۳۰ سال زندان برای رئیس جمهور کودتا
دادستان کل بولیوی خواستار ۳۰ سال زندان برای رئیس جمهور کودتای آنیز شد
خبرگزاری پرنسا لاتینا کوبا
ترجمه مجله هفته
دادستان کل بولیوی، خوان لانشیپا، کیفرخواست علیه رئیس جمهور سابق جانین آنیز، مقامات دولت وی و افسران ارشد پلیس و ارتش را ارائه کرد. آنها متهم هستند که در کشتار ساکابا و سنکتا در سال ۲۰۱۹ مشارکت داشته اند.
در سخنرانی خود که به صورت زنده از تلویزیون دولتی بولیوی پخش شد، رئیس این نهاد گفت که این تصمیم پس از پایان مرحله اول تحقیقات در مورد این جنایات گرفته شد. دادستانی کل خواستار ۳۰ سال حبس شده است.
لانشیپا گفت که کیفرخواست بر اساس ۴۵۰ سند، ۲۵ نظر کارشناسی، ۱۱ گزارش تحقیق فنی و ۱۲۶ مصاحبه با اعضای نیروهای مسلح، ۳۰ با افسران پلیس، ۵۰ با قربانیان و هشت با مقامات شرکت دولتی نفت و گاز Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia است.
بر اساس گزارش گروه بین رشته ای کارشناسان مستقل در مورد نقض حقوق بشر در کودتای ۲۰۱۹، در ۱۵ نوامبر، سه روز پس از اعلام آنیز به عنوان “رئیس جمهور موقت” و پنج روز پس از استعفای اجباری رئیس جمهور اوو مورالس، سربازان و پلیس دستور داشتند که تظاهرات کشاورزان کوکا کار را در پل هوایلانی در ساکابا، کوچابامبا، به زور سرکوب کنند. آنها خواستار برکناری دولت موقتی می شدند که در نظر آنها غیرقانونی بود. در این حادثه ۱۰ نفر کشته شدند که چهار نفر آنها بر اثر اصابت گلوله به سر جان خود را از دست دادند و بقیه در ناحیه شکم و قفسه سینه کشته شدند. در درگیری با معترضان در سنکتا در ۱۹ نوامبر، شش نفر از ده معترض کشته شده بر اثر اصابت گلوله به سر جان خود را از دست دادند.
کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر پس از بررسی میدانی، این دو حادثه را به عنوان کشتار غیرنظامیان طبقه‌بندی کرد و خواستار روشن شدن آنها شد.
آنیز برای این جنایات به اتهام نسل‌کشی، قتل و ضرب و جرح شدید و خفیف متهم شده است، که طبق مواد ۱۳۸، ۲۵۱ و ۲۷۱ قانون مجازات بولیوی پیش‌بینی و مجازات شده است، با حداکثر مجازات ۳۰ سال حبس روبرو است.
تاکنون، بین مقامات قضایی و وکلای آنیز، صلاحیت رسیدگی به پرونده مورد اختلاف بود. دادستان خواستار رسیدگی به این پرونده در دادگاه‌های کیفری بود، در حالی که وکلای مدافع درخواست کردند که به دلیل وضعیت آنیز به عنوان رئیس‌جمهور وقت، یک روند پاسخگویی آغاز شود که باید توسط دو سوم اکثریت در پارلمان تصویب شود.
به گفته وزیر دادگستری، ایوان لیما، روسای احزاب راستگرا روند رسیدگی به پرونده آنیز در پارلمان را مسدود کرده‌اند. به همین دلیل، یک قاضی در ال آلتو برای روشن شدن آینده روند رسیدگی احضار شد.
وی تصمیم گرفت که علیه آنیز باید یک روند کیفری عادی آغاز شود که تنها برای رسیدگی در دادگاه کیفری نیاز به اتهام دادستان دارد.
در همین حال، دادستان اتهام علیه آنیز را به دلیل امضای فرمان ریاست جمهوری ۴۰۷۸ که سربازان و پلیس را از مسئولیت کیفری برای استفاده از خشونت علیه کسانی که خواستار بازگرداندن نظم قانون اساسی پس از کودتای ۲۰۱۹ بودند، معاف می کند را نیز به کیفر خواست افزود. آنیز این فرمان را دو روز پس از آنکه خود را رئیس جمهور خواند صادر کرد.
در ژوئن ۲۰۲۲ آنیز و شش فرمانده سابق نظامی و پلیس در یک محاکمه اول به دلیل تصاحب غیرقانونی ریاست جمهوری سنا و تخلف از وظیفه در ارتباط با کودتای سال ۲۰۱۹ به ده سال زندان محکوم شدند.
در همین حال، دو افسر عالی رتبه بولیوی – فرماندهان سابق نیروی هوایی و ارتش – که در دادگاهی به نام “کودتای اول” تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند، به اشتباه خود اعتراف کرده و با دادستان به توافق رسیده اند تا یک روند کوتاه شده و مجازات کمتری دریافت کنند. به آنها، اکنون چهار فرمانده نظامی سابق نیز اضافه شدند که مسئولیت نقض نظم قانون اساسی در نوامبر ۲۰۱۹ را بر عهده گرفته اند.
