دادگاه لندن همچنان به مسدود کردن ذخایر طلای ونزوئلا ادامه می‌دهد، حتی در شرایطی که بریتانیا دیگر «رئیس‌جمهور موقت» گوایدو را به رسمیت نمی‌شناسد.
اثر فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته
مناقشه حقوقی بر سر ذخایر طلای ونزوئلا به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد یورو ذخیره شده در بانک انگلستان وارد دور بعدی می شود. دادگاه استیناف لندن روز جمعه درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ونزوئلا (BCV) علیه تصمیم ژوئیه ۲۰۲۲ قوه قضاییه بریتانیا را رد کرد.
در این حکم، اکثریت قضات حق استفاده از ذخایر طلا را که حدود ۱۵ درصد از ذخایر ارز خارجی ونزوئلا را تشکیل می دهد، به هیئت مدیره ای منتقل کرده اند که توسط سیاستمدار فعلی اپوزیسیون خوان گوید که در زمانی به عنوان “رئیس جمهور” خودخوانده اعلام شده سرهم بندی شده بود. این امر مانع از آن شد که دولت کاراکاس نتواند بخشی از ان را برای مصارف مراقبت های بهداشتی و برنامه های اجتماعی به فروش برساند.
پورتال آنلاین Resumen Latinoamericano در مورد این تصمیم که بار دیگر مانع دسترسی دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب به ذخایر خود شد، اظهار داشت: دزدان دریایی بریتانیا می خواهند به سرقت طلای ونزوئلا ادامه دهند.
وکلای BCV از شرکت حقوقی لندن Zaiwalla & Co گفتند که اکنون به اتاق بازرگانی دادگاه عالی مراجعه می کنند، که باید روشن کند که پس از اینکه دولت بریتانیا دیگر گوایدو را به عنوان رئیس جمهور کشور به رسمیت نمی شناسد، چه اتفاقی برای ذخایر طلا خواهد افتاد.
این سیاستمدار راستگرای اپوزیسیون که در ژانویه ۲۰۱۹ خود را به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب کرد، بلافاصله توسط ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و برخی دیگر از کشورهای غربی به عنوان “رئیس جمهور قانونی” شناخته شد.
تصمیم دادگاه استیناف اعلام کرد که اکنون بر عهده دادگاه بازرگانی است که مسیر بعدی این اختلاف حقوقی را با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت اعلیحضرت دیگر آقای گوایدو به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت نمی شناسد تعیین کند.
درخواست تجدیدنظر که هفته گذشته رد شد، پیش از برکناری گوایدو توسط سرسپردگان خود در دسامبر ۲۰۲۲ ثبت شده بود.
از آن زمان تاکنون، ریاست مجلس ملی مخالف را دینورا فیگوئرا، نماینده سابق مجلس، که در تبعید در اسپانیا زندگی می کند، بر عهده دارد.
هیئت منتخب در سال ۲۰۱۵ که مشروعیت آن در ژانویه ۲۰۲۱ به پایان رسید، ربطی به پارلمان منتخب در سال ۲۰۲۲ ندارد، اما همچنان توسط واشنگتن و برخی از متحدان ایالات متحده به عنوان نماینده این کشور آمریکای جنوبی دیده می شود.
از سال ۲۰۱۹، دولت و مخالفان مادورو بر سر دسترسی به ۳۲ تن طلای ذخیره شده در انبارهای زیرزمینی بانک مرکزی انگلیس با یکدیگر اختلاف دارند.
همانطور که رویترز پس از اعلام تصمیم دادگاه استیناف گزارش داد، “رهبری جدید اپوزیسیون مشتاقانه منتظر تایییهد برای تقسیم وجوه خارجی مسدود شده است.”
قضات درخواست تجدیدنظر BCV علیه حکم ژوئیه ۲۰۲۲ را رد کردند، از جمله، به این دلیل که لندن در آن زمان هنوز گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته بود. در حالی که دادگاه استیناف اکنون اذعان کرده است که بریتانیا دیگر سیاستمدار اپوزیسیون را به تنوان رییس‌جمهور به رسمیت نمی‌شناسد، اما این تاثیری بر انتصاب‌های او ندارد.. از سوی دیگر، دولت ونزوئلا و BCV به چندین حکم دادگاه عالی کاراکاس استناد می‌کنند که در آن «انتصاب» مقامات در نهادهای دولتی توسط گوایدو، حامیان و جانشینان وی باطل و غیرقانونی اعلام شده است.
برای پرونده جدید اعلام شده در دادگاه عالی ، وکلا BCV می توانند از جمله موارد دیگر به این نکته اشاره کنند که حتی سازمان کشورهای آمریکایی تحت سلطه واشنگتن (OAS) با اکثریت در جلسه عمومی خود در لیما در اکتبر گذشته تصمیم گرفت که دیگر اجازه نمایندگی گوایدو در OAS را ندهد. پس از اینکه دولت منتخب در سال ۲۰۱۷ رسما خروج ونزوئلا از این سازمان را اعلام کرد ، اکثریت کشورهای عضو هنوز در سال ۲۰۱۹ رای دادند که کرسی ونزوئلا را به نماینده مخالف اختصاص دهند.