دمیتری نفیودوف (DMITRY NEFYODOV)
ا. م. شیری
رویکردهای بانک توسعۀ جدید برای اعطای وام سرمایه‌گذاری و انگیزۀ احتمالی آن‌ها
در جریان اجلاس بریکس، موضع بانک توسعۀ جدید در مورد یکسری مسائل مبرم مشخص شد. جالب اینجاست که بانک توسعۀ جدید در حال حاضر با روبل روسیه یا یوان و روپیه سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. در این راستا، اهمیت ارزهای ملی سایر کشورهای بریکس که تبدیل بعدی آن‌ها به ارزهای ذخیرۀ بین‌المللی در چارچوب این گروه را از پیش تعیین میکند، افزایش می‌یابد.
به گفتۀ دیلما روسف، رئیس بانک توسعۀ جدید و رئیس جمهور سابق برزیل، «اعطای وام (برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای بریکس) به راند آفریقای جنوبی و رئال برزیل به عنوان بخشی از هدف سیاست کاهش وابستگی به دلار آمریکا» برنامه‌ریزی شده است و در ادامه گفت: «… ما انتظار داریم امسال ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار وام بدهیم. هدف ما این است که حدود ۳۰٪ از تمام وام‌های اعطایی را با ارزهای ملی پوشش دهیم».
به این ترتیب، تقریباً ۷۰ درصد از وجوه وام بانک توسعۀ جدید در سال جاری به دلار و یورو تحقق خواهد یافت. این رقم که در سال‌های ۲۰۱۰- ۲۰۲۰ از ۸۰ درصد فراتر رفت، به این معنی است که کاهش تدریجی سهم ارزهای غربی در فعالیت‌های بانک توسعۀ جدید به یک روند باثبات تبدیل می‌شود.
به گفتۀ دیلما روسف، اعطای وام‌ها به رئال برزیل و راند آفریقای جنوبی به وام‌گیرندگان کشورهای عضو بریکس «اجازه می‌دهد از ریسک ارز و نوسانات نرخ بهره در ایالات متحده در امان بمانند». در عین حال، این ارزها و سایر ارزهای ملی کشورهای عضو بریکس «یک جایگزین برای دلار نیست، بلکه برای کل نظام مالی تک قطبی است که تاکنون بوده و حالا با چند قطبی جایگزین شده است». روسوف در ادامه تصریح کرد: «وام‌های بانک توسعۀ جدید، برخلاف وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بدون نیاز به سیاست خاصی اعطا می‌شوند. زیرا، ما به سیاست هر کشور احترام می‌گذاریم».
به نظر می‌رسد تمرکز بر ریال و راند برای اعطای وام‌های سرمایه‌گذاری به دلیل یکسری عوامل مرتبط با یکدیگر باشد.
اولا- این ارزها به طور روزافزون در تسویه حساب‌های متقابل در بلوک‌های مربوطه- مرکوسور آمریکای جنوبی (۵ کشور) و جامعه اقتصادی- بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی (۱۵ کشور) استفاده می‌شوند. بر اساس اطلاعات موجود، تا اواسط سال ۲۰۲۳، سهم واقعی در تسویه حساب‌های متقابل بین کشورهای مرکوسور به ۴۰ درصد و سهم راند در چنین محاسبات در جامعۀ آفریقای جنوبی و شرقی فوق‌الذکر، به ۷۰ درصد افزایش یافت.
ثانیاً- ساختارهای دولتی ذیربط برزیل و آفریقای جنوبی اخیراً از تدابیر فعال‌تر برای حمایت از قدرت خرید ارزهای ملی خود که به استفادۀ گسترده‌تر از آن‌ها در اتحایه‌های منطقه‌ای مذکور کمک میکند، استفاده می‌کنند.
ثالثاً- اگرچه بانک توسعۀ جدید در شانگهای مستقر است، اما ترجیح نمی‌دهد موقعیت یوان چین را در روابط اقتصادی جهانی در قالب بریکس در حد قابل توجهی تقویت کند. تمایل سیاسی برزیل و آفریقای جنوبی به «عدم افراط» در استفاده از یوآن شاید یکی از آخرین دلایل این ناهمگنی باشد.
در عین حال، بر اساس داده‌های موجود، سهم یوآن در تسویه حساب‌های بین‌المللی تا نیمۀ دوم سال ۲۰۲۳، به ۲.۵۴ درصد، یعنی به حداکثر مقدار این شاخص در یک و نیم سال گذشته افزایش یافته است. یوآن در ماه مه سال جاری در رتبه‌بندی رایج‌ترین ارزهای بین‌المللی، در رتبه پنجم قرار گرفت.
در ضمن، در آستانۀ اجلاس بریکس در آفریقای جنوبی، گزارش شد که ادارۀ مالی جمهوری خلق چین در ماه‌های اخیر به فروش گستردۀ اوراق قرضه دولتی آمریکا اقدام کرده است. با توجه به این روند، نویسندگان یادداشت تحلیلی گروه کارسون اظهار اطمینان می‌کنند که چنین فروشی «به هیچوجه ایالات متحده را تضعیف نمی‌کند، بلکه نشانۀ دیگر حاکی از مشکلات اقتصاد چین است که پس از لغو همۀ محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در پایان سال ۲۰۲۲، نمی‌تواند بهبود یابد».
گروه کارسون معتقد است که پکن بدهی‌های دولت آمریکا را برای حمایت از یوآن، که «به تضعیف خود در مقابل دلار آمریکا ادامه می‌دهد»، بطور گسترده می‌فروشد. زیرا، چین برای افزایش صادرات، نرخ مبادلۀ یوآن در برابر دلار را «همیشه به طور مصنوعی» حفظ کرده و این کار را با خرید اوراق قرضۀ دولتی آمریکا انجام داده است. اما اکنون پکن متوجه شده است که یوآن ضعیف بیشتر از آنکه سودی داشته باشد به اقتصاد چین آسیب می‌زند. یک سال و نیم پیش، در ابتدای سال ۲۰۲۲، نرخ دلار حدود ۶.۳ یوان و تا پایان ماه اوت سال جاری به ۷.۲۸ یوآن رسید. این، یعنی واحد پول چین در طول یک سال و نیم، تقریباً ۱۶٪ ضعیف شده است. به عقیدۀ برخی از تحلیلگران، این روند واقعی نیست و به زودی کاهش خواهد یافت. ظاهراً به همین دلیل است که مؤسسۀ اعتباری زیرمجموعۀ بریکس هنوز ترجیح می‌دهد روی وام‌های یوان ریسک نکند.
در حالی که دلار آمریکا با سهم ۴۲.۶ درصدی در رتبه‌بندی محبوب‌ترین ارزها برای تسویه حساب‌های بین المللی پیشتاز است، یورو هنوز در مکان دوم قرار دارد و سهم ۳۱.۷ درصدی آن تقریباً تغییر نیافته است. پوند انگلیس جایگاه سوم را احراز کرده و سهم آن از ۶.۵۸ به ۶.۴۷ و ین ژاپن که در جایگاه چهارم قرار دارد، سهم آن نیز از ۳.۵۱ درصد به ۳.۱۱ درصد کاهش یافته است.
در رابطه با روپیه هند، لازم به ذکر است که ارزش آن در برابر سایر ارزها از بیش از یک ماه پیش بطور مرتب کاهش می‌یابد. ریتیش بوساری، معاون مدیر کل خزانه‌داری بانک هند جنوبی، اخیراً گفت که بانک ذخیرۀ هند «به دنبال مهار نوسانات و تزلزل یک طرفۀ روپیه است» و افزود که تأثیر فعال بانک ذخیرۀ هند در نرخ بازار ارز ملی «از کاهش بیشتر روپیه جلوگیری میکند». در عین حال، بوساری اظهار داشت: «روپیه، در درجۀ اول به دلیل نوسانات نرخ دلار آمریکا، مانند اغلب ارزهای آسیایی، به کاهش ارزش تمایل دارد».
گاورا سن گوپتا، کارشناس «IDFC FIRST Bank Ltd» به سهم خود، بر حساسیت روپیه به «فشار نزولی بیشتر به دلیل تفاوت‌های تاریخی نرخ پائین بهره بین روپیه و دلار آمریکا» تاکید میکند. لین جینگ لئونگ، تحلیلگر ارشد «Columbia Threadneedle Investments» از آمریکا نیز مطمئن است که بانک ذخیرۀ هند «به اقدامات مداخله‌گرانۀ خود ادامه خواهد داد و برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روپیه، نوسانات آن را در سطح ثابت حفظ خواهد کرد».
این نیز به ما اجازه می‌دهد دلایل حمایت بانک توسعۀ جدید از ارزهای برزیل و آفریقای جنوبی نه از ارزهای چین و هند در اعطای وام‌های سرمایه‌گذاری بریکس را درک کنیم. همین دلایل می‌تواند نگرش محتاطانه نسبت به روبل روسیه را که دلیل اصلی کاهش شدید ارزش آن، به گفتۀ تحلیلگران روسیه و خارجی طبق نظرسنجی فوربس در ژوئیه تا اوایل اوت، ناشی از تراز تجاری، یعنی از کاهش درآمدهای صادراتی و رشد واردات است، توضیح دهد. الکساندر ژیویف، تحلیلگر شرکت مدیریت «آلفا کاپیتال»، خاطرنشان میکند که در متن این، «عدم تعادل بین تقاضای بالا برای ارز و عرضۀ کم آن حفظ می‌شود». بانک مرکزی روسیه نیز همین مجموعه دلایل را به عنوان دلیل اصلی فشار بر روبل در ماه‌های مه-ژوئیه سال جاری تصدیق کرد.
الکساندر ایزاکوف، کارشناس اقتصادی بلومبرگ، توضیح می‌دهد که دلایل کاهش ارزش روبل «همان است که پیشتر بود». «این، ناشی از افزایش واردات و بویژه، خروج سرمایه به دلیل تحریم‌های غرب است» که به نظر او، «با نرخ کلیدی و سیاست بودجه‌ای بیش از حد نرم»، تحریک می‌شود. اگرچه قیمت جهانی نفت رو به افزایش است و به عنوان یک عامل کلیدی بر نرخ روبل تأثیر می‌گذارد، اما این امر «به دلیل حجم فیزیکی پائین صادرات و رشد واردات با ارز، به افزایش عرضۀ ارز در بازار منتهی نمی‌شود».
به نظر می‌رسد تقویت قدرت خرید روبل با اقدامات تشویقی در سیاست اقتصادی خارجی و بازار ارز داخلی، می‌تواند «پیوستن» پول روسیه به رئال و راند را که بانک توسعه جدید با آن‌ها به پروژه‌های امیدبخش وام می‌دهد، امکان‌پذیر سازد.
منبع: وبگاه بنیاد فرهنگ راهبردی
۷ شهریور- سنبله ۱۴۰۲
