روسیه حکم دستگیری قضات دیوان بین المللی کیفری را صادر میکند

ترجمه مجله هفته

روسیه قضات دیوان بین المللی کیفری که حکم بازداشت پوتین را صادر کرده اند را در لیست تحت تعقیب قرار خواهد داد

کمیته تحقیقات روسیه در حال بررسی قرار دادن برخی از قضات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در فهرست تحت تعقیبی ها است. اینها قضاتی هستند که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ماریا لووا-بلووا، مدافع حقوق کودکان روسیه را صادر کردند.

به گفته الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، این وزارتخانه قضات دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ماریا لووا-بلوا، مدافع کودکان را صادر کرده‌اند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. این وزارتخانه لیست مورد نظر را تهیه کرده است در این بیانیه آمده است:
«کمیته تحقیق پس از آن خیلی سریع اقدامات کیفری را علیه دادستان، رئیس و سه قاضی که فعالانه بر این تصمیم تأثیر داشتند، آغاز کرد.
ما آنان را به زودی در لیست تحت تعقیبی‌ها قرار خواهیم داد.»
مقامات روسی بارها تاکید کردند که تصمیمات دیوان کیفری بین المللی حتی از نظر حقوقی برای مسکو هیچ معنایی ندارد.
در مارس سال جاری، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت پوتین و لووا-بلوا را صادر کرد.
دلیل ذکر شده ظن ادعایی «اخراج غیرقانونی کودکان از سرزمین‌های اشغالی اوکراین به روسیه» بود.
کرملین حکم دادگاه کیفری بین المللی را از نظر قانونی پوچ و فاقد اعتبار قانونی خواند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری توضیح داد که روسیه «مانند تعدادی دیگر از کشورها صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد».
لووا-بلووا به نوبه خود تاکید کرد که مسکو هیچ اقدام غیرقانونی انجام نمی دهد. مدافع حقوق بشر استدلال کرد:
«ما حتی یک شکایت و یا اعتراضی دریافت نکردیم که تأیید کند کودکان از والدین خود جدا شده اند، مثلاً این یا آن کودک اخراج شده است، یعنی به زور به خاک روسیه برده شده است.»
در آن زمان، کیف از این تصمیم استقبال کرد. دیمیتری کوله‌با، وزیر امور خارجه اوکراین با این ادعا که «چرخ‌های عدالت در حال چرخش هستند» از آن استقبال کرد.
در حالی که ۱۲۳ کشور اساسنامه رم را امضا کرده بودند، ۴۱ کشور – از جمله چین، هند، عربستان سعودی و ترکیه – امضا نکرده بودند. علاوه بر روسیه، اسرائیل، سودان و آمریکا نیز امضاهای خود را پس گرفتند.
کنگره ایالات متحده حتی در سال ۲۰۰۲ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه همکاری با دادگاه ممنوع شد و در صورت دستگیری یکی از اتباع ایالات متحده آمریکا این کشور خود را مجاز میداند از هرگونه ابزاری از جمله نظامی برای خارج کردن تبعه خود از زندان های دادگاه لاهه استفاده کند.