چرا آش نخبگان جهانی با مزاق حکومیتان تا این حد سازگار است
چرا آش نخبگان جهانی با مزاق حکومیتان تا این حد سازگار است
ا. م. شیری
-۱-
نخبگان جهانی- اربابان خودخوانده جهان، خود را مجاز به تسلط بر سرنوشت جهان و بشریت می‌دانند و قصد دارند سرنوشت آن‌ها را مطابق میل و خواست خود تعیین کنند. برای رسیدن به این مقصود، اهداف خود را تعریف و برای تحقق آن‌ها طرح‌ها و برنامه‌ها تهیه، تنظیم و تدوین می‌کنند. جنگ‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شناختی، اخلاقی، روانی برنامه‌ریزی و طراحی کرده به راه می‌اندازند.
نخبگان جهانی برای تحقق همۀ مقاصد خود اهرم‌ها، نهادها، تشکل‌های زیادی مشتمل بر اتاق‌‌های متعدد فکر، باشگاه‌های مختلف فکرسازی و فشار مانند باشگاه‌های مخوف بیلدربرگ و رُم، انجمن اقتصادی داووس، اجماع واشینگتن، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بسیاری دیگر از این قبیل نهادها و مجامع تشکیل داده و با کمک طراحان، نظریه‌پردازان و غول‌های رسانه‌ای تحت تسلط خود اهداف و برنامه‌هایشان را به میان بشریت می‌برند، به مغز آن‌ها حقنه می‌کنند و حتی بسیاری از حاکمیت‌ها را یا از راه تطمیع و یا از طریق تهدید به اجرای برنامه‌های خود وادار می‌سازند.
بنظر می‌رسد بسیاری‌ها اصلاً به این موضوع توجه ندارند و البته، اغلب و در بسیاری موارد عامدانه بر این واقعیت بی‌توجهی می‌کنند که مبداء و محل پخت تمام طرح‌ها، برنامه‌ها، رویکردها و راه‌حل‌‌هایی اجتماعی- اقتصادی از قبیل خصوصی‌سازی، مولدسازی اموال دولتی (؟)، کوچک کردن دولت و سپردن وظایف آن به غیر، مقررات زدایی و غیره بمنظور هر چه تنگ‌تر کردن دایرۀ یک مشت صاحبان ثروت و محروم کردن اکثریت توده‌ها از مال و دارایی، که در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران اجرا شده و میشود، همان آشپزخانه‌های فوق‌الاشارۀ نخبگان جهانی است.
-۲-
«چندی پیش (۱۴ فروردین) جناب ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور در نشست جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر، ایده یا دستورالعمل فوق‌العاده جالب توجهی را مطرح فرمودند: «هیچ تصمیم اقتصادی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نشود».
در این نشست که همراه با ضیافت افطار برگزار شد و وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، معاونان اجرایی و علمی و فناوری و همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور نیز حضور داشتند، ۱۸ نفر از مدعوین به نمایندگی از تولیدکنندگانو کارآفرینان کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، دانش بنیانو کشاورزی به بیان مشکلات، نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در راستای تحقق شعار سال پرداختند و آیت‌الله رئیسی «قریب ۴ ساعت شنوندۀ سخنان و دیدگاه‌های آنان بود.
رئیس‌جمهور در این نشست ضمن تأکید بر تسریع بررسی و رفع موانع و رونق تولید، اعلام آمادگی کرد، یک روز در هفته را برای مباشرت با تولیدکنندگان و کارآفرینان با هدف بررسی، احصاء و رفع مشکلات آنان اختصاص دهد.
آیت‌الله رئیسی همچنین مقرر کرد به منظور اطمینان از اجرایی شدن خواسته‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان تا پایان سال این نشست تکرار و حداقل به صورت فصلی برگزار شود»…
آیا چنین دلبستگی و توجه حیرت‌انگیز آقای رئیسی به بحش خصوصی، شایستۀ چشم‌پوشی و توجیه است؟
-۳-
دولت
دولت بمعنی وسیع کلمه را در اینجا من به طور شرطی به مفهوم حاکمیت کشور به کار می‌برم و آن مرکب است از سه قوه: مقننه، قضایه و اجرائیه.
دولت یک سازمان اجتماعی فاقد هر گونه حق مالکیت و تملک است که به نمایندگی از ملت، کشور و تمام ثروت‌ها و دارایی‌های ملی را حفاظت و مدیریت می‌کند. به عبارت دیگر، دولت علی‌الظاهر، منتخب و امین ملت است.
دولت (قوای مقننه، قضائیه و اجرائیه) مالک نیست، دولت ارباب نیست، دولت حق تملک و تصاحب ندارد. مقامات دولتی (وزیر، وکیل، قاضی) امروز هست، فردا عوض میشود، جای خودش را به هیئت دیگری می‌دهد.
در جوامع طبقاتی دولت را اساساً طبقۀ مسلط- طبقۀ استثمارگر تشکیل می‌دهد. مثلا، دولت در جامعۀ سرمایه‌داری نمایندۀ صاحبان سرمایه و دارندگان ثروت یا همان بخش خصوصی است نه نمایندۀ عموم ملت.
-۴-
بخش خصوصی
بخش خصوصی متشکل است از استثمارگران، زرنگ‌های غارتگر، ژن‌های خوب، دزدان اموال عمومی! تعریف مشخص‌تر بخش خصوصی:
هر که افزوده گشت سیم و زرش
زر نبارید از آسمان به سرش
از کجا جمع کرد این همه زر و مال
یا خودش دزد بوده یا پدرش.
و گرنه، خَلَق السماوات و الارض… جَعَل الانسانِ فیها و به هیچ کس هم سند مالکیت نداد.
-۵-
مولدسازی، نام جدید خصوصی‌سازی
بدنبال خصوصی‌سازی‌های ویرانگرانۀ سال‌های گذشته، «اخیرا در فضائی نه‌چندان روشن و شفاف از جانب یک نهاد موقت فراقانونی موسوم به شورای سران سه قوه، طرحی با اختیارات اداری و مصونیت‌های قضائی مجریان آن، که از هر جهت فاقد هرگونه سابقۀ قانونی و اجرائی در تاریخ دو قرن اخیر ایران است، با نام زیبا و امیدبخش مولدسازی دارائی‌های دولت اعلام شد که قرار است با فروش بخشی از دارائی‌های ملی که به عمد نامش را دارائی‌های دولت گذاشته‌اند، بهره‌وری این دارائی‌ها را افزایش داده تا بر قدرت اقتصادی دولت و جامعه افزوده شود…». کل مطلب در اینجا.
«هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، هیأت عالی در جمهوری اسلامی ایران است که دربارهٔ فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده‌است.
بنابراین، طرح هیأتی هفت نفره که از مصونیت قضایی برخوردار است، بدون تشریفات قانونی که مجلس ایران برای خصوصی‌سازی وضع کرده بود، اموال غیرمنقول دولت ایران را می‌فروشد. دولت سید ابراهیم رئیسی قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را برای رفع بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۲ بفروشد. تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند و برای کسانی که از اجرای دستورات این هیئت سر باز بزنند مجازات تعیین میشود.
مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی است که حکومت ایران در پیش گرفته بود تا مؤسسات یا اموال کم‌بازده و بی‌بهره مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. اما در دهه‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی پس از خصوصی‌سازی یا ورشکسته شدند یا بر اثر بحران‌های مالی و اعتراضات کارگری مجددا مدیریت آن‌ها به بخش دولتی واگذار شد.
تشکیل هیئتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران از سوی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد شد و مصوبۀ آن‌ها در آبان ۱۴۰۱ به تأئید خامنه‌ای رسید. این مصوبه، در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شد، اما در آبان‌ماه ۱۴۰۱، در بحبوحه خیزش ۱۴۰۱ ایران، کارگروه در دولت سیزدهم به هیئت عالی با اختیارات ویژه و نامعمول ارتقای درجه یافت» (کلمان و عبارات آبی رنگ در متن، پیوند منابع مورد استفاده هستند).
-۶-
نتیجه‌گیری- اول
خصوصی‌سازی یا مولدسازی اموال دولتی یعنی چه و با چه توجیهی انجام میشود؟
دولت بی‌توجه به خواست‌های و نیازهای جامعه، بجای اذعان به ناتوانی خود در ادارۀ امور کشور و کناره‌گیری از قدرت سیاسی، زمانی مصرانه به خصوصی‌سازی یا مولدسازی ثروت‌های ملی دست می‌زند، که می‌بیند مثلاً مؤسسۀ آفتابه‌سازی ضرر می‌دهد. چرا ضرر می‌دهد؟ انباشت تولید دارد. بازار مصرف نمی‌کشد… خوب، دولت به نمایندگی از ملت تصمیم می‌گیرد این مؤسسه را به بخش خصوصی واگذار کند. بسیار خوب، واگذار کند که چه بشود؟ آیا قرار است بخش خصوصی همچنان به تولید آفتابه ادامه دهد؟ اگر این توجیه صحیح فرض شود، آفتابۀ ساخت بخش خصوصی نیز به سرنوشت همان آفتابۀ ساخت مؤسسۀ ملی دچار خواهد شد. نه، اگر قرار است مؤسسه تغییر کاربری دهد و محصول دیگری تولید کند، سؤال میشود: پس چرا دولت در مقام نمایندۀ ملت، خودش این کار را نمی‌کند؟ بی‌تردید عمدی در کار است.
مولدسازی یعنی چه؟ درک بنده از مولدسازی چنین است: دولت مانند بزرگ خانواده- ملت، به هر دلیلی در تأمین نیازمندی‌های خانواده (جامعه) دچار مشکل میشود. در نتیجه، تصمیم می‌گیرد فرش زیر پای بچه‌‌ها را بفروشد، برخی از اسباب و اثاثیه خانه را به فروش برساند، گوشه‌هایی از حیاط بزرگ خانه را در معرض فروش قرار دهد و… بسیار خوب، به چه کسی می‌خواهد بفروشد؟ چه کسانی توان خرید آن‌ها را دارند؟ اگر گفته شود «مردم»، این ادعا از بیخ و بن اشتباه خواهد بود. زیرا، اگر عامۀ مردم توانایی چنین خریدهایی را داشتند، اصلاً ضرورت فروش اموال و اثاثیه منزل و گوشه‌هایی از حیاط خانه پیش نمی‌آمد. پس، می‌ماند طرف نچندان معمایی قضیه تحت پوشش مردم! مردم در معنی وسیع کلمه یعنی عامۀ ملت یک کشور که امروز دولت قادر به تأمین مایحتاج اکثریت قریب به اتفاق آن نیست. پس می‌ماند همان بخش متمول ملت که خوردند و چاپیدند و دزدیند و حالا نیز دولت تشکیل داده‌اند، ارگان و نهادهای اجرائی، قضائی و مقننه کشور را بنام ملت به کام خود تصرف کرده‌اند (البته، در اینجا نیز در میان دولتیان مانند هر پدیدۀ دیگر استثنائاتی وجود دارد و آن نیز تأثیر جدی بر روند اوضاع نمی‌گذارد).
به این ترتیب، طبقۀ تشکیل دهندۀ حاکمیت، اساسا بصورت عمدی و در موارد نادری از روی ناآگاهی و عدم آشنایی به اصول کشورداری، طرح‌ها و برنامه‌هایی برای توسعه و ترقی کشور تدوین و تنظیم نمی‌کند، از کاربست روش‌های صحیح ادارۀ جامعه عامدانه سر باز می‌زنند، جامعه را دچار بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و معیشتی می‌نمایند تا دست‌پخت‌های نخبگان جهانی را با ادبیات ملی بیاراید و گوشه‌هایی از حیاط بزرگ خانه را، اسباب و اثاثیه متعلق به عموم را به ثمن بخس و بصورت «قانونی» در اختیار افراد همان طبقۀ تشکیل‌دهندۀ دولت: دزدان- چپاولگران قرار دهند.
دولت که مالک نیست، دولت ارباب نیست، دولت صاحب اموال و املاک نیست و دارایی تصرفی هم ندارد تا آن را مولدسازی بکند یا به بخش خصوصی واگذار نماید. بنابراین، تعبیر و تعریف اموال دولتی، یک اشتباه محض است و مولدسازی یا خصوصی‌سازی اموال و دارایی‌هایی ملی توسط دولت، یعنی همان غصب و تصرف عدوانی اموال دشمن، یعنی دشمن‌انگاری ملت و خیانت به آن. وگرنه، دولت منتخب ملت، دولت مردمی، هرگز خیانت در امانت نمی‌کند. هر گونه دخل و تصرف یا واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های ملی به غیر بدون نظرخواهی از عموم، در واقعیت امر، خیانت در امانت محسوب میشود.
-۷-
نتیجه‌گیری-دوم
به این ترتیب، دولت سید ابراهیم رئیسی علیرغم اینکه روند شتابان و رو به تعالی وقایع جهانی در سیاست خارجی آن را همراه خود می‌برد، در سیاست داخلی در جبهۀ نئولیبرالیسم موضع گرفته و در زمین نخبگان جهانی بازی می‌کند.
دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که بسان همۀ دولت‌ها می‌داند برای مدت معینی بر سر کار است، سعی می‌کند تحت عنوان مولدسازی یا خصوصی‌سازی اموال ملی، مملکت را به خوان یغما تبدیل کند، سهم بزرگتری از آن به خود و اطرافیان خود اختصاص دهد و از نمد بزرگ ملی کلاهی برای خود بدوزد. به همین سبب نیز پخته‌های آشپزخانه‌های نخبگان جهانی با مزاقش حکومتیان سازگار و برای آن‌ها فوق‌العاده جذاب است.
مطلب مرتبط: خصوصی‌سازی یا غصب عدوانی دارایی‌های ملی
۲۷ خرداد-جوزا ۱۴۰۲
—
