همدستی آلمان در قتل عام پناهجویان در عربستان؟



عربستان سعودی: اعدام دسته جمعی پناهندگان از عربستان، آموزش، پشتیبانی و تحویل سلاح از مربیان آلمانی.
شکنجه کارگران مهاجر

توسط ویبکه دیل
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته



وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به گزارشی که هفته گذشته توسط سازمان حقوق بشری Human Rights Watch (HRW) منتشر شد، اعلام کرد که «بسیار نگران» است.
بر اساس این گزارش، مرزبانان سعودی تنها در ماه‌های مارس تا ژوئن، صدها مهاجر و پناهجوی اتیوپیایی را که سعی داشتند از طریق یمن وارد این پادشاهی خلیج فارس شوند، کشته‌اند.
آنها با سلاح‌های سنگین از فاصله نزدیک به قتل رسیدند. گفته می‌شود که کودکان و زنان زیادی نیز در میان قربانیان هستند. علاوه بر این، طبق گزارش HRW، از سلاح‌های انفجاری استفاده شده است، شاهدان عینی از کوه‌های جنازه گزارش داده‌اند و همچنین از تجاوز جنسی نیز سخن به میان آمده است. گفته می‌شود که قبل از شلیک به اتیوپیایی‌ها، از آنها پرسیده شده بود که در کدام قسمت بدن دوست دارند مورد اصابت گلوله قرار گیرند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که این وزارتخانه «همچنین در مورد مسائل حقوق بشر» با دولت عربستان سعودی به طور منظم ارتباط برقرار می کند. با این حال، آنها هیچ اطلاعاتی در مورد اتهامات سنگینی که سال گذشته توسط چندین گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شده بود، ندارند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کردند که در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، ۴۳۰ مهاجر کشته شده اند. آنها همچنین از یک اقدام سیستماتیک توسط سربازان سعودی صحبت کردند.

در واکنش به گزارش ۷۳ صفحه‌ای HRW، دولت اتیوپی تنها یک روز بعد، در ۲۲ آگوست، اعلام کرد که «با همکاری مقامات سعودی به سرعت به این اتهامات رسیدگی خواهد کرد». با این حال، HRW خواستار یک تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل است. علاوه بر این، صادرات تسلیحات به عربستان سعودی باید متوقف شود و آموزش مرزبانان سعودی باید متوقف شود. این امر شامل آلمان نیز می‌شود: در سال ۲۰۰۹، دولت وقت آلمان یک «توافقنامه امنیتی» با ریاض امضا کرد که در چارچوب آن پلیس فدرال آلمان در سال ۲۰۱۲ با آموزش نیروهای مرزی سعودی آغاز کرد. در سال ۲۰۱۸، پس از قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول به دستور ولیعهد محمد بن سلمان، این توافقنامه به حالت تعلیق درآمد، اما در سال ۲۰۲۰ دوباره به اجرا درآمد. بنابراین، دولت آلمان وضوح موظف است به روشنی روشن کند که آیا سربازان آموزش دیده توسط آلمان در اعدام‌های دسته جمعی شرکت داشته اند و همچنین آیا در این زمینه از سلاح‌های آلمانی و به عنوان مثال «LUNA» پهپادهای نظارتی که می‌توانند پناهجویان را شناسایی کنند، استفاده می‌شود.

طبق برآوردهای HRW، حدود ۷۵۰ هزار اتیوپیایی در عربستان سعودی زندگی و کار می کنند. اما از کشورهای دیگر آفریقا نیز مهاجران کار از طریق مسیر از شاخ آفریقا، یکی از پرترددترین و مرگبارترین مسیرهای فرار در جهان، به کشورهای حاشیه خلیج فارس می رسند. اگر آنها از شر تجاوز، قاچاق انسان و استثمار جان سالم بدر بردند، در بسیاری از موارد در شرایط غیرانسانی در اردوگاه ها یا در بازداشتگاه های اخراج شکنجه می شوند.
در اینجا ترجمه متن آلمانی به فارسی آورده شده است:

سال‌هاست که سازمان‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که کارگران مهاجر در عربستان سعودی، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، مانند بردگان رفتار می‌شوند.
طبق سیستم «کفاله» که در کشورهای حاشیه خلیج فارس رایج است و علی‌رغم اصلاحات، تا حد زیادی پابرجاست، آنها تقریباً به طور کامل به کارفرمایان خود وابسته هستند و حتی حقوق حداقلی کاری به آنها اعطا نمی‌شود.
کسی که شکایت کند اخراج می‌شود و ترک شغل نیز تقریباً غیرممکن است، زیرا کارگران مهاجر قبل از شروع کار باید پاسپورت خود را تحویل دهند.
بسیاری جان خود را در این سیستم برده داری از دست میدهند، سوء استفاده و ضرب و شتم امری عادی است، به‌ویژه برای خدمه‌های خانه که غالباً مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
علاوه بر این، کارگران مهاجر که علاوه بر کشورهای آفریقا، عمدتاً از آسیا هستند، در زندگی روزمره در معرض تبعیض و نژادپرستی شدید قرار دارند.
بنابراین، تیراندازی‌های دسته جمعی در مرز یمن تنها نوک کوه یخ است.
در ژوئیه ۲۰۲۱، دولت عربستان سعودی در راستای ابتکار «عربستانی اول» خود، مقرراتی را وضع کرد که بر اساس آن شرکت‌ها تنها می‌توانند درصد مشخصی از اتباع خارجی را در مشاغل خاصی استخدام کنند.
هزاران نفر از کارکنان یمنی، از جمله معلمان، پزشکان و استادان دانشگاه، به طور ناگهانی اخراج شدند و به کشور جنگ‌زده خود تبعید شدند.
این امر باعث شد که پرداخت‌های حیاتی آنها به خانواده‌هایشان در یمن نیز به طور ناگهانی قطع شود.

این مقررات برای اقتصاد یمن که به هر حال به شدت آسیب دیده است، نیز یک مشکل بزرگ بود: دو تا سه میلیون یمنی که در عربستان سعودی کار می‌کردند، سالانه چندین میلیارد دلار پول به کشور خود واریز می‌کردند و به این ترتیب بزرگترین منبع ارز خارجی کشور بودند.