غرب دست‌های اردوغان را می‌پیچاند
آندری آرشیف (ANDREY ARESHEV)
ا. م. شیری
ترکیه- روسیه: اعتبار پیمان مونترو* زیر سؤال رفت
سفر اخیر ولادیمیر زلنسکی به استانبول، گفتگوی او با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، خبرهای مربوط به احداث کارخانۀ ساخت پهپاد در اوکراین، اظهارات روشن رهبر ترکیه و موارد پر مخاطب دیگر، همۀ این‌ها برخی جوانب روابط روسیه با ترکیه را به سایه برد. این در حالی است که از اول ژوئیه سال جاری، عوارض ترانزیت کشتی‌های تجاری در مسیر بسفر – دریای مرمره – داردانل مجددا (پس از اکتبر ۲۰۲۲) (اکنون ۸.۸۳ درصد) افزایش یافته است. روزنامۀ آیدینلیق با استناد به بیانیۀ ادارۀ کل حمل‌ونقل دریایی ترکیه نوشت: «ارزش پایۀ فرانک طلا در رابطه با ضریب مالیات‌ها و هزینه‌ها (فانوس دریایی، خدمات امداد و نجات و بازرسی‌های بهداشتی) برای عبور کشتی‌ها از تنگه‌های ترکیه بر اساس موازین پیمان مونترو بدون ورود به بندر، از اول ژوئیۀ ۲۰۲۳، ۴.۴۲ دلار تعیین شده است».
با توجه به اینکه در حال حاضر حداقل نیمی از حجم کل حمل‌ونقل تجارت خارجی روسیه (شامل بیش از ۶۰ درصد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و ۵۵ تا ۶۰ درصد کودهای شیمیایی و غلات) از این مسیر انجام می‌شود، صحبت از مقدار نسبتاً زیادی در میان است. تا پایان سال، درآمد ترانزیت ممکن است به ۹۰۰ میلیون دلار در برابر ۱۶۰تا ۱۷۰ میلیون دلار قبل برسد. علاوه بر این، به گفته عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، «اکنون تعرفه‌های تنگه بسفر بر اساس فرمان رئیس‌جمهور سالانه مورد بازنگری قرار خواهند گرفت» یعنی بدون در نظر گرفتن کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) که افزایش خودسرانۀ و یک‌جانبۀ آنکارا را پیش‌بینی نکرده است…
о
در اینجا یک گشت و گذار تاریخی مختصر لازم به نظر می‌رسد. اتحاد جماهیر شوروی با آگاهی کامل از ماهیت دشوار شرکای ترک، در اواخر دهۀ ۱۹۴۰/۱۹۵۰، با حمایت بلغارستان، رومانی و یوگسلاوی پیشنهاد کرد علاوه بر مادۀ ۲ کنوانسیون مونترو، ماده‌ای که براساس آن تغییر در تعرفه‌های ترانزیتی برای عبور از تنگه‌های دریای سیاه بدون مشورت با همۀ کشورهای امضاکنندۀ سند غیرممکن است («طبق مادۀ ۲، کشتی‌های تجاری در زمان صلح از آزادی کامل عبور و مرور و دریانوردی در روز و شب در تنگه‌ها تحت هر پرچمی، با هر نوع باری برخوردارند»). با این حال، آمریکا، بریتانیا و متحدان آن‌ها- امضاءکنندگان کنوانسیون، از جمله خود ترکیه، به طرز قابل پیش‌بینی این پیشنهاد را رد کردند و در ماه مه ۱۹۵۳ اتحاد جماهیر شوروی پس از مرگ استالین از پیشنهاد خود صرفنظر کرد.
از آن زمان، به ویژه اخیرا، ترکیه بارها از موقعیت ممتاز جغرافیایی خود بدون ذکر دلایل موجه یا بدون اشاره به عوامل مختلف- از وضعیت اقتصادی فعلی گرفته تا محیط زیست- استفاده کرده است. در عین حال، برنامه‌های ساخت کانال‌های کمربندی که تحت پوشش کنوانسیون مونترو قرار نخواهند گرفت، کاملاً آشکار است. در اکتبر سال گذشته عوارض عبور شناورها از تنگه‌ها بیش از ۵۰٪ افزایش یافت و به ازای هر تن «خالص» (تناژ خالص) به ۴.۰۸ دلار رسید. اما به نظر می‌رسد که این «جهش» تعرفه برای مقامات ترکیه ناکافی بوده و از هر فرصتی برای نشان دادن «موقعیت برتر» خود استفاده می‌کنند. رئیس ادارۀ حمل و نقل ترکیه یادآور شد که هزینه هر تن خالص کشتی‌های خارجی بر اساس فرانک طلا مطابق با همان کنوانسیون مونترو معادل ۰.۸ دلار محاسبه شده است. با این حال، در اکتبر ۲۰۲۲، طرف ترکیه خودسرانه این قاعده را تغییر داد و میزان ورودیه را به ۴.۰۸ دلار افزایش داد. به این ترتیب، وزیر برای هر کشتی ۱۰۰۰ تناژ خالص محاسبه کرد: «از ۷ اکتبر ۲۰۲۲، عوارض به ۱۶۳۹۳ دلار رسید و از اول ژوئیۀ ۲۰۲۳، هر کشتی ۱۷۷۶۰ دلار پرداخت خواهد کرد.
اگرچه دولت رجب اردوغان در مورد افزایش تعرفه‌های عبور از تنگه‌های دریای سیاه پیشاپیش اطلاع می‌دهد، اما این اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد. در واقع، کنوانسیون مونترو در حال بازنگری است. فشار آشکاری بر تمام کشورهایی که از تنگه بسفر و داردانل برای عملیات تجارت خارجی استفاده می‌کنند، وارد می‌شود و این بیشتر از همه، به روسیه که با تشدید فشار تحریم‌ها، وابستگی آن به مسیر دریایی جنوب، ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد، مربوط می‌شود. پیش از این، آنکارا در آخر نوامبر ۲۰۲۲، رسما اعلام کرد که نفتکش‌هایی که از تنگه‌ها عبور می‌کنند (نه تنها با نفت روسیه و نه تنها از بنادر روسیه) باید نامه‌های تأییدیه از شرکت‌های بیمه که پوشش بیمه‌ای برای نفت‌کش‌ها و محموله‌های آن‌ها در آب‌های ترکیه را تضمین می‌کند، ارائه دهند. تصمیم یک ماه قبل از سوی جی۷، اتحادیۀ اروپا و استرالیا انگیزه لازم برای چنین اقدامی بود که به کشتی‌های حامل نفت روسیه اجازه می‌دهند تنها در صورتی بیمه شوند که نفت داخل کشتی مطابق با «سقف قیمت» تعیین‌شده توسط غرب جمعی خریداری شده باشد. (تا ۶۰ دلار در هر بشکه).
به گفتۀ سرگئی ناریشکین، مدیر سازمان اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه، انتقال رهبران هنگ «آزوف»، ممنوعه در روسیه از سوی ترکیه به کی‌یف را می‌توان به‌مثابه «لغو تعهدات از طرف ترکیه ارزیابی کرد. این مشخصۀ خوبی برای طرف ترکیه نیست». ناریشکین در پاسخ به سؤال روشنگرانه در مورد تماس‌های احتمالی با ترکیه در این زمینه پاسخ منفی داد. به نظر می‌رسد که ترکیه با تکیه بر موقعیت داخلی یا ملاحظات دیگر، تصمیم گرفته است فشارهای سیاسی و اقتصادی به روسیه را به طور جدی افزایش دهد.
به گفتۀ دمیتری پسکوف، «در چارچوب تدارک برای نشست ناتو، ترکیه که تحت فشار زیادی قرار گرفت و آنکارا به عنوان یکی از اعضای ائتلاف با آن همبستگی نشان داد، روسیه همه چیز را کاملا درک می‌کند». اما «نقض توافقنامه هیچ کس را بزک نمی‌کند». رجب طیب اردوغان همچنین به سفر احتمالی ولادیمیر پوتین به ترکیه در ماه اوت اشاره کرد. اما ظاهراً هنوز در مورد این سفر و برنامۀ احتمالی آن شفاف‌سازی نشده است. همانطور که ایوان سارادوبتسف، خاورشناس و ترک‌شناس مشهور روسیه اشاره می‌کند، «مناسبات روسیه و ترکیه خدشه‌دار شد» و نمادهای جدید و کاملاً تعریف شده از حفظ صلح و تضمین‌های ترکیه ممکن است به از دست دادن وضعیت غیررسمی این کشور به عنوان حافظ صلح «ممتاز» منجر شود. برخی کارشناسان در تصمیمات اخیر و به بیان ملایم، مبهم آنکارا، علاوه بر تمایل به استفادۀ حداکثری از شرایط دشوار مسکو، قصد دارد صادرات نفت خزر را از بنادر روسیه و تا حدی گرجستان در دریای سیاه، به خط باکو- تفلیس- جیهان منتقل نماید.
به گفتۀ خاورشناس، کارینه گئورگیان، که حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۲۸ ماه مه، اصرار داشت که از پیروزی اردوغان دچار سرخوشی مفرط نشوید، فضای مانور او به طرز «غیرقابل تحملی» فروریخت. غرب جمعی که در حال جنگ با روسیه است، «در شرایط پیش از انتخابات ترکیه، در حالی که کمال قلیچدار اوغلو به انجام وظایف کمکی مشغول بود، توجه اصلی خود را روی خود اردوغان متمرکز کرد». گسترش اختیارات ریاست جمهوری نمی‌تواند مشکلات حاد اجتماعی و اقتصادی را حل کند. زیرا، حل آن‌ها حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار پول نیاز دارد که عمدتاً پادشاهی‌های خلیج فارس و در وهلۀ اول، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌توانند تأمین نمایند. بر این اساس، برای اینکه این پول مشمول تحریم‌های بعدی نشود، «اردوغان باید به آنچه که واشنگتن یا لندن دیکته می‌کند، عمل کند… مواضع آمریکا و انگلیس در این باره با هم تفاوت نخواهد داشت». ارسال احتمالی سامانه‌های موشکی ضدهوایی اس-۴۰۰ روسیه به کی‌یف که قبلاً به ترکیه فروخته شده و دولت بایدن از مدت‌ها پیش به دنبال آن است، علاوه بر مشکلات جدی نظامی-سیاسی، می‌تواند به ریزش بیشتر ساختار کنونی همکاری روسیه و ترکیه منجر شود.
روزنامۀ حریت با استناد به منابعی در محافل دولتی می‌نویسد: «این تصور که ترکیه به روسیه پشت کرده و کاملاً به سمت غرب رفته است، منطبق بر واقعیت نیست. ترکیه به عنوان یک قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای به دنبال سیاست توازن خواهد بود. بر این اساس، ترکیه به توسعۀ روابط خود با پوتین، رئیس جمهور روسیه ادامه خواهد داد». و اگر تردید خاصی در مورد غرب و اروپا وجود ندارد، سؤالات بیشتر و بیشتری در مورد جنبۀ خصوصی روابط روسیه و ترکیه در میان مدت وجود دارد.
منبع: وبگاه بنیاد فرهنگ راهبردی
*- پیمان مونترو موافقت‌نامه بین ترکیه و قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بود که به ترکیه اجازۀ کنترل ترابری دریایی در تنگه‌های بسفر و داردانل را می‌داد. این پیمان در ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۶ امضا شد- مترجم.
۲۵ تیر-سرطان ۱۴۰۲