«خصوصيسازي» سود و «اجتماعيکردن» زيانها
گفتوگوي تز يازدهم با احمد سيف درباره «ليبراليسم اقتصادي در ايران» بيستوشش سال پيش وقتي نمايندگان صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني وارد تهران شدند دولت وقت از آنها استقبال کرد. سال 1369. سيام ژوئيه 1990 نخستين هيئت اعزامي دو نهاد مالي بينالمللي پس از بازگشت، گزارش کوتاهي در IMF survey با عنوان «جمهوري اسلامي ايران در پي تغييرات نهادي و ساختاري است» منتشر کرد. در اين گزارش آمده بود: «مقامات ايراني عزم خود را براي حرکت به سوي تعديل همهجانبه اقتصادي کلان کشور، فراهمآوردن نقشي قويتر براي بخش خصوصي و حذف تدريجي قيدوبندهاي اقتصادي ابراز کردند». (طبقه و کار در ايران؛ ص89) اين شروع حرکت به سوي ليبراليسم اقتصادي در ايران مهم است چون ما را به محدوديتها و موضوع اين مصاحبه ميرساند. ليبراليسم اقتصادي حول دو منطق غالب شکل ميگيرد: منطق دولت و منطق سرمايه. زندگي تحت لواي آن به معناي پذيرش مجموعهاي از قوانين و حقوق است که براي انباشت سرمايه و شدنِ ليبراليسم اقتصادي ضروري است – پذيرش اينکه هيچ گزينهاي جز زيستن در نظام انباشت پايانناپذير سرمايه و رشد اقتصادي …