آیا مادورو به بیراهه میرود؟
ونزوئلا: مسیر اقتصادی دولت نابرابری اجتماعی را تشدید می کند.
ایالات متحده آمریکا کشور تحریم کننده ونزوئلا قصد آزادسازی پول مردم ونزوئلا را برای برای صندوق های اجتماعی دارد.
نویسنده: فردریک اشناترر
یونگه ولت
ترجمه حمید علوی
این یک گام مهم برای مردم ونزوئلا خواهد بود. همانطور که خبرگزاری رویترز در پایان هفته گذشته گزارش داد، واشنگتن قصد دارد بخشی از وجوه ونزوئلا که در ایالات متحده توقیف هستند را به مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار تا آخر این ماه در اختیار یک صندوق اجتماعی قرار دهد،
دولت نیکلاس مادورو و اپوزیسیون راست‌گرای این کشور در مذاکراتی در مکزیک در پایان سال گذشته بر سر تأسیس این صندوق با همین قصد آن توافق کرده بودند.
آمریکا به بهانه پرداخت بدهی ها احتمالی ونزوئلا این وجوه را با استفاده از تحریم های غیر قانونی خود مسدود کرده بود.
برنامه‌های کمک‌رسانی به جمعیت ونزوئلا از صندوق تحت نظارت سازمان ملل متحد تامین می‌شود.
مهمتر از همه، بودجه باید برای آموزش و مراقبت های بهداشتی و تعمیر زیرساخت ها اختصاص یابد.
استاندارد زندگی در ونزوئلا در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
در سال ۲۰۲۱، پس از اقامت ۱۳ روزه در این کشور آمریکای جنوبی، آلنا دوهان فرستاده ویژه سازمان ملل به این نتیجه رسید که عمدتاً این مردم عادی هستند که از تحریم های گسترده و غیر قانونی ایالات متحده آسیب دیده اند.
از سوی دیگر، گزارش هایی از موفقیت هایی دولت مادورو در زمینه اقتصادی منتشر شده است.
در ماه آوریل، صندوق بین المللی پول (IMF) رشد اقتصادی پنج درصدی را برای این کشور در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد – که این کشور را در رتبه اول در مقایسه با آمریکای لاتین قرار می دهد.
برای سال ۲۰۲۴، صندوق بین المللی پول انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ۴.۵ درصد افزایش یابد. در سال گذشته، اقتصاد حتی هشت درصد رشد کرد.
در یک نگاه گسترده باید دید که تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این نیز به دلیل کاهش قیمت نفت بود – که با سهم ۹۵ درصدی منبع اصلی درآمد دولت ونزوئلا است. اما مهمتر از همه، تحریم‌های آمریکا که از سال ۲۰۱۷ به بعد تشدید شد، اقتصاد ونزوئلا را تحت تأثیر قرار داد.
در حالی که تورم ابر تورمی که با رکود همراه بوده اخیراً شتاب خود را از دست داده است، تأثیر آن هنوز به شدت بر عموم مردم احساس می شود.
نگاهی به دستمزد ها به روشن شدن وضعیت کمک میکند. حداقل دستمزد از مارس ۲۰۲۲ تاکنون ۱۳۰ بولیوار در ماه (حدود پنج دلار آمریکا) بوده است – مبلغی که برای زنده ماندن کافی نیست.
و به جای افزایش حقوق برای کارمندان دولت، مادورو در راهپیمایی اول ماه مه اعلام کرد که ارزش کوپن های غذایی که با دستمزد ارائه می شود را از معادل ۲ دلار به ۴۰ دلار افزایش می دهد.
او همچنین وعده پرداخت ماهانه دیگر، به عنوان “پاداش جنگ اقتصادی” معادل ۳۰ دلار را داد.
اگرچه کوپن‌ها و پاداش‌ها به واحد پول محلی هستند، اما باید بر اساس دلار باشد که از سال ۲۰۱۹ به عنوان وجه رایج در کنار پول ملی پذیرفته شده است.
بسیاری از محصولات فقط به ارز ایالات متحده در دسترس هستند، در حالی که بیشتر مردم به بولیوار پرداخت می‌شوند که نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد. دولت مادورو اکنون به دلیل مسیر اقتصادی خود از گوشه راستگرایان مورد تمجید قرار میگیرد.
روزنامه اقتصادی هندلزبلات آلمان روز سه شنبه نوشت که ونزوئلا “از اقتصاد سوسیالیستی کمبود چند سال گذشته دور شده و به سمت سرمایه داری نئولیبرال روی آورده است”.
ناظران چپ مدتی است که می گویند آمریکا با جنگ اقتصادی خود موفق به برکناری مادورو از قدرت نشده است. آنها مطمئناً او را ترغیب می کردند که یک دوره نئولیبرالی را طی کند.
حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) که مدت‌ها بخشی از بلوک حاکم بوده است، مواضع مشابه این را اتخاذ کرده است. او اکنون آشکارا مسیر اقتصادی مادورو را مسیری «خصمانه مخالف کارگران» توصیف میکند. دولت به کاهش مقررات دولتی بازار، به عنوان مثال از طریق کنترل قیمت، ادامه داده و عملاً کشور را دلاری کرده است.
خدمات عمومی نیز کاهش می یابد. به دلیل چنین انتقاداتی، حزب کمونیست ونزوئلا، که حزب اصلی اپوزیسیون جناح چپ است، به طور فزاینده ای تحت فشار دولت قرار می گیرد.
در این میان، حتی این حزب بنابر ادعای خود از ممنوعیت شدن خود نگران است.
توضیح مترجم: در مورد ونزوئلا ادعاها و نظرات متفاوت و حتی مخالف با یکدیگر وجود دارد آنچه مشخص است این است که نباید به یک تحلیل در مورد این کشور بسنده کرد تا آنجا که به تحریم های کشنده و غیر قانونی آمریکا مربوط است این عامل اصلی مشکلات مردم آمریکا است و مقابله با آنان بزرگترین چالش در برابر دولت مردمی و مترقی مادورو است. برای مقابله با این تحریم ها دولت مادورو دست به امتحان روش ها و گزینه های متفاوت اقتصادی در کشور زده است که می تواند جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. در همین مقاله شاهد اعتراف نویسنده به پرداخت های قابل توجه توسط دولت به مردم هستیم که ده ها برابر حداقل دستمزد است، هیچ دولت نئولیبرالی دست به این کار نمی زند! در ضمن علت پرداخت توسط دولت این است که شرکت ها و صنایع یا توانایی دستمزد بیشتر را ندارند و یا نمی خواهند اینکار را بکنند و اگر دولت آنها را مجبور به این کار کند آنها یا کارگران را اخراج و یا کارخانه ها تعطیل می کنند که این خود بخشی از سیاست تحریم و فشار اقتصادی غرب است. دولت مادورو با این کار میخواهد سرمایه گذاران خارجی و داخلی را تشویق به سرمایه گذاری در ونزوئلا کند و در ضمن بار مردم را کمتر کند. اظهار نظر روزنامه هندلزبلات نیز راه گشا نیست مشابه این مقالات در این روزنامه در مورد کوبا نیز بعد از اصلاحات اخیر منتشر شد و بیشتر جنبه پروپاگاندا دارد. برای بررسی وضعیت ونزوئلا در آینده نیز مقالاتی منتشر خواهیم کرد.