هندوراس، انتقاد سفیر ایالات متحده را رد کرد.

هندوراس، انتقاد سفیر ایالات متحده در سازمان کشورهای آمریکایی را رد کرد

تله سور
ترجمه مجله هفته

ادواردو انریکه رینا، وزیر امور خارجه هندوراس، انتقاد ایالات متحده از انتصاب موقت دادستان کل و معاون وی را رد کرد.
فرانک او. مورا، سفیر ایالات متحده در سازمان کشورهای آمریکایی (OAS)، از «تحولات و اعمال خشونت اخیر» ابراز نگرانی کرده بود. مورا گفت که انتخاب مقامات جدید ارشد دادستانی کل توسط اقلیت‌ها اعتماد به دموکراسی نمایندگی را تضعیف می‌کند.
رینا پاسخ داد: «ما دخالت در یک مسئله داخلی حاکمیت را رد می‌کنیم.»

تله‌سور روز یکشنبه به نقل از وزیر امور خارجه گفت: «تصمیم کمیسیون دائمی کنگره ملی برای انتصاب معاون دادستان کل قانونی است و با مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ قانون اساسی مطابقت دارد.» رینا همچنین گفت که «دموکراسی در هندوراس توسط حق مصونیت و فساد سیستماتیک که توسط دیکتاتوری مواد مخدر و کسانی که می‌خواستند آن را حفظ کنند ایجاد شده بود، تضعیف شده است.» او گفت که «غیرقابل قبول است که تنها یک نقطه نظر داشته باشیم که توسط کسانی ترویج می‌شود که در گذشته از قدرت سوء استفاده کرده و قانون اساسی را نقض کرده اند.» او همچنین تاکید کرد که دولت فعلی هندوراس «هر گونه خشونت و تلاش مخالفت برای دستکاری واقعیت‌ها را محکوم می‌کند.»

در مجلس قانونگذاری، توافقی برای پر کردن سمت‌های رهبری در دادستانی کل حاصل نشد. بنابراین، از ۱ سپتامبر، پست دادستان کل خالی بود. در هفته گذشته، در ساختمان پارلمان حتی بین هواداران حزب حاکم چپ «Libertad y Refundación» (آزادی و بازسازی، مخفف آزادی) و نمایندگان مخالف درگیری‌های فیزیکی رخ داد.

نمایندگان حزب مخالف حزب ملی، حزب آزادیخواه و حزب نجات هندوراس، حزب آزادی و بازسازی، (آزادی) جلسه‌ای برگزار کردند که در آن با تمدید دوره جلسه عمومی تا ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ موافقت کردند، پس از آن که «کنگره فلج شده و بدون اجماع باقی مانده بود». در این راستا، آن‌ها «توسط فعالان حزب آزادیخواه مورد حمله قرار گرفتند».

مقامات دولتی ویدئویی منتشر کردند که نشان می‌دهد ماریائو پاز، نماینده ملی گرا، اسلحه‌ای را به سمت یک نگهبان کنگره ملی نشانه گرفته است.

در روز چهارشنبه، کمیسیون دائمی کنگره ملی جوهل زلایا را به عنوان دادستان کل موقت و ماریو مورازان را به عنوان معاون وی سوگند یاد کرد. این تصمیم با خشم مخالفت روبرو شد. آن‌ها انتقاد کردند که کمیسیون با نمایندگان نزدیک به دولت تشکیل شده است.

شیومارا کاسترو در پایان سال ۲۰۲۱ انتخابات ریاست جمهوری را برای حزب آزادی و بازسازی، برنده شد و به این ترتیب دوران حکومت حزب ملی را که بسیاری از مردم هندوراس آن را «دیکتاتوری مواد مخدر» می‌نامند، پایان داد. او در ژانویه ۲۰۲۲ به این سمت منصوب شد.

ائتلاف حاکم او از حزب آزادی و دو حزب کوچک دیگر تنها ۵۲ نماینده در پارلمان ۱۲۸ نفره دارد. سالوادور نصرالا از حزب آزادی و بازسازی در ۹ اوت از سمت خود به عنوان معاون اول رئیس جمهور استعفا داد و با ده نماینده حزب به مخالفان پیوست.