سوسیالیسم یا سرمایه‌داری؟
سوسیالیسم یا سرمایه‌داری؟
نگاهی به جهت‌گیری و مناسبات حاکم بر جمهوری خلق چین
شبگیر حسنی
دانش و امید-شماره ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
درآمد
بسیاری از منتقدانِ چپ‌گرایِ جمهوری خلق چین، مناسبات حاکم بر این کشور را ترکیبی خاص از سرمایه‌داری و اقتدارگرایی دولتی می‌دانند. استدلال‌های این دسته از منتقدان عموماً متکی بر آمارهایی است که رُشد مناسبات سرمایه‌دارانه در چین را از آغاز دوران موسوم به اصلاح و گشایش (Reform & Opening) نشان می‌دهند و در نزد شماری از این تحلیل‌گران، گسست میان چینِ دوران مائو و چین کنونی، امری محرز است. به بیان دیگر، چین تحت رهبری مائو، سوسیالیست یا در مسیر دستیابی به سوسیالیسم بوده و اکنون در جهتی معکوس، در پی تقویت و گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه است. در ادامه، به برخی از آمارها و ادلۀ ارائه شده از سوی تحلیلگرانی که مناسبات حاکم بر چین را از نوع سرمایه‌داری می‌دانند، اشاره می‌کنیم و سپس به تشریح وضعیت کنونی جمهوری خلق چین، چشم‌اندازهای پیشرو و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبری حزب کمونیست خواهیم پرداخت تا در پرتو هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌های در پیش‌گرفته‌شده، تحلیلی دقیق‌تر از اوضاع به دست دهیم.
سیاست «اصلاح و گشایش» و گسترش مناسبات سرمایه‌داری
در سال 1978 و با برگزاری پلنوم سوم یازدهمین کنگره سراسری حزب کمونیست چین، موضع دنگ شیائو پینگ در ترکیب رهبری حزب تقویت شد و او توانست تا سیاست اصلاح و گشایش را، برای جبران عقب‌ماندگی‌های فنی و فرهنگیِ ناشی از قطع ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی و اجرای سیاست‌های ولونتاریستیِ پیشین و حل معضل رکود اقتصادی کشور که از سال 1970 دامنگیر آن شده بود، به تصویب برساند. اجرای سیاست جدید، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی را فراهم نمود. بخش خصوصی تقویت شد و میزان مالکیت دولت و نیز تصدی‌گری آن در بعضی از حوزه‌ها، به سود تقویت نهاد بازار، کاهش یافت. بعضی از جنبه‌های سیاست‌های اِعمال شده عملاً به تقویت بورژوازی و همچنین رشد نفوذ سرمایۀ خارجی انجامید و عضویت چین در سازمان تجارت جهانی نیز از سوی بسیاری از مفسران به ادغام اقتصاد این کشور در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی تعبیر گردید. در ادامه به برخی از این آثار و نتایج که مورد انتقاد بسیاری از ناظران چپ‌گرا قرار گرفته است خواهیم پرداخت و در کنار آن به دستاوردهای اجرای این سیاست‌ها نیز اشاره خواهیم کرد.
الف. نابرابری
طبیعتاً پیامد مستقیم سیاست‌هایی همچون واگذاری اموال دولتی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و … ، افزایش حدی از نابرابری بود که کاملاً برای سیاست‌گذاران چینی پذیرفته شده بود (هاروی، 1395: 170). شاخصی که میزان نابرابری ایجاد شده را نشان می‌دهد ضریب جینی۱ (Gini Coefficient) است. مطابق گزارش سایت Researchgate، ضریب جینی کشور چین از تاریخ 1978(سال آغاز اصلاحات اقتصادی) تا سال 2000 روندی صعودی داشته و برای جامعه شهری چین از حدود 0.2 به بیش از 0.4 و برای جامعه روستایی از حدود 0.15 به حدود 0.3 رسیده است.
این تغییرات، میزان افزایش نابرابری در چین در بازۀ زمانی مذکور یعنی دو دهه پس از آغاز سیاست‌های اقتصادی جدید، را اثبات می‌کنند. اما از سوی دیگر، بررسی وضعیت این شاخص از سال 2010 به بعد نیز جالب توجه است :
مطابق با آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی، نابرابری در کشور چین کمتر از ایالات متحده آمریکاست (0.481 برای سال 2019) اما کماکان چین جزو کشورهایی با نابرابری بالا محسوب می‌شود. از سوی دیگر، به گواهی آمارهای مربوط به سال‌های پس از 2010 میلادی، چنان‌که در نمودار مربوطه نیز مشخص است، میزان نابرابری در کشور چین روندی کاهشی را طی می‌کند و این امر نشان‌گر تغییر در اولویت‌بندی‌های رهبری کشور به منظور کاهش میزان نابرابری و افزایش رفاه عمومی است. در بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، مجدداً بر ایجاد رفاه برای مردم به عنوان هدف اصلی تأکید شد.
همچنین مطابق با گزارش ارائه شده به بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، این کشور گسترده‌ترین و قدرتمندترین نبرد برای فقرزدایی در تاریخ بشریت را سازماندهی و اجرا کرده است. در مجموع بیش از 500 هزار کادر به عنوان مسئولان اول روستاهای فقیر منصوب و بیش از سه میلیون کادر برای کمک به روستاها اعزام شدند. در سال 2020، مشکل فقر مطلق پس از صدها سال درگیر کردن ملت چین، سرانجام حل شد. چین ده سال زودتر از موعد مقرر به هدف کاهش فقر در دستور کار توسعه پایدار 2030 سازمان ملل دست یافت. نکتۀ بسیار با اهمیت دیگر، تصمیم رهبری کشور برای کاهش رُشد در ازای افزایش مصرف داخلی و رفاه عمومی است. این موضوع می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از ورود به مرحلۀ نوینی در ساختمان سوسیالیسم توسط چین تعبیر شود. لذا با توجه به مسیر پیشرو، می‌توان امید داشت که در سال‌های آتی نیز روند کاهش نابرابری‌ها در کشور چین تداوم یابد.
ب. توسعۀ بخش خصوصی و تغییر در نسبت مالکیت
اقتصاد کشور چین، اقتصادی چند ساختاری و متشکل از بخش‌های گوناگون است. اما به دنبال اجرای سیاست اصلاح و گشایش، تغییراتی در نسبت مالکیت بخش‌های مختلف اقتصادی حادث شد: تا سال 1981 نسبت توزیع اموال بدین نحو بود: بخش دولتی 78درصد، تعاونی 21درصد و بخش خصوصی در حدود یک‌درصد. تا سال 1990 سهم بخش دولتی به حدود 55درصد تقلیل یافت. اما نباید فراموش کرد که این کاهش بیشتر به سود بخش تعاونی بود: سهم بخش تعاون در 1990 به بیش از 35درصد رسید و افزایش در بخش خصوصی نیز از 5.4درصد فراتر نرفت. سمیر امین از این پدیده نه همچون خصوصی‌سازی متعارف، بلکه به عنوان عدم تمرکز اموال عمومی نام می‌برد (سمیر امین، 1388: 193).
ترکیب بخش‌های متفاوت اقتصاد، در سال‌های بعد نیز به سود بخش خصوصی تغییر کرد: امروز دو سوم شرکت‌های چینی (از نظر تعداد) به بخش خصوصی تعلق دارند اما این بخش تنها چهل و پنج درصد تولید کشور را بر عهده دارد. در کنار این بخش، شرکت‌های مختلط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز وجود دارند. اگرچه مجموع تعداد شرکت‌های خصوصی و مختلط هفتاد درصد شرکت‌های صنعتی را تشکیل می‌دهد اما از سال 2007 به بعد از نقش شرکت‌های خارجی در چین کاسته شده و این دو بخش بر روی هم با در اختیار داشتن 40% تأسیسات صنعتی، حدود شصت درصد از محصولات صنعتی را تولید می‌کنند.
بسنده کردن به این ارقام این تصور را پدید می‌آورد که حزب کمونیست چین با انجام اصلاحات اقتصادی، به تضعیف بخش سوسیالیستی اقتصاد یاری رسانده است. پیش‌تر و در مقالۀ مشخصات اساسی دوران گذار به سوسیالیسم که در شمارۀ شانزدهم «دانش و امید» به چاپ رسید، در عین اذعان به درهم‌تنیدگی مناسبات اقتصادی در دوران گذار، بر اهمیت بخش سوسیالیستی اقتصاد در مقایسه با سایر ساختارهای موجود و نقش عمده و پیشرو آن تأکید کردیم. بررسی برخی از داده‌های دیگر نشان خواهد داد که بخش سوسیالیستی اقتصاد در چین کماکان نقش عمده و پیشرو خود را حفظ کرده است:
از سال 2017، تعداد شرکت‌های دولتی در چین از هر کشور دیگری در دنیا بیشتر بوده است. در میان شرکت‌های بزرگ ملی، بیشترین تعداد از آن کشور چین است. از سوی دیگر شرکت‌های دولتی چین در صنعت، بازارهای سهام و سرمایه‌گذاری مستقیم خارج از کشور پیشرو هستند و در سال 2019 این شرکت‌ها بیش از 60درصد از ارزش بازار چین را به خود اختصاص دادند. در میان فهرست پانصد شرکت برتر جهان که در سال 2020 منتشر شد، نود و یک شرکت دولتی چینی حضور داشتند؛ این عدد در مقایسه با آمار مربوط به سال 2015 بسیار قابل توجه است: در سال 2015 از میان صد شرکت چینی حاضر در فهرست 500 شرکت برتر جهان، 83 شرکت دولتی بودند و از آن جالب‌تر اینکه سهم بخش دولتی چین در فهرست مذکور در سال 2003 تنها شش شرکت بوده است.
علاوه بر این موارد، قسمت عمدۀ فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های استراتژیک توسط بخش دولتی سامان‌دهی می‌شود. همچنین از شرکت‌های دولتی برای اهداف غیر بازاری نظیر کنترل میزان اشتغال در شهرها و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سوی فناوری‌های هدف‌گذاری شده استفاده می‌شود. کاهش تعداد شرکت‌های دولتی با پدیدۀ ادغام نیز در ارتباط است: در سالیان اخیر به منظور ایجاد «قهرمانان ملی» بزرگ‌تر و رقابتی‌تر با سهم بازار جهانی بیشتر، سیاست ادغام شرکت‌های دولتی در یکدیگر و نیز مشارکت با سرمایۀ خارجی و بخش خصوصی به صورت شرکت‌های مختلط شتاب بیشتری گرفته است. این موضوع به کاهش تعداد شرکت‌های دولتی منجر شده اما عملاً حضور بخش دولتی در شراکت با سرمایۀ کنترل شدۀ خارجی، به تقویت بخش دولتی انجامیده است.
علاوه بر این‌ها، از زمان روی کار آمدن شی‌جین‌پینگ، حزب کمونیست نقش بسیار پُررنگ‌تری را در هدایت شرکت‌های دولتی ایفا کرده است: سایت South China Morning Post در مقاله‌ای به تاریخ هشتم ژانویه 2020 اعلام کرد:« چین نقش حزب کمونیست را در شرکت‌های دولتی تقویت می‌کند. چین مقررات جدیدی را برای قراردادن رسمی کمیته‌های حزب کمونیست در مرکز قدرت در اداره شرکت‌های دولتی اجرا کرده است، اقدامی که منعکس‌کننده تمایل شدید پکن برای افزایش کنترل بخش وسیع دولتی خود است».
این اولین بار است که کمیته مرکزی حزب کمونیست چین سند مشخصی را صادر می‌کند که بیان‌گر چگونگی اعمال کنترل بر شرکت‌هاست: یک واحد حزبی که تنها به یک ارگان سطح بالای حزب کمونیست پاسخ می‌دهد باید در شرکتی که به طور انحصاری و یا اکثریت سهامِ آن متعلق به دولت است، عمل کند. نظرات کمیته‌های حزبی در هر شرکت بر هیئت مدیرۀ آن شرکت ارجح است و حزب کمونیست چین از سال 2020 رسماً نقش فرماندهی را در شرکت‌های دولتی به عهده گرفته است. طبق مقررات «موقت»که از سال 2020 اجرایی شده‌اند، یک شرکت دولتی باید به رسمیت شناختن حزب کمونیست را در اساسنامه خود لحاظ کند و یک ارگان حزب باید در هر شرکت دولتی ایجاد شود. برای آن دسته از شرکت‌هایی که تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی هستند، هیئت مدیره باید دارای یک «معاون
ویژه دبیر حزب» باشد که هیچ نقش مدیریتی برعهده نداشته باشد و منحصراً مسئول ایجاد «ارگان حزبی» در شرکت باشد.
اولین نقش مدیران یا مدیرانی که عضو حزب هستند، اجرای اراده حزب در انجام وظایف‌شان است. طبق این مقررات، «تمام تصمیمات مهم تجاری و مدیریتی باید قبل از ارائه به هیئت مدیره یا مدیریت برای تصمیم‌گیری، توسط ارگان حزب کمونیست مورد بحث قرار گیرد». این مقررات، که هدف آن «تقویت رهبری فراگیر حزب کمونیست بر شرکت‌های دولتی» است، بیشتر به‌جای اعلام الزامات جدید، به رسمیت شناختن رسم‌هایی است که در چند سال گذشته اجرا شده‌اند.
ده‌ها شرکت چینی فهرست شده در هنگ‌کنگ، از سال 2016 اساسنامه خود را تغییر داده‌اند تا به صراحت حزب کمونیست را در ساختار حاکمیت شرکتی خود بگنجانند. حزب کمونیست پیش‌تر نیز در اکثر شرکت‌های دولتی حضور چشمگیری داشته است و طبق آمار منتشر شده در سال 2018 از سوی حزب کمونیست، این حزب تا پایان سال 2017 در 93درصد شرکت‌های دولتی ارگان‌هایی ایجاد کرده است.
تصمیمات فوق بیان‌گر این واقعیت‌اند که رهبری حزب کمونیست چین مصمم است تا با هدایت مستقیم شرکت‌های دولتی و بخش سوسیالیستی اقتصاد، نقش پیشرو و عمدۀ این قسمت را در برابر سایر ساختارهای اقتصادی موجود در کشور حفظ نماید و این امر اهمیتی اساسی در پیشبرد ساختمان سوسیالیسم در دوران گذار از سرمایه‌داری ایفا خواهد نمود.
ج. پیدایش ثروتمندان چینی و نفوذ آنان در حزب
یکی از انتقاداتی که از سوی پژوهشگرانِ چپ‌گرا به جمهوری خلق چین وارد می‌شود، افزایش چشمگیر تعداد اَبَرثروتمندان در این کشور است. بر پایۀ گزارش کردیت سوئیس(Credit Suisse Group AG) که بیستم سپتامبر 2022 منتشر شد، با وجود تلاش چین برای کاهش نابرابری ثروت، در سال ۲۰۲۱، تعداد میلیونرهای این کشور ۲/۶میلیون نفر بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از یک میلیون نفر افزایش داشته است و این در حالی است که در آن سال تعداد کل میلیونرها در سراسر جهان ۲/۵میلیون نفر افزایش یافته بود. همچنین در این گزارش ذکر شده است که انتظار می‌رود تعداد میلیونرها در چین در مدت ۵ سال دو برابر شده و به بیش از دوازده میلیون نفر برسد.
نکتۀ با اهمیت‌تر و البته نگران‌کننده‌تر، عضویت بسیاری از این افراد در حزب کمونیست و حتی عضویت در مجمع خلق چین است و اگرچه تا به امروز قدرت سیاسی کشور به‌طور مطلق با سازوکارهای مربوطه در اختیار حزب به نمایندگی از طبقۀ کارگر است، اما حضور این افراد در درون حزب خطر تأثیرگذاری این طبقه بر روی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را پدید می‌آورد. اگرچه به هیچ‌وجه نباید خطر احیای قدرت سیاسی بورژوازی را در کشور از نظر دور داشت اما، به نظر می‌رسد عضویت تعدادی از این افراد در مجمع خلق چین تنها یک مقام افتخاری باشد و نه دارای قدرت قانون‌گذاری (پیکتی، 1396؛
789). البته لازم به یادآوری است که همکاری حزب کمونیست چین با بخش موسوم به «بورژوازی ملی» سابقه‌ای دیرینه دارد و حتی رونگ چیرنِ سرمایه‌دار در دوران مائو، معاون رئیس جمهور بود (پترز و دیگران، 1401: 56).
از سوی دیگر توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، پرسشی محوری را در ارتباط با میلیونرها و میلیاردرهای چینی مطرح می‌کند: «آیا میلیونرها و میلیاردرهای چینی که نام‌های آنها هر روز بیشتر در رتبه‌بندی‌های جهانی ثروت آفتابی می‌شود، به راستی صاحب ثروت خویشند؟ مثلاً اگر بخواهند می‌توانند پول خود را واقعاً آزادانه از چین خارج سازند؟ … بی‌هیچ تردید دیدگاهی که در چین راجع به حقوق مالکانه وجود دارد، با دیدگاه‌های اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها در این زمینه متفاوت است.
این دیدگاه به مجموعۀ پیچیده و در حال تغییری از حقوق و وظایف برمی‌گردد. به عنوان مثال، یک میلیاردر چینی که بیست‌درصد سهام تلکوم چین را به دست آورده باشد و بخواهد ضمن نگهداشتن سهام خود و به دست آوردن میلیون‌ها یورو به صورت سود این سهام، همراه با خانوادۀ خود به سوئیس برود و مقیم آن‌جا شود، به احتمال بسیار زیاد، در انجام این کار با مشکلات بسیار زیادتری از مثلاً یک سرمایه‌دار روس روبرو خواهد بود که بخواهد همین کار را بکند … در چین به نظر می‌رسد کارها به طور جدی‌تر و سخت‌تر کنترل می‌شود. این یکی از آن دلایل بسیاری است که موجب می‌شوند مقایسه‌هایی که غالباً در مطبوعات بین‌المللی (غربی) بین ثروت مقامات سیاسی چین و همتایان آمریکایی آنها به عمل می‌آید و طی آن چینی‌ها خیلی ثروتمندتر از همتایان آمریکایی خود معرفی می‌شوند، تاب تجزیه و تحلیل دقیق را نداشته و نسبتاً آبکی به نظر بیایند» (پیکتی، 1396؛ 786 – 787).
نقل قول ذکر شده از سوی پیکتی بیان‌گر پایبندی به یک اصل اساسی در ساختمان سوسیالیسم توسط حزب کمونیست چین است: آنچه در درجۀ اول اهمیت قرار دارد، حفظ سیادت سیاسی طبقۀ کارگر در دوران گذار است: در دوران گذار اگرچه طبقۀ بورژوازی به حیات خود ادامه می‌دهد و حتی ممکن است به دلایلی – نظیر آنچه که اجرای سیاست‌های موسوم به نپ را در شوروی الزام‌آور ساخت– به صورت موقت تقویت شود، اما قدرت سیاسی از آنِ طبقۀ کارگر و متحدان وی خواهد بود. این امر امکان هدایت و رهبری جامعه و همچنین کنترل دشمن طبقاتی، به منظور تقویت و حفاظت از منافع طبقاتی طبقۀ کارگر را فراهم می‌کند. اصرار بر حفظ قدرت سیاسی به سود طبقۀ کارگر و متحدانش توسط حزب کمونیست چین تا بدان پایه جدی است که آماج اصلی انتقاد هواداران پیدا و پنهان سرمایه‌داری جهانی است. این مسئله به صورت معمول زیر لوای انتقاد از «اقتدارگرایی»، « فقدان دموکراسی» ، «نظام تک حزبی» و … بیان می‌شود.
موضع اسلاوی ژیژک، سلبریتی و شومن مشهور سرمایه‌داری، در این زمینه بسیار نمونه‌وار است: وی در مقاله‌ای زیر عنوان مضحکِ آیا آیندۀ ما «سوسیالیسم سرمایه‌دارانۀ» چینی خواهد بود؟ که در آبان ماه 1397توسط سایت نقد اقتصاد سیاسی به فارسی منتشر شد با طعنه می‌نویسد: «وقتی دنگ در حال
مرگ بود و فردی که بر بالینش حضور داشت از او پرسید که بزرگ‌ترین کاری که در تمام عمرش انجام داده چه بوده است؛ او در انتظار شنیدن این پاسخ معمول بود که دنگ به گشایش اقتصادی که برای چین چنین توسعه‌ای را به ارمغان آورده اشاره کند. دنگ در برابر شگفتی آنان پاسخ داده بود: «خیر! [بزرگ‌ترین کار من] این بود که وقتی رهبری تصمیم گرفت که اقتصاد را باز کند، من در برابر این وسوسه که باید تا آخر رفت و حیات سیاسی را نیز باید بر روی دموکراسی چند حزبی گشود، مقاومت کردم» … تز مارکسیستی کلاسیک دربارۀ انگلستان اوایل دوران مدرن را به خاطر بیاورید: به نفع بورژوازی بود که قدرت سیاسی را به اشرافیت واگذار کند و قدرت اقتصادی را برای خودش نگاه دارد. شاید چیز مشابهی در چین معاصر در حال رُخ دادن است: به نفع سرمایه‌داران جدید بود که قدرت سیاسی را به حزب کمونیست واگذار کنند».
متن فوق علاوه بر این که اغتشاش نظری تأسف‌بار و بی‌اطلاعی شگفت‌انگیز ژیژیک را دربارۀ تز مارکسیستی دوران گذار آشکار می‌کند، نمایان‌‌گر درک دقیق و مارکسیستی دنگ از اهمیت حفظ اقتدار سیاسی طبقۀ کارگر است.
د. سرمایه‌گذاری خارجی
هم‌زمان با اجرای سیاست اصلاح و گشایش، چین دروازه‌های اقتصاد خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود. هواداران سوسیالیسم به این اقدام، با نگرانی و بدبینی می‌نگریستند و در مقابل، جهان غرب و شیفتگان سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، ورود سرمایه‌های خارجی را همچون گسیل اسب تروای سرمایه‌داری، به درون قلعۀ چین و نخستین گام برای فتح بازارهای این کشور ارزیابی می‌کردند. همچنین علاوه بر الزامات سیاسی، بن‌بست امپریالیسم برای گسترش خویش و نیاز به بازارهای جدید به منظور سرمایه‌گذاری و دستیابی به منابع ارزان قیمت، از دلایل علاقه امپریالیسم به حضور در چین بود.
واقعیت این است که آن نگرانی و این امیدواری، هر دو ریشه در واقعیتی انکارناپذیر داشتند: مطابق با تجربیات پیشین از اجرای چنین سیاست‌هایی، ورود سرمایه‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته، یکی از مراحل اساسی در ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی و گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در آن کشور و نهایتاً تبدیل آن به زیرمجموعۀ جهان سرمایه‌داری بود. افزون بر این‌ها، تن دادن به برخی از مقررات و سیاست‌های ویژه به منظور ورود به سازمان تجارت جهانی، بر نگرانی‌های چپ‌گرایان و امیدواری‌های اردوی سرمایه‌داری می‌افزود: اینان امیدوار بودند تا چین نیز همانند روسیه به خصوصی‌سازی گستردۀ دارایی‌های ملی بپردازد تا شرکت‌های آمریکایی به خرید رانتی آنها اقدام نمایند. مشاور تجاری دولت آمریکا در زمان ریگان در این خصوص اظهار نظر کرد: «در سال 2001 که آمریکا عضویت چین را در سازمان تجارت جهانی پذیرفت، دنیای آزاد چنین انتظاری داشت. از زمان قبول برخی از شیوه‌های بازار آزاد در اقتصاد به وسیلۀ دنگ شیائوپنگ در سال 1979، به ویژه پس از سقوط شوروی … با افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری در چین انتظار می‌رفت تا شاهد بازاری شدن اقتصاد و از میان رفتن بخش دولتی اقتصاد باشیم … [اما] اقتصاد چین با بنیادهای اصلی سیستم اقتصاد دنیا که امروز در سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و فهرست بزرگی از دیگر توافقنامه‌های تجارت آزاد شکل گرفته، ناسازگار است. این پیمان‌ها اقتصادهایی را در نظر می‌گیرند که عمدتاً برمبنای بازار عمل می‌کنند، یعنی نقش دولت محدود شده و تصمیم‌گیری‌های اقتصاد خرد با حمایت قانون تا حدود زیادی به عهدۀ بخش خصوصی است. این سیستم هرگز پیش‌بینی اقتصادی مثل اقتصاد چین را نکرد که در آن یک سوم تولید بر عهدۀ دولت باشد، ادغام اقتصاد غیر نظامی با اقتصاد استراتژیک نظامی ضرورت دولتی باشد، برنامۀ پنج سالۀ اقتصادی سرمایه‌گذاری را به طرف بخش‌های تعیین‌شده هدایت کند، یک حزب سیاسی دائمی، مدیران عامل حداقل یک سوم شرکت‌ها را انتخاب کند و در هر شرکت مهم سلول‌های حزبی به وجود بیاورد، نرخ ارز مدیریت بشود، دولت آمار شرکت‌ها و افراد را با جزئیات کامل به منظور کنترل سیاسی و اقتصادی جمع‌آوری کند، و بتواند از تجارت بین‌الملل به عنوان سلاح استراتژیک استفاده کند» (هادسون، 1400). صرف‌نظر از این موضوع که امروزه کاملاً عیان است که چه کسی از تجارت بین‌الملل به عنوان سلاح استراتژیک بهره می‌گیرد، اما گذر زمان نشان داد که چین توانسته است تا با اتکا به سیاستِ هوشمندانۀ رهبری حزب، از این مرحلۀ خطیر به سلامت عبور کند: چین برخلاف کشورهای اروپای شرقی و روسیه، به پذیرش بستۀ سیاست‌های توصیه شده از سوی اقتصاددانان نئولیبرال تن نداد؛ بلکه به جای آن سیاست خاص خود را تعریف و براساس آن عمل نمود تا هم از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند شود و هم از مخاطرات و عوارض جانبی آن اجتناب کند و این نکته‌ای است که حتی مورد تایید منتقدان عملکرد دولت چین نیز هست: «… به نظر می‌رسید مسیر توسعۀ واقعی انتخاب شده با هدف جلوگیری از تشکیل هرگونه بلوک قدرت طبقاتی سرمایه‌داریِ منسجم در داخل خودِ چین سازگار باشد. تکیۀ شدید بر سرمایه‌گذاری خارجی … قدرت مالکیت طبقۀ سرمایه‌دار را بیرون مرز نگه‌داشت و حداقل در مورد چین، کنترل را برای دولت تا حدودی آسان‌تر ساخته است. موانعی که در مقابل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی [سرمایه‌گذاری در خرید سهام و اوراق بهادار و …] ایجاد شده است عملاً دامنۀ نفوذ قدرت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی را بر دولت چین محدود می‌کند. اجازه ندادن به فعالیت میانجی‌های مالی به جز بانک‌های دولتی – نظیر بازارهای سهام و بازارهای سرمایه- سرمایه را از یکی از سلاح‌های اصلی‌اش در برابر قدرت دولت محروم می‌کند … سعی دیرینه برای حفظ کامل ساختارهای مالکیت دولتی، حاکی از جلوگیری از تشکیل طبقۀ سرمایه‌دار است» (هاروی، 1395: 173).
همچنین، چین برخلاف توصیه‌های سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های هدایت‌گر و البته مهار‌کنندۀ زیادی را برای سرمایه‌گذاران خارجی قائل شد. به عبارت دیگر چین هرگز در برابر این وسوسه که همه‌چیز را به «دستِ پنهان بازار» و سازوکارهای «خودتنظیم‌گرِ» ادعایی آن بسپارد، تسلیم نشد و در مقابل، از دست مشهود دولت برای پیشبرد برنامه‌های توسعۀ کشور استفاده نمود: دولت هم بر سرمایه‌هایی که وارد این کشور می‌شوند و هم بر سرمایه‌هایی که از آن خارج می‌شوند کنترل دقیقی اعمال می‌کند. به عنوان نمونه هیچ کس نمی‌تواند بدون مجوز دولت، در یک بنگاه اقتصادی بزرگ چینی سرمایه‌گذاری کرده و یا آن را بخرد. چنین اجازه‌ای تنها در صورتی صادر خواهد شد که سرمایه‌گذار خارجی به داشتن حداقل سهام بسنده کرده و در حقیقت کنترل سرمایۀ خود را به طرف چینی بسپارد. از سوی دیگر نیز هیچ‌گونه دارایی نیز نمی‌تواند بدون تصویب دولت چین از کشور خارج شود (پیکتی، 1396: 786).
همچنین چین توانسته است از طریق جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های مورد علاقۀ خویش، در انتقال تکنولوژی و نیز بومی کردن آن نیز توفیق یابد، اما علاوه بر تمام این نکات، تعدادی از تحلیل‌گران، به مزایایِ پنهان دیگری از سرمایه‌گذاری خارجی در چین اشاره کرده‌اند: به عنوان نمونه هو فونگ هونگ طی تحقیقاتی، به استفادۀ چین از توان لابی‌گری شرکت‌های آمریکایی به سود خویش در کنگرۀ آمریکا اشاره کرد. به ادعای وی، از دهۀ 1990 به بعد، در درون دستگاه حاکمۀ آمریکا گرایشی برای معرفی چین به عنوان رقیب اصلی آیندۀ آمریکا وجود داشته است و اما در مقابل چین نیز دست‌کم تا اوایل قرن بیست و یکم، موفق شده بود تا جبهه‌ای را به سود خویش در درون آمریکا سامان دهد. فونگ‌هونگ، به عنوان نمونه به مجادله‌ای بر سر مشروط کردن یا نکردن تجارت با چین به «رعایت حقوق بشر» توسط آن کشور، میان گروهی از سیاست‌مداران و لابی‌گران آمریکایی اشاره می‌کند که نهایتاَ به موفقیت جناح طرفداران تجارت با چین منجر گردید: «در 1993-1994 جنگ قدرتی میان وزارت امور خارجه و والاستریت بر سر سیاست تجاری ایالات‌متحده و چین بالا گرفت. کلینتون در سال 1993 رابرت روبین را از والاستریت وارد دولت کرد تا اولین مسئول شورای اقتصاد (National Economic Council) تازه تأسیس یافته شود و در چند مورد رابرت روبین و وینستون لُرد آشکارا در رسانه‌ها به مخالفت با همدیگر بر سر سیاست چین پرداختند. روبین گفت که افزودن شرط حقوق بشر بر روی دسترسی کالاهای چینی به بازار ایالات‌متحده با تعرفۀ پایین کاری غیرعاقلانه بود، در حالی‌که لُرد گفت که این کار جواب می‌دهد و ایالات‌متحده می‌بایست شرط حقوق بشر را نگاه دارد. در نهایت وزارت امور خارجه بازی را باخت و والاستریت کنترل سیاست [دربارۀ] چین را بر عهده گرفت» (فونگ‌هونگ، 1399). این پژوهش‌گر معتقد است که لابی‌گری تهاجمی شرکت‌های آمریکایی،که مایل به سرمایه‌گذاری در چین و دستیابی به بازارهای این کشور بودند، موجب شد تا چین در این نبرد پیروز شود. در حقیقت وی چین را متهم به تحریک والاستریت به سود خود می‌کند: «در دهۀ 1990 بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت دولت چین بودند خصوصی‌سازی و در بازارهای خارجی سهام همچون هنگ‌کنگ و نیویورک عرضه شدند. آنها برای عرضۀ اولیه سهام به بانک‌های والاستریت و شرکت‌های حسابداری و حسابرسی اتکا کرده بودند. این تجارت پرمنفعتی برای شرکت‌های والاستریت بود. بنابراین خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی چین در دهۀ 1990 بر هم‌افزایی حزب کمونیست چین و والاستریت پایه‌گذاری شد. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا والاستریت اولین و مشتاق‌ترین مدافع منافع حزب کمونیست چین پس از کشتار 1989 در واشنگتن بود» (فونگ‌هونگ، 1399).
صرف‌نظر از صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در خصوص بهره‌گیری چین از لابی نیرومند والاستریت به سود خود و تهییج شرکت‌های ذی‌نفوذ آمریکایی از طریق وعدۀ تجارت و سرمایه‌گذاری در داخل کشور و استفاده از آنها به عنوان یک نیروی خنثی‌کنندۀ مهم علیه بخش دیگر هیئت حاکمۀ ایالات متحده، آیا به واقع چین لقمۀ مناسبی برای والاستریت و شرکت‌های بزرگ آمریکاییِ دارای نفوذ سیاسی بوده است؟ تجربۀ مناسبات چین با شرکت‌های عظیمی همچون کاترپیلار (Caterpillar) و شرکت مخابراتی ایتیاندتی (AT & T) نشان می‌دهد که چین به هیچ‌روی حاضر به دادن عنان اختیار خود به این غول‌های عظیم نبوده است: پس از آنکه چین آنچه را که می‌خواست از سیاست‌های آمریکا به دست آورد، موضع خود را تغییر داد تا اطمینان یابد که شرکت‌های خارجی مانند ایتیاندتی نخواهند توانست سهم عمدۀ بازار و رهبری بخش ارتباطات چین را داشته باشند و پکن برای اینکه بر بازار مسلط شود و کشورهای خارجی را به حاشیه براند شروع به پرورش غول‌های مخابراتی دولتی خود مانند چاینا موبایل (China Mobile)و چاینا تله‌کام (China Telecom) کرد. دربارۀ شرکت کاترپیلار نیز، که در ابتدا سهم بسیار بزرگی از بازار عظیم ماشین‌آلات ساختمانی چین را به خود اختصاص داده بود، چین موفق شد تا از طریق ارائۀ وام‌های کم‌بهره به شرکت‌های دولتی سازندۀ ماشین‌آلات خود که پیش‌تر به صورت مختلط با شرکت کاترپیلار مشارکت داشتند، نسبت به طراحی و مهندسی معکوس محصولات کاترپیلار اقدام نموده و به رقیبی مهم برای آن کمپانی بدل شوند. اندکی بعد شرکت‌های چینی که از اعتبارات نامحدود بانک‌های دولتی و اسرار فنی به‌دست آمده از شریک آمریکایی سابق خود بهره‌مند بودند، در پی وقوع بحران مالی جهانی همتای آمریکایی خود را مجبور به فروش سهام و خروج از بازار چین کردند.
اصرار چین به اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های مبتنی بر کنترل میزان مداخلۀ سرمایۀ خارجی در کشور و نیز حمایت از شرکت‌های چینی به میزانی بود که اوباما در هنگام ملاقات با هوجین‌تائو، رهبر وقت حزب کمونیست چین، در سال 2011، طی کنفرانسِ مشترک ِمطبوعاتی در کاخ سفید، از رفتار «ناعادلانه‌ای» که به زعم وی با شرکت‌های آمریکایی در بازار چین رخ داده بود، مستقیماً به هو شکایت کرد و این نخستین باری بود که رئیس‌جمهور آمریکا از اهمیت «فرصت برابر» در بازار چین سخن می‌گفت (فونگ‌هونگ، 1399).
به هر روی، نکات پیش‌گفته، جملگی بیان‌گر رویکرد ویژۀ چین در بهره‌گیری از سرمایۀ خارجی است: عملکردی که نتایج آن، هیچ‌گونه مشابهتی با سرنوشت کشورهایی که درهای خود را به روی سرمایۀ جهانی و شرکت‌های چند ملیتی گشوده‌اند، ندارد.
چین و نئولیبرالیسم
صبح روز دوشنبه 24 اکتبر2022، سون یه‌لی معاون بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در یک نشست خبری اعلام کرد:«چین الگوی توسعۀ دیگر کشورها را وارد نمی‌کند و در عین حال که قاطعانه با تحمیل الگوی کشورهای دیگر بر چین مخالف است، سعی نخواهد کرد الگوی خود را به کشورهای دیگر صادر کند. اگر جامعه جهانی مایل به آشنایی و استفاده از الگوی چین باشد، ما آماده معرفی تجربیات خود به‌صورت عینی هستیم. چین درهای خود را به روی جهان گشوده و در کنار آن صادقانه برای آشنایی با تجربیات دیگر کشورها تلاش می‌کند و می‌خواهد آنها را مورد مطالعه و استفاده قرار دهد».
این سخنان بیانِ فشردۀ سیاست عملی چین در چند دهۀ اخیر است. برخلاف ادعای بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران که چین را به اتخاذ «نوعی» از سیاست نئولیبرالیِ دیکته شده از سوی نهادهای سرمایه‌داری بین‌المللی و کارشناسان آنها متهم می‌کنند، بررسی نتایج سیاست‌های چین در چهاردهۀ اخیر به وضوح گویای خطای تحلیلی این دسته از متخصصان است.
واقعیت آن است که از همان ابتدای اجرای سیاست اصلاح اقتصادی، مباحثات و گفتگوهای فراوانی میان هواداران آزادسازی اقتصاد به شیوۀ شوک‌درمانی و اصلاح‌طلبانی که معتقد به آغاز فرآیند اصلاحات از حاشیۀ نظام اقتصادی و به‌صورتی کنترل‌شده بودند، درگرفت. چین دوبار تا آستانۀ اجرای یک سیاست شوک‌درمانی پیش رفت و به عبارت دیگر همه چیز را برای «انفجار بزرگ» در اصلاح قیمت‌ها آماده کرد اما هر دو بار از اجرای چنین سیاستی چشم‌پوشید (وبر، 1401: 44). از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های جدید، چنان که پیش‌تر اشاره شد، با میزان معینی از نابرابری و تغییر در نسبت ترکیب مالکیت به سود بخش سرمایه‌داری چین همراه بود. چنین موضوعی به هیچ‌وجه از دیدگان اقتصاددانان و مسئولان چینی به دور نماند. پروفسور بینگ یان‌لی، رئیس انستیتوی اقتصاد نانجین و استاد دانشگاه مرکزی پکن، با اشاره به تأثیر سیاست‌های نئولیبرالی در وخیم‌تر شدن وضع عمومی طبقۀ کارگر در سراسر جهان، چین را نیز از این پیامد مستثنی ندانست. به بیان دیگر وی معتقد به نفوذ نئولیبرالیسم در چین بود و برای مستدل نمودن این ادعا به شاخص‌هایی نظیر افزایش سهم بخش خصوصی، شکاف در تقسیم درآمد، پیدایش یک طبقۀ سرمایه‌دار نوین و وخامت شرایط زیست طبقۀ کارگر اشاره می‌کرد (پترز، هلموت و دیگران، 1401: 35-40).
لازم به یادآوری است که، دیدگاه‌های میلتون فریدمن یکی از معماران بستۀ سیاست نئولیبرالیِ اجماع واشنگتن، در میان بسیاری از مسئولان چینی نفوذ یافته بود و اینان می‌کوشیدند تا در درون رهبری حزب، اکثریت را به استفاده از شیوۀ شوک‌درمانی از طریق آزادسازی قیمت‌ها قانع نمایند. در مقابل اقتصاددانان دیگر خواستار انجام گام به گام اصلاحات و برقراری یک نظام قیمت‌گذاری چندگانه بودند. در خارج از کشور، پشتیبانی شدیدی از هواداران شوک‌درمانی شکل‌گرفته بود. یکی از پیشگامان هواداری از طرح‌های مبتنی بر اِعمال ریاضت کلان سختگیرانه و «یک گام بزرگ» برای آزادسازی قیمت‌ها وو جینگلیان بود. وی که در دوران مائو به عنوان «عنصر ضدانقلابی» کنار گذاشته شده بود، اکنون دوباره به صحنه برگشته و در موسسۀ علوم اقتصادی به کار مشغول بود. وی از طریق ارتباط با نمایندگان بانک جهانی و اقتصاددانان مهاجر اروپای شرقی، به یکی از هواداران سرسخت بستۀ اصلاحات برای آزادسازی قیمت سراسری بدل شده بود (وبر، 1401: 507).
در اینجا مجال شرح کامل چگونگی تقابل دو جناح و بررسی استدلال‌های هر یک از طرفین در خصوص سیاست‌های مورد نظرشان وجود ندارد، اما اشاره به یک نکتۀ جالب و اساسی در این میان، تصویر گویایی از آینده و برنامه‌ای که غرب برای چین در نظر داشت به دست می‌دهد: حمایت‌های خارجی از جناح هوادار شوک‌درمانی به جلسات و کنفراس‌های «علمی» در خارج از کشور و چهره‌سازی از اینان محدود نماند. ایجاد ارتباط میان هواداران اصلاحات رادیکال اقتصادی در چین با همتایان آنها از اروپای شرقی گام مهمی در جهت تقویت موضع هواداران نئولیبرالیسم بود. در یکی از همین ارتباطات مارتن تاردوس (Marton Tardos) رئیس دپارتمان مکانیسم اقتصادی مجارستان و از معماران سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در آن کشور، ارتباطی را میان جورج سوروس۲ با هواداران نئولیبرالیسم در چین برقرار نمود. در سال 1986هیئتی از سوی مؤسسۀ اصلاح نظام چین، شامل مدیران دپارتمان‌های موسسۀ اصلاح نظام، رئیس دفتر قیمت شهر پکن (معاون بعدی نخست‌وزیر از سال 2013 تا 2018)، دبیرکل بنیاد تحقیقات توسعۀ چین، نماینده‌ای از مرکز تحقیقات توسعۀ فناوری و اجتماعی شورای دولت و … به دعوت جورج سوروس از مجارستان و یوگسلاوی دیدار کرده و بیش از یک‌صد نشست با سران بلندپایۀ هوادار اصلاحات در آن کشورها، و البته خود جورج سوروس، برگزار کردند (وبر، 1401: 406 – 407).
در مقابل اما، به رغم وجود مشکلات عیان در طرح‌های حامیان نظام چندگانۀ قیمت در چین، اینان با شدت و از طریق تأکید بر آثار و پیامدهای مخرب سیاست‌های شوک‌درمانی، می‌کوشیدند تا در مقابل هواداران شوک‌درمانی مقاومت کنند: نکتۀ جالب اما، گزارش هیئت بازدید‌کنندۀ چینی از کشورهای اروپای شرقی بود که برخلاف اهداف سوروس و متحدانش، متوجه خطرات عظیم بستۀ سیاست اقتصادی پیشنهادی شده بودند: بعضی از اعضای هیئت طی تلگرافی به ژائو زیانگ، نخست‌وزیر، هشدار دادند که در صورت اجرای سیاست «یک گام بزرگ» برای اصلاح قیمت‌ها، اقتصاد کشور وارد مارپیچی از افزایش قیمت و دستمزد خواهد شد که ثبات درونی و رقابت‌پذیری خارجی را از میان می‌برد.
همچنین تحقیق دو تن از پیشگامان سوسیالیست اصلاحات اقتصادی، نشان داد که نتیجۀ انفجار بزرگ در قیمت‌ها، تهدیدی برای ثبات اجتماعی خواهد بود. در عوض طرح پیشنهادی جدید شامل یک فرایند آهسته و پیچیده از «صنعتی‌سازی مجدد» بود تا کارخانه‌های سوسیالیستی را از واحدهای تولیدی فرمایشی به بنگاه‌های رقابتی تبدیل نماید (وبر، 1401: 410-411).
برای سرمایه‌داری جهانی و کارگزاران‌شان، اهمیت پیروزی هواداران نئولیبرالیسم در چین به میزانی بود که حتی ژنرال خود، میلتون فریدمن، را نیز به عرصۀ مبارزه گسیل کردند. وی در ملاقاتی با بلندپایه‌گان چینی کوشید تا چگونگی اعمال اصلاحات و ریل‌گذاری مسیر اقتصاد در چین، را مطابق دیدگاه‌های خود سامان‌دهی کند. وی از تجربۀ آلمان غربی- موسوم به «معجزه ارهارد» – به عنوان یک نمونۀ موفق و مرجع مهم تاریخی برای اثبات صحت دیدگاه‌هایش در خصوص آزادسازی سراسری و سریع قیمت‌ها نام برد. هواداران شوک‌درمانی در چین نیز مرتباً به این «تجربۀ موفق» استناد می‌کردند. به نوشتۀ ایزابلا وبر، فریدمن در اولین سفر خود به چین «به‌طور شرم‌آوری» «معجزه ارهارد» را به عنوان یک سیاست ساده و با موفقیت فوری معرفی کرده بود (وبر، 1401: 414) و این در حالی بود که هانس کارل اشنایدر، اقتصاددان آلمان غربی و همکار پیشین لودویک ارهارد – که فریدمن و هوادارانش به تجربۀ سیاست‌های وی استناد می‌کردند- در سفر خود در سال 1986 به پکن، به شدت علیه آزادسازی سریع قیمت انرژی و مواد اولیه که کمبود عرضه داشتند، هشدار داد. وی تأکید کرد که این اقلام در میان فهرست کالاهای مشمول سیاست آزادسازی یک شبۀ ارهارد پس از جنگ در آلمان غربی وجود نداشتند. افزون بر این، در آلمان غربی قیمت فولاد و ذغال سنگ نیز تا دهۀ 1970 تحت کنترل باقی مانده بود. در حقیقت اشنایدر به عنوان یک اقتصاددان لیبرال، معتقد بود که قیمت کالاهای تولیدی زمانی می‌تواند آزاد شود که مشکل عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد. این دیدگاه، خطای موجود در نظرات فریدمن و هوادارانش و نادرستی ادعای ایشان دربارۀ لزوم آزادسازی قیمت این کالاهای استراتژیک که جزو نهاده‌های تولید بودند را عیان کرد (وبر، 1401: 414 – 413). نهایتاً در پاییز 1986 آخرین بقایای شوک‌درمانی، نامناسب و مطرود اعلام گردید. اما متأسفانه در گزارشی که هیئت اعزامی چین به آمریکای لاتین- سفری که البته جورج سوروس تأمین مالی آن را به عهده گرفته بود (وبر،1401: 452)- در خصوص بحث تورم ارائه کرد، اعلام نمود که نباید نگران تورم بود: به گزارش وو جینگلیان، اعضای هیئت بنا بر «مشاهدات» خود در آمریکای لاتین به این نتیجه رسیدند که حتی تورم هزار درصدی یا بیشتر لزوماً باعث ایجاد موانع بر سر راه رفاه و موفقیت اقتصادی نخواهد بود. بخشی از رهبری حزب از جمله دنگ شیائوپنگ متقاعد شدند که با وجود اَبَرتورم و نرخ رشد بالا، عبور از مسیر اصلاح قیمت‌ها مقدور است و لذا مجدداً به ارزیابی سیاست اصلاح سراسری قیمت‌ها پرداختند (وبر، 1401: 456- 457).
این موضوع با کشمکش شدیدی در درون حزب همراه بود: دنگ و زیانگ معتقد بودند که اصلاحات باید به هر شکلی تداوم یابد و در مقابل رهبرانی نظیر چن یون باور داشتند که اصلاحات نباید بر برنامه‌ریزی سوسیالیستی تقدم یابد (وبر، 1401: 424). در این زمینه تفاوت دو دیدگاه و البته اشتراک نظر آنان بر لزوم انجام اصلاحات بسیار جالب است: ژائو زیانگ در گزارش خود به سیزدهمین کنگره حزب بیان داشت: «با در نظر داشتن این که نیروهای مولد از کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری بسیار عقب مانده‌اند، چاره‌ای نداریم جز آنکه مرحلۀ اولیه بسیار طولانی را پشت سر بگذاریم. در طی این مرحله باید صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی، اجتماعی کردن و مدرنیزاسیون تولید را که در بسیاری از کشورها در چارچوب شرایط سرمایه‌داری به دست آمده، به سرانجام رسانیم» (وبر، 1401: 425). در برابر این رویکرد، چن‌یون به عنوان یکی از پیشگامان مهم اصلاحات در روزهای نخستینِ آن، بر این باور بود که بازار می‌تواند به عنوان یک ابزار به کار گرفته شود، اما نباید به نیروی مسلط بدل شده و دستاوردهای سوسیالیستی کشور را خنثی نماید. از نظر وی، بازار باید به چارچوب اقتصاد برنامه‌ریزی شده سوسیالیستی محدود بماند: مانند پرواز پرنده در قفس! اما دنگ مقامات را برای تسریع در فرآیند اصلاح قیمت‌ها و رفتار قاطعانه در این زمینه تحت فشار گذاشت: وی استدلال می‌کرد که یک درد شدید و سریع بهتر از یک درد طولانی مدت است.
اما معضل اصلی نه در درون کنگره حزب که در جامعه وجود داشت: تا بدین جا، اجرای همان حد محدود از اصلاحات و نظام دوگانۀ قیمت‌گذاری موجب افزایش نرخ تورم – با معیارهای جامعۀ چین- شده بود. از سوی دیگر ایجاد نظام قیمت دوگانه به رسوخ دیدگاه‌های سود محور و رشد انگیزه‌های مبتنی بر منفعت شخصی در واحدهای تولیدی سوسیالیستی منجر شد. در این حال هواداران سیاست شوک‌درمانی مجدداً به صحنه آمدند: اینان مطابق آموزه‌های نئولیبرال به منتقدان بخش دولتی بدل و مدعی شدند که مشکل گسترش فساد و سودجویی مقامات ناشی از مداخلۀ دولت در اقتصاد است. آنان با استفاده از مفهوم رانت‌جویی، برای حل این معضل خواستار تضعیف نقش دولت و جهش به سوی گسترش مناسبات بازار و آزادسازی قیمت سراسری شدند. وو جینگلیان و همفکرانش مجدداً با ارجاع به نتایج سیاست آزادسازی قیمت در آلمان غربی و ژاپن، طرحی را در دو بخش به کمیسیون اصلاح نظام ارائه دادند. مطابق این طرح باید کنترل بر عرضه پول اعمال شده و به دنبال آن آزادسازی قیمت همه‌جانبه شامل قیمت مواد خام اصلی و نهاده‌های صنعتی نیز انجام پذیرد.
در همین زمان مؤسسه اصلاح نظام و بسیاری از اقتصاددانان با اشاره به تجربیات دیگر کشورها در زمینه آزادسازی سراسری قیمت‌ها هشدارهای صریحی را صادر کردند و بخشی از رهبری حزب نیز کوشید تا برنامه‌های مربوط به اصلاح قیمت را تضعیف کنند. اما نهایتاً در آگوست سال 1988 تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که دفتر سیاسی حزب طرحی برای اصلاح قیمت و دستمزد تصویب کرده است. اعلام این موضوع سبب شد تا اعتماد مردم نسبت به ثبات اقتصاد کشور از میان برود: مردم به سرعت نسبت به خرید کالاهای بادوام و بیرون کشیدن پس‌اندازهایشان از بانک‌ها اقدام کردند: نرخ پس‌انداز نزولی شد و احتکار کالاها شکلی عمومی به خود گرفت. این موضوع خود به افزایش تورم دامن زد و نهایتاً ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را متزلزل نمود: دولت به ناچار عقب‌نشینی کرد و حتی امید اقتصاددانان هوادار نئولیبرالیسم برای اقناع و تأثیرگذاری بر رهبری حزب از طریق ملاقات دوم با میلتون فریدمن نیز از میان رفت.
به هر روی، حتی کسانی نظیر دیوید هاروی، واضع عبارت «نئولیبرالیسم با خصوصیات چینی»، ناگزیر از اذعان به این حقیقت‌اند که چین با عدم انتخاب مسیر شوک‌درمانی نه تنها از فجایع اقتصادی نظیر آنچه که بر سر روسیه و اروپای شرقی رفت، اجتناب کرد بلکه با رشد اقتصادی خیره‌کننده‌اش سطح زندگی بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم را متداوماً ارتقا داده است (هاروی، 1395: 173).
شاید مقایسه میان نتایج «اصلاحاتِ اقتصادی» در چین و روسیه بتواند تصویری گویا از تمایز جدی میان تن دادن به سیاست‌های نئولیبرالی و مسیری که چین در پیش گرفته است، در برابر چشم بگذارد. اما پیش از انجام این مقایسه لازم است تا به یک تفاوت و یک شباهت میان احزاب کمونیست شوروی و چین اشاره گردد: هر دو حزب به رغم ضعف طبقۀ کارگر موفق شده‌اند تا طبقۀ کارگر را بسیج نموده و در آن نفوذ نمایند. ولی تفاوت دو حزب را می‌توان در نحوۀ ارتباط با دهقانان مشاهده نمود: در حالی که حزب کمونیست در شوروی تنها پس از سال 1917 توانست تا حمایت بخشی از دهقانان را جلب نماید، جنگی که در روستاهای چین از 1930 جریان داشت، موجب پیدایش شرایطی شد که در آن حزب کمونیست چین توانست تا ضمن ارتباط با روستاها حمایت دهقانان را به دست آورد. بنابراین در زمان انقلاب چین مسئلۀ محوری اتحاد کارگران و دهقانان با بغرنجی کمتری حل شد. از طرف دیگر، برخلاف روسیه که انقلاب اکتبر در آن برای نابودی بورژوازی کوشش فراوانی به کار گرفت و هزینه زیادی پرداخت، دفاع ملی علیه امپریالیسم ژاپن در دهۀ سی قرن بیستم، توان جذب بخشی از نیروهای مقاومت ملی و جناح‌هایی از بورژوازی را در حزب کمونیست چین فراهم نمود (امین و دیگران، 1388: 190 -191). به هر روی بررسی نحوۀ عملکرد چین و شوروی/روسیه در دوران موسوم به اصلاحات، سرشت‌نشان محتوای سیاست‌های اتخاذ شده است.
شوک‌درمانی به عنوان نسخۀ اساسی و اصلی پروژۀ نئولیبرال، منجر به فروپاشی اقتصاد روسیه شد: سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی۳ جهان، از 3.7درصد در سال 1990 به حدود ۲درصد در سال 2017 کاهش یافت و این درحالی است که سهم چین در مدت زمان تقریباً مشابه از 2.2درصد به بیش از ۱۲درصد در سال 2017 افزایش یافت. در همان زمانی که روسیه به سرعت مشغول صنعت‌زدایی و نابود کردن بنیان‌های اقتصاد خود بود، چین به کارخانۀ عظیم جهان بَدَل می‌شد. در سال 2015 و به دنبال اجرای سیاست‌های خانمان‌سوز نئولیبرالی در روسیه، میانگین درآمد واقعی 99درصد مردم روسیه به سطحی کمتر از سال 1991 رسید و این در حالی بود که متوسط درآمد حقیقی مردم چین، در همان بازۀ زمانی بیش از ۴۰۰درصد رشد داشته است و در نتیجۀ شوک‌درمانی، روسیه شاهد افزایش بی‌سابقۀ مرگ و میر در دوران صلح به عنوان یک کشور صنعتی بود (وبر، 1401: 44).
با توجه به آنچه که گفته شد، مشخص است که برخلاف ادعاهای بسیاری، ارتباط مستقیمی میان تصمیمات نهایی چین در حوزۀ اصلاحات اقتصادی با برنامۀ موسوم به «اجماع واشنگتن» یا نئولیبرالیسم وجود نداشته است.
جمع‌بندی
امروزه دست‌کم در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، سرمایه‌داری تنها در شکل نئولیبرال آن موجود است و نئولیبرالیسم نتایج یکسانی را در بُعد اقتصادی به دنبال داشته است: علاوه بر گسترش نابرابری، فقر روزافزون توده‌های مردم را در جوامعی که مناسبات نئولیبرالی در آنها بسط و گسترش‌یافته، شاهدیم. آمارهای جمع‌آوری شده توسط توماس پیکتی، همگی بر این حقیقت صحه می‌گذارند. لذا اگر جمهوری خلق چین موفق شده تا حدود هشتصد میلیون انسان را از زیر خط فقر رهایی بخشد، قاعدتاً نمی‌تواند از طریق کاربست سیاست‌های نئولیبرالی به این هدف دست یافته باشد. از سوی دیگر مطابق برنامه‌های اعلام شده از سوی رهبری حزب کمونیست چین در کنگره‌های اخیر آن، برنامه‌ای جدی برای کاهش میزان نابرابری در حال اجراست که رَوَند نزولی نمودار ضریب جینی در سال‌های اخیر نشان‌گر صحت این مدعا و عزم حزب کمونیست چین در این زمینه است.
در حال حاضر حزب کمونیست چین از دولت و بازار به عنوان دو عنصر مکمل برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرد. سیاست کنونی حزب کمونیست چین مشابهت‌های فراوانی با سیاست «نپ» در دوران لنین دارد. طبیعتاً اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند به گسترش «سرمایه‌داری دولتی» نیز بینجامد اما نباید فراموش کرد که سرمایه‌داری دولتی در زمانی که حزب کمونیست رهبری مطلق سیاسی و سازو کارهای مربوطه آن را در اختیار دارد با سرمایه‌داری دولتی در کشورهای سرمایه‌داری تفاوتی بنیادین دارد. لنین در این زمینه می‌نویسد: «سرمایه‌داری دولتی که ما در کشور خود به وجود آوردیم، سرمایه‌داری دولتی عجیبی است و با عبارت متداول سرمایه‌داری دولتی مطابقت ندارد.ما کلیه سطوح رهبری را در دست خود نگاه خواهیم داشت، خاک و زمین از آن ماست … این خیلی مهم است … سرمایه‌داری دولتی ما با یک سرمایه‌داری دولتی به معنای لغوی کلمه این تفاوت را دارد که دولت پرولتری نه تنها خاک و زمین بلکه کلیۀ بخش‌های مهم دیگر صنایع را در دست خود نگاه خواهند داشت» (پترز و دیگران، 1401: 56-57).
همچنین از دیدگاه لنین وجود سرمایه‌داری دولتی در کشوری با حاکمیت دولت سرمایه‌داری، به مفهوم آن است که دولت سرمایه‌داری را به رسمیت می‌شناسد، به وسیلۀ آن کنترل می‌شود و در خدمت آن و علیه پرولتاریاست. اما در دولت پرولتری همۀ این‌ها به نفع طبقۀ کارگر است تا بتواند در مقابل بورژوازی که هنوز قدرتمند است ایستادگی و مبارزه نماید (جاگه، 1401: 65).
با بررسی مختصات مناسبات اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جمهوری خلق چین و مقایسه آن با مشخصات دوران گذار به سوسیالیسم، می‌توان وضعیت چین را از طریق تئوری دوران گذار به خوبی مدل‌سازی کرد. به بیان دیگر می‌توان چین را کشوری در حال گذار به سوسیالیسم و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به بدیلِ مترقی سرمایه‌داری دانست. طبیعی است که در راه ساختمان سوسیالیسم بغرنجی‌های فراوان در پیش است و در این مسیر امکان هرگونه چپ‌روی، راست‌روی و فراز و فرود وجود خواهد داشت. برخی از پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایِ پیشرو می‌توانند به معضلات بزرگی در راه دستیابی به جامعه‌ای عادلانه‌تر بدل شوند. چین راه طولانی و بحران‌های بسیاری را در پیشرو دارد: حل معضل محیط زیست؛ رفع تضاد میان شهر و روستا؛ از میان بردن نابرابری؛ حل مسئلۀ خلق‌ها و ملیت‌ها در درون کشور؛ دستیابی به فناوری‌های پیشرفته؛ تقویت پایگاه اجتماعی حزب از طریق رشد نیروهای مولده؛ کادرسازی؛ و … . از سوی دیگر اعتلای جمهوری خلق چین با افول جایگاه امپریالیسم آمریکا و شکستن هژمونی آن بستگی تام و تمام دارد. کوشش چین برای تغییر در توازن قوای بین‌المللی در جهت ایجاد و تقویت جهان چندقطبی و مناسبات مبتنی بر چندجانبه‌گرایی از همین ضرورت ناشی می‌شود. پیروزی در این مسیرِ دشوار به توانایی‌های خلق چین و متحدان بین‌المللی‌اش در ایفای وظایف تاریخی‌شان بستگی دارد.
۱. ضریب جینی معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده‌است. ضریب جینی عددی میان ۰ و ۱ است و هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد میزان نابرابری کمتر و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد میزان نابرابری بیشتر است.
۲. جورج سوروس میلیاردر آمریکایی مجارتبار، از هواداران کارل پوپر و یکی از صحنه‌گردانان انقلاب‌های مخملین در جهان است. توصیف پول ووکر، رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا، دربارۀ وی بسیار گویاست: «جورج سوروس خود را به عنوان نمونه‌ای از یک بروکر (دلال)بسیار موفق به ثبت رسانده‌است. کسی که با هوشیاری تمام، مقادیر عظیم پول را زمانی که هنوز وقت برای ادامه بازی زیاد به نظر می‌رسد، بیرون می‌کشد. حجم قابل توجهی از آنچه را برده‌است امروزه به تشویق ملت‌های نو ظهور و در حال تغییر اختصاص داده تا بتوانند در راه تبدیل شدن به یک «جامعه باز» قدم بردارند. جامعه باز نه تنها در زمینه تجارت آزاد بلکه (و از آن مهم‌تر) در تحمل افکار جدید و اشکال متفاوت تفکر و زندگی».
۳. توضیح در پانوشت: تولید ناخالص داخلی یا به‌اختصار GDP ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی است که در داخل مرزهای یک کشور در یک دوره زمانی معین- مثلا – سالیانه محاسبه می شود. در اینجا منظور کاهش سهم روسیه در مجموع تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای جهان است.
برخی از منابع:
– امین، سمیر و دیگران (1388)؛ مجموعۀ مقاله‌های کنگرۀ جهانی مارکس 1995 مجلد دوم؛ ویراستار: علی امینی؛ دیگر
– پترز، هلموت و دیگران (1401)؛ چین در عزیمت اما به کدام سو؟( مجموعه مقالات)؛ گردآوری و برگردان: خ.طهوری؛ اشاره
– پیکتی، توماس (1396)؛ سرمایه در سدۀ بیست و یکم؛ برگردان: ناصر زرافشان؛ نگاه
– جاگه، ولادمیر (1401)؛ اقتصاد و مالکیت – دولت و بازار در چین امروز؛ برگردان: خ. طهوری؛ اشاره
– دلین، ژان (1354)؛ اقتصاد چین؛ برگردان: سیروس سهامی؛ دانشگاه فردوسی مشهد
– فونگ‌هونگ، هو (1399)؛ رقابت سرمایه‌دارانۀ چین و ایالات متحده؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی
https://pecritique.com
– وبر، ایزابلا (1401)؛ چین چگونه از شوک‌درمانی گریخت؟؛ برگردان: فرزانه چهاربند؛ نشرنهادگرا
– هادسون، مایکل (1400)؛ مالی‌گرایی آمریکایی در برابر صنعتی‌گرایی چینی؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی
https://pecritique.com
– هاروی، دیوید (1395)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ برگردان: محمود عبدالله‌زاده؛ دات
– هلر، هنری (1396)؛ زایش سرمایه‌داری از چشم‌انداز سدۀ بیست و یکم؛ برگردان: حسن مرتضوی؛ ثالث
مجله هفته - مجله سیاست بین المللی - سال هفدهم 
…آمریکا جنگ اوکراین رو یک نعمت استراتژیک میداند تا قدرت روانی مردم روسیه را با ادامه اقدامهای پهبادی به مراکز…
۱- هرتزوک در سفر آذربایجان غلط خیلی بزرگ‌تر از دهان خودش کرد. او گفت: پرچم اسرائیل، پرچم آذربایجان است و…
جناب محترم مددوف میفرمایید: «امروز بریتانیا به عنوان متحد اوکراین عمل می کند و به این کشور کمک های نظامی…
بیش از ۷۰ تروریست اوکراینی کشته شدند، چهار خودروی زرهی جنگی و پنج کامیون وانت منهدم شد. این تقریبا بخشی…
کمتر ولی بهتر نویسنده مقاله کیست؟ یا اینکه باید نوشت: شاهد از همانی که «آقای علوی» برگردان کننده آن است؟؟…