ونزوئلا: اعتصاب و اعتراض در شرکت ملی نفت برای افزایش دستمزد و بیمه درمانی.
نوشته ریکاردو واز
ویلما گوزمان
تحلیل ونزوئلا، آمریکا۲۱
ترجمه مجله هفته
کارگران صنعت نفت ونزوئلا در روزهای اخیر اعتصاب کردند و خواستار افزایش دستمزدها و حقوق کار شدند.
از اول ژوئن، کارگران پالایشگاه پوئترو لا کروز در ایالت آنتساگوتی در شرق ونزوئلا در مقابل مقر این شرکت و دیگر تاسیسات صنعت نفت تظاهرات کردند. کارگران دیگر شعب شرکت نفت دولتی PDVSA نیز در این اعتراضات شرکت کردند.
خوزه بوداس لوگو، دبیر کل فدراسیون اتحادیه‌های کارگران نفت (FUTPV)، گفت که کارگران پالایشگاه در “مجمع دائمی” میمانند تا پاسخ مقامات را دریافت کنند.
بوداس گفت: وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران و مستمری بگیران صنعت نفت بسیار متزلزل است. قرارداد جمعی ما ۱۸ ماه پیش به پایان رسیده است و هیچ پیشرفتی در مذاکره برای قرارداد جدید وجود ندارد. دستمزدهای ما ناکافی است.
کارمندان رده پایین شرکت نفت دولتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار حقوق می گیرند، اما تنها بخش کوچکی از آن حقوق است، سایر مزایا از آن محاسبه می شود. در برخی موارد برای شیفت های شبانه یا حمل و نقل هزینه اضافی وجود دارد. در سال های اخیر بخشی از مزایای کارگران نفت حذف شده است، از جمله امکان دریافت وام مسکن از طریق شرکت نفت دولتی.
خواسته اصلی اعتراضات بازگرداندن بیمه درمانی سیکوپروزا برای صنعت است. بوداس انتقاد کرد که این شرکت به وعده های خود برای فعال سازی مجدد برنامه درمانی عمل نکرده است.
او گفت: «در حال حاضر فقط هیئت مدیره شرکت نفت دولتی و مدیران ارشد به بیمه درمانی دسترسی دارند. خدمات درمانی بقیه نیروی کار را تحت الحمایه سیستم بهداشت عمومی قرار می دهد که در وضعیت وحشتناکی قرار دارد. دو کارگر با چندین دهه خدمت اخیراً در بیمارستان های دولتی به دلیل مراقبت ناکافی جان خود را از دست دادند.
برنامه سیکوپروزا به کارگران شرکت ملی نفت و خانواده های نزدیک آنها مراقبت های بهداشتی سخاوتمندانه، رایگان در کلینیک های خصوصی در سرتاسر ونزوئلا و حتی خارج از کشور ارائه میکرد. بودجه آن از طریق درصدی از دستمزد کارگران و همچنین کمک های جداگانه شرکت تامین می شد.
تظاهرات در پورتو لا کروز به دنبال یک سری اعتراضات دیگر در بخش دولتی و شرکت های دولتی است که خواستار افزایش دستمزدها، برقراری مجدد قراردادهای دسته جمعی و سایر حقوق کار بودند.
در بحبوحه تحریم‌های گسترده‌ای که بحران اقتصادی کشور را تسریع کرد، دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور، رویکرد لیبرال‌تری را در تلاش برای ثبات اقتصاد، کاهش تعدیل دستمزدها و ارائه مزایا به شرکت‌های خصوصی در پیش گرفت.
در اول ماه مه، دولت حداقل دستمزد کارمندان دولت را به ۷۰ دلار افزایش داد. اما این در قالب پاداش های غیر دستمزدی بود.
اتحادیه‌ها می‌گویند که این اقدامات با توجه به منافع کارفرمایان انجام می‌شود، زیرا کمک‌های تامین اجتماعی، حقوق تعطیلات، حقوق پایان کار و سایر مزایا را کاهش می‌دهد.
بخش نفت، موتور اصلی اقتصادی کشور، تقریباً شش سال است که تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
دسترسی شرکت ملی نفت ونزوئلا از بازارهای مالی قطع شده است، صادرات نفتی ونزوئلا مسدود شده است و حتی اشخاص ثالث برای تجارت با PDVSA مورد حمله آمریکا قرار می گیرند. به همین دلیل این صنعت نیز متاثر از شرکت های خارجی و فساد است.
تحقیقات اخیر منجر به دستگیری ده ها نفر به اتهام اختلاس حداقل ۳ میلیارد دلاری شد
مجله هفته گزارش داده بود.