
ا. م. شیری
«برادر» رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت «محرومان» در بخشی از گفتگوی خود با شبکه دو، در کمال گستخاخی و پر رویی، فرمایش میفرمایند: «… فلان شخصیت کشوری مدرسه داره. من رفتم بررسی کردم. خدمتی که این مدرسهها کردند، بعضاً دانشگاههای ما نکردند. واقعا نکردند ها. یعنی بعضی از مدارس ما مثلاً در حوزۀ تربیت… اون بچههایی که میرن اون مدرسهها، بالاخره انتخاب خانودههاست دیگه. خانواده علاقه دارن این کار را انجام بدن، کسی که به زور نمیفرسته، چونکه خودش انتخاب میکنه میره اونجا… نه، ببینید، این حرف درستیه، فرد میره انتخاب میکنه. در کجای دنیا اینطوری نیست. شما وقتی میخوای یک ماشین مدل بالاتری تهیه کنی، باید پول بیشتری پرداخت کنی…، …، نمیخام دفاع کنم از چیزی…، درسته. نه،…، ببینید این نیست. مسئله باید باز باشه. من مدافع فرد خاصی، کس خاصی نیستم، بررسی دارم میکنم. ویدئو در اینجا
در رابطه با این فرمایشات «برادر» وزیر، قبل از هر چیز، از همۀ فارسی زبانان، فارسی نویسان و علاقمندان به زبان و ادبیات شیوای بخاطر اینکه غلطهای دستوری و گویشی فرمایشات او را با همان زبان خودش نقل کردم، جداً پوزش میخواهم.
گذشته از این، نخستین پرسشی که از تراوشات مغز «جناب» وزیر به ذهن میرسد، بنظرم این است: «فلان شخصیت کشوری که مدرسه داره» و همین وزیر که کمی بیش از یک سال پیش از مجلس «انقلابی» رأی اعتماد گرفت، در کدام چراگاه چریدهاند که این همه دنبه دارند؟
پاسخ این پرسش را قبل از همه باید در خود حاکمیت جمهوری اسلامی جستجو کرد که از درون کوزۀ آن به بیرون میتراود. به سخن صریحتر، همۀ اینها به آب و نمک خوابیدههای جمهوری اسلامی، یا بقول دیگر، پروارشدگان در چراگاه جمهوری هستند که در آن فساد، دزدی، رانتخواری مقامات رواج بیسابقه یافته، به امر عادی تبدیل شده و «ژنهای خوب»، «آقازادهها» و «دامادها»، بصورت پنهان و آشکار، تمام ارکان حاکمیتی را به زیر سلطۀ بلامنازع خود درآوردهاند. به هممین دلیل، حاکمیت جمهوری اسلامی به اولین و بزرگترین ناقض قانون اساسی کشور تبدیل گردیده است.
عدول از اصول عمدۀ قانون اساسی، از جمله، از اصل ۳۰، یکی از نمونههای این تخلف آشکار است. این اصل اشعار میدارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن این اصل، حوزههای اساسی زندگی اجتماعی، بویژه، تحصیل و آموزش و پرورش، طب و بهداشت و درمان، کار و مسکن و سرپناه تودهها را به بخش خصوصی، بعبارت دقیقتر، به همان پرورش یافتههای چراگاه خود واگذار کرده است. تعداد فوقالعاده زیاد کلاسهای تقویتی و کنکور، مدارس انتفاعی و تیزهوشان، مطبها، درمانگاهها و بیمارستانهای خصوصی نمونۀ غیرقابل انکار واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی و کالایی کردن تحصیل و سلامتی عمومی هستند.
بر اساس، برآوردهای آگاهان، تعداد دانشگاههای ایران با ۸۵ میلیون جمعیت، از تعداد کل دانشگاههای جمهوری خلق چین با یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت، بیشتر است. بطوریکه اکنون در «ابرقو» هم به اصطلاح «دانشگاه» تأسیس شده است. اینکه آیا این مدارس و «دانشگاهها» در جهت باسواد کردن ملت و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش تودههاست یا خیر، نتایج قابل مشاهده آشکارا پاسخ منفی میدهد. روشن است که کلیۀ کلاسهای تقویتی و کنکور، مدارس انتفاعی و تیزهوشان بواسطۀ همان رانتخواران حکومتی نه تنها با هدف استمرار رانتخواری از طریق مدرک فروشی، بلکه برای تخریب وجدان کاری نسلهای جوان راهاندازی شده است. بطوری که اکثریت قریب به اتفاق جوانان «تحصیل کرده» در دانشگاههای خصوصی، بعد از اخذ (خرید) مدرک پایان تحصیلی، تازه متوجه میشوند، جایی برای اشتغال ندارند و اگر هم کاری دست و پا کنند، چون مطابق تصورات و آرزوهایشان نیست، اساساً با بیمیلی و بینظمی به آن کار مشغول میشوند، که این هم به فرسودگی وجدان کاری آنها منتهی میشود.
در حوزۀ طب و بهداشت، درمان و سلامتی انسان نیز وضعیت از این هم خرابتر است. بگونهای که با کالایی شدن سلامتی انسان، اغلب فارغالتحصیلان از دانشکدهها یا دانشگاههای پزشکی (منهای موارد کاملاً استثنایی)، که قبل از هر کاری با بینی خود ابرها را جابجا میکنند، به فکر راهاندازی مطب خصوصی- مرکز پولسازی میافتند. درست است که جمهوری اسلامی تعدادی از آنها را برای کسب تجربه به مناطق محروم میفرستد. اما معنی این کار هم جز این نیست که به انسانهای همان مناطق به عنوان موش آزمایشگاهی مینگرد.
در همه حال، زمانی که پول به معیار شخصیت و ابزار سنجش ارزش تبدیل میشود، نمیتوان بیشتر از این توقع داشت. در جمهوری اسلامی نیز مانند همۀ کشورهای سرمایهداری مشابه، پول نقش اول را بازی میکند!
درست میگویند، که اگر میخواهی یک جامعه را تخریب کنی، نظام اموزشی آن را تخریب کن! متأسفانه، این اتفاق درجمهوری اسلامی افتاده و بدبختانه، بیبازگشت به نظر میرسد.
گذشته از همۀ اینها، اکنون که «برادر» رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی نظام تحصیلی را مانند «ماشین مدل بالا» تصور میکند و پرداخت پول بیشتر برای آموزش و پرورش «مدل بالا» را ضروری میداند، حداقل توقع این است که در وهلۀ اول، لازم است مجلس «انقلابی» رأی اعتماد سال گذشتۀ خود به این وزیر گستاخ را پس بگیرد و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز به فورت او را عزل نماید.
و در وهلۀ دوم، انتظار میرود جمهوری اسلامی با بازگشت به قانون اساسی، به کلیت خصوصیسازیهای نئولیرالی، در رأس آنها، آموزش و پرورش، طب و بهداشت، حتی تحت عنوان ریاکارانۀ مولدسازی، نقطۀ پایان گذارد و کلیۀ مؤسسات، بنگاهها و حوزههای واگذار شدۀ سالهای گذشته را به مالکیت ملی ایران بازگرداند.
۱۰ شهریور-سنبله ۱۴۰۲
Be the first to comment