الکساندر روبینشتاین و کیت کلارنبرگ
گریزون
ترجمه مجله هفته
از زمان سقوط دولت دوست آمریکا در نیجر، کشورهای آفریقای غربی بلوک اکواس تهدید کرده اند که به همسایه خود حمله خواهند کرد.
قبل از اینکه رئیس اکواس، بولا تینوبو، مداخله را رهبری کند، سال‌ها میلیون‌ها دلار برای دلالان هروئین شیکاگو پولشویی کرد و از آن زمان در بسیاری از رسوایی‌های فساد نقش داشته است.
چند ساعت پس از آنکه رهبر نیجر که مورد حمایت غرب است توسط گارد ریاست جمهوری کشورش در ۱۱ ژوئیه دستگیر شد، رئیس جمهور نیجریه و رئیس جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا اکواس (ECOWAS)، بولا تینوبو، دست به اقدامی زد و هشدار داد که این گروه از کشورها “هیچ وضعیتی را که به یک نظام دموکراتیک تجاوز کند تحمل نخواهند کرد. بویژه که دولت منتخب ناتوان باشد».
«من به عنوان رئیس اکواس… بدون تردید اعلام می کنم که نیجریه محکم در کنار دولت منتخب نیجر می ایستد.”
دو روز بعد، اکواس تحریم‌های سختی را علیه نیجر اعمال کرد و بلوک اولتیماتوم واضحی صادر کرد: اگر حکومت نظامی تازه نصب شده رئیس‌جمهور مخلوع را ظرف یک هفته به قدرت بازنگرداند، دولت‌های آفریقایی طرفدار گروه غرب این کار را انجام خواهند داد – در صورت لزوم. با ابزار نظامی
روز شنبه ۶ ژوئیه – یک روز قبل از ضرب الاجل – رهبران اکواس طرحی را برای حمله به کشور با این اخطار شوم تصویب کردند که “به کودتاچیان نخواهند گفت کی و کجا حمله خواهیم کرد.”
اگر اکواس بخواهد راه خود را ادامه دهد و آنرا عملی کند، کشورهای عضو بنین، کاپ ورده، ساحل عاج، گامبیا، غنا، گینه بیسائو، لیبریا، نیجریه، سیرالئون، سنگال و توگو تحت فشار قرار خواهند گرفت تا سربازان خود را برای حمله به نیجر ارسال کنند.
این تحولات کشور نیجر در غرب آفریقا را که معمولاً نادیده گرفته می شد، در کانون توجه رسانه های غربی قرار داده است. با این حال، اگر خصومت‌ها آغاز شود، تنها یک کشور فقیر آفریقایی در تیررس قرار نخواهد گرفت.
کشورهای همسایه مانند بورکینافاسو، مالی و گینه که توسط دولت‌های نظامی که اخیراً قدرت را به دست گرفته‌اند نیز اداره می‌شوند، همگی هشدار داده‌اند که هرگونه حمله به نیجر به عنوان حمله به آنها نیز محسوب میشود. اگر رقبای آنها در اکواس اولین حرکت را انجام دهند، کشورهایی که رسانه‌های اصلی آن را «کمربند کودتا» آفریقا می‌نامند، متعهد شده‌اند که نیروهای نظامی خود را نیز بسیج کنند – اعلامیه‌ای برای پایان دادن به هرگونه توهماتی که بازگرداندن رئیس جمهور سابق این کشور یک روند بی دردسر خواهد بود.
در راس ائتلاف طرفدار غرب، رئیس جمهور قدرتمندترین کشور نیجریه قرار دارد: بولا تینوبو. او یکی از ثروتمندترین مردان نیجریه است، اما منبع ثروت رئیس جمهور رسوا هنوز نامشخص است.
اسناد مشاهده شده توسط The Grayzone نشان می دهد که بولا تینوبو یک مدیر عامل دارایی قدیمی در ایالات متحده است نام او به عنوان همدست در یک معامله بزرگ مواد مخدر میلیونی ذکر شده، هروئین فروش بزرگ یکی از بستگان بولا تینوبو است.
سوابق حرفه ای بولا تینوبو با اتهامات قاچاق مواد مخدر و فساد عجین شده است
بولا تینوبو برای بیش از ۳۰ سال است که یک نیروی اصلی در سیاست و تجارت نیجریه بوده است. نامهای مستعار او از “مادر بازار” تا “پدرخوانده لاگوس” تا “شیر بوردیلون” زبانزد خاص و عام است. اما قدرت او در داخل نیجریه تا حد زیادی مورد توجه افکار عمومی بین‌المللی قرار نگرفت تا اینکه در سال ۲۰۲۳ پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری که تحت نظارت دولت ایالات متحده بود، ریاست اکواس را هم بر عهده گرفت.
به عنوان رئیس جمهور، تینوبو به سرعت سیستمی از اصلاحات اقتصادی را با حمایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که تحت کنترل ایالات متحده است، ایجاد کرد. در طول زندگی سیاسی تینوبو در نیجریه، این تاجر آفریقایی رابطه نزدیکی با سفارت ایالات متحده داشته است. بر اساس مجموعه ای از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه که توسط ویکی لیکس منتشر شده است، مقامات آمریکایی به شدت بر ارزیابی های تینوبو از وضعیت سیاسی داخلی نیجریه تکیه کرده اند.
زندگی ابتدایی رئیس اکواس در هاله ای از ابهام قرار دارد و حتی سن دقیق او مشخص نیست. تقریباً تمام جزئیات تاریخ شخصی تینوبو – قبل از حضورش در شیکاگو با ویزای دانشجویی – مورد مناقشه است، از جمله نام او.
سوابق دانشگاه ایالتی شیکاگو نشان می دهد که تینوبو در سال ۱۹۷۹ مدرک مدیریت بازرگانی را دریافت کرده است. در سال های بعد، گزارش های رسانه ای نشان می دهد که تینوبو در برخی از شرکت های بزرگ چند ملیتی مستقر در ایالات متحده، از جمله Mobil Oil Nigeria، شرکت مشاوره Deloitte و GTE، که بزرگترین شرکت ارتباطات و خدمات در ایالات متحده در ان زمان بود، استخدام شده است.
از معدود جزئیاتی که میتوان آن را تایید کرد مربوط میشود به اقدامات اولیه رئیس جمهور نیجریه، او پرونده های زیادی در دادگاه‌ها در سال ۱۹۹۳ دارد دورانی که تینوبو به عنوان همدست در یک عملیات بزرگ قاچاق مواد مخدر در غرب میانه آمریکا فعال بود.
همانطور که روزنامه نگار دیوید هاندیین توضیح داده است، اسناد دادگاه از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی نشان می دهد که تینوبو ثروت اندکی را با پولشویی برای یکی از خویشاوندان که در شیکاگو هروئین فروشی میکرده جمع آوری کرده است. مقامات دولت ایالات متحده در نهایت بیش از یک میلیون دلار از حساب های بانکی مختلفی که به نام رئیس جمهور فعلی نیجریه ثبت شده بود، ضبط کردند.
گزارشی در سال ۱۹۹۳ توسط مامور ویژه IRS، کوین ماس، می‌گوید: «دلایل منطقی برای شک وجود دارد که وجوه موجود در حساب‌های بانکی خاصی که توسط بولا تینوبو کنترل می‌شوند، عواید ناشی از فروش مواد مخدر هستند؛ بنابراین این وجوه از دید قوانین ایالات متحده غیر قانونی است.»
در این اسناد، ماس رابطه کاری بسیار نزدیک بین رئیس جمهور آینده نیجریه و دو قاچاقچی نیجریه ای هروئین به نام های آبیودون اولاسویی آگبله و آدگبویگا موئز آکاندا را توصیف می کند، که دومی پسر عموی تینوبو است.
به گفته مقامات بانک، زمانی که بولا تینوبو برای افتتاح حساب در دسامبر ۱۹۸۹ به فیرست هریتیج بانک آمد، توسط آدگبویگا موئز آکاندا که در آن زمان حسابی در بانک داشت، معرفی شد. علاوه بر این، سوابق بانکی نشان می دهد که بولا تینوبو یک حساب جاری مشترک به نام خود و به نام همسرش اولورمی تینوبو افتتاح کرد که پیش از این یک حساب مشترک در این بانک با آدری آکانده، همسر آدگبویگا موئز آکاندا افتتاح کرده بود.
«برای چندین برنامه، آدرس‌های استفاده شده توسط تینوبو دقیقاً با آدرس‌هایی که قبلاً توسط آکاندا استفاده می‌شد مطابقت داشت.»
(…..)
با شتاب گرفتن تحقیقات در مورد طرح پولشویی، تینوبو ایالات متحده را ترک کرد و به نیجریه بازگشت. در نهایت ماس موفق شد چندین بار از طریق تلفن با تینوبو صحبت کند و مامور ویژه گزارش داد که رئیس جمهور آینده در ابتدا به ارتباط شخصی و مالی خود با این دو قاچاقچی مواد مخدر اذعان کرد.
با این حال، در اواخر ژانویه ۱۹۹۲، “تینوبو به بازرسان اطلاع داد که هیچ رابطه تجاری یا مالی با آبله یا آکانده ندارد.” «این اطلاعات با اظهارات قبلی او در تاریخ ۱۳ مارس در تضاد بود.
در نیجریه، تینوبو شروع به ورود به عرصه سیاسی کرده بود. او در سال ۱۹۹۲ به مجلس سنا انتخاب شد و در سال ۱۹۹۹ فرماندار ایالت لاگوس شد و این سمت را تا سال ۲۰۰۷ حفظ کرد. بر اساس مجموعه ای از اسناد دیپلماتیک منتشر شده توسط ویکی لیکس، تینوبو در مقطعی از دوران تصدی خود، رابطه ای با سفارت ایالات متحده برقرار کرد که تا سال های آینده ادامه خواهد داشت.
(…)
با این حال، در نهایت، به نظر می رسید که سودمندی تینوبو برای آمریکایی ها در این رابطه کاملا آشکار است و رئیس جمهور آینده نیجریه ارزیابی تقریباً مستمری از وضعیت سیاسی کشورش به مقامات آمریکایی ارائه میکرد. یک ملاقات معمولی صمیمی با تینوبو با اظهارات سفیر ایالات متحده در نیجریه به پایان رسید: “مثل همیشه، ارزیابی او از صحنه سیاسی ملی را روشنگر یافتیم.”
هنگامی که این اسناد در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، بسیاری از نیجریه ای ها از صراحت لهجه مقامات منتخب آنها با نمایندگان واشنگتن شوکه شدند. فاروق کپروگی، پروفسور و مقاله نویس نیجریه ای-آمریکایی نوشت: «تمایل نخبگان ما برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ناخواسته درباره کشور با مقامات آمریکایی، عطش کودکانه برای دیکتاتوری پدرانه را نشان می دهد.»
اگرچه به نظر می رسید که تینوبو به دلیل نقش ادعایی خود در یک توطئه قاچاق هروئین از عدالت فرار کرده است، رهبر اکواس در طول دوران فعالیت سیاسی خود در نیجریه به فساد متهم شده است. طبق گزارش شبکه آلمانی دویچه وله که در اوایل سال جاری این سرمایه‌دار همچنان یکی از ثروتمندترین سیاستمداران نیجریه است و منبع ثروت وی همچنان ناشناخته باقی مانده است.
در سال‌های اخیر، سرنخ‌های بیشتری در مورد منشأ ثروتی که یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی آفریقا جمع‌آوری کرده، آشکار شده است.
در سال ۲۰۰۹ پلیس متروپولیتن لندن در مورد اتهاماتی مبنی بر اینکه این سیاستمدار با دو فرماندار دیگر نیجریه ای سرمایه ای بکار انداخته‌اند تا شرکتی به نام صندوق توسعه آفریقا ایجاد کند، تحقیق کرد.
بازرسان ادعا کردند که این توافق تجاری غیرمعمول در واقع یک تلاش مشترک برای به دست اوردن غیرقانونی سهام ECONET، یک شرکت مخابراتی است که توسط دارایی اطلاعاتی ایالات متحده و متولی بنیاد گیتس Strive Masiyiwa تاسیس شده است. اما تلاش برای بررسی مشروعیت معاملات مورد نظر زمانی به حاشیه رانده شد که دولت فدرال نیجریه تحقیقات بریتانیا را که در نهایت بدون حتی یک دستگیری به پایان رسید، متوقف کرد. تا به امروز، مقامات نیجریه هنوز شواهد درخواست شده توسط مقامات بریتانیا را منتشر نکرده اند.
در سال ۲۰۱۱، تینوبو توسط دادگاه قانون رفتار نیجریه به دلیل نگهداری غیرقانونی ۱۶ حساب بانکی خارجی متهم شد. گزارش شده است که رهبر ECOWAS از نشستن در دادگاه در جلسه دادگاه امتناع کرد تا از شرمساری که قبلاً هنگام عکسبرداری از او در دادگاه متحمل شده بود جلوگیری کند.
نام تینوبو یک بار دیگر در یک رسوایی فساد در مورد عمارت لوکس ۷۰۰۰ فوت مربعی که در هنگام مراقبت های پزشکی در لندن داشت مطرح شد.
ویلای مجلل تینوبو در لندن
طبق گزارش رسانه نیجریه ای Premium Times، این ویلای مجلل در منطقه وست‌مینستر لندن با قیمتی بسیار ارزان توسط پسر تینوبو خریداری شد، که به نحوی توانست این ملک را با تخفیف حدود ۱۰ میلیون دلار از یک فراری ثروتمند خریداری کند – با وجود اینکه دارایی های فروشنده، از جمله ویلای مورد نظر، توسط دادگاه نیجریه مسدود شده بود. عکس هایی که در سال ۲۰۱۷ در شبکه های اجتماعی منتشر شد، تینوبو را در داخل ویلای همراه با رئیس جمهور وقت نیجریه، محمدو بوخاری، نشان می دهد.
رئیس جمهور فعلی و سابق به مدت چندین دهه با هم همکاری نزدیک داشتند، و تینوبو در حین مبارزات انتخاباتی علناً مورد حمایت انحصاری ریاست جمهوری بوخاری قرار داشت. او سال گذشته به هوادارانش در یک تظاهرات گفت: «اگر من جلوی او نبودم و به ارتش می‌گفتم «برو جلو، ما پشتتیم»، هرگز نمی‌توانست رئیس جمهور شود».
اما این هم‌راستایی مشکوک پول و نفوذ با ویلای مرموز لندن به پایان نرسید. در جریان انتخابات عمومی نیجریه در سال ۲۰۱۹، فیلمی از کامیون های زرهی حمل پول که وارد محل اقامت تینوبو می شدند در شبکه های اجتماعی پخش شد و این حادثه به طور گسترده به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه این سیاستمدار در یک طرح خرید آرای جعلی دست دارد، تلقی شد. اما تینوبو سرسخت ماند و به خبرنگاران گفت: “من پول را هر کجا که می خواهم نگه می دارم.”
او اصرار داشت، “ببخشید، این پول من است یا پول دولتی؟” او پرسید. “اگر من نماینده هیچ نهاد دولتی نیستم و پول برای خرج کردن دارم، اگر پول دارم، اگر دوست داشته باشم، آن را به مردم به صورت رایگان می دهم،”.
در ماه ژانویه گذشته، توضیح رسمی این رویداد دوباره تغییر کرد، زمانی که یکی از نمایندگان حزب او به یک شبکه تلویزیونی نیجریه گفت که کامیون های زرهی حمل پول مورد نظر فقط “راه خود را گم کرده بودند” و به آدرس اشتباه رفته بودند. وقتی از او پرسیده شد که چرا تینوبو به نظر می رسد که علنی به توزیع پول بین مردم برای کسب رای اعتراف کرده است، دبیر حزب در لاگوس توضیحی به همان اندازه غیرمحتمل ارائه کرد: “او به شوخی این حرف را زد.”
اکواس به عنوان یک سلاح نئواستعماری
اگرچه اکواس به طور رسمی در سال ۱۹۷۵ با پیمان لاگوس تأسیس شد، تاریخچه رسمی آن نشان می دهد که ریشه های این بلوک به سال ۱۹۴۵ و ایجاد فرانک سی اف آی فرانسه برمی گردد که امپراتوری غرب آفریقا فرانسه را به یک اتحادیه واحد با یک ارز تبدیل کرد. این اقدام به طور علنی به عنوان تلاشی خیرخواهانه برای محافظت از این مستعمرات از پیامدهای شدید فرانک فرانسه در سال ۱۹۴۵، پس از ایجاد سیستم برتون وودز تحت سلطه ایالات متحده، توصیف شد. همانطور که وزیر دارایی فرانسه در آن زمان گفت:
“در نشان دادن سخاوت و از خودگذشتگی خود، فرانسه متروپولیتن، که مایل نیست تبعات فقر خود را بر دختران دورافتاده خود تحمیل کند، نرخ ارز متفاوتی را برای ارز آنها تعیین می کند.”
در واقعیت، معرفی فرانک سی اف آ به این معنی بود که پاریس می توانست روابط تجاری بسیار نابرابر را با مستعمرات آفریقایی خود حفظ کند، در زمانی که اقتصاد آن پس از جنگ جهانی دوم ویران شده بود و امپراتوری فرامرزی آن به سرعت در حال فروپاشی بود. این ارز باعث می شد واردات از فرانسه و بالعکس برای کشورهای عضو ارزان باشد، اما صادرات آنها به هر کجا غیرممکن باشد.
این وابستگی اجباری در غرب آفریقای فرانسوی یک بازار اسیر برای فرانسوی ها و به تبع آن بقیه اروپا ایجاد کرد. این پویایی که توسعه اقتصادی منطقه را به مدت دهه ها کند کرده است، تا به امروز ادامه دارد. تسلط فرانک سی اف آ تضمین می کند که کشورهای غرب آفریقا همچنان تحت کنترل اقتصادی و سیاسی فرانسه باقی می مانند. ملل آفریقایی قادر به انجام تغییرات سیاسی معنادار نیستند، زیرا کنترل سیاست پولی خود را ندارند.
این واقعیت که ارزی به این شکل تاثیرگزار در تاریخ کشورهای اکواس مجاز ذکر شده است، خود بسیار آموزنده است، زیرا این بلوک مدت هاست که به عنوان یک زائده امپریالیسم فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته است. بی دلیل نبود که در سال ۱۹۶۰، شارل دوگل، رئیس جمهور وقت فرانسه، عضویت در فرانک سی اف آ را پیش شرطی برای استقلال آفریقا قرار داد.
اگرچه اکواس به طور نظری برای به حداکثر رساندن قدرت چانه زنی جمعی کشورهای عضو با تشویق «همکاری اقتصادی و سیاسی بین ایالتی» طراحی شده است، اما چنین هماهنگ سازی باعث می شود که قدرت های امپریالیستی سابق مانند فرانسه بتوانند کشورهای تشکیل دهنده خود را بیشتر استثمار و تضعیف کنند. بلوک یک چارچوب قانونی و مالی سختگیرانه تحت نظارت غرب را بر اعضای خود تحمیل می کند و هر دولتی که از این قوانین منحرف شود، به شدت مجازات می شود.
در ژانویه ۲۰۲۲، اکواس تحریم های شدیدی علیه مالی اعمال کرد، که باعث شد هزاران نفر به خیابان ها بیایند و از دولت نظامی که در ژانویه سال قبل به قدرت رسید، حمایت کنند. تلاش های دولت جدید برای پاکسازی کشور از نفوذ خارجی موذی منجر به وضع ممنوعیت کامل بر رسانه های فرانسوی شد، تصمیمی که سازمان ملل از آن انتقاد کرد اما مورد استقبال مردم مالی قرار گرفت.
اکواس اقدامات مشابهی را علیه بورکینافاسو در پاسخ به کودتای نظامی سپتامبر ۲۰۲۲ اعمال کرد که پل-هنری سانداراگو دامیبا را پس از هشت ماه در قدرت برکنار کرد. اگرچه دامیبا خود از طریق کودتای نظامی به قدرت رسید، اما مقامات غربی به شدت از او انتقاد نکردند و پیشنهادات کمی مبنی بر اعمال تحریم های اکواس وجود داشت – شاید به دلیل گرایش غربگرای رهبر برکنار شده و وضعیت او به عنوان فارغ التحصیل چندین دوره آموزشی نظامی و وزارت خارجه ایالات متحده.
از سال ۱۹۹۰، اکواس در هفت درگیری جداگانه در غرب آفریقا جنگیده است، تا دیکتاتورهای مورد نظر غرب را در سراسر منطقه محافظت کند. در همین حال، بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۲۰۲۰ پاریس ۵۰ مداخله آشکار در آفریقا انجام داد. اما اثر انگشت فرانسه در چندین انتخابات تقلبی، کودتا، و ترورهایی که دولت های مطیع و فاسد را در سرتاسر قاره در قدرت نگه داشته اند، وجود دارد.
همانطور که رئیس جمهور ژاک شیراک در سال ۲۰۰۸ اظهار داشت، “بدون آفریقا، فرانسه به رتبه یک کشور جهان سومی سقوط خواهد کرد.” این دیدگاه در گزارش سال ۲۰۱۳ سنای فرانسه، آفریقا آینده ماست، مجدداً تأیید شد. در واقع، صرف وجود دولت های ضد امپریالیستی در هر نقطه از منطقه برای پاریس غیرقابل تحمل است.
خوشبختانه برای نخبگان فرانسوی، چهره‌های بی همه چیزی مانند بولا تینوبو هنوز آماده هستند تا کارهای کثیف آنها را انجام دهند.
