انشعاب در چپ



بولیوی: کنگره سوسیالیست‌های حاکم، اوو مورالس را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرد و رهبران فعلی را کنار گذاشت.

نویسنده: فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته
کنگره حزب حاکم حرکت به سوی سوسیالیسم (MAS) در روستای لاکا ایینه بولیوی هفته گذشته منجر به شکست قطعی بین جناح رادیکال به رهبری رئیس جمهور سابق اوو مورالس (۲۰۰۶-۲۰۱۹) و جناح اصلاح طلب به رهبری رئیس جمهور و نخست وزیر فعلی لوئیس آرس شد. حدود ۳۰۰۰ نماینده مورالس را به عنوان رئیس حرکت به سوی سوسیالیسم تایید کردند و او را برای انتخابات ریاست جمهوری حزب در سال ۲۰۲۵ نامزد کردند. در عین حال، آرس، معاون او دیوید چوکوهوانا و حدود ۲۰ نماینده دیگر از جناح طرفدار دولت از حزب اخراج شدند. توضیح رسمی این بود که آنها به طور نمادین از کنگره حزب که توسط آنها غیرقانونی خوانده می شد، دوری کردند.

افزایش تنش در رقابت برای رهبری چپ بولیویایی از ماه ها پیش قابل پیش بینی بود. این رقابت علاوه بر ریاست حرکت به سوی سوسیالیسم و نامزدی ریاست جمهوری، بر سر نفوذ، کنترل، مناصب و جهت گیری حزبی بزرگترین حزب عضو کشور نیز است. در ابتدا، تصاحب مناصب دولتی در مرکز توجه قرار داشت. حامیان مورالس همچنین پیروان آرس را متهم کردند که از برنامه حزب منحرف شده اند، بر خلاف تصمیمات عمل کرده اند و مواضع راستگرایانه را نمایندگی می کنند. چند روز قبل از کنگره حزب که از ۳ تا ۵ اکتبر برگزار شد، مورالس ادعا کرد که مقامات فعلی قصد دارند او را برای انتخابات سال ۲۰۲۵ رد صلاحیت کنند. اولین بومی در میان ۱۲۲ رئیس جمهور کشور تا آن زمان، در طول دوران ریاست جمهوری خود برای اکثریت بیش از ۱۲ میلیون بولیویایی به یک شخصیت نمادین و محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ تبدیل شد.
پس از انتخاب مجدد مورالس در اکتبر ۲۰۱۹، مخالفت راست‌گرا با حمایت از سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) که واشنگتن بر آن تسلط دارد، کودتا کرد و او را به تبعید فرستاد. وقتی رژیم پس از اعتراضات مجبور شد انتخابات مجدد برگزار کند، مورالس از آنجا که او از وزیر اقتصاد سابق خود، لوئیس آرسه، حمایت کرد موجب شد که آرسه با ۵۵.۱ درصد آرا به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. از آنجایی که مورالس نمی‌توانست از تبعید نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، قرار بود پس از بازگشت خود به عنوان نامزد حرکت به سوی سوسیالیسم برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۵ انتخاب شود.

با این حال، اکنون آرسه و چوکوهوانا از این موضوع صرف نظر کرده‌اند و خود را دوباره مطرح کردند. آنها مشروعیت کنگره حزب در لائوکا ئنه و تمام تصمیمات اتخاذ شده در آنجا را زیر سوال بردند. طرفداران جناح حاکم در سازمان زنان دهقان بارتولینا سیسا حتی به دادگاه قانون اساسی اول سانتا کروز شکایت کردند که تنها چند ساعت قبل از پایان کنگره دستور توقف آن را صادر کرد. از آنجایی که نمایندگان این تصمیم را نمی‌پذیرند، احتمالاً دادگاه‌ها باید در مورد اعتبار تصمیمات اتخاذ شده در آنجا تصمیم بگیرند.

اختلافات داخلی در حرکت به سوی سوسیالیسم سازمان‌های اجتماعی قدرتمند کشور را هم به انشعاب تهدید می‌کند. این امر در ماه اوت بر اتحادیه کارگران کشاورز (CSUTCB) تأثیر گذاشت که اکنون از دو جناح تشکیل شده و دو رئیس دارد. در حالی که مورالس همچنان از حمایت جمعیت بومی و طبقات فقیر در مناطق روستایی برخوردار است، آرسه توانسته است تعداد قابل توجهی از اعضای و مقامات ارشد از حدود ۵۰ سازمان اجتماعی و اتحادیه‌ای را به نفع خود بسیج کند. آنها ادعا می‌کنند که در کنگره حرکت به سوی سوسیالیسم به طور مناسب نمایندگی نشده‌اند. به عنوان جایگزین، چندین بازیگر اجتماعی به همین دلیل به برگزاری تجمعی در تاریخ ۱۷ اکتبر در شهر ال آلتو فراخوانده‌اند که آرسه و سایر نمایندگان دولت به آن دعوت شده‌اند. بنابراین، به نظر می‌رسد که تقسیم حرکت به سوی سوسیالیسم اجتناب‌ناپذیر است. از این امر، راست‌گرایان که پس از شکست کودتای شان آسیب دیده‌اند، همراه با حامیان آنها در ایالات متحده، سود خواهند برد.