پیش بسوی “راهپیمایی بعدی در لیما” و اعتصاب عمومی در پرو.
نوشته جولیا لیبرمن
آمریکا ۲۱
ترجمه مجله هفته
آکسیون های جدیدی در پرو روز دوشنبه ده ها هزار نفر را به خیابان ها کشاند. خواسته های اصلی معترضان دوباره استعفای رئیس جمهور دینا بولوارته و برگزاری انتخابات جدید بود.
پس از واکنش بولوارته له اعتراضات با اعلام قصد خود برای ماندن در قدرت تا سال ۲۰۲۶، اتحادیه های کارگری و جنبش های اجتماعی بار دیگر خواستار تظاهرات گسترده و اعتصاب عمومی شدند. در ۱۹ ژوئیه، راهپیمایی در لیما، پایتخت، دوباره آغاز خواهد شد برگزار کنندگان قصد بسیج معترضان از تمام نقاط کشور را دارند. راهپیمایی سوم “تصرف لیما” توسط بیش از نیم میلیون از سوی (اعضای گروه دهقانی خودگردان محلی در پرو) از ۱۳ استان و ۷۰ منطقه کشور حمایت می شود. این خبر را علاالدین فرناندز روبی، معاون رئیس فدراسیون رفقای گروه دهقانی خودگردان محلی منتشر کرد.
او ادامه داد: «یک اجماع عمومی بین نیروهای مختلف وجود دارد. […] اقدامات برادران و خواهران ما در جنوب برای ما روشن کرده است که مناطق شمالی نیز می خواهند در همان جهت حرکت کنند. اعتصاب در ۱۹ ژوئیه نه تنها توسط فدراسیون رفقای گروه دهقانی خودگردان محلی از کایامارکا، بلکه توسط کسانی که از تومبس پیورآ، لا لیبرتادا و آمازوناس پشتیبانی می شود. سازمان های مدنی نیز درآن شرکت خواهند کرد.» برای موج سوم اعتراضات، انتظار می رود بیش از ۳۰ هزار راندرو شرکت کنند.
اروین سالازار، رئیس بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه های کارگری، در منطقه لامبایک، گفت که مناطق مختلف سازماندهی شده توسط کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نیز بسیج خواهند شد.
بولوارته پس از برکناری و زندانی شدن رئیس جمهور منتخب پدرو کاستیلو در ۷ دسامبر ۲۰۲۲ به قدرت رسید. از آن زمان تاکنون، اعتراضات بارها خواستار استعفای او، انحلال کنگره و برگزاری انتخابات جدید و تدوین قانون اساسی جدید شده است. دولت فعلی در مورد هیچ یک از این موارد امتیازی نداده است.
با راهپیمایی سوم به لیما، سازمان های درگیر به دور جدیدی از بسیج امیدوارند که در آن شمال و جنوب کشور متحدتر از گذشته به نیروهای خود کمک کنند.
بولوارته روز دوشنبه بیش از ۸۰۰۰ افسر پلیس را در پایتخت و جاده های دسترسی مرکزی مستقر کرد. او از فراخوان برای اعتراض انتقاد کرد و سازمان دهندگان را مسئول مرگ احتمالی تظاهرکنندگان دانست.
از ماه دسامبر، اعتراضات در این کشور به شدت و با خشونت توسط دولت سرکوب شده است. در جریان سرکوب دولتی، ۷۷ نفر کشته شده اند. گزارش کمیسیون بین امریکایی حقوق بشر (CIDH) نتیجه گرفت که “استفاده نامتناسب، بی رویه و مرگبار از زور” توسط افسران پلیس و اعضای نیروهای مسلح در طول اعتراضات رخ داده است. CIDH نقض جدی حقوق بشر توسط مسئولان دولتی را محکوم کرد و از سوء ظن به “اعدام های فراقانونی” صحبت کرد. گزارش کمیسیون همچنین بدتر شدن عمومی بحث های عمومی را به دلیل ننگ قومی- نژادی و همچنین تنش های شدید بین لیما و سایر مناطق که توسط جمعیت بومی و دهقانی مشخص می شود، توصیف کرد.
دولت آلمان علناً موضعی در مورد مشروعیت دولت بولوارته یا خشونت در جریان اعتراضات اتخاذ نکرده است. سانتوس ساودرا واسکز، رئیس ملی اتحادیه مرکزی ( Única Nacional de Rondas) گفت: «دینا بولارته باید استعفا دهد و با تحقیقات و محاکمه بی‌طرفانه درباره قتل‌ها و جنایت ها در جنوب کشور در جریان مداخله نیروهای مسلح پاسخگو باشد».
