راست‌ها تحت فشار
هزاران نفر در برابر بلوارته
پرو: تظاهرکنندگان دوباره خواستار استعفای رئیس جمهور کودتا شدند. شکایت به مراجع قضایی برای نقض قانون اساسی برای زیر پا نهادن حقوق بشر.
نویسنده: فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته
نیروهای انتظامی مثل همیشه با خشونت به تظاهرکنندگان در لیما حمله کردند
تلاش های دولت پرو برای ارعاب به هدف خود نرسیده است. با وجود تهدید وزیر کشور ویسنته رومرو به سرکوب “اعتراضات خشونت آمیز” با “مشت آهنین”، ده ها هزار نفر خواستار انتخابات جدید و استعفای رئیس جمهور دینا بولوارته در روز چهارشنبه (به وقت محلی) شدند. او از زمان کودتا علیه رئیس جمهور منتخب پدرو کاستیلو در ۷ دسامبر ۲۰۲۲ در قدرت بوده است. اتحادیه های کارگری، سازمان های بومی و انجمن های اجتماعی روز پنجشنبه اعلام کردند که اعتراضات را با شعار “Toma de Lima” ادامه خواهند داد.
روز اول اعتراضات که به گفته وزارت کشور ۲۱ هزار نفر به خیابانها ریختند، ظاهرا عمدتا مسالمت آمیز بود.
با این حال، اظهارات مختلفی در مورد مشارکت وجود دارد. سازمان دهندگان از تظاهرات و تجمعات در ۵۹ استان از ۱۹۵ استان کشور و همچنین ۲۱ سد معبر در ۱۰ استان خبر دادند. به گفته خورخه پیزارو، سخنگوی کمیته وحدت ملی مبارزه، مشارکت مردمی بیش از حد انتظار بود “علیرغم کمپین رسمی و رسانه ای برای جرم انگاری اعتراضات”. به گزارش تله‌سور به نقل از رسانه های محلی، حدود ۳۰۰۰ تظاهرکننده تنها در شهر هوانکاولیکا در تظاهرات علیه دولت کودتا شرکت کردند. پس از اینکه شرکت کنندگان شعار می دادند «مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد» و «تا پیروزی پا پس نمی‌کشیم» و برخی تلاش کردند درب یک ساختمان اداری را به آتش بکشند، پلیس ملی به سوی آنها گاز اشک آور شلیک کرد. تا عصر، مقامات بهداشتی یازده مجروح در لیما را گزارش کردند. در حوادثی که در آنجا اتفاق افتاد، گفته می شود که پای یک خبرنگار مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته است. رومرو وزیر کشور تایید کرد که گزارش هایی از زخمی شدن خبرنگاران وجود دارد. او به روزنامه لا ریپوبلیکا گفت که ممکن است برخی از آنها توسط تیراندازی پلیس مجروح شده باشند.
در همین حال، رهبران سازمان‌های اجتماعی، بومی و دهقانی در استان‌های کوسکو و پونو روز چهارشنبه شکایتی بخاطر نقض قانون اساسی توسط دولت پرو به مراجع قضایی تسلیم کردند. هدف این کار بولوارته، رومرو و فرمانده پلیس، خورخه آنگولو و دیگران است. آنها ادعا می کنند که شواهدی دال بر خودسری پلیس و ارتش دارند و بولوارته و دولت او را به جرم انگاری تظاهرات متهم می کنند و از این طریق حقوق انسانی آنها مانند حق اعتراض، آزادی تجمع و آزادی بیان را نقض می کنند.
