دیدبانی حقوق کودکان، الزامات و ضرورت‌ها
قاسم حسنی
دانش و امید، شماره ۱۸، تیر ۱۴۰۲
قانون‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دفاع از حقوق گروه‌های هدف، یکی از ابزارهایی است که به‌طور معمول می‌تواند به گونه ای بسیار مؤثر برای نگاهبانی از حقوق آنان به کار آید. اما این مهم، نیازمند فراهم نمودن بستر ها و رعایت الزاماتی است که چنانچه در کنار تصویب هر ماده قانونی، با ژرف‌نگری و دقت کافی لحاظ نشوند، ممکن است همه اهداف قانون‌گذار را تحت‌الشعاع قرار داده و به تدریج قانون تصویب شده را کاملاً بی‌اثر کند.
اگر بخواهیم به موضوع کودکان و الزامات دیدبانی از حقوق آنان بازگردیم، به نظر می‌رسد توجه به موارد ذیل در این باره ضرورت دارد:
اولین ضرورتی که در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند سبب بالا رفتن ضریب پذیرش آن گردد، تأثیر امیدبخشی تصویب یک قانون است که می‌تواند بر زندگی جمع وسیعی از کودکان داشته باشد. در این راستا، تلاش برای فراهم نمودن بسترهای اجرایی آن قانون نیز اهمیتی درخور دارد. چرا که اگر قانونی مبتنی بر ضرورت‌ها و نیازهای حاکم بر زندگی کودکان نباشد، در عمل با مقاومت مواجه خواهد شد مخاطبان آن ناگزیر می‌شوند، حتی علیرغم میل باطنی‌شان به طرق مختلف، آن را زیر پا بگذارند. به عنوان نمونه ای از این دست می‌توان به تصویب قانون ممنوعیت کار کودکان زیر پانزده سال اشاره کرد که علیرغم همه اهمیت و ارزشی که این ماده قانونی در مسیر مبارزه با کار کودک دارد، آنگونه که باید هنوز نتوانسته به عنوان ابزاری کارآمد، برای خارج نمودن کودکان از چرخه کار، مؤثر واقع شود، چرا که تا وقتی‌که کودکان به‌دلیل فقر و تنگدستی و نحیف بودن پیکره آگاهی و معیشتی خانواده ناگزیر به کار هستند، تصویب چنین قوانینی به خودی خود نمی‌توانند سبب‌ساز خروج آنان از چرخه کار گردند.
بنابراین به عنوان عاملی زمینه‌ساز، ضرورت دارد اقدامات بنیادینی برای کاهش نابرابری و رفع فقر از زندگی کودکان و تقویت بنیه اقتصادی خانواده آنان انجام گیرد و امکانات دسترسی آسان به آموزش رایگان و با کیفیت برای همه کودکان و نیز بهره‌مند کردن همه آنان از بیمه و بهداشت و سلامت رایگان فراهم شود تا در نهایت منجر به برداشتن اجبار به کار از زندگی کودک گردد.
تنها با لحاظ کردن این پیش‌نیازهای حمایتی و بسترساز است که می‌توان امیدوار بود، قانون ممنوعیت کار کودکان میزان اثربخشی خود را به رخ بکشد…
ضرورت دوم، صراحت بیان و غیرقابل تفسیر بودن مفاد یک قانون است، به نحوی که افراد مختلف نتوانند با تعابیر و برداشت‌های متفاوتی که از متن قانون می‌کنند، آن را از مسیر واقعی خود دور نموده و اهداف خود را بر اصل آن حاکم کنند. مانند ماده ۷۹ قانون کار و اینکه با صراحت و به‌گونه‌ای غیرقابل تفسیر، به کار گماردن کودکان زیر ۱۵ سال تمام را ممنوع اعلام کرده است، و همان‌طور که می‌بینیم در این مورد کسی نمی‌تواند نیمه‌های ۱۵ سالگی را برای بهره‌کشی از کودکان معیار قرار دهد، چرا که متن قانون با صراحت، بر ۱۵ سال تمام تأکید دارد و جای هیچگونه تعبیر و یا تفسیری را برای مراجعین به آن باز نگذاشته است.اگر چه تعیین ۱۵ سالگی به عنوان حداقل سن کار کودک و پایان بخشیدن به رویاهای کودکانه خود مصداقی از تن دادن به شرایطی نابرابر برای کودکان است و مدافعین حقوق کودکان به عنوان یک ضرورت باید به‌دنبال بالا بردن این حداقل سن باشند، اما به عنوان نمونه‌ای از صراحت بیان یک ماده قانونی (بدون توجه به محتوای آن)، نمونه‌ای مناسب است.
ضرورت سوم، مسئله بسیار مهم ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده برای اجرای کامل یک قانون است. چرا که اگر این ضمانت‌ها، کارایی لازم را نداشته و یا به اندازه کافی از قدرت اثرگذاری و بازدارندگی برخوردار نباشند، سبب می‌گردند که قوانین تصویبی صرفاً در حد چند سطر مرقومه در کتاب قانون باقی بمانند و آنگونه که باید، هرگز نتوانند موجب تغییر شرایط و اثرگذاری مطلوب بر شرایط ذینفعان گردند. یکی از الزامات بسیار مهم و اطمینان‌بخش در بحث ضمانت اجرایی، پیش‌بینی ناظر آگاه و مستقلی است که به‌واقع مدافع حقوق آنانی باشد که به‌دلیل خلاء قانونی مورد ستم قرار گرفته‌اند.
علاوه بر ضرورت داشتن استقلال رأی، از دیگر الزامات فرد یا نهاد ناظر، مجهز بودن او به دانش فنی و احاطه کامل وی به ابعاد و وجوه موضوعی است که قرار است بر آن نظارت کند. بی‌طرفی و داشتن استقلال رأی ناظر، از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که نبود آن می‌تواند موجب وارد آمدن صدمات زیان‌بار و جبران‌ناپذیری بر موضوع گردد، زیرا اگر فرد یا نهاد ناظر فاقد استقلال لازم در حیطه مأموریتی خود باشد، نباید شک داشت که در مدت زمان کوتاهی مرعوب صاحبان قدرت شده و فاقد توانایی‌های لازم برای ایفای نقش خود می‌گردد.به همین دلیل است که به عنوان نمونه‌ای تجربه شده در حوزه مسائل کودکان کشورمان، می‌توان از نهادی مانند مرجع ملی حقوق کودک یاد کرد که سیاست‌گذاری‌ها و انتخاب مدیران آن در ساختار کشور ما به عهده وزارت دادگستری است، و همان‌طور که شاهدیم این نهاد به‌دلیل وابستگی‌های ارگانیکی که به سایر دستگاه‌های قوه مجریه دارد، نمی‌تواند با استقلال رأی خود رسالت دیده‌بانی از حقوق کودکان کشور را به گونه‌ای که ضرورت دارد ایفاء نماید. زیرا به‌طور منطقی هر بخش از یک ساختار (که در اینجا قوه مجریه است) باید نگاهبان و یاری‌رسان پیشبرد امور در دیگر بخش‌ها باشد و در چنین شرایطی، اگر دستگاهی از قوه مجریه در ایفای مسئولیت خود در قبال کودکان تخلفی را مرتکب شود، به‌طور معمول نمی‌توان انتظار داشت نهادی مانند مرجع ملی حقوق کودک که خود بخشی از قوه مجریه موجود است، پیگیری مستقل و مجازات‌های سختگیرانه‌ای را نسبت به دستگاه تخلف‌کننده اعمال نماید.
مگر در مواردی خاص که به‌طور استثنائی مدیرانی در مرجع ملی حقوق کودک سکاندار اداره امور باشند که با جرات، شهامت، دانش فنی، استقلال‌نظر و عملکرد مسئولانه خود، منافع کودکان را در مقابل هیچ مصلحت‌اندیشی قربانی نکنند.
که البته می‌دانیم در این صورت نیز مدیرانی این‌چنین، چندان دوام نخواهند آورد و شنای خلاف جریان آب دست و پای آنان را خرد خواهد کرد.
برای رفع این کاستی بزرگ، ضرورت دارد به کانونی متشکل از افراد و تشکل‌هایی اندیشید، که ضمن برخورداری از شایستگی‌های تخصصی و دانش فنی لازم و نیز داشتن شناخت زمینه‌ای از ضرورت‌های حقوق کودکان در کشور، استقلال رأی کافی برای طرح مسئله و پرسش‌گری از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را نیز داشته باشند. از این رو به نظر می‌رسد، شکل‌گیری تشکلی غیر دولتی، متشکل از نمایندگان تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه حقوق کودک و نمایندگان کانون‌های مستقل وکلا و حقوقدانان کشور و آن بخش از مدیران دوره‌های مختلف مرجع ملی حقوق کودک که طی دوران مسئولیت خود تلاش کرده‌اند متعهدانه مسئولیت خود در قبال کودکان را ایفاء نمایند، الگویی است که می‌تواند شالوده اصلی نهاد دیده‌بان حقوق کودک در کشور را پی‌ریزی کرده و در ادامه مسیر، افراد و شخصیت‌های دیگری را که حضورشان می‌تواند سبب تقویت بنیه علمی و پرسش‌گری این نهاد پر اهمیت شود را نیز به جمع خود دعوت نمایند.
