دولت نیجر خواستار خروج سفیر و سربازان فرانسوی شد.



تنش شدید با فرانسه، دولت نیجر از سفیر فرانسه و ۱۵۰۰ سرباز خود خواسته است که کشور را ترک کنند.

ایرینا اسمیرنووا
ترجمه مجله هفته

یک ماه پس از کودتا، دولت نظامی حاکم در نیجر به نظر می رسد از حمایت قابل توجهی از سوی مردم برخوردار است. به همین دلیل، اخراج سفیر فرانسه، سالیوان ایته، و همچنین ۱۵۰۰ سرباز فرانسوی که برای جلوگیری از سفر مهاجران از نیجر به اروپا اعزام شده اند، از سوی مردم و تظاهرات کنندگان زیادی مورد حمایت قرار گرفته است.

این پایگاه نظامی غیرقانونی است، زیرا حقوق بشر به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل متحد را نقض می کند و متأسفانه ایتالیا نیز در آن همکاری می کند. ایتالیا یک مرکز لجستیکی در فرودگاه پایتخت، نیامی، و ۳۵۰ سرباز از نیروهای مسلح خود را در کشور مستقر کرده است که در کنترل قلمرو و نظارت بر مرزها نیز مشارکت دارند. آنها همچنین در آموزش نیروی هوایی محلی و فعالیت های آموزشی به نیروهای امنیتی محلی مشارکت دارند که طبق توافقات با دولت قبلی آنها باید کار کثیف جلوگیری از مهاجران را سازمان داده و انجام دهند (در واقع آنها را به مرگ محکوم می کردند).

پاسخ سورئال وزارت امور خارجه پاریس به فرمان اخراجی که به سفارت فرانسه تحویل داده شده بود، این بود: «شما برای چنین درخواست هایی صلاحیت ندارید».

در همین حال، ۲۰ هزار نفر در ورزشگاه نیامی تجمع کردند و پرچم های ملی و همچنین پرچم های روسیه و الجزایر را تکان دادند. آنها می خواهند پایگاه نظامی فرانسه و هیئت دیپلماتیک پاریس کشور را ترک کنند.

سرهنگ ایبرو بچیرو آمادو، عضو ارشد شورای ملی برای حفظ میهن (CNSP) نیجر، در سخنرانی خود به جمعیت گفت: «ما به فرانسوی ها گفته ایم که کشور ما را ترک کنند و بروند. اما شما آنها را بیرون می کنید. برای بیرون راندن آنها به سفارت نروید. اگر بسیج ادامه یابد، آنها خواهند رفت».

در مقابل «تأیید نشدن دعوت وزارتخانه از سفیر فرانسه در نیامی برای گفتگوی امروز و سایر اقدامات دولت فرانسه خلاف منافع نیجر»، مقامات «تصمیم گرفتند تأییدیه دولتی سفیر فرانسه آقای سالیوان ایته پس بگیرند و از او بخواهند که ظرف ۴۸ ساعت خاک نیجر را ترک کند»، وزارت امور خارجه نیجر در بیانیه ای جمعه توضیح داد.

در عوض، شایعاتی که درخواست های مشابهی به هیئت های آلمان، نیجریه و ایالات متحده ارائه شده است، تکذیب شده است و فعلاً تنها سفیر فرانسه به عنوان شخص غیرقابل قبول اعلام شده است.

اعلامیه حاکمان جدید نیجر از اجرای کنوانسیون وین ۱۹۶۱ برای خروج سفیر فرانسه در صورتی که محدودیت ۴۸ ساعته را رعایت نکند، سخن می گوید.

اکوواس ، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، از کودتاچیان خواسته است که عقب نشینی کنند و در موضع خود را تجدید نظر کنند و راه را برای بازگشت به حکومت «مدنی» باز کنند.

استفاده از زور برای «بازگرداندن نظم قانون اساسی» نیز همچنان یک گزینه جدی است و منتفی نیست. «ابزارهایی که در حال ارزیابی هستیم شامل استفاده از زور است»، عمر آلیوی تورای، رئیس اکوواس، گفت. «اگر راه های مسالمت آمیز شکست بخورد، اکوواس نمی تواند به سادگی دست روی دست بگذارد».

اکوواس در همین حال، تحریم های اقتصادی سنگینی را علیه نیجر اعمال کرده است تا فشار بر رژیم جدید را افزایش دهد. از سال ۲۰۲۰ سه دولت دیگر به دلیل شورش های نظامی در منطقه ساحل سقوط کرده اند و شورشی ها کنترل بخش های وسیعی از قلمرو را در اختیار دارند.

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در حال حاضر با دولت های نظامی مالی، بورکینافاسو و گینه در حال مذاکره است و نشان می دهد که نسبت به رویکردی که با نیجر اتخاذ کرده است، واقع بینانه تر است.
فرانسه بزرگترین نیروی نظامی خود را در آفریقا در نیجر مستقر کرده است، که حاکمان جدید عملاً از آنها خواسته اند تا کشور را ترک کنند، همانطور که در معاهده همکاری نظامی ۱۹۷۷ پیش بینی شده است، دولت جدید نیجر با اعلام لغو همه توافقات با فرانسه و تعلیق وضعیت حقوقی که به نظامیان پاریس اجازه می داد در خاک نیجر عمل کند گام ریشه ای علیه استعمارگران برداشت.

برای فرانسه، که سربازان خود را در ماه های اخیر از مالی، بورکینافاسو و جمهوری آفریقای مرکزی بیرون آورده است، این یک ضربه دیگر است که تأثیراتی بر اعتبار نظامی و سیاسی و منافع اقتصادی پاریس در آفریقا دارد.

شورای حاکم نظامی نیجر تأکید کرد که می خواهد یک سری از سیاستمداران فاسد که در خدمت فرانسوی ها و غربی ها هستند را بیرون کند و پاریس را متهم کرد که سعی کرده به برخی از دولت های کشورهای اکوواس را برای تحریک اقدام نظامی علیه نیامی رشوه دهد.

اگرچه مسکو از دولت جدید نیجر حمایت مستقیم نکرده است، اما در واقع دفاع بی قید و شرط اروپا از دولت فاسد و ضد مهاجران محمد بازوم، رئیس جمهور، به روسیه این فرصت را ارائه کرده تا به راحتی حوزۀ نفوذ خود را در آفریقا گسترش دهد و از نظر استراتژیک به کشورهای عضو ناتو که از اوکراین حمایت می کنند و از نظر اقتصادی به کشورهای اتحادیه اروپا که هر روز بیشتر برای تأمین منابع انرژی و مواد خام با مشکلات جدیدی مواجه می شوند، ضربه بزند.