نوشته ادگار گول
آمریکا ۲۱
ترجمه مجله هفته
در آخرین جلسه شورای ملی نوآوری (CNI)، پیشنهادی برای سیاست گذار انرژی در کوبا ارائه شد که بر نوآوری و پیش‌بینی‌های بلندمدت برای سیستم برق ملی متمرکز است.
این بازنگری باید با مشارکت کل جامعه و با هدف رسیدن به یک سبد انرژی پایدار، شدیدتر و سیستماتیک‌تر از گذشته انجام شود. استفاده از سوخت‌های فسیلی باید به تدریج به شدت کاهش یابد و از پتانسیل صرفه‌جویی در انرژی و منابع انرژی‌های تجدیدپذیر به حداکثر استفاده شود. شورای ملی نوآوری خاطرنشان کرد که اجرای این سیاست مستلزم مشارکت و حمایت از طیف وسیعی از سازمان‌ها و شرکت‌ها است. بخش برق ملی، بخش صنعت و خدمات، بخش کشاورزی و تغذیه، بخش خانگی و ادارات محلی باید درگیر شوند و باید با دولت‌های محلی هماهنگی صورت گیرد.
پیشنهاد استراتژیک برای نوسازی گذار انرژی، حاصل همکاری کارشناسان دانشگاه‌های کوبا با شرکت‌ها و وزارت انرژی و معادن بود. گروه ملی دانشگاه‌ها برای منابع انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (GNUFRE) نقش مهمی در این امر ایفا کرد. این دانشگاه‌ها پروژه‌های نوآوری منطقه‌ای را اجرا کرده، ارزیابی کرده و آنها را در این مفهوم گنجانده‌اند. مشارکت اعضای ارشد دولت، از جمله رئیس‌جمهور جمهوری سوسیالیستی، میگوئل دیاز-کانل، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک بالایی است که دولت به این کار می‌دهد. بهبود سیستم انرژی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری همزمان با کمبود ارز، مدت‌هاست که یک چالش و یک پروژه فنی سیاسی در کوبا است.
دکتر مانوئل الخاندرو روبیو رودریگز، هماهنگ‌کننده گروه ملی دانشگاه‌ها برای منابع انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی که در دانشگاه مرکزی مارتا آبرو در لا ویلاس فعالیت می‌کند، توضیح داد که وضعیت انرژی فعلی کشور پیچیده و دشوار است، «اما این نباید ما را از فکر کردن به آینده و شکل دادن به آن بازدارد». به همین دلیل، شورای ملی نوآوری با طرح توسعه سیستم برق ملی سروکار دارد که در مرحله اول تا سال ۲۰۳۰ به ویژه بر معرفی منابع انرژی تجدیدپذیر توجه دارد و در مرحله دوم تا سال ۲۰۵۰ به دنبال انرژی‌های خودمختار و تامین انرژی با ۱۰۰ درصد منابع انرژی تجدیدپذیر است. رودریگز معتقد است که باید به آنچه امروز هنوز آرزو است، اعتقاد داشت.
در ارتباط با این برنامه‌ها، تغییرات نیاز انرژی، فرصت‌های تأمین مالی و همچنین نقش ارتباطات مناسب، آموزش و نقش برجسته علم و نوآوری مورد بحث قرار گرفت. رئیس‌جمهور دیاز-کانل گفت: «من معتقدم که یک تجزیه‌وتحلیل دقیق وجود دارد که حتی از طریق بحث غنی‌تر می‌شود». و از آن میتوان «یک مفهوم گسترده‌تر، شامل اجزای زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری را نتیجه گرفت». اکنون باید این امر را تا مرحله قانونی توسعه داد.
