بهرام پارسا
دانش و امید، شماره ۲۰، آبان ۱۴۰۲
یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ مردم ایران، اصل سی‌ام قانون اساسی ایران بود: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» اما دولت‌ها و حاکمیت جمهوری اسلامی، پس از پایان جنگ و آغاز سیاست‌های خانمان‌برانداز سرمایه‌داری نولیبرال، در تمام بیش از سی سال گذشته، بی‌محابا و کاملاً در مخالفت با قانون اساسی کشور، این اصل مردمی قانون اساسی را علیرغم هشدارهای مکرر نیروهای پیشرو و دلسوزان میهن، زیرپا گذاشتند و اینک کشور را در معرض بحران خطرناک آموزشی قرار داده‌اند.
آقای رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش کشور در یک گفتگوی تلویزیونی (۹ شهریور ۱۴۰۲) که حتی اعتراض مجری برنامه را هم برانگیخت، در سخنانی صریح، و البته شرم‌آور ،و با نقض صریح قانون اساسی، که موظف به اجرای آن است، کالایی‌سازی آموزش و پرورش را به نمایش عموم گذاشت. او ضمن ستایش از مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی بعضی شخصیت‌های کشوری و بیان اینکه «خدمتی که بعضی از این مدارس در تربیت کردند، دانشگاه‌ها نکردند»، در پاسخ به اعتراض مجری برنامه که از هزینه‌های گزاف این مدارس شکایت داشت، در گزاره‌ای تکان‌دهنده گفت: «شما وقتی یک ماشین مدل بالاتری بخوای انتخاب کنی، باید پول بیشتری براش پرداخت کنی.»
این سخنان چنان مفتضح بود که صدای بانوی مجری تلویزیون را هم درآورد که «آقا نمی‌توان آموزش و پرورش بچه‌های یک کشور را با خرید و فروش ماشین مقایسه کرد. این کالایی‌سازی آموزش و پرورش است.» افسوس که سال‌هاست پرچم انقلاب ۱۳۵۷ فروافتاده است. اگر آن پرچم در اهتراز بود، باید در زمانی بس کوتاه این وزیر برکنار می‌شد و به عنوان متهم به نقض قانون اساسی کشور در برابر قاضی دادگاه قرار می‌گرفت.
اما این اظهارات وزیر جوان آموزش و پرورش کشور شگفت‌آور نیست. او که در انقلاب حضور نداشته، حرف دل کسانی را بر زبان آورده است که در انقلاب بودند و این حرف‌های وزیر را سال‌هاست که به اجرا درآورده‌اند. این وزیر در فضای نولیبرال کشور درس‌خوانده و در آن پرورش یافته است و اکنون درس پس می‌دهد. همین مقامات کشوری که او آنها را تحسین می‌کند و می‌گوید که کاری بزرگ‌تر از دانشگاه‌ها انجام داده‌اند از زمره همان‌هایی بودند که از فردای پایان جنگ به دنبال کاسبی در آموزش و پرورش رفتند و مدارس پولی را تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی راه انداختند؛ بساط کنکور و کلاس‌ها و کتاب‌های کنکور و معلم‌های کنکور و… را پهن کردند؛ و با چپاول و غارت مردم رنجدیده و بنای مدرسه‌های لاکچری، گاه حتی در لوای مذهبی، در مناطق گوناگون بالا و متوسط شهرهای ایران، فاجعه‌ای را به بار آوردند که امروز هزینه آنها تن هر رنجبر زحمتکش و دوستداران گسترش دانش و هنر در میان همه مردم را می‌لرزاند:
«درحالی‌که شهریه‌های مدارس لاکچری در شمال شهر تهران و شهرهای بزرگ کشور در سال‌های پایانی دبیرستان از مرزهای ۲۰۰میلیون تومان درمی‌گذرد، بنا بر اظهارات خود وزیر آموزش و پرورش کشور، بیش از ۱۰۰۰ مدرسه کانکسی در کشور وجود دارد که برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری آنها تازه آغاز شده است.»(عرشه آنلاین. ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲)
در حالی‌که به قول آقایان و بانوان مسئول آموزش و پرورش، خانواده‌های برخوردار با استفاده از مدارس پولی، نخبگان، فرهیختگان، هیئت امنایی و نام‌های بی‌مسمای دیگر و کتاب‌های کمک‌درسی و معلم‌های خصوصی گران‌قیمت، از آموزش فرزندان خود مراقبت و موفقیت‌های آینده آنان را تضمین می‌کنند، تنها امسال تا نیمه‌های مهرماه، آن هم به قول آقای فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ۲۳هزار کلاس در سراسر کشور آموزگار ندارند و هزاران دانش‌آموز بی‌معلم مانده‌اند. کشور نیاز به استخدام ۲۳۰ تا ۲۶۰هزار آموزگار دارد. البته وزیر آموزش و پرورش با اظهار این نکته که «کمبود معلم مسئله‌ای طبیعی می‌باشد و در سال‌های گذشته نیز با شروع سال تحصیلی مشکلات این چنینی را تجربه کرده‌ایم.» (قدس آنلاین. ۱۰ مهر ۱۴۰۲) آب پاکی را روی دست همه می‌ریزد که امیدی به بهبودی نداشته باشید.
درحالی‌که چند سال است آموزش و پرورش وعده داده و امسال هم وعده می‌دهد که قرار است دو روز در هفته – اشتباه نفرمایید دو روز در هفته، نه هر روز هفته – آن هم تنها در مدارس ابتدایی و آن هم نه به همه کودکان، بلکه به قول این مدیران، فرزندان خانواده‌های آسیب‌پذیر، یک لیوان شیر داده شود، منوی غذای یکی از دبیرستان‌هایی که به قول وزیر حتی از دانشگاه‌ها بهتر عمل می‌کنند، جامعه ایران را حیرت‌زده کرد: خوراک ششلیک گوسفندی ۴۴۰هزار تومان؛ چلوکباب برگ گوسفندی ۳۹۰هزار تومان؛ چلوکباب چنجه گوسفندی ۳۹۰هزار تومان؛ خوراک چنجه گوسفندی ۳۴۰هزار تومان؛ خوراک برگ گوسفندی ۳۴۰هزار تومان؛ چلو جوجه کباب با استخوان ۲۴۰هزار تومان؛ چلو جوجه کباب مراکشی ۲۲۰هزار تومان؛ چلو جوجه کباب لاری ۲۱۰هزار تومان؛ خوراک جوجه کباب با استخوان ۱۹۰هزار تومان و خوراک جوجه کباب لاری ۱۶۰هزار تومان. (عرشه آنلاین. ۱۰ مهر ۱۴۰۲) این گزارش که عنوان پر مفهوم عدالت آموزشی فراموش‌شده را بر پیشانی خود دارد، به درستی می‌افزاید: «انتشار منوی غذای یک مدرسه، فاصله بسیار زیاد مدارس غیردولتی با مدارس دولتی را نمایش می‌دهد؛ مدارس غیردولتی که اشرافی‌گری را رواج می‌دهند و به جای توجه به کیفیت آموزشی به کیفیت خدمات رفاهی مدارس خود می‌اندیشند.»
درحالی‌که بنا به گفته خانم زهرا گیتی‌نژاد، مدیر موسسه خیریه مهرگیتی، ۷۰در صد مدارس کشور را خیرین مدرسه‌ساز می‌سازند و تنها 30درصد باقی‌مانده به عهده آموزش و پرورشی است که طبق قانون اساسی ایران باید «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد»؛ دولت باز هم بنا به گفته خانم گیتی‌نژاد، نه تنها وظایف خود را انجام نمی‌دهد بلکه در کمال بی‌مسئولیتی «همان‌طور که سایت آی.پی.او. یا همان سایت مولدسازی نشان می‌دهد، مدارس خیرین را در معرض املاک قابل فروش گذاشته است.» ایشان اضافه می‌کند که خیرین مسئول کمبود بودجه دولت نیستند و این اقدام دولت، خیرین را در کار مدرسه‌سازی دلسرد کرده است.
آقای دکتر رضا امیدی، استاد اخراجی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و متخصص آموزش و پرورش، آمارهای هشداردهنده‌ای از وضعیت آموزشی ایران ارائه داده‌اند: «اینکه شما در کجای ژاپن متولد شوید، در چه طبقه اقتصادی و اجتماعی باشید و… کمتر از ۱۰درصد بر دسترسی شما به کیفیت بالای آموزشی تأثیر دارد. بر اساس برآوردهایی که از نتایج آزمون‌های تیمز و پرلز شده، این شاخص برای ایران بین ۳۵ تا ۴۵درصد است. در مقطع ابتدایی یک استاندارد این است که تعداد دانش آموزان باید بین ۱۵ تا ۲۰ نفر باشد، اما امروز در ایران حدود ۶۰درصد دانش‌آموزان ابتدایی در کلاس‌های بالای ۲۶نفر درس می‌خوانند و ۱۵درصد در کلاس‌های بالای ۳۶ نفر. در اروپا سهم دولت در تأمین مالی آموزش بالای ۹۰درصد است و مابقی را هم عموماً نهادهای خصوصی و بنیادهای خیریه و موقوفات تأمین می‌کنند و سهم خانواده‌ها بسیار ناچیز است. اما در ایران طی چند دهه اخیر همه سیاست‌های دولت‌ها در راستای تحمیل هر چه بیشتر تأمین هزینه‌های مدرسه بر خانواده‌ها بوده است. در آزمون پرلز که در سال ۲۰۱۶ برگزار شد، ایران در بین ۵۰ کشور رتبه ۴۵ را داشت و نزدیک به ۳۵درصد دانش‌آموزان ایرانی شرکت‌کننده در آزمون نمره کمتر از ۴۰۰ گرفته بودند که به معنای ناتوانی در روخوانی و درک مطلب است. از طرفی ایران نسبت به دوره قبل آزمون پرلز بیشترین افت نمره را در بین کشورها داشته است. در آزمون‌های تیمز هم وضعیت‌مان بهتر نیست. در آزمون سال ۲۰۱۹ در بخش ریاضی پایه چهارم و هشتم حدود ۳۲درصد دانش‌آموزان ایران نمره کم تر از ۴۰۰ کسب کرده‌اند. در علوم هم تقریباً همین وضعیت بوده است. وضعیت ساعات آموزشی این درس‌ها نیز با میانگین کشورهای شرکت‌کننده در آزمون فاصله زیادی دارد. برای مثال در درس ریاضی چهارم به طور متوسط نزدیک به ۱۶۰ ساعت در سال تحصیلی اختصاص می‌دهند، در حالی‌که در ایران این عدد کمتر از ۱۱۰ ساعت است. نسبت دانش‌آموزان مدارس خصوصی به کل دانش‌آموزان در انگلستان طی دو دهه اخیر از حدود ۱۲درصد به ۶درصد رسیده است، این در حالی است که الان در تهران مناطقی داریم که بیش از ۸۰درصد مدارسشان غیردولتی هستند» (فرهیختگان آنلاین)
در باره اظهارات دکتر امیدی باید دو ملاحظه را در نظر گرفت: ۱. مثال‌های ایشان از کشورهایی چون ژاپن، انگلستان یا به طور کلی اروپا، در حالی‌است که این کشورهای سرمایه‌داری که خود مبدع سیاست‌های نولیبرالیستی یا کالایی‌سازی در آموزش و پرورش بودند، این سیاست‌ها را به شدت کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اجرا نکرده‌اند. بسیاری از سیاستمداران و نظریه‌پردازان آموزشی در ایران کاسه داغ‌تر از آش بوده‌اند؛ به‌ویژه که از این آش بوی کباب سودهای بادآورده به مشام می‌رسید. ۲. مدیران آموزشی در ایران مانند سایر بخش‌های فرهنگی و ورزشی، برای تحت تأثیر قراردادن افکارعمومی دست به نخبه‌پروری و نخبه‌سازی می‌زنند و این به اصطلاح نخبگان را به عنوان کارنامه آموزشی، فرهنگی و ورزشی کشور به افکار عمومی معرفی می‌کنند؛ در حالی که بین برندگان المپیادهای علمی، برگزیدگان فرهنگی و ورزشی با واقعیت جامعه ایران، که در آن در مقیاسی کلان کالایی‌سازی آموزشی، فرهنگی و ورزشی صورت گرفته است، فاصله ژرفی وجود دارد.
شرایط آموزشی و پرورشی در کشور چنان بحرانی است که در تمام دولت‌های اخیر وزیران متعددی استیضاح شده و جای خود را به وزیران دیگری داده‌اند و گاه ماه‌ها این وزارت فاقد وزیر بوده است. این بار هم با آنکه از وزارت آقای صحرایی مدت زمان زیادی نگذشته است، نمایندگان مجلس آماده استیضاح ایشان می‌شوند. اما استیضاح مجلسی که خود برنامه هفتم توسعه را که در آن روند کالایی‌سازی آموزش و پرورش شدت خواهد یافت؛ علیرغم هشدار کارشناسان و دلسوزان تصویب کرده است، اعتباری ندارد. رطب خورده منع رطب، چون کند.
