نفر تولید می کنند از ارزش افزودۀ کارگران کارگاه های بزرگ صنعتی به مراتب کمتر است.

در فرانسه که تولید صنعتی اش 3 یا 4 برابر تولید صنعتی ایران است در سال 2011، 237.2 هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ وجود داشت درحالی که در ایران، چنانکه دیدیم، تعداد کل واحدهای صنعتی چیزی بین 500 تا 600 هزار است. البته در فرانسه هم در سال2011، حدود 203 هزار واحد صنعتی یعنی 85.8% کل واحدهای صنعتی دارای کمتر از 10 شاغل بودند اما این واحدها تنها 10.1% شاغلان صنعتی را دربر می گرفتند و در ایران در سال 1390 این نسبت حدود 43% بود.

این اختلاف در بخش کشاورزی به صورت آشکار تری خود را نشان می دهد. تولیدات کشاورزی فرانسه در سال 2012 طبق داده های «مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی» فرانسه حدود 71.2 میلیارد یورو بود که بیش از یک و نیم برابر کل تولیدات بخش کشاورزی ایران در آن سال است اما این تولید در فرانسه تنها با 218 هزار مزد و حقوق بگیر و427 هزار کارکن مستقل یعنی مجموعا با حدود 645 هزار نفر صورت می گرفت در حالی که جمعیت کشاورزی ایران در سال 2012 از برابرجمعیت کارکنان کشاورزی فرانسه بیشتر بود. در آمریکا در سال 2011 ارزش افزودۀ بخش کشاورزی بیش از 173 میلیارد دلار بود (حدود 3 برابر کل ارزش افزودۀ تولیدات کشاورزی ایران). در همان سال کل جمعیت شاغل در کشاورزی در آن کشور به 2349 هزار نفر (حدود شاغلان بخش کشاورزی در ایران) می رسید. یعنی در آمریکا جمعیتی معادل شاغلان کشاورزی ایران به اندازۀ 3 برابر تولیدات کشاورزی ایران تولید می کردند.

بی گمان در ایران نیز واحدهای کشاورزی بزرگ و پیشرفته با بازده بالا و قابل مقایسه با اروپا و آمریکا وجود دارند. اما در ایران، در کشاورزی نیز مانند صنعت، و بدتر از صنعت، با انبوه تولید خرد با بازده کم از یک طرف و شمار محدودی واحدهای بزرگ و پیشرفته از طرف دیگر، مواجهیم. انبوه عظیم تولید کنندگانِ خرد شهر و روستا و تهی دستان شهری، ارتش ذخیرۀ وسیع بالقوه و بالفعل نیروی کار را تشکیل می دهند که زمینۀ مادی مساعدی برای سرمایه داران در جهت پائین نگاه داشتن سطح مزدها در تمام رشته های اقتصادی فراهم می کند و در بالا به آن اشاره کردیم.

تأکید ما بر ویژگی های تمرکز (نیروی کار، تولید یا ارزش افزوده و سرمایه گذاری) به لحاظ نتایجی است که می توان و باید هم در امر سازمان یابی سیاسی و صنعتی پرولتاریا و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی او قبل از انقلاب و هم در زمینۀ چگونگی تغییرات انقلابی در مالکیت وسایل تولید و سازماندهی تولید در آینده گرفت. چنین نتایجی می باید مبتنی بر تحلیل علمی ساختار واقعی اقتصادی – اجتماعی جامعه با در نظر گرفتن همۀ ویژگی های آن و نه کلیشه سازی و فرمول پردازی های مجرد باشند. محتوا و آهنگ تغییر انقلابی را باید برحسب میزان آمادگی شرایط مادی، ارزیابی عینی از طبقات اجتماعی، منافع، جایگاه، توان و تشکل آنها و به ویژه آمادگی سیاسی و سازمانی طبقۀ کارگر و متحدان او و آگاهی و ارادۀ این طبقه برای تغییر انقلابی تعیین کرد.

ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی

یک جنبۀ مهم دیگر تمرکز سرمایه در ایران ادغام و ترکیب سرمایه های صنعتی بزرگ و سرمایه های بانکی و دیگر مؤسسات مالی خصوصی و عمومی در اشکال مختلف آن است. بزرگترین گروه های صنعتی ایران با بانک های بزرگ خصوصی و دولتی پیوند نزدیک دارند و این پیوند نه تنها در زمینۀ اعتبارات و تسهیلات (وام ها) بلکه در حوزۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در مؤسسات تولیدی و نیز مالکیت سهام بانک ها توسط شرکت ها و گروه های صنعتی مانند ایران خودرو، پتروشیمی، شرکت های بزرگ راه و ساختمان و شهرسازی و غیره خود را نشان می دهد. از سوی دیگر علاوه بر بانک توسعۀ صنعت و معدن که در ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به زمان شاه به امر تأمین اعتبارات و سرمایه گذاری در صنایع و معادن و غیره می پردازد و علاوه بر بانک های تخصصی مانند بانک مسکن و کشاورزی و غیره، طی دو دهۀ گذشته گروه های بزرگ سرمایه داری مانند بنیادها، ستاد اجرائی فرمان امام و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه، آستان رضوی، صندوق های تعاونی و بازنشستگی سپاه پاسداران و دیگر نهادهای وابسته به سپاه، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق های بازنشستگی ارتش، نیروهای انتظامی، بسیج، فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت های بیمه، یک رشته شرکت های بزرگ ساختمانی، شهرسازی، مستغلات و هتل داری، برخی صاحبان صنایع و مهندسان مشاور، تجار بزرگ و برخی صندوق های قرض الحسنه به تأسیس بانک های خصوصی روی آورده اند. این مجموعه، یعنی گروه های متشکل از بورژوازی بوروکرات– نظامی و سرمایه داران خصوصی بزرگ نزدیک به آنها درعین حال کنترل واردات و صادرات، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) و نیز بورس کالاها و کارگزاری اوراق بهادار و معاملات ارز و طلا را نیز در دست دارند.

در سال های اخیر به علت ورشکستگی شمار زیادی از واحدهای تولیدی و عدم توانائی آنها در پرداخت وام هایشان به بانک ها، این واحدها به تصاحب بانک ها درآمده اند و بدین سان نفوذ بانک ها و سرمایه های بانکی در صنعت و تولید بیشتر شده است. دخالت بانک ها در «فعالیت های غیر بانکی» باعث شده که بانک مرکزی «بانک ها را موظف به واگذاری بنگاه های اقتصادی خود» بکند و بر سر این موضوع و زمان آن هم اکنون بین بانک ها با بانک مرکزی، مقامات دولتی و مجلس چک و چانه زده می شود. اما در هر حال بانک ها می توانند تا 40% دارائی های خود را به فعالیت های غیر بانکی تخصیص دهند.

(منبع: http://ayaronline.ir/1393/04/65260.html)

فعالیت های غیر بانکی بانک ها (بجز بانک های تخصصی) اساساً سرمایه گذاری در مؤسسات مالی دیگر، بیمه، مسکن، ساختمان، تجارت، صنایع مختلف (پتروشیمی، سیمان، نساجی، ماشین سازی، صنایع غذائی، داروسازی و…..)، معادن، کشاورزی، هتل سازی، پیمانکاری، لیزینگ، باشگاه های ورزشی، فیلم سازی و مانند آن را در برمی گیرد. در مجموع صدها بنگاه صنعتی، تجاری، مالی و غیره (علاوه بر صدها بنگاه ورشکسته) به بانک های خصوصی و دولتی وابسته اند. (21)

طبق گزارش بانک مرکزی بانک ها در مجموع 600 شرکت‌ و بنگاه در مدیریت خود دارند که ارزش آن حدود 26 هزار و 620 میلیارد تومان است (دنیای اقتصاد، اول آبان 1393 ). در ایران 9 بانک دولتی (تجاری و تخصصی) و بیش از 20 بانک خصوصی وجود دارد. بانک های تجاری دولتی عبارتند از: بانک ملی ایران، بانک سپه و شرکت دولتی پست بانک. بانک های تخصصی دولتی، بانک مسکن، بانک توسعۀ صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون را دربر می گیرند.

بانک های خصوصی ایران شامل بانک اقتصاد نوین (شرکت های بزرگ راه و ساختمان و مجتمع های توریستی، گروه صنایع بهشهر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانک ها، چند شرکت سرمایه گذاری جزء سهامداران اصلی اند)، بانک پارسیان (ایران خودرو و ستاد اجرایی فرمان امام جزء سهامداران اصلی آنند)، بانک کارآفرین (سهامدار خصوصی بزرگ و ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)، بانک سامان (صندوق بازنشستگی مس و فولاد و سهامدار خصوصی بزرگ)، بانک پاسارگاد (شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، مؤسسان آن از صاحب منصبان عالی رتبۀ بانکی و کارشناسان مالی ستاد اجرائی فرمان امام هستند)، بانک سرمایه (صندوق ذخیرۀ فرهنگیان)، بانک سینا (بنیاد مستضعفانبانک شهر (وابسته به شهرداری تهرانبانک دی (وابسته به بنیاد شهیدبانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسدارانبانک تجارت، بانک رفاه کارگران (متعلق به صندوق تأمین اجتماعی)، بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش جمهوری اسلامیبانک گردشگری، بانک ایران زمین (سابقا تعاونی اعتباری مولی الموحدین که صاحب آن نمایندۀ طبس در مجلس بود)، بانک قوامین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانبانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک مهر اقتصاد (وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین) می شوند. علاوه بر اینها باید از بانک قرض الحسنۀ مهر ایران که سهامداران آن بزرگترین بانک های کشورند و بانکی دولتی به حساب می آید و بانک قرض الحسنۀ رسالت که خصوصی و وابسته به هلدینگ های انرژی و معدنی است نام برد.

قرض الحسنه و نظام بانکی ایران

در مورد قرض الحسنه (و به طور کلی «بانکداری اسلامی» و «بانک بدون ربا») یادآوری چند نکته مفید به نظر می رسد:

نخست اینکه قرض الحسنه برخلاف ادعای مدافعانش وام بدون بهره نیست تنها نام «بهره» را که تداعی کنندۀ ربا است عوض کرده و آن را «کارمزد» نامیده اند که «حلال» به شمار می رود. قرض الحسنه در عقود بانکداری اسلامی چنین تعریف می شود: « قرض الحسنه عـقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (قرض‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‏گیرنده) تملیك می‏كند كه قرض‏گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امكان، قیمت آن را به قرض‏دهنده رد نماید….

هزینه‌های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏گیرنده دریافت خواهد شد». بدین سان قرض الحسنه بدون «هزینه» نیست. «هزینه» و «کار مزد» صرفا «نام مستعار» بهره هستند (در ادبیات مالی و بانکی غالبا به جای بهرۀ وام از اصطلاح هزینۀ وام یا هزینۀ تسهیلات استفاده می کنند). عقود اسلامی حکمتِ معروف «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» را به کار می بندند!

در سیستم «بانکداری اسلامی بدون ربا» نام بهره ای که بانک ها به سپرده گذاران می پردازند را نیز عوض کرده و به آن «سود» اطلاق می کنند که «حلال» است. واقعیت این است که در نظام سرمایه داری حذف ربا یا بهرۀ پول ممکن نیست. به طور کلی در عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملک، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و غیره، که چارچوب حقوقی عملیات بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند تنها نام روابط اقتصادی سرمایه داری و برخی بازمانده های روابط اقتصادی کهن را عوض کرده اند. در ضمن باید توجه داشت که در بانکداری اسلامی دریافت تفاوت بین نرخ بهرۀ تسهیلات و نرخ بهرۀ پرداختی به سپرده ها، یا spread که در همۀ سیستم های بانکی یکی از منابع بسیار مهم درآمد بانک ها را تشکیل می دهد، نیز مجاز و «حلال» است.

دوم اینکه تشکیل صندوق های قرض الحسنه و گسترش آنها در سه دهۀ گذشته در ایران یکی از روش های انباشت سرمایۀ پولی بوده است. این صندوق ها علاوه بر وام دهی در فعالیت های اقتصادی مختلف اشتغال دارند. تعدادی از آنها به بانک خصوصی تبدیل شده اند.

سوم اینکه قرض الحسنه تنها از طریق صندوق های قرض الحسنه پرداخت نمی شود بلکه بانک ها نیز قرض الحسنه پرداخت می کنند و چنانکه در بالا اشاره شد بانک های ویژۀ قرض الحسنه هم تشکیل شده اند. این وضعیت باعث شده که برخی از نویسندگان مقالات اقتصادی و برخی از دانشگاهیانی که از دیدگاه های لیبرالی، نئولیبرالی و یا نهادگرایانۀ نو (néo-institutionnalisme یا new institutionalism) پیروی می کنند و از این مواضع، مخالف سیاست های پولی و مالی رژیم جمهوری اسلامی هستند در ارزیابی نقش قرض الحسنه، چه به عنوان یک عرصۀ ارائۀ تسهیلات و چه به عنوان مؤسساتی که ظاهرا تابع مقررات و ضوابطی نیستند دچار اغراق شوند. برخی از اینان از آنجا که نمی خواهند بپذیرند که ایران کشوری سرمایه داری است (با ویژگی های خودش)، و یا به خاطر داشتن توهم به نظام سرمایه داری، سیستم بانکی و اعتباری ایران را چیز عجیب و غریبی کاملا جدا از سیستم بانکی و اعتباری در نظام سرمایه داری قلمداد می کنند و برای «اثبات» ادعای خود به صندوق های قرض الحسنه ای که در نقاط مختلف کشور تشکیل شده یا می شوند استناد می ورزند. باید دانست که وزن قرض الحسنه چه به عنوان عرصه ای از تخصیص تسهیلات و چه به عنوان نهادی اعتباری در کل نظام بانکی و اعتباری ایران کوچک است و نباید در مورد آن مبالغه کرد: مثلا ماندۀ تسهیلاتی که به اسم قرض الحسنه در پایان بهمن 1392 پرداخت شده تنها برابر 5.4% کل ماندۀ تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری بوده است.

(منبع: «تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی»، بانک مرکزی، ادارۀ بررسی ها و سیاست های اقتصادی – دایرۀ آمارهای پولی، 26 فروردین 1393 ).

از آنجا که علاوه بر صندوق های قرض الحسنه، بانک ها نیز قرض الحسنه پرداخت می کنند می توان نتیجه گرفت که نقش صندوق های قرض الحسنه در کل سیستم بانکی و اعتباری ایران از 5.4% هم کمتر است.

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی (خصوصی) ایران

بانک های خصوصی (مجموع بانک هائی که از ابتدا خصوصی بوده اند و بانک های دولتی خصوصی شده) و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در مجموع بیش از نصف تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری را برعهده دارند. همچنین سهم عمدۀ سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری در رشته های مختلف و نیز مشارکت بانک ها در سهام بنگاه های صنعتی، معدنی، تجاری و مالی و غیره، توسط بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری صورت می گیرد. جدول زیر سهم بانک های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری را از کل تسهیلات، از کل سرمایه گذاری مستقیم، «مشارکت حقوقی»، «مشارکت مدنی» و «مضاربه» که توسط سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری صورت گرفته نشان می دهد. تعریف موارد بالا طبق «عقود بانکداری اسلامی» چنین اند:

«سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانك‏ها.

مشاركت مدنی عبارت است از درآمیختن سهام الشركه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.

مشاركت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از «سرمایه» شركت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركت‏های سهامی موجود.
مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‏گردد با قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند.»

(منبع: بانک کارآفرین)

بدین سان تمام موارد فوق را می توان سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه های صنعتی و تجاری و غیره دانست.

جدول 9 تسهیلات اعطائی نظام بانکی و اعتباری، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و مدنی میلیارد ریال

مانده تسهیلات، پایان اسفند 1391 درصد مانده تسهیلات، پایان بهمن 1392 درصد
کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری 4067590.6 100 4823990.3 100
تسهیلات بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 2078424 51.1 2607023.2 54
کل سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری 44131.9 100 41135.0 100
سرمایه گذاری بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 34592.4 80.4 33471.0 81.4
کل مشارکت حقوقی مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری 103724.3 100 159115.6 100
مشارکت حقوقی بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 86943.0 83.8 145224.2 91.3
کل مشارکت مدنی مستقیم بانک ها و مؤسسات اعتباری 1581456.1 100 1838441.4 100
مشارکت مدنی بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری 1043626.2 66 1270236.8 69.1
کل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری در مضاربه 125732.2 100 141712.0 100
سهم بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در مضاربه 83917.1 66.7 98006.3 69.2

(منبع: جدول بالا براساس داده های «تسهیلات اعطائی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی»، بانک مرکزی، فروردین 1393، تنظیم شده است.)

برای اینکه درکی از میزان سود سهامداران این بانک ها داشته باشیم کافی است به جدول زیر که مبلغ کل سود خالص و سود نقدی (سود تقسیم شده) برای هر سهم هزار ریالی بانک های خصوصی را در سال 1392 نشان می دهد، نگاهی بیاندازیم:

جدول شمارۀ 10 سود سهام بانک های خصوصی در سال 1392 ریال

(منبع: http://www.akhbarbank.com/vdci5par.t1aww2bcct.html)

می بینیم که مثلا بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) برای سال مالی 1392 به هر سهم هزار ریالی، 807 ریال سود داده که 687 ریال آن سود نقدی بوده و بقیه ذخیره شده است. به عبارت دیگر سود این بانک در سال 1392 معادل 80.7% بوده است. با توجه به اینکه سرمایۀ این بانک در سال 1391 برابر 6000 میلیارد ریال بوده مبلغ کل سود سهامداران آن در سال 1392 (اگر سرمایه همان 6000 میلیارد ریال مانده و افزایش پیدا نکرده باشد) بیش از 4800 میلیارد ریال و یا 480 میلیارد تومان می شد. سود بانک های دیگر مانند پارسیان، پاسارگاد و انصار هم مبالغ بزرگی را تشکیل می دهند. نرخ نسبتا پائین سود بانک آینده و بانک حکمت اساسا به خاطراین است که تازه کار خود را شروع کرده اند.

جالب توجه است که این سودهای گزاف در شرایطی تحقق می یابند که اقتصاد کشور در بحران و رکود مزمن به سر می برد، بسیاری از بنگاه ها تعطیل شده اند و بسیاری از بنگاه های دایر هم با ظرفیت کامل کار نمی کنند.

به طور کلی گروه های بزرگ صنعتی- بازرگانی- بانکی، به ویژه آنهائی که با نهادهای وابسته به ولایت فقیه، نهادهای نظامی و نهادهای مذهبی پیوند دارند، گروه هائی که به شیوه های مختلف از دولت و منابع آن تغذیه می کنند و از مواهب انحصار برخوردارند، و از امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی بهره مندند (مانند مؤسسات وابسته به سازمان اقتصادی رضوی «آستان قدس» و غیره)، در شرایط بحران و تحریم نیز سودهای هنگفتی به جیب می زنند که سود مؤسسات مالی وابسته به آنها تنها جزئی کوچک از آن سودها را تشکیل می دهد. برای مثال به یک رشته داده های اقتصادی در مورد میزان فروش سالانه، سود ناخالص، سرمایه گذاری، نیروی انسانی شاغل، نسبت هزینه به فروش و غیره براساس اسناد رسمی خود بنیاد مستضعفان نگاهی می اندازیم:

جدول شمارۀ 11 فروش کل سالیانه، سود و جمعیت کارکنان بنیاد مستضعفان از 1388 تا 1392

سال 1388 1389 1390 1391 1392
فروش سالانه (هزار میلیارد ریال) 60 81 105 147 204
سود قبل از کسر مالیات (هزار میلیارد ریال) 11 18 20 30 41
کل سرمایه گذاری (هزار میلیارد ریال) 19 20 23 27 36
نیروی انسانی دائم (نفر) 29844 29333 28394 27923
نیروی انسانی موقت (نفر) 4627 5492 7837 8420
نیروی انسانی دائم و موقت (نفر) 34471 34825 36231 36343
متوسط تحصیلات نیروی شاغل (سال) 11.6 12 12.4 12.7

(منبع: سایت بنیاد مستضعفان)

دیده می شود که ارقام مربوط به فروش (یا گردش کار) سالانه، سود پیش از مالیات و سرمایه گذاری در سال های 1388 تا 1392 همگی رشد سریعی داشته اند. گردش کار (کل مبلغ فروش) در این 5 سال به میزان 240 %، سود قبل از کسر مالیات 272.7% و سرمایه گذاری 89.5% افزایش یافته اند. مبلغ سود کل فعالیت های اقتصادی بنیاد 4.1 هزار میلیارد تومان در سال 1392 بوده که سود بانک سینا یعنی 480 میلیارد تومان تنها 12% آن را تشکیل می داده است. در فاصلۀ سال های 1389 تا 1392 یعنی در ظرف 4 سال میزان فروش از 81 هزار میلیارد ریال به 204 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی بیش از 2.5 برابر شده اما نیروی انسانی (دائم و موقت) از 34471 نفر به 36343 نفر رسیده یعنی 1.05 برابر شده است. به عبارت دیگر میزان فروش در این 4 سال بیش از 150% افزایش یافته اما جمعیت کارکنان تنها 5% رشد کرده است. حتی اگر تورم در این سال ها را در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که فروش کل از سال 1389 تا سال 1392 به میزان بیش از 32% به قیمت های ثابت سال 1390 رشد کرده در حالی که جمعیت کارگران تنها 5% افزوده شده است. (22) البته مهارت های کارگران نیز در این مدت افزایش یافته که متوسط سال های تحصیل کارکنان می تواند یک معیار آن باشد.

جدول بالا همچنین نشان می دهد که سود قبل از مالیات در سال 1392 تقریبا 3.73 برابر شده (273% افزایش) در حالی که سرمایه گذاری در سال 1392 تقریبا 1.9 برابر شده است (90% افزایش). به عبارت دیگر نسبت افزایش سود بیش از 3 برابر نسبت افزایش سرمایه بوده است.

نکتۀ دیگری که در این جدول می توان مشاهده کرد روند کاهش جمعیت کارکنان دائمی و افزایش جمعیت کارکنان موقت است، نکته ای که بالاتر در بررسی وضع عمومی کل جمعیت کارگری ایران نیز به آن اشاره کردیم. براساس داده های بنیاد مستضعفان نسبت هزینۀ پرسنل به کل درآمد فروش در فاصلۀ سال های 1385 تا 1392 چنین بوده است:

جدول شمارۀ 12 نسبت هزینۀ پرسنل به فروش (درصد)

سال 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
نسبت هزینۀ پرسنل به فروش (درصد) 13.5 10.8 9 8 7.2 6.5 5.9 5.2

دیده می شود که به رغم افزایش سریع حجم فروش که در جدول قبلی ملاحظه کردیم، هزینۀ نسبی پرسنل (که شامل مزد کارکنان و برخی هزینه های دیگر است) روند نزولی دارد که بازهم آنچه را در بالا در مورد افزایش شدت کار گفتیم تأیید می کند. بنا به گفته های مقامات بنیاد به ازای هر یک درصد رشد سرانۀ پرداختی به پرسنل، سرانۀ رشد فروش 1.9 درصد بوده است. یعنی رشد فروش (و بنابراین رشد سود) از رشد افزایش مزد بسیار بیشتر بوده است.

اگر براساس داده های فوق مزد سرانه را در سال های 1389 و 1392 محاسبه کنیم خواهیم دید که افزایش مزدها و حقوق های اسمی در این فاصلۀ زمانی برابر 72% بوده که از افزایش قیمت ها در این فاصله یا تورم بین 1389 تا 1392 که به حدود 114% می رسد، بسیار کمتر بوده است.

آنچه در مورد بنیاد مستضعفان گفتیم در بارۀ گروه های بزرگ صنعتی و بانکی (گروه های مالی) دیگر و نیز مؤسسات و پروژه های وابسته به ستاد اجرائی فرمان امام (امپراتوری مالی ای که گفته می شود 95 میلیارد دلار سرمایه در کنترل اوست)، سپاه پاسداران (مثلا قرارگاه خاتم الانبیا که به گفتۀ فرماندهش «با 5 هزار شرکت پیمانکار بخش خصوصی در ارتباط است و 135 هزار نفر نیرو دارد که از این بین تنها 2560 نفر نیروی رسمی هستند در میان 135 هزار نفر نیروی مشغول به کار در این قرارگاه، بالغ بر 35 هزار نفر در سطح مهندس، فوق‌لیسانس و دکتری هستند و بقیه نیروها نیز به لحاظ فنی، افراد ماهر و باتجربه‌ محسوب می‌شوند»)، آستان رضوی (با صدها مؤسسۀ صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، حمل و نقل، مستغلاتی، تجاری، مالی، توریستی و غیره)، شرکت های سرمایه گذاری و غیره صادق است.

نام برخی از شرکت های سرمایه گذاری که با بانک ها و بنگاه های بزرگ صنعتی، معدنی، ساختمانی، تجاری، بیمه و غیره پیوند نزدیک دارند و خود نیز غالبا به صورت ضربدری با یکدیگر و نیز با بنیادها و دیگر مؤسسات وابسته به ولایت فقیه در هم آمیخته اند از این قرار است:

شركت سرمایه گذاری البرز، شركت سرمایه گذاری امید، شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران، شركت سرمایه گذاری بهمن، شركت سرمایه گذاری پارس آریان، شركت سرمایه گذاری پارس توشه، شركت سرمایه گذاری پارسیان، شركت سرمایه گذاری مسكن، شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد، شركت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، شركت سرمایه گذاری توسعه ملی، شركت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر، شركت سرمایه گذاری توكافولاد، شركت سرمایه گذاری ری، شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، شرکت سرمایه گذاری سپه، شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه، شركت سرمایه گذاری مهرگان…..

هریک از این شرکت ها یا گروه های سرمایه گذاری صاحب بنگاه های بزرگ صنعتی و معدنی و مالی و تجاری هستند. مثلا بنگاه های زیر مجموعۀ «شرکت گروه سرمایه گذاری امید (سهامی عاماز این قرارند: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، شرکت معدنی صنعتی گل گهر، شرکت سرمایه گذاری سپه، شرکت سیمان هرمزگان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه، شرکت پترو امید آسیا، شرکت ایزینگ امید، شرکت کارگزاری بانک سپه، شرکت سیمان سفید ساوه، شرکت سیمان خاش، شرکت سیمان ایلام، شرکت سیمان بجنورد، شرکت کویر تایر، شرکت مدیریت توسعۀ گوهران امید، شرکت یزد سفالین، شرکت مرجانکار، شرکت مهتاب خراسان، شرکت چاپ و نشر، شرکت آینده اندیش نگر، شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید، شرکت تولیدی ساگار و قطعات نسوز، شرکت خمیرمایه لرستان، تأمین سرمایه امید، شرکت سرمایه گذاری گوهران قشم امید (سهامی خاص)، امید تابان آسیا، هلدینگ نوسعۀ صنایع معدنی، پامید کو، شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی خاص)، کاوند نهان زمین، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گوهر.

یا مثلا «شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)» در رشته های نفت و پتروشیمی و لاستیک، فولاد، لوله سازی، مس و معادن مختلف، تولید و توزیع و پخش دارو، بانک و بیمه و کارگزاری، شرکت های سیمان سازی، کاشی و سرامیک، ساختمان و عمران، صنایع چوب و کاغذ و الیاف، کشت و صنعت و دامداری، نساجی، لوازم خانگی و الکتریکی، حمل و نقل دریائی و ریلی، کشتی سازی، احداث پایانه، بازرسی کالاهای تجاری، مجتمع های توریستی و غیره سرمایه گذاری دارد. حدود 170 شرکت به شستا وابسته اند.

ما در اینجا نمی توانیم فعالیت ها و نقش اقتصادی این گروه ها را بررسی کنیم. هدف ما از ذکر نام این گروه ها این است که نمونه هائی از روند تمرکز سرمایه و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی از یک سو و سودهای هنگفت شان را که ناشی از استثمار شدید کارگران، موقعیت انحصاری آن گروه ها، امتیازات ویژۀ آنها و نیز غارت ثروت های عمومی است ارائه دهیم.

نقش درآمد نفت خام در انباشت سرمایه

دربارۀ نقش در آمد صادراتی نفت خام در اقتصاد و سیاست ایران از 60-50 سال پیش تاکنون سخنان زیادی گفته شده است. نویسندگان بسیاری دربارۀ وابستگی اقتصاد و درآمد ملی ایران به نفت که تابع تغییرات عرضه و تقاضای آن در عرصۀ جهانی و نوسانات شدید قیمت آن در سطح جهانی است مقاله و کتاب نوشته اند. عده ای دیگر نقش انحصارات بزرگ نفتی جهانی را که سهم عمدۀ بازار نفت، بخش عظیم سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، تکنولوژی های مربوط به اکتشاف و استخراج و فرآوری نفت، حمل و نقل و بیمه و شبکه های توزیع نفت و مشتقات آن را در دست دارند و از این رو نه تنها سودهای عظیم انحصاری به دست می آورند بلکه ارادۀ خود را بر کشورهای تولید کنندۀ نفت تحمیل می کنند و یا باعث به قدرت رساندن دار و دسته های وابسته به خود و یا موافق سیاست خود در کشورهای تولید کنندۀ نفت می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. عدۀ دیگر به سهم فزایندۀ نفت در هزینه های دولتی، به ویژه مصرف درآمد های صادراتی نفت خام (و گاز طبیعی) در تأمین درآمدهای بودجۀ عمومی دولت پرداخته اند و اثرات ناشی از سیاست تزریق درآمد های نفتی برای تأمین هزینه های دولتی و عمومی را در عدم رشد اقتصادی، کاهش کارآئی در تولید، افزایش تورم و غیره برجسته کرده اند. برخی نیز به نقش نفت و درآمدهای نفتی در تحکیم و حتی ایجاد استبداد سیاسی پرداخته اند با این استدلال که درآمدهای نفتی در دست دولت باعث می شود که دولت نیازی به مردم احساس نکند و بنابراین خود را موظف به پاسخگوئی به مردم و حل مشکلات آنها نداند و غیره. هر یک از این نویسندگان نسخه هائی نیز برای «بهینه کردن استفاده از درآمدهای نفتی» که از نظر بیشترِ آنان «ثروتی خدادادی» است و یا «اصلاح سیاسی دولت» از جمله از طریق تغییرات در نقش نفت در اقتصاد کشور تجویز کرده اند.

هدف ما از پرداختن به درآمدهای نفت در اینجا هیچ یک از موارد بالا یا نقد و بررسی نکات درست یا نادرست نظرات کسانی که به بررسی اقتصاد سیاسی نفت در ایران پرداخته اند نیست. منظور ما بررسی نقش بنگاه های دولتی یا خصوصی ایران در رشتۀ نفت و گاز هم نیست. هدف ما صرفا بررسی تأثیر درآمدهای صادراتی نفت خام در انباشت و تمرکز سرمایه در ایران به طور کلی و نه در این یا آن بخش یا رشته است.

برای این کار نخست می کوشیم انباشت کل سرمایه در ایران را در فاصلۀ سال های 1378 تا 1391 بررسی کنیم. یک معیار انباشت سرمایه، «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» در این فاصلۀ زمانی است. برای اینکه تورم در این سال ها ارقام مربوط به سرمایه گذاری را بیهوده «چاق و چله» نکند، سرمایه گذاری های پایدار ناخالص تمام سال های 1378 تا 1391 را، نه بر حسب قیمت های جاری هرسال، بلکه بر اساس قیمت های ثابت سال 1376، در جدول شمارۀ 13 براساس داده های بانک مرکزی در «گزارش اقتصادی و ترازنامۀ بانک مرکزی» از سال 1381 تا 1389 و «خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور 1391» و غیره درج می کنیم. سپس در جدول شمارۀ 14 درآمدهای صادراتی نفت خام را براساس قیمت های جاری و نیز قیمت های ثابت سال 1376 از سال 1378 تا 1391 می آوریم تا بتوان با ارقام «تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص» که بر اساس قیمت های ثابت سال 1376 محاسبه شده اند مقایسه کرد و ارتباط و همبستگی میان آنها را نشان داد.

جدول 13 تشكيل سرمايۀ پایدار ناخالص به قیمت های ثابت سال 1376 (ميليارد ريال)

سال تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (جمع کل) بخش دولتی درصد بخش دولتی بخش خصوصی درصد بخش خصوصی
ماشین آلات ساختمان ماشین آلات ساختمان
1378 91505 11309 22927 37.4 40356 16913 62.6
1379 95267 9962 23635 35.3 43478 18193 64.7
1380 108762 12809 23011 32.9 51172 21770 67.1
1381 121826 13400 27404 33.5 56458 24564 66.5
1382 139033 15580 30711 33.3 67877 24865 66.7
1383 151806 16085 29995 30.3 79193 26534 69.7
1384 164954 20516 35318 33.8 79985 29135 66.2
1385 169837 20737 38458 34.9 82297 28345 65.1
1386 181020 19378 40260 32.9 85835 35546 67.1
1387 200722 25962 46046 35.9 85661 43053 64.1
1388 198934 20557 42922 31.9 92473 42982 68.1
1389 212661 19203 47054 31.2 100847 45557 68.8
1390* 214776
1391* 167792

با نگاهی به جدول 14 می بینیم که تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص (دولتی و خصوصی) به قیمت های ثابت سال 1376، از مبلغ 91505 میلیارد ریال در سال 1378 به 167792 میلیارد ریال در سال 1391 رسیده یعنی در این فاصله 1.83 برابر شده است (83% افزایش در 13 سال و یا رشد متوسط 6.4% در سال). اگر فاصلۀ زمانی را از 1378 تا سال 1389، یعنی پیش از کاهش شدید سرمایه گذاری در سال 1391 در نظر بگیریم، مبلغ کل سرمایه گذاری 2.32 برابر شده است (132% افزایش در 11 سال و یا به طور متوسط 12% در سال).

تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش دولتی به قیمت های ثابت سال 1376 از مبلغ 34236 میلیارد ریال در سال 1378 به 66257 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده یعنی در مدت 11 سال 1.93 برابر شده است (93% افزایش و یا رشد متوسط 8.5% در سال). تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1376 از مبلغ 57269 میلیارد ریال در سال 1378 به 146404 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده یعنی در این فاصله 2.56 برابر شده است (156% افزایش در 11 سال و یا رشد متوسط 14.1% در سال).

حال ببینیم درآمد صادرات نفت خام در فاصلۀ سال های 1378 تا 1391 چه تغییراتی داشته است و آیا رابطۀ همبستگی قوی و نزدیکی بین درآمد صادراتی نفت خام و سرمایه گذاری پایدار ناخالص در فاصلۀ 1378 تا 1391 وجود داشته است؟

در جدول زیر درآمدهای صادراتی نفت خام ایران براساس داده های بولتن های اُپک در فاصلۀ سال های 1999 تا 2012 (1378 تا 1391 خورشیدی) به قیمت جاری و به قیمت ثابت 1997 (1376) درج شده اند. در همان حال مقادیر تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص را که به ریال ثابت 1376 هستند برحسب دلار ثابت 1997 محاسبه کرده ایم. (تبدیل ریال 1376 به دلار 1376 براساس نرخ رسمی نرخ بازار آزاد در آن سال، یعنی هر دلار معادل تقریبا 478 تومان صورت گرفته است) (23)

جدول 14 درآمد صادراتی نفت خام به قیمت های جاری و به قیمت ثابت 1997 و سرمایه گذاری پایدار ناخالص به قیمت های ثابت 1376 از سال 1378 تا 1391 (میلیارد دلار)

سال 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
درآمد نفت به قیمت جاری 21.0 28.3 23.9 28.2 34.0 44.4 60.0 75.5 82.9 89.8 55.7 72.2 114.7 101.5
درآمد نفت به دلار ثابت 1997* 20.2 26.4 21.8 25.1 29.6 37.7 49.3 60.8 64.1 67.0 41.7 53.4 81.9 70.9
تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به قیمت ثابت 1376 19.1 19.9 22.7 25.5 29.7 31.7 34.5 35.5 37.8 42.0 41.6 44.5 44.9 35.1

(* برای تعیین درآمد نفت خام صادراتی در سال های 1378 تا 1391 به دلار ثابت 1997، قیمت های جاری براساس نرخ های تورم آمریکا در سال های مزبور تعدیل شده اند)

با توجه به جدول بالا می بینیم که در فاصلۀ سال های 1378 تا 1387 درآمد صادراتی نفت خام به قیمت ثابت 3.3 برابر شده و در همین فاصله کل سرمایه گذاری پایدار ناخالص 2.2 برابر گردیده است. یعنی در این سال ها سرمایه گذاری پایدار ناخالص باشیب ملایم تری نسبت به درآمد صادراتی نفت خام افزایش یافته است. از سال 1388 به بعد این رابطه که شبیه تناسب خطی بین درآمد نفت و سرمایه گذاری است به هم می خورد. در مدت یک تا یک و نیم سال پس از انفجار بحران اقتصادی جهانی اثرات آن تا حدودی به خاطر ذخایر مهم ارزی چندان محسوس نیست اما از سال های 1390 و 1391 بحران جهانی به بحران داخلی افزوده می شود و تحریم ها نیز از سال 1391 جدی تر و مؤثر تر می گردند. پس از سال 1390 دوباره شاهد هم جهت شدن تغییرات درآمد نفت (این بار به صورت کاهش) و تغییرات سرمایه گذاری پایدار ناخالص هستیم. درآمد صادراتی نفت به دلار ثابت 1997 از 81.9 میلیارد دلار در سال 1390 به 70.9 میلیارد دلار در سال 1391 کاهش می یابد (13.4% کاهش) و سرمایه گذاری پایدار ناخالص از 44.9 میلیارد دلار به 35.1 میلیارد دلاری افت می کند (21.8% کاهش). به عبارت دیگر سرمایه گذاری با شیب تندتری نسبت به درآمد نفت کاهش می یابد.

خلاصه اینکه تغییرات درآمد نفت، چه به صورت افزایش و چه کاهش، بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص اثر می گذارند و سرعت و شدت اثرات کاهشی آنها بیش از سرعت اثرات افزایشی است. تأثیر درآمد نفت بر روی سرمایه گذاری پایدار ناخالص تنها به خاطر این نیست که بخشی از درآمد نفت سرمایه گذاری می شود. می دانیم که این بخش کوچک است و بخش مهمی از درآمد نفت صرف هزینه های اداری دولت، هزینه های نظامی و هسته ای، واردات و غیره می گردد. (24) اما همین هزینه های جاری دولت و طرح های عمرانی دولت و مؤسسات شبه دولتی مانند شهرداری ها و غیره و نیز هزینه های نظامی دولت بازار مهمی برای تولیدات صنعتی و فعالیت های ساختمانی و غیره فراهم می کنند. با نگاهی به جدول سرمایه گذاری پایدار ناخالص می بینیم که تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش خصوصی در تمام سال های 1378 تا 1389 حدود (و یا بین 62.6 و 69.7 درصد) کل تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بوده است. از آنجا که سرمایه گذاری از محل درآمد نفت توسط بخش دولتی و نه خصوصی صورت می گیرد به این نتیجه می رسیم که در سال های مورد بررسی، اثرات درآمد صادراتی نفت بر روی تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به طور عمده اثرات غیر مستقیم بوده و نه مستقیم. اما چه آثار مستقیم درآمد نفت در سرمایه گذاری و چه آثار غیر مستقیم آن نقش مهم – اما نه تعیین کننده – داشته اند.

بر اساس داده های سند « موجودی سرمایه در اقتصاد ایران 1391-1353» (از انتشارات بانک مرکزی، تیرماه 1393)، موجودی سرمایۀ خالص کل، ساختمان (بدون زمین) و ماشین آلات به قیمت های ثابت سال 1383 از حدود 4000000 میلیارد ریال در سال 1376 به حدود 8000000 میلیارد ریال در سال 1391 رسیده یعنی طی 15 سال تقریبا 2 برابر شده است (افزایش 100% در 15 سال). این رقم با رشد متوسط 6.4% تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص که در بالا از ارقام جدول 13 به دست آوردیم خوانائی دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وام خارجی

در چند دهۀ گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و نیز سرمایه گذاری ایران در خارج، در مقایسه با کشورهای مشابه ایران و نیز در مقایسه با سرمایه گذاری سالیانه در ایران و کل انباشت یا موجودی سرمایه در ایران بسیار کم بوده است.

برای مقایسه، در جدول شمارۀ 15 جریان های ورودی و خروجی سالیانۀ سرمایه در سال های 2005 تا 2013 را در مورد ترکیه، تایلند و ایران براساس داده های کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل ( UNCTAD) درج می کنیم. در جدول بعدی (جدول شمارۀ 16) انباشتۀ سرمایه های ورودی به این سه کشور و سرمایه های خروجی از این سه کشور را در سال های 1995 و 2010 تا 2013 براساس همان منبع می آوریم.

جدول 15 جریان سالانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ورودی و خروجی) (میلیون دلار)

کشور سال متوسط 2007-2005 2010 2011 2012 2013
ترکیه ورود سرمایۀ خارجی به ترکیه 17421 9058 16171 13224 12866
سرمایه گذاری ترکیه در خارج 1365 1464 2349 4074 3114
تایلند ورود سرمایۀ خارجی به تایلند 9642 9147 3710 10705 12946
سرمایه گذاری تایلند در خارج 1500 4467 6620 12689 6620
ایران ورود سرمایۀ خارجی به ایران 2408 3649 4277 4662 3050

دیده می شود که طی سال های 2005 تا 2013، ورودی سالیانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه به طور متوسط نزدیک 4 برابر ورودی سالیانۀ سرمایۀ خارجی به ایران بوده است. همچنین متوسط سالیانۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تایلند در همین سال ها به بیش از 2.5 برابر متوسط سرمایه گذاری سالیانۀ خارجی در ایران در همان مدت می رسیده است.

جدول 16 انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ورودی و خروجی) (میلیون دلار)

کشور سال 1995 2010 2011 2012 2013
ترکیه انباشتۀ سرمایۀ خارجی در ترکیه 14993 186937 136449 187387 145263
انباشتۀ سرمایۀ ترکیه در خارج 1418 22509 27681 29668 32782
تایلند انباشتۀ سرمایۀ خارجی در تایلند 17648 142498 159343 185689 185463
انباشتۀ سرمایۀ تایلند در خارج 2276 23570 41505 56144 58610
ایران انباشتۀ سرمایۀ خارجی در ایران 2287 28953 33230 37891 40941
انباشتۀ سرمایۀ ایران در خارج 18- 2555 2915 3345 3725

در مورد انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مشاهده می شود که مبلغ کل انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ترکیه و تایلند در سال 2013 به ترتیب 3.55 و 4.53 برابر انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران بوده است. نسبت انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم ترکیه و تایلند در خارج به انباشتۀ سرمایه گذاری های مستقیم ایران در خارج در سال 2013 به ترتیب 8.80 برابر و 15.73 برابر بوده است. خلاصه اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش ناچیزی در انباشت سرمایه در ایران دارد.

حال نگاهی به وام های خارجی ایران در مقایسه با ترکیه و تایلند بیاندازیم. طبق آمار بانک جهانی در سال 2012 انباشتۀ وام خارجی ایران حدود 11.5 میلیارد دلار بود. در همین سال انباشتۀ وام خارجی ترکیه تقریبا 337.5 میلیارد دلار (29.3 برابر کل وام خارجی ایران) و انباشتۀ وام تایلند 134.2 میلیارد دلار (11.7 برابر کل وام خارجی ایران) بوده است. بدین سان وام خارجی نیز مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انباشت سرمایه و به طور کلی در اقتصاد ایران نقش مهمی نداشته است.

رابطۀ بین سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی

از نظر تاریخی، چه در ایران و چه در دیگر کشورها، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور یا بهره زا interest – bearing capital) به انگلیسی و capital porteur d’intérêt به فرانسوی) مقدم بر سرمایۀ صنعتی بوده اند. این دو نوع سرمایه در همۀ شیوه های تولیدِ مبتنی بر استثمار وجود داشته اند و به خودی خود بیانگر شیوۀ تولید سرمایه داری نیستند. شیوۀ تولید سرمایه داری با غلبۀ سرمایۀ صنعتی (سرمایۀ مولد ارزش اضافی) مشخص می شود که با تکامل سرمایه داری و انحصاری شدن آن به صورت سرمایۀ مالی مدرن (درهم آمیختگی سرمایه های بزرگ انحصاری صنعتی و بانکی) درمی آید. در جامعۀ سرمایه داری اشکال مختلف سرمایه تابع سرمایۀ صنعتی (و یا سرمایۀ مالی در مفهومی که ذکر شد) هستند.

مارکس، در سرمایه جلد 3 فصل 20 می نویسد: «تکامل خودمختار و غالب ِ سرمایه به عنوان سرمایۀ سوداگر (25) بدان معنی است که تولید به تبعیت سرمایه درنیامده است؛ پس بدان معنی است که تکامل سرمایه بر پایۀ شکل اجتماعی ای از تولید صورت می گیرد که نسبت به سرمایه بیگانه است. بنابراین تکامل مستقل سرمایۀ سوداگر با تکامل عام اقتصادی جامعه نسبت معکوس دارد.» به عبارت دیگر، خودمختاری سرمایۀ سوداگر به معنی عدم استقرار کامل و سلطۀ سرمایه داری بر تولید است. با ظهور، رشد و تکامل سرمایۀ صنعتی (یا دقیق تر بگوئیم سرمایۀ مولد که نه تنها سرمایه های به کار افتاده در تولید کارخانه ای و کارگاهی بلکه در کشاورزی ِ مبتنی بر کار ِ مزدی، بنگاه های ساختمانی و راه سازی، معادن و خدمات مولد ارزش اضافی را نیز دربر می گیرد)، سرمایۀ تجاری به سرمایۀ صنعتی و بورژوازی تجاری به بورژوازی صنعتی وابسته می شود که البته این وابستگی نافی تضاد منافع و درگیری های اقتصادی و سیاسی میان آنها نیست.

در یک نگاه کلی فعالیت بورژوازی تجاری ایران را می توان به سه بخش یا عرصۀ مهم تقسیم کرد. عرصۀ اول عبارت از خرید و فروش کالاهائی است که عمدتا توسط تولید کنندگان خرد مانند دهقانان و صنعتگران کوچک یا مولدان خانگی تولید می شوند که یا در بازار داخلی به فروش می رسند و یا به صورت کالاهائی مانند فرش، خشکبار، زعفران، پسته، پوست و غیره علاوه بر فروش در بازار داخلی، صادر هم می شوند. بخش مهمی از این محصولات در شرائطی تولید می شوند که یا سرمایه دارانه نیستند و یا زیر سلطۀ غیر مستقیم سرمایه قرار دارند از این رو می توان گفت تولید این محصولات، کمتر متکی به تولید سرمایه دارانه و بورژوازی صنعتی مدرن است.

عرصۀ دوم فعالیت بورژوازی تجاری ایران عرصۀ گردش کالاهای مصرفی وارداتی است که اساسا وارد چرخۀ تولید داخلی نمی شوند. هرچند بخش مهمی از این کالاها به صورت محصولات مصرفی کارگران با مزد آنان مبادله می شوند اما درآمد حاصل از این مبادلات یا حتی بخشی از آن دوباره وارد چرخۀ سرمایۀ مولد در ایران نمی گردد، یعنی در بازتولید سرمایۀ مولد داخلی نقشی ندارد. واردات کالاهای مصرف انبوه تنها می تواند با کاهش قیمت برخی از محصولات مصرفی کارگران به پائین نگاه داشتن سطح مزد آنها منجر شود و بدین سان به طور غیر مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد باشد. اما این «خدمت» غالبا با به ورشکستگی کشاندن بخش هائی از سرمایه داران که به تولید کالاهای مشابه اشتغال دارند همراه است.

عرصۀ سوم فعالیت های سرمایۀ تجاری که اهمیت نسبی آن رو به افزایش است متکی بر تولیدات سرمایه دارانۀ داخلی و یا بازتولید سرمایۀ مولد در ایران است. این بخش یا به طور مستقیم در گردش کالاهائی که به صورت سرمایه دارانه تولید شده اند فعالیت دارد یعنی یا به خرید و فروش محصولات کارخانه ها و کارگاه های صنعتی، معادن، مزارعی که به صورت سرمایه دارانه اداره می شوند و غیره می پردازد و یا با وارد کردن کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای و مواد خام و یا با صادر کردن محصولات کارخانه ای و معادن و غیره به طور مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد است و در روند گردش آن شرکت دارد.

بدین سان می بینیم که از سه عرصۀ مهم فعالیت سرمایۀ تجاری، آن سرمایه هائی که در تحقق کالاهای تولید شده در مراکز تولید سرمایه دارانه فعالیت دارند (یعنی به خرید و فروش محصولات تولید شده به شیوۀ تولید سرمایه داری در ایران مشغولند) و آن بخش که در واردات کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و مواد خام و یا صادرات کالاهای تولید شده به شیوۀ سرمایه داری وارد بازار شده اند مستقیما در امر باز تولید سرمایه در ایران و در خدمت سرمایۀ صنعتی و تولید سرمایه دارانه هستند. اینها در کل سرمایۀ تجاری ایران وزن بالا و فزاینده ای دارند و رشد آنها با رشد و تکامل تولید سرمایه داری هماهنگ است. در سال های اخیر ارزش کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مواد خام وارداتی نسبت به کل ارزش واردات رقم بالائی بوده است: از سال 1376 تا 1387 نسبت ارزشی کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام وارداتی به کل واردات رقمی بین 85 تا 90% بوده است (به قیمت های ثابت سال 1376). همچنین نسبت واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام به تولید ناخالص داخلی از 19% در سال 1376 به 35% در سال 1387 رسیده است. (منبع: http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5503 )

در یازده ماه سال 1392 سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات 14.4%، سهم کالاهای واسطه ای و مواد خام 73.1% و سهم کالاهای مصرفی 12.5% بوده است. (گمرک ایران)

بالاتر از « سرمایۀ سوداگر» که مارکس آن را در معنی سرمایۀ تجاری به علاوۀ سرمایۀ بهره آور یا بهره زا به کار می برد یاد کردیم. حال ببینیم جایگاه این سرمایه در ایران چیست؟ بخش «سرمایۀ بهره آور» یا سرمایۀ وامیِ سرمایۀ سوداگر در ایران اساسا سرمایۀ بانکی است که کاملا با تولید سرمایه دارانۀ مدرن عجین است. از سوی دیگر افزایش محصولاتی که به شیوۀ سرمایه دارانه در کشور تولید می شوند و نیز افزایش نسبی سهم واردات و صادراتی که در پیوند مستقیم با این شیوۀ تولید در ایران قرار دارند به معنی تقویت روند ادغام سرمایۀ تجاری در کل نظام سرمایه داری و کاهش «تکامل خودمختار و غالب ِ سرمایه به عنوان سرمایۀ سوداگر» است. ایران کشوری سرمایه داری است و در اقتصاد ایران سرمایۀ سوداگر (سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور مستقل از سرمایۀ صنعتی مولد یا سرمایۀ مولد به طور کلی) مسلط نیست. زیرا اولا بخش سرمایۀ بهره آور از سرمایۀ سوداگر اساسا سرمایۀ بانکی است که با تولید سرمایه دارانه در ایران درهم تنیده است. ثانیا خود سرمایۀ تجاری هم، چنان که نشان داده شد، به طور روز افزونی در روند تولید و باز تولید سرمایه در ایران جریان دارد.

اما چنانکه دیدیم در ایران با انبوهی از تولید کنندگان خرد در روستا و شهر و تودۀ بزرگی از کارکنان خانگی بدون مزد روبروئیم. اینان کارگر مزدی نیستند اما به شکل غیر مستقیمی به سرمایه و نظام سرمایه داری در ایران و جهان وابسته اند. آنها از یک سو از طریق اعتبارات بانکی (و نیز مؤسسات مالی غیر بانکی و نزول خواران و غیره) زیرِ انقیاد سرمایه قرار دارند و از سوی دیگر به بازرگانانی که با آنها وارد قراردادهائی نظیر سلف خری، تأمین مواد خام برای صنایع دستی (خانگی یا کارگاهی)، مزارعه و مانند آن می شوند وابستگی پیدا می کنند. حجم کل تولیداتی که در این گونه روابط صورت می گیرند نسبت به کل تولید سرمایه دارانه در ایران کم است (زیرا بخش اعظم تولید در ایران در شیوۀ تولید سرمایه داری توسط کارگران مزدی اعم از یدی یا فکری صورت می گیرد) اما تودۀ تولید کنندگانی که این تولید خرد را انجام می دهند، چنانکه دیدیم، تودۀ وسیعی را تشکیل می دهند. منافع این بخش از بورژوازی تجاری که تولید کنندگان خرد دهقانی و پیشه وری را از طریق انقیاد صوری شان به سرمایه استثمار می کند در حفظ تولید خرد و مخالفت با تولید سرمایه دارانۀ بزرگ است. البته نه تنها تجار بلکه بانک ها، سرمایه داران (مثلا کارخانه های فعال در صنایع غذائی و نساجی و غیره) و دولت نیز با تولیدکنندگان خرد (به ویژه با دهقانان) وارد مناسباتی می شوند. با توجه به قدرت مالی بزرگ و شبکۀ وسیع بانک ها، و گسترش بنگاه های سرمایه داری و تسریع روند پرولتریزه شدنِ تولیدکنندگان خرد این بخش از تجار که اساسا با تولید کنندگانِ خُرد سر و کار دارند به تدریج مجبور می گردند با سرمایه های صنعتی و بانک ها پیوند برقرار کنند و به شکل فعال تری وارد روند تولید و بازتولید سرمایه شوند.

ادغام سرمایۀ تجاری در کل روند تولید و بازتولید سرمایه، به معنی ایجاد صلح و صفا بین سرمایه داران صنعتی و تجاری نیست. هر بخش از سرمایه داران – خواه سرمایه دار صنعتی باشند یا تجاری یا بانکی و یا سرمایه داران بزرگی که نمایندۀ ادغام سرمایه های بزرگ انحصاری صنعتی و بانکی هستند (سرمایه داران مالی) -، خواستار تصاحب سهم بیشتری از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران هستند و بر سر تصاحب سهم بیشتر با یکدیگر درگیر می شوند که در شرایط بحران های اقتصادی و سیاسی این درگیری و ستیز حادتر است. سهم سرمایه داران گوناگون از ارزش اضافی به حجم سرمایۀ آنها، به موقعیت کمابیش انحصاری آنها در بازار و به میزان نفوذ و قدرت سیاسی آنها بستگی دارد. ما آماری در مورد حجم کل سرمایۀ تجاری یا میزان سرمایه گذاری سالیانه در این بخش نداریم. البته یک جدول کوچک آماری در مورد تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص این بخش در سری های زمانی مرکز آمار وجود دارد. اما تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص در بخش بازرگانی چندان معنی دار نیست. آنچه مهم تر است سرمایه در گردش این بخش است که بخش مهمی از آن از اعتبارات و تسهیلات بانکی تأمین می شود. میزان اعتبارات و تسهیلاتی که در سال های گذشته به بخش بازرگانی اختصاص یافته بخش مهم و فزاینده ای از کل تسهیلات بوده است.

به گفنۀ مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت احمدی نژاد: «در سال 1389 و در بخش بازرگانی، ماندۀ خالص تسهیلات اعطایی بانک‌ها 83 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1390 به 109 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 39 درصدی را نشان می‌دهد.غضنفری دربارۀ حوزۀ صنعت نیز گفت که سهم این بخش از تسهیلات 60 هزار میلیارد تومان بوده که به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد حدود 17 درصدی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش‌های کشاورزی و مسکن را از تسهیلات بانکی به ترتیب 17 درصد و حدود 40 درصد اعلام کرد. به گفته وی، در حالی که سهم سایر بخش‌ها از تسهیلات افزایش یافته اما سهم صنعت نسبت به نیاز آن، رشد چندانی نداشته است. غضنفری سهم صنعت از کل تسهیلات را 20 درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که سهم بازرگانی 32 درصد، کشاورزی 10 درصد و مسکن 28 درصد است.» (روزنامۀ دنیای اقتصاد، 18 دی 1391). همچنین رئیس بانک مرکزی در همایش بزرگ روزنامۀ «دنیای اقتصاد» با محوریت «سیاست های پولی و ارزی» گفت: «شبکۀ بانکی در سال 1391 حدود 196 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و حجم تسهیلات پرداختی در 7 ماه اول سال جاری [1392] نیز تقریبا 123 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان38.9% به بخش های تولیدی و صنعتی (29.3% به صنعت و معدن و 9.6% به کشاورزی) تخصیص یافته است» (روزنامۀ دنیای اقتصاد، 1392/10/ 18). معنی این حرف آن است که بخش اعظم تسهیلات بانکی (61.1%) در بخش خدمات و ساختمان صرف شده که درصد مهمی از آن به بخش تجارت اختصاص یافته است. آمار دیگری این موضوع را تأیید می کند. طبق گزارش مجلس از عملکرد بخش صنعت و معدن، سهم صنعت از تسهیلات اعطائی در سال های 1384، 1385، 1386 و 1387 به ترتیب برابر 32.1%، 27.7%، 28.2% و 8.1% بوده است. یعنی روندی نزولی داشته است.

احمد تشكینی،‌ عضو هیات علمی موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی زیر عنوان «سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی» در سایت «باشگاه خبرنگاران جوان» می نویسد: «نوشتار حاضر به دنبال یافتن پاسخ برخی سوالات اساسی است. اول آنکه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات بانکی طی سال های گذشته چه میزان بوده و چه روندی طی کرده است؟ دوم آنکه میزان تغییر در ماندۀ تسهیلات ارایه شده به بخش صنعت، معدن و تجارت با ارقام بسته سیاستی- نظارتی منطبق بوده است؟»

سپس چنین ادامه می دهد: «در پاسخ به سؤال اول باید عنوان داشت که براساس اطلاعات بانك مركزی سهم بخش های اقتصادی «بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه»، «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «ساختمان و مسکن» و «صادرات» از ماندۀ بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری طی دوره 87-1380 به ترتیب 26.7، 16.4، 30، 24.5 و 2.4 درصد بوده است. شایان ذکر است سهم بخش بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه از ماندۀ بدهی طی دوره 87-1380 دارای روندی صعودی بوده است، به گونه ای که از 17.2، 20.3، 22.9 و 24.5 درصد طی دوره 83-1380 به 27.4، 30.8، 35.4 و 34.4 درصد طی دوره 87-1384 افزایش یافته است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از ماندۀ بدهی طی دوره مذکور دارای روند نزولی بوده است به گونه ای که از 30.2، 30.7، 32.5، 33.5 درصد طی دوره 83-1380 به 31.6، 28.4، 27 و 26.5 درصد طی دوره 87-1384 کاهش یافته است. سهم صادرات نیز روندی نزولی طی کرده است به طوری که از 4.8، 2.6، 2.2، 2.3 درصد طی دوره 83-1380 به 2.1، 1.6، 1.5 و 1.8 درصد طی دوره 87-1384 تنزل یافته است. همچنین وضعیت توزیع منابع تا پایان مهر 1389 نشان می دهد که سهم از مانده بدهی بخش های غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری در بازرگانی، خدمات و متفرقه 32.6 درصد، مسکن و ساختمان 27.9 درصد، صنعت و معدن 25.5 درصد، کشاورزی 12.7 درصد و صادرات 1.3 درصد بوده است. ضمنا سهم بخش صنعت و معدن از مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانك ها و مؤسسات اعتباری (بانک های دولتی و بانکهای غیر دولتی) در پایان بهمن 1390 معادل 21.2 (15.7 و 26.7) درصد بوده است. براساس اطلاعات مذکور مشاهده می شود که توزیع اعتبارات بانکی بین بخش های مختلف اقتصادی به تدریج به سمت بخش خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده و بخش های مولد تولیدی و صادراتی سهم کمتری به خود اختصاص داده اند. در پاسخ به سوال دوم باید اشاره داشت که براساس ماده (7) بسته سیاستی- نظارتی سال 1390 شبکه بانکی می بایست توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبكۀ بانكی كشور در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت كشاورزی و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زیرساخت های بازرگانی 10 درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد صورت گیرد. اما آنچه در عمل رخ داده است نشان می دهد که طی اسفندماه 1389 الی بهمن ماه 1390 سهم بخش صنعت و معدن از كل تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانك ها و مؤسسات اعتباری (بانک های دولتی و غیردولتی) طی دوره مذکور 13.7 (5.7 و 25.9) درصد بوده است. مقایسه ارقام مذکور حاکی از انحراف توزیع منابع بین بخش های مختلف اقتصادی دارد.»

به منظورِ داشتن معیاری برای مقایسۀ تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، میزان وام بنگاه های غیر مالی بخش های مختلف اقتصادی فرانسه را در سال 2012 در اینجا نقل می کنیم.

 

 

جدول 17 وام و سرمایۀ ویژۀ بنگاه های غیر مالی فرانسه در سال 2012 (میلیارد یورو)

بخش – رشتۀ فعالیت کل وام بدهی به بانک ها سرمایۀ ویژه
کشاورزی 3 3 15
صنعت (ساخت) 391 79 501
انرژی، آب، زباله 226 28 112
ساختمان 80 29 80
تجارت 276 99 336
حمل و نقل و انبارداری 148 51 93
هتل و رستوران 34 15 20
اطلاعات و ارتباطات 132 28 76
فعالیت های مستغلاتی 157 108 85
پشتیبانی از بنگاه ها 91 39 75
آموزش و سلامت 18 10 11
خدمات به خانوارها 14 5 13
جمع 1752 494 1416

 

(منبع: مقالۀ «بنگاه های فرانسه در سال 2012 : تنزل کارآئی اما تحکیم تعادل مالی» نوشتۀ دومینیک لو فیلیاتر و لیونل رن Dominique LEFILLIATRE et Lionel RHEIN در «بولتن بانک دو فرانس»، سه ماهۀ چهارم 2013، از انتشارات بانک دو فرانس، ص 48)

در ستون اول این جدول بخش ها و رشته های مختلف فعالیت بنگاه های غیرمالی (کشاورزی، صنعت، خدمات غیر مالی) درج شده، در ستون دوم مبلغ کل وام بنگاه های هر بخش یا رشته آمده، در ستون سوم آن بخش از وام ها که از بانک ها گرفته شده مشخص گردیده و در ستون چهارم مجموع سرمایۀ ویژۀ بنگاه های هر بخش یا رشته وارد شده است. مبالغ ستون سوم بخشی از مبالغ ستون دوم اند که به طور جداگانه آمده اند. (در فرانسه مانند بیشتر کشورهای سرمایه داری پیشرفته بانک ها تنها منبع تأمین تسهیلات برای بنگاه ها نیستند و منابع دیگری مانند اوراق قرضۀ منتشر شده از سوی بنگاه های بزرگ و غیره بخشی از منابع تأمین مالی بنگاه ها را تشکیل می دهند. اما این نکته مورد بحث ما در اینجا نیست.)

با نگاهی به جدول 17 می بینیم که مجموع وام های پرداخت شده به بخش صنعت (ساخت) در فرانسه در سال 2012 برابر 391 میلیارد یورو و یا 22.3% کل وام ها (1752 میلیارد یورو) بوده در حالی که مجموع وام های پرداخت شده به بخش تجارت برابر 276 میلیارد یورو و یا معادل 15.7% کل وام ها بوده است. یعنی تسهیلات پرداختی به صنعت (ساخت) بسیار بیشتر از تجارت بوده است (برابرتقریبا 1.42). اگر انرژی و آب و صنایع مربوط به محیط زیست و معادن را هم در نظر بگیریم تسهیلات تخصصی داده شده به صنعت (در مفهوم وسیع کلمه) از 2 برابر تسهیلات پرداخت شده به تجارت هم بیشتر می شود. همین مسأله در مورد سرمایۀ ویژۀ صنعت و تجارت هم صادق است: سرمایۀ ویژۀ صنعت بسیار بیشتر از سرمایۀ ویژۀ تجارت است. در دیگر کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نیز با وضعیتی کمابیش مشابه فرانسه در زمینۀ تخصیص تسهیلات مواجهیم.

بی آنکه دچار الگو سازی و کلیشه پردازی شویم می توانیم بگوئیم که یک ویژگی سرمایه داری ایران وزن بالا (و نه غالب) سرمایۀ تجاری و سهم بالای آن از تسهیلات و اعتبارات بانکی در مقایسه با کشورهای سرمایه داری پیشرفته است. سهم بالای تسهیلات تجاری (که به نوبۀ خود بیانگر سهم بالای سرمایۀ تجاری است) حاکی از چند چیز است: نخست عقب ماندگی سرمایه داری ایران و ویژگی سرمایۀ اجتماعی ایران که در آن سهم سرمایۀ مولد هرچند غالب است اما عرصه های وسیعی برای سرمایۀ تجاری باز گذاشته شده است. دوم ناکارآئی سرمایۀ تجاری حتی در چارچوب سرمایه داری است که با جمعیت بالای تجار و دکان داران و حجم بالای نقدینگی در این بخش نمودار می شود. سوم نفوذ بالای تجار در دستگاه دولتی، مجلس خبرگان، «بیت خامنه ای»، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار، اتاق های بازرگانی و نیز نزد آیت الله های ریز و درشت متنفذ است که به آنها امکان می دهد در سیاست گذاری های اقتصادی، مالی و پولی و در عملکرد سیستم بانکی و تخصیص اعتبارات و تسهیلات اِعمال نظر کنند.

در دولت حسن روحانی تغییراتی در زمینۀ وزن مطلق و نسبی تسهیلات بخش های مختلف داده شده و وزن تسهیلات صنعتی افزایش پیدا کرده است. آخرین داده های بانک مرکزی در مورد میزان و نسبت تسهیلات کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات و مقایسۀ بین 5 ماهۀ نخست سال های 1391، 1392 و 1393 در جدول زیر آمده است:

جدول 18 تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی (صدهزار میلیار تومان)

(منبع: روزنامۀ دنیای اقتصاد، 14 مهر 1393)

دیده می شود که سهم صنعت و معدن از تسهیلات در 5 ماهۀ نخست سال 1391 برابر 32% کل تسهیلات بوده که در 5 ماهۀ نخست سال 1392 به 29.3% کاهش یافته و در 5 ماهۀ نخست سال 1393 به 33% کل تسهیلات رسیده است. همچنین ملاحظه می شود که 59.3% تسهیلات کل بخش ها صرف سرمایه در گردش شده است.

وزن و نقش تجارت خارجی در اقتصاد ایران

برای نشان دادن وزن تجارت خارجی در کل اقتصاد ایران در مقایسه با اغلب کشورهای پیشرفته و نیز در مقایسه با کشورهای مشابه ایران از جدولی استفاده می کنیم که نسبت صادرات، واردات، حجم کل تجارت خارجی (صادرات + واردات) و تراز بازرگانی خارجی به تولید ناخالص داخلی را برای 21 کشور در طول 9 سال یعنی از 2004 تا 2012 دربر می گیرد. منبع این جدول مقالۀ «نگاهی به نامه » از طرف بیش از 3000  نفر از كارگران، تكنیسین‌ها و مهندسان پروژه‌های نفتی ایران» به حسن روحانی» نوشتۀ سهراب شباهنگ (مرداد 1392) است. اصل این جدول مفصل است که در اینجا نقل نمی کنیم و تنها به درج چکیدۀ آن و تحلیلی که در آن مقاله در این زمینه صورت گرفته اکتفا می ورزیم. علاقه مندان به اطلاعات تفصیلی تر می توانند به مقالۀ یاد شده و یا به منابع آن مقاله رجوع کنند.

 

 

جدول 19 میانگین نسبت صادرات، واردات، حجم کل تجارت خارجی (صادرات + واردات) و تراز بازرگانی خارجی به تولید ناخالص داخلی 21 کشور از 2004 تا 2012 (در صد)

کشور
ایران (با در آمد صادراتی نفت خام) 27.1 15.9 43 11.3+
ایران (بدون در آمد صادراتی نفت خام) 7.6 20.7 28.3 13.1-
آمریکا 8.3 19.3 22.2 5.6-
برزیل 11 9.5 20.5 2.5+
پاکستان 12.4 21 33.4 8.4-
مصر 13.5 24.9 38.1 11.4-
هند 13.6 20.5 34.1 7-
ژاپن 13.9 12.9 26.8 1+
ترکیه 16.8 26.3 43.1 9.6-
انگلستان 17.9 23.8 41.7 6-
آرژانتین 20.2 15.5 35.7 4.6
فرانسه 21.3 24 45.3 2.8
آفریقای جنوبی 23.5 29 52.5 5.5-
اندونزی 25.7 21.7 47.4 4.1+
مکزیک 26.6 28.1 54.7 1.5-
فیلیپین 27.2 36.1 66.3 5.4-
روسیه 28.3 16.8 45.5 11.5+
چین 29.8 25.4 55.2 4.3+
آلمان 38.2 31.5 69.7 6.6+
کرۀ جنوبی 41.3 38.8 80.1 2.5+
عربستان 57.4 21.6 79 35.6+
تایلند 62.4 61.3 123.7 0.9+

اگر درآمد صادراتی نفت را از کل صادرات ایران و نیز از تولید ناخالص داخلی کنار بگذاریم (یعنی صرفا صادرات غیر نفتی و تولید ناخالص داخلی منهای درآمد صادراتی نفت را در نظر بگیریم)، خواهیم دید که میانگین نسبت صادرات ایران به تولید ناخالص داخلی در فاصلۀ سال های 2004 تا 2012 برابر با 7.6% بوده که کوچکترین نسبت در میان 21 کشور جدول است. نگاهی به جدول بالا نشان می دهد که نسبت صادرات به کل تولید ناخالص داخلی در همین سال ها برای آمریکا (8.3%)، برزیل (11%)، پاکستان (12.4%)، مصر (13.5%)، هند (13.6%) و ژاپن (13.9%) بوده است. به عبارت دیگر ایران، آمریکا، برزیل، پاکستان، مصر، هند و ژاپن یک «گروه» در داخل 21 کشور تشکیل می دهند که ویژگی آنها کوچک بودن نسبت صادرات به کل تولید ناخالص داخلی است. اینکه کشورهائی با تکامل اقتصادی بسیار بالا مانند آمریکا و ژاپن و کشورهائی با سطح بسیار پائین تر تکامل اقتصادی مانند پاکستان، مصر و ایران از نظر نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی در یک دسته بندی یا گروه قرار می گیرند بدین معنی است که نسبت معیار خوبی برای سنجیدن تکامل اقتصادی نیست. به همین طریق می توان دید که میانگین نسبت در سال های 2004 تا2012 برای تایلند، عربستان، آلمان، فرانسه و انگلستان به ترتیب برابر 62.4%، 57.4%، 38.2%، 21.3% و 17.9% بوده است. این بدان معنی نیست که تایلند یا عربستان به خاطر بالاتر بودن نسبت صادراتشان به تولید ناخالص داخلی، از آلمان، فرانسه یا انگلستان پیشرفته ترند. اینها نشان می دهند کشورهای با درجۀ تکامل اقتصادی بسیار متفاوت می توانند نسبت مشابهی داشته باشند و به عکس کشورهائی با درجۀ تکامل اقتصادی مشابه می توانند از نظر این نسبت، بسیار با هم تفاوت داشته باشند. مثلا این نسبت برای آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان که همگی اقتصادهای بسیار پیشرفتۀ سرمایه داری اند و از این نظر شباهت های زیادی به هم دارند، به ترتیب عبارت است از: 8.3%، 13.9%، 38.2%، 21.3% و 17.9% که نسبت های بسیار متفاوتی هستند.

میانگین نسبت از سال 2004 تا 2012 برای اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن درآمد صادراتی نفت در تولید ناخاص داخلی برابر 20.7% و با در نظر گرفتن درآمد صادراتی نفت در تولید ناخالص داخلی معادل 15.9% بوده است. کشورهائی که در این دوره نسبت های کمابیش مشابهی داشته اند از این قرارند: ژاپن (12.9%)، روسیه (13.8%)، آمریکا (13.9%)، آرژانتین (15.5%)، هند (20.5%)، پاکستان (21%)، عربستان (21.6%)، اندونزی (21.7%)، انگلستان (23.8%). باز هم می بینیم که کشورهای با درجۀ تکامل بسیار متفاوت نسبت کمابیش مشابهی دارند.

اگر همین بررسی را در مورد نسبت های و نیز انجام دهیم به نتایج مشابهی خواهیم رسید: از نظر نسبت ، کشورهای برزیل، آمریکا، ژاپن، ایران (بدون درآمد صادراتی نفت)، پاکستان، هند و آرژانتین را می توان در یک «گروه» قرار داد که البته به لحاظ تکامل سرمایه داری، رشد اقتصادی و غیره بسیار ناهمگن اند.

از نظر نسبت ، کشورهای ایران (بدون درآمد صادراتی نفت)، مصر، ترکیه، پاکستان، هند، انگلستان، آمریکا، آفریقای جنوبی، فیلیپین و مکزیک را که همگی میانگین تراز بازرگانی خارجی شان در فاصلۀ سال های 2004 تا 2012 منفی بوده است می توان در یک «گروه» قرار داد. باز هم می بینیم از نظر تکامل سرمایه داری، رشد اقتصادی و غیره شباهت چندانی بین کشورهای دارای تراز بازرگانی منفی وجود ندارد.

جمع بندی کلی ای که از جدول 14 می توان کرد چنین است:

  1. وزن تجارت خارجی در کل اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه و بسیاری از کشورهای پیشرفته تر نسبتا کم است.
  2. چهار شاخص مربوط به تجارت خارجی که در بالا ذکر شدند یعنی ، ، و برخلاف شاخص های مربوط به تولید (مانند بارآوری کار و رشد آن، نرخ انباشت سرمایه، ترکیب ارگانیک سرمایه، نسبت سرمایۀ مولد به کل سرمایۀ اجتماعی و غیره)، به خودی خود و به تنهائی اطلاع درخوری در مورد ویژگی سرمایه داری یک کشور یا پیشرفتگی و عقب ماندگی اقتصاد آن و یا رشد اقتصادی به دست نمی دهند.
  3. کشورهائی با درجۀ تکامل بسیار متفاوت می توانند شاخص های تجاری مشابهی حتی در دوره ای نسبتا طولانی داشته باشند. همچنین کشورهائی با درجۀ تکامل اقتصادی مشابه می توانند شاخص های تجاری بسیار متفاوتی را نشان دهند.

در یک کلام، وضعیت اقتصادی ایران را نمی توان تنها با صادرات کم، با «واردات بی رویه» و یا اساسا با تجارت خارجی کشور توضیح داد (کاری که برخی از منقدان اقتصادی رژیم و حتی برخی از فعالان چپ و کارگری می کنند). البته برای تحلیل اقتصادی، بررسی تجارت و از جمله تجارت خارجی هم لازم است (پس از بررسی روندهای تولید و مناسبات تولیدی)، همان گونه که بررسی سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی نیز ضرورت دارد. اما روند های اقتصادی و اجتماعی و بحران و از هم گسیختگی اقتصادی را تنها و یا اساسا با تجارت و واردات و صادرات نمی توان توضیح داد.

رابطۀ بین زمین و سرمایه در ایران

در آغاز این نوشته نقش مالکیت زمین متمایز از مالکیت سرمایه را در جامعۀ سرمایه داری نشان دادیم و زمینداران را که منبع درآمدشان اجارۀ زمین یا رانت به عنوان بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگرانِ مزدی مولد است، به عنوان یکی از طبقات جامعۀ سرمایه داری بر شمردیم. سپس وزن نسبی زمینداران را در جمعیت فعال اقتصادی آمریکا (براساس آخرین آمارها) و نیزدر جمعیت فعال اقتصادی ایران (بر اساس آمارهای قابل دسترسی) بررسی کردیم. همچنین اطلاعاتی در مورد اجارۀ زمین های کشاورزی در برخی از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری و مبلغ تقریبی اجاره یا رانتی را که صاحبان زمین های کشاورزی به خاطر مالکیت شان بر زمین به جیب می زنند در مورد ایالات متحده و فرانسه اندازه گرفتیم.

در اینجا می کوشیم نخست اجارۀ زمین های کشاورزی در ایران را بررسی کنیم و مقایسه ای بین اجارۀ این زمین ها در ایران و در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری به عمل آوریم.

اجارۀ زمین کشاورزی در ایران

طبق داده های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، در سند «هزینۀ تولید محصولات کشاورزی، سال زاعی 1388-1387، جلد اول» در سال 2008 (یا سال زراعی 1388-1387) هزینۀ متوسط اجارۀ یک هکتار زمین گندم آبی در ایران برابر 208949 تومان بوده که با توجه به نرخ برابری دلار آزاد در سال 1388-1387 برابر 212.56 دلار در هکتار می شود. (26)

هنگام بحث در مورد زمین های کشاورزی و میزان اجاره بهای آنها در کشورهای اروپائی دیدیم که در سال 2008 اجارۀ متوسط یک هکتار زمین کشاورزی در آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، اسپانیا و لهستان به ترتیب 301، 242، 216، 170، 163 و 77 دلار بود (جدول 2 همین نوشته). همچنین اجارۀ متوسط یک آکر زمین محصولات زراعی در 48 ایالت آمریکا در سال 2008 به 85.5 دلار می رسید که معادل 210 دلار در هکتار است.

حال، ایران و یک کشور اروپائی مثلا انگلستان را در نظر می گیریم و اجارۀ یک هکتار زمین گندم و عملکرد یک هکتار گندم را در دو کشور مقایسه می کنیم. در انگلستان اجارۀ متوسط یک هکتار زمین در سال 2008 برابر 163 دلار بود در حالی که عملکرد متوسط یک هکتار گندم به 8 تن می رسید. (منبع:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/326713/agindicator-b11-03jul14.pdf

در ایران در سال زراعی 1388-1387 متوسط عملکرد (یا برداشت) یک هکتار گندم آبی 3.672 تن در هکتار بود (منبع: وزارت جهاد کشاورزی) و اجارۀ یک هکتار زمین آبی گندم چنانکه در بالا دیدیم در سال مورد نظر به 212.56 دلار می رسید. می بینیم که اجارۀ یک هکتار زمین گندم آبی در ایران در سال مورد نظر حدود 50 دلار از اجارۀ یک هکتار زمین در انگلستان بیشتر بوده در حالی که بازده محصول یک هکتار در ایران تنها به حدود 46% بازده یک هکتار زمین گندم در انگلستان می رسیده است. همین مقایسه را بین ایران و فرانسه، و ایران و آمریکا هم می توان به عمل آورد: در حالی که اجارۀ متوسط یک هکتار زمین آبی در ایران در سال 1388-1387تقریبا معادل اجارۀ متوسط یک هکتار زمین در آمریکا یا فرانسه بوده عملکرد متوسط یک هکتار زمین در آمریکا یا فرانسه دست کم 2 برابر عملکرد متوسط یک هکتار زمین آبی در ایران بوده است. نتیجه اینکه میزان اجارۀ زمین های کشاورزی در ایران بسیار بالاست. به عبارت دیگر زمینداران بخش مهمی از محصول کشاورزی را استثمار می کنند (خواه زمین شان را به سرمایه داران کشاورزی که کارگران کشاورزی را استثمار می کنند اجاره دهند یا به کشتگرانی که خود زمین اجاری را کشت می کنند).

یک مثال واقعی موضوع را بیشتر روشن می کند. این مثال مربوط به محاسبۀ هزینۀ متوسط تولید گندم آبی در یک هکتار زمین در شهرستان مرودشت یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور است. اطلاعات زیر برگرفته از مقاله ای است زیر عنوان «تخمین درآمد، هزینۀ متوسط و قیمت تمام شدۀ تولید گندم در شهرستان مرودشت»، نوشتۀ اسماعیل فلاحی و ابوالقاسم مرتضوی، که در «دو فصلنامۀ برنامه و بودجه»، شمارۀ 107 منتشر شده است. نویسندگان این مقاله موضوع و نتیجۀ کارشان را چنین خلاصه می کنند: «[در این مطالعه] هزینۀ متوسط (در واحد سطح) و قیمت تمام شدۀ تولید گندم در شهرستان مرودشت با روش پیمایش و تکنیک آمارگیری نمونه برداری شده است. داده ها مربوط به سال زراعی 1385-1384 است که از طریق 163پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهند که بیشترین هزینه به نهادۀ زمین مربوط است در حالی که نهاده های بذر، کود، سم و آب کمترین میزان هزینه را دارند. میزان نهادۀ نیروی کار و ماشین بین این دو سطح است. همچنین میزان کل هزینۀ متوسط به مقدار درآمد متوسط (و نیز نسبت قیمت تمام شدۀ گندم به قیمت تضمینی آن) حدود 80% است» (تکیه بر کلمات از ماست).

نویسندگان از پژوهش میدانی ای که پایۀ نوشته شان را تشکیل می دهد اطلاعات زیر را برای محاسبۀ هزینۀ تولید گندم در یک هکتار زمین مرودشت به دست آورده اند:

جدول 20 برآورد هزینۀ متوسط آب، بذر، کود، سم، ماشین آلات، نیروی کار و زمین در یک هکتار زمین گندم مرودشت

برآورد هزینه

متوسط

برآورد نقطه ای

(ریال)

کران خطای برآورد

(ریال)

سهم از هزینۀ متوسط کل (درصد)
آب 437590 9535 5
نیروی کار 1857550 42210 19
ماشین آلات 1406780 32711 15
بذر 774550 33452 8
کود 557350 49510 6
سم 135150 25129 1
زمین 4391650 —– 46
کل 9650620 87914 100

طبق داده های این مقالۀ پژوهشی عملکرد در واحد سطح یا مقدار محصول به دست آمده از یک هکتار زمین مرودشت برابر 5940 کیلو گرم و قیمت تضمینی فروش هر کیلو گرم گندم درسال 1385-1384، برابر2050 ریال بوده است. بنابراین درآمد ناخالص از یک هکتار زمین آبی گندم به 5940×2050 و یا 12177000 ریال بالغ می شده است.

اما «هزینۀ متوسط زمین» که در جدول بالا آمده همان «اجاره بهای هر هکتار در منطقۀ مورد نظر است» (ص 160 منبع یاد شده). بدین سان مشاهده می شود که اجارۀ زمین 46% هزینۀ تولید گندم به دست آمده از یک هکتار را تشکیل می داده است. اگر بخواهیم نسبت اجارۀ زمین به کل درآمد ناخالص حاصل از کشت گندم در منطقۀ مورد بررسی را به دست آوریم کافی است که مبلغ اجاره را به کل درآمد ناخالص تقسیم کنیم:

4391650 : 12177000 = 0.3606

یعنی اجارۀ یک هکتار زمین در مرودشت در سال زراعی 1385-1384 معادل بیش از 36% محصول ناخالص آن زمین بوده است به عبارت روشن تر بیش از 36% از محصول ناخالص زمین به جیب مالک زمین یا زمیندار رفته است. حتی اگر صاحب زمین، سرمایه داری بوده باشد که در زمین مزبور سرمایه گذاری کرده تغییری در اصل موضوع نمی دهد: اجاره یا رانت (اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی) سهم بسیار بزرگی از مازاد یا ارزش اضافی تولید شده در زمین را می بلعد.

اگر سهم اجارۀ زمین از ارزش افزودۀ ناخالص یک هکتار زمین گندم را براساس داده های بالا حساب کنیم خواهیم داشت:

= 42.7%

یعنی اجارۀ زمین 42.7% ارزش افزودۀ ناخالص یک هکتار زمین گندم آبی مرودشت را در سال زراعی 1385-1384تشکیل می داده است. ما میزان استهلاک سرمایۀ پایدار ناخالص را نداریم تا سهم اجاره از ارزش افزودۀ خالص را به دست آوریم اما این نسبت با احتمال زیاد از 45% بیشتر بوده است. (27)

برای اینکه معلوم شود منظور ما از «سهم بسیار بزرگ اجارۀ زمین» در ایران چیست نسبت اجارۀ زمین های کشاورزی به ارزش افزودۀ خالص آنها را در مورد چند کشور اروپائی و نیز در کل اتحادیۀ اروپا (27 کشور) را با استفاده از داده های «بررسی کلی اقتصاد کشتزارهای اتحادیۀ اروپا» از انتشارات کمیسیون اروپا، 2011، (http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/report_2008.pdf) در اینجا می آوریم. در این سند جدولی هست (پیوست شمارۀ 8 سند مذکور) که در آن یک رشته داده ها مانند ارزش افزودۀ خالص، میزان کار سالانه، کارِ مزدی و کار غیر مزدی، مزد ساعتی، مساحت متوسط یک مزرعه و اجارۀ یک هکتار زمین و اطلاعات دیگری در مورد سودآوری و غیره برای تک تک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، برای 15 کشور و برای 27 کشور آمده اند. ما با تکیه بر داده های این جدول، میانگین نسبت اجارۀ یک هکتار زمین کشاورزی به ارزش افزودۀ خالص آن را برای چند کشور اروپائی، برای میانگین 15 کشور و میانگین 27 کشور حساب می کنیم تا زمینه ای برای مقایسه سهم اجارۀ زمین در ارزش افزودۀ خالص کشاورزی بین ایران و این کشورها در دست داشته باشیم.

طبق این جدول در سال 2008 در آلمان مساحت متوسط یک مزعه 84.8 هکتار، اجارۀ متوسط یک هکتار زمین 216 یورو و ارزش افزودۀ خالص مزرعۀ مورد نظر 69500 یورو بوده است. بدین سان در سال 2008 میانگین سهم اجاره از کل ارزش افزودۀ خالص کشاورزی در آلمان چنین بوده است:

با محاسبات مشابه سهم اجاره از ارزش افزودۀ خالص کشاورزی در ایتالیا 8%، در فرانسه 21.8%، در انگلستان 23.1%، در اسپانیا 12.7% و در لهستان 10.3% به دست می آید.

اگر همین محاسبه را در مورد میانگین 15 کشور اتحادیۀ اروپا و یا 27 کشور این اتحادیه انجام دهیم خواهیم دید که در سال 2008 سهم اجارۀ زمین از ارزش افزودۀ خالص به ترتیب 18.8% و 17.1% بوده است. همۀ نسبت های اجاره به ارزش افزودۀ خالص که در مورد کشورهای اروپائی حساب کردیم از نسبت اجاره به ارزش افزودۀ خالص در مرودشت، یعنی از % 45، بسیار کوچکتر هستند. (در سطح کل ایران نیز، این نسبت، دست کم در مورد مهم ترین محصولات کشاورزی، از نسبت مشابه در اروپا بالاتر است). این نسبت نشان می دهد که سهم زمیندار یا مالک زمین از محصولات کشاورزی در ایران، به عبارت دیگر سهمی که صرفا ناشی از حق مالکیت بر زمین است و به شکل اجارۀ زمین مزروعی به جیب مالک (حقیقی یا حقوقی) ریخته می شود، در مقایسه با کشورهای سرمایه داری پیشرفته بسیار بالاست و می توان گفت در کمتر کشور سرمایه داری سهم زمیندار از محصول ناخالص کشاورزی به حد اجاره در ایران می رسد. بدین سان ندیدن نقش زمیندار در روابط تولیدی در کشورهای سرمایه داری و به طور اخص در ایران به معنی چشم بستن بر یک واقعیت اقتصادی – اجتماعی مهم در ایران و نادیده گرفتن یک ویژگی مهم روابط تولید سرمایه داری در این کشور است.

اجارۀ زمین های مسکونی

قیمت زمین مسکونی و مسکن در شهر و روستا تقریبا در تمام سال های چند دهۀ گذشته به شدت و به نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در فاصلۀ سال های 1370 تا 1391 قیمت زمین مسکونی به طور متوسط 60 برابر و اجاره بهای خانۀ مسکونی به طور متوسط 50 برابر شده اند. (منبع: مجلۀ تجارت فردا، 21 اردیبهشت 1392). افزایش قیمت زمین و اجارۀ خانه از افزایش عمومی قیمت ها (تورم) بسیار بیشتربوده است: در این فاصله براساس آمار شاخص قیمت ها و تورم بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت ها 44.25 برابر شده در حالی که قیمت زمین و اجاره بهای خانۀ مسکونی به ترتیب 60 برابر و 50 برابر شده اند. افزایش مداوم قیمت زمین و اجارۀ مسکن در یک دورۀ طولانی به قیمت های ثابت (یعنی با کنار گذاشتن آثار تورم) به معنی سطح بالای اجارۀ زمین در ایران، مسأله ای ساختاری است و نه برهه ای یا موردی. البته افزایش تقاضا و رشد شهر نشینی و نیز اسپکولاسیون در این مورد مؤثر بوده اند اما آنچه در اینجا مورد نظر ماست مشخص کردن سهم قیمت زمین است که چنانکه دیدیم چیزی جز اجارۀ فشرده یا متراکم نیست.

براساس «اطلاعات قیمت و اجارۀ مسکن در نقاط شهری کشور، نیمۀ دوم 1392» از انتشارات مرکز آمار، در نیمۀ دوم 1392، قیمت حداقل، حداکثر و متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در مناطق شهری به ترتیب برابر 50 هزار ریال، 196541 هزار ریال و 7320 هزار ریال بوده است. یعنی قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی شهری در نیمۀ دوم سال 1392 برابر 732 هزار تومان و یا 179.41 یورو بوده است (هر یورو معادل 4080 تومان برای نیمۀ دوم سال 1392 در نظر گرفته شده است). با توجه به قیمت متوسط زمین مسکونی در فرانسه که برابر 139 یورو است ملاحظه می شود که در سال 1392 قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در ایران حدود 40 یورو از فرانسه گران تر بوده است.

مورد جالب توجه دیگر نسبت قیمت مساحت زمین زیربنا به قیمت کل واحد مسکونی است. طبق داده های مرکز آمار قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در نیمۀ دوم سال 1392 حداقل 100 هزار ریال، حداکثر 232432 هزار ریال و به طور متوسط 14196 هزار ریال بوده است. بدین سان نسبت قیمت یک متر مربع زمین مسکونی به قیمت یک متر مربع واحد مسکونی حداقل 50% = ، حداکثر84% = و به طورمتوسط 51.6% = بوده است. یعنی در ایران قیمت زمین به طور متوسط بیش از نصف قیمت واحد مسکونی را تشکیل می دهد. اگر تمام سال 1392 در نظر گرفته شود قیمت متوسط یک متر مربع زمین در کشور برابر 705 هزار تومان و قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی 1433 هزار تومان بوده و می توان گفت در سال 1392 سهم قیمت زمین از قیمت یک متر مربع واحد مسکونی به طور متوسط حدود 50% بوده است. به گفتۀ حسین عبده تبریزی «سهم زمین در قیمت واحدهای مسکونی به شدت افزایش یافته است. مشارکت در اراضی کلنگی در شمال شهر تهران که با نسبت 50-50 و یا 45-55 صورت می‌گرفت، اکنون به نفع مالکان زمین تغییر یافته است. آنان سهم 65 و 70 درصد از بناهای ساخته‌ شده را مطالبه می‌کنند.» («قیمت زمین و ساختمان» در هفته نامۀ تجارت فردا، 21 اردیبهشت 1392)

حال مقایسه ای از نظر سهم زمین در قیمت واحدهای مسکونی بین ایران و فرانسه به عمل می آوریم. در فرانسه در سال 2010 سهم زمین در قیمت واحد مسکونی به طور متوسط 33% در کل کشور و در منطقۀ پاریس و حومه 49% بوده است (منبع: http://france-inflation.com/terrains_batir_prix_surface.php)

بدین سان هم قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در ایران از قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در فرانسه بیشتر بوده (179 یورو در مقابل 139 یورو) و هم سهم زمین در قیمت واحد مسکونی به طور متوسط در ایران از سهم زمین در قیمت واحد مسکونی به طور متوسط در فرانسه بیشتر بوده است. مطالعات و بررسی هائی در مورد مقایسۀ قیمت واحد مسکونی در تهران با مونیخ، مادرید، استانبول، دهلی، ناپل و کالیفرنیا و غیره صورت گرفته که نشان داده قیمت مسکن در تهران از مسکن مشابه یا حتی بهتر در شهرها و مناطق یاد شده گران تر است. اما این موضوع بحث اصلی ما در اینجا نیست. هدف ما این است که نقش اجارۀ زمین و قیمت زمین، که اجارۀ فشرده یا متراکم است، را در اقتصاد ایران به طور کلی و نه تنها در تهران یا دیگر مناطق گران قیمت نشان دهیم. هدف این است که همان گونه که سهم بالای اجاره را در مورد زمین های کشاورزی مشخص کردیم به سهم اجاره و قیمت زمین های شهری نیز بپردازیم. اکنون برای کامل شدن بحث اشاره ای هم به اجاره و یا قیمت زمین های صنعتی می کنیم.

سهم فزایندۀ هزینۀ زمین های صنعتی

در اینجا نمی توانیم قیمت و یا اجارۀ زمین هائی را که برای ایجاد کارخانه و کارگاه مورد استفاده قرار می گیرند و یا اجارۀ معدن و غیره را بررسی کنیم. تنها به هزینۀ زمین در ارتباط با تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص از سال 1375 تا 1390 می پردازیم و نشان می دهیم که این هزینه نه تنها به طور مطلق بلکه به صورت نسبی هم افزایش سریعی داشته است. جدول زیر هزینۀ زمین را در کل سرمایه گذاری از سال 1375 تا 1390 نشان می دهد:

جدول 21 سهم زمین در سرمایه گذاری از سال 1375 تا 1390 (میلیارد ریال)

1375 1380 1385 1386 1387 1388 1389 1390
سرمایه گذاری کل 6729.8 7788.9 39367.8 75711.7 85207.6 71868.9 81567.8 68342.0
هزینۀ زمین 184.4 195.4 939.6 1943.7 2398.5 2256.5 4160.8 12770.7
نسبت هزینۀ زمین به سرمایه گذاری (درصد) 2.7 2.5 2.1 2.6 2.8 3.1 5.1 18.7

(منبع: جدول براساس داده های سالنامۀ آماری کشور – 1391 تنظیم شده است.)

دیده می شود که نسبت هزینۀ زمین به کل سرمایه گذاری از سال 1375 تا 1387 نسبت کوچک و تقریبا ثابتی بوده اما از سال 1388 این نسبت به سرعت افزایش پیدا می کند و در سال 1390 به 18.7% می رسد. یعنی این نسبت از سال 1375 تا 1390 تقریبا 7 برابر گردیده است.

نرخ بالای اجارۀ زمین های کشاورزی (بالاتر از اجارۀ زمین در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری)، قیمت بالای زمین های مسکونی شهری (بالاتر از قیمت زمین مسکونی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری) و هزینۀ فزایندۀ زمین های صنعتی نسبت به کل سرمایه گذاری در تولید، همگی به معنی سهم بالائی است که مالکان حقیقی و حقوقی زمین های شهری و روستائی در ایران از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد (و نه تنها کارگران کشاورزی) و نیز از دسترنج زحمتکشان غیر پرولتری روستا و شهر صرفا به خاطر مالکیت زمین تصاحب می کنند. اجارۀ بالای زمین در روستا و شهر در همان حال به معنی عقب ماندگی سرمایه داری در ایران است.

بخش های مختلف طبقۀ سرمایه دار ایران و ویژگی روبنای سیاسی و حقوقی حاکم بر جامعه (28)

در بهمن 1357 بورژوازی متوسط ایران، به ویژه سرمایه داران تجاری و صنعتی ای که در رژیم شاه از قدرت سیاسی محروم بودند و آن بخش از روحانیت که به تصرف قدرت سیاسی می اندیشید، زیر رهبری خمینی و احزاب و گروه های بورژوای مذهبی و ناسیونالیست با اتکا بر توهم توده ها و اکثر سازمان های سیاسی، در شرائط فقدان حزب کمونیست و سیاست مستقل کارگری و نبودن رهبری طبقۀ کارگر در جنبش انقلابی، به قدرت رسیدند. حاکمان جدید با نشستن بر اریکۀ قدرت بر بخش مهمی از سرمایه های بورژوازی بزرگ بوروکراتیک که رژیم شاه نماینده اش بود، بر اقتصاد دولتی به ویژه صنعت نفت و دیگر صنایع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بیمه و زمین های وسیع متعلق به سردمداران رژیم سابق و وابستگان آنها، زمین ها و منابع طبیعی متعلق به دولت و بر دارائی های عظیم متعلق به نهادهای مذهبی (مانند سرمایه ها، املاک و مستغلات متعلق به آستان قدس رضوی) و دارائی های وقفی و غیره دست یافتند. طی یکی دو سال نخست پس از کسب قدرت، نمایندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرایش های ناسیونالیستی و لیبرالی داشتند از قدرت بیرون انداخته شدند. روحانیت و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست یافته بودند به همراه دستگاه نظامی و امنیتی ای که به وجود آوردند – دستگاهی که در جریان جنگ ایران و عراق توسعه و تکامل یافت – و بخشی از بوروکراسی غیر نظامی و نظامی میراث رژیم گذشته، اولیگارشی (حکومت مشتی متنفذ) جدیدی تشکیل دادند. بدین سان طی سه دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتیک جدید (مقامات روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، فرماندهان و کادرهای بالای سپاه پاسداران، ارتش، نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران و کادرهای تکنوکرات «مکتبی» مؤسسات اقتصادی دولتی)، و بورژوازی تجاری که اینک در دستگاه های اقتصادی و تصمیم گیری دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق های اصناف و غیره) نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش هائی از روحانیت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت. بورژوازی بوروکراتیک علاوه بر سلطه بر وسائل تولید عمومی (سرمایه ها و زمین های متعلق به دولت، بنیادها، آستان قدس رضوی، اموال مصادره ای و غیره) و درآمدهای کلان در شکل حقوق و مزایا و از راه های کمیسیون گیری در معاملات (به ویژه معاملات نظامی و نفت و گاز)، باج گیری از پروژه های گوناگون سرمایه گذاری توسط سرمایه داران داخلی و خارجی، دزدی ها و اختلاس های دولتی، قاچاق کالا، تصرف یا «بُزخری» زمین ها، ساختمان ها، و مؤسسات دولتی و مصادره ای و غیره خود به «بخش خصوصی» پیوست. به عبارت دیگر محمل و تکیه گاه ثروت و موقعیت ممتاز اقتصادی و اجتماعی او از این پس نه فقط منصب و مقام سیاسی، دینی، نظامی و اداری ِ اعضای آن بلکه دارائی هائی نیز بود که به شکل سرمایه، زمین و دیگر منابع طبیعی (عمدتاَ به لطف تصدی مقامات سیاسی، نظامی و اداری) به چنگ آورده بود. بدین سان «موج نخست» انباشت سرمایۀ بورژوازی بوروکرات جدید (که متمایز از بورژوازی بوروکراتیک دوران پهلوی ولی در موارد زیادی ادامۀ آن از لحاظ حوزه و شیوۀ عمل است) دامنۀ خود را در کل اقتصاد ایران گسترد.

در بیرون و در کنار این بلوک اقتصادی و سیاسی حاکم (بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری بزرگ)، شاهد رشد بخش خصوصی ای هستیم که در قدرت سیاسی شریک نیست و یا نقش فرعی دارد. این بخش به ویژه در سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق به دلیل نیازهای شدیدی که به سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های خانه سازی، راه سازی، سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنایع و تأسیسات و ساختمان های نظامی، ایجاد شبکه های انتقال و توزیع نفت و گاز، شبکه ها و تأسیسات مخابراتی، ارتباطات و برق، معادن، تأسیسات و ناوگان دریائی و هوائی، صنایع دارو سازی، صنایع غذائی و بسته بندی، کشاورزی و غیره وجود داشت در کنار بورژوازی بوروکرات – نظامی و در همکاری با او رشد و تکامل یافت و در اقتصاد ایران نقشی مهم، هرچند نه همچون بازیگر اصلی، به دست آورد. این بخش از بورژوازی خصوصی غیر حاکم با بهره برداری از یک رشته تنگناهای اقتصادی و برخی موقعیت های شبه انحصاری (به دلیل کمبود یک رشته تخصص ها، ماشین ها یا مواد اولیه)، با ورود در بعضی رشته های جدید – به ویژه در زمینۀ تکنولوژی و خدمات مهندسی و مشاورۀ فنی، اقتصادی و مالی (به طور مشخص اهمیت یابی بانک های خصوصی)، انتشارات، سینما، مؤسسات آموزشی خصوصی و غیره – بر ثروت و نفوذ اقتصادی و اجتماعی خود افزود. نکتۀ قابل توجه این است که هرچند این بخش جزء بورژوازی بوروکرات حاکم نیست و از امتیازات آن بی بهره است اما با بورژوازی بوروکرات پیوند نزدیک دارد و وابسته بدان است: در زمینه های تولیدی و تجاری غالباَ همچون پیمانکار یا شریک دست دوم و سوم ِ بورژوازی بوروکراتیک یا کارگزار آن عمل می کند، برای دست یابی به یک قرارداد یا امتیاز، اجازۀ فعالیت، واردات و صادرات، اجارۀ زمین، معدن، جنگل و غیره مجبور به پرداخت «حق و حساب» به مقامات است. با این همه به علت وضعیت خاص اقتصادی ایران از نظر نیاز فزایندۀ بازار، درآمد بالای نفت که بخشی از آن صرف سرمایه گذاری و طرح های عمرانی می شود، نیازهای بورژوازی بوروکرات به عوامل اجرائی و از همۀ اینها مهم تر به لطف استثمار شدید و مطلق کارگران در ایران (از جمله کارگران مهاجر) و بی حقوقی آنها، سطح پائین مالیات بر درآمد و سود (حتی اگر پرداخته شود و به راه های گوناگون – از جمله از طریق رشوه و غیره – فرار از مالیات صورت نگیرد) این بخش خصوصی در دو دهۀ اخیر رشد زیادی کرده و امکانات رشد بیشتری در خود می بیند.

این بخش از بورژوازی که دارای گرایش های لیبرالی – اساسا در حوزۀ اقتصادی است – مدافع آزادی کسب و کار، بازار آزاد و «مقررات زدائی» (به ویژه در مسائل مربوط به استخدام، مزد حداقل، بیمۀ بیکاری، اخراج کارگر و غیره)، آزادی قیمت ها، کاهش حجم و هزینۀ دولت، بهبود کارآئی نظام اداری، کاهش یا «هدفمند کردن» یارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخیرۀ بخشی از آن و سرازیر کردن بخش عمدۀ آن به طرف بخش خصوصی است. بورژوازی لیبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا که منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و کمک های دولتی، سیاست حمایتی و «پشتیبانی از اقتصاد ملی» است. از نظر سیاست خارجی گرایش او به «تنش زدائی»، نزدیکی به آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. او همچنین خواستار گسترش امکانات «زیرساختی» بیشتر (راه ها، تأسیسات بندری، فرودگاه ها، انبارها و سردخانه ها، شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و سازمانی، بهداشت و غیره تا آنجا که برای سود آوری سرمایه و استثمار بیشتر از نیروی کار لازم است) و برقراری شرائط سیاسی، حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمایه گذاری خارجی است. بورژوازی لیبرال تکامل و توسعۀ «کشور» – یعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی به طور کلی – را در «ادغام در اقتصاد جهانی» به عبارت دیگر در شرکت کامل در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و بهره برداری از «مزیت های نسبی یا رقابتی» – به طوری که در این تقسیم کار تعریف و تعیین می شود – می بیند و در این چارچوب به دنبال جایگاهی برای خود است. یکی از این «مزیت های نسبی» سرمایه داری ایران و از جمله بخش لیبرال آن، نیروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی تأمین است که شرائط کارفرما را به آسانی بپذیرد و دم بر نیاورد. مزیت نسبی دیگر موقعیت ایران همچون کشور تولید کنندۀ انرژی با هزینۀ تمام شدۀ پائین است.

بورژوازی لیبرال در قدرت سیاسی شریک نیست. گروه هائی از آن به جریان های لیبرالی و ناسیونالیست سنتی در ایران (نهضت آزادی، جبهۀ ملی، حزب ملت ایران و غیره) نزدیک اند، بخش های دیگری به جریان اصلاح طلب و یا به جریان «میانه رو» حکومتی (رفسنجانی و شرکا) چشم امید بسته اند، گروه هائی از آن می توانند با سلطنت طلبان یا مشروطه خواهان عقد اتحاد ببندند و یا حتی با جریان های به اصطلاح چپ و در واقع اپورتونیست و رویزیونیست وارد معامله شوند، به شرطی که اینان در عرصۀ سیاسی وزنی بیابند.

یک رشته از نهادهای «مدنی» مانند کانون وکلا، انجمن های دفاع از حقوق بشر، نشریات اقتصادی و مدیریت، برخی از انجمن های کارفرمایان، مهندسان، پزشکان و استادان دانشگاه، برخی انجمن های دینی و شماری از روحانیان غیر حاکم، به بورژوازی لیبرال وابسته یا نزدیک اند و یا زیر نفوذ ایدئولوژیک آن قرار دارند. روشنفکران وابسته به بورژوازی لیبرال می کوشند نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی خود را در جنبش های دانشجوئی، جنبش زنان، معلمان، جنبش های ملی و حتی در میان کارگران صنعتی و غیره نیز گسترش دهند و با جریان های رادیکال درون جنبش های یاد شده مبارزه کنند و آنها را به خدمت اهداف بورژوازی لیبرال درآورند.

با این همه، در شرائط کنونی، تودۀ بورژوازی لیبرال به سیاست توجه و علاقۀ چندانی ندارد و تمام کوشش خود را صرف افزایش سرمایه و ثروت خود می کند، در همان حال خواهان سهم بیشتری در ادارۀ اقتصادی و سیاسی کشور است بی آنکه توان و جربزۀ فعالیت سیاسی مستقل برای دست یابی به قدرت دولتی و یا تغییر اساسی آن به سود خود داشته باشد! یک دلیل مهم این امر چنانکه گفته شد وابستگی او به بورژوازی بوروکراتیک و منافع مشترک او با بورژوا بوروکرات ها، تجار بزرگ و زمینداران در سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری است. دلیل دیگر تمکین بورژوازی لیبرال به رژیم این است که حکومت دینی هر چند برای او نیز موانع و دردسرهائی به وجود می آورد اما «خیر و برکتی» که از سرکوب کارگران و بی حقوقی آنها در نظام جمهوری اسلامی و از مقابلۀ خونین رژیم با اندیشۀ انقلابی و جنبش دموکراتیک نصیب بورژوازی لیبرال می شود مشکلات تحمل رژیم و چهرۀ کریه آن را جبران می کند.

روبنای سیاسی و حقوقی

تا اینجا به بررسی ساختار طبقاتی جامعۀ ایران براساس تحلیل روابط تولیدی و زندگی اقتصادی جامعه که شالوده و بنیاد روابط دیگر اجتماعی است پرداختیم و وضعیت اقتصادی – اجتماعی طبقات استثمارگر و استثمارشونده را نشان دادیم. اما نمی توان جامعۀ سرمایه داری و به ویژه جامعۀ ایران را به طور کامل با روابط تولیدی و اقتصادی توضیح داد. بلکه باید روابط و نهاد های سیاسی، حقوقی و فرهنگی را نیز مطالعه کرد که هرچند موضوع این نوشته نیست با این حال اشاره به برخی ویژگی های آن لازم به نظر می رسد.

روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی هرچند از روابط اقتصادی و مناسبات طبقات ناشی می شوند اما عکس برگردان سادۀ این روابط نیستند؛ آنها به نوبۀ خود بر روابط اقتصادی اثر می گذارند و غالبا این تأثیرات (مثبت یا منفی) بسیار مهم اند. نکتۀ مهم دیگر این است که پویائی روبنا و پویائی شالودۀ اقتصادی همواره هماهنگ نیستند. مثلا به هنگام وقوع انقلاب، به ویژه هنگامی که طبقۀ انقلابی آگاه رهبری آن را در دست داشته باشد، روبنای سیاسی و حقوقی ای که این طبقه با عمل انقلابی خود می سازد نه تنها از شالودۀ اقتصادی موجود جلوتر است بلکه از سطح تکامل نیروهای مولد هم می تواند پیشرفته تر باشد. معنی پیشرو بودن و آینده نگر بودن انقلاب و روند انقلابی همین است. البته اگر فاصلۀ زیادی بین اهداف فوری و میان مدت انقلاب که حزب انقلابی طبقۀ کارگر مطرح می کند و درجۀ آگاهی و تشکل توده ها وجود داشته باشد این امر می تواند باعث انزوای انقلابیان شود و پیشروی روند انقلابی را به خطر اندازد.

عکس این حالت نیز می تواند رخ دهد: روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی حاکم می توانند نه تنها از سطح تکامل نیروهای مولد بلکه از روابط تولیدی موجود نیز عقب تر باشند و حتی به بازسازی روابط تولید عقب مانده و سپری شده بپردازند. در دوره های بازگشت و شکست انقلاب و به ویژه در شرایط سلطۀ دیرپای طبقات ارتجاعی مانند ایران با این پدیده مواجهیم. روبنای سیاسی و حقوقی حاکم بر ایران حتی از روابط سرمایه داری موجود در ایران عقب مانده تر است و در موارد متعددی به مانعی در برابر آن تبدیل می شود.

روبنای سیاسی حاکم بر ایران ملغمه ای از ارتجاع سرمایه داری و ارتجاع کهن پیشاسرمایه داری است. مثلا شکل گیری جامعۀ مدرن و روبنای سیاسی و حقوقی آن در تمام کشورها با کنار نهادن و یا تضعیف امتیازات اشرافیت و روحانیت همراه بوده است. در ایران امتیازات بسیار مهم و پرشمار روحانیت مانند قدرت نامحدود اجرائی بدون حساب دهی، فرماندهی کل نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ریاست قوۀ قضائی، سلطه بر قوۀ مقننه، قبضۀ بخش عظیمی از دارائی های عمومی، قبضۀ آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر و غیره و غیره توسط روحانیت در قالب ولایت فقیه به اسم «انقلاب» بر زندگی مردم چیره گشته و نهادینه شده است.

شیوۀ برخورد قرون وسطائی رژیم، نهاد و قوانین آن با زنان، انبوهی از تبعیض ها، ستم ها، تحقیرها و محرومیت های زنان در تمام عرصه های مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی علاوه بر ستم ها و تبعیض هائی که نظام سرمایه داری بر زنان وارد می کند؛ اِعمال ستم های ملی و مذهبی در بدترین اشکال آن، قوانین مربوط به قصاص و سنگسار و مثله کردن و شلاق زدن، اعدام به جرم بی دینی یا تغییر دین و به طور کلی مجازات اعدام و شکنجه و غیره همگی بازمانده هائی از دوران های تاریک اند که رژیم بر جامعه تحمیل کرده است. همگی مصداق ترکیب ارتجاع سرمایه داری و ارتجاع پیشاسرمایه داری اند.

در بهمن 1357 و رویدادهای پس از آن، روند انقلاب و روند بازگشت، روند انقلاب و ضد انقلاب همزمان بودند که نتیجۀ آن خفه شدن انقلاب در نطفه و سلطه یابی روبنای سیاسی و حقوقی ای بود که نه تنها استثمار وحشیانۀ سرمایه داری بلکه یک رشته امتیازات ارتجاعی روحانیت و دیکتاتوری ارتجاعی خونینی را طی 35 سال بر کارگران و توده های میلیونی مردم تحمیل کرده است. ولایت فقیه یا حکومت دینی با ماشین نظامی – امنیتی – اداری بورژوائی و کاربست «مدرن» ترین شیوه های سرکوب و کنترل و مهار مبارزات مردم و نیز تخدیر ذهنی و فریب دادن توده ها به لحاظ عملکردش در مقابل طبقات پائین جامعه، چیزی جز ابزار اِعمال دیکتاتوری سرمایه داران و زمینداران بر توده های کارگر و زحمتکش نیست. یعنی تا آنجا که به رویاروئی طبقات استثمارگر با طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان مربوط می شود رژیم جمهوری اسلامی در خدمت استثمارگران و ابزار سرکوب استثمار شوندگان است. اما رژیم نمایندۀ کل بورژوازی نیست و همان گونه که گفتیم اساسا نمایندۀ بورژوازی بوروکراتیک نظامی است که بخش کوچکی از طبقۀ بورژوا را تشکیل می دهد هرچند بخش عمدۀ وسایل تولید و اهرم های اقتصادی و مالی را در دست دارد. اینکه «تودۀ بورژوازی» ایران به خاطر ضعف های تاریخی اش از رژیم سیاسی و حقوقی حاکم تبعیت می کند و یا به دنبال این یا آن جناح از دسته بندی های حاکم است به معنی آن نیست که رژیم جمهوری اسلامی کل بورژوازی را نمایندگی می کند. ممکن است گفته شود که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نیز دولت اساسا در خدمت بورژوازی بزرگ و یا بورژوازی امپریالیستی است. این درست است اما در آن کشورها مانع و سد حقوقی و قانونی و فرا قانونی برای شرکت عناصر کل طبقۀ بورژوا در قدرت سیاسی وجود ندارد: تنها قدرت مالی و نفوذ سیاسی بورژوازی بزرگ و احزاب وابسته به آن باعث می شوند که بورژوازی بزرگ همواره «سهم شیر» از قدرت را داشته باشد. در ایران جایگاه های اصلی قدرت سیاسی و اهرم های اصلی قدرت جزء امتیازات بخش محدودی از طبقۀ حاکم اند. بدین سان دموکراسی – حتی در مفهوم محدود و ناقص بورژوائی اش- نه تنها در سطح جامعه بلکه در سطح طبقۀ حاکم اقتصادی یعنی در سطح طبقۀ سرمایه دار نیز وجود ندارد. رژیم سیاسی حاکم نه تنها بر کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا بلکه حتی بر بخش وسیعی از بورژوازی نیز ِاعمال دیکتاتوری می کند هر چند شدت و نوع ِاعمال دیکتاتوری رژیم بر توده های زحمتکش نه تنها با طبقات دارا یکسان نیست، بلکه به مراتب خشونت بارتر است. البته در تقابل هر قشر از بورژوازی با طبقات استثمار شونده، رژیم از بورژوازی حمایت می کند. معنی آنچه گفته شد این نیست که می توان یا باید «جبهه» ای با بخشی از بورژوازی به ضد رژیم تشکیل داد. مخالفت هیچ بخش بورژوازی ایران با رژیم از موضعی دموکراتیک و مترقی صورت نمی گیرد. هر بخش بورژوازی، چه گروه های اصلاح طلب حکومتی و چه اپوزیسیون های بورژوائی، خواهان سهمی در قدرت سیاسی برای داشتن سهمی بیشتر در قدرت اقتصادی و اجتماعی است. هدف ما از بیان اینکه رژیم حتی بر بخش های وسیعی از بورژوازی ِاعمال دیکتاتوری می کند نشان دادن انزوای رژیم و تقابل گسترش یابندۀ آن با وسیع ترین بخش های جمعیت و حتی در درون بورژوازی است.

در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم که آزادی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش در گرو حل انقلابی آنهاست: یکی تضاد کار و سرمایه است که ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعۀ سرمایه داری ایران است و دیگری تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی است که به صورت تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با اکثریت 95 درصدی یا بیشترمردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر ایران همچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، همچون بزرگترین مولد ثروت کشور، همچون طبقه ای که بیش از همۀ زحمتکشان استثمار می شود، همچون طبقه ای که هیچ نفعی در استثمار، وجود طبقات و امتیازات طبقاتی یا گروهی ندارد، طبقه ای که منافع حیاتی اش در تقابل آشتی ناپذیر هم با ارتجاع سرمایه داری و هم ارتجاع پیشاسرمایه داری و هرگونه تاریک اندیشی و تعبد است، طبقه ای که منافع حیاتی اش با دموکراسی سیاسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ایران یک طرف اصلی هم در تضاد بین کار و سرمایه و هم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت قاطع مردم است.

مبارزۀ عمومی طبقۀ کارگر با سرمایه داری جهانی و مبارزۀ عمومی ملت های تحت ستم و توده ها با امپریالیسم در پیوند نزدیک با دو تضادی است که در بالا ذکر شدند. بی گمان وظیفۀ انترناسیونالیستی طبقۀ کارگر در ایران پشتیبانی از مبارزات کارگران همۀ کشورها به ضد سرمایه داران و دولت های سرمایه داری است. طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران نه در عبارت پردازی های به اصطلاح ضد امپریالیستی رژیم و نه در اختلافات و منازعات رژیم با امپریالیست ها و دیگر قدرت های ارتجاعی هیچ نفعی ندارند. منافع کارگران و زحمتکشان ایران هم در تقابل با سیاست امپریالیست ها در منطقه و در جهان است و هم در تقابل با سیاست هژمونی طلبانۀ رژیم. مبارزۀ ضد امپریالیستی توده های مردم تنها هنگامی می تواند ثمربخش باشد که از موضعی انقلابی و مترقی و به صورتی مستقل از رژیم و دیگر قدرت های ارتجاعی صورت گیرد.

طبقۀ کارگر ایران در وضعیتی شبیه به وضعیتی است که مارکس در مقدمۀ چاپ اول آلمانی کتاب سرمایه (1867) به آن اشاره کرده است. او می نویسد: «هر جا که در آلمان روابط سرمایه داری پا گرفته (مثلا به ویژه در کارخانه ها) وضعیت امور بسیار بدتر از انگلستان است زیرا وزنۀ متقابل قوانین کارخانۀ انگلیسی در آلمان وجود ندارد. ما [آلمانی ها] مانند بقیۀ اروپای قاره ای نه تنها از تکامل تولید سرمایه داری بلکه از نقص این تکامل نیز رنج می بریم. در کنار بدی های روزگار نو یک رشته بدی های موروثی ناشی از بازمانده های لَخت شیوه های تولید کهن و سلسله ای از نابهنگامی های اجتماعی و سیاسی گریزناپذیر آن نیز بر ما ستم روا می دارند. نه تنها زندگان بلکه مردگان نیز ما را عذاب می دهند: میراثِ مرده گریبان زنده را می گیرد [وارث بی درنگ صاحبِ میراث مرده می شود].» (29)

طبقۀ کارگر ایران هم از تکامل سرمایه داری و هم از عقب ماندگی سرمایه داری رنج می برد. بنابراین هنگامی که ما از عقب ماندگی سرمایه داری ایران حرف می زنیم منظورمان ستایش سرمایه داری پیشرفته نیست، بلکه تنها می خواهیم به پیچیده بودن مبارزۀ پرولتاریا، به ضرورت درک دقیق و کامل اوضاع و به ضرورت مجهز شدن پرولتاریا به آگاهی و عزم انقلابی بیشتر تأکید کنیم. زیرا کاری که در پیش داریم کاری بزرگ است و آگاهی عمیق انقلابی، دید وسیع و همه جانبه، تشکل درخور، عزم آهنین و تلاش بی وقفه طلب می کند.

تغییر انقلابی روابط تولیدی و به طور کلی روابط اقتصادی و اجتماعی در ایران در گرو تغییرانقلابی در روبنای سیاسی است. یعنی نخست باید روبنای سیاسی و حقوقی حاکم را به طور انقلابی دگرگون کرد. تغییر انقلابی روبنای سیاسی یعنی برانداختن رژیم جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین نظامی بورژوائی و استقرار دولت شورائی کارگران و زحمتکشان. از این روست که بارها گفته ایم برانداختن رژیم جمهوری اسلامی هدف مقدم انقلاب کارگری است. تنها با چنین تغییری کارگران و توده های زحمتکش می توانند آزادانه سرنوشت خود را در دست گیرند، تنها در چنین شرایطی توده های کارگر و دیگر زحمتکشان می توانند سر برآورند و انرژی و خلاقیت شان را از بندهای ارتجاع سرمایه داری و پیشاسرمایه داری آزاد سازند. تنها با انقلاب و ادامۀ انقلاب، از میان برداشتن روابط تولیدی استثمارگرانه و پی ریزی روابط تولیدی نوینی که عاری از استثمار انسان توسط انسان باشند امکان پذیر است. انقلاب اجتماعی بدون انقلاب سیاسی ممکن نیست و انقلاب سیاسی تنها از راه تداوم انقلاب و تکاملش به انقلاب اجتماعی کامل می شود و پیروز می گردد.

 

 

پانوشت ها

16 – محاسبات بالا براساس نرخ دلار مبادله ای در بازار بود. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را به جای »دلار براساس نرخ مبادله» بر حسب «دلار مبتنی بر برابری قدرت خرید (PPP) » حساب کنیم در این صورت تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2013 براساس داده های صندوق بین المللی پول حداقل 954 میلیارد دلار بوده و در نتیجه بارآوری متوسط کار در آمریکا نه 4.92 برابر بلکه 2.5 برابر بارآوری متوسط کار در ایران بوده است.

17 – براساس داده های سند «خلاصه ای از نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری ایران 1392» از انتشارات بانک مرکزی ایران، متوسط هزینۀ خانوار شهری، ماهانه حدود 23705 هزار ریال و یا دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار و پانصد تومان بوده است. آنچه در بالا در مورد مزد حداقل گفته شد، و در نوشته های دیگر ما دربارۀ مزد حداقل با تفصیل بیشتری تجزیه و تحلیل شده، نشان می دهد که آن سازمان ها و احزاب سیاسی که خود را کمونیست و حزب کارگری می نامند اما به تقلید از مادۀ 41 قانون کار جمهوری اسلامی افزایش مزد به نسبت تورم را در برنامه ها و بیانیه های خود تبلیغ و ترویج می کنند و حتی برخی از آنها که خود را انقلابی ترین حزب و تنها جریان کمونیستی ایران و بلکه جهان می دانند این شعار محافظه کارانه و دست راستی را «پرچم طبقۀ کارگر» می نامند! اینان دست کم به دو واقعیت توجه ندارند: نخست اینکه شعار«افزایش مزد به نسبت تورم» در بهترین حالت به معنی ثابت ماندن و درجا زدنِ وضع معیشت کارگران است، یعنی شعاری محافظه کارانه است. حتی از این هم بدتر، شعاری قهقرائی است چون نه رشد بارآوری کار را در نظر می گیرد و نه افزایش نیازها را. دوم اینکه به وضعیت خاص ایران که در آن سطح مزد آن چنان پائین و شدت استثمار آن چنان بالاست که حتی افزایش مزد به نسبتی چند برابر نرخ تورم نیز تغییر چندانی در وضع زندگی کارگران نمی دهد. از این رو چنانکه بارها گفته ایم در مورد مبنای افزایش مزدها می توان متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار بودجۀ خانوار بانک مرکزی و افزایش آن به تناسب تورم و بارآوری کار را مطرح کرد.)

18 – ما تعداد کل واحدهای صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی در سال 1390 را نداریم. رقم 90517 مربوط به سال 1392 است (بر اساس داده های وزارت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی). به نظر نمی رسد که تعداد کل واحدهای صنعتی در سال 1390 چندان فرقی با رقم فوق داشته باشد. ما همچنین تعداد کل واحدهای صنعتی اعم از واحدهای مبتنی بر کارِ مزدی یا واحدهای صنعتی متعلق به کارکنان مستقل را نداریم. در سال 1390 جمعیت کل کارکنان مستقل 781046 نفر بوده که می توان گفت در 400 یا 500 هزار واحد مشغول به کار بوده اند. حال اگر تعداد کارگاه های صنعتی مبتنی بر کارِ مزدی را هم که حدود 90 هزار گرفته ایم به کارگاه های کارکنان مستقل اضافه کنیم به رقمی بین 500 تا 600 هزار برای کل کارگاه های صنعتی در سال 1390 خواهیم رسید. این رقم به نظر واقع بینانه می رسد: رقم دقیق تعداد کل کارگاه های صنعتی در سال 1381 براساس سرشماری عمومی کارگاهی 1381 برابر با 480316 یا تقریبا 480 هزار بود و رقمی بین 500 تا 600 هزار در سال 1390 رقم محتملی به نظر می رسد.

19 – ارزش افزوده را با ارزش اضافی که در ابتدای این نوشته تشریح شده نباید اشتباه کرد. «ارزش افزوده» بر خلاف «ارزش اضافی»، اصطلاحی در اقتصاد، حسابداری ملی و حسابداری صنعتی سرمایه داری است.

در نشریات مرکز آمار ایران که یکی از منابع اصلی داده های این نوشته در مورد ایران است، اصطلاح «ارزش افزوده» چنین تعریف شده است:

« ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه عبارت است از ما به التفاوت ارزش ستانده و ارزش دادۀ فعالیت صنعتی.

ارزش دادۀ فعالیت صنعتی :

عبارت است از مجموع ارزش مواد خام و اولیه، ابزار و لوازم و ملزومات کم دوام مصرف شده، ارزش سوخت مصرف شده، ارزش برق و آب خریداری شده، ارزش مواد و قطعات مصرف شده جهت ساخت یا ایجاد اموال سرمایه ای توسط کارگاه و پرداختی بابت خدمات صنعتی.

ارزش ستاندۀ فعالیت صنعتی :

ارزش ستاندۀ فعالیت صنعتی عبارت است از مجموع ارزش کالاهای تولید شده، دریافتی بابت خدمات صنعتی، تغییرات ارزش موجودی کالاهای در جریان ساخت، تفاوت ارزش فروش از ارزش خرید کالاهائی که بدون تغییر شكل به فروش رسیده اند، ارزش اموال سرمایه ای ساخته شده توسط کارگاه، ارزش برق و آب تولید و فروخته شده منهای ارزش ضایعات غیر قابل فروش محصولات تولید شده».

بدین سان می توان گفت ارزش افزودۀ ناخالص در یک دورۀ زمانی در واحدهای تولیدی سرمایه دارانه که براساس کار مزدی اداره می شوند عبارت است از: ارزش جدیدی که در آن دورۀ زمانی در واحد مورد نظر تولید شده + استهلاک سرمایۀ استوار در آن دوره به عبارت دیگر:

ارزش افزوده ناخالص در یک دوره = مزد کارگران مولد در آن دوره + ارزش اضافی تولید شده در آن دوره + استهلاک سرمایۀ پایدار در آن دوره

20 – اگر کل شاغلان صنعتی ایران، و نه فقط مزد و حقوق بگیران، را در نظر بگیریم در سال 1390 نسبت کارکنان واحدهای کمتر از 10 شاغل به کل شاغلان صنعتی در ایران بیش از 6 برابر همین نسبت در فرانسه بوده است: در آن سال جمعیت کل کارکنان صنعت (ساخت) در ایران 3366 هزار نفر و جمعیت کل شاغلان کارگاه های دارای 10 شاغل و بیشتر 1236 هزار نفر بود. بنابراین در سال 1390 در ایران جمعیتی معادل 3366 -1236 =2130 هزار نفر درکارگاه های صنعتی کمتر از 10 نفر کار می کردند (شاغلان کارگاه های مبتنی بر کار مزدی دارای 9 شاغل و کمتر، کارگاه های کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد). بدین سان نسبت جمعیت کارکنان کارگاه های دارای کمتر از 10 شاغل به کل جمعیت شاغلان بخش صنعت (ساخت) در سال 1390 برابر63.3% = بود که بیش از 6 برابر همین نسبت در فرانسه بوده است.

21- به پیوست 3 نگاه کنید.

22 – بانک مرکزی اخیرا برای محاسبۀ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهرها، سال 1390 را مبنا گرفته است. یعنی شاخص قیمت ها در سال 1390 برابر 100 فرض شده است. بر اساس داده های بانک مرکزی شاخص سال 1389 برابر 82.31، شاخص سال 1391 برابر 130.54 و شاخص سال 1392 برابر 175.88 بوده است. بنابراین افزایش قیمت ها در سال 1392 نسبت به 1389 برابرتقریبا 114% بوده در حالی که افزایش فروش بیش از 150% بوده است به عبارت دیگر شدت کار حدود 32% افزایش یافته است.

23 -برای مشاهدۀ نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی دلار در36سال گذشته به نشانی اینترنتی زیرنگاه کنید: >

24 – در فاصلۀ سال های 1384 تا 1390 درآمدهای ارزی نفتی برابر 531.882 میلیارد دلار و درآمدهای ارزی غیر نفتی معادل 166.257 میلیارد دلار بوده است. در همین دوره 483.8 میلیارد دلار صرف واردات کالاها و خدمات شده است که حدود 17% آن صرف واردات کالاهای سرمایه ای و بقیه صرف کالاهای مصرفی و واسطه ای شده است. منبع: اکبر ترکان، «تأمین مالی پروژه های زیرساخت و انرژی با مدیریت صحیح منابع مالی موجود»، شهریور 1391.

25 – اصطلاح «سرمایۀ سوداگر» را به جایmerchant capital در زبان انگلیسی،capital marchand در زبان فرانسوی و Kaufmannskapital در زبان آلمانی به کار برده ایم که از نظر مارکس سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره آور (بهره زا یا بهره خوار) را دربر می گیرد.

26 – نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1387 برابر 966 تومان و در سال 1388 برابر 1000 تومان بوده است. بدین سان نرخ متوسط دلار بازار آزاد در سال زراعی 1388- 1387 را می توان 983 تومان گرفت. در نتیجه اجارۀ متوسط یک هکتار زمین آبی در ایران در سال مزبور به دلار برابر212.56 = بوده است.

ما در بررسی خود تنها هزینۀ تولید گندم که یک محصول عمدۀ کشاورزی در ایران است و اجارۀ یک هکتار گندم آبی را بررسی کردیم. اگر محصولات کشاورزی دیگر را نیز در نظر بگیریم به نتایج مشابهی خواهیم رسید. نسبت هزینۀ زمین (اجارۀ زمین) به هزینۀ کل تولید محصولات کشاورزی در ایران برای محصولات عمدۀ کشاورزی در زیر آمده است.

طبق داده های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، در سند «هزینۀ تولید محصولات کشاورزی، سال زاعی 1388-1387، جلد اول»، میزان هزینه نسبی زمین (نسبت اجارۀ یک هکتار زمین به کل هزینۀ کاشت و داشت و برداشت محصول یک هکتار ) برای 24 محصول از 33 محصول مورد مطالعه بین 21 تا 50 درصد و برای 9 محصول دیگر زیر 20 درصد بوده است.

هزینه نسبی زمین محصولات گروه اول (24 محصول)، یعنی هزینۀ اجارۀ یک هکتار زمین به کل هزینۀ تولید کشاورزی در آن، به ترتیب نزولی عبارتند از: كلزا دیم 49,3 در صد، آفتابگردان دیم 46,93 درصد، پنبه دیم 41,86 درصد، سویا تابستانی آبی 40,87 درصد، سویا بهاره دیم 39,07 درصد، برنج دانه كوتاه 8,16 3 درصد، جو دیم 37,25 درصد، برنج دانه متوسط مرغو ب 35,94 درصد، گندم دیم 35,71 درصد، كلزا آبی 34,18درصد، برنج دانه بلند مرغوب 30,7 درصد، نخود آبی30,58 درصد، برنج دانه بلند پر محصول 30,37 درصد، گندم آبی29,74 درصد، لوبیا قرمز آبی 29,02 درصد، هندوانه دیم 28,73 درصد، جو آبی 27,6 درصد، آفتابگردان آبی 27,39درصد، ذرت دانه ای آبی 26,19 درصد، شلتوك 25,88 درصد، لوبیا سفید آبی23,41 درصد، نخود دیم 22,1 درصد، لوبیاچیتی آبی 21,5 درصد، هندوانۀ آبی 21,34 درصد.

هزینه زمین محصولات گروه دوم (9 محصول) عبارت است از :

پنبه آبی 19,6 درصد، عدس آبی 19,39 درصد، عدس دیم 19,09 درصد، خیار آبی 17,93 درصد ، گوجه فرنگی آبی 16,15 درصد، پیاز آبی 15,9 درصد و سیب زمینی آبی 15,9 درصد، برنج دانه متوسط پرمحصول 17,72 و چغندر قند آبی 9,35 درصد. (منبع بالا ص 5)

27 – با استفاده از داده های جدول 17 می توان مقدار متوسط ارزش اضافی و نرخ متوسط ارزش اضافی واحدهای کشاورزی را حساب کرد و سهم نسبی اجاره از ارزش اضافی را مشخص نمود. اگر از کل فروش محصول یک هکتار زمین هزینۀ ماشین آلات و آب و بذر و کود و سم (یعنی سرمایۀ ثابت مصرف شده) و هزینۀ نیروی کار (سرمایۀ متغیر به کار افتاده) را کم کنیم سود کل یا سود «ناخالص» به دست خواهد آمد که مقداری از آن صرف پرداخت اجارۀ زمین و مقداری صرف پرداخت بهرۀ وام (اگر وامی گرفته شده باشد) می گردد و بقیه سود کشاورز سرمایه دار است. پس سود کل یک هکتار برابر است با:

یعنی سود کل یک هکتار گندم آبی مرودشت برابر 7008030 ریال بوده است که 4391650 ریال یا 62.7% آن در شکل اجاره به جیب زمیندار رفته است.

28 – قسمت اول این بخش از مقالۀ « دعوا بر سر چیست؟ نگاهی به «برنامه های اقتصادی» کاندیداهای ریاست جمهوری فرمایشی رژیم» (خرداد 1392) و«داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس هشتم»، (خرداد 1387) نوشتۀ سهراب شباهنگ نقل شده است.

29 – مارکس عبارت فرانسوی Le mort saisit le vif را به کار برده که یک قاعدۀ حقوقی سده های میانه (سدۀ سیزدهم یا دوازدهم میلادی) است. معنی این قاعده که نخست در زمینۀ حقوق خصوصی به کار گرفته می شد چنین است: وارث بی درنگ پس از مرگ متوفی جانشین او می شود و فاصله ای برای تصاحب اموال و حقوق و نیز پذیرش تعهدات میراث گذار توسط وارث وجود ندارد. این قاعده یا اصل طی سده ها ادامه پیدا کرد و در قانون مدنی ناپلئونی نیز پذیرفته شد. محتوای آن در مادۀ 724 قانون مدنی کنونی فرانسه نیز منعکس شده است. طبق این ماده «وارثان قانونی بر اموال، حقوق و اعمال فرد متوفی حق کامل دارند».

از آغاز سدۀ چهاردهم این قاعدۀ حقوق خصوصی را در زمینۀ سیاسی یعنی برای انتقال سلطنت نیز به کار می بردند. کاربرد سیاسی فرمول بالا به این معنی بود که به محض مرگ شاه فرزندش (معمولا پسر بزرگ تر) بدون هیچ فاصلۀ زمانی و بدون هیج تشریفاتی به سلطنت می رسد و کشور هرگز بی شاه نمی ماند! شاهان فرانسوی، از جمله شارل پنجم (1380-1338)، با استناد به این قاعدۀ حقوقی می گفتند برای انتقال سلطنت از پدر به پسر نیازی به تأیید کلیسا یا تشریفات مذهبی نیست، یا اینکه تأیید کلیسا و تشریفات مذهبی نیست که سلطنت را به شاه جدید منتقل می کند، بلکه صرفا با مرگ پدر این امر خود به خود صورت می گیرد.

جملۀ Le mort saisit le vif را ایرج اسکنری در ترجمۀ جلد اول سرمایه به صورت «مرده زنده را فرا می گیرد» و حسن مرتضوی در ترجمۀ همان کتاب به شکل «مرده زنده را در چنگال خود می گیرد» به فارسی برگردانده اند. من در سال 1382 در نوشته ای آن را به «مرده زنده را تسخیر می کند» ترجمه کردم. هیچ یک از سه ترجمۀ جملۀ بالا دقیق نیستند و منظور مارکس را نمی رسانند. معنی جملۀ فرانسوی که قاعده ای حقوقی است چنانکه گفته شد صرفا انتقال دارائی و حقوق و نیز تعهدات مرده به محض مرگش به وارث اوست و نه چیز دیگر. منظور «فراگرفتن»، «در چنگال گرفتن» یا «تسخیر کردن» زنده از جانب مرده نیست! هدف مارکس از ذکر این عبارت حقوقی معروف و قدیمی این بوده که جامعه میراث برِ گذشته است: بازمانده های اقتصادی و سیاسی جامعۀ کهن به جامعۀ نوین انتقال می یابند.

پیوست 3

اسامی برخی از این بنگاه ها به این شرح است :

بانک صادرات
شرکت‌ ساختمانی سپهر تهران، شرکت‌ ساختمانی مشهد، شرکت‌ ساختمانی اصفهان، شرکت‌ ساختمانی فارس، هلدینگ خلیج فارس، نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس کرج، سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت واسپاری سپهر تهران، صرافی سپهر، شرکت سپهر انرژی

بانک مسکن

شرکت لیزینگ گستر آریا شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت عمرانی مسکن گستر، شرکت کارگزاری بانک مسکن،
شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن، شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق،
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌ رود، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب، شرکت پارس مسکن خزر، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند، شرکت پارس مسکن البرز، شرکت پارس مسکن سامان، شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت پارس مسکن سامان، شرکت ناواکو.
بانک اقتصاد نوین

شرکت بیمه نوین، شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین، شرکت پرداخت نوین آرین، شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین، شرکت لیزینگ اقتصاد نوین، شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین، شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین، شرکت تامین سرمایه نوین، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین،
شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین.

بانک ملی

صرافی بانک ملی، کارگزاری بانک ملی
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
این شرکت سهامدار در مجموعه های زیر می باشد:
سهامداری در پتروشیمی شازند، سهامداری در سیمان قائن، سهامداری در سیمان شمال، سهامداری در سیمان کرمان، سهامداری در سیمان اردبیل، سهامداری در سیمان داراب، سهامداری در سیمان مازندران، سهامداری در نساجی مازندران، سهامداری در نساجی بروجرد، سهامداری در مخمل و ابریشم کاشان، سهامداری در دوده صنعتی پارس، سهامداری در توسعه صنایع بهشهر، سهامداری در ایران ترانسفو، سهامداری در عایق‌های الکتریکی پارس، سهامداری در چوب و کاغذ مازندران، سهامداری در قند نقش جهان، سهامداری در شیمی کشاورز، سهامداری در فرآورده‌های غذایی مشهد شیفته، سهامداری در داروسازی جابربن حیان، سهامداری در ارج، سهامداری در صنایع کاشی اصفهان،سهامداری در دارو‌سازی اسوه، سهامداری درگروه صنعتی بارز.

بانک دی

شرکت سرمایه گذاری بوعلی، شرکت خدمات مالی و حسابداری و مشاوره سرمایه گذاری دی ایرانیان – سهامی خاص
شرکت تجارت گستر فرداد – سهامی خاص، شرکت توسعه دیدار، شرکت تجارت الکترونیک دی، شرکت آتیه سازان دی، شرکت کارگزاری بانک دی، شرکت بیمه دی، شرکت لیزینگ دی، شرکت تجارت گستر فرداد، شرکت صرافی دی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، شرکت رویای روز کیش، شرکت عمران مسکن آبادی، شرکت خدمات مالی دی ایرانیان.

بانک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین، شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان،
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان، شرکت گسترش هتلهای لوتوس پارسیان، شرکت کارگزاری پارسیان، شرکت صرافی پارسیان، شرکت خدمات مشاور خرد پیروز، شرکت تامین اندیش پارس، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، شرکت یاری رسان پارسیان، صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان.

بانک شهر

گروه توسعه اقتصادی رستا، سرمایه‌گذاری شهر آتیه، نوسازان شهر تهران، ساختمان و عمران شهر پایدار، شرکت مسکن و ساختمان جهان، شرکت بیمه شهر، شرکت صرافی شهر، شرکت تأمین سرمایه آرمان، شرکت لیزینگ شهر،
شرکت توسعه و نوآوری شهر، شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان، شرکت کارگزاری شهر، شرکت توسعه تجارت جهان آتیه شهر کیش، شرکت جهان تجارت شهر آتیه.

بانک تجارت

شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت، سیمرغ، آرتا تجارت زرین، گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز، گروه صنایع کاغذ پارس، آرد تجارت، خدمات مسافرتی و توریستی آهوان، ایران پوپلین، شهر صنعتی البرز، صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، خدمات تجارت، ساختمانی عمرانی عامری، مولد نیروگاهی تجارت فارس، بازرگانی چابک تجارت، پتکین، زیست خاور، عمرانی تجارت، بهره‌برداری تولید برق فارس، مهندسین مشاور تجارت.

پست بانک

شرکت صرافی فراز اعتماد

بانک توسعه صادرات

کارگزاری توسعه صادرات، شرکت صرافی توسعه صادرات، صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات شریف، مرکز مطالعات بانکداری اسلامی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات.

بانک کشاورزی

شرکت نوین کشاورز، کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت خدمات ارزی مهر، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران،
شرکت تراکتور‌سازی جیرفت، شرکت خوش طعم میبد، صندوق بیمه کشاورزی، شرکت گسترش فناوری‌های نوین کشاورز.

بانک خاورمیانه

شرکت تأمین سرمایه، شرکت کارگزاری، شرکت صرافی، شرکت فناوری اطلاعات.

بانک حکمت ایرانیان

توسعه فناوری و تجارت حکمت، توسعه و عمران حکمت ایرانیان.

بانک انصار

پروژه بزرگ اطلس مال، شرکت سامانه الکترونیک انصار، شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان،
شرکت نوین پدیده انصار، شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار، سرمایه‌گذاری دانایان پارس، سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس، فناوران حفیظ سامانه، لیزینگ انصار، صرافی انصار.

بانک سامان

پرداخت الکترونیک سامان کیش، سامان صرافی، ارتباطات ماهواره‌ای سامان، کارگزاری بانک سامان، شرکت اطلاع‌رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان، شرکت پردازشگران سامان، شرکت آفتاب تجارت سامان، شرکت نرم‌افزاری تندرنور.

بانک رفاه کارگران

توسعه فناوری رفاه پردیس، شرکت کارگزاری بانک رفاه، شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس.

بانک پاسارگاد

شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان، لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد، مدبران ساخت آریان، توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد، توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد، خدمات فناوری نوآور پاسارگاد، مبنای خاورمیانه، گسترش بازرگانی بین‌المللی گروه پاسارگاد، خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد، ساختمان و شهرسازی هشتم، تدبیر گران پاسارگاد، شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه میدکو، شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه، شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه، شرکت بابک مس ایرانیان، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، شرکت فروسیلیس غرب پارس، شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه، شرکت فرآوران ذغال سنگ پابدانا، شرکت GMI Project Ltd ، شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان، سامان ساخت آریان، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد، شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد، شرکت مشاوره رتبه ‌بندی اعتباری ایران.

بانک گردشگری

شرکت کارت گردشگری، شرکت تلاش گران اندیشه کاراد، شرکت تجارت بین‌الملل هم وطا، توسعه امید افق گردشگری.

بانک قوامین

شرکت عمران نقش پردازان امین، سایان کارت، شرکت افق توسعه قرن، مؤسسه فرهنگی، ورزشی و آموزشی پارس،
شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان، گروه اقتصادی مهرگان.

بانک ایران زمین

شرکت کارگزاری، صرافی ایران زمین، تأمین سرمایه، صندوق بانک ایران زمین، صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین.

بانک صنعت و معدن:

بانک تجارتی ایران و اروپا، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، لیزینگ صنعت و معدن، کارگزاری بانک صنعت و معدن، لیزینگ آتیه الوند، شبکه صرافی صنعت و معدن.

بانک توسعه تعاون

شرکت سمات، صرافی توسعه و تعاون، خدمات پشتیبانی توسعه و تعاون، قرض‌الحسنه بانک توسعه تعاون.

منبع:

http://etedalpres.ir/11898/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85.html

 

 

 

 

استراتژی جدید جهانی آمریکا برای مهار چین: خلق بی ثباتی در جهان، و خطر تجزیه ایران

45g

 

استراتژی جدید جهانی آمریکا برای مهار چین:

خلق بی ثباتی در جهان، و خطر تجزیه ایران

 

بهزاد مجدیان

بیشتر تحلیل هایی که در مورد بی ثباتی های سال های اخیر در خاورمیانه و آفریقا، و مقابله آمریکا با آنها، در رسانه های گوناگون ارائه می شوند با این فرضیه به پپش می روند که این بی ثباتی ها نتیجه اشتباهات سیاست خارجی آمریکا، یا دال بر ناتوانی آن در مدیریت سیاسی این مناطق، و یا گواه شکست اهداف سلطه جویانه آن می باشند. در تقابل با این تحلیل ها، مقاله حاضر این بحث را به پیش می کشد که بی ثباتی های چند سال اخیر در خاورمیانه و آفریقا، و همینطور در دیگر مناطق در شرق و جنوب، تحت برنامه ریزی های عمدی و حساب شده آمریکا بوجود آمده اند. خلق بی ثباتی در این مناطق در حول استراتژی جدید جهانی آمریکا («محور آسیا») برای مهار چین، و مدیریت قدرت گیری آن صورت می گیرد. تولید بی ثباتی در اوکرائین و ایجاد رو در رویی با روسیه در یک سال اخیر را نیز باید در راستای این راهبردی بی ثبات سازی جهان دید. توسل آمریکا به این استراتژی رویکردی است بس خطرناک که می تواند به فجایع وسیع انسانی بیانجامد. خطر جنگ های داخلی-قومی و منطقه ای، نسل کشی های گسترده و آوارگی میلیون ها انسان (از جمله در ایران)، احتمال سرعت گیری نابودی محیط زیست، و حتی خطر سقوط تمدن بشری به بربریت بسیار جدی می باشند.

 

استراتژی «محور آسیا» و مدیریت قدرت گیری چین

منطقه خلیج فارس که قبلا دراستراتژی جهانی آمریکا اولویت ژئوپولیتیک اصلی را داشت اکنون در پروسه نزول به اهمیت ثانوی می باشد. دلیل اصلی این تغییر قدرت گیری چین در دهه های اخیر می باشد. اکنون منطقه چین (آسیای شرقی) برای آمریکا دارای اولویت استراتژیک اصلی است. رشد اقتصادی چین، و تبدیل آن به بزرگترین قدرت بی چون وچرای اقتصادی جهان تا قبل از سال 2020، و بسط سریع قدرت اقتصادی و سیاسی آن در آمریکای لاتین٬ آفریقا٬ و غرب آسیا٬ و همچنین پیش بینی هایی که بر طبق آنها چین تا سال 2030 می تواند به ابر قدرتی نظامی تبدیل شده، و بمانند شوروی سابق آمریکا را در چهار گوشه جهان به چالش بکشد٬ آمریکا را برآن داشته که از اوائل قرن بیست و یکم (مخصوصا از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری براک اوباما) استراتژی جهانی جدیدی را پیگیری کند.

استراتژی جدید آمریکا در نطق براک اوباما در ماه ژوئن 2012 در استرالیا بطور ضمنی ترسیم گشت، که به نطق «محور آسیا» معروف شده است. هدف تنگ کردن عرصه بر چین است تا قدرت گیری آنرا از طریق تغییر دادن شرایط ژئوپولیتیکی و اقتصادی جهانی کنترل٬ محدود٬ و مدیریت کند.[1] هر چند که این استراتژی بنحوی واضح بیان نشده است—و همانطوریکه بعداً بحث خواهد شد بنا به مصلحت های سیاسی بطوری واضح بیان شدنی نیست—از سه بخش تشکیل شده است.

یک: محاصره نظامی چین بنحوی نیمه-عیان و گاه آشکار، بخصوص محاصره دریایی آن، بمنظور فرستادن این پیغام به پکن که آمریکا قدرت اصلی نظامی و سیاسی در جهان، و قدرت مسلط در دریاها و اقیانوس هاست. افزایش قدرت نمایی و حضور نظامی آمریکا، مخصوصا نیروی دریایی آن، در حوالی چین برای تولید بیم در پکن و تفهیم این پیغام به چین است که چین باید بمانند ژاپن و اروپا از آمریکا پیروی سیاسی بکند. وگرنه آمریکا با حضور قوی ناوگان و نیروی هوایی خود، و با کمک متحدانش، در این منطقه می تواند در مسیرحرکت صادرات محصولات چینی به سایر مناطق جهان، و همینطور در مسیر حرکت واردات انرژی و مواد خام به چین، با تولید ناامنی (هم واقعی و هم گمانی-احتمالی) ایجاد اختلال کند.[2] تولید ناامنی (چه واقعی یا گمانی) در این موارد می تواند کشورهای دیگر را از اتکای اقتصادی به چین، و یا داشتن روابط اقتصادی نزدیک با آن، بر حذر داشته، و مانع بسط قدرت اقتصادی چین در جهان شود.

دو: بوجود آوردن دو بلوک وسیع اقتصادی به رهبری آمریکا که از یکطرف با اقتصاد چین رقابت می کنند، و از طرفی دیگر در مورد مسائل داد و ستد چین را خارج از محدوده های خود قرار می دهند، و یا وارد این محدوده ها شدن را برای چین دشوار می کنند. بلوک اول که «تی. پی. پی.» (مخفف «ترنس پاسیفبک پارتنرشیپ») نامیده می شود، بغیر از آمریکا شامل 11 کشور در دو طرف اقیانوس آرام، از جمله کانادا، مکزیک، شیلی، ژاپن، و استرالیا می شود. بلوک دوم «تی. تی.آی .پی.» (مخفف «ترنس-اتلانتیک ترید و انوستمنت پارتنرشیپ») است که عمدتاً بین آمریکا، کانادا، و کشور های اتحادیه اروپا می باشد.[3]

سه: خلق بی ثباتی در جهان، بخصوص در کشورهای شرق و جنوب٬ و در پی آن اقدام به کنترل و هدایت بی ثباتی های تولید شده با توسل به قدرت نظامی خود، و تحت لوای مداخلات برای حفظ امنیت جهانی یا به بهانه های مداخلات «اومانیستی» (بشردوستانه).[4] در کنترل و مدیریت این بی ثباتی ها، و بحران هایی که آنها تولید می کنند، آمریکا بر توانایی های عظیم «قدرت سخت» خود (نیروهای نظامی خود و متحدانش در ناتو)٬ و همینطور بر «قدرت نرم» خود (که از طریق «سازمان های غیردولتی»، سوشیال میدیا، اینترنت، هالیوود، و ماهواره، اعمال می شود)، و همچنین بر «قدرت سرویلانس» خود (سیستم جاسوسی نظارت و شنود) و متحدانش حساب می کند.

این بخش از استراتژی، از یکطرف، در صدد بخطر انداختن امنیت پروسه های گوناگون تولید و صدور انرژی، مواد خام، و محصولات کشاورزی از کشورهای شرق و جنوب به چین می باشد تا چین را مجبور به کاستن سرمایه گذاری های خارجی خود در مناطق بی ثبات شده بکند، و از طرفی دیگر، در صدد برحذر داشتن و ترساندن کشورهای شرق و جنوب از باز کردن اقتصاد خود به روی سرمایه گذاری های چینی می باشد. پیغام این استراتژی برای این کشورها بسیار ساده، ولی در عین هال بسیار قدرتمند است: اگر به چین میدان دهید، مشکلات بی ثباتی خواهید داشت.[5]

بخش اول استراتژی جدید آمریکا مدتی است که به مرحله اجرا گذاشته شده است. محاصره نیمه-عیان و گاه آشکار چین در چند سال اخیر با افزایش حضور نظامی آمریکا در حوالی آن (برای مثال در ا