راه ما و بریکس -سیامک طاهری

راه ما و بریکس

سیامک طاهری

دانش و امید، شماره ۲۰، آبان ۱۴۰۲

به کجای این شب تیره بیاویزم

قبای ژنده خود را

کشور ما زیر نقابی آرام؛ همچنان روزهای پر التهاب ودر عین حال گیج‌کننده‌ای را از سر می‌گذراند. از یک سو با ورود به بریکس -و پیش از آن شانگهای – سیاست خارجی‌ای را در پیش گرفته‌ایم که لازمه‌اش درپی گرفتن سیاست‌های داخلی متناسب با آن است و از سوی دیگر کسانی در هیئت دولت و جای جای نظام و بر صندلی‌های محکم نشسته‌اند، که نه تنها با این ضرورت به هیچ‌وجه سر سازگاری ندارند، بلکه با تمام توان در برابر هرگونه تحول مثبتی ایستادگی می‌کنند.

 اینک سؤالی اساسی‌ که در برابر دولت، حکومت و تمامی مردم ایران قرار دارد این است که، آیا جمهوری اسلامی توان پرش از سایه خود- و در حقیقت موانع ناشی از خود را دارد؟ آیا ضرورت‌های سیاست خارجی و همچنین ضروریات حفظ نظام و حتی ضرورت حفظ قدرت، آن را به سوی راه حلی اساسی و بنیادین به پیش می‌برد؟ و یا سیاست‌هایی که پس از پایان جنگ طی شده است، که لازمۀ آن عدول از اصول ترقی‌خواهانه قانون اساسی و مقررات‌زدائی و مآلاً سرکوبی است.

جنبش‌های اعتراضی ناشی از همان سیاست‌های طی شده است، یعنی همان سیاست‌های مغایر با آرمان‌های اولیه انقلاب که عبارت از استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی؛ همان سیاست‌های اراده‌گرایانه و دور از خواست‌های مردم؛ همان سیاست‌های بازارمحور، رانتی و قشری، ادامه می‌یابند و لاجرم همان حوادثی را به‌دنبال دارد که جناح طرفدار سرمایه‌داری تمامیت‌خواه نئولیبرال از مسببین اصلی آن بوده و هست.

واقعیت این است که این تناقض از همان ابتدای انقلاب شکل گرفت: به این ترتیب که نیروهای دخیل در رهبری انقلاب، در خود مبتلا به تناقضاتی بودند که سمت گیری اجتماعی انقلاب را به چالش می کشید و این چالش به‌ویژه در مباحث مربوط به قانون اساسی بروز یافت و در مسئله اصلاحات ارضی و اجرای همه اصول آن بویژه بند “ج ” برجسته شد و حتی قدرت بیشتری گرفت. اختلافات ناشی ازاین تناقضات در همان دو سه سال اول انقلاب و در مخالفت برخی فقهای عضو شورای نگهبان نظیر مهدوی کنی و محمدی گیلانی و همفکران‌شان در بدنه رهبری انقلاب همچون جمعیت موتلفه با انجام اصلاحات اساسی و یا حتی معتدل در نظام اقتصادی ایران و اجرای مصوبات ترقی‌خواهانه مجلس اول به وضوح برجسته تر شد. جریان دیگردر بدنه انقلاب که نمایندگان آن اغلب از طرفداران کسانی نظیر آقای طالقانی و آقای منتظری بودند برخلاف نیروهای یادشده خواستار اصلاحات گاه اساسی بودند. در این اختلافات با توجه به نفوذی که جریان طرفدار سرمایه داری داشت، تدوین لوایح و قوانین ضروری برای اصلاحات اساسی یا معتدل کاهش یافت و اجرای برخی از مصوبات اجتماعی مجالس اول و دوم نیز متوقف شد. این رویه تا انقضای مجلس سوم ادامه داشت. با این همه جریان پیشرو دربدنه رهبری انقلاب تا هرجا که میسر بود، از پیشبرد برنامه های اجتماعی اقتصادی خود که ترکیبی از عدالت خواهی سنتی و نوین بود، دست نکشید و تا هرجا که توانست دربرابر جریان طرفدار سرمایه داری لجام‌گسیخته ایستادگی کرد. توفیقاتی که از برخی کوشش های این جریان حاصل شد، ناشی از عواملی بود که یکی از موثرترین هاشان موافقت های نسبی آقای خمینی و شخصیت کاریزماتیک اواز طرفداران اصلاحات بود. هرچند این کوشش‌ها گستره وسیعی نداشت اما به هر حال تأثیراتی از خود بجا گذاشت که برخی پیامدهای آن تأثیرات هنوز بردوام است. اگر دسته نخست، نمایندگان سرمایه‌داری بی بند وبار و لجام‌گسیخته بودند، دسته دوم اعتقاد به سرمایه‌داری معتدل و کنترل شده داشتند. اگر گروه نخست برای حقوق ملت پشیزی ارزش قائل نبودند و حکومتی را می‌خواستند که قدرت آن نشأت گرفته از مذهب و الهی، آن هم مذهبی با تفسیر‌های خاص خودشان بود، دسته دوم بر حقوق ملت تأکید کما بیشی داشتند. آقای طالقانی حتی از عالی‌ترین شکل دموکراسی یعنی شوراها حمایت می‌کرد. در این میان آقای خمینی که برجسته‌ترین فرد در میان این طیف از نیروها بود و کاریزمای او در اغلب موارد تعیین‌کننده بود، نقش میانجی را بازی می‌کرد. تا وقتی که اراده کشور و مردم در نتیجه جنگ و ادامه بی‌دلیل آن پس از فتح خرمشهر و حوادث دهه ۶۰، هنوز به تحلیل نرفته بود، این نقش میانجی، تمایلی به چپ و مردم داشت.

 این تناقض‌ها به‌خوبی در قانون اساسی ایران بازتاب یافته است. قانون اساسی از یک سو منشاء قدرت در جمهوری اسلامی را الهی می‌داند و از این زاویه به یک حکومت تئوکراتیک شبیه می‌شود و از سوی دیگر به حقوق ملت تأکیدی ویژه دارد و در اصول اقتصادی خود یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در جهان را به نمایش می‌گذارد.

با پایان یافتن جنگ و مرگ آقای خمینی و طرد جناح موسوم به چپ از حاکمیت و نیز سقوط حکومت شوروی، دورانی از سیاست‌های راست افراطی آغاز گردید، در این میان جناح چپ اسلامی درون حکومت، خود نیز به راست غلطید. در نتیجه دورانی در ایران پایه‌گذاری شد، که جناح‌های اصلی تشکیل دهندۀ حکومت، هردو از مبادی گرایش به راست روی رقابتی را با یکدیگر آغاز کردند که در هر حال بدور از احکام قانون اساسی و اصول ترقی خواهانه اجتماعی – اقتصادی آن بود. یک گرایش از این منظومه دست راستی، موافق راست مدرن بود: یک طرف نقش پوزیسیون «راست مدرن» را ایفا میکرد و طرف دیگر از ارزش‌های تئوکراتیک دفاع می‌نمود. ولی هر دو خواهان خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها بودند. یک طرف از آزادی سیاسی برای خودش، که به‌ناچار شامل حدودی آزادی‌های اجتماعی هم می‌شد، دفاع می‌کرد – بدون آن که خواهان آزادی برای دگراندیشان باشد- و از آن تخته پرشی برای جلب نظر مردم می‌ساخت و طرف دیگر با تکیه به اقشار مذهبی و سنتی و قشری می‌کوشید طرف مقابل را به عقب بنشاند.

زمینه‌های شکل‌گیری پدیده

پیدایی جمهوری اسلامی در سال ۵۷ به پیدایی یک کوه آتشفشان در میان اقیانوسی بی‌کران شباهت داشت. کوهی عظیم که یک شبه از درون آب‌ها سر برآورد. اما بر اثر تناقضاتی که از آغاز پیروزی انقلاب دامنگیر آن بود، ریزش های این کوه عظیم آغاز شد: گاه سنگ ریزه و گاه تخت‌سنگ‌هایی از آن فرو می‌ریخت.

گذر زمان ۴۴ ساله و تغییرات شگرفی که در این میان در جهان رخ داد نیز تأثیر خاص خود را بر کشور وعناصر تشکیل‌دهنده حکومت بر جای گذاشت. تخریب کشور شوروی و بلوک سوسیالیستی، موجب پیدایش امواج سنگین راستگرایی در جهان شد به طوری که سخن از پایان تاریخ رفت. کشور ما نمی‌توانست از تأثیرات این امواج برکنار باشد. گرایش به راست مدعیان چپ حکومتی (اصلاح‌طلبان بعدی) و هجوم مشترک هر دو جناح به اموال عمومی و غارت آن و تبدیل کشور به «بهشت سرمایه‌داری رفاقتی» مطمئنا نمی‌توانست بی‌تأثیر از این هجوم راست جهانی باشد.

اینک دو دسته تضاد مهم در کشور (که ریشه در همان نیروهای حاضر در بدنه انقلاب دارد) بار دیگر از خاکستر سکون سر برآورده است. از یک‌سو تضادی که ریشه در منشاء حکومت دارد – این زخم از زمان مشروطیت سر باز کرده است- همان تضادی که بین دو جناح مشروطه‌خواه از یک سو و طرفداران حفظ وضعیت گذشته دیده می‌شد

دعوایی که سؤال مرکزی وهسته اصلی بحث آن، میزان و چگونگی حقوق ملت است.^*

تضاد دوم، که ماهیت آن را بدون رودربایستی باید تضاد طبقاتی دانست، تضاد بین غارتگران وغارت‌شوندگان است تضادی که بین کلان سرمایه داران، بانکداران، کلان بورس بازان، صاحبان بنگاه‌های خصوصی‌شده، نجومی‌بگیران، رانت‌خواران و… از یک طرف و اکثریت عظیم مردم بی‌چیز شده، از سوی دیگر دیده می شود.

در یک سو وزیر آموزش و پرورشی قرار دارد، که می‌گوید، شما اگر می‌خواهید ماشین بهتری بخرید باید پول بیشتری بپردازید و نتیجه می‌گیرد هر که آموزش بهتری برای فرزندان خود می‌خواهد باید پول بیشتری بپردازد. و در سوی دیگر انبوه مردمی که خواهان شانس مساوی برای آینده فرزندانشان با فرزندان «مرفهین بی‌درد» و رانت‌خواران بی‌پروا و غارتگران اموال عمومی هستند. بی‌گمان اگر وزیر آموزش و پرورش این کشور در روزها و ماه‌های آغازین انقلاب چنین حرف‌هایی از دهانش خارج می‌شد، نه تنها یک روز هم نمی‌توانست از رانت وزارت و حقوق خوب آن برخوردار باشد، بلکه زنگ مرگ سیاسی خود را به صدا درمی‌آورد.

فراموش نکنیم که حتی در یک کشور اروپایی نیز یک وزیر آموزش و پرورش، هر چقدر هم که مرتجع باشد، جرأت نمی‌کند در انظار عمومی و در مقابل دوربین‌های تلویزیونی چنین سخنان سخیفی بر زبان بیاورد و آب هم از آب تکان نخورد. راستی در کشور ما چه رخ داده است که وزیر آموزش وپرورش ما این چنین بی‌پروا سخنانی را بر زبان می‌آورد که در هیچ کجای دیگر جهان، راستگراترین سیاستمداران هم حتی برای لحظه‌ای جرأت فکر کردن به بیان آن را به خود راه نمی‌دهند. کدام نهاد یا ارگانی باید بر سر چنین وزیری فریاد بکشد و او را روانه خانه کند؟

وقتی یکی از مسئولان مهم دستگاه قضایی کشور به خود اجازه می‌دهد در دادگاهی که او را با «رافت اسلامی» محاکمه میکرده، با بی‌پروایی تمام بگوید، من دوستانی دارم که حاضرند تمام لواسان را به نامم بزنند، طبیعی است که چنین وزرایی هم امکان تعرض و تحقیر قانون اساسی را بیابند. یا اتفاقی است که وزیر صمت – که از قرار، هزاران میلیارد تومان املاک به نام او ثبت است-، بگوید «من فقط یک سرایدار هستم.»

چه کسی باید به این سؤال پاسخ گوید که پس صاحبان اصلی این اموال چه کسانی هستند. سخن تنها بر سر وزیر آموزش و پرورش یا مقام عالی‌رتبه سابق قضایی یا وزیر صمت نیست. سخن بر سر واقعیات آشکار و نیز نمایندگانی که به این وزیران رأی اعتماد داد و حتی پس از فاش شدن این سخنان او را استیضاح نمی‌کنند، هم نیست. سخن بر سر آن نیروهایی است که در پس پرده، سیاست‌ها و سیاستگذاران را مستقیم یا غیرمستقیم می‌چرخانند. سخن از فاش شدن آن پول‌هایی است که در جریان هر انتخاباتی به گردش درمی‌آیندـ و با وجود راه یافتن اخبار مربوط به آن، به صحنه افکار عمومی – همچنان، نه تنها همه لواسان‌ها را به نام این و آن می‌کنند، بلکه سیاست‌های کشور و آینده آن و مسیر حرکت کشور را در دستان این وزیر و آن وزیر و این مقام و آن مقام کوچک و بزرگ قرار می‌دهند. سخن بر سر آن است که، چه شده است، که چنین وزیری نه تنها بر مسند وزارت می‌نشیند و نه تنها به کار خود ادامه می‌دهد، بلکه هیچ کفن‌پوشی به میدان نمی‌آید و هیچ جنبش عظیم توده‌ای برانگیخته نمی‌شود.

 همچنین سخن از بانک‌هایی است که به گفته آقای ذبیح‌اللـه خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حتی به این سازمان اجازه دسترسی به اطلاعات لازم را برای نظارت بر عملکردشان نمی‌دهند.

آیا همینان بر کشور حکومت نمی‌کنند؟

همچنین سخن بر سر آن ساختاری است که این مقام کهتر یا مهتر را پرورش داده و جرات چنین بیاناتی را می‌دهد.

اگر بپذیریم که چنین امری تنها ناشی از عملکرد این وزیر و آن مقام پیشین قضا و این مورد یا آن مورد از به جریان افتادن پول‌های کثیف نیست آنگاه به کشف این موضوع که چرا به چنین روزگاری دچار شده‌ایم نزدیک تر می‌شویم.

حال این سؤال پیش می‌آید، که آیا آن سیستمی که می‌تواند چنین وزیری را (و مطمئنا بسیاری از وزرا و مسئولین دیگر را) در خود، حتی برای یک روز، تحمل کند و نیز سیستمی که وجود چنین هیئت‌مدیره‌هایی را در بانک‌هایش تحمل می‌کند، می‌تواند آن مسیری را در پیش گیرد که به دل محرومان و حذف‌شدگان اجتماعی – که اکثریت جامعه ما را تشکیل می‌دهند – راهی بیابد؟ یعنی همان امری که نیاز بی‌چون و چرای انطباق بین سیاست خارجی و سیاست داخلی است و آیا می‌تواند سیاست اقتصادی نگاه به درون داشته باشد و در نتیجه بر تولید و توزیع داخلی تکیه کند؟ یعنی به عنوان مثال از دادن گاز و برق و خوراک پتروشیمی ارزان به پتروشیمی‌ها یا صنایع فولاد خودداری کند؛ یعنی برخلاف سیاستی که منابع کشور را به ارزانی و به اسم تولید ارزان قیمت، صادر می‌کند: صادراتی که اگر شفافیت قیمت ها وجود می‌داشت و رانت خواری غیر قانونی در کار نبود، شاید هیچگاه صورت نمی گرفت.

بی‌گمان آینده پاسخی صریح و قاطع به این سؤال بنیادین خواهد داد، ولی این آینده می‌تواند بسیار دیر باشد.

ورود به بریکس می‌تواند، یک امکان و یک ابزار در پیش روی کشورها قرار دهد. اما برای اینکه با توان و قدرت و انگیزه بیشتری در مقابل تجاوزطلبی امپریالیسم و نیروهای داخلی آن ایستاد، باید فعالیت نیروهایی که به کاسبان تحریم شهره گشته‌اند؛ همان نیروهایی که هفتادمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد را صحنه مصدق‌ستیزی و استقلال‌ستیزی (نولیبرال‌هایی در اشکال گوناگون آن) کردند؛… و همان نیروهایی که حجاب اجباری را به مهم‌ترین معضل کشور تبدیل ساخته‌اند و همان نیروهایی که کشور را به آنجا کشانده‌اند که به قول آقای راغفر به لحاظ اقتصادی «ورشکسته» شده است، را متوقف کرد. دکتر راغفر می‌گوید: «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به نوعی، اعلام رسمی ورشکستی اقتصاد کشور است. این اعلام ورشکستگی، همچنین شامل سیاست‌های شکست‌خورده اقتصادی پس از جنگ تحمیلی تا کنون نیز بوده که امروز نتایج آن را اینگونه شاهد هستیم.»

وی در ادامه تصریح می‌کند: «ما فرمولی در اقتصاد سیاسی داریم که می‌گوید؛ فساد مساوی است با انحصار به‌علاوه صلاحدید، منهای پاسخگویی. مصوبه اخیر در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت، دقیقاً شکل عملی همین فرمول بوده که آقایان آن را طراحی کرده و شکل موجه قانونی به آن بخشیده‌اند.» و «به موجب این مصوبه، انحصار تعیین دارایی‌های دولت در اختیار هفت نفر بوده که این نفرات، نمایندگان حکومت بوده و بخش‌های مختلف حکومت را نمایندگی می‌کنند. همچنین این آقایان را باید نمایندگان گروه‌های خاص بدانیم تا نمایندگان منافع مردم. این نفرات، هم قدرت انحصاری تشخیص دارایی‌هایی مازاد دولت را دارند، هم قدرت انحصاری ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری به آنها داده شده است. ضمن اینکه این دارایی‌ها را به چه کسی و چگونه بفروشند نیز به این افراد واگذار شده و با مصونیتی قضائی به هیچ کس هم پاسخگو نخواهند بود.»

آقای راغفر توضیح می‌دهد: «از آنجا که کسی زیر بار چنین مصوبه‌ای نمی‌رفته، یک مصونیت قضائی نیز برای این افراد دست و پا کرد‌ه‌اند تا این عدم پاسخگویی و روند آن تکمیل شود. اساساً، خصوصی‌سازی در ایران، یعنی اختصاصی‌‌سازی منابع عمومی و تخصیص آن به دوستان و رفقا! از آن بدتر اینکه آقایان با این اختیارات، پول هم ندارند و از منابع بانکی و بانک مرکزی به سفارش، دستور و توصیه تأمین مالی خواهند کرد. به عبارت دیگر، این مصوبه، رسمی و قانونی کردن فساد بزرگ در کشور است.»

این مصوبه نه تنها نشان‌دهنده نگاه بالایی‌ها به پایینی‌ها و حقوق مادی آنان است، بلکه از سویی دیگر نشانگر همان جنگی است که بر اثر منشاء قدرت حاکمیت از روزهای آغازین انقلاب در جریان بوده است. و از آن بدتر پاداش‌های نجومی‌ای است که به هیئت واگذارکننده داده می‌شود. (بنا به گفته آقای احمد توکلی)

بازهم به قول آقای راغفر: «در این بین، افکار عمومی هم اهمیتی ندارند. در واقع، سالیان سال است که افکار عمومی، اهمیتی در سیاست‌ گذاری‌ها نداشته‌اند. مسئله افکار عمومی اهمیتی از نظر سیاست‌گذاران در کشور ما نداشته و تصور می‌کنند که می‌توانند مسائل را به همین سهولت از سر بگذرانند. منتها، مسئله‌ مهمی که عمق آن فراتر از این حرف‌هاست؛ ورشکستگی اقتصادی بوده که در این سی و چند سال پس از جنگ به مدد سیاست‌های غلط اقتصادی، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، تکلیف‌شده به دولت‌ها در کشور رخ داده است. خروجی آن، همین نتایجی است که آن را کف خیابان‌ها مشاهده کردیم.»

آری وقتی مردمی انعکاس خواست‌های خود را در سیاست‌های حاکمیت نبینند، آن را در کف خیابان جستجو می‌کنند. اما این بی‌توجهی و اهمیت ندادن به افکار عمومی ریشه در مجموعه ای دارد که از زمان مشروطه به وسیله لیبرال‌های محافظه کار تا نابودی آن به دست رضا شاه امتداد می یابد. اما نه بریکس و نه شانگهای و نه هیچ اتحاد دیگری نمی‌تواند جلوی رفتار ویرانگر چنین وزرایی و چنان سیاست‌هایی را بگیرد، همان سیاست‌هایی که منجر به این وضعیت اسف‌بار شده است. به‌خصوص که به درستی یکی از پایه‌ها و بنیان‌های چنین تشکل‌هایی عدم مداخله در امور داخلی این کشورها است.

همان‌طور که گفته شد، بریکس فقط ابزار و امکانی در اختیار حکومت‌های عضو خود قرار می‌دهد که سهل‌تر از این سیاست‌ها گذر کنند. ابزاری که به آنان این امکان را می‌دهد تا از پاره‌ای از فشارهای بیرونی جلوگیری کنند. به عنوان مثال اگربه فرض بریکس چند سال زودتر تشکیل می‌شد و ایران در همان زمان عضو آن می‌شد، هرگز قشری انگلی و ضدمردمی به نام «کاسبان تحریم» شکل نمی‌گرفت، تا امروز یکی از اجزاء مهم تشکیل‌دهنده آن دیدگاهی گردد، که وزیر آموزش وپرورش آن از نمایندگان بی‌چون وچرا و بی‌پروای آن است و نیز می‌توانست از شدت دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم کشورهای امپریالیستی و وابستگان به آنها بکاهد. مطمئنا اگر کسانی راه برون‌رفت از همه مشکلات درهم تنیده کشور را در بریکس جستجو کنند، باید به خماری بامداد نیز فکر کنند. از هر ابزاری باید به اندازه توانایی کارکرد آن انتظار داشت.

اینک بازگردیم به سوال نخستین!

آیا حکومتی که چنین وزیری را تحمل می‌کند، توان و امکان اصلاح را دارد؟ بی‌گمان هرگونه اصلاحی و هر گامی به سوی بهبود اوضاع با روفتن این وزیر و دیگر وزیران و یا کارگزاران حکومتی‌ای از این دست آغاز می‌شود. پاکسازی اقتصادی و مبارزه گسترده و همه‌جانبه با فساد، لاجرم با پاکسازی سیاسی از کسانی که هیچ اعتقادی به حقوق مردم ندارند، باید همراه شود. پس از جایگزینی کارگزارانی سالم و درستکار در جای جای دستگاه حکومتی، آنگاه گام دوم را باید آغاز کرد، که عبارت است از داشتن یک برنامه جامع برای کل اقتصاد ایران.

سخن آخر:

اگر عزم جدی برای حل مشکلات کشور در مجموعه حاکمیت جریان یابد؛ اگر باز پس‌گیری اموال به سرقت رفته در دستور کار قرار گیرد، اگر بساط، رانت و رانت خواری برچیده شود؛ اگر حاکمیت به اجماعی بر سر تغییر مسیر تا کنون پیموده برسد، اگر. .. آنگاه مطمئنا بریکس ابزار مناسبی برای پیمودن این راه طولانی و پر سنگلاخ است. در غیر این‌صورت این سازمان جهانی، که مطمئنا هر روز جایگاه شایسته و بهتری جهان می‌یابد، تنها می‌تواند، مسکنی موقت برای آلام و دردهای ما باشد.

بریکس می‌تواند ما را از وابستگی از دلار و در نتیجه وابستگی به امپریالیزم دور کند. و به استقلا ل اقتصادی ما کمک کند ودر نتیجه استقلال سیاسی موجود را گسترش دهد. اما همانطور که گفته شد, لازمه آن دستکم, کم کردن فاصله حکومت و مردم است.

* در اینجا از ورود به نقش نیروهای غیرمذهبی و اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌منظور تمرکز بر موضوع اصلی گفتار، خودداری شده است.