با کشورم چه رفته است؟
گفتاری در باب رابطۀ استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و اقتصاد مردمی
سیامک طاهری
دانش و امید، شماره ۱۸، تیر ۱۴۰۲
کشور در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد. هیولای تورم افسار گسیخته است. خرید و حتی اجارۀ خانه هر روز برای بخش وسیع‌تری از مردم دست‌نیافتنی‌تر می‌شود. رسانه‌های مکتوب از غیرممکن شدن سکونت در تهران و نیز مهاجرت اجباری از پایتخت خبر می‌دهند. بنا به گزارش سازمان پزشکی قانونی فقط در سال گذشته، 711 کارگر بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داده‌اند (خبرگزاری ایلنا، ۹ خرداد ۱۴۰۲). خودکشی ناشی از نداری در میان کارگران و جوانان در حال گسترش است. در چنین شرایطی آقای وزیر کار آب پاکی روی دست کارگران ریخته و گفته است: «دستمزد کارگران اصلاح نمی‌شود، کارگران قناعت کنند» (کار و کارگر، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲). معلوم نیست چرا هیچ‌کس از مرفهین بی‌درد (طبقه برخوردار امروزی) نمی‌خواهد تا قناعت کنند.
صف جوانانی که آینده‌ای برای خود متصور نیستند، برای مهاجرت هر روز طویل‌تر می‌شود. دستاوردهای انقلاب ضدسلطنتی، یک‌به‌یک بر باد می‌روند. قانون اساسی به ورق پاره‌ای تبدیل شده است، که هیچ‌یک از دست‌اندرکاران برای آن ارزشی قائل نیستند. با وجود ورود جهان به دنیای چندقطبی و نگاه به شرق در بخش عظیمی از جهان، که شرایط مناسب‌تری را برای حکومت‌های مستقل فراهم می‌کند، زنگ خطر برای استقلال کشور به صدا درآمده است.
خشم عمومی متراکم‌تر می‌شود و آمارهای رسمی سخن از آن می‌گویند که کشور به بیش از 100هزار پرستار نیازمند است. این در حالی است که سیل مهاجرت پزشکان، پرستاران و مهندسان از کشور جریان دارد. سخن از مهاجرت شش‌هزار پزشک و پرستار می‌رود و همچنین مهاجرت بالای دانشجویان. به عبارت دیگر سال‌هاست که دانشگاه‌های ما با پول مردم گرسنۀ این سرزمین، مشغول تربیت متخصص برای کشورهای امپریالیستی هستند. اما فریاد مبارزه با استکبارِ آقایان گوش فلک را کر کرده است. کار به جایی رسیده است که اکثریت جوانان ما، به‌خصوص جوانان تحصیل‌کرده، به فکر مهاجرت از این کشور هستند و در پاسخ این سؤال که به کجا؟ می‌گویند به هرکجا که باشد.
در چنین شرایطی سیاست تبلیغ برای فرزندآوری در پیش گرفته شده است. خطر پیر شدن جمعیت نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. رشد جمعیت کشور تا 1420 به صفر می‌رسد. امروز سخن بر سر حراج میراث فرهنگی یعنی ارک راین کرمان، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه، کاخ ناصرالدین میرزا و چندین بنای تاریخی دیگر است، که قرار است برای بهره‌برداری به مزایده گذاشته شوند.
صبر مردم به نهایت رسیده است. مسئولان بی‌برنامه و سرگشته‌اند. وزیران و دولتمردان یکی یکی یا ناچار به استعفا و یا برکنار می‌شوند.
چرا چنین است؟ چه چیزی در انتظار کشور ماست؟ چگونه این وضع به وجود آمد؟
وقتی در ماه‌های پایانی سال 57، توده‌های مردم با حضور میلیونی خود، بساط نظام شاهنشاهی را برچیدند، خواست‌های معینی داشتند. با وجود رنگارنگی اعتقادات و باورهای نیروهای شرکت‌کننده در اعتراضات و اعتصابات، خواست‌های آنان مشخص بود. این خواست‌ها در سه عبارت کلی شکل گرفت: استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی.
رنگارنگی اعتقادی مردم، که از اقشار، طبقات، مذاهب و ادیان گوناگون و دارای اعتقادات سیاسی کاملاً متنوعی بودند، در قانون اساسی بازتاب یافت. بندهای مرتبط با اقتصاد در قانون اساسی، بازتاب‌دهندۀ برابری‌خواهی مردم، و اصول بسیاری نیز بیان‌گر خواست‌های دموکراتیک و استقلال‌طلبانۀ مردم ایران بود. هرچند، انحصارطلبان از همان آغاز توانستند، بخش‌هایی را به قانون اساسی تحمیل کنند، که با روح آن در تناقض بود. بحث‌های مربوط به ممنوعیت شکنجه در مجلس خبرگانِ قانون اساسی، خود گویای چگونگی این وقایع بوده است.
با گذشت زمان و آغاز جنگ تحمیلی و سپس ادامۀ آن پس از فتح خرمشهر، درگیری‌های داخلی – صرف‌نظر از این که چه کسانی و تا چه حد در آن مقصر بودند- باعث شد تا خوانش دیگری از قانون اساسی رایج گردد. این خوانش دیگرگون بدانجا رسید که قانون اساسی به کلی از محتوای اولیۀ آن تهی شد. اصول مترقی آن مانند اصول 43 و44 به گونه‌ای تفسیر شد، که کاملاً ناقض متن صریح آن شد. بسیاری از اصول مرتبط با آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک نیز از ابتدا به بهانه آغاز جنگ، اجرا نشد و میثاق ملی ایرانیان پس از پایان جنگ نیز به کاریکاتوری تبدیل شد که به جای ایستادن بر روی دوپا بر روی سر ایستاده بود.
حقوق ملت، مانند حق برپایی اجتماعات و تظاهرات، هرگز اجرا نشد و روزبه‌روز نیز بر محدودیت آن افزوده شد. کار به جایی رسید که حتی برگزاری سالگردها بر سر مزارها نیز به بهانه وضعیت خاص کشور در عمل ممنوع شد. گشت ارشاد در خیابان‌ها پرسه زده و بانوانی را که مطابق با معیارهای آنان لباس نپوشیده بودند، دستگیر و سپس برای ارشاد به مکان‌هایی خاص می‌بردند. هیچ کس هم جرأت آن را نداشت که بپرسد، این ارشادکنندگان، خود چگونه و به وسیله چه کسانی ارشاد شده‌اند.
در این میان هر حرکت اعتراضی مردم نیز، از سوی رسانه‌های آن سوی مرز، که با بودجه‌های بیگانگان تغذیه می‌شدند، به سرعت مورد پشتیبانی قرار می‌گرفت. تلاش برای سوار شدن بر موج نارضایتی مردم به‌وسیله همان‌هایی که انقلاب بهمن، بساط سلطه‌شان را برچیده بود، بدانجا رسید که در هم‌دستی با دشمنان عیان این آب‌وخاک، در کاخ سفید سفرۀ هفت‌سین چیدند؛ مقامات اسرائیلی بی‌هیچ شرمی از جنایات خود، با دست‌های خون‌آلود با خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات مردم ایران، ابراز همدردی می‌کردند و در همان‌حال از تشدید تحریم‌ها و لزوم مداخلۀ نظامی سخن گفتند.
راستی چرا به اینجا رسیده‌ایم؟ آیا هنوز راه نجاتی وجود دارد؟
نگاهی به وضعیت امروز ایران
رشد بالای نرخ تورم که منجر به کاهش میزان سرمایه‌گذاری، سقوط ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های زندگی و رکود بخش تولید شده، اقتصاد کشور و خانوار‌ها را در شرایط سختی قرار داده است. سخن از تورم نقطه‌ای 70درصد می‌رود: وضعیتی که در 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. 55میلیارد دلار دارایی کشور با برنامه‌های شکست‌خورده تلف شده است. روزبه‌روز بر دامنه کسانی که توان خریدشان کم‌تر وکم‌تر می‌شود، افزوده می‌گردد. با وجود آن که تورم در سال 1401 به پنجاه درصد رسید، مزد کارگران و حقوق بازنشستگان تنها 27درصد افزایش یافت.
سیاست صادرات‌محور باعث شد تا محصولات کشاورزی و میوه‌های مرغوب صادر گردند و محصولاتی که گاهی مصرف آنها برای سلامت مردم به شدت مضر است، راهی بازار گردد و مردم ناچار به استفاده از این محصولات باشند. بخش عمده پول‌های ناشی از صادرات نیز هرگز به کشور باز گردانده نمی‌شوند و در حساب‌های خارج از کشور حضرات انباشته می‌شود. هم‌زمان با افزایش صادرات کشور، به جمعیت بی‌خانمان‌ها و حاشیه‌نشینان با سرعتی بیشتر افزوده می‌گردد. در حالی که میزان مالیات‌های دریافت شده، رشدی چهل‌درصدی را نشان می‌دهد و صادرات نفتی به بیش از 3میلیون بشکه در روز رسیده است و مواد معدنی و حتی خاک کشور صادر می‌شوند، مسئولی از فروش جزایر ایرانی، همچون کیش و قشم و حتی خوزستان برای تامین حقوق بازنشستگان سخن می‌گوید!(شرق، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) فروش خوزستان! همان خوزستانی که همه ایرانیان صرف‌نظر از باورهای مذهبی و اعتقادات سیاسی برای حفظ و نگهداری آن جانبازی کردند.
هجده صندوق بازنشستگی در بحران مالی به سر می‌برند. بانک‌های بی‌شماری ناچارند به‌زودی اعلام ورشکستگی کنند و یا در یکدیگر ادغام شوند. بنا به گزارش رسانه‌های مکتوب، 70درصد نقدینگی کشور در بخش دلالی جریان دارد و بازار ثانویه نقش بسیار مؤثری در گردش بی‌حاصل نقدینگی کشور ایفا می‌کند. به عبارت بهتر بازار ثانویه بورس به محل پول‌بازی و یا قمارخانه تبدیل شده است. سرمایه‌داری مالی هر روز بیشتر از پیش با همکاری بخش تجاری، کشور را به سوی ورشکستگی هدایت می‌کنند.
استقلال اقتصادی نیم‌بند کشور، با رسوخ سرمایه‌ها و… از طریق بورس، با شدت بیشتری تهدید می‌شود. بنا به گفته آقای سریع‌القلم در مصاحبه با یورونیوز «ساختار عمرانی کشور و بخش خصوصی ایران بیشتر اروپایی است و رغبت چندانی به کار با روسیه ندارد». بی‌جهت نیست که دولتمردان ما برای هر قدم کوچک برای همکاری با روسیه، مجبور به نشست‌های متعدد، حتی در سطح ریاست‌های جمهوری می‌شوند. تکمیل 162کیلومتر راه‌آهن باقیمانده رشت تا آستارا، که برای راه‌اندازی کریدور شمال جنوب لازم است، چهار سال دیگر وقت لازم دارد. این مدت، فرصت کافی در اختیار مخالفان نگاه به شرق قرار می‌دهد تا کارشکنی‌های خود تا این زمان را بازهم طولانی‌تر کنند.
استقلال سیاسی کشور هرچند که به مدد تحولات و تغییر موازنه جهانی جانی گرفته است، اما به علت نارضایتی عمومی و امکان سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان کیان ایران و ایرانی در معرض خطر جدی قرار دارد. تاریخ ما مشحون از دوران‌هایی است، که کشور به دلیل بی‌کفایتی حاکمان،در برابر هجوم بیگانگان آسیب‌پذیر شد.
دولت سیزدهم، تا کنون نه تنها هیچ یک از وعده‌های خود را اجرا نکرده است، بلکه بر طبل حراج اموال مردم که در دستانش به امانت بوده، کوبیده است. کار به‌جایی رسیده که مالکیت زمین‌هایی که در اختیار دولت است، کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد و شاید در آینده نوبت به فروش کویر و کوه‌های ایران نیز برسد. از آقایان باید پرسید، با فروش اموال مردم و اتمام اموال دولتی، چگونه می‌خواهید سوراخ‌های گل‌وگشاد بودجه خود را پر کنید؟ وقتی که اهرم‌های اقتصادی عمده همچون بانک‌ها، صنایع نفت و پتروشیمی و فولاد و…در دست دولت قرار ندارند، با کدام سکان می‌خواهید کشتی شکسته اقتصاد ایران را در دریای پر هرج ومرج اقتصاد جهانی هدایت کنید؟
رابطه استقلال سیاسی با استقلال اقتصادی و حمایت مردم
کسب استقلال سیاسی خود به تنهایی از ارزش بسیاری برخوردار است. اما استقلال سیاسی در صورت نبودِ استقلال اقتصادی به پوسته‌ای تبدیل می‌شود، که همواره در خطر شکسته شدن قرار دارد. استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی سه مقوله درهم تنیده‌اند، که در شرایط معینی یکی از آنها به مسئله روز تبدیل می‌شود، اما همواره استقلال سیاسی پیش شرط دو مقوله دیگر قرار می‌گیرد. به این معنا که بدون استقلال سیاسی، دستیابی به استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی میسر نیست. اما با وجود استقلال سیاسی، ضرورتاً استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی حاصل نمی‌شود و فقدان این دو عنصر آخر به تضعیف یا نابودی اولی می‌انجامد.
تجربه هندوستان و پاره‌ای از کشورهای دیگر و حتی کشور خودمان ایران، نشان داده است که در صورت مناسب بودن شرایط بین‌المللی، استقلال سیاسی می‌تواند در برابر توفان‌های بی‌شمار جهانی سخت‌جانی کند. اما آیا در صورت نبود پشتوانه مردمی چنین سخت‌جانی ممکن است؟ از سوی دیگر، استقلال اقتصادی نیز در برابر مطامع حریصانه سرمایه‌داری بیش از پیش به سوی وابستگی کشانده می‌شود. تکیه صرف بر روند حوادث جهانی به‌مراتب خطرناک‌تر از بی‌توجهی به این حوادث است. رضایت مردم بزرگ‌ترین عامل حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی است. کسب پشتوانه مردمی نیازمند رعایت حقوق و آزادی‌های مردمی مانند آزادی سندیکاها و سازمان‌های دگراندیش در کنار عدالت اجتماعی است.
تاکنون برآمد نارضایتی‌ها و اعتراضات، دو نگاه را در میان فعالان سیاسی برانگیخته است. گروهی از ترس سوءاستفاده دشمنان ایران، ضمن برحق دانستن خواسته‌های مردم، از حرکت مردم فاصله گرفته و یا حتی با آن مخالفت کرده‌اند و گروهی دیگر، بی‌توجه به توطئه‌های برون مرزی به حمایت بی‌قید و شرط از آن پرداخته‌اند و نسبت به سوءاستفاده‌ها و توطئه‌ها بی‌توجه بوده‌اند.
واقعیت این است که این‌گونه اعتراضات مردمی، به علت نداشتن رهبری، فقدان سازماندهی و طبیعتاً بی‌برنامگی، همواره در خطر انحراف و بهره‌برداری دشمنان این آب و خاک قرار دارند. مقصر اصلی چنین وضعیتی هم آن کسانی هستند، که بلافاصله پس از فروکش کردن التهابات مردمی، وعده‌هایی را که هنگام اوج‌گیری این وقایع داده بودند، به فراموشی می‌سپارند. همان‌هایی که با نقض مکرر اصول مترقی قانون اساسی آن را به ورق پاره‌ای تبدیل کرده‌اند. همان کسانی که مصداق کامل «یکی بر سر شاخ بن می‌برید» هستند: تشنگان قدرت و ثروت و نه شیفتگان خدمت!
