دولت بریتانیا طرحی را برای سانسور انتقادات از ناتو تأمین مالی کرد

یک گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای که به بیرون درز کرده، یک کمپین بین‌المللی سانسور را مستند می‌کند که توسط دولت بریتانیا تأمین مالی می‌شود و توسط یک پیمانکار روابط عمومی نیروهای ویژه ایالات متحده هدایت می‌شود.

جک پولنسون، مدیر techinquiry.org، یک تجزیه و تحلیل از گزارش را در وبلاگ Substack خود منتشر کرد.

پولنسون دریافت که روش اساسی گزارش این بود که هر هفته ۵۰ مطلب را با استفاده از کلمات کلیدی در منابع اطلاعاتی “طرفدار روسیه” که به طور خاص در هر یک از ۱۰ منطقه مورد مطالعه انتخاب شده بودند، جمع‌آوری کند. به طور معمول، ۳۵ از ۵۰ مطلب از شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و فیس‌بوک و ۱۵ از رسانه‌های آنلاین بودند.

همان‌طور که پولنسون در آوریل گزارش داد، فرماندهی سایبری ارتش ایالات متحده به روشی مشابه کپی‌های انبوه محتوای عمومی از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر را برای محافظت از “برند ناتو” جمع‌آوری کرده بود.

از نظر پولنسون، گزارش نشان‌دهنده یک استراتژی اساسی است که عبارت است از تعریف مجدد مفهوم “اطلاعات نادرست” به گونه‌ای که شامل انتقادات عینی از ارتش ایالات متحده یا ناتو می‌شود. این انتقادات عمدتاً بر ژورنالیست‌های تأثیرگذار متمرکز هستند که به طور انتقادی در مورد ناتو گزارش می‌دهند.

در واقع، در صفحه اول مقدمه، اطلاعات نادرست به گونه‌ای تعریف شده است که حتی شامل انتقادات قابل بررسی از ناتو می‌شود، و آن هم در دو دسته صریح “محتواهایی که بر اساس اطلاعات قابل بررسی است و … از زبان احساسی یا تحریک‌آمیز استفاده می‌کند” و “اطلاعات غیرقابل انتساب … که با روایت‌ها، اهداف یا فعالیت‌های طرفدار کرملین موجود مطابقت دارد”.
کار بر روی این گزارش توسط شرکت روابط عمومی دولتی “Zinc Network” مستقر در بریتانیا، یا به عبارت دقیق‌تر، توسط “گروه کاری مقابله با اطلاعات نادرست جنگ اوکراین” از “ائتلاف اطلاعات باز” (OIP) هماهنگ شد. طبق گفته پولسون، “Zinc Network” بیش از نیم میلیون دلار از یک قرارداد مستقیم با فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده در کنیا دریافت کرد. بیش از سه میلیون دلار نیز از یک قرارداد فرعی با فرماندهی بزرگ منطقه‌ای “اروپا و آفریقا” تحت لوای شرکت اطلاعاتی بحث‌برانگیز ایالات متحده، CACI، کسب کرده.

گزارش “گروه کاری مقابله با اطلاعات نادرست جنگ اوکراین” تا حد زیادی توسط “Zinc” به یازده سازمان مختلف واگذار شد. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به شرکت اوکراینی “LetsData” اشاره کرد که مسئول “نظارت روایتی” بود و جمع‌آوری داده‌ها در شبکه‌های اجتماعی و تجزیه و تحلیل شبکه را هدایت می‌کرد. هر یک از ده منطقه شرق اروپای مورد مطالعه توسط یک اندیشکده دیگر پردازش شد. تحلیل اوکراین به “Detector Media” سپرده شد. در گزارش سالانه ۲۰۲۰ این سازمان، سفارت ایالات متحده در اوکراین، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، OIP و وزارت امور خارجه دانمارک به عنوان تأمین‌کنندگان مالی ذکر شده‌اند.

در آخرین صفحات گزارش آمده است که “سرویس‌های اطلاعاتی در سراسر اروپا می‌توانند و باید بیشتر کار کنند و به یک رویکرد یکپارچه نیاز دارند”. همچنین توصیه می‌شود که “همکاری بین سرویس‌های اطلاعاتی در اتحادیه اروپا بهبود یافته و تقویت شود، با تمرکز بر تأثیر مخرب اطلاعات خارجی”.

اینکه این “همکاری” به کجا می‌تواند منجر شود، با نگاهی به هدف اصلی کمپین “Detector Media”، یعنی روزنامه‌نگار و سیاستمدار آناتولی شریج، نشان داده می‌شود. SBU اوکراین این شخص را دو بار به اتهام خیانت به کشور متهم کرده است. اتهام اول – شریج یک نقشه از اوکراین را در کانال یوتیوب خود منتشر کرده بود که در آن کریمه و دونباس ثبت نشده بودند – منجر به دستگیری کوتاه‌مدت وی توسط SBU در اسپانیا شد.