واشنگتن در مقابل تریبونال

واشنگتن در مقابل تریبونال

“اجلاس سران مردم” در بروکسل: دادگاه بین المللی علیه آمریکا برای محاصره کوبا اعلام کرد.

نویسنده: فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

ایالات متحده به دلیل محاصره ای که بیش از ۶۰ سال است بر مردم کوبا اعمال کرده است، در دادگاه محاکمه خواهد شد. روز دوشنبه، نمایندگان سازمان های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و کارگری در جریان «اجلاس مردم» در بروکسل، محاکمه بین المللی علیه محاصره غیرقانونی ایالات متحده را اعلام کردند. این محاکمه قرار است در تاریخ ۱۶ و ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ در پایتخت بلژیک، همچنین مقر اتحادیه اروپا، برگزار شود.

«این تریبونال برای محکومیت این سیاست غیرقانونی و غیرانسانی و تقویت جنبش ضد محاصره در اروپا و ایالات متحده برگزار خواهد شد. ما مطمئن هستیم که این اقدام به دفاع از حقوق دموکراتیک، حاکمیت و آزادی مردم کمک خواهد کرد.» این عبارات در فراخوان تریبونال آمده است که توسط انجمن بین المللی نمایندگان دموکرات، فراکسیون چپ در پارلمان اروپا، حزب چپ اروپا، چندین اتحادیه کارگری اروپا، انجمن ملی وکلای آمریکا و اروپا و ایالات متحده سازمان های حامی کوبا هستند که این متن را امضا کرده‌اند. بر اساس فراخوان، این دادگاه ایالات متحده را به دلیل جنایات علیه مردم کوبا در برابر افکار عمومی جهانی محاکمه خواهد کرد.

در ۶ آوریل ۱۹۶۰، دولت ایالات متحده هدف از اولین تحریم های خود را “برانگیختن ناامیدی و دلسردی از طریق مشکلات اقتصادی” در کوبا تعیین کرده بود. به معنای واقعی کلمه، یادداشتی که در آن روز توسط مدیر کل وزارت امور خارجه لستر دی. مالوری ارائه شد، بیان داشت که محاصره می تواند «اقتصاد کوبا را تضعیف کند و کشور را از پول و منابع خود محروم کند تا (…) گرسنگی، ناامیدی و سرنگونی دولت را برانگیزد». از سال ۱۹۹۲، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۳۰ قطعنامه برای پایان فوری اقدامات تنبیهی ایالات متحده تصویب کرده است. اما واشنگتن نه تنها تحریم‌ها علیه کوبا را – برخلاف خواسته‌های جامعه بین‌المللی – حفظ کرده، بلکه تا به امروز آنها را به‌طور پیوسته تشدید کرده است.

در مصاحبه ای با خبرگزاری کوبایی پرنسا لاتینا، نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا مانوئل پینهدا مارین (انجمن بین المللی نمایندگان دموکرات) همچنین از پارلمان اروپا و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) خواست تا در این زمینه فعال شوند.
وی اعلام کرد که این نهادها نباید در خدمت ارتجاع باشند. این نماینده مجلس تاکید کرد: به یاد داشته باشیم که اتحادیه اروپا به طور رسمی با محاصره مخالف است و همه کشورهای عضو آن هر ساله در مجمع عمومی سازمان ملل به پایان آن رای می دهند. بنابراین، در نهایت لازم است آنچه را که آشکارا جرم است، از نظر قانونی به عنوان جرم تلقی کنیم. پیندا گفت: «و یک جرم باید محکوم شود.»