برنامۀ هفتم:
توسعه یا فقیرسازی؟
کورش تیموری فر
دانش وامید، شماره ۱۹، تیر ۱۴۰۲
برنامه‌های ادواری توسعه در کشورهای رشد یابنده، یک سند بالادستی و از ابزارهای بسیار مهم سازمان‌دهی، توزیع و بازتوزیع نیروهای تولیدی؛ جهت‌دهی به مسیر رشد ضرور هر کشور برای جبران عقب‌ماندگی‌ها؛ افزایش بهره‌وری؛ پر کردن چاله‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی جامعه؛ جلوگیری از بطالت و هدررفتِ قوای توسعه؛ و تنظیم روابط بین نهادهای اجتماعی است.
متأسفانه در کشور ما، بی‌توجهی به این امر، باعث شده است که از برنامۀ سوم به این‌سو، همواره با وقفه‌هایی در تنظیم برنامه‌ها و اجرای آنها روبرو باشیم. بدیهی است که تحریم‌های سنگین خارجی، نقش پررنگی در عدم موفقیت در اجرای برنامه‌ها داشته باشند. اما دقیقاً همین وجود تحریم‌ها، ضرورت برنامه‌ریزی را تشدید می‌کنند. عملاً برنامه‌ها از ایفای نقش خود بازمانده‌اند؛ هیچ سابقه‌ای از پاسخ‌گو بودن نهادهای موظف به دستیابی به اهداف معین در هر دورۀ زمانی هستند، وجود ندارد و مسئولیت‌ها به بازی گرفته شده‌اند.
برنامۀ هفتم نیز از این منظر قابل نقد است. بررسی کلیات را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم. اما ظرف همین چند روزی که از اعلام جزییات لایحه می‌گذرد، التهاب در جامعۀ کارگری به‌وضوح مشاهده می‌شود. این برنامه در چند بند، تصمیمات سنگین و خلاف قوانین جاری کشور در حوزۀ کار و تأمین اجتماعی گرفته است. به‌طور گذرا به آنان می‌پردازیم:
ماده ۱۵:به منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان، و توسعۀ کسب و کار‌ها و همچنین جذب تازه‌واردین به بازار کار و احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزش‌‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است:
الف: حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود.
ب: کارفرما در طول این دوره، اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
احیای نظام استاد شاگردی؟
نظامی که اکنون می‌کوشند از اعماق تاریخ احضارش کنند. ظاهراً فراموش شده است که وزیر کار اولین کابینۀ موسوی -یعنی احمد توکلی- در اولین پیش‌نویس قانون کار پساانقلاب، تلاش کرد تا لقب «اجیر» را جایگزین «کارگر» کند و «توافق و تراضی» را جایگزین مناسبات متکی بر قانون. همه می‌دانیم که ضدیت آن پیش‌نویس با روح انقلاب، باعث خروج او از کابینه شد و قانون فعلی، آن سیاه‌مشق را به زباله‌دان تاریخ افکند. قانون کار فعلی، صراحتاً این موضوع را در بخش روابط کارآموزی حل کرده است. نظام آموزش حین کار نیز در هر حوزۀ تخصصی شکل یافته و در صورت ضرورت، می‌تواند تکمیل شود. اصولاً چه مانعی برای به‌کار گیری نیروی کار جدید وجود دارد، جز کاهش شدید بنیۀ تولیدی کشور و رونق بازار سرمایۀ مبتنی بر بورس‌بازی و معاملات کلان مالی؟ هزاران واحد تولیدی به تعطیلی کشانده شده‌اند. صنعت رو به اضمحلال است. واحدهای تولیدی کشاورزی -با هر نوع مالکیت- به‌سختی روی پا ایستاده‌اند. نرخ بیکاری بالا، نه به‌خاطر وجود موانع استخدام، بلکه به‌خاطر حذف «شغل» رخ داده است. کیست که نداند؟
ماده ۱۷: به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرایند‌‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد … از ابتدای سال دوم برنامه، وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود.
به این ترتیب، برخلاف قانون تأمین اجتماعی، وصول مطالبات آن سازمانِ عمومی، به یک سازمان دولتی ناکارآمد سپرده می‌شود. سازمان امور مالیاتی همواره در وصول کامل مطالباتش ناکام مانده است. از سوی دیگر، پس از محرومیت سازمان تأمین اجتماعی از 9درصد درآمدش بابت هزینه‌های درمان، از این به بعد، باید دستش را نزد دولت دراز کند تا هزینه‌هایش را تأمین کند. اگر تا کنون موضوع اعتراض کارگران، بدهی عظیم دولت به سازمان تأمین اجتماعی بود، اینک با واگذاری مطالبات سازمان به دولت، داشته‌های سازمان، مستقیماً نزد دولت خواهد ماند.
ماده ۶۵: پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حق بیمه سهم دولت، کارفرما، و بیمه‌شده، در سازمان تأمین اجتماعی… برای مابه‌التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار، به ترتیب ۵/۱، ۲۰ و ۵/۸ و برای مابه‌التفاوت دستمزد‌‌های مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب: ۱۹ و ۱۱ خواهد بود.
آیا کارگری که دو یا سه برابر دستمزد حداقل را دریافت می‌کند، ثروت‌مند محسوب می‌شود که باید 20درصد بیش از قبل، سهم بپردازد؟ و چرا دولت سهم خود را کاهش داده است؟ این نیز از نتایج حاکم شدن روح نئولیبرالیسم بر حاکمیت است: کاهش هزینه‌های دولتی و انداختن بار هرچه بیشتر به دوش زحمتکشان.
ماده 66: سن و سابقۀ قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم، به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد.
برنامه از سویی مدعی است که به‌دنبال افزایش سطح اشتغال است و از سوی دیگر، تلاش می‌کند تا شیرۀ جان کارگران با بدوشد. افزایش سن بازنشستگی، یکی دیگر از ترفندهای نظام حاکمیت سرمایه است. با افزایش بهره‌وری تاریخی بشر در تولید، سوگیری یک جامعۀ سالم، در جهت کاهش ساعت کار و سنوات اشتغال است. دشمنی سرمایه با نیروی کار -در عین آنکه سودش را مستقیماً از ارزش اضافی ناشی از کار کسب می‌کند- در ذات او نهفته است. این ماده، تجلی چنین دشمنی است.
ماده 67: میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی از سال اول برنامه، عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی، ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک‌دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.
معنای این ماده، کاهش شدید دریافتی ماهانۀ بازنشستگان است. پیش از این، مبنای محاسبۀ دریافت حقوق بازنشستگی، میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی بود. با فرمول جدید، کاهش قابل ملاحظه‌ای در دریافت ماهانه داده خواهد شد. با یک مثال موضوع را روشن می‌کنیم:
فرض کنیم حقوق فردی در سال 26ام اشتغال خود، 100،000،000 ریال باشد و سالانه 20درصد به حقوقش افزوده گردد. در این‌صورت، در سال 27ام معادل 120،000،000 ریال، سال 28ام معادل 144،000،000ریال، در سال 29ام 172،800،000 ریال و در سال 30ام، معادل 207،360،000 ریال دریافت خواهد کرد. طبق فرمول جاری، دریافتی ماهانۀ دوران بازنشستگی، عبارت خواهد بود از:
ریال 190،080،000= (207،360،000+172،800،000)
اما با فرمول جدید پیشنهادی، دریافتی او، برابر خواهد شد با 148،832،000ریال. می‌بینیم که 22درصد از دریافتی، کاسته شده است. البته جملۀ آخر ماده، دارای ابهام ریاضی است و قطعاً در بحث‌های مجلس به آن پرداخته خواهد شد. منظور نویسندۀ متن، اضافه شدن مبلغ ناچیزی به رقم مطلق دریافتی (و نه به‌عنوان یک ضریب) برای جبران این کاهش عظیم است.
نتیجه:
فراموش نکرده‌ایم که در بهمن سال 1397، طرحی به‌نام «طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) تأمین اجتماعی» به مجلس رفت، که با اعتراض وسیع کارگران، به تصویب نرسید. اینک همان طرح در لباس جدید و در لفافه، مجدداً ظاهر شده است. شکی نیست که این «اصلاحات» نیز با اعتراض به‌حق کارگران و همۀ شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، عقیم خواهد ماند.
