تهاجم به هائیتی، آمریکا نقش پلیس جهان را بازی می کند.باز‌هم بی عملی چین و روسیه.

هائیتی: شورای امنیت سازمان ملل استقرار نیروهای بین المللی را تایید کرد. ایالات متحده آمریکا خود را در مسیر جدیدی برای “حفظ صلح جهانی” می بیند.

اثر فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

کارتها چیده شده اند: قطعنامه ای که توسط ایالات متحده برای اعزام یک نیروی چند ملیتی به هائیتی ارائه شده بود، روز دوشنبه (به وقت محلی) تصویب شد. بر اساس تصمیمی که توسط ۱۳ عضو شورای امنیت تصویب شد، این نیرو تحت رهبری کنیا خواهد بود و توسط نیروهای اضافی از جامائیکا، باهاما و آنتیگوا و باربودا تقویت خواهد شد. نماینده ویژه سازمان ملل برای هائیتی، ماریا ایزابل سالوادور، خاطرنشان کرد که این ماموریت یک ماموریت سازمان ملل نیست، بلکه صرفاً توسط سازمان جهانی حمایت می شود. هدف این اقدام، حمایت از دولت این کشور کارائیب در مبارزه با باند های مسلح و تثبیت کشور است. آریل هنری، نخست وزیر غیرانتخابی هائیتی، از نتیجه رای گیری را استقبال کرد و از «همه کشورهایی که به این نیرو می پیوندند» تشکر کرد.

علیرغم درخواست سازمان های اجتماعی و سیاسی و برخی از اتحادیه های کارگری این کشور از نماینده مسکو در شورای امنیت، روسیه و چین به این قطعنامه رای منفی ندادند، بلکه رای ممتنع دادند. بنابراین، راه برای اعزام اولیه ۱۰۰۰ نیروی نظامی خارجی به مدت یک سال باز است. اگرچه تاریخ رسمی آغاز این ماموریت هنوز مشخص نیست، اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده قبل از رای گیری در شورای امنیت اعلام کرد که این ماموریت «در عرض چند ماه» آغاز خواهد شد. آلفرد موتوا، وزیر امور خارجه کنیا به بی بی سی گفت که این نیرو تا اول ژانویه ۲۰۲۴ در هائیتی خواهد بود، «اگر نه زودتر».
طبق قطعنامه، هزینه عملیات باید توسط کمک‌های داوطلبانه کشورهای عضو و سازمان‌های منطقه‌ای تأمین شود. دولت ایالات متحده اگرچه هیچ سربازی اعزام نمی‌کند، اما قصد دارد ۱۰۰ میلیون دلار برای پشتیبانی لجستیکی مانند شناسایی، ارتباطات، حمل و نقل هوایی و کمک‌های پزشکی تأمین کند. جفری دلورنتیس، دیپلمات ارشد آمریکایی، گفت: “ما برای ایجاد یک مسیر جدید برای حفظ صلح و امنیت جهانی، در پاسخ به تماس های مکرر یک کشور عضو که با یک بحران چند بعدی در میان یک مارپیچ هشدار دهنده خشونت باند مواجه است، گام برداشته ایم.”

فقیرترین کشور قاره آمریکا از ماه‌ها پیش در خشونت و هرج و مرج فرو رفته است. طبق اعلام سازمان ملل، بین ژانویه و سپتامبر امسال ۳۰۰۰ قتل گزارش شده است. علاوه بر این، ۱۵۰۰ نفر قربانی آدم ربایی برای اخاذی و باجگیری بوده‌اند.
حدود ۲۰۰ هزار نفر – نیمی از آنها کودکان – مجبور به ترک وطن خود شده‌اند. در حالی که هنری در ۲۲ سپتامبر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار ایجاد یک نیروی بین‌المللی علیه باند‌ها شد، گروه‌های مخالف چپ هشدار می‌دهند که مبارزه با باند‌های مسلح می‌تواند برای توجیه اشغال احتمالی خارجی سوء استفاده شود.
بسیاری از هائیتی‌ها نیز به دلیل تجربه بد، به سازمان ملل نیز بی اعتماد هستند.
در آگوست ۲۰۱۶، سخنگوی سازمان ملل اعتراف کرد که سربازان ” کلاه آبی” آنها وبا را وارد این جزیره کرده‌اند. علاوه بر این، سربازان سازمان ملل در طول ۱۵ سال حضور خود، بارها زنان محلی را مورد تجاوز قرار داده و دست به خشونت‌های جنسی و استثمار کودکان زدند.

در اینجا مطلب روشنگر در همین رابطه از همین نویسنده که در ماه آگوست امسال منتشر شده را ترجمه کردیم شاید کمکی برای درک بهتر وقایع هاییتی باشد

هائیتی بار دیگر در خشونت و هرج و مرج فرو می رود. پس از چند ماه آتش بس ظاهری از سوی گروه های جنایتکار در پی عملیات موسوم به Bwa Kale، که از اواخر آوریل تاکنون حدود ۲۰۰ نفر از اعضای گروه های شبه نظامی مسلح به صورت دسته جمعی اعدام شده اند، خشونت دوباره افزایش یافته است.
به گفته سازمان ملل، مجموعاً تعداد قتل ها تا ماه ژوئن نسبت به نیمه دوم سال ۲۰۲۲ با ۶۷.۵ درصد افزایش به ۲۰۹۴ مورد رسیده است. طبق گزارش یونیسف روز دوشنبه، در شش ماهه اول سال جاری نزدیک به ۳۰۰ مورد آدم ربایی و ناپدید شدن تایید شده گزارش شده است، که تقریباً معادل کل تعداد موارد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ و نزدیک به سه برابر تعداد موارد در سال ۲۰۲۱ است.

هزاران نفر روز دوشنبه در پایتخت پورتوپرنس خواستار محافظت و کمک در برابر خشونت روزافزون گروه های جنایتکار شدند و خودروهای دولتی را به آتش کشیدند. یکی از شرکت کنندگان به خبرگزاری رویترز گفت: «ما نمی توانیم بخوابیم. ما نمی توانیم غذا بخوریم. ما حتی نمیتونیم زندگی کنیم. ما گروه های جنایتکار را ایجاد نکردیم.» این نشان می دهد که علاوه بر پلیس خود، رهبری سیاسی سال های اخیر نیز مسئول این وضعیت است.
حکومت هائیتی که پس از ترور جوونل موئیس، رئیس جمهور این کشور در تابستان ۲۰۲۱، بدون برگزاری انتخابات به کارش ادامه میدهد. در اکتبر سال گذشته به طور رسمی از جامعه بین المللی درخواست کمک در حل مشکلات امنیتی خود کرده بود. پس از آنکه ایالات متحده در اوایل ماه اوت اعلام کرد که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را برای اعزام نیروهای بین المللی به رهبری کنیا ارائه دهد، آلفرد موتوا، وزیر امور خارجه کنیا اعلام کرد که کشورش “به درخواست گروهی از کشورهای دوست” موافقت کرده است “یک هنگ ۱۰۰۰ پلیس برای حمایت از پلیس هائیتی اعزام کند”.

با حمایت دولت ایالات متحده، کنیا و همچنین اعضای جامعه کارائیب (Caricom) آنتیگوآ و باربودا، باهاما و جامائیکا اکنون اعلام کرده اند که با یک “نیرو امنیتی چند ملیتی” در مبارزه با باندهای جنایتکار از پلیس هائیتی حمایت خواهند کرد. باهاما قصد دارد هنگ پلیس کنیا را با ۱۵۰ سرباز پشتیبانی کند و نخست وزیر جامائیکا، اندرو هولنس، روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که او نیز نیروهایی را به هائیتی اعزام خواهد کرد. طبق گزارش روزنامه جامائیکایی The Gleaner، گاستن براون، نخست وزیر آنتیگوآ و باربودا، نیز همین وعده را داده است. به گزارش وب سایت Resumen Latinoamericano، سازمان ملل قصد دارد تا ۱۵ اوت یک “گزارش امنیتی” ارائه دهد که بر نحوه اجرای این عملیات تأثیر خواهد گذاشت.
پیشنهاد مداخله نظامی خارجی در هائیتی با مقاومت مواجه شده است. Myrtha Désulmé، رئیس جامعه هائیتی-جامائیکا، گفت که مداخله نظامی در گذشته به دلایل حقوق بشری منجر به عقب ماندگی کشور و ادامه سیستم نئواستعماری هائیتی شده است. Claude Joseph، نخست وزیر سابق، کنیا را متهم کرد که قادر به ایفای نقش حافظ صلح نیست زیرا پلیس این کشور بشدت خشن رفتار میکند واعتراضات را به شدت سرکوب می کند.

دلایل دیگری نیز برای بی اعتمادی به مداخلات نظامی خارجی وجود دارد، از جمله حملات مکرر که توسط این نیروها انجام شده است. اعضای ماموریت سازمان ملل که بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ فعالیت داشتند، به خشونت جنسی متهم شدند. و در سال ۲۰۱۰، آلودگی یک رودخانه توسط مدفوع نیروهای سازمان ملل منجر به اپیدمی وبا شد که جان نزدیک به ده هزار نفر را گرفت.

یک شهروند هائیتی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «این تجاری در بین مردم کشور یادآور خاطرات تلخی است و مانند زخم بازی است.»
“اگر بار دیگر نیروهای بین المللی را به کشور بیاوریم، تاریخ ما ممکن است تکرار شود.”