پیرامون پیوستن ایران به بریکس – مسعود امیدی

پیرامون پیوستن ایران به بریکس
مسعود امیدی

سرانجام در پایان اجلاس بریکس در ژوهانسبورگ، شش کشور آرژانتین، مصر، ایران، امارت متحده عربی، عربستان سعودی و اتیوپی با موافقت همه‌ی اعضای پیشین به آن پیوستند. 

با توجه به بازتاب این خبر در فضای سیاسی کشور، جا دارد که این رویداد مهم مورد توجه قرارگیرد.

بریکس در ژوئن سال ‌۲‌۰‌۰‌۶ در چارچوب مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ با مشارکت وزرای اقتصاد برزیل، روسیه، هند و چین با عنوان BRIC  (حروف ابتدای نام‌های این کشورها) تأسیس شد. در سال ‌۲‌۰‌۱‌۱ نیز با پیوستن آفریقای جنوبی  به آن، به BRICS تغییر نام داد. از سال ‌۲‌۰‌۰‌۹ هر سال اجلاس سران بریکس برگزار می‌شود.

پنج کشورِ برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۵ تنها ۱۶.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را بر پایه‌ی برابری قدرت خرید دراختیارداشتند. اما این سهم، در سال ۲۰۱۰ و پس از شکل‌گیری بریکس به ۲۶.۶ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۳۲.‌۱ درصد افزایش‌یافت. در مقابل، سهم گروه ۷  (G‌۷)از تولید ناخالص داخلی جهان طی همین مدت از ۴۴.۹ درصد به ۲۹.۹ درصد کاهش یافته است.

در واقع برای اولین بار در سال ‌۲‌۰‌۲‌۳ سهم تولید ناخالص داخلی اعضای بریکس  با ‌۳‌۲.‌۱ درصد از سهم اعضای G‌۷  با ‌۲‌۹.‌۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان پیشی‌گرفت. درحالی‌که سهم G‌۷ ازGDP  جهانی درسال ‌۲‌۰‌۲‌۸ همراه با کاهش و برابر با ‌۲‌۷.‌۸ درصد پیش بینی می‌شود، این سهم  برای گروه بریکس برای سال های ‌۲‌۰‌۲‌۸ و ‌۲‌۰‌۳‌۰ با روندی افزایشی و به ترتیب ‌۳‌۵ درصد و‌۵‌۰ درصد پیش‌بینی می‌‌شود. 

بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۳۰ کشور برای عضویت در بریکس با این گروه وارد مذاکره شده‌اند و از این میان ۲۲ کشور درخواست رسمی خود را برای عضویت ارسال کرده‌اند. پیش از پیوستن شش کشور در اجلاس اخیر و با ۵ کشور عضو پیشین، بریکس بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان  را دربرمی‌گرفت و بیش از ۲۶ درصد در اقتصاد دنیا سهم داشت.

جمعیت و تولید ناخالص داخلی شش کشور جدید اضافه شده به بریکس به صورت زیر است : 

یعنی با اضافه‌شدن این کشورها بیش از ‌۴‌۰‌۰ میلیون نفر به جمعیت کشورهای بریکس و بیش از ‌۲،‌۵‌۰‌۰،‌۰‌۰‌۰ میلیون دلار یا ‌۲،‌۵‌۰‌۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس افزوده می‌شود. 

تغییرات مقایسه‌ای سهم بریکس و هفت کشور صنعتی (G‌۷) از GDP  جهانی در فاصله سال های ‌۱‌۹‌۹‌۵ تا  کنون در نمودارهای زیر از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان داده شده‌است. 

این نمودارها کاهش مداوم سهمG‌۷  را همراه با افزایش سهم بریکس ازGDP  جهانی نشان می‌دهند. این یکی از مهم‌ترین دلایلی است که ضرورت توجه به گروه یا پیمان بریکس را نشان می‌دهد . اهمیت موضوع به‌ویژه از آن رو بیشتر می‌شود که به این نکته توجه شود که این اتحادیه تنها بر مسائل اقتصادی متمرکز نیست. آن‌ها در اعلامیه‌های خود مواردی چون ضرورت همکاری در جهت اجرای مفاد منشور سازمان ملل متحد و تلاش جهت برقراری و افزایش امنیت و صلح در فضا و نقاط مختلف جهان را نیز دنبال می‌کنند. درشرایط پس از تخریب اتحاد شوروی و جهان تک‌قطبی تحت سلطه‌ی آمریکا در دهه‌های گذشته که حق حاکمیت 

ملی کشورها ، موازین و ارزش‌های حقوق بین‌الملل و مبانی منشور ملل متحد بارها توسط ایالات متحده‌ی آمریکا زیرپاگذاشته‌شد، 

این رویکرد در اعلامیه‌های بریکس کاملا معنی‌دار و دارای جهت مشخص و روشن است. 

با توجه به حضور چین و روسیه دو قدرت بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی در گروه بریکس و با توجه به چالش‌ها، تعارضات و صف‌بندی‌های عملاً موجود در مناسبات بین‌المللی و از همه مهم‌تر، با توجه به واقعیت برآمد فضای چندجانبه-گرایی در برابر جهان تک‌قطبی تحت سطیره‌ی آمریکا، تقویت بریکس را به هیچ وجه نمی‌توان کم اهمیت دانست. به‌ویژه درخواست کشورهایی چون ترکیه (عضو ناتو) و عضویت کشورهایی چون عربستان و امارات (با روابط مطیعانه‌ی و سنتی آن‌ها با آمریکا) را نیز نمی‌توان مورد اغماض قرارداد. 

با این وجود، خوش‌بینی بیش از اندازه در مورد پتانسیل پیشرفت خطی مداوم سریع کمی و کیفی بریکس در مناسبات بین-المللی اقتصادی در مقابله با G‌۷ و تروئیکا ممکن است چندان واقع‌بینانه نباشد! متأثر از مجموعه‌ای از عوامل، دشواری‌ها و چالش‌هایی جدی می‌تواند در این روند شکل بگیرد. بخشی از آن را باید ناشی از قدرت سرمایه‌ی مالی حاکم بر جهان و استراتژی‌ها، سیاست‌ها و اقدامات امپریالیستی دانست که از ابزارهای مالی نیرومند تحت کنترل خود در کنار سایر ابزارهای سیاسی، حقوقی، بازرگانی، رسانه‌ای و … برای مقابله با روند توسعه‌ی بریکس دانست. به هر روی، با توجه به تجارب دهه‌های اخیر، واقعیت برآمد نئوفاشیسم را که در موارد متعدد با زیرپاگذاشتن موازین حقوقی در جوامع لیبرال دموکراسی و ضوابط حقوق بین‌الملل در ارتباط با کشورهای پیرامون و کم نوسعه همراه بوده است، نمی‌توان در این ارتباط ازنظردورداشت. یعنی آن‌ها برای اعمال فشار بر کشورهای عضو بریکس یا کشورهایی که قصد دارند به عضویت آن درآیند، خود را مقید به پایبندی به هیچ قید حقوقی و سیاسی و اخلاقی نمی‌بینند. از اعمال فشار ایالات متحده بر چین در مورد افزایش چشمگیر تعرفه‌ی برخی از کالاهای وارداتی مهم از این کشور ازجمله فولاد بر خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی در سال ‌۲‌۰‌۱‌۸ هنوز زمان زیادی نمی‌گذرد. و همه‌ی کشورهای بریکس میز از قدرت افتصادی چین برخوردار نیستند تا این‌گونه فشارها را با اقدامات متقابل پاسخ دهند. از سوی دیگر واقعیت آن است که در بین کشورهای گروه بریکس هم اهداف و استراتژی‌های مشترک و منسجمی در قیاس با G‌۷ وجود ندارد که بتواند متضمن یک حرکت هماهنگ و مستمر و نیرومند بریکس در راستای مقابله با برنامه‌های امپریالیستی باشد. نباید فراموش کرد که بجز روسیه و چین، برخی دیگر از کشورهای بریکس از جمله برزیل، آرژانتین و عربستان در G‌۲‌۰ هم عضویت دارند و مدیریت متوازن مناسباتشان با این گروه و همین‌طور با G‌۷ نیز برای آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این حتی در مورد چین هم صدق می‌کند. در کنار این‌ها  اختلافاتی هم در بین برخی از کشورهای بریکس چون چین و هند وجود دارد که ممکن است در روند توسعه‌ی بریکس نقش بازدارنده ایفا کند. از این رو هنوز راهی دشوار و طولانی تا شکل‌گیری یک آلترناتیو واقعی در برابر G‌۷  و تروئیکا در فضای اقتصاد جهانی درپیش‌است. اما بی‌تردید می‌توان گفت که این روند آغازشده‌است و با همه‌ی دشوری‌ها و چالش‌ها درحال پیشرفت است. این حقیقت را امروز همه از جمله رهبران غربی می-دانند حتی اگر آن را انکارکنند. 

در چنین شرایطی است که پیشنهادهای مطرح شده در اجلاس اخیر بریکس در ژوهانسبورگ از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. این پیشنهادها از سوی اعضا عبارتند از : 

روسیه: 

• تشکیل کمیته‌ی حمل‌و‌نقل برای رسیدگی به مسائل ترانزیتی

 (با توجه به پتانسیل‌های چشمگیر موجود برای ترانزیت کالا بین کشورهای بریکس و از طریق این کشورها برای سایرین، این پیشنهاد در کنار پیشرفت طرح عظیم «یک کمربند یک راه» چین ، می‌تواند دربردارنده‌ی چشم‌انداز بسیار گسترده‌ای برای کشورهای بریکس از جمله ایران باشد. )

• تقویت ارزهای ملی در معاملات تجاری و روی‌آوردن کشورهای عضو بریکس به ارزهای دیجیتال 

(با توجه به چالش‌های موجود در ارتباط بین ارزهای قوی و ضعیف به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار در تجارت بین‌المللی و اعمال فشارهای آشکار از سوی کشورهای دارنده‌ی ارز قوی یا امپریالیستی بر کشورهای با ارز ضعیف یا کم‌توسعه و پیرامونی، ایجاد سازوکارهای اجرایی برای تقویت ارزهای ملی و استفاده از ارز دیجیتال و مشترک نیز می‌تواند فرصت-های قابل توجهی را برای کشورهای بریکس در برابر فشارهای ارزی کشورهای امپریالیستی فراهم‌کند.

آفریقای جنوبی: 

• آمادگی برای اجرای پروژه‌ها و موافقت‌نامه‌‌های مختلف و حمایت از ابتکار برای ایجاد کمیسیون حقوق زنان 

(موافقت‌نامه‌هایی اینچنین می‌توانند طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها را شامل‌شوند که بسترها و فرصت‌های معینی را نیز برای دنبال‌کردن مطالبات دمکراتیک و عدالت‌خواهانه در کشورهایی چون ما ایجادکنند. و جالب است که هیچ یک از رسانه‌های فارسی‌زبان غربی اشاره‌ای هم به چنین مواردی به ویژه در مورد کمیسیون حقوق زنان نمی‌کنند.)

برزیل: 

• برابری شرایط استقراض مالی برای کشورها برای توسعه 

(منظور از آن اعمال نرخ بهره‌ی برابر برای همه‌ی کشورها فارغ از میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌هاست. با توجه به اینکه تحمیل بهره‌ی مرکب از سوی کشورهای امپریالیستی و نهادهای مالی بین‌المللی یکی از بزرگترین موانع توسعه و زمینه های غارت این کشورها از سوی وام دهندگان غربی است، ایجاد سازوکار و امکانات و منابع واقعی برای کشورهای پیرامونی، می‌تواند فرصت‌های بسیاری برای رشد و توسعه‌ی واقعی آن‌ها فراهم کند و دست نهادهای مالی برای غارت آن-ها را کوتاه کند. ) 

هند : 

• تشکیل سامانه‌ی ماهواره‌ای و مرکز تحقیقات فضایی بریکس

(چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرصت‌های رشد فن‌آورانه را برای کشورهای بریکس بدون تهدید استقلال آن‌ها از سوی امپریالیسم فراهم کند که از سوی غرب هیچ جایگزینی واقعی برای این کشورها در این موارد در دسترس نیست.)  

• عضویت دائم کشورهای آفریقایی در گروه ‌۲‌۰  (G‌۲‌۰)

(با توجه به هدف اعلام شده‌ی G‌۲‌۰ جهت رسیدگی به مسائل عمده‌ی مرتبط با اقتصاد جهانی مانند ثبات مالی بین‌المللی، کاهش تغییر اقلیم و توسعه‌ی پایدار، انتظار می‌رود عضویت دائم کشورهای آفریقایی در این گروه، می‌تواند فرصت‌های معینی را برای توسعه‌ی بریکس فراهم کند.) 

چین :  

• تأسیس مرکز مشترک هوش مصنوعی 

(اهمیت این پیشنهاد آگاهانه و هوشمندانه آنگاه روشن‌تر می‌شود که به این نکته توجه شود که بر اساس برآوردهای پژوهشی، هوش مصنوعی احتمالاً می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به‌تدریج ۱۶ درصد یا حدود ۱۳ تریلیون دلار به بازده اقتصادی کنونی جهان اضافه کند. بر اساس برخی پژوهش‌ها، میانگین سالانه‌ی سهم هوش مصنوعی در افزایش کارایی حدود از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ برابر ۱.۲درصد است. بدیهی است در چنین شرایطی کشورهای بریکس نمی‌توانند بدون بهره‌گیری از فن‌آوری هوش مصنوعی (AI)، روند هدف‌گذاری شده برای دست‌یابی به اهداف و پیشرفت خود را تداوم بخشند.) 

 علاوه بر موارد فوق، رویکردهایی چون توسعه‌ی صلح‌آمیز، مشارکت استراتژیک، جهان چندقطبی و تقویت نقش سازمان ملل، تشویق کشورها به پیوستن به بریکس نیز از محورهای مهم مورد توجه در اجلاس اخیر بوده است.  

تردید نباید داشت که طراحی و ایجاد سازوکارهای اجرایی در هر یک از محورهای فوق در مراحل کارشناسی در سال-های آتی از یک سو می‌تواند دربردارنده‌ی فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی-توسعه‌ای، فن‌آورانه و رقابتی و تقویت حاکمیت ملی برای کشورهای عضو باشد و از سوی دیگر در فضای رقابت‌ها و تعارضات عملاً موجود کنونی می‌تواند به تغییر توازن قوای عملاً موجود به زیان امپریالیسم و جهان تک‌قطبی عمل‌کند. 

در اجلاس اخیر همچنین در باره‌ی مبانی ارتباط با کشورهای عضو و مواردی چون سیستم مالی مبتنی بر استفاده از پول ملی و تعدادی از «ابزارهای پرداخت» به‌عنوان جایگزین سوئیفت به‌منظور افزایش ثبات نظام مالی جهانی، اهمیت پیشرفت متوازن در جهان و همچنین نیاز به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها، روابط دوجانبه بر مبنای عدم مداخله، برابری و سود متقابل، تأکیدشد. نیازی به توضیح چندانی نیست که این رویکردها نمی‌توانند سازگاری چندانی با ذائقه‌ی امپریالیستی در فضای جهانی‌سازی و حاکمیت نهادهای مالی و تحمیل سیاست‌های تروئیکا بر کشورهای کم‌‌توسعه داشته-باشد. روشن است که طراحی سازوکارهای اجرایی، پیگیری و اجرایی‌کردن تک‌تک این موارد می‌تواند با ایجاد چالش‌های معینی برای امپریالیسم همراه باشد و با اینکه انتظار تحقق مجموعه‌ی این اهداف در فضای کنونی مناسبات بین‌المللی دور از واقع‌بینی است،  اما نکته‌ی مهم‌ آن است که پیامدهای ناشی از پیگیری هم‌‌زمان آن‌ها می‌تواند با ایجاد یک سینرژی (هم-افزایی) قابل ملاحظه، چالش‌های کاملاً جدی برای رابطه‌ی سلطه و تابعیت مطلوب امپریالیسم در جهان کنونی به-وجودآورد. 

حقیقت آن است که شمار روزافزونی از کشورهای جنوب جهانی، فارغ از اینکه غرب خوشش بیاید یا نه، بریکس را جذاب می‌بینند. و آشکار است که تضعیف و در صورت امکان حذف سیطره‌ی دلار بر تجارت جهانی، هدف اول بریکس است و در چنین شرایطی ایجاد ارزی جدید برای تبادلات میان کشورهای بریکس از اولویت های بریکس خواهد بود. ارزی که قرار است قیمتی ثابت با پشتوانه‌ی طلا داشته‌باشد و کشورها بتوانند روی آن حساب باز‌کنند. به این ترتیب این ارز نیز مانند ارز یورو در کشورهای اروپایی، به میزان زیادی از تأثیر تلاطمات اقتصادی کشورهای عضو در امان خواهد بود. 

با توجه به اینکه بریکس تا کنون یک چهارم اقتصاد جهان و ‌۴‌۲ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌داد که پس از اجلاس اخیر و با پیوستن شش کشور جدید ، این نسبت‌ها بیشتر هم شده‌است، و با توجه به سهم فزاینده و بیشتر آن از GDP جهانی، راه‌اندازی یک ارز مشترک توسط بریکس می‌تواند به معنای سقوط دلار از جایگاه مسلط کنونی در اقتصاد جهانی باشد. امری که می‌تواند با پیامدها و واکنش‌های سیاسی نگران‌کننده‌ای از سوی آمریکا و تهدید صلح جهانی نیز همراه باشد. 

چنین است که تعداد درخواست‌های عضویت در بریکس به‌سرعت در‌حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که با شکل‌گیری بیشتر مناسبات آن‌ها با یکدیگر و عینیت‌یافتن بیشتر مزایای این عضویت برای کشورهای کم‌توسعه و پیرامونی، سرعت طرح این درخواست‌ها با افزایش بیشتر نیز همراه شود. دلیل آن نیز روشن است. این کشورها به هیچ وجه در مناسبات خود با کشورهای امپریالیستی وG‌۷  از چنین فرصت‌هایی برخوردار نبوده و نیستند. روابط آن‌ها با G‌۷ همواره اساساً مبتنی بر رابطه‌ی سلطه و تابعیت و اعمال فشار و رابطه‌ی برد- باخت از سوی G‌۷ بوده‌است. در‌حالی‌که بریکس کوشیده-است تا این رابطه را بر مبنای سود متقابل و برد-برد با کشورها دنبال‌کند. به هر صورت، نباید فراموش‌کرد که هدف اصلی بریکس، شکست هژمونی اقتصادی غرب و ایجاد مناسبات اقتصادی بین‌المللی عادلانه است. تقویت بریکس به معنای آشکار تقویت چندجانبه‌گرایی و پایان جهان تک‌قطبی است. از این رو بدیهی است که نه‌تنها خوشایند غرب نباشد، بلکه غرب از آن عصبانی هم باشد و بکوشد تا به هر طریقی که می‌تواند مانع موفقیت آن شود. با این وجود به گزارش اسپوتنیک، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده در کنفرانسی مطبوعاتی به خبرنگاران اعلام کرد: «ما این اعتقاد را نداریم که بریکس در‌حال تبدیل‌شدن به یک رقیب ژئوپلتیکی یا هر نوع رقیب دیگری برای ایالات متحده آمریکا می‌باشد.»

روشن است که وقتی داده‌ها و اطلاعات آماری بانک جهانی، کاهش آشکار سهمG‌۷  و افزایش هم‌زمان سهم بریکس ازGDP  جهانی 

را در یک روند پایدار و ثابت نشان‌می‌دهد، چنین ادعایی از سوی سالیوان، چیزی جز یک ژست ریاکارانه را بازتاب نمی‌دهد. از این منظر فارغ از اینکه چه نوع حاکمیتی در کشورهایی چون شش کشور پذیرفته شده جدید در بریکس یعنی آرژانتین، مصر، ایران، امارت متحده عربی، عربستان سعودی و اتیوپی حاکم باشد و این حاکمیت‌ها تا چه حد دموکراتیک باشند یا نباشند، هم‌سویی و هم‌گامی آن‌ها با این روند تقویت چندجانبه‌گرایی با هدف عادلانه‌کردن مناسبات افتصادی و تجاری و مالی بین‌المللی و تقویت ارزش‌های سازمان ملل و …، اساساً می‌توان پیوستن به این سازمان را مثبت ارزیابی‌کرد. از این رو نگاهی که می‌کوشد تا بریکس را نیز مانند G‌۷ تنها یک اتحادیه‌ی سرمایه‌ داری و امپریالیستی دیگر معرفی‌کند و چشم خود را بر واقعیاتی که تنها به بخشی از آن‌ها اشاره شد، می‌‌بندد، نه از جنبه‌ نظری و نه از جنبه‌ی عملی و تجربی، هیچ نسبتی با تحلیل درست و علمی واقعیت تحولات جهانی ندارد. اگرچه، تردیدی نیست که مناسبات اقتصادی و تجاری بین کشورهای بریکس نیز اساساً در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری است، اما با توجه به اهداف و رویکردهای اعلام‌شده‌ی بریکس از جمله محترم شمردن استقلال کشورها، اجتناب از تحمیل سیاست‌های سلطه‌جویانه بر کشورهای کم‌توسعه، ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه‌ی درون‌زا، متوازن و پایدار، با توجه به تقویت چندجانبه‌گرایی می-تواند فرصت‌هایی را برای کشورهای پیرامون در برابر تهدیدها و تحمیل‌های کشورهای غربی و تروئیکا و سرمایه‌ی مالی جهانی فراهم ‌کند که از منظر رآل پالیتیک بی‌توجهی به آن از سوی کشورهای پیرامون و نیروهایی که نگاهی عمل‌گرایانه و مشخص( به جای شعاری و انتزاعی) به توسعه و پیشرفت اجتماعی دارند، آشکارا غیرقابل دفاع است. 

البته همین جا باید تأکیدکرد که صرف عضویت در بریکس هم هیچ حاکمیتی را در حوزه‌ی اقدامات ضددموکراتیک و غیرعادلانه و نئولیبرالی و ارتجاعی، تبرئه نخواهدکرد. درحالی‌‌که برخی آن را بی‌اهمیت وانمود می‌کنند، برخی در مورد آن چنان بزرگ‌نمایی می‌‌کنند که گویی قرار است حلال همه‌ی مشکلات جامعه‌ی ما باشد!  

مسئله آن است که شاخص‌ها و ضوابط ارزیابی اقدامات و جهت‌گیری‌ها در حوزه‌ی روابط بین‌الملل لزوماً قابل تعمیم به حوزه‌ی مسائل و تعارضات و تحولات داخلی و مبارزات دموکراتیک و اجتماعی-طبقاتی در داخل جوامع نیستند. عدم توجه به این تفاوت‌ها و تلاش برای تعمیم شاخص‌ها و موازین ارزیابی رویدادها در حوزه‌ی بین‌المللی به حوزه‌ی داخلی و مبارزه‌ی دموکراتیک و طبقاتی و نیز تلاش بالعکس، می‌تواند موجب درافتادن به خطاها و انحرافاتی سنگین باشد که جامعه و جنبش انقلابی ایران برای آن هزینه‌های بسیاری پرداخته‌است. 

بی‌شک صرف عضویت در بریکس و شانگهای و… منجر به توسعه‌ی درون‌زا و پایدار کشورهای عضو نخواهدشد. بهره-گیری موفق از فرصت‌‌های عضویت در بریکس، مستلزم یک اراده‌ی ملی و مردمی در این کشورهاست که بخواهد و بتواند با هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت اجرایی درست و با جلب مشارکت مردم و به دور از رویکرد آمرانه و فساد ساختاری و…، هدایتگر روند توسعه‌ی ملی باشد.  

القای چنین دیدگاهی که گویا صرف عضویت در بریکس می‌تواند برای جامعه‌ی ما توسعه و پیشرفت و عدالت به دنبال داشته باشد، بی‌تردید بی‌پایه و فریبنده است. ضمن‌اینکه این عضویت نه قرار است هیچ حاکمیت متعارف بورژوایی را مترقی‌کند و نه ضدامپریالیست! (حاکمیت نامتعارف نئولیبرال همراه با انسداد ساختاری سیاسی و فساد نهادینه شده و سوء مدیریت و …که جای‌ خود دارد!) جالب است که بولسونارو نئوفاشست در برزیل نیز زمانی عضویت در بریکس را نمایندگی می‌کرد. رژیم‌هایی چون رژیم آل سعود در عربستان و آل نهیان در امارات نیز به عضویت بریکس درمی‌آیند که با هیچ تحلیلی نمی‌توان از ضدیت آن‌ها با امپریالیسم و مترقی بودن آن‌ها سخن‌گفت!

مسئله‌ی اساسی آن است که تحلیل درست از روند تحولات بین‌المللی در حوزه‌های ژئوپالیتیک و ژئواکونومیک، مستلزم توجه و تمرکز بر فکت‌ها و واقعیاتی در حوزه‌ی مناسبات بین‌المللی است که اساساً متفاوت از تحولات داخلی کشورها پیرامون مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه است. درک درست موضوع، مستلزم نگاهی تحلیلی مبتنی از منظر «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» به مسائل اجتماعی است. رویکرد سیستمی و پویایی‌شناسی سیستمی نیز به‌عنوان یک رویکرد علمی و کاربردی به تحلیل و تبیین درست از مسائل یاری می‌کند. از این منظر نیز با توجه به وجود تضادهای مختلف در حوزه‌های داخلی به‌عنوان تضادهای درونی و تغیین‌کننده‌ی تحول پدیده‌ها، تلاش برای ایجاد امیدهای واهی جهت بهبود شرایط داخلی در نتیجه‌ی پیوستن ایران به بریکس اساساً غیرعلمی و فریبنده است. اما می‌توان تأثیر آن را در چارچوب دینامیسم سیستمی بر شرایط و تضادهای داخلی بررسی‌کرد. که اتفاقاً با توجه به شیوه‌ی حکمرانی نامتعارف حاکم بر کشور، انسداد سیاسی و فساد نهادینه شده در ساختار حکمرانی و سوء مدیریت رایج در کشور، انتظار بهبود شرایط داخلی از منظر تأمین مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه‌ی مردم در نتیجه‌ی پیوستن ایران به بریکس را نمی‌توان واقع-بینانه دانست. 

امید به تحول در حوزه‌های داخلی اساساً نتیجه‌ی پویش تضادهای داخلی پیرامون مطالبات دموکراتیک، عدالت‌خواهانه و مدرن و سکولار (و البته ملی) کنونی جامعه است که بتواند منجر به تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی و ایجاد نیروی مادی برای چنین تحولاتی شود.   

اگر عضویت کشورها در بریکس بتواند در ایران حاکمیت را اصلاح کند، لابد در عربستان هم باید بتواند چنین کند و … خلط این دو حوزه با تضادها و فاکتورهای متفاوت اگر از روی تعمد و به قصد فریب نباشد،  بی‌شک نشانه‌ی کم‌اطلاعی آشکار از دینامیسم تحولات اجتماعی است.

بدیهی است به همان اندازه که تسری دینامیسم حاکم بر تحولات حوزه‌ی ژئوپالیتیک و ژئواکونومیک بر حوزه‌های داخلی مبارزات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه نادرست و فاقد اعتبار است، عکس آن یعنی ندیدن و بی‌ارزش شمردن و تقلیل این تحولات نیز نادرست و بیانگر خطای شناختی آشکار است. براساس متدولوژی علمی باید بکوشیم تا فارغ از نگاهی که به ماهیت حکومت‌هایی چون عربستان، ایران، امارات و … داریم، روند تحولات منطقه‌ای و جهانی را در محدوده‌ی خود و در ارتباط با پویش تضادها و عوامل جهانی ببینیم و مورد ارزیابی قراردهیم، همان‌گونه که باید روند تحولات داخلی را در ارتباط با پویش تضادها و عوامل داخلی به عنوان عوامل تعیین‌کننده‌ی مسیر و پیامدهای تحولات داخلی دید.   

‌۴ شهریور ‌۱‌۴‌۰‌۲